آخرین ارسالات تالار

 
 

بازگشت   فوروم ایران آمریکا > ورود به تالار اقتصادی > دنیای بورس

پاسخ
    نمایش ها: 18247 - پاسخ ها: 69  
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 01-23-2011, 11:55 PM   #1
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,157
تشکرها: 326
در 4,027 پست 12,023 بار تشکر شده
Points: 49,288, Level: 100
Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض چشم انداز اقتصادی جهان

وضعیت اقتصادی جهان در سال 2011
بانک جهانی هشدار داده که اقتصاد جهان ممکن است با کاهش سرعت رشد اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اصلی، به روز های تاریک سال 2008 بازگردد. پس از رکود اقتصادی سال 2009 و بهبود سال 2010، سال 2011 احتمالا سال کاهش سرعت رشد خواهد بود.
در آخرین برآورد های بانک جهانی، رشد اقتصادی جهان در سال 2011 پس از 9/3 درصد سال 2010 به 3/3 درصد کاهش می یابد. رشد اقتصادی کشور های در حال توسعه و اقتصاد های نوظهور از 7 درصد سال قبل به 6 درصد خواهد رسید. که البته بیش از دو برابر درصد رشدی است که انتظار می رود در کشور های با درآمد بالا مشاهده شود که از 8/2 درصد سال قبل به 4/2 درصد خواهد رسید.
در سال 2012، رشد اقتصادی جهان با 6/3 درصد رشد پیش بینی شده است. کشور های با درآمد بالا 7/2 درصد و کشور های در حال توسعه 1/6 درصد رشد خواهند داشت. هنوز روند کلی رشد اقتصادی به میزانی نیست که بتوان گفت قدرت صعودی ثابتی دارد. متاسفانه به نظر بانک جهانی این میزان رشد اقتصادی به میزان کافی سرعت ندارد تا مانع از بیکاری و آسیب های شدید به اقتصاد و بخش های اقتصادی گردد. به علاوه فشار های جدی بر اقتصاد جهان به چشم می خورد که می تواند در کوتاه مدت روند رشد اقتصادی را از مسیر مساعد خود تا حدودی خارج کند.
بانک جهانی نگرانی خاصی نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله غذا و سوخت اظهار داشته که ناشی از راهکار های اقتصاد باز در کشور های توسعه یافته و تقاضای بالای اقتصاد های نوظهور است. البته قیمت محصولات غذایی در اغلب کشور های توسعه یافته به میزان رشد قیمت آن دسته کالاهایی که به دلار محاسبه می شوند بالا نرفته ولی در برخی کشور های فقیر رشد شدیدی داشته است. اگر قیمت های جهانی همچنان صعودی باشد مسئله قدرت پرداخت هزینه و اثرات فقر خود را بیشتر نمایان می سازد. برخی شرایط را مشابه دوره قبل از رکود سال 2008 می بینند.
مرکز خدمات فولاد ایران
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
5 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 01-26-2011, 10:18 AM   #2
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,157
تشکرها: 326
در 4,027 پست 12,023 بار تشکر شده
Points: 49,288, Level: 100
Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

برنامه محرک اوباما بي‌اثر بوده است


جان اف.کاگان و جان بی.تیلور
مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور
منبع: وال استريت ژورنال
طی دو سال گذشته، اقتصاددانان درباره شایستگی‌های برنامه‌های تحریک اقتصادی دولت فدرال مطلب نوشته‌اند. سازش و همراهی ريیس‌جمهور اوباما با تخفیف‌های مالیاتی بوش ممکن است حداقل به مثابه شناختی تلقی شود که برمبنای آن، تداوم نرخ‌های نهایی مالیات سراسری کاهش‌یافته، تاکنون بهترین برنامه تحریک اقتصادی بوده است، به‌ویژه اگر این کار سرانجام منجر به تداوم همیشگی کاهش مالیات‌ها شود. داده‌های اقتصادی دال‌بر این است که سایر برنامه‌های موقت و هدف‌گذاری شده فعلی کارگر نبوده و همین‌طور اینکه، تصویب آنها پیروزی تفکر پرطرفدار کینزی بر تجربه عملی بوده است.
</B>

در سپتامبر 2009، نتایج گزارشی را منتشر کردیم و گفتیم که تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که تخفیف‌های مالیاتی موقت و پرداخت‌های انتقالی در قالب برنامه‌های تحریک اقتصادی بوش و اوباما اثربخش نبوده‌اند. حالا در این تحقیق ما داده‌هایی را در خصوص اثر افزایش‌هایی در خریدهای دولت بررسی می‌کنیم، افزایش‌هایی که به مثابه یک عامل تحریک اقتصادی مهم در بسته اوباما اعلام شده بود!
انگاره کلیدی اقتصاد کینزی این است که خرید کالاها و خدمات توسط دولت، فعالیت‌های اقتصادی دیگر را در فراسوی مقدار خود خریدها تحریک می‌کند. اثر برنامه تحریک اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی، به حجم دلار خریدهای دولتی مازاد و به مقدار ضریب تکاثر خریدهای دولت بستگی دارد؛ درواقع، همان اثر (ضریب) ایجاد تغییر در خریدهای دولتی بر تولید ناخالص داخلی.
اگرچه بحث سیاستی اساسا به اندازه ضریب تکاثر بستگی دارد، داده‌های یک سال و سه فصل از قانون بازیافت و سرمایه‌گذاری مجدد سال 2009 نشان می‌دهد که به‌رغم اندازه بزرگ این برنامه تحریک اقتصادی، حجم دلاري خریدهای دولتی اضافی حاصل از این برنامه چندان قابل‌توجه نبوده و قابل‌اغماض بوده است.
قانون بازیافت و سرمایه‌گذاری مجدد سعی داشته تا خریدهای دولتی را به دو روش تحریک کند. اول، این برنامه وجوهی را برای تامین مالی خریدهای دولت فدرال از کالاها و خدمات، اساسا برای زیرساخت‌ها، الزام به اعمال قانون و آموزش فراهم کرد. دوم، این برنامه کمک‌های بلاعوضی برای دولت‌های ایالتی و محلی فراهم ساخت که آنها را قادر به افزایش خرید کالاها و خدمات مشابه می‌سازد.
داده‌های اخیر وزارت بازرگاني نشان می‌دهد که بسته محرک اقتصادی 862 میلیارد دلاری دولت اوباما، یعنی تغییر در خریدهای دولتی در سطح فدرال، تا این‌جا، خیلی ناچیز و کوچک بوده است. از فصل اول 2009 تا فصل سوم 2010، خریدهای دولتی تنها 3درصد از 862 میلیارد دلار (یعنی 24 میلیارد دلار) افزایش یافته است. مخارج زیرساختی حتی کمتر از این مقدار افزایش یافته است:
4 میلیارد دلار. در یک اقتصاد 14 تریلیون دلاری، این مقادیر به چشم نمی‌آیند و اهمیتی ندارند.
وزارت بازرگاني همچنین داده‌هایی را در خصوص کمک‌های بلاعوض حاصل از قانون بازیافت و سرمایه‌گذاری دولت‌های ایالتی و مقادیر خرید این دولت‌ها فراهم کرده است. براساس این داده‌ها، خرید کالاها و خدمات دولتی به‌طور کلی در پاسخ به کمک‌های بلاعوض محرک فدرال افزایش نیافته است. این خریدها کمی کمتر از سطح پیش از قانون بازیافت و سرمایه‌گذاری مجدد از زمان فصل چهارم 2008 باقی مانده‌اند.
در همین حال، درآمدهای دولت‌های ایالتی و محلی با دریافت کمک‌های بلاعوض قانون بازیافت و سرمایه‌گذاری مجدد طی همان دوره 10 درصد رشد کرده است. سطح پایین خریدهای دولت‌های ایالتی و محلی با انحراف اولیه و رشد پایین بعدی در درآمدهای جدا از کمک‌های بلاعوض قانون بازیافت و سرمایه‌گذاری مجدد سازگار است. تحلیل آماری ما نشان می‌دهد که وقتی درآمدها کنترل می‌شوند، کمک‌های بلاعوض قانون بازیافت و سرمایه‌گذاری تاثیری بر خریدهای دولت محلی و فدرال ندارد.
فقدان هرگونه اثر قابل‌تشخیص بر خریدهای دولت‌های ایالتی و محلی نباید تعجب دانشجویان تاریخ سیاست مالی ایالات متحده آمریکا را برانگیزد. در 1979، ند گراملیچ، ريیس پیشین هیات‌مدیره فدرال رزرو و استاد دانشگاه میشیگان، اثر کمک‌های بلاعوض مشابه در بسته‌های محرک اقتصادی اواخر دهه 1970 را بررسی کرد. او دریافت که کمک‌های بلاعوض دولت فدرال اثر چندانی بر خریدهای کالاها و خدمات توسط دولت‌های ایالتی و محلی نداشته است.
بنابراین، گراملیچ نتیجه‌گیری کرد که «ایده کلی تحریک اقتصاد از طریق دولت‌های ایالتی و محلی احتمالا چیز خیلی خوبی نیست. تخفیف‌های همیشگی درآمد مالیاتی فدرال برتری خود را به مثابه یک ابزار تثبیت مالی ثابت کرد».
خب، پول کمک‌های بلاعوض دولت‌های ایالتی و محلی حاصل از قانون بازیافت و سرمایه‌گذاری مجدد کجا می‌رود؟ درحالی‌که مقداری از آن کمک‌های بلاعوض، پرداخت‌های انتقالی به افراد را در قالب رفاه و خدمات بهداشتی و درمانی افزایش داد، بخش اصلی آن صرفا برای کاهش استقراض مورد استفاده قرار گرفت. برای مثال، هم‌چنانکه کمک‌های بلاعوض قانون بازیافت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یافت، دولت‌های ایالتی و محلی 132 میلیارد دلار در قالب کمک‌های بلاعوض دولتی دریافت کردند. در آن فصل، آنها 136 میلیارد دلار را با نرخ سالانه‌ای کمتر از آنچه آنها در فصل چهارم 2008 دریافت کردند قرض گرفتند، گرچه درآمدهای آنها از سایر منابع تنها 76 میلیارد دلار بیشتر بود.
اقلام زیر خط، وجوه استقراضی دولت فدرال از عموم است، این وجوه به دولت‌های ایالتی و محلی منتقل می‌شود، که سپس این وجوه را اساسا برای کاهش استقراض از عموم به‌کار می‌گیرند. صرف‌نظر از اینکه مقدار ضریب‌تکاثر خریدهای دولتی چقدر است، اثر خالص آنها بر فعالیت کل اقتصاد صفر است.
این رفتار تکرار تلاش‌های ناکام محرک دهه 1970 است. همان‌طور که گراملیچ در کارش درباره کمک‌های بلاعوض ضدرکود برای دولت‌های ایالتی و محلی دریافت: «ظاهرا سهم بزرگی از پول [کمک بلاعوض] برای پوشش مازاد [هزینه‌ای] دولت‌های ایلاتی و محلی به کار می‌رود که آشکار است که هیچ‌گونه منافع آشکار تثبیت کلانی ندارد».
مفهوم تحقیق تجربی ما و گراملیچ این نیست که برنامه تحریک 2009 خیلی کوچک بوده است، اما مفهوم آن‌ این است که چنین برنامه‌های ضدچرخه‌اي اساسا محدود هستند. درس آن این است که سیاست‌مداران را از کارهای عمومی پیشنهادی و سایر خریدهای دولتی به مثابه ابزاری برای تحریک اقتصاد برحذر داریم. چنین برنامه‌های تحریکی اقتصادی پیش از این کارگر نیفتادند و حالا هم اثربخش نیستند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 01-26-2011, 01:43 PM   #3
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,157
تشکرها: 326
در 4,027 پست 12,023 بار تشکر شده
Points: 49,288, Level: 100
Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

اوباما: آمریکا دوباره با لحظه اسپونتیک روبروست



Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا

اوباما در نطقی پرشور در کنگره آمریکا سیاست اقتصادی این کشور در سال‌های آتی را ترسیم کرد. او ضمن تأکید بر صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌‌های دولتی، گفت که با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در صدد حفظ برتری اقتصادی آمریکا در جهان است.





کاخ سفید سخنرانی اخیر باراک اوباما را به عنوان چرخشی در سیاست این کشور تلقی می‌کند. مهم‌ترین پیام رئیس‌جمهور آمریکا در سخنان خود در برابر نمایندگان کنگره، وادع با بحث‌های گذشته و چالش با مسایل آینده بود.

رئیس‌جمهور آمریکا در شامگاه سه‌شنبه (۵ بهمن/۲۵ ژانویه) در واشنگتن اعلام کرد که به خاطر بدهی‌های کلان، هزینه‌های دولتی بطور اساسی کاهش خواهند یافت. اوباما گفت: «بدون اقدامی قاطع این خطر وجود دارد که آمریکا در زیر آوار بدهی‌ها مدفون شود.»

دولت اوباما در صدد است که هزینه‌های دولتی برای پنج سال آینده را ثابت نگاه دارد و از افزایش آن جلوگیری کند. رئیس‌جمهور آمریکا همزمان اعتراف کرد که این اقدام قادر به حل کسری بودجه نخواهد بود. اصلاح نظام اجتماعی و جلوگیری از افزایش مخارج تامین بازنشستگی و درمانی یکی از اهداف دولت اوباما در آینده خواهد بود.

افزایش مالیات ثروتمندان، کاهش مالیات شرکت‌ها

رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرد که مالیات افرادی که درآمدهای بالا دارند، افزایش خواهد یافت. این اقدام کمکی به خزانه مالی دولت خواهد بود. مزایای مالیاتی برای افراد پردرآمد در ماه دسامبر ۲۰۱۱ پایان خواهد یافت.

اوباما در این‌باره افزود: «پیش از آنکه ما امکانات مالی مدارس را کاهش دهیم و بورسیه‌های دانشجویان را محدود سازیم، باید از میلیونرها بخواهیم که از مزایای مالیاتی کنونی خود چشم‌پوشی کنند.»

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که آماده است، مالیات شرکت‌ها را کاهش دهد تا رونق اقتصادی در کشور تقویت شود. اوباما هشدار داد که صرفه‌جویی در موارد نادرست نتیجه‌ای نامطلوب برای اقتصاد کشور به همراه می‌آورد. این سخنان پاسخی به حزب جمهوری‌خواه بود که خواستار کاهش شدید مخارج دولتی است.

در جستجوی انرژی پاک

اوباما تصریح کرد که آمریکا با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند دولتی باید به گسترش شاخه‌های اقتصادی یاری رساند. وی تاکید کرد که تا سال ۲۰۳۵ میلادی دست‌کم ۸۰ درصد برق مورد نیاز آمریکا باید از منابع پاک باشند. البته اوباما نیروگاه‌های اتمی را نیز جزو منابع پاک انرژی به حساب می‌آورد.

Bildunterschrift: سخنان پرشور اوباما در کنگره آمریکا، چندین بار با استقبال نمایندگان هر دو حزب مواجه شد
بر اساس اظهارات اوباما در طی پنج سال آینده ۹۸ درصد شهروندان آمریکایی باید به صورت رایگان امکان دستیابی به اینترنت را داشته باشند. و در ۲۵ سال ‌آینده ۸۰ درصد از جمعیت آمریکا باید امکان استفاده از قطارهای پرسرعت را بیابد. به گفته اوباما آمریکا تا سال ۲۰۱۴ «دست به کار بزرگی خواهد زد» و صادرات خود را به دو برابر افزایش خواهد داد.

تاکید بر اتحاد نیروهای داخلی

رئیس‌جمهور آمریکا از منتقدان خود در حزب جمهوری‌خواه خواست که با دمکرات‌ها همکاری کنند. پس از انتخابات کنگره و تقویت موضع جمهوری‌خواهان، تصویب بسیاری از قوانین تنها با توافق دو حزب امکان‌پذیر است.

اوباما با لحنی شورمندانه به نمایندگان کنگره گفت: «یا ما با یکدیگر به پیش خواهیم رفت و یا اینکه اصولاَ پیشرفتی نخواهیم داشت.» بحث بر سر کسری بودجه و تنظیم امور مالی دولت در آینده نیز موضوعی محوری در سیاست آمریکا خواهد بود.

مجلس نمایندگان، که جمهوری‌خواهان اکثریت آن را در دست دارند، در تنظیم امور مالی امکانات گسترده‌ای را در اختیارات دارد، اما برای تصویب بودجه دولتی رای مجلس سنا نیز ضروری است. دمکرات‌ها در مجلس سنا دست بالا را دارند.

لحظه اسپوتنیک

اوباما تنها بطور محدود درباره سیاست خارجی آمریکا سخن گفت. رئیس‌جمهور آمریکا خواهان پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی شد و تاکید کرد جمهوری اسلامی هم‌اکنون با تحریم‌ها بسیار سختی روبرو است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از ادامه ماموریت نیروهای نظامی این کشور در افغانستان حمایت و تصریح کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد که افغانستان منطقه‌ی امنی برای طالبان و تروریست‌های القاعده شود.

باراک اوباما شرایط کنونی را با دوره پرتاب ماهواره‌ی اسپوتنیک از سوی شوروی به فضا مقایسه کرد. در آنزمان پیشی شوروی در رقابت فضایی سبب سرمایه‌گذاری کلان آمریکا در صنایع فضایی شد تا این عقب‌افتادگی را جبران کند.

اوباما با این مقایسه به رشد سریع اقتصادی در کشورهای کره‌جنوبی، چین و هند اشاره کرد و بر نقش برتر اقتصادی آمریکا در آینده و بر تلاش برای رسیدن به این هدف تاکید کرد. وی گفت: «لحظه اسپونتیک نسل ما فرا رسیده است.»

آمریکا هم‌اکنون با کسری بودجه ۱۴ بیلیون (۱۴ هزار میلیارد) دلاری مواجه است. بر طبق نظرسنجی "سی ان ان" ۵۲ درصد مردم آمریکا سخنان اخیر باراک اوباما را مثبت ارزیابی کردند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
4 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 01-29-2011, 11:37 AM   #4
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,157
تشکرها: 326
در 4,027 پست 12,023 بار تشکر شده
Points: 49,288, Level: 100
Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

كميته ويژه تحقيق در آمريكا معرفي كرد
متهم اصلي بحران مالي جهان

دنياي اقتصاد- كميته ويژه تحقيق در خصوص علل بحران مالي آمريكا كه باعث بحران فراگير اقتصادي در سراسر جهان شد با انتشار نتايج تحقيقات خود اعلام كرد كه آلن‌گرين‌اسپن رييس سابق فدرال رزرو (بانك مركزي آمريكا) از متهمان اصلي اين بحران مالي است. اين كميته كه به دنبال عميق‌تر شدن بحران مالي در سال 2009 تشكيل شد، ضعف نظارت بر عملكرد موسسات مالي و نبود مقررات كارآمد در كنار بي‌مبالاتي بانك‌ها در اعطاي وام به مشتريان كم‌ درآمد را از عوامل مهم بروز بحران مالي دانسته است. انتشار اين گزارش در حالي صورت گرفته است كه بيشتر صاحبنظران و اقتصاددانان برجسته جهان، سياست‌هاي فدرال رزرو در زمان گرين اسپن را كه با كاهش مداوم نرخ بهره سعي در مقابله با ركود ادواري و ايجاد رونق مصنوعي داشت زمينه‌ساز ايجاد حباب در بازارهاي مختلف به ويژه بازار مسكن آمريكا عنوان كردند كه با تركيدن اين حباب، توفاني از ورشكستگي‌ها، اقتصاد آمريكا را درنورديد كه به نوبه خود باعث بحران عالمگير شد. كميته ويژه تحقيق اعلام كرده است كه اين بحران با سياست‌هاي صحيح قابل پيش‌بيني و پيشگيري بود.</B>
كميسيون تحقيق آمريكا منتشر كرد
معرفي متهم بحران مالي جهان
گروه بین‌الملل- در سال 2009 میلادی و همزمان با اوج بحران مالی آمریکا، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون بررسی بحران مالی ایالات متحده تاسیس شد که با شش عضو دموکرات و چهار عضو جمهوری‌خواه خود به بررسی علل و تقصیراتی که منجر به بروز بحران مالی آمریکا شد، پرداخت.
در گزارش تازه‌ای که این کمیسیون منتشر کرده، آمده است که بحران مالی سال 2008 آمریکا حاصل قصور سیاستمداران، نهادهای نظارتی و بانکداران این کشور بوده است و البته همه آنچه به‌وقوع پیوست و بحران مالی جهان را در پی داشت، قابل پیشگیری بوده است. همانطور که در دوران بروز بحران مالی آمریکا در تحلیل‌های دنیای اقتصاد نیز آمده بود، گزارش جدید این کمیسیون نیز تایید می‌کند که یکی از انتقادهای اصلی متوجه آلن گرینسپن، رییس سابق بانک مرکزی آمریکا است. گرینسپن به خاطر کاهش نظارت بر موسسه‌های مالی و همچنین اتخاذ سیاست‌هایی که به ایجاد حباب در بخش مسکن کمک کرد، مورد انتقاد قرار گرفته است، اما او تنها مقصر این بحران نبود و نکته جالب توجه آنکه این گزارش مقام‌های هردو دولت بوش و اوباما را مورد انتقاد قرار داده است. اعضای جمهوری‌خواه این کمیسیون از امضای گزارش منتشر شده خودداری کرده‌اند، اما تیموتی گیتنر، وزیر خزانه‌داری کنونی آمریکا که در زمان بروز بحران ريیس بانک مرکزی ایالت نیویورک بود، در این گزارش نام برده شده است.علت انتقاد از آقای گیتنر، بی‌توجهی او به عملکرد گروه بانکی سیتی گروپ و نقش آن در بروز بحران مالی عنوان شده است.این گزارش همچنین از عملکرد هنری پاولسون، وزیر خزانه‌داری دولت بوش به خاطر ایجاد هراس و عدم اطمینان در بازار انتقاد کرده است.به نوشته این گزارش مدیران نظام مالی و سیستم بانکی آمریکا به علامت های هشدارآمیزی که وجود داشت، توجه نکردند و نتوانستند با درک و مدیریت درست و به موقع برای حفظ منافع شهروندان اقدام کنند. به نوشته این گزارش، کاهش شدید نظارت بر عملکرد موسسه‌های مالی از عوامل اصلی بروز بحران مالی بود.این گزارش همچنین خطرپذیری بالای موسسه های مالی، بدهی بیش از اندازه خانواده ها، درک پایین سیاستگذاران از نظام مالی و نقض اصول اخلاقی را از دیگر عوامل مهم در بروز بحران دانست.
این گزارش تسهیل ارائه وام‌های مسکن پرخطر و نحوه مدیریت آن را عامل گسترش بحران مالی از این بخش به سایر بخش های اقتصاد آمریکا دانست. گزارش کمیسیون بررسی بحران مالی ایالات متحده پس از صحبت با ۷۰۰ شاهد تهیه شده است.چهار عضو جمهوری‌خواه این کمیسیون از قبل اعلام کرده بودند که گزارش منتشر شده را قبول ندارند و آن را تایید نمی‌کنند.سه نفر از این افراد، با انتشار گزارش جداگانه‌ای بانک مرکزی آمریکا را تنها مقصر در بروز بحران شناخته‌اند.نفر چهارم هم به تنهایی گزارشی را منتشر کرده و دولت را در ایجاد حباب در بازار مسکن مقصر دانسته است. </B>
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
3 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 02-14-2011, 11:17 AM   #5
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,157
تشکرها: 326
در 4,027 پست 12,023 بار تشکر شده
Points: 49,288, Level: 100
Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

گزارشی از ثروت جهانی


علی سنگینیان
آيا تا به‌حال، اين سوال براي شما پيش آمده است كه مجموع ثروت در اختيار خانوارهاي جهان چقدر است و چگونه این ثروت، بين كشورها و انواع دارايي‌ها توزيع شده است؟ گزارش ثروت جهاني که به تازگی توسط کردیت سوئيس منتشر شده است، پاسخی به این سوال است.
</B>

براساس اين گزارش، مجموع ثروت خانوارها در سال 2009، در حدود 200 تريليون دلار تخمين زده مي‌شود که از اين مقدار، 50 تريليون دلار يا 25 درصد آن د ر اختيار خانوارهای آمریکایی و 32 درصد دیگر آن در اختيار خانوارهاي اروپايي است. بر اساس این برآورد، به‌رغم تحولات صورت گرفته در اقتصاد جهانی، هنوز هم حدود 80 درصد از ثروت جهاني در اختيار كشورهاي ثروتمند است كه این رقم، 4 برابر بيشتر از سهم آنها از محصول ناخالص داخلي است. دلیل اصلی انباشت این حجم از ثروت در کشورهای ثروتمند، توسعه یافتگی بازار سرمایه و فضای کسب‌و‌کار در اين كشورها است که امکان می‌دهد منابع مالی در اختیار خانوارها، به شکل سرمایه وارد بازار شده و خلق ارزش کند. بررسی ترکیب ثروت خانوارها در کشورهای توسعه یافته هم موید این ادعا است. بر اساس برآوردهای انجام شده، بخش عمده‌ای از ثروت خانوارها در این کشورها (35 درصد) به شكل اوراق بهادار نگهداري مي‌شود که بسیار بیشتر از سهم سپرده‌های بانكي، برنامه‌هاي بيمه‌اي و سایر اشکال ثروت است. از سوی دیگر، سهم مناطق کم درآمد، يعني آسيا، آمريكاي لاتين و اروپاي شرقي از اين ثروت، فقط 13 درصد است كه به دلیل عدم توسعه یافتگی بازار مالی، بیشتر به‌صورت سپرده بانكي (68 درصد) نگهداري مي‌شود. هر چند این تركيب از سال 2001 با تغييرات اساسي روبه‌رو بوده است. براي نمونه، در سال 2001، حدود 75 درصد ثروت خانوارهاي آسيايي، به‌صورت سپرده بانكي نگهداري می‌شده است، در حالي‌كه اين نسبت در سال 2009 به كمتر از 50 درصد رسيده است و در مقابل سهم اوراق بهادار از ثروت خانوارها، افزایش یافته است كه دليل آن توسعه بازار مالي در اين كشورها بوده است.
همين روند، در منطقه آمريكاي لاتين و اروپاي شرقي هم قابل مشاهده است، به‌گونه‌اي كه با گذشت زمان و به‌رغم تسلط سپرده‌های بانکی، سهم اوراق قرضه و سهام از ثروت خانوارها با رشد قابل توجهي همراه بوده است که این عامل، باعث رشد تا 12 برابری ارزش بازار بورس‌ها در بعضی از اين كشورها شده است.
اما در مورد ایران، قصه اندکی متفاوت است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که به‌رغم رشد قابل‌ملاحظه بازار سرمایه در 5 سال‌ اخیر، هنوز بخش عمده‌ای از ثروت مردم به شکل سپرده بانکی نگهداری می‌شود.
هرچند در دو سال گذشته، این نسبت به نفع بازار سرمایه کاهش یافته است. برای نمونه نسبت سپرده بانکی به ارزش بازار بورس تهران در سال 1387 بیش از 7/2 برابر بوده است که بیشتر از میانگین آسیا در سال 2009 (دو برابر) است.
</B>

Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
5 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 07-21-2011, 08:03 PM   #6
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,157
تشکرها: 326
در 4,027 پست 12,023 بار تشکر شده
Points: 49,288, Level: 100
Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

هشدار اقتصادی چین به آمریکا
تیر ۳۰م, ۱۳۹۰
دنیای اقتصاد /
شادی آذری/
به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال کاهش رتبه اعتباری آمریکا، دولت چین به ایالات متحده آمریکا هشدار داد که راهکارهایی «مسوولانه‌» را برای افزایش اعتماد بازار به دلار و مساله بدهی‌های دولت آمریکا در پیش گیرد. این هشدار چین منعکس‌کننده نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از این موضوع بود که واشنگتن ممکن است بخاطر مشکل بدهی‌هایش دچار ورشکستگی شود. بر اساس برآوردها در حدود دو سوم ذخایر چین در دارایی‌های دلاری سرمایه‌گذاری شده‌اند و این باعث شده است که پکن در مقام بزرگترین اعتباردهنده به آمریکا قرار گیرد.

دیروز، چهارشنبه، دولت چین، ایالات متحده را تحت فشار گذاشت تا راهکارهایی «مسوولانه‌» را برای افزایش اعتماد بازار به دلار و مساله بدهی‌های دولت آمریکا در پیش گیرد. این هشدار چین منعکس‌کننده نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از این موضوع بود که واشنگتن ممکن است به خاطر مشکل بدهی‌هایش دچار ورشکستگی شود.به گزارش رویترز این درخواست که توسط نهاد قانونگذار ارزی چین عنوان شد، در شرایطی مطرح شده است که مقامات آمریکا به شدت در تلاشند تا در واپسین فرصت باقی‌ مانده افزایش سقف بدهی‌های ایالات متحده را که هم‌اکنون در سطح ۳/۱۴ تریلیون دلار است به تصویب برسانند. این مقامات تنها تا پیش از دوم اگوست -۱۱ مرداد- مهلت دارند تا این طرح را به تصویب برسانند چون از این تاریخ به بعد دولت ایالات متحده پولی در اختیار نخواهد داشت تا بابت بدهی‌های خود پرداخت کند و عملا دچار ورشکستگی خواهد شد.

دیروز اداره ارزهای خارجی چین اعلام کرد: «امیدواریم دولت ایالات متحده سیاست‌ها و راهکارهای مسوولانه‌ای را در جهت افزایش اعتماد بازارهای مالی جهان در پیش‌گیرد و به منافع سرمایه‌گذاران احترام بگذارد و از آنان حمایت کند.»
این هشدار که در وب‌سایت رسمی این سازمان دولت چین منتشر شده است، به عنوان واکنشی تلقی می‌شود به پرسش‌های مطرح شده درباره اینکه آیا پس از کاهش رتبه اعتبارات آمریکا توسط موسسات رتبه‌بندی، پکن از سرمایه‌گذاری خود در دارایی‌‌های ایالات متحده خواهد کاست یا نه. اداره ارزهای خارجی چین مدیریت ذخایر دلاری این دومین اقتصاد بزرگ جهان را بر عهده دارد. ارزش این ذخایر چین بالغ بر ۲/۳ تریلیون دلار است که بزرگ‌ترین ذخایر دلار آمریکا در میان کشورهای جهان محسوب می‌شود. این اداره اعلام کرده است که خرید و فروش اوراق بهادار بخشی از فعالیت‌های عادی آن در زمینه سرمایه‌گذاری هستند.
با توجه به اندازه ذخایر چین، پکن گزینه قابل توجه دیگری پیش ‌رو نداشته است جز آنکه بخش اعظم ذخایرش را به شکل اوراق بهادار آمریکا نگهداری کند که تاکنون بزرگ‌ترین دارایی جهان بوده و از نقدشوندگی بالایی هم برخوردار بوده است.
بر اساس برآوردها در حدود دو سوم ذخایر چین در دارایی‌های دلاری سرمایه‌گذاری شده‌اند و این باعث شده است که پکن در مقام بزرگ‌ترین اعتباردهنده به آمریکا قرار گیرد. در شرایطی که چین علاقه‌مند به کاهش وابستگی‌اش به دلار است و تلاش می‌کند در سایر دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کند، قانونگذار ارزی این کشور اعلام کرد: «این یک موضوع سرمایه‌گذاری مهم است هم برای سرمایه‌گذاران داخلی آمریکا و هم برای سرمایه‌گذاران خارجی آن.» این نهاد دولت چین بدین ترتیب به نقش مهم دخایر ارزی کشورها اشاره کرد.
این قانونگذار ارزی همچنین به این نکته اشاره کرد که نمی‌تواند بخش زیادی از ذخایر کشورش را صرف سرمایه‌گذاری بر نفت، طلا و نقره نماید چون این بازارها بیش از حد پرنوسان و کوچک هستند. این اداره دولت چین اعلام کرد: «شرکت‌ها و خانوارهای چینی مقادیر زیادی طلا و نفت مصرف می‌کنند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «اگر ما بخش اعظم ذخایر ارزهای خارجی خود را صرف سرمایه‌گذاری در چنین زمینه‌هایی کنیم، می‌توانیم قیمت‌های بازاری را افزایش دهیم و این می‌تواند بر مصرف مردم و توسعه اقتصادی کشورمان تاثیر بگذارد.»
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
3 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 07-21-2011, 11:10 PM   #7
OMID
 
OMID's Avatar
 
تاریخ عضویت: Aug 2009
پست ها: 939
تشکرها: 4,400
در 825 پست 3,432 بار تشکر شده
Points: 7,249, Level: 56
Points: 7,249, Level: 56 Points: 7,249, Level: 56 Points: 7,249, Level: 56
Activity: 2%
Activity: 2% Activity: 2% Activity: 2%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

آزاد عزیز من نمیدانم چرا مقالات اقتصادی را می پیچانند. روشن و واضح ایالات متحده چیزی با ارزشی ما به ازای واردات خود به دنیا نمیدهد جزء یک کاغذ پاره! و اگر چین بخواهد این با این کاغذ ها چیزی در بازار بخرد واویلا است. همین الان بازار طلا نشان میدهد چه خبر است. ولی رابطه اقتصاد چین و آمریکا پیچیده تر از این حرفهاست. اگر چین تیر خلاص به دلار را بزند احتمالا آسیب های زیادی خواهد دید و اگر هم روند ذخیره این کاغذ پاره را ادامه هم بدهد احتمالا با فروپاشی اقتصادی آمریکا چین هم دچار شورش های داخلی خواهد شد.
باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند. اگر کنترل شده روند دور ریختن دلار و نابودی ایالات متحده را با شیب ملایم پیش ببرد ضرر کمتری میبیند.دیگر در اینجا بازی برد بردی وجود ندارد.
هم فورومی های عزیز این پست آخری آزاد عزیز خیلی مهم است. ایرانی ها بهتر است به جای خرید دلار طلا بخرند. باید نگران بود که ایالات متحده برای فرار به جلو دست به حرکت جنون آمیزی بزند.(دوران بس حساس و فراز مهمی از تاریخ معاصر فرار رسیده)
در ضمن دوستان اگر در دنیای تهاتر و کالای پایاپای بودیم مطمئنا انرژی (سوخت فسیلی عمدتا )کالای اصلی و پایه مبادلات می بود و در واقع الان همام معاملات نفتی بوده که زنجیره وار تمامی معاملات کالا و خدمات دیگر را به سوی دلار سوق داده.
فرار دادن حتی یک میلیون دلار کالا و خدمات(خصوصا معملات مهم نفتی) از حوزه دلار اثرات مهلک و زنجیره واری بر اقتصاد ایالات متحده میگذارد.
راجع به توافقات هیلاری با مقامات هندی در مورد حل معضل پرداخت طلب نفتی ایران چیزی شنیده اید؟
OMID آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از OMID بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 07-22-2011, 01:27 AM   #8
economist
 
economist's Avatar
 
تاریخ عضویت: May 2011
پست ها: 39
تشکرها: 24
در 38 پست 208 بار تشکر شده
Points: 1,210, Level: 19
Points: 1,210, Level: 19 Points: 1,210, Level: 19 Points: 1,210, Level: 19
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

درباره پست "گزارشی از ثروت جهانی" باید نکته ای را اشاره کنم که ارقام بهای دلاری را گزارش میکند که به اصطلاح نسبی یا Nominal است.تحلیل این اعداد جای بحث فراوانی دارد ولی کلیت داستان به این زیبایی و سادگی نیست.

در مورد چین و هشدار شان به ایالات متحده باید این نکته را در نظر داشت که یک تعادلی وجود دارد بین میزان تقاضا در ایالات متحده برای کالاهای صادراتی چین و همچنین کاهش ایندکس سبد ارزهای گروه شش در مقابل دلار که با مقایس وزنی مبادله تجاری سنجیده می شود که ما آنرا اصطلاحا نرخ رسمی دلار در بازار جهانی می نامیم که معیار صد در صد کاملی برای کشف قیمت و تحلیل عرضه و تقاضای کالا در بازار نخواهد بود.
بنابراین افت ارزش دلار با توجه سطح اعتماد فعلی مصرف کننده آمریکایی چندان به ضرر چین نخواهد بود و اینکه چین با Bail out کردن اروپا همین خطی مشی حفظ سطح رقابت قیمتی در بازار کالاهای تولید چین را دنبال میکند.

آنچه بسیار برای چین حائذ اهمیت است اینکه دولتمردان چینی چگونه با تورم فزاینده و افزایش حجم پول و سطح دستمزدهای رقابتی چین نسبت به دیگر رقبای خود مثل مکزیک و برزیل (مخصوصا برزیل که برتری تکنولوژیکی نسبت به چین دارد) کنار خواهند آمد و آین معضل را مدیریت خواهند نمود.

پس می توان نتیجه گرفت عمده اظهار نظرها در مورد ارزش دلار عموما مصرف پروپاگاندای داخلی دارد و اینکه مانور سیاسی است تا گفتمانی مبتنی بر مبانی علمی.

مساله دنیا ارزش پول، بهای دلار،طلا و نظام پشتوانه طلا نیست بلکه مشکلات ساختاری خصوصا مکانیزم توسعه اعتباری و بدهی محور که به پشتوانه بانکهای مرکزی عمده دنیا و صندوق بین المللی پول است که هرازچند گاهی با پاک کردن صورت مساله بفقط حل مساله را با تاخیر مواجه می سازند.
__________________
__________________________________________________ _
لطفا پیشاپیش عذرخواهی من را بپذیرید.به سه دلیل از بحث کردن هراس دارم:
1) بی سوادی ام در علم اقتصاد.2)تجربه بسیار تلخی که داشته ام در زمینه بحث در کامیونیتی ایرانی چه در فروم و چه در ارتباطات چهره به چهره و اینکه اصولا بحث به بیراهه می رود.3) و باز هم بی سوادی بنده.
  • به غیر از اقتصاد در هیچ زمینه دیگری هم هیچ نظری ندارم.چون همه زندگی حرفه ای من اقتصاد است.
economist آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
5 کاربر از economist بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 07-22-2011, 02:20 AM   #9
فابیان
 
فابیان's Avatar
 
تاریخ عضویت: Sep 2008
پست ها: 3,972
تشکرها: 29,331
در 3,403 پست 14,832 بار تشکر شده
Points: 19,354, Level: 88
Points: 19,354, Level: 88 Points: 19,354, Level: 88 Points: 19,354, Level: 88
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

لطفا پیشاپیش عذرخواهی من را بپذیرید.به سه دلیل از بحث کردن هراس دارم:
1) بی سوادی ام در علم اقتصاد.2)تجربه بسیار تلخی که داشته ام در زمینه بحث در کامیونیتی ایرانی چه در فروم و چه در ارتباطات چهره به چهره و اینکه اصولا بحث به بیراهه می رود.3) و باز هم بی سوادی بنده.
  • به غیر از اقتصاد در هیچ زمینه دیگری هم هیچ نظری ندارم.چون همه زندگی حرفه ای من اقتصاد است.
economist جان ، هراس چرا ؟ اجازه بدهید اینجا تجربه تلخ گذشته را شیرین کنیم. نظر اقتصادی شما بدون بحث و اشتراک ، بود و نبودش یکیست. محروم کردن رفقا رسم فروم نیست. امیدوارم نظرات شما را بیشتر بخوانیم ، ارتقا ی فروم سهم شماست. پیشاپیش سپاسگزاریم.
__________________
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Article II
فابیان آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
5 کاربر از فابیان بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 08-05-2011, 03:14 PM   #10
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,157
تشکرها: 326
در 4,027 پست 12,023 بار تشکر شده
Points: 49,288, Level: 100
Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

سقوط شدید سهام در بازارهای بورس آمریکا و اروپا



Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: بورس فرانکفورت

هراس از گسترش بحران بدهی‌ها در آمریکا و اروپا، به بازارهای بورس کشیده شده و باعث سقوط ارزش شاخص‌ها در بازارهای بورس جهان شده است. ارزش سهام در نیویورک (داو جونز) ۵ درصد و در بازارهای عمده اروپا تا ۴ درصد سقوط کرده است.





در حالی که بحران بدهی در ایالات متحده آمریکا هنوز با چشم‌انداز ناروشن و نگران‌کننده‌ای روبروست، در اروپا علاوه بر یونان، برخی دیگر از کشورهای مهم منطقه پولی یورو، مانند ایتالیا و اسپانیا نیز دوران سختی را می‌گذرانند.

این بحران از روز پنجشنبه (۴ اوت) به بازارهای بورس کشیده شد. نخست ارزش سهام در اروپا سقوط کرد، سپس به آمریکا رسید. در فرانکفورت، لندن و پاریس شاخص‌ها در روز پنجشنبه به‌طور متوسط ۳ درصد کاهش داشتند. در نیویورک کاهش داو جونز به بیش از ۴ درصد رسید.

بنا بر گزارش‌ها، در پی افت شدید شاخص‌ها، شماری از سرمایه‌گذاران در شبانه‌روز گذشته به خرید طلا و ارزهایی مثل فرانک سوئیس و ین ژاپن روی آورده‌اند.

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: سقوط ارزش سهام فرانکفورت (DAX) ناظران و تحلیل‌گران اقتصادی در آلمان را متعجب ساخته است. سقوط ارزش سهام فرانکفورت (DAX) ناظران و تحلیل‌گران اقتصادی در آلمان را متعجب ساخته است. زیرا تا دو هفته پیش، شاخص بورس آلمان از تاثیر بحران بدهی‌های اروپا کاملا به دور مانده بود. این نگرانی اکنون پدیدار شده که اقتصاد آلمان، به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا و یکی از نیرومندترین اقتصادهای دنیا، با رکود تازه‌ای مواجه شود.

در آمریکا نیز به رغم برخی آمارهای مثبت، مانند فروش بالای کنسرن خودروسازی "جنرال موتورز"، بسیاری از نشانه‌ها حاکی از توقف رشد و رکود در اقتصاد این کشور است.

گسترش بحران بدهی‌های اروپا


بحران بدهی‌ها در حوزه پولی یورو نخست خود را در ایرلند نشان داد و سپس به یونان و پرتغال کشیده شد. اتحادیه اروپا با اختصاص نزدیک به ۲۲۰ میلیارد یورو از محل "صندوق نجات یورو" به کمک اقتصاد ورشکسته یونان شتافت، اما به‌نظر می‌رسد بحران بدهی‌ها در اروپا ابعادی گسترده‌تری دارد.

خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه (۴ اوت) هشدار داد که بحران بدهی‌های دولت‌های حوزه یورو در حال گسترش است. باروسو در نامه‌ای به دولت‌های حوزه پولی یورو، خواستار حمایت‌های جدی از یورو شد.

رهبران اتحادیه اروپا نگران آنند که پس از یونان، دولت ایتالیا نیز در آینده‌ای نزدیک توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد و به کمک‌های "صندوق نجات یورو" نیازمند شود.

نامه باروسو به رهبران کشورهای حوزه پولی یورو پس از آن نوشته شد که تلاش‌های سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر ایتالیا، برای مهار بحران مالی دولت خود، نتایج چندان رضایت‌بخشی به بار نیاورد. یک روز پس از نطق برلوسکونی در پارلمان ایتالیا (چهارشنبه ۳ اوت) و پیشنهادهای او برای رفع بحران مالی در این کشور، شاخص سهام بازار بورس ایتالیا بار دیگر کاهش یافت.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 08-08-2011, 03:57 PM   #11
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,157
تشکرها: 326
در 4,027 پست 12,023 بار تشکر شده
Points: 49,288, Level: 100
Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

عواقب احتمالی کاهش درجه اعتبار مالی آمریکا
مرداد ۱۷م, ۱۳۹۰
صدای امریکا/
تا روز جمعه گذشته ایالات متحده از بالاترین اعتبار مالی برخوردار بود، اما یک موسسه بین المللی اعتبارسنجی، رتبه اعتبار مالی آمریکا را یک درجه کاهش داد.نمره ممتاز بیست یا اصطلاحا سه A رتبه ثابت اقتصاد آمریکا طی یک قرن گذشته بوده است. اما موسسه استندارد اند پور چشم انداز گفتگوها برای کاهش قرض های ۱۴ تریلیون دلاری آمریکا را مثبت ندانسته و از این رو تصمیم به کاهش رتبه اعتبار مالی آمریکا گرفت…دولت آمریکا با چالش های اقتصادی و مالی روبروست، کارایی، ثبات و قابل پیش بینی بودن تصمیمات قانونگذاران و نیز نهادهای سیاسی آمریکا تضعیف شده. این در حالی است که دولت آمریکا می گوید این موسسه در محاسبات خود حداقل دو تریلیون دلار اشتباه کرده است.
بالاترین درجه اعتبار مالی با علامت سه آ نشان داده می شود که می توان آن را معادل نمره ممتاز ۲۰ دانست. استاندارد اند پور اعتبار مالی آمریکا را با اندکی تغییر به رتبه دو آ پلاس** تنزل داده و این کاهش رتبه تنها نزدیک به یک دهم درصد است.استندارد اند پور نگران سطح بالای بدهی های آمریکا است و پیش از نیز اخطار داده بود بحث قانونگذاران آمریکایی برای کاهش مخارج دولت و پائین آوردن بدهی ها، کافی به نظر نمی رسد.هر چند کاهش رتبه اعتبار مالی آمریکا بسیار ناچیز است ولی برخی از کارشناسان معتقدند این امر تاثیری فوری بر نرخ بهره وام های آمریکا و نیز تاثیری منفی بر شرکای اقتصادی آن خواهد داشت.



فرنسیس لان، مدیر شرکت سرمایه گذاری لینسین هلدینگ، می گوید: با کاهش رتبه اعتبار مالی آمریکا، بهره ها بالا خواهد رفت. دولت آمریکا باید بهره بیشتری برای بدهی هایش بپردازد. این به معنی آنست که ارزش اوراق قرضه دولت آمریکا کاهش خواهد یافت. چین بیش از یک تریلیون دلار و ژاپن نزدیک به یک تریلیون دلار به آمریکا قرض داده اند و اگر ارزش ارواق قرضه آمریکا یک درصد کاهش یابد، چین یازده میلیارد دلار و ژاپن ده میلیارد دلار ضرر خواهند کرد.»
استندارد اند پور اعلام کرده در شرایطی که دولت آمریکا با چالش های اقتصادی و مالی روبروست، کارایی، ثبات و قابل پیش بینی بودن تصمیمات قانونگذاران و نیز نهادهای سیاسی آمریکا تضعیف شده. این در حالی است که دولت آمریکا می گوید این موسسه در محاسبات خود حداقل دو تریلیون دلار اشتباه کرده است.
استندارد اند پور یکی از سه موسسه بزرگ اعتبارسنجی بین المللی است. دو موسسه دیگر همچنان اعتبار مالی آمریکا را در بالاترین رتبه نگه داشته اند.

http://strategicreview.org/
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 08-08-2011, 05:04 PM   #12
ژوسپين
 
ژوسپين's Avatar
 
تاریخ عضویت: Feb 2011
پست ها: 198
تشکرها: 289
در 188 پست 1,007 بار تشکر شده
Points: 1,209, Level: 19
Points: 1,209, Level: 19 Points: 1,209, Level: 19 Points: 1,209, Level: 19
Activity: 59%
Activity: 59% Activity: 59% Activity: 59%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

كارلوس اسليم ثروتمند ترين مرد دنيا با بيش از ۶۷ ميليارد دلار در روز جمعه ۱۰ درصد ضرر كرد.!!!
ژوسپين آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از ژوسپين بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 08-09-2011, 09:40 PM   #13
خرداد
 
تاریخ عضویت: Jun 2011
پست ها: 103
تشکرها: 186
در 100 پست 589 بار تشکر شده
Points: 1,786, Level: 24
Points: 1,786, Level: 24 Points: 1,786, Level: 24 Points: 1,786, Level: 24
Activity: 2%
Activity: 2% Activity: 2% Activity: 2%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

بررسی تکنیکالی نمودار قیمت جهانی فلزات نشان می دهد که در صورت برگشت قیمتها ، انتظار داریم که روند فرعی منفی خاتمه یابد. ولی به عنوان مثال اگر قیمت جهانی روی کمتر از 2000 دلار تثبیت شود باید منتظر یک روند بلند مدت منفی در تمام قیمتها باشیم. فارسی اش اینه که اوضاع خیلی خراب میشه.
در ضمن کشور ما را هم تا حدودی تاثیر می پذیرد. به خصوص در زمینه فروش و درآمد نفتی. و قیمت فلزات.
__________________
نام کاربری خرداد همان ژوسپین است.
خرداد آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از خرداد بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 08-10-2011, 03:43 PM   #14
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,157
تشکرها: 326
در 4,027 پست 12,023 بار تشکر شده
Points: 49,288, Level: 100
Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

اروپا هدف بعدی دومینوی بحران اقتصادی/کدام رییس جمهور، آمریکا را بدهکارتر کرد؟

اقتصاد > اقتصاد کلان - موسسات اعتبارسنجی موسسات مالی و بانک های سایر کشورهای اروپایی را هدف ارزیابی های بدبینانه خود قرار داده اند.
شاخص بورس سهام وال استریت روز گذشته به پایین ترین حد خود در طی 3 سال اخیر رسید و به رغم همه امیدواری هایی که اوباما در آخرین سخنرانی خود برای بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا داد، نزول شاخص های بورس عملا ثابت کرد که دیگر اعتمادی به وعده و وعیدهای رهبران نیست.
رییس جمهور آمریکا در نطق خود تصریح کرد که آمریکا به نظر موسسات نظرسنجی برای رتبه بندی نیاز ندارد اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تصمیم موسسۀ استاندارد اندپورز در کاهش رتبه اقتصادی موسسات مالی و اعتباری آمریکا اقدامی تاریخی بود که از زمان تأسیس این موسسه در سال 1941 رخ نداده بود و حتی پیش بینی شده است که طی دو سال آینده وضعیت اقتصادی آمریکا چشم انداز خوبی پیش رو ندارد.
اینکه چرا بدهی های آمریکا به این نقطه رسید و در کدامیک از دوره های ریاست جمهوری، بدهی های آمریکا افسارگسیخته شد، خوی جای بحث و گفتگو دارد.
جدول ذیل میزان بدهی های آمریکا از زمان ریاست جمهوری ریگان تا با امروز را نشان می دهد. زمانی که ریگان وارد کاخ سفید شد، میزان بدهی های آمریکا 1 تریلیون دلار بود و امروز میزان بدهی های آمریکا به 14.3 تریلیون دلار می رسد.
اکثر کارشناسان اقتصادی متفق القول بر این باورند که بوش پسر در تاریخ معاصر آمریکا بیشترین میزان خسارت اقتصادی را با دو جنگ بزرگ و بی اثر به مردم آمریکا تحمیل کرد.
با کاهش رتبۀ اقتصادی آمریکا و افت بازارهای مالی این احتمال وجود دارد که سایر اقتصادهای برتر جهان با کاهش رتبه بندی از سوی موسسات اعتبارسنجی روبرو شوند. به خصوص در اروپا که در حال حاضر بر تعداد بدهکاران و کشورهای بحران زده در این قاره در حال افزایش است.
لذا در آینده موسسۀ استاندارد اندپورز با فشار بیشتر بر اروپا رتبۀ سایر اقتصادهای برتر اروپایی را هدف قرار خواهد داد. در حال حاضر فرانسه در میان اقتصادهای برتر جهان بالاترین میزان بدهی را دارد. گفتنی است از میان کشورهای اروپایی، 6 کشور رتبۀ ممتاز را دارند: آلمان، لوکوزامبورگ، اتریش، هلند، فنلاند و فرانسه.
بریتانیا، سوئد، نروژ، دانمارک، لیختن اشتاین و سوییس نیز در موقعیت خوبی برتر قرار دارند. هرچند بانک مرکزی اروپا خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار از جمله ایتالیا و اسپانیا را برای نجات این کشورها آغاز کرده است، اما باید دید آیا اتحادیه می تواند با بودجه خود تعداد کشورهای بحران زده را محدودتر کند.
میزان بدهی کشورهای اروپایی به درصد تولید ناخالص داخلی(2010)

بحران های مالی که امروز گریبان گیر اروپا و آمریکا شده، مکررا این سوال را در اذهان ایجاد کرده است که آیا اقتصادهای نوظهور( چین، هند، اندونزی و ...) می توانند جای اقتصادهای برتر جهان را بگیرند؟ هرچند کشورهای واقع در این مجموعه بیشتر تولیدکنندۀ محصولات مصرفی هستند و عمدتا واردکننده تکنولوژی اما با این حال با کاهش اعتبار اقتصادهای برتر جهان باید شاهد رشد بیشتر این کشورها باشیم. چرا که با افزایش ریسک سرمایه گذاری در کشورهای بحران زده، سرمایه گذاران ترجیح می دهند سرمایه های خود را به کشورهای امن تر و مطمئن تر منتقل کنند. این روند آرامی است که طی چند سال آینده باید شاهد تحقق آن باشیم.
از سویی با کاهش رتبه اقتصادی موسسات مالی آمریکا، روند جایگزینی پول بین المللی شکل جدی تری به خود گیرد. چین و روسیه سالهاست که برای جایگزین کردن ارز دیگری به جای دلار تلاش می کنند و امروز با ضربۀ اقتصادی وارد شده به آمریکا، شاید این کشورها به اهدافشان بیشتر نزدیک شوند. یکی از دلیل عصبانیت چینی ها بعد از کاهش رتبه اقتصادی آمریکا نیز همین مسئله بود و رهبران این کشور پیشنهاد کردند که برای جلوگیری از تکرار مجدد این واقعه، دنیا باید به دنبال جایگزینی پول باثبات تری باشد. عصبانیت چینی ها قابل درک است چرا که چین اولین و بزرگتری طلبکار آمریکاست که در حدود 1.2 تریلیون دلار از آمریکا طلب دارد. لذا طبیعی است که چینی ها اینچنین نسبت به سیاست های اقتصادی آمریکا از خود واکنش نشان دهند.
از سوی دیگر بانک مرکزی چین در حدود 3 تریلیون دلار ذخیره ارزی یعنی تقریبا دو سوم بدهی های آمریکا ذخیره دارد که کاهش ارزش دلار می تواند از ارزش دارایی های چین نیز بکاهد. اما چینی ها چاره ای جز نگه داشتن این پول ندارند چون نمی توانند به دلیل خسارت و ضررهای احتمالی، آن را با ارز دیگری جایگزین کنند و اگر هم قصد انجام این کار را داشته باشند، دلار با چه واحد پولی دیگری قابل جایگزین است؟
تنها راه حل چینی ها اصلاح در سیستم اقتصادی کشور است. موسسه استاندار اندپورز اعلام کرده است کشورهایی که طی دهه های متمادی اقتصاد کشورشان را بر پایه آمریکا و دلار بنا نهاده اند فرصت خوبی است تا در سیستم اقتصادی خود تجدیدنظر کنند. لذا چینی ها می توانند با شناور کردن پول خود جلوی فرصت های دلار را گرفته و تقویت مصرف داخلی، اقتصاد خود را متعادل کند.
تدوین و ترجمه: زهرا خدایی
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 08-10-2011, 05:53 PM   #15
فرزاد
 
فرزاد's Avatar
 
تاریخ عضویت: Jan 2011
محل سکونت: جزیره کیش
پست ها: 5,005
تشکرها: 30,821
در 4,904 پست 27,154 بار تشکر شده
Points: 56,273, Level: 100
Points: 56,273, Level: 100 Points: 56,273, Level: 100 Points: 56,273, Level: 100
Activity: 57%
Activity: 57% Activity: 57% Activity: 57%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

نقل قول:
جدول ذیل میزان بدهی های آمریکا از زمان ریاست جمهوری ریگان تا با امروز را نشان می دهد.
آزادعزیز
گویا درج جدول از قلم افتاده
فرزاد آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 08-10-2011, 09:35 PM   #16
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,157
تشکرها: 326
در 4,027 پست 12,023 بار تشکر شده
Points: 49,288, Level: 100
Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

نقل قول:
نوشته اصلی توسط فرزاد نمایش پست ها
آزادعزیز
گویا درج جدول از قلم افتاده
جدول در سایت روزنامه خبر هست ولی با کپی پیست ان به فروم وضعیت ان به هم می ریزد برای این توصیه می کنم از لینک زیر انرا مشاهده نمایید
http://www.khabaronline.ir/news-167127.aspx
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 08-15-2011, 08:58 PM   #17
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,157
تشکرها: 326
در 4,027 پست 12,023 بار تشکر شده
Points: 49,288, Level: 100
Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

نیزاویسیمایا گازیتا:اقتصاد روسیه علیرغم تمام پیش بینی‌ها متوقف می‌شود
مرداد ۲۴م, ۱۳۹۰
روزنامه نیزاویسیمایا گازیتا/
نویسنده : سرگئی کولیکف/
امید به اینکه حلقه جدید بحران آنچنان اثری بر اقتصاد روسیه نخواهد گذاشت ، برآورده نخواهد شد. همانطوری که دیروز اداره آمار روسیه اعلام کرد ، رشد حجم تولیدات ناخالص داخلی کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۱ ، به ۴/۳% رسید که کمتر از ارزیابی ۷/۳% وزارت توسعه اقتصادی می‌باشد . ضمناً در ماه جولای بخشی از تحلیل گران و کارشناسان بر این باور بودند که در سه ماهه دوم و سوم رشد اقتصادی ۵% و ۸/۵% خواهد بود ، ولی اکنون اکثریت کارشناسان معتقدند که باید چنین شاخصهایی را به فراموشی سپرد .

اداره آمار روسیه ارزیابی مقدماتی را از حجم تولیدات ناخالص داخلی از سه ماهه دوم سال ۲۰۱۱ انجام داد . شاخص حجم تولیدات ناخالص داخلی در سه ماهه دوم ۲۰۱۱ نسبت به سال ۲۰۱۰ ، ۴/۱۰۳% می‌باشد .الویرا نبی اولین وزیر توسعه اقتصادی روسیه ارقام اداره آمار را تکذیب کرد و حتی قبلاً عقیده داشت که رشد اقتصادی روسیه در شش ماهه اول سال ۲۰۱۱ ، ۹/۳ % در سال خواهد بود . همچنین ارزیابی اداره آمار روسیه در خصوص سه ماهه اول کمتر از ارزیابی وزارت توسعه اقتصادی می‌باشد . ارزیابی حجم تولیدات ناخالص داخلی به وسیله این وزارتخانه ۷/۴% بود .وحشت حاصله از وضعیت ناگوار بازارهای مالی جهانی تحلیل گران غربی را مجبور ساخت تا پیشگویی‌های خود زا نسبت به روسیه تغییر دهند . روز چهارشنبه شرکت IP Morgan پیش بینی خود را در خصوص رشد اقتصادی روسیه از ۵/۴% به ۷/۳% رساند . تحلیل گران این شرکت معتقدند که نفت ارزان تا حد قابل ملاحظه‌ای به کاهش ارز پیشنهادی در بازار منجر خواهد شد .

یوسی گورویچ مدیر گروه کارشناسی اقتصادی در گفتگو با روزنامه نیزاویسیمایا گازیتا گفت : « من کاهش رشد اقتصادی روسیه تا ۵/۱% الی ۲ % در سال را بر حسب نرخ متوسط ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت پیش بینی کردم . شما خوب می‌فهمید که امسال با وجود شاخصهای بالا صحبت از چنین مطالبی بی معنی است . با احتساب امکان رکود اقتصادی در آمریکا ، حجم تولیدات ناخالص داخلی روسیه در سال آینده رشد بسیار ناچیزی در حدود ۳% خواهد داشت . »آلکسی کازلوف معاون مدیر دپارتمان بازرگانی و فروش شرکت UFS investment عقیده دارد، علیرغم اینکه در بازارهای مالی اوضاع ناآرام است و در کشورهای پیشگام اقتصادی جهان رشد اقتصادی کاهش یافته است . نباید روحیه خوشبینی را از دست داد ما در حجم تولیدات ناخالص داخلی روسیه افت سرعت رشد تا ۵/۱% الی۲% را در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ مشاهده نخواهیم کرد. پیش بینی ما برای سه ماه سوم ۲۰۱۱ در روسیه ۴% و برای سه ماهه چهارم ۴/۳% می‌باشد و در پایان سال ۲۰۱۱ ما در انتظار رشد ۹/۳%الی ۴% خواهیم بود . اما در سال آینده پیش بینی می‌کنیم که رشد حجم تولیدات ناخالص داخلی روسیه به سطح ۱/۴ % الی ۲/۴ % برسد . دلیل کاهش سرعت رشد اقتصادی در روسیه ، کاهش تقاضای مواد معدنی خام در بازارهای جهانی است .
کاهش سرعت رشد اقتصادی چین تا ۵/۹% در سه ماهه دوم سال جاری و ادامه کاهش رشد تا ۹% تا پایان سال ۲۰۱۱ منجر به افت تقاضای فولاد و فلزات رنگی و مواد فسیلی خام در چین شد . کاهش سرعت رشد اقتصادی اتحادیه اروپا از ۵/۲% در سه ماهه اول تا ۸/۱% در سه ماهه دوم و همچنین از دست دادن سهم گاز روسیه در اروپا بر شاخصهای اقتصادی روسیه تأثیرگذار بود . علت کاهش سرعت رشد اقتصادی حجم تولیدات ناخالص داخلی در روسیه به علت کاهش شاخصها در عرصه‌های ساختمان سازی و حمل و نقل و کاهش مبادلات در تجارت خرد می‌باشد .
آقای کازلوف متذکر شد که : « کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی و رشد فشار تورم به وسیله اقتصاد دانان پیش بینی شده بود . پیش بینی ما در آینده، ثبات اوضاع و سرعت شتابدار و شناور رشد اقتصادی من جمله در حجم تولیدات ناخالص داخلی می‌باشد . »
آلگ سوخاریف معاون مدیر کل شرکت « آگانا » عقیده دارد که « وضعیت منفی اقتصاد جهانی بر روسیه تأثیر بسزایی خواهد گذاشت . کاهش سرعت رشد اقتصادی از احتمال زیادی برخوردار خواهد بود . عامل مهم، وضعیت اقتصادی آمریکا به شمار می‌رود . معضلات قرضی در اتحادیه اروپا نیز تأثیر کمی خواهد داشت . فکر می‌کنم که کاهش سرعت رشد تا ۳% و ۵/۳% اعداد واقعی باشند .
آلکسی کازلوف گفت : رکود اقتصادی آمریکا به تمام کشورهای جهان ضربه مهلکی وارد خواهد آورد . اما در هر صورت ما به آینده خوشبین هستیم و توقع بازسازی رشد اقتصادی در روسیه را داریم .
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 09-01-2011, 12:34 PM   #18
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,157
تشکرها: 326
در 4,027 پست 12,023 بار تشکر شده
Points: 49,288, Level: 100
Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان


بن بست سیاستهای پولی و مالی در امریکا

حجت قندی
اقتصاد امریکا هنوز از گرفتاریهای رکودی که از سال 2008 آغاز شد خلاص نشده است. نرخ بیکاری بالای 9 درصد است و رشد اقتصادی در حد یک درصد، که به معنی تداوم وجود نرخ بیکاری بالا در چند سال آینده است. برای مقابله با این شرایط اقتصادی، دو مکتب عمده فکری اقتصاد ایده های متفاوتی دارند. یک عده می گویند که به اقتصاد باید فرصت بیشتری داد تا خودش از این بحران بیرون بیاید. مشکل آن است که مردم نمی توانند صبر کنند که اقتصاد به خودی خود از این رکود خارج شود. 18 درصد جمعیت فعال امریکا بیکار است، به کار موقت اشتغال دارد یا از جستجوی کار دست کشیده است. توصیه صبر به این جمعیت آسان نیست. همین به گروه دوم که موافق دخالت بیشتر دولت در این شرایطند فرصت تبلیغ ایده های خود را می دهد. برای مقابله با رکود، دو سیاست توسط این گروه توصیه می شود: سیاست پولی و سیاست مالی.

سیاستهای پولی در امریکا، به عنوان ابزاری که می تواند اقتصاد را به تحریک وادارد، موثر بودن خود را از دست داده است. (نکته مهم: من فقط درباره اقتصاد امریکا در شرایط فعلی مینویسم.) برای فهم این موضوع بسیار مهم است که به ارتباط سیاست های پولی و تولید ناخالص داخلی، آنچنان که در ادبیات به طور معمول ذکر می شود، توجه کنیم. سیاست پولی انبساطی (که برای تحریک مثبت اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد) با افزایش حجم پول آغاز می شود. افزایش حجم پول، نرخ بهره را کاهش می دهد. کاهش نرخ بهره، بیش از هر چیز دیگر، انگیزه سرمایه گذاری را افزایش می دهد. افزایش سرمایه گذاری به افزایش مستقیم و غیر مستقیم (با ضریب فزایندگی) تولید ناخالص داخلی منجر می شود. ( البته معمولا فدرال رزرو نرخ بهره را هدف گذاری می کند. دلیلش این است که کم یا زیاد شدن حجم پول، به خودی خود، سیگنال روشنی به بازار نمی فرستد. اما کم و زیاد شدن نرخ بهره سیگنال روشنتری برای سرمایه گذار است.)

کاهش یا افزایش نرخ بهره، ابزار معمول مورد استفاده سیاست گذار پولی است. با شروع بحران اخیر در سال 2008 ، فدرال رزرو نرخ بهره بانکی را به صفر درصد رساند و چنانکه اخیرا هم اعلام کرده است انتظار دارد که نرخ بهره صفر درصد را تا سال 2013 حفظ کند. به این ترتیب کاهش بیشتر نرخ بهره غیرممکن است. آنچه که برای فدرال رزرو می ماند استفاده از ابزارهای غیر معمول است. مثلا، اگر ممکن باشد، سیاست پولی اتخاذ کند که به تورم بیشتر منجر شود. در این صورت گرچه نرخ اسمی بهره صفر است، نرخ واقعی بهره منفی خواهد شد. چنین سیاست پولی البته با انتقادات زیادی هم از طرف بعض اقتصاددانها و هم از طرف بعضی از سیاستمداران و مردم مواجه می شود.

سیاست دیگر غیر معمول پولی که فدرال رزرو می تواند اتخاذ کند، خرید اوراق قرضه دولتی به امید کاهش هزینه استقراض دولت است. هدف ضمنی این سیاست تشویق دولت به استقراض و اتخاذ سیاست انبساط مالی است. گر چه فدرال رزرو این هدف را به صراحت اعلام نمی کند. البته امید این است که با کاهش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی، دیگر نرخ های بهره در بازار، از جمله نرخ بهره اوراق قرضه شرکتهای تجاری، هم کاهش یابد و همین باعث تحریک اقتصاد شود. یکی از اهداف سیاست پولی موسوم به تسهیلات کمی در سال گذشته همین بوده است.

چرا سیاست پولی موثر بودن خود را از دست داده است؟ دلیل این است که اولا نرخ بهره بین بانکی صفر است که کاهش بیشتر را غیر ممکن می کند. ثانیا نرخ بهره اوراق قرضه دولتی بسیار پائین است. نرخ بهره اوراق قرضه 30 ساله در امریکا حدود 3.5% و نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله حدود 2.1% است که نزدیک به رکوردهای پائینی تاریخی شان هستند. این بدان معناست که ابزار پولی که هدفش کاهش هزینه استقراض دولت است کارکرد خود را از دست داده است. اگر دولت بخواهد بیشتر استقراض کند، می تواند این کار را با هزینه کم و بدون دخالت فدرال رزرو انجام دهد. ثالثا، ایجاد تورم، در زمانی که نه بخش خصوصی متمایل به مصرف بیشتر است و نه بخش دولتی مایل به خرج کردن بیشتر، بسیار دشوار است. به این جهت است که می توان گفت سیاستهای پولی اثر خود را از دست داده است.

اگر قرار بر مداخله باشد، آنچه که در این شرایط باقی می ماند، سیاست مالی انبساطی است. با جو سیاسی موجود در امریکا که در آن جمهوریخواهان، به هر دلیل، مانع مخارج بیشتر دولتند، شانس چندانی هم برای سیاست انبساطی که، از نظر مدافعان این سیاست، به اندازه کافی بزرگ و موثر باشد وجود ندارد.

خلاصه اینکه، سیاست های پولی با موانعی تکنیکی مواجهند و سیاست های مالی با موانع سیاسی. به همین دلیل رکود امریکا تا زمانی که شانس و اقبالی همراه بازار شود دوام خواهد داشت.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 09-02-2011, 08:51 PM   #19
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,157
تشکرها: 326
در 4,027 پست 12,023 بار تشکر شده
Points: 49,288, Level: 100
Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

یک گزارش جدید حاکی از سرطانی شدن بدهی بسیاری از کشورهای جهان است.

روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی نوشت: بدهی به محض انکه به هشتاد تا صد درصد تولید ناخالص داخلی برای دولتها، نود درصد تولید ناخالص داخلی برای شرکتها و هشتاد و پنج درصد تولید ناخالص داخلی برای خانوارها برسد، مسموم کننده می شود.

از ان به بعد افزایش بدهی موجب توقف رشد اقتصادی می شود. یک گروه کارشناسی در بانک تسویه های بین المللی(بی آی اس) در گزارشی تعیین کننده نوشته اند، مشکلات بدهی پیش روی اقتصادهای پیشرفته حتی بدتر از حدی است که تصور می شود. حقایق اصلی ان است که بدهی مرکب در گروه کشورهای غنی از صد و شصت و پنج درصد تولید ناخالص داخلی در سی سال قبل امروز به سیصد و ده درصد رسیده است.

ژاپن با چهارصد و پنجاه و شش درصد و پرتغال با سیصد و شصت و سه درصد در صدر فهرست قرار دارند.

در این گزارش امده است، بدهی کشورها در روندی صعوی به سطوحی می رسد که به جز طی جنگهای بزرگ، شاهد ان نبوده ایم.

نسبت بدهی های عمومی هم اکنون در تعدادی از کشورها در یک مسیر انفجاری قرار دارد و اجرای تغییرات اساسی در سیاست این کشورها ضروری است.

زوال جمعیتی و هزینه های سالمندی این معضل را تشدید خواهد کرد و نسبت فزاینده اتکاء‌ به هزینه های عمومی فشار کاهنده بیشتری را بر روند رشد اقتصادی وارد می سازد که به مراتب شدیدتر از تاثیرات منفی بدهی است. به روشنی معلوم نیست اکنون کشورهای غنی چه اقداماتی باید برای رفع این معضل اتخاذ کنند.

بی آی اس سیاستی در این خصوص تجویز نمی کندگرچه صندوق بین المللی پول دیدگاهی ارائه می دهد. کریستین لاگارد رئیس این صندوق می گوید، تضییقات مالی یک میزان درمانی بهینه دارد که باید رعایت شود.

اگر این اقدامات بسیار شدید باشد تهدیدی برای بازگشت اقتصاد جهانی به رکود است و نتیجه معکوس خواهد داشت.

کسر بودجه و بدهی به سرعت یا حتی سریعتر افزایش خواهد یافت. دیدگاه صندوق بین المللی پول این است که تضییقات مالی باید با سیاست پولی اسان جبران شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-03-2011, 06:37 PM   #20
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,157
تشکرها: 326
در 4,027 پست 12,023 بار تشکر شده
Points: 49,288, Level: 100
Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

رئيس بانک جهانی: خطرهای تازه در کمین اقتصاد بین‌المللی



رابرت زولیک، رئيس بانک جهانی، برای ماه‌های آینده، دوره‌ی سختی را برای سیاست مالی و اقتصادی بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند. به گفته‌ی وی، پاییز امسال مرحله‌ی خطرناک تازه‌ای پدید خواهد آمد.





زولیک که برای شرکت در مراسم گشایش کنفرانسی درباره‌ی آینده‌ی چین در پکن به‌سر می‌برد، روز شنبه (۳ سپتامبر/۱۲ شهریور) گفت، بحران مالی در اروپا، به بحرانی برای بدهی‌های دولت‌های ملی تبدیل شده است که تاثیرات سنگینی بر واحد پولی مشترک، بانک‌ها و توانایی رقابت کشورهای معینی می‌گذارد.
به گفته‌ی رئيس بانک جهانی، از سوی دیگر، ایالات متحده‌ی آمریکا درگیر مسائل دیگری مانند موضوع بدهی‌ها، هزینه‌ها و اصلاحات مالیاتی برای پشتیبانی از رشد اقتصاد خصوصی است. وی افزود، بر همه‌ی این مشکلات باید در بافتاری بین‌المللی غلبه کرد که در آن آهنگ رشد کندشده و اعتماد تضعیف گردیده است.
زولیک چین را فراخواند که برای رشد اقتصادی خود کمتر به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و صادرات متوسل شود و بیشتر به مصرف داخلی جمعیت خود تکیه کند. بانک جهانی در ماه ژوئيه‌ی امسال اقتصاد چین را در ردیف کشورهایی طبقه‌بندی کرد که درآمد مردم آن‌ها بالای متوسط است.
به گفته‌ی رئیس بانک جهانی، چین می‌تواند در ۱۵ تا ۲۰ سال آینده در گروه کشورهایی قرار گیرد که درآمد آن‌‌ها بالاست. زولیک افزود که ولی بدین منظور چین باید استراتژی اقتصادی خود را تغییر دهد.
زولیک هشدار داد که کشورهایی با درآمد متوسط دیگر نمی‌توانند وابسته به مدل‌های رشدی باشند که به نیازهای دوران فقیر بودن این کشورها پاسخ می‌داد. بدون تغییر رویکرد در این زمینه، این خطر وجود دارد که این کشورها هم در رقابت با کشورهای دارای سطح پایین دستمزد بازنده باشند و هم در رقابت با کشورهای با درآمد بالا در آنچه که به نوسازی اقتصادی و تحول فن‌آوری مربوط است.
رئیس بانک جهانی افزود، البته مسئولان چین می‌دانند که باید چه کار کنند. آنان فقط باید تصمیم خود را از قوه به فعل درآورند.

چشم‌انداز ناروشن اقتصادی آمریکا
به موازات آن، به نظر می‌رسد که ایالات متحده‌ی آمریکا تا اطلاع ثانوی نقش خود را به عنوان لکوموتیو اقتصاد جهانی از دست می‌دهد. دولت آمریکا در پیش‌بینی‌های خود برای میزان رشد اقتصادی این کشور، هم برای سال جاری و هم برای سال آينده تجدیدنظر کرد و آن را کاهش داد. دولت آمریکا همچنین پیش‌بینی می‌کند که نرخ بالای بیکاری در این کشور کماکان کاهش نیابد.
به‌رغم چشم‌اندازهای تیره‌ی اقتصادی، باراک اوباما، رئيس‌جمهوری آمریکا، قصد دارد کسری بودجه‌ی عظیم کشور را آشکارا کاهش دهد. قرار است در سال ۲۰۱۲ کسری بودجه از ۸/۸ درصد به ۱/ ۶ درصد کاهش یابد. کارشناسان تردید دارند که با توجه به اوضاع اقتصادی، این کاهش کسری بتواند عملی گردد.
دفتر ریاست‌جمهوری در واشنگتن اعلام کرد که درآمد ناخالص داخلی آمریکا، امسال فقط ۷/ ۱ و سال آینده ۷/ ۲ درصد رشد خواهد داشت. تا کنون رشدی ۶/ ۲ و
۶/ ۳ درصدی پیش‌بینی می‌شد.
یکی از موانع بزرگ اعتلای اقتصادی در آمریکا، درصد بالای بیکاری است. نرخ بیکاری در آمریکا برای امسال ۱/ ۹ درصد پیش‌بینی می‌شود و برای سال ۲۰۱۲ فقط اندکی کاهش می‌یابد و به ۹ درصد می‌رسد. این امر، میل آمریکاییان را برای خرید کاهش می‌دهد. باید توجه داشت که در آمریکا هزینه‌ی مصرف، دو سوم بازده اقتصادی را شامل می‌شود.
ذکر یک نمونه می‌تواند اوضاع بد بازار اشتغال در آمریکا را نشان دهد. به گفته‌ی کارشناسان، در ماه اوت امسال، فقط ۷۵ هزار فرصت شغلی تازه در آمریکا ایجاد شده است.
نرخ بالای بیکاری پایدار، انتخاب دوباره‌ی اوباما را در سال آینده نیز به خطر می‌اندازد. اوباما قصد دارد در ماه سپتامبر برنامه‌ی خود را برای رشد و اشتغال ارائه دهد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 09-10-2011, 06:42 AM   #21
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,157
تشکرها: 326
در 4,027 پست 12,023 بار تشکر شده
Points: 49,288, Level: 100
Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

پایه‌های سست یورو

دكتر مرتضي بينا
سیاستمداران اروپا برای حل مشکل بدهی کشورهای حوزه مدیترانه، شعار‌های خوش بینانه سر می‌دهند و سعی در نجات یورو دارند.
</B>
در کنفرانسی که اخیرا در بروکسل با هدف یافتن راه‌حلی برای مساله بدهی‌ها تشکیل شد، اقتصاددانان مطرحي مانند نوریل روبینی شرکت داشتند و بهترین راه حلی که پیشنهاد شد، تشکیل یک سیستم متمرکز تصمیم‌گیری برای ارائه اوراق قرضه اروپايی با قدرت مالیات‌بندی و تايید بودجه‌های دولتی بود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، سیاستمداران اروپا در خفا از تشکیل این سیستم متمرکز مالی حمایت می‌کنند؛ ولی حمایت خود را به عموم بروز نمی‌دهند؛ چون جزئیات کار هنوز مشخص نیست.
هر چند از نظر اقتصادی این راه‌حل کاملا منطقی است؛ ولی به نظر مي‌رسد این جزئیات امري نیست که باعث ‌شود سیاستمداران حمایت خود را اعلام نکنند، بلکه شهامت پشتیبانی از تشکیل چنین سیستم متمرکز مالی را ندارند. فوریت حل مساله بدهی‌ها و نجات یورو باعث شده که اقتصاددانان دست بالا را داشته باشند، ولی سیاستمداران خوب می‌دانند که این سیستم متمرکز مالی برای اروپا، آغاز تشکیل یک دولت فدرال اروپايی خواهد بود و خوب می‌دانند که مردم آلمان و شمال اروپا به هیچ وجه حاضر نخواهند شد که اجازه بدهند یونانی‌ها، پرتغالی‌ها و اسپانیايی‌ها در نحوه اداره امور و مالیات‌بندی چیزی را به آنها تحمیل کنند. خصوصا آلمانی‌ها بعد از اتحاد با آلمان شرقی حاضر نخواهند شد بیش از این بار کشورهای حوزه مدیترانه را به دوش بکشند.
احتمالا دیر یا زود، اروپايی‌ها خواهند پذیرفت که جامعه واحدی نیستند تا پول واحدی داشته باشند و راه‌هايی برای جدا کردن حساب‌ها از یکدیگر خواهند یافت. این به معنی بازگشت به دوران قبل از جنگ جهانی دوم نیست، ولی اروپای بزرگ با سیستم مالی یکسان که مانند ایالات متحده آمریکا باشد، به این زودی‌ها شکل نخواهد گرفت. چند روز پیش خواندم که یک مقام رسمی خزانه‌داری آمریکا قوانین اولیه تشکیل ایالات متحده آمریکا را به یکی از مقامات بلندپایه بانک مرکزی اروپا نشان داده است. او شباهت مشکلات اولیه آمریکا را با مشکلات کنونی اروپا مقایسه کرده و نشان داده است که چگونه قوانین آمریکا تحول پیدا کرده‌اند و چگونه قوانین امروزی آمریکا مساله را حل می‌کنند. او در نهایت توصیه کپی برداری از قوانین آمریکا برای اروپا را کرده‌است. من می‌توانم تصور کنم که خوش‌بینی فراگیر آمریکايی‌ها در روحیه اروپايي‌ها کمی تاثیر بگذارد، ولی مسائل قومی و فرهنگی اروپا ریشه‌دارتر از آن هستند که با خوش بینی به کنار بروند.
کشورهای یونان، پرتغال و اسپانیا درآمدهای توریستی خوبی دارند، اما نه توان رقابت با آلمان و اروپای شمالی در ارائه محصولات وخدمات باکیفیت بالا را دارند و نه توان رقابت با چین و آسیای شرقی در ارائه محصولات ارزان‌قیمت. از طرف دیگر مردم یونان، پرتغال و اسپانیا خواست‌ها و انتظارات بالايی از دولت‌هایشان دارند. در نتیجه درآمدها با هزینه‌ها همخوان نیست و دولت‌ها مجبور می‌شوند برای رفع کسری بودجه، وام بگیرند.از بدو تشکیل واحد پولی یورو تا حالا، اروپايی‌ها، خصوصا در حوزه مدیترانه، مرتبا مقررات پیوستن به یورو و باقی ماندن در آن را زیر پا گذاشته‌اند دلیل آن هم انعطاف‌ناپذیری این مقررات است که کشورها را به حداکثر سه‌درصد کسری بودجه ملزم می‌کند. ولی مساله از این هم عمیق‌تر است. از یک سو، هیچ راه عملی برای مجبور کردن دولت‌ها به حذف خدمات و از سوی دیگر هیچ برنامه مشخصی برای اخراج یک دولت خاطی از واحد پولی یورو وجود ندارد. در حقیقت در زمان تشکیل یورو، نیروی خوش بینی برای اروپای متحد آنچنان قوی بود که راه‌های عملی برای موفقیت یورو پیش‌بینی نشد. وحشت از شوک‌های اقتصادی ناشی از خارج شدن کشورها از یورو یا نکول دولت‌ها از پرداخت بدهی‌ها، سیاست‌مداران اروپا را مجبور خواهد کرد که مردم خود را به پذیرش یک نوع فدرالیسم ترغیب کنند و شاید از این به بعد راجع به فدرالیسم در اروپا زیاد بخوانیم. اما مردم آلمان و اروپای شمالی در مقابل این مساله بسیار مقاومت خواهند کرد. پانزده سال پیش، سیاستمداران متنفذی مانند فرانسوا میتران و هلموت کهل حضور داشتند، بعد از فروپاشی شوروی بود، چهار دهه از رشد اقتصادی مستمر می‌گذشت، خوش‌بینی فراگیری به آینده وجود داشت و اروپايی‌ها به داشتن واحد پولی که بتواند با دلار رقابت کند، نیاز داشتند. همه اینها باعث شد که مردم اروپا مقاومت زیادی برای تشکیل یورو نشان ندهند و به عواقب آن فکر نکنند. اما مردم انگلستان و سوئد از همان اول، از دست دادن پول ملی را مخالف استقلال ملی خود دیدند و حاضر نشدند به یورو بپیوندند. امروز احساس پشیمانی در بین آلمانی‌ها و اروپای شمالی بسیار قوی است. با نبود سیاستمداران قوی که بتوانند اروپايی‌ها را به تشکیل یک دولت فدرال تشویق بکنند و عدم حمایت اروپای شمالی از کشورهای حوزه مدیترانه، نمی‌توان آینده خوبی را برای یورو پیش‌بینی کرد.
Morteza.Bina@Alumni.Rice.Edu </B>
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 09-20-2011, 09:07 AM   #22
che guevara
 
che guevara's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 158
تشکرها: 0
در 111 پست 365 بار تشکر شده
Points: 5,406, Level: 47
Points: 5,406, Level: 47 Points: 5,406, Level: 47 Points: 5,406, Level: 47
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

طلا ، پلاتين و نفت برنت بيشترين افزايش بها را تجربه مي كنند

تهران - مدير صندوق تامين سرمايه گذاري 'هوي ويت' گفت: افزايش بهاي طلا، پلاتين و نفت برنت درياي شمال، در راس افزايش قيمتها در بازار كالا قرار دارند زيرا سرمايه گذاران در جستجوي راهي براي حفظ ارزش دارايي خود هستند.









به گزارش گروه اقتصادي ايرنا به نقل از پايگاه خبري بلومبرگ، 'توني هال' پيش بيني كرد، در پايان سال 2011، بهاي طلا احتمالا 21 درصد افزايش يافته و به ركورد دو هزار و 200 دلار در هر اونس مي رسد.

وي كه مسوول ارشد سرمايه گذاري شركت 'دوئت كوموديتيز فاند' در لندن است و بيش از 100 ميليون دلار دارايي را مديريت مي كند، گفت: احتمالا بهاي پلاتين در پايان سال 2011 ، 10 درصد افزايش مي يابد و بهاي نفت برنت درياي شمال در طول شش ماه با 26 درصد افزايش يافته و به 140 دلار در هر بشكه مي رسد.

وي ادامه داد: اگر معتقد باشيد كه جهان به دردسر افتاده يا در آينده رشد اقتصادي آن كاهش مي يابد، آنگاه طلا يك سرمايه گذاري ايمن خواهد بود.

هال اضافه كرد: اگر باور داشته باشيد جهان از وضعيت خوب فاصله مي گيرد، آنگاه طلا يك سپر مناسب در برابر تورم است.

هنگامي كه شاخص جهاني ام.اس.سي.آي بازارهاي سهام در سال جاري 6/9 درصد كاهش يافت، شاخص جي.اس.سي.آي استاندارد اند پورز براي 24 نوع كالا 6/2 درصد افزايش يافت كه نقره ، طلا و انرژي در راس آنها قرار داشتند.

در ماه ژوييه (10 تير تا 9 مرداد) سرمايه گذاران در حدود 431 ميليارد دلار روي مواد خام سرمايه گذاري كردند كه تقريبا پنج برابر سود نصيبشان شد.

در حالي كه سهام داران با زياني معادل هشت هزار و 500 ميليارد دلار دست و پنجه نرم مي كردند، سفته بازان بزرگترين شرط بندي هاي خود را روي قيمت هاي بالاتر براي كالاها مي بستند زيرا آنها پيش بيني كردند كه حتي رشد اقتصادي ضعيف تر نيز به معني كمبود در بازار كالا است.
__________________
ما بی چرا زندگانیم.
انان به چرا مرگ خود اگاهانند.
che guevara آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-09-2011, 10:29 AM   #23
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,157
تشکرها: 326
در 4,027 پست 12,023 بار تشکر شده
Points: 49,288, Level: 100
Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

چه بر سر «اروپا» خواهد آمد؟
منبع: وال استریت ژورنال
مترجم: پیمان شمسیان
اگر زمانی تاریخ فراز و نشیب‌های اروپای غربی بعد از جنگ نوشته شود، این نوشته سه قسمت خواهد داشت. این سه قسمت این چنین نامیده می‌شوند: «واقعیت‌های غیر‌قابل انکار»، «افسانه‌های خوشايند» و قسمتی که هنوز در حال نوشته شدن است «حیله».
غیر قابل انکار‌ترین واقعیتی که در دوران بعد از جنگ در اروپا پدید آمد نیاز به ارتش نظامی بود که به طور خلاصه در این حرف مشهور آقای لرد ایسمای در مورد ماموریت ناتو آمده است: «دور نگه داشتن روسیه، وارد گود کردن آمریکا و جلوگیری از قدرت گرفتن آلمان‌ها.» واقعیت بعدی پول جهانی بود، هدیه‌ای از طرف لودویگ ارهارد، پدیدآورنده اصلاحات اقتصادی که واحد پول آلمان را ساخت، کنترل بر قیمت‌ها را حذف كرد و برای نسل‌های متمادی تورم را تحت کنترل درآورد. حقیقت مسلم سوم مخلوق ژان مونه یعنی بازار مشترک بود که به اروپا ماهیت اشتراک اقتصادی- نه سیاسی- داد.
نتیجه‌ آن، معجزه اقتصادی در آلمان، سه دهه افتخار در فرانسه، و معجزه اقتصادی در ایتالیا بود. این امر می‌توانست تا به امروز ادامه پیدا کند، اما اینچنین نشد.
در سال 1965، مخارج دولت در اروپای غربی به طور میانگین 28 درصد GDP بود. امروزه این عدد تنها کمی کمتر از 50 درصد است. در سال 1965، نرخ باروری در آلمان 5/2 بچه برای هر مادر بود. امروز این نرخ به عدد مصیبت بار 35/1 رسیده است. در اروپای پس از جنگ، رشد سالانه GDP به طور میانگین 5/5 درصد بود. بعد از سال 1973، این عدد به ندرت از 3/2 درصد فراتر رفته است. در سال 1973، اروپایی‌ها به ازای هر 100 ساعت کار آمریکایی‌ها، 102 ساعت کار می‌کردند. در سال 2004 این عدد به 84 ساعت به ازای هر 100 ساعت کار آمریکایی‌ها رسیده است.
در همین دوره افول اروپا بود که‌ افسانه‌های خوشايند برای اروپایی‌ها شروع شد.
برای شروع، یکی از افسانه‌های خوشايند برای اروپا این بود که اگر GDP اعضای اتحادیه اروپا را با هم جمع کنید، اقتصادی خواهید داشت که بزرگ‌تر از اقتصاد آمریکا خواهد بود. آیا این امر «اروپا» را به یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل می‌کند. افسانه‌ خوشايند دیگر این بود که اروپایی‌ها با خود فکر کردند، اروپا زمانی که می‌تواند نفوذ جهانی‌اش را از طریق دیپلماسی و قدرت نرم افزایش دهد، دلیلی برای افزایش قدرت نظامی‌اش ندارد. افسانه‌ خوشايند بعدی این است که اروپایی‌ها ارزش‌های هویتی خود را به اشتراک گذاشتند، بنابراین این به اشتراک‌گذاری ارزش‌های هویتی می‌تواند به قانون‌گذاری یکنواخت دولتی در مورد جرم و مجازات منتهی شود. یکی دیگر از این افسانه‌های خوشايند اروپایی‌ها آن است که آنها فکر می‌کنند ساکنان این قاره دچار سستی در تولید نشدند، بلکه یک انتخاب روشنفکرانه انجام دادند و راحتی را بر کار ترجیح داده‌اند.
و در آخر افسانه عظیمی وجود داشت که اروپایی‌ها مدل خود را داشتند، متفاوت و متمایز از مدل آمریکایی‌ها که اروپا را در مقابل جریان وسیع‌تر بین‌المللی یعنی جهانی شدن و رشد جمعیت، حفاظت می‌کرد. اروپایی‌ها روز‌های خوش خود را دوست داشتند و فکر می‌کردند که در طولانی‌ترین دوران خوش خود در طول تاریخ قرار دارند.
تمام این اتفاقات عجیب افتاد تا برای مدتی شکست‌های اروپایی‌ها را بپوشاند و باعث غرور آنها بشود. اما همیشه در جانشین کردن طمطراق زیاد به جای دستاورد، اشتباه فریاد زده شده به جای حقایق، یا به صورت کلی‌تر، باور داشتن به پوچی خود، خطری وجود دارد.
اینجاست که اروپا از افسانه خوشايند به فریب آشکار لغزید.
وارد شدن یونان به منطقه مالی یورو نمونه‌ای از این فریب است، یک فریب دو طرفه به این دلیل که آتن در مورد بودجه‌اش دروغ گفت و بروکسل ترجیح داد که این دروغ را قبول كند. فریب دیگری نیز در مساله مشهور به ضابطه ماستریخت وجود داشت، قانون‌های مالی که قرار بود بر منطقه یورو اعمال شود اما به سرعت توسط آلمان و فرانسه مورد استهزاء قرار گرفت و سپس تمام این قوانین طی بحران موجود به دور انداخته شد. نظام نامه اروپایی نیز فریب بود، که به طرز عجیبی هر جا که در مورد آن رای‌گیری انجام گرفت رد شد، فقط به این خاطر که توسط پارلمان اروپا تدوین و ارائه شده بود.
اتفاقی که این روز‌ها در اروپا می‌افتد آنچنان که نشان می‌دهد بحرانی نیست: بیشتر یک مدل مدوفی (برنارد مدوف کلاهبرداری آمریکایی است که از طریق ایجاد شرکت‌های هرمی اقدام به سوءاستفاده از میلیاردها دلار از سرمایه‌ها و دارایی‌های سرمایه‌گذاران کرده است. م) است تا لمانی (بانک برادران لمان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های آمریکا بود که در سال 2008 در اثر رکود در بازار مسکن آمریکا اعلام ورشکستگی کرد. م). این امر بسیار عجیب و تکان‌دهنده است. یونان هیچ وقت خودش را از این مخمصه خلاص نمی‌کند و دیر یا زود قرض‌های فراوان بالا می‌آورد. بانک‌هایی که به یونان وام داده‌اند دیر یا زود مجددا سرمایه‌گذاری می‌کنند. مالیات‌پردازان آلمانی این تغییر در سرمایه‌گذاری را تحمل می‌کنند و خیلی زود تحمل آنها سر می‌آید. چینی‌ها سعی نمی‌کنند که یونان را نجات دهند، آنها می‌دانند نباید در جایی سرمایه‌گذاری کرد که از پیش شکست خورده است و سپس بعد از یونان نوبت ایتالیا است. بحران اروپا به آمریکا نزدیک می‌شود، و اقتصاد آمریکا هم بر اروپا تاثیر می‌گذارد؛ یک سونامی دو طرفه. آمریکا جان سالم به در می‌برد زیرا آمریکا یک کشور است. اما همان‌طور که بیسمارک زمانی اشاره کرد، «هرکس از اروپا صحبت کند اشتباه کرده است، اروپا یک عبارت جغرافیایی است.» «اتحادیه مالی» که مورد انتقاد قرار گیرد هیچ‌وقت نمی‌تواند از این انتقادها به سلامت عبور کند: رای‌دهندگان آلمانی، و دیگر کشورهایی که می‌خواهند استقلال مالی داشته باشند، از این اتحادیه مالی حمایت نمی‌کنند که گفته می‌شود این امر مشخصه اصلی حاکمیت دموکراسی است.
چیزی که بعد از این می‌آید انفجار در پروژه اروپایی است. با توجه به دستاوردهایی که سردمداران اروپایی در 30 سال گذشته از این پروژه داشته‌اند این پروژه را نمی‌توان به کلی مضر دانست. اما هزینه زیادی خواهد داشت. شورش‌های آتن تبدیل به شورش‌هایی در میلان، مادرید و مارسی می‌شوند. کشورهای حاشیه‌ای تاثیر نفوذ بیشتری پیدا خواهند کرد. گمرک‌های مرزی بازمی‌گردند. واحدهای پولی احیا می‌شوند و سپس ارزششان تنزل پیدا می‌کند. کشورها به جای اصلاحات تنزل خواهند داشت. این یک نمایش مخوف طولانی است.
اروپای ایسمای، ارهارد و مونه کجاست؟ آنها را می‌توان در خاطرات پیدا کرد، البته اگر کسی بخواهد آنها را به یاد بیاورد. 50 سال دیگر وقت دهید، شاید کسی آنها را به خاطر آورد. </B>
http://www.donya-e-eqtesad.com/Defau...w.asp?@=272641
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 10-27-2011, 02:19 PM   #24
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,157
تشکرها: 326
در 4,027 پست 12,023 بار تشکر شده
Points: 49,288, Level: 100
Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان



خبری مثبت از سرزمین اژدهای زرد




نمابورس، بین‌الملل_ به نظر می رسد تحولاتی مثبت در چین در جریان است. ون جیابائو نخست وزیر چین می‌گوید این کشور سیاست‌های اقتصادی خود را با توجه به شرایط جدید اقتصاد جهان تدوین خواهد کرد. وزارت صنعت چین نیز اعلام کرده در حال بررسی سیاست‌های انبساطی برای شرکت‌های کوچک است زیرا کاهش رشد اقتصاد جهان، اقتصاد چین را تهدید می‌کند.




نمابورس، بین‌الملل_ به نظر می رسد تحولاتی مثبت در چین در جریان است. ون جیابائو نخست وزیر چین می‌گوید این کشور سیاست‌های اقتصادی خود را با توجه به شرایط جدید اقتصاد جهان تدوین خواهد کرد. وزارت صنعت چین نیز اعلام کرده در حال بررسی سیاست‌های انبساطی برای شرکت‌های کوچک است زیرا کاهش رشد اقتصاد جهان، اقتصاد چین را تهدید می‌کند.
در بیانیه‌ای که شب گذشته منتشر شد آمده است، مقامات چین تعدیل‌هایی را در زمان مناسب و به میزانی لازم انجام خواهند داد. وزارت صنعت و فن‌آوری اطلاعات و دیگر نهادهای دولتی بررسی راه‌های کمک به شرکت‌های کوچک را که با مشکلاتی مواجه هستند آغاز کرده‌اند. طی دو ماه اخیر مازاد تجاری چین به دلیل کاهش تقاضای خارجی و صادرات افول کرده است و گزارش روز گذشته صادرات هنگ‌کنگ نشان می دهد احتمال کاهش رشد اقتصاد چین به میزانی بالا وجود دارد. کشورهای اروپایی در حال مبارزه با بحران هستند و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در بلوک یورو طی فصول آینده همچنان کاهش یابد. در ایالات متحده نیز نرخ رشد اقتصاد و میزان مصرف پایین است در نتیجه دولت چین برای حفظ رشد اقتصاد خود باید در سیاست‌های پولی و اقتصادی خود تجدید نظر کند.
سخنان نخست وزیر چین باعث شده احتمال اجرای سیاست‌های انبساطی در این کشور افزایش یابد. این کار از طریق کاهش سختگیری در دسترسی به اعتبارات یا کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی چین در اوائل سال 2012 صورت خواهد گرفت. با مطرح شدن این احتمالات، امروز در بازار فلزات اساسی قیمت‌ها رشدی مناسب داشتند. شاخص‌های مالی نیز در آسیا و اروپا افزایش یافته‌اند.
برخی مقامات وزارت صنایع و فن‌آوری اطلاعات چین معتقدند سرعت رشد تولید صنعتی در فصل کنونی و سه ماهه اول سال 2012 احتمالا کاهش خواهد یافت. احتمالا دولت برای سال آینده نیز نرخ رشد بازده صنعتی را همچون امسال یازده درصد در نظر خواهد گرفت. در 9 ماه نخست سال جاری بازده صنعتی 14.2 درصد رشد کرد. دولت چین از ماه ژوییه تا کنون هزینه استقراض را افزایش نداده است و این طولانی‌ترین دوره ثابت ماندن نرخ‌های بهره است. از اکتبر سال گذشته و با هدف مهار تورم، بانک مرکزی چین بارها نرخ‌های بهره و سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را افزایش داده است. اکنون این نرخ سپرده‌ 21.5 درصد است.
اقتصاد چین طی سه فصل گذشته به ترتیب 9.7، 9.5 و 9.1 درصد رشد کرده و روند کاهش آن ادامه خواهد یافت. نرخ تورم که مهار آن از اولویت‌های دولت است در چند ماه اخیر بالای 6 درصد باقی مانده است در حالیکه دولت قصد دارد این نرخ را به 4 درصد برساند.
نخست وزیر چین در بیانیه خود گفت دولت سیاست هایی را با هدف حمایت از شرکت‌های کوچک، تضمین رشد صادرات و رونق اقتصادی اجرا خواهد کرد تا تاثیر بحران اقتصاد جهان را کاهش دهد. دولت چین برای تامین نیاز نیروی کار به شغل ضروری می‌داند رشد اقتصاد تا حدی مناسب و کنترل شده کاهش یابد. سیاست های انبساطی دولت چین جوی مثبت در بازار مواد خام بوجود خواهد آورد. بحران در اروپا و کاهش رشد اقتصاد جهان به اقتصاد چین نیز لطمه وارد خواهد کرد. اگر رهبران اروپا نتوانند بر سر حل بحران در این بلوک به توفق برسند خطرات بزرگی اقتصاد جهان را تهدید خواهد کرد.
http://namabourse.com/news/14251/
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 10-31-2011, 12:49 PM   #25
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,157
تشکرها: 326
در 4,027 پست 12,023 بار تشکر شده
Points: 49,288, Level: 100
Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100 Points: 49,288, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

تجارت خارجي چين در سال جاري ميلادي از مرز سه هزار ميليارد دلار فراتر مي‌رود.

به گزارش ايسنا، ليو مينگ‌کانگ ـ رييس کميسيون قوانين بانکي چين ـ گفت که مجموع صادرات و واردات چين طي سال جاري به سه هزار ميليارد دلار خواهد رسيد که اين ميزان 10.5 درصد مجموع تجارت جهاني خواهد بود.

وي تصريح کرد: نسبت مازاد تجاري چين به توليد ناخالص داخلي اين کشور طي سال 2011 به زير سه درصد خواهد رسيد و اين در حالي است که اين ميزان در سال 2007 برابر با 7.5 درصد بود.

اين مقام چيني افزود: امسال دهمين سال پيوستن چين به سازمان جهاني تجارت است و در اين مدت چين به بزرگترين صادرکننده و دومين واردکننده بزرگ جهان تبديل شده است.

آمارهاي منتشره از سوي اداره آمار چين نشان مي‌دهد که طي 9 ماهه سال جاري ميلادي مجموع تجارت خارجي چين برابر با دو هزار و 680 ميليارد دلار بوده است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
پاسخ

برجسب ها
اقتصاد آمریکا


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید.
شما نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید.
شما نمی توانید فایل پیوست کنید.
شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید.

BB code فعال
شکلک ها فعال
کد [IMG] فعال
کد HTML غیر فعال

مراجعه سریع

موضوعات مشابه
موضوع آغازگر موضوع انجمن پاسخ ها آخرین ارسال
ملاحظات ژئوپلیتیک در شرایط جدید سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رامین تحلیل سیاسی 1 12-08-2013 01:20 PM
مروری بر گزارش 2010 موسسه فریزر آزادی اقتصادی در جهان کمتر شده است mohsen.h بخش اقتصادی 0 12-17-2010 12:52 PM
نگاهی کوتاه به قصه آغاز و پایان جهان mory291 تالار دانش و فناوری 1 08-16-2010 10:05 PM
گفتگو با دکتر سریع‌القلم با موضوع :بازگشت به دو قطبی رامین تحلیل سیاسی 0 07-08-2010 09:48 AM
مقایسه ای بین فرایند توسعه در ایران و ترکیه alisosho بخش اقتصادی 0 09-06-2009 12:21 PM


ساعت جاری 05:23 AM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT