آخرین ارسالات تالار

 
 

بازگشت   فوروم ایران آمریکا > ورود به تالار اقتصادی > بخش اقتصادی

پاسخ
    نمایش ها: 5145 - پاسخ ها: 61  
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 09-16-2012, 11:13 AM   #1
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض ابر تورم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد




جاروکردن اسکناس‌ها از زمین بعد از تغییر واحد پول در مجارستان





به تورم غیر قابل کنترل ابر تورم (به انگلیسی: hyperinflation) گفته می‌شود. شرایط ابر تورمی شرایطی است که در آن قیمتها بسیار سریع افزایش می‌یابند و واحد پول به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد.
مثالهای تاریخی

تورم زیمباوه در سال ۲۰۰۸ که از دو میلیون درصد فراتر رفته است. تورم لهستان در سال ۱۹۴۶ به بیش از ۱۰ میلیون میلیارد درصد در ماه رسید که بزرگترین تورم ثبت شده در تاریخ است.[۲]

تعاریف تکنیکی ابر تورم یکسان نیست. تورم سالانه در حدود ۱۰۰ درصد در طول سه سال و تورم ماهانه ۵۰٪ دو نمونه از تعاریف تکنیکی ابر تورم است.[۱]
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
4 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-16-2012, 12:55 PM   #2
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

وقتی تورم بیش از حد بالا می رود، ابر تورم پدید می آید که به شدت ضوابط اقتصادی را برهم می زند. وقتی تورم به بالاترین میزان خود می رسد، مردم اطمینان خود را نسبت به پول ملی از دست می دهند و سرمایه و ثروت خود را به خرید ملک و املاک، طلا، ارزهای خارجی و یا دیگر کالاهای با دوام اختصاص می دهند. تقاضای بیش از حد باعث افزایش بیشتر قیمت ها می شود و این امر به بالاتر رفتن میزان تورم منجر می شود تا حدی که کنترل آن از دست خارج خواهد شد. نرخ تورم ماهیانه می تواند به 50 درصد و یا بیشتر برسد. قیمت ها اگر نه لحظه ای، روزانه بالا می روند. برای پیشگیری از سقوط ارزش پول، مردم پول ملی را فقط تا زمانی نگه می دارند که بتوانند آن را به دارایی دیگری تبدیل کنند. ابر تورم، پس انداز کردن را از بین می برد و سخت ترین ضربه را به طبقه متوسط وارد می سازد.
ابر تورم عموما پس از یک شوک اقتصادی به خصوص اصلاحات اقتصادی و یا بروز شرایطی اضطراری مثل جنگ رخ می دهد. دولت ها برای مقابله با این فشار اقتصادی از محل بودجه خرج می کنند و یا با قرض مقادیر سنگین یا با چاپ و ضرب پول با استفاده از حق الضرب به مقابله با این وضعیت می پردازند. عدم مدیریت صحیح دولت در ارتباط با پول ملی، اطمینان عمومی به پول ملی را کاهش می دهد و باعث بروز تورم می شود. وقتی مردم سرمایه های خود را به چیزهای دیگر تبدیل می کنند، تقاضا برای پول ملی کاهش می یابد و این کار به افزایش تورم سرعت می بخشد. ابر تورم چنان به سیستم و ثروت پولی لطمه می زند که گاها واحد پول ملی را بکلی نابود می کند.
ابر تورم بدون ارتباط با سایر عوامل رخ نمی دهد. ده ها مورد در قرن گذشته اتفاق افتاده اند. ابر تورم در ویمار آلمان بین سال های 1920 تا 1923 میلادی و پس از جنگ جهانی اول رخ داد که موجب دو برابر شدن قیمت ها هر چهار روز یکبار شد. دولت بولیوی بین سالهای 1984 تا 1986 با چاپ اسکناس به منظور پرداخت بدهی ها ابر تورم را موجب شد. دولت بولیوی پس از اینکه ارزش پول آن کشور نسبت به دلار در کمتر از سه سال به یک هزارم کاهش پیدا کرد پول ملی خود را تغییر داد. اصلاحات اقتصادی گسترده در روسیه پس از فروپاشی شوروی سابق و عرضه قابل ملاحظه پول ابر تورم ایجاد کرد و در 1922 تورم به 2000 درصد رسید. در زیمبابوه، پس از جنگ های داخلی و برنامه توزیع اراضی و خشکسالی شدید، شاهد ابر تورم بودیم که از سال 2006 آغاز شد و چندین سال به طول انجامید و در نهایت زیمبابوه مجبور شد واحد پول خود را تغییر دهد.
تعاریف رسمی برای ابر تورم متفاوت هستند. استاندارد گزارش مالی بین المللی معتقد است تحریم حدود 30 درصد برای 3 سال پیاپی که منجر به تورم 100 درصدی در طول آن مدت می شود نمایانگر تورم لجام گسیخته یا ابر تورم است. دیگر تعاریف از آن برای تورم های وخیم تر استفاده می کنند مثل تورم 500 درصد یا 1000 درصد در سال.
ابر تورم یا از طریق جایگزین کردن واحد پول و یا یارانه دادن به واحد پول حل می شود. در زمانی که ابر تورم حاکم است، دولت ها اغلب به شکل نا موفقی تلاش می کنند تا تورم را با نرخ گذاری و کنترل قیمت ها و یا تغییر واحد پول مهار کنند. اینگونه تلاش ها معمولا مشکل را بیشتر می کنند. تلاش های موفق برای تثبیت شامل اصلاحات کلی در ساختار موسسات با تاکید بر قانونمندی و شفافیت و تاسیس یک بانک مرکزی مستقل است که می تواند به میزان قابل توجهی روی سیاست های پولی نظارت داشته باشد، حذف یارانه ها از بودجه شرکت های دولتی و وام دادن به بانک هایی که در شرف ورشکستگی هستند. آزاد کردن قیمت ها و ارز نیز در این راه موثر هستند.

http://www.taajeraan.com/index.php/7...03-22-22-30-31
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-16-2012, 01:02 PM   #3
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

دلاري شدن آرژانتين بعد از ابر تورم
دلاري شدن آرژانتين بعد از ابر تورم
ترجمه: دکتر محمدلشکري
نوشته: استيون ب.کمين و نيل آر. اريکسون

ترجمه: دکتر محمد لشکري- چکيده: اين مقاله دلاري شدن مداوم اقتصاد آرژانتين را که کاهش سريع تورم را از ابر تورم دهه 1980 خود تجربه کرده¬است، تحليل مي کند. اولاً اندازه¬گيري حجم دلارهاي درگردش در آرژانتين نسبت به مطالعات پيشين که فقط روي سپرده¬هاي دلاري متمرکز مي¬شدند بهبود يافته است. ثانياً تحليل همگرايي تقاضاي پزو
در آرژانتين با تورم يک رابطه برگشت ناپذير منفي دارد. کاهش در تقاضاي پزو قابل استناد بر بازتابهاي برگشت ناپذير موجودي برآورد شده تمام داراييهاي دلاري که توسط ساکنين داخلي آرژانتين نگهداري مي¬شود، با فرضيه برگشت ناپذيري دلاري شدن سازگار است.

واژگان کليدي: آرژانتين، پول گسترده، همجمعي، جانشيني پول، دلاري شدن، تصحيح خطا، ابر¬تورم، برگشت ناپذيري، تقاضاي پول، اثر چرخ دنده¬اي
1- مقدمه
استفاده درحال افزايش از پول خارجي در بسياري از کشورها به ادبيات نظري و تجربي قابل توجهي منتهي شده¬است. عموماً استفاده فاحش از پول خارجي درکشورهاي با نرخهاي تورم بالا و متغير که در نتيجه نرخ کاهش ارزش پول داخلي بالا و متغير مي¬باشد رخ داده¬است. در چنين اقتصادهايي، اغلب هزينه نگهداري پول داخلي بالا و نامعلوم است، که اين امر موجب مي شود پول خارجي نه تنها براي پس انداز بلکه براي معاملات نيز مورد استفاده قرار گيرد. بررسي مدلهاي پرتفوی تقاضاي دارايي نشان مي دهد که ادبيات جانشيني پول روي اين امر متمرکز شده¬است که اندازه جانشيني پول به هزينه فرصت نگهداري پول داخلي و پول خارجي بستگي دارد. اورتيز(Ortiz;1983)، راميرز- روياس(Ramirez-Rojas;1985)، مارکوئز(Marquez;1987)، ملوين(Melvin;1988)، روياس- سوارز(Rojas-Suarez;1992)، کلمنتس و شوارتز(Clements and Schwartz;1993)، و اگنور و خان(Agenor and Khan;1996) نشان داده¬اند که رابطه مستقيمي بين کاهش نرخ ارز و گسترش پديده دلاري شدن مخصوصاً در آمريکاي لاتين و اروپاي شرقي وجود دارد.
در طول دهه گذشته کشورهاي گوناگون آمريکاي لاتين شامل آرژانتين، بوليوي، و پرو کاهش در نرخ تورم و نرخ ارز را نسبت به سطوح ثبت شده قبلي تجربه کرده¬اند. با وجود اين علي رغم کاهش تورم در اين کشورها دلاري شدن افزايش يافته¬¬است که اين امر تناقض آشکاري بر اساس مدل جانشيني پول را نشان مي¬دهد. براي توضيح اين پديده گويدوتي و رودريگز(Guidotti and Rodriguez; 1992)، پييرس و راس(Peirs and Wrase;1992) ، استرزينگر (Sturzengger; 1997) ، و يوريب(Uribe;1997) مدلهاي نظري را گسترش داده، و بر امکان برگشت ناپذيري فرآيند دلاري شدن اشاره کرده¬اند.يک بار ديگر دلاري شدن در پاسخ به افزايش در تورم رخ داده¬است، تورم به عوامل خصوصي يارانه مي¬دهد و ممکن است لزوماً به استفاده از پول داخلي بازگشت نکند. زيرا تبديل پولها براي اهداف معاملاتي يا ساير اهداف هزينه دارد. اين نظريه تداوم دلاري شدن را در کشورهايي مثل آرژانتين و بوليوي توضيح مي¬دهد، زيرا همچنان افراد تقاضاي خود را براي پول محلي کاهش مي¬دهند. با وجود اين بخش تجربي برگشت ناپذيري در جانشيني پول هنوز در بسياري از جاها آزمون نشده¬است. اين مقاله با تمرکز روي پيش و پس از تجربه ابر تورم آرژانتين طبيعت تجربي برگشت ناپذيري فرآيند دلاري شدن را با سه روش آشکار مي¬سازد؛ اول اينکه حجم جديد دلارهاي درگردش در آرژانتين افزايش يافته¬است، که بر جريان تاريخي پول ايالات متحده بين آرژانتين و ايالات متحده آمريکا بنا شده¬است. اين حجم نشان مي¬دهد که ساکنين آرژانتين مقادير قابل توجهي، خيلي بيشتر از آنچه که تصور عمومي است دلار نگهداري مي¬کنند. دلارهاي نگهداري شده نيز خيلي متفاوت با سپرده¬هاي دلاري در بانکهاي آرژانتين رفتار مي¬کنند. همه داده¬هاي مربوط به سپرده¬هاي دلاري در بانکهاي داخلي تقريباً بر پايه مطالعات پيشين جانشيني پول بنا شده¬است، چون آنها فقط مقادير جانشيني پول در دسترس را اندازه مي¬گيرند. بنابراين، اين داده¬ها مي¬تواند شاخص گمراه کننده¬اي از دلاري شدن باشد.
دوم، اين مقاله به طور تجربي دلاري شدن آرژانتين را به تورم که موجب کاهش در تقاضاي پزو مي¬شود، مربوط مي¬سازد. اريکسون و کمين((Ericsson and Kamin;1994يک مدل تصحيح خطاي تقاضاي پول براي پزو در آرژانتين را بسط دادند و شاهد آماري قوي پيدا کردند که تورم بالا اثر منفي بر تقاضاي پزو دارد، اما وقتي تورم کاهش مي¬يابد اين رابطه معکوس وجود ندارد. مقاله حاضر نشان مي¬دهد که کاهش تقاضاي پزو به اثر برگشت ناپذيري نسبت داده مي¬شود که متناظر متغيري است براي تخمين موجودي کل داراييهاي دلاري (هم سپرده و هم در جريان)که ساکنين داخلي آرژانتين نگهداري مي¬کنند. اين امر دلالت دارد که کاهش تقاضاي پزوي افراد منعکس کننده جانشيني دلار به جاي پزو است به جاي آنکه افراد مانده هاي پزو را به ساير شکلهاي دارايي مالي تبديل کنند.
سوم تحليل ما از دلاري شدن غير رسمي مي¬تواند به بحث دلاري شدن رسمي کمک کند، زيرا در عمل دلاري شدن غير رسمي سابقه طولاني¬تري از دلاري شدن رسمي دارد. دلاري شدن رسمي اخيراً درگزارشها و بحثهاي سياسي دوباره مطرح شده¬است. در سال 2000 اکوادور و تيمور شرقي(East Timor) دلار آمريکا را به عنوان پول رسمي خود پذيرفتند؛ و کارلوس منم(Carlos Menem) رييس جمهور سابق آرژانتين تلاش زيادي کرد تا آرژانتين نيز دلار آمريکا را به عنوان پول رسمي خود بپذيرد. منافع دلاري شدن رسمي شامل کاهش هزينه اعتبار خارجي و افزايش اعتبار سياست دولت داخلي است. زيانهاي دلاري شدن شامل کاهش موارد زير است: حق¬الضّرب، نقش بانک مرکزي به عنوان وام دهنده نهايي، کنترل داخلي سياست پولي، نرخ ارز به عنوان مکانيزم تعديل، و علامت قدرت سياسي. بوگتيک(Bogetic;2000)، چنگ(Change;2000)، لبارون و مک کولوچ(LeBaron and McCulloch;2000)، و نويسندگان مقاله¬هاي ديگر ديدگاههاي مختلفي را در مورد هزينه¬ها و منافع دلاري شدن رسمي با منظر تاريخي ارائه مي¬کنند. ولد و وراسيرتو(Velede and Veracierto;2000)نتايج دلاري شدن رسمي آرژانتين را تحليل مي¬کنند. کنگره آمريکا بهره ويژه¬اي را براي دلاري شدن رسمي در نظر گرفته است، همانطور که در مجلس سنا آمريکا(1999) و در مجلس نمايندگان آمريکا (2000) و در سناي آمريکا (2000) براي تشويق تثبيت پولي بين¬المللي و تسهيم حق¬الضّرب در کشورهايي که رسماً دلاري شده اند پيشنهاداتي صورت گرفته است.
اين مقاله به صورت زير سازماندهي شده¬است. بخش2تحول وقايع اقتصاد کلان در آرژانتين را خلاصه مي¬کند، و زمينه¬اي را براي بخشهاي باقيمانده فراهم مي¬کند. بخش3رفتار اندوخته¬هاي دلاري شده را توضيح مي¬دهد، در حاليکه بخش4توضيحات لازم براي اين روندها را مورد توجه قرار مي¬دهد. بخش5 فرضيه برگشت ناپذيري را به تقاضاي پزو و دلار در آرژانتين از طريق مدل تصحيح خطاي اريکسون و کمين(1994) براي تقاضاي پزو مرتبط مي¬کند. بخش6اختلاف بين رفتار دلارهاي درگردش و سپرده¬هاي دلاري را مورد توجه قرار مي¬دهد، و بخش7 به نتيجه¬گيري مربوط مي شود. ضميمه منابع داده ها را ذکر مي¬کند.
براي راحتي سه تفسير زير را مي¬پذيريم. اول، منظور از داخلي آرژانتين است. دوم، بخش2-4 به پول آرژانتين به عنوان استرال(Ostral)يا پزو با زمينه¬هاي تاريخي بر مي¬گردد، درحاليکه بخشهاي باقيمانده به پزو به طور ويژه نگاه مي¬کند زيرا تخمين مدل از داده¬ها به طور معکوس برحسب پزو(پول جاري آرژانتين) استفاده مي¬کند. سوم ما از کالو و وگ(Calvo and Vegh’s; 1992 & 1996) به صورت ادراکي(اما نه به صورت زبانشناسي) در تمايز بين دو وضعيت زير پيروي مي¬کنيم.
الف)نگهداري پول خارجي به جاي پول داخلي؛
ب)ارزش گذاري داراييها برحسب پول خارجي به جاي پول داخلي.
کالوو و وگ اين دو شرط را با تأکيد بر پول به صورت اسکناس و مسکوک و دلار به عنوان واحد اندازه¬گيري، جانشيني پول و دلاري شدن ناميدند. درحاليکه در نگاه اول اين اصطلاح تا حد زيادي جذّاب است،ولی در عمل غامض است. زيرا اغلب درادبيات هر دو واژه به جاي همديگر و با يک مفهوم به کار مي¬روند. براي مثال به ملوين و لادمن(Melvin and Ladman;1991)، کلمنتس و شووارتز (Clements and Schwartz ; 1993)، اگنور و خان (Agnor and Khan ; 1996 )، و گيو وانيني و ترتلبوم(Giovannini and Turtelboom;1994)، که به طور متنوع از اين دو واژه استفاده کرده¬اند نگاه کنيد. هم زبان و هم عمل در اين ابهام نقش دارند. از نظر زبانشناسي پول همانند اسکناس و مسکوک مي¬تواند به واحد اندازه¬گيري نسبت داده¬شود، و دلارها همانند واحد اندازه¬گيري به اسکناسهاي بانک مرکزي نسبت داده¬شود. ازنظر تجربي داده¬هاي مربوط به نگهداري پول خارجي به ندرت دردسترس است، بنابراين تحقيقات تجربي علي رغم مفهومي که دارند معمولاً بر داراييهاي دلاري بانکها متکي است. با تمام مطالبي که در بالا گفته شده است مقاله حاضر دو تفاوت (الف) و (ب) فوق الاشاره را دارد. راه حل ما بر مفهوم لفظي که به طور ضمني مفهوم را آشکار مي¬کند متکي¬است. همچنين اغلب¬ مراجعه آشکار به ابزارهاي مالي مثل دلارهاي درگردش، سپرده¬هاي دلاري، ياتمام داراييهاي دلاري مشکل است.

1- پيشرفت اقتصاد کلان در آرژانتين
از اوايل دهه1980افزايش نرخ تورم و کاهش نرخ ارز سياست¬گذاران و شهروندان خصوصي را در آرژانتين به يک اندازه نگران ساخته¬است. نمودار1نرخ تورم ماهيانه را که به صورت1 - t Pt/P∆ محاسبه شده¬است، نشان مي¬دهد که در آن Ptشاخص قيمت مصرف¬کننده در زمان tاست و∆ عملگر تفاضل است. شتاب قيمتها طي اوايل دهه1980در اواسط سال1985با انجام برنامه استرال که ترکيب دستمزد، قيمت و نرخ ارز با بعضي تعديلهاي مالي ثابت نگهداشته شد، به شدت معکوس شد. با وجود اين، درحاليکه کسري مالي متعاقب آن کاهش يافت، کاهش آن براي حذف فشارهاي تورمي که در1987به طور جدي ادامه يافت کافي نبود.
برنامه دوم کاهش تورم (برنامه بهار) درآگوست1988اجرا شد. پيش¬بيني شده بود با توافقي که با رهبران بخش خصوصي براي محدود کردن رشد قيمتهاي عمومي، قيمتهاي خصوصي و نرخ ارز شده است، تورم به4 درصد در ماه محدود شود. همانند برنامه استرال برنامه بهار ابتدا تورم را کاهش داد؛ اما نرخ ارز واقعي به شدت افزايش يافت و وضعيت مالي بدتر شد، زيرا براي حمايت از نرخهاي ارز افزايش يافته نرخهاي بهره بالاتري مورد نياز بود، لذا هزينه خدمات بدهي داخلي دولت افزايش يافت. در فوريه1989 بانک مرکزي نرخ ارز را براي معاملات مالي شناور کرد، که بلافاصله موجب کاهش نرخ ارز شد، و نرخ تورم به سرعت افزايش يافت و به198 درصد در ماه در جولاي1989رسيد.
درهمان ماه پيرو افتتاح رييس جمهور منم، مسئوولان يک برنامه جديد گسترده مشابه با برنامه استرال اعلام کردند. ابتدا تورم به سرعت کاهش يافت؛ اما در اکتبر، سرعت اصلاحات مالي کاهش يافت درحاليکه تورم ادامه يافت و نرخ ارز واقعي افزايش يافت. انتظارات تصحيح تضعيف ارزش پول موجب خروج سرمايه شد که بانک مرکزي مجبور شد نرخ ارز بازرگاني را شناور نمايد، که به سرعت نرخ ارز و به دنبال آن تورم افزايش يافت.
در ژانويه1990، مسؤولان تلاش کردند براي مهار تورم با تثبيت سپرده¬هاي مدت¬دار بانکي که برحسب استرال است و آنها را به اورق قرضه10ساله برحسب دلار که به عنوان بانکس() شناخته مي¬شود برگردانند. ارزش اين اورق قرضه فوراً به کمتر از30 درصد ارزش قبلي کاهش يافت. برنامه¬اي که بانکس ناميده مي¬شد اثر فوري برتورم گذاشت، اما آن درکاهش بيشتر اعتقاد ضعيف مردم آرژانتين در سيستم مالي خودشان موفقيت آميز بود. درمارس1990، وقتي تورم به5/95 درصد در ماه رسيد، پول گسترده (M) به1/3درصدGDP کاهش يافت.
سپس، باتوجه به کاهش انتشار پول و تلا شهاي مربوط به موفقيت تعديل مالي تورم به سطوح يک رقمي رسيد. کسري مالي از حدود20 درصد در1989 به حدود3 درصد در1990و2 درصد در1991 کاهش پيدا کرد. درمارس1991 دولت برنامه قابليت تبديل را اعلام کرد که نرخ ارز نسبت به دلار ثابت است و بانک مرکزي ملزم شد به اندازه پايه پولي ذخاير بين المللي نگهداري کند. بنابراين نرخ تورم به سطوح خيلي پايين¬تر کاهش يافت.

3- موجودي دلارهاي آرژانتين
اين بخش اندازه جديدي از دلاري شدن را بر پايه داده¬ها ارائه مي¬کند، و خطاي اندازه¬گيري مرتبط با آن را مورد توجه قرار مي¬دهد.
3-1 اندازه جديدي از دلاري شدن
تقريباً تمام مطالعات جانشيني پول و دلاري شدن درکشورهاي درحال توسعه با اتکا بر داده¬هاي سپرده¬هاي دلاري درسيستم بانکي داخلي گسترش دلاري شدن را نشان مي¬دهد. درحاليکه اين مطالعات ممکن است شواهد قابل ملاحظه¬اي از استفاده گسترده از دلار را درکشورهاي خاص نشان دهد، به طور کلي داده¬هاي مربوط به مقدار دلارهاي درگردش آمريکا در اين کشورها در دسترس نيست.
مطالعه ما علاوه بر سپرده هاي دلاري، دلارهاي در گردش آرژانتين که بر جريانهاي ثبت شده دلار آمريکا بين آرژانتين و آمريکا بنا شده¬است را تخمين مي¬زند. داده¬های گزارش¬هاي اسناد پولي و پولهاي درگردش جمع آوري شده توسط بخش خزانه¬داري آمريکا بدست آمده¬است. اين گزارشها بايد توسط افراد يا نهادهايي که مبالغ10000 دلار يا بيشتر را از ايالات متحده خارج يا به آن وارد مي¬کنند تکميل شود. تخمينهاي جريانهاي پولي از اين منبع به صورت فصلي از 1988در دسترس است. اين داده¬ها که در جدول A1ضميمه ليست شده¬است جريان خالص دلار آمريکا به آرژانتين را4/1 ميليارد دلار در سال1988 و7/2 ميليارد دلار در سال1989نشان مي¬دهد که در سال1990به7/6 ميليارد دلار و درسال1991به8/6 ميليارد دلار بالغ شده¬است. درحاليکه اين داده¬ها در فاصله زماني معين(1988-1992) در دسترس هستند، تحليل زير نشان مي¬دهد چگونه آنها بينش قوي و بي¬نظيري در باره دلاري شدن آرژانتين قبل، هنگام و بعد از ابر تورم ارائه مي¬کنند.
براي تخمين موجودي دلارهاي درگردش در آرژانتين، جريان خالص پول به آرژانتين انباشته شده¬است، سيرتدريجي تخمين اين موجودي در جدول2 نشان داده شده¬است. دلارهاي درگردش و سپرده¬هاي دلاري و مجموع آنها (براي داراييهاي دلاري) به ترتيب بهC،D وA نشان داده شده¬است. با استفاده از ابزارهاي غير مستقيم، مشاهدات محلي مقدار دلارهاي درگردش در آرژانتين در اواسط دهه1980در حدود5 ميليارد دلار بوده¬است. بنابر اين، اين رقم در پايان1987 به عنوان نقطه آغاز محاسبه مورد استفاده قرار گرفته¬است. ورود دلارها حدود8/20 ميليارد دلارطي1988-1992 دلالت دارد که در پايان1992 در آرژانتين حدود11 درصدGDP يعني26 ميليارد دلار وجود داشته¬است.
در مقايسه، اندوخته¬هاي سپرده¬هاي دلاري درسيستم بانکي داخلي فقط11ميليارد دلار در دسامبر 1992 بود. ارزش دلاري پزوM1 ، که شامل تمام سپرده¬هاي بانکي(پزو) مي¬باشد، فقط 1/20ميليارد دلار است. بنابراين، بر پايه تخمينهاي جريانهاي خالص پول، دلار در پايان سال1992 مهمترين پول را در آرژانتين تشکيل داده و ميزان آن برابر تمام سپرده¬هاي دلاري و تمام پزوها است.

3-2 اندازه¬گيري پولهاي منتشره
داده¬هاي C.M.I.R در مورد جريانهاي پول به منابع گوناگون خطا محدود مي¬شود. اول اينکه داده¬های جريانهاي قانوني پول در مرز آمريکا که کمتر از10000 دلار است را پوشش نمي¬دهد. دوم اينکه بسياري از جريانهاي غيرقانوني پول اظهار نمي¬شود. نهايتاً داده¬هاي C.M.I.R جريانهاي دلار بين آرژانتين و کشورهاي سوم(غير از آمريکا) را که بر موجودي دلارهاي نگهداري شده در آرژانتين مؤثر است، در بر نمي¬گيرد. همانگونه که اين زير بخش بحث مي¬کند، احتمالاً خطاها براي محاسبه بخش معني¬دار بودن اين است که نگهداري پول در آرژانتين افزايش يافته است يا براي تغيير مراجعات اساسي داده¬هاي C.M.I.Rکافي است.
يک منبع تورش جريان دلارهاي خارج از آرژانتين مرتبط با مسافرتهاي خارج از کشور آرژانتين شامل خريد کالاهايي است که در داخل در دسترس نيست، يا در داخل گران¬تر است. باوجوداين، اين فعاليتها طي دوره مورد بررسي حدود1ميليارد دلار در سال و جريان خالص پول براي هرکدام از سالهاي1990و1991،6 ميليارد دلار تخمين زده شده¬است. بعلاوه، روشن نيست که چرا اين فعاليتها در اين سالها شتاب گرفته¬است.
منبع ديگرتورش بالقّوه بوسيله جريانهاي بزرگ مرتبط با قاچاق بين المللي داروها و پولشويي مطرح مي¬شود. براي فروش داروهاي غيرقانوني در داخل آمريکا، اغلب پول نقد به کشورهاي خارجي انتقال مي¬يابد. و درسيستم بانکي داخلي اين کشورها-که ممکن است سيستم نظارت کامل درآنها کمتر از آمريکا باشد- پس¬انداز يا پولشويي مي¬شود. بانکها اين سپرده¬هاي دلاري را دريافت مي¬کنند سپس بيشتر اين پولها را به ايالات متحده بر مي¬گردانند. جريانهاي غيرقانوني پول از ايالات متحده ثبت نمي¬شود، درحاليکه جريانهاي قانوني پول به ايالات متحده بر مي¬گردد: نتايج پولشويي گزارش شده درخروج خالص دلار از کشورهاي خارجي به ايالات متحده بيشتر از خروج خالص واقعي است. با وجود اين، آرژانتين ورود خالص ثبت شده دلار را تجربه کرده¬است، چنانکه قاچاق دارو و پولشويي نمي¬تواند رشد اندوخته¬هاي دلاري آرژانتين را توضيح دهد.
امکان نهايي اين است که ورود دلار به آرژانتين دوباره به کشورهاي سوم رفته و گزارش نشود. شواهد کمي وجود دارد که دلار آمريکا از آرژانتين به برزيل، ايسلند و خاورميانه انتقال يافته¬است. باوجود اين، هيچ داده¬اي در مورد اين جريانها وجود ندارد. و آنها احتمالاً به اندازه کافي براي توضيح انتقال واقعي به آرژانتين در1992-1990 بزرگ هستند.
درحاليکه تخمين موجودي دلار آرژانتين ممکن است بزرگ به نظر برسد، آنها مطابق تقاضاي ساير کشورها هستند. جدول1موجودي سرانه پول آرژانتين(هم پول محلي و هم دلار) را با موجودي پول محلي ساير کشورها مقايسه مي¬کند. موجودي سرانه پول محلي آرژانتين نسبت به موجودي سرانه پول ساير کشورها کمتر است. در مقايسه، موجودي سرانه پول آرژانتين شامل دلار، به طور معني¬داري با سطح استاندارد بين المللي متفاوت نيست.
جدول1 نيز نسبت پول بهGDPکشورهاي مورد بررسي را مقايسه مي¬کند. بامقياسGDP موجودي پول(پزو و دلار) آرژانتين بيشتر از استاندارد جهاني به نظر مي¬رسد. با وجوداين، همانطور که در زير بحث مي¬شود، موجودي دلار به همان اندازه که جانشين پول (پزو)هاي در گردش مي¬شود جانشين سپرده¬هاي بانکي برحسب پزو نيز مي¬شود. نسبت به خيلي از کشورها، به¬طور کلي آرژانتيني¬ها نسبت به ساير خدمات پولي براي معاملات مالي خود بيشتر بر پول در گردش متکي هستند. و ابر تورم به جانشيني دلار به جاي پزو براي فعاليتهايي که در ساير کشورها معمولاً با سپرده¬هاي بانکي مرتبط هستند منتهي مي¬شود. اين نظريه با محاسبات ستون آخر جدول 1 که نسبت پول گسترده بهGDP براي چند کشور را نشان مي¬دهد حمايت مي¬شود. موجودي پزو آرژانتين فقط5/11 درصدGDP يعني کمتر از اين نسبت در کشورهاي نمونه است. وقتي که هم دلارهاي درگردش و هم سپرده¬هاي دلاري در پول گسترده آرژانتين در نظر گرفته شود اين نسبت به3/24 درصد افزايش مي¬يابد، که هم سطح ساير کشورهاي آمريکاي لاتين و هنوز کمتر از سهم کشورهاي آسيايي و کشورهاي صنعتي است.
موجودي دلارهاي تخمين زده شده براي آرژانتين نيز در مقايسه با ميزان دلارهاي تخمين زده شده آمريکا که درخارج نگهداري مي¬شود قابل قبول به نظر مي¬رسد. با استفاده از بررسيهاي مربوط به استفاده از حسابهاي معاملات و پول نقد در ايالات متحده اوري، اليهاسن، کنيکل و اسپيندت(AE.Elliehausen , A.B.Kennickell,and P.A.Spindt;1987:179-196) تخمين زده¬اند که فقط11 درصد از موجودي اسکناس و سکه درگردش خارج از بانکها براي اهداف معاملاتي توسط ساکنين آمريکا نگهداري مي¬شوند. آنها تخمين زده¬اند که نگهداري پول داخلي توسط تجّار و نوجوانان براي فعاليتهاي غيرقانوني احتمالاً سهم پول داخلي نگهداري شده در گردش را به20 درصد افزايش داده¬است. اين به بدان معني است که تقريباً 80 درصد از پولهاي آمريکا مي¬تواند در خارج از آمريکا درگردش باشد. در دسامبر1992،80 درصد حدود 230 ميليارد دلار بود، که معادل تخمين پورتر و جودسون(Porter and Judson׳s;1996) با روش فصلي است؛ همچنين به اسپرينکل (Sprenkle; 1993) مراجعه کنيد. بنابراين در پايان 1992، ساکنين آرژانتين حدود يک دهم تمام دلارهاي خارج از آمريکا را نگهداري مي¬کردند. با توجه به وضعيت بي¬ثباتي شديد مالي آرژانتين در اواخر دهه1980، اين ميزان مطمئناً امکان¬پذير است. اين امر توسط پورتر و جودسون(Porter and Judson;1996:886) که طي دوره 1991-1988 آن را محاسبه کرده¬اند حمايت مي¬شود، همانطور که توسط بانکهاي بازرگاني به بانک مرکزي نيويورک گزارش شده¬است، آرژانتين حدود يک سوم از کل انتقال خالص پول از آمريکا به بقيه جهان را دريافت کرده¬است.

