اقتصاد طوفان زده جهان و آینده ایران ( شهیر )

[شهاب]

در روزهائی نه چندان دور کاهش قیمت نفت عاملی بود برای شکوفائی و رشد بازارهای جهانی. هر کاهش قیمت نفت بلافاصله تاثیر مثبت خود را آشکار می کرد و بازارهای بورس را رونقی نسبی می بخشید. اما امروز گوئی همه فرمول های گذشته فرو ریخته اند. با نزدیک شدن خطر یک رکود بزرگ در اقتصاد جهانی بخصوص در آمریکا تقاضا در بازارهای واقعی مصرف و نیز در میان معامله گران قماری (Speculators) که به گفته ای هفتاد درصد تقاضای بازار نفت را تشکیل می دهند بدون آنکه قطره ای از نفت خریداری شده (در قالب قراردادهای آتی) را مصرف کنند، به شدت کاهش یافته است.

در لحظاتی که این سطور نوشته می شود قیمت به مرز بشکه ای ۷٠ دلار رسیده است. اتفاقی که در حال وقوع است اینست که با کاهش شدید قیمت نفت که نسبت به حداکثر آن در سه ماه پیش (١۴۷ دلار در هر بشکه) بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است سهام شرکت های نفت کاهش یافته و مجموعه بازارهای آمریکا و اروپا را با خود به پائین می کشند. پس از یک دور سقوط و سقوط دوباره سهام بانک ها و پس از آن کمپانی های اتوموبیل سازی اینک موج سقوط سهام گریبان شرکت های عظیم نفتی را گرفته است.

بحران بی سابقه اقتصادی در غرب بخصوص در آمریکا یک دوران رکود و حتی به اعتقاد برخی از کارشناسان "رکود بزرگ"( Great Depression)را به همراه خواهد داشت. طبیعی است که با پدید آمدن رکود، مصرف نفت کاهش یافته و قیمت ها سیر نزولی را طی خواهند کرد. خسارات ناشی از این وضعیت تنها متوجه کمپانیهای نفتی نخواهد بودبلکه کشور های صادر کننده نفت نیز ضربه سنگینی را متحمل خواهند شد. دوران بلند پروازی ها به آخر رسیده و روز های ریاضت اقتصادی دور نمای کشور های صاحب نفت را ترسیم می کند.

ایران در این میان بیشترین ضربه را از اوضاع بوجود آمده متحمل خواهد شد. بنا بر سایت اینترنتی شانا ( شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی -اداره کل روابط عمومی وزارت نفت) کشور های صاحب نفت منطقه خاورمیانه با توجه به قیمت های زیر می توانند بودجه خود را متعادل کنند:
امارات با نفت هر بشکه ۲۳ دلار
قطر با نفت هر بشکه ۲۴ دلار
کویت با نفت بشکه ۳۳ دلار
عربستان ( بالاترین میزان وابستگی به درآمد نفت در میان کشور های نفت خیز منطقه ) با نفت بشکه ۴۹ دلار
و بالاخره ایران با نفت بشکه ۹۰ دلار
اما سئوالی که هر ذهن کنجکاوی را بخود مشغول می کند این است که در ادامه این وضعیت اقتصاد ایران چگونه رقم خواهد خورد؟


بودجه کشور در ارتباط با دوره ای که از مارچ ٢٠٠۷ (فروردین ١٣۸۶) آغاز می گردید بر اساس نفت کمتر از ۴٠ دلار نوشته شد اما این امر می تواند گمراه کننده باشد. چرا؟ چون آقای دانش جعفری در آن زمان اعلام داشتند که در طی ۹ ماهه اول سال مجموعا ۴۶ میلیارد دلار هزینه ارزی شده که از آن میزان ١۷ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی (OSF) که در سال ٢٠٠٠ بوجود آمد، برداشت شده بود. باین ترتیب اگر در ستون درآمدهای دولت قرار باشد درآمد حاصل از صدور نفت باضافه مالیات ها و برداشت از صندوق ارزی در کنار هم قرار گیرند با توجه به اینکه ۶٠ درصد بودجه کشوررا درآمدهای حاصل از صادرات نفت تشکیل می دهد در صورت اضافه کردن برداشت از صندوق ذخیره ارزی این وابستگی تا مرز ۸٠ درصد افزایش خواهد یافت.

میزان ذخیره ارزی ایران علیرغم میل آقای احمدی نژاد برای محرمانه نگاهداشتن آن در حدود ۸٠ تا ١٠٠ میلیارد دلار است. اما باز تنها اتکاء به این رقم گمراه کننده خواهد بود چون بدهی خارجی کشور نیز در حدود٢٠ میلیارد دلاربرآورد می شود که باید برای محاسبه خالص ذخیره ارزی از این مبلغ کسر شود.

حال اگر بر مبنای هزینه های سال ٢٠٠۷ قرار باشد هر ساله حدود ٢٠ میلیارد دلار از صندوق ارزی برداشته شود حساب مزبور ظرف مدت ۴ تا ۵ سال به صفر خواهد رسید و طبیعی است سئوال این خواهد شد که بعد چه؟

در اینجا طرز تفکری وجود دارد و آن اینکه با شروع رکود در غرب از میزان تقاضا در سطح جهان کاسته شده و لذا قیمت اقلام وارداتی افت پیدا خواهند کرد. اما تاثیر این قضیه بجز احتمالا بر روی قیمت بنزین در مورد سایر اقلام چندان چشمگیر نخواهد بود ضمن اینکه خطر دیگری هم ایران را تهدید می کند. اگر روند جریانات در غرب به همین گونه ادامه پیدا کند آمریکا هم مانند سالهای آخر دهه هشتاد دچار شرایط "رکود و تورم" (Stagflation) خواهد شد چرا که در عین رکود حجم دلار تزریق شده به سیستم بی سابقه است. در سال ١۹۸۸ برای مبارزه با تورم نرخ بهره به ١۴ درصد و در سال بعد به ١۷ درصد افزایش یافت.

این عامل (افزایش نرخ بهره) به اضافه افت قیمت نفت باعث تقویت دلارخواهد گردید. اگر ایران نخواهد (بدلیل مسائل سیاسی و نه اقتصادی) و یا نتواند معاملات نفت خود را که عمدتا بر مبنای یورو صورت می گیرد به دلار تبدیل کند خسارت عظیم دیگری نیز از این رهگذر گریبان کشور را خواهد گرفت.

از مجموعه مطالب فوق می توان به این نتیجه رسید که وابستگی شدید ایران به درآمد نفت در شرایط جدید جهانی وضعیتی بسیار شکننده را برای اقتصاد آن کشور رقم می زند. در جائی که نفت بشکه ای ١١٠ یا ١٢٠ و ١۴٠ دلار نتواند گرهی از مشکلات کشور باز کند و در اوج درآمدهای نفتی بنزین سهمیه بندی شود اینک با نصف شدن درآمد حاصل از نفت چگونه کشور خواهد توانست به یک وضعیت اقتصادی نسبتا با ثبات برای سالهای آینده دست یابد؟

اقتصاد ایران هم اکنون از پدیده دوگانه "رکود و تورم" که قبلا از آن نام بردیم و یکی از خطرناکترین وضعیت های اقتصادی است شدیدا در رنج است. در حالی که امواج تورم کشور را زیر فشار فوق العاده ای قرار داده رکود و کسادی نیز به وخامت اوضاع می افزاید. اگر چه درآمد حاصل از فروش نفت از ابتدای سال ٢٠٠۷ تا حدود سه ماه پیش سه برابر شد اما دولت تحت مدیریت آقای احمدی نژاد نتوانست از این شرایط استثنائی بهره ببرد و نهایتا روز بروز بر مشکل گرانی کمر شکن در کشور افزوده شد تا آنکه طبق آمار بانک مرکزی در شهریور ماه گذشته تورم به مرز ٣٠ درصد رسید.

ظرف چند سال گذشته بخش عمده درآمد حاصل از صادرات نفت تبدیل به ریال شد و سپس سیل پول روانه بازار داخلی گردید. با افزایش شدید حجم پول سرمایه ها که در بانک ها بدستور شخص آقای احمدی نژاد باید از بهره ای زیر نرخ تورم سود می بردند به بخش مسکن و سرمایه گذاری های زود بازده که با فساد و زد و بند که امروزه بخشی از اقتصاد و حیات آن کشور گردیده سرازیر شدند و با خود انفجار قیمت ها را به همراه آوردند. قیمت ملک و متعاقب آن اجاره ها افزایش یافت و به این ترتیب قشر عظیم حقوق بگیر دولتی و غیردولتی دچار وضعیتی مشقت بار شدند.

با اوج گیری تورم صدها هزار خانواده دیگر به زیر خط فقر رانده می شوند. از سوی دیگر سیل کالاهای وارداتی نه موفق به مهار تورم شد و نه کمکی به واحدهای تولیدی کرد بلکه بالعکس تولید را که توان مقابله با اجناس ارزان قیمت وارداتی از چین و ترکیه و امارات نداشت، زیر فشار قرار داد.

رکود فعلی در بازار مسکن آثار خود را بسرعت بر بیش از یکصد رشته از صنایع مختلف که بنحوی با این بخش از اقتصاد در ارتباطند نمایان خواهد کرد و بر مشکل بیکاری و تورم خواهد افزود. ایران بدلیل ضعف مدیریت که در زمان دولت نهم آشکارا شدت بیشتری گرفته است نتوانست برای حداقل نمودن وابستگی به درآمد نفت راهی بیابد. بدون هر گونه بسترسازی مناسب برای آینده در شرایط خطیر و تازه کنونی دولت ایران دو راه بیشتر در پیش روی ندارد.

یا باید سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گیرد که در این صورت و در کوتاه مدت چاره ای جز افزایش فشار بر طبقات کم درآمد و یا با درآمد متوسط ندارد. در این صورت مردم که پیشاپیش از افزایش بی رویه قیمت ها به ستوه آمده اند در حدی که حتی صدای اصولگرایان نیز درآمده ممکن است دست به ناآرامی بزنند و یا راه دیگر این است که با استفاده از اندوخته ارزی مسکّنی برای وضعیت فعلی بیابند. این مسکّن که می تواند در چند ماه پیش رو تا انتخابات ریاست جمهوری ایران، آقای احمدی نژاد و دولت وی را از فرو رفتن در یک بحران نجات بخشد به قیمتی بسیار سنگین تمام خواهد شد چرا که باید سخاوتمندانه از ذخائر ارزی هزینه شود. اما سئوال آزار دهنده اینست که تحت شرایطی که پیش روست بالاخره چه راهی در پیش پای یک جامعه جوان هفتاد میلیونی جویای امید و خوشبختی باز خواهد شد؟

تشابه عجیبی بین رهبران سیاسی ایران و آمریکا در برخورد با وضعیت جدید به چشم می خورد. هر دو گروه نه به عمق و وخامت این بحران بی سابقه اقتصادی اعتقادی دارند و نه قادرند برنامه ای برای رویاروئی با این اوضاع ارائه دهند. تمام حرکات و تصمیم گیریها عکس العملی، شتابزده و توام با شعار است که با برخورد با دیوار پولادین واقعیت ها می شکنند و فرو می ریزند.

در دوران پیش از رکود بزرگ (١۹٢۹) شاخص بازار بورس آمریکا در حدود ١٠٠٠ بود. شاید باور آن برای خواننده سخت باشد اما ٢۵ سال طول کشید (١۹۵۴) تا بازار بجای اول خود باز گردد. اگر این بار نیز چنین وضعیتی بوقوع بپیوندد آیا دولت ایران خواهد توانست وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را مدیریت کند؟ چگونه و به چه بهائی؟

شهیر شهیدثالث
www.shahirblog.com

[faramarz]

عالی شهیر جان مثل همیشه. اما ما جوون ها رو میترسونی. ( شوخی ) من فکر می کنم به عنوان اولین قدم احمدی نژاد و تیمش باید دست از سر این ملت بردارند و الا کاملا با حرف شما موافقم روز های سختی در پیش است.

[فابیان]

استاد شکی نیست توقع بهبود اقتصاد ورشکسته و وابسته و منزوی ایران با وجود بحران جهانی از عقل بدور است. ولی ضرفیت فوق العاده ی ایرانیان در چابلوسی و تحسین وتقدیس معجزه ی هزاره سوم باز هم در کیهان و ایران وایلنا و ایسنا و فارس و مهر و بقیه ی رنگین نامه های خوشبو خبر از موفقیت های چشمگیر خواهد داد و همه خواهند گفت ایران تو زمردی و خصمت افعیست. افعی به زمرد نگرد کور شود.

[keefer]

بعد از انقلاب اميد بر آن بود که سيستم جديد اقتساد ايران را از وابستگی به نفت نجات دهد. چه ميگويم و چه خيال واهی!! خلاس از اين وابستگی به ريازت کشی نياز دارد که شايد ملت قبلاً هازر به انجام اون بودند ولی هالا ديگر به چنين کاری تن نخواهند داد. نسل جديد تن به اين کارها نميدهد. ممنون به خاطر مقاله، اگر چه خواب را از ما ميگيرد

[حامد]

طبق معمول عالی بود. ولی با شرایط موجود یه سوال برای من پیش اومده و اون اینکه آیا تمام شرایط کنونی در اقتصاد آمریکا نتیجه یک حرکت از پیش طراحی شده برای کاهش قیمت نفت نبوده است؟

[mehdi]

با تشکر از مقاله بسیار خوب تان.
دولت حتی تصور کاهش قیمت نفت را نیز نداشت، احمدی نژاد در مصاحبه 24 تیر 1387 خود با شبکه یک صدا و سیما گفت:
"وي با يادآوري اينكه با روند موجود بازار و برخي تهديدات توخالي قدرت‌هاي استكباري قيمت جهاني نفت باز هم افزايش خواهد يافت گفت: قيمت نفت ديگر به پايين تر از 100 دلار نخواهد رسيد چون عواملي كه دست اندركار بازار نفت هستند به راحتي نمي‌توانند چنين اقدامي را انجام دهند و چنين كاري موجب دگرگوني مناسبات اقتصادي جهان خواهد شد."
در نتیجه فکر نمی کنم آمادگی برای برخورد با این واقعیت داشته باشند.
ذخایر ارزی ایران که در مقاله به آن اشاره شده است، بنا به اظهارنظر محمد ستاری فر، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی متعلق به بانک مرکزی ایران است نه دولت.
از سوی دیگر دولت وعده داده است که از آغاز آبان ماه سود سهام عدالت را پرداخت کند و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان طبق قانون خدمات کشوری را نیز اعمال کند. معلوم نیست دولت چگونه می تواند اعتبار کافی برای پرداخت افزایش حداقل 400 هزار تومانی حقوق 60 درصد از بازنشستگان را تامین کند؟
البته راهکارهایی نیز طراحی شده است که از جمله آنها می توان به اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی سازی اقتصاد طبق اصل 44 و نقدی کردن یارانه ها اشاره کرد، که دو تای اول منبع درآمدی برای دولت و کنترل نقدینگی موجود در بازار است و سومی کاهش هزینه های دولت.

[sara123]

مهدی جان "صندوق" متعلق به بانک مرکزی است ولی دولت با گنجاندن میزان برداشت از صندوق در لایحه بودجه ( و یا متمم آن ) از آن برداشت خواهد کرد. شهیر هم به همین مطلب در مورد بودجه اشاره کرده.

[mehdi]

نوشته اصلی توسط sara123

مهدی جان "صندوق" متعلق به بانک مرکزی است ولی دولت با گنجاندن میزان برداشت از صندوق در لایحه بودجه ( و یا متمم آن ) از آن برداشت خواهد کرد. شهیر هم به همین مطلب در مورد بودجه اشاره کرده.

ممنون سارای عزیز،
صندوق ذخیره ارزی با ذخایر ارزی بانک مرکزی تفاوت دارد، همان طور که رئیس سابق بانک مرکزی به درستی اشاره کرده است: "وي با تأكيد بر اينكه ذخاير بانك مركزي قوام ارزي و اعتباري كشور است گفت: اين ذخاير پول مردم است دولت يك بار آن رابه بانك مركزي فروخته و ديگر صاحب اختيار آن نيست." دولت ارز را به بانک مرکزی فروخته و ریال گرفته است.
در بهمن سال 1386 موجودی حساب ذخیره ارزی کشور حدود 9 میلیارد دلار اعلام شده است، و آنچه که مشاور اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرده است، موجودی آن در مهر 1387 حدود 20 میلیارد دلار است.
اشاره احمدی نژاد نیز به ذخایر ارزی بود، در واقع او در پاسخ سوال خبرنگار درباره صندوق ذخیره ارزی، از ذخایر ارزی کشور صحبت کرد که متاسفانه خبرنگار نیز متوجه آن نشد.

[sara123]

نوشته اصلی توسط mehdi

ممنون سارای عزیز،
صندوق ذخیره ارزی با ذخایر ارزی بانک مرکزی تفاوت دارد، همان طور که رئیس سابق بانک مرکزی به درستی اشاره کرده است: "وي با تأكيد بر اينكه ذخاير بانك مركزي قوام ارزي و اعتباري كشور است گفت: اين ذخاير پول مردم است دولت يك بار آن رابه بانك مركزي فروخته و ديگر صاحب اختيار آن نيست." دولت ارز را به بانک مرکزی فروخته و ریال گرفته است.
در بهمن سال 1386 موجودی حساب ذخیره ارزی کشور حدود 9 میلیارد دلار اعلام شده است، و آنچه که مشاور اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرده است، موجودی آن در مهر 1387 حدود 20 میلیارد دلار است.
اشاره احمدی نژاد نیز به ذخایر ارزی بود، در واقع او در پاسخ سوال خبرنگار درباره صندوق ذخیره ارزی، از ذخایر ارزی کشور صحبت کرد که متاسفانه خبرنگار نیز متوجه آن نشد.

خیلی ممنون. این صندوق دقیقا همان حسابی است که شهیر به آن اشاره کرده که در سال 2000 ایجاد شد بر سر این مسئله بحثی نیست. اما ذخائر ارزی ایران نزد بانک های خارجی نگهداری می شود و همه در صندوق نیست مگر اینکه بانک مرکزی بخواهد ارز بخرد و ریال منتشر کند. آقای رضا راعی ( من انگلیسی این اسم را می دانم ) در فوریه 2008 این مبلغ را همان طور که شهیر هم اشاره کرده 80 میلیارد دلار تا مارچ امسال اعلام کرده. این همان 75 میلیارد دلاری است که چندی پیش شایع شد ایران از بانک های اروپائی خارج کرده و به ایران و جنوب شرقی آسیا برده است که بعدا به شدت از طرف ایران تکذیب شد. مرسی از مطالبتون.

[حاجی جفرسون]

با آن که محمود احمدی‌نژاد 3 ماه قبل «پیش‌بینی» کرده بود قیمت نفت دیگر به پایین‌تر از 100 دلار نخواهد رسید، بازار جهانی نفت راه خود را طی کرد و روز گذشته در حضور اعضای نگران اوپک برای لحظاتی به مرز 60 دلار نزدیک شد. هر چند که دقایقی بعد در نموداری سینوسی نهایتاً چند دلاری افزایش یافت و در حوالی 63 دلار آرام گرفت.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، با کاهش شدید قیمت نفت این سئوال جدی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران پس از سه سال درآمد افسانه‌ای دچار چه وضعیتی خواهد شد؟

جامعه ایران متاسفانه فرصت طلایی 3 سال اخیر برای بهره‌برداری از قیمت افسانه‌ای نفت را از دست داد و درآمدهای هنگفت و بی‌سابقه کشور در چرخه تزریق نقدینگی به بازار، اعطای وام به برخی گروه‌های خاص، واردات بی‌رویه و نهایتاً تصمیمات غلط اقتصادی هرز رفت. دولت‌های هاشمی و خاتمی با نفت 10 دلاری پروژه‌های بسیاری را پی‌ریزی کردند و چرخه اقتصادی و صنعتی ویران کشور پس از جنگ تحمیلی 8 ساله را ولو کج‌دار و مریض، سامان بخشیدند. با این حال طی سه سال اخیر، درآمد افسانه‌ای نفت 100 دلاری که برای دولت‌های قبلی یک رویای دست نیافتنی بود و می‌توانست کشور را به سرعت دگرگون سازد، عمدتاً صرف واردات کالاهای مصرفی، میوه‌های خوش‌رنگ خارجی و اقلامی از این دست شد. حجم واردات ایران از 22 میلیارد و 300 میلیون دلار در سال 1381 به بیش از 48 میلیارد دلار در سال 1386 رسید. اگر روند واردات و البته درآمد نفت به شکل فعلی ادامه پیدا کند، واردات ایران در پایان سال 1387 به رکورد 60 میلیارد دلار دست خواهد یافت. گمرک ایران گزارش داده که واردات کالا در شش ماه اول سال 1387 به مرز 30 میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 9 میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس واقعیت فوق، اغلب کارشناسان معتقدند وابستگی اقتصاد ایران به نفت طی سه سال اخیر دائماً افزایش یافته است. به اعتقاد آن‌ها؛ سوء مدیریت‌ها، تصمیمات غلط اقتصادی، پافشاری محمود احمدی‌نژاد بر برخی نظرات خود، تزریق نقدینگی، تورم سنگین، تغییرات متعدد مدیریتی و ده‌ها عامل دیگر باعث شده که نه تنها فرصت طلایی نفت 100 دلاری از کف برود، که اقتصاد ایران آسیب‌پذیری بیشتری هم در قبال نوسانات قیمت نفت پیدا کند. دولت احمدی‌نژاد البته مطلقاً چنین ارزیابی‌هایی را قبول ندارد و نه تنها افزایش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را رد می‌کند، که بر اساس آمار خود تاکید می‌ورزد شرایط اقتصادی کشور به مراتب بهتر شده، رفاه مردم افزایش یافته، کشور به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده و نهایتاً هیچ گونه «سوء مدیریت» یا «تصمیمات غلطی» نیز در کار نبوده است. به رغم این اختلاف‌نظر حل نشدنی؛ اقتصاد ایران بدون توجه به تبلیغات دولت نهم یا انتقادات کارشناسان صرفاً بر اساس واقعیت‌های اقتصادی در حال حرکت است. واقعیت‌هایی که در شرایط فعلی، کاهش قیمت نفت یکی از مهم‌ترین آن‌هاست.

با تداوم روند کاهشی قیمت نفت تا پایان سال جاری، درآمد ارزی کشور حداقل 54 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. این کاهش درآمد نه تنها زنگ خطر را برای اقتصاد نفتی ایران به صدا در می‌آورد، که باعث کسری بودجه خواهد شد. پیش از این صندوق بین المللی پول طی گزارشی اعلام کرده بود چنانچه قیمت نفت خام ایران به کمتر از 85 دلار کاهش یابد، این کشور دچار کسری بودجه خواهد شد. نشریه میس خاورمیانه در تحلیل خود این رقم را 90 دلار ذکر کرده است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تاکید می‌کند که اگر قیمت نفت خام ایران به زیر ۸۰ دلار افت کند، دولت دچار کسری بودجه خواهد شد. بنابراین با توجه به افزایش وابستگی به نفت طی سه سال گذشته و رشد فزاینده نیاز به درآمدهای نفتی در کشور، قرار گرفتن قیمت نفت بین 60 تا 70 دلار یک زنگ خطر کاملاً‌ پرطنین محسوب می‌شود.

مساله دیگر صندوق ذخیره ارزی است. محمود احمدی‌نژاد با این استدلال که موجودی حساب ذخیره ارزی «محرمانه» است، از اعلام رقم دقیق موجودی آن خودداری می‌کند. با این حال نمی‌توان فراموش کرد که طی سه سال گذشته، برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی باعث شده صندوق ایران در مقایسه با سایر کشورهای تولیدکننده نفت نحیف‌تر باشد. بر اساس ارزیابی‌های نهادهای معتبر خارجی، ایران پس از ونزوئلا دومین کشوری است که بیشترین آسیب را از رهگذر کاهش قیمت نفت متحمل می‌شود. چرا که موجودی حساب ذخایر ارزی این دو کشور به دلیل برداشت‌های مکرر از توان به مراتب کمتری برای پوشش دادن به کاهش درآمدهای آن‌ها برخوردار هستند. باید به دولت و مجلس هشدار داد که در صورت برداشت‌های تازه از صندوق ذخیره ارزی (از جمله تصویب طرح ۱۵ هزار میلیارد تومانی بازپرداخت بدهی دولت به بانك‌ها) آسیب‌پذیری کشور در مقابل کاهش قیمت نفت شدیداً افزایش خواهد یافت.

از این‌ها گذشته، دولت نهم دستگاه‌های اجرایی را به بودجه‌های انبساطی عادت داده است که تغییر این روند (به دلیل کاهش درآمد نفتی) کاری طاقت‌فرسا یا در مواردی غیرممکن است. بودجه جاری سال 1387 نسبت به سال ۱۳۸۳ تقریبا نزدیك به ۳ برابر است. با این وصف، کاهش بودجه جاری سال آینده آن هم در شرایطی که دولت با مطالبات معوقه معلمان روبروست و افزایش حقوق کارکنان دولت به دلیل تورم ضروری است؛ امری تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. علاوه بر این، دولت احمدی‌نژاد که سیاست پرداخت مستقیم یارانه و کمک‌های نقدی به توده مردم (چیزی که اقتصاد صدقه‌ای خوانده می‌شود) را دنبال می‌کند، در صورت کاهش قیمت نفت با مشکل جدی کمبود منابع مواجه خواهد شد. ضمن آن که کاهش درآمدهای نفتی مستقیماً کاهش رفاه اجتماعی، افزایش بیکاری و کاهش حقوق و درآمد افراد شاغل در بخش‌های غیردولتی را به همراه خواهد داشت.

علاوه بر این، دولت نهم با هدف مهار بخشی از تورم افسارگسیخته ناشی از پمپاژ نقدینگی به سیاست واردات کالاهای اولیه و مصرفی روی آورده است. صرفنظر از این که این سیاست چه آثار مخربی بر صنعت و کشاورزی ایران گذاشته، کاهش درآمد نفتی به معنای کاهش واردات خواهد بود که نتیجه‌ای جز بروز تمام عیار آثار پنهان تورم نخواهد داشت.

با توجه به موارد فوق این نگرانی جدی وجود دارد که سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر نهایتاً موجب شود ایران به بزرگترین بازنده «افزایش» قیمت نفت! تبدیل شود. درآمد افسانه‌ای نفت در سه سال اخیر نه تنها به عنوان یک فرصت تاریخی و استثنایی مورد استفاده قرار نگرفت، که نهایتاً باعث افزایش وابستگی اقتصاد کشور به نفت، هرز منابع و افزایش آسیب پذیری کشور در مقابل نوسانات قیمت نفت شد.

http://www.shahabnews.com/vdcf.jdeiw6d1jgiaw.html

توضیح کامل تر از حاجی جفرسون:
حکایتی از شیخ اجل سعدی رحمت الله .
(( هر که خدای را -عز و جل-بیازارد تا دل خلقی! بدست آرد.خداوند تعالی خلق را بر او گمارد تا دمار از روزگارش بر آرد- آتش سوزان نکند با سپند/آنچه کند دود دل دردمند))

[فابیان]

keefer عزیز خواهش مندم از مثله کردن کلمات خود داری نمائید . خلاس با خلاص تفاوت بسیاری دارد. پیشنهاد میکنم از کلمات صد در صد پارسی استفاده نمائید . مثلا بجای خلاص از رهائی استفاده کنید. با عرض معذرت.

[alireza]

در مورد بازگشت بازار به سطح 1929 توجه داشته باشیم که بعد از 25 سال دلار دیگر ارزش و قدرت خرید قبل خود را بدلیل تورم نداشت. بلکه باید شاخص داوجونز به 2000 می رسید تا همان ارزش سال 1929 را داشته باشد. این قضیه تا دهه 90 یعنی بیش از 60 سال طول کشید تا بازار بورس نیویورک ارزش خود را باز یابد!

[Azad]

بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد كه رشد اقتصادي ايران در سال جاري به 5.6 درصد كاهش خواهد يافت.

به گزارش ايسنا، بانك جهاني طي جديدترين گزارش خود با عنوان "دورنماي اقتصاد جهاني 2009" رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال گذشته را 7.8 درصد اعلام و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص در سال جاري به 5.6 درصد و در سال آتي به 3.5 درصد كاهش يابد.

بانك جهاني در همين حال عنوان كرد كه طي سال 89 رشد اقتصادي ايران با اندكي افزايش معادل 4.2 درصد خواهد بود.

بانك جهاني در خصوص كشورهاي مستقر در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا اعلام كرد كه كشورهاي نفت‌خيز و ثروتمند اين منطقه كه با افزايش 200 ميليارد دلاري درآمدهاي نفتي خود مواجه بوده‌اند، شاهد رشد اقتصادي 5.8 درصدي در سال جاري خواهند بود كه از رشد 6.4 درصدي در سال گذشته كمتر است و دليل اصلي اين امر، كاهش رشد اقتصادي ايران اعلام شده است.

بانك جهاني همچنين سهم نفت از صادرات كالايي ايران را 89.8 درصد محاسبه كرده است.

بانك جهاني در خصوص تورم منطقه و ايران نيز عنوان كرده است كه نرخ تورم براي كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت حدود 20 درصد است كه دليل اصلي اين رقم نرخ تورم 27 درصدي در ايران و 24 درصد در مصر است.

به اعتقاد بانك جهاني رشد اقتصادي جهان از 3.7 درصد در سال گذشته به 2.5 درصد در سال جاري و 0.9 درصد در سال 2009 خواهد رسيد كه با جهش خوبي اين شاخص در سال 2010 برابر با سه درصد خواهد بود.
http://www.tabnak.ir/pages/?cid=28212

[شهاب]

از متن مقاله شهیر در بالا که دو ماه پیش نوشته شد:

این عامل (افزایش نرخ بهره) به اضافه افت قیمت نفت باعث تقویت دلارخواهد گردید. اگر ایران نخواهد (بدلیل مسائل سیاسی و نه اقتصادی) و یا نتواند معاملات نفت خود را که عمدتا بر مبنای یورو صورت می گیرد به دلار تبدیل کند خسارت عظیم دیگری نیز از این رهگذر گریبان کشور را خواهد گرفت.

[Azad]

طهماسب مظاهري گفت

اشتباه مهم در تقسيم وام‌هاي بانكي

دنياي اقتصاد- به گفته رييس كل سابق بانك مركزي، در تقسيم منابع بانكي اشتباهي رخ داد و آقاي رييس‌جمهور هم گرفتار آن اشتباه شد؛ به اين صورت كه منابع قابل پرداخت به شكل وام را معادل 280 هزار ميليارد تومان برآورد كردند،در حالي كه عدد واقعي 10درصد اين رقم هم نبود،يعني رقمي حدود 18هزارميليارد تومان!</B>
طهماسب مظاهري تحليل كرد
دلايل اشتباه در محاسبه توان وام‌دهي بانك‌ها
دنياي‌اقتصاد- طهماسب مظاهري رييس كل سابق بانك مركزي كه به نمايندگي از بانك مركزي ايران در اجلاس صندوق بين‌المللي پول شركت كرد، طي گفت‌وگويي تفصيلي با سايت اينترنتي رجانيوز به تشريح مباحث مطرح شده در اين اجلاس و نيز شباهت‌ها و تفاوتي‌هاي بحران مالي جهاني و ايران و نيز دلايل اشتباه در محاسبه توان وام‌دهي بانك‌ها پرداخت كه آن را مي‌خوانيد: آقاي مظاهري چه تفاوت‌ها و شباهت‌هايي ميان بحران مالي ايران و جهان ديده مي‌شود؟
آنان در پرداخت اعتبارات و خلق پول زياده‌روي كردند، هركس هم زياده روي كند، بايد منتظر عواقبش باشد. مطالعه کاری که آنان انجام دادند، شباهت‌هايي را با کاری که در کشور ما انجام شد، نشان می‌دهد. این شباهت در3 محور قابل ذکر است:
اول؛ تأمین و تزریق پول بیش از ظرفیت واقعی و طبیعی نهادهای مالی با هدف کمک به رشد اقتصادی. دوم؛ تضعیف ضوابط و حذف لزوم رعایت اصول و مبانی اعتبارسنجی با هدف برخوردار کردن تعداد زیادتری از افراد و سوم؛ تنظیم و استقرار ساختاری که وام‌گیرندگان در صورت عدم پرداخت اقساط و بدهی خود، متضرر نمی‌شوند و در شرایط مشخصی می‌توانند به راحتی از پرداخت بدهی خود به بانک و موسسات اعتباری خودداری کنند.
ما در چنین ساختاری، پول پمپ كرديم آنها هم كردند، البته آنها در يك اندازه و مقیاس بزرگ‌تر. اشتباهات مشترك، نتايج مشترك هم دارد. تورم 2، 3درصدي آنها 8‌درصدي مي‌شود و تورم 12، 15درصدي ما 30‌درصدي مي‌شود. ما این کار را در سطح ملی در داخل کشور انجام دادیم، آنان این کار را در مقیاس جهانی انجام دادند. آنها با ابزارهای خود، منابع بانک‌ها و همچنین سپرده‌ها و ذخایر سایر کشورها را جذب و به مصرف تسهیلات مورد نظرخود رساندند، ما با ابزارهای اداری و دولتی، منابع بانک‌ها و قدرت خلق پول بانک مرکزی را به خدمت گرفتیم و آن را به مصرف تسهیلات مورد نظر دولت و منابع مورد نیاز سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت رساندیم. آنها شرایط وام‌گیری برای بخشی از مردم را تسهیل کردند و از بانک‌ها خواستند که از انجام بررسی‌هایی که اطمینان از توان بازپرداخت مشتریان را احراز می‌کند، صرفنظر کنند یا آن را بسیار سطحی و کم اثر انجام دهند. ما هم مشابه همین روش را برای مشتریان معرفی شده توسط دستگاه‌های دولتی ابلاغ کردیم. آثار و تبعات بحران با پدیده‌هایی کمابیش مشابه رخ داد.
دوره اين بحران مالي چقدر است، يعني پيش‌بيني مي‌شود چه زماني دوباره ثبات به اين بازارهاي پولي بازگردد؟
نظام کارشناسی آنان به موقع متوجه شد و تذکرات لازم را در قالب گزارش‌های کارشناسی ارائه کرد، اما نظام تصمیم‌گیری با ناباوری به این گزارش‌ها و اعلام خطرها توجه نکرد، دير عمل كردند و به جای تدبیر برای حل مساله با هم رقابت كردند. به مرزي رسيدند كه آن مشکل و غده چرکی سر باز کرد. به دلیل وجود جریان آزاد اطلاعات، این موضوع فراگیر شد و منجر به از دست رفتن اعتماد مردم شد. اکنون ديگر مشكل‌شان تنها مشكل مالي نيست، بلكه به مرز بحران اعتماد رسيده است. در تمام مذاكرات و بیانیه‌ها، لزوم بازگرداندن اعتماد، ترجيع‌بند سخنان همه شرکت‌کنندگان بود. در كشورهايي كه با اقتصاد باز كار مي‌كنند، دولت منابع خيلي كمي نسبت به كل منابعي كه در چرخه اقتصاد مي‌چرخد، در دست خودش دارد. بخش بسیار بزرگ پول و منابع، متعلق و در اختیار مردم است. دولت با منابع محدود در اختیارش، وظايف حاکمیتی و نظارتی به گردن دارد كه بايد انجام دهد. اگر اعتماد مردم را از دست بدهد و مردم منابعشان را پس بگيرند، اصلا ‌منابع، امكانات و ظرفيتي که بخواهد جاي مردم را پر كند، در اختیار ندارد. اندازه فعالیت‌های اقتصادي دولت نسبت به اندازه فعاليت مردم خيلي كوچك است و اصلا نه به ذهنشان خطور مي‌كند نه منابع آن را دارند و نه به آن اندازه بزرگ هستند که بخواهند با منابع و امکانات دولت، جای خالی بخش خصوصی را پر کند. الآن دولت آمريكا مجوز 700‌ميليارد دلاري از مجلس گرفته كه در 3 مرحله آن را دريافت می‌كند. 700‌ميليارد دلار از لحاظ ما رقم درشتي است، اما ‌نسبت به 15هزار ميليارد دلار توليد ناخالص سالانه آمريكا و نسبت به حدود 20هزار ميليارد دلار افت قيمت دارايي و سهام در آن کشور، رقم قابل توجهی نیست. اين طور نيست كه دولت بتواند در اين اقتصاد به راحتي جاي پول مردم را پر کند. اگر دولت، اعتماد مردم را از دست بدهد، همه چيزش از دست می‌رود. دولت آمريكا امروز این ماموریت سخت را بر عهده دارد که با اين 700‌ميليارد دلار، كاري كند كه اعتماد مردم را دوباره جلب كند، البته این کار يك دوره زمانی می‌طلبد.
چگونه اين كار را مي‌كنند؟
راه حل این است که به يك تعادل در سطح پايين‌تري برسند. يك عده دارايي‌شان را از دست مي‌دهند، يك عده ضرر مي‌كنند، يك عده البته از تورمی که به وجود می‌آید، سودی نصیبشان می‌شود، از آن عده كه سود مي‌كنند، ماليات مي‌گيرند. در اروپا و آمريكا، نظام مالياتي مسلط و نسبتا مقتدری دارند. اين اتفاق كه مي‌افتد و تورم بالا می‌رود، نظام مالياتي از كسي كه خانه‌اش گران مي‌شود، یا قیمت سهامش بالا مي‌رود، ماليات مي‌گيرد و در حقیقت سهمي از آن افزايش قیمت به صورت ماليات به درآمد عمومی منتقل می‌شود. در نهايت با يك سطح تعادل ديگري، يعني يك سطح پايين‌تر دوباره رشدشان را شروع مي‌كنند، ولي خوب، این کار زمان‌بر است.. قطعا برطرف كردن بي‌اعتمادي و جلب اعتماد، زمان مي‌برد، ايجاد بي‌اعتمادي زمان نمي‌برد. مثلا اگر يك نفر ناسزا بگويد، روابط فورا به هم مي‌خورد، اما اصلاح آن زمان مي‌برد. مثالي كه مي‌زنم اين است كه اگر يك سنگ كوچك به درختي كه 100 گنجشك روي آن نشسته، پرتاب كنيم، هر 100 تا مي‌پرند اما بعدا اگر دوباره اين‌ها بخواهند، بنشينند، بايد يك محيط آرام فراهم شود. يك دوره‌اي صبر و آرامش لازم است که يكي‌يكي بيايند بنشينند و دوباره تعدادي از آنها جمع شوند. پراندن گنجشك‌ها به اندازه پرتاب يك سنگ كوچك هزينه دارد ولي گردآوري مجدد آنها كاري سخت و پرهزينه است. سرمايه‌گذاري هم به همين شكل است. به همين دليل، الان دولت‌ها مي‌نشينند، صحبت مي‌كنند، از مجالس قانون‌گذاری خود مجوز مي‌گيرند، تا بیابند كه چگونه پول بدهيم، حمايت كنيم و تضمين دهيم، اما همان روزي كه دولت آمريكا يا اروپا مي‌گويند داريم پول مي‌دهيم و واقعا هم مي‌دهند، هنوز مردم دارند سهمشان را مي‌فروشند. انتقال اثر اين اقدامات اطمينان‌بخش به دل مردم، حتما يك مدت زمان مي‌برد. اصلا اين طور نيست كه از فردا كليد بزنند و درست بشود. ضمن اينكه تاثير بازارهاي اقتصادي و مالي دنيا از اين بحران مالي غرب هم خيلي محل بحث است. از جمله در خود ايران با اينكه حجم مبادلات اقتصادي به ويژه با آمريكا بسيار پايين است، اما در اثر كاهش قيمت نفت، رييس كل بانك مركزي اعلام كرده كه 54‌ميليارد دلار كاهش منابع از محل نفت خواهيم داشت. البته به نظر من هم واقعيت دارد. اینکه ما ارتباط دائمي و مستقيم با بازارها و بانك‌هايشان نداشتيم، در نتيجه تأثير مستقيم، فوري و اولیه بر ما نداشته است، حرف درستی است. اصلا اروپايي‌ها به اين دليل از آمريكايي‌ها تاثير سريع پذیرفتند كه بانك‌هاي اروپايي، اوراق مالي بانك‌هاي آمریکایی را خريده بودند. داستان ساب پرایم را شنيده‌ايد؟ تقریبا شبيه آنچه كه ما در اين جا رهن ثانويه مي‌گوييم، بانك مسكن و ملي ما هم مي‌خواستند اين كار را يكباره انجام دهند كه ما چند ماه كلنجار رفتيم تا آن را ضابطه‌مند كنيم و اجازه ندادیم به صورت بدون ضابطه كار را جلو ببرند. اما اين كه آيا ما در آينده تاثير مي‌پذيريم؟ بله، دو تاثير مي‌پذيريم، هم ما و هم كساني كه مثل ماهستند؛ اول اينكه این بحران منجر به كاهش رشد اقتصادي می‌شود و نتيجه‌اش این است تقاضای انرژي را پايين مي‌آورد، با پایین آمدن تقاضای انرژي، قيمت نفت و در آمد ارزی ما و همه صادرکنندگان نفت خام پايين مي‌آيد. بالاخص كه ما خودمان را براي قيمت نفت 50، 60دلاري مجهز نكردیم و به دنبال بالا رفتن قيمت نفت، بيش از اين كه قيمت نفت بالا برود، ما خرج خود را زياد كرديم. اين حرفي بود كه هميشه گفته می‌شد و يكي از خطاهاي سياست‌گذاري دولت اين است كه افزایش قیمت نفت را به عنوان یک عاملی که در اختیار ماست محسوب کردند، هر چه درآمد حاصل شد، خرج كردند و روی آن تعهد ایجاد کردند.
در آن جلسه با نخبگان جوان كه شكل عمومي هم پيدا كرد و صداوسيما هم پخش كرد، بحثي مطرح شد و يك دفعه همان جا گفته شد صندوقي درست كنيم و 3ميليارد يورو به آن اختصاص دهيم. استدلال این بود که پول زياد داريم، 3میلیاردش را اینجا خرج کنیم. من اصلاً بحثي در خصوص مفید بودن این صندوق ندارم، بحث اين است كه اين ذهنيت كه منابع مملكت اين‌گونه خرج شود، نادرست است. وقتي كه اين جوري خرج كنيم، موجب می‌شود وقتی درآمد نفت پايين بیايد، گير كنيم.
در خصوص حجم اعتبارات قابل پرداخت سیستم بانکی می‌توانید توضیحاتی بدهید؟
در برآورد منابع بانك‌ها اشتباهی رخ داده بود و آقاي رییس‌جمهور هم گرفتار آن اشتباه شد. يعني اينكه گفتند بانك‌ها مي‌توانند 280هزارميليارد تومان اعتبار بدهند. به این صورت که 140هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات سیستم بانکی در پایان سال 1385 است، 2 بار در سال مي‌چرخد و مي‌شود 280هزار ميليارد تومان. اين رقم اشتباه، مبناي تقسيم منابع گذاشته شد و گفته شد که بانک‌ها 70هزار ميليارد تومان را به مشتریانی که دولت معرفی و تایید می‌کند، وام دهند و 210هزار میلیارد تومان هم خودشان تصمیم بگیرند و بر اساس نظام اعتبار سنجی خودشان، به طرح‌ها و مشتریان و واحد های تولیدی اعم از طرح‌های جدید یا سرمایه در گردش بدهند. این محاسبه اشتباه موجب شد که تعهدات بسیار سنگین بر گردن نظام بانکی بیافتد. نکته مهم این است که تعهدات مربوط به طرح‌ها و مشتریان معرفی شده دولت اولویت تام داشته و بانک‌ها مجبور بودند ابتدا آن ارقام را تامین و پرداخت کنند و باقیمانده را اگر چیزی بوده باشد؛ به مشتریان و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص بدهند. نکته جالب‌تر اینکه ارزیابی عملکرد هر بانک و هر مدیر بانکی با یک شاخص سنجیده می‌شد. آن شاخص، میزان پرداخت بانک به طرح‌های معرفی شده توسط دولت و سرعت کار آن بانک در نقد کردن نامه‌های مقامات دولتی بود. جالب‌تر اینکه این ارزیابی توسط مقامات پولی و بانکی کشور انجام نمی‌شد.
عدد واقعي چقدر است؟
عددي كه بانک مرکزی به عنوان کل رقم اعتبار جدید قابل پرداخت محاسبه کرد، 18هزار و 500ميليارد تومان بود.
اين تفاوت خيلي عجيب است؟ حالا اين از كجا در مي‌آيد؟‌
یک اشتباه مفهومي موجب این خطا شد. منشا اشتباه این بود كه تصمیم‌گیران مربوطه با مفهوم و ساز و کار اعتبارات بانكي آشنایی نداشتند، بسیاری از آنان، يك روز هم در بانك كار نكرده و به مفاهيم رایج در بانك آشنا نبودند و در این شرایط، درباره قوانين بانك تصميم گيری می‌کردند. مثل این است که شما يك نفر را كه يك روز از عمرش هم پزشکی نكرده، چاقو به دستش بدهید و بگویید برو جراحي بكن!
همان 140هزار ميليارد تومان از كجا مي‌آيد؟
آن 140هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات سيستم بانكي است كه آن مانده تسهيلات، الزاما چرخش سالانه و پول نقدي نيست كه بانك مي‌دهد. برای نمایش این پدیده، يك کروکی به شکل رودخانه كشيدم، گفتم اين رودخانه 140هزار ميليارد تومان. يك انشعاب از آن خارج می‌شود به عنوان اعتبارات معوقه كه در طول سال گردش ندارد. این رقم حداقل 13هزار ميليارد تومان بود. یک مقدارش سود سال‌هاي آتي است، یک مقدارش طلب بانک‌‌ها از دولت است، یک مقدارش سرمايه در گردش واحدهای تولیدی است و... همين طور كه انشعاب‌ها را ادامه مي‌داديم، اين رودخانه در هر مرحله مقداري باريك‌تر می‌شد و البته رقم افزایش سپرده‌های بانکی در سال 86 به این رودخانه اضافه می‌شد، و در انتها 18500ميليارد تومان به عنوان اعتبار قابل پرداخت جدید باقي ماند. يعني روي 18500ميليارد تومان، توان وام جديد و اعتبار جديد كه سيستم بانكي مي‌توانست در سال 1386 بدهد، (البته در سال 86، چون در سال 87 كمي بيشتر شد و به 22هزار ميليارد تومان رسيد)، 60هزار ميليارد تومان به بانک‌ها بار شد. روشن بود که آن بار جدید قابل تأمین نبود. بانک‌ها هم مجبور شدند بخشی از اعتبار مشتریان و سرمایه در گردش را از مشتریان خود پس بگیرند. واحدهای موجود در حال تولید را فدای اعتبارات ابلاغی کنند. به علاوه، برای تامین اعتبار مورد نیاز، اضافه برداشت از بانک مرکزی تقاضا کنند و موجب افزایش پایه پولی شود. سایر اقدامات از قبیل انتشار چک پول و استفاده از وجوه دولتی و جابجایی منابع ارزی نیز مورد استفاده قرار گرفت. هر یک از این روش‌ها که در جای خود موضوعیت دارد و راهگشاست، وقتی برای مقصود و مقصدی غیر از هدف ذاتی خود به کار رود، موجب بروز نارسایی های جدی می‌شود. ‌يك اشتباه كوچك در تشخیص و تصمیم بر اساس آن، چنين نابسامانی را در كشور ايجاد كرد. بانك‌هاي ما در سال پيش تقريباً 100هزارميليارد تسهيلات دادند.مانده تسهيلات سیستم بانکی در ابتدای سال، حدود 140هزار ميليارد تومان و آخر سال، حدود 160هزار ميليارد تومان بود كه همين رقم حدود 20هزار ميليارد تومان به آن اضافه مي‌شد. اما مانده تسهيلات با پرداخت منابع جدید، 2 مقوله متفاوت است، برخی از اين تسهيلات گردش ندارد. خيلي از آنها سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است كه واحد تولیدی پول را مي‌گيرد، مي‌رود توليد مي‌كند، پس مي‌دهد، دوباره بايد به آن پس داد. نمي‌شود اعتبار را از واحد تولیدی پس گرفت و به جاي ديگری پرداخت کرد، مگر اینکه سهامداران واحد تولیدی منابع لازم برای سرمایه در گردش را برای آن واحد تامین کنند. این فرض هم با سیاست‌های اقتصادی نامتناسب در خصوص سود بانکی، انگیزه‌ای برای این قبیل اصلاحات ساختاری بنگاه‌ها برای سهامداران باقی نمی‌گذارد.
گزارش مربوط به محاسبه اعتبارات قابل پرداخت بانک‌ها در جلسه شوراي راهبردي روز سه شنبه‌ ارائه شد. همه اعضا و خود آقاي احمدي‌نژاد حضور داشتند. بحث مفصلی شد و در مورد تک تک ارقام و ماهیت هر یک و نحوه محاسبه هر کدام توضیح کامل داده شد. در انتها، رقم مورد تایید در جلسه به عدد 19‌هزار و 500‌ميليارد تومان رسيد. رقم مورد قبول جلسه با رقم مورد محاسبه بانک مرکزی تفاوت زیادی نداشت، اما با رقم 280‌هزار میلیارد تومان مورد بحث بسیار متفاوت بود. من در همان جلسه به شوخی گفتم براي هزار ميليارد تومان هيچ معامله‌اي را به هم نمي‌زنم! همين را مبنا بگيريم. اين خطاي سيستماتيك كه باري را بر گردن نظام بانكي گذاشت، باعث شده كه منابع بانك‌ها خشک شود، بروند چك پول چاپ كنند، بعد مي‌گويند مدير بانك‌ها خائن هستند يا اينكه بانك‌ها مي‌آيند از بانك مركزي منابع مي‌گيرند يا اينكه از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مي‌گيرند و آنها را به خاك سياه مي‌نشانند. خيلي واحدهاي توليدي هستند كه مي‌گويند سرمايه در گردش را از آنها بگيريد و به واحدهايي كه ما مي‌گوييم بدهيد.
عكس: حميد جاني‌پور </B>

[faramarz]

مگر چنین چیزی ممکن است. این احمدی نژاد با این مملکت چکار دارد می کند؟

[keefer]

نوشته اصلی توسط فابیان کربلائی

keefer عزیز خواهش مندم از مثله کردن کلمات خود داری نمائید . خلاس با خلاص تفاوت بسیاری دارد. پیشنهاد میکنم از کلمات صد در صد پارسی استفاده نمائید . مثلا بجای خلاص از رهائی استفاده کنید. با عرض معذرت.

آقا فابيان با تشکر از پيشنهادت. دوست گرامی من هيچ وقت ادعا نکردم که پارسی به خوبی شما بلدم. من در همين سطح مينويسم و ميخوانم. تازه پارسی نويس خوبی هم ندارم. ميبخشی که فرم نوشتن من شما را آزرد