آخرین ارسالات تالار

 
 

بازگشت   فوروم ایران آمریکا > ورود به تالار سیاسی > ایران

پاسخ
    نمایش ها: 198 - پاسخ ها: 0  
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 01-07-2019, 03:52 AM   #1
No Fear
 
No Fear's Avatar
 
تاریخ عضویت: Feb 2013
پست ها: 1,042
تشکرها: 1,444
در 732 پست 1,792 بار تشکر شده
Points: 10,391, Level: 67
Points: 10,391, Level: 67 Points: 10,391, Level: 67 Points: 10,391, Level: 67
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض نامه دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاح امور کشور در حوزه اقتصادی و فرهنگی

نامه مورخ 22 اسفند ماه 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاح امور کشور در حوزه اقتصادی و فرهنگی/ بخش اول

اقتصاد؛

امور اقتصادی از مهم ترین ساحات زندگی انسانی است که بخش اصلی وقت و توان انسانها و جامعه معطوف به آن است.

از مظاهر اصلی تعالی جامعه و چگونگی تحقق عدالت اجتماعی، پیشرفت و رفاه عمومی و رفع فقر و فواصل طبقاتی است که بیشترین اثر خود را در حوزه اقتصاد نمایش می‌دهد. فقر، موجب هلاکت انسانیت انسانها است. عقب ماندگی ملی موجب خدشه بر استقلال و بی‌اعتباری مکتب و آرمانها می‌شود.

متاسفانه جمهوری اسلامی در عمل فاقد تئوری و نظریه روشن در باب اقتصاد است. علیرغم اینکه نظام اقتصادی ، نه سرمایه‌داری و نه دولتی به معنای مصطلح آن است، اما اشکالات و تبعات منفی هر دو را یک جا دارد.یعنی هم بی‌عدالتی، فاصله طبقاتی و فقر و هم فساد، رشوه و رانت اداری را با هم دارد.

در این بخش با تعریف جدیدی از اقتصاد، پیشنهاداتی جهت اصلاح وضع اقتصادی ارائه می‌گردد؛

نظام اقتصادی پیشنهادی: اقتصاد مردمی

در نظام سرمایه‌داری اصالت با سرمایه و سرمایه‌دار بر مبنای برتری ذاتی عده ای نسبت به دیگران است. در این نظام استعدادهای توده های مردم، که کارمند و کارگر سرمایه‌داران هستند، فرصت استقلال و شکوفایی واقعی پیدا نمی‌کند. فاصله طبقاتی گسترده، تمرکز ثروت و قدرت در طبقه‌ای خاص و محرومیت اکثریت مردم از تبعات این نظام است. محرومیت و نگاه طبقاتی در اقتصاد به محرومیت و نگاه طبقاتی در حوزه های سیاسی و اجتماعی نیز تسری می‌یابد.

در نظام دولتی، کنار گذاشته شدن استعدادها و اراده‌های عمومی، فساد اداری و رانت برای طبقه حاکمه، بهره‌وری پایین و تمرکز قدرت در مجموعه حکومت و دولت، موجب احتکار و اتلاف منابع عمومی و در نتیجه عقب ماندگی و فاصله طبقاتی است.

به نظرم هر دو این نظامات بر پایه باور به برتری عده‌ای و طبقه‌ای خاص و دست دوم شمردن توده های مردم بنا شده است.

نظام اقتصادی پیشنهادی، نظام اقتصادی مردمی است. از آنجا که همه ثروت زمین متعلق به همه مردم است می‌باید همه امکانات و فرصت ها، به طور عادلانه، در اختیار عموم قرار گیرد. باید امکان اندیشیدن، تصمیم‌گیری، عمل و پیشرفت ناشی از آن برای همگان فراهم گردد.

باید همگان را در ساختن و پیشرفت جامعه مشارکت داد و پیشرفت و رفاه فردی و عمومی را به دست آحاد مردم برای همگان تامین کرد. پیش فرض این اندیشه، مالکیت، مشارکت و اعمال اراده مردم در تمام امور جامعه، اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به تناسب نیاز، استعداد و اراده آنها است.


امروزه سه جریان دائمی سرمایه اعم از مادی و انسانی در کشور شکل گرفته است.