4- جانشيني پول
اين بخش فرضيه جانشيني پول براي آرژانتين را با استفاده از داده¬هاي جديد در مورد دلار مورد بحث قرار مي¬دهد. براي آزمونهاي اوليه جانشيني پول در آرژانتين به فاسانو- فيلهو(Fasano-Filho ;1986a,1986b) و کانتو و نيکلزبرگ(Canto and Nickelsburg;1987)مراجعه نماييد.

4-1 انتقال از داراييهاي پزويي به داراييهاي دلاري
اگر جريان خروج دلارها از آرژانتين از رابطه خاصي پيروي نکند، احتمال دارد افزايش ورود دلارها به افزايش تقاضا براي دلار توسط ساکنين آرژانتين نسبت داده شود. اين نظريه با شواهد قابل ملاحظه¬اي سازگار است. به طور مشهوري، معاملات در داراييهاي واقعي و تقريباً تمام اقلام بزرگ با دلار آمريکا صورت مي¬گيرد. هر روز دلارها براي معاملات کوچکتر نيز به¬طور فزاينده¬اي پذيرفته مي¬شود. اگر چه ما بررسي دقيقي در مورد موجودي دلارها درآرژانتين انجام نداده¬ايم بسياري از آرژانتيني¬ها وجود مبالغ قابل ملاحظه¬اي دلار را تصديق مي¬کنند.
افزايش در دلارها مي¬تواند منعکس کننده اين باشد که يا تقاضا براي کل داراييهاي پولي افزايش يافته¬است و يا جانشيني بيشتری در داراييهاي دلاري به جاي داراييهاي پزويي درسطح معيني از موجودي پول صورت گرفته¬است. نمودار3 با فرضيه اخير سازگار است. نمودار3 تحول مجموع پول درطول15سال را که با پزو واقعي ارزيابي شده¬است نشان مي¬دهد.1M شامل پزوهاي درگردش و سپرده¬هاي تقاضا است3M(دراينجا و در زير با M نشان داده مي¬شود) تمام سپرده¬هاي بانکي پزو باقيمانده را اضافه مي¬کند، و مجموع يعني تمام داراييهاي پولي شامل3M، تخمين موجودي دلارها، و موجودي اندک اما درحال رشد سپرده¬هاي بانکي دلاري است. نمودار3 انتقال عمده خروج از داراييها برحسب پول محلي و ورود به داراييها برحسب دلار را درسالهاي 1990و1991 نشان مي¬دهد. مقدار کل داراييهاي مالي آرژانتين خيلي کمتر از داراييها برحسب پول محلي کاهش يافته¬است، و در1993 به¬طور کامل به سطوح قبل از ابر تورم برگشته¬است. آن همچنين دلالت دارد که ورود دلارها ابتدا به جاي سپرده¬هاي بانکي بر حسب استرال بيشتر از خود پول محلي صورت گرفته¬است. درحاليکه کاهشي درنسبت1MبهGNPدرتمام نمونه رخ داده¬است، فقط3M کاهش معني¬داري را نشان مي¬دهد، همزمان با سرعت داراييهاي دلاري ايجاد شده¬است. نمودار4 تحول سپرده¬هاي دلاري را در بانکهاي آرژانتين نشان مي¬دهد، و آنها را با دلارهاي در گردش و 3M داخلي(معکوس دلارها با نرخ ارز در بازار موازي E)مقايسه مي¬کند. در ابتدا، اين سپرده¬هاي دلاري مورد علاقه نبودند، به طوريکه آنها به100 درصد ذخاير لازم در بانک مرکزي محدود بودند و براي مقابله با مشکلات تراز پرداختها آسيب¬پذير به نظر مي¬رسيدند. در آگوست 1989، نوع جديدي از سپرده دلاري ايجاد شد، که براي نگهداري در يک بانک خارجي ذخيره کمي لازم داشت. از آوريل1990، اين سپرده¬ها رشد بسيار زيادي را نشان مي¬دهند و از دسامبر 1992 به حدود11ميليارد دلار يعني تقريباً معادل سپرده¬هاي پزويي بانکها رسيد. اين روند دلالت دارد که ورود دلارها بخشي از جريان عمومي¬تر تقاضا براي داراييهاي دلاري هستند. با وجود اين، همانگونه که در بخش6 بحث شد، جريان سپرده¬هاي دلاري تقريباً بعد از افزايش ورود پول که منعکس کننده اختلافات مهمي در رفتار دو نوع دارايي است آغاز شد.

4-2جانشيني پول و فرار سرمايه
به نظر مي رسد افزايش موجودي دلارها بوسيله خروج سرمايه و انحرافات مداوم دريافتهاي دلاري از بازار ارز تأمين مالي شده¬است. در پايان سال1989 سهم خروج سرمايه بين30 ميليارد دلار و 59 ميليارد دلار تخمين زده شده¬است. بنابراين باورکردني¬است که ميلياردها دلار براي سرمايه¬گذاري در بازار سهام، داراييهاي واقعي، و ساير فرصتها به آرژانتين برگردد. بعضي از اين ورود سرمايه ها با داراييهايي برحسب پول محلي مبادله شده¬است، همانطور که در افزايش عمده ذخاير بين المللي بانک مرکزي بعد از1989 منعکس شده¬است. با وجود اين، احتمال دارد که اين ورودها نيز با انباشت داراييهاي دلاري تأمين مالي شده باشد.
در اين زمينه، تمايز بين خروج سرمايه و جانشيني پول مهم است. طي دهه1980، نا اطميناني سياسي- اقتصادي کلان انتقال داراييهاي دلاري به جاي داراييهاي داخلي(جانشيني پول) و جايگزيني داراييهاي عمده خارجي (خروج سرمايه) را موجب شد. در1990و1991، کاهش ريسک سياسي- اقتصادي موجب بازگشت جريان خروج سرمايه به آرژانتين شد. به دلايل بحث شده در زير، بسياري از اين داراييها به شکل دلار نگهداري شد. يک دلالت اين پديده اين است که تخمينهاي رايج خروج سرمايه، که تفاوت ورود بين تراز پرداختهاي رسمي و تغيير در ذخاير بين¬المللي را اندازه¬گيري مي¬کند ممکن است گمراه کننده باشد.

4-3 مسائل مربوط به نظريه رايج جانشيني پول
درحالي که نمودارهاي3 و4 موردي از صورت اوليه جانشيني پول و دلاري شدن را به عنوان توضيحي براي ورود دلارهاي زيادي به آرژانتين نشان مي¬دهد، زمانبندي وقايع کلان يک احتمال درمدل سنتي جانشيني پول است. در اين مدل، عوامل اقتصادی اندوخته¬هاي خود را از پول داخلي و خارجي بر اساس نرخهاي بازده جاري و پيش بيني شده پولها تغيير مي¬دهند. بنابراين کاهش نرخ ارز، که به طورکلي به نرخهاي بالاي تورم داخلي مربوط مي¬شود، بايد موجودي دلارها را نسبت به پول داخلي افزايش دهد. به طور معکوس، کاهش تورم و افزايش نرخ ارز بايد دلاري شدن را معکوس کند و موجودي نسبي پول داخلي را اگر چه ممکن است با تأخير افزايش دهد.
اگر مدل رايج جانشيني پول به کار گرفته شود، موجودي دلارهاي آرژانتين به بالاترين سطح خود در اواسط 1989 و اوايل 1990 يعني دوره¬هاي ابرتورم و کاهش سريع و خيلي زياد نرخ ارز خواهد رسيد؛ نمودار5 را ببينيد. بنابراين موجودي دلارها به¬طور عجيبي بايد کاهش يافته باشد، که با کاهش نرخ تورم به 19 درصد براي12 ماهه منتهي به جولاي 1992 يعني پايينترين نرخ از اوايل دهه 1970 سازگار است. بعلاوه، نرخ ارز اسمي از ژانويه1991 واقعاً بدون تغيير باقي مانده¬است. حرکت واقعي اندوخته¬هاي دلاري با اين پيش بيني خيلي متناقض است. نمودار5 و6 حرکتهاي کاهش نرخ ارز و تورم را در مسير سهم اندوخته¬هاي دلاري درکل داراييهاي مالي مقايسه مي¬کند. نمودار6 به¬طور ضمني نشان مي¬دهد که علي رغم تثبيت اقتصاد کلان اين سهم در1991و1992 خيلي بيشتر از1988است.
جريان ورود دلارها نمي¬تواند در رابطه با شکست برنامه تثبيت توضيح داده¬شود. اول اينکه، سهم دلارها درکل موجودي پول در 1991 تقريباً بالا بود- وقتي نرخهاي تورم به شدت در حال کاهش بود- همانند سال1989، وقتي ترس از ابرتورم کنترل نشده اساسي شده¬بود. دوم اينکه، نرخهاي بهره سپرده¬هاي پول داخلي به1 درصد در ماه در اوايل1992 يعني کمترين سطح خود در دهه¬های گذشته کاهش يافت. اين دلالت دارد که اطمينان قابل ملاحظه¬اي در برنامه تثبيت وجود دارد، و اينکه دلاري شدن ترسي از ابرتورم آينده را منعکس نمي¬کند.

4-4 برگشت ناپذيري دلاري شدن
پديده مداوم دلاري شدن همراه با تثبيت موفقيت آميز اقتصاد کلان براي آرژانتين بي نظير است. در بوليوي، سهم سپرده هاي خارجي در اندوخته هاي پول گسترده به طور يکنواخت از حدود10 درصد در آغاز1986 بعد از ابر تورم به تقريباً80 درصد در سپتامبر 1991 افزايش يافت؛ به کلمنتس و شوارتز(Clements and Schwartz;1993) نگاه کنيد. علي رغم تثبيت موفقيت آميز تورم به زير20 درصد در سال اين امر رخ داد. بهبودهاي مشابهي در پرو صورت گرفته است، که نسبت سپرده هاي دلاري به پول گسترده در اوايل دهه1990 به سرعت رشد کرد و به حدود 65 درصد رسيد، با وجود اينکه همزمان کاهش عمده اي در تورم رخ داد.
براي توضيح اين روند، گويدتي و رودريگز(Guidotti and Rodriguez;1992)روي نقش هزينه¬هاي ثابت در استفاده از پول محلي براي معامله با استفاده از پول خارجي تمرکز کردند؛ همچنين به استرزينگر(Sturzenegger;1997) و يوريب (Uribe; 1997) نگاه کنيد. اين هزينه¬ها از مشکلات (مسائل هماهنگي، هزينه فهرست بها و غيرو) ناشي مي¬شود که طي انتقال از استفاده از يک پول به استفاده از پول ديگر افزايش مي¬يابد، وقتي عوامل مجبور مي¬شوند به طور همزمان با هر دو پول معامله نمايند. به عنوان نتيجه اين هزينه¬ها، افزايشهاي کوچک در هزينه فرصت نگهداري پول داخلي(مربوط به افزايش تورم و/يا کاهش نرخ ارز) ممکن است موجب تشويق تبديل پول داخلي به دلار نشود. به طور معکوس، دوباره عوامل شروع به استفاده از پول خارجي مي¬کنند زيرا هزينه نگهداري پول داخلي به شدت افزايش يافته¬است، کاهش متعاقب در تورم ممکن است برگشت به پول محلي را تشويق نکند. پييرس و ريس(Peiers and Wrase;1997) را ببينيد. انزلر، جانسون، و پالاس(Enzler, Johnson, and Paulus;1976) و سايمپسون و پورتر(Simpson and Porter;1980) مدلهاي مشابهي را با انتخاب بين داراييها با يک پول واحد با هزينه هاي فرصت متفاوت توسعه دادند.
مدل گويدتي و رودريگز نقطه آغازي براي توضيح اين روندها در تقاضاي پول آرژانتين فراهم مي کند. اين امر دلالت دارد که اثر برگشت ناپذيري در تورم براي تقاضاي پول وجود دارد، وقتي تورم افزايش مي¬يابد تقاضاي پول کاهش مي¬يابد، اما وقتي تورم کاهش مي¬يابد اين تقاضا کمتر افزايش مي¬يابد. اين کاهش تقاضاي1M و 3M در آرژانتين را در کل نمونه توجيه مي¬کند، با وجود اين اخيراً سطوح تورم به صورت تاريخي کاهش يافت. آن نيز توضيح مي¬دهد چگونه جريان اندوخته هاي دلاري ممکن است به ميخکوب کردن تورم طي سالهاي1989و1990، همانند مصادره سپرده¬هاي بانکي برنامه بانکس پاسخ دهند. اين رويدادها که زيانهاي شديدي را بر دارندگان داراييها بر حسب پول محلي تحميل مي¬کند، انگيزه زيادي براي انتقال عمده به سمت داراييهاي دلاري ايجاد مي¬کند. زيرا اينها داراييهاي دلاري هستند، اغلب براي تمام اين اهداف، همانند کارکرد داخلي داراييهاي پزويي، ممکن است براي بازگشتن به پزو در آينده انگيزه کمي وجود داشته باشد.

5- برگشت ناپذيري و تقاضاي پول هم اندوخته¬هاي پزويي و هم اندوخته¬هاي دلاري براي بررسي اقتصادسنجي برگشت ناپذيري دلاري شدن مفيد است. با وجود برگشت ناپذيري، افزايش درتورم بايد کاهش دائمي در داراييهاي پزويي و افزايش دائمي در اندوخته¬هاي دلاري را تهييج نمايد. متأسفانه، داده¬هاي مربوط به موجودي دلارهاي درگردش فقط براي1988-1992و به صورت فصلي موجود است، هرچند داده¬هاي مربوط به پزو از سال1977 به صورت ماهيانه در دسترس هستند. بنابراين، مدل تقاضا براي پول گسترده برحسب پزو 1994 اريکسون و کمين، اثر برگشت ناپذير تورم را تأييد مي¬کند. آنها دريافتند که تقاضاي پول مشاهده شده به طور مستدلي به عنوان مدل تصحيح خطاي پارامتر ثابت با يک اثر برگشت ناپذير معني¬دار مشخص مي¬شود. اين بخش راه¬حل بلندمدتي را براي مدل آنها توضيح مي¬دهد، اندازه ضمني تقاضاي بلندمدت داراييهاي دلاري مربوط به اثر برگشت¬ناپذير را به دست مي¬دهد، و نشان مي¬دهد که اندازه¬گيري عددي با داده¬هاي واقعي اندوخته¬هاي دلاري مشابهت دارد. بنابراين، برگشت¬ناپذيري ممکن است جايگزيني براي موجودي دلارها باشد، که فرض قاطع برگشت¬ناپذيري حقيقي را تحقق مي¬بخشد.
5-1 تقاضاي بلند مدت براي داراييهاي پزويي
اريکسون و کمين در سال1994تابع تقاضاي پول بلند مدت خطي زير را مورد ملاحظه قرار دادند:
(1) maxp∆4 γ+e∆ 3γ+ p∆2 γ+R1γ+ 0γ=p-m

M داده هاي3M داخلي، P شاخص قيمت مصرف کننده داخلي ، R نرخ بهره سپرده هاي بانکي داخلي3M و Eنرخ ارز را نشان مي دهند، و متغيرهايی که با حروف ريز نوشته شده است به صورت لگاريتمي هستند. تمام داده ها ماهيانه و فصلي تعديل نشده براي ژانويه1977- ژانويه 1993است. براي جزئيات بيشتر ضميمه را نگاه کنيد.
معادله (1) از مدل تقاضاي پول استاندارد با دو مفهوم به دست مي آيد. اول، همانند مدل تقاضاي پول کيگان(Cagan;1956) براي اقتصادهاي ابر تورمي متغير مقياس مانندGNP حذف مي شود. دوم به پيروي از انزلر، جانسون و پالاس(Enzler , Johnson, and Paulus;1976)، سيمپسون و پورتر(Simpson and Porter;1980)، پيترمن(Piterman;1988)، ملنيک (Melnik; 1990)و آهمادا(Ahumada;1992) در ميان ساير اشخاص معادله (1) شامل يک متغير برگشت ناپذير است که حداکثر نرخ تورم در تاريخ نمونه را دارد و با maxp∆ نشان داده مي شود. علائم پيش بيني شده ضرائب 0γ2، 0>γ3 و 0≥γ4 است، متغيرهاي R ، p∆ و e∆ بازده3M ، کالا ها و دلارها را اندازه مي گيرند. زيرا maxp∆ در سرتاسر نمونه به طور يکنواخت افزايش مي يابد، γ4 اکيداً منفي بر کاهش برگشت ناپذير تقاضاي پول نسبت به افزايشهاي اوليه تورم دلالت دارد.
اريکسون و کمين(1994) آزمون همگرايي متغيرهاي معادله (1) را انجام دادند و نتيجه گرفتند که متغيرهاي فوق همگرا هستند. سپس آنها به طور صرفه جويانه مدل تصحيح خطاي شرطي تک معادله اي براي تقاضاي پول را توسعه دادند. همانطور که هر دو به وسيله تخمين رگرسيون و به وسيله آزمونهاي پايداري در يک نقطه انفصال مجهول نشان داده شده اند، پارامترهاي مدل در عمل به طور قابل توجهي ثابت هستند، مخصوصاً وقتي شکستهاي کلان آن دوره را ملاحظه کنيم. تخمين مدل بلند مدت آنها به صورت زير است:
=p-m 3/10+10/93R -13/37p∆ -1/26e∆ -0/98 maxp∆ (2)
که تمام کششها از نظر آماري معني دار هستند. ورود maxp∆ به اثر دائمي دقيق بعضي شوکهاي تورمي بر تقاضاي پول دلالت دارد، و چنين تداومي غير محتمل است. باوجود اين، براي مثال موجود، اثر تجربي تورم چنان مداوم به نظر مي رسد که کاهش اثر در طول زمان آشکار نمي شود. تفسيرهاي مجدد زير بخش زير اثر برگشت ناپذيري را با روشي که گذشته را ناديده مي گيرد، اما دلاري شدن برگشت پذير مي باشد را بررسي مي کند.
5-2اندازه ساختگي تقاضا براي داراييهاي دلاري
از اثر برگشت ناپذيري تورم در (2)، اين زير بخش اندازه تقاضاي ضمني براي داراييهاي دلاري را مي سازد. موجودي واقعي دلارهاي در گردش و داراييهاي دلاري آرژانتين براي1988-1992 از داده هاي خزانه آمريکا مي تواند تخمين زده شود. براي آن دوره، اثر متغير برگشت ناپذير روي تقاضا براي داراييهاي پزويي موجودي کل داراييهاي دلاري را تقريباً به طور يک به يک پوشش مي دهد.
ملاحظه کنيد که اگر maxtp∆ هيچ اثري بر تقاضاي پول نداشته باشد موجودي پول چه خواهد بود؟ يک راه حل کامل اين است که تمام ضرايب maxtp∆ و تأخيرهاي آن را در متغيرهاي توضيحي سيستم (2) برابر صفر قرار دهيم، و براي سريهاي جديد p-m دوره به دوره آنرا حل کنيم. راه حل ساده تر، روش تقريبي تفريق اثر بلند مدت maxtp∆ از موجودي پول مشاهده شده است:
(3) (maxtp∆0/98) mta -pt =mt-pt-
که mta ارزش تعديل شده mtاست، و در محاسبه (3) از راه حل بلند مدت (2) استفاده مي شود. در حاليکه (3) اثرات زودگذر maxtp∆ را حذف مي کند، mtaبايد هنوز رفتار کلي تقاضا براي پول را تحت موقعيت اين فرضيه نشان دهد. نمودار 7 نشان مي دهد که بدون اثر برگشت ناپذير تقاضا براي 3M تا پايان سال 1988 به سطح واقعي پول بستگي دارد. اما در سالهاي بعدي خيلي بيشتر از سطح واقعي آن است. در پايان نمونه، موجودي پزوها تقريباً 300 درصد ارزش واقعي آنها بوده است. شق ديگري که اظهار شده است اين است که، ارزش واقعي پزوئي 3M در اوايل دهه 1990 تقريباً برابر ارزش مشاهده شده آن در پايان 1970 بوده است. تفاوت بين 3M واقعي و ارزشهاي محاسبه شده از (3) ممکن است به دو عامل نسبت داده شود: جانشيني دلارها، و ابزارهاي ديگر صرفه جويي اقتصادي در بالانسهاي پولي که به طور کلي ممکن است به نوآوري مالي نسبت داده شود؛ به ارو، د گرگوريو، رينهارت و ويکهام(Arrau, De Gegorio Reinhart ,and Wickham;1995) مرا جعه کنيد. با داده هاي در دسترس، هيچ روش قطعي براي تجزيه پولهاي ناپيدا به اين دو جزء وجود ندارد. نمودار 8کل داراييهاي دلاري (tA) و ارزش دلاري اثر برگشت ناپذير (tQ) را نشان مي دهد. tQ عبارتست از ارزش دلاري تفاوت بين 3M واقعي و ارزش محاسبه شده آن از (3)، و به صورت زير محاسبه مي شود:
(4) (1- [maxtp∆0/98]exp)*﴿tE/tM﴾=tQ
متغيري که اثر برگشت ناپذيري را در (2) تخمين مي زند لگاريتم تقاضاي پول واقعي برحسب پزو است. با دو برابر شدن حجم پول واقعي در پايان1992 در بخش زيادي از نمونه، tQ بخش عمده‌ tA است. اين نتايج با بيشترين کاهش در 3M که منعکس کننده جانشيني دلار است سازگار مي باشد، و آنها نظريه موجودي زياد و مداوم داراييهاي دلاري را از1990 که پاسخ بلند مدت به پيش بيني ابر تورم مي باشد تقويت مي کنند. تشابه tQ و tA نيز بر تفسير مجدد(2) دلالت دارد، يعني اثر برگشت ناپذير را جايگزين موجودي دلار tA مي کند. چنين فرمولي اجازه مي دهد که دلاري شدن بدون برگشت ناپذيري مدت طولاني ادامه يابد. بدين معني که برگشت ناپذيري واقعي موضوع خيلي جدي است.


6- سپرده هاي دلاري در مقابل موجودي دلارهاي در گردش
سپرده هاي دلاري و موجودي دلارهاي در گردش تا حدي ويژگيهاي متفاوتي را در طول زمان نشان مي دهند. اين بخش به پيروي از رويکرد توماس(Tomas;1985)، کالوو و وگ(Calvo and vegh;1992) بعضي از دلايل اين ويژگيهاي متفاوت را توضيح مي دهد. زيرا سريهاي سپرده هاي دلاري و مخصوصاً موجودي دلارهاي در گردش خيلي کوتاه است، تحليل به جاي اقتصاد سنجي، هندسي است، و به هم حرکتي سپرده هاي دلاري با داراييهاي پزويي و موجودي دلارهاي در گردش محدود است.
6-1 رفتارسپرده هاي دلاري
اغلب مطالعات پيشين دلاري شدن، با استفاده از داده هاي مربوط به موجودي داراييهاي داخلي و سپرده هاي دلاري بر مدلهاي رگرسيون جانشيني پول بنا شده اند. به طور کلي اين تحليلها يافته اند که سپرده هاي دلاري همانگونه که به وسيله مدل جانشيني پول رايج پيش بيني شده است رفتار مي کنند: تورم بالاتر و کاهش نرخ ارز بيشتر موجب افزايش تقاضا براي سپرده هاي دلاري نسبت به موجودي پول داخلي در گردش مي شود. همانطور که نمودار9 نشان مي دهد، نسبت سپرده هاي دلاري به3M بر حسب پزو در آرژانتين از اين الگو پيروي مي کند،اين طي ابر تورم 1989 و 1990 افزايش مي يابد و پس از هر کدام از آنها کاهش مي يابد. آن نيز اثر برگشت ناپذير را نشان مي دهد، چون در سرتاسر دوره1991 تا1992 وقتي تورم کاهش مي يابد اين نسبت بالا باقي مي ماند.
با وجود اين، نگاه کردن صرف به اين دو مجموعه تشابهات عمده در رفتار اين دو مجموعه را مبهم مي سازد. نمودار10 نشان مي¬دهدکه از سال1989، سپرده هاي دلاري و3M بر حسب پزو به طور موازي حرکت کرده اند. هر دو در پاسخ به افزايش تورم کاهش پيدا کردند، و هر دو با کاهش هاي بعدي تورم افزايش يافتند. هرکدام از آنها به پايين ترين مقدار خود طي ابرتورمهاي 1989 و1990 رسيدند، سپس دوباره افزايش يافتند. نمودار9 انتقال مطلق از 3M بر حسب پزو به سپرده هاي دلاري را نشان مي دهد اما تشابهات کوتاه مدت تر که در نمودار10 آشکار شده است را نشان نمي دهد.
همبستگي نزديک سپرده هاي دلاري با 3M بر حسب پزو، و همبستگي منفي آنها با تورم و کاهش نرخ ارز، ممکن است منعکس کننده ترس از ورشکستگي و مصادره باشد. دو کاهش رسمي در سپرده هاي دلاري در اواسط1989 و اوايل 1990 با دوره هاي ابر تورم، کميابي ارز، و تحولات اقتصاد کلان همزمان شده است. اين عوامل سپرده هاي دلاري را همراه با ريسک مي نمايد، به اين علت که ممکن است اين سپرده ها مصادره شده باشند، يا بوسيله دولت غير قابل پرداخت اعلام کردند، و به اين علت که بانکهاي دارنده سپرده ممکن است تعطيل شده باشند. در واقع، فقط سپرده هاي پزويي تحت برنامه بانکس غير قابل پرداخت شد، اما در آن زمان معلوم نبود که سپرده هاي دلاري صدمه نديده باشد. در حاليکه سپرده هاي دلاري آرژانتين ممکن است پاسخهاي مثبت دلارهاي در گردش به تورم و کاهش نرخ ارز را در بلند مدت تسيهم کند، سپرده هاي دلاري نيز ممکن است به همان عوامل در کوتاه مدت پاسخهاي انحرافي بدهند.

6-2 ترکيب داراييهاي دلاري
نمودار 2 بالا کل داراييهاي دلاري را به دو بخش دلارهاي در گردش و سپرده هاي دلاري مي شکند. بعد از ابرتورم1990 نه تنها سپرده هاي دلاري به شدت افزايش يافته است، بلکه به تدريج توسط ساکنين آرژانتين جانشيني موجودي دلارهاي در گردش شده است.
نمودار 11 بخش سپرده هاي دلاري را در کل داراييهاي دلاري نشان مي دهد. با وجود مصون بودن سپرده هاي دلاري و دلارهاي در گردش از کاهش نرخ ارز در ابتدا سهم سپرده هاي دلاري در کل داراييهاي دلاري با تورم رابطه معکوس داشت. از مارس1990 تا دسامبر1992، اين نسبت به طوريکنواخت از %8 به %30 افزايش يافت، اين امر شايد منکعس کننده اين باشد که موجودي دلارهاي در گردش مشمول بهره نمي شود، درحاليکه به سپرده هاي دلاري بالغ بر300 نقطه اساسي بالاLIBOR پرداخت شده است. چنين حرکتي واقعاً مي تواند تقاضاي دلارهاي در گردش را به طور مطلق کاهش دهد و به جريان خالص برگشت پول به ايالات متحده منتهي شود.
بنابراين، افزايش بيشتر در سپرده هاي دلاري آرژانتين نبايد به عنوان منعکس کننده کاهش در اعتبار برنامه تثبيت آرژانتين تفسيرشود. درمقايسه، اينکه آرژانتيني ها قبلاً تصميم گرفتند بيشتر داراييهاي مالي خود را به شکل دلار نگهدارند، جانشيني از دلارهاي در گردش به سپرده هاي دلاري ممکن است منعکس کننده افزايش اطمينان در تثبيت سيستم مالي آرژانتين و وضعيت عمومي اقتصاد کلان باشد.
7- نتايج
نتايج اصلي هم متدولوژيک و هم حقيقي هستند. اول اينکه، داده هاي خزانه ايالات متحده اندازه جديدي از حجم دلارهاي در گردش در کشورهاي خارجي ارائه مي کند، و آن بايد توانايي ما را براي تحليل دلاري شدن و جانشيني پول افزايش دهد. براي آرژانتين به طور خاص، اين اندازه نشان مي دهد که موجودي دلارهاي درگردش خيلي بيشتر از آن چيزي است که بسياري از افراد تصور مي کنند.
دوم، سپرده هاي دلاري و موجودي دلارهاي در گردش در آرژانتين پاسخهاي متفاوتي به شوکهاي اقتصادي کلان داده است. با ابرتورم و با مصادره سپرده هاي بانکي پزويي، موجودي دلارهاي در گردش به شدت افزايش مي يابد درحاليکه سپرده هاي دلاري به شدت کاهش مي يابد. سپرده هاي دلاري نسبت به اين بهبودها (هرچند با تأخير) فقط وقتي پاسخ مثبت نشان مي دهند که وضعيت اقتصادي شروع به تثبيت مي کنند. سپرده هاي دلاري و دلارهاي در گردش نيز احتمالاً متفاوت عمل مي کنند زيرا يکي بهره دريافت مي کند و ديگري دريافت نمي کند. اين تمايز توسط کالوو و وگ(Calvo and Vegh;1992) تأکيد شده است. ممکن است عوامل شرطي در طول دوره 1988-1992 اهميت داشته اند. مخصوصاً، سپرده هاي دلاري به ريسک مصادره و ورشکستگي بانک بستگي داشتند در حاليکه موجودي دلارهاي در گردش به آنها بستگي نداشتند.
اندازه معمولي جانشيني پول- نسبت سپرده هاي دلاري به پول محلي- در طول اين دوره همبستگي مثبت انتظاري با تورم نشان داده است.اين همبستگي خيلي ضعيفتر از وقتي است که موجودي دلارهاي در گردش شامل کل دلارها هستند.سپرده هاي دلاري نيز ممکن است براي استنتاج در مورد الگوهاي کوتاه مدت دلاري شدن گمراه کننده باشد، زيرا موجودي دلارهاي در گردش و سپرده هاي دلاري ممکن است به شوکهاي کوتاه مدت به صورت متفاوت پاسخ دهند.
سوم، درجه دلاري شدن با وجود کاهش در تورم نسبت به کاهشهاي ثبت شده در1991 و1992 به صورت تاريخي در سطوح بي سابقه اي افزايش يافته، و باقي مي ماند. عدم کاهش موجودي دلارها با وجود کاهش تورم بر برگشت ناپذيري اثر تورم بر موجودي دلارها دلالت دارد. کاهش بلند مدت در تقاضاي پزو که به اثر برگشت ناپذير اريکسون و کمين (1994) نسبت داده مي شود مشابه تغيير در موجودي داراييهاي دلارهايي است که توسط ساکنين آرژانتين در داخل کشور نگهداري مي شود و اعتماد به فرضيه برگشت ناپذيري دلاري شدن (حداقل در گذشته) را افزايش مي دهد.
سپاسگزاري
مؤلفان به ترتيب قائم مقام و پرسنل اقتصاد ي بخش مالي بين المللي، هيأت مديره فدرال ريزرو، واشينگتن دي سي20551 ايالات متحده آمريکا هستند. دسترسي به آنها از طريق آدرس اينترنتي زير امکان پذير است:
vgo.ericsson@frb and kamins@frb.gov آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
مسؤوليت نظريه ارائه شده در اين مقاله صرفاً بر عهده مؤلفان است و نبايد به عنوان منعکس کننده نظر اعضاي هيأت مديره سيستم فدرال ريزرو يا ساير اعضاي پرسنل آن تلقي شود. تمام نتايج عددي با استفاده از نرم افزار پي سي گيو ورژن9 حرفه اي(PcGive Professional Version9) به دست آمده است، دورنيک و هندري را ببينيد.( Doornik and Hendry;1996) از آمي مور و جان ايرونز براي کمکهاي محققانه بسيار عالي آنها؛ از جورگن دورنيک و ديويد هندري براي ارائه پيش نويس ورژن حرفه اي پي سي گيو؛ و از هيلبرت آهمادا، جولي کمپوس، جوش فينام، ديل هندرسون، ديويد هندري، ديويد هاوارد، رابرت کيمان، اندريو ليوين، دب ليندر، جيم مارکوز، مايکل ملوين، جان مولين، بتي پييرس، پاتريک روبيتيل، چارلي سيگمن، جان ولچ، کن وست، تيم ويلسون، يک داور ناشناس، و اعضاي کارگاه مالي بين المللي براي توضيحات و پيشنهادات مفيدشان تشکر مي کنيم.

ضميمه . داده ها
منابع . منابع داده ها عبارتست از:
بانک مرکزي آرژانتين(A . R . C . B)
نامه هاي اقتصادي، نشريات گوناگون (E . C)
پول و گزارش مؤسسه پولي، خزانه ايالات متحده، خلاصه اسناد داخلي(R .I .M .C)
مؤسسه تحقيقات پولي آرژانتين (L . E . I .F)
شاخصهاي اقتصادي، نشريات گوناگون (E . I)
آمار هاي مالي بين المللي(S .F .I)
داده هايي که از بانک مرکزي آرژانتين بدست آمده هم از نشريات منتشره استخراج شده و هم ازخود بانک دريافت شده است. نامه هاي اقتصادي يک نشريه بازرگاني است.(بونوس آيرس) و يک مرکز آمارهاي اقتصادي در آرژانتين. داده هاي مؤسسه تحقيقات پولي آرژانتين از خود مؤسسه در بونوس آيرس دريافت شده است. شاخصهاي اقتصادي به وسيله بانک مرکزي آرژانتين منتشرشده است، و آمارهاي مالي بين المللي به وسيله صندوق بين المللي پول(واشينگتن دي سي)منتشر شده است.
در جدول 1 ضميمه، عدد در يک منبع صفحه مربوطه را نشان مي دهد اغلب داده هاي اخير از نامه هاي اقتصادي از نشريه1993 بدست آمده است، و اعداد صفحات در جدول1 ضميمه به اين موضوع مربوط مي شود. تعريف عنوان در اول منبع مي آيد. مواردي که به انگليسي ترجمه شده در پرانتز آورده شده است.
واحدها . به جز موارديکه ذکر شده است، تمام داده ها ماهيانه و فصلي تعديل شده است. هر جا لازم بوده تبديلهاي واحدهاي اصلي صورت گرفته است. در 1 ژوئن1983، 10000و برابر1 پزو آرژانتين شد. در14 ژوئن1985،1000 پزوي آرژانتين برابر1 استرال شد. در1 ژانويه1992،10000 استرال برابر1 پزوي جديد آرژانتين شد.
تعديلها. براي ژانويه – مارس1990 سري نرخ بهرهR مربوط به حسابهاي پس انداز است زيرا هيچ نرخ عمومي ديگري گزارش نشده است. بعضي پيوندهاي ديگر سريهاي نرخ بهره براي ارزشهاي اوليه لازم است. همچنين قبل از1989،M و 1M فقط شامل بالانسهاي نگهداري شده توسط بخش خصوصي غير مالي بود.
داده هاي پول و گزارش مؤسسه پولي، خزانه ايالات متحده، خلاصه اسناد داخلي مربوط به جريانهاي پولي ايالات متحده فصلي هستند، درحاليکه اغلب داده هاي باقيمانده (شامل سپرده هاي دلاري) ماهيانه هستند. براي ايجاد مجموع مانند تمام داراييهاي دلاري(A)، هر مشاهده جريان پول فصلي تقسيم شده بود به ماههاي انتخاب شده، و يک موجودي ماهيانه تخميني از دلار(C) از رابطه جريان موجودي معمول ساخته شده بود.
سپاسگزاري. از خزانه ايالات متحده براي اينکه داده هاي مربوط به جريانهاي پول را در اختيار ما قرار دادند و در جدول 2 ضميمه دوبار توليد شده است.

(الف) داده ها از آمارهاي مالي بين المللي، صندوق بين المللي پول، آوريل1992(اکثر کشورها)، آمارهاي مالي بين المللي، اکتبر1993 (براي آرژانتين و مکزيک، با تأخير گزارش مي شود)، و آمارهاي مالي، بانک مرکزي چين، اکتبر1992(براي تايوان). پول، نرخ ارز، جمعيت، GDP، و پول گسترده(پول+شبه پول)براي تمام کشورها ازI.F.S به دست آمده است. به استثناء اينکه موجودي پول در گردش فقط پول داخلي است، برحسب دلار آمريکا با نرخ ارز منتخب. استثناء پول در دلار و پزو براي آرژانتين است، که ارزش پزو از I.F.S به دست آمده است، محاسبات موجودي دلارهاي در گردش توسط مؤلفين صورت گرفته است. پول گسترده دلار و پزو براي آرژانتين عبارتست از مجموع سطرهاي34 و35 I.F.S که به موجودي دلارهاي درگردش اضافه شده است. نسبت پول گسترده به برزيل براي سال1987 گزارش شده است.
(ب) نمودارها براي ايالات متحده ممکن است موجودي واقعي پول توسط ساکنين آمريکا را اغراق آميز نشان دهد، زيرا بخش عمده دلارهاي آمريکا براي نگهداري در خارج پديدار مي شود.



References
1-Agenor, Pierre-Richard and Mosin S. Khan (1996) ; “ Foreign Currency Deposits and the Demand for Money in Developing Countries”;Journal of Development Economics; Vol.50; pp.101-118.
2-Calvo, Guillermo A and Carlos A.Vegh (1992);“Currency Substitution in Developing Countries:An Introduction”; IMF; WP/ 92/ 40; May .
3-Canto,Victor A and and Gerald Nickelsburg (1987);Currency Substitution:Theory and Evidence from Latin America;Kluwer Academic Publishers;Boston; Massac- husetts.
4-Clements, Bendedict and Gerd Schwartz (1992) ; “ Currency Substitution:The Recent Experience of Bolivia”; IMF Working Paper;WP/92/65;Aug.
5-Guidotti, Pablo E and Carlos A .Rodriguez(1992);“Dollarization in Latin America, Gresham`s Law in Reverse?”;IMF Staff Papers; Vol.39; no.3;September;pp.518-544.
6-Kamin Steven B and Neil R.Ericsson(1993);“ Dollarization in Argentina”; Board of Governors of the Federal Reserve System International Finance Discussion paper460.
7-Marquez,Jaime(1987);“Money Demand in open Economies:A Currency Substitution Model for Venzurla”;Lournal of International Money and Finance ; Vol.6;pp.167-178.
8-Melvin, Michael and Jerry Ladman(1991);“Coca Dollar and Dollarization of South America”; Journal of Money, Credit and Banking; Vol.23; no.4; November; pp.752-763.
9-Ortiz,Guillermo(1983);“Currency Substitution in Mexico:The Dollarization Problem”; Journal of Money, Credit and Banking; Vol.15; no.2;May;pp.174-85.
10-Ramirez-Rojas,C.Luis;“Currency Substitution in Argentina, Mexico and Uruguay”;IMF Staff Papers ;December ;Vol.32; no.4; pp.626-667.
11-Rogers, John H(1992);“The Currency Substitution Hypothesis and Rlative Money Demand in Mexico and Canada”;Journal of Money, Credit and Banking; Vol.24;no.3; August [A];pp.300-318.
12-Rojas, Suarez,Liliana(1990);“Currency Substitution and Inflation in Developing Countries”;IMF Working Paper, WP/90/64; July; pp.iii&1-27.
13-Sturzenegger, Federico A(1997);“Understanding the Welfare Implications of Currency Substitution”;Journal of Economic Dynamics and Control;Vol.21;pp.391-416.
14- (1992);“Currency Substitution and the Regressivity of Inflationary Taxation”;Department of Economics University of California, Los Angeles; WP/656;April;pp.1-15.
15- (1994);“Hyperinflation with Currency Substitution: Introducing an Indexed Currency”; Journal of Money, Credit and Banking ; Vol.26; no.3; August; pp.377-395.
16-Thomas, Lee R(1985);“Portfolio Theory and Currency Substitution”;Journal of Money, Credit and Banking;Vol. 17; no.3; pp.347-57.
17-Vegh, Carlos A(1998);“Inflationary Finance and Currency Substitution in a Public Finance Framework”; Journal of International Money and Finance; Vol.14; no.5; pp.679-693.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
3 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-16-2012, 01:03 PM   #4
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

ابر تورم
مايكل سالمي
مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر
تورم (inflation) عبارت است از افزايش پايدار سطح كلي قيمت‌ها. تورم بالا را ابرتورم (Hyperinflation) مي‌نامند. اگر چه آستانه ابرتورم اختياری است، اما اقتصادها عمدا اين واژه را به زمان‌هايي اختصاص مي‌دهند كه نرخ ماهانه تورم از 50درصد بالاتر مي‌رود.




در اين نرخ تورم ماهانه، كالايی كه روز اول ژانويه قيمتي معادل 1‌دلار داشته باشد، در اول ژانویه سال بعد از قيمت 130دلاري برخوردار خواهد بود.
ابرتورم پديده‌ای عمدتا مختص قرن بيستم است. گسترده‌ترين ابرتورم مطالعه شده، تورمی است که پس از جنگ جهانی اول در آلمان روی داد. نسبت شاخص قيمت‌ها در آلمان در نوامبر 1923 به آگوست 1922(تنها پانزده ماه پيش از آن)، 1010×02/1 بود. اين عدد بزرگ هم ارز نرخ تورم ماهانه 322درصد است. در شانزده ماهی كه ابرتورم در اين كشور حاكم بود، سطح قيمت‌ها به طور متوسط در هر ماه چهار برابر مي‌شد. اگر چه تورم شديد آلمان شناخته شده‌‌تر از ابرتورم مجارستان است، اما تورمی كه بعد از جنگ جهانی دوم در اين كشور روي داد بسيار بزرگ‌تر بود. سطح عمومي قيمت‌ها در مجارستان در فاصله آگوست 1945 تا جولاي 1946 با نرخ حيرت‌آور بيش از 19000‌درصد در ماه يا 19درصد در روز افزايش يافت. حتي اين ارقام بسيار بزرگ نيز تورمي كه در بدترين روزهاي ابرتورم در اين كشورها تجربه شد را كمتر از واقع بيان مي‌كنند. در اكتبر 1923 سطح قيمت‌ها در آلمان با نرخ 41درصد در روز بالا مي‌رفت. همچنين در جولاي 1946 قيمت‌ها در مجارستان در هر روز بيش از 3برابر مي‌شد.
اما چه چيزي ابرتورم را به وجود مي‌آورد؟ هيچ شوكي هر قدر هم كه شديد باشد نمي‌تواند به تنهايي رشد سريع، مداوم و پايدار قيمت‌ها را توجيه كند. خود دو جنگ جهاني باعث بروز ابرتورم در آلمان و مجارستان نشدند. نابودي منابع در حين جنگ مي‌تواند دليلي براي بالاتر رفتن قيمت‌ها در اين دو كشور بعد از جنگ نسبت به قبل از آن باشد، اما خود اين دو جنگ نمي‌توانند توضيح‌دهنده اين باشند كه چرا قيمت‌ها در خلال دوره‌هاي ابرتورم به طور پيوسته و با نرخي سريع افزايش يافتند.
ابرتورم‌ها به دليل رشد بسيار سريع عرضه «اسكناس» به وجود مي‌آيند. اين تورم‌های شديد زمانی اتفاق مي‌افتند كه مراجع پولي و مالي يك كشور براي پرداخت هزينه‌هاي بالای دولت، دائما مقادير عمده‌اي پول منتشر كند. تورم در عمل شكلی از ماليات است كه در آن دولت به بهاي متضرر شدن افرادي كه پول را نزد خود نگه‌ مي‌دارند سود مي‌كند(زیرا باعث می‌شود ارزش اين پول كاهش يابد). می‌توان ابرتورم‌ها را طرح‌های مالياتی بسيار بزرگ دانست. در خلال ابرتورم آلمان، تعداد واحد پول در جريان در اين كشور با ضريب 32/7 × 109 افزایش يافت. اين افزايش در عرضه پول در مجارستان معادل 19/1 × 1025 بود. اين ارقام از رشد تجربه شده در قیمت‌ها کمتر هستند. اما این كه افزايش قيمت‌ها سريع‌تر از عرضه پول باشد چه معنايي دارد؟
اقتصاددان‌ها در بحث از آنچه در زمان افزايش سريع قيمت‌ها در رابطه با نگهداری پول روي مي‌دهد، از مفهومي به نام «مقدار واقعي پول» استفاده مي‌كنند. مقدار واقعي پول كه برخي اوقات «قدرت خريد پول» ناميده مي‌شود، برابر است با نسبت حجم پول نگه‌داشته شده به سطح قيمت‌ها. فرض كنيد يك خانواده نوعي، بسته مشخصي از كالاها را مصرف مي‌كند. مقدار واقعي پول، تعداد بسته‌هايي را اندازه‌گيري مي‌كند كه خانواده‌ها مي‌توانند با پولي كه در اختيار دارد خريداري نمايند. خانواده‌ها در دوره‌هاي تورم پايين، تراز واقعي پولي بيشتري را حفظ مي‌كنند، چرا كه انجام چنين كاري راحت است، اما در دوره‌هاي تورم بالا، تراز واقعي پولي كمتري نگه‌داري مي‌كنند تا از «ماليات» تورمي اجتناب‌ورزند. بنابراین آنها براي پرهيز از ماليات تورمي بخش بزرگ‌تري از ثروت خود را در قالب دارايي‌هاي فيزيكي نگهداري مي‌كنند. با خريد اين كالاها از جانب مصرف‌كننده‌ها قيمت‌ها زيادتر شده و تورم افزايش مي‌يابد. شكل 1 ترازهاي واقعي پول و تورم را از آغاز سال 1919 تا آوريل 1923 در كشور آلمان نشان مي‌دهد. اين نمودار نشان‌دهنده آن است كه آلماني‌ها با افزايش تورم، تزارهاي واقعي را كاهش دادند. آخرين‌هاي ماه‌هاي ابرتورم آلمان در این نمودار به تصوير كشيده‌ نشده‌اند، زيرا نرخ تورم در اين ماه‌ها آن قدر زياد بوده است كه در مقياس اين نمودار نمي‌گنجد.
ابرتورم‌ها به خود استمرار مي‌بخشند. فرض كنيد دولتي براي تامين مالی مخارج خود اقدام به چاپ پول كند و اين كار را در ابتدا با افزايش حجم پول به ميزان 10درصد در ماه آغاز كند. نرخ تورم به زودي افزايش يافته و مثلا به 10درصد در ماه مي‌رسد. اين دولت درخواهد يافت كه ديگر نمي‌تواند با پولي كه به چاپ مي‌رساند، خريد چنداني انجام دهد و احتمالا با افزايش بيشتر نرخ رشد پول به اين شرايط واكنش نشان مي‌دهد. در اين جا چرخه ابرتورم آغاز شده است. در خلال تورم شديد كشمكشی طولاني ميان مردم و دولت در خواهد گرفت. مردم تلاش مي‌كنند تمام پولي كه به دست مي‌آورند را به سرعت خرج كنند تا از ماليات تورمي اجتناب ورزند و دولت نيز با افزايش بيشتر نرخ چاپ پول به افزایش تورم واكنش نشان مي‌دهد.
اكثر اقتصاددان‌ها موافقند كه تورم حتي با وجود درآمد حاصل از ماليات تورمی و اعوجاج ناشي از ماليات‌هاي ديگر رفاه اقتصادي را كاهش مي‌دهد.
نمودار يك

در خلال ابرتورم در آلمان، مقدار واقعي پول با افزايش تورم كاهش يافت
ابرتورم‌ها چگونه به پايان مي‌رسند؟ پاسخ معمول آن است كه دولت‌ها مجبور می‌شوند رشد سريع حجم پول را متوقف سازند. مدافعان اين ديدگاه پايان ابرتورم در آلمان را شاهدي بر ادعاي خود مي‌دانند. آلمان در اواخر 1923 دست به اصلاحات پولي زد و واحد پول جديدي موسوم به rentenmark را به وجود آورد. دولت اين كشور متعهد شد كه اين واحد پول جديد را مي‌توان در صورت تقاضا به اوراق بهاداري تبديل كرد كه ارزش خاصي بر حسب طلا داشته باشد.
طرفداران اين پاسخ معمولا اعتقاد دارند كه تضمين قابليت تبديل، به گونه‌اي مناسب، به عنوان تعهدي براي توقف چاپ سريع پول در نظر گرفته مي‌شود.
ديدگاه ديگري كه برخي از اقتصاددان‌ها به آن معتقدند اين است كه براي پايان ابر تورم، نه تنها به اصلاحات پولي، بلكه همچنين به تغييرات مالي نياز است. براساس اين ديدگاه اصلاحي موفقيت‌آميز است كه حاوي دو تعهد باورپذير از جانب دولت باشد. اولين مورد، تعهد به توقف رشد سريع اسكناس است. مورد دوم تعهد به متعادل کردن بودجه دولت است. اين تعهد دوم براي موفقيت اصلاحات نياز است، زيرا انگيزه دولت براي متوسل شدن به ماليات تورمي را از ميان برده يا حداقل كاهش مي‌دهد. اگر دولت به متعادل نمودن بودجه متعهد شود مردم مي‌توانند باور کنند كه در آينده نزديك، رشد پول دوباره افزايش پيدا نخواهد كرد. توماس سارجنت، از مدافعان ديدگاه دوم بر اين باور است كه اصلاحاتي كه در سال 1923 در آلمان انجام شد موفقيت‌آميز بود، زيرا بانك مركزي مستقلي را به وجود آورد كه مي‌توانست از پولي كردن كسری دولت سر باز زند و همچنين طرح‌هايي را براي افزايش ماليات و كاهش مخارج دولت در برداشت. نقطه‌نظر سارجنت را مي‌توان اين گونه نيز در نظر آورد كه ابرتورم‌ها زماني به پايان مي‌رسند كه مردم به شكل منطقي باور كنند كه نرخ رشد پول هم در حال حاضر و هم درآينده به سطوح نرمال كاهش خواهد يافت.
اما ابرتورم‌ها چه اثراتي به همراه دارند؟ يكي از اثرات ابر تورم‌ها كه عواقب جدي به دنبال دارد، تخصيص دوباره ثروت است. ابرتورم‌ها ثروت را از مردم عادي كه پول نگهداري مي‌كنند به دولت كه به چاپ پول مي‌پردازد، انتقال مي‌دهند. ابر تورم‌ها همچنان باعث مي‌شوند در صورتي كه قرارداد اعطاي وام پيش از بدتر شدن تورم امضا شده باشد، وام ‌گيرنده‌ها به بهاي ضرر وام دهند‌ه‌ها سود ببرند. همچنین بنگاه‌هايي كه ذخايري از مواد خام و كالاهاي توليد شده را نگهداري مي‌كنند به قيمت متضرر شدن عموم مردم منتفع مي‌شوند. در آلمان مستاجرها به بهاي ضرر صاحبان املاك سود بردند، زيرا سرعت رشد سقف اجاره‌ها معادل سرعت افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نبود.
كنستانتينو برسچياني توروني بر اين باور است كه ابرتورم، ثروت طبقات با ثبات در آلمان را نابود كرد و دستيابي ناسيونال سوسياليست‌ها (نازي‌ها) به قدرت را آسان‌تر نمود.
ابرتورم با دور كردن مردم از مبادلات پولي و وادار کردن آنها به روي آوردن به تهاتر (مبادله پاياپاي) كارآيي اقتصاد را كاهش مي‌دهد. همانطور که می‌دانیم استفاده از پول براي انجام مبادله در يك اقتصاد معمولي كارآيي بسيار زيادي دارد. اما در خلال دوران ابر تورم افراد ترجيح مي‌دهند كه پرداخت به آنها در قالب كالا صورت بگيرد تا بدين شكل از ماليات تورمي اجتناب ورزند. در این شرایط در صورتي كه پرداخت به مردم با استفاده از پول انجام شود، آن پول را با حداكثر سرعت ممكن خرج خواهند كرد. در آلمان كارگرها دستمزد خود را دو بار در روز دريافت مي‌كردند و خريد خود را در اواسط روز انجام مي‌دادند تا از كاهش بيشتر ارزش درآمدهاي خود جلوگيري نمايند. ابر تورم، يك بازي بي‌ثمر «سيب‌زميني داغ» (hot potato) است كه در آن افراد براي آنكه از نگهداري اسكناس پرهيز كنند، منابع با ارزش خود را مصرف می‌کنند.
ابرتورم‌ها مي‌توانند به رفتاري منجر شوند كه در شرايط معمول، غيرعادي تلقي خواهد شد. جرالد فلدمن در كتاب خود با عنوان «بی نظمی بزرگ» نقل می‌کند که در يك شركت كوچك دستمزدهاي كاركنان در يك چرخ دستي جابه‌جا مي‌شد، زيرا تعداد اسكناس‌هاي موردنياز براي پرداخت دستمزد آنها در خلال تورم بسيار زياد شده بود (فلدمن، 1993، ص 680) كوربيس كه يك منبع عكس اينترنتي است (www.corbis.com) تصويري از يك زن آلماني را نشان مي‌دهد كه اسكناس‌هاي خود را در اجاقش مي‌سوزاند، چرا كه حرارت ناشي از انجام اين كار بيشتر از حالتي است كه از اين اسكناس‌ها براي خريد سوختي ديگر استفاده شود. يك تصوير ديگر كودكان آلماني را نشان مي‌دهد كه در خيابان مشغول بازي با دسته‌هاي پول هستند.
نمونه‌هاي جديدتر تورم بسيار زياد عمدتا در آمريكاي لاتين و كشورهاي بلوك شوروي سابق روي داده‌اند. آرژانتين، بوليوي، برزيل، شيلي، پرو و اروگوئه همگي در فاصله 1970 تا 1987 سالانه نرخ تورم متوسطي برابر با 121درصد را تجربه كردند. در سال 1985 قيمت‌ها در بوليوي 12000درصد زياد شد. در پرو نیز در 1988 تورم قابل توجهی روي داد و در آن سال قيمت‌ها نزديك به 2000درصد يا 30‌درصد در ماه بالا رفتند. با اين وجود تاير واتکينز نشان مي‌دهد كه ابرتورم در فاصله 1993 و 1994 در يوگسلاوي به بالاترین سطح خود رسیده است.
كشورهاي آمريكای لاتين كه به تورم‌هاي شديدي دچار بودند، پديده‌اي موسوم به «دلاري‌شدن» (dollarization) يا استفاده از ‌دلار آمريكا به جاي واحد پول داخلي را تجربه كردند. با افزايش تورم، مردم به اين باور مي‌رسند كه واحد پول خودشان، ابزار خوبي براي ذخيره ارزش نيست و تلاش مي‌كنند پول داخلي خود را با‌ دلار جايگزين نمايند. در 1973 نود‌درصد از سپرده‌هاي ديداري در بوليوي با استفاده از پزوي اين كشور انجام مي‌شد. این در حالی است که در سال 1985 يعني سالي كه در بوليوی ابرتورم روي داد، بيش از 60درصد از مانده سپرده‌هاي ديداري بر حسب‌دلار بود.
اما چه چيزی باعث بروز تورم در آمريكاي لاتين شد؟ بسياری از كشورهاي اين منطقه مقادير زيادي را در خلال دهه 1970 قرض كردند و موافقت کردند كه بازپرداخت بدهي‌هاي خود را با‌ دلار انجام دهند. اما با افزايش نرخ‌هاي بهره بازپرداخت اين بدهي‌ها براي تمامي اين كشورها بسيار سخت‌ شد. كشورهايي كه تورم زيادي را تجربه مي‌كردند، همان كشورهايی بودند كه با چاپ پول به افزايش هزينه‌ها پاسخ دادند.
ابرتورم در بوليوی شاهدی بر اين مدعا است. اليانا كاردوسو شرح مي‌دهد كه هرنان سيلس سوازو در 1982 به رياست يك ائتلاف چپگرا رسيد كه مي‌خواست تقاضا براي افزايش مخارج دولت در برنامه‌هاي داخلي را برآورده سازد، اما با رشد تعهدات مربوط به بدهي‌ها و كاهش قيمت قلع (که کالای صادراتی این کشور بود) با مشکل مواجه گرديد. دولت اين كشور با چاپ پول به اين شرايط واكنش نشان داد. اين دولت در مواجهه با كمبود منابع مالي تصميم گرفت به جاي آنكه درآمدهاي خود را از طريق افزايش ماليات بر درآمد بالا برده يا ساير مخارج خود را کاهش دهد، آن را به واسطه ماليات تورمي افزايش دهد.
http://www.donya-e-eqtesad.com/Defau...w.asp?@=183734
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-17-2012, 01:29 PM   #5
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

کاهش ارزش پول ملی در روسیه جدید اتفاق افتاد. در سال 1990 هر روبل را یک دلار قیمت گذاشتند، ولی به مرور قیمت دلار افزایش یافت و به 100، 200، 300، 500 و هزار روبل رسید. در مارس 1996 یک دلار3600 روبل قیمت داشت و سپتامبر همان سال یعنی در فاصله شش ماه به 4500 رسید؛ یعنی ارزش پول ملی روسیه در عرض شش ماه 25 درصد کاهش یافت. در واکنش به این مسئله بوریس یلتسین، رییس جمهور روسیه، وزیر دارایی و رییس بانک مرکزی این کشور را از کار برکنار کرد. با این حال کاهش ارزش پول سال 97، 98، 99 ادامه داشت و در سال 2000 به 26هزار روبل رسید. دلیل این مسئله بیش از هر چیز به بی انضباطی و فساد موجود در اقتصاد روسیه مربوط بود. با اصلاح روند اقتصادی و استقرار انضباط ملی و حذف سه صفر از روبل این کشور توانست تا چند سال نرخ برابری پول ملی را با دلار را حفظ کند
http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=76125
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 09-17-2012, 01:37 PM   #6
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

«دنياي اقتصاد» بررسي مي‌كند

پول ملي زيمبابوه چگونه نابود شد؟

اسكناس 50 ميليارد دلاري براي يك قرص نان


«دنياي اقتصاد» بررسي مي‌كند:
پول ملي زيمبابوه چگونه نابود شد؟

محمدصادق الحسيني، پريسا آقاکثيري
نگاهي به آن‌چه كه چريک‌هاي مارکسيست استقلال طلب بر سر زيمبابوه آوردند
زيمبابوه با 13 و نيم ميليون نفر جمعيت، با درآمد ناخالص ملي(GNI) برابر 1ميلياردوچهارصد و هشتاد ميليون‌دلار آمريکا، با اميد به زندگي برابر، 43 سال با نرخ بيکاري 94درصد، نرخ تورم بيش از 231ميليون درصد، توليد ناخالص داخلي سرانه تنها 500‌دلار آمريکا، يکي از فقيرترين و به عبارت صحيح‌تر سياه‌ترين اقتصادهاي دنيا به شمار مي‌رود.
اين در حالي است که اين کشور با وجود دارا بودن معادن طبيعي فراوان، به دليل مديريت بد اقتصادي، سياست‌گذاري‌هاي نادرست، پيگري سياست‌هاي سوسياليستي- مارکسيستي، هم‌اکنون در بحراني بسيار بزرگ دست و پا مي‌زند. اين آمار شگفت آور و بي‌نظير و البته تاسف آور در حالي در کشوري ممکن شده است که اين کشور داراي معادن فراوان است (اين کشور بخش اعظمي از ذخاير کروميوم و آهن دنيا را است. همچنين اين کشور حجم عظيمي از ذخاير ذغال سنگ، پلاتينيوم، پنبه نسوز، مس، نيکل و طلا دارد.) و بنابر باور عمومي، اين منابع معدني فراوان زيمبابوه مي‌بايست يک رشد اقتصادي پايدار را در اين کشور ممکن مي‌کرد. در صورتي که نه تنها اين ذخاير به اين کشور کمکي نکرده، بلکه باعث رشد ديکتاتوري به نام موگابه و استوار ايستادن وي در طي حدود 30 سال در اين کشور گرديده است.
اقتصاد زيمبابوه در حالي در سراشيبي فروپاشي کامل قرار گرفته است که مديران عالي اين کشور از جمله شخص رييس جمهور حاضر به واگذار کردن قدرت و اعتراف به اشتباهات مهلک خود نيستند. تا بدان جان که در انتخابات سراسري اين کشور تقلب مي‌کنند، اقدام به ترور مخالفان خود مي‌نمايند و... .
هرچند اين روند همچنان ادامه دارد، اما در چند ماه گذشته به دليل فشارهاي شديد داخلي و بين‌المللي و کاهش قدرت ارتش در اين کشور، رييس جمهور موگابه مجبور به تقسيم قدرت با رقيب خود چانگراي شد. در اين مسير وي مقام نخست وزيري را به چانگراي تفويض کرد. تفويض نهاد نخست‌وزير هرچند باعث به وجود آمدن بارقه‌هايي از اميد براي آينده زيمبابوه شد، اما وضعيت زيمبابوه آن قدر تيره و تار است که اميد بهبود براي آن بسيار سخت است.
در اين مقاله، نظر بر آن است تا با بررسي وضعيت اقتصاد زيمبابوه، خصوصا با تکيه بر نرخ تورم اين کشور، نسبت به ريشه‌ها، نتايج و شرايطي که اين وضعيت اقتصادي براي کشوري به ارمغان خواهد آورد، تحليل‌هايي به دست داده شود. چراکه ابر تورمي که در کشور زيمبابوه رخ داد، تنها ابر تورم در قرن بيست و يکم در دنيا مي‌باشد، و اين ابر تورم در شرايطي رخ داد که دانش اقتصاد و آگاهي‌ها نسبت به سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي تا بدان جا رشد کرده است که حداقل از وقوع چنين فجايع اقتصادي جلوگيري مي‌کند. همانطور که آقاي استيو هنکه ادعا کرده است، به نظر مي‌رسد زيمبابوه آخرين نمونه کلاسيک ابر تورم در دنيا باشد.(1)
زيمبابوه قبل از استقلال
براي بررسي وضعيت حال حاضر زيمبابوه و شرايطي که در آن گرفتار آمده است، نياز است تا قبل از هر امر ديگري به شناخت کلي و نسبتا جامعي از جغرافيا، تاريخ، شرايط سياسي و اقتصادي اين کشور در طي زمان دست يابيم تا بتوانيم به ريشه‌يابي مشکلات کنوني زيمبابوه اقدام نماييم.
جمهوري زيمبابوه که سابقا رودزياي جنوبي خوانده مي‌شد، در بخش جنوبي قاره آفريقا واقع است. اين کشور از جنوب با آفريقاي جنوبي، از جنوب غربي با بوتسوانا، از شمال غربي با زامبيا و از شرق با موزامبيک همسايه است. زبان رسمي اين کشور انگليسي است، اما اکثريت مردم به زبان‌هاي محلي صحبت مي‌کنند.
براي سيري در تاريخ اين کشور بايد از سال 1966 شروع کنيم. در اين سال و پس از اعلام استقلال يک جانبه(UDI) و به بن بست رسيدن مذاکرات دولت انگلستان با حکومت اسميت(حاکم رودزيا)، درخواست تحريم اقتصادي رودزيا به سازمان ملل ارائه شد. در همين راستا، در سال 1970 دولت اسميت اين کشور را جمهوري اعلام کرد. البته در آن زمان تنها آفريقاي جنوبي اين جمهوري را به رسميت شناخت. اما با وجود اعلام دولت جمهوري، طي همان سال‌ها، مبارزات پارتيزاني عليه دولت اسميت شدت گرفت و در نتيجه اين مقاومت‌ها، دولت وقت با توجه به فشار داخلي و خارجي، ناچار شد با اتحاد ملي آفريقايي زيمبابوه (ZANU) به رهبري رابرت موگابه و اتحاد مردم آفريقايي زيمبابوه(ZAPU) مذاکراتي را به منظور صلح و تقسيم قدرت آغاز کند.
براي به دست آوردن نمايي از وضعيت زيمبابوه قبل از استقلال، لازم است ذکر شود که در زمان اسميت، وضعيت اقتصادي زيمبابوه نسبتا مطلوب بود، به طوري که زيرساخت‌هاي اين کشور از وضعيت مناسبي برخوردار بودند، اين کشور درآمد ناخالص و توليد ناخالص داخلي باثبات و مناسبي داشت، رشد اقتصادي خوب بود و شرايط کشور في‌المجموع خوب ارزيابي مي‌شد.
روزهاي خوش استقلال
سرانجام در آوريل سال 1979 ، در اين کشور انتخاباتي برگزار شد که طي آن اتحاد مردم آفريقايي زيمبابوه به پيروزي رسيد. در همان سال نام کشور به زيمبابوه تغيير يافت، جنگ داخلي پايان گرفت و تحريم‌ها برچيده شد. تا اين که در سال 1980 و در انتخاباتي دوباره که تحت نظارت انگلستان برگزار شد، موگابه و حزب متبوعش (ZANU) به قدرت رسيدند. به قدرت رسيدن موگابه که خود را يک مارکسيست مائوئيست مي‌ناميد، تحسين جهاني و خصوصا هيجانات بسياري را در ميان روشنفکران جهان به وجود آورد، به طوري که بسياري از روشنفکرانِ بنام آن دوران براي موگابه نامه تبريک فرستادند و از پيروزي کسي چون موگابه در آفريقا اظهار خوشحالي فراواني نمودند.
موگابه هم با کمک نيروي ارتش و ارتش مردمي که ساخت، توانست به شورش‌هايي که گاه و بي گاه صورت مي‌گرفت، فائق آيد. و همين مقدمه‌اي شد تا موگابه با کمک نيروي نظامي که در اختيار داشت، نه تنها بتواند شرايط سياسي را ثبات بخشد، بلکه با گسترش قدرت خود در تمامي عرصه‌ها از اقتصاد گرفته تا اجتماع و فرهنگ، قدرت مطلق را در زيمبابوه به دست گرفت، وي حتي توانست در سال 1988 دو حزب ZANU و ZAPU را در هم ادغام کند و خود رياست حزب جديد را در دست بگيرد و حزب ZANU-PF را تشکيل بدهد. از آن پس، به‌رغم اعتراضات نهادهاي بين‌المللي، در زيمبابوه تک صدايي حاکم بوده است و عملا کسي جز موگابه و نزديکان وي نتوانسته است در روند حرکتي اين کشور تاثيرگذار باشد. پس بررسي عملکرد اقتصاد زيمبابوه مستقيما به بررسي عملکرد موگابه و تيم‌اش برمي‌گردد که در ادامه خواهد آمد.
دوران زوال و بدبختي
به درستي مي‌توان ادعا کرد که زوال زيمبابوه عملا پس از اعلام استقلال اين کشور که با حاکميت موگابه و حزب متبوعش همراه بود، آغاز شده است، چراکه وضعيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي اين کشور قبل از اعلام استقلال، از زمان پس از از استقلال تقريبا همواره بهتر بوده است و زيمبابوه در اين 29 سال عملا به صورت مداوم به عقب رفته است. به‌طوري که بنابر نظر غالب تحليل‌گران اقتصادي و سياسي، زيرساخت‌هايي که در قبل از زمان استقلال اين کشور فراهم شده بود، مي‌توانست زندگي خوبي را به مردم اين کشور نويد دهد، همچنين رشد اقتصادي نسبتا با دوام اين کشور(هرچند که با تحريم‌هاي چند سال قبل از استقلال کاهش يافته بود) مي‌توانست اين کشور را در سال‌هاي بعد با اقتصادي پويا و سرزنده همراه سازد (کاري که همسايه‌هاي اين کشور يعني بوتسوانا و آفريقاي جنوبي با زيرساخت‌هايي به مراتب ضعيف تر، با شرايطي به مراتب نامطلوب‌تر و با جايگاهي بسيار پايين‌تر از زيمبابوه در سال 1980 به انجام رساندند، امري که مردم زيمبابوه هم‌اکنون حتي نمي‌توانند تصور آن را هم داشته باشند.)
اما روند نزولي اين کشور از سال 1999 به سقوط آزاد تبديل شد و شيبي دو چندان به خود گرفت. چرا که در سال 1999 حزب حاکم ادعا کرد که سفيدها يک‌درصد جمعيت اين کشور را تشکيل مي‌دهند، اما 70درصد زمين‌هاي قابل کشت اين کشور را در دست دارند. تا آن زمان، زمين‌ها داوطلبانه خريد و فروش مي‌شد، اما موگابه در سال 2000 زمين سفيد پوست‌ها را مصادره و آنها را بين سياهان توزيع کرد. اين اقدام غيرقانوني، به کاهش صادرات کشاورزي، که تا پيش از آن بخش عمده صادرات اين کشور را تشکيل مي‌داد، منجر شد. در نتيجه ذخيره ارزي زيمبابوه به شدت کاهش يافت و فقر و بيکاري به شدت افزايش يافت.
وضعيت حال حاضر زيمبابوه را شايد بتوان به صورت زير خلاصه کرد: هم‌اکنون زير بناها مضمحل شده و خدمات زيربنايي مانند آب و برق و مخابرات فرو پاشيده و از بين رفته‌اند و فقر و بيماري وسيع و گسترده است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني در سال 2008، اميد به زندگي (يعني برآورد ميانگين عمر در بدو تولد) از حدود 63 سال در اواسط دهه 1990 به حدود 43 سال تنزل کرده است. مرگ و مير زنان بسيار بالا است و علل مرگ و مير زنان به ترتيب عبارتند از مشکلات حين زايمان، بيماري ايدز، وبا و ساير بيماري‌ها. هر هفته حد اقل جسد بيست نوزاد و يا جنين در فاضلاب‌هاي شهر حراره، پايتخت اين کشور يافت مي‌شود و يافتن بقاياي اجساد نوزادان و کودکان در زباله‌هاي شهري امري عادي است. دانشگاه‌ها و مدارس عملا از استادان خالي شده‌اند و هر کس اندکي توانايي دارد، از اين کشور مي‌گريزد. اين کشور با يک فاجعه انساني روبه‌رو است. فاجعه‌اي که سوءمديريت گسترده و عدم رعايت اصول و قوانين علم اقتصاد براي اين کشور به ارمغان آورده است. (2)
به صورت آماري در جدول شماره 4 مي‌توانيد وضعيت زيمبابوه را به صورت خلاصه ملاحظه فرماييد.
عرضه پول و تورم
موارد فوق همه سبب شدند تا اين کشور در مواجهه با مشکلات و با توجه به اين که موگابه يکي از نزديکان خود را به رياست بانک مرکزي منصوب کرده بود، اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه(پولي که پشتوانه‌اش فقط امضاي رابرت موگابه بود) نمايد. اين امر تا بدان جا پيش رفت که در ژانويه 2008 عرضه پول از 81143درصد قبل از آن به 658ميليون درصد رسيد.(3) چيزي که اقتصاددانان از آن به عنوان امري نادر در تاريخ اقتصاد جهان که تنها در هنگام جنگ جهاني در مجارستان اتفاق افتاده بود، نام مي‌برند.
در جدول شماره 1 عرضه پول در زيمبابوه را تنها طي سال‌هاي 2006 تا 2008 ملاحظه مي‌فرماييد.
اين سياست يا بهتر بگوييم ناسياست انبساطي پولي موجب شد تا نرخ تورم اين کشور به رقم باور نکردني 231 ميليون درصد در سال 2008 برسد؛ رقمي که بر طبق بررسي اقتصاددان آمريکايي استيو هنکه بسيار بيش از اين است و بايد شاخصي جداي از CPI براي آن ساخته شود. در همين راستا وي شاخص جديدي معرفي کرده است. در اين شاخص که به شاخص هنکه معروف شده است، نرخ تورم زيمبابوه برابر 80 ضربدر 10 به توان 21 ارزيابي شده است؛ نرخي که بنابر بررسي هنکه باعث مي‌شود قيمت‌ها تقريبا در هر 24 ساعت دو برابر شوند! (5)
در زير کشورهايي که در تاريخ اقتصاد دنيا دچار ابر تورم شده‌اند، به همراه ميزان تورم آنها و زمان مورد نياز براي دو برابر شدن قيمت‌ها در اين اقتصادها آمده است. همان طور که ملاحظه مي‌شود، زيمبابوه هرچند هنوز به رکورد مجارستان که اندکي پس از جنگ جهاني دوم حاصل شد، نرسيده، اما توانسته است رکورد تورم يوگسلاوي طي جنگ جهاني دوم را بشکند و تورمي بالاتر از يوگسلاوي داشته باشد. همان طور که از جدول زير برمي‌آيد، ابرتورم‌هاي تاريخ جهان همه يا در خلال جنگ‌هاي بزرگ و جهاني رخ داده‌اند يا چند ماه پس از اتمام جنگ‌هاي بزرگ جهاني(به جز مورد آلمان که همزمان با دخالت نازي‌ها در اقتصاد اين کشور بود.) اما زيمبابوه بدون هيچ جنگ داخلي يا خارجي مهمي، تورمي بالاتر از تورم جنگ‌هاي جهاني را تجربه کرده است و اين البته براي مردم اين کشور کمتر از جنگ و خساراتش دست کم‌تر از خسارات يک جنگ عظيم نيست. (شاخص اندازه‌گيري تورم در اين جدول، بر اساس شاخص ابر تورمي است که دکتر هنکه طراحي کرده اند که به نظر مي‌رسد کامل‌تر از شاخص سنجش تورم معمولي است.)
همچنين در جدول شماره 3 مي‌توانيد نرخ تورم ماهانه در کشور زيمبابوه را به همراه شاخص قيمتي در بازه زماني 5 ژانويه 2007 الي 24 اکتبر 2008 بيابيد. همان طور که از جدول هويدا است، متاسفانه روند سقوط اقتصاد اين کشور نه تنها تا اکتبر 2008 در حال کند شدن نبوده است، بلکه اقدامات نابخردانه و سياست‌هاي نادرست اقتصادي که اتخاذ گرديد، سبب شد تا شيب سقوط اين کشور دو چندان گردد. به طوري که مثلا براي مقابله با افزايش قيمت‌ها، به عوض اصلاح سياست‌ها و تغيير مسير وضعيت نادرست اقتصادي، موگابه روي به کنترل قيمت‌ها و ايجاد سقف‌هاي قيمتي نمود. دولت اين کشور روي کالاهاي اصلي نظير سبد کشاورزي، نان، ذرت خوراکي، شکر، گوشت، ذخاير اصلي غذايي و کود سقف قيمتي گذارد. کنترل‌هاي قيمت کالاهاي اصلي و غذايي، البته از طريق يارانه دهي و سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و همچنين دستگيري و مجازات فروشندگان و تاجراني که به دستورالعمل‌هاي دولتي عمل نمي‌کردند، انجام مي‌شد. اينها همه در کنار هم باعث شدند تا هم‌اکنون در زيمبابوه کمبود شديد غذا، سوخت و ارز خارجي وجود داشته باشد. به طوري که سازمان ملل به اين کشور کمک غذايي مي‌دهد!
همچنين در جدول شماره 4 مي‌توانيد سير نرخ تورم در اين کشور را از سال 1980 تا بحال مشاهده فرماييد.
لازم است در ادامه به وضعيت‌دلار زيمبابوه و شرايطي که منجر شد تا‌دلار اين کشور به حالت تعليق درآيد، بپردازيم. براي اين منظور نيز بايد به تاريخ‌دلارهاي مختلف اين کشور نگاهي بياندازيم:
داستان حذف صفر از پول ملي زيمبابوه
1 - اولين‌دلار زيمبابوه
دلار اول زيمبابوه از سال 1980 جايگزين‌دلار رودزيا شد. در آغاز،‌ دلار زيمبابوه با 47/1دلار آمريکا مبادله مي‌شد. با اين حال ارزش اين پول به‌زودي کاهش يافت و در جولاي سال 2006 ارزش هر‌دلار زيمبابوه برابر کمتر از يک ميليونيوم‌دلار آمريکا بود. (به عبارت ديگر سقوط آزاد ارزش ارز اين کشور)
2 - دومين‌دلار زيمبابوه
در اکتبر 2005، گيدئون گونو، رييس بانک مرکزي زيمبابوه اعلام کرد که پول رايج زيمبابوه در سال 2006 تغيير مي‌کند. در ژوئن 2006 معاون وزير مالي اعلام کرد که تا قبل از ايجاد ثبات اقتصاد کلان(نرخ تورم دو رقمي) هيچ واحد پولي جديدي معرفي نخواهد شد.
در يک آگوست 2006 اعلام شد که ارزش هر‌دلار جديد برابر با 1000‌دلار قديم است. (اين سياست، دقيقا همان سياست معروف حذف صفر از پول ملي است که در کشور ما هم بسيار مشهور است) به عبارت ديگر هر‌دلار صد سنت بود اما در مبادلات از سنت استفاده نمي‌شد. فارغ از اينکه حذف صفر از پول ملي، بدون جهت گيري صحيح اقتصادي و اعمال سياست‌هاي درست، اقدامي زايد و بي معناست.
در فوريه 2007 اعلام شد که‌ دلار سوم به زودي منتشر خواهد شد. با وجود اين که در آن زمان تورم چهار رقمي بود، پول کافي براي چاپ اسکناس وجود نداشت. در همان ماه بانک مرکزي زيمبابوه تورم را غيرقانوني اعلام و هر گونه افزايشي در قيمت کالاهاي تعيين شده را ممنوع کرد و متعاقب آن تعدادي از تاجران و توليدکنندگان و فروشندگان دستگير شدند.
در سپتامبر 2007‌دلار زيمبابوه 92درصد کاهش ارزش داده شد و هر 30000‌دلار زيمبابوه برابر با يک‌دلار آمريکا اعلام شد. اما به دليل کمبود ارز خارجي در کشور در عمل نرخ‌هاي رسمي اعلام شده بي‌معني بود.
3 - سومين‌ دلار زيمبابوه
در سي جولاي 2008 رابرت موگابه اعلام کرد که واحد پول زيمبابوه تغيير خواهد کرد و هر 10 ميليارد‌دلار قديم 1‌دلار جديد خواهد بود. اما اين هم کمکي نکرد و عملا به دليل کمبود پول نقد و بي‌ارزش بودن‌دلار زيمبابوه، در مبادلات از ارزهاي خارجي استفاده مي‌شود. در سال 2008 رسما به تعدادي از فروشندگان اجازه داده شد که پول خارجي را بپذيرند و از بيست ونه ژانويه مبادله هر واحد پولي آزاد شد. به طوري که در حال حاضر بسياري از فروشندگان از قبول ‌دلار زيمبابوه سر باز مي‌زنند.
4 - چهارمين ‌دلار زيمبابوه
در دوم فوريه 2009 بانک مرکزي زيمبابوه اعلام کرد که 12صفر از‌دلار زيمبابوه حذف خواهد شد و 1000000000000‌دلار سوم زيمبابوه با هر‌دلار چهارم زيمبابوه قابل مبادله است.
با توجه به اين که مردم در مبادلات خود کاملا به‌دلار روي آورده‌اند، اعلام‌دلار چهارم بي مورد مي‌نمود. چرا که حتي خدمات ملي پست نيز تنها در قبال‌دلار آمريکا به مشتريان ارائه مي‌شد. وضعيت آنقدر در زيمبابوه وخيم است که تنداي‌بيتي، وزير مالي زيمبابوه در گزارش بودجه اعتراف کرد که«مرگ‌دلار زيمبابوه واقعيتي است که بايد بپذيريم. پول ملي ما از اکتبر 2008 نابود شده است».
همين باعث شده بود تا برخي از اقتصاددانان آمريکايي به زيمبابوه پيشنهاد کنند که پول خود را به حالت تعليق درآورند و از‌دلار آمريکا (7) يا راند آفريقاي جنوبي(8) به صورت رسمي استفاده نمايند.
تا آنجا که بالاخره ديروز در اعلاني رسمي، دولت زيمبابوه‌ دلار اين کشور را به مدت يک سال به حالت تعليق درآورد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، التون مانگوما وزير اقتصاد اين کشور با اعلام اين مطلب گفت: «دست کم به مدت يک سال از ‌دلار زيمبابوه استفاده نخواهد شد، زيرا معياري براي حمايت از آن و تعيين ارزش آن وجود ندارد.»
شاخص‌هاي
بخش حقيقي اقتصاد
از نشانه‌هاي سقوط اقتصاد زيمبابوه نه‌تنها نرخ تورم بالاي اين کشور که تقريبا در تاريخ بي‌نظير است و از مدل‌هاي جالب و البته تاسف‌برانگيز ابر تورم (hyperinflation) مي‌باشد، بلکه نرخ بيکاري اين کشور نيز هست. بطوري که نرخ بيکاري اين کشور در انتهاي سال 2008 به 94درصد رسيده است.(9) اين نرخ هم همچون نرخ تورم اين کشور واقعا غيرقابل باور است!
همچنين است در مورد نرخ رشد اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي اين کشور پس از سال 1990 به صورت مداوم منفي بوده است و يکي از کمترين درصدهاي رشد اقتصادي در دنيا محسوب مي‌شود. وضعيت آزادي اقتصادي هم در اين کشور بسيار ضعيف و غيرقابل وصف است. خصوصا از سال 2000 و پس از برنامه اصلاح ارزي جناب آقاي موگابه، آزادي‌هاي اقتصادي در اين کشور به شدت تضعيف شد و متعاقب آن وضعيت اقتصادي هم رو به وخامت نهاد. به طوري که هم‌اکنون درجه آزادي‌هاي اقتصادي اين کشور توسط بنياد هريتيج برابر 7/22 ارزيابي مي‌شود که رتبه 178 را در ميان کشورهاي مختلف به اين کشور اختصاص داده است. به طوري که اين کشور در ميان 42 کشور آفريقايي، رتبه 42 را داراست!
همچنين مخارج دولت 5/56درصد از توليد ناخالص داخلي را تشکيل مي‌دهد که البته بخش اعظمي از اين مخارج توسط چاپ پول و قرض گرفتن دولت از بانک مرکزي تامين مي‌شود. که مهم‌ترين دليل ابر تورم در اين کشور را توضيح مي‌دهد. حجم يارانه‌هاي پرداختي نيز در اين اقتصاد بسيار بالا است، نرخ تعرفه‌ها و ماليات‌ها بالا است، موانع غير‌تعرفه‌اي بسياري وجود دارد و قوانين و مقررات دولتي به شدت دست و پاگير و گسترده است.(10)
همچنين بنياد هريتيج نرخ فساد اداري را در اين کشور بسيار بالا ارزيابي کرده است. به طوري که در رتبه‌بندي شاخص فساد
(CPI)، اين کشور در رتبه154 ام در ميان 179 کشور در سال 2007جاي گرفته است. يعني يکي از فاسدترين اقتصادهاي دنيا را دارد.
نتيجه‌گيري
بنياد معتبر هريتيج در نتيجه‌گيري خود در مورد اقتصاد زيمبابوه اين گونه آورده است: «زماني که در سال 1965 زيمبابوه اعلام استقلال کرد، اقتصادي متنوع و پويا داشت. با زيرساختارهايي توسعه يافته و يک بخش مالي کاملا پيشرفته و مدرن. اتحاديه ملي آفريقايي‌هاي زيمبابوه (ZANU) به رهبري رابرت موگابه در سال 1980 توانست قدرت را به دست آورد و موگابه به رياست جمهوري رسيد. سياست‌هاي تصدي‌گرانه و دولتمدارانه موگابه که سعي مي‌کرد در تمام عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي قدرت خود را گسترش دهد، سبب شد تا با مديريت ناصحيح و با گسترده شدن هرچه بيشتر دولت، عملا بخش کشاورزي اين کشور که گسترده‌ترين و اصلي ترين بخش در اقتصاد اين کشور بود از بين برود.»
بنابر آنچه آمد، آقاي موگابه و گروه اتحاد ملي آفريقايي زيمبابوه نه تنها اقتصاد را با تورم حاد، فقر و قحطي ويران نمودند بلکه آنها توان مديريت اجرايي را هم در اين کشور قلع‌وقمع کردند. آخرين نمود آن بحران وبا است که بنا بر شايعات موجود 800.000 نفر را در سال گذشته آلوده کرده و به سرعت نيز در حال گسترش به کشورهاي همسايه بود.
نکته شايان توجه اين است که تمام نهادهاي اقتصادي ضروري براي توسعه يک کشور، در زيمبابوه از بين رفته‌اند. بنابراين زيمبابوه پس از استقلال عملا قرابتي با زيمبابوه پيش از آن ندارد، در حالي که در همين مدت، کشورهايي نظير بوتسوانا، آفريقاي جنوبي و سايرين در مسيري کاملا متفاوت روبه رشد و توسعه قدم بر مي‌داشتند، زيمبابوه با سياست‌هاي مائوتيستي جناب آقاي موگابه که نهادهاي بين‌المللي را بي‌اعتبار و عاملان استکبار مي‌دانست و علم اقتصاد را علمي امپرياليستي به شمار مي‌آورد، به سوي زوال و بدبختي حرکت مي‌کرد. شايد تنها بتوان اين‌گونه تيتر زد که: «بالاتر از سياهي هم مي‌توان متصور شد»
کشوري که در سال 1980 درآمد ناخالص ملي(GNI) در حدود 8ميليارد و پانصدميليون‌دلار آمريکا، با تورم 7درصدي، و رشد اقتصادي 14درصدي، با زيرساخت‌هايي توسعه يافته(14) داشته، هم‌اکنون و در سال 2008 درآمد ناخالص ملي برابر 2ميليارد‌دلاري، با تورم 231 ميليون درصدي، رشد اقتصادي منفي سه و شش دهم درصدي، با نرخ بيکاري بيش از 94درصدي، توليد سرانه داخلي تنها 500‌دلاري با اقتصادي ويران، ، جامعه اي از هم فروپاشيده و البته ارتشي قدرتمند دارد. اين ميراث موگابه و سياست‌هاي دولت گرا و نابخردانه سوسياليستي-مارکسيستي اوست.
اين در حالي است که کشورهاي همسايه زيمبابوه، همانند آفريقاي جنوبي و بوتسوانا توانستند در همين مدت با تاريخي نسبتا مشابه و وقايعي تقريبا يکسان با زيمبابوه، اقتصاد خود را به پيش ببرند و به جرگه کشورهاي توسعه يافته وارد شوند، فقر و فلاکت را کاهش دهند، و رفاه و آسايش را براي مردم خود به ارمغان آورند. خصوصا مقايسه زيمبابوه با آفريقاي‌جنوبي و موگابه با ماندلا بسيار درس آموز و عبرت‌سوز است. به طوري که آفريقاي جنوبي با سياست‌هاي ليبراليستي و با تکيه بر علم اقتصاد، درآمد ناخالص ملي خود را چهار برابر افزايش داده، در حالي که در آمد ناخالص داخلي زيمبابوه به يک چهارم کاهش يافته است.
در راستاي سياست‌هاي پولي انبساطي، زيمبابوه تا به حال 3 مرتبه صفرهاي جلوي اسکناس‌هاي خود را حذف کرده است، اما همگان مي‌دانند که بدون اصلاح سياست‌هاي نادرست اقتصادي، حذف صفر از اسکناس‌ها دردي را دوا نمي‌کند. اين سياست‌هاي نادرست تا به آن جا ادامه يافت که وزير اقتصاد اين کشور مجبور شد پول اين کشور را رسما تعليق کند.
جالب است ذکر شود که همه اين اقدامات نابخردانه در راستاي دغدغه استقلال خواهي و استقلال‌طلبي صورت گرفته است. اقداماتي که نه تنها نتوانست براي زيمبابوه استقلال را به ارمغان آورد، بلکه اين کشور را مجبور به پذيرش جباريت واقعيت موجود يعني تعليق پول رسمي خود که يکي از ارکان استقلال هر کشور به شمار مي‌آيد، کرد. اين بيش از هر چيز نشان از اين دارد که استقلال، امري بالذات نيست که با مطرح کردن شعار آن بتوانيم به آن دست يابيم؛ بلکه محصول اقدامات صحيح اقتصادي، تعامل با دنيا، احترام گذاشتن به علم و مستحکم کردن پايه‌هاي اقتصاد هر کشور است. به نظر مي‌رسد زيمبابوه امروز بيش از هر زمان ديگري بايد دل نگران استقلال از دست رفته خود باشد.
اين تعليق پول ملي البته از چند جهت مي‌تواند مفيد باشد؛ اولين و مهم‌ترين آنها اينکه باعث مي‌شود تا دولت اين کشور همچون دهه‌هاي گذشته نتواند اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه(پولي که بدون وجود ذخاير ارزي، ذخاير طلا و صرفا با امضاي رييس دولت چاپ مي‌شود) نمايد. اين امر به نوبه خود موجب خواهد شد تا دولت در مضيقه قرار گرفته و مجبور به اصلاح سياست‌هاي نادرست سوسياليستي-مارکسيستي خود شود. بنابراين هرچند شنيدن اين چنين خبري تاسف بار است، اما مي‌توان به اصلاح سياست‌هاي نادرست اقتصادي در زيمبابوه حتي با وجود ديکتاتور سوسياليستي همچون موگابه اميدوار بود.
گويا ديکتاتورها، حاکمان مستبد، قهرمانان ملي ديروز، جويندگان فروتن استقلال، و معماران آرمانشهرهاي سترگ، بايد فقر و فلاکت مردم را به چشم ببينند، جباريت واقعيت را از نزديک احساس کنند و خطر سقوط‌شان جدي باشد، تا به اصلاح سياست‌هاي نادرست و در پيش گرفتن سياست‌هاي صحيح اقتصادي و منطبق بر علم اقتصاد روي آورند. پانوشت‌ها
1- http://www.cato.org/pubs/dpa/dpa6.pdf
2 - طبيبيان، محمد، رستاک
3- http://www.fingaz.co.zw/category-tab...f-money-is-bad
4 - عدد يک با 15 صفر به توان دو
5- Hanke, Steve (2009), R.I.P. Zimbabwe Dollar, The Cato Institute.
6- Hanke, s (2009), New Hyperinflation Index (HHIZ) Puts Zimbabwe Inflation at 89.7 Sextillion Percent, Cat
7- Hanke, Steve H. (2008), How to Kill Zimbabwe’s Hyperinflation, Global Dialogue, Braamfontein, August, pp. 23-25; 35-36.
8- Draper, Peter and Andreas Freytag (2009), What future for monetary policy in Zimbabwe?, VOXEU.
9- Mail & Guardian, “Zim unemployment skyrockets”. Mail & Guardian. 30 January 2009.
10 - به نقل از بنياد هريتيج
11 - IMF
12 - UNDP
13 - UNDP
14 - به نقل از بنياد هريتيج
منابع و ماخذ
طبيبيان، محمد، تورم هزار درصدي، رستاک
Coltart, David (March 24, 2008). “A Decade of Suffering in Zimbabwe: Economic Collapse and Political Repression under Robert Mugabe”, Development Policy Analysis
no. 5.
Draper, Peter and Andreas Freytag (2009), What future for monetary policy in Zimbabwe?, VOXEU
Kadzere, Martin (2008-10-09). ”Zimbabwe: Inflation Soars to 231 Million Percent”, allAfrica.com.
Hanke, Steve (June 25, 2008).”Zimbabwe: From Hyperinflation to Growth,” Development Policy Analysis no. 6.
Hanke, Steve (July 13, 2008), “Kill Central Bank to Fix Inflation in Zimbabwe,” by H., The Times.
Hanke, Steve (May 17, 2007), “Hyperinflation,”, Forbes.
Hanke, Steve (May 2007), “The World’s Greatest Unreported Hyperinflation,” by Steve H. Hanke, Globe Asia.
Hanke, Steve H. (17 November 2008). ”New Hyperinflation Index (HHIZ) Puts Zimbabwe Inflation at 89.7 sextillion percent”, The Cato Institute.
Hanke, Steve (2009), R.I.P. Zimbabwe Dollar, The Cato Institute.
Mail & Guardian ( 30 January 2009), “Zim unemployment skyrockets”. Mail & Guardian.







