چشم انداز اقتصادی جهان

[Azad]

کوهی ازبدهی ها در برابر دولت ها

نظام مالی جهان غرب برپایه یک مارپیچ بدهی طراحی شده است. کل حجم پول وحجم بدهی ها ظاهرا قرار است که به طور ادامه دار گسترش یابند، امروز ما دربرابر انبوهی از بدهی های بارآورده توسط دولت ها قرارگرفته ایم وتقریبا درتمامی محافل اقتصادی بحث کاهش بدهی های دولت ها ازمباحث اصلی است.

اما درجهانی که درآن کل نظام مالی برپایه بدهی ها پایه گذاری شده آیا راهی برای کاهش این بدهی ها ی عظیم بدون ایجاد وحشت جهانی و فراگیر وجود دارد؟

دولت های جهان غرب پول ها ی امروز را دیروز خرج کرده اند با این دید که امروز نمی آید اما هم اکنون امروز فرارسیده است وهمه این بدهی ها به سرعت درحال نشان دادن اثراتشان می باشند.

سیاست مداران در اروپا و امریکا درحال رایزنی هایی برای طرح ریزی یک راه حل هستند ، اما هیچ راه حلی که بتوان با آن سیستم مالی برپایه بدهی را اصلاح کند وجود ندارد و درطول چند سال آینده ، باید نتیجه آنچه را که با این سیستم مالی دیروز و امروز کاشته ایم برداشت کنیم.

دولت امریکا در طول سال مالی 2011 کسری بودجه ای نزدیک به 1،3 تریلیون دلار دارد که برای سومین سال متوالی است که کسری بودجه دولت بالای 1 تریلیون دلار می باشد.

1 تریلیون دلار چقدر است؟ اگر از روز تولد حضرت عیسی هر روز 1 میلیون دلار خرج کنیم تا به امروز به 1 تریلیون دلار هم نمی رسد ، یا اینکه اگر در هر ثانیه یک دلار خرج کنیم حدود 31000 سال طول می کشد تا 1 تریلیون دلار را کامل خرج کنیم.

نظراتی وجود دارد که با افزایش مالیات ثروتمندان می توان با این مشکلات مبارزه کرد ، اگر بیل گیتس کل دارایی هایش را به دولت امریکا ببخشد تنها کسری بودجه 15 روز را پوشش می دهد ، واقعیت این است آنچه که باعث ایجا این مشکلات شده است مسئله مخارج دولت ها بوده است.

دولت فدرال راهی برای خرج کردن پول است ، راهی برای هزینه کردن پول های زیاد به طوری که مجموع بدهی های دولت فدرال به زودی از مرز 15 تریلیون دلار می گذرد.آیا نباید برای چنین دستاورد بزرگی ! جشن گرفت ، احتمالا دولت فدرال زحمات زیادی برای قرض گرفتن 15 تریلیون دلار کشیده است.!

بزرگترین کوه بدهی های جهان درحال تشکیل شدن است ودولت امریکا همچنان به رشد وبزرگ کردن این کوه ادامه می دهد، اگر دولت فدرال شروع به بازپرداخت بدهی ها با نرخ 1 دلار در هر ثانیه بنماید حدود 440،000 سال طول خواهد کشید تا کل بدهی های خارجی را بازپرداخت نماید اما متاسفانه آنها نه تنها در حال بازپرداخت نیستند بلکه درحال اضافه کردن به این بدهی ها می باشند. دراوایل دهه 80 ، رونالد ریگان از بدهی های ملی به عنوان یک بحران ملی نام برد ،درحالی که امروز بدهی های ملی 14 برابر زمانی است که ریگان رئیس جمهوردولت بود.

درحال حاضر مخارج دولت فدرال حدود 24 درصد تولید ناخالص داخلی امریکا می باشد درحالی که درسال 2001 این مخارج 18 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است ، هزینه های دولت درجهت اشتباه در حرکت هستند و بیشتر این هزینه ها در جیب افراد خاصی از امریکایی ها می رود حدود 59 درصد از امریکایی ها از دولت فدرال به نحوی پول دریافت می کنند.

دررسانه ها اصطلاحی به نام ریاضت اقتصادی توسط دولت فدرال به کاربرده می شود، اما حقیقت این است که مخارج دولت فدرال از ابتدای سال تا کنون حدود 5 درصد رشد داشته اند.

هم اکنون دولت امریکا در حال برخورد با دیوار بدهی ها ست و ترمز ها به نظر خوب کار نمی کنند اروپا نیز درحجم وسیعی ازبدهی ها دچار مشکل شده است ، درحقیقت بحران مالی قبل ازامریکا دراروپا درحال رخ دادن است.

یونان ، پرتغال، ایرلند وایتالیا همگی دارای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالای 100درصد هستند . اسپانیا نیز دچار مشکل بزرگی دراین زمینه شده است درحال حاضراین کشورها حدود 3 تریلیون یورو به سایر کشورها بدهکار می باشند، یونان درآستانه ورشکستگی است ، پرتغال وایتالیا نیز دور از این مرحله نمی باشند.

درحالی که نظام مالی دنیا دربرابر ورشکستگی یونان مقاومت می کند نرخ اوراق قرضه یونان سرسام آور است ، نرخ اوراق قرضه 1ساله و2 ساله یونان به ترتیب 170 و 70 درصد می باشد .پرتغال نیز همچین مسیری را درپیش گرفته است نرخ اوراق قرضه 2 سال 17 درصد است درحالی که درسال گذشته همین نرخ 4 درصد بوده است.

بانک های اروپایی نیز دراقیانوسی از بدهی ها درحال غرق شدن هستند ، بنابه گزارش روزنامه نگار مشهور مالی Evans-Pritchard بانک های اروپایی نیاز به کاهش حدود 7 تریلیون دلار وام اعطا شده دردفاتر خود هستند تا به سطح امنیت بالاتر از ورشکستگی برسند.اما آیا می توانند بدون غوطه ور کردن اروپا در یک کابوس مالی چنین اقداماتی انجام یدهند؟
درحال حاضر بحران مالی اروپا ،نرخ بیکاری را به سطح وحشتناکی رسانده است ،اگرکاهش مخارج دولت را به این معادلات اضافه کنیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟

برطبق گزارش اکونومیست دولت های دنیا درمجموع حدود 40 تریلیون دلار بدهی دارند درست مانند وام های بدون پشتوانه چند سال پیش که باعث بروز بحران ازبخش مسکن شده بود، تعدادی از اقتصاد دانان و سرمایه گذاران با تجربه و آگاه می توانند درک کنند چه چیزی درحال اتفاق افتادن است.

برای مثال Kyle Bass که میلیون ها دلار درسال 2008 دراثربحران بخش مسکن ازدست داده بود هشدار داده است که با یک بحران بسیار بزرگتر ازبحران قبلی روبرو هستیم ، Bass معتقد است که بحران بدهی اروپا به زودی منفجر می شود ،همچنین درصد قابل توجهی از امریکایی ها درحال حاضر اعتماد خود را ازاین نظام مالی ازدست داده اند ، برطبق نظرسنجی جدید گالوپ ، 44 درصد از امریکایی ها اعتقاد دارند که سیستم مالی امریکا عادلانه منابع مالی راتقسیم نمی کند ، درواقع بیشتر امریکایی ها از نحوه کارکرد نظام مالی آگاهی کافی ندارند و نمی دانند چه چیزی سیستم را ناعادلانه می سازد دراینجاست که باید درمورد نقش فدرال رزرو درنظام مالی امریکا بیشتر توضیح بدهیم.

سیستم فدرال رزرو درقلب نظام مالی امریکا برای به بردگی کشاندن دائمی بدهی ها به دولت امریکا طراحی شده است ، بدهی دولت امریکا 4700 برابر بیشتر از زمانی است که درسال 1913 فدرال رزرو تشکیل شد، به نظر می رسد که سازندگان فدرال رزورامروز به اهداف خود رسیده اند.!

کاریکاتور زیرکه یک سال قبل از ایجاد فدرال رزرو منتشر شده است ، به خوبی جایگاه فدرال رزرو را درسیستم اقتصادی امریکا به تصویر می کشد ، هدف ازاین کاریکاتور انتقاد از طرح آلدریچ کسی که برنامه ایجاد فدرال رزرو را طرح ریزی کرده بوده است.

همانطور که درزیر می بینید خالق این کاریکاتور به خوبی نشان داده که اگر این طرح آلدریچ درآن زمان پذیرفته شود چه اتفاقاتی درپی آن ممکن است به وقوع بپیوندد.


منبع: http://theeconomiccollapseblog.com

مترجم:باغبان f.baghban65@gmail.com

[Azad]

فهرست کشورها بر پایه جمعیت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

[Azad]

طلبکاران آمريکا چه کساني هستند؟
در سال‌هاي اخير يکي از مهمترين مباحث اقتصاد بين الملل، بدهي ‌هاي آمريکا بوده است؛ بطوري که از جهات مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفته است و اوج اين مباحث در مجادله کنگره و دولت ايالات متحده يا به عبارت بهتر جمهوري‌خواهان و دموکرات‌ها براي افزايش سقف بدهي‌ها نمود پيدا کرد كه در نهايت نيز به تصويب افزايش سقف بدهي ها منتج شد.

اما موضوعي که کمتر به آن پرداخته شده، منشاء بدهي‌ها و نحوه بوجود آمدن آنهاست و در اينجا قصد داريم به اين سوال پاسخ دهيم که آمريکا از چه زماني و به چه کساني بدهکار شده است؛ بعبارت ديگر طلبکاران ايالات متحده چه کشورها و ارگان‌هايي هستند و ميزان طلب هر يک از آنها چقدر است.

تاريخ پيدايش بدهي عمومي آمريکا تقريبا با تاريخ تاسيس اين کشور همزمان است. اولين بار در سال 1791 بدهي در اقتصاد آمريکا بروز پيدا کرد و اين سال همان سالي بود که منشور حقوق ايالات متحده تدوين شد.

اين بدهي به دليل کسري بودجه در سال‌هاي مختلف افزايش يافت. جنگ‌هاي متعدد مانند جنگ آمريکا با انگلستان در سال 1812 ميلادي و جنگ هاي جهاني اول و دوم باعث افزايش شديد بدهي ها شدند، اين بدهي تا دهه 40 قرن بيستم با روند کندي افزايش يافت، اما در دهه 40 و 50 بزرگترين رشد در بدهي رخ داد؛ بطوري که ميزان آن از 16 ميليون دلار به 260 ميليون دلار رسيد.

از سال 1950 به بعد رشد بدهي ها هر سال سريعتر شد تا اينکه در سال 2001 به مبلغ 5.7 تريليون دلار رسيد.

با شروع قرن بيست و يکم رشد بدهي‌ها شدت بسيار زيادي پيدا کرد، بطوري که از سال 2008 ميلادي به بعد ساليانه بيش از يک تريليون دلار به حجم آنها افزوده شد، تا جايي که در سپتامبر 2011 حجم اين بدهي ها به 14.71 تريليون دلار رسيد.

به طور خلاصه مي توان گفت كه به دليل انباشته شدن کسري بودجه و فزوني يافتن مخارج دولت از درآمدهايش طي 200 سال گذشته، اين بدهي عظيم ايجاد شده است و دولت ايالات متحده براي جبران کسري بودجه خود مجبور شده است اقدام به فروش اوراق قرضه و استقراض از وزرات خزانه‌داري در قبال پرداخت اوراق قرضه به آن کند كه خريدار بخش اعظم اين اوراق در تمام اين سال ها کشورهاي خارجي، نهادهاي مالي خصوصي و مردم آمريکا بوده‌اند و تکرار اين اقدام در طول سال‌هاي متمادي سبب پيدايش حجم بسيار بالايي از بدهي براي آمريکا شده است.

براي درک بهتر عظمت اين بدهي توجه شما را به اين نکته جلب مي کنيم که چنانچه 15 تريليون دلار را با اسکناس‌هاي 100 دلاري روي زميني به ابعاد زمين فوتبال بچينيم ارتفاع آن حدوداً به اندازه مجسمه آزادي آمريکا خواهد شد.

حال سوال اينجاست که چه ميزان از اين مبلغ بدهي داخلي و چه ميزان خارجي است. بدهي 14.7 تريليون دلاري آمريکا، داراي دو بخش است. قسمت اول و عمده آن بدهي داخلي است که شامل بدهي به خزانه داري، موسسات مالي خصوصي و مردم مي‌باشد،البته قسمت اعظم بدهي داخلي به خزانه‌داري و صندوق اعتماد امنیت اجتماعی مي‌باشد که به دليل فروش اوراق قرضه بوجود آمده است.

بخش دوم، بدهي به کشورهاي خارجي است و عمده‌ترين طلبکاران خارجي ايالات متحده چين، ژاپن، انگليس، برزيل ،هنگ کنگ، کانادا، روسيه، تايوان و کشورهاي صادر کننده نفت هستند.

در بحث بدهی 14.7 تریلیون دلاری آمریكا، اغلب چنین تصور می‌شود كه ايالات متحده این مبلغ را به سایر ملت‌ها بدهكار است، اما تنها حدود 30 درصد بدهي آمريکا، يعني 4.6 تريليون دلار بدهي خارجي است.

همان طور که اشاره شد، کشورهاي خارجي با خريد اوراق قرضه آمريکا از اين کشور طلبکار شده‌اند كه بيش از 90 درصد بدهي خارجي ايالات متحده از اين دست است.

همچنين حدود 5 درصد از بدهي خارجي آمريکا مربوط به 15 کشور توليد کننده نفت است که به سبب فروش نفت از آمريکا طلبکار شده‌اند و کشورهاي حومه خليج فارس مانند عريستان، امارات، کويت و کشورهاي آمريکاي لاتين مانند اکوادر و ونزوئلا جزو اين دسته از طلبکاران هستند.

پايين بودن حجم بدهي خارجي نسبت به بدهي داخلي ممکن است سبب القا اين فکر شود که ايالات متحده بدهي خارجي کمي دارد، اما با نگاه به ميزان بدهي خارجي آمريکا يعني رقم 4.7 تريليون دلار و مقايسه آن با بدهي خارجي کشورهاي ديگر متوجه مي‌شويم که آمريکا داراي بيشترين بدهي خارجي در ميان تمام کشورهاي جهان است؛ به عبارت بهتر ايالات متحده بدهکارترين کشور دنيا از لحظ بدهي خارجي است.

در ميان طلبکاران خارجي، چين بزرگترين طلبكار آمريكاست. بنابر آمارهاي انتشار يافته از سوي واشنگتن، پكن يك هزار و 160 ميليارد دلاراز آمريکا طلب دارد، در واقع 36 درصد از بدهي خارجي آمريکا و 16 درصد از کل بدهي آن متعلق به چين است و در رتبه بعدي ژاپن با 876 ميليارد دلار قرار دارد، اين عدد به معناي 20 درصد کل بدهي خارجي آمريکاست و انگليس با 242 ميليارد دلار يعني 5 درصد کل بدهي خارجي آمريکا، سومين طلبکار خارجي است.

همان طور که اشاره شد، حجم عظيمي حدود 70 درصد بدهي آمريکا، بدهي داخلي است، ايالات متحده مبلغ 10 تريليون دلار به نهادها، مراکز مالي و مردم خود بدهکار است و عمده‌ترين طلبکاران داخلي آمريکا به ترتيب صندوق اعتماد امنيت اجتماعي، خزانه داري و مردم هستند.

ايالات متحده 300 میلیارد دلار به صندوق سرمایه‌گذاری مشترك، 301 میلیارد دلار به بانك‌های تجاری، 320 میلیارد به صندوق‌های بازنشستگان ایالتی، محلی و فدرال، 337 میلیارد دلار به صندوق سرمایه‌گذاری مشترك، 504 میلیارد دلار به صندوق‌های خصوصی بازنشستگان، 506 میلیارد دلار به دولت‌های ایالتی و محلی، 959 میلیارد دلار به خانوارهای آمریكایی، 1.63 تریلیون دلار به خزانه‌داری آمریكا و 2.67 تریلیون دلار به صندوق اعتماد امنیت اجتماعی بدهكار است.

پيش بيني نهادهاي مالي داخلي آمريکا، سازمان‌هاي بين المللي و اقتصاددانان از رشد ميزان بدهي‌هاي ايالات متحده در سال‌هاي آتي حکايت دارد.

دفتر برنامه و بودجه کاخ سفيد پيش بيني کرده است ميزان بدهي اين کشور تا آخر سال 2012 ميلادي؛ يعني حدود 14 ماه ديگر به عدد 16.3 تريليون دلار خواهد رسيد كه اين عدد برابر با 101 درصد توليد نا‌خالص داخلي آمريکاست؛ اين اتفاق يعني پيشي گرفتن بدهي‌ها از ميزان توليد ناخالص داخلي كه نقطه عطفي در اقتصاد آمريکا خواهد بود.

همچنين وزارت خزانه‌داري آمريکا در گزارش خود به کنگره در سال 2010 پيش بيني کرد حجم بدهي آمريکا تا سال 2015 از مرز 19 تريليون دلار خواهد گذشت.

کارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند، ايالات متحده براي حل مشکل بدهي ها نياز به برنامه‌اي بلند مدت دارد. آنها بر اين باورند که با برنامه‌هاي کوتاه مدت و مسکن‌هاي اقتصادي معضل بدهي‌ها حل نخواهد شد و آنها برنامه‌هاي اجرا شده باراک اوباما را برنامه‌هايي مقطعي ارزيابي مي‌کنند و آنها را براي اقتصاد بيمار آمريکا راهگشا نمي‌دانند.

به عقيده کارشناسان دولت ايالات متحده براي برون رفت از بحران بايد برنامه‌اي 10 ساله و دقيق طراحي کند، البته هنوز هيچ برنامه مشخص و بلند مدتي براي حل مشکلات اقتصادي آمريکا طراحي نشده است و مردم آمريکا همچنان براي حل مشکلات معيشتي خود منتظر اقدامات و برنامه‌هاي راهگشاي دولت باراک اوباما هستند.
http://shahdeeghtesad.blogfa.com/post-18.aspx

[Azad]

ريشه‌هاي تئوريك بحران مالي

مهران دبيرسپهري
شايد بتوان گفت موضوع اقتصاد با ظهور و فعاليت فيزيوكرات‌ها تبديل به يك علم شد. مهم‌ترين كشف اين اقتصاددانان، وقوف به اين حقيقت بود كه: «نظام طبيعي ناشي از اتفاق يا تصادف نيست، بلكه مولود مشيت الهي است و بنابراين شامل بهترين و مفيدترين قوانين ...</B>

... براي رفاه و رستگاري بشر است. وظيفه انسان تنها شناخت اين قوانين و عدم تخطي از آنها است. قانون طبيعي، جريان منظم هر واقعه طبيعي است که نظم طبيعت به وجود آورده باشد. بديهي است که اين جريان از هر ‌ترتيب ديگري براي بشر مفيدتر و پرثمرتر است.»
مجاورت و گفت‌وگوهاي طولاني آدام اسميت در فرانسه با آخرين اقتصاددان اين مكتب يعني تورگو، باعث نگارش كتاب ثروت ملل شد و او را پدر علم اقتصاد نمود. اما علم اقتصاد به دليل نواقص و ضعف‌هاي خود نياز به تصحيح و تكامل داشت كه مع‌الاسف در روند تكاملي خود دچار يك انحراف اساسي با ظهور كينز شد. اين انحراف، شامل سه موضوع مشخص بوده است كه باعث طرح سه موضوع متقابل هم مي‌شود. موضوع اول، بسط بيش از حد پول است كه در تقابل با آن، نظريه فريدمن مطرح و از سال 1980 اجرا شد و دانشمند اخير توانست تا حدودي جلوي آن را بگيرد. اگرچه در خصوص موضوع اول ما در ايران، بعد از گذشت بيش از سي سال هنوز در دوران قبل از 1980 زندگي مي‌كنيم. موضوع دوم تجويز مداخله دولت در اقتصاد بود كه بارزترين اقتصاددان در مقابل اين نظريه، هايك بوده و نظريات او در تصحيح اين روند به ميزان زيادي در جهان، موثر بوده است. در ايران نيز بند الف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در ارتباط با همين موضوع مي‌باشد. البته سيطره كينز در دو موضوع فوق هنوز به طور كامل در جهان (حتي كشورهاي صنعتي) از بين نرفته است.
اما موضوع سوم، اولويت سمت تقاضاي اقتصاد بر سمت عرضه است كه در تقابل با آن اقتصاددانان طرف عرضه قرار دارند؛ ولي فعاليت اين اقتصاددانان بيشتر در اثبات اهميت جلوگيري از فشار بر سمت عرضه بود نه در نفي تحريك سمت تقاضا. به نظر مي‌رسد بحران بزرگ اقتصادي آمريكا و جهان از سال 2008 و بعد از آن بيشتر در اين موضوع قابل بحث باشد.
همان‌طور كه معروف شده است اقتصاد آمريكا و حتي جهان، وابسته به مصرف مردم اين كشور مي‌باشد. اين عقيده باعث شده هر عملي كه بر سمت تقاضاي اقتصاد، اثري كاهنده داشته باشد از اولويت‌هاي اين كشور كنار گذاشته شود. مثلا يكي از اين اقدامات، ماليات بر ارزش افزوده (ماليات بر مصرف) است. در واقع ايالات‌متحده به دليل فقدان قانون ماليات بر ارزش افزوده متضرر شده و مي‌شود. مالياتي كه براي تمام فعاليت‌هاي تجاري از توليد کالا تا توزيع، توسط مصرف‌کننده نهايي پرداخت مي‌شود. ماليات بر ارزش افزوده در تمام اتحاديه اروپا و برخي کشورهاي ديگر مثل هند، برزيل و چين اجرا مي‌شود.
بسياري از سياستمداران معتبر مانند نانسي پلوسي، رهبر دموکرات‌ کنگره و پاول وولکر، مشاور اقتصادي کاخ سفيد، اخيرا پيشنهاد دادند که دولت مي‌تواند براي تامين کسري بودجه خود از راه‌اندازي ماليات بر ارزش افزوده کمک بگيرد؛ اما اين نظر از حمايت کافي براي اجرا برخوردار نشده است.
نكته جالب اين است كه مصرف‌گرايي در آمريكا خود را به خوبي در شاخص‌هاي اقتصادي نشان داده است. مهم‌ترين عارضه مصرف‌گرايي، كاهش سطح پس‌انداز ملي است و اگر به آمار مربوط به نسبت پس‌انداز ملي به GDP اين كشور در ده سال منتهي به سال 2011 نگاه كنيم مشخص مي‌شود كه آمريكا از اين نظر بسيار ضعيف‌تر از كشورهاي صادرات محوري نظير چين، سنگاپور و آلمان است. همين موضوع باعث شده كه آمريكا به دليل كمبود پول براي سرمايه‌گذاري معمولا از خطوط قرمز بسط پول تخطي كند و عرضه پول بيشتري نسبت به كشورهايي نظير چين داشته باشد تا از اين طريق كمبود پس‌انداز ملي را جبران كند و ريشه همه بحران‌هاي اقتصادي را نيز بايد در همين موضوع دانست. اگر چه ميزان عرضه پول در آمريكا نسبت به دهه 1970 بسيار كمتر شده است، در ميان كشورهاي غربي از نظر شاخص پس‌انداز ملي، كشور آلمان در سال 2009 بهترين وضعيت را داشته است. جالب است كه آمريكا به جاي آنكه روش خود را اصلاح كند راه‌حل مشكل اقتصادش را در فشار بر چين مي‌بيند و از اين كشور مي‌خواهد با افزايش ارزش پول خود از طريق كاهش ارزش دلار كه منجر به افزايش مصرف چيني‌ها خواهد شد به اقتصاد آمريكا كمك كند. در هر صورت تفكرات كينزي از طريق مبحث اقتصاد كلان آنچنان بر علم اقتصاد، سيطره يافته كه رهايي از اين اختاپوس، كاري بسيار مشكل شده است. بي‌دليل نبود كه هايك در اواخر عمرش اين افسوس خود را آشكار كرد كه چرا پس از ارائه «نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول» از سوي كينز، با تمام قوا به آن حمله نكرده است.

[Azad]

نسخه شفابخش گروه بیست: کنترل، کنترل، کنترل


dw
همایش "گروه ۲۰" در شهر کن فرانسه با تصمیماتی درباره‌ی افزایش اعتبار مالی صندوق بین‌المللی پول و کنترل بازارهای اقتصادی جهان به پایان رسید. بحران بدهی‌های دولتی در حوزه‌ی یورو در کانون بحث‌های این همایش قرار داشت.





رهبران اقتصادهای عمده‌ی جهان در پایان گفت‌وگو‌های خود درباره‌ی مشکلات بین‌المللی اقتصادی و مالی به توافق رسیدند که صندوق بين‌المللی پول در زمینه‌ی کنترل بحران بدهی‌های اروپا نقش موثرتری ايفا کند. این امر قرار است در آینده با افزایش اعتبارات این صندوق صورت گیرد.

هرمان فان رامپوی، رئيس شورای اتحاديه‌ی اروپا، در این راستا گفت که با کمک کشورهای عضو "گروه ۲۰" صندوقی در دل صندوق بين‌المللی پول برای پرداخت وام به کشورهای بدهکار حوزه‌ی يورو در نظر گرفته خواهد شد. پیش از این گفته می‌شد که برخی از رهبران "گروه ۲۰" با افزایش قدرت مالی صندوق بين‌المللی پول موافق نیستند.

موضوع یونان و نظارت بر اقتصاد ایتالیا

بدهی‌های مالی یونان و تلاش ماه‌های اخیر کشورهای حوزه‌ی یورو برای نجات اقتصاد این کشور و باقی‌ماندن در این حوزه در رأس اخبار اقتصادی جهان قرار دارد. بحران مالی این کشور به حوزه‌ی سیاست نیز کشیده شده و تبعاتی چون همه‌پرسی در مورد کمک‌های مالی اروپا یا احتمال تشکیل دولت موقت را نیز در بر داشته است. افزایش اعتبارات صندوق بین‌المللی پول می‌تواند تا حدودی مشکلات مالی کشورهایی بحران‌زده‌ای هم‌چون یونان را حل کند.

ایتالیا نیز یکی دیگر از کشورهای حوز‌ه‌ی پول واحد اروپاست که نگرانی اقتصاددانان را برانگیخته است. به اعتقاد کارشناسان، اگر دولت این کشور برنامه‌های ریاضت اقتصادی و اصلاحات مالی مؤثری در پیش نگیرد، به سرنوشت یونان دچار خواهد شد. در همایش "گروه ۲۰" مقام‌های ایتالیایی موافقت کردند که صندوق بین‌المللی پول بر برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی این کشور نظارت کند.

خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا گفت که ایتالیا با این نظارت مخالفتی ندارد. بر اساس گفته‌ی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، هم قرار است گزارش‌های مربوط به وضعیت اقتصادی ایتالیا هر سه ماه یک بار کنترل شود. مرکل در این رابطه گفت: «کشورهای عضو گروه ۲۰ همواره تأکید کرده‌اند که جلب اعتماد، بسیار اهمیت دارد. از این رو این خبر که ایتالیا با کنترل صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه‌ی اروپا موافقت کرده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»

ایتالیا در این نشست هم‌چنین اعلام کرده است که تا سال ۲۰۱۳، "بودجه‌ای متوازن" برای کنترل بدهی‌های دولتی خود تنظیم خواهد کرد. قرار است صندوق بین‌المللی پول در آینده‌ی نزدیک وام‌های کوتاه‌مدت در اختیار کشورهای مقروض بگذارد تا از «سرایت بحران‌های مالی به کشورهای دیگر جلوگیری به عمل آید».

نقش کشورهای در آستانه‌ی صنعتی‌شدن

در همایش سران کشورهای عضو "گروه ۲۰" بر اهمیت نقش کشورهای در آستانه‌ی صنعتی‌شدن چون چین، هند و برزیل نیز تأکید شد. قرار است "گروه‌ ۲۰" سیستم ارزی جدیدی موافق نقش و وزن اقتصادی این کشورها طرح‌ریزی کند. آنگلا مرکل در این رابطه گفت: «ما برآنیم که سیستم ارزی جهانی‌ای طرح بریزیم که در آن ارزهای دیگر هم نقشی بازی کنند.» این امر مستلزم آن است که چین سیاست ارزی انعطاف‌پذیرتری در پیش‌گیرد.

پکن متهم می‌شود که با ارزان نگهداشتن واحد پول خود (یوان) به صورت مصنوعی، بهای کالاهای صادراتی را پایین نگهداشته و رقیبان صادراتی خود را از میدان به در می‌کند.

کنترل بازارهای مالی جهان

رهبران اقتصادهای عمده‌ی جهان هم‌چنین از وزیران اقتصاد کشورهای عضو "گروه ۲۰" خواستند تا بهار سال ۲۰۱۲ طرحی برای نظارت بر بازارهای مالی جهان ارائه دهند که بر اساس آن فعالیت‌های صندوق‌های سرمايه‌گذاری کنترل شوند. اقدامات و معاملات این صندوق‌ها که به ميزان زيادی از کنترل دولت‌ها خارج شده،‌ بازارهای سهام و مالی جهان را با دشواری‌ها و خطرات جدی روبه‌رو کرده است.

دولت‌ها هم‌چنین باید در آینده بر فعالیت بانک‌های بزرگ جهانی نظارت کنند. قرار است بلافاصله پس از اجلاس "گروه ۲۰" فهرستی از ۲۹ بانک عمده‌ی جهانی تهیه شود. بانک مرکزی آلمان و کومرتس‌بانک آلمان نیز از جمله‌ی این بانک‌ها هستند. آنگلا مرکل، در رابطه با تغییر ساختار این نهادهای مالی گفت، سیستم بانکی باید طوری تنظیم شود که «در صورت ورشکستگی این بانک‌ها، مالیات‌دهندگان برای جبران زیان‌‌های آن‌ها فراخوانده نشوند.»

مبارزه با احتکار مواد غذایی

در همایش سران کشورهای عضو "گروه ۲۰" هم‌چنین تصمیماتی در زمینه‌ی کنترل سیاست‌های تأمین مواد غذایی و مواد خام در جهان اتخاد شد. بر اساس این توافق‌ها، دولت‌ها مسئولیت نظارت بر معاملات سودجویانه‌ای را بر عهده می‌گیرند که از جمله در سال ۲۰۰۸ به بروز آشوب و ناآرامی در برخی از کشورها منجر شدند.

کشورهای عضو "گروه ۲۰" قرار است در غرب آفریقا انبار ذخیره‌ی مواد غذایی ایجاد کنند تا در آینده از وقوع قحطی در بخش‌هایی از جهان جلوگیری به عمل آید. یورگ کالینسکی، رئیس "اُکسفام" - نهادی بین‌المللی که در زمینه‌ی مبازه با فقر و گرسنگی فعالیت می‌کند - این اقدام را "گامی کوچک در راه مبارزه با گرسنگی در جهان" خواند. وی معتقد است که «ضربه‌ی تعیین‌کننده بر معاملات احتکاری و سودجویانه‌ی مواد غذایی هنوز وارد نشده است.»

[Azad]