1- جریان انتقال سرمایه از مناطق محروم به مناطق برخوردار

2- جریان انتقال سرمایه از طبقات محروم به طبقات برخوردار

3- جریان انتقال سرمایه از فعالیت‌های پایدار و اساسی به فعالیت‌های گذرا

این سه جریان که ناشی از سیاستگذاری های کلان، برنامه و بودجه دولت و عملکرد نظامات پولی و مالی است عملاً فرصت فعال شدن استعدادهای عمومی را از بین می‌برد، جمعیت را درمناطق خاص متمرکز می‌کند، فاصله طبقاتی را هر روز بیشتر و بیشتر می‌کند، فرصت‌های بادآورده برای عده‌ای فراهم می‌آورد و امکان ساختن و آبادانی سرزمین را به شدت کاهش می‌دهد.

به عنوان گام اول از مهم‌ترین و اساسی ترین اقدامات در برپایی عدالت و شتاب بخشی به عمران و آبادانی کشور، تغییر جهت این سه جریان به نفع عموم مردم است.

پیشنهادات:

الف: بانک

متاسفانه امروز تمام فعالیت های اقتصادی کشور به بانک‌ها وابسته شده است. به تعبیری اکنون اقتصاد ما بانک محور است. بانک‌ها به بزرگترین قدرت و فعال اقتصادی و تصمیم گیر اصلی در هدایت اقتصاد تبدیل شده و عموم مردم از تفکر، تصمیم‌گیری و عمل اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند. نظام بانک‌داری دارای چند اشکال اساسی است؛

1- ذات ربوی بانک

ذات بانک، به معنای جاری آن، بر خلق پول و ربا استوار است و این به معنای بدهکار کردن اکثریت قریب به اتفاق مردم و قدرتمند کردن صاحبان بانک‌هاست. به همین علت به سرعت تمام مردم دنیا و حتی دولت‌ها بدهکار و بدهکارتر و بانک‌ها طلبکار و طلبکارتر می‌شوند.

2- جانشینی همه مردم و صاحب اختیار کامل بودن

بانک‌ها منابع مردم را از تمام سرزمین جمع‌آوری می کنند و با تشخیص خود به افراد، فعالیت‌ها و مناطق خاص اختصاص می‌دهند. این امر بستر ساز و عامل تولید رانت، سوءاستفاده، تبعیض، فاصله طبقاتی و محرومیت در بخش های وسیعی از مردم و کشور است. در این شیوه بانکداری، صاحبان منابع یعنی عموم مردم، خلع اختیار و انتخاب می شوند و بانک‌ها جانشین مردم شده و منابع مشاع را در چارچوب برنامه های خود مورد بهره‌برداری قرار می دهند و در اختیار هر کس که خود تشخیص می‌دهند می‌گذارند.

3- دریافت و پرداخت یک طرفه سود

بانک‌ها به سپرده گذاران فقط سود می دهند و از متقاضیان فعالیت اقتصادی نیز فقط سود می گیرند. این عین ربا است. در یک مشارکت صحیح و سازنده، هم سپرده گذاران و هم گیرندگان تسهیلات، باید در سود و زیان شریک باشند. با تغییر دادن اسم وام به تسهیلات ماهیت عوض نمی‌شود.

معلوم است که هیچ بانکی نمی‌تواند برای تک تک گیرندگان نسهیلات حساب جداگانه سود و زیان و برای تک تک سپرده گذاران نیز محل معین سرمایه‌گذاری تعیین نماید. به علاوه بانک باید به مردم امتیاز بدهد تا سرمایه آن را جذب کند. به همین دلایل به صورت مشاع کار می کند و مجبور به دریافت و پرداخت سود ثابت و عدم مشارکت در ضرر است.

4- کاهش کیفیت سرمایه‌گذاری

در این شیوه بانکداری، امکان نظارت از جانب مردم و صاحبان منابع سلب شده و بانک نیز توان نظارت بر تمام فعالیت‌ها را ندارد. به علاوه، برقراری روابط نادرست تمام برنامه‌ریزی‌ها را فشل و ناکارآمد می‌نماید.

امروزه بانک ها بستر جریان انتقال دائم سرمایه از مناطق محروم و افراد با درآمد کمتر و فعالیت های ماندگار‌تر اقتصادی به مناطق برخوردارتر و افراد ثروت‌مند‌تر و فعالیت‌های گذرا تر شده‌اند.

متاسفانه اجازه جمع‌آوری منابع مردم و خلق پول و بهره‌برداری مشاع به بخش خصوصی نیز داده شده است که مشکلات را مضاعف و پیچیده‌تر کرده است.

حاکمیت این وضعیت و نحوه عمل بانک ها، امکان سیاستگذاری، پیش‌بینی درست، تصمیم گیری و خلاقیت را از دولت و همه فعالین اقتصادی و مشارکت کننده‌های مردمی سلب کرده است.

پیشنهادات:

1- واقعی شدن پول

پول باید واقعی شود. پول اعتباری مهم‌ترین عاملی است که موجب خلق پول یعنی برداشتن از جیب همه مردم و اختصاص دادن به عده ای خاص می‌شود و این از مهم‌ترین ریشه‌های تمام مفاسد است. خلق پول به معنی خلق قدرت و ثروت بدون صلاحیت و بدون اجازه مردم و از جیب همه آنان و اجازه اعمال و توزیع گزینشی آن است.

2- بانک باید فقط واسطه باشد.

بدون حضور، اندیشه، اراده، خلاقیت و مشارکت عموم مردم نمی‌توان به پیشرفت اقتصادی مناسب عادلانه، فراگیر و پایدار دست یافت. مردم باید خود به طور کامل وارد عرصه اقتصاد شوند. فعالین اقتصادی توانایی و طرح خود را ارائه دهند و صاحبان منابع با انتخاب خود و با عقد قرارداد معین با فعال اقتصادی، در کار او مشارکت کرده و البته بر آن نظارت نیز داشته باشند.

در واقع مردم باید خود فعالیت کنند یعنی خود انتخاب، مشارکت و نظارت نمایند و بانک فقط باید واسطه و نگهدارنده پول باشد. بانک اصلاً نباید جای مردم را در انتخاب و تصمیم‌گیری‌ها بگیرد. بانک حداکثر باید مانند بنگاه‌های معاملات ملکی عمل نماید و نه بیشتر.

3- تشکیل موسسات معرفی، ارزیابی و نظارت

اگر مردم خود و به طور کامل وارد کار و فعالیت اقتصادی شوند، به طور طبیعی موسسات لازم از جمله برای ارزیابی فعالین اقتصادی و نظارت و بیمه و غیره شکل خواهد گرفت.

4- آزاد شدن منابع راکد بانک ها

امروز بانک ها دارای سرمایه‌های عظیم راکد اعم از ملک، سهام، ارز، طلا و شرکت‌های متعدد هستند که عملاً بخش مهمی از منابع مردم را احتکار و از چرخه اقتصاد خارج کرده‌اند. همه این منابع باید آزاد شده و به مردم برگردد تا در اختیار مردم قرار گیرد و در چرخه صحیح اقتصاد وارد شود.

5- اصلاح بانک مرکزی

بانک مرکزی مسئول صیانت از منافع ملی و حقوق عمومی و پیشرفت اقتصادی است. این بانک باید از رهگذر تعریف درست از پول، نظارت بر چرخش آن و هدایت کلان فعالیت های اقتصادی و سرمایه‌گذاری از طریق وضع سیاست‌ها و مقررات و نظارت، در خدمت کل جامعه باشد.

متاسفانه امروز بانک مرکزی بیشتر به مسئول تامین منابع دولت و جبران کننده کسری‌های دولت و جبران خلاءها و ضعف های ناشی از عملکرد غلط بانک ها تبدیل شده است.

بانک مرکزی صرفاً باید سیاست‌گذار، ناظر، خزانه دار ملی و حافظ حقوق عموم مردم در مناسبات پولی و مالی داخلی و بین‌المللی باشد.

ب- توزیع درست و عادلانه منابع عمومی

1- معادن

سرزمین ایران با داشتن حدود 1% جمعیت و همین مقدار وسعت سرزمینی جهان، حدود 5% معادن شناخته شده را در اختیار دارد اما متاسفانه با سلطه عده‌ای خاص بر معادن، عموم مردم از منافع آن محرومند.

با برداشت سالانه حدود پانصد میلیون تن از ذخایر معدنی کمتر از 1000 میلیارد تومان نصیب دولت می‌شود که عمده آن هم صرف شناسایی معادن جدید و یا ارائه خدمات و تجهیز مراکز مربوطه و معادن موجود می‌شود.

با سپردن مدیریت واگذاری و بهره‌برداری از معادن به استانها و همچنین بخشی از درآمد معادن به امور عمرانی یا مردم استانها می‌توان این درآمد را ده‌ها برابر نمود و صرف پیشرفت و رفاه مردم کرد.

2- جنگل‌ها و منابع طبیعی

حدود 14 میلیون هکتار جنگل و بیش از یکصد میلیون هکتار منابع طبیعی و حدود 36 میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور وجود دارد. در حال حاضر حدود 8 میلیون هکتار زمین با کشت آبی و همین حدود با کشت دیم (به تناوب) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امروز بخش اصلی این منابع در احتکار دولت و البته مورد تاخت و تاز و تخریب گسترده متجاوزان قرار دارد.

اگر فقط 12 میلیون هکتار جنگل‌های غرب کشور با روش مناسب جهت نگهداری و بهره‌برداری به مردم سپرده شود، علاوه بر حفظ و توسعه آن، بیش از دو میلیون شغل ثابت و سالانه میلیون ها تن مواد غذایی و علوفه حاصل خواهد شد. فقط میوه بلوط آن که متاسفانه به دلیل عدم بهره‌برداری در حال نابودی است می‌تواند بخش مهمی از خوراک دام وارداتی را جایگزین نماید. در این صورت اشغال و تصرف و تخریب گسترده هم به شدت کاهش می‌یابد. مردم را به بهانه صیانت، از جنگل بیرون کردند و اصرار دارند با معدودی مامور، هر چند البته فداکار، این وسعت عظیم را حفظ نمایند. معلوم است که این سیاست شکست خورده است. جنگل با حضور و مشارکت گسترده مردم و نظارت آنان و با بهره‌برداری صحیح حفظ می‌شود.

3- واگذاری زمین به مردم

با طراحی منطقه ای و کشوری و تعیین حدود کاربری‌ها و بر اساس ضابطه می‌توان زمین را به شرط بهره‌برداری درست و در فرصت زمانی معین و با شرایط سهل در اختیار همه متقاضیان و فعالین اقتصادی در همه بخش‌ها و از جمله در بخش کشاورزی، دامی و باغی قرار داد. این کار می‌تواند بیش از 3 میلیون شغل پایدار ایجاد کرده و تولیدات کشاورزی و دامی را به 3 برابر افزایش دهد. به علاوه فرصت تصرف و اشغال و سوءاستفاده متجاوزان به منابع طبیعی را نیز از بین ببرد.

منابع عظیم ریالی حاصله از این طرح نیز می‌تواند در خدمت آبادانی و رفاه عمومی قرار گیرد. می‌توان طبق برنامه‌ریزی دقیقی برای سالیان بسیار طولانی و متمادی فرصت مناسب مالکیت زمین در جهت فعالیت مثبت، مولّد و سازنده را برای همه مردم ایجاد کرد.

4- مدیریت منابع آب کشور

حدود %85 از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی و با راندمان حدود %10 مصرف می شود. طی یک برنامه 5 ساله و با توسعه شبکه های آبیاری پیشرفته و تحت فشار و اصلاح قیمت آب، حداقل دو سوم این منابع قابل صرفه‌جویی است.

با تخصیص نیمی از مقدار صرفه‌جویی شده می‌توان در عمل سطح زیر کشت کشور را به 2 برابر افزایش داد. این شدنی است و فقط نیازمند همت و برنامه عملیاتی است. به علاوه می‌توان امکان تغذیه و افزایش ذخایر آبی زیرزمینی را توسعه داد.

آب کم هست ولی تمدن درخشان ایران در همین فلات کم آب شکل گرفته و می‌توان با مدیریت منطقی، علمی و مسئولانه فعالیت‌ها را توسعه داد. این طرح در قالب برنامه و بودجه توسط دولت‌های نهم و دهم ارائه شد لیکن در مجلس مورد بی‌توجهی قرار گرفت.

5- واگذاری ثروت نهادها، بنیادها و دستگاه‌ها

امروزه بنیاد 15 خرداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ارتش، بنیاد تعاون بسیج، بنیاد تعاون وزارت دفاع و بخش اقتصادی کمیته امداد امام(ره) بیش از 700 هزار میلیارد تومان ثروت دارند که مردم از گزارش کار و درآمد و محل مصرف آنها بی‌اطلاعند. اگر این ثروت آزاد شود و در اختیار مردم قرار گیرد آیا فقیری باقی می‌ماند؟ در آن صورت سرعت رشد کشور چقدر خواهد شد؟

به علاوه بانک‌های دولتی، شرکت‌ها و دستگاههای دولتی بیش از سیصد هزار میلیارد تومان سهام بنگاهها، زمین، ساختمان، مهمانسرا و غیره در اختیار دارند که می‌تواند آزاد شود.

اگر دولت بخش‌های خدماتی خود را واگذار نماید، منابع قابل توجهی نیز از آن محل درآمد خواهد داشت.

واگذاری‌ها می‌تواند به مرور انجام شده و در اختیار عموم قرار گیرد. این کار می‌تواند با کمک مستقیم دولت و به صورت اقساطی سهل و یا از طریق اعطاء قرض‌الحسنه به مردم انجام شود.

ج: توسعه صنعتی

راهبرد توسعه صنعتی بسیار مهم است. صنعت باید متکی به منابع بومی و پایدار باشد، توسعه بخش صنعت باید به ادامه کار معادن، منابع بومی، نفت و انرژی، زمین، کشاورزی و دامداری و نیازهای پایه کشور مرتبط شود.

د: نفت و انرژی

نفت و انرژی متعلق به مردم است ولی دولت با تصرف و تملک انحصاری آن و با بهره‌وری پایین، درآمد آن را هزینه می‌کند. به علاوه رانتهای عظیم، توزیع ناعادلانه، ریخت و پاش اداری و سوءاستفاده های بزرگ نیز از تبعات مدیریت ضعیف و هزینه‌کردهای دولت از محل ثروت عظیم نفت و انرژی است. بخش مهمی از فاصله طبقاتی موجود، محصول نحوه توزیع یارانه‌ای این ثروت و نحوه استفاده از درآمد ناشی از فروش آن در اداره کشور است.

این ثروت متعلق به آحاد مردم است و باید مستقیماً و به طور مساوی در اختیار همه قرار گیرد. مردم باید خودشان خدمات مورد نیاز را تولید و عرضه و خودشان از محل منابع شخصی آن را خریداری کنند. در این صورت به سرعت فقر از بین خواهد رفت و با نظارت مردم کیفیت خدمات از جمله خدمات آموزشی و بهداشتی و غیره به سرعت افزایش خواهد یافت.

دخالت مستقیم و گسترده دولت در مدیریت انحصاری درآمد نفت و ارائه خدمات گوناگون با تصدی‌گری مستقیم دولت، فقط موجب افزایش هزینه و قیمت خدمات، سوءاستفاده های کلان و گسترش هزینه سنگین مدیریت غیربهره‌ور دولت بر مردم و اقتصاد ملی شده است.

با مدیریت، مشارکت و نظارت مستقیم و همه‌جانبه مردم قطعاً هزینه‌ها کاهش و کیفیت و بهره‌وری افزایش می‌یابد. دولت باید سیاستگذار و ناظر و نه مالک و یا متولی و متصدی و همه‌کاره باشد. از راه‌های اصلی ریشه‌کنی فقر و فاصله طبقاتی، توزیع درآمد نفت و انرژی بین مردم و ایجاد فرصت مدیریت مستقیم آنان بر منابع ملی است. ارزش نفت و گاز استحصالی با قیمت‌های فعلی جهانی بیش از 600 هزار میلیارد تومان است که فقط 30 هزار میلیارد تومان آن در طرح هدفمندی یارانه‌ها مستقیماً توسط خود مردم مدیریت می‌شود و مابقی توسط دولت مدیریت می‌شود.

ه- مسکن و شهرسازی

مسکن نیاز اساسی و پایه برای همه افراد و شیوه شهرسازی عامل مهمی در سازماندهی اجتماعی و هدایت سرمایه‌ها و نحوه زندگی مردم است.

در حال حاضر مجموعاً و در کل کشور وسعت مناطق روستایی و شهری حدود یک میلیون هکتار است.

نحوه طراحی شهری و روستایی موجب تراکم جمعیت و در هم ریختگی فرهنگی، تمرکز ثروت و افزایش قیمت‌های ملک، ترافیک و آلودگی، فشار سنگین به طبقات متوسط و پایین‌تر برای تامین مسکن و ایجاد سوداگری و کسب ثروت های بادآورده گسترده از محل قیمت های کاذب ملک و از طریق بازی‌های طراحی شده در این زمینه توسط عوامل دخیل و همچنین خروج ثروت‌های عظیم از چرخه تولید شده است. در شیوه فعلی طراحی شهری، هزینه مدیریت شهری بسیار سنگین شده است. در کشوری با وسعت بیش از 160 میلیون هکتار، نباید مردم برای چند متر سرپناه این گونه گرفتار باشند و نباید وضع اقتصادی مردم چنین باشد. با طراحی ملی و تعیین کاربری‌ها و تصویب ضوابط تفکیک و نوع کاربری و دادن اجازه فعالیت و ساخت مسکن ویلایی و مناسب به مردم و تخصیص زمین از منابع عمومی می‌توان به سرعت این وضعیت را اصلاح کرد.

به علاوه به دلیل پیشران بودن بخش ساختمان و مسکن در اقتصاد، می‌توان برای حداقل 30 سال آینده، بخش وسیع و اصلی صنایع را فعال و بخش مهمی از اشتغال مورد نیاز کشور را تامین کرد.

توزیع مناسب جمعیت در کل سرزمین، بسیار مهم است و تمرکز آن در مناطق خاص می تواند از منظر امنیت ملی و شکوفایی اقتصادی بسیار مضرّ و خطرناک باشد.

با تخصیص زمین و بازتوزیع جمعیت کشور، علاوه بر دادن فرصت استفاده از همه منابع و ثروت ملی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و فعال سازی بخش صنعت و ساختمان ، می‌توان تراکم ترافیک، آلودگی محیط و هوا، سوداگری و سودهای کلان بادآورده و بدون کار مثبت، فشارهای اقتصادی غیرمنطقی به خانوارها و هزینه سنگین مدیریت های شهری را کاهش داد و منابع را به سمت آبادانی همه سرزمین و سرمایه گذاری در تولید پایه در تمام گستره کشور هدایت کرد.

به علاوه منابع گسترده حاصل از این واگذاری ها می تواند صرف رفع فقر و آبادانی و پیشرفت کشور و توسعه زیربناها و زیرساخت‌ها شود. تمام سوالات در این زمینه پاسخ داده شده است و طرح‌ها آماده اجرا است.

و- موقعیت منطقه ای و بین‌المللی و گردشگری

توسعه فرصت‌های گردشگری و همچنین بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی ملی در ترانزیت کالا و مسافر و برقراری روابط منطقه‌ای، فرصت استثنایی برای ملت ایران است.

می‌توان با اصلاح سریع و کامل مقررات و تسهیل ورود و خروج کالا و مسافر به سرعت این ظرفیت‌ها را فعال کرده و علاوه بر تعامل و تبادل فرهنگی و اقتصادی، اشتغال گسترده، ارزش افزوده، درآمد ملی مناسب و امنیت پایدار را به ارمغان آورد.

ز: عمومی شدن واگذاری‌های ثروت دولت

ثروت دولت متعلق به مردم است. در اجرای قانون اصل 44مناسب است که واگذاری‌های ملی و یا منطقه ای به صورت عمومی و مردمی باشد. چه اشکال دارد که کلیه واگذاری‌ها به صورت عمومی و به شرکتهای منطقه ای، شهری و استانی که برای سهام عدالت تشکیل شده است، واگذار شود. این روش، به عدالت، تامین حقوق مردم و جلوگیری از فساد نزدیکتر است. متاسفانه قانون تفسیر اصل 44 به جای ایجاد فرصت برای مردم و مردمی کردن اقتصاد، به خصوصی‌سازی و واگذاری ثروت دولت به عده ای خاص تفسیر و تغییر داده شد. در حالی که این کار، یعنی واگذاری‌های عمومی را باید بخش ناچیزی از مردمی کردن اقتصاد دانست. ظاهراً عده ای خود را آماده کرده بودند که ذیل شعار کوچک کردن دولت و خصوصی‌سازی، ثروت ملت را با قیمت ناچیز تصاحب نمایند. مردمی سازی در اصل به معنای توزیع فرصت‌ها و امکانات برای ایجاد، توسعه و افزایش ظرفیت ها و فعالیت های جدید اقتصادی است. این موضوع، مهم ترین و اصلی ترین بخش است که همچنان تقریباً مغفول مانده است.

ح: توسعه زیرساخت‌ها

توسعه زیرساخت می تواند توسط مردم و مدیرت های شهری و روستایی و منابع مردمی و با دریافت عوارض انجام شود. مردم اگر قوی و توانمند شوند برای مشارکت، مدیریت و نظارت توانا خواهند بود.

دولت نیز از محل مالیات ها می تواند در موارد لزوم و مواقع ضروری که مردم نمی توانند و یا آنقدر عمومی است که گروهی یا بخشی از مردم نمی توانند وارد شوند، اقدام به توسعه زیرساخت نماید.

ط: کوچک شدن دولت

کوچک شدن دولت به معنی کاهش اختیارات و وظایف آن و نه اخراج کارکنان دولت و یا شرکتی کردن آنان است.

امروز دولت در تمام امور مردم دخالت می کند. مردم قبل از شروع هر کاری باید چندین مجوز بگیرند و این امر موجب توسعه دولت و هزینه های سنگین مدیریت دولتی و همچنین سوءاستفاده و رانت و افزایش هزینه فعالیت‌ها از جمله در حوزه اقتصادی است.

دولت و مجلس باید ضوابط و استانداردها را اعلام و کار را به مردم بسپارند، البته در صورت تخلف باید مجازات جدّی پیش‌بینی شده باشد. نظارت اولیه را نیز می‌توان به انجمن های تخصصی و صنفی مردمی سپرد و دولت صرفاً سیاستگذار و ناظر عالی باشد.

باید از ظرفیت، احساس مسئولیت و توان عموم مردم به عنوان ناظر و حافظ حقوق جامعه استفاده کرد. در این صورت تخلفات به حداقل می رسد و هزینه‌های سنگین دولت از جیب ملت کاهش یافته و بسیاری از سوءاستفاده ها و رابطه بازی‌ها از بین خواهد رفت.

ی: اصلاح نظام تامین اجتماعی و قانون کار

این اصلاح باید در جهت حمایت حقیقی از پایداری کار و ارزش کار و کارگر و پیشرفت کشور باشد. نظام تامین اجتماعی باید از سیطره حکومت خارج شود و اشخاص گوناگون بتوانند سازمانهای تامین اجتماعی متفاوت با روش های گوناگون ابداع نمایند و کارگران و کارفرمایان در انتخاب هر یک آزاد باشند.

ک: محیط زیست

صیانت از محیط زیست طبیعی وظیفه‌ای همگانی و ضامن ماندگاری بشر و بهره‌برداری او از محیط یه ویژه کره زمین و امکانات طبیعی است.

مشارکت دادن عموم در مالکیت و بهره‌برداری از محیط و منافع و منابع آن و همچنین نظارت همگانی بر استفاده صحیح از طبیعت ضامن اصلی حفظ محیط است.

توسعه دانش و آموزش همگانی و عالمانه و مستمر، لازمه شناخت نعمت طبیعت و احساس مسئولیت در حفظ آن است.
تشکل های مردمی می توانند در این عرصه نقش آفرینی مستمر و مهمی داشته باشند.

ل: ممنوعیت دخالت و سیطره نهادهای امنیتی و نظامی در اقتصاد

باید به طور جدی دخالت و سیطره نهادهای امنیتی و نظامی در حوزه اقتصادی ممنوع شده و از آن جلوگیری و مجازات لازم برای تخطی از آن منظور شود.

...
No Fear آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید.
شما نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید.
شما نمی توانید فایل پیوست کنید.
شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید.

BB code فعال
شکلک ها فعال
کد [IMG] فعال
کد HTML غیر فعال

مراجعه سریع


ساعت جاری 12:59 AM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT