ایرانسل محبوب مزاحمین تلفنی و بلای جان دادسرا ها

[محمد امین]

مدتی است که خانواده یکی از دوستانم دچار دردسر شده اند.داستان از این قرار است که از مدتی پیش فردی بطور مکرر با استفاده از شماره ایرانسل و یا تلفن همگانی با بکار بردن کلمات زشت و رکیک برای خواهر ایشان مزاحمت ایجاد میکند.در مورد مزاحم نیز به فردی مظنون هستند. همشیره ایشان که مسئول یکی از قسمتهای شرکتشان هست سال گذشته چندین بار با یکی از کارمندان به دلیل اهمال و کوتاهی در انجام کارها برخورد کرده است که یک بار منجر به صدور توبیخ کتبی شده است.این کارمند خاطی از قرار معلوم به بی نزاکتی و سوء رفتار نیز در شرکت معروف بوده است. به هر حال پس از مدتی وی آنجا را ترک و در جای دیگری مشغول به کار می شود.مدتی می گذرد تا اینکه حدود یک ماه قبل فرد مذکور مجددا جهت تصفیه حساب نهایی با شرکت و امور مربوطه سر و کله اش پیدا می شود و طبق روال جاری آنجا برگه تصفیه می بایست توسط مسئول هر قسمت امضا و مهر می شده است.گرچه مراجعه او به همشیره دوست من بدون هیچگونه برخوردی و صرفا با یک مهر و امضا ختم به خیر می شود ولی از فردای آنروز مزاحمت های تلفنی شروع می شود.
دوستم می گوید خواهرش صدای این فرد را به دلیل ته لهجه و تن خاصی که دارد می شناسد.با اینکه ایشان به مرکز خدمات سیار مراجعه و با پر کردن فرم شکایت و ارجاع از آنچا به دادسرای مربوطه اقدامات قانونی را شروع کرده اند ولی آیا امکان شناسایی و مجازات فرد خاطی با شرایط جاری نحوه واگذاری سیم کارتهای اعتباری و ایرانسل وجود دارد؟
آنچه توجه دوستم را در بدو ورود به مرکز مخابرات و پس از آن دادسرا به خود جلب نمود کثرت مراجعه مردم جهت تنظیم شکایت در رابطه با مزاحمین ایرانسلی بود حتی یک مورد ماجرای کارمندی از خود مخابرات بود که از مزاحمت تلفنی یک خانم از اقوامش به قصد بر هم زدن زندگی اش سخن گفته بود که نشان می دهد این امر خاص مردان نمی باشد و آش بقدری شور شده که خود آشپز هم شاکیست!
در هنگام مراجعه ایشان یکی از کارکنان دادسرا از افزایش روزانه تعداد شکایتهای مربوط به مزاحمین دارنده سیم کارتهای بی نام و نشان ایرانسل خبر داده است که در بسیاری از موارد بدون حصول به نتیجه خاصی رها می شوند.
این نا امیدی در برخورد با مزاحمین در مواردی باعث درگیری مستقیم مردم با فرد مزاحم و حتی بروز قتل شده است.ماجرای قتل مزاحم تلفنی که اخیرا تیتر جراید بود نمونه ای از آنست.(1)
هرچند سرویس نمایشگر موجب کاهش چشمگیر مزاحمت‌های تلفنی در سال‌های اخیر شده است ولی تلفن‌های اعتباری و ایرانسل ، به رواج مجدد این پدیده کمک کرده‌اند. بیشترین مزاحمت‌ها از طریق خطوط اعتباری ایرانسل صورت می‌گیرد. این مسئله صرف‌نظر از تعداد بسیار زیاد سیم‌کارت ایرانسل در جامعه، به شرایط ناقص فروش خطوط اعتباری ایرانسل در سال‌های پیش نیز ربط دارد. نمایندگی‌های فروش ایرانسل تا سال گذشته دقت عمل لازم در ثبت مشخصات خریدار سیم‌کارت را نداشتند که این مسئله موجب شکل‌گیری حدود یک میلیون خط اعتباری ایرانسل رجیستر نشده شد. هرچند ایرانسل در گام‌های بعدی، ضمن اصلاح روش فروش خود، در جهت ثبت مشخصات صاحبان سیم‌کارت اقدام کرد ولی همچنان ده‌‌ها هزار سیم‌کارت ایرانسل بی‌هویت در جامعه وجود دارد که می‌تواند در خدمت افراد ماجراجو و مزاحم قرار گیرد(2)
از طرف دیگر ضعف قوانین موجود در برخورد با مزاحمین تلفنی که گاهی این عمل مجرمانه آنها موجبات از هم پاشیدگی خانواده ها و اعمال آسیبهای روحی و لطمات روانی فراوانی را فراهم آورده باعث فراغت خیال آنان و تجری در انجام جرم و افزایش آن در جامعه می شود.
آنچنانکه تا سال 75 جرم مزاحمت مخابراتي اعم از مزاحمت به وسيله تلفن و يا ساير دستگاه‌هاي مخابراتي در قوانين جزايي ايران فاقد سابقه تقنيني بود و قانونگذار ما در هيچ يک از مواد قانوني لازم‌الاجراي کشور اين عمل را جرم‌انگاري نكرده بود.
در سال 1375 در فصل هيجدهم کتاب پنجم اين قانون‏‎ ‎صراحتاً اين عمل را به عنوان يکي از جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي که مجازات آن در زمره مجازات‌هاي بازدارنده محسوب مي‌شود در ماده 641 قانون مجازات اسلامي جرم‌انگاري كرد. اين ماده قانوني که هم اکنون نيز مستند قانوني دادگاه‌ها در جهت مجازات مرتکبان اين جرم است، مقرّر مي‌دارد: «هرگاه کسي به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر براياشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از يک تا شش ماه محکوم خواهد شد.»
البتّه لازم به ذکر است که تحقق جرم مزاحمت تلفني نيز همانند اکثر جرايم مصّرح در قوانين جزايي علاوه بر عناصر قانوني و مادي مستلزم احراز عنصر رواني (رکن معنوي) در نزد مرتکب آن است و با توجه به اين که عامد و قاصد بودن بزهکاران اين جرم در جهت ايجاد مزاحمت ضروري است، فلذا نمي‌توان کسي را که فاقد سوء‌نيت و قصد مجرمانه در جهت ارتکاب اين جرم است، مستحق مجازات دانست
همچنین قانون در این رابطه می گوید اگر شکايت مطروحه در مرحله تحقيقات مقدماتي و در دادسرا در حال رسيدگي باشد به دليل تحقق نيافتن جرم مزاحمت تلفني، تنها قرار شايسته قانوني در خصوص متشاکي به تجويز از بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28 مهر 81 قرار منع تعقيب است و در صورت صدور قرار مجرميت در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه کيفري، با استناد به بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1387 دادگاه رسيدگي کننده بايد اقدام به صدور رأي برائت و يا قرار منع تعقيب كند.‏
یک وکیل دادگستری در این رابطه می گوید: امروزه با توجه به توسعه روزافزون شبکه‌هاي مخابراتي و کثرت واگذاري تلفن ثابت و همراه به اشخاص و دسترسي آسان و ارزان مردم به اين وسيله ارتباطي نه فقط مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامي و مقررات خاص شرکت مخابرات کافي به نظر نمي‌رسد و تشديدآن مخصوصاً در موارد خاص به ضرورتي اجتناب ناپذير تبديل شده است بلکه ، الحاق يک تبصره به ماده 641 قانون مجازات اسلامي در جهت لزوم پيش‌بيني مسئوليت کيفري براي بالاترين مقام مسئول شرکت واگذار کننده دستگاه مخابراتي اعم از تلفن ثابت و همراه هم ضروري به نظر مي‌رسد و دليل لزوم الحاق اين تبصره هم اين امر است که با آغاز به کار شرکت‌هاي ارائه کننده خدمات تلفني در ايران هرچند اين شرکت‌ها خدمات شايان توجهي را به مردم ارائه مي‌كنند و موجبات استفاده عمومي از تلفن با قيمت بسيار ارزان را فراهم كرده‌اند ولي متأسفانه برخي از اين شرکت‌ها شماري از افراد جامعه را با يک مشکل و معضل بسيار حادي مواجه كرده‌اند. مشکلي که مدت‌ها روح و روان قربانيان آن را سخت مي‌آزارد و آثار مخرب وافري را در پي دارد.
این وکیل دادگستری همچنین پیشنهاداتی برای قوت بخشیدن به قانون در برخورد با مسئله مزاحمین تلفنی دارد:
براي رفع اين مشکل و جلوگيري از فرار اين گونه مجرمان از مجازات مقرر قانوني که نتيجه اين فرار، تجرّي مرتکبان و تعدد و تکرار جرم و استمرار مزاحمت آنها است و در راستاي الزام شرکت‌هاي ارائه‌کننده خدمات تلفني نسبت به ثبت‌نام شماره تلفن واگذار شده به صورت دقيق و به نحو اصولي و با کنترل هويت خريدار و در جهت جبران خسارات مادي و معنوي وارده به قربانيان جرم مزاحمت تلفني و التيام حداقلي آثار مخرب روحي و رواني جرم مبحوثٌ عنه در نزد اين افراد و از باب جلوگيري از تکرار و تعدد جرم ايجاد مزاحمت تلفني و همچنين در جهت امکان شناسايي متهمان از طريق الزام قانوني شرکت‌هاي واگذارکننده دستگاه‌هاي مخابراتي، لزوم تشديد مجازات مرتکبان اين جرم و الحاق يک تبصره به ماده 641 قانون مجازات اسلامي محسوس و محتوم است و در همين راستا پيشنهادهاي ذيل‌الذکر راهگشا است:

1ـ مجازات مرتکبان جرم ايجاد مزاحمت تلفني به ويژه کساني که در شب اين عمل مجرمانه را انجام مي‌دهند و همچنين مجازات افرادي که مزاحمت آنها مستمر و يا شرارت‌آميز و به قصد بر هم زدن آرامش خاطر طرف مقابل است، تشديد شود.‏

‏2ـ مجازات افرادي که براي تلفن‌هاي ضروري کشور همانند آتش نشاني، اورژانس، پليس 110 و غيره ايجاد مزاحمت مي‌كنند، افزايش يابد.

3ـ يک تبصره به شرح ذيل به ماده 641 قانون مجازات اسلامي الحاق شود: ‏

‏«درصورتي که تلفن اعم از ثابت و همراه و يا ساير دستگاه‌هاي مخابراتي که به وسيله آن براي اشخاص ايجاد مزاحمت شده است، به نام شخص خريدار ثبت‌نام نشده و يا ثبت‌نام به نحو اصولي و با رعايت مقررات انجام نشده باشد، بالاترين مقام مسئول شرکت واگذار کننده، به مجازات مذکور در اين ماده و جبران خسارت مادي و معنوي وارده به مجني عليه محکوم خواهد شد.» (3)

حال گذشته از این صحبتها پیشنهاد شما دوستان برای خانواده دوستم چیست؟آیا راه کار عملی سراغ دارید؟