http://www.donya-e-eqtesad.com/Defau...w.asp?@=152417
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-17-2012, 02:47 PM   #7
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

میلیاردرهای فقیر


وقتی که چاپ پول، ملتی را به بدبختی می‌کشاند
نقل است که در جریان تورم بسیار سنگین و سرسام آور سال 1923 آلمان، بانوان خانه دار برای گرم کردن خانه، اسکناس‌های موجود در منزل را در شومینه می‌سوزاندند. چرا که هزینه این کار بسیار پایین تر از خریدن هیزم برای استفاده در شومینه بود. این تورم وحشتناک موجب شده بود تا حجم پول در گردش کشور آلمان از 29 میلیارد مارک در سال 1918 به 497 کوینتیلیون (معادل تعداد 18 صفر در مقابل عدد 497) برسد. کارگران در روز 2 بار حقوق می‌گرفتند و یک مرخصی روزانه به آنها داده می‌شد تا این پول‌ها را خرج کنند قبل از آن که این پول‌ها بی ارزش شود.
این نوع از تورم در تاریخ بسیار نادر است، اما مشابه آن یک بار دیگر و این بار در زیمبابوه یک کشور آفریقایی در حال رخ دادن است. یک بازرگان زیمبابوه‌ای باید چک‌های دریافتی از مشتریان خود را حداکثر ظرف 24 ساعت نقد کند در غیر این صورت نیازی به این کار نیست چرا که ارقام روی چک‌ها ارزش خود را به خاطر تورم از دست داده است. زیمبابوه ای‌ها به خاطر تورم 11 میلیون درصدی فعلی که هر روز هم بیشتر می‌شود، ناچار‌ند هر پولی را که به دستشان می‌رسد بلافاصله خرج کنند و تقریبا چیزی به اسم پس انداز در این کشور معنی ندارد. شهروندان زیمبابوه‌ای برای این که بتوانند یک وعده غذا در رستوران میل کنند، باید چندین کیف حاوی اسکناس با خود به همراه داشته باشند و به ناچار از ابتدا تا انتها وعده غذایی را باید با شمردن پول غذا سپری کنند.
این در حالی است که در آوریل 1980 زمانی که کشور زیمبابوه استقلال خود را از استعمار انگلیس به دست آورد یک دلار زیمبابوه معادل 59/1 دلار بود. غربی‌ها ادعا می‌کنند که ابر تورم (hyperinflation) در کشور زیمبابوه همزمان با آغاز اصلاحات ارضی در اوایل دهه 1990 آغاز شد. رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه در برنامه اصلاحات ارضی خود زمین‌های کشاورزان سفیدپوست را از آنان پس گرفته و به سایرین واگذار کرد. از آغاز قرن 21 وضعیت تورم در زیمبابوه حالت حادتری به خود گرفت. بانک مرکزی زیمبابوه در فوریه 2006 برای پرداخت تعهدات خود، به ناچار 21هزار میلیارد دلار زیمبابوه بدون پشتوانه چاپ کرد. در ماه می‌همان سال بانک مرکزی زیمبابوه دوباره دست به انتشار دلار بدون پشتوانه زد و این بار 60 هزار میلیارد دلار روانه بازار کرد. دولت در ظاهر چاره‌ای جز این کار نداشت چرا که در آن زمان حقوق کارمندان و نظامیان 300 درصد و دستمزد سایر شهروندان 200 درصد افزایش پیدا کرده بود. در آگوست 2006 دولت زیمبابوه واحد پول جدیدی را منتشر کرد و از شهروندان خود خواست که اسکناس‌های قدیمی را با پول جدید که 3 صفر آن حذف شده بود، جایگزین کنند. با این حال بسیاری از تحلیلگران در همان زمان نسبت به موفقیت این سیاست در مهار تورم افسار گسیخته زیمبابوه خوشبین نبودند.
در اوایل سال 2007 دولت برای کنترل قیمت‌ها سیاست‌های قهری و نظارتی را در دستور کار قرار داد؛ به این ترتیب در فوریه 2007 بانک مرکزی این کشور هرگونه افزایش قیمت را غیرقانونی اعلام کرد. بر پایه همین سیاست ماموران دولتی تعداد زیادی از مدیران شرکت‌ها و کارخانه‌ها را به سبب افزایش قیمت محصولاتشان بازداشت کردند.
در مارس 2007 نرخ تورم از مرز 1730 درصد نیز عبور کرد و این در حالی بود که شتاب افزایش تورم هر روز بیشتر و بیشتر افزایش می‌یافت به طوری که 3 ماه بعد یعنی در ژوئن تورم به 7638 درصد رسیده بود. دولت زیمبابوه این بار به انتشار اسکناس‌های درشت روی آورد و 200 هزار دلاری چاپ کرد. درست در همین زمان کشور با کمبود شدید مواد غذایی، سوخت و تجهیزات دارویی مواجه بود. اسکناس 10 میلیون دلاری محصول دیگر تورم سرسام آور زیمبابوه بود که در ژانویه 2008 به جریان افتاد که تقریبا معادل 4 دلار آمریکا بود. در آوریل 2008 اسکناس جدید 50 میلیون دلاری زیمبابوه فقط 2/1 دلار آمریکا ارزش داشت. یک ماه بعد از آن یعنی ماه می‌نرخ تورم رسمی به 165 هزار درصد و نرخ غیررسمی آن به 400 هزار درصد رسیده بود. 10 روز بعد اسکناس 500 میلیون دلاری زیمبابوه هم با ارزشی معادل 2 دلار آمریکا به بازار آمد.
از این تاریخ به بعد تورم در زیمبابوه را باید ساعت به ساعت بررسی کرد. در ابتدای ماه جولای نرخ رسمی تورم به 355 هزار درصد و نرخ غیررسمی آن به 8 میلیون و 500 هزار درصد رسید. در حالی که در ساعت 5 بعدازظهر چهارم جولای یک بطری نوشابه به قیمت 100 میلیارد دلار زیمبابوه قابل خریداری بود. یک ساعت بعد برای خرید همان کالا باید 150 میلیارد دلار پرداخت می‌شد. در شانزدهم همان ماه بانک مرکزی زیمبابوه نرخ رسمی تورم را 2/2 میلیون درصد اعلام و 3 روز پس از آن اسکناس‌های 100 میلیارد دلاری را به جریان انداخت. در 30 جولای بانک مرکزی زیمبابوه اعلام کرد که تعداد 10 صفر را از جلوی واحد پول این کشور پاک می‌کند تا یک دلار جدید زیمبابوه معادل 10 میلیارد دلار قدیم این کشور شود.
2/11 میلیون درصد آخرین نرخی است که برای تورم در زیمبابوه اعلام شده است. این نرخ وحشتناک موجب شده تا مردم به جای خرید کالا با پول به مبادله کالا با کالا متوسل شوند.
هم اکنون بسیاری از شهروندان زیمبابوه‌ای از کوپن سوخت برای خرید کالا استفاده می‌کنند. برخی از فروشندگان هم به دلیل بی اعتبار شدن دلار زیمبابوه، کوپن را به پول ترجیح می‌دهند.

نمونه‌های دیگری از ابرتورم
تورم در وحشتناک ترین شکل خود در مجارستان ظهور کرده است. در جولای 1946 نرخ تورم کشور مجارستان به رقم غیرقابل باور 9/4 کوینتیلیون درصد (000/000/000/000/000/190/4 %) رسید. در همان سال بانک ملی مجارستان ناچار به چاپ اسکناس 10 کوینتیلیونی شد.
در خلال سال‌های 1922 و 1923 در آلمان زمانی که قیمت‌ها هر دو روز 2 برابر می‌شد، آلمان‌ها تمبر‌هایی را چاپ می‌کردند که ارزش اسمی آن یک میلیارد مارک بود. کار به جایی رسید که در سال 1923 هر دلار آمریکا ارزشی معادل یک هزار میلیارد مارک آلمان پیدا کرد.
در فاصله اکتبر 1993 تا 24 ژانویه 1995 قیمت‌ها در یوگسلاوی 5 کوادریلیون درصد افزایش پیدا کرد.
ابرتورم زیمبابوه البته شباهت‌هایی هم به تورم کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین، بولیوی و برزیل در اواخر دهه 1980 میلادی و اوایل دهه 1990 دارد. براساس گزارشی که در آن زمان صندوق بین المللی پول منتشر کرد، تورم کشور بولیوی در آگوست 1985 به 23 هزار و 447 درصد رسیده بود.

علت چیست؟
وقوع ابرتورم در کشورها می‌تواند دلایل متعدد اقتصادی و سیاسی داشته باشد که بدهی بسیار سنگین بخش دولتی مثلا معادل 100 درصد تولید ناخالص داخلی، تحریم‌های بین المللی و سیاست‌های غلط اقتصادی از جمله آنهاست اما علت‌العلل تورم‌های این چنینی در هر کشوری چیزی جز چاپ بی ضابطه پول از سوی بانک‌های مرکزی غیر مستقل نیست.
با این حال در خصوص نقطه آغاز ابر تورم زیمبابوه اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی از تحلیلگران صندوق بین المللی پول را عامل وضعیت کنونی زیمبابوه می‌دانند. این گروه کارشناسان براین عقیده‌اند که همان 21 هزار میلیارد دلاری که دولت زیمبابوه در سال 2005 برای پرداخت بدهی خود به صندوق بین المللی پول چاپ کرد، سرآغاز تورم وحشتناک کنونی بود. در آن سال صندوق بین المللی پول با درخواست زیمبابوه برای استمهال بدهی این کشور مخالفت کرد و دولت زیمبابوه ناچار شد برای تامین ارز مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی صندوق 21 هزار میلیارد دلار پول بدون پشتوانه چاپ کند.
اما صرف نظر از علت آغاز نهضت چاپ پول در زیمبابوه، این سیاست غلط اکنون واحد پول این کشور را به کاغذ پاره‌ای بی ارزش تبدیل کرده است. این تصور اشتباه که چاپ پول درمان مشکلات اقتصادی ملت‌هاست، دولت را در مردابی فرو خواهد برد که هر چه بیشتر دست و پا بزند بیشتر در آن فرو خواهد رفت. شاید از یک منظر اقتصادهای بیماری را که با چاپ بدون ضابطه پول به دنبال علاج بیماری خود هستند بتوان به انسان تشنه‌ای که برای رفع عطش از آب شور دریا استفاده می‌کند، شبیه دانست. همه ما می‌دانیم که نوشیدن آب دریا نه تنها هیچ کمکی به انسان تشنه نمی‌کند، بلکه عطش او را بیشتر و بیشتر خواهد کرد.
توسل به ابزار خطرناک چاپ پول در زیمبابوه موجب شد تا دولت برای پرداخت حقوق کارکنان، تامین مالی پروژه ها، واردات و... باز هم ناچار به انتشار انبوهی از اسکناس‌های جدید شود. در این میان بانک مرکزی زیمبابوه متهم ردیف اول دامن زدن به تورم در این کشور است چرا که با تبعیت کامل از امیال و خواسته‌های دولت صرفا به ماشین پول چاپ کنی دولت تبدیل شده است. این در حالی است که منطق اقتصادی اقتضا می‌کند بانک مرکزی مستقل از دخالت‌ها و مطالبات دولت سیاستگذاری کند و تصمیم گیرنده اصلی در مورد میزان چاپ پول مسئولان این بانک باشند. بانک مرکزی مستقل و قدرتمند عرضه پول را هیچ گاه به نرخی بالاتر از شاخص قیمت مصرف کننده افزایش نمی‌دهد.
طبیعی است وقتی عرضه پول در کشوری (بدون توجه به شرایط اقتصادی آن کشور) افزایش پیدا می‌کند، ارزش پولی ملی آن کشور دچار افت شدید می‌شود. در نتیجه برای جبران این کاهش ارزش، هزینه کالاها افزایش پیدا می‌کند. این بدان معنی است که افزایش عرضه پول در سطحی فراتر از نرخ تورم، خود موجب افزایش مضاعف تورم خواهد شد.
بانک مرکزی زیمبابوه در شرایطی که اقتصاد این کشور در وضعیت مطلوبی نبود هزاران میلیارد دلار پول بی ضابطه چاپ کرد. از سوی دیگر اعمال سیاست‌های کنترل دولت در مورد تاجران و تولید کنندگان مبنی بر افزایش نیافتن قیمت‌ها فقط به بدتر شدن اوضاع کمک کرده است.

چرا چاپ پول متوقف نمی‌شود؟
اگر چنین اتفاقی بیفتد، دولت توان پرداخت دستمزد کارکنان خود که با افزایش لحظه به لحظه قیمت‌ها مواجه هستند را نخواهد داشت. در نتیجه کارگران دست از کار می‌کشند و اوضاع بحرانی تر می‌شود، دولت زیمبابوه ظاهرا تورم را به این گونه بحران‌ها ترجیح می‌دهد.
در عین حال توقف چاپ پول منجر به وقوع یک رکورد بسیار گسترده در این کشور خواهد شد. هر چند تورم، شرایط اسفناکی را برای مردم زیمبابوه رقم زده و قدرت خرید آنان بشدت کاهش پیدا کرده است، اما توقف چاپ پول همین توان نصفه و نیمه برای خرید کالا را نیز از بین خواهد برد.

چه باید کرد؟
کشور بولیوی الگوی خوبی برای بهره گیری در مهار تورم است. آنها در سال 1985 ابر تورم وحشتناک این کشور را در مدت چند ماه با اتخاذ اقدامات زیر مهار کردند:
- اتصال واحد پول ملی به یک ارز قدرتمند خارجی (مثلا یورو)
- کاهش شدید مخارج دولتی
- توقف چاپ پول بدون ضابطه
- برداشتن کنترل‌های قیمتی
- کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد



کشورهای مختلف در عرض سال‌های گذشته با پدیده چاپ اسکناس‌های درشت یا به اصطلاح صحیح‌تر چاپ اسکناس‌هایی با صفرهای زیاد روبه‌رو بودند. همگی با این کار در نظر داشتند نیاز پولی مردم را پاسخ گویند ولی بعد از چندین سال متوجه شدند اجرای این طرح نمی‌تواند پاسخ درستی به این مساله باشد. مطالعه تاریخ پولی دنیا نشان می‌دهد که تجربه چاپ اسکناس‌های درشت در بیشتر از 50 کشور جهان وجود داشته است.

در این مقاله به برخی از این کشورها که یا رکورددار بودند یا اینکه در سال‌های نزدیک با این مساله روبه‌رو بودند، می‌پردازیم.چاپ اسکناس‌های درشت در سراسر کشورهای جهان نشان‌دهنده پدیده‌ای بود که در اصطلاح اقتصادی تورم فزاینده یا به تعبیر دیگر hyperinflation نامیده می‌شود. تورم فزاینده به معنای افزایش مداوم نرخ تورم در یک کشور است؛ به گونه‌ای که آن از کنترل دولت و مقامات اجرایی اقتصادی خارج شود و هیچ راهکاری نتواند این مشکل اقتصادی را تحت کنترل درآورد. اقتصاددانان تورم فزاینده را چرخه تورمی اقتصاد می‌دانند که هیچ تمایلی به تعادل ندارد. در این شرایط ارزش پول ملی نیز تنزل می‌یابد و برای تامین کوچک‌ترین نیاز حیاتی زندگی باید‌ میلیون‌ها و گاهی‌میلیاردها واحد از پول کشور را در اختیار داشت. در مورد اینکه چگونه می‌توان به وجود تورم فزاینده در یک کشور پی برد، اختلاف‌نظر‌های زیادی بین اقتصاددانان وجود دارد ولی تمامی اقتصاددانان برجسته جهان به یک مساله تاکید دارند؛ آنها بر این باورند زمانی که تورم در هر ماه بین 20 تا 30‌درصد افزایش یابد، نشانه اولیه ایجاد تورم فزاینده در اقتصاد است. مطالعات نشان می‌دهد آلمان کشوری است که تاکنون بالاترین تورم را تجربه کرده است. این کشور در فاصله سال‌های 1922 میلادی تا سال 1923 میلادی با تورمی بیشتر از 20‌میلیارد ‌درصد روبه‌رو بود و یکی از راهکارهای این سرزمین برای ممانعت از افزایش بیش از اندازه تورم چاپ اسکناس‌های درشت بود. هم اکنون نیز بارزترین حالت این مساله در کشور زیمبابوه نمایان است. این کشور که در سال‌های اخیر همواره با رشد تورم روبه‌رو بود، در ماه جولای سال جاری تورمی بیش از 11‌میلیون و 500‌هزار ‌درصد را تجربه کرد و اسکناس‌هایی با تعداد صفرهای زیادی برای تامین خواسته‌های پولی مردم چاپ کرد.
نزدیک‌ترین تجربه به کشور زیمبابوه باز می‌گردد؛ این کشور که هم اکنون با مشکل تورم بالا دست به گریبان است، پول‌هایی با صفرهای زیاد روی آن چاپ می‌کند تا نیاز پولی مردم کشورش را اندکی حل کند. طبق گزارش‌های موجود آخرین بار این کشور پول‌های پنج‌میلیارد دلار زیمبابوه را چاپ کرد که این پول برای کشاورزان قابل استفاده بود. سپس در این کشور اسکناس‌های با ارزش 500‌میلیارد دلار چاپ شد.
زیمبابوه:
این کشور در سال 2007 میلادی با مشکل تورم فزاینده مواجه شد. نرخ رشد تورم در این کشور از آغاز دهه جاری یعنی با آغاز قرن بیست ویکم میلادی شروع شد ولی در یک سال گذشته به رقمی مشکل‌ساز در این سرزمین تبدیل شده است. هم اکنون تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی در این کشور 11‌میلیون و 500‌هزار درصد است در حالی که در ماه‌های آغازین سال جاری میلادی نرخ تورم رسمی در این کشور برابر با 50‌هزار درصد بوده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی زیمبابوه که در سال 2006 میلادی به منظور ساماندهی اسکناس‌ها چند صفر را از پول ملی حذف کرده بود دوباره ناچار به چاپ اسکناس‌های درشت شد. در اخبار شنیده می‌شود در روزهای اخیر اسکناس‌های 100‌میلیارد دلار زیمبابوه و 500‌میلیارد دلار زیمبابوه چاپ شده است، ولی مشکل موجود در اقتصاد این کشور همچنان ادامه دارد.طبق گزارش‌های اخیر زیمبابوه در نظر دارد 10 صفر را از پول ملی حذف کند تا بتواند اندکی تورم را مهار نماید. این کشور که پیش از این هم تورم فزاینده را تجربه کرده بود و چندین صفر را از پول ملی حذف کرده بود، هم‌اکنون نیز در صدد استفاده از همین طرح است ولی تجربه‌های گذشته نشان داده است بدون اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و ساختار بازار پولی نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور و تورم آن با کمک حذف ده صفر از پول ملی کنترل شود.
ترکیه:
ترکیه در دهه 1990 میلادی با مشکل تورم دست و پنجه نرم کرد. این تورم فزاینده در‌ترکیه در سال 2001 میلادی موجب رکود اقتصادی این کشور شد. به هر حال بیشترین تورم در این کشور در سال‌های 1995 تا 1998 میلادی بود و در همین زمان چاپ اسکناس‌های درشت در این کشور آغاز شد. در سال مذکور این کشور اقدام به چاپ اسکناس‌های یک ‌میلیون لیره کرد و با گذشت کمتر از یک سال اسکناس‌های 20‌میلیون لیره در این کشور چاپ شد. در طی سال‌هایی که اقتصاد این کشور با بحران‌های بزرگی روبه‌رو بود دست اندرکاران اقتصادی اقداماتی انجام دادند تا با کمک آن اقتصاد را بازسازی نمایند. یکی از این اقدامات توسعه خصوصی سازی و اقدام دیگر اصلاح زیرساخت‌های نظام بانکی و پولی بود که به کشور کمک کرد تا در مسیر توسعه قدم بردارد. در همین زمان بود که طرح حذف صفر از پول ملی آغاز شد. به هر حال با تلاش‌های دست اندرکاران اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر این کشور توانسته است تورم یک رقمی را تجربه کند و در همین زمان حذف صفر از واحد پول این کشور آغاز شد و نتیجه مطلوبی هم در پی داشت. هم‌اکنون اقتصاد‌ ترکیه با گذشت بیش از یک دهه مشکلات فراوان در آرامش به سر می‌برد.
مجارستان:
در فاصله سال‌های 1945 تا 1946 میلادی این کشور نیز تورم فزاینده‌ای را تجربه کرد. مجارستان که رکورد بزرگ‌ترین پول ملی را داشته است، می‌تواند برای بسیاری از تحلیلگران اقتصادی مرجعی بسیار مهم باشد و ارزش مطالعاتی داشته باشد. ولی در این مقاله تنها گذری کوتاه می‌اندازیم به عملکرد اقتصادی این کشور در سال‌های مذکور. در سال‌های 1945 و 1946 میلادی نرخ تورم در این کشور اروپایی 19/4ضربدر 10 به توان 16 بود و قیمت کالاهای موجود در بازار این کشور در هر 15 ساعت دو برابر می‌شد. این مساله بعد از اتمام جنگ جهانی دوم در این سرزمین اتفاق افتاد. همین مساله سبب شد تا بانک مرکزی عکس‌العمل نشان دهد. قبل از ایجاد تورم فزاینده بزرگ‌ترین اسکناسی که در این کشور چاپ شده بود اسکناس‌های 1000 پنگویی بود. اما در اواخر سال 1945 میلادی این کشور برای تامین نیاز مردم اقدام به چاپ اسکناس‌هایی با ارزش 10‌میلیون پنگو کرد.اما این پایان کار نبود با گذشت کمتر از شش ماه حتی اسکناس‌هایی با ارزش 10‌میلیون پنگو نیز برای مردم قابل استفاده نبود و اسکناس‌های درشتی که به سختی می‌توان نامی برای آن انتخاب کرد چاپ شد. اسکناس‌هایی که روی آنها 20‌صفر وجود داشت. در این زمان نرخ تورم در کشور مجارستان معادل 19/4ضربدر 10 به توان 18 بود در حالی که اسکناس‌های چاپ شده برابر با 10 به توان 20 بود. در نیمه دوم سال 1946 میلادی بازهم اسکناس‌های درشت‌تری در این کشور چاپ شد. در این زمان اسکناس‌هایی با 21 صفر چاپ شد اسکناس‌هایی که برابر با 2 ضربدر 10 به توان 21 بود. ولی در اواخر این سال مشکل کشور حل شد و واحد پول قدیمی با واحدی جدید جایگزین شد و تمامی صفرها از روز اسکناس‌ها حذف شد. مجارستان رکورد بزرگ‌ترین اسکناس‌ها را در تاریخ جهان به خود اختصاص داده است.
یوگسلاوی:
این کشور در فاصله ماه اکتبر سال 1993 میلادی تا ژانویه سال 1994 میلادی با تورم فزاینده‌ای روبه‌رو بود. در این زمان نرخ تورم در این کشور 5 ضربدر 10 به توان 15 بود و قیمت کالاهای مصرفی هر 16 ساعت دو برابر می‌شد. البته فرایند تورمی در این کشور از سال 1989 میلادی آغاز شده بود ولی نرخ رشد تورم معادل 30‌درصد در هر ماه نبود. در سال 1993 میلادی این فرآیند تسریع شد و اقتصاددانان تشخیص دادند اقتصاد یوگسلاوی دچار بیماری تورم فزاینده است. به هر حال این کشور که در سال 1988 میلادی دارای اسکناس‌های 50 هزار دیناری بود، در سال 1989 میلادی و در آغاز فرآیند تورمی اقدام به چاپ اسکناس‌های 2‌میلیون دیناری کرد. در سال 1993 میلادی اسکناس‌های 10‌میلیارد دیناری در این کشور چاپ شد و پیش از اتمام سال 1993 میلادی اسکناس‌هایی در این کشور با ارزش 500‌میلیارد دینار چاپ شد. به هر حال با آغاز سال 1994 میلادی و تعدیل وضعیت اقتصادی این کشور ارزش پول کشور نیر اصلاح و صفرها از واحد پول یوگسلاوی حذف شد.
آلمان:
آلمان در اوایل دهه 1920 میلادی شاهد افزایش تورم تا مرز 25/3‌میلیارد ‌درصد در هر ماه بود. به تعبیر بهتر در این زمان قیمت کالاهای مصرفی هر 49 ساعت دو برابر می‌شد. در چنین شرایطی بانک مرکزی کشور آلمان اقدام به چاپ اسکناس‌های درشت کرد، زیرا اسکناس‌هایی با مبالغ پایین هیچ کاربردی در اقتصاد نداشت. در این زمان نیز بانک مرکزی در اولین گام اسکناس‌های 50‌میلیون مارکی چاپ کرد ولی با گذشت زمان و برای تامین نیازپولی مردم اسکناس‌های 50‌میلیارد مارکی توسط این سازمان پولی آلمان به چاپ رسید. سپس اسکناس‌های 100‌میلیارد مارکی در این کشور چاپ شد و رکورد چاپ اسکناس جهان را شکست.
یونان:
زمانی که یونان در فاصله سال‌های 1941 تا 1944 میلادی تحت اشغال نیروهای آلمانی قرار گرفت، تورم این کشور در هر ماه برابر با 55/8میلیارد ‌درصد بود؛ به تعبیر بهتر در این دوران در هر 28 ساعت قیمت کالاها در این کشور دو برابر می‌شد و زندگی میلیون‌ها انسانی که در این سرزمین زندگی می‌کردند، با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده بود. تورم کشور یونان از سال 1941 میلادی شروع شده است ولی بیشترین نرخ تورم در سال 1943 و 1944 میلادی بود. این کشور در سال 1943 میلادی برای تامین نیاز پولی مردم اسکناس‌های 25‌هزار دراچمای(drachmai) چاپ کرد، ولی این اسکناس‌ها نتوانست برای مدت زیادی مورد استفاده مردم باشد. به همین دلیل در سال 1944 میلادی چاپ اسکناس‌های تازه‌ای در این کشور آغاز شد که روی آنها 14 عدد صفر و یک عدد یک نمایان بود؛ به تعبیر بهتر این اسکناس‌ها ارزشی معادل 10 به توان 14 داشت. به هر حال این روند ادامه داشت تا اینکه در اواخر سال 1944 میلادی و بعد از اتمام فرآیند تورم فزاینده بانک مرکزی یونان با عرضه واحد پول جدید صفرهای پول یونان را حذف کرد.
http://tabrizy_boy.persianblog.ir/pa...arderhayefagir
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
5 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-19-2012, 05:22 PM   #8
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

برای واژگون کردن اساس یک جامعه، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود... (جان مینارد کینز)


بر پایه مطالعات، در فاصله سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۸ سطح عمومی قیمت‌ها، تغییری نزدیک به سی برابر داشته و هزینه‌های بهداشت و درمان افزایش ۷۱ برابری نشان می‌دهد. همچنین نشان داده می‌شود که شاخص هزینه‌های تفریح و تحصیل نیز ۵۷ برابر رشد داشته است.
بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی در سال ۲۰۰۷، نرخ تورم در ایران، کمتر از چهار کشور اریتره، گینه، میانمار و زیمباوه بوده است. گزارش سال ۲۰۱۱ همین نهاد نشان می‌دهد که ایران به رتبه سومین کشور جهان از نظر بالا‌ترین نرخ تورم دست یافته و به عبارتی، دو کشور در مهار تورم موفق‌تر از ایران رفتار کردند.

تابناک
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
3 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-20-2012, 11:46 AM   #9
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

بررسی کسری بودجه و فرایند تورمی در ایران با کاربرد رویکرد VAR

عباس علوی راد
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 09-20-2012, 12:01 PM   #10
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

ررسی روند تورم و نقدینگی ایران

چکیده:
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن روبه‌رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است.




این رشد نقدینگی بالا، عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می‌توان به تورم بالا و دو رقمی، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و مشکلاتی از این دست اشاره کرد. این مطالعه سعی در بررسی متغیرهای پولی اقتصاد ایران در برنامه‌هاي توسعه پنج ساله اول تا چهارم و نیز پیش بینی هایی از این متغیرها برای آینده ایران در افق چشم انداز بیست ساله کشور دارد. مطابق نظریه مقداری پول، به دلیل اهمیت نقدینگی در تورم، کنترل حجم پول و نقدینگی به عنوان ابزاری مهم در مهار تورم شناخته می‌شود.


مقدمه
به طور کلی بازارهای پول، سرمایه، کالا و کار، چهار رکن اساسی اقتصاد کلان محسوب می‌شوند. در این میان، بازارهای پول و سرمایه بخش مالی و بازارهای کالا و کار بخش واقعی اقتصاد را تشکیل می‌دهند. بخش مالی (بازارهای پول و سرمایه) به عنوان واسطه وجوه بین پس‌اندازکنندگان و وام‌گیرندگان یا سرمایه‌گذاران هستند. برای درک صحیح از نحوه کارکرد اقتصاد و کنش و واکنش‌‌های میان متغیرهای اقتصادی در سطح کلان اقتصادی، آشنایی با مفاهیم پولی و بازار پول، شرط اساسی و مهم به حساب می‌آید.
اقتصاد ایران طی سالیان اخیر و پس از انقلاب با رشد بالای نقدینگی مواجه بوده که این رشد بالای نقدینگی باعث بروز مشکلاتی برای کشور از جمله تورم شده است. خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی‌های بخش دولتی، بدهی بخش غیر دولتی، کسری بودجه دولت، اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی، عدم استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های انبساطی مالی و پولی از مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار بر افزایش نقدینگی در کشور بوده است. همچنین وجود این تصور در کشور و به خصوص در دولت که مشکلات اقتصادی کشور همچون تورم، بیکاری و سایر مسائل را می‌توان با استفاده از اعتبارات و فشار به شبکه بانکی کشور حل نمود، از جمله عوامل مهم و موثر در رشد نقدینگی بوده است و مشکلاتی را برای شبکه بانکی ایجاد كرده است. همچنین باید در نظر داشت که هر زمان که کسری بودجه دولت شدت پیدا کرده است، رشد پولی و نقدینگی به تورم منجر شده است.
این مطالعه سعی بر این خواهد داشت که مروري بر وضعیت بخش پولی و تورم اقتصاد کشور در گذشته داشته باشد و نیز با استفاده از سناریو سازی، به این سوال پاسخ دهد که چگونه می‌توان به اهداف مشخص شده در چشم‌انداز 20 ساله کشور رسید.

تعریف متغیرهای پولی
در معنای محاوره‌ای پول، مردم پول را مترادف واژگانی چون درآمد و ثروت به کار می‌برند. طبق دیدگاه اقتصادی، بر مبنای وظایفی که برای پول متصور می‌شود، پول را تعریف می‌کنند. مثلا گفته می‌شود: پول آن چیزی است که از سوی مردم به عنوان وسیله پرداخت (Means of Payment) یا واسطه مبادله
(Medium of Exchange) پذیرفته شده است و واحد محاسبه (Unit of Account) و ملاک سنجش ارزش و درنهایت ابزار ذخیره ارزش می‌باشد. از همین تعریف کارکرد‌های پول نیز مشخص می‌شود که عبارتند از:
- پول به عنوان وسیله مبادله
- پول به عنوان معیار سنجش ارزش (واحد شمارش)
- پول به عنوان وسیله حفظ (ذخیره) ارزش
- ابزاری برای پرداخت‌های آتی
در اقتصاد ایران به خاطر نبود بازارهای عمیق و رقابتی پولی و مالی، کلیت‌های پولی بسیار محدود هستند. امروزه پول(M1) در ایران از جمع سکه و اسکناس (Coins and Notes) در دست مردم به اضافه سپرده‌های دیداری (Demand Deposits) بخش خصوصی نزد بانک‌ها تشکیل شده است. در ایران حجم پول در جریان برابر با جمع اسکناس و مسکوک در دست مردم به اضافه سپرده‌های دیداری مردم نزد بانک‌ها می‌باشد.
نقدینگی (Liquidity) در اقتصاد ایران شامل حجم پول (اسکناس و مسکوک در دست مردم به اضافه سپرده‌های دیداری مردم نزد بانک‌ها) و سپرده‌های پس انداز مدت دار نزد بانک‌ها می‌باشد. به جمع سپرده‌های پس انداز (Saving Deposits) و سپرده‌های مدت‌دار (Time Deposits)، شبه پول
(Sub Money or Quasi Money) گفته می‌شود. به عبارتی جمع مقدار پول و شبه پول، نقدینگی می‌باشد.
اقلام مندرج در طرف دارایی‌های بانک مرکزی، منابع رشد پایه پولی و رشد پول و نقدینگی هستند. با ملاحظه ترازنامه بانک مرکزی می‌توان دریافت که دارایی‌هاي خارجی بانک مرکزی عمده ترین رقم دارایی‌هاي این بانک را تشکیل داده است و در مرتبه‌هاي بعدی، بدهی بخش دولتی (به خصوص بدهی دولت) به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، عمده ترین اقلام دارایی‌هاي بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد.

اقتصاد در سند چشم‌انداز 20 ساله ایران
سند چشم‌انداز بیست ساله، که مبنای سیاست‌های کلی چهار برنامه پنج‌ساله برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز محسوب می‌شود، در سال 1382 ابلاغ گشت و پس از آن در تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای کشور مورد توجه قرار گرفت. به صورتی که در متن سند چشم‌انداز آمده است که «در تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.»
از سال 1368 تا کنون پنج برنامه توسعه در کشور تهیه گردیده است. در این میان دو برنامه چهارم و پنجم توسعه به عنوان دو گام پنج ساله در جهت رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور از اهمیت بالایی برخوردار هستند. این سند، به عنوان نقشه راه کشور می‌باشد و در پایان نقطه‌ای را به عنوان هدف مورد اشاره قرار داده است. از اهداف مشخص شده در افق 1404 این است که ایران کشوری است دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاي نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
به هر حال، نکته‌ای که در این سند مورد توجه قرار گرفته است، توجه به اقتصاد و متغیرهای اقتصادی چون تولید و تورم می‌باشد. طبق نظريه‌هاي اقتصادي، نرخ مطلوب عرضه پول بايد اندكي بالاتر از رشد بالقوه و بلندمدت اقتصادي باشد. اگر در بلندمدت، رشد نقدینگی بیشتر از رشد بالقوه تولید باشد، باعث می‌شود که تورم در کشور ایجاد شده و نرخ آن افزایش یابد. در نمودار شماره 1 نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و تولید برای ایران از سال 1354 الی 1389 نشان داده شده است. همان‌طور که از نمودار شماره 1 قابل مشاهده است، رشد نقدینگی در همه سال‌های مورد بررسی، بالاتر از رشد اقتصادی می‌باشد.

مطالعه متغیرهای پولی در برنامه‌های توسعه
براي بررسی عملکرد اقتصادی در طول برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور، شاخص‌های پول، شبه پول، نقدینگی، تورم و رشد تولید در طول برنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت که در جداول 1 الی 4 قابل مشاهده است. به دلیل اینکه در سال 1373 همانند سال 1389 در اجرای برنامه بعدی توسعه وقفه ایجاد شده است، آمار این سال‌ها جزو برنامه قبلی به حساب آمده است. با این توضیحات، میانگین متغیر‌ها را می‌توان در سطر آخر جداول مشاهده کرد.
موفق‌ترين برنامه‌ها به لحاظ كنترل رشد نقدينگي، برنامه‌هاي اول و دوم بوده‌اند، در حالي كه بالاترين ميانگين تورم در برنامه دوم توسعه رخ داده و بالاترين ركورد ثبت شده براي تورم (تقريبا 50 درصد) در سال اول برنامه دوم اتفاق افتاده است. در بعضي از سال‌هاي برنامه سوم و چهارم توسعه، با وجود رشد بالاي نقدينگي، نرخ تورم پاييني مشاهده مي‌شود كه البته اين موضوع را نمي‌توان به گسست رابطه ميان تورم و نقدينگي در ايران تفسير كرد. (رجوع شود به مطالعه بوناتو و نيز تكتم و محتشمي)
براي محاسبه نقدينگي موجود در سال هدف سند چشم‌انداز، سه سناريو طراحي مي‌شود. سناريوي اول بر اساس ميانگين نرخ رشد نقدينگي در 25 سال اخير، يعني 8/25 درصد، سناريوي دوم بر اساس حداقل نرخ رشد نقدينگي در 25 سال اخير، يعني 2/15 درصد و سناريوي سوم بر مبناي حداكثر نرخ رشد نقدينگي 25 سال اخير، يعني 4/39 درصد.
همانگونه كه گفته شد، نرخ عرضه پول بايد اندكي بالاتر از رشد بالقوه و بلندمدت اقتصادي باشد. پس بر مبناي نرخ رشد اقتصادي نيز سه سناريو طراحي مي‌شود. 1- متوسط نرخ رشد چهار برنامه توسعه‌اي اخير با رشد 1/5 درصدي 2- متوسط نرخ رشدي كه ما را با سرعت بيشتري به اهداف سند چشم‌انداز مي‌رساند، يعني نرخ رشد هشت درصدي 3- نرخ رشد متوسط 10 سال اخير رقباي ايران (ميانگين رشد تركيه و عربستان)، كه 6/3 درصد مي‌باشد. (نكته: براي محاسبه با مبناي واحد، توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري در نظر گرفته شده است).
بر مبناي آمار بانك جهاني، ميانگين نقدينگي به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي براي ايران از سال 1368 الي 1389 برابر با 3/38 درصد بوده است. اين نسبت براي تركيه در دوره مشابه برابر با 31 درصد و براي عربستان برابر با 48 درصد بوده است.
نمودار شماره 3 يك حالت حدي از نقدينگي و توليد را نشان مي‌دهد كه با حداكثر نرخ رشد توليد (با 8 درصد) و حداقل نرخ رشد نقدينگي (1/15 درصد) سناريوسازي شده است. با اين فرض كه نقدينگي حداقل نرخ رشد خود را دارد، باز هم نقدينگي در پايان سال 1404 و سند چشم‌انداز، به ميزان بسيار زيادي خواهد رسيد و تفاوت آن با توليد زياد است. نمودار شماره 4 نيز حالت حدي ديگري را نشان مي‌دهد كه نقدينگي با حداكثر رشد خود (4/39 درصد) و توليد نيز با حداقل رشد خود (6/3 درصد) تا پايان سال 1404 سناريو سازي شده است. با اين فرض‌ها نيز نقدينگي به ميزان بسيار زيادي افزايش پيدا مي‌كند. اين آمار و ارقام، لزوم كنترل بر رشد نقدينگي را بيش از پيش نشان مي‌دهد. به عنوان مثال حتي با رشد نقدينگي 15 درصدي، در پايان سال 1404 با 800.000.000 ميليارد ريال نقدينگي در كشور روبه‌رو خواهيم شد.




نتيجه‌گيري و پيشنهاد
ماهيت تورم در ايران تا اندازه زيادي پولي است و مطالعات زيادي كه در اين مورد انجام شده، مؤيد اين نكته هستند. در نتيجه يكي از راه‌‌هاي موثر كاهش تورم در ايران نيز، «كنترل موثر حجم نقدينگي» است. براي كنترل نقدينگي نيز، شناخت روند اين متغير در طول زمان و پيش‌بيني آن مي تواند كارگشا باشد. به اين منظور پس از بررسي روند شاخص‌هاي منتخب پولي براي برنامه‌هاي توسعه اول تا چهارم در كشور، با استفاده از سناريوسازي به پيش‌بيني در طول سال‌هاي سند چشم‌انداز پرداخته شده است.
نتايج نشان مي‌دهد كه براي اينكه بتوان به اهداف مشخص شده در سند چشم‌انداز رسيد، بايد كنترل بيشتر و كارآتري بر نقدينگي در كشور داشت. همچنين پيشنهاد مي‌شود كه قبل از اجراي برنامه‌هايي كه در حال حاضر اولويت زيادي براي اجرا ندارند مانند طرح اصلاح واحد پول ملي (Redenomination)، به مهار تورم و كنترل رشد نقدينگي در كشور اقدام شود. در صورت محقق شدن اين امر، كاهش نرخ سود بانكي نيز به صورتي پايدار حاصل خواهد شد و به تبع آن هزينه ارائه تسهيلات در كشور پايين مي‌آيد و همچنين ضريب موفقيت دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و نيز اصلاح و تقويت پول ملي بالا خواهد رفت.
منابع در دفتر روزنامه موجود است
* کارشناس ارشد اقتصاد و کارشناس دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرحی برای سیاستگذاری پولی:
چگونه می‌توان بهره را از نظام اقتصادی حذف كرد؟

مهران دبیرسپهری*
مقدمه
طی ماه‌های اخیر به طور موازی، در حال بررسی دو موضوع اقتصادی بودم. موضوع اول مساله بحران‌های اقتصادی در جهان و موضوع دوم نیز در ارتباط با نرخ بهره و نگاه سیاستگذاران پولی به آن بوده است، اما از آنجا که پس از مداقه و بررسی‌، برایم معلوم شد این دو موضوع کاملا به یکدیگر مرتبط بوده و در واقع یک موضوع هستند بنابراین در هم ادغام شده و مقاله حاضر پدید آمد.

ما در ابتدا به دنبال پاسخ به این دو پرسش بودیم:
ا- بحران‌های بزرگ اقتصادی در جهان چرا به‌وجود آمدند؟
2- صرف نظر از این که بهره و ربا حرام است، اگر از یک سیاستگذار پولی معتبر در جهان خواسته شود نرخ بهره بانکی را صفر کند، او چه روشی را بر اساس روش «جریان اصلی علم اقتصاد» پیشنهاد می‌کند؟ طرح سوال دوم به این دلیل است که بر مبنای پاسخ آن می‌توان عملکرد سیاستگذاران پولی در ایران را مورد بررسی قرار داد.
در خصوص سوال اول باید گفت طی یک قرن گذشته، جهان دو بحران بزرگ اقتصادی را شاهد بوده است. وجه مشترک هر دو بحران را باید در پولی بودن آنها دانست. البته بحران سال 1929 ناشی از رشد منفی پول بود، ولی برعکس بحران سال 2008 در نتیجه رشد بیش از حد نقدینگی اتفاق افتاد؛ بنابراین اگر بتوان حد اپتیمم عرضه پول را یافت در واقع می‌توان احتمال وقوع بحران را به حداقل ممکن کاهش داد.

چگونگی تعیین نرخ بهره
هم‌اکنون نظام بانکداری در کشورهای صنعتی عمدتا بر مبنای کنترل نرخ بهره با کمک «عملیات بازار باز» اداره می‌شود. به این معنا که با خرید و فروش اوراق بهادار خزانه، عرضه پول را کم یا زیاد می‌کنند و از این طریق، نرخ بهره تغییر می‌کند. البته منظور، نرخ بهره کوتاه‌مدت بین بانکی است زیرا نرخ‌های دیگر نیز از نرخ فوق تبعیت می‌کنند، اما بانک‌های مرکزی تنها در اعلامیه‌های خود خبر از افزایش یا کاهش نرخ بهره می‌دهند و درباره شیوه اجرای آن صحبتی نمی‌شود؛ بنابراین وقتی مثلا بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) اعلام می‌کند نرخ بهره را نیم درصد کاهش داده، در واقع این بانک با خرید اوراق بهادار به اندازه‌ای که موجب کاهش نیم درصدی نرخ بهره شود عرضه پول را افزایش داده است. بانک‌های مرکزی برای تعیین نرخ بهره به دو عامل توجه می‌کنند. يكي اينكه اقتصاد كشور چقدر از توليد بالقوه خود فاصله گرفته است و ديگر اينكه چقدر احتمال مي‌رود نرخ تورم از سقف تعیین شده (معمولا 2 درصد) بيشتر شود. البته اين كاري مشکل‌ است چون كه اقتصاد به راحتی قابل پيش‌بيني نیست و معمولا با وقفه، واكنش نشان مي‌دهد؛ بنابراین تنظیم نرخ بهره همانطور که گفته شد مستلزم توجه به پارامترهای ذیل است.
1- چقدر از تولید بالقوه فاصله داریم یا شکاف تولید چقدر است. به عبارت دیگر بیکاری چقدر از نرخ طبیعی خود فاصله دارد؟
2- تورم از حد مجاز چقدر فاصله دارد؟
3- همین طور چشم‌انداز دو متغیر تورم و رشد اقتصادی در آینده چگونه است؟
از دهه 1980 به این سو کشورهای غربی برای سیاستگذاری پولی معمولا از یک دامنه تورمی استفاده می‌کنند. در صورتی که قبل از 1980 در اثر حاکمیت کامل مفاهیم اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی کاملا تابع متغیرهای سرمایه‌گذاری و بیکاری بود. ولی در دوره بعد از 1980 و در شرایط مشخصی، تبعیت سیاست‌های پولی از متغیرهای فوق به حالت تعلیق درمی‌آید. این شرایط مشخص را دامنه تورمی تعیین می‌کند، مثلا در انگلستان و در 30 سال گذشته این دامنه تورمی بین 1 تا 5/2 درصد بوده است؛ یعنی زمانی که تورم به حد 5/2 درصد می‌رسد یا از آن عبور می‌کند با افزایش نرخ بهره به مقابله با آن می‌پردازند و زمانی که تورم در حدود 1 درصد یا کمتر است از افزایش نرخ بهره خودداری یا آن را کاهش می‌دهند، به عبارت دیگر در شرایط تورمی بانک مرکزی عرضه پول را متوقف می‌کند. از طرف دیگر تنظیم نرخ بهره با توجه به ظرفیت بالقوه اقتصاد نیز انجام می‌شود؛ یعنی در شرایط رکودی یا در شرایط بالا بودن بیکاری، نرخ بهره کاهش داده می‌شود و بر عکس همانطور که گفته شد وقتی اقتصاد در رونق است نرخ بهره را افزایش می‌دهند؛ بنابراین در دو سوی این معادله، دو متغیر تورم و رشد اقتصادی قرار دارد که سیاستگذار پولی با استفاده از ابزار نرخ بهره بین این دو متغیر، تعادل ایجاد می‌کند.

معایب سیاست تنظیم نرخ بهره
1- سياست پولي با وقفه‌هاي طولاني و غیر دقیق همراه است؛ چون مدتي طول مي‌كشد تا قراردادهاي وام، دستمزد و قيمت تغيير كند. همه تصميمات اقتصادی در معرض خطا هستند. توليد بالقوه ناشناخته است، آينده بر پايه حدس و گمان است، با توجه به بازنگري مرتب داده‌ها، تحلیل گذشته نيز آسان نیست. مردم غيرقابل پيش بيني هستند: اگر نرخ‌ بهره افزايش يابد، قاعدتا سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد یا حتی ممکن است افزایش یابد اگر سرمایه‌گذاران فكر كنند نرخ‌ها حتي بالاتر از اين هم مي‌روند. از آنجا كه بانک مرکزی هرگز نمي‌تواند هر چيزي را دقيقا تعیین كند، دائما بايد بررسی كند كه آيا باید به سمت سخت‌گيري يا آسان‌گيري پولي پيش برود.
2- یکی از اشکالات اساسی روش رایج در سیاستگذاری پولی در جهان، عرضه بیش از حد پول است که به نابرابری‌ها دامن می‌زند و در بلند مدت بحران‌زا خواهد بود؛ به طوری که همچون مواد مخدر برای ادامه اثر آن باید دوباره به افزایش بیش از پیش پول مبادرت ورزید. همانطور که در بحران 2008 این‌طور شد و خارج از قاعده بالا
در خصوص نرخ بهره، مبادرت به عرضه پول كردند. به این صورت که در آمریکا فدرال رزرو نزدیک به 2 تریلیون دلار از اوراق خزانه را خریداری کرد و در کنار آن تنزیل پول به بانک‌ها را داشت و در مجموع به صورت سیل‌آسا پول را به اقتصاد تزریق كرد.
3- البته مهم‌ترین دلیل نفی روش سیاستگذاری بر مبنای نرخ بهره، حرام بودن بهره در اسلام است.

سیاست عرضه متعادل پول
در اینجا همانطور که تبیین شد ما به یک سیاست عرضه متعادل پول نیازمندیم؛
به طوری که نه رشد عرضه پول، منفی باشد و نه آنقدر زیاد که با تورم حتی 2 درصدی مواجه باشیم. به نظر می‌رسد برای نیل به این هدف لازم است که سیاست پولی، کاملا مستقل عمل کند. مقصود از کلمه مستقل، این است که بانک مرکزی مطلقا به متغیرهای سرمایه‌گذاری یا بیکاری نگاه نمی‌کند و از این متغیرها متاثر نمی‌شود. برای این کار بانک مرکزی تا آنجا عرضه پول را افزایش می‌دهد که منجر به افزایش نرخ تورم نشود. به عبارت دیگر به محض آنکه نرخ تورم از عدد صفر فاصله گرفته و به عدد 1/0 درصد رسید از میزان عرضه پول کاسته می‌شود تا نرخ تورم از این حد فراتر نرود. نحوه عمل در این سیاست تقریبا مشابه روش رایج در بانک‌های مرکزی در جهان غرب است با این تفاوت که به جای توجه به نرخ بهره، برای تنظیم عرضه پول تنها و تنها از نرخ تورم استفاده می‌شود و چون نرخ هدف تورمی صفر است، عملا نرخ بهره صفر را نیز نتیجه می‌دهد (البته به یک شرط که در ادامه توضیح خواهیم داد). اینجاست که پاسخ سوال دوم مطرح شده در ابتدای مقاله، قابل توجه است؛ زیرا در روش مرسوم سیاستگذاری پولی در جهان برای کاهش نرخ بهره یک دستورالعمل مشخص وجود دارد و آن این است که باید به افزایش عرضه پول مبادرت ورزید تا نرخ بهره، کاهش یافته و صفر شود. در صورتی که اگر به این روش عمل شود، با یک تاخیر یک ساله، نرخ تورم، افزایشی شده و در این صورت افزایش نرخ بهره در بلند مدت حتمی خواهد بود. به عبارت دیگر رسیدن به نرخ بهره صفر، غیر ممکن بوده و اصرار بر آن باعث می‌شود امکان نرخ بهره پایین هم که در کشورهای صنعتی وجود دارد، از دست برود. بنابراين بر مبنای روش مرسوم در جهان هرگز نمی‌توان نرخ بهره صفر را در بلندمدت حفظ کرد. در اینجا شاید این انتقاد مطرح شود که هم‌اکنون آمریکا نزدیک به 4 سال است که نرخ بهره را تا نزدیک صفر کاهش داده است؛ بدون آنکه تورم قابل ذکری داشته باشد. پاسخ این انتقاد واضح و روشن است.
علت این موضوع آن است که پول ملی آمریکا تبدیل به یک ارز معتبر بین‌المللی شده و بسیاری از کشورها ذخایر ارزی خود را به صورت دلار آمریکا نگهداری می‌کنند و اوراق خزانه‌داری این کشور به راحتی در سطح دنیا به فروش می‌رود؛ بنابراین عنصر اعتماد چه داخلی باشد چه بین‌المللی عاملی است که می‌تواند تورم را به تاخیر اندازد؛ بنابراين آمریکا نیز نمی‌تواند در بلند مدت از گزند تورم در امان بماند و دیر یا زود مجبور خواهد شد نرخ بهره را افزایش دهد، اما سیاستی که در این مقاله برای عرضه متعادل پول مطرح شد نه تنها سیاستی پیشگیری‌کننده از بحران است، بلکه در این سیاست می‌توان نرخ بهره صفر را نیز به طور مستمر
حفظ نمود.
اما شرط اجرای طرح «عرضه متعادل پول» به حداقل رسیدن مداخله دولت‌ها در اقتصاد است. در غیر این صورت به دلیل تقاضای پولی دولت ممکن است افزایش نرخ بهره یا افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر باشد. به عبارت دیگر دولت تا آنجا می‌تواند از ذخایر پولی کشور استفاده کند که نه باعث تورم و نه باعث افزایش نرخ بهره شود که این حد از دخالت، اولا کوچک است و ثانیا تابع اندازه بخش خصوصی خواهد بود؛ یعنی مثلا در کشورهایی که اقتصاد دولتی غالب است و در اوایل اجرای طرح، چون بخش خصوصی کوچک می‌باشد، دولت می‌تواند کمی بیشتر از ذخایر پولی کشور استفاده نماید. شرکت‌های دولتی نیز بدون استفاده از هرگونه رانت می‌توانند بر اساس قانون عرضه و تقاضا از منابع پولی کشور استفاده نمایند. در این صورت بخش خصوصی با اجرای این روش امکان رشد پیدا کرده و به تدریج حتی بدون خصوصی‌سازی می‌توان از اقتصاد دولتی فاصله گرفت.
سیاست عرضه متعادل پول در دو مرحله
با توجه به آنچه گفته شد در صورت وجود یک اجماع کشوری، اجرای سیاست جدید پولی برای حذف بهره از اقتصاد، دو مرحله‌ای خواهد بود. در مرحله اول که آسان‌تر است و شاید ظرف 3 سال قابل انجام باشد با کاهش رشد نقدینگی، نرخ تورم به حدود 4 درصد کاهش می‌یابد. در مرحله دوم که طولانی خواهد بود قوه مجریه از نظام اقتصادی حذف و تنها وزارت کشور و نهادهای وابسته باقی خواهند ماند. این مرحله حداقل 20 سال زمان برای اجرا لازم دارد. اگر کشوری واقعا به دنبال حذف کامل بهره از نظام اقتصادی خود باشد، به نظر نمی‌رسد بتوان راه دیگری را برای نیل به آن تصور نمود.
شاید مهم‌ترین انتقاد مطرح شده به روش فوق این باشد که اقتصاد را دچار رکود می‌کند، اما بر خلاف تصور اولیه این روش، محرک اقتصاد نیز می‌باشد، زیرا رشد فناوری باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود (تورم منفی) و همین که با عرضه کم پول، تورم در حد صفر نگه داشته شود نشان دهنده کمی تحرک اقتصاد است؛ بنابراین پرهیز از رکود ناشی از کمبود پول است بدون آنکه عرضه بیش از حد پول داشته باشیم؛ زیرا باید مطمئن باشیم اساس رونق، ناشی از نوآوری و کار و کوشش صادقانه است نه ناشی از پول پر قدرت بانک مرکزی. در این روش، عرضه پول، ثابت نیست بلکه این متغیر تابع نرخ تورم خواهد بود. اگرچه تغییرات نرخ تورم آنقدر ناچیز است که می‌توان آن را صفر در نظر گرفت. البته در بلند مدت و با جلب اعتماد مردم ممکن است افزایش عرضه پول اثر تورمی خود را نشان ندهد. این حالت باعث خواهد شد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد که این موضوع در بطن خود ناپایداری را پرورش می‌دهد و در اثر آن ممکن است روزی فرا رسد که اقتصاد دچار بحران شود. برای اجتناب از این وضعیت راهکار پیشنهادی این است که وقتی در اوایل اجرای سیاست مزبور دامنه نوسان رشد نقدینگی مشخص شد نباید به هیچ وجه اجازه داده شود رشد نقدینگی از حد بالایی دامنه مزبور فراتر رود، زیرا رشد اقتصادی نیز در هر کشوری از یک حد مشخص بیشتر نمی‌شود؛ بنابراین ضرورتی نیست که عرضه پول نیز بدون ضابطه افزایش یابد. در این صورت اطمینان حاصل خواهد شد که اقتصاد هرگز به حباب یا رکود دچار نخواهد شد.

مزایای اجرای سیاست عرضه متعادل پول
اولین حسن این روش در سادگی آن است؛ زیرا تاثیر حدس و گمان بر تصمیم سیاستگذاران تا حد صفر کاهش می‌یابد؛ بنابراین عوامل اقتصادی در کشور نیز تکلیف خود را دانسته و به‌راحتی برای آینده خود برنامه‌ریزی خواهند کرد. حسن دیگر این طرح در آن است که چون قیمت پول به حداقل خود کاهش می‌یابد(که آن هم کارمزد نقل و انتقال پول خواهد بود) بنابراین فعالان اقتصادی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی از این مزیت پولی برخوردار خواهند بود. حسن سوم روش فوق به حداقل رسیدن فساد اقتصادی در کشور است. این موضوع نیز محیط اقتصادی را برای تولید، مساعد می‌کند. حسن چهارم این روش آن است که باعث حذف سفته بازی و دلالی و به طور کلی رانت خواری در کشور شده و بنابراین کسب سود تنها در تولید خواهد بود. حسن پنجم روش فوق افزایش درآمد مالیاتی دولت خواهد بود زیرا اخذ مالیات از فعالیت‌هایي نظیر سفته بازی ناممکن است، در صورتی که فعالیت‌های مفید اقتصادی به راحتی قابل شناسایی بوده و مالیات حقه خود را نیز می‌پردازند و بالاخره مهم‌ترین مزیت این روش آن است که هیچ‌گاه اقتصاد دچار حباب یا بحران‌ نخواهد شد.
سخن پایانی آنکه اجرای روش «عرضه متعادل پول» مستلزم این است که تصمیم‌سازان اقتصادی ذهن خود را از مفاهیم اقتصاد کلانی آزاد کرده باشند، در غیر این صورت تا ابد باید درون یک دور باطل باقی بمانند. مثلا همانطور که ذکر شد مفاهیم اقتصاد کلان حکم می‌کند برای کاهش نرخ بهره باید عرضه پول افزایش یابد. در صورتی که برعکس در روش این مقاله، نرخ بهره صفر از راه نیل به نرخ تورم صفر به دست می‌آید که در شرایط حاضر جهان اکثر کشورها باید برای حصول آن هم عرضه پول و هم دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهند. همین نکته به راحتی نشان می‌دهد که روش سیاستگذاری پولی در جهان، روشی مبتنی بر منطق نمی‌باشد. در پایان یادآوری این حقیقت خالی از فایده نیست که هر کشوری سیاست مقابله با تورم را از راه کنترل عرضه پول در پیش گرفت، قدمی بلند برای ورود به مرحله شکوفایی اقتصاد برداشته است و دو نمونه بارز این واقعیت، کشورهای ترکیه و برزیل هستند.
* کارشناس نظارت بودجه هزینه‌ای، مالی و بنگاه‌ها- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری



Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-21-2012, 08:21 PM   #11
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

دولت و کسری بودجه پیاپی
طی چند سال گذشته مکرر اعلام شده که دولت با کسری بودجه مواجه شده که انتقادهای فراوانی را متوجه عملکرد دولت در برنامه ریزی مالی و عملیاتی کرده است
چندین سال پیاپی است که صحبت از کسری بودجه دولت می شود. این کسری بودجه در نتیجه کاهش درآمدهای دولت است که در نهایت بایستی برای جبران این کاهش درآمد مسیرهایی چون کاهش هزینه های جاری و عمرانی کشور ، جابجایی در ردیفهای بودجه و یا استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه اقدام کند که هرکدام تبعات منفی اقتصادی را بدنبال دارد. این درحالی است که طی سالهای گذشته با همه این موارد در اقتصاد کشور روبرو بوده ایم.
طی چند سال گذشته مکرر اعلام شده که دولت با کسری بودجه مواجه شده که انتقادهای فراوانی را متوجه عملکرد دولت در برنامه ریزی مالی و عملیاتی کرده است.
بر اساس گزارشات موجود میزان کسری بودجه دولت طی چند سال اخیر به ترتیب جدول زیر بوده است:
سال
1387
1388
1389
1390
رقم
12 هزار میلیارد
10 هزار میلیارد
7 هزار میلیارد
29 هزار میلیارد
این درحالی است که میزان کسری بودجه دولت تا سال 86 نیز به شکل مکرر رقم افزایشی را نشان میدهد و حاکی از آن است که دولت طی سالهای اخیر مرتبا با کسری بودجه مواجه بوده است.
دلایل کسری بودجه دولت
اما چرا دولت مکرر با کسری بودجه مواجه میشود؟ علت اصلی کسری بودجه دولت محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه است. اما خود این مسئله یعنی محقق نشدن درآمدها، میتواند ناشی از چند عامل دیگر باشد.
به عقیده کارشناسان طی چند سال گذشته انحراف در هزینه ها، نوسان کاهشی قیمت نفت – درحالی که بیش از 80 درصد بودجه کشور بر اساس قیمت نفت بسته میشود- عدم کسب درآمد پیش بینی شده از محل هایی چون خصوصی سازی و جدیدا هدفمندی یارانه ها و برداشت از منابعی چون بانک مرکزی میتواند مهمترین عوامل کسری بودجه دولت باشد.
هرچند انتشار اوراق مشارکت به نفع دولت است و دولت میتواند از این طریق اقدام به ساماندهی نقدینگی نیز بکند، اما مشکلاتی از قبیل حجم بالای اوراق برای پوشش میزان کسری عملا این کار را برای دولت بسیار دشوار میکند
برای مثال در سال گذشته که دولت با کسری حدود 9000 میلیارد تومانی مواجه شد کارشناسان این امر ناشی از دو عامل اصلی معرفی کردند یکی آنکه دولت از محل اصلاح قیمتها در هدفمندی یارانه ها 17 هزار میلیارد تومان درآمد داشته در حالی که 27 هزار میلیارد تومان بین افراد و صنایع توزیع کرده و دیگر این که دولت اقدام به برداشت از محل بانک مرکزی، منابع موجود در شرکتهای آب، برق و گاز و همچنین ماده 10 قانون تنظیم مقررات مالی و ماده 12 قانون تأسیس سازمان ستاد حوادث غیر مترقبه کرده است.
مسیرهای جبران کسری بودجه
اما کسری بودجه دولت در نهایت بایستی از طریق اقدامات و منابعی تامین شود که این اقدامات و منابع به چند دسته مختلف تقسیم می شودند. کاهش هزینه های جاری در بخش عمرانی، تقدیم لوایح اصلاحی برای بودجه، صرفه جویی در هزینه ها، انتشار اوراق مشارکت، برداشت از حساب ذخیره ارزی و استقراض از بانک مرکزی.
از آنجایی که بخش اعظم هزینه های جاری دولت مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارمندان است دولت این امکان را عملا ندارد که اقدام به صرفه جویی در هزینه ها کند.
از سویی هرچند انتشار اوراق مشارکت به نفع دولت است و دولت میتواند از این طریق اقدام به ساماندهی نقدینگی نیز بکند، اما مشکلاتی از قبیل حجم بالای اوراق برای پوشش میزان کسری عملا این کار را برای دولت بسیار دشوار میکند.
در نتیجه تنها راه عملی موجود پیش پای دولت برای جبران این کسری یا برداشت از صندوق ذخیره ارزی است، یا استقراض از بانک مرکزی و یا کاهش هزینه های طرح های عمرانی کشور که دو مورد اخیر طی سالهای گذشته مشهود است.
در سالهای گذشته میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی تا جایی پیش رفت که محمود احمدی نژاد علنا در صحن مجلس اعلام کرد که حساب ذخیره ارزی صفر شده است. این یعنی دولت در سالهای اخیر به شکل مداوم از حساب ذخیره ارضی برای پوشش کسری بودجه خود برداشت کرده است و درحال حاضر با توجه به کمبود منابع در این صندوق امکان برداشت از آن وجود ندارد.
بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات در سال گذشته پنج‌هزار میلیارد تومان در یك نوبت و سه هزار میلیارد تومان در نوبت دوم از بانك مركزی برای یارانه‌ها استقراض شد.
طی چند سال گذشته انحراف در هزینه ها، نوسان کاهشی قیمت نفت، عدم کسب درآمد پیش بینی شده از محل هایی چون هدفمندی یارانه ها و برداشت از منابعی چون بانک مرکزی میتواند مهمترین عوامل کسری بودجه دولت باشد
همچنین در سال 89 بنا به گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور برای تامین کسری بودجه1.8 میلیون دلار معادل 19 هزار و 300 میلیارد ریال از محل منابع ارزی و ریالی بانک مرکزی تامین شده است. همچنین 2.9 میلیارد دلار معادل 30 هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانه ها از محل فروش نفت برداشت شده و 4.1 میلیارد دلار از محل بانک مرکزی برداشت شده است که مجموعا 6.8 میلیارد دلار برای تامین کسری برداشت شده است.
در سال 88 بنا به گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به این بانک با افزایش دو درصدی نسبت به اسفند 87 حدود 13 هزار میلیارد تومان بوده است و همچنین بر اساس بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 87 نیز به رقم 13 هزار میلیارد تومان رسیده که چیزی حدود 2 درصد نسبت به سال گذشته آن یعنی 86 افزایش داشته است.
این آمار در کنار شکایت و انتقاد کارشناسان از کاهش حجم هزینه های عمرانی برای پوشش کسری بودجه دولت قابل توجه است.
افزایش نقدینگی و اثر تورم زای کسری بودجه
اما یکی از اولین و مهمترین اثر استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش حجم نقدینگی در کشور و تورم ناشی از آن است.
آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی 11 ماهه منتهی به بهمن سال 90 حجم نقدینگی در اقتصاد ایران 44 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و به رقمی معادل 339 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی رشدی معادل 270 درصد در هفت سال گذشته.
هرچند نمیتوان گفت که تمام این رشد ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است اما باید گفت که سهم دولت از برداشت منابع از بانک مرکزی به دلیل کسری بودجه های متوالی طی این چند سال اخیر تاثیر بسزایی در این رشد حجم نقدینگی کشور داشته است.
اثرات تورم زای این حجم از نقدینگی کاملا واضح و مشخص است. از سوی دیگر مسلما رشد تقاضا در بازار نیز که خود ناشی از جوابگو نبودن تولید داخلی یا واردات است نیز در تورم موجود دخیل است که همین امر خود موجب کسری بودجه مزمن شده و دولت را مجبور به انتشار پول بدون پشتوانه یا استقراض از بانک مرکزی یا بانکها برای تأمین بودجه های عمرانی خود می کند. یعنی یک دور در تورم، کسری بودجه و استقراض
در نتیجه مشخص میشود که رشد نقدینگی که بخش مهمی از آن ناشی از بدهی های مداوم دولت به بانک مرکزی است، ازجمله مهم‌ترین عوامل داخلی مۆثر بر تورم در اقتصاد ایران بوده است.
بدون شک دولت بایستی در راستای کنترل این بخش از تورم کشور با برنامه ریزی صحیح و دقیق میزان درآمدها و مخارج خود را در بودجه تنظیم و مدیریت کند، یعنی اقدامی که تا کنون شاهد آن نبوده ایم.
دولت طی سالهای اخیر برای جبران کسری بودجه خود به شکلی مدام به استقراض از بانک مرکزی و کاهش هزینه های عمرانی روی آورده که نتیجه آن رشد نقدینگی، تورم و رها شدن پروژه های عمرانی بعد از کلنگ زنی بوده است.
بخش اقتصاد تبیان

********


يک کارشناس اقتصادي گفت: رشد نقدينگي در 30سال گذشته بيش از 27 درصد بوده است.

هادي حق شناس کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با موج، با اعلام آنکه، رشد نقدينگي در اقتصاد ايران رشد بي حسابي و کتابي دارد، اظهار داشت: در سي سال گذشته به طور ميانگين رشد نقدينگي بالاي 27 درصد بوده، در اين سي سال همواره نرخ تورم هم به بيش از 18 درصد رسيده است.

Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 09-23-2012, 10:30 AM   #12
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

مسعود نيلی: ایران رکورددار استمرار تورم است
کد خبر: ۱۱۵۰۹۵۲۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۲

روزنامه آرمان روابط عمومی نوشت:

مسعود نيلي، اقتصادداني است كه به صورت تخصصي در مورد تورم كارهاي پژوهشي كرده است و با اكتفا به همين پژوهش‌هاي خود در مورد وضعيت تورم در دنيا و ايران سخن مي‌گويد.

وی در ارائه یک بررسی خود از وضعیت تورم طی سه دهه اخیر در کشورهای جهان کاهش تورم جهان به حدود چهار درصد را دستاورد مهم بشر تلقی می‌کند و در مورد چگونگی این کاهش توضیحاتی می‌دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه شریف در ادامه با ارائه تعاریفی از انواع تورم‌ به سه نوع تورم پایین، متوسط و ابرتورم اشاره می‌کند که طی سال‌های2001 تا 2011 تنها ایران و دو کشور آفریقایی زامبیا و زیمباوه مشمول تورم‌های متوسط هستند و باقی کشورها همه به گروه کشورهای با تورم پایین پیوسته‌اند.

از سوی دیگر طبق بررسی این استاد دانشگاه ایران رکورددار استمرار تورم در دنیاست. وی همچنین با اشاره به نقش استقلال بانک مرکزی در کاهش تورم از تبعات کاهش تورم برای اقتصاد ایران سخن می‌گوید. به گفته او، حیات کسب‌وکار در ایران به یک تورم مزمن وابسته است و بانک‌های تجاری از کاهش تورم متوسط ایران متضرر خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه صراحتا عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد ما نمی‌توانیم به سرعت خودمان را به مرحله تورم‌های پایین برسانیم، به دلیل اینکه از یک مرحله تورم بالاتر از چیزی که هستیم باید عبور کنیم اما اگر بتوانیم یک فرهنگی را شکل دهیم که بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول معرفی شود این موضوع می‌تواند ما را آماده کند که از این دوره گذار با یک تورم پایین حرکت کنیم.

پیشنهاد مشخص این اقتصاددان این است که اگر اعمال کنترل روی پایه پولی اعمال شود می‌توان این تحولات اصلاحات قیمت نسبی را با تورم پایین‌تر از چیزی که ممکن است در ادامه روند وجود داشته باشد داشته باشیم.

وي در ارائه بررسي خود از وضعيت تورم در دنیا طي سال‌هاي 1980 تا 2012 مي‌گويد: طي اين سال‌ها وضعيت تورم به گونه‌ای بوده که این میزان در کشورهای آمریکا و اروپای غربی کاهش یافته و در كشور روسیه به دلیل نحوه اجرای سیاست‌های اصلاح ساختاری دوباره تورم به همان ميزان قبلي برگشت. کشورهای آمریکای جنوبی هم از تورم سنگین عبور کرده‌اند.

تورم جهانی به حدود چهار درصد رسیده است
بررسي دكتر نيلي نشان مي‌دهد كه در نهایت در سال 2012 وضع به گونه‌ای شد که تعداد کشورهای با تورم بالا محدود شده است و علی‌رغم نوسانات در برخی از کشورها اما مسیر تحولات تورم به سمت همگرایی بوده است و نهایتا تورم جهانی به حدود چهار درصد رسیده است.

وي با بيان اينكه تورم‌های پایین اکنون پدیده دنیای امروز شده است، يادآور مي‌شود: در سال 1973 و 1979 دو شوک بزرگ نفتی اثر خود را بر روی سطح عمومی قیمت‌ها منعکس کرده بود اما در شوک اخیر نفتی یادگیری در عرصه سیاست‌گذاری باعث شده که این شوک اخیر نفتی هیچ‌گونه اثر تورمی نداشته باشد و تورم کشورهای عضو سازمان همیاری اقتصادی و رشد (OECD) زیر دو درصد باشد.

به گفته نيلي، تورم كشورهاي با اقتصاد در حال گذار با ويژگي‌هاي تحولات ساختاری مربوط به نظام قیمت‌ها و تحولات خصوصی‌سازی و باز شدن اقتصاد نيز پس از عبور از یک دوره تورم بزرگ، به تورم زیر پنج درصد رسیده است. طبق سخنان او، کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی که تورم‌های نسبتا بالا داشتند هم دوره‌هایی را در دهه‌های منتهی به سال 2000 با تورم‌های زیاد همراه با نوسان داشتند و این دوره‌ها را مجددا پشت سر گذاشتند و به تورم پنج درصد رسیدند.

به دليل اين كاهش تورم نيلي اعتقاد دارد: در سه حوزه مهم اقتصاد کلان شامل رشد اقتصادی، تورم و بیکاری بدون تردید بشر در زمینه تورم خیلی با فاصله زیادی نسبت به رشد اقتصادی و بیکاری دستاورد داشته است. وي تصريح مي‌كند: امروز در دنیا به جایی رسیدیم که تورم به شكل مسئله‌ای حل شده به صورت عمومی تلقی مي‌شود و بايد بررسي كرد كه چگونه این دستاورد حاصل شده است.

وي براي تبيين اين موضوع به تقسيم‌بندي تورم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: تورم به سه گروه تورم‌های پایین، ابرتورم‌ها و تورم‌های متوسط تقسیم می‌شود. تورم‌های پایین را قبلا تورم زیر 10 درصد می‌دانستند که اکنون تورم‌های زیر شش درصد را شامل می‌شود. ابرتورم‌ها هم تورم‌های سه رقمی و بیشتر هستند.

وي در مورد تورم‌هاي پايين توضیح مي‌دهد: اگر به لحاظ اقتصاد سیاسی نگاه کنیم در مورد تورم پایین منتفع شدگان آن از متضررشدگان آن خیلی خیلی بیشتر است و متضررشوندگان آن بیشتر بنگاه‌های ناکارا هستند که نمی‌توانند رقابت کنند اما منتفع‌شوندگان آن خیل عظیمی از مصرف‌کننده‌ها و بنگاه‌هایی هستند که در شرایط رقابتی می‌توانند کار کنند.

اگر تورم پایین را به طور متوسط یک تورم پنج درصدی در نظر بگیریم معنای آن، این است که برخی قیمت‌ها پايين‌تر و برخی بالای پنج درصد رشد می‌کنند و این همان حالت ایده‌آل عملکرد یک اقتصاد است. در تورم پایین یک تعادل پایدار اقتصاد سیاسی و یک تعادل پایدار اقتصاد کلان وجود دارد که تمایلی به خروج از آن نيست و اگر اقتصادی بتواند خودش را در این جایگاه قرار دهد علی‌الاصول از همه مزایای یک تورم پایین بهره‌مند می‌شود و در نتیجه خروج از این شرايط خیلی پرهزینه خواهد بود.

كشورهاي با ابرتورم
عضو هيات علمي دانشگاه شريف در ادامه در مورد تورم از نوع ابر تورم شرح داد: متضررشوندگان اين تورم‌ها خیلی بیشتر از منتفع‌شوندگان آن هستند و کشورهایی به آن دچار شده‌اند که از نظر سیاسی نظام‌های متمرکزی داشته‌اند که آن شرایط نامتوازن ناشی از تورم بالا را توانستند حفظ کنند.

تورم‌های شبیه به آنچه که کشورهای آمریکای جنوبی در دهه 90 با آن مواجه بودند به ميزان چهار هزار یا 10 هزار درصد از اين نوع تورم هستند كه زندگی کردن در چنین شرایطی دشوار است.

در اين شرايط آن تعادلی که به لحاظ اقتصاد سیاسی شکل می‌گیرد تعادل ناپایدار است و نبود تعادل‌های بزرگ اقتصاد کلان باعث می‌شود مسئله ابرتورم به عنوان یک مسئله غیرقابل استمرار در زندگی روزمره اجتماعی و سیاسی مردم مطرح باشد و خیلی زود توافق و اجماع روی کاهش تورم‌های بزرگ شکل مي‌گیرد و در نتیجه کاهش تورم‌های از نوع ابرتورم در مقایسه با تورم‌های متوسط به نسبت ساده‌تر است.

از نگاه وي، به همین دلیل وقتی تجربه ابرتورم‌های کشورهای دیگر بررسي مي‌شود ملاحظه خواهد شد كه اين كشورها از مرحله ابرتورم‌ها یک‌باره به تورم پایین رسیدند، بدون اینکه در مرحله تورم متوسط متوقف کنند. البته کشورهایی بوده‌اند که یک مرحله وارد تورم متوسط و سپس به تورم پایین منتقل شدند اما درصد آن‌هایی که مستقیم به تورم پایین رسیدند قابل توجه‌تر است.

حیات کسب‌وکار در ایران به یک تورم مزمن وابسته است
اين اقتصاددان در ادامه در مورد پدیده تورم متوسط كه در اقتصاد ايران هم وجود دارد اظهار مي‌كند: تورم‌های متوسط عمدتا از کسری بودجه دولت‌ها و نحوه تامین پولی آن‌هاست. منتفع‌شوندگان از تورم‌های متوسط قشر وسیعی از مردم هستند که با تورم‌های متوسط خو کرده‌اند که زندگی کنند و استمرار این تورم ساده‌تر خواهد بود. این را مي‌توان به هزینه‌های کاهش تورم اضافه كرد که اين مجزای از هزینه‌های قابل توجه کاهش تورم است.

نيلي اضافه مي‌كند: اگر به کسب‌وکارهای در اقتصاد ایران نگاه کنیم حیات آن‌ها به یک تورم دو رقمی وابسته است. حیات بانک‌های تجاری ما در گرو یک تورم دو رقمی است و در صورت کاهش تورم هزینه‌هایی را برای ما دربر خواهد داشت.

وي متذكر مي‌شود: ما اگر متوسط تورم بین 15 تا 20 درصد را به یک تورم پنج درصدی برسانیم متوجه می‌شویم که مسائل کاهش تورم برای اقتصادهایی مثل اقتصاد ما به مراتب بزرگتر از هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است.

به همين دليل عملا سازوکارهایی برای نهادینه کردن تورم متوسط به وجود می‌آید که آن را پایدار می‌کند و این باعث می‌شود که ما تورم‌های متوسط را نوعا به اسم تورم‌های مزمن بشناسیم. وی با اشاره به تغییر تعریف تورم متوسط در سال 1993 توسط برخی اقتصاددان ها می‌گوید: در تعریف جدید کشورهایی که سه سال متوالی تورم بین 15 تا 30 درصد داشته باشند تورم متوسط هستند و اگر بخواهیم با این معیار کشورها را در بازه زمانی تعریف کنیم، در فاصله سال‌های 1981 تا 1990 معادل 21 کشور با این تعریف سازگار بودند.

وقتی این را در فاصله 1991 تا 2000 بررسی می‌کنیم می‌بینیم تعداد کشورها از 21 کشور به 15 کشور تقلیل می یابد. وقتی که به فاصله 2001 تا 2011 هم این بررسی انجام می‌شود، می‌بینیم تنها ایران و دو کشور آفریقایی زامبیا و زیمباوه مشمول آن تعریف هستند.

البته میانمار و ونزوئلا هم هنوز تورم دو رقمی دارند اما چون با تعریف سه سال متوالی سازگار نبودند در این گروه قرار نگرفته‌اند. در واقع تعداد کشورهایی که تورم دو رقمی دارند پنج کشور هستند که از این ها سه کشور هستند که مشمول آن تعریف می شوند. این نشان می دهد که تورم دستاورد قابل توجهی در دنیا بوده است.

ایران، رکورددار استمرار تورم
به گفته این استاد دانشگاه، از نظر بررسی‌ها کلمبیا جزء کشورهایی تلقی می‌شود که استمرار تورم آن بیش از کشورهای دیگر بوده است، اما از آنجایی که تورم ما نسبت به کلمبیا بعد از آن ادامه پیدا کرد ما به لحاظ استمرار تورم هم یک نوع رکوردار محسوب می‌شویم.

وی در این مورد توضیح می‌دهد: طول دوره زمانی تورم ما بااهمیت‌تر از این است که با تورم دو رقمی مواجه هستیم. اگر تجربه برخی از شاخص‌های اقتصادی در قبل از ثبات‌سازی و بعد از ثبات سازی تورم را بررسی کنیم، می بینیم رشد اقتصادی آن‌ها کاهش نیافته و متوسط تورم از 21 درصد به 5/7 درصد و رشد حجم پول از 4/24 درصد به 8/11 درصد رسیده و بودجه متوازن شده است.

همچنین مالیات تورمی کاهش یافته و نرخ ارز حقیقی علی‌رغم کاهش شاخص نرخ ارز اسمی کاهش نیافته است.به اعتقاد نیلی، چون مسئله تورم‌های متوسط از نبود توازن مالی در بودجه دولت‌ها ناشی می‌شود، بنابراین لازمه کاهش تورم این است که یک رویکرد هماهنگ اقتصاد سیاسی و کلان اتخاذ شود تا این که این تورم بتواند کاهش یابد.

وی تصریح می‌کند: از آنجایی که سطح عمومی قیمت‌ها در زمانی که تورم در حال کاهش است مشاهده نمی‌شود و با تاخیر مواجه می‌شود معمولا تعدیل دستمزدهای مثلا سال 91 براساس تورم سال 90 صورت می‌گیرد و این باعث می شود در آن دوره‌ای که تورم می خواهد کاهش یابد، تعدیل دستمزدها بر مبنای تورم بالا انجام شود و این باعث افزایش دستمزد حقیقی می‌شود و این هزینه‌های کاهش تورم را بالا می‌برد و آن باعث خواهد شد که این سیاست‌ها نتوانند استمرار پیدا کنند.

اینکه معمولا انقباض سیاست‌های پولی لازمه کاهش تورم است این به منزله افزایش نرخ بهره است که افزایش نرخ بهره با ثابت نگه داشتن نرخ ارز منجر به ورود سرمایه می‌شود و ورود سرمایه دوباره این اقتصاد را در شرایطی قرار می‌دهد که باعث کسری حساب جاری و امکان ادامه نیافتن آن خواهد شد.

وی متذکر می‌شود: چالش بعدی این است که کشورهایی که نیاز به تعدیل قیمت‌های نسبی دارند مثل قیمت انرژی یا قیمت‌هایی دیگر در بازار مبسوط، مشکل تعارض بالقوه با کاهش تورم به وجود می‌آید، چون معمولا در این شرایط یک شیفتی در سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد که این باعث می‌شود که این مشکل باقی بماند.

نقش استقلال بانک مرکزی برای کاهش تورم
این استاد دانشگاه در ادامه ارائه بررسی خود از وضعیت تورم به نقش استقلال بانک مرکزی برای کاهش تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: معمولا شاخص‌هایی که برای استقلال بانک مرکزی در نظر گرفته می‌شود این است که عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی چطور است؟ شاخص دیگر این است که در برد سیاستگذاری بانک مرکزی تا چه اندازه از مقامات دولتی حضور دارند؟

شاخص دیگر این است که تا چه اندازه‌ای بانک مرکزی می‌تواند خودش برای تورم هدفگذاری کند و تا چه اندازه در زمینه تامین کسری بودجه دولت بانک مرکزی استقلال دارد؟ اگر شاخص اینکه چند سال یکبار رییس کل بانک مرکزی عوض می‌شود را در نظر بگیریم که هرچه کوتاهتر باشد به معنای استقلال کمتر است. اگر این را در سطح متوسط دنیا روی 124 کشور بررسی کنیم می‌بینیم در اواخر دهه 90 و اوایل دهه 2000 این شاخص به شدت بهبود پیدا کرده است.

یعنی اینکه دنیا به سمت استقلال بانک مرکزی حرکت کرده است. به گفته وی، مطالعات نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی در کاهش تورم موثر است و بررسی‌های بر روی 18 کشور با تورم متوسط در سه دوره دهه 70 ، 80 و 1990 تا 2004 نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی یک شاخص معناداری در کاهش تورم است.

وی در ادامه با بیان اینکه تحقق تورم مزمن نتیجه‌ای از مجموعه سیاست‌هاست که سه مولفه اصلی هماهنگی رویکرد اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان، کاهش اتکای دولت به تامین پولی و مخارج خودش و استقلال بانک مرکزی را دارد، می‌افزاید: چهار چالش جدی در مورد تعدیل دستمزدها، تعدیل نرخ بهره، تعدیل نرخ ارز و تعدیل قیمت‌های نسبی در بازار محصول وجود دارد.

اکنون برای ایران که از معدود کشورهای با تورم متوسط است این نکته قابل توجه است که اقتصاد ما در مرحله‌ای قرار دارد که با کشورهای در حال توسعه یک ویژگی‌های مشترک و با اقتصادهای در حال گذار هم یک ویژگی‌های مشترک دیگری داریم.

نیلی اضافه می‌کند: به لحاظ اصلاحاتی که در بازار انرژی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید اعمال شود ما یک اقتصاد در حال گذار هستیم اما به لحاظ کسری بودجه مزمن و اتکای دولت به تامین پولی جزء اقتصادهای در حال توسعه هستیم.

باید از یک مرحله تورم بالاتر از مقطع فعلی عبور کنیم
این کارشناس اقتصادی در ادامه صراحتا عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد ما نمی‌توانیم به سرعت خودمان را به مرحله تورم‌های پایین برسانیم، به دلیل اینکه از یک مرحله تورم بالاتر از چیزی که هستیم باید عبور کنیم اما اگر بتوانیم یک فرهنگی را شکل دهیم که بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول معرفی شود موثر خواهد بود.

البته از سال گذشته این فرهنگ در حال شکل گیری است که در ارتباط با نرخ ارز، نرخ سود و سیاست‌های پولی این فرهنگ به وجود آید که بانک مرکزی به سمت استقلال حرکت کند. این موضوع می‌تواند ما را آماده کند که از این دوره گذار با یک تورم پایین حرکت کنیم و ثانیا بتوانیم این را یک تکیه گاهی قرار دهیم برای اینکه در مرحله بعد استقلال بانک مرکزی را در اقتصاد خودمان محقق کنیم.

نیلی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا منظورش از این سخنان افزایش مجدد نرخ تورم است، اظهار می ‌کند: منظور من این نیست که نرخ تورم در کشور ما افزایش پیدا می‌کند بلکه منظور من این است که به دلیل اینکه اصلاحاتی در قیمت‌های عمده در اقتصاد ما پیش‌روست که صورت بگیرد در نتیجه این تداخل پیدا می‌کند با این که همه ارکان سیاست‌گذاری ما بخواهند یک تورم در حد زیر پنج درصد را در اقتصاد کشور ما محقق کنند و با توجه به هزینه‌های زیادی که کاهش تورم دارد به نظر می‌رسد همین تورم متوسط ما برای مدتی ادامه پیدا می کند.

وی تصریح می‌کند: نه این که تورم ما افزایش یابد بلکه هرچه ما در همین مرحله از تامین پولی مخارج دولت فاصله بگیریم بهتر است. استقراض دولت از بانک مرکزی در یک مرحله در برنامه سوم ممنوع شد اما به دلیل اینکه با وفور درآمدهای ارزی مواجه شدیم شکل دیگری از تامین پول مخارج دولت از حساب ذخیره ارزی اتفاق افتاد. اگر اعمال کنترل روی پایه پولی اعمال شود ما می‌توانیم این تحولات اصلاحات قیمت نسبی را با تورم پایین تر از چیزی که ممکن است در ادامه روند وجود داشته باشد دنبال کنیم.

http://fararu.com/fa/news/115095
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 09-28-2012, 09:32 AM   #13
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

دلار در بازار تهران دیروز به 2700 تومان رسید نرخ دلار در 6 شهریور ماه گذشته 2176 تومان معامله می شد که نشان دهنده سقوط 24 درصدی پول ملی فقط در طی یک ماه است
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
5 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-28-2012, 09:41 AM   #14
پدیدار
 
پدیدار's Avatar
 
تاریخ عضویت: Mar 2012
پست ها: 454
تشکرها: 3,005
در 417 پست 1,929 بار تشکر شده
Points: 5,348, Level: 46
Points: 5,348, Level: 46 Points: 5,348, Level: 46 Points: 5,348, Level: 46
Activity: 33%
Activity: 33% Activity: 33% Activity: 33%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

نقل قول:
نوشته اصلی توسط Azad نمایش پست ها
دلار در بازار تهران دیروز به 2700 تومان رسید نرخ دلار در 6 شهریور ماه گذشته 2176 تومان معامله می شد که نشان دهنده سقوط 24 درصدی پول ملی فقط در طی یک ماه است
دیگر نیازی به Bunker buster نیست، افزایش شدید تورم و سقوط ارزش ریال بهترین و مخربترین سلاحی است که بدون کوچکترین صدايی این عمل را بخوبی انجام می دهد.
__________________
The definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results"
پدیدار آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از پدیدار بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-29-2012, 01:09 PM   #15
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

افزایش 50 درصدی یورو در 70 روز!

جدول قیمت انواع ارز از 31 تیر تا 6 مهر
تاریخ دلار (تومان) یورو (تومان) پوند (تومان)
91.04.31 1900 2340 3000
91.05.04 1928 2345 3015
91.05.10 1962 2423 3100
91.05.15 2045 2534 3180
91.05.22 2154 2640 3370
91.05.25 2113 2615 3350
91.06.01 2129 2663 3373
91.06.05 2177 2750 3474
91.06.07 2195 2746 3455
91.06.15 2205 2773 3498
91.06.20 2620 3300 3950
91.06.25 2450 3170 4000
91.06.29 2440 3200 4000
91.07.01 2460 3230 4030
91.07.03 2523 3260 4080
91.07.05 2640 3460 4380
91.07.06 2700 3510 4380
__________________
«کساني که عقايد احمقانه شان را ابراز مي کنند اغلب بسيار حساسند. هر قدر عقايد کسي احمقانه تر باشد کمتر بايد با او مخالفت کرد... باگ مي گفت حماقت بزرگترين نيروي روحاني تمام تاريخ بشر است...»

رومن گاري
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 09-29-2012, 02:32 PM   #16
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

دلار 2795 تومان
__________________
«کساني که عقايد احمقانه شان را ابراز مي کنند اغلب بسيار حساسند. هر قدر عقايد کسي احمقانه تر باشد کمتر بايد با او مخالفت کرد... باگ مي گفت حماقت بزرگترين نيروي روحاني تمام تاريخ بشر است...»

رومن گاري
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 09-29-2012, 04:52 PM   #17
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

تقاضای افزایش قیمت روغن نباتی برای چهارمین بار
بنابراین گزارش دلیل افزایش قیمت روغن‌نباتی افزایش محصولات و مواد اولیه بسته‌بندی اعلام شده است که 90 درصد آن وارداتی است.

*********
نابسامانی بازار خودرو و افزایش ۳ باره قیمت محصولات مدیران‌خودرو طی امسال
__________________
«کساني که عقايد احمقانه شان را ابراز مي کنند اغلب بسيار حساسند. هر قدر عقايد کسي احمقانه تر باشد کمتر بايد با او مخالفت کرد... باگ مي گفت حماقت بزرگترين نيروي روحاني تمام تاريخ بشر است...»

رومن گاري
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 09-29-2012, 05:08 PM   #18
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

ادعای شنیدنی بهمنی: دلار به ۱۵۰۰ تومان کاهش خواهد یافت

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، می گوید نرخ دلار در بازار آزاد ایران که هم‌اینک ۲۱۶۷ تومان است تا مرز یک هزار و ۵۰۰ تومان کاهش پیدا خواهد کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی انتخاب ؛ این در حالی است گروهی از کارشناسان اقتصادی برآورد کرده‌اند که قیمت دلار طی روزهای آینده به سه هزار تومان خواهد رسید، اما محمود بهمنی روز یکشنبه، ۱۲ شهریورماه، این برآوردها را رد کرد.
__________________
«کساني که عقايد احمقانه شان را ابراز مي کنند اغلب بسيار حساسند. هر قدر عقايد کسي احمقانه تر باشد کمتر بايد با او مخالفت کرد... باگ مي گفت حماقت بزرگترين نيروي روحاني تمام تاريخ بشر است...»

رومن گاري
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 09-29-2012, 05:10 PM   #19
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

حجم نقدینگی و تورم از سال های 84 تا 1390
میلیارد ریال
سال...........................نقدینگی... .......... ...درصد تغییر........تورم(درصد)
1384...................921019.4................... ..34.3 ................10.4
1385...................1284199.4.................. 39.4..................11.9
1386...................1640293.0.................. 27.7..................18.4
1387...................1901366.0.................. 15.9..................25.4
1388...................2355889.1.................. 23.9..................10.8
1389...................2948874.2.................. 25.2..................12.4
1390.................*3523904.7................*19 .5..................21.5
__________________
«کساني که عقايد احمقانه شان را ابراز مي کنند اغلب بسيار حساسند. هر قدر عقايد کسي احمقانه تر باشد کمتر بايد با او مخالفت کرد... باگ مي گفت حماقت بزرگترين نيروي روحاني تمام تاريخ بشر است...»

رومن گاري
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-29-2012, 05:24 PM   #20
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

چاپ اسكناس‌هاي بدون پشتوانه براي جبران كسري‌ها

خبرگزاري فارس: يك اقتصاددان مطلع از چاپ اسكناسهاي بدون پشتوانه براي جبران كسري‌ها خبر داد و گفت: در حالي كه مسئولان سياستهاي پولي (بانك مركزي) روزي دو بار مصاحبه مي‌كنند و تناقض در اظهارت آنها نيز مشهود است، در مقابل مسئولين سيساتهاي مالي ( وزارت اقتصاد) روزه سكوت گرفتند.

محمدحسين اديب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در ارتباط با لزوم سازگاري بين سياستهاي مالي و پولي اظهارداشت: بسته سياست پولي بايد در سازگاري با بسته سياستهاي مالي باشد. اما در نقطه موجود، بسته مالي در عمل وجود ندارد و بسته سياست پولي نيز در عمل با آنچه كه مصوب مي شود، تعارضهاي جدي دارد. آنچه كه در واقعيت اقتصاد كلان مشاهده مي شود، عدم سازگاري سياستهاي پولي و سياستهاي مالي به صورت مطلق است.

* برآيند سياستهاي پولي و مالي صفر است

اين اقتصاددان گفت: سياستهاي پولي و مالي در دو جهت كاملاً متفاوت حركت مي كنند و برآيند ‌آنها، چيزي نزديك به صفر است. تعارض بين سياستهاي پولي و مالي، ساختاري است و در اين حوزه، سياستها بايد نقد شود و نه شخصيتها، و تغييرات مديريتي نيز بدون تغييرات ساختاري چيزي را حل نمي كند.
وي افزود: بنياد مشكلات ساختاري در اين حوزه به سياستهاي پولي بازمي گردد. سياست پولي در نفس خود دچار تعارض است و واجد و حاوي خطاي تركيبي است. در مفهوم اقتصاد كلان، خطاي تركيبي به مواردي اطلاق مي شود، اجزاي يك سياست به صورت انتزاعي و مجرد مثبت ارزيابي مي شود. اما در كنار هم، داراي برآيند منفي خواهد بود.
اديب در توضيح اين مسأله اظهارداشت: بين نرخ سود سپرده و نرخ تسهيلات، رابطه يك به يك وجود دارد و افزايش نرخ سود سپرده به افزايش نرخ تسهيلات مي انجامد، در وضع موجود نرخ تسهيلات از بازده اقتصادي سه بخش صنعت، كشاورزي و مسكن كه معادل 68درصد از اقتصاد ايران بيشتر است. لذا نرخ سود سپرده بايد كاهش يابد تا نرخ سود تسهيلات به همين نسبت كاهش يابد.
وي گفت: اظهارات اخير رئيس كل بانك مركزي در خصوص پيشنهاد بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار براي افزايش سود سپرده فاقد نگاه ساختاري به نظام پولي است.
اديب گفت: بين سه متغيير نرخ سود سپرده، نرخ ارز و افزايش شپه پول رابطه وثيق و معنا دارد وجود دارد. در آذر 89 نسبت به شرايط ثابت سال 81 شپه پول (سپرده بخش غيردولتي در سيستم بانكي به استثناي سپرده ديداري) 207 درصد افزايش داشته است. اما نرخ دلار در ايران فقط 27درصد افزايش داشته است. در سال 89 با شرايط ثابت سال 81 به طور متوسط سالانه شپه پول 25درصد رشد داشته است. در حالي كه ارزش دلار به طور متوسط سالانه فقط 3.5درصد افزايش يافته است.
وي افزود: غير ممكن است شپه پول سالانه 25درصد افزايش يابد و نرخ رشد دلار در چنين سطحي باقي بماند. پس از مدتي در اقتصاد تبديل شپه پول به ارز، به حركتي عمومي تبديل مي شود و اقتصاد ايران امروز در چنين نقطه اي قرار دارد. غيرممكن است، سپرده ريالي بخش غيردولتي سالانه 25درصد رشد كند و نرخ ارز فقط 3.5درصد افزايش يابد و امكان تبديل ريال به ارز وجود داشته باشد و اقتصاد از گپ و شكاف ايجاد شده استفاده نكند.

* بزرگترين عدم تعادل در اقتصاد ايران؛ عدم تناسب بين رشد سپرده هاي غير ديداري و عرضه دلار

اين اقتصاددان اضافه كرد: در وضع موجود بزرگترين عدم تعادل در اقتصاد ايران، عدم تناسب بين رشد سپرده هاي غير ديداري و عرضه دلار است و بانك مركزي اساساً نسبت به اين تعارض بي تفاوت است و تاكنون،‌ در مصاحبه هاي مسئولان بانك مركزي حتي يك بار به آن اشاره نشده است. درحالي كه بلافاصله اولين مشكل نظام پولي ايران همين عدم تعادل است.
استاد درس اقتصاد ايران افزود: در سال 89 به قيمتهاي ثابت سال 81 درآمد ارزي دولت فقط 14درصد افزايش يافته است به عبارت ديگر عرضه ارز تنها 14درصد افزايش داشته در حالي كه سپرده هاي غيرديداري 207درصد رشد داشته است. به عبارت ديگر، افزايش سپرده غيرديداري با افزايش عرضه دلار همراه نبوده است وقتي تقاضا براي تبديل ريال به دلار (شپه پول به دلار) افزايش يابد، يا بايد نرخ دلار افزايش يابد و يا حجم عرضه دلار افزايش يابد كه چنين اتفاقي نيافتاده است.

* عدم وجود مكانيزمهاي جبراني جدي سازمان هدفمند كردن يارانه براي حمايت از توليد

اديب گفت: با حذف 28درصد يارانه انرژي در آذر 89 هزينه توليد كننده 39 درصد افزايش يافته، بدون اينكه بتواند افزايش هزينه را به بخش بعدي منتقل كند. اگر دو فاز ديگر قانون هدفمندي كردن يارانه انرژي اجرا شود، دو بار ديگر اين گپ و شكاف تكرار مي شود. در حالي كه هيچ مكانيزم جبراني جدي به وسيله سازمان هدفمند كردن يارانه براي حمايت از توليد وجود ندارد.
وي افزود: در حالي كه در وضعيت موجود نرخ سود سپرده از بازده اقتصادي بخش صنعت، كشاورزي و مسكن بيشتر است و براي ايجاد تعادل لازم است نرخ سود سپرده كاهش يابد و اجراي فاز 2 قانون هدفمند كردن يارانه بدون انطباق نرخ سود سپرده و بازده اقتصاد سه بخش فوق ممكن نيست، هر نوع حركت براي كاهش سودسپرده (بسته سياستي پولي بانك مركزي در سال جاري) به روند تبديل سپرده هاي غيرديداري به ارز سرعت مي بخشد و روند تبديل ريال به ارز را در كشور به آهنگ، غالب اقتصاد تبديل مي كند.
اديب گفت: افزايش نرخ سود سپرده مي تواند مانع تبديل ريال به ارز شود، اما افزايش نرخ سود سپرده به افزايش نرخ تسهيلات انجاميده و فشار 68درصد اقتصاد در بخش صنعت، كشاورزي و مسكن همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه را از بضاعت تحمل اقتصاد ايران عبور مي دهد. به صورت بسيار صريح، افزايش نرخ تسهيلات همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ممكن نيست.

* جبران كسري ها با چاپ اسكناس بدون پشتوانه

وي افزود: از سوي ديگر كسري دولت به ويژه در بخش طرح مسكن مهر كه با چاپ اسكناس بدون پشتوانه به وسيله بانك مركزي پوشش داده مي شود و به دليل نبودن يك سياست مالي به اقتصاد تحميل مي شود، منجر به افزايش سنگين سپرده هاي غيرديداري مي شود و افزايش سپرده غيرديداري مي طلبد تا نرخ سود سپرده افزايش يابد و افزايش سود سپرده به سبب كسر بودجه دولت مي طلبد تا نرخ تسهيلات افزايش يابد و افزايش نرخ تسهيلات اجراي فاز 2 قانون هدفمند كردن يارانه را غيرممكن مي سازد.

* مديران بانك مركزي فاقد بينش اقتصادي لازم و مسئولان مالي بي توجه به آثار پولي در تصميمات

اين اقتصاددان گفت: اظهارات اخير رئيس بانك مركزي در خصوص پيشنهاد بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار براي افزايش سود سپرده نشان مي دهد بانك مركزي قادر به درك سياستهاي مالي نيست. واقعيت اين است كه مديران بانك مركزي نگاهي بانكي به روندحركت عمومي كشور دارند و فاقد بينش اقتصادي لازم هستند و مسئولان مالي نيز بدون توجه به آثار پولي مواردي همچون كسر بودجه دولت، به اخذ تصميم و تنظيم سياستهاي مالي اقدام مي كنند.
وي افزود: سياستهاي مالي موجود و سياستهاي پولي حاكم در نقطه موجود به بن بست رسيده اند و علت التهاب در بازار و تصميمات متناقض پولي و مالي به همين نكته باز مي گردد. سياستهاي پولي و مالي موجود اشتباه است. ادامه دادن آن نيز نه تنها اشتباه كه غيرممكن است و رها كردن آن نيز در شرايط موجود اشتباه است.
اديب گفت: بنابراين، ساختار اقتصادي كشور دچار بن بست شده است كه خروج از آن، بازنگري در سياستهاي پولي و مالي به صورت همزمان را طلب مي كند.

* انفجار انتظارات تورمي مردم تا 50 روز آينده در صورت ادامه چاپ اسكناس بدون پشتوانه

اين استاد درس اقتصاد ايران به عنوان راه حل گفت: ابتدا سياستهاي مالي بايد دگرگون شود. پرداخت يارانه نقدي سه برابر درآمد سازمان هدفمند كردن يارانه بايد متوقف شود . پرداخت تسهيلات به مسكن مهر از طريق چاپ اسكناس بدون پشتوانه بايد متوقف شود و عامل بي ثباتي و التهاب در بازار به اين دو نكته مربوط مي شود و ظاهراً دولت قصد ندارد تا به سياستهاي موجود در سال جاري پايان دهد. لذا، چاپ اسكناس بدون پشتوانه و پرداخت مقرري ماهانه به مردم باعث رشد انتظارات تورمي و در صورت تداوم طي 50 روز آينده به انفجار انتظارات تورمي مي انجامد.
اديب گفت: طي 12ماه منتهي به ماه ميلادي قبل تورم فقط در 12 كشور 2رقمي بوده است و ايران چهارمين كشور داراي بالاترين رتبه تورم بوده است. در صورت تداوم اين سياست طي 50 روز آينده ايران به رتبه سوم خواهد رسيد.

* استقلال بانك مركزي از قوه مجريه رمز كليد مهار تورم اقتصاد

وي مسئولان نظام پولي را به استقلال عمل در مقابل قوه مجريه و نظام مالي دعوت كرد و افزود: استقلال بانك مركزي از قوه مجريه رمز كليد مهار تورم در اقتصاد است. امروز بانك مركزي به بازوي اجرايي دولت تبديل شده است و با عدم انتشار اطلاعات مربوط به متغييرهاي پولي افكار عمومي را در جريان سياستهاي انبساطي خود قرار نمي دهد.

* سكوت و عدم اطلاع رساني در حوزه مالي و تعدد و تناقض اطلاع رساني در حوزه پولي

اديب گفت: ايران كشور افراط و تفريط است. يك جا چهل ستون داريم و جاي ديگر بي ستون. معاون راهبردي رئيس جمهور و مسئول بودجه كشور در سال 2بار نيز مصاحبه نمي كند و با تغييراتي كه در نحوه ارائه بودجه به مجلس ارائه شده است، عملاً در قانون بودجه امكان رصد بودجه كشور به وسيله كارشناسان وجود ندارد و در نقطه عكس آن، رئيس كل بانك مركزي روزانه بعضاً تا دوبار نيز مصاحبه مي كند و به ندرت اتفاق مي افتد كه دو مصاحبه متوالي ايشان، واجد و حاوي تناقض نباشد.
وي افزود: ايشان بارها از سرريز كردن دلار به بازار براي شكستن قيمت سخن گفته اند و در روز بعد با بيان اينكه با ايجاد 8 باجه در فرودگاهها نياز ارزي مسافران تأمين خواهد شد.
اين اقتصاددان گفت: رئيس كل بانك مركزي در مصاحبه ديگري از عدم ارائه ارز به مردم عادي سخن مي گويد و در مصاحبه بعدي، با اين تصور كه نياز 9 ميليون مسافر خارج از كشور در سال با 8 باجه بانكي در فرودگاهها تأمين خواهد شد، بر شكسته شدن قيمت ارز پس از فعال شدن 8 باجه در فرودگاهها سخن مي گويد.
وي افزود: اگر مطالب، رئيس كل بانك مركزي طي ماه گذشته در كنار هم قرار داده شود از آن مستفاد مي شود كه رئيس كل بانك مركزي خود نيز نمي داند كه چه بايد كرد؟
اديب گفت: در حوزه مالي اساساً اطلاع رساني نزديك به صفر است. اطلاعات مربوط به بودجه كشور تا 50روز قبل فقط تا بهمن 1388 منتشر شده بود و اطلاعات زنده اي از بودجه كشور وجود نداشت. در نقطه موجود نيز آخرين اطلاعات مربوط به عملكرد بودجه، تا آخر آذر 89 منتشر شده است، در حالي كه علت التهاب در بازار فقط هنگامي روشن مي شود عملكرد بودجه طي 6ماه گذشته منتشر شده باشد.
وي افزود: اگر عملكرد بودجه بالاخص طي سه ماه گذشته منتشر شود، فضاي نقد دولت وارد فاز جديدي مي شود. از سوي ديگر، بانك مركزي آمار مربوط به رشد توليد ناخالص ملي را از پايان نيمه اول 87 به بعد منتشر نكرده است و در صورت انتشار آمار توليد ناخالص ملي، ارزيابي بسياري از متغييرهاي اقتصاد كلان وارد فاز جديدي مي شود.

* فلج شدن اقتصاد ايران 5 روز بعد از هر مصاحبه رئيس كل بانك مركزي

اين اقتصاددان گفت: اطلاع رساني هاي متعدد و متناقض در حوزه پولي، به بي ثباتي در اقتصاد كلان ايران انجاميده است. بعد از هر مصاحبه رئيس كل بانك مركزي 5 روز اقتصاد ايران فلج مي شود تا به مرور، اقتصاد كلان نادرست بودن آن را تجربه كند، معمولاً در پايان 5 روز مصاحبه ديگري، اقتصاد را به حالت كما فرو مي برد. اما نكته ظريف و با طراوت اين مسأله به اين باز مي گردد كه عكس العمل بازار نسبت به مطالب رئيس كل بانك مركزي به مرور ضعيف تر مي شود. و در صورت تداوم اين فرآيند طي چند هفته آينده اقتصاد مصاحبه هاي متعدد چندان جدي نخواهد گرفت.
وي افزود: اما درست برعكس حوزه پولي، در حوزه مالي اساساً اطلاع رساني وجود ندارد، حتي به هنگام ارائه لايحه بودجه به مجلس مسئولان مالي افكار عمومي را در جريان چارچوبهاي بودجه قرار نمي دهند.
اديب ضمن تأكيد بر لزوم سازگاري سياستهاي مالي و پولي، مسئولان پولي و مالي كشور را به تعادل در اطلاع رساني براي تنوير افكار عمومي دعوت كرد و گفت: شفاف سازي در حوزه سياستهاي مالي و برد ديد درحوزه سياستهاي پولي، مي تواند به عنوان عناصر لازم براي حل تناقض موجود در سياستهاي پولي و مالي تلقي شود.
__________________
«کساني که عقايد احمقانه شان را ابراز مي کنند اغلب بسيار حساسند. هر قدر عقايد کسي احمقانه تر باشد کمتر بايد با او مخالفت کرد... باگ مي گفت حماقت بزرگترين نيروي روحاني تمام تاريخ بشر است...»

رومن گاري
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-29-2012, 05:36 PM   #21
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

نقل قول:
نوشته اصلی توسط Azad نمایش پست ها
دلار 2795 تومان
ریال با کاهش 6% در طی 1 روز 160 تومان ارزش خود را از دست داد و به 2850 تومان در برابر دلار امریکا رسید
__________________
«کساني که عقايد احمقانه شان را ابراز مي کنند اغلب بسيار حساسند. هر قدر عقايد کسي احمقانه تر باشد کمتر بايد با او مخالفت کرد... باگ مي گفت حماقت بزرگترين نيروي روحاني تمام تاريخ بشر است...»

رومن گاري
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 09-29-2012, 06:00 PM   #22
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

نقل قول:
نوشته اصلی توسط Azad نمایش پست ها
ریال با کاهش 6% در طی 1 روز 160 تومان ارزش خود را از دست داد و به 2850 تومان در برابر دلار امریکا رسید

ریال جمهوری اسلامی با کاهش3. 6% در طی 1 روز 193 تومان ارزش خود را از دست داد و به 2885 تومان در برابر دلار امریکا رسید
__________________
«کساني که عقايد احمقانه شان را ابراز مي کنند اغلب بسيار حساسند. هر قدر عقايد کسي احمقانه تر باشد کمتر بايد با او مخالفت کرد... باگ مي گفت حماقت بزرگترين نيروي روحاني تمام تاريخ بشر است...»

رومن گاري
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 09-29-2012, 10:26 PM   #23
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

نقل قول:
نوشته اصلی توسط Azad نمایش پست ها
ریال جمهوری اسلامی با کاهش3. 6% در طی 1 روز 193 تومان ارزش خود را از دست داد و به 2885 تومان در برابر دلار امریکا رسید
قدرت ۵ درصدي ؟

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۰۰
منصور بيطرف
در سال ۱۹۹۶، بازار ارز خاور دور به‌شدت به هم ريخت. ارزش بات تايلند و رينگت مالزي در برابر دلار امريكا به‌شدت افت كرد به‌طوري كه همگان اين گمان را بردند كه اقتصاد آنها ورشكست شده است. يوان كره جنوبي هم همين دردسر را پيدا كرد- البته نه به‌شدت آن دو كشور، چون ذخاير ارزي نسبتا قوي‌تري از آن دو كشور داشت. تنها يك كشور بود كه از اين بحران جان سالمي به در برد و آن ژاپن بود كه اين جان سالم به در بردن آن مديون ذخاير قدرتمند ارزي بود كه در آن دوران تقريبا جزو دو كشور اول جهان بود. دولت ژاپن با عرضه به موقع دلار در بازار توانست برابري ين با دلار را تقريبا حفظ كند. در همان زمان ماهاتير محمد - نخست‌وزير مالزي- انگشت اتهام را به سمت جورج سوروس، سفته‌باز امريكايي و مشهور بين‌المللي برد و او را مسوول نابودي اقتصاد خاور دور دانست. شايد جورج سوروس نخستين اخلالگر ارزي جهان باشد. در كشور ما هم اين روزها تحولات بازار ارز از داغ‌ترين سوژه‌هاي خبري است. در هر كوي و برزن و در هر خانه‌يي از نخستين اخباري كه مطرح مي‌شود قيمت دلار، يورو و... است و همه نگران‌اند كه چه اتفاقي براي ارزش پول ملي كشور دارد مي‌افتد؟ چه اتفاق تازه‌يي در عرصه سياست و اقتصاد كشور رخ داده كه ارزش پول ملي كشور در كمتر از دو هفته نزديك به ۴۰ درصد كاهش يافته و تاثير آن بر همه محصولات، از كشاورزي گرفته تا ‌‌آي‌تي، اثر گذاشته؟ و تاسف بارتر آنكه در اين اوضاع و احوال هيچ?كس خود را مسوول نمي‌داند. راست گفته‌اند كه موفقيت هزار پدر و مادر دارد اما شكست يتيم است. وزير امور اقتصادي كه هفته گذشته در گفت‌وگوي تلويزيوني بازار ارز را آنچنان تحليل كرد كه اگر در ايران زندگي نمي‌كرديد گمان مي‌برديد كه چه اوضاع خوبي دارد، در روز يكشنبه از پاسخگويي در اين خصوص طفره رفت و رييس كل بانك مركزي هم طبق معمول نه در دسترس است و نه جوابگو؟ معاون ارزي بانك مركزي هم كه از روز اول در دسترس و پاسخگو نبود .
و در اين روزها مثل هميشه يك متهم به نام اخلالگر از غيب پيدا مي‌شود و همه قصورهاي دولت بر سر و گردن او شكسته مي‌شود. اما باز در اين ميان يك سوال بي‌پاسخ مي‌ماند و آن اينكه چگونه ممكن است در بازار ارزي كه تمام منابع آن - به‌طور مطلق- از طريق دولت تامين مي‌شود، بتوان از بيرون اخلال كرد؟ با نگاهي به آمار و ارقام مي‌توان اين موضوع را شكافت. براساس آمارهاي بانك مركزي بيش از ۹۰ درصد منابع ارزي كشور در اختيار دولت است. جزيي كردن اين آمار مي‌تواند نشانه‌هاي بهتري در اين مسير فراهم آورد. در سال ۱۳۸۹ و بنا بر آمار بانك مركزي ارزش صادرات كالا از ايران بالغ بر ۱۰۹ ميليارد و ۳۱۲ ميليون دلار بوده است. از اين ميزان ۸۶ ميليارد و ۷۱۳ ميليون دلار – معادل ۸۰ درصد – صادرات نفتي بوده است. اين ميزان به‌طور كامل در اختيار دولت است. ۲۰ درصد ديگر منابع ارزي كشور كه ۲۲ ميليارد و ۵۹۹ ميليون دلار بوده است درآمد ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي است. بنا بر گفته مسوولان اقتصادي كشور حدود ۷۰ درصد صادرات غيرنفتي، ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي است كه در اختيار نهادهاي دولتي هستند كه با اين حساب ۹۷ درصد منابع ارزي كشور به‌طور كامل در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. با اين حساب آيا ۳ درصد باقي‌مانده مي‌تواند در بازاري كه ۹۷ درصد آن دولتي است، اخلال ايجاد كند؟ اگر بخواهند موضوع را به سمت واردات و متقاضايان ارزي بكشانند كه دولت ارزهاي حاصل از صادرات نفت و غيرنفتي را در اختيار آنها قرار مي‌دهد و اين بخش - كه بخش تقاضاست- مي‌تواند در بازار اخلال ايجاد كند، باز هم مي‌توان گفت كه عمده واردات در اختيار نهادهاي دولتي و منتسب به دولت است و تقاضاي بخش باقي‌مانده هم آنقدر در مقابل بخش دولتي ناچيز است كه نمي‌تواند آشوبي در بازار ايجاد كند. از سوي ديگر دولت حدود چند ماه است كه تقاضاي بخش ديگر بازار ارز – مانند مسافران و دانشجويان – را از رده خارج كرده است و ديده شد كه اين تقاضا وقتي وارد بازار ارز شد تاثير آن بر قيمت دلار كمتر از ۱۰ درصد بود و اگر تقاضاي وارد‌كنندگان بخش غيردولتي را هم كه وارد بازار ارز مي‌شوند به حساب آوريم بعيد است كه تاثير اين دو بر قيمت به ۲۰ درصد هم برسد، كما اينكه با حذف اولويت‌هاي ارزي در ثبت سفارش‌ها ديديم كه دلار به دو هزار تومان هم نرسيد. پس چه شده است كه به يكباره دلار از ۱۹۰۰ تومان اواسط مردادماه به ۲۷۰۰ تومان - يعني ۴۲ درصد افزايش قيمت دلار- در اواخر شهريور رسيد؟ آيابخش غير دولتي (و اخلالگران!) كه كمتر از ۵ درصد عرضه و تقاضاي بازار ارز را تشكيل مي‌دهند- آنقدر قدرت دارند كه ارزش پول ملي را ۵۰ درصد كاهش دهند؟
__________________
«کساني که عقايد احمقانه شان را ابراز مي کنند اغلب بسيار حساسند. هر قدر عقايد کسي احمقانه تر باشد کمتر بايد با او مخالفت کرد... باگ مي گفت حماقت بزرگترين نيروي روحاني تمام تاريخ بشر است...»

رومن گاري
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-30-2012, 12:50 PM   #24
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

نقل قول:
نوشته اصلی توسط Azad نمایش پست ها
ریال جمهوری اسلامی با کاهش3. 6% در طی 1 روز 193 تومان ارزش خود را از دست داد و به 2885 تومان در برابر دلار امریکا رسید
1 دلار ایالات متحده در برابر 29600 ریال جمهوری اسلامی
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
3 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-30-2012, 01:34 PM   #25
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : ابر تورم

دلار در فاصله ی بسیار کوتاه زمانی اوج گرفت و نه تنها مردم من شوکه نشدند..بلکه همگی تنها یک جمله را میگویند:

آره دیگه بدبخت شدیم..راستی جوک جدید درمورد دلار شندیدی؟

آری..این تنها کاریست که از مردم با غیرت و همت سرزمین من بر می آید…جوک گویی و جوک گویی و جوک گویی…زندگی را به پوچ میگیرند و اگر با همین روش پیش روند پوچ میمیرند…

خدایا

روزی

بخاری

بر مردم سرزمینم بده

برنا انديشه

****
انگار دیگه کار از کار گذشته ... دیگه کانال و نمودار و مک دی و ...هم هنگ کردند ...
افسار پاره شد !!!
شهراد

*****
یک زمانی سرکرده منافقین در آغوش صدام بود و فردا در آغوش اوباما

واقعا این یانکی ها چقدر بدبخت شده اند که دست به دامان منافقین شده اند

عليرضا كاشاني

*******
الان قيمت ارز از هر منافقي هم منافقتر شده ، مردم تا کي بايد شاهد بدبخت شدن خودشان باشند . البته براي جناب کاشاني هيچ مشکلي نبايد باشد چون حقوقشان را با دلار دريافت ميدارن به خاطر همين هميشه شادند نه مثل ملت ايران که بايد در امدشان به ريال باشه و هزينه به دلار

اريانا

*****
من برخی موقع ها میگم ای خدا چرا من را در دهات حلال زاده های کاشانی نیافریدی نه غمی نه دردی نه مرگی ,... هیچی
همیشه هم خوراکشان لوبیا گوشته با یارانه ایی که میگیرند و میزنند به اطراف شکم و شکر خدا و احمدی نژاد میکنند , ...بعد که بیشتر فکر میکنم میبینم امکان ندارد که کل ایران در دهات کاشانی جا بشوند, قسمت این بوده که تعدادی معدود در دهات حلال زاده ها متولد و رشد کنند, بقیه پشم.
pejman

********
پژمان جان با اين روندي كه دلار در پيش گرفته چنان اگاهي به اين ملت خواهد داد كه تا ابد و الدهر يادشان نرود
كاشاني دست بوستم فكر نميكردم انقدر سريع اون ايراني كه ايراني لايقشه رو بسازيد بنازم برادر سريعتر داداش ما منتظر دلار 10 هزار توماني هستيم

محسن نظرى
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید.
شما نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید.
شما نمی توانید فایل پیوست کنید.
شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید.

BB code فعال
شکلک ها فعال
کد [IMG] فعال
کد HTML غیر فعال

مراجعه سریع

موضوعات مشابه
موضوع آغازگر موضوع انجمن پاسخ ها آخرین ارسال
تورم و تورم رکودی چیستند؟ Azad بخش اقتصادی 1 12-28-2010 01:02 PM
آیا بانک مرکزی باید تورم صفر را هدف قرار دهد؟ رامین بخش اقتصادی 0 10-05-2010 11:10 AM
تحول ،تورم،بورس … Azad دنیای بورس 9 07-28-2010 11:09 AM
تورم در اقتصاد ترکیه از آغاز تا امروز خوابزده بخش اقتصادی 0 09-13-2009 01:58 PM


ساعت جاری 04:38 PM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT