آخرین ارسالات تالار

 
 

بازگشت   فوروم ایران آمریکا > ورود به تالار اقتصادی > بخش اقتصادی

پاسخ
    نمایش ها: 28810 - پاسخ ها: 288  
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 08-03-2010, 03:58 PM   #26
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

صادرات غيرنفتي از مرز 9ميليارد دلار گذشت
تاريخ خبر :١٠/٠٥/١٣٨٩
به گزارش روابط‌عمومي گمرك ايران، وزن اين ميزان صادرات غيرنفتي 20 ميليون و 620 هزار تن بود كه به لحاظ وزن نيز 21/22 درصد رشد داشت.
اين گزارش حاكي است، در مدت ياد شده صادرات غيرنفتي كشورمان بدون احتساب ميعانات گازي به 7ميليارد و 771 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 44/31 درصد رشد نشان مي ‌دهد.
همچنين وزن صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي به 18 ميليون و 557 هزار تن رسيد كه در مقايسه با سال قبل 63/36 درصد رشد داشته است.

واردات
براساس گزارش دفتر آمار و فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات گمرك ايران واردات كشورمان درچهار ماهه نخست سال جاري در مجموع به 18 ميليارد و 449 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31/17درصد افزايش يافته است.
شايان ذكر است، وزن اين ميزان كالاي وارداتي درچهار ماهه نخست سال جاري 14 ميليون و 724 هزار تن بودكه از اين نظر در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 69/10 درصد كاهش داشت.

اقلام عمده صادراتي
در چهار ماهه نخست سال جاري پروپان مايع شده عمده‌ترين كالاي صادراتي كشورمان بود. سهم اين كالا از صادرات غيرنفتي كشورمان در مدت ياد شده 471 ميليون دلار بود و 6 درصد از كل صادرات غيرنفتي به اين كالا اختصاص داشت.
پلي اتيلن گريد فيلم با 424 ميليون و 500 هزار دلار دومين كالاي عمده صادراتي كشورمان بود و 5/5 درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داد.





جايگاه بعدي نيز به ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده اختصاص دارد كه سهم اين كالا از صادرات غيرنفتي در اين مدت به 362 ميليون و 700 هزار دلار رسيد . قير نفت نيز با245 ميليون و200 هزار دلار در رتبه چهارم قرار گرفت. بوتان مايع شده در رتبه پنجم قرار گرفت و سهم اين كالا در اين مدت به 243 ميليون دلار رسيد و در مجموع 3 درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داد.
در مجموع سهم كالاهاي ياد شده از صادرات غيرنفتي در چهار ماهه اول سالجاري 48/22 درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي بوده است.

صادرات از محل تجارت چمداني
مرزنشينان در چهار ماهه اول سال جاري در مجموع 20 ميليون و 900 هزار دلار انواع كالا به روش تجارت چمداني صادر كردند كه اين ميزان صادرات در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از حيث ارزش 23/22 درصد افزايش داشت.
وزن صادرات از محل تجارت چمداني نيز در اين مدت به 22 هزار تن رسيد كه از اين نظر در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با 64/36 درصد افزايش همراه بود.

عمده‌ترين خريداران كالاي ايراني
در چهارماهه نخست سال جاري چين با واردات يك ميليارد و 308 ميليون و 540 هزار دلار انواع كالاي ايراني عمده‌ترين واردكننده كالا از ايران بود.
در اين مدت 84/16 درصد از كل صادرات غيرنفتي كشورمان به كشور چين اختصاص داشت.
عراق با خريد يك ميليارد و 250 ميليون دلار انواع كالاي ايراني، دومين كشور بزرگ واردكننده كالا از ايران بود. سهم عراق از كل صادرات غيرنفتي ايران در اين مدت به 16 درصد رسيد. امارات متحده عربي بايك ميلياردو 39 ميليون دلار در جايگاه سوم قرار گرفت و تنها 37/13 درصد از كل صادرات غيرنفتي كشورمان به اين كشور اختصاص يافت. براساس اين گزارش هند با 581 ميليون و 260 هزار دلار و افغانستان با 352 ميليون و 530 هزار دلار رتبه‌هاي چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.






اقلام عمده وارداتي
در چهار ماهه نخست سال جاري بنزين عمده‌ترين كالاي وارداتي كشورمان بود و با اختصاص 31/5 درصد از كل ارزش واردات و4/9 درصد از وزن، جايگاه نخست را به خود اختصاص داد. طلاي خام براي مصارف غير پولي با 64/4 درصد سهم ارزشي در جايگاه دوم قرار گرفت و شمش از آهن و فولاد غير ممزوج با 63/3 درصد سهم از ارزش، رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

كشورهاي عمده صادركننده كالا به ايران
در مدت ياد شده امارات متحده عربي08/30 درصد از كل ارزش واردات كشورمان را به خود اختصاص داد و به عنوان بزرگترين كشور صادركننده كالا به ايران در رتبه نخست جاي گرفت .
چين با 92/8 درصد سهم ارزشي رتبه دوم را به خود اختصاص داد و كشور آلمان نيز با 51/8 درصد در رتبه سوم جاي گرفت. كشورهاي كره و تركيه نيز به ترتيب 35/6 درصد و10/6 درصد از ارزش كل واردات ايران را به خود اختصاص دادند و در رتبه‌هاي چهارم و پنجم قرار گرفتند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
3 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 08-05-2010, 08:51 PM   #27
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

محسن رنانی
مناقشه اتمی تنها فرصت جراحی اقتصاد را از ما می‌گیرد

اقتصاد > اقتصاد کلان - من فقط نمی گویم طرح هدفمندسازی را اجرا نکنید.فعلا دست نگهدارید و قبل از آن، شرایط لازم آن را محقق کنید.
محسن رنانی از شاخص‌ترین اقتصاددانان کشور به‌شمار می‌آید که طی ماه‌های گذشته تحلیل‌های بسیاری را پیرامون اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها ارائه کرده‌است. گفت‌وگوی مجله همشهری‌ماه با دکتر محسن رنانی نیز پیرامون همین موضوع صورت گرفت. محتوای گفت‌وگو از سوی بسیاری از محافل اقتصادی مورد توجه قرار گرفت ولی حجم بالای گفت‌وگو اجازه چاپ و انتشار کامل آن در مجله همشهری ماه را نداد. لذا متن کامل و تکمیلی گفت‌وگو با دکتر محسن رنانی برروی سایت گروه مجلات همشهری قرار گرفت که متن آن را می‌خوانید.
شما یکی از منتقدان جدی «طرح هدفمندسازی یارانه ها» بوده اید که هم در مناظره با رئیس شورای رقابت کشور و هم در مصاحبه های مختلف دیدگاههای انتقادی خود را در این مورد بیان کرده اید. اما به هرحال اکنون این طرح به قانون تبدیل شده و ظاهراً قرار است از اول مهرماه امسال در کل کشور اجرا شود. معمولاً اولین بحثی که در مورد پیامدهای اجرای این قانون به میان می آید، تأثیرات کلان اقتصادی آن بویژه آثار تورمی آن است. در این خصوص نظر شما چیست؟
درست است، پیش از این به اندازه کافی در این باره که چرا چنین طرحی در شرایط کنونی کشور نباید اجرا شود بحث کرده ام ولی در هر صورت اکنون این طرح به صورت قانون درآمده است و قرار است اجرا شود و از اکنون باید در مورد پیامدهای آن چاره اندیشی کرد. پیشاپیش روشن است که این طرح پیامدهای تورمی جدی ای دارد، هم به این علت که هزینه های تولید را در دو مرحله بالا می برد، هم به این علت که نقدینگی را افزایش می دهد و هم به این علت که نرخ ارز را بی ثبات می کند. پیش از هر چیز ببینیم روی نقدینگی چه اثری دارد. وقتی این طرح اجرا شود دو حالت دارد، یا اول قیمت های انرژی افزایش می یابد و مردم قیمت واقعی انرژی را می پردازند و بعد پولهایی که از راه افزایش قیمت های انرژی از مردم گرفته شده است را دولت به صورت یارانه نقدی بین بخشی از مردم و بنگاههای تولیدی پخش می کند، و یا برعکس، اول دولت یارانه ها را می پردازد و بعد مردم وجوهی که به عنوان یارانه نقدی گرفته اند را صرف جبران افزایش قیمت انرژی می کنند. هر کدام از این دو راه مشکلاتی دارد. فرض کنید قرار شود اول قیمت ها بالا برود و دولت در مرحله بعدی پولهای جمع آوری شده را به صورت یارانه به جامعه بدهد. سوال این است که مردم چگونه افزایش هزینه های انرژی را تامین کنند؟ همین الان با قیمت های موجود هم شرکت های آب و برق قبض های معوق سنگینی دارند. یعنی بسیاری از مردم قبض هایشان را سرموقع نمی پردازند. این نشان از ناتوانی پرداخت در همین شرایط کنونی است. این که بخش خصوصی بیش از 40 هزار میلیارد تومان بدهی معوق به سیستم بانکی دارد خودش نشانه این است که بخش خصوصی در پرداخت های جاری اش مشکل دارد و به عبارتی نقدینگی کافی در اختیار مردم نیست. بنابراین اگر اول قیمت انرژی افزایش یابد هم بخش تولید در پرداخت ها به مشکل برمی خورد و هم مصرف کنندگان خانواری. لذا به نظر می رسد دولت باید اول یارانه را بپردازد. و ظاهراً هم قرار بر این است.
اما دولت در حال حاضر حدود بیست هزار میلیارد تومان به صندوق های تأمین اجتماعی بدهکار است، بیش از 5 هزار میلیارد تومان نیز به پیمانکاران بخش خصوصی در حوزه صنعت برق بدهکار است، بسیار بیش از همین مبلغ به پیمانکاران حوزه نفت و گاز بدهکار است و از این دست بدهی ها که در همه بخش های اقتصاد دارد و این ها جدای از بدهی هایش به بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی است. بنابراین دولت اگر نقدینگی داشت که بدهی های معوق خود را پرداخت می کرد. پس دولت مجبور است برای پرداخت اولین قسط یارانه ها از بانک مرکزی استقراض کند. استقراض از بانک مرکزی نیز پایه پولی و سپس حجم پول و سپس نقدینگی را افزایش می دهد که به تورم می انجامد.
حتی این راهکار که یارانه ها به صورت الکترونیک به حساب مردم واریز شود نیز تغییری در وضعیت نمی دهد. حتی اگر مردم را مجبور کنند که از این حساب فقط برای پرداخت قبض های خدمات شهری استفاده کنند باز مساله همچنان باقی است یعنی همین که مردم از حسابهایشان قبض های خدمات شهری را بپردازند، این پول وارد گردش اقتصادی کشور می شود و نقدینگی بالا می رود. یعنی پرداخت الکترونیک و اجبار مردم به پرداخت قبض ها از آن حساب خاص که مربوط به یارانه هاست، فقط حلقه اول از گردش پول را از اقتصاد حذف می کند ولی حلقه های بعدی وجود دارد و پول وارد گردش اقتصاد می شود و نقدینگی را بالا می برد و این به عنوان یک عامل تورم زا عمل می کند.
اما عامل دیگر و مهم تری که تورم ایجاد می کند افزایش هزینه هاست. در این مورد، نخست یک تورم اولیه ناشی از افزایش مستقیم قیمت انرژی خواهیم داشت. یعنی قیمت انرژی در همه بخش ها افزایش خواهد یافت که به طور طبیعی در هزینه تمام شده کالاهای تولیدی همه صنایع اثر می گذارد و افزایش هزینه تمام شده موجب افزایش قیمت های فروش خواهد شد. اما در مرحله دوم یک تورم غیر مستقیم نیز داریم. یعنی وقتی در گام اول هزینه تمام شده تولیدات و بنابراین قیمت فروش آنها افزایش یافت، همه کسانی که این تولیدات را می خرند باید قیمت بالاتری بپردازند. اما برخی خریداران این کالاها، خودشان تولید کننده کالاهای دیگری هستند که این کالاها را به عنوان عامل تولید و مواد اولیه در کارخانه خود استفاده می کنند. پس در مرحله اول قیمت انرژی افزایش می یابد و در مرحله دوم قیمت همه دیگر عوامل تولید. بنابراین هزینه تمام شده کالاهای نهایی، یک بار به علت افزایش قیمت انرژی بالا می رود و یک بار هم به علت افزایش قیمت سایر مواد اولیه تولید. این موج دوم تورم است که به آن تورم غیر مستقیم می گوییم. البته این دو موج همزمان با هم اتفاق می افتد.
اما در عمل، در گامهای بعدی باز هم تورم داریم. یکی همان تورم ناشی از افزایش نقدینگی حاصل از تزریق پول اولیه برای تامین یارانه ها به اقتصاد و دیگری تورم انتظاری. مساله این که چگونه نقدینگی بالا می رود را توضیح دادم اما ببینیم تورم انتظاری چیست و با اجرای این طرح چه تغییری می کند. ببینید در کشورهایی که اعتماد عمومی بالاست و مردم به دولت اعتماد دارند و معتقدند که نتایج سیاست های اقتصادی، کم و بیش همان هایی که دولت پیش بینی می کند، معمولا تورم انتظاری با فاصله و به تدریج شکل می گیرد. یعنی مدتی پس از اجرای سیاست، و با مشاهده پیامدهای آن، انتظارات تورمی مردم شکل می گیرد و بر نرخ واقعی تورم اثر می گذارد. مثلا نیروی کار صبر می کند تا وقتی که واقعا تورم رخ داد، یا اگر اطلاعاتش دقیق باشد، همزمان با تورم، درخواست دستمزدهای بالاتری می کند. و این نیز دوباره هزینه تولید را بالا می برد. که البته این تورم انتظاری در کشور ما معمولاً پیشاپیش رخ می دهد. یعنی هم خود دولت به طور طبیعی سالیانه حداقل دستمزد را بالا می برد و هم نیروی کار پیشاپیش انتظارات تورمی اش را اصلاح می کند و نهایتا در افزایش دستمزدش منعکس می شود.
اما تورم انتظاری دیگری نیز در کشور ما و در کشورهایی که بی ثباتی سیاسی بالاست شکل می گیرد و آن تورمی است که مستقل از افزایش حقیقی هزینه ها شکل می گیرد و فقط مربوط به دستمزد نیروی کار نیست. در واقع هرچه مردم به فضای موجود و به آینده بی اعتماد باشند یک تورم انتظاری زودرس شکل می گیرد. مثلا همین الان قبل از اینکه قیمت های انرژی بالا برود می بینیم که تورم انتظاری شکل گرفته است، مثلا قیمت آهن افزایش یافته است، قیمت شکر افزایش یافته است و نظایر این ها. یعنی مردم پیش از این که واقعاً تورم رخ دهد، خودشان تورم را تولید می کنند. این تورم انتظاری غیر از انتظارات تورمی است که تئوری اقتصاد در مورد دستمزدها بیان می کند. این تورم انتظاری ناشی از بی اعتمادی عمومی به سیاست های دولت است. بنابراین دو تورم انتظاری وجود دارد یکی تورم انتظاری پسینی به این معنی که مردم انتظارات تورمی خود را با توجه مقدار واقعی تورمی که رخ می دهد تصحیح می کنند و بر اساس آن قیمت خدمات خود را بالا می برند و یکی هم تورم انتظاری پیشینی که به خاطر فضای بی اعتمادی و پایین بودن سرمایه اجتماعی پدید می آید، یعنی مردم پیش از آن که اصولا سیاستی واقعا اجرا شود پیشاپیش خودشان قیمتها را بالا می برند. هرچه در کشوری بی اعتمادی و بی ثباتی بالاتر باشد این نوع تورم انتظاری زودتر شکل می گیرد. مطالعات اقتصادی نشان داده است که در کشورهایی که سرمایه اجتماعی پایین تر بوده یعنی بی اعتمادی بالاتر بوده، افزایش حجم پول، تورم بیشتری تولید کرده است.
در هر صورت با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها، در عمل ما با چهار موج تورمی رو به رو هستیم. در گام اول تورم انتظاری ناشی از بی اعتمادی، که سریع تر از تورم واقعی شکل می گیرد، در گام دوم تورم ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی، در گام سوم تورم غیر مستقیم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها، و در گام چهارم نیز تورم ناشی از افزایش پایه پولی.
آیا می شود پیش بینی نسبتاً دقیقی از مجموع این تورم ها بعد از اجرای هدفمندسازی به دست داد؟
البته می شود با طراحی و برآورد برخی مدلهای اقتصادی و ریاضی این کار را کرد و در واقع ما انتظار داشتیم دولت یک چنین مطالعه ای می کرد و نتایجش را در اختیار کارشناسان اقتصادی قرار می داد. اما نکته این جاست که آن چهار گام تورمی که گفتم تنها بخشی از کار است. به عبارت دیگر، وقتی موتور تورم روشن شد پدیده هایی رخ می دهد که پیش بینی نشده است و دولت برای کنترل آن پدیده ها اقداماتی انجام می دهد که دوباره به تورم دامن می زند. مثلاً افزایش تورم، قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل را افزایش می دهد، بنابراین بنگاههایی که اکنون صادر کننده کالا به خارج هستند، قیمت کالاهای صادراتی شان گران می شود و قدرت رقابتی خود را از دست می دهند و لذا ممکن است با موج ورشکستگی یا کاهش تولید در این گونه بنگاهها مواجه شویم. از طرف دیگر چون قیمت کالاهای داخلی افزایش یافته است قیمت کالاهای وارداتی به طور نسبی ارزان می شود و بنابراین واردات افزایش می یابد و خود این فشار تازه ای به تولید کننده داخلی می آورد و تولید و فروش آن را محدودتر می کند و این نیز می تواند به بحران در برخی بخش های اقتصادی بینجامد. در این شرایط، دولت باید اقدامی انجام دهد. احتمال قریب به یقین می رود که دولت برای حل این مشکل، قیمت دلار را بالا ببرد تا هم مانع افزایش واردات شود و هم قدرت رقابتی صادرکنندگان داخلی در برابر تولیدکنندگان خارجی جبران شود. یعنی همین الان هم نرخ دلار به طور غیر واقعی پایین مانده است و دولت دیگر بیش از این نمی تواند مانع افزایش نرخ ارز شود.
اما نتیجه چنین اقدامی این خواهد بود که افزایش نرخ دلار، واردات مواد اولیه و تجهیزات را برای آن بخش از تولید که وابسته به واردات است، گرانتر می¬کند و دوباره هزینه تمام شده محصولات این ها بالا می رود و این ها نیز محصولات خود را به دیگر بنگاهها گرانتر می فروشند و بنابراین در یک مرحله دیگر هزینه تولید در کل بخش تولید بالا می رود. بنابراین موج تورمی جدیدی ایجاد می شود که ناشی از افزایش نرخ ارز است. باز این ها هم قسمت های قابل پیش بینی مسئله است. برخی مسائل غیرقابل پیش بینی است. مثلاً اگر این تحولات موجب شورش های کارگری شود و بخش هایی از اقتصاد به هم بریزد، بی ثباتی ناشی از آن موجب موجی از بی اعتمادی به آینده و آن نیز موجب موج تورمی جدیدی که می شود آن را می توان تورم سیاسی نامید یا تورم ناشی از بی ثباتی فضای کسب و کار. بنابراین در شرایط امروز ایران که هر حادثه ای احتمال وقوع دارد، پیش بینی دقیق روندهای آینده ناممکن است. البته در مورد نرخ تورم برآورد تقریبی ممکن است اما نیازمند مطالعه گسترده و استفاده از مدلهای ریاضی اقتصاد کلان است که به نظر نمی رسد چنین کاری شده باشد.
یعنی شما معتقدید همه این امواج تورمی رخ می دهند یا احتمال می دهید که رخ دهند؟
ببینید در دنیای اقتصاد هیچ پیش بینی قطعی امکان پذیر نیست. اما نکته این است که حتی اگر همه این امواج احتمالی تورم رخ ندهد، اما تقریبا مسلم است که ما با چند موج تورم هزینه ای رو به رو می شویم که برای کشوری که بخش اعظم بنگاه های آن در زیر ظرفیت اسمی تولید می کنند و پنجاه درصد ظرفیت صنعتش خالی است، و بنگاههایش با کمبود نقدینگی شدید رو به رو هستند و تقاضای داخلی به علت پایین بودن قدرت خرید مردم بسیار کمتر از ظرفیت عرضه است و دولت در اجرای تعهدات کنونی اش درمانده است و شرایط عمومی داخلی و سیاسی خارجی بی ثبات است، و رکود مزمن و بیکاری گسترده مشکل جاری آن است، می تواند بحران آفرین باشد. در یک کلام در شرایطی که اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر می برد و با مشکلاتی از آن دست که گفتم رو به روست، ایجاد یک موج تورمی جدید به منزله نوعی خودکشی اقتصادی است.
به نظر شما کدامیک از بخش های اقتصاد بیشترین پیامد را تحمل خواهند کرد؟
شدت پیامدهای این طرح برای بخش های مختلف متفاوت است. مثلا بخش های حمل و نقل و مصالح ساختمانی بیشترین افزایش قیمت را خواهند داشت. حمل و نقل از این بابت که مستقیما با افزایش قیمت انرژی ـ که در حمل و نقل، اصلی ترین عامل است ـ رو به روست و امکان تغییر سریع و گسترده الگوی سوخت را نیز ندارد. بخش ساختمان نیز به این علت که تولید مصالح ساختمانی بسیار انرژی¬بر است. مثلا پیش بینی شده که قیمت برخی از مصالح ساختمانی تا چند برابر افزایش یابد. اما بخش صنعت بیشترین بیکاری و تعطیلی و ورشکستگی را تحمل خواهد کرد. چون صنعت ما اکنون نیز در بحران زندگی می کند و با اجرای هدفمندسازی به اغما خواهد رفت. بخش واردات ممکن است دوره کوتاهی از رونق را تجربه کند. اما نهایتا با تغییرات مکرر سیاستی در حوزه بازرگانی خارجی، تجار خصوصی و غیر انحصاری ما هزینه های سنگین ناشی بی ثباتی را متحمل خواهند کرد. اما غم انگیزترین وضعیت از آن بخش کشاورزی خواهد بود. انعطاف پذیری این بخش بسیار پایین است، فناوری آن عقب مانده و شدیدا وابسته به نیروی کار است و بازدهی آن نیز پایین است. بنابراین خانوارهایی که در فعالیت های کشاورزی درگیرند، نه امکان تعطیلی واحد تولیدی و جابه جایی سرمایه آن را دارند و نه امکان ارتقای فناوری آن را. تنها و تنها باید با وجود افزایش هزینه ها تن به ادامه تولید دهند و افزایش هزینه را با کاهش رفاه خود جبران کنند.
ببینید، بخش کشاورزی ما فقط 4 درصد انرژی کشور را مصرف می کند علت آن نیز این است که تکنولوژی بخش کشاورزی مدرن نیست و تحول در آن نیز خیلی کند است. همین که سهم مصرف انرژی در بخش کشاورزی پایین است شاهدی است بر این که فناوری این بخش عقب مانده است. حالا نکته این است که با یک موج تورمی، و با افزایش قیمت انرژی، امکان همین ارتقای لاکپشتی تکنولوژی در بخش کشاورزی هم از بین می رود و دیگر همین وضع موجود اسفبار هم قابل حفظ نیست. بخش کشاورزی 20 درصد نیروی کار و 30 درصد جمعیت کشور را پوشش می دهد. افزایش قیمت انرژی، شاغلین کشور و جمعیت کشور را دچار بی ثباتی اقتصادی شدید و کاهش رفاه می کند. در همه دنیا بخش کشاورزی یک بخش ویژه است و حمایت ویژه از آن می شود. البته در قانون هدفمندسازی، استثنائاتی برای بخش کشاورزی قائل شده اند اما نکته این جاست که فقط قیمت حامل های انرژی در این بخش به شدت سایر بخش های اقتصاد تغییر نمی کند اما این بخش در عمل باید تورم عمومی ناشی از افزایش هزینه های تولید را تحمل کند. به گمان من فقری که پس از اجرای طرح هدفمندسازی گریبان روستاییان را خواهد گرفت می تواند به موج تازه ای از مهاجرت از روستا به شهر بینجامد.
یعنی شما معتقدید هدفمندسازی به گسترش فقر دامن می زند؟ در حالی که چندی پیش آقای احمدی نژاد در یکی از سفرهای استانی اعلام کردند با اجرای هدفمندسازی ظرف سه سال دیگر فقیری در کشور وجود نخواهد داشت.
من بر عکس، معتقدم در پایان هدفمندسازی، طبقه متوسطی وجود نخواهد داشت. یعنی کشور به دو بخش جمعیتی تقسیم خواهد شد، یک اقلیت غنی و یک اکثریت فقیر. به دیگر سخن، با اجرای این طرح، باقی مانده طبقه متوسط هم به طبقه فقرا خواهند پیوست. و این برای آینده توسعه ایران بسیار خطرناک است چون طبقه متوسط موتور توسعه کشور است و وقتی این طبقه محو شود، برای یکی و دو نسل فرایند توسعه متوقف خواهد شد.
بالاخره آقای احمدی نژاد بر اساس شواهد و اطلاعاتی این حرف را می زند. در غیر این صورت فردا باید پاسخگوی این وعده خود باشد.
فکر نمی کنم ایشان دغدغه پاسخگویی به وعده های امروز را داشته باشند. برای این که ایشان در همین چند روز پیش در سفر به استان ایلام اعلام کردند «دستهای ناپاک نگذاشت که طرح بنگاههای زود بازده به نتیجه برسد». به نظرم بعد از این که پیامدهای آسیبناک طرح هدفمندسازی نیز آشکار شد ایشان باز با استدلالی نظیر همین، مساله را از سر خود وا خواهد کرد.
شما چرا معتقدید که طرح هدفمندسازی به گسترش فقر دامن می زند؟
خیلی ساده، تورم زا بودن این طرح که تقریبا قطعی است و فقط در مورد نرخش اختلاف است، عاملی می شود برای گسترش فقر. ببینید وقتی تورم شدید داریم، دو پدیده رخ می دهد. نخست ارزش دارایی های مردم بالا می رود و دوم قدرت خرید دستمزدها و حقوق ها کاهش می یابد و این یعنی گسترش فقر و نابرابری. چون بخش اعظم اموال غیر منقول مانند زمین و مسکن و کارخانجات متعلق به ثروتمندان است، با تورم، ارزش این دارایی ها بالا می رود. پس ثروتمندان وضعشان بهتر می شود. اما در مقابل، اکثر فقرا، مزد و حقوق بگیرند و زندگی شان متکی بر دستمزد است. وقتی تورم رخ می دهد معمولا دستمزدها به همان شدتی که قیمت ها بالا می رود، افزایش نمی یابند. بنابراین قدرت خرید واقعی درآمدهای فقرا کاهش می یابد. به همین علت است که تورم را «مالیات بر فقرا» نام نهاده اند.
در واقع فقر محصول عملکرد اقتصاد نیست، بلکه فقر محصول عملکرد کل یک نظام سیاسی است. همچنین فقر یک متغیر پولی نیست که با پخش پول آن را از بین ببریم. فقر مثل بی سوادی است که نه با پخش پول قابل حذف است و نه یکی دو ساله. فقر چرکی است که در بدن جامعه تولید می شود و نشانه وجود انواع بیماریها و عفونت ها در کل سیستم است. کل این بدن اجتماعی یعنی کل نظام سیاسی و اقتصادی باید اصلاح شود تا فقر حذف شود. و حتی اگر فقر محصول اقتصاد بود نیز این گونه پیش بینی کردن حاکی از یک ساده انگاری و مکانیکی دیدن اقتصاد است. من از اکنون می بینم که این طرح به جای حذف فقر، طبقه متوسط را حذف می کند یعنی آنها را نیز به طبقه فقرا منتقل می کند و کشور دو قطبی می شود یک طرف اکثریت فقیر و طرف دیگر اقلیت غنی. و می بینم که با حذف طبقه متوسط، موتور توسعه حداقل برای سه دهه در ایران متوقف می شود.
اخیراً وزیر اقتصاد از منتقدین گله کردند که به جای یا علی گفتن و روحیه دادن به سیاستگذاران برای اجرای این طرح، با انتقادهای مکرر روحیه آنها را تضعیف می کنند. اما شما می فرمایید که شرایط برای اجرای طرح هدفمندسازی مناسب نیست. حالا سوال این است که وقتی دولت و مجلس به عنوان نمایندگان جامعه تشخیص داده اند که این طرح باید اجرا شود به این معنی است که شرایط را مناسب دیده اند. آیا مطرح کردن این گونه مباحث که شرایط آماده نیست و نظایر این ها، اصولا قابل دفاع است؟
ببینید، مجلس از اول مخالف این طرح بود اما بعد به خاطر محظوراتی به خواسته دولت تن داد. اما متاسفانه دولت هم بر اساس یک برداشت مکانیکی از اقتصاد به این تصمیم رسیده است که این طرح را اجرا کند. ببینید، مطالعاتی که از سوی دولت در مورد طرح هدفمندسازی شده است به صورت حیرت آوری ناچیز و سطحی است. حتی به اندازه مطالعات امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی که برای تاسیس یک کارخانه انجام می شود نیز در مورد اجرای طرح هدفمندسازی کار مطالعاتی نشده است. البته حالا چرا، هم از سوی محققیق مستقل و هم از سوی صنایع مختلف و هم از سوی برخی نهادهای دولتی مطالعاتی شروع شده است. اما این ها مانند نوشداروی دیرهنگاهی هستند که دیگر کمکی نمی کند چون عملا همه چیز تصویب شده و قرار است طرح هدفمندسازی به زودی آغاز شود. در واقع آنچه مهم است مطالعاتی است که باید پیش از ارائه لایحه به مجلس انجام می شد. شما ببینید همین که اجازه داده نمی شود که نقد جدی ای در رسانه های عمومی و بویژه صدا و سیما نسبت به این طرح بشود نشانه آن است که طرح ضعف های جدی ای دارد که نمی خواهند بیان شود. ببینید قرار است اقتصاد ایران شخم زده شود، اما رسانه های عمومی و بویژه صدا و سیما تنها کاری که می کنند پخش حرفهای مقامات در تمجید از این طرح است. آری ما نقد می کنیم به این امید که نهایتا نگاهها را متوجه خطرات اجرای این طرح بکنیم و به این امید که یا از سرعت اجرای آن بکاهیم یا اصولا اجرای آن را به تعویق بیندازیم. بالاخره نقدهای ما به گوشهایی از سیاستمداران می رسد و شاید آنها را نگران کرد و تعجیل آنها را برای اجرای این طرح کاهش داد.
آن مقایسه وزیر محترم اقتصاد هم که اجرای این طرح را به کار یک وزنه بردار تشبیه کرده اند که نیاز به «یاعلی» گفتن دارد، مقایسه درستی نیست. با «یاعلی» تنها که نمی شود وزنه برداری کرد. باید سالها تمرین کرد، باید سالها زیر نظر یک مربی کار کرد، باید سالها رژیم غذایی خاصی را دنبال کرد و بعد از وزنه های کوچک شروع کرد و بدن را آماده کرد تا به وزنه های بزرگ برسیم. در این جاست که «یاعلی» گفتن تماشاچیان هم به کمک وزنه بردار می آید. خوب طبیعی است که اگر کسی این تمرین ها و تجربه های پیشینی را نداشته باشد و یکباره یک وزنه خیلی سنگین را انتخاب کند، همه عقلا باید بکوشند تا او را از برداشتن این وزنه منصرف کنند، و به نظرم به او خیانت کرده اند اگر تشویقش کنند و با «یاعلی» گفتن باعث شوند تا او زیر یک وزنه سنگین خرد شود و احتمالا به دیگران نیز آسیب برساند.
در هر صورت ما به هزینه این مردم درس خوانده ایم تا در همین مواقع وظیفه مان را انجام دهیم و درباره خطرات زنهار دهیم. بله ما پیش از اجرا باید داد بزنیم و خطرات را بگوییم، بعد از اجرا که دیگر که سودی ندارد.
آیا در زمان تصویب و اجرای طرح تعدیل اقتصادی آقای هاشمی هم اقتصاددانان اعتراضی کردند؟
بودند اما نه چندان زیاد. البته توجه کنیم که آن زمان هنوز تعداد اقتصاددانان داخل ایران زیاد نبود. در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب بسیاری از اقتصاددانان برجسته یا از کشور رفته بودند یا بازنشسته و یا اخراج شده بودند و خیلی از آنها اصولا فضایی برای اظهار نظر در اختیار نداشتند. هنوز هم دانشگاههای کشور به حدی توسه نیافته بودند که نسلی از دانش آموختگان اقتصادی را در سطح دکتری تولید کنند. تعداد زیادی از دانش آموختگان اقتصاد که از خارج آمده بودند هم بیشتر در مسئولیت های اجرایی قرار داشتند و نه گرفتاریهایشان و نه موقعیت شغلی شان اجازه می داد که منتقد باشند. در هر صورت از میان تعداد نه چندان زیاد اقتصاددانان داخل کشور، برخی اعتراض کردند اما فضا به گونه ای بود که صدایشان به جایی نمی رسید. یادم می آید که در همان زمان هم وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی می آمدند و در صدا و سیما حرفهای کتابهای درسی را تکرار می کردند. آن زمان هم برخی از اقتصاددانان بزرگ به آن سیاست ها اعتراض کردند اما صدایشان به جایی نرسید. حتی یکی از آنها در نامه محرمانه ای به مقامات عالی بیشتر مسائلی که بعدا پیش آمد را پیش بینی کرد. اما فضا جوری شده بود که گویی طرح تعدیل اقتصادی وحی منزل است و تنها راه نجات کشور همین است. البته آن سیاست ها از منظر نظریه های مرسوم اقتصادی قابل دفاع بودند. اما نکته این جاست که برداشت رایج سیاستگذاران از نظریه های اقتصادی عمیق نبود.
به علت ناآگاهی یا غفلت از مبانی روش شناختی و فلسفی این نظریه ها، کسی توجه نمی کرد که پیش شرط ها و در واقع برخی پیش فرضهای هسته ای این نظریه ها در ایران محقق نیست. و بنابراین گرچه فلان سیاست از نظر تئوری ممکن است درست بوده است اما اقتصاد ایران شرایطی که همان تئوریها گفته اند را نداشت. سخن من اکنون نیز دقیقا همین است. می گویم این نحوه برخورد با سیاست های اقتصادی، الگو برداری از کتابهای درسی است. کتابهای درسی را برای آموزش نوشته اند نه برای اجرا. تئورهایی که در کتابهای درسی می آید شکل بسیار ساده شده ای از نظریه های علم اقتصاد هستند. خیلی از مبانی روش شناختی و پیش فرضهای این نظریه ها در کتابهای درسی نمی آید. بنابراین ما نمی توانیم به صرف این که فلان نظریه در کتابهای درسی اقتصاد آمده است آن را اجرا کنیم. بگذارید مثال بزنم. فرض کنید در همه کتابهای درسی پزشکی گفته شده باشد که بهترین راه درمان سرطان روده این است که آن قسمت از روده که سلولهایش سرطانی شده است را بردارند. اما در این کتابها دیگر نمی گویند شرایط اتاق عمل باید استریل باشد، شرایط جسمی و فیزیولوژیک بیمار در هنگام جراحی باید باثبات و پایدار باشد، پزشک باید حاذق باشد و نظایر این ها. در حالی که توصیه به جراحی در آن کتابها با این فرض است که این شرایط وجود دارد. حالا اگر این شرایط وجود نداشته باشد، آیا ما حق داریم بگوییم چون علم پزشگی گفته است سرطان روده را باید جراحی کرد ما به هر قیمتی حتی اگر اتاق عمل مناسب و پزشگ حاذقی هم نداشته باشیم این جراحی را انجام می دهیم؟ داستان سیاستگذاری اقتصادی هم عیناً همین گونه است.
شما معتقدید که به علت این که برخی شرایط لازم فراهم نیست، طرح هدفمندسازی ناکام می ماند، اما سال گذشته آقای باهنر گفته اند اجرای این طرح یک زلزله چهارـ پنج ریشتری است که به مراتب خیلی بهتر از یک زلزله هشت ـ نه ریشتری است و گفته اند که امروز ما یک زلزله چهارـ پنج ریشتری ایجاد کنیم خیلی به نفع جامعه است تا این که جامعه در این وضع بماند و در آینده دچار یک زلزله هشت ـ نه ریشتری شود. نظر شما در این مورد چیست؟
حرف قشنگی است، یعنی حرف ایشان این است که این مسیری که فعلا اقتصاد ما در آن قرار دارد سرانجامش به بحران هایی می انجامد که بسیار خطرناک تر از این است که با اجرای هدفمندسازی یارانه ها، وضعیت کنونی را با همه هزینه هایی که دارد، اصلاح کنیم. دو نکته در این باره قابل ذکر است. یکی این که خسارت یک زلزله بستگی به استحکام و عدم استحکام شهری دارد که در آن رخ می دهد. یک زلزله کوچک در شهری سست بنیان، خسارتش بسیار بیشتر از خسارت یک زلزله بزرگ در شهری مستحکم است. مقایسه کنید زلزله بم را که شدت آن حدود شش و نیم درجه در مقیاس ریشتر بود و موجب مرگ حدود 40 هزار نفر شد و زلزله اخیر در شیلی را که شدت آن هشت و هشت دهم ریشتر بود و فقط 800 نفر را کشت. شاید به صلاح باشد ما در وضعیتی که اقتصادمان در وضعیتی شکننده به سر می برد و جامعه مان یکی از پرتنش ترین دورانهای خود را می گذراند، به دست خودمان یک زلزله ـ حتی کوچک ـ در آن ایجاد نکنیم. ضمن این که نمی رسد که سیاستگذران ما به این که زلزله ای بزرگ در راه است باور داشته باشند، چرا که اگر چنین بود، در برخورد با مسائل به گونه ای دیگر عمل می کردند.
نکته دوم هم این است که معتقدم اگر ما هشیارانه عمل کنیم و اوضاع عمومی کشور شامل اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را تثبیت کنیم و با درایت جامعه را به سوی وفاق ببریم، احتمال زیادی دارد که با توجه به تحولات فناوری بویژه تحولاتی که در الگوی انرژی جهان دارد رخ می دهد، ما به طور طبیعی از شرایط زلزله خیز خارج شویم و خطر زلزله به طور طبیعی از بین برود. بنابراین نیازی نیست که ما به دست خودمان زلزله ایجاد کنیم.
سخن من این است که در حال حاضر کشور ما در وضعیتی است که در نظریه سیستم ها به آن «دام موسس» یا «تله بنیانگذار» می گویند. مشخصه مهم این دوره این است که مجموع مصرف و هرز روی انرژی در کل سیستم بیش از مجموع ورود و تولید انرژی در سیستم است. یعنی سیستم از نقطه سر به سر انرژی درونی سیستمی عبور کرده است و از این پس دارد از ذخایر انرژی گذشته یا از اصل سرمایه می خورد. مثلا کارایی سرمایه های انسانی سقوط می کند، بازدهی سرمایه های فیزیکی سقوط می کند، بنگاههای اقتصادی از طریق استهلاک سرمایه و نیروی انسانی یا از طریق استقراض به فعالیت خود تداوم می بخشند، دولت دائما با انرژی کاذب ـ یعنی انتشار پول ـ کسری انرژی خود را جبران می کند. و البته روشن است که چنین روندی تا بی نهایت نمی تواند ادامه یابد. در حال حاضر شاخص های ترمودینامیکی زیادی نشان می دهد که کشور ما شامل هر سه نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وارد مرحله ای پر استهلاک شده است. وقتی نظام سیاسی و اجتماعی در دوران استهلاک سیستمی است و مصرف و هرز روی انرژی بالاتر از تولید یا واردات انرژی است، هرگونه شوکی به این سیستم می تواند به در هم ریزی آن بیانجامد. به دیگر سخن، برای درمان یک سیستم از طرق شوک درمانی، سیستم باید انژی کافی برای پذیرش این شوک وتبعات آن را داشته باشد.
اگر واقعا اصرار بر این است که این جراحی انجام شود، باید اول کوشید سیستم را از «دام موسس» خارج کرد و بعد از این که سیستم از آن خارج شد می توان شروع به انجام جراحی روی آن کرد. هر سیستمی که در دام است، مانند بدنی است که در اغما به سر می برد. هر گونه شوکی به این بدن می تواند خطر آفرین باشد. نظام سیاسی ایران اکنون برای جراحی های خیلی کوچک هم باید خیلی انرژی صرف کند. کسی با جراحی مخالف نیست، همه حرف ما این است که این سیستم در شرایط کنونی در وضعیت استهلاک سیستمی قرار دارد و در این شرایط به سرعت دارد ذخیره های انرژی سیستمی خود را از دست می دهد. این سیستم اول باید به پایداری برسد یعنی شرایطش stable شود. بنابراین به حکم این که سیستم در «دام موسس» است در چنین وضعیتی اصلا نباید سراغ جراحی آن برویم. آری یک زلزله چهار ریشتری هم می تواند یک سیستم که در وضعیت پایداری نیست را به هم بریزد. اگر نگران زلزله هشت ریشتری هستیم، اما درمان آن ایجاد عامدانه یک زلزله چهار ریشتری نیست. درمان آن ایجاد ثبات و مستحکم سازی این سیستم از طریق بهبود فضای معنایی اقتصاد و ایجاد وفاق ملی و امنیت سرمایه گذاری و تسهیل مناسبات با اقتصاد جهانی و ایجاد بستری امن برای کارآفرینی و تقویت و حفاظت از حقوق مالکیت مردم و نظایر این هاست. بعد از این مرحله است که اصلاح قیمت ها می تواند به عنوان یک نسخه کمکی به بهبود وضعیت کمک کند.
در مورد این مساله که می گویید اقتصاد ایران در «دام موسس» قرار دارد و شوک درمانی را نمی تواند تحمل کند، اگر امکان دارد بیشتر توضیح دهید.
این مساله نیازمند شرح و بسط و بیان مقدمات فراوانی است که به نظرم در یک مصاحبه مجال آن نیست. شما و خوانندگان علاقه مند به این تحلیل را به مقاله ای که با عنوان «توسعه ملی در کمند سیاست» نوشته ام و در ماهنامه آیین شماره 28 (خرداد 1389) منتشر شده است ارجاع می دهم. در آن جا، هم مفهوم سیستمی «دام موسس» و هم چرایی زمین گیر شدن اقتصاد ایران را به تفصیل توضیح داده ام.
حالا اگر به توصیه شما عمل شود و فعلا طرح هدفمندسازی متوقف شود، چه تضمینی وجود دارد که آن شرایطی که شما می گویید برای اجرای آن لازم است، محقق شود. اگر بی ثباتی ها ادامه یافت، تورم پایین نیامد، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بالا نرفت و نظایر این ها، آیا مساله را رها کنیم تا همین وضع ادامه یابد. در این صورت چند سال دیگر همه تولید نفتمان را باید در داخل مصرف کنیم و هیچ درآمد نفتی دیگری نخواهیم داشت. شما که این طرح را رد می کنید باید راه حل جایگزین برای آن داشته باشید.
حرف کاملا درستی است. اولا من فقط نمی گویم طرح هدفمندسازی را اجرا نکنید. من می گویم اگر واقعا فکر می کنید اجرای این طرح برای نجات اقتصاد کشور ضروری است، لازم است فعلا دست نگهدارید و قبل از آن، مقدمات و شرایط لازم آن را محقق کنید. بنابراین اگر واقعا حکومت جمع بندی اش این است هیچ راه برون شوی برای کشور وجود ندارد مگر این که چنین طرحی اجرا شود، خوب، باید هزینه های آن را نیز بپذیرد. و همه هزینه ها هم پولی نیست.گاهی دولت باید به اشتباهات گذشته اعتراف کند تا اصلا قدرت تغییر سیاست در خودش پیدا کند. اگر مساله اول کشور بیکاری است، و دولت می خواهد اقتصاد را از این بن بست خارج کند باید سایر اهدافش پایین رتبه ترش را که با این هدف ناسازگار است یا کنار بگذارد یا اصلاح کند. سیستمی که اهداف متعدد را همزمان می خواهد محقق کند در واقع هیچ هدفی ندارد. چون انرژیهایش بین اهداف مختلف پخش می شود و هیچکدام محقق نمی شود. خوب اگر طرح هدفمندسازی خیلی حیاتی است، دولت باید پای همه چیزش بایستد. باید شرایط داخلی را به سوی وفاق ببرد و این مستلزم این است که نحوه نگاه و برخورد دولت با جامعه عوض شود. باید سیاست خارجی اش اصلاح شود و به سمتی برود که اقتصاد ایران بتواند با بازارهای خارجی تعامل کند و بتواند تولیداتش را به خارج روانه کند. در شرایط کنونی که در حوزه های مختلف در تحریم هستیم و تحریم های جدیدی در راه است، راه تعامل اقتصاد ما با خارج بسته است.
اصولا علت زمین گیر شدن بخش تولید ما و علت این که صنایع ما به طور متوسط با نصف ظرفیت خود کار می کنند همین است که به علت سرمایه گذاریهای فراوان در گذشته، ظرفیت تولیدی ما بیش از تقاضای داخلی است. یعنی به علت پایین بودن قدرت خرید مردم، تقاضای موثر داخلی کمتر از عرضه داخلی است. برای این که اقتصاد ما از این زمین گیری نجات یابد باید بتواند محصولاتش را روانه بازارهای جهانی کند و شرط اول چنین کاری شفافیت و ثبات و اعتماد در روابط خارجی است. خوب آیا دولت ما آمادگی دارد مسائلش را خیلی سریع با خارج حل کند؟ گمان نمی کنم. بالاخره دولت باید به جمع بندی برسد که از میان حقوق مسلم ما کدام یک اولویت و اهمیت دارد. ایجاد اشتغال برای جوانان و توسعه صادرات و رفع فقر مهم تر است یا مثلا برخی مواضع سیاسی خارجی حساسیت برانگیز. این ها و نظایر این ها مسائلی است که دولت باید با خودش حل کند. بعد تصمیم بگیرد که طرح هدفمندسازی را اجرا کند یا نه.
اگر یادتان باشد در دوره آقای خاتمی «طرح ضربتی اشتغال» مطرح شد. اعتبار آن طرح هزار میلیارد تومان بود و برای هر فرصت شغلی سه میلیون وام می دادند و قرار بود حدوداً سیصد هزار شغل ایجاد کند. البته آن طرح در مقایسه با طرح بنگاههای زود بازده که در دولت نهم و دهم اجرا شد و تاکنون چند ده هزار میلیارد تومان وام داده شده است، طرح کوچکی بود، اما در هر صورت یک سیاست گسترده ای محسوب می شد که هدفش اشتغال زایی بود. در آن زمان مجلس ششم یک جلسه غیرعنی غیررسمی گذاشت و از برخی کارشناسان برای اظهار نظر در مورد طرح دعوت کرد. من در آن جا با طرح مخالفت کردم و گفتم این طرح پس از چند ماه متوقف خواهد شد و نتیجه مطلوبی نیز نخواهد داشت و چنین هم شد. آن زمان هم همین مساله را مطرح کردم که اشتغال را نباید با فرصت شغلی اشتباه گرفت. فرصت شغلی را می توان با وام دادن ایجاد کرد اما اشتغال را نه. و گفتم که اشتغال محصول عملکرد کل نظام سیاسی و در حال حاضر کشور ما شرایط لازم برای ایجاد جهش در اشتغال را ندارد.
بنابراین اگر واقعا عزمی برای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران هست، باید از راهش رفت و مقدماتش را فراهم کرد. اگر یادتان باشد در مناظره ای که چند ماه پیش با آقای دکتر پژویان به عنوان رئیس شورای رقابت کشور داشتم در پاسخ به پرسش ایشان که بالاخره راه حل تو چیست، گفتم مسائل ما این هاست: نخست، کمبود سرمایه گذاری صنعتی، و فرار سرمایه های مالی، عدم توان جذب سرمایه از بیرون که علت این ها عدم پایبندی به قوانین، بی ثباتی سیاسی، تنش های خارجی، بالا بودن هزینه مبادله، پایین آمدن سرمایه اجتماعی و در یک کلام پایین آمدن شدید سطح «فضایی معنایی» یا همان Spirituality در اقتصاد ایران است. مساله دوم خروج یا مهاجرت یا سرخورده شدن نیروهای متخصص و خلاق کشور است که منجر به از دست رفتن سالیانه حدود50 میلیارد دلار سرمایه انسانی کشور می شود. این نیز به علت محدودیت های شدید اجتماعی و سرخوردگی های سیاسی و عدم احترام به برخی حقوق شهروندی و از دست رفتن عزت نفس افراد در مواجه با بخش های مختلف اداری و قانونی است. مساله سوم در بن بست قرار داشتن اقتصاد ایران است که ناشی از ناتوانی در تعامل با نظام جهانی و به تعویق افتادن عضویت ما در سازمان تجارت جهانی است. که البته برای حل این مساله در گام اول باید مسائل اقتصادی و حقوقی ما با کشورهای غربی بویژه با آمریکا حل و فصل شود و گفت وگو ها آغاز شود. اما می دانیم که فعلا مناقشه اتمی تمام این ها را تحت الشعاع قرار داده است. بنابراین به نظر می رسد بیشتر راه حل های ما به سرانجام مناقشه اتمی بستگی پیدا می کند. البته آن جا مساله «هزینه مبادله» را نیزم مطرح کردم که در ایران خیلی بالاست و عامل اصلی آن هم رفتار دولت و نهادهای اجرایی و عاملان قانون است.
و نهایتا گفتم برای حل و فصل این مسائل، ما باید گامهای اساسی وسریعی برداریم. مثلا «عفو عمومی» نه فقط برای مسائل پس از انتخابات بلکه برای کل مسائل سه دهه پس از انقلاب لازم است. کشور و نظام باید از خیلی از مسائل و گرفتاریهای سطح پایین خودش را نجات دهد و کلید آن عفو عمومی است. به قول یکی از اقتصاددانان برجسته کشور، سی سال است که هواپیمای انقلاب از باند بلند شده است اما خلبان هنوز نگفته است کمربندها را باز کنید. یک نکته را آویزه گوشمان کنیم و آن این که توسعه ایران تنها و تنها با همت ملت ایران امکان پذیر است و ملت ایران یک هویت یکپارچه است، نمی توان آن را پاره پاره کرد و انتظار داشت که با یک بخش آن توسعه ملی ایجاد کرد. «عفو عمومی» هم تعریف خاص خودش را دارد و تنها شامل کسانی است که جرم و شاکی خصوصی ندارند و تنها به علل سیاسی محکوم شده یا از حقوق خود محروم شده اند.

مساله دوم، حل و فصل سریع مناقشه اتمی است که دارد فرصت های عظیمی را از ما می گیرد. و در این مورد من کار مطالعه ای کرده ام. من دو سال روی پیامدها یا خسارتهای مناقشه اتمی غرب با ایران کار کردم و معتقدم که تداوم مناقشه به شکل کنونی بیشتر به سود غرب است و این آنان هستند که در عمل به گونه ای رفتار می کنند که این مناقشه طول بکشد. و البته طول کشیدن آن به سود چین و بویژه روسیه نیز هست و به همین علت روسیه با رفتارهای یکی به نعل یکی به میخ خود نیز می کوشد تا این مناقشه تداوم یابد. در هر صورت حاصل مطالعه من یک گزارش پانصد صفحه ای شد که با آمار و ارقام و با استفاده از الگوهای اقتصاد سنجی دیدگاه خود را مدلل کرده ام. گرچه هیچ اطلاع محرمانه ای در آن گزارش وجود نداشت اما از آن جا که می خواستم مساله وارد عرصه عمومی نشود و مقامات کشور بتوانند در فضایی آرام به تحلیل های من توجه کنند و در صورت جدی یافتن آنها، در سیاست هایشان بازنگری کنند، تنها پنج نسخه از آن گزارش تهیه کردم و برای پنج نفر مسئولان عالی نظام فرستادم. متاسفانه نزدیک دو سال از گزارش من می گذرد اما حتی اعلام وصولی هم از دفتر هیچکدام از آنها دریافت نکرده ام. نمی دانم شاید صلاح را در مسکوت گذاشتن مساله دیده اند.
در هر صورت به طور جدی معتقدم تداوم مناقشه اتمی تنها امکان و فرصت حراجی اقتصاد ایران را از ما می گیرد. خیلی ساده، برای جراحی اقتصاد ایران به شرایطی نیاز داریم که برخی از آن شرایط با وجود مناقشه اتمی امکان تحقق ندارند.
و مساله بعد حل سایر مسائل سیاسی و اقتصادی مان با کشورهای غربی و به طور خاص با آمریکا است، به منظور آن که تکلیف ما در مورد عضویت مان در سازمان تجارت جهانی روشن شود. به نظرم این سه مساله کلیدی ترین مسائل هستند. نه این که با حل این سه مساله، همه شرایط لازم برای جراحی اقتصادی آماده می شود، نه. بلکه تا نظام توان حل این سه مساله را در زمان معقولی نداشته باشد، هیچ کدام از مسائل دیگر را نمی تواند حل کند. یعنی این سه مساله، شاخصی برای برآورد قدرت پویایی سیستم است. پیشرفتگی همه سیستم ها و قدرتمندی و پویایی آنها را با یک شاخص می توان سنجید و آن قدرت و سرعت انعطاف آنهاست. بنابراین از نظر من این سه اقدام کلیدی ترین اقدامات برای باز کردن مسیر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در ایران است. دقت کنیم گاهی انعطاف حاکی از اقتدار است و پافشاری و یکدندگی حاکی از عدم اقتدار. در هر صورت اکنون گیر اساسی اقتصاد ایران یک گیر سیاسی است نه اقتصادی. یعنی نجات اقتصاد ایران در گرو اجرای سیاست های اقتصادی نیست. بلکه در گرو برخی تغییر نگرشها و ایجاد برخی تحولات سیاسی است. در یک کلام، امروز اقتصاد ایران راه حل اقتصادی ندارد و راه آن سیاسی است و آن هم در دست دولت نیست بلکه کل نظام سیاسی باید برای ایجاد این تحول سیاسی به توافق برسد و همت کند.
بنابراین در پاسخ پرسش شما باید بگویم الان نمی توان یک نسخه داد که بگوید فلان سیاست اقتصادی را اجرا کنید تا اقتصاد ایران راه بیفتد. من می گویم برای اجرای هر تحولی در اقتصاد ایران، این ها شرایط لازم هستند. بعد از تحقق این شرایط می توان در مورد نسخه مورد نظر صحبت کرد.
با فرض این که بالاخره این نقدها و بحث های امثال شما به گوش مقامات دولتی و مسئولان اجرای طرح هدفمندسازی می رسد ولی می بینیم اثری ندارد و دولت جدی دارد به سوی اجرای طرح هدفمندسازی پیش می رود. حالا این سوال پیش می آید که با وجود این شرایط و عوارضی که برای این طرح پیش بینی شده است، چرا دولت در اجرای آن مصمم است؟ آیا واقعا سیاستمداران تحلیل یا اطلاعات ویژه ای دارند؟
دو گمانه می شود زد. گمانه اول اینکه واقعا کسانی که با این جدیت و سرعت دنبال اجرای این طرح هستند اطلاعات ویژه ای از کارکرد اقتصاد ایران دارند که مثلا با جرأت می گویند با اجرای این طرح ظرف سه سال فقر از بین می رود یا وعده هایی نظیر این می دهند. در حالی که تحلیل اقتصادی وجامعه شناختی می گوید که با اجرای این طرح ما با دوره جدیدی از فقر و بی اخلاقی و احتمالا خشونت در جامعه روبه رو خواهیم شد. گمانه دیگری که وجود دارد این است که آنان خیلی ساده انگار هستند و به اقتصاد و جامعه مکانیکی نگاه می کنند. من معتقدم این گمانه دوم درست تر است. اگر شما مصاحبه های مسولان دولتی در مورد این طرح راببینید می فهمید که همه بحث ها و نگاهها به طرح، نگاههای حسابداری است. مثلا می گویند ما اولین کشور مصرف کننده انرژی هستیم و چقدر یارانه پرداخت می کنیم. یا ما اینقدر یارانه را از ثروتمندان می گیریم و می دهیم به فقرا و فقر از بین می رود. و نظایر این ها که همه نگرشهای مکانیکی است. در واقع مسئولین، اقتصاد را موجودی مرده می بینند. در حالی که اقتصاد یک موجود پویای زنده واکنش گر است که یک سیاستگذار نمی تواند هر کاری خواست با آن بکند. در واقع مشکل برمی گردد به دو خطایی که از اول انقلاب در نگاه مسئولین ما بوده است، یکی خطای گشتالتی و یکی هم خطای ترکیبی. این دو خطا خود بر می گردد به دو نگاه عمده مسئولین در سالهای بعد از انقلاب. به ویژه در این دولت نگاهها یا مکانیکی است یا حقوقی یا هر دو. نگاه مکانیکی عمدتا به مسائل نگاه خرد دارد نه کلان و مهم تر این که سیستم اجتماعی و اقتصادی را زنده نمی بیند. نگاه حقوقی یا فقهی نیز نه تنها به مسائل نگاه سطح خرد دارد بلکه سطح خرد آن بیشتر سطح فردی است. چون احکام فقهی و حقوقی اصولا برای فرد است، مثلا می گویند فلان فرد این خطا را کرده است و بهمان مجازات را باید تحمل کند. حالا سوال این است که اگر همه یا اکثر افراد جامعه همان خطا را انجام دهند آیا مجازات همه همان جوری است که وقتی فقط یک فرد انجام می دهد؟ پاسخ فقه و حقوق مثبت است. یعنی می گویند آری فلان خطا فلان مجازات را دارد، خواه یک نفر انجام بدهد خواه صدها هزار نفر. خطا، خطاست و قانون هم قانون است و باید اجرا شود. اما در نگاه سیستمی کلان، پاسخ ها متفاوت است. یعنی وقتی تعداد زیادی از افراد یا بخش بزرگی از یک جامعه یک خطایی را انجام می دهند، برخورد ما باید متفاوت باشد از حالتی که تعداد محدودی آن خطا را مرتکب می شوند.
حالا وقتی که ما یک حکم سطح خرد و فردی را به سطح کل جامعه تعمیم می دهیم، اصطلاحاً خطای ترکیب مرتکب شده ایم. مثلا در اقتصاد می گوییم اگر یک فرد پس اندازش را افزایش دهد او ثروتمندتر می شود اما اگر تمام افراد یک جامعه تصمیم بگیرند که امسال پس انداز خود را افزایش دهند، کل جامعه فقیرتر می شود. چون وقتی من کمتر می خرم، یعنی شمای تولید کننده مجبوری کمتر تولید کنی و بنابراین درآمد شما هم کم می شود و شما هم کمتر می خری و الی آخر و بنابراین در پایان سال همه ما درآمدمان کمتر شده است. در اقتصاد به این مساله می گوییم «معمای خست». پس به حکم این که قناعت ورزیدن توسط یک فرد خوب است نمی توان گفت قناعت ورزیدن توسط کل جامعه هم خوب است. اگر چنین بگوییم مرتکب خطای ترکیب شده ایم. چون رشد و رونق جامعه منوط به این است که مردم قناعت نکنند و بیشتر خرج کنند. اکنون وقتی شما در مصدر یک سیاستگذار کلان نشسته اید باید نگاهتان کلان باشد و مراقب باشید احکام و ارزشهای سطح خرد را به سطح کلان تعمیم ندهید و سیاست های کلانتان از احکام سطح خرد نشات نگیرد.

بگذاریدیک مثال دیگر بزنم. فرض کنید در ورزشگاهی نشسته اید و مسابقه فوتبالی را تماشا می کنید. حالا احساس می کنید که نمی توانید بازی را به خوبی ببینید. از جای خود بلند می شوید و بازی را ایستاده تماشا می کنید. بعد متوجه می شوید که در حالت ایستاده خیلی بهتر می شود بازی را دید. حال اگر به همه بگوید همه تان بلند شوید بایستید تا بازی را بهتر ببینید، وقتی همه ایستادند، وضع همه بدتر می شود و همه بازی را بدتر می بینند. این خطای ترکیب است. حالا ما وقتی نگاه حقوقی را وارد سیاستگذاری کلان می کنیم خطای ترکیب رخ می دهد.
اشکال دوم نگاه مکانیکی سیاستگذاران به اقتصاد است که موجب خطای دیگری می شود. نگاه مکانیکی اقتصاد را زنده نمی بیند نگاه مکانیکی می گوید پول خرج می کنیم اشتغال درو می کنیم، پس وام دهید تا اشتغال داشته باشیم، در حالی که اقتصاد یک موجود زنده است و با پول پاشیدن، از آن اشتغال در نمی آید. اشتغال محصول عملکرد کل سیستم است. اگر اشتغال از کل سیستم در نمی آید یعنی عملکرد کل سیستم باید اصلاح شود. اشتغال محصول پول نیست پول یکی از ابزارهای تولید اشتغال است. اشتغال ثبات و امید به آینده می خواهد، اشتغال نهادهای درست و نظام قضایی کارآمد می خواهد، اعتماد وسرمایه اجتماعی می خواهد، اگر این ها باشد وپول بپاشیم، فعالیت ها تسهیل می شود و اشتغال به وجود می آید. ولی وقتی این ها نباشد، پاشیدن پول دردی را دوا نمی کند.
خوب حالا دولت پول دارد و نگاهش هم مکانیکی است. خیلی ساده می گوید وام می دهم تا اشتغال ایجاد شود. بعد هرچه وام می دهد می بیند معضل بیکاری حل نشد. چرا؟ چون نگاهش به اقتصاد، مکانیکی است و اقتصاد را یک سیستم مکانیکی می بیند. بنابراین به نظر من علت این که مسئولین ما به سرعت به دنبال اجرای طرح هدفمندسازی هستند و آن را راه حل نهایی برای اصلاح اقتصاد ایران می دانند، این است که دو نوع خطا در تفکرشان وجود دارد. خطای ترکیب به خاطر نگاه حقوقی و خطای گشتالتی به علت نگاه مکانیکی.
یکی از هنر های علم اقتصاد این بود که نگاه خرد را به نگاه کلان تبدیل کرد. به گمان من این دولت نگاهش مکانیکی است چون بیشتر اعضای آن فارغ التحصیل رشته های مکانیک و فنی هستند. نگاهشان مکانیکی است بنابراین اقتصاد را موجودی مرده می بینند. لذا علت این که مقامات ما دارند با سرعت به سمت اجرای این پروژه می روند این است که نگاهشان حاوی دو خطای ترکیب و گشتالتی است. این دو خطا وقتی اصلاح می شود که اولاً مبانی حقوقی تفکرشان اصلاح شود ثانیاً راه نقد را باز گذارند. باز گذاشتن راه نقد، خطای گشتالتی را کاهش می دهد و اصلاح مبانی حقوقی، خطای ترکیب را اصلاح می کند.
با توجه به این که بخش های مهمی از مدیریت کشور ما در دست روحانیان است آنان نیز باید بکوشند تا احتمال وقوع خطاهای ترکیب و گشتالتی را در تفکرشان کاهش دهند. برای این منظور نیز، هم باید روش شناسی علم و دانش های مرتبط با آن را خوب بخوانند چون روحانیت ما عمدتاً حقوق دینی یا فقه می خواند و به همین علت همه نگاهشان به جامعه نگاه سطح خرد است و ارزش ها را از منظر سطح خرد می بیند و می خواهد؛ و هم باید با برخی علوم مانند اقتصاد و جامعه شناسی آشنا باشد. از آن جا که پرهیز از خطای گشتالتی و خطای ترکیب برای مدیریت اجتماعی خیلی مهم است اجازه می خواهم باز یک مثال بزنم. در نگاه سطح خرد و فردی این یک ارزش است که ما بگویم با خانواده ای که دزد هستند وصلت نمی کنیم. حال اگر این نگاه و ارزش را به سطح کلان ببریم و بگوییم حالا که این یک ارزش خوب است بهتر است آن را به صورت قانون درآوریم و بعد برویم قانونی بنویسیم که وصلت با دزد را ممنوع کند. روشن است که اجرای چنین قانونی در سطح جامعه چقدر فساد پدید خواهد آورد. هر گاه بخواهید با نگاه خرد، کلان را مدیریت کنید، ارزش های خرد را در سطح کلان می برید و ظاهراً دارید یک خطا را اصلاح می کنید و یک گناه و فساد را ازبین می برید ولی چون در نگاهتان خطای ترکیب هست یک فساد جدید ایجاد می کنید. اگر این نحوه نگرش در مدیریت مکانیکی و حقوقی رایج در نظام اداری ما اصلاح نشود، تمام تصمیمات و سیاست ها با خطای گشتالتی و خطای ترکیب رو به رو خواهد بود. از نظر من دولت نهم و دهم دولتی است که رفتارش و تصمیماتش خیلی با خطای ترکیب و خطای گشتالتی همراه است. من اصرار این دولت بر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها را هم ناشی از وجود همین دو خطا در نگاه آنان می بینم.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 08-05-2010, 10:54 PM   #28
rebel
 
rebel's Avatar
 
تاریخ عضویت: Jul 2009
محل سکونت: در سایه
پست ها: 711
تشکرها: 3,866
در 583 پست 2,658 بار تشکر شده
Points: 4,729, Level: 43
Points: 4,729, Level: 43 Points: 4,729, Level: 43 Points: 4,729, Level: 43
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

Bravo c'est bien vu . Kheyli ali , arzeshe print darad
ارسال شده توسط تلفن همراه
rebel آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 08-08-2010, 10:37 AM   #29
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

نقل قول:
نوشته اصلی توسط Azad نمایش پست ها
تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی

بینا- تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران در فروردین ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد و مبلغ به ترتیب ‪ ۴۴.۷‬و ‪ ۴۵.۱‬درصد کاهش داشت.
به گزارش بینا به نقل از مدیریت کل آمارهای اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده در فروردین ماه امسال به ترتیب به اعداد ‪ ۴۷‬و ‪ ۲۱۴.۳‬رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ‪ ۵.۹‬و ‪۴۱.۴‬درصد افزایش یافت. طبق این گزارش، در فروردین ماه امسال تعداد ‪ ۳۰۸‬هزار برگ سند به مبلغ ‪ ۱۲.۱‬هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد.
شاخص‌های تعداد و مبلغ این اسناد در فروردین ماه امسال به ترتیب به اعداد ‪ ۱۰۸.۹‬و ‪ ۲۱۶.۷‬رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب ‪ ۴۱.۵‬و ‪ ۷۴.۵‬درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ‪ ۱۷‬و ‪ ۲۲.۸‬درصد، افزایش داشت.
آمار هشدار دهنده بانک مرکزی از چک‌های برگشتی


اقتصاد > پول ‌و بانک - گروه اقتصادی:
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان از افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران دارد چرا که این آمارها از افزایش نسبت اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران خبر می‌دهد
به‌گونه‌ای که در 3ماهه نخست امسال حدود 64 هزار میلیارد ریال سند بانکی برگشت خورده است. در بهار امسال فقط در شهر تهران بیش از 118 میلیارد تومان سفته و برات در شعب دادگستری تهران واخواست شده است.به گزارش همشهری، 2 رقمی شدن نسبت تعداد اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران از سال گذشته رقم خورد که نسبت به 10 سال قبل بی‌سابقه بوده است.
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از شاخص‌های ماهانه اقتصادی ایران هشداردهنده است؛ به‌گونه‌ای که اسناد برگشت داده‌شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران، در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل از حیث تعداد 32.1 درصد و از حیث مبلغ 47 درصد بیشتر شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی ، در خرداد امسال نسبت به ماه قبل، شاخص تعداد اسناد برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران 12.5 درصد و از حیث مبلغ 14.6 درصد افزایش یافته است. این گزارش می‌افزاید: تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران، در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد پارسال به‌ترتیب10.7 و 47.9 درصد بیشتر شده اما در مقایسه با اردیبهشت ماه امسال شاخص اسناد مبادله شده از حیث تعداد و مبلغ، 7.1 و 9.3 درصد رشد کرده است.
افزایش اسناد برگشتی بانک‌ها در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران در شرایطی گزارش می‌شود که آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص مبلغ سفته و برات واخواست شده در شهر تهران طی خرداد ماه 89 در مقایسه با اردیبهشت 89 و خرداد 88 که از سوی دادگستری استان تهران گزارش شده، به‌ترتیب 57.2 درصد و 45.1 درصد افت کرده است.
63 هزار میلیارد ریال اسناد بانکی برگشت خورد
براساس گزارش بانک مرکزی ایران در بهار امسال یک میلیون و 323 هزار سند بانکی به ارزش 63 هزار و 523 میلیارد ریال برگشت خورده است که نسبت برگشتی به اسناد مبادله شده از حیث تعداد و مبلغ به‌ترتیب 12.2 و 4.9 درصد برآورد شده است. به گزارش همشهری نسبت تعداد اسناد برگشتی بانکی به اسناد مبادله شده در خرداد ماه امسال به 12.7 درصد رسیده است.این گزارش می‌افزاید: تعداد اسناد برگشتی به مبادله شده در شبکه بانکی کشور از سال گذشته 2 رقمی شده است که نسبت اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در سال 1388 به 10.7 درصد رسید. آمارهای رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که نسبت اسناد برگشتی نسبت به اسناد مبادله شده در بهار امسال از حیث مبلغ به4.9 درصد رسیده است.
واخواست بیش از 118 میلیارد تومان سفته و برات در بهار 89
این گزارش می‌افزاید: براساس آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در فصل بهار امسال 8900 برگ سفته و برات بانکی به ارزش 118 میلیارد و 370 میلیون تومان در شهر تهران واخواست شده است که نسبت به خرداد سال گذشته از حیث تعداد 34.8 درصد و از حیث ارزش 9.2 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
بانک مرکزی می‌گوید: آمارهای شعبه واخواست دادگستری استان تهران در خرداد‌ماه امسال نشان می‌دهد 2 هزار برگ سفته و برات به ارزش 6/227 میلیارد ریال واخواست شده که در مقایسه با‌ماه قبل از حیث تعداد و مبلغ به‌ترتیب 62.8 و 57.2 درصد و نسبت به خرداد 1388 به‌ترتیب55.5 و 45.1 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 08-08-2010, 06:16 PM   #30
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

اختصاصی خبرآنلاین/افزایش 3.5 درصدی نرخ بیکاری در فصل بهار

اقتصاد > بازارکار - معاون وزیر کار در گفت وگو با خبرآنلاین عنوان کردنرخ بیکاری بهار امسال به 14.6 درصد رسیده است.


سید ابراهیم علیزاده:
طبق اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری فصل بهار امسال با 3.5 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم 14.6 درصد رسیده است.
با وجود گذشت حدود 50 روز از اتمام فصل بهار هرچند بارها در برنامه های خبری خبرنگاران از وزیر کار و پس از آن در نشست با رییس مرکز آمار از این مسئولان این سوال را پرسیده بودند که نرخ بیکاری فصل بهار چقدر است، اما تاکنون هیچ کدام از این مسئولان این نرخ را اعلام نکرده بودند. با وجود این، معاون وزیر کار و اموراجتماعی در گفت وگو با خبرنگار خبرآنلاین بالاخره این نرخ را اعلام می کند که شاید همین اعلام خود در حد یک هشدار برای وضعیت اشتغال کشور باشد. حمید حاجی عبدالوهاب در این مورد بیان می کند: « نرخ بیکاری فصل بهار امسال را که مرکز آمار اعلام کرده 14.6 درصد بوده است.» وی با تایید این که این نرخ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، علل آن را از خشکسالی گرفته تا تعدیل نیروهای کار برخی از کارخانه ها عنوان می کند.
معاون وزیر کار در این مورد توضیح می دهد: « یک بخشی مربوط به خشکسالی برخی از استان ها بوده که از جمله آن ها استان فارس است که نرخ آنجا هم بالا بوده است. یک بخش هم مربوط به خروجی های دانشگاه ها بوده که فارغ التحصیل شده اند و یک بخش هم کلا مربوط به افزایش خروجی فارغ التحصیلان زن است. یعنی تعداد زنان متقاضی کار نسبت به سنوات گذشته افزونی پیدا کرده است. »
وی تصریح می کند: «یک بخش هم در ارتباط با مشکلات مربوطه با کارخانجاتی بوده که مجبور شدند نیروهای خودشان را تعدیل کنند.»
حاجی عبدالوهاب در مورد تعداد نیروهای تعدیل شده کارخانه ها هرچند آماری ندارد که ارائه کند اما متذکر می شود: «این آمار را می توان از بیمه بیکاری گرفت که رشد مقرری بگیران آن چقدر بوده است.»
این نرخ بیکاری 14.6 درصدی در حالی اعلام می شود که پیش از این 10 کارشناس اقتصادی هیات چشم انداز اقتصاد ایران این نرخ را برآورد کرده بودند که البته نرخ برآورد شده آن ها کمی بیشتر و به میزان 14.9 درصد اعلام شده بود.
*بیکاری در اوج
این نرخ بیکاری 14.6 درصد بالاترین نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار از سال 84 تاکنون یعنی طی دوران فعالیت دولت های نهم و دهم است و پیش از این بالاترین نرخ بیکاری 13.8 درصد در زمستان سال گذشته بود.
بهار سال گذشته نیز نرخ بیکاری کشور 11.1 درصد اعلام شده بود که این رقم نشان می دهد نرخ بیکاری بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته 3.5 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر آخرین نرخ بیکاری اعلام شده در کشورمان 11.9 درصد در سال گذشته بوده است که این نرخ 14.6 درصدی 2.7 درصد از آن هم بیشتر است.
جدای از این ها، این نرخ در حالی 14.6 درصد اعلام می شود که اکنون طبق برنامه چهارم نرخ بیکاری کشور باید 8.6 درصد باشد. معنای این نیز فاصله شش درصدی نرخ بیکاری کشور با نرخ بیکاری هدف در برنامه چهارم توسعه است که شاید همه این به نوعی هشداری برای بیکاری سال جاری باشد. چرا که تجربه سال های گذشته نشان داده معمولا نرخ بیکاری فصل بهار از نرخ های بیکاری سه فصل دیگر اگر کمتر نبوده، بیشتر هم نبوده است.
از سوی دیگر جدای از این ارقام که در اوج بودن نرخ بیکاری را نشان می دهد، می توان در این مورد به سخنان وزیر کار نیز اشاره کرد که پیش از این اذعان کرده بود اکنون منحنی تقاضای کار در اوج خود است و این یعنی نیاز به ایجاد شغل بیشتری در سال است که برای این هدف تاکنون شورای عالی اشتغال جدای از تصویب 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه های زودبازده ای که برخی از کارشناسان مانند رییس شورای رقابت اعتقاد دارند از ابتدا این طرح اشتباه بوده است، ایجاد اشتغال از طریق تعاونی ها را نیز مطرح کرده است، اما انگار هنوز گره ای از این بیکاری باز نشده، هیچ بلکه وضعیت نیز نامطلوب تر شده است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 08-08-2010, 06:52 PM   #31
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

۱۷ مرداد ۱۳۸۹ (۱۷:۴۹ب.ظ)

بهمني اعلام کرد:

مطالبات معوق شبکه بانکي به مرز 438 هزار ميليارد ريال رسيد/ 250 هزار ميليارد تومان نقدينگي موجود کشور

خبرگزاري موج - بهمني حجم مطالبات شبکه بانکي کشور را 438 هزار ميليارد ريال و حجم نقدينگي کشور را 250 هزار ميليارد تومان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار موج، محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در نشست خبري خود با خبرنگاران از کاهش حجم مطالبات معوق شبکه بانکي کشور خبر داد و اظهار داشت: تا پايان خردادماه سال 89 حجم مطالبات معوقه شبکه بانکي کشور به ميزان 438 هزار ميليارد ريال رسيده است و ما از بانک‌ها درخواست کرديم که تا پايان سال مطالبات معوق را به 10 درصد کاهش دهند.
بهمني در ادامه به بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک ها اشاره کرد و گفت: طي نامه‌اي به دولت پيشنهاد کرده‌ايم که مطالبات سيستم بانکي از دولت را با بدهي حساب ذخيره ارزي به دولت به صورت پاياپاي تسويه شود.
وي گفت: اگر چنين مصوبه‌اي صادر شود کل مطالبات از دولت تسويه خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي را در پايان سال 87 حدود 106 هزار و 900 ميلياردريال عنوان کرد و گفت: اين شاخص در سال 88 در حدود 142 هزار ميليارد ريال رسيده است که با پاياپاي کردن بدهي دولت به بانک‌ها و بدهي بانک‌ها به دولت دولت تنها مقداري طلبکار خواهد شد.
وي در ادامه به تمهيدات بانک مرکزي براي مقابله با تحريم ها اشاره کرد و گفت: تهديدها را بايد به فرصت تبديل و بايد با تحريم‌هاي پيش آمده مقابله کنيم و از آنها به عنوان فرصت بهره بگيريم.
وي اضافه کرد: واحدهاي توليدي ما تحريم‌ها را فرصت تلقي کنند و کالاهايي با کيفيت بالا عرضه نمايند.
بهمني ادامه داد: اين يک فرصت است تا واردات کالاهاي لوکس کاهش پيدا کند، بسياري از کارخانه‌ها 60 درصد تجهيزات خود را از خارج وارد مي‌کنند در حالي که بسياري از اين تجهيزات را مي‌توانيم خودمان توليد کنيم.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه نيم نگاهي به وضعيت نقدينگي کشور داشت و گفت: نقدينگي سال 87 حدود 15.9 درصد و نقدينگي سال 88 در حدود 23.9 درصد بوده است.
وي افزود: در حال حاضر ميزان نقدينگي نسبت به انتهاي سال 88 حدود 6.5 درصد افزايش يافته و به دو هزار و 500 ميليارد ريال رسيده است.
وي در ادامه نشست خبري خود به رشد بخش‌هاي مختلف اقتصادي اشاره کرد و عنوان داشت: رشد اقتصادي بخش کشاورزي منفي 12 درصد، رشد بخش نفت منفي 2 درصد، رشد بخش خدمات 2 درصد و رشد بخش صنعت 7 درصد محاسبه شده است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
5 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 08-09-2010, 06:46 PM   #32
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

معاون اول رئيس جمهور تاكيد كرد: براي مقابل با تحريم‌ها دلار و يورو را از سبد ارزي كشور خارج مي‌كنيم و جاي آن ريال و پول هر كشوري كه با ما همكاري كند را قرار مي‌دهيم.

با تحریم ها استعداد های ما درخشان شدند

به گزارش فارس، محمد رضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور در ادامه سخنراني خود در سومين روز اجلاس روساي آموزش و پرورش مناطق سراسر كشور با اشاره به صدور قطعنامه‌هاي مختلف عليه ايران از سال 2006 تاكنون افزود: اين قطعنامه‌ها به زعم آنها فلج كننده بوده است اما ما با اقدامات حساب شده‌اي آنها را دور زديم و مزه تحريم‌ها را فهميديم و بر بخش‌هاي مختلف از جمله ساخت هواپيما، تانك و ماشين و همچنين اختراعات و اكتشافات پيشرفت كرديم و استعدادهايمان درخشان شدند.

معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: ايراني شايستگي دارد كه زمينه را براي حكومت منجي زيبا بي نظير فراهم كرده و عدالت و محبت را در دنيا مستقر كند.

استراليايي‌ها كه يك مشت گله دار هستند

معاون اول رئيس جمهور سازمان ملل را بي خاصيت و وابسته توصيف كرد و گفت: 27 كشور اروپايي تحريم جديدي عليه ايران انجام دادند و استراليايي‌ها كه يك مشت گله دار هستند نيز به آنها پيوسته‌اند.

شیوه جدید اقتصادی طراحی کردیم

وي با بيان اينكه در مقابله با تحريم بايد يك شيوه جديد اقتصادي طراحي كنيم و به ريشه آنها بخنديم، به تلاش بي بي سي براي ايجاد جنگ رواني در ايران درباره تحريم‌ها اشاره كرد و اظهار داشت: بي بي سي فيلم پخش كرد كه در آن يك زن به يك تعمير كار تماس مي‌گيرد وقتي تعمير كار مي‌آيد، مي‌گويد تحريم هستيم و قطعات در كشور وجود ندارد. اما شما ببينيد اينها چقدر بي شرف هستند كه فيلم درست مي‌كنند و جنگ رواني راه مي‌اندازند.

وي با اشاره به 21ميليارد دلار مبادلات اقتصادي ايران با اروپا خاطرنشان كرد: از اين مبلغ 3 ميليارد آن را ايران مي‌فروشد و 17 ميليارد را اروپايي‌ها به ايران مي‌فروشند كه آن هم سويا ذرت و گندم درجه 3 براي خوراك چهارپايان است كه اين را قطع خواهيم كرد و وسايل و قطعات حساس را جوانان ايراني خواهند ساخت كه البته اين موضوع زمان نياز دارد.

رحيمي با اشاره به جلسه روز گذشته با مقام معظم رهبري يادآور شد: در خدمت رهبري گزارشي داديم كه آقا گفتند كم كم به سوي قطع نياز‌ها از آنها برويد.

معاون اول رئيس جمهور درباره راهكارهاي مقابل با تحريم‌ها گفت: ساخت همه قطعات را به دانشگاه‌هاي مهندسي و فني و بخش خصوصي واگذار كرديم كه در اين صورت با قطع مبادله با اروپا 150 تا 200 هزار نفر در اروپا بيكار مي‌شوند و به همين ميزان در ايران اشتغال ايجاد مي‌شود كه اين ضربه اول به آنها است.

رحيمي افزود: پس از ساخت قطعاتي كه به غرب وابسته بوديم، براي هميشه رها مي‌شويم و آن موقع نوبت ما مي‌شود كه غربي‌ها را تهديد كنيم و معلمان ما آنها را ادب كنند و درس انسانيت و اخلاق به آنها بدهند.

وي با اشاره به سرمايه گذاري در پارس جنوبي توسط 4 پيمانكار ايراني كه در ماه‌هاي قبل انجام گرفته، ادامه داد: اين مبلغ بيشتر از كل بودجه بخش عمراني كه ما آن را به 50 هزار ميليارد تومان خواهيم رساند و هر فازي كه راه مي‌افتد 10 ميليون دلار در روز درآمد دارد و تقريبا جايگزين نفت مي‌شود.

معاون اول رئيس جمهور به جايگاه جغرافيايي ايران اشاره كرد و گفت: ايران روي يك چهار راه ارتباطي بين قاره‌ها قرار دارد و اگر راه را ببنديم آنها بايد براي يك مبادله و تبادل كالا، يك مسير 11 روزه را 11 ماه طي كنند.

رحيمي با بيان اينكه قطار چين تركمنستان، ايران، تركيه و اروپا را راه مي‌اندازيم كه در اين صورت بار 11 روز جابه جا مي‌شود، تصريح كرد: هرمزگان را به آستارا از طرف ديگر به عراق و سوريه و آذربايجان وصل خواهيم كرد.

وي خاطرنشان كرد: الان ظرفيت ترانزيت كشور 7 ميليون تن است كه امسال به 15 ميليون تن و سال بعد به 25 ميليون تن و سال بعد از آن نيز به 70 ميليون تن خواهيم رساند. چرا كه 140 ميليون تن ظرفيت داريم و درآمد آن با درآمد نفت برابر است.

معاون اول رئيس جمهور ايجاد بيكاري در ايران را يكي از اهداف غرب از تحريم عليه ايران ذكر كرد و گفت: 6 ماه قبل در شوراي عالي اشتغال تصميم گرفتيم كه قدرت خريد معلمان را بالا ببريم و در همين راستا كارت اعتباري يك و نيم ميليون توماني قرض الحسنه براي خريد كالاهاي ايراني به معلمان داديم كه خداوند امروز اين را براي ما يك مائده آسماني قرار داده است و با خريد كالاي ايراني توسط معلمان تغيير و تحول و گردش مالي در كشور اتفاق مي‌افتد و تمام انبار كارخانه‌هاي كه توليد استاندارد دارند، خالي مي‌شود.

رحيمي به پيش بيني ميلياردها تومان اعتبار براي تعاوني‌ها و بنگاه‌هاي زود بازده اشاره كرد و گفت كه اين كار يك ميليون 100 هزار شغل ايجاد مي‌كند و نرخ بيكاري را به زير هشت مي‌رساند.

طرح یک میلیون تومان برای هر فرزند

وي طرح آتيه مهر را تامين آينده جوانان آينده ايران دانست و گفت: آقاي احمدي نژاد در شب ميلاد حضرت امام رضا تصميم گرفت و گفت كه به حساب متولدان سال 89 يك ميليون تومان پول مي‌ريزد و با گردش مالي كه صورت خواهد گرفت پول بزرگي در اختيار جوانان آينده قرار خواهد گرفت.

ارزهای دلار و یورو نجس هستند

رحيمي جلوگيري از جذب سرمايه گذاري خارجي را يكي ديگر از اهداف تحريم‌ها ذكر كرد و با بيان اينكه امسال در جذب سرمايه گذاري در دنيا رتبه ششم را كسب كرديم، افزود: دلار و يورو را از سبد ارزي خارج خواهيم كرد و جاي آن ريال و پول هر كشوري كه با ما همكاري كند را قرار مي‌دهيم چرا كه اين ارز‌ها را نجس مي‌دانيم و نفت را هم به دلار و يورو نخواهيم فروخت چرا كه اگر دلار و يورو شكسته شود آنها شكست مي‌خورند.

اخلال در فعاليت بانك‌ها را هدف ديگر تحريم‌ها دانست و گفت: براي مقابله با اين كار به اندازه كافي هم بانك خريديم و هم بانك تأسيس كرديم.

معاون اول رئيس جمهور به بيمه P&D كه مخصوص كشتي‌هاي باري و آلودگي‌ها است اشاره كرد و گفت:‌ براي اين بيمه ميليون‌ها پول به جيب آنها مي‌ريختيم كه آنها تحريم كردند اما ما درحالي كه 13 شركت بيمه P&D وجود دارد، ايران چهاردهمين آن را تاسيس كرد و اعلام كرديم تا كشتي‌هاي خارجي بيايند و آنها را بيمه كنيم.

رحيمي با اشاره به تحريم بنزين عليه ايران خاطرنشان كرد:‌ بايد روزانه 15 ميليون ليتر بنزين وارد كنيم اما جوري طراحي كرديم كه در يكي دو سال آينده همين مقدار را صادر كنيم.

وي تحريم‌ها در بخش كشتيراني را مورد اشاره قرار داد و اضافه كرد:‌ بخشنامه‌اي ابلاغ كرديم كه تمام بخش‌هاي خصوصي، حقوقي و حقيقي بارهاي خود را فقط به كشتي‌هاي ايراني بدهند.

معاون اول رئيس جمهور تحريم كالاهاي دشمن را يكي از راه‌هاي مقابله با تحريم غرب عليه ايران ذكر كرد و خاطرنشان كرد: شما خيابان‌هاي تهران را ببينيد كه چه وضعي دارد؟ به آقايان مي‌گوئيم شما كه مدعي هستيد چرا در خيابان‌هاي تهران اجناس‌هاي آلماني، انگليسي و كره‌اي را تبليغ مي‌كنيد. كه از دفتر رهبري كمك گرفتم و به اين آقايان توصيه كرديم كه اين تبليغات را از سطح شهر جمع‌آوري كنند.

وي با بيان اينكه كره‌اي‌ها هم بايد سيلي بخورند تا آدم بشوند،‌ تاكيد كرد: تعرفه‌ها را 200 درصد بالا مي‌بريم و آنقدر زياد مي‌كنيم تا كسي نتواند كالاهاي خارجي را بخرد چرا كه نبايد اجناس دشمن خود را خريداري كنيم.

وي تشويق مردم به استفاده از توليدات كشور از طريق دانش‌آموزان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: دانش‌آموزان مي‌توانند پدر و مادر خود را وادار كنند كه جنس خارجي نخرند و اين كار به دست شما ميسر است.

انتقاد از همشهری : 250 فقره کذب در این روزنامه درج شده

رحيمي با تاكيد بر پرهيز از تبليغات مسموم، اين نوع تبليغات را نياز به خارجي‌ها دانست و اظهار داشت: روزنامه همشهري روزي نيست كه هيچ چيزي را تبليغ نكند. مثلا مي‌گويند سه برابر برنج مورد نياز كشور برنج وارد كرده‌ايم كه اين موضوع والله دروغ است و حتي يك سوم آنرا هم وارد نكرده‌ايم.

معاون اول رئيس جمهور افزود: وقتي اينگونه تبليغ مي‌كنند دلال‌ها فعال مي‌شوند و به قيمت كم برنج را از برنجكاران مي‌خرند و به قيمت زيادتر در بازار مي‌فروشند.

رحيمي ادامه داد: اگر راست مي‌گفتند، ايرادي نداشت هرچند الان راست گفتن هم ايراد دارد و دشمن نبايد متوجه آن بشود. مثلا اعلام مي‌كنند كه ماه رمضان آمد و گراني‌ها شروع شد اما شما كه دوست و برادر هستيد و سابقه رزمندگي داريد و مدير مسئولي فلان روزنامه‌ را در اختيار داريد با اين كارها مي‌خواهيد چكار كنيد؟ چند سال بيشتر از دولت احمدي‌نژاد نمانده است بنابراين مروّت خرج دهيد و دروغ ننويسيد.

وی گفت: 250 فقره مورد کذب در این روزنامه درج شده است که یکی از آنها این بود که ما سه برابر نیاز داخل، برنج وارد کردیم ؛ ولله این مطلب دروغ بود.

رحیمی گفت: ما مدیریت واردات برنج را به دو استاندار استانهای شمالی خود سپردیم تا آنان براساس مازاد نیاز سرانه کشور برنج وارد کنند.

وی گفت: این مطالب کذب موجب می شود که دلالان بازار، برنج های کشاورزان شهرهای شمالی را به پایین ترین بها بخرند. در این شرایط که ما در تحریم هستیم حتی درج برخی مطالب واقعی درست نیست چه رسد که آنها را نیز بزرگ کنیم.

طرح خروج از تهران

وي راه‌ انداختن دارايي‌ها و كوچك كردن دولت را مورد تاكيد قرار داد و يادآور شد: قصد داريم قسمت‌هاي مصرف‌كننده دولت را حذف كنيم. حدود 250 مركز پژوهشي در تهران وجود دارد كه اين‌ها بايد به جنگل‌ها و مزارع منتقل شوند و يا سازمان شيلات كه 600 كارمند در تهران دارد در بلوار كشاورز كه نمي‌تواند ماهي توليد كند بنابراين بايد به شمال يا جنوب كشور برود.

هر كس به هر قيمت از طريق پول و هزاران راه ديگر و به بهانه جنگ مي‌خواهد مدرك بگيرد

معاون اول رئيس‌جمهور گفت: الان وضعيتي پيش آمده كه هر كس به هر قيمت از طريق پول و هزاران راه ديگر و به بهانه جنگ و مسائل ديگر مي‌خواهد مدرك بگيرد در حالي كه از سواد خبري نيست.

رحيمي اضافه كرد: مدرسه از مسجد منشعب شده اما هرگز از او جدا نشده است بلكه اين دو در كنار هم هستند و چون در كنار قرار دارند كامل بوده و موجب تحول هستند.

رحيمي با بيان اينكه بعضي از اينكه بعضي از مدعيان اقتصاد حتي نمي‌توانند اقتصاد مقدماتي را در دوره راهنمايي آموزش بدهند، گفت: دانشگاه‌ها را تبديل به كار خانه مدرك كردند و بسياري از دانشگاه‌ها براي مدرك فروختن ساخته شده‌اند.

دانش آموزان باید ادب شوند

وي همچنين اظهار داشت: دانش آموزان وقتي وارد دبستان مي‌شود بايد ادب شود و نمره كافي نيست بلكه يكي از ابزار سنجش است اما آنچه انسان را مي‌سازد تربيت و آموزش است و اگر اين چنين نباشد يك مشت تهمت گو و افترا زن بدگمان و حسود و چيزهاي ويژه‌اي تربيت مي‌شوند و به بازار مي‌آيند.

شکست تحریم ها زمینه سازی ظهور امام زمان است

معاون اول رئيس جمهور افزود: تقاضاي دولت از وزير آموزش و پرورش و همكارانش اين است كه دولت را ياري كنند تا از اين تحريم و تهديد فرصتي بسازيم كه قدرت‌هاي بزرگ را به زمين بزنيم و جمهوري اسلامي را براي ايجاد يك نظم جديد اقتصادي بر دنيا حاكم كنيم.

رحيمي اين كار را مقدمه سازي ظهور امام زمان (عج) دانست و افزود: مگر بدون مقدمه سازي مي‌توان منتظر بود. با دعا و گريه كردن كه امام زمان ظهور نمي‌كند چرا كه بايد استعدادها درخشان شود و در جامعه رقبت وجود داشته باشد.

وي ادامه داد: يكي از فرصت‌هايي كه به دست ما آمده و مي‌توانيم خودمان را براي مدد از حضرت مهدي آماده كنيم شكست تحريم است.

قبل از احمدی نژاد پیچ و مهره های صنعت نفت هم از انگلیس بود

معاون اول رئيس جمهور به بيان سابقه تحريم‌ها و قطعنامه‌هاي صادر شده عليه ايران در تاريخ پرداخت و يادآور شد: تا قبل از دولت احمدي نژاد حتي پيچ و مهره‌هاي مورد استفاده صنعت نفت را از انگليس مي‌خريدند اما در دولت احمدي نژاد كاري صورت گرفت كه قرار است تا سال آينده صد در صد قطعات بخش نفت در داخل توليد شود.

توصیف انگلیس

رحيمي انگليس را استثمارگر و استعمارگر پير توصيف كرد و گفت: اين كشور هيچ ندارد و نه آدم‌هايش آدم و نه مسئولانش مسئول هستند و حتي منابع زير زميني ندارد و يك مشت خرفت هستند كه مافيا بر آنها حاكم است. 500 سال دنيا را غارت كردند و جواني كه الان آمده است احمق‌تر از قبلي است و گويا خداوند آنها را نوكر آمريكا و صهيونيست‌ها آفريده است.

http://www.asriran.com/fa/news/130299
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
4 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 08-09-2010, 07:06 PM   #33
شهاب
 
تاریخ عضویت: Aug 2008
محل سکونت: آمریکا و کانادا
پست ها: 4,885
تشکرها: 7,017
در 3,463 پست 18,735 بار تشکر شده
Points: 41,465, Level: 100
Points: 41,465, Level: 100 Points: 41,465, Level: 100 Points: 41,465, Level: 100
Activity: 2%
Activity: 2% Activity: 2% Activity: 2%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

الله اکبر! من مانده ام معطل که چطور آنجا روز شب می شود.
شهاب آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
3 کاربر از شهاب بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 08-09-2010, 07:17 PM   #34
محمدجواد
 
تاریخ عضویت: Dec 2009
پست ها: 450
تشکرها: 923
در 392 پست 1,559 بار تشکر شده
Points: 1,952, Level: 26
Points: 1,952, Level: 26 Points: 1,952, Level: 26 Points: 1,952, Level: 26
Activity: 12%
Activity: 12% Activity: 12% Activity: 12%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

اینجا (برای حرفهای آقای رحیمی) واقعا دکمه تعجب که من قبلا پیشنهاد کرده بودم به درد میخورد.
محمدجواد آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
3 کاربر از محمدجواد بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 08-09-2010, 07:36 PM   #35
شهاب
 
تاریخ عضویت: Aug 2008
محل سکونت: آمریکا و کانادا
پست ها: 4,885
تشکرها: 7,017
در 3,463 پست 18,735 بار تشکر شده
Points: 41,465, Level: 100
Points: 41,465, Level: 100 Points: 41,465, Level: 100 Points: 41,465, Level: 100
Activity: 2%
Activity: 2% Activity: 2% Activity: 2%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

نقل قول:
اخلال در فعاليت بانك‌ها را هدف ديگر تحريم‌ها دانست و گفت: براي مقابله با اين كار به اندازه كافي هم بانك خريديم و هم بانك تأسيس كرديم.
انسان می ماند مات و مبهوت که چطور این حرف ها را نقد کند.
شهاب آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از شهاب بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 08-11-2010, 04:27 PM   #36
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

برنامه پنجم، جمعیت و نیازهای عمده آن

تحليل از دکتر حبيب الله زنجاني، رييس انجمن جمعيت شناسي ايران و عضو هيأت تحريريه ماهنامه «اقتصاد ايران»

یکی از ویژگی های عصر برنامه ریزی، توجه به جمعیت و تحولات آینده آن است؛ چه همه برنامه های اقتصادی و اجتماعی به نحوی با تعداد، توزیع و ترکیب جمعیت در آینده ارتباط دارند. نیازهای جامعه متنوع هستند. برخی از آنها به تعداد جمعیت، برخی به ساختار جمعیت و برخی نیز به توزیع و پراکندگی آن بیش از موارد دیگر مربوط می شوند و در عین حال با ابعاد دیگر تحول جمعیت ارتباط دارند.

آخرین پیش بینی هماهنگ جمعیت کشور و استان ها به تفکیک جنسيت و شهری و روستايی، ارقامی را در اختیار می گذارد که لاجرم باید مورد توجه برنامه ریزان، به ویژه در برنامه پنجم کشور باشد که از طرف دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تحويل داده شده است. خطوط پررنگ این پیش بینی که با مشارکت و هماهنگی کامل سازمان های تولید آمار و اطلاعات آماری کشور تهیه شده، حاوي اطلاعات زير است.
به جمعیت کشور از میانه سال 89 تا میانه سال 94 سالانه نزدیک به يك میلیون و 95 هزار نفر افزوده می شود که در یک دوره پنج ساله، بالغ بر 5 میلیون و 473 هزار نفر خواهد شد. افزایش جمعیت شهری در این دوره 4 میلیون و 296 هزار نفر و افزایش جمعیت روستايی يك میلیون و 177 هزار نفر خواهد بود؛ به شرط آن که در این دوره، هیچ نقطه جدیدی از آبادی های کشور به شهر تبدیل نگردد و هیچ روستايی نیز در شهر ادغام نشود؛ یعنی تعداد شهرهای کشور در سطح هزار و 12 شهر سال 85 وتعداد آبادی های دارای سکنه نیز در سطح 63 هزار و 95 آبادی آن سرشماری ثابت بماند. البته گفتني است در همین چند سال اخیر، مرتباً بر تعداد شهرها افزوده و از تعداد آبادی های دارای سکنه کاسته شده است؛ به گونه ای که تا آبان ماه 87 تعداد شهرهای کشور بالغ بر هزار و 97 آبادي شده است.
افزایش نزدیک به 5/5 میلیون نفر به جمعیت کشور به معنی افزایش مصرف بیش از 5/2 میلیون تُن غله تا سال پایانی این برنامه است و نیاز به ایجاد بیش از 313 هزار واحد مسکونی اضافی را برای هرسال مطرح می کند؛ نیازی افزون بر رقم انباشته شده ای که از گذشته بر جای مانده است. این رقم بخشی از نیاز جامعه به واحد مسکونی است و با توجه به نرخ تخریب که حدود 5/1 درصد در سال برآورد شده باید سالانه بین 240 تا 250 هزار واحد مسکونی جایگزین بر آن تعداد افزوده شود و در عین حال، کسری تأمین مسکن جامعه نیز که در سال 85 بر پایه یک خانوار، یک واحد مسکونی، بالغ بر 7/1 میلیون بوده، باید در یک دوره زمانی میان مدت تأمین شود. اگر این دوره حدود 7 سال تصور شود، باید سالانه 243 هزار واحد مسکونی نیز از این بابت تأمین شود که حداقل مورد نیاز سالانه را به 806 هزار واحد مسکونی می رساند. به این رقم باید ساخت و سازهايی را افزود که برای بهبود وضع سکونت، حذف واحدهای پرتراکم و تأمین عدالت سکونتی باید ایجاد شوند.


شهرنشينان جديد
افزایش 4 میلیون و 296 هزار نفر به جمعیت شهری کشور در این دوره پنج ساله با توجه به آن که میانگین جمعیت شهرهای کشور در حال حاضر حدود 47 هزار نفر است، معادل ایجاد 91 نوشهر دیگر است. در صورتی که حتی دوسوم این جمعیت را بتوان در بافت پیوسته شهرها جای داد، باید 30 شهر جدید 50 هزار نفره تا پایان برنامه پنجم تدارک دیده شود. با توجه به این واقعیت که از 21 شهر جدید برنامه ریزی شده کشور که به تدریج از حوالی سال 70 شروع به ایجاد شده اند، تنها 15 شهر از آن میان به جمعیت پذیری رسیده اند و در پایان نیمه اول سال 87 جمعاً 356 هزار نفر – ميانگين 24 هزار نفر در هر شهر - جمعیت داشته اند، باید تلاش عظیمی را برای ایجاد این شهرها مبذول داشت. شرکت عمران شهرهای جدید، نیازسنجی و مکان یابی شهرک ها و شهرهای جدید مورد نیاز کشور را در دستور کار خود قرار داده، ولی حتی اگر مکان یابی این شهرها تا یک سال دیگر هم به اتمام برسد، ساخت و جمعیت پذیری آنها در طول برنامه پنجم به تحقق نخواهد رسید و زمان طولانی تری را نیاز خواهد داشت. از این رو برای جلوگیری از پراکنده سازی، ایجاد مراکز سکونتی نا کارآمد و توسعه بدمسکنی، باید توان های فنی و مالی کشور تجهیز شوند و در اختیار شرکت عمران شهرهای جدید قرار گیرند و تمام گزینه های ممکن نیز از بارگذاری جمعيتي شهرهای جدید موجود، توسعه جمعیتی و فعالیتی سکونت گاه های روستايی مستعد برای پذیرش این نقش و مکان یابی های مناسب تر دیگر مدّنظر قرار گيرند. در غيراين صورت، همان طور که در طول سال های 75 تا 85، 400 نقطه بر تعداد شهرهای کشور اضافه شد ، باید شاهد رویش شهرهای جدید برنامه ریزی نشده ای باشیم که مصايب و مشکلات ناشی از افزایش آنها به مراتب بیش از خیر و برکتی است که باید به بار آورند.
گرچه تغییر ساختار جمعیت در یک دوره کوتاه مدت نمی تواند سنگینی بار ناشی از آن را در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی به خوبی نشان دهد، با این همه پیامدهای حاصل از این تغییر حتی در این دوره پنج ساله نیز قابل توجه است. در شرایطی که در این دوره تعداد افراد کمتر از یکساله که شاخص خوبی از سطح باروری محسوب می شوند، از يك ميليون و 589 هزار و 328 نفر در سال آغازین به يك ميليون و 433 هزار و 688 نفر در سال پایانی برنامه كاهش يابند، اين نسبت در این دوره پنج ساله با توجه به افزایش تعداد جمعیت، بیش از 16 درصد کاهش می یابد. نسبت افراد کمتر از 15 سال نيز تحت تأثیر عملکرد گشتاوری جمعیت از 88/23 درصد به 87/24 درصد افزايش مي يابد و از این طریق 794 هزار نفر بر بار جمعیتی کشور اضافه می شود. در نتیجه 4/37 درصد از 2 ميليون و 120 هزار و 918 نفر افزایش گروه سنی صفر تا 14 ساله مربوط به اثر تغییر ساختار خواهد بود و ربطی به متوسط سطح باروری زنان نخواهد داشت. از طرف دیگر، تعداد افراد 60 ساله به بالای کشور از 5 میلیون و 363 هزار نفر در سال 89، به 6 میلیون و 460 هزار نفر در سال 94 خواهد رسید و سهم نسبی آنها از کل جمعیت از 21/7 درصد به 83/7 درصد افزایش خواهد یافت. اگر ساخت جمعیت تغییر نمی کرد، این رقم باید به 5 میلیون و 761 هزار نفر می رسید. معنای دیگر این امر از نظر برنامه ریزی آن است که 499 هزار نفر از 897 هزار افزایش تعداد سالخوردگان در این مدت ناشی از تغییر ساختار جمعیت خواهد بود که برنامه ریزی ها عنایت کمتری به این دینامیزم دارند. اثر دیگر این تغییر ساختاری، فزونی میزان رشد سالانه زنان 80 سال به بالا (41/2 درصد) نسبت به مردان همین سنین (55/1 درصد) است که باید برنامه های تأمین سلامت و رفاه اجتماعی با حساسیت بیشتری به آن بپردازند تا از انباشته شدن یک نیاز مهم تحول ساختاری جمعیت برای آینده جلوگیری كنند.

http://www.iraneconomics.com
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 08-11-2010, 05:17 PM   #37
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

نقل قول:
نوشته اصلی توسط Azad نمایش پست ها
آمار هشدار دهنده بانک مرکزی از چک‌های برگشتی


63 هزار میلیارد ریال اسناد بانکی برگشت خورد
براساس گزارش بانک مرکزی ایران در بهار امسال یک میلیون و 323 هزار سند بانکی به ارزش 63 هزار و 523 میلیارد ریال برگشت خورده است که نسبت برگشتی به اسناد مبادله شده از حیث تعداد و مبلغ به‌ترتیب 12.2 و 4.9 درصد برآورد شده است. به گزارش همشهری نسبت تعداد اسناد برگشتی بانکی به اسناد مبادله شده در خرداد ماه امسال به 12.7 درصد رسیده است..
بررسی آمار مقایسه‌ای چک‌های برگشتی از سال 79 تا فروردین سال 89 پرداخت. نسبت تعداد اسناد برگشت داده شده به اسناد مبادله شده در سال 79 معادل 6/5 درصد، در سال 84 معادل 9/4 درصد، در سال 88 معادل 7/10 درصد و در فروردین ماه امسال 7/11 درصد بوده است
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 08-14-2010, 08:46 AM   #38
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

يادداشت روز
فروش نفت با هر ارزی که شد؟

محسن ایلچی
تهران تصمیم دارد میزان همبستگی و تابعیت بخش خارجی اقتصاد خود را با تمام حلقه‌هایي که متصل به اهرم فشار‌های خارجی برای تاثیرگذاری تحریم‌های بین‌المللی است به حداقل برساند.
</B>
بر همین اساس، در حوزه مبادلات ارزی (که از نظر وضع‌کنندگان تحریم، می‌توان توان مانور اقتصادی تهران را تعدیل کرد)، بانک مرکزی تصمیم دارد نفت خام ایران را در قبال دریافت هر ارزی صادر کند. رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: «ما با هر ارزي كه ممكن باشد، معاملات خود را انجام خواهيم داد.» پیش از این نیز معاون اول رییس‌جمهور عنوان کرده بود: «ما به دنبال آن هستیم که دلار و یورو را از سبد ارزی خود خارج کنیم.» این تصمیم بانک مرکزی پس از این صورت می‌گیرد که به دلیل تشدید فشار‌های خارجی علیه نطام بانکی کشور، بانک مرکزی بخشی از ذخایر ارزی کشور را از بانک‌های اروپايی خارج کرده و تلاش داشته میزان ریسک اقدامات یک‌جانبه برای مصادره منابع ارزی را از میان ببرد. پیش از این نیز برخی از خریداران نفت ایران از پیشنهاد اخیر بانک مرکزی ایران خبر داده بودند. چند روز قبل «ایسنا» به نقل از «رویتر» اعلام کرده بود که رییس کل بانک مرکزی امارات بعد از ابراز نظر در این باره، گفته «ما وقت شوخی نداريم»، فارغ از اینکه این اقدام تهران تا چه اندازه مورد استقبال خریداران قرار می‌گیرد، اما این تصمیم، فرصت‌های سیاسی و هزینه‌های مالی خود را برای تهران به همراه دارد. اگرچه ارزهای مورد نظر بانک مرکزی تهران به خریداران نفت ایران اعلام شده و تاکنون رسانه‌ای نشده است، اما این امکان را برای خریداران نفت ایران فراهم می‌سازد که بدون پرداخت هزینه تسعیر، پول داخلی خود را به ایران بدهند. به بیان ساده‌تر، ایران هزینه تبدیل ارز را تقبل می‌کند. اگرچه غالبا خریداران نفت ایران کشور‌هايی نظیر ژاپن، چین، هند، کره‌جنوبی، اسپانیا، یونان، ترکیه و پرتغال هستند و پول اکثر این کشورها با ارز‌های مرجع نظیر یورو و دلار میخکوب (peg) شده است، اما ورود سایر ارزهای‌های پرنوسان سبد ارزی (پرتفوی)کشور، مدیریت منابع ارزی را دشوار تر می‌سازد. اگرچه میزان و سهم هر یک از ارز‌ها در سبد ارزی کشور مشخص نیست، اگر چه مشخص نیست که با توجه به توسعه مناسبات تهران با پکن وجود تنش دائمی میان ارزی یوآن و دلار، چه میزان از ذخایر خارجی ایران را «یوآن» چین تشکیل می‌دهد، اما ورود هر ارز جدید به سبد، می‌تواند ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از کاهش ارزش هر ارز (که متاثر از رویداد‌های مالی داخلی کشور‌ها است) را به سبد ارزی کشور منتقل كند. بانک مرکزی که مسوولیت حفظ ارزش پول ملی را دارد، یک آربیتراژ حرفه‌ای نیست که به دنبال بروز نوسان در ارزش ارزها در بازار جهانی، اسعار رو به افت را از سبد خارج کند یا آن را تبدیل به ارزی کند که روبه صعود است. ضمن اینکه بوروکراسی اداری هم اجازه سريع آن را نمی دهد. «ارز» مهم‌ترین حلقه واسط میان اتصال ایران با اقتصاد جهانی است که فراتر از اقتصاد، نمی‌توان به دلیل اهداف راهبردی، بدون «تحلیل هزینه – فایده» درباره آن تصمیم‌گیری کرد. هنوز خاطره تلاش برای حذف «دلار» از سبد ارزی و دوباره تقویت ارزش آن در برابر «يورو» و زیان ناشی از کاهش «يورو» در سبد ارزی کشور از یاد نرفته است. </B>
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 08-14-2010, 06:47 PM   #39
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

واردات بی‌سابقه طلای خام به ایران
آفتاب: آمار مربوط به واردات طلای خام ایران در چهار ماه نخست سال ۱۳۸۹ از افزایش ۸۵ هزار درصدی واردات این فلز گرانبها در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته حکایت دارد.

ایران در 4 ماه نخست سال جاری بیش از ۲۲ تن طلای خام از کشورهای ترکیه، روسیه و امارات عربی متحده وارد کرده است که ارزش آن برابر ۸۵۵ میلیون دلار برآورد شده است.

بنابراین گزارش، واردات طلای خام در مدت مشابه سال گذشته برابر یک میلیون دلار بوده است که اکنون با افزایشی ۸۵ هزار درصدی مواجه شده است.

طی ماه‌های گذشته، بهای طلای خام در بازارهای جهانی افزایشی بی‌سابقه داشته و به همین نسبت بهای این فلز گرانب‌ها در ایران هم رشدی صعودی نشان داده است.

تسهیلات جدید گمرکی برای واردات فلزات گرانبها نظیر طلا و نقره که از پاییز گذشته در ایران اعمال شده یکی از دلایل این افزایش واردات عنوان شده است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 08-17-2010, 10:06 AM   #40
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

بانک ها چگونه تحريم هاي اروپا و امريکا را دور زدند
روابط ايران و غرب را بايد به بازي شطرنج تشبيه کرد که در دو سوي بازي دو حريف با ويژگي هاي متفاوت چشم در صفحه دوخته اند؛ يک طرف حريفي است که با تمام مهره ها به سمت مقابل هجوم آورده و مهره هاي اصلي حريف را آچمز کرده است و در مقابل بازيگري است که بدون مهره هاي اصلي با مهره هاي درجه دو و حرکت در خانه خالي تاکتيک هاي هجومي رقيب را خنثي مي کند. حريف با اعمال محدوديت عليه موسسات بزرگ ايران به دنبال آن است که اجازه هرگونه حرکتي را از ايران بگيرد اما در مقابل ايران با ورود شرکت و ديگر موسسات خود کيش هاي رقيب را رفع مي کند. تبلور چنين تصوري در اعمال محدوديت هاي غرب عليه نظام بانکي کشور مشهود است.

در چند سال گذشته غرب بزرگ ترين بانک هاي کشور همانند بانک ملي، صادرات، ملت و سپه را هدف تحريم قرار داده است به طوري که معاملات ارزي اين بانک ها به شدت کاهش يافته، در مقابل ايران با استفاده از برخي بانک هاي تخصصي و خصوصي به دنبال احياي فرصت هاي از دست رفته است. گزارش عملکرد نظام بانکي کشور در سال گذشته نشان مي دهد کفه وزنه معاملات ارزي به نفع بانک هاي غير تحريم و خصوصي سنگين تر شده است به طوري که ترکيب فعاليت هاي ارزي آن از سال 86 (زمان تحريم بانک هاي بزرگ) به بعد روند صعودي گرفته اما در مقابل فعاليت ارزي بانک ملي، صادرات، سپه و ملت که تحت تحريم غرب قرار گرفته اند شکل نزولي يافته است. روي آوردن به سمت حوالجات ارزي ديگر راه گريز ايران از فشارهاي وارد شده بود. حوالجات ارزي در مقابل اعتبارات اسنادي است و به معناي انجام معاملات به صورت نقد است.

هرچند حجم اعتبارات اسنادي از سوي بانک ها در مقايسه با گذشته کاهش يافته اما حوالجات ارزي رشد بالايي داشته که اين نشان دهنده انجام خريد به شکل نقدي از سوي فعالان اقتصادي است زيرا بانک هاي ديگر کشورها به دليل تحريم از قبول اعتبارنامه و تضمين نامه هاي بانکي از سوي بانک هاي ايران سر باز مي زنند. البته بانک هاي بزرگ کشور علاوه بر محدوديت هاي خارجي با برخي محدوديت هاي داخلي روبه رو بودند.

بانک مرکزي به برخي بانک ها نظير صادرات، سپه، ملي و ملت به دليل بدهي بالا به اين بانک ارز نفروخت تا سهم اين بانک ها از بازار خريد و فروش ارز کشور به حداقل برسد. تحريم خارجي و محدوديت هاي داخلي فرصت را براي جولان بانک هاي کوچک تر و خصوصي فراهم کرد تا در مبادلات ارزي و بين المللي جولان دهند. بازار ارز کشور در سال گذشته به گونه يي بود که حتي بانکي نظير بانک مسکن که به لحاظ ماهيتي در حوزه هاي ساخت و ساز و ساختمان فعال است به اين بازار ورود کرد و سهم قابل توجهي از آن را در مقايسه با سال هاي گذشته به خود اختصاص داد.

گزارش عملکرد نظام بانکي حاکي از آن است که وضعيت معاملات ارزي در اين بانک در مقايسه با سال 86 افزايش 124 درصدي داشته و براي بانکي که وظيفه اصلي آن تامين نقدينگي لازم براي رونق بازار مسکن کشور است اين ميزان رشد قابل ملاحظه است. گزارش تفکيکي بانک مرکزي از فعاليت ها و ترکيب ارزي بانک ها نکات قابل تاملي دارد؛ نکاتي که نشان دهنده انتقال فعاليت هاي ارزي از چهار بانک اول کشور به بانک هاي درجه دو دولتي و تخصصي در کنار بخشي از بانک هاي خصوصي است. اين گزارش با بررسي وضعيت بزرگ ترين بانک ايران و جهان اسلام آغاز شده است.

بانک ملي، کاهش در تمام سطوح
بنا بر اعلام گزارش بانک مرکزي ترکيب فعاليت ارزي و بين المللي بانک ها در چهار بخش اعتبارات اسنادي، ضمانتنامه ها، خريد و فروش و حوالجات قابل تقسيم بندي است. البته بانک ها سرفصلي به نام ساير فعاليت ها را نيز در گزارش هاي خود قيد کرده اند. گزارشي که بر اساس اطلاعات ارسالي بانک ملي به بانک مرکزي تنظيم شده حاکي از کاهش فعاليت هاي اين بانک در پنج بخش يادشده است. معاملات ارزي اين بانک کشور که هم اکنون 75سالگي خود را پشت سر مي گذارد پس از تحريم هاي صورت گرفته در آبان 86 از سوي امريکا و در ادامه آن ديگر کشورهاي اروپايي، 56 ميليارد دلار کاهش يافته است. بزرگ ترين بانک ايران در آبان 86 متهم به ارائه خدمات مالي براي برنامه هسته يي و موشک هاي بالستيک ايران و برخي از فعاليت هايي شد که از سوي سازمان ملل در زمره فعاليت هاي ممنوعه اعلام شده بود. بيشترين فعاليت هاي بانک ملي در کشورهاي حاشيه خليج فارس است.



اين بانک شعبه هايي در بغداد، هنگ کنگ، هامبورگ، پاريس و نمايندگي هايي در لندن، کابل و مسکو دارد. يکي از فعاليت هاي اصلي بانک ها در حوزه اعتبارات اسنادي است. اعتبارت اسنادي ضمانت هاي اعتباري براي تضمين قرارداد ها است و از اهميت مهمي در تجارت بين المللي برخوردار است. در اين روش تضمين پرداخت بانک متعهد مي شود ميزان پرداختي خريدار، به فروشنده به موقع و با مبلغ صحيح به دست فروشنده خواهد رسيد. افزايش استفاده از اين روش نشان دهنده بالا بودن اعتبار سيستم پولي کشور نيز به شمار مي رود.


نصف شدن اعتبارت اسنادي
بر اساس گزارش هاي ارسالي بانک ملي به بانک مرکزي اعتبارات اسنادي که اين بانک در سال 86 گشايش کرده 10 ميليارد و 420 ميليون دلار بوده اما در سال گذشته اين رقم با حدود پنج ميليارد دلار کاهش به پنج ميليارد و 482 ميليون دلار رسيده است. معاملات ارزي اين بانک نيز از 43 ميليارد دلار در سال 86 به 19 ميليارد و 600 ميليون دلار در سال 87 رسيده است. در ترکيب فعاليت هاي ارزي بانک مرکزي نکاتي ديگر نيز وجود دارد که محدوديت هاي بانکي در سيستم اعتباري بين المللي را نشان مي دهد.

ميزان حوالجات ارزي بانک از 34 ميليارد دلار به 4 ميليارد دلار کاهش يافته است، البته علاوه بر محدوديت هاي بين المللي عوامل بازدارنده داخلي نيز در اين مساله دخيل بوده است. صدور حوالجات ارزي مرتبط با خريد و فروش ارز است و معمولاً بانک ها بخشي از فعاليت مربوط به خريد و فروش هاي صورت گرفته در حوزه ارز را به صدور حوالجات اختصاص مي دهند. بانک ملي در حالي که در سال گذشته دو ميليارد دلار خريد و فروش ارز داشته اقدام به صدور چهار ميليارد دلار حوالجات ارزي کرده است.

در اين دو رقم دو نکته نهفته است؛ اول آنکه ميزان اندک خريد و فروش ارز از سوي بانک ملي به دليل عدم فروش ارز از سوي بانک مرکزي به اين بانک بوده است. استقراض اين بانک از بانک مرکزي در سال هاي گذشته افزايش داشته و به همين دليل امکان خريد ارز از بانک مرکزي را نداشته است. نکته ديگر به حجم چهار ميليارد دلاري حوالجات در برابر خريد و فروش دو ميليارد دلاري اين بانک برمي گردد. ظاهراً بانک ملي با پرداخت هزينه بيشتر حوالجات ارزي خود را از طريق کارگزار واسط خارجي انجام داده به همين دليل به رغم خريد و فروش دو ميليارد دلاري ارز دو ميليارد دلار بيش از اين رقم حواله ارزي صادر کرده است.

بانک سپه قبل و بعد از تحريم
نخستين بانک ايراني در حالي80سالگي فعاليت خود را به انتظار نشسته است که پس از تحريم هاي غرب فعاليت هاي ارزي اش به 20درصد از قبل زمان تحريم رسيده است. مجموع معاملات ارزي در سال 85 ، 19 ميليارد و 984 ميليون دلار بود. اما پس از تحريم هاي امريکا اين رقم به چهار ميليارد و 157 ميليون دلار کاهش يافته است. بانک سپه پيش از بانک ملي مورد تحريم قرار گرفت، البته در کنار تحريم ها برخي فشارهاي داخلي نيز به اين بانک وارد شد. داود دانش جعفري در مراسم توديع خود از فشارهاي برون سازماني براي برکناري مديرعامل وقت بانک (احمد درخشنده) پرده برداشت. بانک سپه در دي ماه 85 از سوي امريکا تحريم شد. دليل تحريم از سوي وزارت خزانه داري امريکا حمايت اين بانک از آنچه «شرکت هاي اشاعه دهنده ايراني» خواند، اعلام شد.

اين اقدام خزانه داري امريکا رابطه بانک سپه را با هرگونه تبادلات مالي که به سيستم مالي امريکا مرتبط باشد، قطع کرد. وزارت خزانه داري امريکا همچنين مدعي شد بانک سپه حمايت مالي و خدماتي در اختيار سازمان صنايع هوا- فضاي ايران و ديگر گروه هايي قرار داده که اين وزارت مدعي است بر برنامه موشکي ايران نظارت دارند. پس از تحريم اين بانک که به استناد قطعنامه 1737شوراي امنيت صورت گرفت، آثار تحريم هاي اعمال شده در روزهاي پاياني سال 85 خود را در سال هاي 86 و 87 نشان داد. اعتبارات اسنادي که در سال 85 از سوي بانک سپه گشايش يافت رقمي بيش از پنج ميليارد دلار بود، اما اين رقم در سال 86 با کاهش شديدي به 39 ميليون دلار رسيد. در سال 87 نيز با کمي افزايش از مرز650 ميليون دلار گذشت. تحريم بانک سپه و کاهش فعاليت هاي ارزي در شرايطي اتفاق افتاد که اين بانک در فرانکفورت، رم و پاريس شعبه دارد و در لندن نيز از طريق بانک سپه بين المللي فعاليت مي کند.

بانک ملت همنوا با ملي و سپه
ديگر بانک ايراني که همراه بانک ملي مشمول تحريم شد، بانک ملت است. بانک ملت بر اساس برخي گزارش ها سومين بانک ايران به حساب مي آيد و موسسه آشين بانکر اين بانک را سومين بانک بزرگ جهان اسلام و دومين بانک ايران معرفي مي کند. سرمايه اين بانک بر اساس اعلام آشين بانکر نزديک به 40 ميليارد دلار است. اين بانک که بعد از انقلاب از ادغام 10 بانک خصوصي ايجاد شد، در دوره دولت نهم مشمول تحريم شد. و شعب اين بانک در ارمنستان، انگليس، آفريقاي جنوبي و ترکيه در فهرست امريکا قرار گرفته است. در آن زمان مديران بانک اعلام کردند از طريق همکاري بانک هاي کوچک تر اجازه نمي دهند فعاليت هاي آنها در سيستم هاي بين المللي دچار مشکل شود. به نظر سال گذشته و در مقايسه با ديگر بانک هاي تحريم شده اين بانک توانسته فعال تر عمل کند. کاهش فعاليت هاي ارزي اين بانک حدود 15 درصد بوده. بانک ملت در سال 86 حدود 11 ميليارد دلار اعتبارات اسنادي گشايش کرده که در سال گذشته به 9 ميليارد دلار رسيده است.

بانک صادرات؛ کارنامه يي مبهم
بانکي که در سال 1321 و در شرايطي که بانک هاي قديمي و دولتي را در برابر خود داشت، به صورت خصوصي و در کوچه مرغي ها آغاز به کار کرد؛ فعاليتي که در آن شرايط مي توانست برايش موفقيت به حساب آيد. اين بانک پس از انقلاب مشمول مصوبات شوراي انقلاب شد و در مالکيت دولت قرار گرفت. بانک صادرات جزء مثلثي بود که مشمول تحريم امريکا واقع شد. تحريم اين بانک در کنار بانک هاي ملي و ملت وضعيت فعاليت هاي ارزي آن را با ابهام روبه رو کرده است به طوري که در گزارش عملکرد نظام بانکي هيچ اشاره يي به کارنامه ارزي بانک صادرات نشده است.

افزايش معاملات بانک تجارت
در حالي که بانک هاي مهم کشور با کاهش معاملات ارزي و گشايش اعتبارات اسنادي دست به گريبان هستند، بانک تجارت توانسته حجم معاملات ارزي خود را افزايش دهد. معاملات ارزي بانک تجارت از 25 ميليارد دلار در سال 86 به 28 ميليارد دلار در سال 87 رسيده است. اعتبارات اسنادي گشايش يافته از سوي اين بانک نيز 400 ميليون دلار نسبت به سال 86 بيشتر بوده است.

بانک کشاورزي 86 درصد افزايش
ديگر بانک تخصصي ايران که به نظر مي رسد در سال گذشته ماموريت فعاليت ارزي و بين المللي را بر عهده گرفته است، بانک کشاورزي است. اعتبارات اسنادي گشايش يافته از سوي اين بانک در سال 86 حدود يک ميليارد و 800 ميليون دلار بود اما در سال گذشته به سه ميليارد و 506 ميليون دلار رسيد که رشد قابل ملاحظه و سهمي قابل اعتنا در تامين اعتبارات براي واردات به کشور است.

بانک مسکن 154 درصد رشد
سومين بانک تخصصي مورد بررسي نيز که بايد در امر مسکن و ساختمان فعاليت کند، سال گذشته حضور پرقدرتي در عرصه مبادلات بين المللي داشت. گزارش هاي اين بانک نشان مي دهد در سال 85 اعتبارات اسنادي اين بانک 903 ميليون دلار بود اما در سال 87 به دو ميليارد و 31 ميليون دلار رسيده است. معاملات ارزي اين بانک از دو ميليارد دلار به پنج ميليارد دلار افزايش يافت تا فعاليت هاي ارزي اين بانک رشد 154 درصدي را در مقايسه با سال 86 شاهد باشد.

بانک تخصصي صادرات- واردات
بانک توسعه صادرات در سال گذشته نيز سهم قابل توجهي در فعاليت هاي ارزي و بين المللي داشته است. معاملات ارزي اين بانک در سال گذشته به 54 ميليارد دلار رسيد که در مقايسه با سال 86 رشدي معادل 54 درصد داشته است. البته بخش زيادي از اين رشد مرهون افزايش شش ميليارد دلاري خريد و فروش ارز است. حواله ارزي اين بانک نيز از 17 ميليارد به 30 ميليارد دلار رسيد که سهم بالايي را در پررنگ شدن نقش ارزي اين بانک در عرصه فعاليت هاي بين المللي داشته است. اعتبارات اسنادي بانک نيز حدود 800 ميليون دلار رشد داشته است.

بانک هاي خصوصي
اما جالب ترين و در عين حال شگفت انگيزترين وضعيت از آن بانک هاي خصوصي است. رشد برخي از اين بانک ها به مرز چند هزار درصد مي رسد. براي مثال حجم معاملات بانک سامان بر اساس کتاب گزارش عملکرد نظام بانکي حدود سه هزار درصد بوده است. اقتصاد نوين هم رشد هزار درصدي را تجربه کرده است. حوالجات ارزي بانک سامان در سال 87 بيش از 20 ميليارد دلار بوده در حالي که در سال 86 اين رقم صفر بوده است و اعتبارات اسنادي آن نيز از 680 ميليون به يک ميليارد و 131 ميليون دلار رسيده است. در مجموع معاملات ارزي بانک سامان از 682 ميليون به 21 ميليارد و 638 ميليون دلار افزايش يافته است.

اقتصاد نوين و رشد هزار درصدي
معاملات ارزي بانک اقتصاد نوين از سه ميليارد به 45 ميليارد دلار رسيده است. فعاليت اين بانک گرچه در بخش اعتبارات اسنادي با کاهش اندک به يک ميليارد دلار رسيده اما ساير فعاليت هاي ارزي اين بانک 24 ميليارد دلار نسبت به سال 86 رشد داشته است. بانک اقتصاد نوين در اين بخش در سال 86 فعاليتي نداشته است. آمار و ارقام منتشرشده نشان مي دهد بانک هاي مهم به دليل محدوديت ها جاي خود را به بانک هاي خصوصي، تخصصي و ديگر بانک هاي دولتي داده اند. بانک هايي که تا قبل از تحريم بانک هاي مهم ايران سهم چنداني نداشته اند ظاهراً محدوديت را اين گونه دور زده اند.قد است.

منبع: روزنامه اعتماد
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
3 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 08-20-2010, 11:42 AM   #41
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

در سال 88 اتفاق افتاد
سقوط صادرات روزانه نفت ایران به زیر 2 میلیون بشکه

اقتصاد > انرژی - میزان درآمدهای نفتی ایران طی نه ماهه اول سال 88 معادل 32 درصد کاهش پیدا کرده است.
علی پاکزاد: در حالی که سر آغاز رشد قیمت نفت در دهه هشتاد شمسی به نظر نمی رسید درآمد کشور از محل صادرات نفت و گاز بتواند به مرز های 80 میلیارد دلار برسد که البته رسید به طوریکه درآمدهای نفتی گزارش شده توسط بانک مرکزی نشان میدهد صادرات طلای سیاه در سال 86 و 87 به ترتیب 81 و 82 میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه داشته است.
البته این رشد درامدهای نفتی که با اوج گیری قیمت های نفت و قرارگرفتن در سطوحی در نزدیک به 140 دلار به ازای هر بشکه این توهم را ایجاد کرد که روند صعودی آغاز شده همان روندی است که پیش بینی می شد در دهه های آخر تولید نفت جهان رخ دهد و این تصور غلط به جای رسید که رئیس دولت در برخی از مصاحبه های مطبوعاتی خود اظهار می داست که قیمت نفت زیر صد دلار دیگر به خاطره ها پیوسته است.
البته خلاف این تصور هم ثابت شد و آمارهای مربوط به درآمدهای نفتی ایران نشان می دهد در حالی که درامد نفتی کشور طی نه ماهه منتهی به آذر ماه سال 87 معادل 71 میلیارد دلار بوده است این رقم در نه ماهه منتهی به آذر ماه سال 88 به رقمی حدود 48 میلیارد دلار رسیده است که این خود نشان از نزول 32 درصدی درآمد کشور از محل صادرات نفت است.
البته در بودجه سال 88 قیمت نفت معادل 50 دلار به ازای هر بشکه تعیین شده بود که خوشبختانه به رغم کاهش قیمت نفت متوسط قیمت نفت ایران در این سال به حدود 69 دلار رسید که اگرچه این رقم بالاتر از میزان در نظر گرفته شده در بودجه دولت بوده است ولی نشان می دهد سهم دولت از درامدهای نفتی در بودجه عمومی به سطح 5/72 درصد رسیده است که این مسئله در تناقض کامل با اهداف برنامه چهارم و سند چشم انداز قراردارد.
به هر شکل تراز نفتی کشور طی سال 88 در سرازیری قرار گرفته است و می تواتن با احتساب کاهش 32 درصدی در سه ماهه سوم می توان پیش بینی کرد میزان در آمد نفتی کشور در سال 88 به حدود 55 تا 57 میلیارد دلار برسد که تقریبا معادل صادرات نفت در سال 84 است.
دلایل کاهش درآمدهای نفتی
تطبیق میزان درآمدهای صادراتی نفت ایران در سال 88 با سال 84 در حالی که متوسط قیمت نفت ایران در سال 88 تقریبا 32 درصد بیش از متوسط قیمت نفت ایران در سال 84 است نشان می دهد کاهش میزان صادرات نفت ایران در سال 88 باعث شده به رغم بالاتر بودن قیمت نفت درآمدهای نفتی کشور در این سال تا این حد کاهش پیدا کند.
براساس آمارهای بانک مرکزی صادرات نفت ایران در سال 88 به شکل بی سابقه ای کاهش پیدا کرده است به طوریکه در سه ماهه منتهی به آذر ماه سال 88 متوسط صادرات روزانه نفت ایران به یک میلیون و 980 هزار بشکه رسیده است.
البته این افت صادرات با کاهش شدید تولید نفت خام ایران نیز تکمیل شده است، بر اساس آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد میزان تولید نفت خام ایران در سه ماهه سوم سال 88 به رقم سه میلیون و 549 هزار بشکه در روز رسیده است که این میزان تولید نیز از سال 81 به بعد بی سابقه بوده است.
قابل ذکر است توان تولید ایران در حدود 4 میلیون بشکه در روز است که به دلیل کاهش سهمیه بندی های اعلام شده از سوی اوپک ایران مجبور است زیر توان تولید خود اقدام به عرضه نفت خام کند ولی نباید فراموش کرد بخشی از این کاهش تولید ناشی از عدم اجرای برنامه توسعه میادین نفتی ایران است که بخش عمده ای از آنها در نیمه دوم عمر خود قرارداشته و و به تدریج توان بازدهی آنها سیر نزولی پیدا کرده است.
البته این کاهش میزان تولید تنها به دلیل افزایش میزان مصرف داخلی می تواند باعث کاهش میزان صادرات نفت کشور شود که این مسئله هم با در نظر گرفتن سیر نزولی آغاز شده از سه ماهه سوم سال 87 می توان گفت در حال حاضر میزان مصرف داخلی نفت به سمتی می رود که میزان صادرات نفت کشور را به زیر دو میلیون بشکه در روز کاهش دهد و این در حالی است که متوسط میزان صادرات نفت ایران طی یک دهه گذشته چیزی در حدود 5/2 میلون بشکه در روز بوده است.
مقایسه صادرات نفت و میزان تولید نشان می دهد در حالی که در سال 84 معادل 65 درصد از نفت تولیدی کشور صادر و باقی آن به مصرف داخلی می رسیده است به مرور سهم صادرات کاهش پیدا کرده و در نه ماهه منتهی بع آذر ماه سال 88 سهم صادرات از کل تولید نفت خام کشور به رقم 7/56درصد رسیده است که این رقم در صورت بهینه نکردن مصرف داخلی به مرور به جایی می رسد که ایران را از یک صادرکننده نفت به یک وارد کننده نفت تبدیل خواهد کرد.
البته به نظر می رسد دولت قصد دارد با توسعه میادین موجود و وارد مدارکردن میادین نفتی تازه کشف شده طی برنامه پنج ساله پنجم میزان تولید نفت خام کشور را از حدود 4 میلیون بشکه به 5 میلیون بشکه افزایش دهد که هر چند این کار یک اقدام ضروری محسوب می شود ولی موقتی است و در صورت مهار نشدن سرعت رشد میزان مصرف انرژی در کشور این افزایش نیز بعد از مدتی به مصرف داخلی خواهد رسید.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 08-21-2010, 06:42 PM   #42
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

موتور اشتغالزایی ريپ مي‌زند
سقوط شاخص اشتغال در 3 سال گذشته

ايلنا: مسوولان دولت نهم در توضیح چرایی فوریت اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده به این موضوع اشاره می‌کردند که در سال‌های بعد (منظور همان سال‌های 1386 تا 1389)، کشور با ورود وسیع نیروی کار به بازار مواجه خواهد شد که ضروری است طرح‌هایی برای اشتغال این نیروها تنظیم شود. جهرمی، وزیر وقت کار از ورود سالانه یک میلیون و 200 هزار نیروی کار جدید به بازار کار خبر می‌داد و مدعی بود که با ایجاد سالانه حداقل یک میلیون و 200 هزار شغل می‌توان به کاهش نرخ بیکاری در کشور دست یافت.
امروز دیگر جهرمی در مسند کار ننشسته است، اما آمار نشان می‌دهد که طی 4 سال گذشته که قرار بود 4 میلیون و 800 هزار شغل جدید در کشور ایجاد شود، بلكه تعدادی شغل از مشاغل موجود کشور كاسته شده است.
بنا به آمار رسمی کشور، جمعیت فعال ایران در سال 1385 برابر با 23 میلیون و 466 هزار نفر اعلام و نرخ بیکاری، 11.3 درصد اعلام شد. مطابق این آمار در سال 1385 حدود 20 میلیون و 814 هزار شاغل در کشور وجود داشت. طبق آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بيكاري سال 1386 با 0.7 درصد كاهش نسبت به سال 85 به 10.6 درصد رسيد. اين نرخ در بهار سال 86 برابر 10.7 درصد، تابستان 9.9 درصد، پائيز 9.8 درصد و زمستان 11.9 درصد بود. با توجه به جداول بانک مرکزی که جمعیت فعال سال 1386 را 23 میلیون و 579 هزار نفر اعلام می‌کرد، مشخص است که 21میلیون و 103هزار نفر در این سال شاغل بوده‌اند.
سال 87؛ اشتغال عقب‌نشینی می‌کند
اوایل سال 1388، مركز آمار ايران نرخ بيكاري سال 87 كل كشور را 10.4 درصد اعلام كرد كه نسبت به سال 86 كاهش نشان مي‌داد. در این گزارش با اعلام نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار در زمستان 1387 تصريح شده بود که بررسي نرخ بيكاري افراد 10ساله و بيشتر نشان مي‌دهد 12.5 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات اين نرخ حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به زمستان 1386 معادل 0.6 درصد و نسبت به پاييز 1387 حدود 3 درصد افزايش داشت. با احتساب جمعیت فعال در این سال؛ یعنی 22 میلیون و 892 هزار نفر معلوم می‌شود که 20 میلیون و 511 هزار شغل در روزهای پایانی سال 1387 وجود داشته است.
سال 1388؛ عقب‌نشینی دولت در برابر نرخ بیکاری
گزارش مرکز آمار ایران درباره طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1388 نشان می‌داد که از جمعیت فعال 23 میلیون و 840 هزار و 676 نفری کشور، 11.9 درصد برابر 2 میلیون و 839 هزار و 973 نفر بیکار بودند که نشان می‌داد 21 میلیون و 703 شغل در کشور وجود داشته است. به عبارتی در این سال تنها حدود 490 هزار شغل به مشاغل کشور افزوده شده و لذا نرخ بیکاری در کشور 1.5 درصد افزایش داشته است.
در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار درباره نرخ بیکاری در فصل بهار سال 1389 عنوان شده است که از جمعیت فعال 24 میلیون و 204 هزار و 201 نفری در ایران، 3 میلیون و 525 هزار و 640 نفر بیکار و 20 میلیون و 678 هزار و 551 نفر دارای حداقل یک ساعت کار در هفته بوده‌اند. این به این معناست که در 3 ماه نخست سال 1389 که قرار است طبق دستور شورای عالی اشتغال در این سال یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی ایجاد شود، نه فقط شغلی ایجاد نشده است بلکه 322 هزار و 152 شغل نیز از بین رفته است؛ یعنی برای دستیابی به اهداف دولت، باید در 9ماه باقیمانده، یک میلیون و 422 هزار شغل در کشور ایجاد شود که امری بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
مقایسه آمار فوق در محدوده سال‌های 1385 تا پایان بهار سال 1389 نشان می‌دهد که در سال 1386، تعداد 289 هزار شغل و در سال 1388، حدود 490 هزار شغل به مشاغل قبلی کشور افزوده شده و در سال 1387، 592 هزار شغل از مشاغل موجود از بین رفته و در 3 ماه نخست سال 1389 نیز 322 هزار شغل دیگر از دست رفته است. به عبارت دیگر از ابتدای سال 1386 تا ابتدای تابستان 1389، نه فقط شغلی افزوده نشده است، بلکه بیش از 135 هزار شغل نیز از دست رفته است. البته شکی نیست که تعدادی شغل طی این سال‌ها ایجاد شده است، ولی از بین رفتن برخی مشاغل و تفاضل مشاغل ایجاد شده به مشاغل از بین رفته عدد 135 هزار شغل را نشان می‌دهد که فاجعه‌ای برای کشور محسوب می‌شود.
صنعتی که زمین‌گیر است
مطابق آمار مرکز آمار ایران در پایان سال 1385، صنعت کشور با در اختیار داشتن 6 میلیون و 604 هزار و 909 فرصت شغلی سهم 31.7 درصدی در اشتغال کشور داشت. در پایان بهار سال 1389، بخش صنعت با در اختیار داشتن 6 میلیون و 446 هزار و 217 فرصت شغلی برابر با 31.2 درصد اشتغال کشور، نشان می‌دهد که نه فقط در این مدت شغلی در صنعت مازاد بر مشاغل از بین رفته ایجاد نشده است، بلکه تفاضل مرگ و میر مشاغل و مشاغل ایجاد شده تراز منفی 158 هزار و 692 را نشان می‌دهد که بیانگر بیماری مزمن کشور در بخش صنعت است. این آمار در حالی است که طی این سال‌ها همواره بر رشدهای بالا در صنعت کشور تاکید شده است.
طرحی نو در اندازیم
آمار فوق متعلق به یک بازه زمانی 39 ماهه است. به عبارتی طرح‌های اشتغالزایی دولت نهم مجموعاً در 39 ماه مورد اشاره، تعدادی شغل ایجاد کرده و تعدادی از مشاغل را از بین برده است که البته کفه ترازو به سمت مرگ و میر مشاغل بوده است، به‌طوری‌که ماهانه حدود 3 هزار و 500 فرصت شغلی در تفاضل مشاغل ایجاد شده و از بین رفته از کف کشور رفته است. این در حالی است که هنوز هم دولت دهم از عزم جدی خود برای ایجاد یک میلیون و 100 هزار شغل در سال جاری خبر می‌دهد. اگر روند حرکتی ایجاد اشتغال در برنامه‌های دولت دهم مشابه دولت نهم باشد، قطعاً روند مذکور ادامه خواهد یافت، مگر این‌که طرح‌هایی پخته‌تر و با نظارت دقیق‌تری در راه باشند، طرح‌هایی که با بررسی‌های کارشناسی، علاوه بر ایجاد شغل، قادر باشند تا مشاغلی ایجاد کنند که ضمن پایداری، از حداقل استانداردهای لازمه چون بیمه و حداقل حقوق برای شاغلان آنها برخوردار باشند.
پایان پیام
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 08-21-2010, 09:17 PM   #43
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

کاهش ورود کشتی‌های خارجی به ایران

نیوز:بنادر کشور اگرچه طی چهار ماه ابتدایی امسال شاهد افزایش پنج درصدی کشتی‌های ورودی بودند اما این در حالی بود که کشتی‌های خارجی ورودی به بنادر کشور با کاهش مواجه شد.
افزایش 5/5 درصدی تعداد کشتی‌های ورودی طی چهارماه ابتدایی امسال در حالی است که در تیرماه امسال میزان ورود کشتی‌های بالای یک‌هزار تن به بنادر ایران با کاهش 5/13 درصدی روبه‌رو شد. بنابر این گزارش، در چهار ماهه ابتدایی سال تعداد این شناورها با 5/5 درصد افزایش از 3354 فروند در مدت مشابه سال گذشته به 3539 فروند تا پایان تیرماه امسال رسید.
از مهم‌ترین عوامل کاهش ورود کشتی‌ها به بنادر می‌توان به کاهش صددرصدی کشتی‌های ورودی به بندر نکا، کاهش 20 درصدی کشتی‌های ورودی به بندر انزلی، کاهش پنج درصدی کشتی‌های ورودی به شهید رجایی، کاهش 10 درصدی ورود کشتی به بندر امام و کاهش 11 درصدی کشتی‌های ورودی به بندر لنگه اشاره کرد. این برای اولین بار طی سال‌های اخیر است که کشتی‌های ورودی به بندر شهید رجایی با کاهش مواجه شده است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 08-27-2010, 05:59 PM   #44
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

سرازیری ارزش کالاهای صادراتی ایران ادامه دارد
کار بیشتر درآمد کمتر، عایدی تولید کنندگان ایرانی

اقتصاد - به رغم افزایش میزان صادرات غیرنفتی کشور روند کاهش ارزش صادرات کشور متوقف نشده است.
علی پاکزاد:گزارش بانک مرکزی از قیمت کالاهای صادراتی کشور نشان می‌دهد در چهار ماهه منتهی به تیرماه سال جاری ارزش صاردات غیر نفتی کشور همچنان ادامه پیدا کرده است و در برخی از گروه های کالایی بیش از 50 درصد کاهش ارزش پیدا کرده‌اند.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش کالاهای ایرانی در بازارهای ایرانی از سال 88 به بعد سیر نزولی داشته است. درسال گذشته اسدالله عسگر اولادی رئیس اتاق مشترک ایران و چین و از بازرگانان صاحب نام کشور در مصاحبه‌ای گفته بود کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با التماس به فروش می‌رسد و صادرات کار آسانی نیست.
این اظهارات هرچند بازتابهای متفاوتی به دنبال داشت ولی واقعیتی بود که نمی‌توان آن‌را نادیده گرفت براساس آمارهای گمرک ایران در سال 88 با احتساب میعانات گازی ارزش هر تن کالای صادراتی ایران به 469 دلار رسیده است.
این در حالی است که قیمت هر تن کالای ایرانی در سال 87 معادل 576 دلار بوده که نشان‌دهنده کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایران است یعنی کاهش 18. 6 درصدی کالاهای ایرانی ولی ارزش کالاهای وارداتی به کشور 16 درصد کاهش ارزش داشته است.
این روند در سه ماهه نخست سال 89 نیز ادامه پیدا کرده است به طوریکه هرتن کالای صادراتی ایران در پایان خرداد ماه سال 89 معادل 413 دلار ارزش داشته است در حالی که این رقم در مورد واردات به رقم 1261 دلار رسیده است یعنی در حالی که ارزش کالاهای صادراتی ایران روز به روز پایین‌تر می‌رود قیمت هر تن کالای واردتی به کشور افزایش پیدا می‌کند این روند در صورتی که میزان کالاهای واسطه‌ای و صنعتی افزایش پیدا می‌کرد شاید قابل دفاع بود ولی این روند به شکل دیگری طی شده است.
سایت تابناک در مقایسه روند تراز تجاری ایران و انگلستان که نمونه‌ای از تبادلات ایران با دیگر کشورهای توسعه یافته است می‌نویسد: آمار پیش از تیر ماه سال جاری گمرک نشان می‌دهد که طی سه ماهه نخست امسال، ایران بیش از ۸۰۰ نوع کالا از کشور انگلستان وارد کرده است. از جمله این اقلام وارداتی عبارتند از: خون انسان و خون حیوان ـ مرغ و خروس زنده ـ مارچوبه تازه یا سردکرده ـ گندم دامی ـ جو ـ آرد ـ دانه سویا حتی خردشده ـ سایر شیره‌ها و عصاره‌های نباتی ـ روغن جگر ماهی و اجزای روغن ـ چربی پشم و مواد چرب مشتق از آنها غیر از لانولین ـ روغن تخم کتان ـ قند و شکر از نیشکر تصفیه نشده ـ بیسکوئیت‌ ـ توتون و تنباکو ـ سایر گوگردها از هر نوع تصفیه شده ـ خاک‌های رس ـ کک و نیمه کک زغال‌سنگ ـ الکل‌های ترپن‌دارغیرحلقوی ـ واکسن آنفلوآنزاـ سیمان پلی‌کربوکسیلات ـ مرکب چاپ به رنگ سیاه ـ مرکب تحریر یا رسم و نقاشی و سایر مرکب‌های تغلیظ شده و جامد ـ مواد پاک‌کننده دندان ـ صابون به شکل مایع و صابون به شکل چیپس.
در مقابل این واردات، بیش از ۱۲۵ نوع کالا نیز ایران به کشور انگلستان در این مدت صادر کرده است که از جمله این اقلام عبارتند از: پیاز و موسیر، سایر میوه‌های سخت ‌پوست تازه یا خشک کرده، خرما مضافتی تازه یا خشک کرده ، انگور خشک ‌کرده، هندوانه تازه، خربزه و همانند آن ، زردآلو تازه، لیمو و لیمو ترش کوچک تازه یاخشک کرده، سایر سبزیجات خشک کرده، گیلاس و آلبالو تازه، آلو و گوجه تازه، زعفران در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی ـ سایر نان‌ها ـ رب گوجه فرنگی ـ چرم‌ و پوست موکنده از بز و بزغاله به حالت خشک دباغی‌شده یا تازه دباغی شده‌ـ مجسمه‌های کوچک و سایر اشیای تزیینی از چوب ـ پیراهن مردانه یا پسرانه از سایر مواد نساجی ـ سنگ مرمر ـ لیوان غیر از کریستال سرب‌دار و شیشه ـ آدامس و چای‌سیاه.
شاید بتوان گفت این مقایسه در روند مبادلات ایران با کشوری که می‌تواند یکی از مجموعه‌هایی باشد که محصولات واسطه‌ای و مورد نیاز صنعت کشور را تأمین کند به دیگر تراز‌های تجاری ایران نیز قابل تامیم است یعنی در حالی که ارز حاصل از منابع نفتی کشور تبدیل به کالاهای مصرفی می‌شود هر روز شاهد کاهش ارزش صادرات کالاهای ارزان‌تر از ایران و در ازای آن واردات کالاهای گران‌تر هستیم. شاید به عبارتی ساده‌تر بتوان گفت طی دو سال گذشته صادر کنندگان ایرانی با کار بیشتر درآمد کمتری عایدشان شده است.



سقوط ارزش کالاهای صنعتی کشور
بر اساس براوردهای بانک مرکزی از چهار ماهه اول سال جاری شاخص کل ارزش کالاهای صادراتی ایران در مقایسه با تیر ماه سال 88 نزدیک به 16 درصد کاهش پیدا کرده است در میان گروههای کالایی محصولات نباتی صادراتی کشور، صنایع غذایی و محصولات نساجی تنها گروههای هستند که از نظر ارزش سیر صعودی داشته‌اند و در مقایسه با مدت مشابه در سال 88 به ترتیب معادل 39، 14 و 21درصد رشد ارزش را تجربه کرده‌اند.
در مقایسه با این گروهها شاخص ارزش بهای کالاهای صادراتی در گروههای محصولات فلزی، شیمیایی به ترتیب معادل 50 و 48 درصد افت ارزش را تجربه کرده‌اند و حتی صنایع تولید کنند روغن‌های حیوانی و نباتی در این دوره در مقایسه چهار ماهه نخست سال 88 معادل 37 درصد کاهش ارزش داشته‌اند.
در چنین شرایطی می‌توان گفت افول بازارهای صادراتی کشور با رکود بازارهای داخلی به شدت بدنه تولیدی و صنایع کشور را تحت فشار قرارداده است در چنین شرایطی می‌توان به سمتی می‌رویم که دیگر کالاهای وارداتی نیز برای مصرف کنندگان ایرانی ارزان نخواهد بود و اگر طی سالهای قبل دولت توانسته است با واردات کاهش توان خردی مصرف کنندگان ایرانی را جبران و بازار را تنظیم کند روند ایجاد شده در تراز تجاری کشور گویای آن است که دیگر این سیاست هم در سالهای آتی کارایی ندارد و دولت مجبور است به جای لفاظی‌هایی مانند انکه «اقتصاد ایران در رکود نیست و از کسادی تقاضا رنج می‌برد» (جوابیه بانک مرکزی به یکی از مدیران موسسات مالی اعتباری) به فکر مهار واقعی واردات و حمایت درست از تولید باشد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 08-29-2010, 09:29 AM   #45
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

تحلیلی از چالش های آیندۀ اقتصاد ایران
زبان حالِ حکایتهای آیندۀ اقتصاد ایران
دکتر مسعود نیلی
یکی از ویژگی های بارز ادارۀ جوامع، عدم قطعیت در زمینه های مختلف است. بروز بلایای طبیعی، حوادث و سوانح ملی، بحران های مالی و اقتصادی و بسیاری موارد دیگر، مثال هایی از این عدم قطعیت ها هستند. در چنین فضایی، آنچه می تواند از فشارهای ناشی از این عدم قطعیت ها بکاهد، توجه جدی به "قطعیت ها" و اجتناب از مواجه شدن منفعلانه با آنهاست. بیاد دارم در زمان دانشجویی، وقتی اولین برف در تهران بر زمین می نشست و خیابان های نسبتاً کم رفت و آمد آن زمان، بخاطر یخبندان دچار مشکل می شدند، شهرداری می گفت که "غافلگیر" شدیم. در حالیکه بالاخره همه می دانستند که زمستان سرد خواهد شد و برف و باران هم خواهد بارید!

یکی از ضروریات مهم سیاست گذاری در دنیای امروز، ملاحظات آینده نگری است. اثرات بسیاری از وقایع با تاخیر ظاهر می شود و در زمان بروز این اثرات، سیاستگذاری تنها می تواند کارکردی انفعالی داشته باشد. نگاه به آینده از منظر زمان حال، این امکان را می دهد که در مواجهۀ با پدیده ها، ابتکار عمل داشته باشیم و بتوانیم از بروز مشکلات کنترل نشده احتراز کنیم. از این رو، اهمیت آینده نگری, نه پناه بردن به فردا، بلکه بکارگیری آن برای سیاست گذاری امروز است.
یکی از ویژگی های بارز ادارۀ جوامع، عدم قطعیت در زمینه های مختلف است. بروز بلایای طبیعی، حوادث و سوانح ملی، بحران های مالی و اقتصادی و بسیاری موارد دیگر، مثال هایی از این عدم قطعیت ها هستند. در چنین فضایی، آنچه می تواند از فشارهای ناشی از این عدم قطعیت ها بکاهد، توجه جدی به "قطعیت ها" و اجتناب از مواجه شدن منفعلانه با آنهاست. بیاد دارم در زمان دانشجویی، وقتی اولین برف در تهران بر زمین می نشست و خیابان های نسبتاً کم رفت و آمد آن زمان، بخاطر یخبندان دچار مشکل می شدند، شهرداری می گفت که "غافلگیر" شدیم. در حالیکه بالاخره همه می دانستند که زمستان سرد خواهد شد و برف و باران هم خواهد بارید!
نکته دیگری که بر اهمیت آینده نگری می افزاید، بررسی احتمال وقوع "چند" پدیده بطور همزمان است. سیل، زلزله، آتش سوزی و بسیاری از بلایای دیگر، جدا جدا می توانند فاجعه بار باشند. حال اگر اینها با هم اتفاق بیفتند بطور طبیعی، فاجعه بسیار بزرگتر خواهد بود. لذا اگر بدانیم که چند پدیدۀ اجتماعی در آینده با همزمانی مواجه شده و به طور همزمان اتفاق خواهند افتاد، بسیار مهم است که اثرات این "هم افزایی" را مورد بررسی و توجه قرار دهیم.
نوشتۀ حاضر تحت عنوان "زبان حالِ حکایت های آیندۀ اقتصاد ایران"، بر آنست تا به تحلیل چالشهای آیندۀ نه چندان دور اقتصاد ایران بپردازد. چالش هایی که اگر با بهره گیری از زمان، به تمهید چگونگی مواجهۀ با آنها نپردازیم، مشکلاتی جدی درپیش رو خواهیم داشت.
در این گزارش، پنج حکایت مختلف از اقتصاد ایران بیان می شود که هر کدام جداگانه، در جای خود، قابل شنیدن و خواندن است. اما آنچه اهمیت مطلب را دو چندان می کند، "مجموعۀ حکایات" به معنی بروز توام وقایع ذکر شده در نوشته است. مخاطب این نوشته، "همه" هستند. چه آنان که از دور دستی بر آتش دارند و چه آنان که از نزدیک. توجه به اهمیت مطالب ذکر شده در این حکایات، ممکن است بتواند نوعی همگراییِ "مشکل محور" ایجاد کند و باعث شود تا "همه" به آینده و مشکلات پیش رو فکر کنیم. آنگاه البته اگر پذیرفتیم که اصلی ترین و مهمترین مسائل ما در آینده، همین هایی هستند که در این جا ذکر شده، هیچ ایرادی نخواهد داشت که راه حلهای مختلف برای آن ارائه کنیم و در مورد آنها بصورت مسالمت آمیز به بحث و گفتگو بپردازیم.


حکایت اول- اشتغال و تصویر آینده

در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در زمینه ازدواج و ازدیاد نسل، موجی در میان جوانان ایجاد شد که همه را تشویق به داشتن فرزند هر چه بیشتر می‌کرد. این موج خود را در نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1365 منعکس ساخت و با انتشار آن، مشخص شد که یک شوک بزرگ جمعیتی به وقوع پیوسته است. تعداد کثیر متولدین سالهای فاصله 1360 تا 1365، بصورت یک تحول چشمگیر در میزان زاد و ولد در کشور، در هرم سنی جمعیت نمایان گردید.
سرشماری بعدی عمومی نفوس و مسکن ده‌سال بعد، در سال 1375 انجام شد و همانگونه که انتظار می‌رفت، موج بزرگ زاد و ولد سالهای اولیه دهه شصت، بصورت یک برآمدگی غیرمتعارف در هرم سنی جمعیت سال 1375، مطابق شکل شماره 1 ظاهر شد که منعکس کنندۀ قرار گرفتن موج جمعیتی متولدین اوائل دهۀ شصت در فاصلۀ سنی 10 تا 14 سال بود.

شکل شماره 1: هرم جمعیت سال 1375 کشور بر مبنای سنین منفرد


در سال 1376، از همکاران جمعیت‌شناس خود خواستم تا پیش‌بینی هرم سنی جمعیت ده‌سال بعد (1385) را ارائه کنند. شکل شماره 2، پیش‌بینی تهیه شده در آن سال را نشان می‌دهد.

شکل شماره 2: پیش بینی هرم جمعیت سال 1385 بر مبنای سنین منفرد


همانطور که مشاهده می‌شود، دو ویژگی در شکل شمارۀ 2 جلب توجه می‌کند. ویژگی اول انتقال برآمدگی جمعیتی به فاصله سنی 20 تا 24 سال است و ویژگی دوم، برآمدگی بعدی است که بیانگر ازدواج نسل حاصل از پُر زایی و تولد فرزندان آنان است. موج اول جمعیتی ناشی از افزایش قابل توجه فرزند به ازای خانوار و موج دوم در نتیجه افزایش قابل توجه خانوار، در نتیجه ازدواج این افراد و حتی با فرض تعداد کم فرزندان به ازای هر خانواده است.
برآمدگی اول که موج بزرگ اولیه را نشان می‌دهد، همانگونه که ذکر شد، تراکم جوانان در فاصله سنی 20 تا 24 سال را نشان می‌دهد. این نسل عمدتاً متولدین در میان خانوارهایی هستند که فشار سنگین اقتصادی دوران جنگ تحمیلی را بدوش کشیده‌اند و در نتیجه فاقد منابع کافی برای پرورش فرزندان خود بوده‌اند. موج بزرگ متولدین سال‌های اولیه دهه شصت، ابتدا پیامدهای خود را در کمبودهای مرتبط با تغذیه کودک منعکس کرد و پس از آن بطور جدّی درآموزش و پرورش در مقاطع مختلف، ابتدا، دوره ابتدایی، پس از آن راهنمایی و سپس متوسطه بصورت کمبود فضای آموزشی و معلم ظاهر شد.
مجموع تعداد دانش‌آموزان کشور که در حال حاضر در حدود 13 میلیون نفر است در مقاطعی در سال‌های گذشته به حدود 19 میلیون نفر هم رسید. تعداد معلمین و کادر اداری آموزش و پرورش متناسب با ورود موج جمعیتی افزایش پیدا کرد که امروز خود را به صورت نیروی قابل توجه مازاد در آموزش و پرورش، هزینه‌های سنگینی را به بودجه تحمیل می‌کند.
پیش‌بینی می‌شد که پس از اتمام تحصیلات متوسطه، بخش اصلی این جوانان وارد بازار کار شوند و بقیه به ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی بپردازند. بر این اساس، مطالعات مقدماتی برنامه سوم حتی با فرض نرخ بیکاری در حدود 14 درصد، بر ضرورت ایجاد بیش از 740 هزار شغل بطور متوسط در هر سال طی دو برنامه سوم و چهارم تأکید کرد.
پس از برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 و انتشار نتایج آن در سال 1386، هرم سنی جمعیت مطابق شکل 3 بدست آمد. همانگونه که مشاهده می شود در مقایسه با پیش‌بینی سال 1376، برآمدگی اول، حتی کمی در ابعاد بزرگتر قابل شناسایی است. اما از برآمدگی کوچکتر دوم که حاصل ازدواج پیش‌بینی شده نسل اول بود، خبری نیست.

شکل شماره 3: هرم جمعیت سال 1385 کشور بر مبنای نتایج سر شماری بر مبنای سنین منفرد

علاوه بر آن، یک تفاوت مهم دیگر در مقایسه با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مطالعات مقدماتی برنامه سوم قابل توجه است و آن اینکه، علیرغم ایجاد شغل در مقیاسی به مراتب کمتر از 740 هزار نفر (کمتر از 600 هزار نفر)، نرخ بیکاری گزارش شده، بین 10 تا 12 درصد، یعنی به طور معنی‌داری کمتر از 14 درصد مبنای برنامه سوم بود. بخشی از این تفاوت‌ می‌تواند ناشی از عرضه کمتر نیروی کار به بازار باشد که منجر به تحقق نرخ بیکاری کمتر می‌شود.(1)
با توجه به موارد مطرح شده، دو عامل اصلی می‌تواند تفاوت‌های بین هرم سنی جمعیت پیش‌بینی شده و مقدار تحقق یافته و نیز شرایط بازار کار پیش‌بینی شده و تحقق یافته را توضیح دهد. اول، ورود کمتر نیروی کار به بازار و دوم بالا رفتن سن ازدواج و در نتیجه به تعویق افتادن شکل‌گیری موج دوم ازدیاد جمعیت. به نظر می‌رسد عوامل توضیح‌دهنده چرایی ورود کمتر نیروی کار به بازار دارای همپوشانی زیاد با عوامل منجر به بالا رفتن سن ازدواج باشد. برای آنکه به دلیل مشترک عرضه کمتر از مقدار پیش‌بینی شده نیروی کار و نیز بالا رفتن سن ازدواج پی ببریم، نمودار زیر که نرخ بیکاری سنین مختلف را برای سه سرشماریِ 1365، 1375 و 1385 با هم مقایسه می‌کند، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
نمودار شماره 1: نرخ بیکاری در گروه های سنی


همانگونه که مشاهده می‌شود، نرخ بیکاری برای همه سنین در سال 1375، کمتر از مقادیر متناظر سال 1365 بوده است. این بهبود وضعیت، طبیعی و قابل انتظار بوده به دلیل آنکه در سال 1365 از یک طرف جنگ آن هم بصورت فراگیر و از طرف دیگر قیمت پایین نفت و کمبود شدید منابع قاعدتاً در مقایسه با سال 1375، چنین نتیجه‌ای را مورد انتظار می‌سازد. اما نتایج سال 1385، بیانگر آنست که در این سال، نه تنها نرخ بیکاری برای اکثر گروه های سنی حتی بالاتر از سال 1365، یعنی دوران جنگ بوده، بلکه در این سال توزیع سنی بیکاران هم به نفع گروه های سنی بالاتر و به ضرر جوانترها تغییر کرده است.
براساس نمودار شماره 1، بازار کار به عرضه‌کنندگان بالقوه، نبود فرصت شغلی مناسب را علامت می‌داده است. نرخ بیکاری بالای جوانان در مقایسه با گروههای سنی بالاتر، هر چند در جهت عدم ورود به بازار علامت می‌داده، اما به هر حال، گروه هایی از جوانان هم موفق به پیدا کردن کار می‌شده‌اند. حال می‌توان این سؤال را مطرح کرد که آیا این فرضیه درست است که بدست آوردن شغل، به معنی رفع فقر و برخورداری از حداقل معیشت است. بررسی وضعیت شغلی سرپرستان خانوارهای زیر خط فقر نشان دهندۀ آنست که بر خلاف تصور اولیه، درصد کوچکی از خانوارهای زیر خط فقر، دارای سرپرست بیکار هستند و بخش اصلی فقرا (در شهر 67% و در روستا 52%) شاغلند!(2)اما شغلی که کفاف مخارج اولیه زندگی برای تأمین حداقل‌ها را هم نمی‌‌دهد. پس این تلقی که ما تنها بر "تعداد" شغل مورد نیاز، مستقل از میزان "درآمدی" که ایجاد می‌کند، تأکید کنیم، تلقی صحیحی نیست.
بررسی ترکیب سنی فقرا در جامعه شهری و روستایی نشان می‌دهد که فقر و جوانی، قرین یکدیگرند. بررسی‌های دیگر که برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب از بیان تفصیلی آنها خودداری می‌کنم نشان می‌دهد که درصد بیکاران تحصیلکرده از یک طرف و زن از طرف دیگر نیز در حال افزایش بوده است. همه موارد ذکر شده، پاسخ این سؤال را می‌دهد که اوّلاً چرا سن ازدواج بالا رفته و ثانیاً چرا عرضه نیروی کار به بازار کاهش پیدا کرده است. بخش بسیار بزرگی از جوانان با مشاهده شرایط نامناسب بازار کار از یک طرف و توسعه ظرفیت آموزش عالی از طرف دیگر، ترجیح داده‌اند که ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و سطح تحصیل خود را به امید بدست آوردن فرصت شغلی بهتر در آینده ارتقاء دهند.
از مجموع مطالب مطرح شده می‌توان به سادگی نتیجه گرفت که طی سال‌های نه چندان دور آینده، بازار کار با هجوم نیروی کار جوان، تحصیلکرده و با درصد بالایی از زنان، مواجه خواهد شد. اقتصاد ما یا باید خود را برای تبعات "فقر وسیع" ناشی از بیکاری گسترده و با درآمدزایی پایین شاغلین آماده کند و یا آنکه با ایجاد تغییراتی اساسی در اولویت‌ها و سیاست‌های جاری، محیط کسب و کار را، تا هنوز فرصت باقیست، آماده ایجاد ظرفیت شغلی سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار شغل کند.(3) چند نکته اساسی را در ارتباط با مطلب ذکر شده نمی‌توان نادیده گرفت:
- شکل هرم سنی جمعیت در سال 1395، بسیار شبیه به شکل شماره 2، خواهد بود. با این تفاوت که برآمدگی جمعیتی به فاصله سنی 30 تا 34 سال منتقل خواهد شد.
2- در سال‌های آینده، کسانی که وارد بازار کار می‌شوند را دو گروه تشکیل خواهد داد. گروه اول واردشوندگان طبیعی به بازار کار و گروه دوم آنان که در سالهای گذشته تصمیم به تعویق ورود به بازار کار گرفته‌اند. این حاصل جمع همانگونه که ذکر شد، سالانه بیش از یک میلیون و صد تا دویست هزار نفر خواهد بود. ما در بهترین شرایط نصف این مقدار در سال شغل ایجاد کرده‌ایم. پس ابعاد تغییرات باید "بسیار بزرگ" باشد.
3- در سالهای آینده، علاوه بر "تعداد" شغل باید به "نوع" شغل هم توجه کرد. با توجه به افزایش سطح تحصیلات جوانان و نیز درصد بالای زنان، مشاغل ساده از قبیل فعالیتهای ساختمانی، نخواهند توانست نقشی در کاهش بیکاری ایفا کنند.
4- ظرف سال‌های گذشته، دولت مهمترین نهادی بوده که توانسته است برای زنان شغل ایجاد کند. آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و نیز سازمانهای دولتی این ظرفیت‌ها را ایجاد می‌کرده‌اند. وجود مازاد قابل توجه نیروی انسانی در آموزش و پرورش از یک طرف و کسری بودجه دولت از طرف دیگر، مانع از آن خواهد شد که این نهاد بتواند به طور مستقیم در کاهش بیکاری نقش ایفا کند.
5- به دلیل ورود موج جمعیتی متولدین دهه شصت به فاصله سنی 30 تا 34 سال، در مقایسه با گذشته، بخش بسیار بزرگتری از منابع کشور صرف سرمایه‌گذاری در بخش مسکن خواهد شد. این مسأله با توجه به توضیحات بندهای بالا، منابع کمتری را برای ایجاد شغل توسط بخش‌های دیگر باقی خواهد گذاشت.
6- ایجاد شغل، تنها شرط لازم و نه کافی است و آنچه این شرط را تکمیل می‌کند "ایجاد درآمد" است. باید دید اقتصاد ما چگونه می تواند سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار " شغل درآمدزا" که رفاه نسبی برای نیروی کار به بار آورد، ایجاد کند. تحقق این شرایط را می‌توان متناظر با نرخ رشد اقتصادی حدود ده درصد در سال برای یک دوره دهساله دانست.
7- ظاهرا گزارش های رسمی تهیه شده(4)، منابع مورد نیاز پنج سال برنامۀ پنجم برای تحقق رشد متوسط هشت درصد در سال را معادل حدود هزار میلیارد دلار (سالانه حدود 200 میلیارد دلار) برآورد کرده اند. ابعاد بسیار بزرگ این منابع برای رشدی کمتر از آنچه در اینجا ذکر شد، بیانگر دشواری و یا نا ممکن بودن این هدف است.
8- از سال 1376 که با گزارش تحلیلی سازمان برنامه و بودجه وقت، تحولات هرم سنی جمعیت و ضرورتهای ایجاد شغل در سطوح مختلف تصمیم‌گیری مطرح شد، مسأله اهمیت ایجاد شغل به طور ویژه وارد ادبیات سیاستگذاری شد. ما در بیان ضرورت ایجاد شغل موفق بودیم اما موفق نشدیم این مطلب را منتقل کنیم که ایجاد شغل، نه یک "پروژه اقتصاد خرد"، بلکه یک "مسأله اقتصاد کلان" است.
از آن زمان تاکنون، فهرست بلند و بالایی از "پروژه‌"های اشتغال‌زا را می‌توان برشمرد. از دادن جایزه نقدی به هر کسی که یک شغل جدید ایجاد کند گرفته تا طرح بنگاههای زود بازده، که ویژگی مشترک همه آنها، دادن آدرس اشتباه به متقاضیان شغل بوده است.
در مجموع، به نظر نگارنده، چگونگی ایجادِ شغل درآمدزا در حد ارقام ذکر شده، بزرگترین و مهمترین مسأله سیاستگذاری کشور، آنهم نه در آینده، بلکه در حال حاضر است. آینده، وقتی فرا برسد دیگر نمی‌توان کاری کرد و آنچه می‌تواند در کاهش ابعاد مشکل مؤثر باشد، مدت کوتاهی "زمان" است که در اختیار تصمیم‌گیرندگان، قرار دارد.
حال می‌توان به مسأله دوم پرداخت و آن اینکه، برای رسیدن به چنین هدف بزرگی ابتدا باید ارزیابی درستی از وضعیتی که در آن هستیم داشته باشیم. در واقع، در بخش دوم می‌خواهیم به این سؤال جواب دهیم که تا چه اندازه برای رسیدن به این هدف بزرگ آماده‌ایم. برای پاسخ به این سؤال، دیباچه حکایت دوم را می‌گشائیم.

حکایت دوم- رونق نفتی و کم رمقیِ اقتصاد:
بازار جهانی نفت پس از پشت سرگذاشتن دوران رکود سالهای 1377 و 1378 به تدریج از اوائل دهه هشتاد وارد رونق شد و به طور مشخص از سال 1383، ارقام صادرات، در مقیاسهایی کاملاً متفاوت از گذشته در رکورد درآمدهای ارزی کشور ثبت شد. به طوری که کل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالا و خدمات برای سالهای برنامه چهارم (1388-1384)، کمی بیش از 451 میلیارد دلار بوده است. این رقم، مسلماً در تاریخ عملکرد اقتصادی کشور، برای یک دوره چندساله، رکوردی فراموش نشدنی است. جمع درآمدهای ارزی سالهای برنامه سوم (1383-1379) کمتر از 175 میلیارد دلار بوده که از این رقم، تنها یک چهارم آن مربوط به سال پایانی این دوره، یعنی سال 1383 است. با توجه به فرصت استثنایی بوجود آمده از نظر درآمدهای ارزی و با توجه به آنچه که در بخش قبل به آن اشاره شد، اقتصاد ما می‌توانست با تجهیز منابع، خود را برای سالهای نسبتاً دشوار آینده برای ایجاد شغل، آماده کند.
در ابتدای دوره رونق نفتی، چارچوبهای قانونی و به طور خاص ماده قانونی مربوط به حساب ذخیره ارزی، رویکردی محتاطانه را در مصرف درآمدهای ارزی تعیین می‌کرد. اما تلقی تصمیم‌گیرندگان آن بود که با صرف درآمدهای ارزی برای رفع نیازهای جامعه و به ویژه بکارگیری آن در تأمین نیازهای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، می‌توان مسیری میان‌بُر برای توسعه کشور و تحقق عدالت اجتماعی ترسیم کرد. بر همین اساس مخارج ارزی و فراتر از آن، مخارج بودجه عمومی افزایش قابل توجهی پیدا کرد و باعث شد تا به آنچه که در علم اقتصاد "بیماری هلندی" گفته می‌شود و ویژگیهایش، کاهش رقابت‌پذیری، افت رشد تولید، افزایش قیمت زمین و ساختمان و افزایش تورم است، مبتلا شویم. البته در همان بدو اتخاذ این سیاست، نسبت به بروز این پدیده هشدار داده شد و عواقب محتمل آن تشریح گردید. اما، این نکته کاملاً قابل درک است که وقتی منابع به وفور در اختیار قرار می‌گیرد، غلبه بر وسوسه مصرف آن، در عرصه سیاست، کاری دشوار است و لذا رونق نفتی سالهای اخیر، اقتصادی کم رمق را با منابعی محدود در مقایسه با آنچه مورد نیاز است در ابتدای راهی سخت برای چند سال آینده، قرار داده است.
آمارها در مقیاس محدودی که در دسترس است نشان می‌دهد که رشد اقتصادی، در خلاف جهت منابع ارزی حرکت می‌کند. به گونه‌‌ای که در سال 1387، علیرغم برخورداری از حدود 108 میلیارد دلار درآمد ارزی، آنطور که گفته می‌شود رشد اقتصادی، کمتر از یک درصد بوده است.
درآمدهای ارزی، از سال 1388، آهنگ ملایم کاهشی گرفته و شاید طی سالهای آینده، دیگر آن شکوفایی گذشته تکرار نشود. سالهای زیادی است که هرگاه در فصلهای تابستان و اوایل پائیز، صف مورچه‌ها را می‌بینم که چگونه موادغذایی دوران کمبود زمستان را، با بهره‌گیری از وفور فصلی، با تلاشی زایدالوصف اندوخته می‌کنند تا مصرفی هموار داشته‌باشند و دچار مشکل نشوند، به حال آنها غبطه می‌خورم.
بهر حال، به نظر می‌رسد، در حال حاضر، بسیار دشوار است که بگوئیم کدام بخش یا حتی رشته فعالیت و یا منطقه جغرافیایی، آماده آنست که دو برابر حداکثرمقدار گذشته، برای جوانان و زنان تحصیلکرده، شغل درآمدزا ایجاد کند.

حکایت سوم- یارانه‌ها:
اصلاح قیمت انرژی و انطباق آن با قیمت‌های قابل مقایسه بین المللی و تنظیم مناسب آن با تحولات سایر قیمتها در اقتصاد داخلی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و قطعی است.
در کشور ما، همواره حساسیت‌ها نسبت به افزایش قیمت انرژی در میان مسئولین و مردم طی دو دهه گذشته بسیار بالا بوده و بحث‌های سالانه مربوط به تغییرات قیمت انرژی همواره یکی از پر چالش‌ترین مباحث اجتماعی به دلیل نگرانی نسبت به پیامدهای افزایش این قیمتها بوده است.
وجود نگرانی نسبت به پیامدها در کنار تکافوی منابع نفتی موجب شده است که قیمت انرژی در کشور ما با فاصله‌ای قابل توجه نسبت به قیمتهای بین ‌المللی قرار گیرد. افزایش‌های موردی در قیمت برخی حامل‌های انرژی به ویژه بنزین، از آنجا که از قاعده مشخص و هدف میان مدت یا بلندمدت تعرف شده ای تبعیت نمی‌کرده نتوانسته از اثربخشی مناسب برخوردار باشد.
تغییرات قاعده‌مند و هدفدار قیمتها در دو نوبت و در قالب لوایح برنامه‌های پنجساله سوم و چهارم منظور شد که هر دو از برنامه حذف گردید و نهایتاً در سالهای برنامه چهارم، تثبیت قیمت انرژی، علیرغم شتاب گرفتن نرخ تورم جایگزین شد.
کاهش قابل توجه قیمت نسبی انرژی در مقایسه با سایر قیمتها در اقتصاد، در کنار افزایش سطح درآمد در شرایط وفور درآمدهای نفتی، منجر به نهادینه شدن مصرف بالای انرژی در اقتصاد شد، به گونه‌ای که امروز میزان مصرف انرژی در قیاس با اندازه اقتصاد حدود 5/4 برابر متوسط جهان (اعم از توسعه یافته و در حال توسعه) است. معنای این میزان بالای مصرف آنست که نگرانی از پیامدهای افزایش قیمت انرژی در سالیان گذشته، باعث به تعویق انداختن این تصمیم نشده و به تعویق انداختن افزایش قیمت منجر به افزایش انرژی‌بری اقتصاد گردیده و افزایش انرژی‌بری اقتصاد باعث بزرگتر شدن ابعاد پیامدهای اصلاح قیمت انرژی گردیده است. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که هزینه‌های اجتماعی اصلاح قیمت انرژی به طور مستمر در حال افزایش است و لذا در هر زمان، این هزینه‌ها نسبت به گذشته بیشتر خواهد بود.
قیمت پائین انرژی باعث شده است که خانوارها، الگوی مبتنی بر مصرف بالای انرژی را در زندگی پیش گیرند و بنگاههای اقتصادی ضمن سوق دادن تولید به محصولات انرژی‌بر، در فرآیند تولید نیز به سمت جایگزین کردن انرژی با سایر نهاده‌ها، به ویژه سرمایه حرکت کنند. از سوی دیگر، بنگاههای تولید کننده انرژی به دلیل عدم برخورداری از توجیه اقتصادی و در نتیجه عدم امکان تجهیز منابع، نتوانسته‌اند اقدام به سرمایه‌گذاری موردنیاز کنند که حاصل آن، عدم افزایش متناسب تولید بوده است. رشد بالای مصرف در کنار عدم رشد مناسب تولید، ما را به عنوان دومین کشور برخوردار از ذخائر نفت و گاز جهان، به میزان قابل توجهی به واردات فرآورده‌های نفتی وابسته کرده است. این وابستگی منجر به آن شده که سالانه بخش فزاینده‌ای از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را به واردات فرآورده‌ اختصاص دهیم که این امر به نوبه خود بر عدم تعادل بودجه اثر گذاشته است. مجموعه آنچه گفته شد بیانگر آن است که طی دو دهه گذشته، به تدریج، قیمتِ انرژی به یک قیمتِ اثرگذار و تعیین‌کننده در سطح اقتصاد کلان، اقتصاد بخش‌های اقتصادی و نیز رفاه در سطح خانوار تبدیل شده است.
به نظر می‌رسد که با عیان ‌شدن مصرف بسیار بالای انرژی در کشور، محدودیتهای تراز پرداختها، محدودیت‌های بودجه‌ای و دیگر مسائل، نوعی توافق در میان مسئولین در مورد ضرورت افزایش قیمت انرژی در جهت تطبیق با قیمتهای جهانی ایجاد شده است. شکل‌گیری چنین اجماعی هر چند بسیار مهم و تعیین‌کننده است. اما، تنها شرط لازم و ابتدایی در جهت نیل به هدف است و شرط کافی و مهم در این ارتباط، رفع نگرانی در مورد دوران گذار و حصول به اطمینان نسبی از "مدیریت پیامدها" در کوتاه‌ و میان مدت است.
تصمیم در مورد افزایش قیمت انرژی و اجرای آن، کاری بسیار ساده و قابل انجام ظرف مدت بسیار کوتاه است. آنچه این تصمیم را بسیار دشوار ساخته و برای سالیان متمادی به تعویق انداخته، نحوه مواجهه با پیامدها بوده است. لذا با توجه به اینکه درآمدها و هزینه‌ها در بودجه عمومی، صادرات و واردات در تراز پرداختها، تولید، اشتغال و بیکاری در بخش حقیقی اقتصاد، مصرف، رفاه و پس‌انداز در سطح خانوارها، در مقیاس قابل اعتناء به قیمت انرژی وابسته شده‌اند، تغییرات هدفمند و همه جانبه قیمت انرژی، نیازمند آنست که در قالب یک "برنامه" طراحی و اجرا شود. چنین "برنامه‌"ای، دو کارکرد بسیار مهم و تعیین کننده خواهد داشت. کارکرد اول آنست که تقدم و تأخر فعالیتها و نیز ابعاد تغییرات در طول زمان را مشخص خواهد کرد به گونه‌ای که روشن شود، حامل‌های انرژی با چه نسبتی، در مقایسه با یکدیگر، در چه ابعادی و در چه قالب زمانی قرار است افزایش قیمت داشته باشند و کارکرد دوم چگونگی مواجهه با پیامدهاست. به عنوان مثال، خانوارها در سطوح مختلف درآمدی چگونه از این تغییرات تأثیر خواهند پذیرفت و "برنامه" جبرانی، چگونه خواهد توانست، ریسکهای ناشی از فشارهای هزینه‌ای را مدیریت کند. بخشی از این ریسک به عدم قطعیت‌های ناشی از شرایط اقتصاد کلان به ویژه تولید و تورم مربوط می‌شود و بخش دیگر به عدم قطعیت‌های برآمده از فقدان اطلاعات کافی در مورد وضعیت درآمدی خانوارها. در این برنامه همچنین، مشخص خواهد شد که بنگاههای مصرف‌کننده انرژی بر حسب نوع فعالیت، اندازه (بزرگ، متوسط و کوچک)، نوع مالکیت (دولتی، خصوصی)، سطح تکنولوژی و نوع بازار (انحصاری، رقابتی)، چگونه به افزایش قیمت انرژی واکنش نشان خواهند داد و چگونه می‌توان کُندی فعالیتهای اقتصادی ناشی از فشار هزینه را به گونه‌ای مدیریت کرد که از نهادینه شدن رکود جلوگیری شده و دوران گذار، حداقل آسیب را داشته باشد.
"برنامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی"، در سطح اقتصاد کلان، باید به نحوه مدیریت عدم تعادلهای اقتصاد کلان در دوران انتقال بپردازد. بزرگترین ریسک این تغییر در سطح اقتصاد کلان، بروز شرایط رکودِ تورمی است. اقتصاد ایران طی سالهای اخیر، یک مرحله "رونق نفتی تورمی" را پشت سر گذاشته و در حال حاضر "کُندی غیرتورمی" را تجربه می‌کند. اجتناب از رکودِ تورمی مهمترین رسالت این برنامه در بُعد اقتصاد کلان خواهد بود.
بنگاههای اقتصادی از یکسو، به طور بالقوه با کاهش تقاضا از سوی خانوارها به دلیل کاهش درآمد حقیقی مواجه خواهند بود و از سوی دیگر، خود افزایش هزینه‌ها را تجربه خواهند کرد. مدیریت ریسک در سطح اقتصاد کلان چهار مؤلفه خواهد داشت که بتواند مانع از بروز شرایط ذکر شده گردد.
اول: تنظیم شدت افزایش قیمت‌ها
دوم: تنظیم برنامه جبرانی
سوم: هموارسازی مسیر دستیابی بنگاهها به سایر نهاده‌های تولید به ویژه سرمایه و نیز فراهم آوردن شرایط منصفانه برای رقابت با محصولات خارجی و دسترسی به تکنولوژی برای بهبود فرآیند تولید
و بالاخره چهارم: فراهم آوردن شرایط با ثبات و غیر تورمی اقتصاد کلان.
در چارچوب چهار مؤلفه ذکر شده، شدت افزایش قیمتها را سه مؤلفه بعدی مشخص می‌کند. اینکه قیمتها قرار است طی چند مرحله به قیمتهای بین‌المللی برسد، بستگی به این دارد که اوّلاً برنامه جبرانی چیست، ثانیاً چه مسیرهای جایگزین پیش‌روی بنگاهها قرار گرفته و ثالثاً تا چه اندازه، قید جدی بر عدم شکل‌گیری کسری بودجه و رشد کنترل نشده پایه پولی تحمیل شده است.
مجموعه آنچه ذکر شد بیانگر آنست که اصلاح قیمت انرژی در شرایط موجود اقتصاد کلان ایران، نه یک اصلاح در درون بخش انرژی، بلکه یک تغییر مهم در سطح اقتصاد کلان و یک تحول گسترده در مجموعه بنگاهها و خانوارهاست. لذا عدم طراحی یک "برنامه جامع" برای مشخص کردن چگونگی مواجهه با پیامدهای مختلف، شانس موفقیت را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.
در شرایط نبود برنامه‌ای جامع برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، گزینه ضعیف‌تر آن بود که حداقل "زیربرنامه‌ای"(5) بدون برخورداری از جامعیت و در برگیرنده تنها سه مؤلفه تهیه می‌شد. مؤلفه اول برنامه تغییر قیمتها شامل میزان افزایش هر یک از قیمت حاملهای انرژی در طول زمان، مؤلفه دوم "سیاستهای" تسهیل‌کننده در تطبیق با شرایط جدید شامل میزان و چگونگی ارائه کمک به خانوارها و بنگاهها و بالاخره مؤلفه سوم شامل چگونگی بهره‌مندی بنگاههای تولیدکننده انرژی در شرایط جدید.
اینکه آیا چنین برنامه‌ای تهیه شده و یا نه، کسی اطلاع ندارد. اما آنچه انعکاس عمومی پیدا می‌کند آنست که هنوز در زمینه‌های مختلف صحبت از سناریوهای مختلفی می‌شودکه از آن می‌توان نتیجه گرفت که احتمال نبود چنین برنامه‌ای بیشتر است.
اینکه عدم تعادلهای موجود در اقتصاد کدامند و هر یک از آنها چگونه از افزایش قیمت انرژی تأثیر می‌پذیرند و اتخاذ چه سیاستهایی می‌تواند از شدت آنها بکاهد و به ویژه اتخاذ چه سیاستهایی ممکن است به تشدید عدم تعادلها دامن بزند در این کار اهمیت حیاتی دارد.
توجه به این نکته حائز اهمیت بسیار است که افزایش قیمت انرژی در وضعیت رکودی اقتصاد کلان که به عنوان دنباله طبیعی بیماری هلندی اقتصاد که طی سالهای 1385 و 1386 به وقوع پیوست، صورت می‌پذیرد.
بنگاههای ما محصولات خود را یا به خانوارها می‌فروشند یا به دولت و یا به کشورهای دیگر صادر می‌کنند. رشد مصرف خانوارها و دولت در سال 1387، یعنی قبل از افزایش قیمت انرژی، منفی بوده است. صادرات غیرنفتی ما نیز به میزان قابل توجهی ناشی از قیمتهای پائین فرآورده‌های نفت و گاز است. لذا بنگاهها در سمت درآمدها با کاهش قابل توجه مواجه خواهند شد و در سمت هزینه‌ها با افزایش. بنابراین بروز شرایط رکود عمیق، در صورت عدم اتخاذ سیاستهای مکمل در زمینه‌هایی از قبیل نرخ ارز، نرخ سود تسهیلات و برقراری محیط مناسب کسب و کار و دسترسی به بازارهای بین‌‌المللی، قطعی خواهد بود.
یکی از دغدغه‌ها و بحث‌های مهم مطرح در زمینه پیامدهای محتمل، تورم بوده است. برخی تورم ناشی از اجرای طرح را در حد ارقام بسیار بالا ( بیش از 60 درصد) ذکر می‌کنند و برخی آن را بسیار دستِ کم برآورد می‌کنند. در این زمینه لازم به توضیح است که اولاً در زمینه قیمتها پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، با دو تحول مواجه خواهیم بود که ضروری است این دو را از یکدیگر تفکیک کنیم. تحول اول مربوط به افزایش "سطح عمومی قیمتها" و تحول دوم مربوط به تغییر در "ترکیب قیمتها" است.
میزان افزایش سطح عمومی قیمتها را چهار عامل زیر تعیین می‌کند:
الف- تورم پایه در اقتصاد، منظور نرخ تورمی است که اقتصاد ما در حال حاضر با آن مواجه است. مثلاً عددی در حدود 10 تا 15 درصد.
ب- افزایش سطح قیمتها در نتیجه افزایش قیمت انرژی.
ج- تورم اضافیِ ناشی از بروز کسری بودجه احتمالی، در صورت کم برآورد کردن اثرات هزینه‌ای و زیاد برآورد کردن اثرات درآمدی افزایش قیمت انرژی بر بودجه عمومی
د- تورم انتظاری شکل گرفته در ذهن مردم که ناشی از برآورد اتفاقات آینده است.
آنچه که تورم حاصل از تغییر قیمتِ انرژی را در دامنه‌ای نسبتاً وسیع سیال می‌سازد، بندهای ج و د ذکر شده است. میزان انضباط مالی و پولی دولت و درجه پایبندی به قیود سخت بودجه‌ای در این برآورد تعیین کننده است. به عنوان مثال، اگر دولت در واکنش به فشار وارد آمده به بنگاهها، اقدام به حمایت پولی از تولید کند و یا اگر در واکنش به فشار اجتماعی ایجاد شده در سطح جامعه که کمکهای نقدی بیشتری را طلب می‌کند، اقدام به رشد هزینه‌ها از محل منابع بانک مرکزی کند و یا مواردی دیگر از این قبیل، آنگاه اقتصاد در یک مسیر مارپیچ تورمی گرفتار خواهد شد، اما بر عکس هر چه با اتکاء به انضباط مالی، کنترل محکمتری بر هزینه‌ها اعمال شود، فشار تورم کمتر خواهد بود.
عامل اصلی و تعیین کننده در این قسمت، در اصطلاح میزان سرمایه اجتماعی موجود در جامعه و درجه اعتماد جامعه به دولت به عنوان مجری اصلی این طرح خواهد بود. معمولاً توصیه می‌شود که دولتها در اوج میزان برخورداری از مقبولیت، دست به این اقدامات بزنند. چرا که این سرمایه گرانبها می‌تواند به نحو مؤثری در مدیریت پیامدها، مؤثر واقع شود.
تورم انتظاری را درجه اعتماد مردم به توان کارشناسی دولت و قدرت طراحی و اجرا و نحوه علامت‌دهی سیاستگذاران به جامعه تعیین می‌کند. ترسیم تصویر غیر واقعی بسیار خوش‌بینانه از نتایج کار به همان اندازه مضر و خطرناک است که تصویر بسیار تیره از آن. امروز در پزشکی، تصویری "واقعی" از بیماری به فرد داده می‌شود که نه انکار است و نه مأیوس کردن بیمار. بلکه به بیمار کمک می‌کند تا خود، با واقع بینی در سیر درمان همکاری کند.
بنابراین براساس آنچه که گفته شد بر حسب "نحوه اجرا" می‌توان نرخهای تورم مختلفی را انتظار داشت. حال با توجه به نکات و مطالب مطرح شده در این قسمت تلاش خواهد شد تا تصاویری محتمل از اثرات رفاهی افزایش قیمت انرژی بر خانوارهای شهری و روستایی، با فرض بروز نرخ های تورم مختلف ارائه شود.(6)
در اینجا با توجه به اینکه هیچگونه اطلاعی از میزان افزایش مورد نظر قیمت حامل های انرژی در دسترس نگارنده نبوده، فرض کرده‌ایم که متوسط قیمت حامل‌های انرژی، طی سالجاری دو برابر شود (100 درصد رشد) و فرض می‌کنیم که این میزان افزایش، منجر به تحقق درآمدی معادل 200 هزار میلیارد ریال برای دولت شود.
برای آنکه بتوانیم آثار رفاهی افزایش قیمت انرژی را بر خانوارها در سطوح مختلف درآمدی برآورد کنیم، نیازمند آن هستیم که برآوردی از وضعیت درآمد و چگونگی توزیع آن در سال جاری داشته باشیم. لذا باید ارقام بودجه خانوار را برای سال 1389 برآورد کنیم.
با استفاده از اطلاعات در دسترس بودجه خانوار سال 1387 و اعمال فروضی در مورد رشد اقتصادی و تورم سال های 1388 و 1389، اینکار را انجام می‌دهیم. همچنین فرض می‌کنیم که براساس قانون، نصف مبلغ 200 هزار میلیارد ریال ( یعنی 100 هزار میلیارد تومان) میان خانوارها توزیع شود که در اینجا فرض کرده‌ایم این مبلغ میان هفت دهک اول توزیع شود.
لازم بذکر است که اکثر فروض بکار گرفته شده در محاسبات، تمایل دست بالا، به معنی ارائه تصویری نسبتاً خوش‌بینانه برای گروههای کم درآمد دارد. در اینجا با توجه به هدف اصلی مطالعه، از مشکلات شناسایی واقعی گروههای مختلف درآمدی صرف‌نظر کرده‌ایم و فرض شده است که دولت می‌تواند به راحتی هفت دهک اول را شناسایی کند.
نمودار زیر، تصویری از دهک‌های مختلف درآمدی شهری و روستایی را در کنار یکدیگر ارائه می‌کند. در این نمودار، محور افقی درصد جمعیت و محوری عمودی سمت راست، مبلغ هزینه ناخالص، به واحد میلیون ریال در طول سال است. با توجه به تفاوت قابل توجه جمعیت شهری و روستایی، به عنوان مشخصه ای از این تفاوت جمعیت، ستونهای باریک‌تر خانوارهای روستایی و ستونهای عریض‌تر خانوارهای شهری را نشان می دهند. به عنوان مثال، مشخص است که خانوارهای دهک‌های اول و دوم روستایی، در سطحی پائین‌تر از خانوار دهک اول شهری قرار دارد و یا آنکه خانوار دهک نهم روستایی از دهک هفتم شهری کم درآمد‌تر است.

حال با فرض نرخ‌های تورم مختلف در دامنه 20 تا 40 درصد و با فرض توزیع 100 هزار میلیارد ریال میان هفت دهک از خانوارها، تغییرات قدرت خرید جامعه را به تفکیک دهک در نمودار زیر نمایش می‌دهیم. محور عمودی سمت چپ و ارقام ذکر شده در آن، منعکس کنندۀ درصد تغییر در قدرت خرید هر یک از گروه های درآمدی است. سه منحنی نزولی رسم شده، هر کدام نشان می دهند که به ازاء نرخ های تورم 20، 30 و 40 درصد، قدرت خرید هر یک از گروه های درآمدی چنددرصد افزایش(در صورت مثبت بودن رقم) و چند درصد کاهش (در صورت منفی بودن رقم) پیدا خواهند کرد.


در بهترین حالت که نرخ تورم 20 درصد است، دهک اول روستایی با بیش از 45% افزایش قدرت خرید و پس از آن دهک‌های دوم روستایی، اول شهری، دوم و سوم روستایی با حدود 10 درصد افزایش و دهک‌های دوم شهری، پنجم و ششم روستایی و سوم شهری و هفتم روستایی، با بهبودی بسیار مختصر مواجه خواهند شد.
در سناریوی تورم 30 درصدی، تنها 20 درصد از جمعیت کشور با بهبود وضعیت مواجه می شوند که بهبود دهک اول شهری و سوم و چهارم روستایی، بسیار مختصر است و بقیه یعنی 80 درصد از جمعیت به طور خالص، با کاهش قدرت خرید مواجه خواهند شد. در سناریو‌های تورم 40 و 50 درصد، تنها دهک ‌های اول و دوم روستایی منتفع می‌شوند و بقیه به درجاتی آسیب می‌بینند. لازم بذکر است که کاهش سطح رفاه چهار دهک پر درآمد شهری و دو دهک پردرآمد روستایی در سناریوهای تورم 30 تا 50 درصد، قابل توجه خواهد بود.
از مجموع مطالب مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت انرژی و توزیع منابع حاصله میان خانوارها، یک بازتوزیع نسبتاً اساسیِ درآمدی در جامعه محسوب می‌شود که چند نکته مهم را در ارتباط با آن می‌توان ذکر کرد:
الف- قشر متوسط شهری و قشر پردرآمد شهری و روستایی، بازندگان مطلق کوتاه و میان مدت خواهند بود. این نکته حائز اهمیت بسیار است که حداقل طی چهل سال گذشته، جامعۀ شهری و قشر متوسط، همواره دارای بالاترین اولویت از دید سیاستمداران کشور بوده اند و در مقابل، جامعۀ کم درامد روستایی از موقعیت ضعیف تری برخوردار بوده است. این جابجایی جامعۀ هدف، یک تصمیم مهم سیاسی- اجتماعی با پیامدهای خاص خود است.
ب- میزان تغییر در وضعیت نسبی آحاد مردم به شدت به تورم حاصل از اجرای طرح حساس است. نرخ های تورم بالاتر از حدود 25% دارای آثاری بسیار متفاوت از تورم‌های پائین‌تر است.
ج- انتظار می‌رود که کاهش درآمد گروههای پر درآمد به طور عمده بر پس ‌انداز آنان اثر بگذارد و کمتر بر مصرف و لذا بازتوزیع صورت گرفته، قاعدتاً منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد.
د- گروههای کم درآمد که با افزایش درآمد نسبی مواجه می‌شوند به احتمال زیاد تقاضای کالاهای ضروری را افزایش خواهند داد. بنابراین همانگونه که قبلاً اشاره شد، انتظار می‌رود که در کنار افزایش سطح عمومی قیمتها، "ترکیب قیمتها" نیز در جهت افزایش قیمت نسبی کالاهای ضروری تر تغییر می‌کند.
ه- محاسبات گزارش شده در اینجا فقط برای یک مرحله از افزایش قیمت هاست و قاعدتاً طی چند مرحله این وضعیت تکرار خواهد شد که نشاندهندۀ عمیق تر بودن ابعاد اجتماعی آنست.
مطالب در مورد یارانه‌ها را می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که اصلاح قیمت انرژی، امری ضروری و مهم برای اقتصاد کشور است. ضروری بودن این تغییر نباید به اهمیت طراحی دقیق و اجرای مناسب اثر بگذارد. اینکار می‌توانسته در شرایط مناسب‌تری اجرا شود. اما بهر حال به تعویق افتادن آن، مطمئناً بر کیفیت نتایج و به ویژه هزینه‌های دوران‌گذار مؤثر است.
معمای تلخی که اقتصاد ما با آن مواجه است آنست که، تا وضعیتِ عمومی اقتصاد مثلاً تحت تأثیر افزایش اولیه قیمت نفت خوبست و شرایط برای انجام اصلاحات اقتصادی مناسب، کسی انگیزه‌ای برای تغییر ندارد. وقتی شرایط بد است و عدم تعادلها، علامت آشکار به اصلاح می‌دهند، شانس موفقیت کم است.
افزایش قیمت انرژی، حتی با فرض طراحی مناسب و اجرای خوب، یک دوران‌گذار حداقل پنج ساله برای تطبیق با شرایط جدید را نیاز دارد و در این فاصله سختی‌هایی بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. ویژگی اصلی این دوران، افزایش سطح عمومی قیمتها و کُندی فعالیتهای اقتصادی بهمراه یک بازتوزیع به نفع گروههای کم‌درآمد روستایی و به ضرر قشر متوسط و پردرآمد شهری خواهد بود.

حکایت چهارم- اقتصادِ چینیِ شکننده:
دنیا امروز با پدیده‌ای بنام "چین" مواجه است که با سرعت بازارها را می‌گیرد و سهم خود را از اقتصاد جهانی افزایش می‌دهد. تا 25 سال پیش، چین دارای اقتصادی ضعیف و ناتوان بود. اما امروز، بازاری نیست که محصولات چینی در آن رخنه نکرده باشند.
بهره‌گیری فرصت طلبانه از رشد جهانی تکنولوژی، بهره‌مندی از نیروی کار ارزان، استفاده از سرمایه‌های بین‌المللی، فراهم آوردن محیط مناسب کسب و کار و بالاخره تقلیل ارزش پول کشور برای هر چه ارزانتر شدن کالاهای چینی در بازارهای جهانی، عاملی شده است که مصرف‌کنندگان در اقصی نقاط جهان را وابسته به کالاهای چینی کرده‌است.
ورود چین به بازارهای جهان، آنچنان قوی و فراگیر بوده که حتی قوی‌ترین اقتصاد‌های جهان هم نتوانسته‌اند خود را مصون نگه دارند و تراز تجاری بسیاری از کشورهای بزرگ با چین منفی است. در کشور ما، برای دوره طولانی، برداشتی وجود داشته و دارد که (برخلاف چین) افزایش ارزش پولی ملی، بهر شکل ممکن، نشان‌دهنده قدرت اقتصاد است. بنابراین، تلاش شده است که نرخ ارز علیرغم وجود تورم به مراتب بالاتر از کشورهای طرف تجاری، تثبیت شود که نتیجه آن ارزانتر شدن کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید شده در داخل از یک طرف و گرانتر شدن نسبی کالاهای ایرانی در مقایسه با سایر کالاهایی که به بازار جهانی عرضه می‌شوند از طرف دیگر بوده است. عامل اول، وابستگی ما را به واردات افزایش می‌دهد و عامل دوم مانع از توسعه صادرات صنعتی می‌شود. برآیند این دو عامل، شکل‌دهنده چگونگی وابستگی اقتصاد ایران به نفت است.
بخش عمده‌ای از پاسخ به این سؤال که علیرغم تأکید بسیار زیاد و مستمر تصمیم‌گیرندگان کشور بر کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت خام، حداقل از سی سال پیش به این طرف، چرا ما هنوز بسیار به نفت وابسته‌ایم به گونه‌ای که امروز گذران با نفت کمتر از 70 دلار برای ما مشکل و دوام آوردن با نفت کمتر از 50 دلار تقریباً غیر ممکن شده است را می‌توان در سیاست نرخ ارز یافت.
بهر حال، اتخاذ سیاست عدم تغییر نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و جهانی، آغوش اقتصاد ما را مشتاقانه به روی کشورهای خارجی گشوده است که حاصل آن، هر چه بزرگتر شدن تراز تجاری بدون نفت به نفع کشورهای خارجی و به ضرر اقتصاد کشورمان بوده است. با تثبیت نرخ ارز و در گذر زمان، هر روز، تعدادی از فعالیت های اقتصادی توجیه خود را در مقایسه با کالاهای وارداتی از دست می‌دهند و در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، کارآفرینان بالقوه، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و بجای آن به سمت فعالیت‌های وارداتی رو می‌آورند. منابع ارزی کشور صرف می‌شود بدون آنکه شغل جدیدی ایجاد شود. بازندگان این سیاست، تولیدکنندگان و کارگران و برندگان داخلی آن واردکنندگان خواهند بود.
این سیاست، برندگان خارجی هم دارد. در واقع با گشودن اقتصاد بر روی کشورهای خارجی، ما به ایجاد شغل و در آمد در کشورهای دیگر کمک می‌کنیم. اما همه کشورهای خارجی به یک میزان از این سیاست نفع نمی‌برند. آنان که بنا به دلایل مختلف فرصت بیشتری برای ورود به اقتصاد ایران پیدا می‌کنند طبیعتاً سهم بزرگتری از این کیک نصیبشان می‌شود. در اینجا اولویت بهره‌مندی را سیاست خارجی تعیین می‌کند. تعارضات در عرصه روابط خارجی با کشورهای غربی، الگوی جغرافیایی تجارت خارجی ما را به سمت آسیای جنوب شرقی و چین سوق داده است که در این میان، چین جایگاهی ویژه یافته است. بهر حال، به نظر می رسد که با توجه به سیاست نرخ ارز از یکسو و تشدید تعارضات با کشورهای دیگر از سوی دیگر، بخش تولید در اقتصاد ما به تدریج به کام اقتصاد چین فرو خواهد رفت و ظرفیت ایجاد اشتغال به مرور کاهش خواهد یافت. چینی شدن اقتصاد کالاییِ ایران، به هیچ وجه با ضرورت های ایجاد اشتغال در مقیاس‌های بزرگ ذکر شده در قسمت اول این نوشته سازگار نیست.

حکایت پنجم- سلیقه و روزمرگی یا اتکاء به علم و تجربه:
امروز برای همه روشن شده است که پیچیدگی مسائل اجتماعی هزاران برابر بیشتر از مباحث فنی و مهندسی است. از آنجا که رفتارهای انسانی در مقیاس فردی، تأثیر پذیر از فهم و درک آحاد مردم‌اند، پذیرفتن قاعده‌پذیری جهانشمول برداشت‌های ذهنی فردی و به تبع آن رفتارهای فردی، برای غیر متخصصین خارج از حوزۀ علوم انسانی کار دشواری است.
به طریق اولی، رفتارهای اجتماعی که حاصل اندرکُنش رفتارهای فردی هستند، فرا پیچیده خواهند بود. این موضوع باعث شکل‌گیری نوعی پارادوکس می‌شود. جوامع بشری برای آنکه پیشرفت کنند نیازمند آنند که قواعد "عام" حاکم بر رفتارهای اجتماعی را شناسایی کنند و این خود نیازمند حدّی از بلوغ اجتماعی است که جایگاهی ویژه برای علم در حل مسائل اجتماعی قائل باشند. در مقابل، رسیدن به این حدّ از بلوغ خود نیازمند رسیدن به سطحی از پیشرفت در حوزه‌های مختلف اجتماعی است.
توجه به این نکته بسیار مهم است که پذیرش علم به عنوان مهمترین عاملی که می‌تواند در حل مسائل اجتماعی به ما کمک کند بهیچوجه به معنی آن نیست که "نسخه‌هایی" عمدتاً پیچیده شده در کشورهای دیگر قرار است مبنای حل مسائل بومی ما باشند. اوّلاً علم بسیار بیش از آنکه "حل مسأله" را به ما بدهد "چگونگی" پیدا کردن راه‌حل را به ما می‌آموزد. ثانیاً علم در حوزه اجتماعی، بر ویژگیهایی دست می‌گذارد که به دلیل اتکاء بر فروض بسیار ساده، از قدرت شمول بسیار برخوردارند. بنابراین، علم "چارچوبی" فراهم می‌کند که در محدوده آن، راه‌حلهای "بومی" برای مسائل پیدا می‌شود. این به معنی آنست که علم در حوزه اجتماعی، رقیبی برای راه‌حل‌های بومی نیست. پرداختن به این موضوع مجال جداگانه‌ای می‌خواهد که جای آن اینجا نیست. در این قسمت تنها به اندازه‌ای که به مسائل آینده اقتصادی کشور مربوط می‌شود به آن می‌پردازیم.
به عنوان یک مثال، علم اقتصاد می‌گوید اگر کالایی در مقایسه با کالاهای دیگر به طور نسبی ارزانتر شود، مردم در مصرف، آن را جایگزین می‌کنند و مصرف آن کالا افزایش پیدا می‌کند. توصیه‌های ارشادی و هرگونه اقدام خیرخواهانه دیگر، در صورتی که همراه با تغییر نسبت قیمتها نباشد، بی نتیجه خواهد بود. مصداق بارز این موضوع، چالش قیمت انرژی و مسأله چندین ساله آن در کشور ماست. گزاره علمی ذکر شده سالها مورد بحث بوده است که آیا پائین بودن قیمت نسبی انرژی موجب مصرف بیشتر است یا نه.
مثال دیگر در چارچوب همان گزاره آنست که اگر ارزش پول یک کشور از طریق نرخ ارز، به طور مصنوعی بالا نگاه داشته شود کالاهای داخلی گرانتر خواهند شد و این کشور نهایتاً با کسری تراز بازرگانی مواجه خواهد شد و یا آنکه اگر دولت با هدف افزایش سطح خدمات‌رسانی، اقدام به تأمین پولیِ مخارج خود کند، حاصل، تورم و کاهش سطح رفاه جامعه خواهد بود حتی اگر موضوع خرج دولت کاملاً حساب شده و دارای توجیه باشد.
بهر حال، علم اقتصاد، حاصل انباشت تلاش چارچوب‌دارِ دانشمندان در اقصی نقاط جهان است که جایگزینی ندارد و محروم شدن از بکارگیری آن، تنها راه سلیقه و روزمرگی را برای مواجهه با مسائل باز می‌کند. علم را می‌توان متناسب با شرایط ویژگیهای هر جامعه کاربردی کرد. به عنوان مثال، علم اقتصاد، آثار و نتایج پائین نگاه داشتن قیمت انرژی را پیش‌بینی می‌کند، همانطور که آثار و نتایج افزایش قیمت آن را نیز می‌تواند به طور کلی پیش‌بینی کند. حال این تصمیم‌گیرنده است که به نمایندگی از طرف طرز تفکر حاکم بر جامعه، می‌تواند در مورد چگونگی افزایش این قیمت تصمیم بگیرد.
علم اقتصاد در شکل عمومی خود، منعکس‌کننده انباشت تجربه بشر در چگونگی مواجهه با مسائل مختلف است. آنچه در ارتباط با مجموعه مطالب ذکر شده در این نوشته می‌توان ذکر کرد اینست که ضرورت حیاتی ایجاد جهش در اشتغالزایی اقتصاد از یک طرف، رکود موجود در اقتصاد، افزایش‌های مورد نیاز در قیمت حامل‌های انرژی و نیز قرار گرفتن در معرض وابستگیِ هر چه بیشتر به اقتصاد چین، از طرف دیگر، اهمیت و حساسیت چگونگی اتخاذ راه‌حل‌های مناسب برای آینده خطیر کشور را دو چندان می‌کند. لذا توجه به علم اقتصاد و کاربرد آن در عرصه تصمیم‌گیری می تواند از بار فشارهای آتی بکاهد.

حکایت پایانی- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

1- پیش‌بینی می‌شد که شوک بزرگ جمعیتی سالهای اولیه دهه شصت، عرضه نیروی کار را طی دهسال گذشته با افزایش قابل توجه مواجه کند. نامناسب بودن شرایط بازار کار و توسعه آموزش عالی در حوزه‌های غیردولتی و دولتی، ورود بخش عمده نیروی کار را به تعویق انداخت. طی دهسال آینده چنین اتفاقی قطعاً خواهد افتاد و اقتصاد ما باید ظرفیت ایجاد سالانه حدود یک میلیون و دویست هزار شغل را در خود ایجاد کند.
2- ظرف دهسال در فاصله دو سرشماری 1375 تا 1385، علیرغم آنکه ورود نیروی کار به بازار بهیچوجه در حد پیش‌بینی شده نبود، اما در این فاصله، تعداد بیکاران کشور از 5/1 میلیون نفر به سه میلیون نفر (صد در صد افزایش) افزایش پیدا کرده است.
3- تحولات قابل پیش‌بینی در زمینه ورود نیروی کار به بازار طی سالهای آینده علاوه بر افزایش قابل توجه تعداد، افزایش سطح تحصیلات و افزایش سهم زنان را نیز شامل می‌شود. بنابراین علاوه بر "تعداد" شغل مورد نیاز، ضروری است به "نوع" شغل مورد نیاز که متناسب با ویژگیهای ذکر شده باشد نیز توجه شود.
4- بررسی ترکیب خانوارهای زیر خط فقر، بیانگر آنست که بیکاران، درصد کوچکی از فقرا را تشکیل می‌دهند و بخش اصلی سرپرستان خانوار فقیر شاغلین هستند. بنابراین نتیجه دیگر آنست که "شغل" تنها هدفی نیست که باید به فکر ایجاد آن بود، بلکه شغل "درآمدزا" هدف اصلی است. بر این اساس، رشد اقتصادی حدود 10 درصد و رشد سرمایه‌گذاری مستمر دو رقمی، لازمه تحقق چنین شرایطی است.
5- ظرف دهه‌های گذشته، میزان اشتغال بخش کشاورزی تقریباً ثابت بوده و لذا این بخش نخواهد توانست سهمی در کاهش فشار به بازار کار داشته باشد. بخش خدمات نیز طی دهه‌های گذشته، عمدتاً با محوریت بخش دولتی شغل ایجاد کرده است که محدودیت‌های مالی دولت، مانع از ایفای نقش مستقیم توسط دولت در زمینه ایجاد شغل خواهد شد. بنابرابن با توجه به ترکیب تحصیلات شاغلین، تنها بخش‌های صنعت و خدمات غیردولتی (تجاری)، می‌توانند ظرفیت جدید جذب ایجاد کنند.
6- شرایط اولیه اقتصاد (وضعیت سالهای جاری)، فاصله‌ای بسیار، با رشد اقتصادی ده درصد و رشد سرمایه‌گذاری دو رقمی دارد. اقتصاد ما پس از یک دوره "رونق نفتی تورمی"، در حال حاضر "کنُدی غیرتورمی" را تجربه می‌کند.
7- موضوع یارانه‌ها و افزایش محصولاتی که در سبد مصرف خانوارها دارای اهمیت زیاد هستند در دستور کار سیستم تصمیم‌گیری کشور قرار گرفته است. از آنجا که دوره‌ای طولانی برای بیش از دو دهه، مسأله اصلی حصول به توافق در مورد ضرورت انجام اینکار بوده، به نظر میرسد که اهمیت نیل به توافق، اهمیت طراحی "برنامۀ" آن را تحت‌الشعاع قرار داده است. علت دشواری توافق در مورد این برنامه و به طول انجامیدن تصمیم‌گیری در این مورد، نگرانی در مورد "پیامدها" و چگونگی مدیریت آن بوده است. بنابراین داشتن برنامه‌ای برای اصلاح قیمتها از اهمیت ویژه برخوردار است.
8- قیمت انرژی برای اقتصاد ما، تنها حوزه انرژی را در برنمی‌گیرد و متغیری مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد کلان هم هست. بودجه دولت، تراز پرداختها، رشد بخش‌های مهم اقتصادی، رفاه خانوارها و ... از تغییر قیمت انرژی اثر می‌پذیرد. لذا "برنامه اصلاح قیمت انرژی" برنامه‌ای به وسعت کل اقتصاد است و ضروری می‌نمود (و هنوز هم می‌نماید) که برنامه پنجم همراه با برآوردهای کمّی مرتبط، چگونگی اجرای آن را مشخص می‌کرد. در حال حاضر کسی اطلاع ندارد که چه زمانی، به چه میزان، چگونه و با چه نوع اقدامات جبرانی قرار است اینکار انجام شود.
9- اقتصاد ما طی سالهای آتی، اگر در سناریوی بدون اصلاح قیمت انرژی به پیش رود، در تحقق رشد اقتصادی موردنیاز برای ایجاد اشتغالِ بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر، با تنگنای انرژی مواجه خواهد شد و حتی با فرض متناسب بودن سایر شرایط، این عامل، ما را در حدّ رشد حدود چهار درصد متوقف خواهد کرد. در سناریوی اصلاح قیمت انرژی، با هر کیفیت اجرا، کندی چند ساله ای بر اقتصاد ما سایه خواهد انداخت. در اینصورت هم در چارچوب شرایط موجود، رشد اقتصادیِ میان‌مدت در محدوده 2 تا 4 درصد خواهد بود.
10- با رشد اقتصادی کمتر از 4 درصد، اقتصاد ما به سختی قادر خواهد بود حتی در حدود چهارصد هزار شغل در سال ایجاد کند. معنی این عدد آنست که براساس روندهای جاری، سالانه بین 600 هزار تا 800 هزار نفر در سال به تعداد بیکاران اضافه خواهد شد. می‌دانیم که سالهای 1387 و 1388 سالهای مناسبی برای اقتصاد ما نبوده اند و علی‌الاصول میزان اشتغال‌ ایجاد شده ظرف دو سال گذشته باید ناچیز باشد. بنابراین حتی اگر مقداری که در فاصله سالهای اخیر به تعداد بیکاران اضافه شده را هم در نظر نگیریم، می‌توان انتظار داشت که تا سال 1394، در روند جاری اقتصاد، بین سه تا چهار میلیون نفر به تعداد بیکاران اضافه شود. بر این اساس، کل تعداد بیکاران به نزدیک هفت میلیون نفر خواهد رسید. توجه به این نکته بسیار مهم است که طی سالهای آینده، بخش اصلی بیکاران را جوانان بین 30 تا 40 سال و تحصیل‌کردگان دانشگاهیِ شهری تشکیل خواهند داد که درصد زیادی از آنان زن خواهند بود. مدیریت مسائل این میزان بیکار با کیفیت ذکر شده مسلماً کاری دشوار خواهد بود و هزینه‌های زیادی به دولت برای مواجهه با این مسائل تحمیل خواهد شد که هیچگونه اثر مثبتی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت.
11- اصلاح نظام یارانه، یک بازتوزیع نسبتاً بزرگ (در حد یک چهارم تولید ناخالص داخلی) در درآمدهاست. این بازتوزیع، یک بُعد درون نسلی دارد و یک بُعد بین نسلی.
در بُعد درون نسلی، در کوتاه‌مدت و تا قبل از از آنکه کیک اقتصاد به اندازه کافی بزرگ شود، عده‌ای منتفع و عده‌ای متضرر خواهند شد. گروههای کم درآمد روستایی برندگان و قشر متوسط شهری و گروه های پردرآمد روستایی و شهری، به طور خالص متضرر می‌شوند. متضررشوندگان قشر متوسط عمدتاً شهرنشین یا شاغل خواهند بود و یا بیکار. شاغلین قشر متوسط را عمدتاً کارکنان دولت، معلّمین، کارمندان بخش خصوصی و کارکنان واحدهای تولیدی بزرگ و متوسط تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آنان، والدین جوانان بیکارِ ذکر شده در بند قبل خواهند بود.
بازتوزیع ناشی از اصلاح نظام یارانه، از پس‌انداز قشر پردرآمد خواهد کاست و بر مصرف قشر کم درآمد خواهد افزود. بنابراین باید به این مسأله توجه کرد که در شرایطی که رشد مستمر غیرعادی و بالای 10 درصد، نیاز به منابع سرشار برای سرمایه‌گذاری دارد، با کاهش اجتناب‌ناپذیر پس‌انداز مواجه خواهیم بود و این مسأله چگونگی تجهیز منابع برای آینده را دشوارتر می‌کند.
12- با توجه به توضیحات دادهشده، مسائل ما در سالهای نه چندان دور آینده، بسیار پیچیده خواهد بود. سؤال مهم در اینجا آنست که چه امکانات و منابعی در اختیار داریم تا بتوانیم مشکل را مهار کنیم. اگر مثلاً سی سال پیش در نزدیکی بروز چنین مشکلاتی قرار می‌گرفتیم در چه وضعیت متفاوتی نسبت به الان بودیم. در آن زمان، ظرفیت مدیریتی مربوط به رژیم سیاسیِ گذشته، به دلیل آنکه مورد اعتماد تصمیم‌گیرندگان نبود نمی‌توانست بکار گرفته شود.
از سوی دیگر، ساز و کارهای علمی مربوط به اداره کشور نیز مورد تردید جدی قرار داشت. دستگاه کارشناسی برنامه‌ریزی نیز به دلیل آنکه مورد وثوق نبود در معرض انحلال قرار داشت. سی سال پیش وقتی تقریباً از صفر شروع کردیم و ظرفیت‌های تجربی گذشته را کنار گذاشتیم، اولاً در مواجهه مشکلاتی به بزرگی مسائل پیش‌رو قرار نداشتیم و ثانیاً از همه مهمتر، مردم آماده بودند که دورانی را با دشواری پشت سر بگذراند تا پس از آن بتوانند بتدریج از مزیت‌های صبری که پیشه‌کرده‌اند برخوردار شوند. امروز هر چند در معرض مشکلات بزرگتری هستیم، اما نسبت به سی سال پیش‌، از یک "نعمت بزرگ" برخورداریم که تنها سرمایه ما بر غلبه نسبی بر مشکلات قلمداد می‌شود و آن چیزی نیست جز "یادگیری". ما سی سال تجربه کسب کرده‌ایم و در میان کوره‌های مختلف آبدیده شده‌ایم. جوانان کم تجربه دهه شصت، سختی‌های دوران جنگ را پشت سر گذاشته‌اند و با صرف هزینه‌های بسیار وارد دوران پس از جنگ شده و هر چند با دیدگاههای مختلف، اما تلاش کرده‌اند تا ویرانیهای جنگ و اقتصاد را بازسازی کنند. جهان هم نشیب و فرازهای بسیار را پشت سر گذاشته و اندوخته عظیمی را به نام "دانش اقتصاد" برای ما بجا گذاشته است. حال می‌توان سؤال کرد که:
الف- کدام نهاد و دستگاه در کشور ما به مطالعات آینده‌نگری می‌پردازد و در مورد وقوع مسائل در آینده از پیش هشدار می‌دهد و به مباحثی از قبیل آنچه در این نوشته آمد می‌پردازد. همه ما علاقمندیم به دانشی دست پیداکنیم که وقوع زلزله را پیش‌بینی کند. کدام سازمان در حال حاضر مسئول پیش‌بینی زلزله های اجتماعی است؟
ب- هزینه‌های سنگینی را که صرف آموزشِ حین عمل مدیران کرده‌ایم و آنها را به مرحله توانمندی رسانیده‌ایم چگونه مورد بهره‌برداری قرار می‌دهیم و آنها امروز چه نقشی در طراحیِ چگونگیِ مواجهه با مشکلات بزرگ محتمل آینده ایفا می‌کنند؟
ج- علم اقتصاد و اقتصاددانان، اعم از آنان که در داخل و یا خارج هستند، به چه میزان در تحلیل مشکلات و ارائه راه‌حلها مشارکت دارند و تا چه اندازه از آنان خواسته می‌شود که به تبیین راه‌حلها بپردازند.
اگر چنین نیست، باید به جدّ نگران بود.
13- در مجموع، در سالهای نه چندان دورِ آینده، انبوهی از جوانان تحصیلکرده عمدتاً شهری، با توقعات و انتظاراتی بسیار بیشتر از آنچه که در سالهای قبل داشتند، وارد بازار کار خواهند شد. ایجادِ شغلِ همراه با درآمد نیازمند تحقق رشد اقتصادیِ مستمرِ در حدود ده درصد است. اقتصاد ما "هیچگاه"، نه در دورانِ رونق نسبتاً مستمر دهه 40 و نه در دوران بازسازی پس از جنگ، چنین رشدی با ویژگیهای موردنیاز را تجربه نکرده است. اساساً ایجاد شغل در مقیاسِ بیش از یک میلیون نفر، یک تمهید بسیار ویژه می‌خواهد. اقتصاد ما از سال 1387 به بعد، با کُندی زیاد حرکت می‌کند و رشدهای اقتصادی بسیار پائین سالیانه، نه ناشی از بحران مالی و رکود جهانی- که آن رکود اینک به وضعیت طبیعی نزدیک شده- بلکه علائم ضعف و لرزِ پس از تب بیماری هلندی سالهای 1384 تا 1386، بخاطر تعجیل در هزینه کردن درآمدهای سرشار نفتی است.
این کُندی کم سابقه در اقتصاد، به هیچ وجه سازگار با ایجاد تعداد شغل در حد ارقام ذکر شده نیست. علاوه بر آن، افزایش‌های بزرگ و جهشیِ اجتناب‌ناپذیر قیمت انرژی، طی سالهای نزدیک آینده، کُندی مضاعفی را بر حرکت بسیار آرام اقتصاد خواهد افزود و این کار را دشوار‌تر خواهد کرد. هر چند عدم افزایش قیمت انرژی، تداوم رشد بالای مصرف را در پی خواهد داشت که در اینصورت، همانگونه که ذکر شد، کمبود انرژی در این حالت گلوگاه رشد اقتصادی خواهد بود. اما افزایش قیمت انرژی، علاوه بر کُندی فعالیت‌های اقتصادی، در کوتاه‌مدت افزایش‌های قابل توجهی را هم در سطح عمومی قیمتها ایجاد خواهد کرد که تبدیل شدن یا نشدن به تورم بستگی به میزان انضباط مالی و پولی و نیز انتظارات تورمی دارد. اما فشارِ افزایش اولیه قیمتها، می‌تواند سناریویی را رقم بزند که عبارتست از وارداتِ ارزان هر چه بیشتر که در فضای بین‌المللیِ موجود، اقتصادِ ما را بیش از پیش به کام اقتصاد چین فرو خواهد برد و تولیدِ کم‌رمقِ موجود هم به تعطیلی خواهد گرائید. این حلقه را عدم ایفای نقش مناسب دستگاه برنامه‌ریزی، عدم اتکاء به تجربه شکل گرفته طی دهه‌های اخیر و عدم اعتماد به نقش علم اقتصاد در حل مسائل اجتماعی تکمیل می‌کند.
14- کلام آخر آنکه، این نوشته طولانی را می‌توان به منزله یک هشدار تلقی کرد. فرض کنید کسی به اهالی یک منطقه مسکونی مثلاً یک شهرک هشدار بدهد که براساس اطلاعاتی که دارد، سِیلی بزرگ در راه است و اگر به این آبادی برسد، "همه چیز" را با خود خواهد برد. گروهی از اهالی این آبادی، آجرها و سنگها و دیگر مصالحی را که می‌توان برای ساختن سیل‌بند استفاده کرد، به سمت یکدیگر پرتاب می‌کنند و هر بار که تیر به هدف می‌خورد، شادی زایدالوصفی در چهره آنها پدیدار می‌شود و گروهی دیگر به قصه‌گویی و بازی مشغولند. در حالی که امواج سیل، هر لحظه نزدیک و نزدیکتر می‌شود. راستی اگر آنها می‌دانستند که این سیل با آنان چه خواهد کرد، باز هم اینگونه رفتار می‌کردند و همچنان به بازی و دعوا می‌پرداختند؟




1- البته باید توجه داشت که تعریف بیکاری نیز در این فاصله عوض شد که منجر به کاهش نرخ بیکاری اعلام ‌شده گردید. در سرشماری های قبلی، هر کس که حداقل دو روز در هفته قبل از آمار گیری کار کرده بود، شاغل محسوب می شد. در حالی که در سرشماری سال 1385، فرد شاغل کسی بوده که تنها یک ساعت در هفته قبل از آمار گیری کار کرده باشد!
2- سوری،داود، گزارش منتشر نشده سال 1388.
3- فرجادی، غلامعلی، اشتغال و بیکاری، موسسه مطالعات اندیشه، 1388.
4- به نقل از نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی (حجت اسلام و المسلمین ابوترابی)، روزنامه دنیای اقتصاد دوشنبه 21 تیر 1389.
5- Program
6- برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به کتاب "ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی"، مسعود نیلی و همکاران، انتشارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، تیر 1389.



Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 08-30-2010, 07:46 AM   #46
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

به گزارش مرکزآمار ایران از بازار مسکن در بهار سال جاری
افزایش 21 درصدی اجاره بها در پایتخت

اقتصاد > مسکن - افزایش 21 درصدی اجاره بها در بهار امسال اتفاقی بود که از نظر وزیر مسکن اتفاق عجیبی نیست.
علی پاکزاد: آخرین گزارش مرکز امار ایران از معاملات مسکن در شهر تهران طی فصل بهار نشان میدهد میزان اجاره بهای واحدهای مسکونی در این دوره نسبت به مدت مشابه در سال 88 معادل 21 درصد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که وزیر مسکن در نیمه تیرماه با انتقاد از اخبار منتشر شده در مورد رشد اجاره بها اخبار را غیر واقعی دانسته بود و اعلام کرده بود در بازار مسکن اتفاق عجیبی رخ نداده است وافزایش 5 تا 6 درصدی اجاره بها در فصل تابستان که فصل جابجایی هاست اتقاف عجیبی نیست.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که افزایش بهای 21 درصدی اجاره بها در فصل بهار که فصل جابجایی در بازار اجاره محسوب نمی شود اتفاق افتاده است و اگر جمع جبری افزایش قیمت اجاره بها را بر اساس اظهارات وزیر مسکن از ابتدای سال 89 تا تیرماه محاسبه کنیم می توان گفت در یک دوره چهار ماهه اجاره واحدهای مسکونی در تهران معادل 26 تا 27 درصد رشد کرده است که البته شاید این رقم بازهم از نظر وزیر مسکن اعجاب انگیز نباشد ولی اگر متوسط اجاره بهای مناطق مختلف شهر تهران را در پایان بهار (براساس گزارش مرکز آمار) برای یک اپارتمان 75 متری ( مقیاس استاندارد مسکن مهر) معادل 645 هزار تومان در ماه است (البته با احتساب رهن).
میزان رشد اجاره بها در تهران
این رقم بر اساس براوردهای مرکز آمار در بهار سال 88 این رقم معادل 510 هزار تومان بوده است یعنی رشدی در حدود 135 هزار تومان طی یک سال و البته در همین دوره پایه حقوق تامین اجتماعی در حدود 60 هزار تومان افزایش پیدا کرده است و از 240 هزار تومان سال 88 به رقم 303 هزار تومان در سال 89 رسیده است یعنی هنوز پایه حقوق تامین اجتماعی برای مردم تهران معادل نصف متوسط اجاره بهای ماهیانه برای یک واحد 75 متری است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران که از سامانه معاملات مسکن استخراج شده است در بهار سال 89 میزان اجاره بهای حداقل و حداکثر در شهر تهران به ازای هر متر مربع به اضافه سه درصد میزان رهن معادل 1100 و 31هزار تومان بوده است یعنی حداکثر اجاره بها در شهر تهران 28 برابر حداقل اجاره بها است در حالی که در بهار سال 88 حداقل و حداکثر اجاره بهای ثبت شده 2هزار و 22 هزار تومان بوده است یعنی در همین دوره ای که اتفاقات عجیبی دربازار مسکن کشور رخ نداده است میزان حداق و حداکثر اجاره بها از 11 برابر به 28 برابر افزایش پیدا کرده است.
هرچند ذکر نکردن این نکته درست نیست که حداقل اجاره بهای ثبت شده در سال 89 معادل 1100 تومان به ازای هر متر مربع بوده است در حالی که این رقم در سال 88 معادل 2هزار تومان به ثبت رسیده است و می توان گفت اجاره بهای واحدهای مسکونی ارزان قیمت در این دوره افت داشته است که این مسئله می تواند با اهتمام دولت جهت تامین مسکن اقشار پایین دست جامعه رابطه داشته و ناشی از اجرای طرح مسکن مهر باشد ولی در عمل آنچه در دیگر بخش های بازار مسکن رخ داده است خبر از بی برنامگی وزارت مسکن در مورد مسکن طبقات میانی جامعه دارد که در میان مدت می تواند به سقوط این طبقات به دهکهای پایینی یا افزایش فقر منجر شود.
زیرا افزایش بهای مسکن در شرایطی که سهم مسکن در هزینه خانوار از مرز 39 درصد در سال 87 فراتر رفته است می تواند به معنی عبور این هزینه از خط قرمز محسوب شود هرچند تامیم دادن وضعیت بازار مسکن شهر تهران به کل کشور قابل انجام نیست ولی می تواند تا حدی این وضعیت را در شهرهای بزرگ کشور شبیه سازی کرد.
نیکزاد در جای دیگری از مصاحبه رسانه ای خود عنوان می کند: متاسفانه دستهایی در کار بودند که قصد داشتند فضای بازار مسکن کشور را با التهاب مواجه سازند اما وزارت مسکن با انجام اقداماتی، اگر نگوییم موفق به پایین آوردن اجاره بها شده اما روند رو به رشد آنرا تحت کنترل خود درآورده است.
وی در ادامه می گوید اینکه افراد مطرح کننده گرانی اجاره بها همان هایی هستند که خبر از افزایش ناگهانی قیمت مسکن در فروردین ماه می دادند ، اما همانطور که مردم مشاهده کردند قیمت مسکن نه تنها در فروردین ماه بلکه در ماههای اردیبهشت و خرداد نیز افزایش نیافت و بررسی میانگین اجاره بها در متر مربع در فصل بهار حاکی از کاهش قیمتها در این بخش است.
این استدلال البته با توجه به گزارش مرکز امار به طور کل منتفی می شود و البته به دلیل انکه این نوع گزارش ها به طور حتم قبل از رسانه ای شدن در اختیار وزیر قرار می گیرد چند روز پیش وزیر مسکن اعلام کرد افزایش قیمت مسکن تنها به تهران محدود می شود و در دیگر شهرهای کشور چنین وضعیتی رخ نداده است، به عبارتی می توان گفت وزیر مسکن با دیدن گزارش رشد قیمت ها بر تحلیل کلی خود تبصره ای ویزه برای پایتخت باز کرده است البته ذکر این نکته ضروری است که هرچند سطوح قیمت بازار مسکن در کشور بسیار متفاوت است ولی این بازار به صورت یک پارچه عمل کرده و همواره نوسانات از تهران و شهر های بزرگ آغاز و به شهرها ودیگر نقاط کشور کشیده می شود.
رشد قیمت مسکن در پایتخت
نگاهی به گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در سه ماهه نخست سال جاری قیمت معاملات ملک هم رشد پیدا کرده است و هر متر واحد مسکونی نسبت به دوره مشابه سال 88 معادل 4/19درصد رشد قیمت را تجربه کرده است البته همان اتفاقی که در مورد اجاره بها افتاده است در زمینه بهای مسکن نیز تکرار شده است یعنی قیمت های حداقل مسکن در مناطق ارزان قیمت شهر کاهش پیدا کرده است و از هر متر 400 هزار تومان در بهار سال 88 به رقم 330 هزار تومان کاهش پیدا کرده است که البته این کاهش در مقایسه با فصل زمستان اتفاق نیفتاده است یعنی در حالی که قیمت مسکن در مناطق ارزان قیمت پایتخت نسبت به ابتداری سال 88 کاهش نشان می دهد نسبت به زمستان سال 88 هر متر 30 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
به این ترتیب می توان گفت منحنی رشد قیمت سیر صعودی خود را در مناطق ارزان قیمت هم دوباره از سر گرفته است. اما امارهای در مورد مناطق گران قیمت نشان می دهد که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به 5 میلیون و 900 هزار تومان رسیده است در حالی که این نقطه اوج در سال 88 معادل 5 میلیون و 200 هزار تومان بوده است.
بر همین اساس متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در بهار سال جاری به رقم یک میلیون و 790 هزارتومان رسیده است که نسبت به سه ماهه زمستان سال 88 معادل 7 درصد و نسبت به بهار سال 88 معادل 4/19 درصد رشد پیدا کرده است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 08-30-2010, 08:50 PM   #47
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

نفت و مشتقات نفتي همچنان پيشتازند.
كشور ما با 82 ميليارد دلار صادرات و رقمي در حدود 55 ميليارد دلار واردات از تراز بازرگاني 27 ميليارد دلاري مثبت برخوردار است. البته از آنجا كه بخش اعظم صادرات كشور ما از محل فروش نفت و گاز صورت مي گيرد و سهم صادرات غيرنفتي رقمي به نسبت كمتر از ميزان مذكور است،
بايد اذعان داشت كل رقم صادرات (کالا و خدمات) غير نفتي كشور در حدود 24 ميليارد دلار است و با احتساب اين رقم، تراز بازرگاني ايران حتي منفي است. اين ميزان صادرات غيرنفتي، رقمي در حدود 29 درصد كل صادرات كشور ما را به خود اختصاص مي دهد و در حدود 71 درصد باقيمانده (در حدود 58 ميليارد دلار) به حوزه نفت و گاز اختصاص دارد. سؤال اين است كه آيا اين رقم صادرات غير نفتي در شأن كشور ما است يا خير؟ در پاسخ بايد گفت مراجعه به اسناد برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور كه به هدف گذاري كمّي متغيرهاي مختلف اقتصادي همت گمارده اند، حكايت از آن دارد كه در حوزه تجارت خارجي و به طور خاص صادرات غيرنفتي، ميزان تحقق ارقام پيش بيني شده از روند قابل قبولي برخوردار است.
اين امر در كنار ارقام صادرات غيرنفتي در ايران كه چندان رضايت بخش نيستند دو دليل را به ذهن متبادر مي سازد. اول آن كه احتمالاً ارقام هدف گذاري شده به ميزان قابل قبولي طرح و برنامه ريزي نشده اند و به عبارت ساده تر، به كم قانع بوده ايم و يا برنامه هاي اقتصادي كشور در حوزه مذكور بسيار واقع بينانه بوده اند. در رابطه با موضوع اول بايد گفت، هرچند مهم است اهداف به تناسب ظرفيت هاي موجود پايه ريزي شوند، اما اهداف بزرگ با برنامه ريزي هاي دقيق به جهش هاي خوب صادراتي منجر خواهند شد و اين امر در بلند مدت به توسعه پايدار اقتصادي كشور خواهد انجاميد. مهمتر اين كه كشور ما ظرفيت هاي فوق العاده اي را در حوزه هاي كشاورزي، صنعت، معدن و فلزات، توريزم و خدمات دارا مي باشد كه مي توان با تكيه بر همين ظرفيت ها و استفاده از اصول علمي بازاريابي به توسعه صادرات در تك تك اين بخش ها اقدام كرد. در ادامه، پس از ارايه گزارشي از وضعيت تجارت خارجي كشور در سال هاي اخير، به بررسي ظرفيت ها و امكانات توسعه صادرات غيرنفتي كشور خواهيم پرداخت و با بيان راهكارهايي در راستاي توسعه ظرفيت هاي بازاريابي بين المللي به مسايل حوزه بازارهاي خارجي مي پردازيم.

4 برنامه، 4 گام و قيمت نفت
با نگاهي به عملكرد برنامه هاي اول تا چهارم توسعه اقتصادي-اجتماعي كشور بايد گفت تنها برنامه اي كه بيش از اهداف مدّ نظر آن محقق شده است، برنامه چهارم توسعه مي باشد. برنامه چهارم توسعه با پيش بيني رقمي در حدود 9/52 ميليارد دلار صادرات تا پايان سال 88 هدف گذاري شده بود ، در حالي كه با 3/149 درصد موفقيت در اجراي برنامه، اين رقم در حدود 79 ميليارد دلار به ثبت رسيده است. پيش از اين، ارقام تحقق برنامه هاي اول تا سوم كه ميزان اهداف به مراتب كمتري را در نظر گرفته بودند به ترتيب برابر بود با 66 درصد براي برنامه اول، 58 درصد براي برنامه دوم و 92 درصد براي برنامه سوم توسعه. از باب مقايسه لازم به ذكر است كه ارقام هدف گذاري شده براي سه برنامه مذكور عبارتند از: 8/17 ميليارد دلار، 4/26 ميليارد دلار و 2/28 ميليارد دلار كه اين ارقام به ترتيب در خلال سه برنامه ، به ميزان 7/11، 3/15 و 26 ميليارد دلار محقق شده اند.
با عنايت به آمار سه ماه اول سال 89 كه گمرك ايران منتشر كرده است، با ذكر اين تبصره كه در سال 89 برنامه پنجم توسعه تدوين نشده و همچنان اهداف بر مبناي برنامه چهارم ادامه يافته اند، رقم كل 14 هزار و 188 ميليون دلار به عنوان هدف برنامه در سال 89 در نظر گرفته شده است كه با توجه به ميزان صادرات در سه ماه اول سال، تاكنون در حدود 6/47 درصد آن با احتساب ميعانات گازي (6 هزار و 749 ميليون دلار) و 7/40 درصد بدون احتساب ميعانات گازي (5 هزار و 780 ميليون دلار) محقق شده است. با اين ارقام و مقايسه آن با ارقام هدف گذاري شده سه ماهه در سال 88 ميزان تحقق اهداف برنامه به ترتيب با احتساب ميعانات گازي و بدون آن عبارت است از: 3/190 درصد و 163 درصد. خوشبختانه اين آمار حكايت از ايجاد انگيزه هاي بيشتر براي توليد محصولات صادرات محور و ايجاد موفقيت هايي در عرصه بازارهاي جهاني دارد.
در كنار آمار فوق در بحث واردات هم با روندي صعودي مواجه هستيم و نقطه ضعف ما در اين بخش است. البته آمار مبين اين حقيقت است كه تنها 15 درصد از كل واردات در كشور ما به واردات كالاهاي مصرفي اختصاص دارد. به علاوه، از كل واردات موجود 15 درصد هم به واردات كالاهاي سرمايه اي اختصاص دارد و با اين حساب، حدوداً 70 درصد باقيمانده، مربوط به كالاهاي واسطه اي توليد است كه مورد نياز واحدهاي توليدي كشور ما مي باشند. در عين حال با توجه به تلاش هاي صورت گرفته در راستاي كنترل ميزان واردات به ميزان 4/24 درصد تا سال 87، ميزان رشد واردات به كشور با احتساب بنزين، رقمي در حدود 4/74 درصد (از 32 ميليارد دلار در سال 84 به 8/58 ميليارد دلار در سال 87) و بدون بنزين 6/65 درصد (از رقم 32 ميليارد دلار به 53 ميليارد دلار در سال 87) بوده است.
در اين بين، روند كاهشي نسبت واردات به صادرات غيرنفتي در خلال سال هاي 81 تاكنون نكته حايز اهميتي است كه حكايت از رشد صادرات محصولات غيرنفتي با سرعتي بيش از رشد واردات در كشور دارد. اين نسبت در خلال سال هاي 81 تا 87 به ترتيب عبارت است از 8/4 ، 5/4، 6/4، 6/3، 2/3، 1/3 و 08/3.
در باب واردات، از خصوصيات اقتصادهاي آزاد دنيا، آزادي ورود و خروج محصولات به كشور است و نمي توان دروازه هاي كشور را به روي محصولات خارجي بست؛ به خصوص آن كه ما هنوز به حدّ اشباع بازارهاي داخلي نرسيده ايم و توليد كنندگان توان تأمين تمام تقاضاي داخلي را ندارند. اما تناقضي كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه آيا واردات به ياري توليد كننده داخلي در تأمين نيازهاي مردم كشور مي شتابد، يا اين كه به فلج شدن توليد داخل منجر مي شود؟ اينجا همان جايي است كه پاي دولت ها به ميان كشيده مي شود تا با تنظيم دقيق بازار و استفاده از اهرم هاي موجود، به ايجاد توازن در اقتصاد داخل بپردازند.
متأسفانه در كشور ما، شايد دولت وارد كننده جدّي نباشد و اين وارد كننده هاي بخش خصوصي و اصناف باشند كه به امر واردات مبادرت مي كنند، اما قطعاً دولت از ابزارهاي نظارتي و كنترلي علمي خود براي ايجاد ارتباط بين نيازهاي داخلي، توليدات ايراني و وضعيت بنگاه هاي كشور نهايت استفاده را نمي كند. نكته ديگر، هدفمند بودن واردات است. متأسفانه در حال حاضر، برخي از اقلامي كه در كشور به وفور توليد مي شود، به وفور هم وارد مي شود. واردات انواع ميوه جات از اقصا نقاط جهان نمونه اي از اين معضل است كه نمي توان منطق صحيحي براي آن متصور بود.
بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، شركاي عمده كشور ما در سال 2009 ميلادي در بحث صادرات عبارتند از: پاكستان، ايتاليا، بلژيك، كره جنوبي، تركيه، افغانستان، هند، امارات، چين و عراق. مهمترين كشورهاي صادر كننده به ايران هم عبارتند از: فرانسه، انگلستان، هند، ايتاليا، تركيه، سوييس، كره جنوبي، آلمان، چين و امارات.
ورودي و خروجي ها چه كالاهايي بوده اند؟
در مجموع در فاصله يك سال گذشته (21 مارس 2009 تا 21 مارس 2010)، رقمي در حدود 25 ميليارد و 595 ميليون دلار كالاي غيرنفتي از كشور صادر شده است كه بخش اعظم آن به مشتقات نفت و پتروشيمي مربوط است. از رقم مذكور، گاز مايع با 4 ميليارد و 275 ميليون دلار، بيشترين ميزان صادرات را به خود اختصاص داده و پس از آن، محصولاتي همچون نفت گاز (يك ميليارد و 17 ميليون دلار)، پروپان (961 ميليون دلار)، پلي اتيلن (934 ميليون دلار)، پسته (928 ميليون دلار)، متانول (653 ميليون دلار)، كاتر (536 ميليون دلار)، اگزايلين (498 ميليون دلار) و صنايع دستي (494 ميليون دلار) بوده است. به عبارتي ديگر، از كل صادرات غيرنفتي در يك سال گذشته، يك ميليارد و 422 ميليون ريال، غير از مشتقات نفتي بوده و بقيه اين رقم همچنان به نوعي به نفت و پتروشيمي وابسته است. البته ايرادي به اين موضوع وارد نيست كه چرا ميزان صادرات محصولات پتروشيمي ما بالاتر است، انتقاد از اين ناحيه است كه چرا صادرات ما در ساير محصولات ناچيز است؟ در كنار ارقام فوق، كشور ما در كل، رقمي در حدود 7/2 ميليارد دلار صادرات خدمات فني و مهندسي را ارايه كرده كه اين ميزان در فعاليت هايي همچون راهسازي و ساختمان، شبكه زهكشي و فاضلاب، توليد و انتقال نيرو، نفت، گاز و پتروشيمي، صنايع و تجهيزات و فناوري اطلاعات صورت پذيرفته است.
در همين فاصله در سمت واردات، بنزين با رقم 4 ميليارد و 575 ميليون دلار بزرگترين قلم وارداتي كشور ما محسوب مي شود كه 3/8 درصد كل واردات كشور را شامل مي شود. پس از آن، شمش آهن و ساير فلزات غيرآلياژي به ميزان 2 ميليارد و 93 ميليون دلار و سهم 79/3 درصدي و گندم با رقمي در حدود يك ميليارد و 181 ميليون دلار و سهمي در حدود 14/2 درصد، در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند.

آخرين خبرها
آخرين آمار كشور كه به سه ماهه اول سال 89 مربوط است، حكايت از صادرات يک ميليون و 419 هزار تُن ميعانات گازي به ارزش تقريبي 969 ميليون دلار و 4 ميليون و 240 هزار تُن محصولات پتروشيمي به ارزش 2 ميليارد و 457 ميليون دلار دارد كه به ترتيب رشد منفي 9/12 و 6/47 درصدي در ارزش و منفي 3/40 و 5/1 درصدي وزن اين نوع محصولات را نشان مي دهد. ساير محصولات صادراتي كشور نيز در همين محدوده زماني، 9 ميليون و 743 هزار تُن محصول به ارزش 3 ميليارد و 323 ميليون دلار بوده است كه رشد 2/15 درصدي ارزش و 9/57 درصدي وزن محصولات را شامل مي شود. در مجموع از 15 ميليون و 401 هزار تُن محصول صادر شده در مدت فوق، 6 ميليارد و 749 ميليون دلار ارز عايد كشور شده كه رشد 21 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مي دهد. در كل، اين ميزان صادرات حدود 2 هزار و 197 قلم جنس را شامل مي شود كه به 145 مقصد تجاري دنيا صادر شده است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
3 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-03-2010, 03:51 PM   #48
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

مرکزپژوهشهای مجلس: سهم طبقه مرفه از یارانه انرژی زیاد نیست

اقتصاد > اقتصاد کلان - مرکزپژوهشهای مجلس این گفته را که 70 درصد یارانه‌ها از سوی سه دهک بالای درآمدی مصرف می‌شود را فاقد استدلال لازم دانست.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی سهم مصرف یارانه‌های انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی، این گفته را که 70 درصد یارانه‌ها از سوی سه دهک بالای درآمدی و 30 درصد بقیه توسط هفت دهک پایین مصرف می‌شود را فاقد استدلال لازم دانست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، دفتر مطالعات انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در سال‌های اخیر (یعنی از سال 1386 به بعد) با اعمال تعرفه‌های پلکانی برای برق و گاز و سهمیه‌بندی بنزین عملا این سه حامل انرژی تا حدود زیادی (نه مطلق) به نفع طبقات پایین‌تر (اقتصادی) هدفمند شده است و با توجه به اینکه نفت سفید و نفت گاز و گاز مایع مصرف خانگی دارند و اغلب نیز در روستاها مصرف می‌شوند، تقریبا به سمت مناطق محروم از گاز طبیعی سوق یافته‌اند.
طبق اعلام این مرکز، به نظر می‌آید سه دهک بالا حتی 30 درصد یارانه‌ها را نیز مصرف نمی‌کنند و دهک‌های میانی بیشتر از آن بهره‌مند می‌شوند.
همچنین سهمیه‌بندی بنزین از تیرماه سال 1386 و کاهش سهمیه‌ها در سال‌های 1387 و 1388 و به‌ویژه سال 1389 و حذف سهمیه بنزین خودروهای شخصی وارداتی با ظرفیت موتور بیش از 1300 سی سی و خودروهای تولید داخل با ظرفیت موتور بیش از 2000 سی سی (که متعلق به دهک‌های بالای جامعه هستند)، ضمن کاهش مصرف بنزین نسبت به سال 1385 و فراهم کردن امکان کنترل رشد مصرف، عملا سهم دهک‌های بالای جامعه را تا حد قابل توجهی در استفاده از یارانه بنزین کاهش داده است.
از سوی دیگر باید توجه داشت که استفاده‌کنندگان از بنزین سهمیه‌خودروهای شخصی اکثرا از نوع پیکان، رنوی پی.کی، رنو 5، رنو سهند، پراید و خودروهای فرسوده و پرمصرف هستند که اغلب متعلق به طبقات متوسط و پایین است و بخشی نیز توسط صاحبان بیش از 6 میلیون موتورسیکلت استفاده می‌شود که اکثرا از طبقات محروم و متوسط پایین جامعه هستند، ضمن اینکه حدود 53 درصد یارانه بنزین نیز توسط خودروهای عمومی مصرف می‌شود که در خدمت کل جامعه به خصوص مردمی که از خودروهای شخصی استفاده نمی‌کنند، است که با توجه به جهت‌گیری دولت برای گسترش حمل و نقل عمومی، نتیجه مثبتی است.
بنابراین در مورد بنزین در این برهه از زمان اصلا بحث استفاده 70 درصدی یارانه آن توسط دهک‌های بالای صدق نمی‌کند و به جرات می‌توان گفت حتی سهم یارانه دهک 10 بسیار محدودتر از سایر دهک‌ها (به خصوص دهک‌های متوسط به پایین) است.
در ضمن با اعمال سیاست سهمیه‌بندی، یارانه بنزین از 24.4 درصد کل یارانه‌های انرژی در سال 1385 به 18.4 درصد در سال 1387 کاهش یافته است و می‌توان انتظار داشت در سال 1388 و به خصوص سال 1389 با کاهش سهمیه‌ها تنزل چشمگیری را نسبت به سال 1387 پیدا کند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 09-04-2010, 10:00 AM   #49
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

تنزل جايگاه اقتصاد ايران در خاورميانه بر‌خلاف چشم‌انداز است


مهر: دبيركل جامعه اسلامي مهندسين گفت: ايران از لحاظ رشد اقتصادي، كشور سوم منطقه بود اما طي اين پنج سال ايران در منطقه خاورميانه به كشور چهارم تبديل شد. محمدرضا باهنر در نشست عمومي جامعه اسلامي مهندسين اصفهان اظهار داشت: فشارها و تحريم‌هاي اقتصادي در بسياري از موارد فرصت خوبي را براي نظام اسلامي ايران فراهم آورده و بايد در اين ارتباط ميزان واردات مصرفي كشور را كاهش داد تا به اقتصاد كشور كمك شود. وي تراز بازرگاني كشور را غيرقابل قبول دانست و بيان داشت: قطعنامه‌ها كمك بزرگي به كاهش واردات مصرفي مي‌كند، بر همين اساس، تراز بازرگاني كشور بدون احتساب نفت نبايد منفي باشد. باهنر رشد اقتصادي كشور در منطقه را منفي ارزيابي كرد و بيان داشت: ايران از لحاظ رشد اقتصادي، كشور سوم منطقه بود اما در زمينه رشد اقتصادي، ايران در اين پنج سال در منطقه خاورميانه به كشور چهارم خاورميانه تبديل شده است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-04-2010, 10:29 AM   #50
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 3,776
تشکرها: 308
در 2,993 پست 9,891 بار تشکر شده
Points: 21,968, Level: 92
Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92 Points: 21,968, Level: 92
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : روندهای اقتصاد ایران

اتاق تهران:
طرح مطالعاتي اتاق بازرگاني درباره پيامدهاي اصلاح نظام يارانه‌ها نشان داد
صنعت، نيازمند سياست جبراني اثرات حذف يارانه‌ها

جام جم آنلاين: اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي يكي از مهم‌ترين بحث‌هاي اصلاحات اقتصادي دولت است.

در اين پروژه از ميان بخش‌هاي مختلفي كه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تاثير مي‌پذيرد، بخش صنعت با مصرف 27 درصد از گاز طبيعي، 33 درصد از برق و 38 درصد از نفت كوره مصرف شده در كل اقتصاد يكي از مصرف‌كنندگان اصلي حامل‌هاي انرژي در كشور است و يكي از مسائل كلي در ارتباط با بخش صنعت اين است كه بخش صنعت چگونه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تاثير مي‌پذيرد.

طرح مطالعاتي اتاق بازرگاني تهران با عنوان ارزيابي پيامدهاي اصلاح نظام يارانه انرژي كه با همكاري پژوهشكده مطالعات اقتصادي دانشگاه صنعتي شريف انجام شده نشان مي‌دهد كه در چه بخش‌هايي از صنعت با افزايش هزينه بيشتري مواجه مي‌شود و اگر هزينه‌هاي وارده به صنعت با اصلاح برخي سياست‌‌ها جبران نشود، بخش‌هايي از صنعت قدرت رقابت خود را از دست خواهند داد.

طبق يك تقسيم‌بندي توليدات فلزات اساسي، محصولات كاني، محصولات شيميايي، صنايع غذايي، فرآورده‌هاي نفتي، منسوجات، وسايل نقليه موتوري، ماشين‌آلات، محصولات پلاستيكي و لاستيكي و محصولات فلزي به عنوان ده رشته فعاليت اصلي صنعت محسوب مي‌شوند كه در مجموع 92 درصد از توليد كل صنعت و مصرف انرژي آنها در مجموع 96 درصد از هزينه انرژي در كل صنعت را به خود اختصاص مي‌دهد.

منظور از انرژي‌بري يعني نسبت هزينه انرژي به ارزش توليدات كه براساس محاسبات صورت گرفته در بخش عمومي (دولتي)‌ 34 درصد بيشتر از بخش خصوصي است. سهم بزرگي از مصرف انرژي صنعت مختص صنايع فلزات اساسي (7‌/‌28 درصد)‌، محصولات كاني غيرفلزي (4‌/‌21)‌، محصولات شيميايي و پتروشيمي (0‌/‌17 درصد)‌ و توليد فرآورده‌هاي نفتي (4‌/‌9 درصد)‌ است.

براساس بررسي‌هاي صورت گرفته صنايعي‌ كه شدت مصرف انرژي بالايي دارند ابتدا با يك شوك در هزينه‌ها مواجه مي‌شوند. اين صنايع عمدتا شامل سيمان، شيشه، آجر، سراميك، فولاد، مس، آلومينيوم، مواد شيميايي اساسي، مواد پلاستيكي، كود شيميايي و تركيبات ازت، صنايع چوب و كاغذ بخش قابل توجهي از صنايع غذايي و منسوجات هستند كه در صنعت كشور به عنوان لايه اول توليد محسوب مي‌شوند.

همچنين اين گزارش نشان مي‌دهد كه اصلاح قيمت بنزين موتور و نفت گاز باعث افزايش قابل ملاحظه در هزينه‌هاي حمل و نقل جاده‌اي مي‌شود كه سهمي برابر با حدود 10 درصد در ورودي صنايع لايه اول دارد. در نتيجه اصلاح قيمت بنزين موتور و نفت گاز، مي‌تواند در كوتاه‌مدت تاثير قابل توجهي بر هزينه اين صنايع داشته باشد.

بررسي اثرات اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در بخش صنعت نشان مي‌دهد كه ابتدا هزينه صنايع كاني، فلزات اساسي و همچنين ماشين‌آلات و محصولات فلزي افزايش يافته و سپس از اين طريق (بويژه از طريق صنايع كاني)‌ هزينه توليد مصالح ساختماني افزايش پيدا مي‌كند.

وضعيت صنعت در كوتاه‌مدت

براساس طرح مطالعاتي اتاق بازرگاني آنچه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اتفاق خواهد افتاد اين است كه در كوتاه‌مدت صنايع اقدامات اوليه‌اي براي كم كردن هزينه‌ها در پيش مي‌گيرند اما فرصت جانشين كردن نهاده‌هاي توليد با يكديگر را ندارند. در كوتاه‌مدت كارگاه‌هاي صنعتي كم يا بيش ماشين‌هاي فرسوده خود را تعطيل مي‌كنند و تقاضاي انرژي و تقاضاي نيروي كار كاهش مي‌يابد و در مواردي كه به علت قوانين كار يا حمايت‌هاي دولت امكان تعديل نيروي كار وجود ندارد، فشار به كسري بودجه افزايش پيدا مي‌كند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد هرچقدر بازار يك صنعت انحصاري‌تر باشد حاشيه امن‌تري در برابر افزايش هزينه‌ها وجود خواهد داشت. درجه انحصار صنايع نه‌تنها تابعي از نوع بازار داخلي بلكه تابعي از سياست‌هاي دولت در مورد نرخ ارز و تعرفه‌هاست.

در واقع تثبيت نرخ ارز باعث مي‌شود عمده هزينه‌هاي صنعت را لايه‌هاي اول صنعت بپردازند و صنايع در لايه‌هاي بعدي از طريق واردات، هزينه‌هاي خود را كاهش دهند. از سوي ديگر كاهش تعرفه روي محصولات وارداتي كه مشابه آن را لايه اول صنعت در بازار داخلي عرضه مي‌كند، باعث كاهش تقاضا براي محصولات صنايع لايه اول مي‌شود و از اين طريق هزينه‌هاي وارد بر صنايع لايه اول، افزايش و هزينه‌هاي وارد بر صنايع ديگر كاهش مي‌يابد.

صنايعي چون توليد فلزات اساسي، محصولات شيميايي، محصولات لاستيكي و پلاستيكي، محصولات فلزي و ماشين‌آلات و وسايل نقليه موتوري دچار شوك هزينه‌هاي نسبتا قابل توجهي مي‌شوند، البته اين صنايع در مجموع داراي بازارهاي نسبتا انحصاري هستند و در نتيجه از حاشيه سود براي تغيير قيمت بهره‌مند‌ند.

حاشيه سود صنايعي كه انحصاري‌تر هستند اجازه بيشتري مي‌دهد كه اين صنايع قيمت‌هاي خود را تاحدودي براي رقابت با بخش خارجي پايين بياورند، در نتيجه بيشترين زيان متوجه صنايعي مي‌شود كه در داخل بازار رقابتي دارند و در برابر بخش خارجي، تعرفه‌هاي كمتري به كالاهاي مشابه وارداتي آنها بسته شده است.

زيان متوجه صنايعي مي‌شود كه در داخل، بازار رقابتي دارند و در برابر بخش خارجي، تعرفه‌هاي كمتري به كالاهاي مشابه وارداتي آنها بسته شده است.

براساس بررسي‌هاي صورت گرفته در ميان‌مدت صنايع اين فرصت را دارند كه نهاده‌ها را با يكديگر جانشين كنند و جهتگيري‌هاي مدت‌دار‌تري را براي كاهش هزينه‌ها اتخاذ كنند، در اين مرحله انرژي و سرمايه جانشين يكديگر خواهند بود. در واقع در ميان‌مدت صنايع به سمت سرمايه‌گذاري بيشتر شامل جانشين كردن انرژي با سرمايه و خريد تكنولوژي‌هاي جديد جهتگيري مي‌كنند. به لحاظ كمي برآورد مي‌شود كه افزايش شاخص قيمت انرژي به ميزان 2 تا 3 برابر، يعني افزايش 100 تا 200 درصدي آن باعث افزايش تقاضاي سرمايه به ميزان 15 تا 30 درصد مي‌‌شود. همچنين برآورد مي‌شود كه با افزايش شاخص قيمت انرژي تا 2 برابر ميزان فعلي، تقاضاي انرژي 30 درصد كاهش مي‌‌يابد.

اثرات هدفمندي يارانه‌ها بر بخش خانوار

مطالعه ياد شده نشان مي‌دهد بخش خانوار يكي از بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان انرژي در كشور است و در ساليان اخير همواره موضوع اثرات افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر مخارج خانوار يكي از موانع اجراي چنين تصميمي بوده است.

بررسي روندهاي مصرف انرژي در خانوارها همگي نشان از افزايش ميانگين مصرف انرژي در طي سال‌هاي گذشته دارد كه البته بيشتر اين افزايش كه در مورد گاز طبيعي و بنزين بسيار مشهود است مربوط به افزايش دسترسي به شبكه گاز طبيعي و افزايش نسبت تصاحب اتومبيل طي اين سال‌ها بوده است. بر اساس نتايج به دست آمده در مورد پيامدهاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي برآوردها نشان مي‌دهد كه كشش درآمدي و قيمتي انرژي براي هريك از دهك‌ها متفاوت است و آثار وارد بر خانوارها نيز بسته به سطح رفاه آنها متفاوت خواهد بود.

برآوردهاي ارائه شده نشانگر كشش بالاي قيمتي برق بويژه در دهك‌هاي پايين دارد. اين نتيجه به اين معني است كه فشار ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كه سهم قابل توجهي در هزينه‌هاي خانوارهاي دهك‌هاي پايين دارد تا حد زيادي از طريق كاهش مصرف جبران خواهد شد. البته به دليل پايين بودن نسبي كشش قيمتي براي دهك‌هاي بالا و سهم بالاي اين دهك‌ها در مصرف كل،‌ تقاضاي كل چندان متاثر از افزايش قيمت نخواهد بود. از سوي ديگر با اين كه كشش درآمدي تقاضاي برق در دهك‌هاي بالا بويژه دهك‌ دهم بسيار بزرگ‌تر از دهك‌هاي پايين‌تر است، به دليل تاثير اندك درآمدي (به واسطه كم بودن سهم انرژي در سبد هزينه خانوارهاي مرفه)‌ تاثير بسيار زيادي بر مصرف كل برق بخش خانوار نخواهد داشت.

نتايج حاصل از برآورد گاز طبيعي نيز حاكي از كشش پايين قيمتي آن است و همان‌طور كه گفته شد بخش مهمي از افزايش تقاضاي گاز طبيعي نه مربوط به كاهش قيمت‌ آن بلكه مربوط به افزايش دسترسي خانوارهاي ايراني به شبكه گازرساني است. يعني با وجود افزايش قيمت گاز اگر ميزان توسعه شبكه گازرساني همچون سال‌هاي گذشته باشد مصرف كل گاز كشور توسط بخش خانوار مي‌‌تواند افزايش نيز داشته باشد. البته اين محاسبات حداقل در مورد سال اول مي‌تواند مورد استناد قرار گرفته و در نتيجه نبايد انتظار داشت مصرف كل گاز بخش خانوار در سال 89 كاهش يابد.

برآوردها همچنين نشان مي‌دهد تقاضاي نفت سفيد و گاز مايع نيز حاكي از كم كشش بودن آنهاست. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با گسترش شبكه گازرساني دست در دست هم خواهند داد تا ميزان مصرف كل نفت سفيد در طول سال‌هاي اجراي قانون هدفمند كردن قيمت‌ها كاهش يابد.

نتايج برآوردهاي تقاضاي بنزين براي 6 گروه از خانوارهاي كشور كه به ترتيب شامل سه گروه خانوارهاي داراي «فقط اتومبيل»، داراي «فقط موتورسيكلت» و داراي «هم اتومبيل و هم موتورسيكلت» در بخش روستايي و شهري هستند همگي نشانگر كشش پايين قيمتي (كمتر از 3‌/‌0)‌ و درآمدي (نزديك به 3‌/‌0)‌ بنزين هستند. در نتيجه به ازاي افزايش قيمت بنزين تقاضاي آن به نسبت چندان كاهش نخواهد يافت. با توجه به روند رشد تعداد اتومبيل در كشور پيش‌بيني مي‌شود ميزان مصرف بنزين كل كشور حداقل در سال اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها همچنان افزايش يابد.

رشد قيمت‌ها

همچنين در طرح مطالعاتي اتاق بازرگاني در سناريوي پيش‌بيني شده رشد قيمت‌ها براساس فرض ثبات قيمت‌هاي منطقه‌اي حامل‌هاي انرژي در سال‌هاي آينده رشد قيمت مورد نظر به 5 سال تقسيم شده است كه در نتيجه براي سال اول رشد 82 درصدي قيمت برق، 209 درصد قيمت گاز طبيعي، 144 درصد قيمت نفت سفيد و 70 درصد قيمت بنزين به دست آمده است. تمامي اين اعداد بين 11 تا 300 درصد بيش از بيشترين تغييرات قيمت حقيقي موجود در داده‌هاي تاريخي مورد استفاده هستند.

همچنين نتايج به دست آمده از اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به همراه پرداخت يارانه نقدي بر درآمد حقيقي خانوارها نشان‌دهنده حساسيت بسيار زياد درصد خانوارهايي كه از هدفمندسازي متضرر نمي‌شوند به تورم سال 1389 دارد. به گونه‌اي كه با 5 درصد افزايش تورم از سال 30 درصد به 35 درصد در سناريوي 400 هزار ميليارد آزادسازي يارانه‌ها 20 درصد به 50 درصد خانوارهايي كه از اجراي هدفمندسازي متضرر شده‌اند افزوده مي‌شود.

همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان تغيير تقاضا براي هريك از گروه‌هاي كالا و خدمات (مواد غذايي، كالاهاي عمردوام، كالاهاي بادوام، خدمات و انرژي)‌ در اثر اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، خدمات و مواد غذايي كمترين كاهش تقاضا را تجربه خواهند كرد و گروه‌هاي كالاهاي مصرفي بادوام و كم‌دوام به ترتيب كاهش تقاضاي بيشتري خواهند داشت و بيشترين كاهش تقاضا همان‌گونه كه انتظار مي‌رود مربوط به گروه انرژي است.

اصلاح قيمت‌ها يك الزام است

حل مسائل ناشي از يارانه‌هاي انرژي يك الزام براي سياستگذاران است، اما بايد به خاطر داشت كه فقط قسمتي از ناكارايي‌هاي اقتصاد كشور به قيمت‌هاي يارانه‌اي انرژي باز مي‌گردد و بخش عمده‌اي نيز به ساير اختلالات قديمي در بازار‌ها مرتبط است.

ناكارايي‌هاي ناشي از مديريت، ايجاد قيمت مصنوعي براي نهاده نيروي انساني از طريق قوانين كار و سرمايه از طريق نرخ بهره و تسهيلات تكليفي و ثابت نگه داشتن نسبي نرخ ارز با وجود تورم بالا در كشور هريك به شكلي سبب شده‌اند تا اصولا فضاي كسب و كار در ايران در شرايط رقابتي قرار نگيرد، لذا نبايد انتظار داشت كه صرفا با حل مساله قيمت انرژي بخش عمده‌اي از مشكلات اقتصاد حل شود و ضروري است براي مثال در برنامه پنجم توسعه نسبت به اصلاح ساير عوامل بازدارنده توليد نيز انديشيد
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید.
شما نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید.
شما نمی توانید فایل پیوست کنید.
شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید.

BB code فعال
شکلک ها فعال
کد [IMG] فعال
کد HTML غیر فعال

مراجعه سریع

موضوعات مشابه
موضوع آغازگر موضوع انجمن پاسخ ها آخرین ارسال
رسالت تاریخی مهندس میرحسین موسوی و مبانی هویت ملی ایران Azad موضوعات مورد بحث 2 06-12-2009 01:56 PM
آینده ایران و دیپلماسی اروپایی حاجی جفرسون تحلیل سیاسی 0 01-06-2009 09:01 PM
مجلس ایران: چرا آمریکا به ایران حمله نکرد صالح تحلیل سیاسی 2 01-04-2009 12:07 PM
دو تحلیلگر برجسته عضو سابق شورای امنیتی آمریکا : زمان کوتاه آمدن در برابر ایران فرارسیده است alireza تحلیل سیاسی 0 11-30-2008 04:52 AM
اسراییل نمی تواند به مراکز هسته ای ایران حمله کند شهاب تحلیل سیاسی 0 11-13-2008 06:20 AM


ساعت جاری 04:55 PM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT