آخرین ارسالات تالار

 
 

بازگشت   فوروم ایران آمریکا > ورود به تالار اقتصادی > دنیای بورس

پاسخ
    نمایش ها: 11228 - پاسخ ها: 102  
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 11-18-2015, 11:58 PM   #51
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

تجمع سپرده گذاران ثامن الحجج مقابل بانک مرکزی
جمعی از سهامداران موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج امروز چهارشنبه ۲۷ آبان مقابل بانک مرکزی تجمع کردند. به گزارش بانک مردم سپرده گذاران خواهان رسیدگی به مشکلات خود هستند چراکه بسیاری از آنها در مراجعه به شعب ثامن الحجج و طلب سپرده خود با پاسخ‌های مبهم مواجه می‌شوند و عملا نمی توانند سپرده خود را تحویل بگیرند. در ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه نمایندگان بانک مرکزی برای شنیدن سخنان تجمع‌کنندگان به میان آنها آمد و سپرده‌گذاران مشکلات خود را با آنها در میان گذاشتند. سپرده‌گذاران بلاتکلیفی ثامن‌الحجج و طولانی شدن روند اخذ مجوز را و همچنین مشخص نبودن تکلیف سپرده آنها را از مهمترین مشکلات خود اعلام کردند. این تجمع آرام به دور از هر تنشی برگزار شده و همچنان ادامه دارد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود…

http://www.boursenews.ir/fa/news/157274
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-19-2015, 12:09 AM   #52
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

انحلال و ورشكستگی موسسات غیربانکی روی خط قانون
» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
کد خبر: 94082414456
یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۷
1420185905957_700.jpg
با انجام اصلاحیه‌ای در قانون پولی و بانکی تمامی موسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مركزی به غیر از یک استثنا مشمول قوانین مربوط به اداره، توقف و ورشكستگی شدند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، وجود خلاء های قانونی و مقرراتی همواره یکی از موانع و چالش‌های پیش روی سیاستگذاران برای اداره منضبط بازار پولی و بانکی محسوب می شود چراكه در اهم این موانع قانون مرجع یعنی قانون پولی و بانکی قرار دارد که تصویب آن به سال 1351 و به طور طبیعی شرایط و موقعیت آن دوره بر می گردد. این در حالی است که طی بیش از 40 سال گذشته از تصویب این قانون اوضاع اقتصادی و سیستم بانکی در سطح جهان و کشورمان تغییر کرده و الزاما قانون قبلی برای هماهنگی با شرایط فعلی و رفع نیازهای موجود نیاز به بازنگری دارد.

بنابر این با در دستور کار قرار گرفتن انجام اصلاحاتی در برخی مفاد و تبصره‌های قانون پولی و بانکی و به روز رسانی آن، مشمولیت موسسات مالی و اعتباری در قوانین مرجع و مقرراتی که تا به امروز فقط شامل بانكها می شد و اشاره‌ای به این موسسات نداشت در صدر اصلاحات قرار گرفت.

این در حالی است که بعد از ایجاد برخی اصلاحات در قانون پولی و بانکی این بار نحوه اداره و ورشكستگی موسسات اعتباری و مواد قانونی مربوط به آن اصلاح شد.

بر این اساس با الحاق یک تبصره تاکید شد که مواد (39)، (40) و (41) ( به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351، شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مركزی عملیات بانکی انجام می دهند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌شود.

بررسی مفادی که موسسات اعتباری غیر بانکی هم طبق اصلاحیه اخیر مشمول آن می شود نشان می دهد که طبق ماده (39) در صورت انحلال و ورشكستگی موسسه اعتباری، بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مركزی، تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیاتی مركب از رییس جمهور، وزیر اقتصاد و رییس قوه قضاییه اداره امور آن به بانک مركزی واگذار می‌شود یا ترتیب دیگری برای اداره موسسه و یا اجازه تاسیس آن داده خواهد شد.

همچنین براساس ماده (40) طرز اداره موسسات اعتباری غیربانکی و نحوه‌ لغو اجازه تاسیس به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلس رسیده باشد خواهد بود.

اما بنابر آنچه در ماده (41) برای بانكها اجرایی می شود در صورتی که توقف یا ورشكستگی موسسه اعتباری اعلام شود، دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مركزی را جلب خواهد کرد و این بانک از طریق وصول استعلام دادگاه باید ظرف یکماه نظر خود را به طور کتبی به دادگاه اعلام کند. دادگاه هم با توجه به نظر دریافتی بانک مركزی و دلایل موجود در پرونده تصمیمات لازم را اتخاذ می کند.

همچنین بنابر اصلاحیه انجام شده تصفیه امور موسسات غیربانکی ورشكسته با اداره تصفیه امور ورشكستگی خواهد بود. در عین حال در تمام موارد انحلال و ورشكستگی موسسات غیراعتباری بانکی ،تصفیه امور با نظارت نماینده بانک مركزی انجام می‌شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-19-2015, 09:55 AM   #53
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

دارايي‌هاي 3 مؤسسه مالي زير ذره‌بين
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ ۰۸:۱۸:۴۴ بازدید: 268 بار کد خبر: DEN-964827

روزنامه خراسان نوشت؛

معاون سياسي امنيتي فرمانداري مشهد روز گذشته با بيان اين خبر به خراسان گفت: بر اساس سياست هاي بانک مرکزي و هماهنگي با اين بانک جلساتي با حضور مديران موسسه «آرمان» و مديران موسسات «بدر توس»، «الزهرا» و «پيوند» با حضور مديران استانداري خراسان رضوي و فرمانداري تا تعيين تکليف نهايي وضعيت 3 موسسه «بدر توس»، «الزهرا» و «پيوند» برگزار خواهد شد.
محمود کريمي در ادامه گفت: در جلسه ديروز به جمع بندي رسيديم که پس از انجام مراحل حسابرسي که از طرف موسسه «آرمان» در مورد ميزان سپرده ها و وام هاي داده شده توسط 3 موسسه «بدر توس»، «الزهرا» و «پيوند» مي شود و تراز اين 3 موسسه مشخص مي شود اين موسسات نيز در موسسه «آرمان» تجميع و ساماندهي شوند و همچنين املاک آن ها نيز کارشناسي شود.
کريمي تصريح کرد: پس از اين که هفته آينده مراحل نهايي قانوني شدن هيئت مديره «آرمان» انجام شود کار حسابرسي 3 موسسه «بدر توس»، «الزهرا» و «پيوند» توسط آرمان انجام مي شود.
معاون فرماندار افزود: البته تغيير نام موسسه «آرمان» نيز انجام خواهد شد و نام اين موسسه تغيير خواهد کرد.کريمي تصريح کرد: جلسات براي ساماندهي 3 موسسه اعتباري فوق الذکر و در راستاي ايجاد آرامش براي مردم و سپرده گذاران در هفته آينده و روزهاي آتي تا به دست آوردن نتيجه مطلوب برگزار خواهد شد.
دکتر زکريا متحمل مديرعامل موسسه اعتباري «آرمان ايرانيان» در پاسخ به اين سوال خراسان که جلسه ديروز درباره 3 موسسه اعتباري «بدر توس»، «الزهرا» و «پيوند» به چه نتيجه اي رسيد؟ گفت: جمع بندي جلسه ديروز به اين شکل شد که کليه مدارک اين 3 تعاوني به همراه تراز حساب هاي 93 و 94 و آخرين ماه ها را بدهند و يک موسسه حسابرسي مورد تأييد بانک مرکزي دارايي ها و بدهي هاي آن ها را ارزشيابي کند و بعد «آرمان ايرانيان» متناسب با ارزش دارايي هاي مورد قبول تعهد پرداخت سپرده هاي سپرده گذاران اين تعاوني ها را انجام دهد. وي تصريح کرد: در پي صدور مجوز ثبت موسسه آرمان ايرانيان توسط بانک مرکزي طي نامه مورخ 94.8.11 اين موسسه آخرين مراحل ثبت را ظرف هفته جاري به پايان رساند و رسما ثبت قانوني ظرف چند روز آينده اعلام مي شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 11-19-2015, 12:01 PM   #54
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

دادستان عمومي و انقلاب البرز:

شعب موسسه مالي ثامن الحجج (ع) در البرز تعطيل شد
کرج - ايرنا - دادستان عمومي و انقلاب مركز استان البرز از تعطيلي شعب موسسه مالي ثامن الحجج (ع ) در اين استان خبر داد.

به گزارش ايرنا، حاجي رضا شاكرمي شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران ، علت تعطيلي اين موسسه را عدم انجام تعهدات خود به مشتريان ذكر کرد.
وي اظهار داشت: با حكم قضايي چهار شعبه اين موسسه تا اطلاع بعدي تعطيل است .
شاكرمي گفت: به خاطر حفظ حقوق مردم تصميم به توقف فعاليت اين چهار شعبه گرفته شد.
وي يادآور شد: مردم استان البرز بيش از 200 ميليارد تومان در اين موسسه سرمايه گذاري کرده اند.
دادستان مركز استان البرز تعداد سپرده گذاران اين موسسه را در البرز حدود 10 هزار نفر اعلام کرد.ک/3
7410/6155 ** شبد ** 1095
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 11-20-2015, 01:16 PM   #55
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

جزئیاتی از آخرین وضعیت موسسه میزان
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ ۱۰:۵۴:۳۷ بازدید: 86 بار کد خبر: DEN-965051
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از آخرین وضعیت موسسه میزان و سپرده‌گذاران این موسسه سخن گفت و از پیگیری مجلس در رابطه با تخلفات بانک مرکزی خبر داد.
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده موسسه میزان به اقتصادنیوز گفت: بانک مرکزی موسسه مالی و اعتباری میزان را با کارشناسی دادگستری و با اعتبار مجوز به طور کامل به بانک صادرات واگذار کرد و در حال حاضر کل حساب‌ها به بانک صادرات منتقل شده‌است.

ثروتی خاطر نشان کرد: سپرده‌گذارانی که تقاضای پول خود را دارند می‌توانند بخشی از آن را بگیرند و از طرفی می‌توانند سود پول خود را از زمانی که به بانک صادرات منتقل شده بگیرند.

او ادامه داد: طبق ماده 96 برنامه پنجم توسعه مسئولیت کل موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها با بانک مرکزی است. در حال حاضر گزارشی در کمیسیون اقتصادی است و این کمیسیون موظف است گزارش را به عنوان تخلف بانک مرکزی از قانون بررسی کند و به صحن علنی ببرد. ما این قضیه را دنبال کردیم و امیدواریم به نتیجه برسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان سخنانش بیان می‌کند: اگر مردم از بانک مرکزی شکایت کنند قاعدتا باید قوه قضائیه حکم دهد که پول و سود مردم را بپردازد. ماده 95 برنامه پنجم توسعه در ارتباط با صندوق ضمانت سپرده‌ها است و ماده 96 مسوولیت بانک مرکزی برای صدور مجوز است و ماده 99 نیز بحث شرکت‌های پدیده و پردیسان است که مسوولیت آن با وزیر اقتصاد است که باید در بورس برود و کارهایشان انجام شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-21-2015, 12:51 PM   #56
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

هر 100 نفر یک شعبه بانکی
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۱:۴۵:۳۶ بازدید: 43 بار کد خبر: DEN-965572
بانک ملی با 3192، صادرات با 2876 و کشاورزی با 1906 شعبه در صدر بانکها قرار دارند و از سویی دیگر کمترین شعب مربوط به بانک خاورمیانه، بانک تجاری ایران و اروپا و همچنین ایران و ونزوئلا است.
در حالی بالغ بر 21 هزار شعبه بانکی در کشور فعالیت می‌کنند که با شروع ساماندهی این شعب و تعطیلی 250 مورد در سال گذشته این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبر آنلاین، بانک مرکزی گزارش داد که هم اکنون 21 هزار شعبه بانکی در کشور فعال است؛به طوری که در حال حاضر به ازای هر 100 هزار نفر در کشور حدود 27.4 شعبه بانکی فعالیت می‌کنند که در این حالت برای هر 3650 ایرانی یک شعبه فعال وجود دارد.

براساس این گزارش، از جمله موضوعات مهم و قابل تأمل در نظام بانکي کشور، نحوه پراکندگي شعب بانک‌ها در سطح کشور است. بر اساس اين بررسي مي‌توان نشان داد که هر استان با توجه به ميزان جمعيت و نيز ظرفيت توليد و شرايط اقتصادي و تجاري آن، چه نسبتي از تعداد شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي را در اختيار دارد.

بانک مرکزی در این گزارش یادآور شده است:«سؤالي که بعضاً ميان صاحب‌نظران مطرح بوده، ميزان انطباق تعداد شعب بانک‌ها با نياز واقعي بخش پولي و مالي اقتصاد است. برخي، تعداد زياد شعب بانکي را يکي از معضلات اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي براي افزايش تعداد شعب خود، با محدوديت‌هايي مواجه باشند.

دراین گزارش تصریح شده:« برخي ديگر نيز ايجاد محدوديت براي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي جهت گسترش تعداد شعب خود را غير قابل توجيه و مخالف با محيط مساعد کسب و کار مي‌دانند و معتقدند اين خود بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي هستند که بايد بر اساس ميزان سرمايه، سودآوري، سياست‌ها و برنامه‌هاي بازاريابي خود نسبت به تعيين تعداد شعب تصميم‌گيري نمايند.»

بانک مرکزی عنوان کرده:«اين گزارش بر آن است تا به طور مختصر و اجمالي مروري آماري بر نحوه پراکندگي شعب بانک‌ها در سطح استان‌هاي مختلف داشته باشد. با وجود انتقادی که نسبت به تعداد بالای شعب در کشور مطرح می‌شود مقایسه با سایر کشورها حاکی از آن است که ایران از وضعیت نسبتا متعادلی برخوردار است. چرا که در برخی کشورهای توسعه یافته به طور نسبی تعداد بیشتری شعب بانکی فعال هستند به طوری که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در فرانسه به ازای هر 100 هزار نفر حدود 37.5 شعبه بانکی وجود دارد. البته در سویی دیگر در برخی کشورهای منطقه این تعداد نسبت به ایران کمتر است. به گونه ای که در عربستان برای هر 100 هزار نفر 8.8 ، سنگاپور 10 و یا ترکیه 19.8 شعبه وجود دارد.»

در حال حاضر استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و ایلام کمترین آمار شعب را دارا هستند.

بانک ملی با 3192، صادرات با 2876 و کشاورزی با 1906 شعبه در صدر بانکها قرار دارند و از سویی دیگر کمترین شعب مربوط به بانک خاورمیانه، بانک تجاری ایران و اروپا و همچنین ایران و ونزوئلا است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-21-2015, 01:42 PM   #57
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

اولتیماتوم نهایی به موسسات غیرمجاز
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۲:۲۲:۲۰ بازدید: 129 بار کد خبر: DEN-965609
۱۶ مدیر بانکی صبح امروز جلسه‌ای با دادستان کل کشور برگزار کردند و درباره معوقات بانکی، وضعیت موسسات اعتباری بدون مجوز و غیره به بحث و بررسی پرداختند.
صبح امروز شنبه ۱۶ مدیر بانکی دولتی و خصوصی با حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور جلسه ای برگزار و در آن در مورد مسائل مختلف بانکی و اقتصادی به بحث و بررسی پرداختند.


به گزارش مهر، در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله معوقات بانکی و نحوه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مشکلات و مخاطراتی که برای نظام بانکی ایجاد کرده اند، مطرح شد.


در این جلسه عنوان شده است که موسسات غیرمجاز مالی دو راه در پیش دارند، یا باید تحت نظارت بانک مرکزی درآیند و مقررات و قوانین را رعایت کنند و یا اینکه تعطیل شوند.


بر این اساس مقرر شد که هر چه سریع‌تر وضعیت موسسات مالی غیرمجاز تعیین تکلیف شود و مهلتی برای آنها در نظر گرفته می شود، زیرا ادامه فعالیت آنها به شکل فعلی ضربه به نظام بانکی است و اخلال در فعالیت‌های مالی کشور به‌وجود می آید.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-22-2015, 08:29 AM   #58
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

بانک مرکزی پراکندگی شعب بانکی ایران را بررسی کرد
شبکه سلولی بازار پول
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۳۶ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ بازدید: 115 بار کد خبر: DEN-965913
گروه بازار پول: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد به ازای هر صد هزار نفر، 4/ 27 شعبه بانکی وجود دارد که با توجه به آمار دیگر کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای منطقه، جایگاه ایران از لحاظ تعداد شعب در وضعیت بینابینی قرار دارد. بر اساس آمار ارئه شده از سوی اداره مجوزهای بانکی، تعداد کل شعب دارای مجوز بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی 21 هزار و 656 شعبه است که از این میان، بانک‌های ملی، صادرات و کشاورزی دارای بیشترین شعبه در سطح کشور هستند. درخصوص نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها نیز استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین و استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، خراسان شمالی و ایلام دارای کمترین شعبه هستند. همچنین بر اساس آمار سرانه شعب در استان‌ها و مراکز استان به ازای هر صد هزار نفر استان‌های سمنان، یزد و ایلام دارای بیشترین سرانه شعب در کشور هستند.


نسبت شعب بانکی در دنیا
گزارش بانک مرکزی در ابتدا به بررسی جغرافیایی تعداد شعب در کشورهای مختلف پرداخته است. این گزارش با بیان اینکه در سال 93 معادل 2/ 89 درصد از تامین کشور توسط نظام بانکي انجام شده است، معتقد است تعداد شعب حال حاضر کشور، متناسب با تامین مالی است. در بخش بعدی، با مقایسه آماری بین میزان فراوانی نسبی تعداد شعب بانکی، در کشورهای دیگر، نشان می‌دهدکه تعدد شعب کشور در حالت نرمالی قرار دارد. بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، به ازای هر صد هزار نفر، 4/ 27 شعبه بانکی وجود دارد. این مقدار برای فرانسه معادل 5/ 38 شعبه و در کشورهای منطقه مانند ترکیه معادل 8/ 19 و در عربستان 8/ 8 شعبه (به ازای هر 100 هزار نفر) عنوان شده است. اين آمار نشان مي‌دهد در کشورهاي توسعه يافته به‌رغم توسعه بانکداري الکترونیک، کماکان تعداد شعب بانکي نسبت به کشورمان و ديگر کشورهاي منطقه بیشتر است که البته در سال‌هاي آينده مي‌توان انتظار داشت با گسترش بیشتر خدمات بانکداري الکترونیک و مجازي به‌طور نسبي تعداد شعب اين کشورها کاهش يابد.

6/ 21 هزار شعبه بانکی در کشور
این گزارش، آماری درباره تعداد شعب بانکی در کشور مطرح می‌کند. بر اساس آمار اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی تا پایان شهریور 1394، تعداد کل شعب دارای مجوز بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی معادل 21 هزار و 656 شعبه است. در این بررسی بانک ملی با 3هزار و 192، صادرات با 2 هزار و 876 و کشاورزی با هزار و 906 شعبه سه بانک نخست در این رتبه بندی بودند. درخصوص نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین شعب را دارند، حال آنکه کمترین شعب، در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و ایلام است. در این گزارش سرانه شعب در استان‌ها و مراکز آن به تصویر کشیده شده است. بر اساس این آمارها، استان سمنان با 5/ 49 شعبه به ازای هر صد هزار نفر دارای بیشترین شعبه است، حال آنکه این عدد در آذربایجان غربی معادل 22 بوده و کمترین سرانه شعب بانکی را به نام خود کرده است. همچنین مرکز استان سمنان بیشترین سرانه شعب بانکی را به خود اختصاص داده است.

تمرکز شعب در مراکز استان‌ها
از دیگر آمارهای جالب توجه تمرکز شعب، در مراکز استان‌ها با توجه به تمرکز جمعیت آن است. بر اساس آمارهای این گزارش، مراکز استان‌های قم، البرز و تهران به ترتیب دارای بیشترین تمرکز جمعیتی در هر استان است، اما بر اساس تعداد شعب، بیشترین تمرکز تعداد شعب مربوط به استان‌های قم، تهران و البرز است. همچنین کمترین تمرکز جمعیتی در هر استان مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و مازندران است، اما بر اساس تعداد شعب، کمترین تمرکز در استان‌های بوشهر، سمنان و مازندران وجود دارد. این گزارش در ادامه تاکید می‌کند که در تمام استان‌های کشور، میزان تمرکز شعب در مرکز استان‌ها بیش از میزان تمرکز جمعیتی مراکز استان‌ها است و ضرورت دارد این نسبت‌ها متعادل‌تر شده تا کلیه نواحی هر استان بتواند به خدمات بانکی دسترسی داشته باشد.

در بخش بعدی این گزارش تعداد «شعب استان‌ها به کل شعب کشور» و «جمعیت استان به کل کشور» به تصویر کشیده شده است. بر اساس این آمار به‌طور نسبی استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین میزان تعداد نسبی شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به خود اختصاص داده‌اند، اما شاخص مهمی که می‌توان به‌عنوان میزان دسترسی عادلانه کلیه استان‌ها به شعب مزبور ارائه کرد، تفاوت در میزان تمرکز شعب در استان و تمرکز جمعیتی در هر استان است. بر این اساس، کمترین تفاوت در این دو شاخص مربوط به استان‌های زنجان، قزوین و کرمانشاه و بیشترین تفاوت نیز مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی، وسیستان و بلوچستان است. در مجموع این آمار نشان می‌دهد در سطح کشور به‌طور متوسط هر استان 22/ 3 درصد از شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به‌طور متوسط در هر استان 23/ 3 درصد جمعیت کشور را در اختیار دارد؛ بنابراین در سطح استان‌های مختلف پراکندگی شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، عادلانه‌تر از پراکندگی شعب در مرکز هر استان است.

یک سوم بانک‌ها در تهران
در بخش دیگر این گزارش تمرکز تعداد شعب بانکی در استان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. مراکز استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین تعداد شعب بانکی را در اختیار دارند که در این میان شهر تهران با داشتن حدود 31 درصد از کل شعب بانکی مراکز استان‌های کشور، اختلاف قابل‌توجهی با دیگر شهرهای کشور پیدا کرده است. بر اساس این گزارش، با توجه به جایگاه شهر تهران در مبادلات اقتصادی کشور و سهم آن در ایجاد ارزش افزوده، وجود تعداد بیشتری از شعب بانکی در این شهر تا حدودی قابل توجیه است.

تناسب شعب و تولید
آخرین موضوعی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است، بررسی تعداد شعب با توجه به تولید ناخالص داخلی است. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، استان‌های تهران، خوزستان و اصفهان هر کدام به ترتیب 1/ 23، 4/ 13 و 7/ 6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین استان‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و خراسان جنوبی نیز کمترین سهم را در تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد رابطه مثبت و معنی‌داری بین سهم هر استان از سطح تولید ناخالص داخلی و نیز تعداد شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در هر استان وجود دارد. بر اساس آمار کشور، به‌طور متوسط هر استان 07/ 3 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و نیز در هر استان به‌طور متوسط 22/ 3 درصد از کل شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرار می‌گیرد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-23-2015, 08:20 AM   #59
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به پیامدهای مخرب کاهش دستوری «نرخ سود بانکی» هشدار داد
تبعات پرمخاطره پول دستوری
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۳۷ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ بازدید: 635 بار کد خبر: DEN-966662
دنیای اقتصاد: واکنش به تعیین نرخ سود دستوری، تنها به گروهی از کارشناسان و اقتصاددانان کشور محدود نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی قوه‌مقننه با ارائه گزارش 9 بندی، از ابهامات و تبعات احتمالی کاهش نرخ سود بانکی پرده‌برداری کرد. در این گزارش «لحاظ نکردن میزان ریسک در نرخ سود»، «اثر سوء بر سپرده‌گذاران خرد»، «حرکت سپرده‌ها به سمت موسسات غیرمجاز»، «احتمال وجود تبانی پنهان»، «حل نشدن مشکلات ترازنامه بانک‌ها»، «تمرکز بر اجرای مصوبات قبلی»، «احتمال افزایش فساد در تسهیلات‌دهی»، «مکانیسم صحیح تزریق نقدینگی» و «احتمال ورود بانک‌ها به بازی پانزی» به‌عنوان الزامات و عواقب کاهش نرخ سود به شکل دستوری مطرح شده است. این گزارش با طرح ابهامات کاهش نرخ سود به شکل دستوری تاکید می‌کند بالا بودن نرخ‌های سود بانکی معلول و علامت مشکلات کنونی موجود است نه علت آن. درنتیجه هرگونه اقدام اساسی و پایدار باید از توجه صرف به علامت فراتر رود و توجه خود را به علل مشکلات متوجه سازد. این نهاد پژوهشی با توجه به ابهامات کنونی در شرایط فعلی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها را توصیه نمی‌کند و «اصلاح ساختار حقوقی و کیفیت دارایی‌‌های بانک‌ها» و «خاتمه دادن به وضع موسسات غیرمجاز» را برای سیاست‌گذار پولی اولویت اصلی می‌داند.

دنیای اقتصاد: روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «نکاتی درخصوص تصمیم احتمالی درباره کاهش نرخ سود بانکی» منتشر کرد که در قالب بندهایی 9گانه به تحلیل موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی پرداخته است. این گزارش تصمیم کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را تصمیمی ناصحیح خوانده و تبعات آن را برای اقتصاد کشور پرمخاطره قلمداد می‌کند. بر مبنای این گزارش مرکز پژوهش‌ها، کاهش نرخ سود بانکی نباید با شیوه دستوری و دخالت مستقیم مقام پولی، که باید با به کارگرفتن ابزارهای دیگر و به‌طور غیرمستقیم دنبال شود. این گزارش از اینکه بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار که در مقام ناظر بازار پول هستند، نتوانسته‌اند چنین ابزارهایی را تاکنون مهیا کنند و همچنان به دنبال شیوه‌های ناکارآمد دستوری قبلی هستند، به تندی انتقاد می‌کند. همچنین این گزارش آثار مخرب این تصمیم را متوجه سپرده‌گذاران خرد، تسهیلات‌گیرندگان و منافع آن را متوجه بانک‌هایی می‌داند که قصد پوشش دادن معضلات داخلی و ساختار معیوب خود را دارند.


نقد تند و گاهی غیرحرفه‌ای

گزارش معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس که در اولین روز آذر ماه منتشر شده، همراه با لحنی تند، انتقادی و گاهی غیرحرفه‌ای به موضوع کاهش نرخ سود بانکی پرداخته است و چنانکه در مقدمه خود بیان می‌دارد، بهانه طرح این موضوع را خبرهایی عنوان کرده که از کاهش سقف سود سپرده‌های یکساله از 20 به 18 درصد حکایت می‌کنند، موضوعی که به گفته آن توسط شورای هماهنگی بانک‌ها و برخی اعضای شورای پول و اعتبار پیگیری می‌شود. در جایی از این گزارش به وضعیت «بد بانک‌ها» اشاره شده است که می‌افزاید: «تلاش می‌کنند آن را آشکار نکنند.» همچنین در این گزارش از تصمیم کاهش نرخ سود، به‌عنوان «اقدام کارتل‌گونه شبکه بانکی» یاد شده و این شائبه مطرح شده که این اقدام «تبانی پنهانی» باشد تا بانک‌ها حاشیه سود خود را افزایش دهند. در ادامه این گزارش نیز در یکی از بندها به‌طور مبهمی موضوع «تنگنای تامین مالی» بانک‌ها همراه با موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها پرداخته شده است و بنا به ادعای این گزارش،‌ طرح موضوع اخیر در این شرایط تنگنا «هیچ معنایی غیراز تلاش در نفوذ به سیستم بانکی و زمینه‌سازی فساد ندارد.» به نظر می‌رسد طرح موضوع «نفوذ» که در هفته‌های اخیر دستمایه مباحث بسیاری از محافل و رسانه‌ها شده، به‌طور غیرمتناسبی دامنگیر این گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز شده است و از لحاظ مفهومی نمی‌توان معنای روشنی برای چنین ارتباط‌دهی بین «کاهش نرخ سود» و «نفوذ» دریافت کرد.


کاهش نرخ سود دردی را دوا نمی‌کند

یکی از ابعادی که در گزارش اخیر برجسته شده، غیرهمبسته بودن دو موضوع کاهش نرخ تورم با نرخ سود بانکی است و اینکه در صورت کاهش نرخ تورم، لزومی به واکنش سریع درباره نرخ سود وجود ندارد. به گفته نویسندگان این گزارش، بالا بودن نرخ سود در کشور دلایلی دارد که برای کاهش آن باید به آنها توجه کرد. از جمله این دلایل، «بالا بودن نرخ سود بین بانکی» بر شمرده شده که سبب افزایش کسری کوتاه مدت بانک‌ها شده است. این گزارش می‌افزاید باوجود تلاش بانک‌ها، این موضوع این نهادها را در وضعیت نامناسبی فرو برده است که قادر به پنهان‌سازی آن در صورت‌های مالی خود نیستند. در بند دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها این موضوع بیشتر بسط یافته و به موضوع ترازنامه بانک‌ها پرداخته شده است. به گفته این گزارش،‌ در حالی که برخی از این نهادها با «بحران ورشکستگی غیررسمی» مواجه هستند، سعی می‌کنند به جای اصلاح وضعیت ترازنامه‌ای مشکلات نقدینگی خود را با گرفتن سپرده‌های ارزان‌تر از مردم و اعطای تسهیلات گران به متقاضیان حل کنند. همچنین این گزارش با اشاره به نتایج یک مطالعه که پیش‌تر «دنیای اقتصاد»‌ در مورد وضعیت بانک‌های حاضر در بورس و تراز سود مشاعی آنها به چاپ رسانده بود، بیان می‌دارد بانک‌های کشور از کارآیی لازم برخوردار نیستند و به گفته آن با دادن سود بیشتر به سپرده‌گذاران در مقابل اخذ بهره کمتر از گیرندگان تسهیلات، در «دور باطل ورشکستگی» گرفتار شده‌اند. با وجود این اشاره، به نظر می‌رسد اشاره این گزارش به عدم کارآیی بانک‌های خصوصی در نظام پولی کشور صحیح نباشد چرا که بنا به همان گزارش در مورد بانک‌های بورسی، عملکرد این نهادها در مقایسه با همتایان دولتی و «خصوصی‌شده‌»‌ ایشان بهتر بوده است.


تبعات مخرب کاهش نرخ سود بانکی

بندهایی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تبعات کاهش احتمالی نرخ سود سپرده‌های بانکی، به معضلات قانونی و نیز نقش موسسات غیرمجاز در نظام پولی کشور می‌پردازد. این گزارش مدعی است که هم اکنون نیز بانک‌ها از مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند و این نهادهای سپرده‌پذیر به خصوص به مشتریان کلان خود با نرخ‌هایی بیش از 20 درصد و تا 25 درصد در حال حاضر سود پرداخت می‌کنند. این گزارش تخلف بانک‌ها را از مصوبه احتمالی آتی در مورد کاهش نرخ سود به ارقامی چون 18 درصد «محرز» قلمداد می‌کند و این کار را دارای هزینه‌های فراوانی برای نهادهای تصمیم‌گیر می‌داند. از جمله این هزینه‌ها، «کاهش اعتبار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نزد افکار عمومی» یاد شده که این گزارش می‌افزاید اجرای چنین تصمیم‌گیری‌هایی مهم‌تر از صدور مصوبه‌های جدید است. در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز نیز با ذکر اینکه حدود 90 هزار میلیارد تومان در اختیار چنین موسسه‌هایی است، این گزارش هشدار می‌دهد در صورت کاهش نرخ سود بانکی،‌ سیلی از نقدینگی عازم این نهادهای غیرمجاز خواهند شد.


ناکارآیی سیاست تحریک تقاضای کنونی

موضوع دیگری که گزارش مرکز پژوهش‌ها برجسته می‌کند ناظر به سیاست پولی تحریک تقاضایی است که اخیرا اجرایی شده و به نظر نویسندگان این گزارش از کارآمدی برخوردار نیست. نویسندگان این گزارش این سیاست را عاملی برای افزایش پایه پولی و قابل قیاس با طرح‌هایی نظیر «مسکن مهر» در دولت پیشین دانسته‌اند و عنوان می‌کنند افزایش نقدینگی راه‌حلی مناسب برای رفع رکود کنونی در اقتصاد نخواهد بود. این گزارش تصریح می‌کند میزان «کافی» نقدینگی و «چگونگی» تزریق آن به اقتصاد می‌تواند راهگشا باشد،‌ اما در شرایط حاضر بانک‌ها مصرف‌کننده نهایی نقدینگی خواهند بود و این موضوع نمی‌تواند تولیدکنندگان را از تنگنای اعتباری خارج کند. به گفته این گزارش این نقدینگی باید در وهله اول به مصرف برای اصلاح وضعیت سرمایه‌ای بانک‌ها و قرار گرفتن آنها در چارچوب‌ها و موازینی چون «بال 3» برسد.


نرخ سود بالا معلول است، نه عامل

در پایان این گزارش، بار دیگر آنچه «توسل به شیوه دستوری» برای کاهش نرخ سود از آن یاد شده مورد پرسش قرار گرفته و بر این موضوع تاکید شده است که بالا بودن نرخ سود بانکی «علامت مشکلات» موجود است و علت آن شناخته نمی‌شود. در نتیجه چنانکه بسیاری از تحلیلگران و صاحب‌نظران اقتصادی نیز در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اظهار کرده‌‌اند، اقدامات اساسی‌تری نظیر توجه به اصلاح ساختار بانکی، بالاخص ساختار حقوقی و کیفیت دارایی‌های این نهادها باید در اولویت قرار بگیرد. همچنین این گزارش تاکید می‌کند با توجه به نقش مخرب موسسه‌های غیرمجاز در نظام پولی کشور، مقام ناظر بر این نهاد باید مهلتی برای خاتمه دادن به وضعیت این نهادها در نظر بگیرد تا بتوان راه را برای کارآ شدن سیاست‌ها هموار کرد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-26-2015, 01:42 AM   #60
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

بانک مرکزی آمار دخل و خرج بانک‌ها را اعلام کرد
کارنامه بازار پول در نیم‌فصل
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۴۰ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ بازدید: 44 بار کد خبر: DEN-968694
شکاف در دخل و خرج دولت
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی آمار دخل و خرج دولت و بانک‌ها را در نیمه نخست امسال منتشر کرد. «رشد دارایی‌های خارجی بانک‌ها»، «کمترشدن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، «کاهش رشد بدهی دولت به بانک‌ها» و «تداوم رشد سپرده‌ها» روندهایی است که در بازار پول مشاهده می‌شود. همچنین «افزایش شکاف درآمد و هزینه دولت»، «کاهش درآمدهای مالیاتی و نفتی» و «افزایش 200درصدی کسری بودجه» از جمله شاخص‌های مهم در بخش مالی دولت بوده است.

گروه بازار پول: کارنامه بازار پول در نیمه نخست سال‌جاری از سوی بانک مرکزی منتشر شد که حاکی از چند نکته قابل توجه است. در نیمه نخست سال‌جاری، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 1/ 6 درصد کاهش یافت که عمدتا به خاطر کاهش بدهی بانک‌های «غیر دولتی و موسسات اعتباری» و «تخصصی» بوده است، اما در این مدت رشد بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی دو برابر شده است.در بخش سپرده‌های بخش غیر‌دولتی نیز در نیمه نخست سال‌جاری از رشد سپرده‌های دیداری کاسته شده و به رشد سپرده‌های مدت‌دار افزوده شده است. همچنین آمارهای بانکی در نیمه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها کاسته شده است (از رقم 6/ 22 درصد به 8/ 5 درصد). مطابق آمار بانک مرکزی میزان دارایی‌های خارجی بانک‌ها در نیم فصل نخست نیز 4/ 19 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال با رشدی معادل 7/ 5 درصد، روندی افزایشی پشت سر گذاشته است. آخرین آمار از دخل و خرج بانک‌ها در نیمه نخست سال‌جاری به روز شد. این گزارش تصویری از دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی را به تصویر می‌کشد.در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری «دارایی‌های خارجی»، «اسکناس و مسکوک»، «سپرده نزد بانک مرکزی»، «بدهی بخش دولتی» و «بدهی بخش غیر‌دولتی» بخش دارایی‌ها و «سپرده‌های بخش غیر‌دولتی»، «بدهی به بانک مرکزی»، «وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی»، «حساب سرمایه» و «وام‌ها و سپرده‌های ارزی» مشخص می‌شود. علاوه بر این در این گزارش، آخرین آمار پولی و اعتباری در اقتصاد ایران نیز به روز می‌شود.


رشد 19 درصدی دارایی‌های خارجی

مطابق آمار منتشر شده در شهریورماه سال‌جاری میزان دارایی‌های خارجی به 228 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در اسفندماه معادل 190 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین رشد دارایی خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری در نیمه نخست سال‌جاری معادل 4/ 19 درصد بوده که البته این رشد در نیمه نخست سال گذشته معادل 7/ 5 درصد ثبت شده بود. همچنین رشد دارایی‌های خارجی در «بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات اعتباری» نسبت به «بانک‌های تجاری» و «بانک‌های تخصصی» بیشتر بوده است. مطابق آمارها در بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات رشد دارایی‌های خارجی در نیمه نخست سال‌جاری معادل 9/ 23 درصد بوده است، اما این مقدار در بانک‌های تجاری معادل 7/ 13 درصد و در بانک‌های تخصصی معادل 9/ 8 درصد عنوان شده است. رشد دارایی‌های خارجی شامل انواع دارایی‌های غیر‌ریالی بانک‌ها است که ارزش ریالی آن در دارایی‌ها محاسبه می‌شود. در نیمه نخست سال‌جاری میزان اسکناس و مسکوک در دارایی بانک‌ها 7/ 34 درصد رشد کرده است. البته نسبت به رشد 51 درصدی این متغیر در نیمه نخست سال گذشته رقم کمتری بوده است.


ثابت ماندن رشد سپرده قانونی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال‌جاری رشد سپرده قانونی که نزد بانک مرکزی قرار می‌گیرد معادل 4/ 10 درصد بوده است. این رشد در نیمه نخست سال گذشته نیز معادل 4/ 10 درصد ثبت شده بود. رقم کل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در شهریورماه به رقم 9/ 93 هزار میلیارد تومان رسیده است، بنابراین نسبت سپرده قانونی نیز در شهریورماه معادل 2/ 11 درصد ثبت شده است. سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی شامل دو بخش است، علاوه بر سپرده قانونی، سپرده دیداری نزد بانک مرکزی وجود دارد که سودی به آن تعلق نمی‌گیرد و بانک‌ها معمولا مازاد منابع خود را در قالب اندوخته‌های احتیاطی نزد بانک مرکزی قرار می‌دهند. کل این مبلغ در شهریورماه سال‌جاری معادل 5/ 3 هزار میلیارد تومان بوده است که در 6 ماه نخست سال‌جاری 7/ 10 درصد کاهش یافته است. این مقدار در نیمه نخست سال گذشته نیز 5/ 77 درصد کاهش یافته است. بنابراین این روند نشان می‌دهد که بانک‌ها و موسسات اعتباری در دو سال گذشته که با محدودیت‌ها در منابع خود روبه‌رو بودند، سعی کردند که از این منابع استفاده کنند و سهم آن نزد بانک مرکزی کاهش یافته است.


کاهش رشد بدهی دولتی به بانک‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال‌جاری رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها معادل 8/ 5 درصد افزایش یافته است، اما در مقابل رشد 6/ 22 درصدی بدهی دولتی در نیمه نخست سال گذشته، از کمتر افزایش یافته است. میزان کلی بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در شهریورماه سال‌جاری 110 هزار میلیارد تومان عنوان شده است دولت در نظر دارد که با انتشار اوراق بدهی، بخش قابل توجهی از بدهی خود را در نیمه دوم سال‌جاری کاهش دهد. همچنین بدهی بخش غیر‌دولتی که به نوعی میزان مانده تسهیلات بانکی به بخش غیر‌دولتی را نشان می‌دهد در شهریورماه سال‌جاری به رقم 3/ 660 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در 6 ماه نخست سال‌جاری 7/ 4 درصد رشد داشته که البته نسبت به رشد 7 درصدی در مدت مشابه سال قبل، کمتر بوده است.


چرخش سپرده به سمت مدت‌دار

اما در بخش بدهی‌ها یکی از اقلام، مورد توجه روند سپرده‌های بخش غیر‌دولتی است. این سپرده‌ها شامل سپرده‌های دیداری، سرمایه‌گذاری مدت‌دار، قرض‌الحسنه و سایر موارد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال‌جاری، رشد سپرده‌های مدت‌دار افزایش یافته، اما از رشد سپرده‌های دیداری کاسته شده است. مطابق آمار در شهریورماه میزان سپرده‌های بخش غیر‌دولتی به 842 هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان معادل 700 هزار میلیارد تومان سهم سپرده‌های مدت‌دار و 87 هزار میلیارد تومان سهم سپرده‌های دیداری بوده است. همچنین در نیمه نخست سال ‌جاری رشد سپرده‌های مدت‌دار معادل 9/ 14 درصد عنوان شده که در مقابل رشد 6/ 13 درصدی نیمه نخست سال قبل، افزایش یافته است. عکس این روند در سپرده‌های دیداری مشاهده می‌شود، مطابق این آمار، میزان سپرده‌های دیداری در نیمه نخست سال‌جاری 1/ 2 درصد رشد کرده است که این رقم در مدت مشابه معادل 4/ 5 درصد بود؛ بنابراین میزان رشد سپرده‌های دیداری که شامل انواع سپرده جاری بانک‌ها می‌شود، کاهش یافته است. دلیل این موضوع نیز سود بالای سپرده‌های مدت‌دار نسبت به سپرده‌های جاری است. در حال حاضر سپرده‌های مدت‌دار یکی از پربازده‌ترین، بازارها برای سرمایه‌گذاری بدون ریسک است.


کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

آمارها نشان می‌دهد که سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریورماه به 6/ 80 هزار میلیارد تومان رسیده است که در نیمه نخست سال‌جاری کاهش 1/ 6 درصدی داشته است. این متغیر در نیمه نخست سال گذشته، 6/ 14 درصد رشد داشته بود. این کاهش عمدتا به دلیل کاهش بدهی‌های «بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات اعتباری» بوده است. بر اساس آمارها بدهی این بخش بازار پول به بانک مرکزی در شهریورماه 2/ 13 هزار میلیارد تومان بوده که در نیمه نخست سال‌جاری کاهش 7/ 44 درصدی را پشت سر گذاشته است. بیشترین بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در بانک‌های تخصصی است که این سهم در شهریورماه معادل 55 هزار میلیارد تومان بوده است. البته این رقم نیز در شهریورماه نسبت به اسفند سال قبل 6/ 1 درصد کاهش یافته است. همچنین بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی به 3/ 12 هزار میلیارد تومان در شهریورماه رسیده و نسبت به اسفند سال قبل بیش از دو برابر شده است.

بانک مرکزی آمار بخش مالی و بودجه را به روز کرد
شکاف در دخل و خرج دولت
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۴۰ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ بازدید: 30 بار کد خبر: DEN-968695
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در آخرین ماه پاییز گزارش تازه‌ای از وضعیت مالی دولت منتشر کرده که ارقام مربوط به هزینه‌ها و درآمدهای عمومی کشور را در شش ماهه نخست سال 94 منعکس می‌کند. بر مبنای این گزارش، کسری تراز عملیاتی دولت در شش‌ماه نخست سال جاری به حدود 34 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 1/ 10 درصد افزایش نشان می‌دهد.

این مقدار افزایش در کسری هزینه-درآمد عملیاتی دولت در حالی اتفاق افتاده است که درآمدهای مالیاتی از ابتدای امسال تا انتهای شهریور ماه تنها نزدیک 4/ 6 درصد رشد کرده و همچنین دولت توانسته است رشد پرداخت‌های هزینه‌ای یا همان هزینه‌های جاری خود را به 5/ 9 درصد محدود کند. به علاوه این گزارش نشان می‌دهد کاهش قیمت و حجم صادرات نفت اثر قابل توجهی بر درآمدهای کشور گذاشته است و درآمدهای این بخش در شش ماه نخست سال نسبت به همین دوره در سال گذشته حدود 4/ 22 درصد افت کرده است. به تبع این کاهش درآمد، پرداخت‌های عمرانی دولت نیز در این دوره‌ کاهشی 7/ 22 درصدی را تجربه کرده که این موضوع با توجه سابقه دولت‌ها در کاهش پرداخت‌های عمرانی در دور‌ه‌های کاهش قیمت نفت طبیعی به نظر می‌رسد. انتشار دور تازه‌ای از گزارش‌های ماهانه مربوط به نماگرهای اقتصادی مربوط به سه ماه تابستان 94 توسط بانک مرکزی اعداد و ارقام جدیدی از وضعیت دخل و خرج دولت را آشکار ساخته است.


بر اساس این گزارش‌ها، رشد جزء «عملیاتی» درآمدهای دولت که شامل مالیات‌ها و سایر درآمدها غیر از درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های تملک سرمایه‌ای (نظیر درآمد فروش نفت) می‌شود، با 14 درصد تقریبا متناسب با رشد شاخص تورم در این دوره صورت گرفته است. در مقابل، افزایش 5/ 9 درصدی هزینه‌های جاری به‌طور مشخص کمتر از رشد سطح عمومی قیمت‌ها بوده است که نشان می‌دهد دولت تاحدی در کنترل پرداخت‌های جاری خود موفق عمل کرده است. به‌خصوص، این موضوع هنگامی برجسته می‌شود که رشد پرداخت‌های جاری دولت در شش‌ماهه 93 نسبت به همین دوره در سال 92 بیش از 33 درصد بوده است و کاهش این مقدار رشد به 5/ 9 درصد از منقبض شدن شدید دولت از نظر هزینه‌های جاری خود حکایت می‌کند. همچنین تفاوت عمده دیگری در نحوه پرداخت‌های جاری دولت در دو سال 93 و 94 وجود دارد و آن در ترکیب پرداخت‌های هزینه‌ای ملی یا پرداخت‌های هزینه‌ای استانی دیده می‌شود. در حالی که در سال 93 رشد پرداخت‌های ملی 5/ 34 درصد بوده است، این شاخص در سال 94 به 6/ 8 درصد کاهش یافته است. در مقابل رشد 9/ 14 درصدی در پرداخت‌های استانی در سال جاری به 7/ 33 درصد رشد کرده که نشان‌دهنده سوگیری دولت به سمت استان‌ها در این سال نسبت به سال گذشته است.


تاثیر کاهش محسوس قیمت نفت

کاهش قیمت هر بشکه نفت به کمتر از 50 دلار در نیمه نخست سال 94 به‌طور آشکاری در میزان درآمدهای دولت در بخش «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» انعکاس یافته است. در حالی که در شش‌ماهه نخست سال 93 و پس از گشایش‌های حاصل شده پس از توافق ژنو میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نزدیک به 64 درصد افزایش پیدا کرده بود، این میزان در نیم سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 4/ 22 درصد کاهش نشان می‌دهد. بر اساس گزارش بانک مرکزی امسال درآمد نفتی ایران تا پایان شهریور ماه به نزدیک 28 هزار میلیارد تومان رسیده است که چیزی بالغ بر 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود. با توجه به متوسط قیمت نفت در ماه‌های مربوط به این آمار می‌توان به عددی بین یک‌میلیون و 100 تا یک‌میلیون و 250هزار بشکه صادرات نفت در روز دست پیدا کرد که با توجه به آمار موجود، این کمترین حد صادرات روزانه نفت ایران در یک یا حتی دو دهه اخیر است. همچنین، با در نظر گرفتن رقم7/ 53هزار میلیارد تومانی مصوب برای درآمدهای نفتی در سال 94، به نظر می‌رسد تحقق نزدیک به نیمی از این مقدار در شش‌ماهه نخست نشان می‌دهد این قلم از بودجه مربوط به درآمدها به صورت واقع‌بینانه‌ای تنظیم شده است و در صورتی که در ماه‌های آتی و در زمستان گشایش‌هایی از ناحیه رفع تحریم‌ها در زمینه فروش نفت پدید آید، میزان تحقق یافته درآمدهای نفتی حتی از میزان پیش‌بینی شده در بودجه نیز فراتر رود.


دیوار کوتاه پرداخت‌های عمرانی

پرداخت بیش از 6/ 8 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی در نیمه نخست سال جاری در حالی اتفاق افتاده که دولت تا پایان تیرماه همین سال بر مبنای گزارش بانک مرکزی تنها نزدیک به 4/ 1 هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده بود. بررسی گزارش‌های مربوط به تیر، مرداد و شهریور وضعیت بودجه عمومی دولت حاکی از آن است که تنها در مردادماه بیش از 5 هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی صورت گرفته که البته این گزارش‌ها در مورد جزئیات این پرداخت‌ها و منابع آن بحثی نمی‌کنند. میزان پرداخت‌های عمرانی در فاصله شش‌ماهه 94 نسبت به همین مدت در سال 93، حدود 23 درصد افت پیدا کرده و نزدیک به 2500 میلیارد تومان کاهش یافته است. به نظر می‌رسد کاهش درآمدهای دولت در سال 94 به اندازه‌ای است که این سال از نظر میزان پرداخت‌های عمرانی و درآمدهای نفتی، کمترین سطح در یک دهه اخیر رقم بخورد. با وجود این، یکی از دلایلی که میزان رشد شدید منفی 7/ 22 درصدی در میزان پرداخت‌های عمرانی دولت در شش‌ماهه 94 اتفاق افتاده، افزایش قابل ملاحظه این دسته از پرداخت‌ها در سال 93 بوده است که با بیش از 11,500 میلیارد تومان در شش‌ماه اول نسبت به سال قبل از آن حدود 210 درصد رشد ثبت کرده است. این موضوع باعث می‌شود به‌رغم افزایش بیش از 5 هزار میلیارد تومانی پرداخت‌های عمرانی در شش‌ماهه اول 94 نسبت به همین دوره در سال 92، در مقایسه سال 94 با سال 93 رشد به‌طور منفی مشاهده شود. قابل ذکر است که بیش از 5 هزار میلیارد تومان رشد پرداخت‌های عمرانی در نیمه نخست سال 94 نسبت به دوره متناظر در سال 92 در حالی رخ داده که وضعیت اقتصادی فعلی همچون کاهش قیمت نفت و رکود در سال جاری، در سال 92 حاکم نبوده است.


دو برابر شدن کسری دولت

خط انتهای تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در نیمه سال 94 نشان می‌دهد حدود13هزار میلیارد تومان خرج دولت در این مدت از درآمد آن بیشتر بوده که سبب شده کسری این تراز نسبت به همین دوره در سال گذشته تقریبا 200 درصد افزایش پیدا کند. دو برابر شدن کسری تراز دولت در این مدت نشانگر وضعیت دشوار و تنگنایی است که این نهاد در آن گرفتار شده و بیش از همه باعث آن کاهش شدید قیمت نفت است. با وجودی که اثر مستقیم کاهش قیمت طلای سیاه ایران و درآمدهای فروش آن را در درآمدهای دولت می‌توان محدود به 25 تا 30 درصد در نظر گرفت، اما به‌طور آشکار این کاهش درآمدهای مالیاتی را به‌خصوص برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی متاثر کرده و این بخش از درآمدهای کشور را نیز به‌شدت کاهش داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت تا پایان شهریور 94، این قلم از درآمدها برای اشخاص حقوقی نسبت به سال گذشته تنها 1/ 2 درصد رشد کرده است. در واقع با توجه به رشد بیش از 10 درصدی شاخص بهای مصرف‌کننده در یک سال اخیر می‌توان نتیجه گرفت میزان حقیقی رشد مالیات شرکت‌ها و نهادها، منفی بوده است. در میان اشخاص حقوقی، بیشترین کاهش را مالیات اشخاص حقوقی دولتی تجربه کرده که با رقمی نزدیک به 13هزار میلیارد تومان نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 40 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی نیز در این مدت از لحاظ مقداری 2/ 21 درصد کاهش را تجربه کرده و تنها شرکت‌های خصوصی یا همان «اشخاص حقوقی غیردولتی» بوده‌اند که با پرداخت بیش از 20,700 میلیارد تومان، با رشد 8/ 14 درصدی بیش از سال 93 مالیات پرداخت کرده‌اند.


در مجموع به نظر می‌رسد با وجود تامین حدود 12,600 میلیارد تومان از محل درآمد مالیاتی بر شرکت‌ها، این رقم همچنان تکافوی هزینه‌های دولت فربه را نمی‌دهد و ساختار مالیاتی نیازمند حرکت پرشتاب‌تری در مسیر تحول خود است.بنا به جدول‌هایی که گزارش بانک مرکزی از وضعیت مالی دولت در شش‌ماهه نخست امسال در دسترس قرار داده، میزان مالیات بر درآمد اخذ شده در این مدت بیش از 56 هزار میلیارد تومان ثبت شده است که نسبت به دوره مشابه در سال 93 نزدیک به 8/ 21 درصد رشد نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن شاخص تورم، این موضوع به معنای افزایش حقیقی 10 درصدی مالیات بر درآمدها در این مدت بوده که به‌رغم وضعیت رکودی است که در اقتصاد کشور به گفته تحلیلگران ادامه دارد. به‌خصوص، بخش اعظم این افزایش که رشدی 5/ 35 درصدی است، مربوط به مالیات «کارکنان بخش عمومی» است که این امر، با توجه به ثبات مؤلفه‌های مالیات‌ستانی از جمله نرخ، تعداد و طبقه‌بندی درآمدی گروه‌ها خود جای بحث و بسط مفصل دارد. در واقع در جایی که این جدول‌ها نشان می‌دهند «مالیات بر ثروت» یا «مالیات بر فروش سیگار» در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش‌هایی به ترتیب 2/ 12 و 2/ 16 درصدی تجربه کرده‌اند، بیشترین میزان رشد مالیات مربوط به کارمندان دولت بوده که منصفانه بودن نحوه مالیات‌ستانی دولت را به چالش می‌کشد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-28-2015, 09:28 AM   #61
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

براساس آمارهای جدید
رکورد رشد ماهانه نقدینگی در شهریور شکسته شد؛ ۲۲ هزار میلیارد تومان در یک ماه
حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه امسال به 872 هزار و 750 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه 21 هزار و 950 میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد.
خبرگزاری فارس: رکورد رشد ماهانه نقدینگی در شهریور شکسته شد؛ ۲۲ هزار میلیارد تومان در یک ماه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جزئیات متغیرهای پولی تا پایان شهریور ماه امسال منتشر شد.

در بخش ارقام عمده پولی اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به 30 هزار و 640 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال گذشته 12.9 درصد کاهش نشان می‌دهد. این رقم نسبت به شهریور ماه سال گذشته 4.8 درصد رشد داشته است.

همچنین حجم پول در شش ماهه اول امسال با 2.3 درصد کاهش 118 هزار و 20 میلیارد تومان است که نسبت به شهریور ماه سال قبل 1.7 درصد کاهش یافته است.

حجم شبه پول هم به رقم 754 هزار و 730 میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با شهریور سال گذشته 28.7 درصد و نسبت به اسفند پارسال 14.1 درصد رشد داشته است.

نقدینگی در پایان شهریور 872 هزار و 750 میلیارد تومان محاسبه شده است. این رقم نسبت به اسفند سال گذشته 11.5 درصد و در مقایسه با شهریور ماه سال قبل 23.5 درصد افزایش یافته است.

به گزارش فارس، حجم نقدینگی در ماه‌های فروردین تا مرداد به ترتیب 788 هزار و 758 میلیارد تومان، 800 هزار و 447 میلیارد تومان، 816 هزار و 667 میلیارد تومان، 832 هزار و 377 میلیارد و 900 میلیون تومان و 850 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است.

ارقام به میلیارد تومان:

ماه نقدینگی میزان افزایش نسبت به ماه قبل
اسفند 782384.7 -
فروردین 788758 6373
اردیبهشت 800447 11688
خرداد 816667.5 16220
تیر 832377.9 15710
مرداد 850800 18442
شهریور 872750 21950
به گزارش فارس،‌ شش ماه اول امسال 90 هزار و 365 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده که بیانگر رشد متوسط ماهانه 15 هزار و 60 میلیارد تومان است.

انتهای پیام/
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-30-2015, 07:26 PM   #62
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

ورود مجلس به پرونده موسسه‌ثامن‌الحجج
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ ۱۷:۲۱:۳۸ بازدید: 218 بار کد خبر: DEN-971021
یک نماینده استان البرز از آخرین وضعیت موسسه مالی و اعتباری ثامن‌‌الحجج و سپرده‌گذاران این موسسه خبر داد.
پس از مشکلات موسسه مالی و اعتباری میزان و پدیده به نظر می‌رسد این بار موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج دچار مشکل شده‌است.

به گزارش اقتصادنیوز، چند روز پیش دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از تعطیلی شعب موسسه مالی ثامن الحجج (ع ) در این استان خبر داد و علت تعطیلی این موسسه را عدم انجام تعهدات خود به مشتریان ذکر کرد.

حاجی رضا شاکرمی اظهار کرد: با حکم قضایی چهار شعبه این موسسه تا اطلاع بعدی تعطیل است و به خاطر حفظ حقوق مردم تصمیم به توقف فعالیت این چهار شعبه گرفته شد.

او یادآور شد: مردم استان البرز بیش از 200 میلیارد تومان در این موسسه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تعداد سپرده‌گذاران این موسسه در البرز حدود 10 هزار نفر است.

با توجه به این موضوع جمعی از سهامداران موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج امروز مقابل بانک مرکزی تجمع کردند و البته پیش از این، در یک هفته اخیر چند تجمع مقابل بانک مرکزی انجام شده و حتی مسوولان بانک مرکزی وعده رسیدگی دادند اما به نظر می‌رسد تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

در این میان محمد جواد کولیوند، نماینده شهر البرز از آخرین وضعیت این موسسه به اقتصادنیوز گفت: بانک مرکزی یک مجموعه‌ای را برای حسابرسی در این موسسه تشکیل داده‌است. مقصر اصلی در این موضوع خود موسسه است که بدون مجوز شروع به کار کردند و حتی توسعه شعبه‌ها را بدون مجوز انجام دادند.

کولیوند خاطر نشان کرد: بانک مرکزی با محدودیت‌هایی که می‌تواند ایجاد کند باید این موضوع را در مسیری قرار دهد تا این موسسه مجوز فعالیت را بگیرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: موسسه ثامن‌الحجج حدود 500 شعبه در سطح کشور دارد و از طرفی تعداد زیادی پرسنل دارد و این موضوع باید با درایت بانک مرکزی به سمت حسابرسی برود و باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کند تا این موسسات سیاست‌های پولی کشور را براساس سیاست‌های بانک مرکزی رعایت کنند و مجوز را بگیرند.

کولیوند بیان کرد: این موسسه کارهایش مرحله به مرحل پیش می‌رود و به نظر می‌رسد این موسسه به زودی مجوز بگیرد.

او در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع در مجلس پیگیری خواهدشد؟ عنوان کرد: کمیسیون اقتصادی باید پیگیر موضوعات ملی و اعتباری باشد، موضوعاتی مانند موسسه پدیده و ثامن‌الحجج از جمل مواردیست که قطعا در کمیسیون اقتصادی پیگیری خواهدشد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 12-01-2015, 08:59 AM   #63
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

آخوندي: بدون پاکسازي بانک ها اقتصاد ايران ا ز رکود خارج نمي شود
نوشته شده توسط هدف حافظ

وزیر راه و شهرسازی گفت: عبور از رکود اقتصاد ایران بدون پاکسازی بانک ها امکان پذیر نیست.
عباس آخوندی در همایش عبور از رکود اقتصاد در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: اصلی ترین راه حل برای اقتصاد ایران سالم سازی و توانمند سازی نظام بانکی است چون بانک تمام اقتصاد ایران را تغذیه می کند.
وی به شهامت در تصمیم ایجاد یک بانک تسویه اشاره کرد و افزود : ماموریت این بانک باید این باشد که تکلیف بانک ها را روشن کند و باید بتوانیم این کار انجام بدهیم.
آخوندی گفت : اگر بانک مرکزی اعلام نرخ سود کند و بانک های دیگر تبعیت نکند ، باید شورای بانکی تشکیل شود و اگر شورای بانکی نرخ سود را اعلام کند بانک های دیگر نیز می پذیرد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دیگر دستورالعمل برای کاهش سود سپرده ، اثرگذار نیست ، گفت : این سیستم باید جراحی شود و تکلیف دارایی های سمی را مشخص کند.
وی گفت: تا پول هایی که از بانک بیرون رفته است به بانک ها برنگردد ، این مشکل حل نمی شود.
آخوندی افزود: اصلی ترین مسئله این است که چگونه بتوانیم تشکیل سرمایه بدهیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود : وام دهی بانک های ایران به حداقل رسیده است و بدون توانمندسازی بانک نمی شود اقتصاد را اداره کرد.
وی گفت: تا زمانی که برخی از دارایی ها بانک ها دارایی های سمی است ، دارایی بانک ها کارایی ندارد.
آخوندی افزود : عدم کفایت سرمایه و دارایی سرمایه سمی دو مشکل اساسی است که با آن مواجه هستیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: میزان وام دهی کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی ، 12 درصد و بسیار پایین است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 12-01-2015, 11:53 AM   #64
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

تعاونی‌ها به‌زودی به بازارپول می‌آیند
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ ۱۰:۴۵:۵۰ بازدید: 26 بار کد خبر: DEN-971351
معاون وزیر کار با اعلام برنامه ریزی برای راه اندازی ۸۰ تعاونی بزرگ توسعه و عمران شهرستانی در سال جاری گفت: مذاکرات برای ورود تعاونی های اعتباری به بازار پولی کشور ادامه دارد.
سیدحمید کلانتری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت پیگری بازگشت تعاونی های اعتبار به بازار پولی کشور و مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی گفت: در این زمینه تلاش می شود و در حال هماهنگی هستیم، همچنین برای ایجاد و گسترش تعاونی های سهامی عدالت برنامه ریزی داریم.

معاون تعاون وزارت کار اظهارداشت: در زمینه تشکیل تعاونی های سهامی که از تعاونی های نوع جدید محسوب می شوند، تلاش می کنیم. از سویی از ایجاد تعاونی های توسعه و عمران شهرستان که می تواند کل فعالیت‌های اقتصادی شهرستان‌ها را تحت پوشش قرار دهد، حمایت می کنیم.

این مقام مسئول در وزارت کار تصریح کرد: حدود ۸۰ تعاونی توسعه و عمران شهرستانی قرار است در سال جاری تشکیل شود و مقدمات کار در این بخش فراهم شده و موسسان آن باید کارها را آماده کنند تا تشکیل تعاونی نهایی و آماده فعالیت شود.

به گزارش مهر، پیش از این مقامات وزارت کار از برنامه ریزی و مذاکره با بانک مرکزی برای فراهم شدن ورود تعاونی های اعتباری به بازار پولی کشور خبر داده بودند. تاکنون برخی از این تعاونی ها توانسته اند مجوز فعالیت اعتباری و مالی خود را از بانک مرکزی دریافت کنند.

بانک مرکزی در تابستان امسال اسامی ۱۴۵ تعاونی اعتباری که موفق به اخذ مجوز فعالیت شده بودند را در پرتال خود قرار داد، همچنین مطرح بوده که ۶۰۰ تعاونی اعتباری در حال طی مراحل اخذ مجوز هستند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 12-03-2015, 11:26 AM   #65
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

تسهیلات دهی بانک‌ها بالا رفت
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ ۱۰:۲۳:۰۹ بازدید: 20 بار کد خبر: DEN-971872
مانده تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در نیمه اول امسال با رشد حدود پنج درصدی به بیش از 653 هزار میلیارد تومان رسید.
آخرین ترازنامه منتشره بانک مرکزی از فعالیت مالی بانکها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد که مانده تسهیلات پرداختی در این بخش از 624 هزار میلیارد در پایان اسفند ماه سال گذشته به حدود 653.7 هزار میلیارد تومان تا ابتدای مهرماه امسال رسیده که رشد حدود 4.8 درصدی دارد.

به گزارش ایسنا تسهیلات بانکی که در قابل حدود 11 عقد اسلامی پرداخت شده در حال حاضر روندی طی کرده که در چهار عقد مضاربه، سلف، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک کاهش داشته است. این در حالی است که در مانده تسهیلات دهی در قالب عقد مضاربه با کاهش 1.23 درصد به 15.4 هزار میلیارد تومان، در سلف با ریزش 4.6 درصد به 2.4 هزار میلیارد ،در فروش اقساطی با کاهش 8.7 درصدی به 167 هزار میلیارد و در اجاره به شرط تملیک به 1.7 هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از 36 درصد کاهش دارد.

از سویی دیگر مانده تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری در قالب مشارکت مدنی که نسبت به سایر عقود از سهم بالاتری برخوردار است در پایان شهریور ماه 4.5 درصد افزوده شده و به 273 هزار میلیارد تومان رسیده است.

آخرین وضعیت تسهیلات دهی بانکها نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در بخش قرض الحسنه از اسفند 1393 تا شهریور 1394 با رشد 6.3 درصدی همراه بوده و از 31.6 هزار میلیارد به 33.7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.در عین حال که مانده پرداختی تسهیلات جعاله 1.5 درصد، مشارکت حقوقی 3.2 و سرمایه گذاری مستقیم 24.2 درصد افزایش دارد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 12-04-2015, 12:58 AM   #66
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی به پیامدها در خصوص تصمیم احتمالی درباره کاهش نرخ سود بانکی پرداخت.

در این گزارش آمده است: چنانکه در خبرها آمده است شورای هماهنگی بانک‌ها و نیز برخی از اعضای شورای پول و اعتبار پیگیر کاهش سقف نرخ‌های سودی سپرده‌های یکساله از 20 به 18 درصد هستند. با عنایت به اینکه تبعات این تصمیم‌گیری احتمالی حائز اهمیت است، مرکز پژوهش‌های مجلس صرفا تبعات احتمالی این کاهش را بررسی و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرده است.

واقعیت این است که روش کنونی تعیین نرخ سود بانکی در کشور از جنبه‌های مختلف، دارای ابهامات و مشکلات زیادی است که بخشی از این مسائل توسط صاحبنظران پولی و اساتید اقتصاد اسلامی مطرح شده است. هدف گزارش حاضر نقد مکانیسم تعیین نرخ سود اسمی و رسمی نیست، بلکه تلاش می کند تا آثار و تصمیم احتمالی شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود بانکی را تحلیل کند.

الزامات و تبعات نرخ سود سپرده بانکی

درباره دامنه کاهش احتمالی نرخ سود سپرده‌های بانکی و تبعات آن چند نکته مهم قابل توجه است:

1-این تصور برخی سیاستگذاران که صرفا با افزایش یا کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز باید به سرعت واکنش نشان دهد ناصحیح است. زیرا غیر از مسئله انتظارات آتی، در تعیین نرخ سود اسمی، صرف ریسک هم دخالت دارد. به نظر می‌رسد علت بالا بودن نرخ سود بانکی بانک‌های کشور در شرایط کنونی، بالا بودن نرخ سود بین‌ بانکی در معاملات کوتاه مدت است و علت بالا بودن نرخ سود بین بانکی در معاملات کوتاه مدت نیز این است که میزان کسری‌های کوتاه مدت بانک‌ها بسیار بالا است. بالا بودن نرخ سود بانکی به خوبی بیانگر وضعیت بد بانک‌هاست که تلاش می‌کنند آن را آشکار نکنند. اگر چه بانک‌ها توانسته‌اند این موضوع را در صورت‌های مالی خود مخفی کنند، اما از عهده نرخ سود برنیامده‌اند و نرخ مزبور به خوبی بیانگر این واقعیت تلخ است.

2-با توجه به واقعیت‌های بازار کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، تنها سپرده‌گذاران خرد را با کاهش بازدهی مواجه خواهد کرد؛ زیرا بر اساس اطلاعات موجود بسیاری از بانک‌ها نرخ‌های مصوب قبلی را (سقف 20 درصد) نیز رعایت نمی‌کنند و در مورد سپرده‌های کلان به راحتی حاضر به پرداخت نرخ‌های 25 تا 28 درصد هستند.

3-هم اکنون در کشور حدود 34 بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها موسسه اعتباری و مالی، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه خارج از نظارت رسمی بانک مرکزی با (حدود 90 هزار میلیارد تومان نقدینگی) در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می‌کنند و سپرده‌ها و نقدینگی از نهادهای رسمی و تحت کنترل سیاستگذار پولی به موسسات غیرمجاز و غیرقابل کنترل سرازیر می‌شود.

4- هرگونه تصمیم برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید با کاهش متناسب نرخ سود تسهیلات بانکی همراه باشد؛ در غیر این صورت شائبه اقدام کارتل‌گونه شبکه بانکی و احتمال تبانی پنهان برای افزایش حاشیه سود خود به زیان سپرده‌گذاران تقویت خواهد شد.

5- به نظر می‌رسد تا زمانی که ترازنامه برخی بانک‌ها با مشکلات متعدد و بعضا بحران ورشکستگی غیررسمی مواجه است امکان کاهش جدی نرخ سود بانکی وجود ندارد. به همین دلیل لازمه اصلاح وضعیت کنونی، حل مشکل ترازنامه‌های بانکی با همکاری دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی است. توضیح اینکه در شرایط کنونی اغلب بانک‌های کشور به علل گوناگون با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. در برخی بانک‌ها مشکل از کمبود نقدینگی نیز فراتر رفته و به بحران سرمایه و اعسار تبدیل شده است. به همین دلیل نیز در طول دو سال گذشته موارد متعدد تخلف بانک‌ها از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار گزارش شده است.

6- اتخاذ تصمیماتی که پیشاپیش تخلف بانک‌ها از اجرای آن محرز است هزینه‌‌های پنهانی فراوانی را به همراه دارد که مهمترین آن کاهش اعتبار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در نزد افکار عمومی است. به همین دلیل تمرکز بر اجرای دقیق مصوبات قبلی به مراتب مهمتر از صدور مصوبات جدید است.

نکته قابل بررسی دیگر اینکه در دو سال اخیر بدهی بانک‌ها (به ویژه بانک‌های خصوصی) به بانک مرکزی افزایش زیادی داشته و دلیل اصلی افزایش پایه پولی، این متغیر است.

حال اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، احتمالا روند افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، با شدت ادامه می‌یابد و بانک مرکزی به توجیهات سیاسی و اجتماعی،‌این شکاف منفی را همواره تامین می‌کند که در نهایت به عنوان یک بحران در نظام بانکی مطرح خواهد شد.

7- اقتصاد ایران به دلایلی که هر کدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است.نخستین پرسشی که مطرح می‌شود این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع مالی برای اعطای تسهیلات مواجه است، یعنی عرضه وجوه وام دادنی به طور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان تسهیلات طولانی‌تر شده است؛ کاهش نرخ تسهیلات و سپرده‌ها چه معنایی غیر از تلاش برای نفوذ در سیستم بانکی و زمینه‌سازی فساد دارد؟

8- به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر مقامات مسئول به این نتیجه رسیده‌‌اند که اقتصاد ایران در سطح کلان با کمبود تقاضای موثر مواجه شده و می‌توان با استفاده از سیاست انبساطی پولی (افزایش پایه پولی) بر این مسئله غلبه کرد.

اقداماتی نظیر اعطای وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو نیز در همین راستا قابل تحلیل است. با این حال سابقه اقدامات دو سال اخیر (از جمله کاهش نرخ ذخیره قانونی) نشان می دهد صرف افزایش نقدینگی نمی‌تواند راه حل مناسبی برای مشکل رکود فراگیر در اقتصاد کشور باشد.

سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی کشور به دو شرط اساسی می‌تواند مفید فایده واقع شود. شرط اول تزریق مقدار کافی نقدینگی به اقتصاد کشور است. شرط دوم- که اهمیتی فراتر از شرط اول دارد- چگونگی تزریق نقدینگی مذکور است.

تا زمانی که نظام بانکی خود اولین متقاضی و مصرف کننده‌ نقدینگی است نمی‌توان انتظار داشت سایر بخش‌های اقتصادی از جمله تولید کنندگان از تنگنای اعتباری خارج شوند. به همین دلیل به نظر می‌رسد هدف اصلی تزریق نقدینگی باید حل مشکل نقدینگی و سرمایه نظام بانکی با هدف رسیدن به استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی مذکور در استانداردهای بین‌المللی بانکداری از جمله استانداردهای بال 3 باشد. البته بانک‌ها نیز باید ملزم شوند اقدامات اصلاحی مناسب اعم از ذخیره‌گیری صحیح بابت مطالبات غیرجاری، فروش دارایی‌های غیرمالی، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و ... را به انجام رسانند.

9- با توجه به بررسی‌های انجام شده در مورد 20 بانک حاضر در بورس، مبلغ سود پرداختی این بانک‌ها به سپرده‌ها بیشتر از سود مشاعی دریافتی از تسهیلات اعطایی است. به عبارت دیگر بیشتر بانک‌های کشور، سود پرداختی به سپرده‌گذاران را از محل سپرده دریافتی جدید تامین می‌کنند و این نشانگر دور باطل ورشکستگی است که در سال‌های اخیر تشدید نیز شده است. بر این اساس بانک‌ها (به ویژه بانک‌های خصوصی) با اخذ سپرده اقدام به اعطای تسهیلات نمی‌کنند تا باعث رشد اقتصادی شوند. نکته مهم اینکه با شروع دهه 1380 و حضور بانک‌های خصوصی، بانک‌ها کمترین نقش را در تشکیل سرمایه (سرمایه‌گذاری کشور) در طرح‌های مولد داشته‌اند این موضوع در مقایسه تسهیلات بلند مدت دهه 1370، 1380 و 1390 قابل استخراج می‌باشد. به عبارت دیگر به غیر از کمیت تسهیلات اعطایی به کیفیت تسهیلات نیز باید توجه کرد تا کارآیی بانک‌ها را در رشد اقتصادی بررسی کرد.

جمع‌بندی

پرسش مهم این است که چرا در یک اقتصاد بزرگ مانند اقتصاد ایران، بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بانکی جز توسل به شیوه دستوری راه‌حل دیگری ندارد؟ نرخ سود یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نرخ‌ها در کل اقتصاد است و به دلایلی مانند ریشه‌های درون‌زایی پول، امکان کنترل آن به صورت دستوری تقریبا محال است. چرا بانک مرکزی تاکنون نتوانسته است ساختاری ایجاد کند که ناچار به تعیین دستوری نرخ سود نباشد؟ اغلب کشورهای دنیا (توسعه یافته و در حال توسعه) فعالانه نرخ سود (نرخ بهره) را در بازار از طرقی غیر از روش‌های دستوری هدایت می‌کنند.

بالا بودن نرخ‌های سود بانکی علامت مشکلات موجود است نه علت آن. هر گونه اقدام اساسی و پایدار باید از توجه صرف به علامت‌ها فراتر رود و بخش زیادی از توجه خود را به علل مشکلات متوجه سازد. لذا در شرایط فعلی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی توصیه نمی‌شود، اصلاح ساختار حقوقی و کیفیت دارایی‌های بانک‌ها باید در اولویت مقام پولی قرار گیرد. با توجه به نقش مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز در مدیریت بازار مالی، لازم است مهلتی نیز برای خاتمه دادن به وضعیت این موسسات برای بانک مرکزی تعیین شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 12-04-2015, 02:03 AM   #67
regnow
 
تاریخ عضویت: Sep 2014
محل سکونت: اصفهان
پست ها: 236
تشکرها: 256
در 154 پست 280 بار تشکر شده
Points: 3,046, Level: 33
Points: 3,046, Level: 33 Points: 3,046, Level: 33 Points: 3,046, Level: 33
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : بانکها

چقدر وظایف ذاتی بانکها در ایران اجرا میشه؟
بطور روشن بانک باید در کجای معادلات پولی یک اقتصاد قرار بگیره
الان زمان مناسبی برای دریافت تسهیلات هست
ارسال شده توسط تلفن همراه
regnow آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 12-05-2015, 01:25 AM   #68
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

بانک مرکزی شناسایی درآمد بانک‌ها و موسسات از برخی فعالیت‌ها را متوقف کرد

بزرگنمایی
۱۷:۰ - ۱۳۹۴/۹/۱۳کد خبر: 75141بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار در ۲۷ تیر ماه ۱۳۸۴، از بانک‌ها خواست شناسایی درآمد از محل برخی مطالبات (اعم از سود، وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد) را متوقف کنند.
عصر بانک؛به نقل از بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین‌المللی کیش ارسال می‌شود.

«همان‌گونه که مستحضرند، مقوله زمان و میزان درآمد شناسایی شده همواره موضوعی چالش برانگیز در حسابداری بوده و در این رابطه دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلفی در خصوص انواع معاملات و رویدادهای مالی مطرح شده است.

به همین دلیل نیز پس از گذشت سال‌ها از آغاز مباحث نظری و تئوریک موضوع، کماکان در این خصوص اتفاق‌نظر و اجماع وجود ندارد. مهم‌ترین دلیل موضوع یاد شده نیز گوناگونی انواع معاملات و رویدادهای مالی و مألاً عدم امکان ارائه قاعده متقن در رابطه با زمان و میزان درآمد شناسایی شده، بوده است.

با وجود تمامی موارد فوق، در وضع استانداردهای مربوط به شناسایی درآمد همواره استاندارد گذاران تلاش داشته‌اند که قواعد و احکامی هر چند کلی و عام تدوین و ادامه فرآیند شناسایی درآمد و نیز تطبیق انواع رویدادها با قواعد تعیین شده را موکول به قضاوت حرفه‌ای حسابداران نمایند.

استحضار دارند که در ارتباط با صنعت بانکداری، تا سال 1382 مبنای حسابداری عقود اسلامی در شبکه بانکی کشور براساس حسابداری نقدی استقرار یافته بود لیکن براساس مصوبه سال 1381 شورای محترم پول و اعتبار، مقرر گردید درآمدهای ناشی از عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، خرید دین و قرض‌الحسنه از ابتدای سال 1382 برمبنای روش تعهدی شناسایی و در حساب‌های بانک‌ها منظور گردد که مراتب طی بخشنامه شماره مب/ 403 مورخ 1382.3.10 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

پیرو مصوبه یاد شده، شورای محترم پول و اعتبار در سال 1384 در مورد شناسایی درآمد عقود اسلامی بر مبنای روش تعهدی موارد ذیل را تصویب نمود که مراتب طی بخشنامه‌‌ شماره مب/772 مورخ 1384/4/27 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید:

«الف - درآمد عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین و قرض‌الحسنه در سررسید یا پایان سال، هر کدام که زودتر باشد و همچنین درآمد حاصل از وجه‌التزام اقساط سررسید گذشته و معوق عقود مذکور در پایان هر دوره مالی براساس قرارداد قابل شناسایی است.

ب- درآمد عقود مشارکت مدنی، مضاربه، سلف و جعاله و وجه التزام مربوط به تسهیلات سررسید گذشته و معوق فوق براساس قرارداد و برآورد متکی به ضوابط داخلی بانک در پایان هر دوره مالی قابل شناسایی برای انعکاس در حساب‌های بانک خواهد بود.

ج- طبق استانداردهای حسابداری در روش تعهدی لازم است به موارد زیر توجه شود:

* جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد، به درون بانک محتمل باشد.

* مبلغ درآمد موضوع قرارداد را بتوان به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد.»

براین اساس، در سررسید قسط/ اقساط با توجه به قابلیت اندازه‌گیری سود و نیز محتمل بودن ورود وجه نقد به درون مؤسسه اعتباری، باید سود قسط سررسید شده صرف‌نظر از وصول یا عدم وصول شناسایی و در دفاتر حسابداری ثبت گردد. از طرف دیگر مؤسسه اعتباری مؤظف است در صورت عدم تحقق معیارهای ذکر شده در بند «ج» بخشنامه شماره مب/772 مورخ 1384.4.27، شناسایی درآمد تسهیلات اعم از سود و وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را به روش تعهدی متوقف نموده و در سررسید هر قسط، صرفاً ثبت حسابداری لازم را برای تعدیل حساب سود سال‌های آینده تسهیلات در دفاتر خود اعمال نماید.

بنابراین وفق ضوابط و مقررات فعلی در خصوص نحوه شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری، قضاوت حرفه‌ای متولیان بسیار حائز اهمیت بوده و با توجه به ملاک‌‌های اساسی و کلی تعیین شده در این رابطه، باید نسبت به شناسایی سود و وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین اقدام یا شناسایی آن‌ها متوقف گردد.

در این ارتباط شایان ذکر است، مقصود از قضاوت حرفه‌ای، برخورد سلیقه‌ای و بدون استدلالی و منطق نمی‌باشد. بلکه باید شرایط درونی و بیرونی حاکم بر رویداد مالی مدنظر قرار گیرد و با توجه به مجموعه عوامل تأثیرگذار و استدلال‌های موجود در رابطه با شناسایی یا عدم شناسایی درآمد و میزان آن اتخاذ تصمیم شود.

همچنین لازم است در شناسایی انواع درآمدها و هزینه‌ها اصل احتیاط مبنای عمل قرار گیرد و در موارد وجود تردید و ابهام با اهمیت در تحقق درآمد، با هدف جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، شناسایی درآمد موکول به رفع ابهام مزبور شود.

با بذل عنایت به جمیع موارد فوق و نظر به این که اقدام برخی مؤسسات اعتباری در ادامه شناسایی درآمد انواع تسهیلات و تعهدات، بدون توجه به معیارهای مندرج در بند «ج» بخشنامه شماره مب/772 مورخ 1384.4.27 منتج به شناسایی سودهای موهوم در شبکه بانکی کشور، توزیع آن به ذینفعان و نهایتاً تحمیل ریسک بی‌مایگی به نظام بانکی کشور گردیده است، لذا مقتضی است دستور فرمایند، به دلیل وجود تردید و ابهام با اهمیت در خصوص وصول مطالباتی که براساس ضوابط مقرر در دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل می‌شوند، از ابتدای دی‌ماه سال جاری، شناسایی درآمد این قبیل مطالبات (اعم از سود، وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد) متوقف و هرگونه شناسایی مجدد درآمد مزبور به طبقه مشکوک‌الوصول نیز حائز شرایط شناسایی درآمد مندرج در بند «ج» بخشنامه شماره مب/722 مورخ 1384.4.27 نمی‌باشند، مؤسسه اعتباری مکلف است صرف‌نظر از طبقه‌ای که مطالبات در آن منعکس شده است، شناسایی درآمد مزبور را تا زمان احراز مجدد معیارهای یاد شده متوقف نماید.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 12-09-2015, 08:02 PM   #69
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

تجمع مالباختگان غیرمجاز ثامن الحجج
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ ۱۸:۴۰:۵۵ بازدید: 41 بار کد خبر: DEN-975254
سپرده‌گذاران مالباخته موسسه غیرمجاز ثامن الحجج روبروی شعبه این موسسه در بلوار آفریقا تجمع کردند، این تجمع به گونه‌ای بود که تردد وسایل نقلیه در این محل را با مشکل مواجه کرد.
موسسه ثامن الحجج که چند سال پیش فعالیت خود را بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی شروع کرد، در ماه‌های اخیر با مشکل بازپرداخت سپرده مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، این موسسه به دلیل مشکلات شدید مالی امکان پاسخ به سپرده‌گذاران را از دست داد و منجر به شکل‌گیری یک‌سری تجمعات اعتراضی در مقابل بانک مرکزی و یا شعب این موسسه شد.

این اعتراض‌ها در شرایطی انجام می‌شود که موسسه ثامن الحجج مجوز از بانک مرکزی ندارد و بارها مسئولان بانک مرکزی نسبت به سپرده‌گذاری در این گونه موسسات هشدار داده‌اند.

البته این را هم نباید از قلم انداخت که مسئولان بانک مرکزی تا کنون اطلاع‌رسانی صریحی از موسسات غیرمجاز نداشته‌اند و همواره تاکید کرده‌اند نام موسسات دارای مجوز در سایت بانک مرکزی درج شده است، بنابراین نام هر موسسه‌ای که در سایت نیست، به مفهوم غیرمجاز بودن فعالیت آن است.

پیش از این معاون نظارتی بانک مرکزی درباره موسسه ثامن گفته بود: بر اساس مسئولیت محوله از سوی شورای عالی امنیت ملی به بانک‌مرکزی، کارگروهی به منظور ساماندهی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، از جمله موسسه اعتباری ثامن‌الحجج با حضور دستگاه‌های نظارتی و با محوریت بانک مرکزی از اواخر سال گذشته تشکیل شده است.

وی افزود: خوشبختانه با تشکیل کارگروه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی قرار شده است برای صیانت از منافع سپرده‌گذاران ورود جدی و فعال‌تری صورت گیرد و بر اساس تصمیمات متخذه انشالله به زودی با هماهنگی‌های صورت گرفته هیات نظارتی متشکل از نمایندگان برخی از حوزه‌های تاثیرگذار با همکاری هیات مدیره و مدیرعامل موسسه مذکور، اعمال نظارت بر تصمیمات و فعالیت‌های این نهاد مالی بیشتر خواهد شد.

تهران فر تصریح کرد:، موسسه ثامن‌الحجج با اولویت حفظ منابع متعلق به سپرده‌گذاران مورد ارزیابی قرار گرفته، هیات نظارت برای روان‌سازی امور نهایت تلاش را خواهد کرد. به این ترتیب، انتظار می‌رود سپرده‌گذران با حفظ آرامش اجازه دهند مدیریت موسسه و هیات نظارت اقدامات خود را در جهت صیانت از منافع ایشان، به نحو احسن به انجام رسانند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 12-12-2015, 11:10 AM   #70
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

مجازات بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ ۰۹:۲۸:۰۳ بازدید: 101 بار کد خبر: DEN-975856
بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید
بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم، بانک مرکزی می‌تواند، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد ۴ اقدام نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید.

به گزارش تسنیم، در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت آمده است: در راستای اجرایی نمودن بند 9 از سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری دایر بر اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:

1. بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید:

الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف؛

ب- اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها و سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛

ج- حسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی از سهام‌داران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی؛

د – لغو مجوز فعالیت؛
مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این ماده، هیات انتظامی بانک‌ها خواهد بود.

2. به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.

الف- تعیین نسبت کفایت سرمایه؛
ب – تعیین نحوه طبقه بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری؛
ج- تعیین نسبت‌های نقدینگی؛
د- تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.

عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آن‌ها خواهد بود.

3. طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.

منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.

4. به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

مسئولیت باز پرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور، متضامناً بر عهده هیات امنا و سهامداران موثر آن‌ها می‌باشد.

5. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که تحت عنوان بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی، شرکت صرافی، شرکت واسپاری (لیزینگ)، صندوق‌ قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و یا عناوین مشابه مواجه شود، از آن‌ها مجوز بانک مرکزی را مطالبه نماید. در صورتی که موسسات مذکور فاقد مجوز از بانک یاد شده باشند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعطای مهلتی که نباید از یک ماه بیشتر باشد به آن‌ها و منوط به آن که موسسات مذکور نتوانند ظرف مهلت اعطایی، موافقت بانک مرکزی را برای تداوم فعالیت خود اخذ نمایند، نسبت به تعطیلی و پلمب محل فعالیت آن‌ها اقدام کند.

افتتاح شعب جدید بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون ارایه مجوز بانک مرکزی به مراجع انتظامی محل فعالیت متبوع آن‌ها، ممنوع است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بلافاصله از تداوم فعالیت شعب فاقد مجوز به هر نحو ممکن جلوگیری کند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 12-13-2015, 01:14 PM   #71
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

گزارشی از دردسرهای مصادره حساب‌ها
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ۱۱:۴۶:۵۹ بازدید: 108 بار کد خبر: DEN-976425
برخی بانک‌ها اخیرا حساب‌های قدیمی را که صاحبان‌شان در یک دوره زمانی مراجعه‌ای به آنها نداشته‌اند، به نام خود مصادره کرده و می‌گویند که این حساب راکد و غیرفعال شده است.
دردسرهای ۳۸ میلیون حساب راکد بانکی این روزها به اوج خود رسیده و بانک مرکزی هم برای ساماندهی این حساب ها به بانک‌‌ها هشدار داده و از آنها خواسته است که هر چه زودتر این حساب‌های غیرفعال را مورد بازنگری قرار دهند.

به گزارش مهر این در حالی است که برخی از بانک‌ها اخیرا در اقدامی غیرمعمول و غیرمتعارف شروع به مصادره تعدادی از حساب‌های قدیمی، راکد و غیرفعال کرده و آنها را به نام خود مصادره می کنند و این اقدام آنها شوکی را به دارندگان حساب‌ها وارد و نگرانی‌هایی را نیز نسبت به عملکرد بانک‌ها ایجاد کرده است. بهانه بانک‌ها برای این اقدام دردسرهایی است که این حساب‌ها از جمله هزینه نگهداری در دیتاها را برای آنها به همراه دارد.

در حال حاضر براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مسئولان بانک مرکزی، ۳۸ میلیون حساب فاقد کدملی و شناسه ملی در نظام بانکی وجود دارد، این حساب‌ها غیرفعال است و مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها امکان‌پذیر نیست اما این موضوع به معنای این نیست که بانکی بتواند آن را به نام خود مصادره کند.

بر این اساس اخیرا بانک مرکزی به برخی بانک‌ها دستور مسدود کردن حساب‌های اشخاص حقیقی فاقد کد ملی را داده است. تعداد زیادی از ۳۸ میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده‌اند اما بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب‌ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجاب به مراجعه به بانک شود. بانک‌ها از این حساب‌ها به عنوان «مسدود برداشت» یاد می‌کنند و در اولین مراجعه دارنده، حساب قابل استفاده خواهد شد.

در عین حال مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب‌ها کددار شوند. این در حالی است که هم اکنون هر ایرانی به طور میانگین دارای ۴ تا ۵ حساب بانکی است و بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد.

مصادره حساب بانکی پیگرد قانونی دارد

حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه این اقدام برخی از بانک‌ها مبنی بر اینکه حساب‌های قدیمی را از رده خارج و وجوه آنها را به نام خود مصادره می‌کنند در هیچ قانونی وجود ندارد، افزود: اینگونه اقدامات در قامت بانک نباید به هیچ عنوان انجام شود و اینگونه اقدامات برخلاف قوانین است، مگر تحت شرایطی.

معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افزود: برخی از بانک‌ها در اقدامی نامتعارف، حساب‌های قدیمی افراد و حساب‌هایی که صاحبان‌شان در یک دوره زمانی مراجعه ای برای آنها نداشته اند را می بندند و اگر مراجعه ای توسط صاحباشان انجام شود، بانک‌ها وجوه را در اختیارشان قرار نمی دهند و می گویند که این حساب‌ها راکد و غیرفعال شده، این در حالی است که در هیچ قانونی په پولی و بانکی و چه قانون بانکداری بدون ربا چنین موضوعی به هیچ وجه مطرح نشده است.

وی تاکید کرد: بانک‌ها امین مردم هستند و نگهدارنده وجوه و باید وجوه مردم را به آنها باز گردانند. اگر بانکی حسابی را به نام خود مصادره کند، تصرف غیرقانونی بر روی اموال مردم کرده و این موضوع قابل پیگرد قانونی است؛ مگر اینکه در بدو افتتاح حساب در قرارداد منعقد شده، مشتری چنین تعهدی به بانک بدهد؛ مبنی بر اینکه اگر در مدت خاصی مثلا سه ماه، ۶ ماه، یک سال، دوسال، سه سال مشتری استفاده و مراجعه ای به حساب بانکی نداشته باشد، بانک مجاز خواهد بود که به دلیل اینکه این حساب گردشی نداشته است، آن را در حساب بستانکار نگهداری نماید و نه اینکه به نفع بانک مصادره شود.

این اقتصاددان، اینگونه اقدامات برخی از بانک‌ها را ناشی از خلاء قانونی دانست و افزود: با توجه به اینکه نگهداری حساب‌ها برای بانک‌ها هزینه بر و نیازمند صرف وقت و سایر مسائل است، لازم است که در زمان افتتاح حساب قراردادی میان بانک و مشتری منعقد شود که به رقمی به عنوان کارمزد بابت نگهداری حساب در صورت عدم گردش مالی و مراجعه، بانک از حساب مشتری کسر کند. در این قرارداد، هر سال رقمی از مشتری بابت نگهداری حساب کسر می شود. اما اگر چنین قراردادی منعقد نشده، بانک خلاف عمل کرده و یک نوع تصرف غیرقانونی است و شبه اختلاف محسوب می شود.

مستخدمین حسینی در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد که این اقدام برخی از بانکها به دلیل فشارهایی است که بانک مرکزی به آنها برای ساماندهی حساب های راکد وارد کرده است، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ میلیون حساب در شبکه بانکی کشور وجود دارد که ۳۸ میلیون حساب آن راکد است یعنی کمتری از ۱۰ درصد از حساب های بانکی راکد است و این امر آنقدر نگران کننده نیست که بانکها بخواهند حساب های مردم را مصادره نمایند.

این مدیرعامل سابق شبکه بانکی کشور ادامه داد: نگرانی این است که ۵۰۰ میلیون حساب بانکی ساماندهی شود؛ بدین معنا که به طور متوسط هر فرد در شبکه بانکی مان دارای بیش از ۵ حساب است و چه نیازی است که در هر فرد این تعداد حساب به صورت میانگین داشته باشد.

وی، یکی از مشکلات اساسی در این زمینه را عدم اعتبارسنجی متمرکز در نظام بانکی دانست و اظهارداشت: با سیستم اعتبارسنجی، بانک‌ها در صورت نیاز می توانند برای وام دهی و سایر موارد، مشتری را اعتبارسنجی نمایند؛ البته این اقدام نیازمند ساماندهی از سوی بانک مرکزی است و این موضوع ارتباطی به حساب های راکد و غیرفعال هم ندارد.

به گفته مستخدمین حسینی، ممکن است که فردی حسابی را در بانکی افتتاح کرده و از کشور خارج شده باشد و پس از سال‌ها به کشور بازگردد اما با این موضوع مواجه می‌شود که حسابش بدون اطلاع مصادره یا بسته شده و این موضوع قابل پیگرد قانونی است اما با عقد قرارداد و ایجاد یک محمل قانونی، اقداماتی که بانک در این زمینه انجام خواهد داد با اجازه مشتری خواهد بود.

عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این باره گفته است: بسیاری از حساب‌ها با این مضمون، متعلق به افرادی است که مرحوم شده‌اند و این حساب‌ها بسته نشده است. حساب‌هایی متعلق به مثلا ۲۰ یا ۳۰ سال پیش است که آن زمان هنوز کد و شماره ملی وجود نداشت، یا حساب‌ها متعلق به افرادی است که سال‌ها پیش از ایران رفته اند و دیگر بازنگشته اند و یا اگر رجوع کرده باشند، به بانک مراجعه نداشته اند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد حساب‌های فاقد کد شناسایی کم است و بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده است که در اولین مراجعه این افراد برای دریافت خدمات، شماره ملی آنها را اخذ کند، البته در حال حاضر این حساب‌ها تعدادشان کاهش یافته و اصلاحات‌شان رو به اتمام است اما برخی از حساب‌ها متعلق به اشخاص حقوقی است که تعداد آنها بیشتر است، این حساب‌ها فاقد شناسه ملی است.

وی با اشاره به اینکه شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است که باید بانک‌ها آنها را اخذ کنند، تصریح کرد: با همکاری سازمان ثبت، لازم است که اشخاص حقوقی شناسه ملی خود را به بانک‌ها برای دریافت خدمات ارائه دهند.

ارجمند نژاد خاطرنشان کرد: اشخاص خارجی حقیقی و حقوقی هم باید شماره فراگیر اتباع خارجی را از مراجع ذی ربط دریافت کنند و به بانک مربوطه ارائه دهند تا مشکل مسدودی حساب‌شان رفع شود؛ به ویژه برای اشخاص حقیقی دقت بیشتری باید صورت گیرد. به عنوان مثال، برخی از موسسات غیرمجاز یا برخی موسسات قرض الحسنه که بنا به عللی به مشکلاتی برخورد کردند و در بانک‌ها ادغام شدند، دارای چنین حساب‌های فاقد شناسه ملی بودند که به بانک‌هایی که در آنها ادغام و یا تجمیع شدند، منتقل شد و در حال حاضر به سرعت در حال کاهش این حساب‌ها هستیم.

فرید کیان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی هم درباره ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد به خبرنگار مهر عنوان کرده است: این ۳۸ میلیون حساب فاقد کدملی و شناسه ملی هستند و یا متعلق به اتباع بیگانه فاقد شناسه ملی هستند. این حساب‌ها به نحوی نیست که فعال باشد اما عمده این حساب‌ها مسدود است. به عبارت دیگر، این حساب‌ها مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها امکان‌پذیر نیست.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از دستورات بانک مرکزی به چند بانک در دو روز پیش برای مسدود کردن حساب‌های اشخاص حقیقی فاقد کد ملی خبرداد و با بیان اینکه این بانک‌ها اینگونه حساب‌ها را نبسته بودند، گفت: تمام افراد کشور در حال حاضر دارای کد و شناسه ملی هستند و بانک مرکزی نمی‌پذیرد که حساب بانکی فاقد کد ملی باشد و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

وی به حساب‌های شرکت‌های حقوقی، اتباع خارجی و غیره که دارای شناسه ملی نیستند و البته تعداد آنها زیاد نیست، اشاره کرد و تعداد این حساب‌ها را ۴ میلیون حساب دانست و اظهارداشت: اینها باید از مراجع مربوطه شناسه ملی را دریافت کنند.

کیان تصریح کرد: تعداد زیادی از ۳۸ میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده‌اند اما بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب‌ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجاب به مراجعه به بانک شود. بانک‌ها از این حساب‌ها به عنوان «مسدود برداشت» یاد می‌کنند و در اولین مراجعه دارنده، حساب قابل استفاده خواهد شد.

براساس آخرین آمار اخذ شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان تیرماه سال‌جاری، کل حساب‌های بانکی بالغ بر ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب است که این تعداد شامل حساب‌های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. از این تعداد، ۳۷۲ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۶۰ حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی و یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند.

تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی ۳۸ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از این تعداد، صرفا ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۷۱ حساب فاقد شماره، فعال هستند. ۳۶ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۹۸۵ حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند، لیکن مسدود شده اند تا در اولین مراجعه مشتریان به بانک ها و موسسات اعتباری، شماره یا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود.

تعداد کل حساب‌های اشخاص حقیقی ایرانی ۴۰۰ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۴۸ حساب است و از این تعداد، ۳۶۶ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۴۵۸ حساب دارای شماره ملی و تعداد ۳۳ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۵۹۰ حساب فاقد شماره ملی است. از این تعداد، ۳۳ میلیون و ۲۱۹ هزار و۸۵۳ حساب مسدود شده تا دارندگان آنها در اولین فرصت، اطلاعات لازم را برای تکمیل پرونده های خود در بانک یا موسسه اعتباری تکمیل کنند و صرفا تعداد ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب فاقد شماره ملی متعلق به اشخاص حقیقی در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری وجود دارد که فعال است.
از مجموع ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب بانکی در کشور، ‌تنها ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب یعنی حدود ۰.۱۲ درصد (۱۲ مورد در هر ۱۰.۰۰۰ حساب بانکی) متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در کشور دارای فعالیت است که فاقد شماره ملی است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 12-13-2015, 01:14 PM   #72
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

گزارشی از دردسرهای مصادره حساب‌ها
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ۱۱:۴۶:۵۹ بازدید: 108 بار کد خبر: DEN-976425
برخی بانک‌ها اخیرا حساب‌های قدیمی را که صاحبان‌شان در یک دوره زمانی مراجعه‌ای به آنها نداشته‌اند، به نام خود مصادره کرده و می‌گویند که این حساب راکد و غیرفعال شده است.
دردسرهای ۳۸ میلیون حساب راکد بانکی این روزها به اوج خود رسیده و بانک مرکزی هم برای ساماندهی این حساب ها به بانک‌‌ها هشدار داده و از آنها خواسته است که هر چه زودتر این حساب‌های غیرفعال را مورد بازنگری قرار دهند.

به گزارش مهر این در حالی است که برخی از بانک‌ها اخیرا در اقدامی غیرمعمول و غیرمتعارف شروع به مصادره تعدادی از حساب‌های قدیمی، راکد و غیرفعال کرده و آنها را به نام خود مصادره می کنند و این اقدام آنها شوکی را به دارندگان حساب‌ها وارد و نگرانی‌هایی را نیز نسبت به عملکرد بانک‌ها ایجاد کرده است. بهانه بانک‌ها برای این اقدام دردسرهایی است که این حساب‌ها از جمله هزینه نگهداری در دیتاها را برای آنها به همراه دارد.

در حال حاضر براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مسئولان بانک مرکزی، ۳۸ میلیون حساب فاقد کدملی و شناسه ملی در نظام بانکی وجود دارد، این حساب‌ها غیرفعال است و مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها امکان‌پذیر نیست اما این موضوع به معنای این نیست که بانکی بتواند آن را به نام خود مصادره کند.

بر این اساس اخیرا بانک مرکزی به برخی بانک‌ها دستور مسدود کردن حساب‌های اشخاص حقیقی فاقد کد ملی را داده است. تعداد زیادی از ۳۸ میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده‌اند اما بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب‌ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجاب به مراجعه به بانک شود. بانک‌ها از این حساب‌ها به عنوان «مسدود برداشت» یاد می‌کنند و در اولین مراجعه دارنده، حساب قابل استفاده خواهد شد.

در عین حال مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب‌ها کددار شوند. این در حالی است که هم اکنون هر ایرانی به طور میانگین دارای ۴ تا ۵ حساب بانکی است و بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد.

مصادره حساب بانکی پیگرد قانونی دارد

حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه این اقدام برخی از بانک‌ها مبنی بر اینکه حساب‌های قدیمی را از رده خارج و وجوه آنها را به نام خود مصادره می‌کنند در هیچ قانونی وجود ندارد، افزود: اینگونه اقدامات در قامت بانک نباید به هیچ عنوان انجام شود و اینگونه اقدامات برخلاف قوانین است، مگر تحت شرایطی.

معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افزود: برخی از بانک‌ها در اقدامی نامتعارف، حساب‌های قدیمی افراد و حساب‌هایی که صاحبان‌شان در یک دوره زمانی مراجعه ای برای آنها نداشته اند را می بندند و اگر مراجعه ای توسط صاحباشان انجام شود، بانک‌ها وجوه را در اختیارشان قرار نمی دهند و می گویند که این حساب‌ها راکد و غیرفعال شده، این در حالی است که در هیچ قانونی په پولی و بانکی و چه قانون بانکداری بدون ربا چنین موضوعی به هیچ وجه مطرح نشده است.

وی تاکید کرد: بانک‌ها امین مردم هستند و نگهدارنده وجوه و باید وجوه مردم را به آنها باز گردانند. اگر بانکی حسابی را به نام خود مصادره کند، تصرف غیرقانونی بر روی اموال مردم کرده و این موضوع قابل پیگرد قانونی است؛ مگر اینکه در بدو افتتاح حساب در قرارداد منعقد شده، مشتری چنین تعهدی به بانک بدهد؛ مبنی بر اینکه اگر در مدت خاصی مثلا سه ماه، ۶ ماه، یک سال، دوسال، سه سال مشتری استفاده و مراجعه ای به حساب بانکی نداشته باشد، بانک مجاز خواهد بود که به دلیل اینکه این حساب گردشی نداشته است، آن را در حساب بستانکار نگهداری نماید و نه اینکه به نفع بانک مصادره شود.

این اقتصاددان، اینگونه اقدامات برخی از بانک‌ها را ناشی از خلاء قانونی دانست و افزود: با توجه به اینکه نگهداری حساب‌ها برای بانک‌ها هزینه بر و نیازمند صرف وقت و سایر مسائل است، لازم است که در زمان افتتاح حساب قراردادی میان بانک و مشتری منعقد شود که به رقمی به عنوان کارمزد بابت نگهداری حساب در صورت عدم گردش مالی و مراجعه، بانک از حساب مشتری کسر کند. در این قرارداد، هر سال رقمی از مشتری بابت نگهداری حساب کسر می شود. اما اگر چنین قراردادی منعقد نشده، بانک خلاف عمل کرده و یک نوع تصرف غیرقانونی است و شبه اختلاف محسوب می شود.

مستخدمین حسینی در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد که این اقدام برخی از بانکها به دلیل فشارهایی است که بانک مرکزی به آنها برای ساماندهی حساب های راکد وارد کرده است، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ میلیون حساب در شبکه بانکی کشور وجود دارد که ۳۸ میلیون حساب آن راکد است یعنی کمتری از ۱۰ درصد از حساب های بانکی راکد است و این امر آنقدر نگران کننده نیست که بانکها بخواهند حساب های مردم را مصادره نمایند.

این مدیرعامل سابق شبکه بانکی کشور ادامه داد: نگرانی این است که ۵۰۰ میلیون حساب بانکی ساماندهی شود؛ بدین معنا که به طور متوسط هر فرد در شبکه بانکی مان دارای بیش از ۵ حساب است و چه نیازی است که در هر فرد این تعداد حساب به صورت میانگین داشته باشد.

وی، یکی از مشکلات اساسی در این زمینه را عدم اعتبارسنجی متمرکز در نظام بانکی دانست و اظهارداشت: با سیستم اعتبارسنجی، بانک‌ها در صورت نیاز می توانند برای وام دهی و سایر موارد، مشتری را اعتبارسنجی نمایند؛ البته این اقدام نیازمند ساماندهی از سوی بانک مرکزی است و این موضوع ارتباطی به حساب های راکد و غیرفعال هم ندارد.

به گفته مستخدمین حسینی، ممکن است که فردی حسابی را در بانکی افتتاح کرده و از کشور خارج شده باشد و پس از سال‌ها به کشور بازگردد اما با این موضوع مواجه می‌شود که حسابش بدون اطلاع مصادره یا بسته شده و این موضوع قابل پیگرد قانونی است اما با عقد قرارداد و ایجاد یک محمل قانونی، اقداماتی که بانک در این زمینه انجام خواهد داد با اجازه مشتری خواهد بود.

عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این باره گفته است: بسیاری از حساب‌ها با این مضمون، متعلق به افرادی است که مرحوم شده‌اند و این حساب‌ها بسته نشده است. حساب‌هایی متعلق به مثلا ۲۰ یا ۳۰ سال پیش است که آن زمان هنوز کد و شماره ملی وجود نداشت، یا حساب‌ها متعلق به افرادی است که سال‌ها پیش از ایران رفته اند و دیگر بازنگشته اند و یا اگر رجوع کرده باشند، به بانک مراجعه نداشته اند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد حساب‌های فاقد کد شناسایی کم است و بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده است که در اولین مراجعه این افراد برای دریافت خدمات، شماره ملی آنها را اخذ کند، البته در حال حاضر این حساب‌ها تعدادشان کاهش یافته و اصلاحات‌شان رو به اتمام است اما برخی از حساب‌ها متعلق به اشخاص حقوقی است که تعداد آنها بیشتر است، این حساب‌ها فاقد شناسه ملی است.

وی با اشاره به اینکه شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است که باید بانک‌ها آنها را اخذ کنند، تصریح کرد: با همکاری سازمان ثبت، لازم است که اشخاص حقوقی شناسه ملی خود را به بانک‌ها برای دریافت خدمات ارائه دهند.

ارجمند نژاد خاطرنشان کرد: اشخاص خارجی حقیقی و حقوقی هم باید شماره فراگیر اتباع خارجی را از مراجع ذی ربط دریافت کنند و به بانک مربوطه ارائه دهند تا مشکل مسدودی حساب‌شان رفع شود؛ به ویژه برای اشخاص حقیقی دقت بیشتری باید صورت گیرد. به عنوان مثال، برخی از موسسات غیرمجاز یا برخی موسسات قرض الحسنه که بنا به عللی به مشکلاتی برخورد کردند و در بانک‌ها ادغام شدند، دارای چنین حساب‌های فاقد شناسه ملی بودند که به بانک‌هایی که در آنها ادغام و یا تجمیع شدند، منتقل شد و در حال حاضر به سرعت در حال کاهش این حساب‌ها هستیم.

فرید کیان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی هم درباره ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد به خبرنگار مهر عنوان کرده است: این ۳۸ میلیون حساب فاقد کدملی و شناسه ملی هستند و یا متعلق به اتباع بیگانه فاقد شناسه ملی هستند. این حساب‌ها به نحوی نیست که فعال باشد اما عمده این حساب‌ها مسدود است. به عبارت دیگر، این حساب‌ها مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها امکان‌پذیر نیست.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از دستورات بانک مرکزی به چند بانک در دو روز پیش برای مسدود کردن حساب‌های اشخاص حقیقی فاقد کد ملی خبرداد و با بیان اینکه این بانک‌ها اینگونه حساب‌ها را نبسته بودند، گفت: تمام افراد کشور در حال حاضر دارای کد و شناسه ملی هستند و بانک مرکزی نمی‌پذیرد که حساب بانکی فاقد کد ملی باشد و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

وی به حساب‌های شرکت‌های حقوقی، اتباع خارجی و غیره که دارای شناسه ملی نیستند و البته تعداد آنها زیاد نیست، اشاره کرد و تعداد این حساب‌ها را ۴ میلیون حساب دانست و اظهارداشت: اینها باید از مراجع مربوطه شناسه ملی را دریافت کنند.

کیان تصریح کرد: تعداد زیادی از ۳۸ میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده‌اند اما بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب‌ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجاب به مراجعه به بانک شود. بانک‌ها از این حساب‌ها به عنوان «مسدود برداشت» یاد می‌کنند و در اولین مراجعه دارنده، حساب قابل استفاده خواهد شد.

براساس آخرین آمار اخذ شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان تیرماه سال‌جاری، کل حساب‌های بانکی بالغ بر ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب است که این تعداد شامل حساب‌های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. از این تعداد، ۳۷۲ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۶۰ حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی و یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند.

تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی ۳۸ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از این تعداد، صرفا ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۷۱ حساب فاقد شماره، فعال هستند. ۳۶ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۹۸۵ حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند، لیکن مسدود شده اند تا در اولین مراجعه مشتریان به بانک ها و موسسات اعتباری، شماره یا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود.

تعداد کل حساب‌های اشخاص حقیقی ایرانی ۴۰۰ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۴۸ حساب است و از این تعداد، ۳۶۶ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۴۵۸ حساب دارای شماره ملی و تعداد ۳۳ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۵۹۰ حساب فاقد شماره ملی است. از این تعداد، ۳۳ میلیون و ۲۱۹ هزار و۸۵۳ حساب مسدود شده تا دارندگان آنها در اولین فرصت، اطلاعات لازم را برای تکمیل پرونده های خود در بانک یا موسسه اعتباری تکمیل کنند و صرفا تعداد ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب فاقد شماره ملی متعلق به اشخاص حقیقی در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری وجود دارد که فعال است.
از مجموع ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب بانکی در کشور، ‌تنها ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب یعنی حدود ۰.۱۲ درصد (۱۲ مورد در هر ۱۰.۰۰۰ حساب بانکی) متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در کشور دارای فعالیت است که فاقد شماره ملی است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 12-15-2015, 07:19 PM   #73
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

اولتیماتوم آخر بانک‌ها به صاحبان حسابهای خاص
نوشته شده توسط هدف حافظ
اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم چاپ پست الکترونیکی
این مورد را ارزیابی کنید1 2 3 4 5 (0 رای‌ها)
بانک‌ها برای آخرین دفعات به دارندگان حساب‌های فاقد شماره و شناسه ملی هشدار دادند تا هویت حساب خود را مشخص کنند؛ حساب‌هایی که البته در بین آنها ارقام کلان هم وجود دارد.
در چندماه اخیر بود که رییس کل بانک مرکزی پرده از وجود تعداد قابل توجهی از حسابهای جعلی و بدون کد برداشت و طبق آخرین اطلاعات اعلام کرد از بین حدود 300 میلیون حسابی که در نظام بانکی کشور وجود دارد، 38 میلیون حسابی است که با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است. یعنی عملیات در این حسابها متوقف شده تا زمانی که صاحبان آنها کد ملی را ارائه کنند.

وی گفته بود که از این 38 میلیون، 30 میلیون شناسایی شده و 8 میلیون شناسایی نشده هستند این در حالی است که الزامات مبارزه با پولشویی برای کل نظام بانکی لازم الاجراست و باید دارنده تمامی حسابها از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند.

بدنبال این اعلام و با اجرای دستورالعمل‌های اداره مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این رابطه بانک‌ها اقدام به اصلاح حسابها کرده و اعلام کردند که صاحبان این حسابها باید برای تکمیل اظلاعات خود به شعب مراجعه کرده و هویت حساب خود را مشخص کنند.

این در حالی است که اخیرا برخی بانکها با اعلام هشدارهای آخر نسبت به افرادی که در رابطه با اعلام کد و شناسه ملی و رسیدگی به حسابهای خود تعلل داشته‌اند، تاکید کرده‌اند که همسو با برنامه‌های بانک مرکزی و در راستای شفاف‌سازی و تعیین تکلیف حساب‌های فاقد شماره ملی (اشخاص حقیقی) و شناسه ملی (اشخاص حقوقی) ، هویت حساب خود را مشخص کنند در غیر این صورت تا زمان احراز هویت حق هیچ گونه برداشتی از حسابهای خود را که مسدود است، نخواهند داشت.

آنطور که یکی از مدیران ارشد شبکه بانکی در این باره توضیح داده است، در حال حاضر در عمده بانک‌ها حساب‌های مربوط به افرادی که هویت آنها کاملا مشخص نیست مسدود شده و تا زمانی که کد و شناسه ملی و سایر اطلاعات لازم در این رابطه تکمیل نشود حق هیچ‌گونه برداشتی از این حساب‌ها وجود ندارد.

وی توضیح داد که وقتی حساب‌ها هویت ندارند موجبات پولشویی را بیش از پیش فراهم خواهد آورد، چرا که مشاهده می‌شود برخی تعداد زیادی حساب باز و کارت بانکی دریافت کرده‌اند و از این طریق ارقام قابل توجهی را به تدریج از حسابی به حساب دیگر جابه‌جا کرده تا ردپایی از آنها به جا نماند.

این مدیر بانکی در مورد اینکه در حساب‌های بدون کد آیا ارقام کلان نیز دیده می‌شود؟ نیز یادآور شد: به هر حال حساب‌هایی که کد و یا شناسه ملی نداشته‌اند و اطلاعات آنها کامل نیست، گاها دارای ارقام کلانی است که خود موجب نگرانی می‌شود.

وی همچنین درباره اعلام اخیر برخی مقامات بانک مرکزی مبنی اینکه "براساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب‌ها کددار شوند"عنوان کرد: این موضوع هنوز اجرایی نشده، ولی در هر حال در رابطه با همین مقررات پولشویی خواهد بود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 12-18-2015, 10:22 PM   #74
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

آغاز مرحله دوم بازپرداخت وجوه سپرده گذاران موسسه میزان
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ ۲۰:۵۳:۳۲ بازدید: 48 بار کد خبر: DEN-979466
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی از آغاز مرحله دوم بازپرداخت سپرده های مردم در موسسه منحله میزان طی چند روز آینده خبر داد.
علی رسولیان عصر جمعه به خبرنگار ایرنا گفت: در مرحله نخست که سقف پرداختی تا 100 میلیون ریال بود در مجموع سپرده های 120 هزار نفر توسط بانک صادرات به حساب های آنان واریز و افراد ذینفع طی برنامه زمانبندی شده با مراجعه به بانک به همراه مدارک لازم پول خود را برداشت یا در حساب دیگری پس انداز کردند.
به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه زمان دقیق مرحله دوم بازپرداخت سپرده ها از سوی بانک صادرات اعلام خواهد شد افزود: در این مرحله سپرده های مردم تا سقف 200 میلیون ریال به حساب آنان واریز می شود.
وی اظهار کرد: روند انتقال املاک و سپرده های موسسه منحله میزان به بانک صادرات بر مبنای کارشناسی و حسابرسی های دقیق و طی مراحل قانونی انجام شده و این کار در مراحل پایانی است که امیدواریم از این پس روند بازپرداخت سپرده های مردم با سرعت بیشتری انجام شود.
رسولیان همچنین ابراز امیدواری کرد بازپرداخت سپرده های مردم در این موسسه توسط بانک صادرات تا پایان دی ماه به اتمام برسد.
وی گفت: در این راستا دستگاه های مختلف ذیربط اعم از شهرداری، اداره کل امور مالیاتی، بانک صادرات، دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک و تامین اجتماعی استان نهایت تلاش خود را انجام می دهند.
موسسه مالی و اعتباری میزان که از اواخر سال گذشته با بحران مواجه شد در پی تشدید مشکلات آن، منحل و تمام دارایی های این موسسه در اختیار بانک صادرات قرار گرفت.
هم اکنون بانک صادرات متولی بازپرداخت سپرده های مردم در موسسه مزبور می باشد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 12-27-2015, 06:56 PM   #75
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,287
تشکرها: 327
در 4,100 پست 12,161 بار تشکر شده
Points: 51,073, Level: 100
Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100 Points: 51,073, Level: 100
Activity: 30%
Activity: 30% Activity: 30% Activity: 30%
پیش فرض پاسخ : بانکها

سیف ضمن مخالفت با کاهش دستوری نرخ سود خبر داد:
بخشنامه ای برای سود سپرده بانکی/پرداخت سود ۱۱هزار میلیاردی از جیب سهامداران
رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام مخالفت با کاهش دستوری نرخ سود بانکی،ازبخشنامه‌ای خبر داد که طبق آن سود سپرده بانک ها در ابتدای سال محاسبه و پیش‌بینی می شود. چرا که یکی از بانک ها ۱۱ هزار میلیارد تومان سود مازاد را از جیب سهامداران داده است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ولی‌الله سیف که در اولین همایش مالی اسلامی سخنرانی می کرد گفت: یکی از دستاوردهای بزرگ دو سال اخیر کاهش نرخ تورم از 40 به 13.7 درصد است. این روند نزولی در دولت یازدهم به تورم یک رقمی و پایدار منتهی خواهد شد.

وی ادامه داد: رشد نقدینگی درحالی تا پایان آبان 15 درصد است که بانک مرکزی به هیچ وجه آمار غیرقابل اعتنایی نمی دهد و مقید به ارائه آمار دقیق است .بنابراین دستکاری بانک مرکزی در آمار نقدینگی موضوعی پوچ است. این درحالی است که نقدینگی 6 بانک و 4 مؤسسه بعد از ساماندهی طی دو سال، به نقدینگی کشور اضافه شده است .

این مقام مسئول افزود: بنابراین نقدینگی 580 هزار میلیارد تومانی سال 92 با لحاظ کردن آمار این 10 بانک و مؤسسه با افزایش 56 درصدی به 907 هزار میلیارد تومان در آبان ماه رسید. طی 8ماه سال گذشته نیز رشد نقدینگی حدود 16 درصد بوده و دامنه نوسانات نرخ ارز نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش یافته و قیمت متوسط ارز در 8ماه سال نسبت به 8 ماه نخست سال گذشته 5.7 درصد افزایش یافته است.

سیف ادامه داد: افزایش نرخ ارز ناشی از افزایش جهانی نرخ دلار بود. بطوریکه نرخ برابری دلار و یورو از 1.35 به 1.6 کاهش یافته است.

وی با اعلام اینکه نظام مالی اسلامی مبتنی بر کارآیی و اخلاق‌محور بودن است و قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 تصویب شده، ادامه داد: با این حال بانکداری اسلامی کامل نیست و باید نقاط ضعف آن را برطرف کنیم.

وی درباره نرخ سود بانکی هم توضیح داد: نرخ سود زمانی نسبت به تورم منفی بود ولی اکنون با توجه به کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی از این کاهش تبعیت نکرده و به‌صورت افراطی همچنان بالا است. در این میان طی چند ماه گذشته نرخ سود بانکی در بخش تسهیلات حدود 29 درصد بود که با اقدامات پیش‌بینی شده دنبال کاهش آن هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود علی‌الحساب تعیین شده از سوی بانک‌ها بسیار بیشتر از نرخ سود واقعی است، ادامه داد: یکی از بانک‌ها در برابر سود قطعی 22 هزار میلیارد تومانی اقدام به پرداخت 33 هزار میلیارد تومان سود علی الحساب کرده که در اصل 11هزار میلیارد تومان مازاد را از جیب سهامدار داده است.

سیف افزود : بر همین اساس بخشنامه‌ای آماده ابلاغ است که طبق آن فعالیت‌ها بانک‌ها باید منطبق بر بانکداری اسلامی بوده و سود سپرده را در ابتدای سال محاسبه و پیش‌بینی شود. بنابراین از پس اجازه این کار غلط به بانک‌ها داده نخواهد شد که اقدام به تعیین سود علی‌الحساب بیش از سود واقعی کنند.

به گفته وی به دلیل تنگنای مالی و قفل بودن 45 درصد منابع بانک ها که 15 درصد مربوط به مطالبات از دولت است، نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار و به‌صورت دستوری کاهش نخواهد یافت.

سیف با بیان اینکه میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک ها 4.5 درصد و در مواردی هم منفی است، ادامه داد: پس از برجام نظام بانکی باید توسعه یابد و استاندارد بین‌المللی 12.5 درصدی کفایت سرمایه بانک‌ها رعایت شود.

وی در خاتمه به تبعات منفی کاهش دستوری نرخ سود در سایر بازارها اشاره کرد و گفت:بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، بازار بین‌بانکی را هدف قرار داده و اقدام به کاهش نرخ سود بین‌بانکی از 29 به 21 درصد کرده تا قابل قبول باشد.

انتهای پیام
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید.
شما نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید.
شما نمی توانید فایل پیوست کنید.
شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید.

BB code فعال
شکلک ها فعال
کد [IMG] فعال
کد HTML غیر فعال

مراجعه سریع

موضوعات مشابه
موضوع آغازگر موضوع انجمن پاسخ ها آخرین ارسال
تبلیغات بانکها غیر اسلامی است ! بامداد بخش اقتصادی 0 11-12-2010 08:25 PM
مطالبات معوق بانکها 48 هزار میلیارد تومان شد Azad بخش اقتصادی 40 07-24-2010 12:37 PM
رئیس اتحادیه هتلهای تهران: هتلهای تهران در آستانه ورشکستگی / بانکها اعتبار نمی دهند kaman بخش اقتصادی 0 02-15-2010 11:02 PM
آئین‌نامه جدید بانک مرکزی:برداشت از حساب بستگان درجه 1 مقروضین به بانکها میکده بخش اقتصادی 1 12-19-2009 12:33 PM
سئوال راجع به سود بانکها در جریانات اخیر رضا بخش اقتصادی 0 02-07-2009 02:20 PM


ساعت جاری 09:56 AM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT