آخرین ارسالات تالار

 
 

بازگشت   فوروم ایران آمریکا > ورود به تالار اقتصادی > دنیای بورس

پاسخ
    نمایش ها: 10874 - پاسخ ها: 102  
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 10-24-2015, 01:59 PM   #26
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

بررسی آثار «ورشکستگی بانک‌ها» در گفت‌وگو با فرشید فرحناکیان
» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي
کد خبر: 93111206781
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۸
AZIN4759-1.JPG
یک مدرس حقوق تجارت با اشاره به انتشار شایعاتی درباره خروج مدیرعامل یکی از بانک‌ها به دلیل ورشکستگی آن و شایعه دیگری درباره یک موسسه اعتباری به بیان توضیحاتی درباره «تاثیر ورشکستگی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی بر کمیت و کیفیت استرداد وجوه سپرده‌های سپرده گذاران» پرداخت.

فرشید فرحناکیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اساساً «ورشکستگی بانک‌ها» قابل تصور است یا خیر، گفت: بنا بر ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکتهای «سهامی ‌عام» و «تعاونی‌ سهامی‌ عام» مجاز به فعالیت هستند. در این ماده شرایط سهامداران موسسات ملی و اعتباری غیردولتی به این صورت تعیین شده بود که «سقف مجاز تملک سهام به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت‌ سهامی‌ عام یا تعاونی سهامی‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی ‌غیردولتی ده‌ درصد ‌(10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد.»

وی ادامه داد: قانون فوق در سال 1387 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و بعد از تائید شورای نگهبان برای اجرا در اختیار دولت نهم قرار گرفت؛ اما به رغم ابلاغ قانون، آیین نامه اجرایی این ماده که بر اساس تبصره (2) همین ماده 5 نهایتاً ظرف سه ماه از تصویب (در سال 1387 و در نهایت ابتدای سال 1388) توسط دولت نهم یا دهم تنظیم و اجرایی می شد به تاخیر افتاد و در عمل اجرای کلیت این قانون به تعویق افتاد؛ قانونی که می توانست به شفافیت فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیردولتی که به سرعت در حال رشد بودند کمک شایانی کند.

این حقوقدان گفت: با گذشت 6 سال از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بالاخره در تاریخ 4 بهمن ماه 1393 آیین‌نامه اجرایی ماده 5 این قانون تحت عنوان «آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی» که توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده و به تائید شورای پول و اعتبار نیز رسیده بود از تصویب هیات دولت گذشت و برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد. به موجب ماده 103 این آیین نامه «در صورت ورشکستگی مؤسسه اعتباری، تصفیه آن با نظارت بانک مرکزی و بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، مقررات ناظر بر ورشکستگی در قانون تجارت و ضوابط صندوق ضمانت سپرده ها انجام می شود.»

وی تصریح کرد: منظور از «مؤسسه اعتباری» هم بانک‌ها و هم مؤسسات اعتباری غیربانکی می باشند که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.

وی درباره شمول مقررات ورشکستگی بر «بانک های دولتی»، گفت: به موجب بند (6) ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی علاوه بر بانک مرکزی ، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌ توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون منحصراً در اختیار دولت است. به طور کلی «دولتی بودن شرکت» مانع تاجر دانستن آن شرکت نیست و بنابراین نمی تواند دلیل خارج نمودن آن از شمول مقررات ورشکستگی باشد؛ ولی از آنجا که همه ساله در قانون بودجه سالانه کشور، مبالغ کلانی در بودجه جاری کشور برای جبران هزینه های عملیات جاری شرکت های دولتی منظور می گردد؛ عملاً ورشکستگی شرکت های دولتی و از جمله بانک های دولتی بخصوص با توجه به اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، کمتر قابل تصور است.

این مدرس حقوق تجارت درباره «اشخاص متاثر» از ورشکستگی بانک‌ها، گفت:


اصولاً انواع اشخاص متاثر از ورشکستگی تحت‌الشعاع حمایت از «طلبکاران» او قرار می‌گیرند.

بر این اساس طلبکاران بانک ورشکسته نیز به سه گروه «سپرده گذاران»، «طلبکارانی که منشاء طلبشان به غیر از سپرده گذاری نزد بانک ورشکسته باشد» و «سهامداران» قابل تفکیک می باشند.

در میان این سه دسته از طلبکاران در ورشکستگی بانک‌ها نیز؛ به جهت ایجاد «امنیت روانی» لازم برای پس انداز و به جهت ایجاد «امنیت اقتصادی» با تضمین ثبات نظام بانکی، توجه به سپرده‌گذاران در مرتبه نخست قرار می‌گیرد. به جهت «نوع شخصیت حقوقی» الزامی مقرر برای راه‌اندازی بانک‌ها که اصولاً سهامی عام می‌باشند و به دلیل «وسعت قلمرویی» که تحت پوشش عملیات بانکی قرار می گیرد؛ و به عبارت دیگر به جهت آنکه بانک‌ها هم «سرمایه» خود را از طریق پذیره نویسی «عمومی» سهام تامین می کنند و هم «سود» خود را از ارایه خدمات به «عموم» به دست می آورند، ورشکستگی یک بانک گروه‌های وسیعی از مردم را متضرر می سازد؛ لذا این امر سبب می گردد که ورشکستگی بانک‌ها از موضوع «حقوق خصوصی» صرف فراتر رود و وارد مقولات «حقوق عمومی» نیز بشود و نتیجتاً مورد علاقه، مطالعه و مداخله «نهادهای حاکمیتی مرتبط» قرار گیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، چنانچه بانک ورشکسته دارای شعب خارج از کشور نیز باشد ورشکستگی فرامرزی (Cross - Border Insolvency) مطرح می‌گردد که در این صورت گروه‌های تاثیرپذیر پیچیده خود را به همراه خواهد داشت.

فرحناکیان در پاسخ به این سوال که «حقوق موضوعه ایران» راجع به ورشکستگی بانک ها چه مواردی را تقنین نموده است؟، اظهار کرد: یک قانون ورشکستگی اهداف و غایت‌هایی از جمله بازگرداندن ورشکسته به وضعیت سوددهی، به حداکثر رساندن دریافتی‌های طلبکاران، فراهم آوردن یک نظام عادلانه و منصفانه برای طبقه‌بندی طلبکاران، تعیین دلایل ناتوانی ورشکسته از ایفای تعهداتش و مجازات مسئولانی که با تقصیر با تقلب خود باعث ورشکستگی شده‌اند، دارد.

وی افزود: این اهداف و غایت‌ها در مورد ورشکستگی بانک‌ها نیز عیناً وجود دارند؛ با این وصف که در مورد «سهامداران» و «طلبکارانی که منشاء طلبشان به غیر از سپرده گذاری نزد بانک ورشکسته باشد» همان «عمومات» مقررات ورشکستگی مندرج در قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 مجری است و مقررات «اختصاصی» ورشکستگی بانک‌ها اصولاً در جهت تعیین تکلیف «وجوه سپرده گذاران نزد بانک ورشکسته» می باشد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که برای «حفظ حقوق سپرده‌گذاران» چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟، خاطرنشان کرد:

سپرده‌گذاران بانک به‌عنوان طلبکاران بدون وثیقه طبقه‌بندی می‌شوند و از جهت طبقه‌بندی پس از طلبکاران دارای وثیقه یا دارای مطالبات ممتازه قرار می‌گیرند؛ بنابراین در صورتی که تصفیه بانک انجام شود، آنها بخش اندکی از مطالبات خود را دریافت خواهند کرد.

معمولا در مورد ورشکستگی، طلبکارانی که وثیقه‌ای ندارند، بخش اندکی از مطالبات خود را دریافت می‌دارند و حتی در برخی موارد هم چیزی به آنها نمی‌رسد. بنابراین در نظام‌های حقوقی، سپرده‌گذاران بانک می‌باید آنقدر متفاوت تلقی شده باشند که مقررات ویژه‌ای برای پرداختن به مطالبات آنان در هنگام ورشکستگی بانک بر آنها حاکم گردد.

وی با بیان اینکه گزینه‌های مختلفی که برای پرداخت به مطالبات سپرده‌گذاران وجود دارد، گفت: «رهیافت اول» این است که هرگونه برخورد خاص با آنها را انکار کنیم و آنها طلبکاران عادی فاقد وثیقه تلقی کنیم. هنوز هم در برخی از کشورها این شیوه وجود دارد؛ اما به‌طور کلی و در سطح بین‌المللی این رهیافت متروک است. «رهیافت دوم» که در بسیاری کشورها مورد استفاده قرار گرفته است این است که سپرده‌گذاران را طلبکاران بدون وثیقه تلقی کنیم؛ اما برای آنها نسبت به سایر طلبکاران تا مبلغ خاصی حق تقدم قایل شویم و پرداخت سریع‌تر آن مبلغ به تمامی سپرده‌گذاران را مقرر کنیم. اگر چنین رهیافتی را بپذیریم، سقف چنین پرداختی نسبتا پایین خواهد بود. استفاده از این روش، نیازهای مالی فوری سپرده‌گذاران را تا حدودی پوشش می‌دهد و برای سپرده‌گذاران خرد حتی می‌تواند کل سپرده‌های آنان را پوشش دهد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، سپرده‌گذاران اخیر هم کل مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و هم به سرعت مطالبات خویش را بازپس گرفته‌اند؛ بنابراین کسانی از این رهیافت بیشترین سود را خواهند برد که کمترین میزان سپرده را داشته‌اند و کسانی که سپرده‌های بیشتری داشته‌اند در چنین رهیافتی از حمایت کمتری برخوردار خواهند بود؛ بنابراین ممکن است این رهیافت از نظر آنها غیرقابل قبول باشد. اگر میزان مبلغی که در آن سپرده‌گذاران حق تقدم دارند افزایش داده شود، آثار اقتصادی و سیاسی ناتوانی بانک‌ها از عدم ایفای تعهداتشان کاهش خواهد یافت، اما از میان نخواهد رفت.

وی ادامه داد: «رهیافت سوم» این است که حق تقدمی برای سپرده‌گذاران قایل نشویم، اما نوعی تضمین یا بیمه برای سپرده‌گذاران ایجاد کنیم. طرح‌های بیمه سپرده در سال‌های اخیر در بسیاری کشورها ایجاد شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

فرحناکیان تصریح کرد: مهم‌ترین مساله این است که پوششی که این طرح‌ها ارائه می‌کنند تا چه حدی باید باشد و در این خصوص حداقل سه راهکار وجود دارد که به آنها عمل می‌شود. «نخستین راهکار» این است که تمامی سپرده‌گذاران بانک‌ها به‌طور کامل مورد حمایت قرا گیرند.

«دومین راهکار» این است که تمامی سپرده‌گذاران مورد حمایت قرار گیرند؛ اما تا سقفی مشخص و «سومین راهکار» نیز این است که تنها بخشی از سپرده‌گذاران مورد حمایت قرار گیرند. به‌عنوان مثال، همان‌گونه که اغلب در برخی رویه‌های بیمه عمل می‌شود، سپرده‌گذار بیمه شده مسوول بخشی از خسارت‌ها باقی می‌ماند. اصولاً مقرر کردن تضمین کامل برای سپرده‌گذاران الزاماً بهترین راه‌حل نیست.

وی گفت: پیرو این مباحث نظری؛ در حقوق موضوعه ایران به موجب ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، در صورتی که: الف) توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب) تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد.

ج) در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.

د) استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

ه) با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.»

وی گفت: همچنین به موجب ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه «به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

الف) صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویت‌های دریافتی از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد.

ب) عضویت کلیه بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.

ج) میزان حق عضویت‌ها متناسب با گردش مالی بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

وی گفت: اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها در سال 1390 به تصویب هیات وزیران رسید که در سال 1392 اصلاحیه یی نیز راجع به آن به عمل آمد.

این وکیل دادگستری گفت: همانطور که ملاحظه می‌شود در بند (د) ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور از «رهیافت دوم» استفاده شده است و از زمان تصویب ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه؛ با تکلیف به راه اندازی صندوق ضمانت سپرده‌ها، گرایش به «رهیافت سوم» مشاهده می شود.

وی در باره «ماهیت حقوقی» و «ارکان» صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز گفت:


صندوق ضمانت سپرده‌ها به صورت نهاد عمومی غیردولتی، برای مدت نامحدود و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری تأسیس می گردد. مرکز اصلی صندوق شهر تهران است و در تهران و یا سایر نقاط کشور شعبه ای ندارد. صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی بوده و بر اساس مفاد اساسنامه خود و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می نماید.

وی با بیان اینکه ارکان صندوق متشکل از هیات امنا، هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس قانونی است، افزود: به موجب ماده 7 اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها اصلاحی 1392 اعضای هیات امنای صندوق از شش نفر به شرح زیر تشکیل می شود:

الف) رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت امنا؛

ب ) وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی؛

پ) معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی؛

ت) عضو هیئت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی؛

ث) یک نفر از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

ج) یک نفر از مدیران عامل بانکهای غیردولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

هیات مدیره به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا از یک نفر

رییس، چهار نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل می گردد.

اعضای هیات مدیره با پیشنهاد رییس هیات امنا و تصویب هیات امنا و با حکم رییس هیات امنا به مدت سه سال منصوب می شوند.

هیات مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب می نماید.

مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است که به پیشنهاد هیات مدیره و با تصویب هیات امنا و تایید و حکم رییس هیات امنا، برای سه سال تعیین می گردد و عزل وی با پیشنهاد هیات مدیره و یا رییس کل بانک مرکزی و تصویب هیات امنا صورت می گیرد. مدیرعامل صندوق نمی تواند از بین اعضای هیات مدیره انتخاب شود.

وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که باید گزارشات خود را به هیات امنا ارایه نماید.

وی در پاسخ به این سوال که «وظایف» صندوق ضمانت سپرده‌ها چیست، اظهار کرد: به موجب ماده 5 اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها اصلاحی 1392 وظایف و اختیارات صندوق عبارت است از:

الف) ضمانت سپرده‌های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری؛

ب) دریافت حق عضویت از مؤسسات اعتباری؛

پ) پرداخت سپرده ها...؛

ت) سرمایه گذاری در اوراق مالی ضمانت شده توسط بانک مرکزی و یا دولت...

وی گفت: مستند به ماده ۲۷ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها اصلاحی 1392 پس از صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری توسط دادگاه، صندوق شروع به پرداخت سپرده های سپرده گذاران مؤسسه اعتباری خواهد نمود.

فرحناکیان افزود: به موجب تبصره بند (الف) ماده 5 اساسنامه مذکور «سقف تضمین» برای هریک از سپرده گذاران به پیشنهاد هیات امناء به تصویب هیات وزیران می رسد. صندوق به میزان پرداخت سپرده‌های ضمانت شده، جزء بستانکاران مؤسسه اعتباری ذی ربط قرار می گیرد. به این منظور صندوق پیش از اقدام به پرداخت سپرده های مشمول ضمانت سپرده گذاران مؤسسه اعتباری، ساز و کاری را اتخاذ می نماید تا با موافقت مکتوب موسسه اعتباری و هر یک از سپرده گذاران، تمامی حقوق مربوط به مطالبات سپرده‌گذاران از مؤسسه اعتباری ذی ربط، تا سقف های پرداخت شده به آنها، به صندوق انتقال یابد.

وی درباره محل تامین «منابع مالی» صندوق ضمانت سپرده ها، اظهار کرد:


صندوق از محل حق عضویت های «اولیه»، «سالانه» و «خاص» دریافتی از مؤسسات اعتباری اداره می شود.

مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت حق عضویت‌های یاد شده به صندوق، مطابق با مفاد آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها مصوب 1392 اقدام نماید.

حق عضویت های دریافتی از مؤسسات اعتباری (مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.) پس از کسر هزینه های مرتبط با اداره امور صندوق، به بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران (سپرده گذار: شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد مؤسسه اعتباری می نماید.) مؤسسات مذکور ورشکسته اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: پرداخت حق عضویت برای تمامی مؤسسات اعتباری و شعب بانک‌های خارجی (شعبه بانک خارجی: واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت می نماید.) در صندوق الزامی است. چنانچه مؤسسه اعتباری از پرداخت حق عضویت خود ظرف سه ماه پس از مهلت های مقرر امتناع ورزد، صندوق موظف است مراتب را به رییس کل بانک مرکزی جهت اعمال اقدامات نظارتی از جمله سلب صلاحیت مدیران و نیز اقدامات مصرح در بند (۱۱) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ شامل محدود نمودن عملیات سپرده گیری مؤسسه اعتباری متخلف اعلام نماید، البته اعمال این مراتب منوط به اخذ مجوز لازم از شورای پول و اعتبار می باشد. دریافت حق عضویت ها به صورت واریز وجه آنها توسط مؤسسه اعتباری به حساب صندوق نزد بانک مرکزی صورت می گیرد. حق عضویت پرداختی مؤسسه اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.«حق عضویت اولیه» مؤسسه اعتباری معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده مؤسسه اعتباری می باشد.

وی تصریح کرد: مؤسسه اعتباری موظف است برای هر سال، حق عضویتی تحت عنوان «حق عضویت سالانه» به صندوق پرداخت نماید که به شرح زیر دریافت می گردد:

الف) برای سال اول فعالیت صندوق، معادل یک و نیم درصد از میانگین مانده روزانه (روزهای تقویمی سال) تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری در سال مالی گذشته.

ب) برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق، میزان حق عضویت سالانه، بر مبنای درصدی از میانگین مانده روزانه (روزهای تقویمی سال) تمامی سپرده‌های مؤسسه اعتباری در سال مالی گذشته، توسط هیئت امنای صندوق تعیین می شود. در هر صورت، درصد فوق از سه درصد بیشتر نخواهد بود.

در صورت افزایش ریسک فعالیت های مؤسسه اعتباری حداکثر تا دو نوبت در هر سال از مؤسسه اعتباری ذی ربط حق عضویتی تحت عنوان «حق عضویت خاص» دریافت می گردد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: دریافت حق عضویت خاص بر مبنای استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در زمینه اندازه‌گیری ریسک و بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد. بدیهی است صندوق موظف است اطلاعات و آمار دریافتی از مؤسسات اعتباری را محرمانه تلقی نماید. همچنین صندوق برای تامین منابع مالی خود می‌تواند در اوراق مالی ضمانت شده توسط بانک مرکزی و یا دولت حداکثر تا سقف هفتاد درصد منابع خود و صرفاً در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد، «سرمایه گذاری» نماید. خرید اوراق یادشده در آخرین روز فروش اوراق مذکور مجاز است.


وی گفت: در شرایط اضطراری و در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای پرداخت سپرده‌های سپرده گذاران، صندوق می ‌تواند منابع خود را از طریق اخذ حق عضویت سالانه از مؤسسات اعتباری «پیش از موعد مقرر» تأمین نماید. همچنین «بانک مرکزی» نیز در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات می تواند پس از تأیید هیات عامل بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران بخشی از منابع مالی صندوق را به صورت «تسهیلات» تأمین نماید.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: همانطور که ملاحظه می کنید این بحث بیشتر از آن که جنبه های «حقوقی» آن نیاز به نگرانی داشته باشد؛ ابعاد «روانشناختی اجتماعی» آن قابل تامل است. این که چرا و چگونه باید «سرمایه اجتماعی» نهادهای اساسی اقتصادی و تجاری جامعه بدین حد کاهش یابد که کوچک‌ترین شایعه یی راجع به ضربه پذیری آنها سریعاً مخاطب را دچار تردید می نماید و بلافاصله این باور کذایی را؛ آگاه یا ناآگاه به عواقب تخریبی آن، با سرعت هرچه بیشتر در اندک زمانی اشاعه دهد.

وی افزود: به نظر می رسد تنوع و تعدد «مفاسد اقتصادی»، استنباط «عملکرد ضعیف» از مسئولان ذی ربط، عدم کنترل و مدیریت «افکار عمومی» در هنگام انعکاس اخبار برخورد قانونی و قضایی با این مفاسد، همگی به مردمی که بدین ترتیب «توان تولید ثروت» و نتیجتاً «توان تغییر آینده» خود را از دست رفته می بینند، برای تخریب همین باقیمانده سرمایه اجتماعی موجود نیز انگیزه و «توان مضاعف» تزریق می‌کند.

انتهای پیام
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-24-2015, 02:00 PM   #27
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

بررسی آثار «ورشکستگی بانک‌ها» در گفت‌وگو با فرشید فرحناکیان
» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي
کد خبر: 93111206781
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۸
AZIN4759-1.JPG
یک مدرس حقوق تجارت با اشاره به انتشار شایعاتی درباره خروج مدیرعامل یکی از بانک‌ها به دلیل ورشکستگی آن و شایعه دیگری درباره یک موسسه اعتباری به بیان توضیحاتی درباره «تاثیر ورشکستگی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی بر کمیت و کیفیت استرداد وجوه سپرده‌های سپرده گذاران» پرداخت.

فرشید فرحناکیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اساساً «ورشکستگی بانک‌ها» قابل تصور است یا خیر، گفت: بنا بر ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکتهای «سهامی ‌عام» و «تعاونی‌ سهامی‌ عام» مجاز به فعالیت هستند. در این ماده شرایط سهامداران موسسات ملی و اعتباری غیردولتی به این صورت تعیین شده بود که «سقف مجاز تملک سهام به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت‌ سهامی‌ عام یا تعاونی سهامی‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی ‌غیردولتی ده‌ درصد ‌(10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد.»

وی ادامه داد: قانون فوق در سال 1387 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و بعد از تائید شورای نگهبان برای اجرا در اختیار دولت نهم قرار گرفت؛ اما به رغم ابلاغ قانون، آیین نامه اجرایی این ماده که بر اساس تبصره (2) همین ماده 5 نهایتاً ظرف سه ماه از تصویب (در سال 1387 و در نهایت ابتدای سال 1388) توسط دولت نهم یا دهم تنظیم و اجرایی می شد به تاخیر افتاد و در عمل اجرای کلیت این قانون به تعویق افتاد؛ قانونی که می توانست به شفافیت فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیردولتی که به سرعت در حال رشد بودند کمک شایانی کند.

این حقوقدان گفت: با گذشت 6 سال از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بالاخره در تاریخ 4 بهمن ماه 1393 آیین‌نامه اجرایی ماده 5 این قانون تحت عنوان «آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی» که توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده و به تائید شورای پول و اعتبار نیز رسیده بود از تصویب هیات دولت گذشت و برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد. به موجب ماده 103 این آیین نامه «در صورت ورشکستگی مؤسسه اعتباری، تصفیه آن با نظارت بانک مرکزی و بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، مقررات ناظر بر ورشکستگی در قانون تجارت و ضوابط صندوق ضمانت سپرده ها انجام می شود.»

وی تصریح کرد: منظور از «مؤسسه اعتباری» هم بانک‌ها و هم مؤسسات اعتباری غیربانکی می باشند که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.

وی درباره شمول مقررات ورشکستگی بر «بانک های دولتی»، گفت: به موجب بند (6) ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی علاوه بر بانک مرکزی ، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌ توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون منحصراً در اختیار دولت است. به طور کلی «دولتی بودن شرکت» مانع تاجر دانستن آن شرکت نیست و بنابراین نمی تواند دلیل خارج نمودن آن از شمول مقررات ورشکستگی باشد؛ ولی از آنجا که همه ساله در قانون بودجه سالانه کشور، مبالغ کلانی در بودجه جاری کشور برای جبران هزینه های عملیات جاری شرکت های دولتی منظور می گردد؛ عملاً ورشکستگی شرکت های دولتی و از جمله بانک های دولتی بخصوص با توجه به اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، کمتر قابل تصور است.

این مدرس حقوق تجارت درباره «اشخاص متاثر» از ورشکستگی بانک‌ها، گفت:


اصولاً انواع اشخاص متاثر از ورشکستگی تحت‌الشعاع حمایت از «طلبکاران» او قرار می‌گیرند.

بر این اساس طلبکاران بانک ورشکسته نیز به سه گروه «سپرده گذاران»، «طلبکارانی که منشاء طلبشان به غیر از سپرده گذاری نزد بانک ورشکسته باشد» و «سهامداران» قابل تفکیک می باشند.

در میان این سه دسته از طلبکاران در ورشکستگی بانک‌ها نیز؛ به جهت ایجاد «امنیت روانی» لازم برای پس انداز و به جهت ایجاد «امنیت اقتصادی» با تضمین ثبات نظام بانکی، توجه به سپرده‌گذاران در مرتبه نخست قرار می‌گیرد. به جهت «نوع شخصیت حقوقی» الزامی مقرر برای راه‌اندازی بانک‌ها که اصولاً سهامی عام می‌باشند و به دلیل «وسعت قلمرویی» که تحت پوشش عملیات بانکی قرار می گیرد؛ و به عبارت دیگر به جهت آنکه بانک‌ها هم «سرمایه» خود را از طریق پذیره نویسی «عمومی» سهام تامین می کنند و هم «سود» خود را از ارایه خدمات به «عموم» به دست می آورند، ورشکستگی یک بانک گروه‌های وسیعی از مردم را متضرر می سازد؛ لذا این امر سبب می گردد که ورشکستگی بانک‌ها از موضوع «حقوق خصوصی» صرف فراتر رود و وارد مقولات «حقوق عمومی» نیز بشود و نتیجتاً مورد علاقه، مطالعه و مداخله «نهادهای حاکمیتی مرتبط» قرار گیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، چنانچه بانک ورشکسته دارای شعب خارج از کشور نیز باشد ورشکستگی فرامرزی (Cross - Border Insolvency) مطرح می‌گردد که در این صورت گروه‌های تاثیرپذیر پیچیده خود را به همراه خواهد داشت.

فرحناکیان در پاسخ به این سوال که «حقوق موضوعه ایران» راجع به ورشکستگی بانک ها چه مواردی را تقنین نموده است؟، اظهار کرد: یک قانون ورشکستگی اهداف و غایت‌هایی از جمله بازگرداندن ورشکسته به وضعیت سوددهی، به حداکثر رساندن دریافتی‌های طلبکاران، فراهم آوردن یک نظام عادلانه و منصفانه برای طبقه‌بندی طلبکاران، تعیین دلایل ناتوانی ورشکسته از ایفای تعهداتش و مجازات مسئولانی که با تقصیر با تقلب خود باعث ورشکستگی شده‌اند، دارد.

وی افزود: این اهداف و غایت‌ها در مورد ورشکستگی بانک‌ها نیز عیناً وجود دارند؛ با این وصف که در مورد «سهامداران» و «طلبکارانی که منشاء طلبشان به غیر از سپرده گذاری نزد بانک ورشکسته باشد» همان «عمومات» مقررات ورشکستگی مندرج در قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 مجری است و مقررات «اختصاصی» ورشکستگی بانک‌ها اصولاً در جهت تعیین تکلیف «وجوه سپرده گذاران نزد بانک ورشکسته» می باشد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که برای «حفظ حقوق سپرده‌گذاران» چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟، خاطرنشان کرد:

سپرده‌گذاران بانک به‌عنوان طلبکاران بدون وثیقه طبقه‌بندی می‌شوند و از جهت طبقه‌بندی پس از طلبکاران دارای وثیقه یا دارای مطالبات ممتازه قرار می‌گیرند؛ بنابراین در صورتی که تصفیه بانک انجام شود، آنها بخش اندکی از مطالبات خود را دریافت خواهند کرد.

معمولا در مورد ورشکستگی، طلبکارانی که وثیقه‌ای ندارند، بخش اندکی از مطالبات خود را دریافت می‌دارند و حتی در برخی موارد هم چیزی به آنها نمی‌رسد. بنابراین در نظام‌های حقوقی، سپرده‌گذاران بانک می‌باید آنقدر متفاوت تلقی شده باشند که مقررات ویژه‌ای برای پرداختن به مطالبات آنان در هنگام ورشکستگی بانک بر آنها حاکم گردد.

وی با بیان اینکه گزینه‌های مختلفی که برای پرداخت به مطالبات سپرده‌گذاران وجود دارد، گفت: «رهیافت اول» این است که هرگونه برخورد خاص با آنها را انکار کنیم و آنها طلبکاران عادی فاقد وثیقه تلقی کنیم. هنوز هم در برخی از کشورها این شیوه وجود دارد؛ اما به‌طور کلی و در سطح بین‌المللی این رهیافت متروک است. «رهیافت دوم» که در بسیاری کشورها مورد استفاده قرار گرفته است این است که سپرده‌گذاران را طلبکاران بدون وثیقه تلقی کنیم؛ اما برای آنها نسبت به سایر طلبکاران تا مبلغ خاصی حق تقدم قایل شویم و پرداخت سریع‌تر آن مبلغ به تمامی سپرده‌گذاران را مقرر کنیم. اگر چنین رهیافتی را بپذیریم، سقف چنین پرداختی نسبتا پایین خواهد بود. استفاده از این روش، نیازهای مالی فوری سپرده‌گذاران را تا حدودی پوشش می‌دهد و برای سپرده‌گذاران خرد حتی می‌تواند کل سپرده‌های آنان را پوشش دهد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، سپرده‌گذاران اخیر هم کل مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و هم به سرعت مطالبات خویش را بازپس گرفته‌اند؛ بنابراین کسانی از این رهیافت بیشترین سود را خواهند برد که کمترین میزان سپرده را داشته‌اند و کسانی که سپرده‌های بیشتری داشته‌اند در چنین رهیافتی از حمایت کمتری برخوردار خواهند بود؛ بنابراین ممکن است این رهیافت از نظر آنها غیرقابل قبول باشد. اگر میزان مبلغی که در آن سپرده‌گذاران حق تقدم دارند افزایش داده شود، آثار اقتصادی و سیاسی ناتوانی بانک‌ها از عدم ایفای تعهداتشان کاهش خواهد یافت، اما از میان نخواهد رفت.

وی ادامه داد: «رهیافت سوم» این است که حق تقدمی برای سپرده‌گذاران قایل نشویم، اما نوعی تضمین یا بیمه برای سپرده‌گذاران ایجاد کنیم. طرح‌های بیمه سپرده در سال‌های اخیر در بسیاری کشورها ایجاد شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

فرحناکیان تصریح کرد: مهم‌ترین مساله این است که پوششی که این طرح‌ها ارائه می‌کنند تا چه حدی باید باشد و در این خصوص حداقل سه راهکار وجود دارد که به آنها عمل می‌شود. «نخستین راهکار» این است که تمامی سپرده‌گذاران بانک‌ها به‌طور کامل مورد حمایت قرا گیرند.

«دومین راهکار» این است که تمامی سپرده‌گذاران مورد حمایت قرار گیرند؛ اما تا سقفی مشخص و «سومین راهکار» نیز این است که تنها بخشی از سپرده‌گذاران مورد حمایت قرار گیرند. به‌عنوان مثال، همان‌گونه که اغلب در برخی رویه‌های بیمه عمل می‌شود، سپرده‌گذار بیمه شده مسوول بخشی از خسارت‌ها باقی می‌ماند. اصولاً مقرر کردن تضمین کامل برای سپرده‌گذاران الزاماً بهترین راه‌حل نیست.

وی گفت: پیرو این مباحث نظری؛ در حقوق موضوعه ایران به موجب ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، در صورتی که: الف) توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب) تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد.

ج) در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.

د) استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

ه) با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.»

وی گفت: همچنین به موجب ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه «به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

الف) صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویت‌های دریافتی از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد.

ب) عضویت کلیه بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.

ج) میزان حق عضویت‌ها متناسب با گردش مالی بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

وی گفت: اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها در سال 1390 به تصویب هیات وزیران رسید که در سال 1392 اصلاحیه یی نیز راجع به آن به عمل آمد.

این وکیل دادگستری گفت: همانطور که ملاحظه می‌شود در بند (د) ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور از «رهیافت دوم» استفاده شده است و از زمان تصویب ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه؛ با تکلیف به راه اندازی صندوق ضمانت سپرده‌ها، گرایش به «رهیافت سوم» مشاهده می شود.

وی در باره «ماهیت حقوقی» و «ارکان» صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز گفت:


صندوق ضمانت سپرده‌ها به صورت نهاد عمومی غیردولتی، برای مدت نامحدود و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری تأسیس می گردد. مرکز اصلی صندوق شهر تهران است و در تهران و یا سایر نقاط کشور شعبه ای ندارد. صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی بوده و بر اساس مفاد اساسنامه خود و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می نماید.

وی با بیان اینکه ارکان صندوق متشکل از هیات امنا، هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس قانونی است، افزود: به موجب ماده 7 اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها اصلاحی 1392 اعضای هیات امنای صندوق از شش نفر به شرح زیر تشکیل می شود:

الف) رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت امنا؛

ب ) وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی؛

پ) معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی؛

ت) عضو هیئت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی؛

ث) یک نفر از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

ج) یک نفر از مدیران عامل بانکهای غیردولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

هیات مدیره به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا از یک نفر

رییس، چهار نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل می گردد.

اعضای هیات مدیره با پیشنهاد رییس هیات امنا و تصویب هیات امنا و با حکم رییس هیات امنا به مدت سه سال منصوب می شوند.

هیات مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب می نماید.

مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است که به پیشنهاد هیات مدیره و با تصویب هیات امنا و تایید و حکم رییس هیات امنا، برای سه سال تعیین می گردد و عزل وی با پیشنهاد هیات مدیره و یا رییس کل بانک مرکزی و تصویب هیات امنا صورت می گیرد. مدیرعامل صندوق نمی تواند از بین اعضای هیات مدیره انتخاب شود.

وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که باید گزارشات خود را به هیات امنا ارایه نماید.

وی در پاسخ به این سوال که «وظایف» صندوق ضمانت سپرده‌ها چیست، اظهار کرد: به موجب ماده 5 اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها اصلاحی 1392 وظایف و اختیارات صندوق عبارت است از:

الف) ضمانت سپرده‌های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری؛

ب) دریافت حق عضویت از مؤسسات اعتباری؛

پ) پرداخت سپرده ها...؛

ت) سرمایه گذاری در اوراق مالی ضمانت شده توسط بانک مرکزی و یا دولت...

وی گفت: مستند به ماده ۲۷ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها اصلاحی 1392 پس از صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری توسط دادگاه، صندوق شروع به پرداخت سپرده های سپرده گذاران مؤسسه اعتباری خواهد نمود.

فرحناکیان افزود: به موجب تبصره بند (الف) ماده 5 اساسنامه مذکور «سقف تضمین» برای هریک از سپرده گذاران به پیشنهاد هیات امناء به تصویب هیات وزیران می رسد. صندوق به میزان پرداخت سپرده‌های ضمانت شده، جزء بستانکاران مؤسسه اعتباری ذی ربط قرار می گیرد. به این منظور صندوق پیش از اقدام به پرداخت سپرده های مشمول ضمانت سپرده گذاران مؤسسه اعتباری، ساز و کاری را اتخاذ می نماید تا با موافقت مکتوب موسسه اعتباری و هر یک از سپرده گذاران، تمامی حقوق مربوط به مطالبات سپرده‌گذاران از مؤسسه اعتباری ذی ربط، تا سقف های پرداخت شده به آنها، به صندوق انتقال یابد.

وی درباره محل تامین «منابع مالی» صندوق ضمانت سپرده ها، اظهار کرد:


صندوق از محل حق عضویت های «اولیه»، «سالانه» و «خاص» دریافتی از مؤسسات اعتباری اداره می شود.

مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت حق عضویت‌های یاد شده به صندوق، مطابق با مفاد آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها مصوب 1392 اقدام نماید.

حق عضویت های دریافتی از مؤسسات اعتباری (مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.) پس از کسر هزینه های مرتبط با اداره امور صندوق، به بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران (سپرده گذار: شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد مؤسسه اعتباری می نماید.) مؤسسات مذکور ورشکسته اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: پرداخت حق عضویت برای تمامی مؤسسات اعتباری و شعب بانک‌های خارجی (شعبه بانک خارجی: واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت می نماید.) در صندوق الزامی است. چنانچه مؤسسه اعتباری از پرداخت حق عضویت خود ظرف سه ماه پس از مهلت های مقرر امتناع ورزد، صندوق موظف است مراتب را به رییس کل بانک مرکزی جهت اعمال اقدامات نظارتی از جمله سلب صلاحیت مدیران و نیز اقدامات مصرح در بند (۱۱) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ شامل محدود نمودن عملیات سپرده گیری مؤسسه اعتباری متخلف اعلام نماید، البته اعمال این مراتب منوط به اخذ مجوز لازم از شورای پول و اعتبار می باشد. دریافت حق عضویت ها به صورت واریز وجه آنها توسط مؤسسه اعتباری به حساب صندوق نزد بانک مرکزی صورت می گیرد. حق عضویت پرداختی مؤسسه اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.«حق عضویت اولیه» مؤسسه اعتباری معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده مؤسسه اعتباری می باشد.

وی تصریح کرد: مؤسسه اعتباری موظف است برای هر سال، حق عضویتی تحت عنوان «حق عضویت سالانه» به صندوق پرداخت نماید که به شرح زیر دریافت می گردد:

الف) برای سال اول فعالیت صندوق، معادل یک و نیم درصد از میانگین مانده روزانه (روزهای تقویمی سال) تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری در سال مالی گذشته.

ب) برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق، میزان حق عضویت سالانه، بر مبنای درصدی از میانگین مانده روزانه (روزهای تقویمی سال) تمامی سپرده‌های مؤسسه اعتباری در سال مالی گذشته، توسط هیئت امنای صندوق تعیین می شود. در هر صورت، درصد فوق از سه درصد بیشتر نخواهد بود.

در صورت افزایش ریسک فعالیت های مؤسسه اعتباری حداکثر تا دو نوبت در هر سال از مؤسسه اعتباری ذی ربط حق عضویتی تحت عنوان «حق عضویت خاص» دریافت می گردد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: دریافت حق عضویت خاص بر مبنای استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در زمینه اندازه‌گیری ریسک و بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد. بدیهی است صندوق موظف است اطلاعات و آمار دریافتی از مؤسسات اعتباری را محرمانه تلقی نماید. همچنین صندوق برای تامین منابع مالی خود می‌تواند در اوراق مالی ضمانت شده توسط بانک مرکزی و یا دولت حداکثر تا سقف هفتاد درصد منابع خود و صرفاً در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد، «سرمایه گذاری» نماید. خرید اوراق یادشده در آخرین روز فروش اوراق مذکور مجاز است.


وی گفت: در شرایط اضطراری و در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای پرداخت سپرده‌های سپرده گذاران، صندوق می ‌تواند منابع خود را از طریق اخذ حق عضویت سالانه از مؤسسات اعتباری «پیش از موعد مقرر» تأمین نماید. همچنین «بانک مرکزی» نیز در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات می تواند پس از تأیید هیات عامل بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران بخشی از منابع مالی صندوق را به صورت «تسهیلات» تأمین نماید.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: همانطور که ملاحظه می کنید این بحث بیشتر از آن که جنبه های «حقوقی» آن نیاز به نگرانی داشته باشد؛ ابعاد «روانشناختی اجتماعی» آن قابل تامل است. این که چرا و چگونه باید «سرمایه اجتماعی» نهادهای اساسی اقتصادی و تجاری جامعه بدین حد کاهش یابد که کوچک‌ترین شایعه یی راجع به ضربه پذیری آنها سریعاً مخاطب را دچار تردید می نماید و بلافاصله این باور کذایی را؛ آگاه یا ناآگاه به عواقب تخریبی آن، با سرعت هرچه بیشتر در اندک زمانی اشاعه دهد.

وی افزود: به نظر می رسد تنوع و تعدد «مفاسد اقتصادی»، استنباط «عملکرد ضعیف» از مسئولان ذی ربط، عدم کنترل و مدیریت «افکار عمومی» در هنگام انعکاس اخبار برخورد قانونی و قضایی با این مفاسد، همگی به مردمی که بدین ترتیب «توان تولید ثروت» و نتیجتاً «توان تغییر آینده» خود را از دست رفته می بینند، برای تخریب همین باقیمانده سرمایه اجتماعی موجود نیز انگیزه و «توان مضاعف» تزریق می‌کند.

انتهای پیام
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 10-25-2015, 10:23 AM   #28
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

«مطالبات و تسهیلات سوخت شده»
مطالبات معوق

قاسم دهقان - گروه اقتصاد: کمتر از ۲ هفته قبل بود که معاون مالی و اداری بانک مرکزی در اقدامی زیرکانه و در مراسمی که برای معرفی و تقدیر مدیران موفق نظام بانکی برپا شده و از وی هم دعوت به‌عمل آمده بود

به یکباره در سخنرانی خود و چشم در چشم مدیران موفق بانکی که آماده شنیدن تعریف و تمجید مسئول بالادستی خود بودند، مسئله حیاتی مطالبات معوق شبکه بانکی را پیش کشید و تقریبا همه زمان سخنرانی خود را به این مهم اختصاص داد و با این اقدام خود، دو نشان را با یک تیر مورد هدف قرار داد، به این صورت که در وهله نخست معضل مطالبات معوق شبکه بانکی را که سال‌هاست پیکره بازار پول کشور را زیر فشار ضربات و صدمات خود قرار داده است بار دیگر و با بیان اخباری ویران‌کننده از افزایش شدید حجم این مطالبات برای چندین و چندمین بار در این سال‌ها یادآور شد و در عین حال، با طرح این چالش بزرگ بانک‌ها یعنی مطالبات سررسید گذشته و معوق شده شبکه بانکی در مراسم تجلیل از مدیران موفق بانک‌های ایران، و در جمع این مدیران، آن هم در شرایطی که بسیاری از کارشناسان بانکی، مدیریت نادرست برخی مدیران بانک‌ها را از دلایل عمده بروز معضل مطالبات معوق بانک‌ها عنوان کرده‌اند آشکارا مورد انتقاد قرار داد بدون اینکه اشاره و کنایه‌ای مشخص به جمع مدیران یاد شده کرده باشد.



معوقه‌های بانکی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی و حتی بیشتر
تکان‌دهنده‌ترین مطلبی که «بهمن مسگرها» در جمع مدیران بانکی مطرح کرد، اعلام آخرین برآورد کارشناسان از حجم مطالبات معوق تا به امروز بود که در آن مراسم رقمی حول و حوش ۹۳ هزار میلیارد تومان بیان شد. اما شدت و بزرگی این چالش به فاصله دو، سه روز پس از مراسم یاد شده و در جمع خبرنگاران از سوی سخنگوی قوه قضاییه اصلاح شد. به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری ۲۷ بهمن‌ماه ۹۳ خاطرنشان کرد که در گفت‌وگویی که با دادستان کل کشور داشتیم، ایشان حداقل معوقات را ۹۵ هزار میلیارد تومان و حداکثر آن را تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم عنوان کردند. مبلغ ۹۳ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقی که وی اعلام کرده بود، مقدار حداقل برآوردهای کارشناسان و متولیان نظام بانکی از حجم معوقه‌هاست و احتمالا بالاترین مقدار و مبلغی که برای معوقات بانک‌ها محاسبه کرده‌اند به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و حتی شاید بیشتر از آن هم برسد.



مرکز پژوهش‌ها و برآورد ۱۰ میلیارد دلاری
در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به عنوان یکی از نهادهای کارشناسی پرکار در کشور در گزارشی تحلیلی از عملکرد تسهیلات حساب ذخیره ارزی که مدتی پیش از این منتشر کرد دوباره پای مطالبات معوق به میان کشیده شد. اصل موضوع از این قرار است که مرکز پژوهش‌ها در بررسی حجم تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده از محل حساب ذخیره ارزی و به عنوان نتایج برآوردها و محاسبات کارشناسان این مرکز اعلام کرد که تا پایان ۶ ماه نخست امسال، بانک‌های عامل در رأس آنها در مجموع حدود ۲/۲۱ میلیارد دلار تسهیلات پرداخت کرده‌اند که تاکنون تنها ۴ میلیارد دلار آن بازپرداخت شده است. همچنین ۴ میلیارد دلار دیگر آن هم بابت بدهی دولت به بانک‌های دولتی خصوصی شده، تهاتر شده و در نتیجه رقم نهایی مانده این منابع حدود ۱۷/۲ میلیارد دلار شامل اصل و سود تسهیلات پرداخت شده است. بنابراین در صورت کسر کردن ۲ میلیارد دلار جریمه تاخیر بازپرداخت و حدود
۶ میلیارد دلار سررسید آتی این تسهیلات، مبلغ باقیمانده نهایی حدود ۱۰ میلیارد دلار خواهد شد که تبدیل به مطالبات معوق اصلی و یا به قول بانکی‌ها، تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است. تفسیر کاملا ساده و واضح این رویدادها به معنی آن است که تقریبا نیمی از حجم عظیم منابع ارزی موجود در حساب ذخیره ارزی تبدیل به مطالبات معوق شده است و فاجعه‌بارتر اینکه تا همین امروز سرنوشت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از منابع این حساب که در قالب همین تسهیلات پرداخت شده، نامعلوم است و حتی مدیران ارشد بانک مرکزی هم درحال‌حاضر اطلاعات روشن و شفافی از این مبلغ کلان ارزی و محل مصرف احتمالی آن در اختیار ندارند.
جدای از بار منفی روانی و فشار ذهنی آزاردهنده‌ای که معضل مطالبات معوق بر جان و روح آدمی وارد می‌کند، موضوع دیگری نیز مطرح است که بسیار آزاردهنده‌تر از اصل معضل معوقه‌هاست و آن کم تحرکی و حالت انفعالی برخی مدیران بانکی است که در دایره متولیان بانک‌ها نمایان است و هر روز که می‌گذرد نوعی حس ناخوشایند که پیوسته قوی‌تر و محکم‌تر از روز قبل می‌شود ذهن و فکر را می‌خراشد.
آنچه مهم است زنده کردن منابع پولی هنگفتی است که در قالب انواع اعتبارات و تسهیلات ریالی و ارزی سال‌ها پیش از این پرداخت شده اما نه‌تنها این وام‌ها به بانک‌های عامل عودت داده نشده بلکه از ۱۰ سال قبل تا به امروز، حجم این منابع بازپرداخت نشده باشتابی نگران‌کننده با سرعتی تصاعدی بیشتر و بیشتر شده و شاخص‌ترین اقدامی که تا به امروز در رابطه با این سرمایه‌های پولی مردم و کشورمان از سوی برخی مدیران متولی بانک‌های طلبکار انجام شده، جابه‌جا کردن مقادیر اسمی این تسهیلات غیرجاری و مبلغ عددی آنها به سرفصل‌های گوناگون در صورت‌های مالی بانک‌هاست به شکلی که در اوایل معوق شدن این تسهیلات، ابتدا از سرفصل تسهیلات و مطالبات جاری (که به معنی بخشی از تسهیلات بانک‌هاست که یا در حال بازپرداخت شدن بوده و یا هنوز هیچ تاخیری در بازپرداخت آنها ثبت نشده است) به گروه تسهیلات غیرجاری منتقل شده و در این سرفصل نیز، بسته به مدت زمانی که از موعد بازپرداخت این تسهیلات سپری شده باشد (۳ ماه، ۶ ماه و یکسال یا بیشتر) در مرحله نخست وارد سرفصل مطالبات سررسید گذشته شده و با تداوم این شرایط و مرجوع نشدن تسهیلات پرداخت شده، مبالغ عددی آنها به سرفصل دوم با عنوان «مطالبات معوق شده» انتقال پیدا می‌کند و برای بیان تفاوت این دو شاید بتوان این چنین تعبیر کرد که اگر مطالبات سررسید گذشته برای بانک‌ها به معنی ناامیدی ۳۰ درصدی در بازگرداندن منابع پرداخت شده به بانک‌ها باشد، سرفصل مطالبات معوق شده مترادف با یأس و ناامیدی ۶۰ درصدی برای بازگرداندن این منابع و مطالبات بانک‌هاست.
مقصد آخر این اعداد نیز البته در صورت ادامه این شرایط و بازپرداخت نشدن اصلی این منابع، منتهی به سرفصلی بد عاقبت و با عنوانی نه‌چندان گویا و روشن به نام «سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول» می‌شود و حقیقت تلخ اینجاست که این مقصد، برای آن بخش از تسهیلاتی که محکوم به ورود به این سرفصل شوند، نه مقصد که به قول معروف، آخر خط خواهد بود و این منابع غیرقابل بازگشت، در زمره تسهیلاتی قرار می‌گیرند که کمترین امیدی به احیا و بازگرداندن‌شان به ذخایر بانک‌ها وجود نداشته و به مثابه ثروت و سرمایه‌ای خواهند بود که به هر علتی (به فرض آتش‌سوزی یا توفان و سیل) نابود شده است. گویاترین عبارتی که وصف حال این منابع ملی اما غیرقابل دسترس خواهد بود، اصطلاحی است که بین مدیران بانکی برای این بخش از تسهیلات غیرجاری رایج است، بی‌جهت نیست که به سومین مرحله معوقه شدن تسهیلات بانک‌ها، عنوان «مطالبات و تسهیلات سوخت شده» اطلاق شده است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-25-2015, 10:26 AM   #29
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

70درصد مطالبات بانكي مشكوك‌الوصول است
کد خبر: ۲۰۶۶۰۳۲۴ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۶
زنگ خطري كه از سال‌ها پيش براي اقتصاد ملي به صدا درآمده است، اكنون با صدايي رساتر و گيراتر به مسئولان كشور هشدار مي‌دهد. تمام خبرهايي كه از موضوع مطالبات معوق بانكي به گوش مي‌رسد حاكي از يك اخطار جدي است؛ بايد اين روند متوقف و به عقب بازگردد. براساس آمارهاي بانك مركزي هم‌اكنون بخش عمده‌اي از ٨٧‌هزار ميليارد تومان معوقات بانكي در دست افراد معدودي حبس شده است و گويا قرار نيست به سادگي از خير مزاياي فراوان اين پول‌هاي ارزان بگذرند.

بنابر طبقه‌‌بندي اعلام شده از سوي بانك مركزي دارايي بانك‌ها به چند دسته تقسيم مي‌شود. نخستين طبقه تسهيلات جاري است كه براساس زمانبندي به بانك بازگردانده مي‌شود و حداكثر بيش از ٢ ماه از سررسيد آن نگذشته است. اما تسهيلات غير جاري كه امروزه آن را با معوقات يا مطالبات معوق بانكي مترادف مي‌دانند به بخشي از دارايي بانك‌ها گفته مي‌شود كه به دلايل مختلف در زمان سررسيد تعيين شده به حساب بانك بازنگشته است. اين تسهيلات شامل مطالبات سررسيد گذشته، معوق، مشكوك‌الوصول و سوخت شده مي‌شود.

«مطالبات سر رسيد گذشته»، مطالباتي است كه از تاريخ سررسيد بدهي يا تاريخ قطعي بازپرداخت اقساط آن بيش از ٢ ماه گذشته اما از ٦ ماه تجاوز نكرده است. «مطالبات معوق» نيز مطالباتي است كه بيش از ٦ ماه و كمتر از ١٨ ماه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطعي بازپرداخت اقساط آن گذشته است. «مطالبات مشكوك‌الوصول» هم به مطالباتي گفته مي‌شود كه «بيش از ١٨ ماه از تاريخ سررسيد آن سپري شده است. اما «مطالبات سوخت شده» صرف‌نظر از تاريخ سررسيد، به دلايل غيرقابل ردي مانند فوت يا ورشكستگي بدهكار قابل وصول نبوده و با رعايت ضوابط مربوط، به‌عنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است. البته مي‌توان تسهيلات امهال و تقسيط شده را نيز بخشي از تسهيلات غير جاري بانك‌ها دانست چرا كه اين تسهيلات عمدتا براي بدهكاران بانكي كه مدت زمان زيادي از سررسيد بازپرداخت اقساط آنها گذشته باشد اعمال مي‌شود.

٨٧ هزار‌میلیارد تومان معوقه بانکی
با لحاظ دسته‌بندي یاد شده و تطبيق آن با ميزان معوقات بانكي در سال‌هاي اخير به اين نتيجه مي‌رسيم كه عمده تسهيلات غير جاري فعلي كه بالغ بر ٨٧‌هزار ميليارد تومان مي‌شود در طبقه تسهيلات مشكوك‌الوصول و بخشي نيز در طبقه سوخت شده جا مي‌گيرد چرا كه سال‌ها از معوق شدن اين تسهيلات مي‌گذرد و بدين ترتيب دسته‌‌بندي سررسيد گذشته و معوق تنها براي بخش اندكي از تسهيلات غير جاري كاربرد دارد. البته طی یک‌سال اخیرحدود ٥ هزار میلیارد تومان به رقم مطالبات معوق شبکه بانکی افزوده شده که این افزایش به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلاتی است که طی سال‌های اخیر دریافت شده است.

گزارش‌هايي كه درباره روند رشد معوقات بانكي منتشر شده نشان مي‌دهد كه نه‌تنها طي سال‌هاي بعد از حجم آن كاسته نشده است بلكه با عبور معوقات به طبقات بالاتر حجم بيشتري از تسهيلات بانكي قفل مي‌شود. درواقع تسهيلاتي كه پرداخت مي‌شود پس از ٦ ماه عدم بازپرداخت اقساط از طبقه سررسيد گذشته به معوق تنزل مي‌كند و ١٢ ماه بعد در فهرست مطالبات مشكوك‌الوصول قرار مي‌گيرد. براساس آمار رسمي بانك مركزي مجموع مطالبات معوق در خرداد‌ سال ١٣٨٤ يعني در ابتداي فعاليت دولت نهم تنها ٣‌هزار و ٤٠٠ ميليارد تومان بوده است كه ٧‌درصد از تسهيلات ارزي و ريالي بانك‌ها را شامل مي‌شد ولي اين رقم طي كمتر از ٩ ماه به ٧‌هزار ميليارد تومان در پايان ‌سال ٨٤ رسيده است.

رشد تدریجی مطالبات در دولت نهم
بدين ترتيب از خرداد تا پايان ‌سال ٨٤ حدود ٦/٣‌هزار ميليارد تومان به حجم معوقات اضافه شده است كه با توجه به ٩ ماهي كه از آن مي‌گذرد با عبور از طبقه سررسيد گذشته (تا ٦ ماه تأخير در بازپرداخت) به مطالبات معوق رسيده است. در‌سال ١٣٨٥ نيز حجم معوقات بانكي به عدد ١٠‌هزار ميليارد تومان رسيده كه باعث رشد ٣‌هزار ميليارد توماني معوقات شده است. بنابراين. ٦/٣هزار ميليارد توماني كه در‌ سال ٨٤ به حجم معوقات افزوده شده است در پايان‌ سال ١٣٨٥ با گذشت ٢١ ماه از سررسيد آن به طبقه مشكوك‌الوصول وارد شده است. در اين مقطع ٣‌هزار ميليارد تومان اضافه شده به معوقات در ‌سال ٨٥ نيز به مطالبات معوق افزوده شده است. در ‌سال ١٣٨٦ با ثبت رقم ١٧‌هزار ميليارد تومان براي مطالبات معوق حجم معوقات نسبت به‌سال قبل از آن ٧‌هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. بدين ترتيب در پايان ‌سال ١٣٨٦، حدود ٢٤ ماه از سررسيد ٣‌هزار ميليارد تومان اضافه شده به معوقات بانكي، مشكوك‌الوصول شده و ٧‌هزار ميليارد توماني كه در ‌سال ٨٦ به حجم معوقات افزوده شده با گذشت ١٢ ماه وارد مرحله معوق شده است.

جهش یکباره مطالبات در‌ سال پایانی دولت نهم
اما ‌سال ١٣٨٧ شاهد يك جهش در رشد مطالبات معوق هستيم به طوري كه رقم آن در پايان اين ‌سال به ٣٠‌هزار ميليارد تومان رسيده كه حكايت از افزايش ١٣‌هزار ميليارد توماني تسهيلات غيرجاري دارد. در اين مقطع زماني نيز بر حجم مطالبات مشكوك‌الوصول افزوده شده است به گونه‌اي كه ٧‌هزار ميليارد تومان رشد معوقات در‌ سال ٨٦ با گذشت ٢٤ ماه از سررسيد به طبقه مشكوك‌الوصول و ١٣‌هزار ميليارد تومان همين‌سال معوق شده است. در ‌سال ١٣٨٨ با افزايش ٨‌هزار ميليارد توماني رقم مطالبات معوق به ٣٨‌هزار ميليارد تومان مي‌رسد و باعث مي‌شود ١٣‌هزار ميليارد تومان اضافه‌سال قبل به حجم مشكوك‌الوصولي‌ها افزوده شود و ٨‌هزار ميليارد تومان‌ سال ٨٨ نيز معوق شود.

سال ١٣٨٩ از سرعت رشد معوقات بانكي اندكي كاسته شده است. در اين ‌سال مطالبات معوق به ٤٠‌هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه ٢‌هزار ميليارد تومان رشد نشان مي‌دهد. در پايان اين‌ سال ٨‌هزار ميليارد تومان رشد معوقات در ‌سال ٨٨ با عبور سررسيد از ٢٤ ماه مشكوك‌الوصول شده و ٢‌هزار ميليارد تومان رشد‌ سال ٨٩ نيز معوق شده است. بنابراين تا پايان‌ سال ١٣٨٩ مجموع مطالبات مشكوك‌الوصول به عدد ٣٤‌هزار و ٦٠٠ ميليون تومان مي‌رسد. با رسيدن حجم مطالبات معوق به ٥٠‌هزار ميليارد تومان در پايان‌ سال ١٣٩٠ مجموع معوقات ١٠‌هزار ميليارد تومان رشد مي‌كند. بنابراين در اين زمان با گذشت ٢٤ ماه از سررسيد ٢‌هزار ميليارد توماني كه در‌ سال ٨٩ معوق شده بود اين مطالبات به طبقه مشكوك‌الوصول تنزل مي‌كند و ١٠‌هزار ‌میلیارد تومان نیز به مطالبات معوق افزوده می‌شود.

در ‌سال ١٣٩١ نيز مطالبات معوق با ١٠‌هزار ميليارد تومان رشد مواجه مي‌شود و عدد كل آن به ٦٠ هزارميليارد تومان مي‌رسد. بنابراين ١٠‌هزار ميليارد تومان ‌سال ٩٠ مشكوك‌الوصول و ١٠‌هزار ميليارد تومان ‌سال ٩١ معوق شده است. از ‌سال ٩١ تا ٩٢ شاهد بلندترين جهش در رشد مطالبات معوق هستيم به طوري كه مطالبات ٦٠‌هزار ميليارد توماني ‌سال ٩١ با جهش ٢٠‌هزار ميليارد توماني به بيش از ٨٠‌هزار ميليارد تومان مي‌رسد. در پايان اين‌ سال رقم ١٠‌هزار ميليارد تومان‌ سال ٩١ نيز مشكوك‌الوصول شده است ولي ٢٠‌هزار ميليارد توماني كه در ‌سال ٩٢ به حجم مطالبات معوق افزوده شده هنوز به طبقه مشكوك‌الوصولي‌ها نرسيده است و بخش عمده آن به‌واسطه گذشت بيش از ٦ ماه معوق شده و بخش اندكي نيز سررسيد گذشته محسوب مي‌شود.

٧٣ ‌درصد مطالبات با دیرکرد ١٨ ماهه
با اين محاسبه از خرداد‌سال ١٣٨٤ تاكنون با رشد مداوم مطالبات معوق ٥٦ هزار ميليارد و ٦٠٠ ميليون تومان به طبقه مشكوك‌الوصولي‌ها اضافه شده است كه با لحاظ مبلغ ٤/٣هزار ميليارد تومان مانده مطالبات معوق در خرداد ٨٤ به ٦٠‌هزار ميليارد تومان بالغ مي‌شود و ٢٢‌هزار ميليارد تومان باقي مانده از حجم ٨٢ هزارميليارد تومان مطالبات معوق ابتدای دولت یازدهم نيز در طبقه معوق و سررسيد گذشته جاي مي‌گيرد. بدين ترتيب تنها ٢٧‌درصد از مطالبات معوق ٨٢‌هزار ميليارد توماني بانك‌ها معوق و سررسيد گذشته است. بنابراين از مجموع مطالبات معوق (تسهيلات غيرجاري) حدود ٧٣‌درصد مطالبات مشكوك‌الوصول است بدين معنا كه بيش از ١٨ ماه از سررسيد بازپرداخت آنها گذشته است.

البته بخش عمده‌اي از اين مطالبات چندين‌سال از سررسيدشان مي‌گذرد و درواقع به انتهای طبقه مطالبات مشکوک الوصول رسیده است. در این زمینه طبقه دیگری نیز برای مطالبات سوخت شده تعریف شده است که به آن دسته از مطالباتی اشاره دارد که به دلایل مختلفی مانند ورشکستگی وام گیرنده یا فوت وی دیگر امکان دریافت آن وجود ندارد که درحال حاضر هیچ‌گونه آماری درباره این دسته از مطالبات وجود ندارد. طبق روال معمول مطالبات سوخت شده به تدریج از فهرست مطالبات معوق بانک‌ها حذف می‌شود و دیگر به‌عنوان مطالبات به آن نگریسته نمی‌شود.

درگیری سه‌چهارم تسهيلات غير جاري بانك‌ها در مطالبات
اما با در نظر گرفتن حدود ٥‌هزار‌میلیارد تومانی که در یک‌سال اخیر به حجم مطالبات معوق اضافه شده، سهم بندی طبقه‌های مختلف معوقات نیز تغییر می‌کند. بنابراین با توجه به این‌که این ٥‌ هزار ‌میلیارد تومان در١٢ ماه اخیر به مجموع مطالبات معوق افزوده شده در طبقه مطالبات معوق جا می‌گیرد که بین ٦ تا ١٨ ماه از تاریخ سررسید اقساط آن گذشته است. بدین ترتیب مطالبات معوق شبکه بانکی به ٢٧‌هزار‌ میلیارد تومان می‌رسد. به معنای دیگر نزدیک به ٦٩‌درصد از کل معوقات بانکی مشکوک‌الوصول است و ٣١‌درصد مابقی نیز مطالبات معوق محسوب می‌شود. گفتنی است طی هفته‌های اخیر اعداد مختلفی از میزان افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی و از سوی مسئولان بانکی اعلام شده است. بنابراین درحالی‌که تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی عدد ٨٧‌هزار‌ میلیارد تومان را اعلام کرده، سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی رقم کل مطالبات معوق بانکی را ٨٥‌هزار‌ میلیارد تومان اعلام کرده است.

همان‌طوري كه از نام مطالبات مشكوك‌الوصول برمي‌آيد دريافت اين بخش از مطالبات كه سه چهارم تسهيلات غير جاري بانك‌ها را تشكيل مي‌دهد با اما و اگرهاي فراواني روبه‌روست و زنده كردن آن به مقررات عملي و برخورد جدي نياز دارد. برهمين اساس بانک مرکزی با دریافت ٢٠ پرونده بدهکاران کلان هر بانک در مجموع ٥٧٥ پرونده از ابربدهکاران نظام بانکی را توسط اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري در اختيار قوه قضائيه گذاشت تا با استفاده از قوانين قضايي بخش بزرگي از مطالبات معوق كه در دستان اين افراد است به بانك‌ها بازگردانده شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-25-2015, 10:51 AM   #30
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

بدهی دولت به 150 هزار میلیارد تومان رسید
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۱۲ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ بازدید: 552 بار کد خبر: DEN-951048

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد رقم بدهی دولت را با جمع‌آوری آمار اطلاعات 16 استان معادل 150 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به گفته وی آمار دقیق بدهی دولت تا دی ماه سال جاری نهایی خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی بنانی، با اشاره به آیین‌نامه ماده یک قانون رفع موانع تولید که در مرداد ماه سال جاری تصویب و ابلاغ شد، اظهار کرد:‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس این قانون مکلف است، بدهی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی را تهیه و گزارش کند و اکنون با توجه به نامه وزیر به دستگا‌ه‌های اجرایی، قوه قضائیه و مقننه جمع‌آوری و ثبت اطلاعات بدهی دولت در حال انجام است. او بیان اینکه بدهی دولت به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: اکنون اطلاعات بدهی ۱۶استان جمع‌آوری شده و بدهی‌های دولت تا دی ماه نیز جمع‌بندی می‌شود.


مدیرکل دفتر مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با بیان اینکه 3 هزار ردیف بودجه‌ای (اعتبارات دستگاه‌ها) باید اطلاعات مربوط به بدهی‌های خود را به این وزارتخانه ارائه کنند، تصریح کرد: در حال حاضر 16 استان اطلاعات مربوط به بدهی‌های خود را ارائه کرده و بقیه نیز در حال پیگیری و بررسی است. وی در مورد اینکه رقم بدهی دولت در حال حاضر چه میزان است، گفت: طبق آنچه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده، بدهی دولت بیش از 150 هزار میلیارد تومان بوده و اطلاعات بدهی‌ها، براساس رسیدگی و بررسی‌ صورت‌های مالی ارائه و تکمیل می‌شود. بنانی با بیان اینکه برخی افراد آمارهایی را در رسانه‌ها مطرح کرده، اما مستنداتی ارائه نمی‌دهند، بیان کرد: بخشی از بدهی‌های مربوط به وزارت نیرو احصا شده و قسمتی دیگر از اطلاعات شرکت‌های این وزارتخانه در حال پیگیری است، همچنین هنوز آمار بدهی قطعی مربوط به وزارت راه و شهرسازی تکمیل نشده است.


مدیرکل دفتر مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی اطلاعات مربوط به بدهی‌های دولت تکمیل می‌شود، تصریح کرد: در صورتی که دستگاه‌ها اطلاعات خود را به موقع ارائه کنند، اطلاعات اولیه مربوط به بدهی‌های دولت اواخر آذر و اوایل دی ماه جمع‌بندی می‌شود. وی ادامه داد: بدهی‌های دولت به‌صورت مستند و براساس صورت‌های مالی تهیه و جمع‌بندی می‌شود، در حال حاضر ریز بدهی‌ به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، بانک‌ها،‌ موسسات اعتباری، تعاونی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی با تایید دستگاه‌های اجرایی تهیه می‌شود. بنانی افزود:‌ براساس قانون رفع موانع تولید، اطلاعات نهایی مطالبات بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی مربوط به سال 94 بعد از پایان سال مالی، از سوی سازمان حسابرسی، رسیدگی خواهد شد. وی درباره شیوه پرداخت بدهی‌های دولت گفت:‌ طبق بند (الف، ب، ج و ک) تبصره 6 قانون بودجه امسال،‌ بدهی‌ دستگاه‌های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره پرداخت می‌شود.


مدیرکل دفتر مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه انتشار 2 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی عملیاتی شده است، گفت:‌ بخشی از آن در بازار ثانویه فرابورس عرضه شده است، همچنین 6 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره طبق قانون بودجه عملیاتی خواهد شد. پیش از این وزیر اقتصاد در نشستی گفته بود که بدهی دولت بیش از 150 هزار میلیارد تومان است، با این وجود برخی مسوولان سابق، بدهی دولت را تا 300 هزار میلیارد تومان نیز برآورد کردند. همچنین برخی برآوردها حاکی از این است که حجم بدهی‌های دولت به 250 هزار میلیارد تومان رسیده، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص رقم بدهی‌های دولت عنوان کرده بود: «تاکنون هیچ دستگاهی نتوانسته برآورد دقیقی از رقم بدهی‌های دولت داشته باشد. با این حال، براساس حسابرسی‌های صورت گرفته، 150 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها شناسایی و قطعی شده است.» از این میان حجم بدهی‌های دولت، بدهی دولت به بانک‌ها براساس آمار بانک مرکزی در خرداد سال جاری معادل 103 هزار میلیارد تومان بوده است بنابراین در صورتی که رقم 150 هزار میلیارد تومان مربوط به احصای بدهی 16 استان باشد، می‌توان عنوان کرد که رقم کل بدهی‌های دولت حدود 250 هزار میلیارد تومان تا 300هزار میلیارد تومان قرار گیرد. همچنین نکته قابل توجه درخصوص تکمیل نشدن آمار وزارت راه و شهرسازی است که به نظر می‌رسد آمار بخش قابل‌توجهی از بدهی‌ها هنوز جمع‌آوری نشده است. مساله بدهی‌ها از همان روزهای آغازین روی کار آمدن دولت یازدهم به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری در این دولت از سوی مسوولان جدید مورد تاکید قرار گرفت و به‌عنوان مثال، علی طیب‌نیا، وزیراقتصاد، از همان ابتدا نسبت به مبهم بودن مانده بدهی‌های دولت و ضرورت تشکیل دفتری برای پایش و سنجش بدهی‌های دولت تاکید می‌کرد. این دفتر از سوم شهریورماه سال گذشته کار خود را آغاز کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند رقم انتشار اوراق بدهی متناسب با بدهی‌های دولت نیست و نمی‌تواند بخش قابل توجهی از بدهی را پوشش دهد اما باید توجه داشت که از سوی دیگر، تنگناهای بودجه در سال جاری از یکسو و نگرانی از افزایش تورم در نیمه دوم سال جاری باعث شده که رقم انتشار اوراق بدهی به نسبت میزان کل بدهی‌های دولت زیاد نباشد.


اما در سال‌های گذشته به دلیل نبود بازار متشکل برای تسویه بدهی‌های دولت، اکثر بدهی‌های دولت به‌صورت زنجیره‌ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل می‌شد. این روند دو پدیده در اقتصاد به همراه داشت، قفل شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت و رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی، دو پیامدی است که زمینه ساز «رکود تورمی» در کشور شده است. بنابراین به اعتقاد کارشناسان، تشکیل بازار بدهی در ایران می‌تواند زمینه خروج غیرتورمی از رکود را فراهم آورد. براساس آمارها حتی با در نظر گرفتن، میزان بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی نسبت کمی است، اما موضوع مهم شناسایی و به جریان انداختن این میزان بدهی براساس ابزار مالی است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-25-2015, 07:02 PM   #31
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

جزئیاتی بدهکاری50هزارمیلیاردی دولت به بانک‌مرکزی
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ ۱۷:۰۵:۳۵ بازدید: 42 بار کد خبر: DEN-951364
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از جزئیات بدهکاری 50 هزار میلیاردی دولت به بانک مرکزی خبر داد.
امروز یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بدهکاری 50 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه هدفمندی یارانه‌ها خبر داده بود. غلامرضا مصباحی‌مقدم در ادامه به فارس گفت: پرداخت یارانه سبب افزایش مداوم بدهی دولت به بانک مرکزی شده و از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که اثر پنج برابری بر حجم کل نقدینگی دارد و دولت برای یارانه‌ها کار جدی نکرده و لازم است برای این مسأله‌ برنامه‌ریزی مشخص داشته باشد. در همین رابطه یک عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه هم توضیحاتی به اقتصادنیوز داده است.

به گزارش اقتصادنیوز، موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اقتصادنیوز گفت: دولت دهم حدود شش هراز میلیارد تومان از دولت به عنوان تنخواه گرفته بود و آن را برنگرداند. در دولت یازدهم هم مبالغی را از بانک مرکزی به عنوان قرض گرفتند و آن را پرداخت نکردند.

او افزود: اشکال کار در آن است که دولت باید 50 درصد درآمدها را هزینه می‌کرد و دولت با وجود پرداخت 42 هزار میلیارد تومان یارانه در طول سال اما درآمد به مراتب کمتری در این بخش دارد و این موضوع باعث شده که همواره دولت کم آورده و دولت به بانک مرکزی بدهکار شود و طبق گزارش‌ها همین مقداری که آقای مصباحی مقدم اعلام کردند بدهکار است.

او در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در این باره پیگیری خواهد کرد؟ گفت: این تخلف‌ها همین یک مورد نیست بلکه صدها قانون دیگر وجود دارد که دولت یا اجرا نمی‌کند یا بد اجرا می‌کند. دولت علنی تخلف دارد.طبق تبصره 20 قرار بود کسانی که نتوانستند ثبت‌نام اینترنتی یارانه انجام دهند از اول فروردین ماه ثبت نام کنند اما دولت این کار را انجام نداد. چند بار هم تذکر دادیم و این تخلات را به قوه قضائیه معرفی کردیم.

ثروتی خاطر نشان کرد: دولت از قوه قضائیه نمی‌ترسد. به این دلیل که قوه قضائیه تخلف‌ها را سریع بررسی نمی‌کند و سالها طول می‌کشد و به همین دلیل خیلی از متخلفان عین خیالشان نیست که قوه قضائیه وجود دارد و نگران آن نیستند و نادیده می‌گیرند و باید قوه قضائیه کاری کند که ابهتش حفظ شود.

ثروتی تاکید کرد: ما در دولت قبل هم چند تخلف گزارش دادیم اما اجرایی صورت نگرفته است و اصلا مطرح نشد. آقای نوبخت بی‌توجه است و اصلا برای او اهمیتی ندارد که مجلس تخلفی را گزارش می‌دهد.

او تصریح کرد: دولت بیش از 50 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است، همچنین بدهکاری به سازمان تامین اجتماعی دارد و وقتی می‌پرسیم چرا این بدهی‌ها را پرداخت نمی‌کنید می گویند به علت وضع اقتصادی کشور است
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 10-25-2015, 10:01 PM   #32
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

اقتصاد > اقتصاد کلان - ایرنا به نقل از استاندار سیستان و بلوچستان نوشت: واریز 10 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه نقدی در هر سه ماه باعث افزایش یک درصدی تورم در کشور و به همان میزان کاهش رشد و توسعه می شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-31-2015, 11:25 AM   #33
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

اضافه برداشت‌ بانك‌ها منابع جديد را پيش خور كرد
بانك‌ها 87.5 درصد از سپرده‌هايشان را تسهيلات داده‌اند. اين عدد نشان مي‌دهد سپرده قانوني در بانك‌ها رعايت نشده و بيش از مبلغ مجاز از سوي بانك‌ها تسهيلات پرداخت شده است.
کد خبر: ۵۴۳۴۵۵تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۹ - 31 October 2015
بانك‌ها 87.5 درصد از سپرده‌هايشان را تسهيلات داده‌اند. اين عدد نشان مي‌دهد سپرده قانوني در بانك‌ها رعايت نشده و بيش از مبلغ مجاز از سوي بانك‌ها تسهيلات پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، درحالي كه بانك‌ها مجاز هستند 85 درصد سپرده‌ها را تسهيلات پرداخت كنند، بيش از 2.5 واحد درصد از نسبت قانوني تخطي كرده‌اند.

اين اقدام غيرقانوني در برخي استان‌ها با شدت بيشتر نيز انجام شده به طوري كه در تهران 91.7 درصد از ميزان سپرده‌ها، تسهيلات پرداخت شده است. به عبارت ديگر استان تهران از جمله استان‌هايي است كه امكان استفاده از مصوبه اخير دولت مبني بر آزاد شدن 3 درصد از سپرده‌هاي قانوني بانك مركزي براي تسهيلات دهي را ندارد چرا كه قبلا اين منابع را پيش خور كرده است.

در بسته اقتصادي دولت كاهش نرخ سپرده قانوني از 13 به 10 درصد پيش بيني شد تا بانك‌ها اين 3 درصد منابع جديد را به بخش توليد تسهيلات دهند اما آخرين آمار بانك مركزي از چهار ماه ابتداي سال جاري نشان مي‌دهد سيستم بانكي 2.5 درصد از اين 3 درصد را استفاده كرده است.

در تيرماه 94 مانده کل سپرده‌ها به بيش از 8939 هزار میلیارد ریال رسيده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 1677.6 هزار میلیارد ریال معادل 23.1 درصد و نسبت به پایان سال قبل معادل 746.3 هزار میلیارد ریال برابر با 9.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با 5282هزار ميليارد ريال و كمترين مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با 20.3 هزار میلیارد ریال است.

مانده کل تسهيلات بالغ بر 6980.2 هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 989.4 هزار میلیارد ریال يعني 16.5 درصدو نسبت به پايان سال قبل 240.4 هزار ميليارد ريال برابر با 3.6 درصد افزايش داشته است. بيشترين مبلغ تسهيلات مربوط به استان تهران با مانده 4376.4 هزار میلیارد ریال و كمترين مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 22.4 هزار میلیارد ریال است.

نسبت تسهيلات به سپرده‌ها بعد از کسر قانونی 87.5 درصد است كه نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل و پایان سال قبل به ترتیب 5.5 و 5.4 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد و همچنان با سطح مطلوب 85 درصد فاصله دارد. نسبت مذكور در استان تهران 91.7 درصد و استان کهگیلویه و بویر احمد 125.8 درصد است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-01-2015, 10:39 AM   #34
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

۱۶۰‌ هزار‌ میلیارد تومان نقدینگی در موسسات غیرمجاز
همچنین رئیس کل پیشین بانک مرکزی با بیان این‌که عامل افزایش نرخ سود بازار بین بانکی به دلیل ورود بانک مرکزی و فعالیت موسسات غیرمجاز است، گفت: باید فعالیت غیرمجازها توسط بانک مرکزی متوقف تا مشکل حل شود.

مجید قاسمی در گفت‌وگو با فارس، در مورد مشارکت بانک‌های خصوصی در اجرای بسته خروج از رکود و ارایه تسهیلات خودرو و کالا اظهار داشت: بانک‌های خصوصی درحد اختیار و وظایف قانونی در چارچوب‌ مقرراتی می‌توانند نقش ایفا کنند. رئیس ‌کل اسبق بانک مرکزی در مورد منابع موجود در موسسات غیرمجاز و نقش آن در نقدینگی بیان داشت: ٢٠‌درصد نقدینگی دراختیار این موسسات بوده که حدود ١٦٠هزار‌میلیارد تومان است. قاسمی با اشاره به این‌که با بسته پولی نمی‌توان از رکود خارج شد، اظهار داشت: حتما باید برنامه‌های بخش واقعی اقتصاد و تسهیل انتقال پول از بخش ابزارهای پولی به بخش واقعی اقتصاد دیده شود. اکنون رابطه بخش پول و بازار واقعی بریده است، به همین علت سیاست‌هایي که طراحی می‌شود، جواب نمی‌دهد. اصطلاحا باید کانال‌کشی جدید با ابزارهای غیرمتعارف ایجاد شود.

مدیرعامل بانک پاسارگاد در پاسخ به این سوال که بانک‌ها نیز درکنار موسسات غیرمجاز به افزایش نرخ بازار بین‌بانکی دامن می‌زنند، گفت: بانک‌های مجاز مجبور می‌شوند که وارد این موضوع شوند، اگر فعالیت غیرمجازها متوقف شود، بانک‌ها تحت مدیریت بانک مرکزی به فعالیت خود به درستی عمل می‌کنند.وی تأکید کرد: وقتی موسسات غیرمجاز سود بیشتری می‌دهند، پول از بانک خارج می‌شود، اگر رقابت با این موسسات صورت نگیرد، بانک‌ها ورشکست می‌شوند، بنابراین مجبورند برای این‌که پول از بانک به سمت این موسسات نرود.

قاسمی با بیان این‌که رشد سپرده‌های بانک‌ها امسال محدود بوده است، یادآور شد: جذب سپرده نسبت به نقدینگی کمتر بوده، این درحالی است که نقدینگی رشد قابل توجهی داشته است. این اقتصاددان با بیان این‌که فعالیت موسسات غیرمجاز منجر به افزایش پایه پولی و درنهایت نقدینگی می‌شود، افزود: کاهش نرخ بازار بین بانکی از ٢٩‌درصد به ٢٦‌درصد یعنی این‌که اگر در این بازار بانکی نتوانست منابعی جذب کند، بانک مرکزی با نرخ ٢٦‌درصد منابع دراختیار می‌گذارد که عاملی برای رشد پایه پولی و درنهایت افزایش نقدینگی است، بنابراین باید ریشه کار یعنی فعالیت موسسات غیرمجاز متوقف شده و این رقابت ناسالم پایان یابد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-01-2015, 03:42 PM   #35
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

چندین بانک اگر هنوز به ورشكستی نرسیده‌اند،
با قرص و مُسكن‌های شدید سرپا هستند.


94/08/10 - 12:29


256 هزار میلیارد تومان بدهی معوق پنهان در نظام بانکی

بانک‌ها چگونه اعلام بحران را به تاخیر می‌اندازند؟

با توجه به اینكه 75 درصد تسهیلات اعطایی بانک‌‌ها در سال گذشته تمدید تسهیلات قبلی به دلیل عدم امكان بازپرداخت توسط مشتریان بوده، عملا مطالبات معوق شبكه بانکی بسیار فراتر از رقم 94 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاید تعبیر تاكسی فرسوده با نرخ کرایه بالا برای توصیف حال و روز نظام بانکی ایران نامناسب نباشد وقتی می‌شنویم اعطای 75 درصد از 342 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سال گذشته در قالب تمدید تسهیلات قبلی با نرخ‌های سود جدید (بالای 24 درصد) بوده و در عمل بانک‌ها در یک سال توان تجهیز 86 هزار میلیارد تومان منابع را داشته‌اند.


این خبری بود که محمدرضا پورابراهیمی
براساس گزارش بانک مركزی اعلام کرد.

با این حساب، بیش از 256 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در سال گذشته در عمل تمدید تسهیلات قبلی بوده است،اما بانک معمولا در زمانی تسهیلات قبلی را تمدید می‌کند که تسهیلات در سررسید قابل وصول نباشد.

غلامرضا مصباحی مقدم در همین باره به فارس گفت:

بدهی یکی از سرمایه‌داران بزرگ 6500 میلیارد تومان اعلام شد
در حالی که بدهی او 1500 میلیارد تومان بود
و این عدد 6500 به دلیل ریفاینانس‌های مكرر به وجود آمده بود.

وی افزود:

این جور محاسبات معنا ندارد. بانک‌ها در محاسبات خود،
سودهای تحقق نیافته را سود تلقی می‌کنند.
نباید چنین کاری مرتب انجام شود که 75 درصد منابع بانک‌ها صرف تامین مالی مجدد شود.

عضو شورای فقهی بانک مركزی تصریح کرد:

اگر آن بدهكار قدرت بازپرداخت تسهیلات را ندارد،
چرا دوباره بانک تسهیلات قبلی را تمدید می‌کند.

وی در واكنش به این نكته که به دلیل نگرانی از افزایش شدید مطالبات معوق چنین رویکردی اتخاذ می‌شود، گفت: با این کار فقط واقعیت پوشانده می‌شود. اگر بخواهیم درست عمل کنیم، بانک مركزی باید تک تک بانک‌ها را بررسی کند، برخی بانک‌ها ورشكسته‌اند.

مصباحی مقدم با بیان اینكه اگر ورشكستگی بانک‌ها اعلام شود، برای افكار عمومی خطرناک است، گفت:

بانک مركزی اگر کاری کند که بدهی‌های لاوصول از صورت‌های مالی خارج و فرایند وصول مطالبات جدی شود، ترازنامه بانک اصلاح خواهد شد و این قابل قبول است.

وی تاکید کرد: اگر وضعیت بانک‌ها به این شكل اگر استمرار یابد و بانک‌ها تسهیلات اعطایی قبلی را به دلیل عدم امكان وصول تمدید کنند، فقط اعلام بحران را به تاخیر افتاده است.

به گزارش فارس، اگر 256 هزار میلیارد تومان تسهیلات تمدید شده در سال گذشته تمدید نمی‌شد، حجم مطالبات معوق در شبكه بانکی به 350 هزار میلیارد تومان می‌رسید که با توجه به حجم 673 هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته، نسبت تسهیلات اعطایی به مطالبات معوق 52 درصد بالغ می‌شد.

اما اگر با اغماض و خوش‌بینانه فرض کنیم نیمی تسهیلات تمدید شده به دلیل عدم امكان بازپرداخت توسط مشتری بوده است، در صورت تمدید نشدن، حجم مطالبات معوق شبكه بانکی به 222 هزار میلیارد تومان و نسبت مانده تسهیلات به مطالبات معوق به 32 درصد می‌رسید.



چندین بانک اگر هنوز به ورشكستی نرسیده‌اند،
با قرص و مُسكن‌های شدید سرپا هستند.

حتی قبول فرض دوم هم تایید دیدگاه وجود بحران در شبكه بانکی است. معوق شدن حداقل 32 درصد تسهیلات بانکی گویای ورشكسته بودن چندین بانک است که اگر هنوز به ورشكستی نرسیده‌اند، با قرص و مُسكن‌های شدید سرپا هستند.

با تعمق در این گزاره است که به این تحلیل مسعود نیلی می‌رسیم: «مادامی که بانک‌‌ها می‌‌‌توانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مركزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل‌‌های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل می­‌شود، نمی‌توان به تحقق پایدار تورم تک رقمی چشم امید داشت.

تحلیل عوامل موثر بر تحولات تورم در یک سال گذشته، نشان می‌‌‌دهد اعمال کنترل سخت‌گیرانه بر پایه پولی در سال 93 از عوامل استمرار بخش روند نزولی تورم محسوب می‌‌‌شود. تداوم این شرایط نوید‌بخش، در گرو اعمال اصلاحات بنیادی در نظام بانکی است.

لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مساله مطالبات غیرجاری (از طریق راه‌اندازی و تامین مالی شركت مدیریت دارایی)، حل مشكل بدهی­‌های دولت (از طریق راه‌اندازی بازار بدهی) و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز است.»

انتهای پیام/م
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-02-2015, 08:12 AM   #36
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

ورشکستگی غیرعلنی برخی موسسات غیرمجاز

روز گذشته یک خبرگزاری در گزارشی از ناتوانی یک موسسه غیرمجاز و نام آشنا برای پرداخت سود سپرده های مشتریانش خبر داد. خبرنگار آفتاب یزد در گزارشی به بررسی ورشکستگی غیرعلنی برخی موسسات غیرمجاز پرداخته است
آفتاب یزد- علی اکبر سمیعی: این روزها موسسات اعتباری غیرمجاز حال و روز خوشی ندارند و حتی برخی از آنها نمی‌توانند پاسخگوی سپرده گذاران خود باشند. به نظر می‌رسد که حباب جذابیت این موسسات در حال فروریختن است. موسسات غیرمجاز در سالهای گذشته با تبلیغات رنگارنگ و اغوا کننده منابع زیادی را از مردم جذب کردند و سپرده گذاران در این موسسات نیز برای اینکه سود بیشتری در مقایسه با بانک‌ها
کسب کنند منابع خود را روانه این موسسات کردند غافل از آنکه موسسات غیرمجاز تحت پوشش بانک مرکزی نیستند و در صورت ورشکستگی آنها، بانک مرکزی به لحاظ قانونی پاسخگوی سپرده گذاران این موسسات نیست.
پول نداریم، حسابتان را تمدید کنید!
در این خصوص ایسنا نوشت: «برخی گزارش‌های رسیده مردمی حاکی از آن است که یکی دیگر از موسسات غیرمجاز نام آشنا که اتفاقا از سابقه زیادی هم برخوردار است، اکنون شرایط مطلوبی نداشته و حتی در برخی شعب آن توان پرداخت منابع مشتریان وجود ندارد. بنابر اظهارات سپرده‌گذاران، این روزها برخی شعب این موسسه دچار ازدحام مشتری برای دریافت منابع شده‌اند، ولی نه تنها موسسه توان بازپرداخت سپرده‌ها را ندارد بلکه حتی مشتریان خود را از دریافت سودهای کوتاه‌مدت سپرده‌ محروم کرده است. نکته قابل تامل اینجاست که موسسه در این شرایط هم باز برای نگه داشتن منابع سپرده‌گذاران، آنها را به تمدید حساب سپرده سالانه و گشایش چنین حسابهایی با سود بالاتر و حتی تا 25درصد تشویق می‌کند! و مشتری هم در حالتی که توان دریافت منابع خود را ندارد ناگزیر به پذیرش این
پیشنهاد می‌شود.به هر حال سود پرداختی در موسسات غیرمجار که عمده دلایل ترغیب شدن مردم برای رفتن به سمت آنهاست شاید فقط دو تا سه درصد بیشتر از سود موسسات یا بانک‌های مجاز باشد، ولی در مقابل آن نه تضمینی برای بقای موسسه وجود دارد و نه در هنگام هر گونه اتفاقی برای این دست از موسسات، بانک مرکزی مسئولیت آن را می‌پذیرد و فقط ممکن است از میلیون‌ها تا میلیاردها سرمایه یک سپرده‌گذار در نهایت به سرنوشتی مانند سرمایه سپرده‌گذاران موسسه منحل شده میزان دچار شود.
بزرگترین مشکل اقتصاد کشور
در همین حال، حمید میرمعینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: در حال حاضر موسسات اعتباری غیرمجاز به بزرگترین مشکل اقتصاد کشور تبدیل شده اند و مانعی بر سر راه برنامه ریزی و اصلاح ساختارهای اقتصادی هستند. این موسسات با توجه به اینکه تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و عمدتا مبتنی بر مدیریت غیرحرفه ای بازار پولی هستند، با اصول حرفه ای بازار پول آشنا نیستند.متاسفانه این وضعیت منجر به آن شده که منابعی که این موسسات از طریق سپرده هایشان جذب کرده اند را بدون برنامه‌ریزی و حساب و کتاب و بدون در نظر گرفتن قوانین کمیته بال و اصول حرفه ای بانکداری در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری و قسمت کمی را هم تسهیلات داده‌اند. میرمعینی گفت: عمدتا سرمایه گذاری این موسسات در بخش املاک و مسکن بوده است. یا اینکه موسساتی
که از این موسسات وام گرفته اند را به دلیل عدم توانایی آنها در بازپرداخت وام‌ها به تملک خود درآورده اند، حالا روی دست آنها مانده است. با توجه به رکود بازار مسکن امکان نقد شدن این نوع دارایی‌ها برای موسسات غیرمجاز وجود ندارد علاوه بر اینکه بازدهی‌ای که سرمایه گذاری این
موسسات باید برای آنها می‌داشت محقق نشده است. بنابراین به نوعی پول های این موسسات قفل شده است. ازطرف دیگر مشکل ترازنامه ای پیدا کرده اند و به دلیل عدم
سودآوری سرمایه گذاری هایشان با زیان های سنگینی مواجه شده اند. همچنین معوقات آنها هم افزایش زیادی یافته است. معینی در پاسخ به سوال آفتاب یزد مبنی بر اینکه با این وضعیت می‌توانیم بگوییم که برخی از این موسسات به سمت ورشکستگی رفته اند؟ گفت: عملا این اتفاق افتاده و فقط این موضوع به صورت رسمی اعلام نشده است. وی در پاسخ به این سوال که چرا موسسات غیرمجاز این وضعیت نابسامانی که دارند تبلیغات گسترده ای انجام می‌دهند؟گفت: اصلا این موسسات نمی‌توانند تبلیغ نکنند چون اگر بخواهند حتی کمی به حالت دفاعی رفته و از حالت تبلیغات تهاجمی خارج شوند، مطمئنا وضعیت آنها خیلی بدتر خواهد شد. میرمعینی گفت: اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که اگر بانک مرکزی تصمیم به کاهش سود بانکی بگیرد این موسسات غیرمجاز چون تحت نظارت بانک مرکزی نیستند همچنان سودهای بالایی به سپرده‌ها می‌دهند و جذب سپرده می‌کنند و دوباره یک قسمتی از نقدینگی از بانک‌ها به این موسسات سرازیر می‌شوند و در چنین حالتی، مشکلات بانک‌ها بیشتر می‌شود.
وی افزود: برای ساماندهی موسسات غیرمجاز نیازمند یک برنامه تدریجی هستیم. حدود 200 هزار میلیارد تومان منابع جذب شده توسط این موسسات است که متاسفانه عدد کمی نیست و باید ساماندهی این موسسات در دستور کار قرار گیرد.»
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-02-2015, 10:27 PM   #37
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

گزارش عملکرد سه ماهه و شش ماهه هنوز ارائه نشده است
بار سنگین مطالبات مشکوک الوصول روی دوش بانک قوامین
نقدینه- بانک قوامین در روزهای اخیر در سکوت کامل به سر می برد و گزارش های عملکرد این بانک در مقاطع 3 و 6 ماهه به مراجع رسمی ذی صلاح نرسیده است .

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شنیده ها در خصوص بانک قوامین حاکی از آن است که قوامین به دلیل ارتباط با مجموعه پدیده و ارائه تسهیلات سنگین با ذخائر متعددی مواجه شده است که آخرین صورت مالی حسابرسی شده این بانک در پایان سال مالی 1393 به ذخیره 9724 میلیارد ریالی معادل 1215 ریال به ازای هر سهم اشاره دارد .

شنیده ها اذعان دارد که این بانک با حجم سنگینی از مطالبات مشکوک الوصول مواجه شده است که بار هزینه ای سنگینی را بر صورت های مالی آن داشته است.

پیش از این حسابرس بانک در گزارش بررسی سال مالی 1393 اذعان کرده بود که بر اساس مندرجات نامه هاي مورخ 18/6/1391 و 08/08/1391 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و درجهت ساماندهي امور شرکت تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان، "بانک" مورد رسيدگي (قوامین)، کفالت تعاوني مزبور را عهده دار شده است. در اين راستا، ضمن آنکه بالغ بر 3.310 ميليارد ريال از منابع مالي "بانک" (پس از وضع ارزش املاک تمليکي از تعاوني يادشده و بدون احتساب سود مترتب بر آن) صرف شده، ليکن چگونگي بازيافت مطالبات ياد شده تعريف نشده است. در چنين شرايطي، پوشش هرگونه مخاطرات احتمالي متوجه دارايي هاي "بانک قوامین"، براي حسابرس احراز نشده است.

البته حسابرس در بند دیگری به موجب رسيدگي ها، طي مبايعه نامه هاي مبادله شده با شرکت "توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز" (مديون به شرکت تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان) و در راستاي تسويه بالغ بر 1.747 ميليارد ريال مطالبات "بانک" از "شرکت تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان"، تعداد 147 واحد تجاري و 63 واحد اقامتي از "مجتمع در دست احداث مرکز تعطيلات، سرگرمي و خريد پديده شانديز"، در سال 1392 تمليک و متعاقبا در تاريخ 31/6/1393، واحدهاي ياد شده، به مبلغ 4.534 ميليارد ريال (ارزش منصفانه آن واحدها، طبق نظر هيأت کارشناسان رسمي دادگستري، مبلغ 2.234 ميليارد ريال بوده ) و با اقساط 24، 30 و 36 ماهه، به شرکت نامبرده در صدر اين بند واگذار گرديده است (يادداشت توضيحي شماره 6-8 صورت هاي مالي). در اين ارتباط، هرچند مبلغ 650 ميليارد ريال از اقساط موضوع معامله دريافت گرديده، ليکن معادل 437 ميليارد ريال از اقساط، در سررسيد وصول نشده، که اقدامات انجام شده در جهت حفظ حقوق "بانک"(توافق بر زمان بندي جديد دريافت اقساط) تا تاريخ اين گزارش نهايي نگرديده است. در شرايط گفته شده، هرگونه مخاطرات احتمالي متوجه دارايي هاي "بانک"، قابل اندازه گيري نبوده است.

با توجه به سهامداران عمده بانک (بنیاد تعاون ناجا) که از شرکت های زیر مجموعه نیروی انتظامی هستند، انتظار شفافیت ، قانون مداری و پاسخگویی بیشتری از صورتهای مالی بانک قوامین می رود. همچنین از شرکت و سازمان بورس و بانک مرکزی در رابطه با صورتهای مالی مبهم بانک ها انتظار بررسی و پاسخگویی داریم. با توجه به سابقه عملکرد مدیرعامل جدید مطمئنا وی در روزهای آینده روشنگری مناسبی را خواهد داشت .
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-02-2015, 10:52 PM   #38
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

تبصره قانون ورشکستگی بانک ها ابلاغ شد

رییس جمهور تبصره مربوط به قانون توقف یا ورشکستگی بانک ها برای اجرا را ابلاغ کرد.

رییس جمهور «قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور» را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی هفتم مهرماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22 مهر سال جاری به تایید شورای نگهبان رسیده است.

ماده واحده ـ یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 الحاق می شود:

قانون پولی و بانکی کشور مصوب هجدهم تیر ماه1351 شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بورس پرس، قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 7 مهر ماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22 مهر سال جاری به تایید شورای نگهبان رسید.

متن ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور بدین شرح است:

ماده 41:الف - در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ج.ا. ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب - تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی است.

ج - در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.

د - استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

ه - با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-02-2015, 11:04 PM   #39
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

درخواست بانک صادرات از سپرده‌گذاران موسسه میزان
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ ۲۲:۴۳:۳۷ بازدید: 94 بار کد خبر: DEN-955801
بانک صادرات از سپرده‌گذاران موسسه میزان خواست ظرف 20 روز کاری در شعب سابق این موسسه که در اختیار بانک صادرات است افتتاح حساب کنند.
به گزارش ایسنا بانک صادرات ایران در خصوص موسسه منحله میزان اطلاعیه‌ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:

" ١. ‌بانک صادرات ایران در راستای ایفای رسالت‌های اجتماعی، مسئولیت حل و فصل مشکلات موسسه منحله میزان را برابر تفاهم‌نامه‌های منعقده فی مابین این بانک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هیات تسویه موسسه مزبور، به عهده گرفته و از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1394.8.11نسبت به اجرای مفاد تفاهم‌نامه اقدام خواهد کرد.

٢.‌ اینک که بانک صادرات ایران اراده خود را در راستای حل و فصل مشکلات موسسه مورد بحث قرار داده است، سپرده گذاران محترم موسسه موصوف می‌توانند به منظور تسریع و تسهیل امور از اول وقت اداری روز شنبه 1394.8.16 حداکثر به مدت ٢٠ روز با در دست داشتن اصل و تصویر مدارک شناسایی نسبت به افتتاح حساب در شعب سابق موسسه میزان که در اختیار بانک صادرات ایران قرار گرفته، اقدام کنند.

٣. ‌با عنایت به مهلت ٢٠ روزه مورد بحث مذکور در بند ٢ از سپرده‌گذاران محترم درخواست می‌شود به تدریج در شعب سابق موسسه میزان که در اختیار بانک صادرات ایران قرار گرفته، مراجعه و از ازدحام در شعب یاد شده خودداری کنند.

٤. ‌بانک صادرات ایران برابر با تفاهم‌نامه‌ها و پس از بررسی دقیق میزان دارایی و بدهی موسسه منحله میزان عندالاقتضاء نسبت به تعیین اصل و سود متعلقه هر یک از سپرده‌گذاران محترم اقدام و جدول واریز وجوه متعلقه‌شان را به حساب سپرده‌ای آنان از طریق ایمیل شخصی یا ارسال پیامک به اطلاع ایشان خواهد رساند.

٥. ‌بانک صادرات ایران برابر تفاهم‌نامه‌های موصوف مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه منحله میزان را به عهده گرفته و به سپرده‌گذاران محترم اطمینان می‌دهد، به طور دقیق و بر اساس اصول حرفه‌ای بانکداری نسبت به انجام امور محوله و تا تعیین تکلیف سپرده‌گذاران عزیز پیگیری لازم را به عمل آورد؛ لذا از تمامی سپرده‌گذاران محترم تقاضا می‌شود، به منظور تسریع در روند انجام کار همکاری لازم با کارمندان بانک صادرات ایران را معمول دارند".
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-03-2015, 12:24 AM   #40
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

تقوی نژاد مطرح کرد؛ افزایش 9 برابری سرمایه بانک سپه
سه شنبه ۳ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۲کد مطلب: ۳۶۷۱۰


Share/Save/Bookmark

اخبار بانک: این بانک به عنوان اولین بانک ایرانی، خود را برای استفاده بهینه از شرایط اقتصادی بعد از رفع تحریم ها و حضور قدرتمندانه در عرصه های بین المللی آماده کرده است.
به گزارش اخبار بانک، سیدکامل تقوی نژاد به مناسبت هفته دولت در جمع اصحاب رسانه ضمن اعلام این مطلب، شاخص های عملکرد کلی بانک سپه را تشریح کرد.

وی موضوع مطالبات این بانک از بانک ایران زمین را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما در اصل اختلافی با بانک ایران زمین نداریم بلکه مطالبات ما از آنها مطرح است،در واقعیت مطالبات بانک سپه از موسسه مولی الموحدین است.

وی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۰ شرکت تعاونی بهمن ایثار دچار مشکلاتی شد که بانک مرکزی آن زمان برای ساماندهی این شرکت، موسسه مولی‌الموحدین را مسوول ساماندهی کرد و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان خط اعتبار برای آن در نظر گرفت، اما با توجه به این‌که موسسه مولی الموحدین و بانک ایران زمین در آن زمان اجازه فعالیت نداشتند خط اعتباری در اختیار بانک سپه قرار گرفت تا بانک سپه آن را در اختیار موسسه مولی الموحدین قرار دهد که در این میان بانک ایران زمین ضمانت‌نامه‌ای را برای بانک سپه صادر کرد.

مدیر عامل بانک سپه گفت: اما بانک مرکزی آن زمان در مدت شش ماه خط اعتباری پرداختی را تسویه کرد که البته نباید این کار را انجام می‌داد. اما در این میان بانک سپه با وجود مراجعه به بانک ایران زمین نتوانست طلب خود را پس بگیرد.


افزایش ۹ برابری سرمایه بانک
مدیرعامل بانک سپه گفت: با مساعدت دولت تدبیر و امید و اجرای احکام و قوانین بودجه عمومی، سرمایه این بانک از محل فروش اموال مازاد و تجدید ارزیابی و داراییها در سال گذشته نسبت به مرداد ماه سال ۹۲ حدود ۹ برابر افزایش یافت.

وی اضافه کرد: سرمایه بانک مردادماه سال گذشته ۸ هزار و ۵۵۹ میلیارد ریال بود که به رقم ۷۵ هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال در سال ۹۳ رسید.

تقوی نژاد افزود: سرمایه پایه بانک از ۱۰ هزار و ۷۰۰میلیارد ریال در سال ۹۲ با ۱۱۸ درصد رشد به ۲۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در سال گذشته رسید.

وی در خصوص کفایت سرمایه بانک اظهار داشت: کفایت سرمایه بانک سپه در مردادماه سال ۹۲ منفی ۱۹صدم درصد بود که در سال گذشته به ۲۱/۵ درصد افزایش یافت.

مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان کرد: مانده کل سپرده بانک سپه از رقم ۳۲۰ هزار میلیارد ریال در مرداد ۹۲ به ۴۲۳ هزار میلیارد ریال در مرداد ماه سالجاری رسید که رشد ۳۲ درصدی را نشان می دهد.

رشد ۲۱ درصدی تسهیلات اعطایی به بخش های اقتصادی
تقوی نژاد ضمن تاکید بر مشارکت نظام بانکی در توسعه کشور، اظهار داشت: مانده کل تسهیلات بانک سپه در اسفندماه سال ۹۲ مبلغ ۲۳۸ هزار میلیارد ریال بود که به ۲۸۷ هزار و ۹۷۹ میلیارد ریال در مرداد ماه سالجاری رسید. این آمار رشد ۲۱ درصدی تسهیلات اعطایی بانک سپه به بخشهای مختلف اقتصادی را نشان می دهد.

وی افزود: حجم قابل توجهی از تسهیلات پرداختی بانک سپه در این مدت به بخشهای مولد اقتصادی اختصاص یافته است.

مدیرعامل بانک سپه گفت: تسهیلات پرداختی این بانک از محل صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و صنعت در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۶۶ و ۳۶ درصد رشد داشته است.

رئیس هیات مدیره بانک از افزایش ۶/۶ برابری میزان تسهیلات قرض الحسنه اعطایی این بانک خبر داد و گفت: در سال ۹۲ بالغ بر۴ هزار و ۴۰۰ نفر از تسهیلات قرض الحسنه بانک سپه استفاده کرد. برای کمک به رفع نیاز هموطنان توسط بانک سپه پرداخت شد. این میزان در پایان سال ۹۳ با ۵۵۸ درصد رشد به ۲۹ هزار نفر رسیده است.

رییس هیات مدیره بانک سپه با اشاره به حمایت این بانک از طرحهای تولیدی گفت: حجم فعالیت بانک برای تامین مالی واحدهای تولیدی در قالب تخصیص و اعطای تسهیلات از سال ۱۳۹۲ تا پایان مرداد ماه ۹۴ نزدیک به دو برابر شده است.

وی با بیان اینکه مجموعه تسهیلات پرداختی از مردادماه ۹۲ تا مردادماه ۹۴ به بخشهای مولد اقتصادی رقمی معادل ۱۵۵ هزار میلیارد و ۶۵۸ میلیون ریال بوده است افزود: در سالجاری بیش از ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تسهیلات برای تامین مالی طرحهای بزرگ کشور تخصیص داده شده است.

تقوی نژاد اظهار داشت: بانک سپه از مرداد ماه ۹۲ تا پایان مردادماه ۹۴ (دولت تدبیر و امید) بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش و بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت به واحدهای تولیدی و مولد پرداخت کرده است.

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به تسهیلات تکلیفی پرداختی توسط بانک سپه گفت: به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر رشد تسهیلات تکلیفی پرداخت شده در طی دوره منتهی به مرداد ۹۴ نسبت به دوره منتهی به مرداد ۹۳ بیش از دو برابر شده است.

افزایش ۵/۴ برابری تسهیلات پرداختی به خانوارها
رییس هیات مدیره بانک سپه مجموعه تسهیلات پرداختی بابت تامین نیاز خانوارها از ابتدای سال ۹۲ تا پایان تیرماه سال ۹۴ را ۲۳ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این میزان تسهیلات پرداختی به خانوارها در سال ۹۳ در مقایسه با تسهیلات پرداختی در سال ۹۱ نزدیک به ۵/۴ برابر بوده است.

بهره مندی ۱۵۳ هزار خانوار از تسهیلات بانک سپه در سال ۹۳
وی تعداد خانوار بهره مند از تسهیلات خرد بانک سپه را بطور متوسط سالیانه ۱۱۰ هزار خانوار عنوان کرد و گفت: این تعداد در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۱۵۳ هزار خانوار رسیده است.

تقوی نژاد در ادامه میزان تسهیلات پرداختی بانک سپه به بافت های فرسوده را تا پایان مردادماه سالجاری ۷۵۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

مشارکت بانک در اجرای پروژه های کلان کشور
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه در کنار دولت برای تحقق اهداف کلان اقتصادی هستیم اظهار داشت: در این راستا بانک سپه پرداخت تسهیلات ریالی برای ایجاد واحدهای مولد را در دستور کار قرار داده به همین منظور در مقطع فعلی ۱۱۰ طرح مهم به مبلغ ۱۲ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال در در حال اجرا می باشد.

سهم ۴۴ درصدی مناطق محروم از پروژه های کلان در دست اجرا
وی افزود: استراتژی بانک کمک به مناطق محروم است لذا تعداد ۲۳ طرح ایجادی در مناطق محروم به مبلغ ۴۲۵۰ میلیارد ریال از بانک سپه تسهیلات دریافت می کند که این میزان معادل ۴۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به طرحهای بزرگ اقتصادی در دست اجرا می باشد.

اختصاص ۵ میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار به بخشهای مولد از محل صندوق توسعه ملی
رییس هیات مدیره بانک سپه با بیان اینکه رویکرد این بانک عمدتاً حضور در پروژه های بزرگ است، اظهار داشت: با توجه به مزیت و ظرفیتهای موجود در بخش نفت و گاز به ویژه میادین مشترک به سبب اهمیت غیر قابل انکار آن در توسعه اقتصادی و ارزش آفرینی و کسب درآمد ارزی، بانک سپه در این بخشها حضور جدی تری داشته است.

وی با بیان اینکه تا کنون بالغ بر ۵ میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار به طرحها و متقاضیان واجد شرایط از محل صندوق توسعه ملی تسهیلات پرداخت شده است، افزود: غالب این طرحها در مناطق محروم واقع شده و در تحقق سیاست های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی بمنظور محرومیت زدایی نقش موثری داشته است.

عاملیت بانک سپه در طرح پتروشیمی لردگان
تقوی نژاد در ادامه با اشاره به طرح عظیم پتروشیمی لردگان گفت: بانک سپه بمنظور فعالان اقتصاد برای بهره مندی از منابع مالی خارجی در فاینانس چین مشارکت داشته و عاملیت طرح پتروشیمی لردگان را برای استفاده از منابع مذکور به مبلغ ۳۵۶۹ میلیارد یوآن معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای اجرا و تولید کود شیمیایی در این منطقه محروم از توابع استان چهارمحال و بختیاری پذیرفته است.

استفاده از تمام ظرفیت ها؛ برای وصول مطالبات غیرجاری
تقوی نژاد ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری در بانک سپه، اظهار داشت: مجموعه بانک سپه در کنار اقدامات داخلی نظیر طراحی سامانه وصول مطالبات، تشکیل شورای عالی سیاستگذاری وصول مطالبات و ایجاد واحد تخصصی به همین نام در مدیریت های مناطق و شعب ممتاز، از کلیه ظرفیت های موجود برای وصول مطالبات معوق استفاده می کند.

وی از کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک به کل تسهیلات خبر داد و گفت: این نسبت در مرداد سال ۹۲ معادل ۱۶ درصد بود که با ۵/۳ واحد درصد کاهش به ۵/۱۲ درصد در پایان سال ۹۳ رسید.

وی ضمن تاکید بر برخورد تخصصی با بدهکاران بانکی، یادآور شد: بانک سپه برای تسریع و تسهیل در وصول مطالبات از توانمندی و تخصص شرکتهای بخش خصوصی فعال در این زمینه هم بهره می گیرد.

فعالیت های ارزی بانک ۷ برابر شده است
مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به روند روبه رشد فعالیت های ارزی این بانک در سالجاری، اظهار داشت: مجموع فعالیتهای ارزی نخستین بانک ایرانی در مرداد ماه سال ۹۲ حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود که به رقم ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۹۳ رسید.

تقوی نژاد با قدردانی از مساعدت برخی بانکها در همکاری با بانک سپه در زمینه فعالیت های مشترک ارزی، تصریح کرد: حجم تعهدات مشتریان بانک سپه بابت ضمانت نامه های ارزی از ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در مرداد سال ۹۲ به ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در مرداد سالجاری افزایش یافت که رشد ۷۱ درصدی را نشان می دهد.

افزایش ۱۱۲ درصدی ضمانت نامه های ریالی
مدیرعامل بانک سپه در خصوص ضمانت نامه های صادر شده توسط این بانک گفت: حجم خدمات ارایه شده بابت صدور ضمانت نامه های ریالی از ۲۰ هزار میلیارد ریال در مرداد ۹۲ به ۴۳ هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال در مردادماه سالجاری رسید که رشد ۱۱۲ درصدی را نشان می دهد.

۳۸ هزار میلیارد ریال منابع بانک درگیر اوراق مشارکت
رئیس هیات مدیره بانک سپه اظهار داشت: در پایان مردادماه سال ۹۲ حدود ۱۷ هزار میلیارد ریال از منابع این بانک درگیر اوراق مشارکت بود. این رقم در پایان خردادماه سالجاری به ۳۸ هزار میلیارد ریال رسید که رشد ۱۲۴ درصد را نشان می دهد.

تقوی نژاد گفت: بانک سپه با مشارکت برخی بانکهای دیگر طرح ملی خرید تضمینی گندم را سال گذشته با موفقیت اجرا کرد و به خاطر پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران از سوی بانک سپه، این بانک مورد قدردانی معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار گرفت.

تقوی نژاد اظهار داشت: براساس تفاهم نامه امضاء شده بین بانک سپه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، این بانک تا کنون ۳۵ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال از منابع طرح ملی مهار و تنظیم آبهای مرزی را پرداخت کرده است.

رئیس هیات مدیره بانک سپه افزود: این میزان منابع بابت ۹۵ طرح برای وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی پرداخت شده که در دوازده استان در حال اجرا است.

وی اضافه کرد: برای ثبت اطلاعات و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذی ربط اجرا کننده این طرحها، سامانه الکترونیکی متمرکزی در بانک سپه استقرار یافته است.

مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به تعامل گسترده این بانک با صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: بانک سپه از محل منابع صندوق توسعه ملی ۵ میلیارد و ۴۷۵ میلیون دلار برای اجرای طرحهای بالادستی نفت و پتروشیمی تامین منابع کرده و از این حیث بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل بانک سپه در ارتباط با اهمیت و کارکردهای اقتصاد مقاومتی همچنین اقدامات صورت گرفته در بانک سپه به منظور تحقق این مهم اظهار داشت: این بانک تلاش همه جانبه ای برای جذب حداکثری منابع و تخصیص بهینه آن صورت داده است.

وی افزود: منابع و نقدینگی جذب شده توسط بانک در بخشهایی همچون تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و صنعت و معدن برای حفظ و افزایش سطح تولید و اشتغال توزیع شده است.

تقوی نژاد تشکیل کمیته بحران برای شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی غیر فعال و کمک به رفع مشکلات آن ها را از دیگر اقدامات بانک سپه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا همچنین بانک سپه تسهیلات لازم به منظور تامین سرمایه ثابت برای ایجاد، تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی به منظور کمک به افزایش تولیدات داخلی را در دستور کار خود قرار داده است.

رییس هیات مدیره بانک سپه اعتبار سنجی و نظارت بر مصرف تسهیلات برای کاهش حداکثری ریسک و اطمینان از مصرف صحیح منابع محدود بانک در چرخه تولید را از دیگر اقدامات بانک سپه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: بانک سپه سعی کرده تا به منظور کمک بیشتر به واحدهای مولد ضمن تلاش برای کاهش مطالبات معوق خود این دسته از مطالبات و منابع جذب شده از وصول آنها را به بخش تولید هدایت کند.

تقوی نژاد کاهش نرخ سود تسهیلات و رعایت دقیق دستورالعمل های بانک مرکزی بمنظور کمک به کاهش هزینه های مالی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی را از دیگر اقدامات بانک سپه در راستای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: بانک سپه در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی سعی کرد تا منابع مالی مورد نیاز پروژه های بالادستی در صنایع نفت و گاز و فولاد به عنوان صنایع زیربنایی و موتور محرک اقتصاد را تامین کند.

مدیرعامل بانک سپه حمایت از کشاورزان از طریق اعطای تسهیلات ۱۷ هزار میلیارد ریالی برای خرید تضمینی محصولات آنها را از دیگر اقدامات بانک سپه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: علاوه بر این اقدام، بانک سپه کمک لازم به منظور ذخیره سازی کالاهای استراتژیک در دوران تحریم را در دستور کار خود قرار داد تا کشور بتواند شرایط سخت را پشت سر بگذارد.

تقوی نژاد از دیگر اقدامات این بانک در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را حمایت از شرکتهای دانش بنیان و توجه به گسترش دانش فنی کشور برای ارتقای کیفی و کمی تولیدات داخلی عنوان کرد و گفت: با انجام این اقدامات واردات کالاهای مصرفی به کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

اجرای طرح تحول نظام بانکی کشور بامحوریت بانک سپه
مدیرعامل بانک با تاکید بر ضرورت مشارکت نظام بانکی در کمک به پیشبرد اهداف و سیاستهای اقتصادی نظام و دولت تدبیر و امید، خاطر نشان کرد: برای افزایش قابلیت های بخش بانکداری در پشتیبانی از توسعه اقتصادی کشور و همچنین شناسایی و از بین بردن چالش های حوزه نظام بانکی شورای راهبردی طرح تحول نظام بانکی به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد.

وی افزود: برای اجرای این طرح، قراردادی بین دانشکده اقتصاد با دانشگاه تهران و بانک سپه به عنوان نماینده هشت بانک منتخب شبکه بانکی منعقد شده و تا کنون چندین جلسه مشورتی در قالب طرح تحول نظام بانکی کشور با مشارکت نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکهای منتخب تشکیل شده است.

تعامل گسترده بانک سپه با سازمانها
تقوی نژاد با اشاره به اهمیت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری، یادآور شد: بانک سپه یکی از اولین بانکهایی بود که برای کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تشکیل کارگروه داد و در برنامه ریزی-های خود همواره این موضوع را مدنظر قرار داده است.

وی به دیدار اعضای هیات مدیره و مدیران بانک با نمایندگان ولی فقیه در استانها و استانداران کشور در دو سال اخیر اشاره کرد و افزود: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این بانک برای آشنایی با قابلیت ها و ظرفیت های استانی کشور و همچنین گسترش تعامل و تقویت همدلی با آحاد مردم به تمام استانهای کشور سفر کرده و راههای تسریع و تسهیل کمک به توسعه استانها به ویژه مناطق محروم با مشارکت مسئولان مناطق و روسای شعب بررسی شده است.

ارائه محصولات جدید در حوزه فناوری اطلاعات
رئیس هیات مدیره بانک سپه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک در بانک سپه، توضیح داد: در دو سال اخیر کارهای زیربنایی مطلوبی برای توسعه بانکداری الکترونیک در بانک سپه انجام شده و در کنار آن محصولات متنوعی در این حوزه به مشتریان ارائه شده است.

وی در این باره افزود: انتشار اوراق مشارکت الکترونیکی برای نخستین بار در کشور، راه اندازی سامانه های آب های مرزی، مدیریت فروش آرد کشور و ثبت احوال از جمله اقدامات بانک در حوزه فناوری اطلاعات بوده است و همچنین همکاری موفق در طرح چکاوک که منجر به تقدیر بانک مرکزی از بانک سپه شد.

افزایش ۴۸ درصدی صدور انواع کارت
مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به همکاری نزدیک بانک سپه با بانک مرکزی در اجرای برخی طرحهای سراسری در نظام بانکی، تصریح کرد: بانک سپه در اجرای طرح هایی نظیر چکاوک همکاری نزدیکی با بانک مرکزی داشته و به دلیل اقدامات زیربنایی و رویکرد استراتژیک مورد قدردانی رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته است.

تقوی نژاد به جذب کارگزاران، مشتریان و فعالان بازار سرمایه و بورس کالا با فراهم کردن امکان اتصال حساب مشتریان به سامانه های بورس اشاره کرد و گفت: برای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان در خصوص فناوری اطلاعات در کنار توسعه محصولات جدید، تعداد پایانه های فروشگاهی و دستگاه های خودپرداز خود را افزایش دادیم و تعداد پایانه های فروشگاهی بانک سپه از مرداد سال ۹۲ نسبت به تیر ماه سالجاری ۴۹ درصد رشد داشته است. همچنین تعداد خودپردازها در تیر ماه ۹۴ نسبت به مرداد ۹۲ رشد ۱۰ درصدی داشته است.

مدیرعامل بانک سپه از افزایش ۴۸ درصدی صدور کارتهای بانک از مرداد ماه سال ۹۲ تا تیر ماه سالجاری خبر داد و افزود: بانک سپه ضمن افزایش تعداد خودپردازها، با تدابیر مختلف میزان توقف و خطاهای دستگاه های ATM را به طور قابل توجهی کاهش داده است.

مدیرعامل بانک سپه در این باره اضافه کرد: میزان کل خطاهای مربوط به دستگاه های خودپرداز این بانک از مرداد ماه ۹۲ تا تیر ماه سالجاری ۱۸ درصد کاهش داشت.

بانک سپه آماده استفاده از شرایط اقتصادی بعد از تحریم
تقوی نژاد درخصوص اثر رفع تحریمها بر اقتصاد گفت: قطعاً رفع محدودیت های شبکه بانکی و کاهش هزینه بنگاههای تجاری در تامین مواد اولیه و مدیریت صحیح رفع تحریم می تواند اثرات مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد . البته این موضوع با در نظر گرفتن اصول اقتصاد مقاومتی و مدیریت وجوه آزاد شده و سرمایه گذاری در زیر ساخت های کشور با اتکاء به ظرفیت های داخلی، امری قطعی خواهد بود.

وی افزود: امکان گسترش روابط بین بانکی و دسترسی کم هزینه به منابع ارزی و تسهیل جریان ورود و خروج ارز از مزایای رفع تحریم ها در شبکه بانکی خواهد بود. این امر می تواند موجب ایجاد رقابت بیشتر فضای کار و افزایش کیفیت خدمات بانک ها شود.

رییس هیات مدیره بانک سپه افزود: قطعاً با توجه به لغو تحریم ها در روز اجرای توافقنامه " برجام"، بانک ها می توانند به عنوان نهادهای امن نقش واسطه بین وارد کنندگان و صادر کنندگان ایفاد کرده و این امر موجب کاهش هزینه های بنگاه های تولیدی و امنیت بیشتر در نقل و انتقال وجوه آنان در واردات و صادرات کالا شود.

تقوی نژاد در خصوص نحوه ارتباط و سیاستگذاری بانکها برای رفع نیازهای بخش مولد پس از رفع تحریمها گفت: با توجه به سیاست دولت محترم تدبیر و امید مبنی بر کنترل تورم و اعطای تسهیلات هدفمند به بخش های مختلف و به ویژه بخش تولید، از آنجائیکه پس از دوران تحریم قدرت وام دهی بانک ها افزایش می یابد می بایست با اتخاذ سیاست های دقیق این تسهیلات به سمت رفع موانع تولید و توسعه زیر ساخت های کشور با مدیریت و کنترل دقیق انجام و از افزایش نقدینگی جلوگیری شود.

رییس هیات مدیره بانک سپه با اشاره به شرایط پیش روی اقتصاد کشور بعد از رفع تحریمها اظهار داشت: رفع تحریم ها نباید موجب ورود سیل کالاهای خارجی به کشور شود. لذا بانک ها می بایست با اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به شرکت های تولیدی و تسهیل در تامین مواد اولیه بنگاه های تولیدی موجب رونق تولید و خروج کامل از رکورد در کشور شوند. از سوی دیگر با انعقاد قراردادهای بلند مدت فاینانس و یا قراردادهای کوتاه مدت با بانک های بین المللی موجب تامین مالی پروژ ه های زیر ساختی کشور شوند.

وی اظهار داشت: نظام بانکی کشور از مدت ها پیش با رصد دقیق تحولات صورت پذیرفته در حوزه بین المللی، آماده استفاده از فرصت های احتمالی ناشی از ایجاد گشایش در فضای حاکم بر روابط سیاسی بوده است. با حصول این مهم و لغو قریب الوقوع تحریم های مالی، هریک از بانکها برای فعال سازی و گسترش شبکه برون مرزی خود در کنار ایجاد و برقراری روابط قرارداد همکاری با بانک های کارگزار خارجی و متنوع ساختن سبد خدمات بین المللی قابل ارائه به فعالان اقتصادی، برنامه های جامع و مدونی را تنظیم نموده اند.

تقوی نژاد اظهار داشت: بانک سپه با درک عمیق از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور به منظور بهره برداری حداکثر از ظرفیت شرایط اقتصادی بعد از تحریم، «برنامه محوری» را به عنوان اصلی ترین رویکرد مدیریتی مورد توجه قرار داده است.

سال ۱۴۰۰ به انتخاب اول مشتریان تبدیل می شویم
وی ضمن اشاره به تدوین برنامه راهبردی بانک سپه، تصریح کرد: براساس چشم انداز این برنامه، بانک سپه تا سال ۱۴۰۰ باید به انتخاب اول مشتریان تبدیل شود.

مدیرعامل بانک سپه استقرار نظام بازاریابی حرفه ای، اصلاح ساختار و فرایندهای سازمانی، مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی و همچنین توسعه محصولات و خدمات بانکی را از جمله استراتژی های کلان بانک سپه برشمرد.

همگامی با رهنمودهای مقام معظم رهبری در خروج از بنگاهداری
رئیس هیات مدیره بانک سپه ضمن تاکید بر ضرورت خروج بانکها و موسسات مالی از بخش های غیرمولد، تصریح کرد: بانک سپه در راستای همگامی با رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست های دولت تدبیر و امید مبنی بر خروج بانکها از بنگاهداری، نسبت سرمایه گذاری ها در سهام شرکت ها و سایر اوراق بهادار را از ۶۴/۹۲ درصد در سال ۹۲ به ۵۶/۷۲ درصد در سال گذشته کاهش داد.

وی افزود: این بانک همچنین برای اجرای تکالیف ابلاغی از سوی نهادهای ناظر و بانک مرکزی مبنی بر آزاد سازی منابع بلوکه شده در بخش املاک و اموال مازاد سال گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اموال مازاد خود را به فروش رساند که در مقایسه با سال قبل از آن ۷۰ درصد رشد نشان می دهد.

حضور شرکت امید در بخش های زیربنایی و سرمایه بر
مدیر عامل بانک سپه درخصوص مشارکت این بانک در گسترش صنایع تاثیرگذار در توسعه اقتصادی، تصریح کرد: در حال حاضر ۷۹ درصد سنگ آهن، ۲۲ درصد لاستیک و ۳۰ درصد مخازن گازی (CNG)، ۱۰ درصد سیمان و یک درصد نیروگاه برق کشور با مشارکت بانک سپه تولید می شود.

تقوی نژاد ضمن اشاره به پشتیبانی و حضور قابل اتکا بانک سپه در بازار فولاد کشور، یادآور شد: این بانک به واسطه در اختیار داشتن حدود ۴۰ درصد از سهام دو شرکت بزرگ گل گهر و چادرملو حضور موثری در بازار فولاد کشور دارد.

وی با بیان اینکه بانک سپه با شرکت سرمایه گذاری امید در صنایع سرمایه بری که بخش خصوصی توان حضور در آنها را ندارد سرمایه گذاری کرده، افزود: این بانک در طرحهای بزرگ و ملی که در آنها خلاء سرمایه گذاری مشاهد کند وارد می شود تا به رونق و رشد اقتصادی کشور کمک کند.

رئیس هیات مدیره بانک سپه اظهار داشت: شش خط تولید جدید کنسانتره به ظرفیت ۱۲ میلیون تن، دو خط تولید جدید گندله به ظرفیت ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و پنج خط تولید جدید احیا مستقیم فولاد به ظرفیت ۷ میلیون تن از جمله طرحهای جدید مورد حمایت بانک سپه در حوزه آهن و فولاد است که با راه اندازی آنها شاهد توسعه صنعت فولاد کشور خواهیم بود.

احداث سه نیروگاه جدید ۵۰۰ مگاواتی
تقوی نژاد از راه اندازی سه نیروگاه جدید ۵۰۰ مگاواتی خبر داد و گفت: این نیروگاهها در سیرجان، هریس و چادرملو احداث خواهد شد.

مدیر عامل بانک سپه اظهار داشت: این بانک در راه اندازی مخازن نفتی استراتژیک گناوه به ظرفیت تولید ۱۰ میلیون بشکه مشارکت دارد.
وی همچنین از احداث خط لوله انتقال آب خلیج فارس به سایت های گل گهر و گهرزمین خبر داد.

تمرکز روی توسعه استانهای مرزی
رییس هیات مدیره بانک سپه ضمن تاکید بر مشارکت نظام بانکی در کمک به توسعه استانهای محروم و مرزی کشور گفت: این بانک برای کمک به توسعه مناطق مرزی کشور بیشترین مشارکت خود را در اجرای طرحهای سرمایه گذاری در استانهایی نظیر ایلام، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان متمرکز کرده است.

تقوی نژاد در این باره افزود: طرحهای شرکت میادین نفت و گاز سروک آذر در استان ایلام، سیمان خاکستری در استان کهگیلویه و بویر احمد، احداث باغهای قصر شیرین در کرمانشاه و شرکت سیمان چابهار در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بانک سپه در حال اجرا است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-03-2015, 12:24 AM   #41
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

تقوی نژاد مطرح کرد؛ افزایش 9 برابری سرمایه بانک سپه
سه شنبه ۳ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۲کد مطلب: ۳۶۷۱۰


Share/Save/Bookmark

اخبار بانک: این بانک به عنوان اولین بانک ایرانی، خود را برای استفاده بهینه از شرایط اقتصادی بعد از رفع تحریم ها و حضور قدرتمندانه در عرصه های بین المللی آماده کرده است.
به گزارش اخبار بانک، سیدکامل تقوی نژاد به مناسبت هفته دولت در جمع اصحاب رسانه ضمن اعلام این مطلب، شاخص های عملکرد کلی بانک سپه را تشریح کرد.

وی موضوع مطالبات این بانک از بانک ایران زمین را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما در اصل اختلافی با بانک ایران زمین نداریم بلکه مطالبات ما از آنها مطرح است،در واقعیت مطالبات بانک سپه از موسسه مولی الموحدین است.

وی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۰ شرکت تعاونی بهمن ایثار دچار مشکلاتی شد که بانک مرکزی آن زمان برای ساماندهی این شرکت، موسسه مولی‌الموحدین را مسوول ساماندهی کرد و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان خط اعتبار برای آن در نظر گرفت، اما با توجه به این‌که موسسه مولی الموحدین و بانک ایران زمین در آن زمان اجازه فعالیت نداشتند خط اعتباری در اختیار بانک سپه قرار گرفت تا بانک سپه آن را در اختیار موسسه مولی الموحدین قرار دهد که در این میان بانک ایران زمین ضمانت‌نامه‌ای را برای بانک سپه صادر کرد.

مدیر عامل بانک سپه گفت: اما بانک مرکزی آن زمان در مدت شش ماه خط اعتباری پرداختی را تسویه کرد که البته نباید این کار را انجام می‌داد. اما در این میان بانک سپه با وجود مراجعه به بانک ایران زمین نتوانست طلب خود را پس بگیرد.


افزایش ۹ برابری سرمایه بانک
مدیرعامل بانک سپه گفت: با مساعدت دولت تدبیر و امید و اجرای احکام و قوانین بودجه عمومی، سرمایه این بانک از محل فروش اموال مازاد و تجدید ارزیابی و داراییها در سال گذشته نسبت به مرداد ماه سال ۹۲ حدود ۹ برابر افزایش یافت.

وی اضافه کرد: سرمایه بانک مردادماه سال گذشته ۸ هزار و ۵۵۹ میلیارد ریال بود که به رقم ۷۵ هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال در سال ۹۳ رسید.

تقوی نژاد افزود: سرمایه پایه بانک از ۱۰ هزار و ۷۰۰میلیارد ریال در سال ۹۲ با ۱۱۸ درصد رشد به ۲۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در سال گذشته رسید.

وی در خصوص کفایت سرمایه بانک اظهار داشت: کفایت سرمایه بانک سپه در مردادماه سال ۹۲ منفی ۱۹صدم درصد بود که در سال گذشته به ۲۱/۵ درصد افزایش یافت.

مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان کرد: مانده کل سپرده بانک سپه از رقم ۳۲۰ هزار میلیارد ریال در مرداد ۹۲ به ۴۲۳ هزار میلیارد ریال در مرداد ماه سالجاری رسید که رشد ۳۲ درصدی را نشان می دهد.

رشد ۲۱ درصدی تسهیلات اعطایی به بخش های اقتصادی
تقوی نژاد ضمن تاکید بر مشارکت نظام بانکی در توسعه کشور، اظهار داشت: مانده کل تسهیلات بانک سپه در اسفندماه سال ۹۲ مبلغ ۲۳۸ هزار میلیارد ریال بود که به ۲۸۷ هزار و ۹۷۹ میلیارد ریال در مرداد ماه سالجاری رسید. این آمار رشد ۲۱ درصدی تسهیلات اعطایی بانک سپه به بخشهای مختلف اقتصادی را نشان می دهد.

وی افزود: حجم قابل توجهی از تسهیلات پرداختی بانک سپه در این مدت به بخشهای مولد اقتصادی اختصاص یافته است.

مدیرعامل بانک سپه گفت: تسهیلات پرداختی این بانک از محل صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و صنعت در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۶۶ و ۳۶ درصد رشد داشته است.

رئیس هیات مدیره بانک از افزایش ۶/۶ برابری میزان تسهیلات قرض الحسنه اعطایی این بانک خبر داد و گفت: در سال ۹۲ بالغ بر۴ هزار و ۴۰۰ نفر از تسهیلات قرض الحسنه بانک سپه استفاده کرد. برای کمک به رفع نیاز هموطنان توسط بانک سپه پرداخت شد. این میزان در پایان سال ۹۳ با ۵۵۸ درصد رشد به ۲۹ هزار نفر رسیده است.

رییس هیات مدیره بانک سپه با اشاره به حمایت این بانک از طرحهای تولیدی گفت: حجم فعالیت بانک برای تامین مالی واحدهای تولیدی در قالب تخصیص و اعطای تسهیلات از سال ۱۳۹۲ تا پایان مرداد ماه ۹۴ نزدیک به دو برابر شده است.

وی با بیان اینکه مجموعه تسهیلات پرداختی از مردادماه ۹۲ تا مردادماه ۹۴ به بخشهای مولد اقتصادی رقمی معادل ۱۵۵ هزار میلیارد و ۶۵۸ میلیون ریال بوده است افزود: در سالجاری بیش از ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تسهیلات برای تامین مالی طرحهای بزرگ کشور تخصیص داده شده است.

تقوی نژاد اظهار داشت: بانک سپه از مرداد ماه ۹۲ تا پایان مردادماه ۹۴ (دولت تدبیر و امید) بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش و بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت به واحدهای تولیدی و مولد پرداخت کرده است.

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به تسهیلات تکلیفی پرداختی توسط بانک سپه گفت: به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر رشد تسهیلات تکلیفی پرداخت شده در طی دوره منتهی به مرداد ۹۴ نسبت به دوره منتهی به مرداد ۹۳ بیش از دو برابر شده است.

افزایش ۵/۴ برابری تسهیلات پرداختی به خانوارها
رییس هیات مدیره بانک سپه مجموعه تسهیلات پرداختی بابت تامین نیاز خانوارها از ابتدای سال ۹۲ تا پایان تیرماه سال ۹۴ را ۲۳ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این میزان تسهیلات پرداختی به خانوارها در سال ۹۳ در مقایسه با تسهیلات پرداختی در سال ۹۱ نزدیک به ۵/۴ برابر بوده است.

بهره مندی ۱۵۳ هزار خانوار از تسهیلات بانک سپه در سال ۹۳
وی تعداد خانوار بهره مند از تسهیلات خرد بانک سپه را بطور متوسط سالیانه ۱۱۰ هزار خانوار عنوان کرد و گفت: این تعداد در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۱۵۳ هزار خانوار رسیده است.

تقوی نژاد در ادامه میزان تسهیلات پرداختی بانک سپه به بافت های فرسوده را تا پایان مردادماه سالجاری ۷۵۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

مشارکت بانک در اجرای پروژه های کلان کشور
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه در کنار دولت برای تحقق اهداف کلان اقتصادی هستیم اظهار داشت: در این راستا بانک سپه پرداخت تسهیلات ریالی برای ایجاد واحدهای مولد را در دستور کار قرار داده به همین منظور در مقطع فعلی ۱۱۰ طرح مهم به مبلغ ۱۲ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال در در حال اجرا می باشد.

سهم ۴۴ درصدی مناطق محروم از پروژه های کلان در دست اجرا
وی افزود: استراتژی بانک کمک به مناطق محروم است لذا تعداد ۲۳ طرح ایجادی در مناطق محروم به مبلغ ۴۲۵۰ میلیارد ریال از بانک سپه تسهیلات دریافت می کند که این میزان معادل ۴۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به طرحهای بزرگ اقتصادی در دست اجرا می باشد.

اختصاص ۵ میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار به بخشهای مولد از محل صندوق توسعه ملی
رییس هیات مدیره بانک سپه با بیان اینکه رویکرد این بانک عمدتاً حضور در پروژه های بزرگ است، اظهار داشت: با توجه به مزیت و ظرفیتهای موجود در بخش نفت و گاز به ویژه میادین مشترک به سبب اهمیت غیر قابل انکار آن در توسعه اقتصادی و ارزش آفرینی و کسب درآمد ارزی، بانک سپه در این بخشها حضور جدی تری داشته است.

وی با بیان اینکه تا کنون بالغ بر ۵ میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار به طرحها و متقاضیان واجد شرایط از محل صندوق توسعه ملی تسهیلات پرداخت شده است، افزود: غالب این طرحها در مناطق محروم واقع شده و در تحقق سیاست های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی بمنظور محرومیت زدایی نقش موثری داشته است.

عاملیت بانک سپه در طرح پتروشیمی لردگان
تقوی نژاد در ادامه با اشاره به طرح عظیم پتروشیمی لردگان گفت: بانک سپه بمنظور فعالان اقتصاد برای بهره مندی از منابع مالی خارجی در فاینانس چین مشارکت داشته و عاملیت طرح پتروشیمی لردگان را برای استفاده از منابع مذکور به مبلغ ۳۵۶۹ میلیارد یوآن معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای اجرا و تولید کود شیمیایی در این منطقه محروم از توابع استان چهارمحال و بختیاری پذیرفته است.

استفاده از تمام ظرفیت ها؛ برای وصول مطالبات غیرجاری
تقوی نژاد ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری در بانک سپه، اظهار داشت: مجموعه بانک سپه در کنار اقدامات داخلی نظیر طراحی سامانه وصول مطالبات، تشکیل شورای عالی سیاستگذاری وصول مطالبات و ایجاد واحد تخصصی به همین نام در مدیریت های مناطق و شعب ممتاز، از کلیه ظرفیت های موجود برای وصول مطالبات معوق استفاده می کند.

وی از کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک به کل تسهیلات خبر داد و گفت: این نسبت در مرداد سال ۹۲ معادل ۱۶ درصد بود که با ۵/۳ واحد درصد کاهش به ۵/۱۲ درصد در پایان سال ۹۳ رسید.

وی ضمن تاکید بر برخورد تخصصی با بدهکاران بانکی، یادآور شد: بانک سپه برای تسریع و تسهیل در وصول مطالبات از توانمندی و تخصص شرکتهای بخش خصوصی فعال در این زمینه هم بهره می گیرد.

فعالیت های ارزی بانک ۷ برابر شده است
مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به روند روبه رشد فعالیت های ارزی این بانک در سالجاری، اظهار داشت: مجموع فعالیتهای ارزی نخستین بانک ایرانی در مرداد ماه سال ۹۲ حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود که به رقم ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۹۳ رسید.

تقوی نژاد با قدردانی از مساعدت برخی بانکها در همکاری با بانک سپه در زمینه فعالیت های مشترک ارزی، تصریح کرد: حجم تعهدات مشتریان بانک سپه بابت ضمانت نامه های ارزی از ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در مرداد سال ۹۲ به ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در مرداد سالجاری افزایش یافت که رشد ۷۱ درصدی را نشان می دهد.

افزایش ۱۱۲ درصدی ضمانت نامه های ریالی
مدیرعامل بانک سپه در خصوص ضمانت نامه های صادر شده توسط این بانک گفت: حجم خدمات ارایه شده بابت صدور ضمانت نامه های ریالی از ۲۰ هزار میلیارد ریال در مرداد ۹۲ به ۴۳ هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال در مردادماه سالجاری رسید که رشد ۱۱۲ درصدی را نشان می دهد.

۳۸ هزار میلیارد ریال منابع بانک درگیر اوراق مشارکت
رئیس هیات مدیره بانک سپه اظهار داشت: در پایان مردادماه سال ۹۲ حدود ۱۷ هزار میلیارد ریال از منابع این بانک درگیر اوراق مشارکت بود. این رقم در پایان خردادماه سالجاری به ۳۸ هزار میلیارد ریال رسید که رشد ۱۲۴ درصد را نشان می دهد.

تقوی نژاد گفت: بانک سپه با مشارکت برخی بانکهای دیگر طرح ملی خرید تضمینی گندم را سال گذشته با موفقیت اجرا کرد و به خاطر پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران از سوی بانک سپه، این بانک مورد قدردانی معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار گرفت.

تقوی نژاد اظهار داشت: براساس تفاهم نامه امضاء شده بین بانک سپه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، این بانک تا کنون ۳۵ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال از منابع طرح ملی مهار و تنظیم آبهای مرزی را پرداخت کرده است.

رئیس هیات مدیره بانک سپه افزود: این میزان منابع بابت ۹۵ طرح برای وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی پرداخت شده که در دوازده استان در حال اجرا است.

وی اضافه کرد: برای ثبت اطلاعات و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذی ربط اجرا کننده این طرحها، سامانه الکترونیکی متمرکزی در بانک سپه استقرار یافته است.

مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به تعامل گسترده این بانک با صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: بانک سپه از محل منابع صندوق توسعه ملی ۵ میلیارد و ۴۷۵ میلیون دلار برای اجرای طرحهای بالادستی نفت و پتروشیمی تامین منابع کرده و از این حیث بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل بانک سپه در ارتباط با اهمیت و کارکردهای اقتصاد مقاومتی همچنین اقدامات صورت گرفته در بانک سپه به منظور تحقق این مهم اظهار داشت: این بانک تلاش همه جانبه ای برای جذب حداکثری منابع و تخصیص بهینه آن صورت داده است.

وی افزود: منابع و نقدینگی جذب شده توسط بانک در بخشهایی همچون تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و صنعت و معدن برای حفظ و افزایش سطح تولید و اشتغال توزیع شده است.

تقوی نژاد تشکیل کمیته بحران برای شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی غیر فعال و کمک به رفع مشکلات آن ها را از دیگر اقدامات بانک سپه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا همچنین بانک سپه تسهیلات لازم به منظور تامین سرمایه ثابت برای ایجاد، تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی به منظور کمک به افزایش تولیدات داخلی را در دستور کار خود قرار داده است.

رییس هیات مدیره بانک سپه اعتبار سنجی و نظارت بر مصرف تسهیلات برای کاهش حداکثری ریسک و اطمینان از مصرف صحیح منابع محدود بانک در چرخه تولید را از دیگر اقدامات بانک سپه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: بانک سپه سعی کرده تا به منظور کمک بیشتر به واحدهای مولد ضمن تلاش برای کاهش مطالبات معوق خود این دسته از مطالبات و منابع جذب شده از وصول آنها را به بخش تولید هدایت کند.

تقوی نژاد کاهش نرخ سود تسهیلات و رعایت دقیق دستورالعمل های بانک مرکزی بمنظور کمک به کاهش هزینه های مالی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی را از دیگر اقدامات بانک سپه در راستای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: بانک سپه در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی سعی کرد تا منابع مالی مورد نیاز پروژه های بالادستی در صنایع نفت و گاز و فولاد به عنوان صنایع زیربنایی و موتور محرک اقتصاد را تامین کند.

مدیرعامل بانک سپه حمایت از کشاورزان از طریق اعطای تسهیلات ۱۷ هزار میلیارد ریالی برای خرید تضمینی محصولات آنها را از دیگر اقدامات بانک سپه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: علاوه بر این اقدام، بانک سپه کمک لازم به منظور ذخیره سازی کالاهای استراتژیک در دوران تحریم را در دستور کار خود قرار داد تا کشور بتواند شرایط سخت را پشت سر بگذارد.

تقوی نژاد از دیگر اقدامات این بانک در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را حمایت از شرکتهای دانش بنیان و توجه به گسترش دانش فنی کشور برای ارتقای کیفی و کمی تولیدات داخلی عنوان کرد و گفت: با انجام این اقدامات واردات کالاهای مصرفی به کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

اجرای طرح تحول نظام بانکی کشور بامحوریت بانک سپه
مدیرعامل بانک با تاکید بر ضرورت مشارکت نظام بانکی در کمک به پیشبرد اهداف و سیاستهای اقتصادی نظام و دولت تدبیر و امید، خاطر نشان کرد: برای افزایش قابلیت های بخش بانکداری در پشتیبانی از توسعه اقتصادی کشور و همچنین شناسایی و از بین بردن چالش های حوزه نظام بانکی شورای راهبردی طرح تحول نظام بانکی به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد.

وی افزود: برای اجرای این طرح، قراردادی بین دانشکده اقتصاد با دانشگاه تهران و بانک سپه به عنوان نماینده هشت بانک منتخب شبکه بانکی منعقد شده و تا کنون چندین جلسه مشورتی در قالب طرح تحول نظام بانکی کشور با مشارکت نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکهای منتخب تشکیل شده است.

تعامل گسترده بانک سپه با سازمانها
تقوی نژاد با اشاره به اهمیت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری، یادآور شد: بانک سپه یکی از اولین بانکهایی بود که برای کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تشکیل کارگروه داد و در برنامه ریزی-های خود همواره این موضوع را مدنظر قرار داده است.

وی به دیدار اعضای هیات مدیره و مدیران بانک با نمایندگان ولی فقیه در استانها و استانداران کشور در دو سال اخیر اشاره کرد و افزود: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این بانک برای آشنایی با قابلیت ها و ظرفیت های استانی کشور و همچنین گسترش تعامل و تقویت همدلی با آحاد مردم به تمام استانهای کشور سفر کرده و راههای تسریع و تسهیل کمک به توسعه استانها به ویژه مناطق محروم با مشارکت مسئولان مناطق و روسای شعب بررسی شده است.

ارائه محصولات جدید در حوزه فناوری اطلاعات
رئیس هیات مدیره بانک سپه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک در بانک سپه، توضیح داد: در دو سال اخیر کارهای زیربنایی مطلوبی برای توسعه بانکداری الکترونیک در بانک سپه انجام شده و در کنار آن محصولات متنوعی در این حوزه به مشتریان ارائه شده است.

وی در این باره افزود: انتشار اوراق مشارکت الکترونیکی برای نخستین بار در کشور، راه اندازی سامانه های آب های مرزی، مدیریت فروش آرد کشور و ثبت احوال از جمله اقدامات بانک در حوزه فناوری اطلاعات بوده است و همچنین همکاری موفق در طرح چکاوک که منجر به تقدیر بانک مرکزی از بانک سپه شد.

افزایش ۴۸ درصدی صدور انواع کارت
مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به همکاری نزدیک بانک سپه با بانک مرکزی در اجرای برخی طرحهای سراسری در نظام بانکی، تصریح کرد: بانک سپه در اجرای طرح هایی نظیر چکاوک همکاری نزدیکی با بانک مرکزی داشته و به دلیل اقدامات زیربنایی و رویکرد استراتژیک مورد قدردانی رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته است.

تقوی نژاد به جذب کارگزاران، مشتریان و فعالان بازار سرمایه و بورس کالا با فراهم کردن امکان اتصال حساب مشتریان به سامانه های بورس اشاره کرد و گفت: برای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان در خصوص فناوری اطلاعات در کنار توسعه محصولات جدید، تعداد پایانه های فروشگاهی و دستگاه های خودپرداز خود را افزایش دادیم و تعداد پایانه های فروشگاهی بانک سپه از مرداد سال ۹۲ نسبت به تیر ماه سالجاری ۴۹ درصد رشد داشته است. همچنین تعداد خودپردازها در تیر ماه ۹۴ نسبت به مرداد ۹۲ رشد ۱۰ درصدی داشته است.

مدیرعامل بانک سپه از افزایش ۴۸ درصدی صدور کارتهای بانک از مرداد ماه سال ۹۲ تا تیر ماه سالجاری خبر داد و افزود: بانک سپه ضمن افزایش تعداد خودپردازها، با تدابیر مختلف میزان توقف و خطاهای دستگاه های ATM را به طور قابل توجهی کاهش داده است.

مدیرعامل بانک سپه در این باره اضافه کرد: میزان کل خطاهای مربوط به دستگاه های خودپرداز این بانک از مرداد ماه ۹۲ تا تیر ماه سالجاری ۱۸ درصد کاهش داشت.

بانک سپه آماده استفاده از شرایط اقتصادی بعد از تحریم
تقوی نژاد درخصوص اثر رفع تحریمها بر اقتصاد گفت: قطعاً رفع محدودیت های شبکه بانکی و کاهش هزینه بنگاههای تجاری در تامین مواد اولیه و مدیریت صحیح رفع تحریم می تواند اثرات مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد . البته این موضوع با در نظر گرفتن اصول اقتصاد مقاومتی و مدیریت وجوه آزاد شده و سرمایه گذاری در زیر ساخت های کشور با اتکاء به ظرفیت های داخلی، امری قطعی خواهد بود.

وی افزود: امکان گسترش روابط بین بانکی و دسترسی کم هزینه به منابع ارزی و تسهیل جریان ورود و خروج ارز از مزایای رفع تحریم ها در شبکه بانکی خواهد بود. این امر می تواند موجب ایجاد رقابت بیشتر فضای کار و افزایش کیفیت خدمات بانک ها شود.

رییس هیات مدیره بانک سپه افزود: قطعاً با توجه به لغو تحریم ها در روز اجرای توافقنامه " برجام"، بانک ها می توانند به عنوان نهادهای امن نقش واسطه بین وارد کنندگان و صادر کنندگان ایفاد کرده و این امر موجب کاهش هزینه های بنگاه های تولیدی و امنیت بیشتر در نقل و انتقال وجوه آنان در واردات و صادرات کالا شود.

تقوی نژاد در خصوص نحوه ارتباط و سیاستگذاری بانکها برای رفع نیازهای بخش مولد پس از رفع تحریمها گفت: با توجه به سیاست دولت محترم تدبیر و امید مبنی بر کنترل تورم و اعطای تسهیلات هدفمند به بخش های مختلف و به ویژه بخش تولید، از آنجائیکه پس از دوران تحریم قدرت وام دهی بانک ها افزایش می یابد می بایست با اتخاذ سیاست های دقیق این تسهیلات به سمت رفع موانع تولید و توسعه زیر ساخت های کشور با مدیریت و کنترل دقیق انجام و از افزایش نقدینگی جلوگیری شود.

رییس هیات مدیره بانک سپه با اشاره به شرایط پیش روی اقتصاد کشور بعد از رفع تحریمها اظهار داشت: رفع تحریم ها نباید موجب ورود سیل کالاهای خارجی به کشور شود. لذا بانک ها می بایست با اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به شرکت های تولیدی و تسهیل در تامین مواد اولیه بنگاه های تولیدی موجب رونق تولید و خروج کامل از رکورد در کشور شوند. از سوی دیگر با انعقاد قراردادهای بلند مدت فاینانس و یا قراردادهای کوتاه مدت با بانک های بین المللی موجب تامین مالی پروژ ه های زیر ساختی کشور شوند.

وی اظهار داشت: نظام بانکی کشور از مدت ها پیش با رصد دقیق تحولات صورت پذیرفته در حوزه بین المللی، آماده استفاده از فرصت های احتمالی ناشی از ایجاد گشایش در فضای حاکم بر روابط سیاسی بوده است. با حصول این مهم و لغو قریب الوقوع تحریم های مالی، هریک از بانکها برای فعال سازی و گسترش شبکه برون مرزی خود در کنار ایجاد و برقراری روابط قرارداد همکاری با بانک های کارگزار خارجی و متنوع ساختن سبد خدمات بین المللی قابل ارائه به فعالان اقتصادی، برنامه های جامع و مدونی را تنظیم نموده اند.

تقوی نژاد اظهار داشت: بانک سپه با درک عمیق از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور به منظور بهره برداری حداکثر از ظرفیت شرایط اقتصادی بعد از تحریم، «برنامه محوری» را به عنوان اصلی ترین رویکرد مدیریتی مورد توجه قرار داده است.

سال ۱۴۰۰ به انتخاب اول مشتریان تبدیل می شویم
وی ضمن اشاره به تدوین برنامه راهبردی بانک سپه، تصریح کرد: براساس چشم انداز این برنامه، بانک سپه تا سال ۱۴۰۰ باید به انتخاب اول مشتریان تبدیل شود.

مدیرعامل بانک سپه استقرار نظام بازاریابی حرفه ای، اصلاح ساختار و فرایندهای سازمانی، مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی و همچنین توسعه محصولات و خدمات بانکی را از جمله استراتژی های کلان بانک سپه برشمرد.

همگامی با رهنمودهای مقام معظم رهبری در خروج از بنگاهداری
رئیس هیات مدیره بانک سپه ضمن تاکید بر ضرورت خروج بانکها و موسسات مالی از بخش های غیرمولد، تصریح کرد: بانک سپه در راستای همگامی با رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست های دولت تدبیر و امید مبنی بر خروج بانکها از بنگاهداری، نسبت سرمایه گذاری ها در سهام شرکت ها و سایر اوراق بهادار را از ۶۴/۹۲ درصد در سال ۹۲ به ۵۶/۷۲ درصد در سال گذشته کاهش داد.

وی افزود: این بانک همچنین برای اجرای تکالیف ابلاغی از سوی نهادهای ناظر و بانک مرکزی مبنی بر آزاد سازی منابع بلوکه شده در بخش املاک و اموال مازاد سال گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اموال مازاد خود را به فروش رساند که در مقایسه با سال قبل از آن ۷۰ درصد رشد نشان می دهد.

حضور شرکت امید در بخش های زیربنایی و سرمایه بر
مدیر عامل بانک سپه درخصوص مشارکت این بانک در گسترش صنایع تاثیرگذار در توسعه اقتصادی، تصریح کرد: در حال حاضر ۷۹ درصد سنگ آهن، ۲۲ درصد لاستیک و ۳۰ درصد مخازن گازی (CNG)، ۱۰ درصد سیمان و یک درصد نیروگاه برق کشور با مشارکت بانک سپه تولید می شود.

تقوی نژاد ضمن اشاره به پشتیبانی و حضور قابل اتکا بانک سپه در بازار فولاد کشور، یادآور شد: این بانک به واسطه در اختیار داشتن حدود ۴۰ درصد از سهام دو شرکت بزرگ گل گهر و چادرملو حضور موثری در بازار فولاد کشور دارد.

وی با بیان اینکه بانک سپه با شرکت سرمایه گذاری امید در صنایع سرمایه بری که بخش خصوصی توان حضور در آنها را ندارد سرمایه گذاری کرده، افزود: این بانک در طرحهای بزرگ و ملی که در آنها خلاء سرمایه گذاری مشاهد کند وارد می شود تا به رونق و رشد اقتصادی کشور کمک کند.

رئیس هیات مدیره بانک سپه اظهار داشت: شش خط تولید جدید کنسانتره به ظرفیت ۱۲ میلیون تن، دو خط تولید جدید گندله به ظرفیت ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و پنج خط تولید جدید احیا مستقیم فولاد به ظرفیت ۷ میلیون تن از جمله طرحهای جدید مورد حمایت بانک سپه در حوزه آهن و فولاد است که با راه اندازی آنها شاهد توسعه صنعت فولاد کشور خواهیم بود.

احداث سه نیروگاه جدید ۵۰۰ مگاواتی
تقوی نژاد از راه اندازی سه نیروگاه جدید ۵۰۰ مگاواتی خبر داد و گفت: این نیروگاهها در سیرجان، هریس و چادرملو احداث خواهد شد.

مدیر عامل بانک سپه اظهار داشت: این بانک در راه اندازی مخازن نفتی استراتژیک گناوه به ظرفیت تولید ۱۰ میلیون بشکه مشارکت دارد.
وی همچنین از احداث خط لوله انتقال آب خلیج فارس به سایت های گل گهر و گهرزمین خبر داد.

تمرکز روی توسعه استانهای مرزی
رییس هیات مدیره بانک سپه ضمن تاکید بر مشارکت نظام بانکی در کمک به توسعه استانهای محروم و مرزی کشور گفت: این بانک برای کمک به توسعه مناطق مرزی کشور بیشترین مشارکت خود را در اجرای طرحهای سرمایه گذاری در استانهایی نظیر ایلام، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان متمرکز کرده است.

تقوی نژاد در این باره افزود: طرحهای شرکت میادین نفت و گاز سروک آذر در استان ایلام، سیمان خاکستری در استان کهگیلویه و بویر احمد، احداث باغهای قصر شیرین در کرمانشاه و شرکت سیمان چابهار در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بانک سپه در حال اجرا است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 11-03-2015, 09:36 PM   #42
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

بانک مرکزی اعلام کرد: بدهی های بالاي 500 ميليارد ريال به نظام بانکی متعلق به173 نفر است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:

1- کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری مبلغ 6/ 233 5 هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد می‎باشد.

2- بدهکاران بالاي 000 1 ميليارد ريــــــــال 61 نفر مي‌باشند که مبلغ کــــل تسهيلات غيرجاري آنها 4/152 هزار ميليارد ريال است که 9/18 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل مي‌شود.

3- بدهکاران بالاي 500 تا 000 1 ميليارد ريــــــــال 112 نفر مي‎باشند که مبلغ کــــل تسهيلات غيرجاري آنها 3/77 هزار ميليارد ريال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور است.

بر اين اساس، بدهکاران بالاي 500 ميليارد ريال 173 نفرو جمعا مبلغ 7/229 هزار ميليارد ريال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل مي‎شوند.

البته لازم به توضیح است بعداز محول نمودن پی‌گیری مطالبات غیرجاری از سوی ستاد محترم مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی،کارگروه ویژه‌ای در این بانک تشکیل شده و اقداماتی نیز در جهت تسریع پی گیریها و وصول مطالبات غیرجاری بانکها به عمل می آورد.

گفتنی است؛ درموارد خاص که نیاز به حمایت ستاد مذکور باشد، مراتب به استحضار اعضای ستاد خواهد رسید.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-05-2015, 03:03 PM   #43
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

لوي ورشكستگي غيرمجازها را نگيريد

يک استاد دانشگاه با بيان اينكه اقتصاد ايران در ميانه حباب غول پيكر سود سپرده است گفت: چنانچه در شرايط فعلي نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم کاهش يابد، آنچه در عمل رخ مي دهد هدايت منابع از بانكهاي بزرگ و سالم به سمت موسسات مالي است.

به گزارش بانكداران 24 (Banker)، محمد حسين اديب، استاد دانشگاه است و از جمله افرادي است که با تحليل شرايط موجود، نگاه آينده نگرانه به تحولات اقتصادي ايران دارد.
او با شناختش از سيستم بانكي و اقتصاد ايران معتقد است، 80 درصد حجم نقدينگي حركت ندارد بنابراين از نظر او، سرعت گردش نقدينگي مهمتر از حجم آن است.
از نظر اديب، اقتصاد ايران در ميانه حباب غول پيكر سود سپرده است که در چنين شرايطي، مردم سپرده گذاري در بانكها را يک بازي بدون باخت مي دانند و بانک مركزي نيز با حمايت از موسسات مالي فاقد مجوز مانع از ورشكستگي آنها مي شود و در عمل، به اين باور دامن مي زند.
او حاصل اين شرايط را 4 پيامد مي داند که در گفت وگوي خبرگزاري تسنيم با اين استاد دانشگاه مشروح آن و همچنين راهكارهاي پيشنهادي اديب به بانک مركزي را مي خوانيد.

78 درصد سپرده هاي بانكي به صورت تسهيلات زنده در اقتصاد جريان ندارد
تنها معادل 180 هزار ميليارد تومان از سپرده هاي بانكي به تسهيلات فعال تبديل شده است
در فضاي فعلي اقتصادي، بر حجم نقدينگي بسيار تأكيد مي شود اما بر سرعت گردش نقدينگي تأكيدي وجود ندارد چرا ؟

بنابر اظهار وزير اقتصاد 80 درصد منابع بانكها قفل شده است. به گفته رئيس کل بانک مركزي، تسهيلات پرداختي در سال جاري 360 هزار ميليارد تومان است که پنجاه درصد آن تمديدي است، به عبارت ديگر به اظهار سيف، تسهيلات در جريان فقط 180 هزار ميليارد تومان است، با لحاظ 787 هزار ميليارد تومان سپرده بانكي بر اساس اظهار رئيس کل بانک مركزي، نسبت تسهيلات زنده به سپرده هاي بانكي 23 درصد است . بنابراين، عملا 78 درصد سپرده هاي بانكي به صورت تسهيلات زنده در اقتصاد جريان ندارد، لذا سرعت گردش نقدينگي مهم تر از حجم نقدينگي است. وقتي 78 درصد از نقدينگي تنها ثبت دفتري شده و در قسمت واقعي اقتصاد جريان ندارد. تاكيد بر رشد نقدينگي، بدون تفكيک نقدينگي دفتري از نقدينگي در جريان، به اقتصاد آدرس غلط داده مي شود. تنها معادل 180 هزار ميليارد تومان از سپرده هاي بانكي به تسهيلات فعال تبديل شده است. نقدينگي دفتري ثبت حسابداري است و در قسمت واقعي اقتصاد جريان ندارد.

عدم تبديل 27 درصد از سپرده هاي بانكي به تسهيلات

بقيه سپرده هاي بانكي چه شده است ؟
نزديک به 27 درصد از سپرده هاي بانكي به تسهيلات تبديل نشده است .

سرنوشت 27 درصد سپرده هاي بانكي تبديل نشده به تسهيلات

اين 27 درصد کجاست ؟
يازده و هفت دهم درصد نزد بانک مركزي است، دو درصد نقد در صندوق است. حدود هشت و چهاردهم درصد از سپرده هاي بخش غير دولتي، به دولت وام داده شده است.

چرا ؟
سپرده بخش دولتي نزد بانكها 38 هزار ميليارد تومان و تسهيلات به بخش دولتي 108 هزار ميليارد تومان است. اختلاف 70 هزار ميليارد تومان است که از محل سپرده بخش خصوصي تأمين شده است.

مابقي ؟
26 هزار ميليارد تومان که معادل سه و نيم درصد از کل سپرده هاست، به وسيله بانكها سرمايه گذاري شده است. ساير هم يک درصد است به اين طريق جمع موارد ياد شده نزديک 27 درصد است.

11 درصد از کل سپرده هاي بانكي معوق شده است
84هزار ميلياردتومان، معوقات بانكي

پس 73 درصد از سپرده ها تسهيلات داده شده است، از اين مقدار چه ميزان معوقات بانكي است ؟
معوقات 84 هزار ميليارد تومان است که معادل 11 درصد از کل سپرده هاي بانكي است.

وصول اقساطي و قطره چکاني اقساط حوزه تسهيلات بانكي

چه ميزان به بخش مسكن تسهيلات داده شده است ؟
تسهيلات بخش مسكن سالم ترين و کم ريسک ترين تسهيلات بانكي است اما وصولي اقساط آن قطره چکاني است. عمده تسهيلات مسكن10 تا 20 ساله است به هر حال 126 هزار ميليارد تومان از تسهيلات مسكن در سال جاري وصول نمي شود که معادل 16 درصد از کل سپرده هاست. اين 16 درصد هيچ مشكلي ندارد فقط در سال جاري وصول نمي شود، اقساط سالهاي بعد است.

9 درصد کل سپرده هاي بانكي استمهالي است

تسهيلات استمهالي چقدر است ؟
تسهيلات استمهالي 70 هزار ميليارد تومان است که معادل 9 درصد کل سپرده هاست و يكي از مسئولان به من گفت وام هاي استمهالي که تمديد مي شود يک قسط پرداخت مي شود و ديگر پرداخت نمي شود .

چرا ؟
شما حق داريد سئوال کنيد من هم حق دارم جواب ندهم .

بقيه سپرده ها چه مي شود ؟
52 هزار ميليارد تومان از سپرده ها به بخش " انرژي محور " پرداخت شده که براساس صورت هاي مالي منتشره در بورس، اين شركتها اصل تسهيلات را تمديد کرده اند ، بدهي بانكي 120 شركت بورسي " انرژي محور " در سال 92 بر اساس صورت هاي مالي منتشره در بورس، حدود 50 هزار ميليارد تومان بوده که در اسفند 93 نيز نزديک به همين ميزان بوده است. اين نشان مي دهد شركتهاي انرژي محور بورسي، اصل تسهيلات را تمديد کرده اند

تسهيلات پرداختي به شركتهاي انرژي محور بورسي چند درصد از کل سپرده هاي بانكي است ؟
7 درصد

خودرو سازان و قطعه سازان چه ميزان تسهيلات دريافت کرده اند ؟
اين دسته 18 هزار ميليارد تومان به حسب صورت هاي مالي منتشره در بورس، تسهيلات بانكي دارند که معادل دو و سه دهم درصد از کل سپرده هاست و مقايسه آن با اسفند 92 نشان مي دهد اصل و فرع تمديد شده و بانكها وصولي از اين محل نداشته اند.

تسهيلات شركتهاي دارويي چه ميزان است ؟
تسهيلات شركتهاي داروئي بورسي 3200 ميليارد تومان است که معادل نيم درصد سپرده هاست و مقايسه با سال قبل نشان مي دهد که اصل و بهره تمديد شده است.

مابقي سپرده ها در چه موردي تخصيص يافته است ؟
به حسب صورت هاي مالي منتشره در بورس دو بانک کوچک در بورس 31 هزار ميليارد تومان از سپرده ها را به خودشان وام داده اند که بلوكه شده است و صورت هاي مالي به دقت آن را نشان مي دهد و معادل 4 درصد از کل سپرده هاست.

براي اينكه مطالب رئيس کل بانک مركزي راستي آزمائي شود فقط کمتر از دو درصد باقي مانده است اگر تكليف اين کمتر از دو درصد هم روشن شود به دقت روشن مي شود که چگونه 78 درصد سپرده ها قفل شده است ؟
کمتر از دو درصد از کل سپرده ها نيز در صورت مالي يک بانک کوچک بلوكه شده است.

يعني اظهارات رئيس کل بانک مركزي در مورد قفل شدن 78 درصد منابع سپرده اي صحيح است ؟
بله

نظرات وزير اقتصاد در مورد قفل شدن 80 درصد منابع چطور ؟
منبع همه مطالبي که اينجا اظهار شد يا منابع بانک مركزي در خرداد 94 است و يا در مورد وام هاي استمهالي هم اظهارات جناب طيب نياست و در باقي موارد نيز صورت هاي مالي منتشره بوسيله بورس است، امامطالب جناب طيب نيا ناظر به قفل شدن 80 درصد منابع بانكهاست، تحليل من ناظر به سپرده هاي بانكي است.سپرده جزء منابع بانكي است اما منابع، موارد ديگري را هم شامل مي شود .

تورم فقط از 23 درصد از سپرده هاي بانكي توليد مي شود

شما به سئوال من درخصوص تاكيد بر سرعت گردش نقدينكي به جاي حجم نقدينگي پاسخ نداديد؟
78 درصد از سپرده هاي بانكي قفل شده است و حركت ندارد لذا سئوال شما که سرعت گردش نقدينگي مهم تر از حجم نقدينگي است صحيح است، 78 درصد از نقدينگي ثبت حسابداري است و در اقتصاد واقعي جريان ندارد و لذا تورم هم ايجاد نمي کند تورم فقط از 23 درصد از سپرده هاي بانكي توليد مي شود.

بر اين اساس مطلب معاون نظارت بانک مركزي که شركتهاي بزرگ تسهيلات دريافتي را پس نمي دهند و اگر بازپس دهند حداكثر از يک بانک ديگر وام مي گيرند صحيح است؟
بر اساس اطلاعات شركتهاي بورسي به استثناي يک بخش بله همين طور است

*بزرگترين عامل معوقات بانكي ؛ ورود وام گيرندگان بانكي به سفته بازي و عدم توان بازپرداخت آن

بنابر اظهار برخي کارشناسان اقتصادي، نكته حائز اهميت در افزايش نقدينگي ، مديريت نقدينگي است نه حجم آن،اين دغدغه وجود دارد که اگر با بسته جديد بانک مركزي نقدينگي جديد به اقتصاد تزريق شود به سمت بخش هاي حبابي حركت کند از همين منظر نيز به بسته اقتصادي دولت براي خروج از ركود و عدم اشاره به چنين بحثي در آن انتقاد وارد کرده اند. نظر شما در اين خصوص چيست؟
سفته بازي در همه زمينه ها متوقف شده است سفته بازي در مسكن ، بورس ، طلا ، خودرو و ارز ديگر وجود ندارد ، يكي از آثار مهار تورم، حذف سفته بازي از اقتصاد کشور است لذا سرمايه ها اكنون به سمت فعاليت هاي سفته بازي نمي رود، دولت در اين حوزه کاملا موفق عمل کرده است. بنابراين ديگر نگراني از ورود منابع جديد بانكي به بخش هاي سفته بازي وجود ندارد اما کساني که در گذشته با وام هاي بانكي وارد معاملات سفته بازي شده اند و حالا گير کرده اند مسئله ديگري است، اكنون کسي وام نمي گيرد تا وارد سفته بازي شود اما کساني که در گذشته با وام بانكي وارد معاملات سفته بازي شده اند گير کرده اند و قادر به بازپرداخت تسهيلات نيستند. اتفاقا بزرگترين عامل معوقات بانكي در وضع موجود همين افراد اند.

سرعت نقدينگي مهمتر از حجم نقدينگي است

بالاخره حجم نقدينگي مهم است يا مديريت آن ؟
حجم نقدينگي مهم نيست چون 80 درصد آن حركت ندارد، مهم سرعت گردش نقدينگي است و نقدينگي به سمت سفته بازي هم نمي رود چون سفته بازي متوقف شده است. اما سفته بازان قبلي قادر به فروش دارايي درگير سفته بازي نيستند تا تعهدات بانكي خود را پرداخت کنند .

چرا شوراي پول و اعتبار کاهش سود سپرده را در دستور کار قرار نمي دهد تورم کاهش يافته اما سود سپرده و نرخ بهره کاهش نيافته است ؟
مطلب جناب تهرانفر معاون نظارت بانک مركزي صد درصد صحيح است که موسسات يا بانكهايي که سود بيشتر به سپرده مي دهند واحد هايي نيستند که بازدهي بيشتر دارند، اينها واحدهايي ورشكسته هستند که ديگر هيچ چيز برايشان مهم نيست و سود بيشتر به سپرده مي دهند تا مشكل را به بعد منتقل کنند، از اين ستون به آن ستون فرج است فقط همين.
مدير عامل يكي از بانكهاي موفق بخش خصوصي اظهار داشت موسسات ورشكسته سود بالا به سپرده پرداخت مي کنند و اگر بانكهاي سالم و بدون مشكل با آنها رقابت نكنند منابعشان را از دست مي دهند و ورشكست مي شوند، لذا امروز ليدر نظام بانكي، موسسات مالي ورشكسته اند همه يا بايد دنبال آنها حركت کنند يا ورشكست مي شوند و اين بهت آور است.

کاهش سود سپرده در شرايط فعلي يعني هدايت منابع از بانكهاي بزرگ به موسسات مالي

نگفتيد علت عدم کاهش نرخ سود سپرده متناسب با کاهش تورم توسط شوراي پول و اعتبار چيست ؟
اگر شوراي پول و اعتبار سود سپرده را کاهش دهد بانكهاي دولتي و بزرگ آن را رعايت مي کنند و موسسات مالي ورشكسته با پرداخت سود بالاتر منابع بانكهاي موفق، بزرگ و بدون مشكل را جذب مي کنند لذا در عمل کاهش سود سپرده چون الزام موسسات مالي را به همراه ندارد، فقط به سود موسسات مالي تمام مي شود. کاهش سود سپرده با توجه به وضعيت موجود يعني هدايت منابع از بانكهاي بزرگ و سالم به موسسات مالي .

ذهنيت افكار عمومي؛ سپرده گذاري در بانكها يک بازي بدون باخت است

ريشه اين مشكل به چه باز مي گردد ؟
اين تلقي در افكار عمومي ايجاد شده که سپرده گذاري در بانكها يک بازي بدون باخت است، اين برداشت ايجاد شده که سپرده گذاري در بانكها هيچ ريسكي ندارد لذا همه در حال تعطيل کردن کسب و کار و سپرده گذاري در بانكها هستندو هيچ بخشي از منظر بازده، قادر به رقابت با سپرده گذاري در بانكها نيست .

* اقتصاد ايران در ميانه حباب غول پيكر سود سپرده است

اين وضعيت را چگونه ارزيابي مي کنيد ؟
اقتصاد ايران در ميانه حباب غول پيكر سود سپرده است.

وظيفه بانک مركزي اين نيست که مانع ورشكستگي موسسات مالي و بانكها شود

چرا افكار عمومي سپرده گذاري در بانكها را يک بازي بدون باخت مي داند ؟
به سبب عملكرد بانک مركزي ، وظيفه بانک مركزي در ايران غلط تعريف شده است وظيفه بانک مركزي اين نيست که مانع ورشكستگي موسسات مالي و بانكها شود اگر موسسات مالي که ورشكست مي شوند بانک مركزي مانع شود سنگ روي سنگ بند نمي شود و اين دقيقا کاري است که بانک مركزي انجام مي دهد.

بيشتر توضيح دهيد ؟
بانک مركزي از يكسو اعلام مي کند که موسسات مالي غير مجاز حق فعاليت ندارند از سوي ديگر تا کنون هر موسسه مالي مجاز يا غير مجاز که ورشكست شده بانک مركزي دخالت کرده و يک موسسه مالي يا بانک ديگر را موظف کرده که بدهي آن موسسه ورشكسته را به عهده بگيرد .

مي توانيد يک مثال عيني بزنيد .
جز يک موسسه مالي در شرق کشور که بانک مركزي با شجاعت در چند ماه اخير به اين شيوه دخالت نكرد تا کنون با قاطعيت عرض مي کنم، همه موسسات مالي مجاز و غير مجاز که تا کنون ورشكست شده اند بانک مركزي يک موسسه مالي ديگر را موظف کرده که بدهي آن را به عهده بگيرد از دو موسسه مالي در اصفهان در دهه قبل تا يک موسسه در آذربايجان، به قول سعدي از قونيه تا دمشق هر موسسه مالي که ورشكست شود، مطمئن است که بانک مركزي يک موسسه مالي ديگر را موظف مي کند تا زيان آن را به عهده بگيرد.

4 پيامد جلوگيري بانک مركزي از ورشكستگي موسسات مالي غيرمجاز

مگر وظيفه بانک مركزي صيانت از سپرده مردم نيست ؟
وقتي بانک مركزي در عمل مانع مي شود تا مردم هزينه ورشكست شدن يک موسسه مالي غير مجاز را به چشم بينند اين شيوه عمل چهار پيامد ايجاد مي کند، پيامد اول اين است که در سپرده گذار اين ايده ايجاد مي شود که سپرده گذاري باخت ندارد و موسسه مجاز و غير مجار فرقي ندارد . پيامد دوم اين است که موسسات مالي غير مجاز جسور مي شوند تا اقدامات خود را ادامه دهند . پيامد سوم اين است که يک سري موسسه مالي ورشكسته ليدر نظام بانكي مي شوند و هر بانكي که در مسابقه آنها براي پرداخت سود بيشتر به سپرده شركت نكند ورشكست شود . پيامد چهارم اين است که در فضاي کسب و کار همه مي خواهند کار را تعطيل کنند و منابع آن را در بانک سپرده گذاري کنند.

بانک مركزي اجازه دهد موسسات مالي غيرمجاز ورشكست شوند

چه بايد کرد ؟
بانک مركزي بايد اجازه دهد تا موسسات مالي غير مجاز ورشكست شوند بايد اجازه داد تا سپرده گذاري در بانكها يک بازي بدون باخت نباشد اين شيوه به تمركز ريسک در بانكها مي انجامد عملكرد بانک مركزي نبايد به انباشت ريسک در بانكها منجر شود نتيجه اين شيوه عملكرد بانک مركزي ريسک زدائي از کل اقتصاد و انباشت ريسک در بانكهاست وظيفه اصلي بانک مركزي در همه دنيا حلوگيري از تمركز ريسک در يک بخش است ريسک ها بايد متفرق باشد عملكرد بانک مركزي به تمركز ريسک در ايران مي انجامد .

ارزيابي کلي شما از وضعيت موجود چيست ؟
سود سپرده بايد از محل بازده تسهيلات و يا سود بانک از سرمايه گذاري تامين کند، اكنون سود سپرده گذار از محل زيان وام گيرنده و زيان بانک تامين مي شود، ريسک از وام گيرنده به بانک منتقل مي شود اما به سپرده گذار منتقل نمي شود تا زماني که ريسک يک موسسه ورشكسته به سپرده گذار منتقل نشود وضع همين است که هست .

دقيقا در نقطه موجود بانک مركزي چه بايد انجام دهد ؟
در همين لحظه اي که ما گفتگو مي کنيم يک موسسه غير مجاز ورشكسته قادر به بازپرداخت سپرده هاي مردم نيست اميدوارم بانک مركزي به گونه اي دخالت کند که براي موسسات غير مجاز موجود درس شود نه اينكه آنها جسورتر شوند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-05-2015, 11:23 PM   #44
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

43درصد حساب بانک‌ها قرمز شده استپنجشنبه، چهاردهم آبان 1394 - 03:53 عصر
حسین عبده تبریزی گفت: در شرایط فعلی حساب بانک‌ها 43 درصد نسبت به گذشته (سال گذشته) قرمز شده است و در واقع بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند.
به گزارش اقتصادنیوز، مشاور وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل پیشین بورس سخنان هشدارآمیزی نسبت به سیستم بانکی کشور مطرح کرد.

حسین عبده تبریزی که در گفت‌وگویی در شبکه خبر سخن می‌گفت، با اعلام اینکه در شرایط فعلی حساب بانک‌ها ۴۳ درصد نسبت به گذشته قرمز شده است، گفت: بدون کاهش نرخ سود امکان خروج از رکود وجود ندارد.

آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، وی در ادامه به کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: دولت باید این نرخ را کاهش بدهد، در غیر این صورت امکان خروج از رکود وجود ندارد و بدون کاهش نرخ سود امکان ندارد تورم کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: شرایط ما اکنون عادی نیست و نمی‌توانیم منتظر بازار بمانیم که بازار نرخ سود را تنظیم کند به ویژه که مردم توان خریدشان کاهش پیدا کرده است و در اقتصاد تقاضایی وجود ندارد.

این کار‌شناس اقتصادی گفت: البته وضعیت بانک‌ها نیز بسیار دشوار شده است و بانک مرکزی بیش از این نمی‌تواند به آنها فشار بیاورد به ویژه که قیمت دارایی بانک‌ها نیز کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه اکنون دولت امکان پرداخت بدهی خود به بانک‌ها را ندارد افزود: دولت نمی‌تواند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد اما باید در این خصوص تصمیم قاطعی اتخاذ شود.

عبده تبریزی گفت: دولت باید نرخ را کاهش و با تورم یکسان کند و در واقع شورای پول و اعتبار باید این کار را انجام دهد و اگر نرخ سود اصلاح نشود بورس نیز صدمه می‌بیند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی حساب بانک‌ها ۴۳ درصد نسبت به گذشته (سال گذشته) قرمز شده است و در واقع بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند.

این کار‌شناس اقتصادی با بیان اینکه مشکل اصلی در رکود است گفت: خانواده‌ها از نظر مالی ضعیف‌تر شده‌اند، هزینه‌ها کمتر شده است و دولت با پرداخت وام کمک می‌کند که مردم به صورت قسطی بخرند و کارخانه‌ها از این طریق رونق پیدا کند.

وی ادامه داد: این در شرایطی است که بانک سرمایه در گردش ندارند چون اعتبارهای قبلی را نمی‌تواند پس بگیرد.

عبده تبریزی با بیان اینکه دولت باید بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کند گفت: در این خصوص باید بلافاصله برنامه ریزی کند.

وی افزود: در واقع میراث دولت قبلی در این خصوص کم نیست و دولت ۴۰ تا۵۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و شرکت‌ها، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد به بانک‌ها و ۲۰۰ هزار میلیارد نیز به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است. این رقم دو برابر بودجه کشور است که باید دولت تمهیداتی بیندیشد.

عبده تبریزی گفت: دولت باید ابتدا بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد که با این نرخ سود ۲۵ درصدی امکان پذیر نیست. اگر دولت هر چه زود‌تر نرخ سود را کاهش بدهد امکان خروج از رکود نیز بیشتر می‌شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-06-2015, 08:29 AM   #45
Lantern
 
Lantern's Avatar
 
تاریخ عضویت: Jun 2015
پست ها: 415
تشکرها: 937
در 320 پست 708 بار تشکر شده
Points: 4,675, Level: 43
Points: 4,675, Level: 43 Points: 4,675, Level: 43 Points: 4,675, Level: 43
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : بانکها

آیت الله نوری همدانی:
بارها گفتیم که دیرکردی که توسط بانک‌ها از مردم اخذ می‌شود، ربا و حرام است
__________________
1- مرا عفو كنيد از اينكه وقت نمي گذارم تا غلط هاي دستوري نوشته هايم را اصلاح كنم. در عوض اين غلط ها مانند داشبورد احساساتم عمل مي كنند !
2- اما غلط هاي املايي ،‌ ادمين عزيز زحمت آن را بكشد لطفا !
Lantern آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-06-2015, 02:44 PM   #46
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

تسهیلات دریافتی از بانک‌ها صرف چه اهدافی شد؟ +نمودار

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3qi18E3x3
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-08-2015, 07:31 AM   #47
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

بانک‌ها در سیاست‌گذاری برای نرخ سود از بانک مرکزی جلو افتادند
موازی‌کاری در بازار پول
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۲۴ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ بازدید: 958 بار کد خبر: DEN-958380
دنیای اقتصاد: در حالی که سیاست‌گذار پولی، رویه تعیین نرخ سود به شیوه غیر‌دستوری را با استفاده از هدایت نرخ بازار بین بانکی در دستور کار قرار داده بود، شورای هماهنگی بانک‌ها با اتخاذ تصمیماتی درخصوص این متغیر، از بانک مرکزی جلو زدند. در جلسه روز گذشته این شورا، تفاهم اولیه درخصوص کاهش نرخ سود سپرده یک ساله به 18 درصد اتخاذ و برای نخستین بار، نرخ سود در بازار بین بانکی به شکل دستوری و معادل 24 درصد تعیین شد. هر چند گفته می‌شود که تصمیم نهایی در این خصوص، به جلسه امروز شورای هماهنگی بانک‌ها موکول شده است، اما از برآیند نظرها می‌توان نتیجه گرفت که بانک‌ها قصد دارند پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده را به سیاست‌گذار ارائه کنند. اقدام شورای هماهنگی بانک‌ها در حالی صورت می‌گیرد که این تصمیم فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا تعیین تکلیف درخصوص نرخ سود بانکی، از وظایف قانونی شورای پول و اعتبار محسوب می‌شود. همچنین بر اساس اصول اقتصاد نیز این رویه یک اقدام کارتلی است که در نظام‌های معتبر بانکی، از آن به‌عنوان تبانی در بازار پول یاد می‌شود و مشمول مجازات خواهد شد. «دنیای اقتصاد» با بررسی جزئیات انتشار این خبر، پیامدها و ابعاد این اقدام را بررسی کرده و در کنار آن، الگوهای کشورهای دنیا را در تعیین نرخ بهره معرفی کرده است.

گروه بازار پول: روز گذشته، بانک‌ها توافق کردند که برای چهارمین بار طی دو سال اخیر، نرخ سود سپرده بانکی را تغییر دهند. بر این اساس، در جلسه شورای هماهنگی مقرر شد که نرخ سود سپرده بانکی یک ساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد. علاوه‌بر این، برای نخستین بار، نرخ سود بازار بین بانکی معادل 24 درصد تعیین شد. این در حالی است که سیاست‌گذار پولی در بسته رونق اقتصادی، عنوان شده بود که مکانیزم کاهش نرخ سود بانکی از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و تسهیلات‌دهی با نرخ پایین به بانک‌ها خوب صورت گیرد. تصمیم روز گذشته را می‌توان به‌نوعی موازی کاری در بازار پول و تداوم رویه سیاست‌گذاری دستوری نرخ سود بانکی تلقی کرد که به دلیل بی‌توجهی به مشکلات نهادی بازار پول نتوانسته هزینه تامین مالی را کاهش دهد.

کاهش 2 درصدی نرخ سود
گزارش‌ها حاکی است که پیشنهادهایی درخصوص کاهش نرخ سود سپرده یک ساله به 18 درصد از اوایل آذر ماه مطرح شده است. مطابق گزارش‌ها، پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی، به شکل ناگهانی توسط مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی مطرح شده و نرخ 17 درصدی را برای سپرده‌های یک ساله مطرح شده، اما در نهایت، اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها روی نرخ 18 درصد برای سپرده‌های یک ساله تمرکز کردند. یکی دیگر از توافقات جدید مدیران بانک‌ها، تعیین نرخ سود بازار بین بانکی است که این امر پیش از این سابقه نداشته است. بر اساس گزارش‌ها، بانک‌ها تصمیم گرفته‌اند نرخ سود بازار بین بانکی از 26 درصد (نرخ فعلی) به 24 درصد کاهش یابد. در بازار بین بانکی، عملیات وام دهی بین بانکی برای تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین اعضا (بانک مرکزی، بانک‌های دولتی، غیر‌دولتی و موسسات اعتباری غیر‌بانکی) و در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی صورت می‌گیرد. این پیشنهاد از سوی مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی ارائه شده است، همچنین مقرر شده نتایج تکمیلی این توافق، امروز نیز در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها نهایی شود و پس از آن با دو نهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی‌های لازم انجام شود. علاوه‌بر این، آمار دقیقی درخصوص نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت (کمتر از یک سال) وجود ندارد و تصمیم‌گیری در این خصوص به بانک‌ها محول شده است.

رویکرد موافقان و مخالفان
مطابق گزارش‌ها، به‌نظر می‌رسد در جلسه روز گذشته، بانک‌ها دو رویکرد موافق و مخالف درخصوص تعیین نرخ 18 درصدی برای سپرده‌های یکساله اتخاذ کردند. گفته می‌شود موافقان کاهش نرخ سود بانکی، با تاکید بر هزینه بالای تامین مالی در بانک‌ها فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود، این اقدام را در شرایط کنونی لازم دانستند و اعتقاد داشتند با تعیین نرخ سود سپرده سالانه 18 درصدی می‌توان، این هزینه را کاهش داد. حال آنکه مخالفان؛ با بیان اینکه در حال حاضر نرخ‌های مصوب کنونی نیز در برخی بانک‌ها رعایت نمی‌شود، معتقد بودند که باید اتخاذ تصمیم درخصوص نرخ سود بانکی به زمان پس از اجرایی شدن بسته رونق اقتصادی و آشکار شدن آثار آن در بازار پول، محول شود.

تغییر نرخ سود در پله چهارم
اگر توافق جدید بانک‌ها درخصوص نرخ سود بانکی نهایی شود، این چهارمین بار است که در دو سال اخیر، نرخ‌های سود سپرده تغییر خواهد کرد. در انتهای سال گذشته، بانک‌ها و موسسات اعتباری در قالب طرح‌های مختلف نرخ سود سپرده را تا 26 درصد افزایش دادند، البته این روند در تمام بانک و موسسات اعتباری دیده نمی‌شد، موسسات اعتباری غیرمجاز به‌عنوان پیشگامان افزایش نرخ سود؛ سعی در جذب نقدینگی، سرگردان ناشی از کاهش بازدهی نرخ ارز و بازار مسکن بودند. بازی که بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز نیز وارد آن شدند. این روند برخلاف مسیر کاهشی تورم در اواخر سال 92 و اوایل سال 93 بود. به همین دلیل، اولین منشور نرخ سود بانکی در اردیبهشت سال 93 به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد. در این توافق نرخ سود یکساله معادل 22 درصد و دامنه سایر نرخ‌ها در بازه 10 تا 20 درصد تعیین شد، اما این تنها تغییر نرخ سود سپرده بانکی در سال قبل نبود و در دی ماه این سال، نرخ‌های سود بار دیگر تغییر کرد. در این مقطع زمانی نرخ سود سپرده یکساله در همان رقم 22 درصد باقی ماند، اما دامنه نرخ‌های سپرده‌های کوتاه‌مدت به بازه 10 تا 18 درصدی کاهش یافت.

با تداوم کاهش نرخ تورم در اردیبهشت سال‌جاری، باز هم زمزمه کاهش نرخ سود سپرده بانکی مطرح شد و این بار نرخ سود سپرده یکساله از 22 به 20 درصد کاهش یافت، اما سایر نرخ‌های سپرده زیر یک سال بدون تغییر ماند. البته باید تاکید کرد که بسیاری از طرح‌های موجود در بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ‌های کوتاه‌مدت را بیش از مقدار مقرر شده در سال‌جاری افزایش دادند که این موضوع اعتراض سایر بانک‌ها را به همراه داشته است.

چالش‌های تعیین نرخ دستوری
با کاهش نرخ تورم در سال گذشته و تداوم آن در سال‌جاری؛ انتظار بود که نرخ سود تجهیز منابع در کشور نیز مطابق با آن کاهش یابد اما در عمل، نرخ سود در شبکه بانکی کاهش چندانی نیافته است. دلیل اصلی این امر را باید در تنگناهای ترازنامه بانک‌ها و گستردگی عملیات بازار غیر‌متشکل پولی جست و جو کرد. وجود حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجاری در پرتفوی تسهیلاتی بانک‌ها، بالا بودن مطالبات بخش دولتی و نبود چشم‌اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها و عدم بازگشت منابع مصرف شده در املاک و مستغلات در نتیجه رکود این بخش، موجب بروز شواهدی از پدیده غیر‌نقد شوندگی در شبکه بانکی شد. به گفته کارشناسان، گستردگی فعالیت بازار غیر‌متشکل پولی و به دنبال آن تخطی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری از نرخ‌های سود توافق شده، کمبود اعتبار با قیمت مناسب را به مساله مهم کوتاه‌مدت شبکه بانکی تبدیل کرده است. در پی این تحولات، به رغم توافق صورت گرفته میان بانک‌ها و موسسات اعتباری، نوعی رقابت قیمتی برای جذب سپرده‌های بیشتر صورت گرفته است که این امر ساماندهی وضعیت تجهیز منابع در شبکه بانکی را با مشکل مواجه ساخته است. کارشناسان تاکید می‌کنند در این شرایط، کاهش دستوری یکباره نرخ سود در شبکه بانکی، نه تنها فاقد کارآیی لازم برای سامان بخشی به رقابت‌های ناسالم در بخش جذب سپرده‌ها است؛ بلکه می‌تواند با سوق دادن بخشی از سپرده‌های بخش غیر‌دولتی از بازار رسمی به بازار غیر‌رسمی، موجبات تقویت بازار غیر‌متشکل پولی را نیز فراهم آورد.

از سوی دیگر مطابق بررسی‌ها، با نزدیک شدن نرخ سود بانکی در بازار متشکل و غیر‌متشکل پولی، برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که جریان ورودی منابع غیر‌دولتی به موسسات غیرمجاز کند شده بود و همچنین با ساماندهی برخی از موسسات غیرمجاز، از قدرت بازار غیر‌متشکل پولی کاسته شده بود. حال با کاهش مجدد نرخ سود سپرده بانکی، شکاف بین نرخ سود سپرده در بازار رسمی و غیر‌رسمی افزایش می‌یابد که این موضوع با تغییر جهت سپرده‌ها به بازار غیر‌متشکل خواهد شد.

نکته سوم، درخصوص کاهش نرخ سود بانکی، رویکرد متفاوت بانک‌ها درخصوص سپرده‌گذاران، «خرد» و «کلان» است. با کاهش نرخ سپرده سالانه برخی از سپرده‌گذاران خرد، متضرر خواهند شد و این امکان وجود دارد، سرمایه‌گذاری خود را تمدید نکند. این رویه در سپرده‌گذاران کلان نیز وجود دارد، اما به دلیل اینکه با خروج سپرده‌های کلان بانک‌ها ضرر قابل توجهی خواهند کرد، سعی می‌کنند با ایجاد طرح‌های متنوع برای سپرده‌گذاران کلان از خروج این سپرده‌گذاران ممانعت کنند که این موضوع بازهم فرآیند کاهش نرخ سود را با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت. همچنین در صورت تداوم اجرایی نشدن نرخ سود بانکی از سوی بانک‌ها، این گونه توافق‌ها وجه خود را در نزد ذی‌نفعان بازار پول از دست خواهد داد. نکته بعدی را می‌توان تداوم شکاف میان نرخ سود سپرده و تسهیلات عنوان کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش نرخ سود دستوری سپرده نتوانسته کاهش هزینه تامین مالی در بانک‌ها را در پی داشته باشد. حال با تداوم کاهش نرخ سود سپرده بانکی این شکاف افزایش خواهد یافت.

پیشنهادها و راهکارها
در بسته رونق اقتصادی دولت سه راهکار برای بهتر کردن وضعیت در بازار پول مطرح کرده است. راهکار اول متغیر کردن نرخ سپرده قانونی و کم کردن آن برای بانک‌های خوب از 13 درصد به 10 درصد است. راهکار دوم ورود به بازار بین‌بانکی و قرض‌دهی با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ بازار به بانک‌های خوب است. راهکار سوم تامین مالی تولید از طریق خرید دیون فروش مدت‌دار بنگاه‌ها توسط بانک‌ها و تامین مالی این عقود توسط بانک مرکزی و با نرخ بهره بسیار پایین‌تر از نرخ فعلی بازار (14 درصد) است. البته که این راهکارها با اشکالاتی روبه‌رو است، اما تعیین نرخ دستوری در بازار بین بانکی را می‌توان موازی کاری بانک‌ها با سیاست‌گذار پولی دانست که این نهاد را در عمل انجام شده قرار می‌دهد و باید تعیین نرخ در بازار بین بانکی را به سیاست‌گذار پولی محول کرد. همچنین اولویت اول در بازارهای پول، حل مشکلات نهادی مانند کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، افزایش کفایت سرمایه و حل مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها است. همچنین در کنار این موضوعات، ساماندهی موسسات غیرمجاز و محدود کردن فعالیت در بازار غیر‌متشکل پولی، از جمله راهکارهایی است که زمینه کاهش غیر‌دستوری بانک‌ها را مهیا می‌کند. همچنین سیاست‌گذار پولی، باید برای تعیین نرخ سود بانکی کریدوری تعریف کند که بر این اساس، دامنه نرخ سود و هدفگذاری آن را تعیین کند.

ترازنامه بانک‌ها و سود بانکی
در اردیبهشت‌ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار طی مصوبه‌ای، بانک‌ها و موسسات اعتباری را از گشایش سپرده‌هایی با سررسید بیش از یک سال منع کرد. حالا و پس از گذشت نزدیک به 18 ماه، رد پای این سیاست ابلاغی را می‌توان در ترازنامه بانک‌ها جستجو کرد. با توجه به گزارش‌های مالی بانک‌هایی که نام آنها بر تابلوی بازار بورس نمایش داده می‌شود، در سال 92 و پیش از تصمیم شورای پول و اعتبار، در بین سپرده‌های یک تا پنج ساله، بیشترین سهم مربوط به بلندمدت‌ترین سررسید با نسبتی معادل 6/ 62 درصد بوده است. در همین سال، نسبت میزان سپرده‌های یک ساله به این سپرده‌ها برای کل این بانک‌ها در حدود 2/ 18 درصد گزارش می‌شود، اما انتشار صورت‌های مالی مربوط به سال 93 نشان داد تغییر محسوسی در این نسبت‌ها و ترکیب سپرده‌ها برای اکثریت بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اتفاق افتاده است. بر مبنای این گزارش‌ها، نسبت میزان مجموع سپرده‌های بلندمدت 5 ساله به کل سپرده‌های بلندمدت به 6/ 37 درصد کاهش یافته و در مقابل همین نسبت برای سپرده‌های یکساله به 1/ 46 درصد افزایش یافته است. با وجود این، با مقایسه بین بانک‌های مورد بحث می‌توان مشاهده کرد وضعیت همگونی بین آنها در مورد تغییرات ذکر شده در مورد سپرده‌های بلندمدت وجود ندارد. به‌طور مشخص، همچون بسیاری از نسبت‌ها و شاخص‌های عملکردی، ترکیب سهم سپرده‌ها نیز در سه بانک ملت، صادرات و تجارت با دیگران تفاوت دارد.

در حالی که متوسط سهم سپرده‌های 5 ساله به کل سپرده‌های بلندمدت برای 14 بانک خصوصی از بیش از 65 درصد در سال 92، به 31 درصد در سال 93 کاهش یافته است، متوسط این شاخص برای سه بانک نام برده شده از حدود 60 درصد به 51 درصد رسیده و تنها 9 درصد کاهش را نشان می‌دهد. این موضوع برای افزایش سهم سپرده‌های یک ساله از کل سپرده‌های بلندمدت نیز قابل‌شناسایی بوده و در مورد این سه بانک با بانک‌های دیگر اختلاف قابل‌ملاحظه‌ای وجود دارد. در میان این سه بانک «خصوصی شده» نیز وضعیت بانک ملت از دو بانک دیگر به‌طور محسوسی قابل تفکیک است و در مورد آن، تغییر سهم سپرده‌های بلندمدت 5 ساله از سال 92 به سال 93 تقریبا صفر است. همچنین این بانک با داشتن نزدیک به 85 درصد از سپرده‌های بلندمدت خود در قالب حساب‌های 5 ساله، دارای طولانی‌ترین تعهدات برای پرداخت سود به مشتریان در بین بانک‌های بورسی است.

در حالی که برای این بانک‌ها به‌طور متوسط حساب‌های یک ساله 46 درصد از میزان کل حساب‌های یک تا 5 ساله است، بانک ملت با 11 درصد در آخرین رتبه از لحاظ این شاخص رده‌بندی می‌شود. با توجه به این موارد، به‌نظر می‌رسد بانکی چون بانک ملت و بانک‌هایی که نظیر دو بانک «خصوصی شده» دیگر در ترازنامه خود سهم کمی را برای حساب‌های یکساله مشاهده می‌کنند، موضع نرم‌تری در برابر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اتخاذ کنند؛ چراکه منابع اصلی آنها که در قالب حساب‌های بلندمدت چندساله است از تغییر نرخ سود سپرده‌های یکساله مصون خواهند بود.

ادامه ...

دنیای اقتصاد» مکانیزم تعیین متغیر کلیدی بازار پول را بررسی می‌کند
سازوکارهای جهانی تعیین نرخ بهره
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۲۴ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ بازدید: 152 بار کد خبر: DEN-958455
گروه اقتصاد بین‌الملل: نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که بر بسیاری از فعالیت‌ها و شاخص‌های کلان کشور اثرگذار است و متغیرهای زیادی در تعیین و تغییر آن نقش دارند. نرخ بهره ارتباط تنگاتنگ و گاه دوطرفه‌ای با متغیرهای کلیدی اقتصاد دارد.

تحقیق درباره این عوامل درون‌زا یا برون‌زا و نحوه تعامل و حساسیت نرخ بهره از آنها همواره یکی از سوالات اساسی در اقتصاد کلان بوده است. در کشورهای مختلف و با ساختار مالی و اقتصادی گوناگون، درجه باز بودن و آزاد بودن اقتصاد و بودن یا نبود ابزارهای مالی و حتی وسعت کشور و از نگاهی دیگر کارآیی نظام بانکی و ریسک‌های متناظر بانک‌ها، همگی در تعیین نرخ‌های بهره موثر بوده‌اند. در حالی که در روزهای اخیر زمزمه‌ها در ایران مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی قوت گرفته است «دنیای اقتصاد» در این گزارش تجربه سایر کشورها را در این زمینه بررسی می‌کند. ارزیابی‌هایی که نشان می‌دهند در نمونه‌های بین‌المللی نرخ بهره به شکل دستوری تعیین نمی‌شود. یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر بسیاری از شاخص‌های خرد و کلان در اقتصاد نرخ بهره است. نرخ بهره شاخصی بسیار پویا و با درجه حساسیت بالا نسبت به تغییر بسیاری از متغیرهای پولی و کلان در جامعه در مقایسه با دیگر متغیرهای اقتصادی است. به همین دلیل غالبا برای کنترل دیگر متغیرهای اقتصادی و هدف‌گذاری‌های سیاست‌های پولی، چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، از نرخ بهره به‌عنوان شاخص هدف استفاده می‌کنند. نرخ بهره به‌طور معنادار و قابل ملاحظه بر مصرف، سرمایه‌گذاری، تولیدملی، تورم و از این کانال حتی بر نرخ ارز موثر است. به‌طوری که برخی میزان سلامت اقتصاد را با میزان نرخ بهره در آن اقتصاد می‌سنجند. از طرف دیگر، نرخ بهره خود به‌صورت درون‌زا از عوامل بسیاری تاثیر می‌گیرد و متغیرهای بسیاری قادر به توضیح تغییرات نرخ بهره هستند.


در یک اقتصاد باز و غیردستوری نرخ بهره از تقاطع عرضه و تقاضا در بازار پول و اعتبارات به دست می‌آید. حال کلیه عواملی که بتواند بر تغییر در مقدار یا میزان تقاضا یا عرضه پول و اعتبارات در کوتاه مدت یا بلندمدت موثر باشند، طبیعتا بر مقدار نرخ بهره موثر خواهند بود. البته در شروع تحلیل فرض کنیم که در بازار سرمایه صرفا پول (در معنای اقتصادی آنکه شامل سکه و اسکناس و اعتبارات و ... است). وجود دارد و عجالتا بازار اوراق قرضه دولتی یا بورس اوراق بهادار در نظر گرفته نمی‌شود. هرچند در حالت عمومی‌تر و با در نظر گرفتن اوراق بهادار دیگر یا نرخ‌های مختلف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت برای این اوراق بهادار کلیت ماهیت تحلیل تغییری نمی‌کند. عرضه پول به معنای میزان کل پولی است که در اقتصاد برای قرض دادن موجود است. وقتی سپرده‌گذاری مبلغی پول به بانک تحت هر حسابی امانت می‌سپارد (فرض شود برای مدت یک ماه) در این صورت به همین مقدار به عرضه پول اضافه شده است و با افزایش عرضه قیمت قرض گرفتن پول (نرخ بهره، در اینجا یک‌ماهه) کاهش می‌یابد. متقاضیان پول در اقتصاد نیز تقاضای پول را شکل می‌دهند. تقاطع عرضه و تقاضا قیمت قرض گرفتن یعنی نرخ بهره را تعیین می‌کند. حال سوال این است که چه عواملی در جابه‌جایی یا تغییر عرضه و تقاضای پول در اقتصاد موثر است.


عوامل موثر بر تغییر عرضه و تقاضا

به‌عنوان مثال اگر بانک مرکزی یک سیاست انبساط پولی اجرا کند، در این صورت باعث کاهش ارزش پول و تورم در جامعه می‌شود. حال مصرف‌کننده یا سرمایه‌گذار برای جبران قدرت خرید از دست رفته ناشی از کاهش ارزش پول یا همان تورم مقدار بیشتری پول تقاضا می‌کند. این افزایش تقاضا منجر به افزایش نرخ بهره می‌شود. نرخ ترجیحات زمانی مصرف‌کننده در جامعه به معنی ارجحیت دادن مصرف در زمان آینده نسبت به زمان حال است و با افزایش این نرخ در جامعه میل بیشتری به پس‌انداز در زمان حال و انتقال مصرف وجود دارد و از این رو باعث افزایش عرضه پول و کاهش نرخ بهره می‌شود. به‌طور کلی انتظارات تاثیر زیادی بر تقاضای پول دارند. فرض کنیم مردم انتظار دارند در آینده نزدیک به دلیل افزایش قیمت‌ها (تورم انتظاری) قدرت خرید پایین‌تری داشته باشند؛ در این صورت تمایلی ندارند پولی در دست داشته باشند چون ارزش آن رو به کاهش است بنابراین تقاضای پول کاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ بهره کاهش می‌یابد. از طرف دیگر اگر تمایلات مصرفی جامعه، چه به‌صورت دوره‌ای مثل اعیاد و سال نو و چه به‌صورت‌های دیگر افزایش یابد تقاضای آنها برای پول نقد افزایش می‌یابد و بیشتر برای تهیه پول نقد به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و نرخ بهره افزایش می‌یابد.


عامل موثر دیگر هزینه نقل‌و‌انتقال‌های بانکی یا وام گرفتن است. افزایش هزینه تهیه پول نقد یا جابه‌جایی‌ها باعث کاهش تقاضا برای پول نقد و کاهش نرخ بهره می‌شود. اگر فرض کنیم اوراق بهادار دیگر نیز در بازار وجود داشته باشد این تحلیل‌ها تغییری نخواهند کرد. در این حالت اخیر فرض کنیم یک اختراع جدید ثبت شود یا کالای جدیدی به بازار معرفی شود که انتظار می‌رود بازده خوبی از سرمایه‌گذاری در آن حاصل شود، اوراق بهاداری برای تامین سرمایه ساخت خط تولیدی با اختراع جدید منتشر می‌شود و در نهایت نرخ بهره در ابتدای امر افزایش می‌یابد. از چند مسیر می‌توان این امر را توضیح داد. از یک زاویه دید، با ورود اوراق جدید عرضه کل اوراق بهادار در جامعه افزایش می‌یابد و در نتیجه ارزش آنها کاهش یافته و در بیانی دیگر سرمایه‌گذاران (خریداران یا متقاضیان خرید اوراق بهادار) باید نرخ بهره بالاتری دریافت کنند تا این کاهش ارزش جبران بشود. در نگاهی دیگر اوراق بهادار جدید برای جذب مشتری باید نرخ بهره اندکی بالاتر پیشنهاد بدهد و به دنبال آن بقیه اوراق بهادار نیز در جواب به آن برای از دست ندادن سهم خود در بازار رقابتی و آزاد، نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند و در مجموع نرخ بهره در بازار افزایش می‌یابد. با مکانیزم‌های مشابه و تحت کانال‌های متعارف دیگر می‌توان نشان داد که در بازار آزاد افزایش تقاضای کالاهای داخلی در خارج کشور، جذب بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی، انتظارات برای افزایش ارزش نرخ ارز همگی باعث افزایش نرخ بهره می‌شوند.


ولی مجموعه عوامل ذکر شده در یک اقتصاد آزاد تعیین‌کننده نرخ بهره هستند. آیا با کاهش درجه آزاد بودن و باز بودن اقتصاد، نرخ بهره باز از این عوامل متاثر می‌شود و اگر آری، حساسیت نرخ بهره از عوامل فوق افزایش می‌یابد یا کاهش؟ یعنی یک افزایش مشخص در عرضه پول توسط یک سیاست پولی اجرا شده توسط بانک مرکزی یا تغییر معین در تورم یا ترجیحات زمانی مصرف‌کنندگان یا جذب میزان معینی از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران خارجی در یک اقتصاد بسته در مقایسه با یک اقتصاد باز تاثیر بیشتری بر نرخ بهره دارد یا تاثیری کمتر و از طرف دیگر چه عوامل دیگری در تعیین نرخ بهره در اقتصادهای با درجه آزادی و باز بودن کمتر وجود دارند؟
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-08-2015, 05:50 PM   #48
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

دولت ایران '۱۵۴ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است'
8 نوامبر 2015 - 17 آبان 1394
هم‌رسانی
Image copyrightMEHR
Image caption
بانک مرکزی ایران از فشار روی سیستم بانکی به جای رونق دادن به بازار سرمایه انتقاد کرده است
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران می‌گوید که بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده و هشدار داده است که این میزان بدهی "باعث کاهش اعتبارات و ارائه تسهیلات بانکی" شده است.
آقای کمیجانی از فشار روی سیستم بانکی به دلیل رونق نداشتن بازار سرمایه انتقاد کرده و دلیل اصلی این وضعیت را محدودیت‌های موجود برای جذب سرمایه خارجی خوانده است.
او اذعان کرده که ایران هنوز موفقیتی در جذب منابع خارجی نداشته و هشدار داده است که اگر "مراقبت‌های لازم" صورت نگیرد مشکلات دو چندان خواهد شد.
ارقام ارائه شده از سوی قائم مقام بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی سه سال اخیر میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها بیش از دو برابر شده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، این میزان بدهی در سال ۱۳۹۰ خورشیدی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده و تا سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
________________________________
امیر پایور، بی‌بی‌سی: یکی از علل افزایش بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران، کاهش چشمگیر درآمد دولت در پی سقوط قیمت نفت بوده است. قیمت نفت امسال تقریبا نصف قیمت آن در سال گذشته است. به رغم افت قابل توجه درآمد، دولت حسن روحانی می گوید که برخلاف سلفش، از بانک مرکزی استقراض نمی کند. از طرف دیگر پیمانکاران طلبکار از دولت خود به بانکها بدهکارند و بانکها هم به بانک مرکزی. این دور باطلی از بدهی در نظام اقتصادی ایران بوجود آورده است. دولت گفته در قالب سیاستهایش برای خروج از رکود قصد دارد اوراق قرضه و صکوکی (اوراق بهاداری) را منتشر کند که قابل انتقال بین حلقه های این چرخه باشد تا بدهی این نهادها بین هم تسویه شود.
________________________________
رقمی که امروز از سوی آقای کمیجانی مطرح شده نشان می دهد که از پایان سال ۹۲ تا کنون میزان بدهی‌های دولت به سیستم بانکی بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
قائم‌مقام بانک مرکزی در سخنان امروزش در "همایش تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم" هشدار داد که با ورود دولت در بازار مالی بخش بزرگی از "منابع محدود" موجود در اختیار دولت قرار می‌گیرد و سهم بخش خصوصی محدود می‌شود.
اظهارت آقای کمیجانی در حالی مطرح شده که در هفته‌های اخیر هشدارها درباره خطر رکود اقتصادی در ایران افزایش یافته و دولت ایران بسته‌ای را برای مقابله با رکود و رشد پایین اقتصادی ارائه داده است.
امروز یکشنبه ۱۷ آبان علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران هم گفته است که "بعید می‌دانم که سال آینده نیز وضع اقتصادی کشور تکان جدی بخورد حتی اگر نفت بیشتری بفروشیم و بتوانیم پول آن را برای رشد اقتصادی کشور خرج کنیم".
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-10-2015, 09:30 AM   #49
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

جزییات نامه بانکداران به سیف درباره نرخ سود
نوشته شده توسط هدف حافظ
اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم چاپ پست الکترونیکی
این مورد را ارزیابی کنید1 2 3 4 5 (0 رای‌ها)
در پی جلسه مشترک مدیران عامل بانک­های دولتی و خصوصی، رئیس شورای هماهنگی بانک­های دولتی و رئیس کانون بانک­های خصوصی طی نامه ­ای مشترک به رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح موارد مورد بحث در جلسه اهم اقدامات ضروری و پیشنهادی را به اطلاع ولی الله سیف رساندند.

به گزارش تابناک اقتصادی، در این نامه اظهار امیدواری شده است که با اجرای سیاست­های در دست اقدام بانک مرکزی زمینه لازم برای کاهش بیشتر قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک­ها و مالاً نرخ تسهیلات اعطایی بیش از پیش فراهم آید تا زمینه بیشتری برای رونق اقتصادی کشور فراهم شود.

در این نامه مشترک آمده است:«به استحضار می‌رساند در جلسه مورخ 16 آبان ماه مشترک بین مدیران عامل بانک­های دولتی و خصوصی موضوع بسته خروج از رکود دولت و نحوه حمایت و تعامل بانک‌های کشور با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اجرای موفق آن مورد بررسی قرار گرفت و تفاهم شد موارد زیر به عنوان اهم اقدامات ضروری و پیشنهادی به استحضار جنابعالی حسب راهنمایی لازم اعلام شود.

1- تأکید بر همسویی سیاست‌های اعتباری بانک‌ها با سیاست‌های اعلام‌شده بانک مرکزی در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار.

2- رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار مورد تأکید مجدد قرار گرفت و مقرر شد نرخ‌های سود تجهیز منابع توسط کلیه بانک­ها به طور جدی رعایت شود و نظارت لازم از طریق کانون بانک­های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها به طور مشترک انجام گیرد.

3- از اول آذرماه جاری با رصد رعایت نرخ‌های مورد عمل بانک‌ها شرایط را جهت کاهش تدریجی نرخ سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم با هماهنگی و مجوز بانک مرکزی فراهم نماید

4- ضمن استقبال از تأثیر مثبت ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی جهت کمک به زمینه کاهش هزینه تجهیز منابع، بانک‌های دارای وجوه مازاد نسبت به تأمین وجوه مورد نیاز بانک‌های دارای کسری با نرخ حداکثر 24 درصد در بازار بین بانکی اقدام می‌نمایند.

5- امید است با کاهش تدریجی هزینه تجهیز منابع و نرخ بین بانکی شرایط لازم برای رعایت دقیق نرخ‌های مصوب بانک مرکزی برای سود تسهیلات نیز فراهم شود.

6- انتظار می‌رود با اجرای سیاست‌های آن بانک محترم، زمینه لازم برای کاهش بیشتر قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک­ها و مالاً نرخ تسهیلات اعطایی بیش از پیش فراهم آید تا زمینه بیشتری برای رونق اقتصادی کشور فراهم شود.»
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-10-2015, 09:30 AM   #50
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,172
تشکرها: 326
در 4,038 پست 12,050 بار تشکر شده
Points: 50,046, Level: 100
Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100 Points: 50,046, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : بانکها

جزییات نامه بانکداران به سیف درباره نرخ سود
نوشته شده توسط هدف حافظ
اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم چاپ پست الکترونیکی
این مورد را ارزیابی کنید1 2 3 4 5 (0 رای‌ها)
در پی جلسه مشترک مدیران عامل بانک­های دولتی و خصوصی، رئیس شورای هماهنگی بانک­های دولتی و رئیس کانون بانک­های خصوصی طی نامه ­ای مشترک به رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح موارد مورد بحث در جلسه اهم اقدامات ضروری و پیشنهادی را به اطلاع ولی الله سیف رساندند.

به گزارش تابناک اقتصادی، در این نامه اظهار امیدواری شده است که با اجرای سیاست­های در دست اقدام بانک مرکزی زمینه لازم برای کاهش بیشتر قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک­ها و مالاً نرخ تسهیلات اعطایی بیش از پیش فراهم آید تا زمینه بیشتری برای رونق اقتصادی کشور فراهم شود.

در این نامه مشترک آمده است:«به استحضار می‌رساند در جلسه مورخ 16 آبان ماه مشترک بین مدیران عامل بانک­های دولتی و خصوصی موضوع بسته خروج از رکود دولت و نحوه حمایت و تعامل بانک‌های کشور با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اجرای موفق آن مورد بررسی قرار گرفت و تفاهم شد موارد زیر به عنوان اهم اقدامات ضروری و پیشنهادی به استحضار جنابعالی حسب راهنمایی لازم اعلام شود.

1- تأکید بر همسویی سیاست‌های اعتباری بانک‌ها با سیاست‌های اعلام‌شده بانک مرکزی در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار.

2- رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار مورد تأکید مجدد قرار گرفت و مقرر شد نرخ‌های سود تجهیز منابع توسط کلیه بانک­ها به طور جدی رعایت شود و نظارت لازم از طریق کانون بانک­های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها به طور مشترک انجام گیرد.

3- از اول آذرماه جاری با رصد رعایت نرخ‌های مورد عمل بانک‌ها شرایط را جهت کاهش تدریجی نرخ سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم با هماهنگی و مجوز بانک مرکزی فراهم نماید

4- ضمن استقبال از تأثیر مثبت ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی جهت کمک به زمینه کاهش هزینه تجهیز منابع، بانک‌های دارای وجوه مازاد نسبت به تأمین وجوه مورد نیاز بانک‌های دارای کسری با نرخ حداکثر 24 درصد در بازار بین بانکی اقدام می‌نمایند.

5- امید است با کاهش تدریجی هزینه تجهیز منابع و نرخ بین بانکی شرایط لازم برای رعایت دقیق نرخ‌های مصوب بانک مرکزی برای سود تسهیلات نیز فراهم شود.

6- انتظار می‌رود با اجرای سیاست‌های آن بانک محترم، زمینه لازم برای کاهش بیشتر قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک­ها و مالاً نرخ تسهیلات اعطایی بیش از پیش فراهم آید تا زمینه بیشتری برای رونق اقتصادی کشور فراهم شود.»
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید.
شما نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید.
شما نمی توانید فایل پیوست کنید.
شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید.

BB code فعال
شکلک ها فعال
کد [IMG] فعال
کد HTML غیر فعال

مراجعه سریع

موضوعات مشابه
موضوع آغازگر موضوع انجمن پاسخ ها آخرین ارسال
تبلیغات بانکها غیر اسلامی است ! بامداد بخش اقتصادی 0 11-12-2010 07:25 PM
مطالبات معوق بانکها 48 هزار میلیارد تومان شد Azad بخش اقتصادی 40 07-24-2010 11:37 AM
رئیس اتحادیه هتلهای تهران: هتلهای تهران در آستانه ورشکستگی / بانکها اعتبار نمی دهند kaman بخش اقتصادی 0 02-15-2010 10:02 PM
آئین‌نامه جدید بانک مرکزی:برداشت از حساب بستگان درجه 1 مقروضین به بانکها میکده بخش اقتصادی 1 12-19-2009 11:33 AM
سئوال راجع به سود بانکها در جریانات اخیر رضا بخش اقتصادی 0 02-07-2009 01:20 PM


ساعت جاری 11:29 PM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT