شطرنج اصولگرایانه. « گامبیت ، پات یا مات »

[alihallo]

سال ۸۷ سال برد محمود احمدی نژاد در شطرنج وزارت کشور با راستگرایان سنتی بود.



اگر چه این بازی که در روزهای نخست امسال با دست به مهره شدن رئیس جمهور برای کنار گذاشتن مصطفی پورمحمدی وزیر مورد وثوق محافظه کاران بین او و راستی ها آغاز و به حذف دو وزیر و دو سرپرست این وزارتخانه در کمتر از هشت ماه منجر شد اما در نهایت این احمدی نژاد بود که توانست هشت ماه مانده به اتمام دوران مسوولیتش پیاده نظام خود را به خانه وزارت برساند و کلید انتخابات را به یکی از معتمدین خود بسپارد. اگر نگاه تحلیلگران به وزارت کشور را بپذیریم که این دستگاه را به واسطه در دست داشتن شاکله عمومی مدیریت کشور و بر عهده داشتن وظایفی چون برگزاری انتخابات «دولتی درون دولت» تعبیر می کنند پربیراه نیست اگر نبرد رئیس دولت نهم با رقبای محافظه کارش بر سر نشاندن گزینه مطلوب خود روی کرسی وزارت کشور را یک بازی مقدماتی بین احمدی نژاد و راستگرایان برای انتخابات سال آینده ارزیابی کنیم؛ نبردی که توانست از سویی سیاست ورزی احمدی نژاد را به رخ راستی ها بکشد و از سویی چالش های جدی، نحوه تعامل و تقابل رئیس دولت نهم و همراهان جوانش با محافظه کاران سنتی و صاحب نفوذ را بیش از پیش به نمایش بگذارد.

احمدی نژاد کاندیدای مورد حمایت اصولگرایان سنتی نبود چرا که محافظه کاران ترجیح دادند در انتخابات ۸۴ حمایت خود را به چهره های شاخص این جریان نظیر ولایتی و علی لاریجانی معطوف کرده و چشم خود را بر شهردار بلندپرواز اما گمنام تهران ببندند. از همین رو بود هنگامی که احمدی نژاد در بهت ناباورانه رقبای محافظه کار قدرت اجرایی را به دست گرفت به صراحت اعلام کرد «وامدار هیچ جریان و حزبی نیست» تا ضمن کنایه به رقبای محافظه کارش استراتژی خود در نحوه تعامل با این جریان را روشن کند. او نه تنها ریش سفیدان و زعمای قوم را در تصمیم گیری ها و انتصاب نادیده گرفت بلکه کوشید با حذف مدیران میانی که به راستی ها تعلق خاطر داشتند دامنه نفوذ این جریان در دستگاه اجرایی را محدود کند چرا که احمدی نژاد هیچ گاه اصلاح طلبان را رقیبی جدی برای خود ندانسته و حذف این «دشمن مشترک» را به اصولگرایانی سپرده بود که ارگان های نظارتی و برخی نهادهای متنفذ در جریان انتخابات را در اختیار دارند. اگر چه پیش بینی احمدی نژاد درباره رقبای اصلاح طلب درست از آب درآمد و اصولگرایان در دو سه انتخابات اخیر تنها چند کرسی به چهره های نه چندان نام آشنای این جناح پیشکش کردند اما رویکرد وی برای حذف یا کاهش نفوذ راستگرایان چندان موفق نبود.

اصولگرایان سنتی برخلاف اصلاح طلبان مناصب رسمی متعددی را در اختیار داشتند و همین بازی را برای احمدی نژاد سخت کرد تا جایی که در برخی مواقع او را ناچار می کرد به رغم تمایل قلبی خود با رقبای محافظه کارش پای میز معامله بنشیند و البته امتیازاتی واگذار کند. شاید هیچ عرصه یی چون وزارت کشور در سالی که گذشت نتواند این بده بستان ها، کشمکش ها و امتیازگیری احمدی نژاد و حامیانش و چهره های میانه رو جناح راست را روشن کند؛ کشمکشی که بر سر سپردن کلید صندوق های رای ریاست جمهوری دهم به کلیددار مورد وثوق بین این دو جریان شکل گرفت.

● جوجه اردک زشت کابینه
هر چند راستگرایان توانستند در جریان تشکیل کابینه احمدی نژاد، مصطفی پورمحمدی چهره مورد اعتماد خود را به سمت یکی از حساس ترین وزارتخانه ها هدایت کنند اما نخستین روزهای سال ۸۷ رئیس دولت نهم بنا کرد با کنار گذاشتن پورمحمدی تصمیمی را که در سال ۸۵ برای حذف چهره مورد وثوق اصولگرایان اتخاذ شده بود عملی کند؛ تصمیمی که بعد از انتخابات شورای سوم شهر و روستا و آن هنگام اتخاذ شد که مصطفی پورمحمدی وزیر وقت کشور لیست نهایی برگزیدگان انتخابات پایتخت را اعلام کرد.

اگر چه نزدیکان روسای جمهور سلف احمدی نژاد در نخستین انتخاباتی که پس از به قدرت رسیدن دولت متبوع شان برگزار شد شاهد اقبال عمومی بودند اما در مورد احمدی نژاد ورق برگشت. اگر فائزه هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس پنجم که پس از ریاست جمهوری پدرش برگزار شد، توانست همراه با ناطق نوری رای نخست تهران را از آن خود کند و رضا خاتمی برادر رئیس دولت اصلاحات در انتخابات مجلس ششم که پس از به قدرت رسیدن برادرش برگزار شد، موفق شد بالاترین رای یک کاندیدا در تاریخ انتخابات مجلس را کسب کند اما حامیان احمدی نژاد بازندگان بزرگ انتخاباتی بودند که تنها چند ماه پس از روی کار آمدن احمدی نژاد عیار حمایت مردمی از دولت نهم را به محک نقد گذاشت. از حامیان احمدی نژاد که تحت لوای «ائتلاف رایحه خوش خدمت» کاندیدا شده بودند تنها نام پروین احمدی نژاد خواهر رئیس جمهور در لیست برندگان بود.

در کنار پیروزی نسبی اصولگرایان، ناکامی بی برو برگرد حلقه نزدیکان احمدی نژاد از جمله مهرداد بذرپاش، مسعود زریبافان، واعظی آشتیانی، حسن زیاری و عباس زاده مشکینی زنگ های خطر را برای رئیس دولت نهم به صدا درآورد اما احمدی نژاد قافیه را نباخت و با دعوت غلامحسین الهام و ترتیب دادن یک دیدار خصوصی دو ماموریت جدید به وی محول کرد؛ الهام نخست دستور یافت در کسوت سخنگوی دولت در نشست های خبری و سخنرانی های پراکنده انتساب لیست رایحه خوش خدمت که در آن نام رئیس پیشین دفتر ریاست جمهوری، خواهر رئیس جمهور و سایر نزدیکان وی به چشم می خورد و در انتخابات شوراها با تابلو و تصویر رئیس جمهور وارد میدان شده بودند به دولت را رد کند. اما دومین وظیفه الهام ابلاغ پیام محرمانه رئیس جمهور به وزیر کشور در یک دیدار غیررسمی بود. الهام در یک ملاقات خصوصی به پورمحمدی گفت؛ «احمدی نژاد از تو خواسته استعفا بدهی.» که پورمحمدی در همان دیدار با گفتن اینکه «اهل استعفا دادن نیستم» آب پاکی را روی دست سفیر احمدی نژاد ریخت.

اصرار احمدی نژاد در مقابل انکار پورمحمدی راه به جایی نبرد. حتی «دخالت های رئیس جمهور» در امور داخلی وزارت کشور که به گفته پورمحمدی از عزل و نصب مدیران ارشد این وزارتخانه گرفته تا سایر مسائل ریز و درشت و گزارش های چپ و راستی که از سوی «ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد» در شهرستان ها به رئیس دولت مخابره می شد هیچ کدام نتوانست عرصه را برای پورمحمدی آنقدر تنگ کند که عطای وزارتخانه را به لقای رئیس جمهور ببخشد.

کش و قوس های رئیس دولت و وزیر کشور به انتخابات مجلس هشتم در ماه پایانی ۸۶ کشیده شد. در جریان برگزاری انتخابات هر روز اخباری از سوی خبرگزاری های نزدیک به دولت مبنی بر برکناری وزیر کشور شنیده می شد. اما کشتی پرتلاطم وزارت کشور از دریای انتخابات مجلس به ساحل رسید و این بار نیز به رغم فتح چند صندلی بهارستان از سوی حامیان احمدی نژاد اکثریت کرسی های سبز مجلس به تصاحب راستگرایان درآمد. در این میان پورمحمدی گزارشی از تخلفات برخی که خود را حامیان دولت معرفی می کردند و سایر تخلفات انتخاباتی تهیه و به مسوولان ارشد نظام ارائه کرد؛ امری که تلاش برای برکناری اش را سرعت بخشید و اردیبهشت ماه امسال به رغم طومارهای حمایتی اصولگرایان مجلس، رایزنی های پشت پرده بزرگان قوم و حمایت نهادهای روحانی، پورمحمدی از وزارت خلع شد. عزم احمدی نژاد در این برکناری آنقدر جدی بود که به وزیرش فرصت نداد در مقام مجری انتخابات مجلس هشتم گزارش سنتی وزارتخانه تحت امرش را در مراسم افتتاحیه مجلس قرائت کند و بالاخره به رغم حمایت های قاطع علنی و غیرعلنی راستگرایان پورمحمدی دفتر کارش در برج بلند خیابان فاطمی را ترک کرد.

● سرپرست ناکام
در خلال تلاش برای عزل و ابقای پورمحمدی بین راستگرایان سنتی و روحانیون مجلس و دولتی ها کشمکش دیگری این بار بین احمدی نژاد و اصولگرایان تحول خواه مجلس صورت گرفت؛ کشمکشی که با مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات به عنوان جانشین پورمحمدی آغاز شد. انتساب رحیمی به موتلفه یی ها باعث شد برخی از راستگرایان سنتی در این باره سکوت کنند اما این بار نوبت اصولگرایان تحول خواه مجلس هشتم بود که ساز ناموافق کوک کنند.
اصولگرایان تحول خواه، آن دسته از راستی ها بودند که در مجلس هشتم تحت رهبری حدادعادل راه خود را از سایر محافظه کاران جدا کردند. به محض آنکه معاونان احمدی نژاد در نشست های غیرعلنی که البته خیلی زود از سوی راستی ها به رسانه ها کشیده شد از نظر مساعد رئیس دولت نسبت به رحیمی برای سرپرستی و متعاقب آن وزارت کشور خبر دادند برخی از ارگان های اصولگرایان تحول خواه در خلال یادآوری برخی از فعالیت ها و اظهارات رحیمی تردیدهای جدی بر سر صلاحیت او برای تصدی کرسی وزارت کشور مطرح و این پالس را به احمدی نژاد ارسال کردند که اگر راستی های تحول خواه و نیز راستگرایان سنتی نتوانستند پورمحمدی را ابقا کنند اما نخواهند گذاشت رحیمی شاکله مدیریت عمومی کشور را به دست بگیرد.

محمدرضا رحیمی تحت الحمایه موتلفه یی ها بود. وی از سال ۷۲ تا ۷۶ در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی استانداری کردستان را بر عهده داشت. وی در انتخابات دوم خرداد به حمایت از ناطق نوری پرداخت، چنان که به گزارش «الف» قرار بود در صورت ریاست جمهوری ناطق نوری وی وزیر جهاد کشاورزی شود اما اوضاع آن گونه که وی پیش بینی کرده بود، پیش نرفت. پس از پیروزی سیدمحمد خاتمی برخی منابع گزارش دادند رحیمی تخلفات گسترده یی را در کردستان به نفع کاندیدای مورد حمایتش انجام داده است. بر پایه این گزارش ها بود که تنها ۲۰ روز پس از استقرار دولت اصلاحات رحیمی از سوی عبدالله نوری برکنار شد.
خانه نشینی استاندار سابق چندان به طول نینجامید. پس از آغاز به کار مجلس هفتم وی از سوی اصولگرایان مجلس به ریاست دیوان محاسبات برگزیده شد تا نماینده مجلس برای نظارت بر عملکرد دولت باشد. پس از پایان دوره هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی، رحیمی در انتخابات ۸۴ مانند سال ۷۲ از هاشمی رفسنجانی حمایت کرد. وی حتی ریاست ستادهای انتخاباتی هاشمی در کردستان را بر عهده گرفت تا حسن نیتش را به رئیس دولت متبوعش در دهه ۷۰ به منصه ظهور برساند ولی این بار هم پیش بینی وی غلط بود رحیمی اما با پیروزی احمدی نژاد تغییر جهت داد و در یک دیدار رسمی با دولتی ها در یک سخنرانی در حضور احمدی نژاد موضع جدید خود را روشن کرد؛ «در سوریه در شهر تاریخی بصرا که اسم آن را بعضاً ممکن است نشنیده باشید یکی از مسلمانان به من گفت که معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری بیاید، آن احمدی نژاد بود.» جمله جنجال برانگیز رحیمی اگرچه موجی از انتقاد را متوجه وی کرد اما نیت او را عملی ساخت و بین او و احمدی نژاد پل زد.

ولی آنچه بیش از جمله معروف او واکنش جناح راست را به دنبال داشت دور زدن مجلس از سوی رئیس دیوان محاسبات بود. اگرچه دیوان از سوی مجلس وظیفه نظارت بر دولت را دارد و در نهایت باید گزارش خود را به بهارستان ارائه کند اما رحیمی با تهیه چند گزارش از تخلفات دولتی ها از جمله مدیران بیمه و گذاشتن آن روی میز احمدی نژاد از سویی خشم بهارستان نشینان را برانگیخت و از سوی دیگر با حذف مدیران بیمه بر پایه گزارش او از سوی رئیس جمهور موج انتقاد وزرای کابینه از جمله دانش جعفری را علیه خود به راه انداخت.
دانش جعفری نیز که از برخورد چکشی احمدی نژاد و برکناری بر اساس گزارش های رحیمی دلخور بود به بهارستان رفت تا هیات رئیسه مجلس با روش خود «فتیله» بحث را پایین بکشد.

مجموع این عوامل بود که واکنش تند نمایندگان اصولگرای مجلس را برانگیخت و موجب شد عده یی از بهارستان نشینان با امضای نامه یی خواستار برکناری او شوند. اگرچه جنجال های رحیمی در فراز و فرود حوادث کمرنگ شد اما با انتشار خبر برکناری پورمحمدی و قوی تر شدن شایعه معرفی وی به عنوان سرپرست وزارت کشور راستی های مجلس به مخالفت برخاسته و جدال رسانه یی در این باره را آغاز کردند، در همین راستا بود که فایل های صوتی و اخبار و عملکردهای پرحاشیه رحیمی به طور گسترده بین ارگان های این جناح پوشش داده شد. اگرچه علی سعیدلو معاون اجرایی احمدی نژاد اوایل اردیبهشت ماه امسال به صراحت اعلام کرد حکم سرپرستی رحیمی صادر شده است اما مخالفت ها تا حدی بود که احمدی نژاد موقتاً جلوی اصولگرایان عقب نشینی کرد و با گفتن اینکه «رحیمی را با زبان ها و قلم ها تکه پاره کردند» حکم رئیس دیوان محاسبات را برای همیشه در بایگانی گذاشت تا در آخرین لحظات حکم سرپرستی وزارت کشور به نام سیدمهدی هاشمی امضا شود.

● قهر دائم وزارت با هاشمی
سیدمهدی هاشمی مرداد ۸۴ برای نخستین بار با کاروان وزرای پیشنهادی احمدی نژاد به مجلس رفت تا با جلب حمایت نمایندگان هدایت وزارت رفاه را به دست بگیرد اما با مخالفت مجلس هفتمی ها وی در صف چهار وزیر مردودی پشت درهای بسته وزارتخانه قرار گرفت. انتصاب هاشمی با یک خبر پشت پرده در محافل خصوصی همراه شد؛ «احمدی نژاد قصد دارد در پایان سرپرستی هاشمی فردی را به غیر از او به مجلس معرفی کند.» این نقل قول که بین محافل اصولگرا و حامیان دولت دهان به دهان می گشت به رایزنی جریان های مختلف با احمدی نژاد انجامید. حامیان رئیس جمهور در مذاکرات رسمی خود این پیام را به احمدی نژاد ابلاغ کردند تا وی فردی از حلقه نزدیکان خود مانند روح الله حسینیان و ثمره هاشمی را به مجلس بفرستد. به محض انتشار نام کاندیداهای احتمالی راستگرایان سنتی نیز بیکار ننشستند و مخالفت فراکسیون اکثریت را به اطلاع وی رساندند.

● ناگهان کردان
ماحصل این رایزنی ها این شد که ناگهان قرعه فال به نام قائم مقام وزارت نفت افتاد تا علی کردان دوست صمیمی و یار غار رحیمی برای تصاحب حساس ترین صندلی کابینه در سال آخر روانه مجلس شود. معرفی کردان همان صف آرایی حامیان احمدی نژاد و اصولگرایان تحول خواه همان چراکه به اعتقاد همفکران احمدی نژاد در مجلس کردان گزینه مطلوب راستگرایان سنتی و تحت الحمایه لاریجانی و ناطق نوری به شمار می آید. نزدیکان رئیس جمهور معتقد بودند احمدی نژاد در معرفی کردان برای وزارت کشور از فرمول دو در برابر یک استفاده کرده است.

به گفته هواداران احمدی نژاد وی موافقت کرده وزارت کشور را به محافظه کاران سنتی بسپارد ولی در عوض وزارتخانه های اقتصاد و راه و ترابری را که همزمان با کردان به مجلس معرفی شدند برای خود نگه دارد. احمدی نژاد اما میان فریاد اصولگرایان تحول خواه و حامیانش به مجلس آمد و برخلاف جلسه رای اعتماد به پورمحمدی که چهره نزدیک به اصولگرایان محسوب می شد در جلسه رای اعتماد کردان که وی نیز همان مهر را به پیشانی خود داشت از وزیر پیشنهادی اش دفاع کرد و با یک نقل قول از مسوولان ارشد نظام رای مخالفان کردان را به سبد وی هدایت کرد. اگرچه قائم مقام وزیر نفت و معاون سابق لاریجانی توانست با کسب ۱۶۹ رای سفید، خلعت وزارت به تن کند اما غائله یی که در روز رای اعتماد به وی توسط حامیان احمدی نژاد و اصولگرایان تحول خواه به راه افتاد این ردا را سه ماه بعد از دوش وی کشید. جنجال بر سر مدرک تحصیلی کردان که آخر سر به خلع وی از وزارت کشور منجر شد یک پیروزی برای حامیان دولت و یک شکست و چند پیام برای اصولگرایان سنتی بود چراکه به اعتقاد برخی تحلیلگران احمدی نژاد از همان روز معرفی کردان می دانست وی به ماه آخر وزارت نمی رسد و از این رو با معرفی او بیشترین هزینه را متوجه راستگرایان سنتی کرد.

البته برخی از جمله چهره های تندرو کابینه معتقد بودند این دولت بود که بر سر کردان هزینه زیادی پرداخت کرد. اما درست هنگامی که افکار عمومی و توجه محافل سیاسی و رسانه یی میان این دو تحلیل در نوسان بود دو اتفاق تازه رخ داد؛احمدی نژاد در جلسه استیضاح علی کردان حضور نیافت تا برای نخستین بار یک وزیر بدون حمایت رئیس دولت متبوعش از خود دفاع کند. اگر چه احمدی نژاد با این استدلال که استیضاح را «قانونی» نمی داند غیبتش را در مجلس موجه کرد اما برخی از جمله نزدیکان کردان معتقد بودند عدم حضور احمدی نژاد معنایی جز خالی کردن پشت او ندارد. اتفاق دیگر معرفی وزیر جانشین کردان بود. هنوز عرق مجلس هشتمی ها پس از استیضاح کردان خشک نشده بود که احمدی نژاد صادق محصولی را که سابقه دوستی و قرابت چندساله با وی داشت،به مجلس معرفی کرد. او که در معرفی وزیر اقتصاد آنقدر تعلل کرد که کار به حکم حکومتی کشید بلافاصله محصولی را نه به عنوان سرپرست که در کسوت وزیر به بهارستان فرستاد. محصولی یکی از وزرای پیشنهادی سال ۸۴ بود که برای پست وزارت نفت معرفی شد اما به خاطر ثروت افسانه یی اش از سوی مجلس هفتم از دستیابی به پست وزارت محروم شد.

اگرچه ابهامات و تردیدهای جدی بر سر صلاحیت و پرونده های مالی محصولی دوباره مطرح شد اما جو سنگینی که به واسطه استیضاح کردان در مجلس حاکم شده بود راه را بر نقد جدی بست. استدلال مجلس هفتمی ها در مخالفت محصولی به بایگانی سپرده شد و نطق های رسانه یی همسر شهید باکری به جایی نرسید. شاید گویاترین جمله،توصیفی بود که از سوی یکی از اصولگرایان مجلس ارائه شد که در گفت وگو با خبرنگاران پارلمانی اعتراف کردند «مجلس تمام ظرفیتش را برای کردان گذاشت.» به این ترتیب صادق محصولی که سابقه آشنایی اش با احمدی نژاد به دوران دانشجویی و جنگ باز می گردد، با شکننده ترین رای راهی وزارتخانه کشور شد. به هر حال راستگرایان سنتی که سه سال اراده خود در وزارت را به محمود احمدی نژاد تحمیل کرده بودند در سال پایانی بازی را به احمدی نژاد واگذار کردند تا انتخابات ریاست جمهوری با کلید دار معتمد رئیس دولت نهم برگزار شود؛ انتخاباتی که سرنوشت حضور یا عدم حضور احمدی نژاد را در راس نهاد اجرایی معلوم می کند، آن هم در شرایطی که فضای سیاسی کشور که در هر انتخابات بین اصولگرایان و اصلاح طلبان تقسیم بندی می شد این بار به احمدی نژادی ها و غیر احمدی نژادی ها تفکیک شده است.

منبع : اعتماد/6.4.2009
نویسنده : فرناز حسنعلی زاده