کدام کشورها بزرگترین بدهکاران جهان هستند
دوشنبه 30 آبان 1390 ساعت 23:52
بینا- تازه ترین گزارش بانک تسویه حسابهای بین المللی نشان می دهد اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن بزرگترین بدهکاران جهان به شمار می روند.
این گزارش در حالی از سوی بانک تسویه حسابهای بین المللی منتشر شده است که بحران بدهی منطقه یورو به شدت نگرانیهای بین المللی را برانگیخته است و این بحران تاثیر منفی زیادی بر بازارهای مالی بین المللی داشته است .
هزینه استقراض در ایتالیا یونان و اسپانیا به شدت افزایش داشته است و این کشورها برای کاهش بدهی و کسری بودجه مجبور به اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی هستند که با مخالفت شدید افکار عمومی روبرو شده است .
استقراض بین کشورها در دوره های رونق اقتصادی مشکلی به همراه ندارد اما زمانی که یک کشور دیگر قادر به مهار بدهی های خود نباشد بانک ها و نهادهای مالی خارجی طلبکار از این کشور با خطر ضرر و زیان مواجه می شوند. البته آمارهای مربوط به بدهی کشورهای مذکور در این گزارش مربوط به پایان ژوئن ۲۰۱۱ است.
بر اساس این گزارش میزان تولید ناخالص داخلی آمریکا به ۱۰.۸ تریلیون یورو رسیده است. میزان بدهی خارجی این کشور نیز به بیش از ۱۰.۹ تریلیون یورو رسیده است. میزان بدهی خارجی آمریکا به ازای هر آمریکایی به بیش از ۳۵۱۵۶ یورو رسیده است. نسبت بدهی خارجی این کشور به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۰۱ درصد و نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است .
تحولات اخیر منطقه یورو تاثیر زیادی بر سیستم بانکی و اقتصادی آمریکا داشته است. چین و ژاپن بزرگترین طلبکاران خارجی آمریکا هستند. در اروپا نیز انگلیس سوییس و فرانسه بزرگترین طلبکاران آمریکا به شمار می روند . آمریکا بیش از ۸۳۱ میلیارد یورو به ژاپن بدهکار است. بدهی آمریکا به فرانسه ۴۳۸ میلیارد یورو و به اسپانیا ۱۷۰ میلیارد یورو است .آمریکا همچنین ۴۱۳ میلیارد یورو نیز به آلمان بدهکار است .
بر اساس این گزارش میزان تولید ناخالص داخلی فرانسه به ۱.۸ تریلیون یورو رسیده است. بدهی خارجی این کشور به بیش از ۴.۲ تریلیون یورو رسیده است. میزان بدهی خارجی فرانسه به ازای هر شهروند این کشور به ۶۶۵۰۸ یورو رسیده است. نسبت بدهی های خارجی به تولید ناخالص داخلی این کشور به بیش از ۲۳۵ درصد رسیده است و میزان بدهی دولتی به تولید ناخالص دخلی نیز به ۸۷ درصد رسیده است .
فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است. بانکهای اسپانیا یونان و ایتالیا بدهی زیادی به این کشور دارند . فرانسه بیش از ۲۰۱ میلیارد یورو به آمریکا بدهکار است. بدهی این کشور به ایتالیا ۳۸ میلیارد یورو است. فرانسه بیش از ۷۹ میلیارد یورو به ژاپن ۱۶۵ میلیارد یورو به آلمان و ۲۲۵ میلیارد یورو به انگلیس بدهی دارد .
میزان تولید ناخالص داخلی اسپانیا ۰.۷ تریلیون یورو است. میزان بدهی خارجی این کشور بیش از ۱.۹ تریلیون یورو است. میزان بدهی خارجی نسبت به هر شهروند اسپانیایی ۴۱۳۶۶ یورو است. نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی اسپانیا ۲۸۴ درصد و نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی ۶۷ درصد است .
تشدید بحران مالی در پرتغال عامل اصلی نگرانی در اسپانیا است چون این کشور میلیاردها یورو به اسپانیا بدهی دارد . اسپانیا نیز بدهی سنگینی به آلمان و فرانسه دارد . تشدید بحران مالی و اقتصادی در اسپانیا که پس از ترکیدن حباب بخش مسکن در سال ۲۰۰۸ شکل گرفت موجب افزایش چشمگیر بدهی ها و نرخ بیکاری شده است.
بر اساس این گزارش اسپانیا بیش از ۱۱۱ میلیارد یورو بدهی به فرانسه دارد . به آمریکا ۴۹ میلیارد یورو به پرتغال ۲۰ میلیارد یورو به ایتالیا ۲۲ میلیارد یورو به ژاپن ۲۰ میلیارد یورو به آلمان ۱۳۱ میلیارد یورو و به انگلیس ۷۵ میلیارد یورو بدهکار است .
بر این اساس میزان تولید ناخالص داخلی پرتغال ۰.۲ تریلیون یورو است. بدهی خارجی این کشور بیش از ۰.۴ تریلیون یورو است. میزان بدهی خارجی سرانه این کشور به بیش از ۳۸ هزار یورو رسیده است. نسبت بدهی خارجی پرتغال به تولید ناخالص داخلی به ۲۵۱ درصد و نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی نیز به ۱۰۶ درصد رسیده است . پرتغال سومین کشور عضو یورو است که مجبور به دریافت کمکهای مالی بین المللی شده است . پرتغال هم اکنون ۱۹ میلیارد یورو به فرانسه ۴ میلیارد یورو به آمریکا ۶۵ میلیارد یورو به اسپانیا ۳ میلیارد یورو به ایتالیا ۲۷ میلیارد یورو به آلمان و ۱۹ میلیارد یورو به انگلیس بدهکار است .
میزان تولید ناخالص داخلی ایتالیا به ۱.۲ تریلیون یورو رسیده است. بدهی خارجی این کشور نیز ۲ تریلیون یورو است. بدهی خارجی سرانه ایتالیا به ۳۲۸۰۰ یورو رسیده است. نسبت بدهی خارجی این کشور به تولید ناخالص داخلی به ۱۶۳ درصد و نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی به ۱۲۱ درصد رسیده است . ایتالیا نیز بدهی خارجی سنگینی دارد ولی نسبت به یونان و پرتغال ثروتمند تر است . ایتالیا هم اکنون ۳۰۷ میلیارد یورو بدهی به فرانسه ۲۹ میلیارد یورو به اسپانیا ۳۳ میلیارد یورو به ژاپن ۱۲۰ میلیارد یورو به آلمان و ۵۴ میلیارد یورو به انگلیس بدهی دارد .
این گزارش می افزاید ایرلند با تولید ناخالص داخلی ۲۰۰ میلیارد یورویی بدهی خارجی بیش از ۱.۷ تریلیون یورویی دارد. میزان بدهی خارجی سرانه این کشور به بیش از ۳۹۰ هزار یورو رسیده است. نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی این کشور به بیش از ۱۰۹۳ درصد و نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی نیز به ۱۰۹ درصد رسیده است . ایرلند نخستین کشور عضو یورو است که برای رهایی از ورشکستگی مجبور به دریافت کمکهای مالی بین المللی شده است. این کشور هم اکنون ۲۴ میلیارد یورو به فرانسه ۴۰ میلیارد یورو به آمریکا ۱۵ میلیارد یورو به ژاپن ۸۲ میلیارد یورو به آلمان و ۱۰۴ میلیارد یورو به انگلیس بدهکار است .
یونان نیز با تولید ناخالص داخلی ۲۰۰ میلیارد یورویی بیش از ۴۰۰ میلیارد یورو بدهی خارجی دارد. بدهی سرانه خارجی این کشور بیش از ۳۸ هزار یورو است. نسبت بدهی خارجی این کشور به تولید ناخالص داخلی به ۲۵۲ درصد رسیده است. نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی نیز به ۱۶۶ درصد رسیده است . یونان بدهی خارجی سنگینی به کشورهای منطقه یورو دارد . بدهی این کشور به فرانسه ۴۱ میلیارد یورو به آمریکا ۵ میلیارد یورو پرتغال ۷ میلیارد یورو ایتالیا ۳ میلیارد یورو آلمان ۱۶ میلیارد یورو و انگلیس ۹ میلیارد یورو است .
بر این اساس ژاپن با تولید ناخالص داخلی ۴.۱ تریلیون یورویی بیش از ۲ تریلیون یورو بدهی خارجی دارد . بدهی خارجی سرانه ژاپن بیش از ۱۵۹۰۰ یورو است. نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی ۵۰ درصد و نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی بیش از ۲۳۳ درصد است . سومین اقتصاد بزرگ جهان بیشترین میزان بدهی دولتی در بین اقتصادهای پیشرفته دنیا را در اختیار دارد . بخش زیادی از بدهی های دولت ژاپن داخلی است .
بر این اساس ژاپن بیش از ۲۴۴ میلیارد یورو به آمریکا بدهکار است. میزان بدهی این کشور به فرانسه ۱۰۷ میلیارد یورو به آلمان ۴۲ میلیارد یورو و به انگلیس نیز ۱۰۱ میلیارد یورو است . انگلیس نیز با تولید ناخالص داخلی ۱.۷ تریلیون یورویی بیش از ۷.۳ تریلیون یورو بدهی خارجی دارد . سرانه بدهی خارجی انگلیس به بیش از ۱۱۷۵۹۰۰ یورو رسیده است. نسبت بدهی خارجی این کشور به تولید ناخالص داخلی به ۴۳۶ درصد و نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی نیز به ۸۱ درصد رسیده است . بخش مهمی از بدهی های انگلیس مربوط به سیستم بانکی است . انگلیس در شرایط کنونی بیش از ۲۰۹ میلیارد یورو به فرانسه ۵۷۶ میلیارد یورو به آمریکا ۳۱۵ میلیارد یورو به اسپانیا ۱۱۳ میلیارد یورو به ایرلند ۱۲۲ میلیارد یورو به ژاپن و ۳۷۷ میلیارد یورو به آلمان بدهی دارد .

[Azad]

نشريه معتبر اكونوميست بررسي كرد

«يورو» به پايان خود رسيده است؟

دنياي اقتصاد – در شرايطي كه حوزه يورو با سرعت به سمت سقوط پيش مي‌رود، بسياري تصور مي‌كنند كه در نهايت رهبران اروپا هر كاري براي حفظ پول مشترك خود انجام خواهند داد، اما حقيقت اين است كه احتمال سقوط حوزه يورو به طرز هشداردهنده‌اي افزايش يافته است؛ با افزايش احتمال ورشكستگي كسب‌و‌كارهاي اروپايي ديگر ترديدي نيست كه منطقه يورو در سال 2012 احتمالا با كاهش دو درصدي توليد ناخالص داخلي، دچار ركودي عميق خواهد شد. دسترسي بانك‌ها هم به بازارهاي استقراض كوتاه‌مدت از ميان رفته و بازار بين بانكي نيز متزلزل شده است، چون بانك‌ها از وام دادن به يكديگر اجتناب مي‌كنند. تاثيري كه آنگلا مركل، صدراعظم آلمان با اقدامات و اظهارنظرهاي بي‌باكانه خود بر اين شرايط مي‌گذارد، انكارناپذير است. مركل انتشار نامحدود اوراق قرضه اروپايي را نپذيرفته است. صدر اعظم آلمان اعتقاد دارد كه راهكارهاي پيشنهادي فعلي اتحاديه اروپا را به وضعيتي هدايت خواهد كرد كه در آن آلمان بايد هميشه از اقتصادهاي ضعيف‌تر حمايت كند، اما به هر حال مركل بايد هر چه زودتر بين عملي ساختن تهديدات خود در مورد اخراج برخي اقتصادهاي ضعيف از حوزه يورو و وعده نجات اين پول مشترك يكي را انتخاب كند.</B>
اکونومیست در جدیدترین سرمقاله خود تحلیل کرد
یورو به پایان خود رسیده است؟
رفیعه هراتی
درشرایطی که حوزه یورو با سرعت به سمت سقوط پیش می‌رود، بسیاری از مردم تصور می‌کنند که در نهایت رهبران اروپا هر کاری برای حفظ پول مشترک انجام خواهند داد. این تصور از آنجا شکل گرفته است که پیامدهای نابودی یورو آنقدر فاجعه‌بار است که هیچ سیاستگذار عاقلی نمی‌تواند کنار بایستد و شاهد فروپاشی یورو باشد.
فروپاشی یورو رکودی جهانی، حتی بدتر از رکود سال‌های 2008-2009، ایجاد خواهد کرد. مناطقی از جهان که از نظر مالی یکپارچه هستند به دلیل تعویق بازپرداخت بدهی‌ها،ورشکستگی بانک‌ها و کنترل سرمایه تجزیه خواهند شد. منطقه یورو به تکه‌های مختلف یا یک بلوک بزرگ در شمال و یک تکه کوچک در جنوب تجزیه خواهد شد. درمیان اتهامات متقابل و نقض معاهدات درپی شکست بزرگ‌ترین برنامه اقتصادی اتحادیه اروپا، گردش پول بین اقتصادهای قوی‌تر و اقتصادهای ضعیف‌تر به احتمال بسیار زیاد بازار اروپا را فلج خواهد کرد. بنابراین بقای اتحادیه اروپا نیز مورد تردید خواهد بود.
خطر وقوع این فاجعه همیشه وجود داشته است، اما به دلیل هراس‌های مالی، تضعیف چشم‌انداز اقتصادی و سیاست بازی با آتش، احتمال سقوط منطقه یورو به طور هشداردهنده‌ای افزایش یافته است و شانس فرودی امن به سرعت درحال کاهش است.
هراس فزاینده سرمایه‌گذاران از فروپاشی یورو موجب شده است آنان از سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های اقتصادهای ضعیف‌تر بگریزند، گریزی که حتی اقدام قاطع دولت‌ها نیز نمی‌تواند آن را متوقف کند. جدی‌ترین نمونه اسپانیا است. به‌رغم پیروزی قاطع حزب «مردمی» در انتخابات 20 نوامبر، هزینه استقراض این کشور دوباره افزایش یافته است. این در شرایطی است که این حزب به انجام اصلاحات و اقدامات ریاضتی متعهد شده است. درحال حاضر دولت اسپانیا باید برای اوراق قرضه سه ماهه سود 1/5 درصدی بپردازد که این مبلغ بیش از دو برابر ماه قبل است. سود اوراق قرضه ده ساله بیش از 5/6 درصد است. دولت تکنوکرات جدید ایتالیا به رهبری ماریو مونتی نیز وضع بهتری ندارد. سود اوراق قرضه ده ساله این کشور همچنان بیش از 6 درصد باقی مانده است. هزینه استقراض بلژیک و فرانسه نیز درحال افزایش است. این درشرایطی است که هفته گذشته حراج اوراق قرضه آلمان با شکست مواجه شد.
هراسی که بانک‌های اروپایی را دربر گرفته به شدت هشداردهنده است. دسترسی بانک‌ها به بازارهای استقراض کوتاه مدت ازمیان رفته و بازار بین بانکی نیز متزلزل شده است، زیرا بانک‌ها از وام دادن به یکدیگر خودداری می‌کنند. شرکت‌ها پول‌هایشان را از بانک‌های کشورهای دچار مشکل خارج می‌کنند. این مساله بانک‌ها را وادار می‌کند دارایی‌هایشان را بفروشند و وام‌دهی را کاهش دهند، بنابراین کمبود اعتبارات ممکن است عمیق‌تر از مشکلی باشد که اروپا پس از ورشکستگی بانک لمان برادرز با آن مواجه شد.
باتوجه به شدیدترین ریاضت‌های مالی که در سراسر اروپا اعمال شده است و همچنین ورشکستگی کسب و کارها و کاهش اعتماد مصرف‌کننده، تردیدی نیست که منطقه یورو در سال 2012 با کاهش احتمالا 2 درصدی تولید ناخالص داخلی، دچار رکودی عمیق خواهد شد. درنتیجه این رکود، کسری بودجه و بدهی‌های دولتی افزایش می‌یابد و مخالفت‌هایی در برابر اقدامات ریاضتی و اصلاحات صورت می‌گیرد. نگرانی از این اتفاقات موجب خروج سریع‌تر سرمایه‌گذاران از منطقه یورو می‌شود.
بحران مالی قبلی نشان داد که این سیر نزولی تنها با سیاست‌های جسورانه برای بازگرداندن اعتماد به بازارها متوقف می‌شود، اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اروپایی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند جسورانه رفتار کنند. افزایش بودجه صندوق نجات منطقه یورو که در ماه اکتبر تصویب شد، راه به جایی نمی‌برد. رهبران اروپا در صحبت از برنامه‌های بلندمدت برای حفظ یورو خبره شده‌اند. اما آنان برای مهار بحران کنونی هیچ راه ‌حلی ارائه نداده‌اند.
آنگلا مرکل، صدراعظم محافظه‌کار آلمان، می‌تواند بسیار بی‌باکانه در سیاست‌‌گذاری‌ها موثر باشد. شاهد این مطلب این است که او پشت سیلویو برلوسکنی را خالی کرد و اکنون برطرف کردن کمبود اعتبارات بسیار دشوارتر شده است. مرکل به همراه دیگر کشورهای تامین‌کننده اعتبارات از توجه به مشکلات بازارها اجتناب می‌کند. بانک مرکزی اروپا نمی‌پذیرد که به عنوان وام‌دهنده به دولت‌های مشکل‌داری که می‌توانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، ایفای نقش کند. از سوی دیگر نگرانی از به وجود آمدن خطرات احتمالی برای متوقف کردن همه برنامه‌های نجات کافی است. زیرا این خطر وجود دارد که ارائه کمک، فشار بر کشورهای بدهکار برای اعمال اصلاحات را کاهش خواهد داد. اما این مساله نگرانی سرمایه‌گذاران را درمورد اوراق قرضه کل منطقه یورو، حتی آلمان، افزایش می‌دهد و فروپاشی ارز مشترک را محتمل‌تر می‌کند.
این موضوع بیش از این نمی‌تواند ادامه یابد. بدون تغییر رفتار بانک مرکزی اروپا و رهبران این قاره، ارز مشترک طی چند هفته دچار فروپاشی خواهد شد. هر رویدادی، از ورشکستگی یک بانک بزرگ گرفته تا ورشکستگی یک دولت یا حراج ناموفق اوراق قرضه، به مرگ یورو منجر خواهد شد. در آخرین هفته ژانویه، ایتالیا باید برای بیش از 30 میلیارد یورو(40 میلیارد دلار) اوراق قرضه خود سرمایه مجدد تامین کند. درصورتی که بازارها از خرید این اوراق قرضه خودداری کنند یا بانک مرکزی اروپا همکاری نکند، بازپرداخت بدهی‌های سومین وام‌گیرنده بزرگ جهان به تعویق خواهد افتاد.
آیا می‌توان برای اجتناب از فاجعه کاری کرد؟ پاسخ این پرسش هنوز مثبت است، اما درحالی که فرصت برای اقدام به سرعت درحال پایان است، حجم اقداماتی که باید انجام شوند نیز رو به افزایش است. تنها مرکزی که می‌تواند اقدامی فوری انجام دهد، بانک مرکزی اروپاست. بانک مرکزی اروپا به عنوان وام‌دهنده و آخرین پناهگاه باید با ارائه نقدینگی نامحدود برای یک دوره طولانی‌تر به جای طیف وسیع‌تر وثیقه، به نجات بانک‌ها اقدام کند. اگر بانک مرکزی اروپا این منطق را نپذیرد که به‌عقیده این نشریه تصمیم غلطی خواهد بود، بنابراین خرید گسترده اوراق قرضه تنها با تفسیر موشکافانه‌ای که خود بانک مرکزی اروپا از بانکداری محتاطانه ارائه می‌دهد، قابل توجیه است. زیرا سیاست‌های پولی آسان‌گیرانه‌تر برای اجتناب از رکود و انقباض پولی در منطقه یورو ضروری است. اگر بانک مرکزی قصد دارد به تعهد خود مبنی بر تثبیت قیمت‌ها عمل کند، باید از کاهش قیمت‌ها جلوگیری کند. این کار به معنی کاهش نرخ بهره کوتاه مدت و آغاز خرید اوراق قرضه دولتی به میزان وسیع است. و به دلیل آن که شرایط در اقتصادهای ضعیف‌تر درحال وخیم‌تر شدن است، بانک مرکزی مجبور خواهد شد اوراق قرضه آنها را به نسبت‌های متفاوت خریداری کند.
تسهیل پولی وسیع از فشار رکود می‌کاهد و زمان می‌خرد. اما بااین وجود نیز بازگرداندن اعتماد و ترغیب سرمایه‌گذاران به خرید اوراق قرضه به چیزی بیش از حمایت بانک مرکزی اروپا، تجدید ساختار بدهی‌های یونان و انجام اصلاحات در ایتالیا و اسپانیا نیاز دارد. تسهیل پولی همچنین به معنی خلق یک ابزار برای بدهی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند به آن اعتماد کنند و این مساله نیازمند معامله سیاسی است؛ یعنی ارائه حمایت مالی که اقتصادهای ضعیف به آن نیاز دارند در ازای تغییر قوانین که آلمان و دیگر کشورها خواستار آن هستند.
این ابزار باید شامل تعهد بازپرداخت برای بدهی‌های دولتی باشد. مرکل انتشار نامحدود اوراق قرضه اروپایی را نپذیرفته است. اما جایگزین‌هایی نیز مانند آنچه هفته گذشته توسط کمیسیون اروپا پیشنهاد شد، وجود دارند. یک ایده امیدبخش که توسط شورای کارشناسان اقتصادی آلمان مطرح شد این است که کل بدهی‌‌های منطقه یورو باید بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی هر کشور باشد و بخشی از درآمدهای مالیاتی باید صرف بازپرداخت این بدهی‌ها ظرف 25 سال آینده شود، اما آلمان این ایده را رد کرده است، زیرا این اتحادیه پولی به اتحادیه‌ گذار تبدیل می‌شود که در آن آلمان باید برای همیشه از اقتصادهای ضعیف‌تر حمایت کند.
به هر حال این نگرش باید تغییر کند درغیر این صورت یورو نابود خواهد شد. درحال حاضر نگرانی از پایبند نبودن دولت‌های اقتصادهای ضعیف به اقدامات ریاضتی و انجام اصلاحات کاهش یافته است. بازپرداخت بدهی‌ها می‌تواند جای خالی یک اتحادیه دائمی برای گذار از بحران را پر کند. مرکل و بانک مرکزی اروپا نمی‌توانند از یک طرف اقتصادهای ضعیف را به خروج از یورو تهدید کنند و از طرف دیگر با وعده نجات یورو به بازارها اطمینان دهند. صدراعظم آلمان اگر به سرعت انتخاب نکند، خواهد دید که برایش انتخاب کرده‌اند.


نشريه معتبر اكونوميست بررسي كرد

«يورو» به پايان خود رسيده است؟

دنياي اقتصاد – در شرايطي كه حوزه يورو با سرعت به سمت سقوط پيش مي‌رود، بسياري تصور مي‌كنند كه در نهايت رهبران اروپا هر كاري براي حفظ پول مشترك خود انجام خواهند داد، اما حقيقت اين است كه احتمال سقوط حوزه يورو به طرز هشداردهنده‌اي افزايش يافته است؛ با افزايش احتمال ورشكستگي كسب‌و‌كارهاي اروپايي ديگر ترديدي نيست كه منطقه يورو در سال 2012 احتمالا با كاهش دو درصدي توليد ناخالص داخلي، دچار ركودي عميق خواهد شد. دسترسي بانك‌ها هم به بازارهاي استقراض كوتاه‌مدت از ميان رفته و بازار بين بانكي نيز متزلزل شده است، چون بانك‌ها از وام دادن به يكديگر اجتناب مي‌كنند. تاثيري كه آنگلا مركل، صدراعظم آلمان با اقدامات و اظهارنظرهاي بي‌باكانه خود بر اين شرايط مي‌گذارد، انكارناپذير است. مركل انتشار نامحدود اوراق قرضه اروپايي را نپذيرفته است. صدر اعظم آلمان اعتقاد دارد كه راهكارهاي پيشنهادي فعلي اتحاديه اروپا را به وضعيتي هدايت خواهد كرد كه در آن آلمان بايد هميشه از اقتصادهاي ضعيف‌تر حمايت كند، اما به هر حال مركل بايد هر چه زودتر بين عملي ساختن تهديدات خود در مورد اخراج برخي اقتصادهاي ضعيف از حوزه يورو و وعده نجات اين پول مشترك يكي را انتخاب كند.</B>
اکونومیست در جدیدترین سرمقاله خود تحلیل کرد
یورو به پایان خود رسیده است؟
رفیعه هراتی
درشرایطی که حوزه یورو با سرعت به سمت سقوط پیش می‌رود، بسیاری از مردم تصور می‌کنند که در نهایت رهبران اروپا هر کاری برای حفظ پول مشترک انجام خواهند داد. این تصور از آنجا شکل گرفته است که پیامدهای نابودی یورو آنقدر فاجعه‌بار است که هیچ سیاستگذار عاقلی نمی‌تواند کنار بایستد و شاهد فروپاشی یورو باشد.
فروپاشی یورو رکودی جهانی، حتی بدتر از رکود سال‌های 2008-2009، ایجاد خواهد کرد. مناطقی از جهان که از نظر مالی یکپارچه هستند به دلیل تعویق بازپرداخت بدهی‌ها،ورشکستگی بانک‌ها و کنترل سرمایه تجزیه خواهند شد. منطقه یورو به تکه‌های مختلف یا یک بلوک بزرگ در شمال و یک تکه کوچک در جنوب تجزیه خواهد شد. درمیان اتهامات متقابل و نقض معاهدات درپی شکست بزرگ‌ترین برنامه اقتصادی اتحادیه اروپا، گردش پول بین اقتصادهای قوی‌تر و اقتصادهای ضعیف‌تر به احتمال بسیار زیاد بازار اروپا را فلج خواهد کرد. بنابراین بقای اتحادیه اروپا نیز مورد تردید خواهد بود.
خطر وقوع این فاجعه همیشه وجود داشته است، اما به دلیل هراس‌های مالی، تضعیف چشم‌انداز اقتصادی و سیاست بازی با آتش، احتمال سقوط منطقه یورو به طور هشداردهنده‌ای افزایش یافته است و شانس فرودی امن به سرعت درحال کاهش است.
هراس فزاینده سرمایه‌گذاران از فروپاشی یورو موجب شده است آنان از سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های اقتصادهای ضعیف‌تر بگریزند، گریزی که حتی اقدام قاطع دولت‌ها نیز نمی‌تواند آن را متوقف کند. جدی‌ترین نمونه اسپانیا است. به‌رغم پیروزی قاطع حزب «مردمی» در انتخابات 20 نوامبر، هزینه استقراض این کشور دوباره افزایش یافته است. این در شرایطی است که این حزب به انجام اصلاحات و اقدامات ریاضتی متعهد شده است. درحال حاضر دولت اسپانیا باید برای اوراق قرضه سه ماهه سود 1/5 درصدی بپردازد که این مبلغ بیش از دو برابر ماه قبل است. سود اوراق قرضه ده ساله بیش از 5/6 درصد است. دولت تکنوکرات جدید ایتالیا به رهبری ماریو مونتی نیز وضع بهتری ندارد. سود اوراق قرضه ده ساله این کشور همچنان بیش از 6 درصد باقی مانده است. هزینه استقراض بلژیک و فرانسه نیز درحال افزایش است. این درشرایطی است که هفته گذشته حراج اوراق قرضه آلمان با شکست مواجه شد.
هراسی که بانک‌های اروپایی را دربر گرفته به شدت هشداردهنده است. دسترسی بانک‌ها به بازارهای استقراض کوتاه مدت ازمیان رفته و بازار بین بانکی نیز متزلزل شده است، زیرا بانک‌ها از وام دادن به یکدیگر خودداری می‌کنند. شرکت‌ها پول‌هایشان را از بانک‌های کشورهای دچار مشکل خارج می‌کنند. این مساله بانک‌ها را وادار می‌کند دارایی‌هایشان را بفروشند و وام‌دهی را کاهش دهند، بنابراین کمبود اعتبارات ممکن است عمیق‌تر از مشکلی باشد که اروپا پس از ورشکستگی بانک لمان برادرز با آن مواجه شد.
باتوجه به شدیدترین ریاضت‌های مالی که در سراسر اروپا اعمال شده است و همچنین ورشکستگی کسب و کارها و کاهش اعتماد مصرف‌کننده، تردیدی نیست که منطقه یورو در سال 2012 با کاهش احتمالا 2 درصدی تولید ناخالص داخلی، دچار رکودی عمیق خواهد شد. درنتیجه این رکود، کسری بودجه و بدهی‌های دولتی افزایش می‌یابد و مخالفت‌هایی در برابر اقدامات ریاضتی و اصلاحات صورت می‌گیرد. نگرانی از این اتفاقات موجب خروج سریع‌تر سرمایه‌گذاران از منطقه یورو می‌شود.
بحران مالی قبلی نشان داد که این سیر نزولی تنها با سیاست‌های جسورانه برای بازگرداندن اعتماد به بازارها متوقف می‌شود، اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اروپایی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند جسورانه رفتار کنند. افزایش بودجه صندوق نجات منطقه یورو که در ماه اکتبر تصویب شد، راه به جایی نمی‌برد. رهبران اروپا در صحبت از برنامه‌های بلندمدت برای حفظ یورو خبره شده‌اند. اما آنان برای مهار بحران کنونی هیچ راه ‌حلی ارائه نداده‌اند.
آنگلا مرکل، صدراعظم محافظه‌کار آلمان، می‌تواند بسیار بی‌باکانه در سیاست‌‌گذاری‌ها موثر باشد. شاهد این مطلب این است که او پشت سیلویو برلوسکنی را خالی کرد و اکنون برطرف کردن کمبود اعتبارات بسیار دشوارتر شده است. مرکل به همراه دیگر کشورهای تامین‌کننده اعتبارات از توجه به مشکلات بازارها اجتناب می‌کند. بانک مرکزی اروپا نمی‌پذیرد که به عنوان وام‌دهنده به دولت‌های مشکل‌داری که می‌توانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، ایفای نقش کند. از سوی دیگر نگرانی از به وجود آمدن خطرات احتمالی برای متوقف کردن همه برنامه‌های نجات کافی است. زیرا این خطر وجود دارد که ارائه کمک، فشار بر کشورهای بدهکار برای اعمال اصلاحات را کاهش خواهد داد. اما این مساله نگرانی سرمایه‌گذاران را درمورد اوراق قرضه کل منطقه یورو، حتی آلمان، افزایش می‌دهد و فروپاشی ارز مشترک را محتمل‌تر می‌کند.
این موضوع بیش از این نمی‌تواند ادامه یابد. بدون تغییر رفتار بانک مرکزی اروپا و رهبران این قاره، ارز مشترک طی چند هفته دچار فروپاشی خواهد شد. هر رویدادی، از ورشکستگی یک بانک بزرگ گرفته تا ورشکستگی یک دولت یا حراج ناموفق اوراق قرضه، به مرگ یورو منجر خواهد شد. در آخرین هفته ژانویه، ایتالیا باید برای بیش از 30 میلیارد یورو(40 میلیارد دلار) اوراق قرضه خود سرمایه مجدد تامین کند. درصورتی که بازارها از خرید این اوراق قرضه خودداری کنند یا بانک مرکزی اروپا همکاری نکند، بازپرداخت بدهی‌های سومین وام‌گیرنده بزرگ جهان به تعویق خواهد افتاد.
آیا می‌توان برای اجتناب از فاجعه کاری کرد؟ پاسخ این پرسش هنوز مثبت است، اما درحالی که فرصت برای اقدام به سرعت درحال پایان است، حجم اقداماتی که باید انجام شوند نیز رو به افزایش است. تنها مرکزی که می‌تواند اقدامی فوری انجام دهد، بانک مرکزی اروپاست. بانک مرکزی اروپا به عنوان وام‌دهنده و آخرین پناهگاه باید با ارائه نقدینگی نامحدود برای یک دوره طولانی‌تر به جای طیف وسیع‌تر وثیقه، به نجات بانک‌ها اقدام کند. اگر بانک مرکزی اروپا این منطق را نپذیرد که به‌عقیده این نشریه تصمیم غلطی خواهد بود، بنابراین خرید گسترده اوراق قرضه تنها با تفسیر موشکافانه‌ای که خود بانک مرکزی اروپا از بانکداری محتاطانه ارائه می‌دهد، قابل توجیه است. زیرا سیاست‌های پولی آسان‌گیرانه‌تر برای اجتناب از رکود و انقباض پولی در منطقه یورو ضروری است. اگر بانک مرکزی قصد دارد به تعهد خود مبنی بر تثبیت قیمت‌ها عمل کند، باید از کاهش قیمت‌ها جلوگیری کند. این کار به معنی کاهش نرخ بهره کوتاه مدت و آغاز خرید اوراق قرضه دولتی به میزان وسیع است. و به دلیل آن که شرایط در اقتصادهای ضعیف‌تر درحال وخیم‌تر شدن است، بانک مرکزی مجبور خواهد شد اوراق قرضه آنها را به نسبت‌های متفاوت خریداری کند.
تسهیل پولی وسیع از فشار رکود می‌کاهد و زمان می‌خرد. اما بااین وجود نیز بازگرداندن اعتماد و ترغیب سرمایه‌گذاران به خرید اوراق قرضه به چیزی بیش از حمایت بانک مرکزی اروپا، تجدید ساختار بدهی‌های یونان و انجام اصلاحات در ایتالیا و اسپانیا نیاز دارد. تسهیل پولی همچنین به معنی خلق یک ابزار برای بدهی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند به آن اعتماد کنند و این مساله نیازمند معامله سیاسی است؛ یعنی ارائه حمایت مالی که اقتصادهای ضعیف به آن نیاز دارند در ازای تغییر قوانین که آلمان و دیگر کشورها خواستار آن هستند.
این ابزار باید شامل تعهد بازپرداخت برای بدهی‌های دولتی باشد. مرکل انتشار نامحدود اوراق قرضه اروپایی را نپذیرفته است. اما جایگزین‌هایی نیز مانند آنچه هفته گذشته توسط کمیسیون اروپا پیشنهاد شد، وجود دارند. یک ایده امیدبخش که توسط شورای کارشناسان اقتصادی آلمان مطرح شد این است که کل بدهی‌‌های منطقه یورو باید بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی هر کشور باشد و بخشی از درآمدهای مالیاتی باید صرف بازپرداخت این بدهی‌ها ظرف 25 سال آینده شود، اما آلمان این ایده را رد کرده است، زیرا این اتحادیه پولی به اتحادیه‌ گذار تبدیل می‌شود که در آن آلمان باید برای همیشه از اقتصادهای ضعیف‌تر حمایت کند.
به هر حال این نگرش باید تغییر کند درغیر این صورت یورو نابود خواهد شد. درحال حاضر نگرانی از پایبند نبودن دولت‌های اقتصادهای ضعیف به اقدامات ریاضتی و انجام اصلاحات کاهش یافته است. بازپرداخت بدهی‌ها می‌تواند جای خالی یک اتحادیه دائمی برای گذار از بحران را پر کند. مرکل و بانک مرکزی اروپا نمی‌توانند از یک طرف اقتصادهای ضعیف را به خروج از یورو تهدید کنند و از طرف دیگر با وعده نجات یورو به بازارها اطمینان دهند. صدراعظم آلمان اگر به سرعت انتخاب نکند، خواهد دید که برایش انتخاب کرده‌اند.

[Azad]

لیست ذخایر ارزی کشورهای جهان

[Azad]

احياي اقتصادي در خطر زوال؟

دنياي اقتصاد- سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه(OECD) ديروز در جديدترين گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادي جهان كه دوبار در سال منتشر مي‌شود، پيش‌بيني قبلي خود از رشد اقتصادي جهان در سال جاري و سال آينده ميلادي را به شدت كاهش داد. اين سازمان در گزارش پيشين خود كه در ماه مه منتشر كرده بود، رشد اقتصادي جهان در سال 2011 ميلادي را 2/4 درصد و رشد سال 2012 ميلادي را 6/4 درصد پيش‌بيني كرده بود. اما در گزارشي كه اين سازمان ديروز، دوشنبه، منتشر كرد، ضمن كاهش پيش‌بيني خود، رشد اقتصادي جهان در سال ميلادي جاري را به 8/3 درصد و در سال آينده را به 4/3 درصد كاهش داد.</B>
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرد
احیای اقتصادی جهان رو به زوال است
شادی آذری
دیروز، دوشنبه، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در جدیدترین گزارش خود ضمن کاهش شدید پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی جهان اعلام کرد که توان احیای اقتصادی جهان در حال از دست رفتن است و این موضوع حوزه یورو را در رکودی خفیف فرو برده و ایالات متحده را نیز با سرنوشتی مشابه تهدید می‌کند.
به گزارش رویترز، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارش دیروز خود هشدار داد اگر حوزه یورو نتواند بر بحران بدهی‌های خود فائق آید و قانونگذاران ایالات متحده نیز موفق نشوند بر سر یک طرح کاهش هزینه‌ها با یکدیگر به توافق برسند، خطر رکودی ویرانگرتر در راه خواهد بود.این سازمان که دفتر مرکزی آن در پاریس مستقر است، در گزارش خود به این نکته اشاره کرد در شرایطی که اقدامی کارساز توسط رهبران حوزه یورو انجام نمی‌شود، بانک مرکزی اتحادیه اروپا به تنهایی قدرت آن را دارد که با بحران این حوزه مقابله کند اما در ایالات متحده وضع چنین نیست و برای فدرال رزرو توان ناچیزی باقی‌مانده است. این سازمان اعلام کرد رشد قدرتمند اقتصادهای نوظهور بزرگ موجب رونق اقتصاد جهان خواهد شد و کندی تجارت جهانی موجب کندی روند تولیدات چین خواهد شد.سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این گزارش چشم‌انداز خود از اقتصاد جهانی که دوبار در سال منتشر می‌کند پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی جهان از 8/3 درصد در سال جاری میلادی به 4/3 درصد در سال 2012 خواهد رسید.رقم اعلام شده، افت شدیدی را نسبت به پیش‌بینی ماه مه این سازمان نشان می‌دهد. در آن ماه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی 2/4 درصد رشد خواهد کرد و در سال 2012 نیز رشد 6/4 درصدی را تجربه خواهد کرد.در این گزارش آمده است حوزه یورو که در بحران پیش‌بینی نشده بدهی‌ها گرفتار شده است، هم‌اکنون در رکود فرو رفته است و در سال 2012 نیز رشد تنها 2/0 درصدی را تجربه خواهد کرد. این در شرایطی است که این سازمان پیش‌تر در ماه مه رشد 2 درصدی را برای حوزه یورو در سال 2012 پیش‌بینی کرده بود.در گزارش جدید سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه آمده است که هنوز پرسش‌هایی کلیدی درباره مقابله حوزه یورو با بحران بدهی‌ها بی‌پاسخ باقی‌مانده و تردیدهایی درباره اقتصادهای قدرتمند این حوزه نیز مطرح شده است. مشکلات آلمان در جذب سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق قرضه در هفته گذشته یکی از شواهد این موضوع است.اقتصاددان ارشد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، پیر کارلو پادون در مصاحبه‌ای با رویترز گفت: «آنچه ما اکنون شاهدش هستیم افزایش سرایت بحران و آسیب احتمالی به آلمان است.» وی از بانک مرکزی اروپا خواست به عنوان راهی برای کاهش بحران، سود اوراق قرضه را محدود سازد و افزود: «بنابراین نخستین چیز که اولویت مسلم خواهد بود توقف سرایت بحران است و تنها عاملی که می‌تواند این کار را انجام دهد بانک مرکزی اروپا خواهد بود.»این سازمان اعلام کرد فدرال رزرو آمریکا که هم‌اکنون نظام مالی را مملو از نقدینگی کرده است، به‌خصوص اگر این بزرگ‌ترین اقتصاد جهان دچار رکود شود، امکانات کمی برای مقابله با بحران در اختيار خواهد داشت. با توجه به آنکه کنگره آمریکا نتوانسته است به توافقی برای کاهش هزینه‌ها دست یابد، رشد اقتصادی آمریکا در سال‌جاری میلادی 7/1 درصد خواهد بود و در سال 2012 به 0/2 درصد خواهد رسید. این اعداد در پیش‌بینی ماه مه این سازمان به ترتیب 6/2 درصد و 1/3 درصد بوده‌اند.بنا به پیش‌بینی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه رشد تجارت جهانی که امسال 7/6 درصد است در سال 2012 به 8/4 درصد کاهش خواهد یافت و حتی چین هم از این افت شدید در امان نخواهد ماند. رشد اقتصادی این قدرت‌ اقتصادی آسیا از 3/9 درصد در سال‌جاری میلادی به 5/8 درصد در سال 2012 کاهش خواهد یافت. بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، آلمان نیز پس از رشد 0/3 درصدی در سال جاری میلادی رشد تنها 6/0 درصدی را در سال 2012 تجربه خواهد کرد. ژاپن با احیای اقتصادی پس از زلزله و سونامی مرگبار که موجب شد اقتصاد این کشور در سال جاری 3/0 درصد کوچک شود، خواهد توانست در سال آینده میلادی رشد 0/2 درصدی را تجربه کند. </B>

[Azad]

سازمان بين‌المللي شفافيت منتشر كرد
كارنامه فسادزدايي در جهان

دنیای اقتصاد- تازه‌ترین گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت درباره رتبه‌بندی 183 کشور جهان در شاخص «ادراک فساد»، بار دیگر از صدرنشینی نیوزیلند در این زمینه خبر مي‌دهد. بر اساس این گزارش، نیوزیلند که سال 2010 یکی از «پاک‌ترین» کشورهای جهان بود، امسال هم با کسب نمره 5/9 بالاتر از دانمارک و فنلاند قرار گرفت تا فعال‌ترین کشور در مبارزه با مفاسد اداری باشد. این گزارش همچنین از ارتقای 26 پله‌ای رتبه ایران در زمینه مبارزه با فساد اداری خبر داده و با اعلام نمره 7/2 برای کشورمان، رتبه ایران را در میان 183 کشور 120 اعلام کرده است. در سال 2010، ایران نمره 2/2 را به دست آورده و رتبه 146 را در میان 178 کشور جهان کسب کرده بود. روند امتیازات ایران در سال‌های گذشته متغیر بوده و از نمره 3 در سال 2003 طی روندی نزولی به نمره 8/1 در سال 2009 تنزل یافته؛ اما طی دو سال گذشته بار دیگر بهبود یافته و به نمره 7/2 رسیده است. گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت در رتبه‌بندی خود امتیازها را از صفر تا 10 در نظر مي‌گیرد. بر این اساس امتیاز 10متعلق به کشوری فرض مي‌شود كه كمترين فساد را دارد و هرچه علائم فساد در كشوري بيشتر باشد نمره به سمت صفر ميل مي‌كند.</B>

سازمان بین‌المللی شفافیت گزارش تازه شاخص «ادراک فساد» را منتشر کرد
كارنامه فسادزدايي جهاني در سال 2011
ایران با 26 پله صعود، در جایگاه 120 جهان قرار گرفت
دنیای اقتصاد – زهرا واعظ: سازمان بین‌المللی شفافیت شانزدهمین گزارش از سلسله گزارش‌های سالانه در خصوص میزان فساد اداری در کشورها را منتشر کرد. بر اساس گزارش این سازمان نیوزیلند با کسب نمره 5/9 در میان 183 کشور مقام اول را از نظر میزان مبارزه با فساد اداری کسب کرده است.
در رتبه‌بندی سال گذشته کشورهای دانمارک، نیوزیلند و سنگاپور در راس جدول جای گرفتند و هر سه با امتیاز 3/9 رتبه یک را به خود اختصاص دادند و صدرنشین شدند، اما امسال نیوزیلند به تنهایی در رتبه اول کشورها قرار گرفته است. همچنین تازه‌ترین گزارش از سلسله گزارش‌های سالانه درباره «ادراک فساد» از ارتقای 26 پله‌اي رتبه ایران در زمینه مبارزه با فساد اداری خبرداده است.
در گزارش سال قبل ایران رتبه 146 را در میان 178 کشور جهان کسب کرده بود و نمره 2/2 را در شاخص ادراک فساد به دست آورده بود. این در حالی است که در گزارش جدید این سازمان، ایران با صعود 26 پله‌اي مواجه شده و در رتبه 120جهان در میان 183 کشور از نظر ادراک فساد قرار گرفته است. سازمان بین‌المللی شفافیت با بیش از 90 نمایندگی در سراسر جهان هر ساله در گزارشی به رتبه‌بندی کشورهای جهان بر اساس میزان فساد اداری آنها می‌پردازد. در این رتبه‌بندی امتیازها از صفر تا 10 در نظر گرفته مي‌شوند و بر این اساس امتیاز 10متعلق به کشوری فرض شده که از فساد «بسیار پاک» است و امتیاز صفر برای کشوری فرض شده که «بسیار فاسد» است.
ارتقای 26 پله‌اي ایران از نظر مبارزه با فساد اداری در شرایطی صورت گرفته است که طی سال‌های اخیر کشورمان از نظر این شاخص روند متغیری را تجربه کرده است. به گونه‌اي که بررسی روند 9 ساله این شاخص نشان مي‌دهد که نمره ایران طی سال‌های اخیرهمواره زیر عدد 5 به عنوان میانگین بوده و در عین حال از نمره 3 درسال 1382 به نمره 8/1 در سال 88 تنزل یافته و البته این روند طی دو سال گذشته بهبود یافته و به 2/2 رسیده است. بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، در عین حال بسیاری از کارشناسان عملکرد سازمان بین‌المللی شفافیت در تعیین میزان فساد در کشورهای مختلف را جهت دار مي‌دانند و معتقدند این سازمان در انتشار آمار مربوط به فساد در کشورهای مختلف ملاحظات سیاسی خود را لحاظ مي‌کند. به عنوان نمونه رژیم صهیونیستی که با فساد بسیاری در میان مقامات خود مواجه است در بالاترین سطوح
رده‌بندی سازمان بین‌المللی شفافیت قرار داده شده است. این رژیم در گزارش جدید رتبه 36 را در میان 183 کشور جهان به دست آورده است و نمره 8/5 را در شاخص ادراک فساد کسب کرده است که البته نسبت به سال قبل ۶ پله نزول داشته است.رتبه این رژیم در گزارش سال قبل 30 اعلام شده بود.
نیوزیلند کمترین فساد اداری در جهان
بنا بر این گزارش ، نیوزیلند در این رتبه بندی کمترین فساد اداری را در سطح جهان داشته است و نمره 5/9 را کسب کرده است. دانمارک و فنلاند نیز با کسب نمره 4/9 متشركا در جایگاه‌ دوم قرار گرفته اند. کشورهای زیر نیز رتبه‌های چهارم تا دهم را کسب کرده‌اند: سوئد، سنگاپور، نروژ، هلند، استرالیا، سوئیس و کانادا.
سومالی و کره شمالی در قعر
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت سومالی و کره شمالی با تنها یک امتیاز آلوده‌ترین کشورهای جهان به مفاسد مالی به شمار مي‌روند. افغانستان نیز در این رتبه‌بندی در جایگاه 180 است. لیبی نیز در رتبه 168 قرار گرفته است. اکثر کشورهای عربی که با تنش‌های سیاسی و انقلاب روبه‌رو هستند نمره‌اي کمتر از 4 دارند. فرانسه و آلمان نیز در این رتبه بندی به ترتیب در رتبه‌های 25 و 14 قرار دارند. آمریکا یک پله بالاتر از فرانسه قرار گرفته است. چین در رتبه 75 است و روسیه در رتبه 143 قرار دارد.
ارتقای رتبه ایران در دو سال اخیر
گزارش جدید سازمان بین‌المللی شفافیت رتبه ایران نسبت به سال قبل را تاحد قابل ملاحظه‌اي افزایش داده است. در گزارش سال قبل ایران رتبه 146 را در میان 178 کشور جهان کسب کرده بود، اما در گزارش جدید این سازمان ایران با صعود 26 پله‌اي مواجه شده است و در رتبه 120 جهان در میان 183 کشور از نظر ادراک فساد قرار گرفته است. نمره ایران در شاخص ادراک فساد نیز در این سال 7/2 اعلام شده است. ایران در گزارش سال قبل این سازمان نیز با ارتقای 22 پله‌اي در رده‌بندی جهانی از نظر شاخص ادراک فساد مواجه شده و از رتبه 168 به 146 ارتقا یافته بود.
ایران دهم در منطقه
بر اساس این گزارش در بین کشورهای منطقه نیز قطر با کسب نمره 2/7 در میان 183 کشور رتبه 22 را به خود اختصاص داده که البته در میان کشورهای منطقه نیز در جایگاه اول قرار گرفته است. امارات و بحرین نیز با کسب نمره 8/6 و 1/5 در جایگاه دوم و سوم منطقه قرار گرفته‌اند. کشورهای عمان، کویت، اردن، عربستان، ترکیه و مصر نیز در جایگاه چهارم تا نهم منطقه قرار دارند و ایران هم رتبه دهم را به خود اختصاص داده است.

[Azad]

جهان در آستانۀ موج جدیدی از بحران اقتصادی

جهان - هرچند کاهش حجم صادرات غول اقتصادی جهان (چین) در حال حاضر چندان با اهمیت به نظر نمی رسد، اما کارشناسان اقتصادی نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی چین هشدار داده اند.


هرچند کاهش حجم صادرات غول اقتصادی جهان (چین) در حال حاضر چندان با اهمیت به نظر نمی رسد، اما کارشناسان اقتصادی نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی چین هشدار داده اند. پل کروگمان، برندۀ نوبل اقتصادی سال 2008 در این باره می گوید: هر چند درحال حاضر نگاه جهان به بحران اقتصادی اروپاست، اما در حال حاضر بحران اقتصادی چین نیز بسیار جدی است. علائم خطرناکی از بحران در چین مشاهده شده است. گروکمان وضعیت فعلی چین را با ژاپن در دهۀ 1980 و 90 و همچنین وضعیت ایالات متحده آمریکا در سال 2007 مقایسه می کند.
این کارشناس برجسته، حباب مسکن و افزایش تورم را از دلایل اصلی این بحران اعلام می کند و معتقد است وضیت اقتصادی چین حادتر و وخیم تر از آنست که تصور می شود.
این در حالی است که رییس صندوق بین المللی پول نیز در سفر خود به کشورهای آفریقایی از تشدید بحران اقتصادی در اقصی نقاط جهان خبر داد. کریستین لاگارد، رییس جدید صندوق بین المللی پول، بالا رفتن آمار بیکاری و همچنین کاهش رشد اقتصادی را از دلایل اصلی بحران اقتصادی اعلام کرد. لاگارد افزود: تلاش ها و روندهایی که برای نجات از بحران اقتصادی سال 2008 نیز صورت گرفته نیز در حال مختل شدن است. این در حالی است که در اوایل ماه جاری نیز سازمان ملل متحد، پیش بینی رشد اقتصادی کشورها در سال 2012 را از 4 درصد به 2.6 درصد کاهش داده و اعلام کرده که وضعیت اقتصادی جهان وارد فاز سخت تری خواهد شد.

[Azad]

مركز تحقيقات «دنياي اقتصاد» بررسي مي‌كند
سناريوهاي آينده اقتصاد جهان

دنياي اقتصاد- سال 2012 در حالي آغاز شده است كه اگر چه احتمال فروپاشي منطقه پولي يورو افزايش يافته، اما به موازات آن احتمال به وجود آمدن يك اتحاد مالي نيز در اروپا افزايش يافته است؛ اين دو، نشان از بدبيني‌ها و خوش‌بيني‌هاي توأم در مورد اروپاست و احتمالا اگر آن اتحاد مالي صورت پذيرد، اقتصاد جهاني شاهد رشد اقتصادي بسيار بيشتري خواهد بود. اما از سوي ديگر، بدبين‌هاي اقتصادي، به موارد ديگري نيز اشاره دارند. اقتصادداناني كه معتقدند هر چه زمان مي‌گذرد و با رشد دستمزدهاي واقعي در چين كه وزن قابل توجهي از رشد جهاني را بر دوش مي‌كشد، رشد اقتصادي اين كشور افت كرده و اقتصاد جهاني وارد معضل ديگري مي‌شود. از جمله اين اقتصاددانان، استاد دانشگاه نيويورك، پرفسور روبيني است كه به خاطر پيش‌بيني‌اش از ركود سال 2008، شهره است. با اين وجود شايد بتوان با سناريوي اجماعي مراكز تحقيقاتي همصدا شد كه ما شاهد رونق قوي‌تري در اقتصاد جهاني تا سال ميلادي آتي خواهيم بود. البته اين مطلقا به معناي آن نيست كه ريسك‌هاي فعلي به كلي از بين‌ مي‌روند.</B>

مرکز تحقیقات «دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
سناريوهاي آينده اقتصاد جهان
رونق اقتصاد جهانی مي‌تواند بسیاری از معادلات اقتصاد سیاسی را تغییر دهد. از یک سو، فرآیندهای قیمتی در بازار‌های سرمایه مي‌تواند دستخوش دگرگونی شود و از سوی دیگر غرب با فراغ بال بیشتری از آثار ناشی از تصمیم‌های خود بر اقتصاد جهانی، مي‌تواند کمتر از گذشته با شک و تردید عمل کند.
ریسک‌های ناشی از نااطمینانی‌های اقتصادی در دوره اخیر بر بازار‌ها موثر بوده و بسیاری از نوسانات و روندهای قیمتی به خصوص در بازار طلا و بازار ارز با حجم تقاضای امن قابل تحلیل بوده است.
رونق اقتصادی مي‌تواند خط بطلانی باشد بر این تقاضاها؛ اما این رونق چه زمانی به غرب چشمک خواهد زد؟
ویژگی‌های رکود طولانی
رکود اخیر در آخرین ماه سال 2007 آغاز شد و شدیدترین روند نزولی خود را بر رشد اقتصاد جهانی در سپتامبر سال 2008 نشان داد. در واقع تعریف اجماعی برای رکود، یعنی رشد منفی تولید ناخالص داخلی برای دو فصل پشت سرهم در این دوره ایجاد شد. هر چند مانند تمامی رکود‌های دیگر شدت و گستره رکود در کشورهای مختلف، متفاوت بود؛ اما برآیند وضعیت اقتصاد کشورها آنچنان بود که این بحران بزرگ‌ترین رکود پس از رکود بزرگ دهه 1930 قلمداد شود.
اگرچه باز با همان تعریف از رکود، عملا در سال 2009، بسیاری از کشورها از «رکود» خارج شدند و دوره «بهبود» را شروع کردند؛ اما به علت آنکه آثار رکود، مانند نرخ بیکاری بالا، مصرف پایین، تداوم کاهش ارزش مسکن و... همچنان به قوت خود باقی بود، از منظر بسیاری رکود هنوز تداوم داشت، اگرچه وضعیت رکودی به شدت گذشته نبود.
نظرسنجی سال گذشته در میان دوره‌ای که ایالات‌متحده وضعیت بهبود قابل قبولی را طی مي‌کرد، نشان‌دهنده آن بود که اکثریت آمریکاییان معتقدند که اقتصادشان هنوز در وضعیت رکودی است. ظهور جنبش تسخیر وال‌استریت نیز خود دلیل دیگری بر این اعتقاد عمومی است که فارغ از آمار اقتصادی است.
آمار مبادلات بین‌المللی نیز که همبستگی بالایی با رشد تولید ناخالص داخلی کشورها دارد، شاخص دیگری است که مي‌تواند وجود رکود را در مقیاس جهانی به وضوح نمایان سازد. نمودار یک این شاخص را نشان مي‌دهد که در آن حجم مبادلات از سال 2008 تا سال 2009 افتی قریب 20 درصد را در حجم واقعی مبادلات جهانی نشان مي‌دهد که امری بی‌سابقه است و تازه در سال 2011 است که حجم مبادلات به پیش از وقوع بحران باز مي‌گردد.
در حقیقت ورود و خروج از رکود به معنای آکادمیک آن برابر بود با شروع بحران مالی در غرب و پایانی که به واسطه بسته‌های نجات حاصل شد. بحران مالی حاصل از حباب بازار مسکن بود که در حدود سال‌های 2005 تا 2006 به بالاترین حد خود رسید و موجب شد تا مشاوران مالی مردم در بانک‌ها به آنان توصیه کنند که با وجود افزایش قیمت مسکن قادر به اخذ وام بیشتری هستند؛ اما با افزایش نرخ‌های بهره در اواسط سال 2007، حباب بازار مسکن خالی شد و این آغاز رکود بود.
در این جا به دنبال بیان جزئیات عوامل دخیل در رکود نیستیم، بلكه بیش از همه به دنبال آن هستیم تا تصویر روشن‌تری از رسیدن به رونق بدهیم.
ارمغان رونق؟
در ایالات متحده از سال 1854، سیکل رکود اقتصاد به معنای آکادمیک به طور متوسط 17 ماه طول کشیده است؛ اما در رکود اخیر این دوره به 18 ماه رسید. این در حالی است که در دو دهه قبل از آن تنها دو دوره کوتاه 8 ماهه در سال 1990 و 2001 رخ داده بود. جالب این جاست که بسیاری مانند اداره ملی تحقیقات اقتصادی ایالات متحده، پس از وقوع رکود و با نگاه به گستره آن و در زمانی که هنوز بسته‌های نجات تعریف نشده بود، معتقد بود که رونق پیش از سال 2011 یعنی بیش از سه سال پس از وقوع رکود، محقق نمی‌شود.
داده‌های آماری نیز نشان مي‌دهد که به‌رغم اتمام رکود در سال 2009، رونق اقتصادی حاصل نشده و این نشان از دوره بهبود بلند مدتی است که هنوز نتوانسته وضعیت اقتصادی را به پیش از وقوع رکود برگرداند. نمودار دو نشان مي‌دهد که در عمل بسیاری از کشورهای جهان در سال 2011 رشد مثبتی را تجربه کرده‌اند که این خود ارمغان دوره‌ای است که نقاهت اقتصادی به پایان رسد. اما همین نمودار خود بیانگر داستان دیگری نیز هست که ریسک طولانی‌تر شدن شرایط بهبود اقتصادی را در خود دارد.
در این نمودار کشور‌هایی در اروپا وجود دارد که رشد منفی را در زمانی که بسیاری از اقتصادها، تولید ناخالص داخلی خود را افزون کرده‌اند، تجربه نموده‌اند. کشورهایی چون یونان، اسپانیا و ایرلند.
این رشد‌های منفی در منطقه یورو حکایت از بحرانی دارد که پس از رکود نمایان شد: بحران بدهی منطقه یورو. عوامل مختلفی در به وجود آمدن این بحران دخیل هستند. خود رکود اقتصادی و واکنش دولت‌های اروپایی به آن در نجات صنعت بانکداری یکی از عوامل بود.
از دیگر علت‌ها مي‌توان به عواملی اشاره کرد که باعث ایجاد خود رکود اقتصادی نیز شد، یعنی ایجاد شرایط تسهیل اعتباری از طریق کاهش نرخ بهره، حباب مسکن و عدم تعادل‌های تجاری. بنابراین هم رکود اقتصادی، خود در به وجود آمدن بحران منطقه پولی یورو دخیل بوده و هم عوامل اولیه ایجادکننده رکود.
در واقع اگرچه رکود اقتصادی در اروپا و آمریکا در سال 2009 به اتمام رسید و از آن زمان سیکل بهبود اقتصادی آغاز شد، اما رکود با پس‌لرزه‌هایی که داشته عملا دوره نقاهت را طولانی‌تر کرده است.
این تنها اروپا نیست که با مشکل بدهی روبه‌روست، حتی در ایالات متحده نیز به عنوان یکی از با اطمینان‌ترین اقتصادها، مشکل بدهی‌ها موجب آن شد تا موسسه استاندارد اند پورز رتبه اعتباری این کشور را کاهش دهد. در نتیجه مي‌توان گفت بهبود اقتصادی هنوز با ریسک‌هایی مواجه است که مي‌تواند وضعیت را معکوس کند.
در مورد اروپا، این وضعیت به مراتب بغرنج‌تر است، زیرا در صورت عدم مدیریت بحران، این امکان وجود دارد که پول واحد اروپایی سقوط کند و این شوک مي‌تواند تمامی بازارهای مالی را متاثر کند و حتی به رکودی دیگر در اقتصاد جهانی دامن زند. در حالی که بسیاری از موسسات تحقیقاتی تا اواسط سال 2010، احتمال سقوط منطقه پولی یورو را زیر 10 درصد مي‌دانستند، امروز این احتمال به 30 تا 50 درصد افزایش یافته است و اکونومیست اینتلیجنس یونیت (Economist Intelligence Unit) این احتمال را در سطح 40 درصد تخمین زده است.
بنابراین تداوم مستحکم شرایط بهبود اقتصادی به ریسک‌های فعلی برمي‌گردد، اما به باور اکثریت قریب به اتفاق موسسات تحقیقاتی، با وجودی که پس از پایان رکود در سال 2009، سال 2010 بالاترین رشد اقتصاد جهانی شکل گرفت و از آن پس روند نزولی را به خود گرفت اما این روند تا سال 2013 افزایشی خواهد بود. در حالی که بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی جهان را برای سال 2012 در سطح 6/3 و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه آن را در سطح 4/3 پیش‌بینی مي‌کند، گلدمن ساکس با تردیدی بیشتر آن را در سطح 2/3 درصد تخمین مي‌زند اما پیش بینی این موسسه برای سال 2013، به 4 درصد افزایش مي‌یابد. این ارقام نشان دهنده آن است که پس از مشکلات ناشی از بدهی‌ها در سال 2011، بار دیگر روند رشد جهانی صعودی خواهد شد.
از آنجایی که ریسک بدهی‌ها و تاثیرش بر اقتصاد جهانی وابسته به سیاست‌های اتخاذی و عملکرد مناسب کشورها است، این امکان وجود دارد تا این پیش‌بینی‌ها در دوره‌های کوتاه تری به روز شود.
نباید فراموش کرد که اگرچه احتمال فروپاشی منطقه پولی یورو افزایش یافته اما به موازات آن احتمال به وجود آمدن یک اتحاد مالی نیز در اروپا افزایش یافته است و این دو بال نشان از بدبینی‌ها و خوشبینی‌های توام در مورد اروپاست و احتمالا اگر آن اتحاد مالی صورت پذیرد، اقتصاد جهانی شاهد رشد اقتصادی بسیار بیشتری خواهد بود.
اما از سوی دیگر بدبین‌های اقتصادی، به موارد دیگری نیز اشاره دارند. اقتصاددانانی که معتقدند هر چه زمان مي‌گذرد و با رشد دستمزدهای واقعی در چین که وزن قابل توجهی از رشد جهانی را بر دوش مي‌کشد، رشد اقتصادی این کشور افت کرده و اقتصاد جهانی وارد معضل دیگری مي‌شود. از جمله این اقتصاددانان، استاد دانشگاه نیویورک، پروفسور روبینی است که به خاطر پیش‌بینی‌اش از رکود سال 2008، شهره است.
از نظر وی مشکل بدهی‌ها در سال 2013 بسیار سنگین‌تر خواهد شد و با وجود افت رشد تولید ناخالص داخلی در چین، اقتصاد جهانی مي‌تواند مواجه با مانعی بسیار بزرگ تر از آنی شود که از سال 2009 به وقوع پیوسته است.
با این وجود شاید بتوان با سناریو اجماعی مراکز تحقیقاتی همصدا شد که ما شاهد رونق قوی‌تری در اقتصاد جهانی تا سال میلادی آتی خواهیم بود. البته این مطلقا به معنای آن نیست که ریسک‌های فعلی به کلی از بین مي‌روند، زیرا به خصوص ریسک‌های ناشی از بدهی‌ها امری بلند مدت است که در بهترین حالت کشورها مي‌توانند آثار آن را در اقتصاد جهانی کمرنگ کنند.
با کاهش این آثار و روند صعودی رشد، اقتصاد جهانی مي‌تواند بهای بالاتری را در بازار نفت خام تحمل کند و از سوی دیگر احتمالا تقاضاها برای سرمایه‌های امن در بازار‌های ارز، طلا و بازار‌های مالی افت خواهد کرد و رویکرد ریسک پذیری در این بازار‌ها نسبت به سال‌های قبل افزایش خواهد داشت. اما با تمام اینها هنوز نمی‌توان دوران تمام عیار شکوفایی اقتصادی را در جهان ترسیم کرد.

</B>

[Azad]

شرایط بهبود وضعیت بازارها چیست؟




نمابورس، بین‌الملل_ این روزها خبرهای امیدوارکننده متعددی از وضعیت اقتصاد جهان منتشر می‌شود. در ایالات متحده وضعیت بازار کار بهبود یافته و شرکت‌ها نیروی کار بیشتری استخدام می‌کنند. مصرف‌کنندگان نیز بر میزان هزینه‌های خود افزوده‌اند.




نمابورس، بین‌الملل_ این روزها خبرهای امیدوارکننده متعددی از وضعیت اقتصاد جهان منتشر می‌شود. در ایالات متحده وضعیت بازار کار بهبود یافته و شرکت‌ها نیروی کار بیشتری استخدام می‌کنند. مصرف‌کنندگان نیز بر میزان هزینه‌های خود افزوده‌اند. همچنین در اروپا ثابت شده که کاهش رشد اقتصادی کمتر از حدی است که پیشتر تصور می‌شد. دولت یونان توانسته اوراق قرضه خود را تعویض کند و شاخص‌های مالی رشدی پیوسته داشته‌اند. از ابتدای سال جاری تاکنون شاخص MSCI سهام جهان 9 درصد افزایش یافته است و نسبت به پایین‌ترین میزان در اکتبر سال گذشته، این شاخص بیست درصد بالاتر است.
اما دلایلی برای نگرانی وجود دارد. برای مثال رشد اقتصاد جهان به دلیل رکود اقتصادی در اروپا و افول رشد اقتصادی در آسیا امسال کمتر از سال گذشته خواهد بود. همچنین شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها هنوز به اندازه کافی افزایش نیافته است. در بازار مسکن آمریکا قیمت‌ها در حال کاهش هستند و در چین دولت همچنان تلاش می‌کند از حباب بخش مسکن بکاهد.
بدین ترتیب امسال سال رونق اقتصاد جهان نیست. اقتصاد آمریکا رشدی 2.5 درصدی خواهد داشت و این رقم برای کاستن از نرخ بیکاری کافی نیست. با این حال نرخ 2.5 درصد برای شروع رشدی پایا مطلوب به نظر می‌رسد. اما در اروپا وضعیت بسیار وخیم است و تنها خبر خوب این است که وضعیت به اندازه‌ای که پیشتر تصور می‌شد بد نیست. البته خطر فروپاشی بلوک یورو از میان رفته است و بانک‌ها با صدها میلیارد یورو وام کم بهره‌ای که از بانک مرکزی اروپا دریافت کرده‌اند فعلا در وضعیت خوبی بسر می‌برند.
وضعیت کنونی نوعی رکود است که آلمان از آن مصون مانده اما دیگر اقتصادهای عضو بلوک یورو بویژه اقتصادهای بدهکار در تلاش برای سامان بخشیدن به اوضاع خود سیاست‌های ریاضت جویانه اتخاذ کرده‌اند. اما این سیاست‌ها هم از رشد اقتصادی اروپا می‌کاهند و هم زود تاثیر نخواهند گذاشت.
تحلیلگران معتقدند عمیق نبودن رکود اقتصادی در اروپا سبب می‌شود تاثیر آن بر اقتصاد جهان شدید نباشد به همین دلیل چشم انداز وضعیت اقتصادها نوظهور اکنون بهتر از چیزی است که دو ماه پیش تصور می‌شد. البته چین یک استثناء محسوب می‌شود زیرا گزارش‌های اخیر از وضعیت اقتصادی این کشور تااندازه‌ای نگران‌کننده هستند. علل اصلی این امر رکود اقتصادی در اروپا و سیاست‌های انقباضی در داخل چین است. به همین دلیل ضروری است کشورهای اروپایی به جای تمرکز بر تدابیر ریاضت جویانه به اقداماتی دست بزنند که به رشد اقتصادی منجر می‌شوند. ایالات متحده نیز باید برنامه‌ای میان مدت برای کاستن از کسری بودجه تدوین و اجرا کند. چین نیز باید بیش از پیش بر مصرف داخلی به عنوان موتور رشد اقتصادی اتکاء کند.
همه امیدوار هستند سیاستگذاران با سرعت کافی به انجام اقدامات صحیح بپردازند.

[Azad]

رشد اقتصادی چین کاهش یافت

رشد اقتصادی چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، به کمترین میزان خود در سه سال گذشته یعنی به ۸.۱ درصد رسیده است. افت تقاضا در بازارهای کلیدی، از جمله اروپا و ایالات‌متحده از جمله علل این کاهش اعلام شده است

[Azad]

اقتصاد جهان

بانک‌های اروپا اهمیت خود را از دست می‌دهند


تعیین مقررات سختگیرانه بر فعالیت بانک‌های اروپایی، زمینه رشد بانک‌های آمریکایی و ژاپنی و پیشرفت آن‌ها در روند غلبه بر بحران مالی را فراهم آورده است. در عوض در بانک‌های چینی ریسک‌های زیادی نهفته است.
روند نزول شاخص رشد بورس تقریبا در تمام بانک‌های اروپایی حدود چهار سال است که ادامه دارد. پس از بحران مالی بین‌المللی، این بانک‌ها مجبور شده‌اند بخش بزرگی از فعالیت‌های مالی خود در بازار جهانی سرمایه را متوقف سازند.

آخرین عاملی که باعث محدود شدن بیشتر فعالیت بانک‌های اروپایی شد، "آزمایش مقاومت‌سنجی" بود که کمیسیون نظارت بر بانک‌های اروپایی (EBA) در دسامبر ۲۰۱۱ صورت داد. در پی این آزمایش که میزان ثبات مالی بانک‌ها را تعیین می‌کند، مشخص شد که از ۷۱ بانک بزرگ اروپایی ۳۱ بانک دچار کمبود سرمایه هستند. این تحلیل نشان داده که در مجموع ۱۱۵ میلیارد یورو کسری سرمایه در این بانک‌ها وجود دارد.

در پی این آزمایش، بسیاری از بانک‌ها مجبور به جذب سرمایه شدند، مانند بانک اسپانیایی "سانتاندر"، یا شرکت‌های دختر خود را فروختند، مانند بانک بلژیکی KBC، و یا از میزان اوراق بهادار خود کاستند، مانند "کومرتس بانک" آلمان.


ساختمان "کومرتس بانک" آلمان در شهر فرانکفورت

بر اساس قواعدی که توسط "کمیسیون نظارت بر بانک‌ها"‌ی اروپایی، که مرکز آن در شهر بازل است، تعیین شده، بانک‌های اروپایی باید از اواسط سال جاری میلادی اجرای پیش‌شرط‌های مورد نظر را آغاز کنند؛ و این روندی انتقالی است که تا سال ۲۰۱۹ ادامه خواهد داشت.

بر اساس این مقررات، بانک‌ها باید سرمایه‌ی بیشتری ذخیره کنند تا قادر به حفاظت از خود در برابر نوسانات و خسارت‌های مالی احتمالی باشند.

از سوی دیگر، دولت‌های ۲۰ کشور راهبر اقتصادی جهان، موسوم به "گروه ۲۰" نیز مقررات سختگیرانه‌‌ی خود در مورد سرمایه و نقدینگی برای تمام بانک‌ها در سطح جهان را وضع کرده‌اند. هدف آن‌ها از میان بردن حفره‌های کسری سرمایه و نیز ممانعت از ریسک‌های بالا در تجارت‌ها و سرمایه‌‌گذاری‌های مالی است.


DW.DE


شکوفایی اقتصاد آلمان به برکت رشد کشورهای آسیایی

با آن که از میزان صادرات آلمان به کشورهای اروپایی کاسته شده، بر حجم صادرات این کشور در سال جاری باز هم افزوده خواهد شد. کارشناسان سهم رشد اقتصادی کشورهای آسیایی را در این رابطه تعیین‌کننده می‌دانند.


چین به حل بحران مالی اروپا کمک می‌کند

چین آماده کمک به حل بحران مالی اروپا است. نخست‌وزیر چین گفت، این کشور حرف خود را به عمل تبدیل خواهد کرد. همزمان رئیس اتحادیه اروپا خواستار بهبود دسترس شرکت‌ها به بازار چین شده است. (14.02.2012)


اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۱؛ مقابله با بدهی و چالش با چین

سال ۲۰۱۱ برای باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا، سال مقابله با بدهی‌های سنگین این کشور، جبران کسری بودجه، سازش‌های ناگزیر با جمهوری خواهان و چالش‌های بزرگ با جمهوری خلق چین بود. (19.12.2011)


اقتصاد اروپا در سال ۲۰۱۱؛ افزایش بدهی‌ها و شکست اعتمادها

سال ۲۰۱۱ سال تشدید بحران بدهی‌ها و سقوط پیاپی بورس‌ها در آمریکا و چند کشور اروپائی بود. کارشناسان آغاز بحران بانک‌ها و مستغلات را در چین هم پیش‌بینی کردند، اما پکن تصمیم گرفت ۳۰۰ میلیارد دلار در غرب سرمایه‌گذاری کند. (19.12.2011)





مقایسه‌ی وضعیت بانک‌‌ها در سطح اروپا و بانک‌ها در آمریکا و ژاپن نشان می‌دهد که نهادهای آمریکایی و ژاپنی در غلبه بر بحران جلوتر هستند. در چین که رشد بالای اقتصادی خودویژه‌‌ای دارد، بانک‌های این کشور با ریسک‌های نهفته بسیاری مواجه هستند.

سالی نیکو برای بانک‌های آمریکایی

بر اساس گزارشی از روزنامه‌ی آلمانی "فرانکفورتر آلگماینه"، بانک‌های آمریکایی مشکلات اساسی بحران مالی جهانی را پشت سر گذاشته‌اند. در اوج بحران مالی شمار زیادی از نهادهای مالی مجبور شدند به تزریق سرمایه از سوی دولت تن دهند تا در برابر خسارت‌ها مقاومت کنند. در پی آن، هیأت‌های نظارت بر بانک‌های آمریکایی پرداخت هر نوع سود سهام را ممنوع اعلام کردند.

امروز بخش اعظم کمک‌های دولتی به صندوق دولت بازپرداخت شده است. با اینکه دو بانک بزرگ "سیتی گروپ" و "بانک آمریکا" هنوز یک استثناء هستند، ولی دیگر بانک‌ها بار دیگر آغاز به پرداخت سودهای کلان سهام کرده‌اند.

به نظر می‌آید مقام‌های آمریکایی از وضعیت سرمایه در بانک‌های آمریکایی رضایت داشته باشند. "اداره نظارت بر ذخیره سرمایه" آمریکا (FDIC) اخیرا در گزارشی نوشت که بیش از ۹۶ درصد تمامی نهادهای بانکی به سطح معیارهای تعیین‌شده برای ذخیره حداقل سرمایه‌گذاری یا رسیده‌اند و یا توان آن‌ها فراتر از این معیار رفته است.

با این حال بانک مرکزی به طور منظم "آزمایش مقاومت‌سنجی" را در مورد بانک‌های بزرگ اجرا می‌کند تا مشخص شود این بانک‌ها نسبت به یک شوک مالی احتمالی دیگر تا چه اندازه مقاوم هستند. در آخرین آزمایشی که در رابطه با رکود شدید صورت گرفت، از ۱۹ بانک آمریکایی ۴ بانک ناتوانی خود را نشان دادند، از جمله "سیتی گروپ".

درآمد بانک‌های آمریکایی در سال ۲۰۱۱ بار دیگر به سطح درآمد ۲۰۰۶ رسید، یعنی یک سال پیش از آغاز بحران مالی.

ثبات در نظام بانکی ژاپن

مقررات سختگیرانه‌ی نظارتی شامل بانک‌های ژاپنی نشده است. آن‌ها تغییرات اساسی‌ای را که بانک‌های اروپایی هنوز در پیش رو دارند، با موفقیت پشت سر گذارده‌اند.


بانک مرکزی ژاپن در توکیو

بانک‌های ژاپنی حدود ده سال پیش در مجموع حدود ۱۲۰ میلیارد یورو اعتبارهای کم‌پشتوانه و متزلزل داشتند که باعث نگرانی‌های شدید شده بود. هایسو تاکوناکا، وزیر وقت اقتصاد که نگران فروپاشی نظام بانکی کشورش بود، درمانی با ابزار و مقررات به‌شدت سختگیرانه در پیش گرفت. در پایان این روند اصلاحی، نظام مالی باثباتی ایجاد شد که توانست بحران مالی جهانی اخیر را به راحتی از سر بگذارند و رقیب جدی اروپا و آمریکا باشد.

بر این اساس، بانک‌های ژاپنی واهمه‌ای در رابطه با مقررات آتی سرمایه‌های بانکی ندارند. آن‌ها طی سال‌های گذشته به سرمایه‌های خود به قدر کافی افزوده‌اند. بر پایه‌ی محاسبات دولت، سه بانک عظیم ژاپن، "توکیو میتسوبیشی"، "سومیتومو میتسویی" و "میزوهو" نیازی به سرمایه‌های جدید ندارند.

نهادهای بانکی ژاپن از نظر سرمایه‌های داخلی خود جزو بزرگترین بانک‌های جهان محسوب می‌شوند، ولی در سطح بین‌المللی، برخلاف بانک‌های دیگر کشورها، در پیوند تنگاتنگ با دیگر نهادهای مالی جهانی نیستند. آن‌ها به‌طور متوسط فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد فعالیت‌های تجاری خود را در خارج از کشور انجام می‌دهند.

بانک‌های چینی و رویاوریی با ریسک‌های بزرگ

نهادهای نظارت بر بانک‌های چینی نیز مقررات سختی را به اجرا گذارده‌اند. یک علت آن اعتبارهای کلانی است که نهادهای مالی اعطا کرده‌اند تا مانع از کاهش رونق اقتصادی گردد.

هوانگ ویپینگ، استاد اقتصاد ملی در دانشگاه پکن، می‌گوید: «بانک‌های چینی آن‌گونه که بزرگ به نظر می‌رسند، قدرتمند نیستند». از نظر وی، این بانک‌ها باید "برای کیفیت ارزش دارایی‌های خود بیشتر کار کنند و به سرمایه‌های خود بیافزایند".

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نهادهای پولی چین از زمان آغاز بحران مالی جهانی در سپتامبر ۲۰۰۸ بدین‌سو حدود ۳۸۰۰ میلیارد دلار اعتبار داده‌اند. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید آن‌ها چه زمانی خواهند توانست این پول را پس بگیرند.



مایکل اسپنسر، کارشناس اقتصادی "دویچه بانک" آلمان، در این رابطه می‌گوید، میزان اعتبارات متزلزل و کم‌پشتوانه‌ای که این بانک‌ها داده‌اند، چه بسا بیش از میزانی است که گزارش کرده‌اند.

بانک‌های چینی برای اینکه بتوانند به معیارهای تعیین‌شده جامه‌ی عمل بپوشانند، باید حدود ۱۶ میلیارد دلار سرمایه وارد کنند. این میزان از سرمایه‌ی ضرور تا سال ۲۰۱۹ حدود ۱۴۰ میلیارد دلار خواهد بود.

کشورهایی که بخش مالی در اقتصاد ملی‌شان از اهمیت بالایی برخوردار است، با مشکل دیگری نیز روبه‌رو هستند؛ از جمله می‌توان از بریتانیا با مرکز مالی لندن و نیز ایالات متحده آمریکا با وال‌استریت نام برد. بانک‌های آلمانی در رابطه با این دو مرکز نگران آسان‌گیری در مقررات نظارت بانکی هستند.

از آن‌گذشته، صندوق‌های تجارت مالی Hedgefonds که علاقه‌ی زیادی به ریسک بالا در فعالیت خود دارند، تقریبا تعهدی نسبت به اجرای مقررات سختگیرانه ندارند. در لندن و نیویورک تاجران اوراق بهادار بانک‌های سرمایه‌‌گذاری، جبهه‌ی خود را عوض کرده‌اند و امروز هرچه بیشتر گروه‌های دلالی مالی برای این صندوق‌ها تشکیل می‌دهند.

[Azad]

منطقه يورور با خطر از هم پاشيدگی مواجه است | | جمعه 12 خرداد 1391 ساعت 23:54 بینا-درحالیکه ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا سران کشورهای عضو را به خاطر انجام ندادن اقدام مقتضی برای حل بحران واحد پول مشترک مورد انتقاد قرار داد،کمیسر امور اقتصادی در این زمینه هشدار داد.
به گزارش بینا، روزنامه دیلی تلگراف، با ادامه نگرانی ها درمورد بخش بانکداری اسپانیا این کشور دیروز همچنان در راس طوفان مالی قرار داشت.
آمار دیروز نشان داد که سرمایه گذاران بانک های اسپانیا به طور بی سابقه ای پول هایشان را از بانک ها خارج می کنند. در یک ماه گذشته بیش از 55 میلیارد پوند از بانک های اسپانیا خارج و به کشورهای دیگر فرستاده شده اند.
روند خروج پول از اسپانیا موجب بروز این نگرانی شده است که احتمالا نظام بانکی این کشور دچار ازهم پاشیدگی خواهد شد. این نگرانی ها همچنین باعث افزایش هزینه بدهی های این کشور اروپایی می شود که درنهایت موجب افزایش فشار ها بر بانک های اسپانیا خواهد شد.
از طرف دیگر بسته مالی که سال گذشته مورد توافق سران منطقه یورو قرار گرفت در ایرلند به همه پرسی گذاشته شده است. بر اساس این توافقنامه سران منطقه یورو خود را ملزم به تعدیل بودجه کشورهایشان می کنند.
گفته می شود نتیجه این همه پرسی روز جمعه اعلام خواهد شد.
رای مثبت به این همه پرسی موجب کاهش بیشتر هزینه ها و در نتیجه اعتراض های بیشتر خواهد شد. رای منفی نیز جلوی اجرای این توافقنامه را نخواهد گرفت اما موجب افزایش مجدد هزینه استقراض دولتی ایرلند خواهد شد.
باوجود ماه ها آشفتگی در بازار و برگزاری اجلاس های اضطراری متعدد سران کشورهای اروپایی پیشرفت چندانی نداشته اند تا بتوانند سرمایه گذاران را متقاعد کنند که ضعیف ترین اعضای منطقه یورو قادر خواهند بود بدهی های خود را بپردازند.
آلمان همچنان اصرار دارد که اوراق قرضه مشترک در منطقه یورو ارائه شود. در عین حال رن هشدار داد حتی اگر این برنامه تصویب هم شود بازهم برای نجات یورو کافی نخواهد بود.

[FarShir]

وضعیت یورو به کنار ، روزنامه Interantional Heral Tribune تازگی خبر جدیدی از فروش ارگانهای بدن در اروپا خبر داده است. مخصوصا فروش کلیه اشخاص در اروپا.

[Azad]

دارایی ۱۰ کشور ثروتمند جهان چقدر است؟+ جدول

http://www.eghtesadonline.com/fa/content/4053

امروز اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که باید همۀ سرمایه ها را در احتساب و اندازه گیری ثروت یک کشور و میزان توسعۀ آن مد نظر قرار داد.
اقتصادآنلاین/گروه بین الملل/زهرا خدایی در خبرآنلاین نوشت:
امروز اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که باید همۀ سرمایه ها را در احتساب و اندازه گیری ثروت یک کشور و میزان توسعۀ آن مد نظر قرار داد.

اقتصاددانان غالباً میزان دارایی و توانگری(Wealth) کشورها را براساس تولید ناخالص داخلی آنها محاسبه می کنند، اما این معیار می تواند شاخص عایدی های یک کشور باشد و نه دارایی ها آن. منظور از "Wealth" و یا همان دارایی و یا میزان توانگری کشورها مجموعه ای از ثروت و خدمات را شامل می شود و نه فقط میزان عایدی یک کشور. محاسبه و اندازه گیری سطح اقتصاد یک کشور آنهم تنها براساس معیار تولید ناخالص داخلی( جی دی پی) همانند آنست که یک شرکت را بدون در نظر گرفتن تراز مالی، تنها براساس میزان سود چهارماهۀ آن مورد ارزیابی قرار دهیم.
هفتۀ گذشتۀ سازمان ملل در گزارشی با نظارت آقای پارتا داسکوپتا یکی از اساتید دانشگاه کمبریج با انتشار تراز مالی 20 کشور جهان، سطح اقتصاد آنها را مورد ارزیابی قرار داد. به گزارش خبرآنلاین به نقل از اکونومیست، شاخص هایی که در این گزارش برای سطح اقتصاد کشورها به عنوان معیار در نظر گرفته شده، عبارتند از: سرمایه های صنعتی(اعم از تولید ماشین آلات، ساخت و ساز، تولیدات زیرساختی و..) سرمایه های انسانی(سطح تحصیلات افراد و مهارتهای آنان)، منابع طبیعی(میزان مساحت زمین، جنگل، سوخت فسیلی و معدنی)
با این معیار ایالات متحدۀ آمریکا با ثروتی معادل 118 تریلیون دلار در سال 2008(یعنی 10 برابر تولید ناخالص داخلی در همان سال) در رأس این جدول قرار دارد. در ردیف دوم ژاپن قرار دارد که اگر قرار بود این کشور به لحاظ تولید ناخالص داخلی مورد سنجش قرار گیرد جالب است بدانیم که در حال حاضر ژاپن در رتبۀ پائین تری از چین قرار دارد. اما براساس محاسبات سازمان ملل اقتصاد ژاپن 2.8 برابر بهتر و ثروتمندتر از چین در سال 2008 بوده است.
غالباً گفته می شود یکی از سرمایه های مهم کشورهایی که در این لیست قرار دارند، سرمایه های انسانی آنهاست. برای همۀ کشورهایی که در این گزارش بدان اشاره شده به جز نیجریه، روسیه و عربستان سعودی این مسئله صحت دارد. سازمان ملل، سرمایۀ انسانی کشورها را براساس سن متوسط تحصیل، دستمزد و حقوق کارگران و سنوات کار آنها قبل از بازنشستگی در نظر گرفته است. سرمایه های انسانی، بیش از 88% از ثروت بریتانیا و 75% از ثروت ایالات متحدۀ آمریکا را تشکیل می دهد.
جالب اینجاست که در گزارش سازمان ملل ژاپن، در میان سه کشور تنها کشوری است که سرمایه های طبیعی خود را بین سالهای 1990 و 2008 کاهش نداده است. همۀ کشورها به استثنای روسیه، با اندوختن ثروت و ذخیره کالا، کاهش منابع طبیعی خود را به نوعی جبران کرده اند. در بین 14 تا 20 کشوری که مطالعه بر روی آنها صورت گرفته، افزایش ثروت رشد بیشتری در مقایسه با افزایش جمعیت داشته است؛ مثلا آلمان سرمایۀ انسانی خود را 50% افزایش داده در حالیکه چین تولیدات صنعتی خود را تا 540% افزایش داده است.
اگر برای هر شکلی از سرمایه از کالا گرفته تا مهارت و توانایی انسانی ارزشی معادل یک دلار قرار دهیم، سازمان ملل با مقایسۀ سه نوع شکل سرمایه (اعم از سرمایه های قابل جایگزین و غیرقابل جایگزین) وضعیت کشورها را مورد بررسی قرار داده است. مثلاً کشوری می تواند 100 میلیارد دلار از ارزش اراضی دامداری خود را از دست بدهد و در مقابل 100 میلیارد دلار ثروت مهارت انسانی بدست آورد که این زیان بدی نمی تواند باشد. استاد دانشگاه کمبریج در گزارش سازمان ملل آورده است که این مسئله تا حد زیادی به سیاستگذاران اقتصادی در مدیریت اقتصاد کشورها بستگی دارد. کشوری همانند عربستان سعودی طی سالهای 1990 تا 2008 به میزان 37 میلیارد دلار سوخت فسیلی خود را از دست داده و در مقابل بخش قابل توجهی از سرمایه ها را در بخش افزایش سطح تحصیلات سرمایه گذاری کرده است.(سرمایۀ انسانی این کشور تقریبا 1 میلیارد دلار افزایش یافته است)
با این حال گزارش سازمان ملل همچنان دارای نقاط ضعفی است. ناظر این گزارش می گوید: داده ها و دیتاهای این گزارش خام است، همانطور که برآورد اولیۀ تولید ناخالص داخلی کشورها در طول 70 سال اخیر براساس تخمین صورت گرفته است. او اقتصاددانان کشورها را به کنکاش بیشتر برای کشف سرمایه های باارزش و گرانقیمت دعوت می کند. تیلور ریکت از اساتید دانشگاه ورمونت و از همکاران پارتا حتی درصد قابل توجهی به نوآوریهای کشاورزان نیز اختصاص می دهد. مثلاً اینکه کشاورزان و قهوه کاران در کاستاریکا با گرده افشانی و جذب زنبورهای وحشی در گوشه هایی از جنگل سالانه 62 هزار دلار با تولید عسل سود بدست می آورند.
امروز اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که باید همۀ سرمایه ها را در احتساب و اندازه گیری ثروت یک کشور و میزان توسعۀ آن مد نظر قرار داد. امید است که اقتصاددانان در همۀ کشورها به خصوص در جوامع توسعه نیافته با کشف منابع ثروت، از وابستگی خود به منابع طبیعی و فسیلی بکاهند.
جدول ذیل 10 کشور برتر جهان را براساس میزان واقعی ثروت شان و با در گرفتن شاخص های ذکر شده در فوق طبق بندی کرده است:

[Azad]

كاهش قابل ملاحظه رشد واردات و صادرات چين در ماه ژوئن

(1391/4/20 )
كاهش رشد تجارت چين در ماه ژوئن نشانه ديگري در تأييد افول دومين اقتصاد جهان است. داده هاي منتشر شده در روز سه شنبه نشان مي دهد رشد واردات در ماه ژوئن در مقايسه با ماه مه نصف شده و به 6.3 درصد رسيده است. رشد صادرات هم از 15.3 درصد در ماه مه به 11.3 درصد در ماه ژوئن كاهش يافته است.
رشد اقتصادي چين در حال حاضر به كمترين مقدار از زمان بحران سال 2008 رسيده است و نخست وزير اين كشور گفته با وجود كاهش نرخ بهره و اعمال محرك هاي ديگر، فشار در جهت كاهش رشد اقتصادي همچنان وجود دارد.

[Azad]

شاخص بیگ مک / نرخ برابری دلار بر حسب خرید یک ساندویچ


تاریخ انتشار : جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۴۶
سکونیوز : هفته نامه اکونومیست حدود دو دهه است که شاخصی را برای خود تعریف کرده که به آن شاخص بیگ مک می گوید . این شاخص در اصل به بررسی قدرت برابری خرید در کشورهای مختلف بر حسب ساندویچ همبرگر بیگ مک مک دونالد می پردازد .این شاخص می گوید که نرخ برابری ارز در هر کشور چقدر است . مبنای این شاخص هم به این صورت است که یک ساندویچ همبرگر بیگ مک در آمریکا ۴.۳۳ دلار است اما بر حسب نرخ برابری ارز فعلی این ساندویچ در روسیه ۷۵ روبل یا معادل ۲.۲۹ دلار و در برزیل ۱۰ رئال یا معادل ۵ دلار است . بنابراین نشان می دهد که با دلار می توانید ساندویچ زیادی درروسیه بخرید که علامت مید هد که دلار در برابر روبل ارزان شده و در عوض در برابر رئال باارزش تر. نمودار زیر قدرت برابری خرید را بر حسب بیگ مک در کشورهای مختلف نشان می دهد .

http://www.economist.com/search/apac...%20mac%20index

[Azad]

پیش بینی شورای اطلاعات ملی امریکا از وضعیت جهانی در سال ۲۰۳۰

استراتژیک, امریکا, انرژی, تئوری, محیط زیست, مسائل جهانی, هسته ای, ژئوپلتیک بدون نظر »

ایران هسته ای/






شورای اطلاعات ملی در امریکا، مسئول ارائه ارزیابی به مقام های این کشور است. معاون تحلیل و بررسی آژانس امنیت ملی امریکا دبیر این شوراست که هم اکنون کریستوفر کویم که از ۶ جولای ۲۰۰۹ منصوب شده مسئولیت آن را برعهده دارد.
یکی از مهم ترین تولیدات این شورا گزارش روندهای جهانی است که سالانه منتشر می شود. گزارش روند های جهانی ۲۰۱۲ توسط کسانی مانند جسیکا ماتیوز مدیر بناید کارنگی، میشل فلورنوی معاون سابق وزیر دفاع، والتر اسلوکانب مدیر شورای آتلانتیک، و جان مک لافلین از دانشگاه هاروارد تهیه شده است.بنابر یک گزارش دریافتی «ایران هسته ای»، در این گزارش آمده است: «جهان با سرعت بی سابقه ای در حال تغییر است. هند و چین در حال حاضر سرعت رشد بی سابقه ای را تجربه می کنند در حالی که درباره آلمان امریکا و انگلیس ۱۵۰ سال طول کشید تا تولید سرانه داخلی آنها دو برابر شد. اقتصاد چین ۱۴ برابر بزرگتر از اقتصاد ژاپن و اقتصاد هند ۱۶ برابر اقتصاد پاکستان خواهد بود».ادامه…… ادامه را بخوانید »
این گزارش ادامه می دهد: «سالانه ۶۵ میلیون نفر به جمعیت شهری جهان اضافه می شود. یعنی تا ۲۰۳۰ ۷ شهر به اندازه شیکاگو یا ۵ شهر به اندازه لندن به جهان اضافه می شود. تا ۲۰۲۰ اکثر جمعیت جهان دارای طبقه متوسط و غالب کشورها به گونه فزاینده ای شهری می شوند. اکثریت جهان در فقر نخواهد بود اما اکثریت طبقه متوسط احساس امنیت نخواهد کرد. با رشد طبقه متوسط تقاضا برای تغییرات سیاسی و کالاهای مصرفی بیشتر خواهد شد. یک میلیارد کارگر به بازار جهانی کار اضافه می شود و نیروی کار غیر ماهر بییشتر تحت فشار قرار می گیرد».
این گزارش ادامه می دهد: «تقاضای جهانی برای مواد غذایی تا ۵۰ درصد و برای انرژی تا ۴۵ درصد طی ۲۰ تا ۳۰ سال آینده زیاد می شود و نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در کمبود شدید آب زندگی خواهند کرد. چین و هند نسبت به نوسانات اساسی در منابع آسیب پذیر خواهند بود».
این گزارش با اشاره به جایگاه امریکا در روند های آتی جهانی تخمین می زند: «امریکا احتمالا تا ۲۰۳۰ یکی از مهم ترین قدرت های جهان باقی می ماند و اگر اینگونه نشود خلا قدرت جهانی بروز می کند. چنانچه امریکا به لحاظ مالی سقوط کند، تنش چین و هند وخیم خواهد شد».
نویسندگان این گزارش با اشاره به اینکه «لایه ای متشکل از اروپا، ژاپن و روسیه از امریکای شمالی و اروپا از حیث قدرت پیشی می گیرد» این مسئله را مطرح کرده است که جدال شیعه و سنبی در خاورمیانه اوج می گیرد و نوعی جنگ سرد را بوجود خواهد آورد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «حدود ۵۰ کشور در معرض دگرگونی داخلی قرار دارند که منجر به بی ثباتی هایی خواهدشد. این بی ثباتی ها ممکن است به شکل درگیری های داخلی باشد. خاورمیانه بی ثبات ترین نقطه جهانی باقی می ماند».
این گزارش همچنین در نتیجه گیری قابل بحث تاکید کرده است که هرگونه حنگ درآینده در خاورمیانه ضرورتا شامل عنصر هسته ای خواهد بود.
«ایران هسته ای» به زودی بخش های مربوط به ایران این گزارش را به طور کامل منتشر می کند.
متن کامل گزارش روندهای جهانی ۲۰۲۵ را اینجا ببینید.
http://strategicreview.org/

[mohammad king]

این اقتصاد فقط یک برشکستگی رو میخواد کل دنیا باید یک دست بشه همه این پیشرفت ها بعد از جنگ جهانی دوم بوجود اومد دهه شصت اوج شکوفایی بود چون همه کشور ها یک روکود رو تجربه کرده بودن وهیچ کشوری تحریم بلقوه ای نشده بود همه این یکپارچگی باعث پیش رفت کشور ها شد.

[Azad]

میزان خسارت بلایای طبیعی به اقتصادجهان چقدر بوده است؟ جهان - طبق برآورد موسسه مونیخ، سال 2011 بدترین و پرهزینه ترین سال به لحاظ بلایای طبیعی بوده، به گونه ای که خسارات وارد شده از آن به کشورها در حدود 380 میلیارد دلار برآورده است.


بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله میانمار، بنگلادش و هند در میان 10 کشوری قرار دارند که اقتصادشان از بلایای طبیعی متحمل خسارات فراوانی شده است. طبق یک تحقیق صورت گرفته بسیاری از کشورهای آسیایی به دلیل بلایایی همچون زلزله، سیل، طوفان و سایر بلایای طبیعی دیگر خسارات زیادی را به خود دیده اند.
در این تحقیق که از سوی موسسه انگلیسی مپلکرافت و در میان 197 کشور جهان صورت گرفته، آمده است که شش کشور مهم بیش از همه در معرض آسیب های طبیعی قرار دارند. در رأس این لیست کشور بنگلادش و فیلیپین قرار دارند و در رده های بعدی نام میانمار به چشم می خورد که در معرض خطر جدی قرار دارد. در این لیست تنها نام جمهوری دومینیکن از قلم افتاده است که پیشتر در مقام سوم قرار داشت. سایر کشورهایی که در رتبه های اول تا دهم قرار دارند، عبارتند از هند، ویتنام، هندوراس، لائوس، هائیتی و نیکاراگوئه.
تحقیق صورت گرفته به تأثیر بلایای طبیعی بر اقتصاد کشورها و همچنین توان آنها برای مقابله با خسارات پرداخته است. کشورهایی که زیرساخت های ضعیفی دارند و دولت در آنها ضعیف است، بلایای طبیعی غالباً خسارات بالایی به همراه آورده است.
در این گزارش به میزان خسارات وارد شده به فیلیپین از بلایایی همچون طوفان، رانش زمین، فعال شدن آتشفشان و سیل اشاره و خسارات آن بسیار زیاد ارزیابی شده است. همچنین در این گزارش به تبعات خشکسالی در هند اشاره شده که امسال در حدود 0.5 از تولید ناخالص داخلی را کاهش داده است.
سایر کشورهایی که در معرض بلایای طبیعی قرار گرفته اند عبارتند از: ژاپن، آمریکا چین، تایوان و مکزیک، اما این کشور از توان بالاتری برای مقابله با صدمات برخوردار بودند.
با توجه به تأثیر و نفوذ اقتصادهای جدید در سیستم جهانی، میزان توان این کشورها برای مقابله با بلایا از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در واقع میزان استقامت و توانایی کشورها برای مقابله با تبعات سنگین بلایای طبیعی عامل تعیین کننده بوده و حتی می تواند جایگاه و بلندپروازیهای آنها در سطح اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
طبق برآورد موسسه مونیخ، سال 2011 بدترین و پرهزینه ترین سال به لحاظ بلایای طبیعی بوده، به گونه ای که خسارات وارد شده از آن به کشورها در حدود 380 میلیارد دلار برآورده است. زلزلۀ مارس 2011 و سونامی در حدود 55 درصد از این میزان را تشکیل می دهد.

نیویورک دیلی نیوز/ 15 آگوست 2012

[Azad]

اکونومیست : آیا هند، چین بعدی می‌شود؟




اکونومیست /
دنیای اقتصاد/رفیعه هراتی/





اگر قرار باشد که هند، چین بعدی، یعنی موتور تولیدجهان، شود باید وقتش را صرف این کار کند. جواهرلعل نهرو، اولین نخست‌وزیر هند، در سال ۱۹۵۱ گفت: «باید هند را با سریع‌ترین سرعت ممکن صنعتی کنیم.» از آن زمان به بعد سیاستمداران هر کاری ازجمله برنامه‌هایی به سبک اتحاد جماهیر شوروی را امتحان کردند. اما به نظر می‌رسد هندوستان کشت محصول و فروش خدمات را به تولید کالا ترجیح می‌دهد.
تولید تنها ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی هند را تشکیل می‌دهد که بسیار کمتر از حد مطلوب آسیا است. هند نیازمند یک پایگاه تولیدی بزرگ است. هیچ کشوری بدون پایگاه تولیدی، ثروتمند نشده است و هیچ بخش دیگری نمی‌تواند ۲۵۰ میلیون نیروی کار جوانی را که ظرف ۱۵ سال آینده به سن کار می‌رسند، جذب کند. اما دستیابی به این پایگاه بعید به نظر می‌رسد. در ماه ژوئیه قطع برق ۶۰۰ میلیون نفر را در تاریکی فرو برد و این مساله به سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد زیرساخت‌های هند قابل اطمینان نیست. همچنین در آن ماه درپی خشم کارگران خودروسازی ماروتی سوزوکی این کارخانه به آتش کشیده شد، ۱۰۰ نفر مجروح شدند و جسد سوخته رییس منابع انسانی درمیان خاکسترها پیدا شد.اما همه کارهای تولیدی در هند بیهوده و مصیبت‌بار نیست. برای مثال شهر پونا در غرب هندوستان، یک قطب صنعتی است که قلب فولادی شرکت‌های خودروسازی آلمان را تشکیل می‌دهد. در کارخانه ۷۰۰ میلیون دلاری فولکس‌واگن در حومه این شهر، روبات‌های جوش لیزری ابعاد بدنه خودرو را تست می‌کنند. جان چاکو، مدیر کارخانه فولکس‌واگن هند، می‌گوید: «این ارزان‌ترین کارخانه‌ای است که در سراسر جهان داریم.» این شهر دیر یا زود به قطب صادرات تبدیل خواهد شد. در نزدیکی کارخانه فولکس‌واگن، کارخانه متعلق به مرسدس بنز قرار دارد.ادامه….. ادامه را بخوانید »
هردو کارخانه به دلیل نیروی برق (نسبتا) قابل اعتماد و وجود زمین مورد نیاز احداث کارخانه و دانشگاه مهندسی و رسم تولید، به شهر پونا روی آورده‌اند. پیتر هونگ، مدیر کارخانه مرسدس، می‌گوید: «اینجا قطبی برای عرضه‌کنندگان خودرو است.» شرکت‌های کوچک‌تر نیز در حال سرمایه‌گذاری در این منطقه هستند. زوبین کابراجی، از اتاق بازرگانی هند و آلمان، می‌گوید پونا میزبان ۲۶۲ شرکت آلمانی است. این درشرایطی است که در سال ۲۰۰۸حدود ۱۳۰ شرکت آلمانی در این شهر فعالیت می‌کردند. سرمایه‌گذاری خارجی تنها به آلمانی‌ها محدود نمی‌شود و عرضه‌کنندگان داخلی نیز از این سرمایه‌گذاری‌ها منتفع می‌شوند. سه‌چهارم قطعات فولکس‌واگن از هند خریداری می‌شود. برخی از شرکت‌های خارجی، تولیدکننده واقعی نیستند و برای دور زدن عوارض گمرکی قطعات وارداتی را مونتاژ می‌کنند. با این وجود آنها از محصولات تولیدکنندگان هندی نیز استفاده می‌کنند. ۳۰ تا ۴۰ درصد از قطعات مرسدس هندی است. شرکت‌های هندی هم عملکرد موفقی داشته‌اند. شرکت تاتا دهه‌هاست که در منطقه پونا فعالیت دارد و یک کارخانه جدید مونتاژ خودروهای لندروور احداث کرده است. شرکت قطعه‌سازی بهارات فورج ۷۰ درصد از محصولات خود را به خارج صادر می‌کند. فروش این شرکت ۳/۱ میلیارد دلار است. کالیانی رییس این شرکت می‌گوید شرکت‌های محلی خیلی خوب کار می‌کنند. وجود قطب‌های صنعتی همچون پونا، چنای و گجرات تنها دلیل قدرت گرفتن بخش تولیدی هند نیست. بلکه از سال ۲۰۰۰ تاکنون سهم جهانی هند از صادرات کالا دو برابر شده و به ۵/۱ درصد رسیده است(با این وجود بسیار کمتر از سهم ۱۱ درصدی چین است).
چین بعدی یا چیزی بیشتر از آن؟
صادرات هند به محصولات مهندسی تبدیل شده است و این محصولات یک پنجم کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهند. شرکت‌های هندی در فروش انواع کالا از موتورسیکلت گرفته تا قطعات یدکی به آفریقا و خاورمیانه مهارت پیدا کرده‌اند.
نیروی کار هند نسبتا ارزان‌تر است. در سال ۲۰۱۰ بررسی دفتر آمار و اطلاعات کار آمریکا نشان داد که هزینه‌های نیروی کار(شامل هزینه بیمه و مالیات) کمتر از ساعتی یک دلار، یعنی مشابه چین و ۳ درصد از سطح هزینه در آمریکا است. از زمان تدوین این آمار ارزش روپیه در برابر یوآن به اندازه یک سوم و در برابر دلار به اندازه یک پنجم کاهش یافته و درنتیجه نیروی کار ارزان‌تر شده است. این آمار کارگران نمونه در بخش‌ رسمی را مورد بررسی قرار داده است، یک کارگر غیرماهر ممکن است روزانه چهار دلار دریافت کند. کارگران هندی که برای بهره‌وری آموزش ندیده‌اند، بسیار ارزان هستند.
البته کمبود زمین، مقررات دست و پا‌گیر، آموزش و زیرساخت ضعیف و قوانین سختگیرانه کار، ارزانی نیروی کار را تا حدی خنثی می‌کند. اما از اواخر سال ۲۰۱۱ دولت برای غلبه براین مشکلات سیاست ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را درپیش گرفته است.
اول ژاپن، بعد کره‌جنوبی، بعد چین، آیا هند کارگاه بعدی جهان خواهد بود؟ بسیار زود است که این موفقیت هند را جشن گرفت. زیرا به نظر می‌رسد دولت حتی از طریق مناطق ویژه اقتصادی نیز نمی‌تواند مشکلاتش را حل کند. منطقه ویژه اقتصادی سیلواسا در حدود ۳۰۰ کیلومتری شمال غرب پونا واقع شده است. این منطقه مدت‌هاست که برای جذب صنایع معافیت‌های مالیاتی درنظر گرفته است و توسط دولت مرکزی اداره می‌شود. اما اکنون این منطقه به دلیل کارخانه‌های متروکش شناخته شده است و درحال حاضر تجارت آن فروش آب به گجرات، ایالت خشک مجاور، است.
آنچه در پونا درحال رخ دادن است پیچیده‌تر از شاهکار صنعتی است. درشرایطی که کارخانه فولکس‌واگن در این منطقه کارگر محورتر از کارخانه این خودروساز در آلمان است، اما بازهم بیش از انسان به کامپیوتر وابسته است. شرکت‌های داخلی همچون بهارات فورج، از کارگران غیرماهر کاسته‌اند و در تکنولوژی و ایجاد برند و توزیع در خارج سرمایه‌گذاری کرده‌اند. کالیانی، رییس بهارات فورج، دراین باره می‌گوید:«آن دسته از شرکت‌های هندی که تکنولوژی محور هستند بسیار موفقند. اما برخلاف چین، شرکت‌های هندی در تولید کالا موفق عمل نکرده‌اند. قوانین کار هند منسوخ شده است. هیچ کسی حاضر نیست کارخانه‌ای با ۱۰ هزار نیروی کار احداث کند.» او آرزو دارد شرکتش را به زیمنس یا جنرال‌ الکتریک دیگری تبدیل کند.
اما حتی با وجود شکوفایی مهندسی پیشرفته، مشاغل تولیدی بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۰ کاهش یافته و به ۵۰ میلیون شغل رسیده است. صنایع پایه مثل نساجی و چرم که نیروی کار را جذب می‌کنند نیز نسبتا در حال کاهش هستند. هند در تولید کالا درحال پیشرفت است، اما نه به آن شکلی که رهبران این کشور آرزوی آن را داشتند. بازدیدکنندگان از مراکز صنعتی این کشور، همچون پونا، از جهش بزرگ شرکت‌های هندی شگفت‌زده می‌شوند، اما نگران پیامدهای دهه دیگری هستند که در آن این کشور برای اشتغال‌زایی با مشکل مواجه می‌شود

[Azad]

صادرکنندگانی که کمترین حقوق را به کارگران می پردازند+نمودار

جهان - بنگلادش، کشور صادرکننده ای است که پایین ترین میزان حقوق را به کارگران می پردازد.

زهرا خدایی: در گزارش جهانی دستمزد در سال 2011 آمده است: بحران اقتصادی تأثیرات منفی زیادی بر بازار کار و میزان دستمزدها نهاده است. بسیاری از شرکت ها یا ورشکسته شده اند و یا برای باقی ماندن در بازار رقابتها مجبور به حذف کارگران و یا کاهش دستمزدها شده اند. گفته می شود در سال 2010 جهان، 210 میلیون بیکار داشت که این بالاترین رقمی است که تاکنون بازار جهانی کار به خود دیده است.
متعاقب بحران اقتصادی حتی بسیاری از صنایع قدرتمند و بی رقیب در اروپا و آمریکا یا مجبور به تعدیل نیروی کار شده اند و یا برای ادامۀ حیات شان به کاهش دستمزدها اقدام کرده اند. از سویی در برنامه های ریاضتی دولت ها برای کاهش کسر بودجه نیز مواردی مثل کاهش مستمری و حقوق کارگران نیز به چشم می خورد. در گزارش مذکور آمده است:" مهمترین چالشی که جهان با آن روبروست، عدم تساوی و برابری در دستمزد حقوق بگیران، فاصلۀ زیاد و عدم ارتباط مناسب میان دستمزدها و میزان تولید است، به گونه ای که در سال 2011 در حدود 330 میلیون کارگر حقوقی پایین تر از حد معمول در سطح جهان دریافت کرده اند. معضل پایین بودن حقوق و دستمزدها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز مشاهده می شود.
نیویورک تایمز به تازگی با انتشار نموداری میزان حقوق پرداختی به کارگران در 10 کشور آسیایی صادرکنندۀ محصولات به آمریکا و میزان فقر در این کشورها را به تصویر کشیده است که در ذیل مشاهده می کنید:
بنگلادش در میان 5 کشور اصلی صادرکنندۀ محصولات به آمریکا، پایین ترین میزان حقوق را به کارگران پرداخت می کند.