آخرین ارسالات تالار

 
 

بازگشت   فوروم ایران آمریکا > ورود به تالار اقتصادی > دنیای بورس

پاسخ
    نمایش ها: 10787 - پاسخ ها: 102  
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 08-06-2011, 03:34 PM   #1
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض بانکها

فرصت هایی که برای بانک های تازه تاسیس وجود دارد

شرایط مناسب سرمایه گذاری در سهام بانک های جدید





نمابورس، بازار سرمایه_ بانک های تازه وارد به بازار سرمایه گرچه بانک های قدیمی را به رقابت فرا نخواندند ولی نسبت P/E مساوی با آن ها را نصیب خود کردند. دادن P/E برابر با این دسته از شرکت ها این شائبه را به وجود آورد که این مهم، فرصت خرید و سرمایه گذاری مناسبی برای این گروه تلقی می شود از طرفی فعالان بازار براین باورند که P/E تازه واردان بانکی باید بیش از بانکی های قدیمی بورس باشد.
"بانک های جدید دو ویژگی فرصت و ریسک را دارند که هر دو قابل توجه هستند." فرهاد امیر حسینی کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب به نمابورس گفت:" فرصتی که درون بانک های جدید نهفته است، فضا برای افزایش سرمایه وگسترش عملیات بانکی است ."
وی ادامه داد:" این مهم باعث می شود که این شرکت ها در صورت عملکرد مناسب به افزایش قابل توجهی در سود برسند." وی افزود:" جدید بودن این بانک ها که نداشتن تجربه عملیات بانکی را منتج می شود، از سویی ریسک را در مورد آنها افزایش می دهد." وی تصریح کرد:" این ریسک در خصوص این شرکت ها وجود دارد که چطور با عملیات نوین بانکی مطابقت خواهند یافت چراکه این گروه تاکنون به عنوان بانک عمل نکرده اند."
وی افزود:" در واقع تغییر شکل فعالیت بانک های جدید و تطابق آن ها با فعالیت های نوین بانکداری، ریسک این شرکت ها تلقی می شود."
این کارشناس در خصوص P/E برابری که بانک های جدید با قدیمی ها دریافت کرده اند، گفت:" به نظر می رسد با توجه به پتانسیل رشد سود آوری که برای بانک های جدید قابل تصور است، باید P/E بالاتری نسبت به قدیمی ها دریافت کنند."
فرصت محسوب می شوند
امیر حسینی به شتاب سود آوری بانک های جدید اشاره و ابراز داشت:" به نظر می رسد که دادن P/E برابر با بانک ها قدیم، برای تازه واردان بانکی فرصت خرید و سرمایه گذاری تلقی می شود."
این کارشناس در خصوص فشردگی رقابت در حوزه بانکی گفت:" این فشردگی رقابت در حوزه بانک نمی تواند سود آوری این شرکت ها را متاثر سازد چراکه عقود مختلفی می توانند داشته باشند و راه های مبتکرانه برای کسب سود پیش بینی کنند ."
وی افزود:" حجم نقدینگی موجود در جامعه به اندازه ای است که قابلیت جذب را دارد و با توجه به این حجم ، راه های مبتکرانه بانکی ها برای جذب آن، این رقابت را خنثی می کند."
این کارشناس به روند بانک ها پرداخت و گفت:" روند بانک ها با توجه به حجم نقدینگی موجود در جامعه صعودی به نظر می رسد ." وی یادآور شد:" واریز یارانه هایی که به بانک ها انجام می شود، نیز این بنگاه ها را به سود می رساند."
وی به گزارش های سه ماهه بانک ها اشاره و خاطر نشان کرد:" بانک ها در گزارش های سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل بهتر عمل کردند و تحت تاثیر بسته بانک مرکزی توانستند سود را مدیریت کرده و اثرات آن را خنثی سازند."
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 08-08-2011, 08:45 PM   #2
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

تجربه یک خواننده خبرآنلاین از سپرده طلا/ بانک صادرات نرخ ارز را به نفع خود تعیین می کند

اقتصاد > بازار مالی - طرح سپرده طلا چند ماهی است در نظام بانکی ایران حکمرانی می کند اما هنوز برای بسیاری از شهروندان ناشناخته است.
یکی از خوانندگان خبرآنلاین از تجربه شخصی خود در مورد افتتاح حساب سپرده طلا در بانک صادرات برای ما نوشت:
در خبرها آمده بود: محمد کشتی آرای، رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر که متن کامل گفت و گو با او را می توانید اینجا بخوانید در پاسخ به این سوال که آیامردم می توانند به طرح سپرده گذاری طلا اعتماد کنند گفت: « قاعدتا باید به سیستم بانکی کشور اعتماد کرد. ظاهرا بانک صادرات با توجه به آن موضوع اعلام سیاست بانک مرکزی نسبت به سپرده های بانکی که کاهش نرخ سپرده ها را اعلام کرد، و پس از آن بسیاری مردم سپرده های خودشان را از بانک ها خارج کردند اقدام به این کار کرده است. بانک ها پس از کاهش نرخ سود بانک ضرر کردند چرا که بسیاری از مردم سپرده های خودشان را خارج کردند و دلار و طلا خریداری کردند. »
او در رابطه با جزییات طرح سپرده طلا گفت: « بانک صادرات آمد و یک ابتکاری به خرج دادو بر اساس آن مردمی که می خواهند طلا بخرند و پیش خودشان سپرده کنند، بیایند ریال بدهند و معادل آن به روز قیمت طلا بخرند. یعنی به طور مثال یک میلیون پرداخت می کنند که این رقم 25 گرم طلا در بانک می شود. این شخصی که این سپرده را می گذارد همیشه 25 گرم طلا از بانک طلبکار است. یعنی در هر زمان که مراجعه کند به بانک صادرات می گوید 25 گرم طلای من را پرداخت کن. در همان مقطع بانک صادرات می آید و می گوید 25 گرم طلای شما مطابق قیمت جهانی و قیمت ارز این مقدار می شود. »
این خواننده خبر آنلاین در ادامه در توضیح تجربه شخصی خود می گوید:
"بسیار خوشحال شدم که این خبر رو دیدم که بتونم تجربه خودم رو اینجا بنویسم تا هم وطنان عزیز متوجه بشوندو با آگاهی اقدام به این سپرده گذاری بکنند.موضوع اینه که بانک به مشتری طلا را با نرخ فروش دلار میفروشد منتهی نه نرخ فروش دلار که بانک مرکزی اعلام میکند بلکه نرخی که بانک صادرات از طرف خودش تعیین کرده است و بالاتر از بانک مرکزی است و همچنین موقع خرید طلا از مشتری با نرخ خریدی که پایین تر از نرخ خرید بانک مرکزی است میخرد در واقع اگر تفاوت نرخ خرید و فروش در بانک مرکزی 40 ریال باشد در بانک صادرات 70 ریال است لذا بیشتر مشتری های بانک از این قضیه در لحظه عقد قرارداد خبر ندارند و پس از ششماه بطور طبیعی که قیمت طلا بالا میرود از سودی برخوردار میشوند که خیلی پایینتر از سود واقعی است.
بنده خودم در لحظه عقد قرارداد که به منزل برگشتم و وارد سایت بانک صادرات شدم متوجه شدم که با وجود ثابت ماندن قیمت طلا حدود 300 هزارتومان متضرر شدم و دلیلش هم همان تفاوت زیاد نرخ خرید و فروش دلار است که بیشتر از بانک مرکزی است امیدوارم بانک صادرات به این مسئله توجه بیشتری کند و سود عادلانه را خواهان باشد تا بیشتر به هموطنانی که آگاهی ندارند ظلمی وارد نشود.همچنین یک درصد سرمایه را بابت کارمزد میگیرد که این اقدام در بازار عرف نیست."
ضمن تشکر از این مخاطب محترم، بانک صادرات و نیز سایر افرادی که این حساب را افتتاح کرده اند، می توانند نظرات خود را برای خبرآنلاین ارسال کنند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 08-09-2011, 12:12 AM   #3
aghajan
 
aghajan's Avatar
 
تاریخ عضویت: Sep 2008
محل سکونت: Iran-Urmia
پست ها: 265
تشکرها: 5,510
در 219 پست 792 بار تشکر شده
Points: 8,856, Level: 63
Points: 8,856, Level: 63 Points: 8,856, Level: 63 Points: 8,856, Level: 63
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : بانکها

بر خلاف گفته این همشهری عزیز بانک مرکزی نرخ خرید یا فروش را اعلام نمی کند.
بلکه بر اساس نرخ برابری ارزها و مطابق سیاست های نرخ ارز شناور مدیریت شده"نرخ مرجع" را اعلام می کند.
این خود بانک ها هستند که براساس نرخ مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی نرخ خرید و فروش را متناسب با مقتضیات و نیازهای خود و توازن عرضه و تقاضا تعیین می کنند. البته دامنه و فاصله نرخ خرید و فروش می بایست در حد منطقی و قابل قبول باشد.
مضاف براین مشتری برای سپرده طلا می تواند خودش دلار را به صورت نقد ارایه کرده و در نتیجه مشمول تفاوت نرخ خرید و فروش نشود.
در خصوص یک درصد کارمزد پوشش ریسک هم طبیعی است معاملات طلا در بازار و در میان صنف زرگری و طلافروشی نیز مشمول کارمزدهای متعدد می باشد.
aghajan آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از aghajan بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 08-10-2011, 11:32 AM   #4
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

سپرده طلا از نظر کاربران خبرآنلاین: بانک صادرات باید پاسخگو باشد

اقتصاد > بازار مالی - نظرات کاربران خبرآنلاین نشان از نگرانی اکثر آنها از نحوه عملکرد حساب سپرده طلا دارد. البته کاربرانی هم معتقدند که گشایش این حساب به سودشان شده است.
درپی انتشار تجربه شخصی یکی از کاربران خبرآنلاین از سپرده طلا، این خبر بین کاربران خبر انلاین بازتاب گسترده ای داشت، نگرانی هایی در مورد این حساب مطرح شده که باید از سوی مسئولان بانک صادرات به آن ها پاسخ داده شود، به هر شکل یکی از شرایط داشتن یک فعالیت پایدار اقتصادی ایجاد اعتماد متقابل است و بانک صادرات نیز اگر تلاش دارد در این زمینه به عنوان یک بانک موفق عمل کند باید پاسخ گوی شبهاتی باشد که از سوی کاربران خبرآنلاین مطرح شده است.
آن چه در پی می آید بخشی از کامنتهایی است که طی آن کاربران به موضوع سپرده طلا پرداخته اند و تعدادی از کامنتها که به موضوع ارتباط مستقیم پیدا نمی کرد حذف شده اند هرچند در ذیل خبر اصلی همچنان قابل خواندن هستند، هرچند در خبر اولیه که به نقل از یکی از مخاطبان سایت منتشر شده بوده بیش از تبلیغ، حساب سپرده زیر سئوال رفته بود برای آن که بی طرفی خود را نسبت به خدمات ارایه شده از سوی بانک صادرات نشان دهیم تمامی دیدگاهای مخالف و موافق در این خبر ذکر کرده ایم حتی دیدگاه کاربر خوبی که با نام منصور کامنت گذاشته و خبر آنلاین را بخاطر تبلیغ به نفع حساب سپرده طلا متهم به حق حساب گرفتن کرده! را در ادامه دوباره منتشر کرده ایم.
دیدگاه کاربران بدون دخل و تصرف و فقط با حداقل اصلاح ویرایشی در ذیل قابل مطالعه است، امید که در اسرع وقت در مورد شبهات مطرح شده، توضیحاتی از سوی مدیران بانک صادرات در سایت خبر آنلاین داشته باشیم:
مهدی : به تمام کسانی که در سپرده طلا ضرر کردند میگویم که عزیزان حتما وقتی شما سپرده تان را افتتاح کردید قیمت طلا بالا بوده و حالا پایین آمده و ضرر کردید. اگر حدودا دو ماه صبر کنید حتما بالاتر از سپرده های معمولی بانکها سود می کنید. از نظر شرعی هم که فقها آن را بلااشکال دانستند؛ ما که نمی تونیم بگیم شرعی هست یا نه، فقها تخصص این کار رو دارن که نظرشون رو اعلام کردند. میتوانید در اینترنت جستجو کنید و به حرفهای افراد غیر متخصص هم گوش ندهید. با آرزوی موفقیت شما دوست عزیز.
یک شهروند ساده لوح : ممنون از شما.. من تازه امروز میخواستم برم حساب سپرده طلا باز کنم .. با این حرفا پشیمون شدم ... یک لحظه به ذهنم خورد گفتم اول در اینترنت تحقیق کنم که به نظرم این کار خدا بود ..خدا را شکر . این کار اگر ربا و کلاهبرداری نیست اسمش چیه ؟ بگو ما هم بفهمیم .
بدون نام : توی این یک ماهه اخیر طلا خیلی بالا رفته پس همه کسانی که طلا از بانک خریدند بروند سریع معادل ریالی اش را بگیرند که در آینده ضرر کمتری بکنند.
امیرحسین : به خدا اگه دست منو باز بزارند ، با کار قرض الحسنه ها محیط رقابتی بوجود می آورم که بانکها خودشان به نفع منافع مردم حرکت کنند. بانک صادرات اعتبار خودش را خراب می کنه ، در طولانی مدت خیلی بیشتر از این حرفها ضرر کارهاش رو می دهد.
سیما: من هم با طرفندی که بانک صادرات زده است با سپرده 10 میلیون تومانی در مدت کمتر از یک ماه 900 هزار تومان ضرر کردم اگر این مبلغ را طلا می خریدم یک میلیون سود می کردم قبل از افتتاح حساب حواستون رو جمع کنید.
فرزاد: به جز ضرر چیزی عاید ما نمی شود. فقط سود خود بانک در میانه. یه جورایی سرمایه از ما کار و سود برای بانک.
بدون نام : آقای جهرمی. اگه شما واقعاً صادق هستید توی تبلیغاتتون شرایط را واضح بگید (1% و 3% و ...) به نظر من بانک مرکزی وظیفه داره برخورد کند.
رضا : با سلام، آفرین و احسنت بر بانک صادرات با این ابتکار عمل، احتمالا سود عاید از این کار را برای گرسنگان سومالی در نظر میگیرد که این به نوبه خود یک نو آوری است.
بدون نام : نکته جالب در این طرح این است که اگر سود کنید بانک خودش را ذینفع در سود میداند ولی اگر ضرر بدهید باید مشتری یک طرفه ضرر بده.
ناشناس : چه کسی حاضر است کار بدون مزد و پاداش انجام بدهد، این چه انتظاری است که از بانک صادرات دارید شما نگفتید از چقدر پول 300 هزار ضرر کرده اید از 400 هزار تومان 300 هزار تومان ضرر کرده اید یا از 1 میلیارد تومان این ضرر را کرده اید این نشان می دهد که صداقت نداشته و هدف تخریب یک بانک به نفع بانکهای دیگر است.
ناشناس : اول اینکه نظر یک نفر ضرر کرده گویای واقعیت نیست باید نظر سود کنندگان را نیز در سایت قرار می دادید چون اگر سودی در آن نبود چنین استقبالی از این طرح نمی شد من فکر می کنم این نظریه از طرف بانک های رقیب مطرح شده چون باعث کاهش موجودی بانکهای آنها شده است.
امیر : فکر می کنید این هزینه های سرسام آور تبلیغات را از کجا می آورند، کم مانده فیلم سینمایی بسازند .
بدون نام : در پرسش و پاسخ سایت بانک صادرات امده است(در ضمن معادل ارزی طلا با قیمت نرخ مرجع بانک مرکزی محاسبه و دریافت و یا پرداخت می شود که با نرخ ارز آزاد متفاوت است))، لذا اگر این چنین عمل میکنند کلاهبرداری کرده اند.
بدون نام : با تشکر از اطلاع رسانی سایت خبرآنلاین و این دوست عزیز، بنده نیز تجربه یکی از همکاران را بازگو می‌کنم که ایشان سپرده ارزی داشتند و یکی از بانکها در زمان دریافت، ارز را به نرخ بازار برای ایشان حساب می‌کرد ولی زمانی که ایشان به دلیل نیاز می‌خواستند مقداری از آن را باز پس بگیرند با کمال تعجب متوجه شدند که بانک در زمان پرداخت ارز را به قیمت دولتی حساب می‌کند که می‌توان گفت از شاهکارهای نظام بانکی ماست.
منصور : به شخصه برای خبرآنلاین متاسفم که بوق تبلیغاتی بانک صادرات شده است شاید هم وجه کلانی به حسابش ریخته شده تا اینچنین از آن تعریف کند. سپرده طلا یک کلاهبرداری تمام عیار است. پول اولیه را به دلار تبدیل میکنند و موقع بازپرداخت هم با نرخ دلار تحویل شما میدهند با توجه به کاهش ارزش روز به روز ریال در برابر دلار چه نفع شخصی سپرده گذار می برد، مدیر محترم خبرآنلاین عزیز؟ متاسفم برای شما و جایگاه شما در روز خبرنگار.
محسن : بانک صادرات باید سود سپرده طلا راهم به مردم بدهدونه بانک صادرات که همه بانکها هنگام افتتاح هرحساب سپرده ای باید متعهد شوند به نرخ روز طلا پول سپرده گذارراپس بدهند درنظام بانکی کشور همیشه به مردم ظلم شده است حال بانک صادرات بازرنگی تمام مردم سرکیسه وبصورت ناحق سود سپرده هایشان راهم نمی دهد0
بدون نام : با سلام بانک صادرات در عین حال در موقع افتتاح حساب یک درصد کارمزد و موقع پرداخت سود سه درصد از سود شما را به نفع خود میگیرد قابل توجه کسانی که نمیدانند و تحت تاثیر تبلیغات چنین حسابی را باز می کنند حالا اسم این کار را چه میتوان گذاشت خودتان بگوئید؟؟؟!!!!!
رحمانی : بله من هم موافقم.من حدود 7 میلیون سپرده گذاری کردم بعد از 2 ساعت که از سایت بازدید کردم 140 هزار ضرر کرده بودم.من 125 گرم طلا خریده بودم با وجودی که 2 دلار به قیمت اعلام شده بانک صادرات(نه بانک مرکزی)اضافه شده بود موجودی من برابر با مبلغ سپرده ام شده بودو لذا من سریعاحسابم را بستم.
بدون نام : تازه در موقع بستن سپرده طلا چنانچه سودی برده باشید آنوقت از سود بازهم یک درصد کارمزد می گیرد و این چیزی بسیار عجیب است.
بدون نام : بی خود اسم بانک صادرات رو خراب نکنید هر چی باشه حامی شاهین بوشهرهست.
وووووووووووووو : بله کاملا صحیح است بنده نیز چنین تجربه تلخی از بانک صادرات نصیبم شد بهطوری که در تاریخ 13 مرداد یک اونس طلا با قیمت 1670 دلار برای هر اونس خریدم و در تاریخ 17 مرداد با قیمت 1700 دلار یعنی 40 دلار سود فروختم و تقریبا همه این سود نصیب بانک شد چون دلار را 1060 تومان به من فروخته بود وموقع بستن حساب همان دلار را 1053 تومان خریده بود و علاوه بر ان یک درصد از کل سرمایه و در اخر 3 درصد از کل سود نهایی نصیب بانک شد و سهم ما از صعود ناگهانی طلا ناچیز شد. البته علاوه بر مطالب قبلی فراموش کردم که بگم قیمت خرید و فروش طلا در بانک صادرات لحظه ای هم نیست بلکه به قیمت روز است و بانک طلا را با بالاترین قیمت روز به شما میفروشد و با کمترین قیمت روز از شما میخرد مثلا اگر قیمت امروز 1600 تا 1620 نوسان داشته باشد اگر بخواهید سپرده باز کنید 1620 به شما میفروشند و اگر بخواهید حساب را ببندید 1600 از شما میخرند!!!!!!!!
پروفسور حاج سید حسین متفاوت : با تشکر از افشاگری این کاربر ناشناس. بانکها یکی از ابزار های شکاف طبقاتی شده اند.
وووووووووووووو : بی طرف : نه میخواستین بنفع مردم باشه!؟
بدون نام : ای کاش بانک نبود اونوقت بهره هم نبود موسسات مالی هم نبود که 20 میلیون وام بده 5 میلیون پول خودت رو مسدود کنه تازه 28 میلیون در 5 سال به جای 20 میلیون ازت بگیره همه بانکها وموسسات مالی و اعتباری ظاهرا به فکر مردمند ولی عمیقا مزدم رو تیغ میزنند از بانک مسکن گرفته تا همه بانکهای دیگه نرخ سود بانکی و بقیه هم مثل سپرده طلا خوش اب و رنگ تبلیغ می شود، ولی سود اصلی مال بانک است و مردم به دلیل نیاز مجبور به استفاده هستند، ای کاش یک ذره هم به داد مردم می رسیدند و بهره وامها رو کم می کردند.
جنگلبان : این موضوع واقعیت ندارد حتی میتوانید مقایسه قیمت با بازارهای جهانی به عمل آورید همیشه نرخ بانک ارزانتر از بازار است. من خودم در خرید منصفانه منتفع شده ام.
PIAZ : "معادل آن به روز قیمت طلا بخرند" تا اونجایی که خبر دارم به نرخ طلا بازار جهانی قیمت گذاری میکنه نه اعلامی بانک مرکزی. قبل از اینکه به بانک برید به سایت gold.org برید تا اصطلاحا بانک سرتون کلاه گشاد نکشه، اون وقت سرشون بحث کنید.
مشتری زیان دیده : متاسفانه هیچ نظارتی بر بانکها نیست. برات کارت بانک صادرات نیز یک معامله یک طرفه است که بانک سود می کند و مشتری متضرر می شود. در مورد سپرده طلا نیز کلاه گشادی است که بانک صادرات بر سر مشتریان می گذارد تا مرهمی باشد بر دردهای دوا نشده مردم. بانک مرکزی تا کی در خواب است. بانک های خصوصی ربای 31 درصد می گیرند و بانک مرکزی هنوز بسته های خود را ابلاغ نکرده؟!!!
وحید : با تشکر از سایت خبر برای درج این موضوع بایستی به اون آقای محترم وکلیه حوانندگان عزیز عرض کنم اولا یک سئوال اگر شما بروید بازار و یک سکه بخرید مثلا 400000 تومان اگر بخواهید همان لحظه آنرا بفروشید چند میتوانید؟ چقدر به شما پول میدهند ؟ من به شما میگویم حداقل 2000 تومان زیر قیمتی که شما چند لحظه پیش خریده بودید لذا همین قانون هم برای خرید و فروش سپرده طلا حاکم است و باید به این مسئله شما واقف باشید.با تشکر
بدون نام : بانک مرکزی چطورنسبت به نرخ ارزی که این بانک با آن اقدام به خریدوفروش می کند نظارت ندارد؟ این کلاهبرداری حساب می شود و قابل پیگیری ؛ بانک بایدتوضیح دهد.
رضی : خوب کاملا واضح است که بانک به نفع خود کار میکند تا مشتری و اینها همه تبلیغ است.
رضا : سلام این خبر عین واقعیت است و من هم از این سپرده دچار ضرر فراوان شدم و کلیه مدارک هم موجود است.
جمشید : درراستای خبر فوق بنده هم تجربه مشابهی در بانک تجارت داشتم بدین شکل که با افتتاح حساب سپرده ارزی ارز را به نرخ صرافی با دریافت معادل ریالی بحساب بنده واریز نمودبااین عنوان که هروقت خاستیم بتوانیم اسکناس دلار دریافت کنیم متاسفانه بهنگام دریافت بانک معادل ریالی را به نرخ رسمی بانک مرکزی پرداخت کرد از این بابت حدود 40 میلیون تومان ضرر داشتم منتهی تجربه شد که دیگه به بانک اعتمادی نداشته باشم (مدارک موجود است درصوت لزوم قابل ارائه است ).
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 10-14-2011, 07:01 PM   #5
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها



وضعیت بانک‌ها در بورس بعد از سوءاستفاده مالی

بازار مالی - ایسنا نوشت:


صنعت بانكداري با ورود بانك‌هاي جديد دولتي و خصوصي به بورس و فرابورس جايگاه ويژه‌اي در بازار سرمايه كشور پيدا كرده است به طوري كه در حال حاضر اين صنعت با در اختيار داشتن 222 هزار سهامدار و 24 درصد از ارزش کل بازار در مقام نخست صنايع بورسي ايستاده است.
افزايش تعداد بانک‌هاي حاضر در بورس از پايان سال 87 و با واگذاري بانک ملت به عنوان اولين بانک دولتي آغاز شد و با ورود بانک‌هاي خصوصي به بورس و فرابورس در سال 89 و90 قوت گرفت به طوري که در حال حاضر 16بانك در بازار سرمايه حضور دارند كه در اين ميان بانك‌هاي اقتصاد نوين، سينا، كارآفرين، پست بانك، پارسيان، تجارت، ملت، صادرات و بانک‌هاي تازه وارد پاسارگاد، انصار در بورس و بانك تات، سرمايه، دي، گردشگري و بانك الكترونيكي آرين و بانك ايران زمين در فرابورس فعال هستند. در اين ميان بانك‌هاي سامان و حكمت ايرانيان نيز در فرابورس پذيرفته شده‌اند و بانك شهر نيز نزد سازمان بورس به ثبت رسيده است.
طي سال هاي 82 تا90 تعداد 16 بانک دولتي و خصوصي به بورس و فرابورس راه يافتند و در حال حاضر اين صنعت بيش از 222 هزار نفر سهامدار دارد. به اين ترتيب صنعت بانكداري با اختيار داشتن 24.2 درصد از ارزش بازار سرمايه، بزرگترين صنعت اين بازار است. اين در حالي است كه تعداد 10 بانك در بورس با ارزش تقريبي 27 هزار و 300 ميليارد تومان و شش بانك در فرابورس با ارزش تقريبي 3850 ميليارد تومان در حال معامله هستند.
بانك پارسيان با حدود 72 هزار سهامدار بيشترين تعداد سهامدار را به خود اختصاص داده است و پاسارگاد با 50 هزار نفر در جايگاه بعدي قرار دارد.سرمايه بانك‌هاي حاضر در بازار سرمايه از 56 ميليارد تومان (پست بانك) تا 2725 ميليارد تومان (بانك پاسارگاد) است.
جزئيات تعداد سهامداران بانكي نشان مي‌دهد که 10 بانک فعال در بورس مجموعا 221 هزار و 633 سهامدار دارند که در مرداد ماه و با عرضه بانک پاسارگاد 49 هزار و 661 سهامدار جديد به اين اضافه شده است. اين در حالي است که بانک پارسيان از ميان شرکت‌هاي بانکي بيشترين سهامدار را به خود اختصاص داده و با 71 هزار و 960 نفر در صدر جدول ايستاده است. پاسارگاد با 49 هزار و 954 نفر در جايگاه بعدي قرار گرفته و اولين بانک دولتي واگذار شده يعني بانک ملت 39 هزار و 342 سهامدار دارد.
اين در حالي است كه بانک تجارت با 29 هزار و 600 سهامدار، اقتصاد نوين با هشت هزار و 832 سهامدار، کارآفرين با هشت هزار و204 سهامدار، صادرات با هفت هزار و 281 سهامدار، سينا با سه هزار و 543 و پست بانک با دو هزار و 917 نفر سهامدار در رتبه‌هاي بعدي ايستاده‌اند که با اين ميزان در انتهاي جدول قرار گرفته است و در ماه گذشته 100 نفر نيز از آن خارج شدند. تعداد اندک سهامداران در آخرين بانک دولتي واگذار شده به دليل مشکلات واگذاري عرضه، بالارفتن غير واقعي سهم و آينده پر ابهام آن است.
سرمايه بانک‌هاي حاضر در بورس نشان مي‌دهد که بيشترين سرمايه به مبلغ 2725 ميليارد تومان است كه به بانك پاسارگاد تعلق دارد. پس از پاسارگاد، بانك‌هاي صادرات و ملت با سرمايه‌هايي معادل 2016 ميليارد تومان و 1600ميليارد تومان در جايگاه بعدي قرار گرفتند. كمترين سرمايه اين صنعت 56 ميليارد تومان است كه به پست بانك تعلق دارد و همچنان موضوع افزايش سرمايه و برگزاري مجمع در هاله‌اي از ابهام است.
روند قيمتي سهام بانک‌هاي فعال بورس نشان مي دهد که بيشترين قيمت و P/E به پست بانک تعلق دارد و اين بانک با 675 تومان و P/E نوزده گران‌ترين سهم اين گروه باشد. پس از پست بانك سهام بانك‌هاي اقتصادنوين و سينا به ترتيب با قيمت‌هاي 447 و337 گران ترين سهام اين گروه هستند.
متوسط P/E بانک‌ها معادل 6،78 مرتبه است و مقايسه P/E بانکها حاكي از آن است که پارسيان و صادرات با P/E هايي برابر6 مرتبه کمترين ميزان P/E را به خود اختصاص دادند و بالاترين P/E در اين گروه معادل 21،5 مربوط به بانك آرين است.

** كاهش قيمت سهام بانك‌ها

حال اين صنعت بزرگ بورس كه بيشترين وزن بورس را به خود اختصاص داده و مجموع ارزش بازار آن بالغ بر 28 هزار ميليارد تومان است و بيش از 24 درصد مجموع كل ارزش بورس و فرابورس را تشكيل مي‌دهد، بعد از انتشار خبر اختلاس در شبكه بانكي با فراز و نشيب‌هايي مواجه شده است كه نگراني سهامداران را از آينده اين صنعت مهم به همراه داشته است.
به اين ترتيب پس از انتشار خبر اختلاس سه هزار ميليارد توماني در بانک صادرات که معادل کل ارزش سهام اين شرکت در بورس است، بزرگترين صنعت بورس با کاهش ارزش سهام‌ مواجه شد و بسياري از سرمايه‌گذاران را نگران آينده سهم‌هاي خود در راستاي افزايش ابعاد اين اختلاس به ديگر بانک‌ها قرار داد.
اين در حالي بود که پيش از منتشر شدن خبراختلاس، سهام بانک‌ها در کانون توجه بازار سرمايه قرار داشت اما انتشار اين خبر مهم تاثير زيادي در سهام بانك‌ها داشت و باعث کاهش زياد ارزش سهام اين گروه در بورس شد.
نمودار قيمتي بانك‌هاي حاضر در بورس نشان مي دهد كه در حال حاضر و به دليل نگراني هاي موجود و ابهامات فراوان سهام اين گروه به جز بانك اقتصاد نوين در محدوده منفي حركت مي كند و روزانه از ارزش سهام آنها كاسته مي شود.
به اين ترتيب سهام بانك‌هاي حاضر در بورس به خصوص بانك‌ها صادرات، ملت و تجارت كه در روز 16 شهريور ماه در اوج قيمتي قرار داشتند به يكباره روند نزولي خود را آغاز كردند به طوري كه بانك صادرات از بالاترين قيمت خود يعني 177 تومان به قيمت 145 تومان رسيد و در همين سطح حركت كرد. اين بانك كه بدون توقف نماد به فعاليت خود ادامه داد با انتشار اطلاعيه هيات مديره مبني بر عدم تغيير پيش بيني سود 90، روند با احتياط رشد خود را آغاز كرد و اكنون در محدوده 149 تومان در حال معامله است.
بانك ملت نيز كه در روز 16 شهريور قيمت 250 توماني را براي اولين بار تجربه كرده بود، پس از اين روز حركت منفي خود را آغاز كرد و پس از افت و خيز فراوان در حال حاضر با قيمت 237 تومان و p/e هفت مرتبه در حال معامله است.
سهام بانك تجارت نيز كه در شهريور ماه در حال بهبود و رشد بود، از 16 شهريور ماه روند نزولي خود را آغاز كرد به طوري كه قيمت سهام اين شركت كه تا 222 تومان و بالاترين سطح خود پيش رفته بود اكنون با قيمت 178 تومان و P/E پنج مرتبه معامله مي شود.
بانك پارسيان نيز كه در روز 16 شهريور ماه در اوج قيمتي قرار داشت و تا قيمت 357 تومان پيش رفته بود،پس از اين روز افت خود را آغاز كرد و در حال حاضر با قيمت 335 تومان در حال داد و ستد قرار دارد و P/E آن شش مرتبه است.
بانك پاسارگاد كه در نيمه شهريور ماه به بالاترين قيمت يعني 237 تومان رسيده بود در حال حاضر در كمترين سطح قرار داشته و در قيمت 206 تومان و P/E هفت مرتبه معامله مي شود.بانك انصار نيز كه در ابتداي مهر ماه به بالاترين سطح خود رسيده بود و به قيمت 302 تومان معامله مي شد، با نوسانات زيادي مواجه شد و اكنون با قيمت 299 تومان و P/E ده مرتبه خريد و فروش مي شود.
در اين ميان بانك هاي خصوصي همچون اقتصاد نوين نيز كه در ابتداي مهر ماه درقيمت 491 تومان قرار داشت روند كاهشي را تجربه كرد و در حال حاضر به قيمت 404 تومان در حال معامله است. نكته جالب توجه اين است كه در حال حاضر سهام بانک‌هايي که به صورت خصوصي تاسيس شده‌اند در کانون توجه بازار قرار گرفت به طوري كه بانك كارآفرين و سينا با افزايش قيمت سهم مواجه شدند.
به اين ترتيب از زمان افشاي فساد مالي اخير در شبکه بانکي، سهام بانک‌ها در بورس با فراز و نشيب‌هاي جدي مواجه شده‌اند و غير از سهامداران بزرگ كه سهام خود را به پول تبديل کرده‌اند؛ 222 هزار سهامدار خرد و کوچک بانک‌ها با نگراني به آينده سهامشان مي‌نگرند و در انتظار بهبود اوضاع و رشد مجدد اين گروه هستند بعد از روشن شدن ابهامات و گزارش هاي شفاف‌سازي شركت‌ها هستند.
/
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 04-06-2012, 02:40 PM   #6
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

جدول کامل برداشت از حساب 18 بانک بابت "مابه‌التفاوت ارز دریافتی" براساس مصوبه دولت
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 07-29-2012, 09:02 AM   #7
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

سود بانک دو هزار میلیارد تومانی به یک درصد هم نمی رسد
بانک صادرات و آرزوهای بر باد رفته
بانک صادرات با بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه، از ابتدای امسال، طی هر ماه تنها موفق به تحقق 10 میلیارد تومان در آمد شده و حال آنکه چنانچه بانک مذکور با رها کردن خدمت بانکداری، به رهن و اجاره حداقل نیمی از شعبات خود روی می آورد به مراتب با درآمد بالاتری رو به رو و حداقل رضایت مندی صاحبان سهام را فراهم می کرد. نکته اینجاست که سهامداران، بانک صادرات را به چشم یک بنگاه اقتصادی می بینند که برخلاف شرکت های خیریه، منافع آن تنها نصیب عده ای خاص نمی شود.




بانک صادرات ایران با سرمایه دو هزار و 290 میلیارد و 614 میلیون و 200 هزار تومانی، سود هر سهم پس از کسر مالیات خود در بودجه سال مالی منتهی به اسفند ماه 91 را بطور خالص مبلغ 27 تومان و یک ریال برآورد کرده است.
به گزارش بورس نیوز، بانک صادرات در این پیش بینی که نسبت به سود محقق شده عملکرد واقعی سال مالی 90 از رشد 26 درصدی برخوردار است، موفق به پوشش تنها 4 درصد از این عایدی برآوردی در عملکرد سه ماهه اول سال مالی جاری شده و حال آنکه در مقایسه با مدت مشابه سال مالی اخیر بانک صادرات تحقق 26 درصدی سود پیش بینی شده 215 ریالی خود را برجای گذاشته است.
بانک صادرات با برخورداری از دو هزار و 951 شعبه داخلی و 21 شعبه خارجی در شرایطی طی سه ماهه اول امسال موفق به تحقق سود خالص 28 میلیارد و 242 میلیون و 500 هزار تومانی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از کاهش 75 درصدی این میزان سود در صورت های مالی عملکردی واقعی منتهی به پایان خرداد ماه جاری حکایت دارد.
به این ترتیب می توان گفت بانک صادرات با بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه، از ابتدای امسال، طی هر ماه تنها موفق به تحقق 10 میلیارد تومان در آمد شده و حال آنکه چنانچه بانک مذکور با رها کردن خدمت بانکداری، به رهن و اجاره حداقل نیمی از شعبات خود روی می آورد به مراتب با درآمد بالاتری رو به رو و حداقل رضایت مندی صاحبان سهام را فراهم می کرد.
نکته اینجاست که سهامداران، بانک صادرات را به چشم یک بنگاه اقتصادی می بینند که برخلاف شرکت های خیریه، منافع آن تنها نصیب عده ای خاص نمی شود.
سهامداران بانک صادرات از خود می پرسند چطور می شود که یک بانک با سابقه و برخوردار از سرمایه ای هنگفت، تنها می تواند ماهانه 10 میلیارد تومان سودآوری داشته باشد و یا به عبارتی دیگر طی عملکرد سه ماهه اول دوره مالی کنونی خود به ازای هر سهم فقط یک تومان و 2 ریال سود کنار گذارد.
یک شائبه و 2 ابهام
این اتفاق در حالی روی می دهد که بانک صادرات از اواخر شهریور ماه سال گذشته با مصائب های مختلفی از جمله کشف فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی در کنار تنگ تر شدن حلقه تحریم ها و البته برداشت های شبانه بانک مرکزی از حساب های ارزی بانک ها مواجه بود.
در آن دوره از یک طرف بانک صادرات با ارسال نامه ای پر سرو صدا به سازمان بورس که تنها نام مدیر عامل اسبق پای آن بود، بی تأثیر بودن این کلاهبرداری تاریخی را عنوان می کرد و از سویی دیگر معاملات پرحجم توسط برخی معامله گران که معلوم نیست در آن روزها با چه اهدافی اقدام به جمع آوری صف فروش سهام در قیمت 170 تومانی می کردند، همراه بود.
جالب آنکه پس از گذشت ماه ها، امروز که قیمت سهام "وبصادر" به حدود قیمت 100 تومانی خود رسیده از آن حمایت ها دیگر خبری نیست و هنوز ماهیت فروشندگان و خریداران سهام بانک صادرات در نرخ های نزدیک به 170 تومان آن روزها در پرده ابهام قرار دارند.
اذعان به بی تأثیر بودن کشف فساد بزرگ بانکی از سوی مدیر عامل پیشین بانک صادرات اینک این شائبه را در بازار سهام بوجود آورده که به رغم این ادعا، دلیل کاهش سودآوری فعلی بانک صادرات چیست و از کجا ناشی می شود؟
از طرفی اگر اعاهای فوق مغایر با واقعیت بوده، چرا نهادهای نظارتی بازار سرمایه به دلیل ارایه اطلاعات نادرست یا ناقص و به تبع آن تحمیل خسارات فراوان به سهامداران خرد، با این ناشر برخوردار قهری و یا حقوقی نکرده اند؟
غافلگیری دلیل افت سودآوری
در این ارتباط محمود دودانگه، مدیر امور مالی و سرمایه گذاری بانک صادرات در گفتگو با خبرنگار ما، راجع به پوشش ناچیز EPS این بانک در عملکرد سه ماهه اول امسال، اظهار کرد: تغییر یکباره نرخ سود بانکی در دو ماهه پایانی سال گذشته و غافلگیر شدن تمامی بانک ها باعث شد تا روال عادی و عملیاتی بانک با اختلاف های بسیاری نسبت به پیش بینی های بودجه مواجه شود. از طرفی برنامه ریزی بانک ها در دوره های مالی به گونه ای است که همیشه ثمرات آن پس از گذشت سه یا چهار ماه ابتدایی سال محقق و نمایان می شود.
وی در برابر این پرسش که چرا بانک صادرات در سه ماهه اول سال مالی 90 موفق به پوشش منطقی سود برآوردی خود شده بود؟ پاسخ داد: سال قبل به دلیل مشخص بودن نرخ سود کلیه عملیات بانکی و کارمزدهای تعیین شده، بانک طبق روال عادی و عملیاتی خود قادر به تحقق پیش بینی ها بود.
این مقام مسئول کاهش قیمت بازاری سهام "وبصادر" را ناشی از افت بازدهی کل بورس و فضای رکودی آن دانست و ادعا کرد: در سال گذشته کاهش ارزش سهام بانک های بورسی نسبت به بانک صادرات البته به جز بانک پاسارگاد بیشتر بوده است.
ما از همه بهتر بودیم
در این زمینه دامنه تغییرات کاهش قیمت سهام از ابتدا تا انتهای سال 90 در بانک صادرات به میزان 646 ریال، بانک ملت 914 ریال، تجارت 702 ریال، پارسیان 1165 ریال، پاسارگاد 449 ریال، اقتصاد نوین 1882 ریال، کارآفرین 1008 ریال و سینا 1317 ریال بوده که بانک صادرات پس از بانک پاسارگاد کمترین افت را با وجود تحمیل مصائب مختلف به خود اختصاص داده است.
دودانگه با بیان اینکه کلیه عملیات بازارسازی و بازارگردانی سهام بانک صادرات بطور کامل از طریق مکانیزم معاملات بازار سهام و بدون هیچ وابستگی به شرکت های تابعه یا هیأت مدیره صورت می پذیرد، گفت: سهامداران بانک صادرات باید به افت کلی بازار سهام و کاهش قیمت سهام در سایر شرکت های بورسی نیز توجه داشته باشند.
وی درباره تأثیر کشف فساد بزرگ بانکی بر "وبصادر"، تصریح کرد: در این ماجرا دو بانک ملی ایران و صادرات مورد هجمه قرار گرفتند که چنانچه بانک ملی امروز در بورس حضور داشت معلوم نبود که قیمت سهام آن با چه نرخی معامله می شد.
مصائب بانک صادرات در فساد بزرگ بانکی
در بانک صادرات اما با برخورداری از پیشینه 60 ساله، یکباره تغییر مدیریت در اواخر آبانماه بر آن تحمیل می شود که باید با هضم لطمه عمومی که به نظام بانکی از بابت این کلاهبرداری خورده، خود را به سرعت با شرایط جدید تطبیق دهد که در این راستا، شدت کاهش اعتماد عمومی کمتر بوده و تا حد بسیاری این موارد به بانک برگشت.
یک ریال از منابع کم نشد
به گفته مدیر مالی و سرمایه گذری بانک صادرات در جریان کشف فساد بزرگ بانکی، به غیر از تخلف یکی از روسای شعبه این بانک، از بین 100 فقره ال سی جعلی، هیچ اعتبار اسنادی ثبت شده، تنزیل شده و کارمزد شناسایی شده در حساب ها وجود نداشته و یک ریال از منابع بانک ازاین بابت خارج نگردیده بطوریکه اثری از اسناد جعلی وجود ندارد.
بنابراین از این بابت ذخیره ای در حساب ها منظور نشده است.
بازگشت برداشت های ارزی از حساب ها
وی درباره برداشت از حساب های ارزی بانک صادرات از سوی بانک مرکزی نیز سخن گفت و افزود: گرچه ذخایری از این بابت در نظر گرفته شده اما بابت این قضیه، بانک صادرات برداشت مازاد نداشته و انتظار می رود با تشکیل کمیته 5 نفره ای که در حال بررسی تک تک اسناد بانک ها هستند، بزودی این وجوه به حساب بانک صادرات باز گردد.
دو دانگه در خاتمه کاهش مالیات بانک صادرات در عملکرد سه ماهه اول امسال را یادآور شد و گفت: این میزان مالیات با توجه به تلاش های صورت گرفته در ادغام شعبات واقع در برخی شهرستان ها محقق شده که در راستای حفظ حقوق صاحبان سهام صورت گرفته است.
در نهایت این پرسش بورس نیوز باقی می ماند که چرا بانک صادرات تا به این حد شاهد کاهش سودآوری بوده است
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 07-29-2012, 09:33 AM   #8
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها





عملكرد بانكي در سال 90

دنياي اقتصاد- بانك مركزي در گزارشي به وضعيت نظام بانكي در سال گذشته پرداخته است. اين گزارش وضعيت بانك‌ها در شاخص‌هايي نظير نسبت تغيير در مانده تسهيلات به سپرده‌ها، تركيب سپرده‌هاي مدت‌دار، ماندگاري سپرده‌ها و مديريت نقدينگي را بررسي كرده است. براساس گزارش بانك مركزي نسبت تغيير در مانده تسهيلات به سپرده‌ها در شبكه بانكي در سال 90 حدود 5 درصد افزايش داشته است. بانك مركزي دليل افزايش را تكاليف دولت براي تامين مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي به‌ويژه بخش مسكن دانسته است.


بانک مرکزی منتشر كرد
عملكرد نظام بانكي در سال 90
گروه بازار پول- بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار منتشر شده از وضعیت نظام بانکی طی سال 90، به برخی از شاخص‌های موجود در شبکه بانکی کشور و مقایسه آن با سال ماقبل پرداخته است. بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 9 ماه ابتدایی سال گذشته، بانک‌ها بسیار بیشتر از میزان سپرده‌های خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
بر اساس ارقام منتشر شده در فصلنامه روند پژوهش‌‌های اقتصادی، نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها در سال 89 معادل 6/97 درصد بوده است. با این که سطح متوازن نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما محدوده ٨٠ درصدي نسبت تسهيلات به سپرده‌ها با توجه به نسبت سپرده قانوني و ساير ذخيره‌گيري‌ها از دیدگاه اقتصادی «توازن» بين منابع و مصارف بانک‌ها را نشان می‌دهد. با این حال آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نسبت در سال 89 نزدیک به 100 درصد شده و حتی در 9 ماه ابتدایی سال 90 رشد 2/3 درصدی داشته و به 8/100 درصد رسیده است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از مهم‌ترين شاخص‌هايي است که مديريت منابع و مصارف بانک‌ها را به تصویر می‌کشد. اين نسبت ميزان اتکا بر منابع سپرده‌اي بانک‌ها براي اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي را ارزيابي مي‌کند. بانک مرکزی عنوان کرده که «دلیل عمده این افزايش 2/3 درصدی به عملکرد بالاي بانک‌هاي تخصصي در اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي برمی‌گردد؛ به طوري که اين نسبت در مجموعه بانک‌هاي تجاري دولتي و غيردولتي (بدون در نظر گرفتن بانک‌هاي تخصصي) تنها با 1/1 درصد افزایش مواجه بوده است.»
محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی پیش از این سال 91 را سال «انضباط پولی» نامیده و عنوان کرده است که «بانک مرکزی امسال اجازه اضافه برداشت از منابع را به بانک‌ها نخواهد داد. این در حالی است که بخشی از فعالان تولیدی، خواهان تزریق نقدینگی به بخش صنعت، با هدف رونق تولید هستند.
ترکیب سپرده‌های مدت‌دار
بر اساس این آمارها، ترکيب سپرده‌هاي مدت‌دار نشان مي‌دهد، سهم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت در بانک‌هاي دولتي بيشتر از سهم اين سپرده‌ها در بانک‌هاي غير دولتي بوده و سهم سپرده‌هاي بلندمدت در بانک‌هاي غيردولتي بيش از سهم آن در بانک‌هاي دولتي بوده است. همچنين، در بين سپرده‌هاي بلندمدت، سهم سپرده‌هاي يک ساله در بانک‌هاي دولتي پس از يک روند افزايشي دچار کاهش شده، به گونه‌اي که سهم اين سپرده‌ها پس از افزايش از رقم 4/16 درصد در پایان 1387 به 6/19 درصد در پايان سال ١٣٨٨، به رقم1/17 درصد در اسفند ماه 89 کاهش يافته است. طي 9 ماه سال 90 اين کاهش ادامه داشته و به رقم3/13 درصد در پایان آذر 90 رسیده است.
این در حالی است که سهم این متغير در بانک‌هاي غيردولتي کاهشي بوده و از 5/47 درصد در پايان سال 87 به 4/19 درصد در پایان سال 88 و 2/14 درصد در اسفند ماه 89 و 1/10 درصد در پایان آذر ماه 90 رسیده است. اگر چه طي اين دوره سهم سپرده‌هاي پنج ساله در بانک‌هاي دولتي و غيردولتي افزايشي بوده است، ولي سهم اين سپرده‌ها در بانک‌هاي غيردولتي نسبت به بانک‌هاي دولتي با شتاب بيشتري افزايش يافته است.
افزایش ماندگاری سپرده‌ها
شاخص ماندگاري سپرده‌ها که مدت زمان ماندن سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار نزد شبکه بانکي را نشان مي‌دهد از 1/19 ماه در پایان سال 87 به 7/24 ماه در پایان سال 88 افزایش یافت. سپس به 6/28 ماه در پایان سال 89 رسید. بهبود شاخص ماندگاري سپرده‌ها در 9 ماه سال ٩٠ نيز ادامه يافت و به 2/30 ماه در پایان آذر ماه این سال رسید. دليل اصلي اين افزايش، رشد ماندگاري در بانک‌هاي غيردولتي و تغيير تركيب سپرده‌هاي بخش غيردولتي به نفع سپرده‌هاي پنج ساله بوده است.
مدیریت نقدینگی در بانک‌ها
يکي ديگر از شاخص‌هاي مديريت منابع و مصارف بانک‌ها، «نسبت تغيير در مانده تسهيلات به تغيير در مانده سپرده‌ها» است. با استفاده از اين شاخص مي‌توان وضعيت مديريت نقدينگي در بانک‌ها را در يک دوره زماني خاص مورد بررسي قرار داد.
افزايش اين نسبت در کل شبکه بانکي عمدتا ناشي از عملکرد بالاي بانک‌هاي تخصصي در زمينه اعطاي تسهيلات در مقايسه با ميزان تجهيز سپرده‌ها توسط آنها و افزايش اين نسبت از 6/423 درصد در 9 ماه ابتدايي سال ١٣٨٩ به 1/467 درصد در مدت مشابه سال ٩٠ است. افزايش قابل توجه نسبت تغيير در مانده تسهيلات به تغيير در مانده سپرده‌ها در بانک‌هاي تخصصي ناشي از رويکرد توسعه‌اي آنها در جهت اجراي تکاليف دولت براي تامين مالي فعاليت بخش‌هاي مختلف اقتصادي به ويژه بخش مسکن بدون تجهيز منابع سپرده‌هاي لازم براي ايفاي اين نقش است.
کسری بودجه دولت
بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش که در فصلنامه روند پژوهش‌هاي اقتصادي منتشر شده به کسری بودجه دولت طی سال 90 پرداخته است. به نوشته این گزارش، در نتیجه عملکرد بودجه عمومي دولت طی 9 ماه سال گذشته، تراز عملياتي دولت با 9/297414 میلیارد ریال و مجموع تراز عملياتي و سرمايه اي بودجه عمومي دولت با 6/19826 میلیارد ریال کسری مواجه شد.


Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 08-06-2012, 03:15 PM   #9
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

بررسی کارنامه گروه بانکی در بورس
پولدارانی که از عرش به فرش رسیدند
http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=73086

سهامداران و سرمایه گذاران سال های 84 و 1383 را در قالب روزهای طلایی گروه بانکی کشور به لحاظ قیمت سهام آنها به یاد می آورند، بطوریکه در آن دوران سهام بانک های فعال در بورس در محدوده ای از قیمت ها معامله می شدند که با توجه به عایدی برآوردی هر سهم آنها، در برخی مواقع نسبت قیمت به درآمدی سهام گروه بانکی از 20 واحد نیز عبور می کرد.
براساس گزارش بورس نیوز، در سال های اخیر این گروه پرآوازه از روزگار طلایی خود فاصله بسیار زیادی گرفته و با افتادن در گردآب تصمیمات مختلف نظام پولی کشور با پیامدها و چالش های بزرگی برخورد کرده و این روند پرطمطراق و چشم نواز سهام آنها کم کم رو به زوال نمود.
آنچنان که P/E صنعت بانکداری در کشور از 20 واحد در بسیاری از نمادهای این گروه به زیر چهار واحد افت کرده است.
با بررسی کارنامه بانکی کشور در بورس می توان به یادآورد که در سال های گذشته استقبال سرمایه گذاران از سهام بانک ها به حدی بالا بود که حتی با اعمال افزایش سرمایه نیز قیمت سهام آنها کاهش نداشت. برای مثال سهام یکی از بانک ها با اعمال افزایش سرمایه 100 درصدی در زمان بازگشایی به قیمت قبل از توقف نماد معاملاتی خود قیمت خورد. یعنی سهامداران در زمان بازگشایی بازدهی 100 درصدی را کسب می کردند.
اما در حال حاضر از 13 بانک موجود در بازار سرمایه که قابلیت معامله سهام خود را دارا هستند، نسبت قیمت به درآمدی پنج بانک زیر چهار، برای چهار بانک زیر شش بوده و این نسبت برای تنها سه بانک نیز زیر 15 محاسبه می شود.
نکته اینجا است که اکثر معضلات نظام بانکی کشور و شاید مهمترین آنها در سال های اخیر از سوی نهاد ناظر و متولی بازار پولی کشور یعنی بانک مرکزی ایجاد شده و تصمیمات و نحوه عملکرد این نهاد موجب گردیده این صنعت با مشکلات عدیده ای درگیر شده و بلای جان آنها شود.
عدم تناسب میان تسهیلات اعطایی با منابع مالی موجود در شبکه بانکی مهمترین این عوامل بوده و بیانگر آن است که دخل و خرج آنها با هم همخوانی نداشته و مصارف بانک ها بیش از منابع مالی در اختیار است.
گفته های اخیر محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز مصداقی بر این ادعا است که سیستم بانکی 111 درصد از منابع مالی موجود را به متقاضیان تسهیلات ارایه کرده اند.
افزون بر آن افزایش نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم در جامعه در تعیین این نرخ موضوع دیگری است که در پی اخذ سیاست های یک شبه به میان آمد.
این میان مطالبات معوق بانکی نیز طی سال های اخیر از اهمیت بالایی برخوردار بوده و حجم آن روز به روز افزایش یافته است دست و پنجه نرم کردن این گروه با این حجم از مطالبات تا آنجا پیش رفته که به گفته مدیر عامل بانک ملی این مطالبات معوق بانک ها به بیش از 50 هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است. حال آنکه ارزش روز بانک های فعال در بورس 22 هزار میلیارد تومان و میزان سرمایه آنها نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان می باشد.
به بیان دیگر بیش از دو برابر ارزش روز بانک های بورسی و بیش از 3.5 برابر سرمایه آنها در کشور مطالبات معوق بانکی وجود دارد.

با تمامی این تفاسیر افق های روشن بانک ها به تاریکی گرایید و این موضوع را می توان براحتی در کاهش چشمگیر P/E سهام آنها جستجو کرد.
در عین حال شاخص بانک ها نیز از مرز 380 واحدی در شهریور ماه سال 90 به حدود 286 واحد در سال جاری افت کرده که از کاهش 25 درصدی قیمت سهام آنها به طور متوسط حکایت دارد. بگونه ای که طی یک دهه اخیر شاید بتوان به جرأت گفت این گروه با سپری کردن روزهای طلایی، در حال حاضر از عرش به فرش رسیده اند و آینده مبهمی را انتظار می کشند. از این رو جا دارد این سوال را پرسید که آیا قیمت سهام این گروه به زیر قیمت اسمی آنها نیز کاهش خواهد یافت؟ چرا که با توجه به عملکرد نامناسب بانک ها از جمله بانک صادرات طی دوره سه ماهه اول سال مالی جاری، این احتمال وجود دارد که قیمت سهام "وبصادر" پس از بازگشایی نماد معاملاتی آن به زیر قیمت 100 تومان کاهش یافته و نسبت قیمت به درآمدی هر سهم چهار واحدی را به خود اختصاص دهد.
این میان برداشت پول از حساب ارزی بانک ها بابت مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارز و شبهات بانک مرکزی در مصاف ارزی آنها نیز مشکل را دو چندان کرد. البته در جلسات اول تیر ماه رییس بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها این وعده اعلام شد تا کار تسویه حساب ارزی با بانک ها اجرایی شود.
افزون بر اینکه آشکار شدن موضوع فساد مالی بزرگ در این سیستم نیز بانک ها را در مردابی فرو برده که هر چه بیشتر در آن دست و پا زده باشند، بیشتر فرو می روند و البته اثرگذاری این موضوع بر اعتماد مشتریان سپرده ها بسیار قابل توجه است. چراکه سرمایه ترسو بوده و دیر اعتماد می کند و اگر اطمینان یک سرمایه گذار به فعالیت نظام بانکی سلب شود، نگران کننده بوده و می تواند مشکلاتی را به همراه آورد.
در پایان شایان ذکر است با توجه به اینکه عملکرد بانک ها در مسایل کلیدی و مهم و چارچوب کلی با یکدیگر تفاوت چندانی نداشته و سیاست های کلان بانکداری کشور، ابزارهای خلاقیت را از بانک ها گرفته است، عدم توانایی بانک ها برای اجرای ایده های جدید و یا پیشگیری از یک وضعیت خاص می تواند خود مشکل آفرین شده و زمینه رقابت پذیری و تداوم حیات این گروه را به مخاطره بیاندازد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 08-25-2012, 08:48 PM   #10
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

جایگاه بانک‌های ایرانی از نگاه «بنکر»

گروه بازار پول- در رده‌بندی بانک‌های جهانی در سال 2012 که توسط وب سایت «بنکر» منتشر شده است، سیزده بانک داخلی بر اساس معیارهای خاصی رتبه‌بندی شده است. معیارهایی نظیر قدرت، اندازه، اعتبار، وضعیت سودآوری و عملکرد که در جایگاه به دست آمده برای بانک‌های ایران تاثیرگذار بوده است.


بانک‌های صادرات، پاسارگاد، صنعت و معدن، ملت، تجارت، توسعه صادرات، مسکن، پارسیان، ملی، سپه، اقتصاد نوین، کارآفرین و سامان بانک‌های ایرانی هستند که در رده‌بندی سایت بنکر، به تفکیک معیارهای یاد شده دیده‌ می‌شوند.
از بین بیست و هفت بانک داخلی، تعداد سیزده بانک که اطلاعات خود را به این مرکز رده‌بندی ارسال کرده‌اند، به تفکیک هر معیار وجود دارند. البته مطابق رده‌بندی این جدول، اطلاعات بانک‌های ایرانی، مربوط به تاریخ ماه سوم از سال 2011 میلادی است؛ در حالی که اطلاعات دیگر بانک‌های خارجی متعلق به ماه آخر این سال است. موضوعی که نشان می‌دهد 9 ماه فاصله زمانی و تاخیر در به روز رسانی اطلاعات درج شده در این پایگاه برای بانک‌های داخل وجود دارد.
در بین معیارهای گفته شده، معیارهایی نظیر سودآوری بانکی، نسبت سرمایه به دارایی هر بانک و بازگشت دارایی آنها، از دید کارشناسان بانکی، مهم‌ترین معیارهایی است که نشان دهنده‎ کارآیی و عملکرد بهتر بانک‌ هستند. رتبه‌بندی «بنکر» نیز نشان می‌دهد بانک‌های داخلی که به لحاظ گستردگی حجم عملیات در داخل ایران در رده‌های پایینی قرار دارند، در این شاخص‌ها رتبه بالایی را کسب کرده‌اند.
سودآورترین بانک‌های داخلی
سودآوری در کنار نسبت سرمایه به دارایی و بازگشت سرمایه، معیارهای مهمی است که از نظر کارشناسان در بررسی وضعیت بانک‌ها، باید مورد توجه قرار بگیرد. در بین بانک‌های داخلی که اطلاعات خود را به پایگاه اطلاع رسانی «بنکر» ارسال کرده‌اند، از لحاظ «سودآوری»، بانک‌های صادرات، ملت و پاسارگاد در جایگاه‌های بالا قرار دارند. این سه بانک به ترتیب با ارقام 797، 783 و 633 میلیون دلار سود، سود بیشتری را در میان بانک‌های ایرانی از آن خود کرده‌اند. البته میزان سودی که در این اطلاعات مورد توجه قرار گرفته، سود قبل از مالیات است. همچنین دیگر موضوعی که در این باره باید مورد توجه قرار بگیرد این است که میزان سود هر بانک باید با توجه به ابعاد آن و میزان دارایی‌ها و سرمایه آن بانک مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
رتبه‌بندی عملکرد بانک‌ها
«عملکرد»، دیگر معیاری است که در این رده‌بندی به آن توجه شده است. برای سنجش عملکرد بانک‌ها، وضعیت آنها از نظر نسبت سود به سرمایه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بر این اساس، طبق داده‌های این سایت در رتبه‌بندی بانک‌ها از لحاظ نسبت سود بر سرمایه، که گفته شد معیار عملکرد آنها است، بانک‌های پارسیان، ملی و کارآفرین بالاتر از دیگر بانک‌ها قرار دارند. یا به عبارت دیگر، این سه بانک عملکرد بهتری را در سال گذشته نسبت به دیگر بانک‌های داخل داشته‌اند.
بزرگ‌ترین بانک‌های ایرانی
از لحاظ میزان دارایی‌ها، که نشان دهنده ابعاد و اندازه بانک‌هاست بانک‌های ملی، ملت و صادرات در جایگاه‌های اول تا سوم قرار دارند. میزان دارایی‌های این بانک‌ها که می‌توان آنها را بزرگ‌ترین بانک‌های داخلی نامید، به ترتیب 79 هزار و 907، 68 هزار و 370و 54 هزار و 877 میلیون دلار عنوان شده است.
البته باید این موضوع را یادآوری کرد که ارقام گفته شده مربوط به مقطع زمانی ماه سوم از سال 2011 میلادی هستند. یعنی نسبت به آمار سایر بانک‌های جهانی 9 ماه و نسبت به امروز 17 ماه فاصله زمانی دارند.
در این بین درصد تغییرات در میزان دارایی‌های این‌ بانک‌ها هم جالب توجه است. در این مورد،بانک دولتی مسکن و بانک‌های خصوصی سامان و پاسارگاد که با 42 هزار و 737، هشت هزار و 247 و 18 هزار و 57 میلیون دلار دارایی به ترتیب در رده‌های پنجم، یازدهم و هشتم در بین بزرگ‌ترین بانک‌های داخل در این فهرست سیزده‌تایی قرار دارند، بیشترین درصد افزایش را در دارایی‌های خود داشته‌اند. به اين ترتيب که بانک مسکن با 42/75 درصد، بانک سامان با 17/67 و بانک پاسارگاد با 41/47 درصد تغییر در حجم دارایی‌هایشان، جایگاه‌های برتر را از نظر تغییر در ابعاد و اندازه به خود اختصاص داده‌اند.
رده‌بندی بانک‌ها از لحاظ اعتبار
یکی دیگر از معیارهای مهم در تجزیه و تحلیل وضعیت بانک‌ها از دید کارشناسان، نسبت سرمایه به دارایی آنها است. این معیار برای بررسی اعتبار بانک‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق اطلاعات منتشر شده، برترین بانک‌های داخل که در آخرین سنجش از حیث اعتبار مورد مطالعه قرار گرفته‌اند به ترتیب بانک‌های توسعه صادرات، صنعت و معدن و پاسارگاد هستند. در این رابطه، تغییرات این نسبت هم مورد اشاره واقع شده است. وب سایت «بنکر» گزارش داده که: بیشترین درصد افزایش در این نسبت در بین بانک‌های ایرانی، به ترتیب با 57/28، 04/27 و 93/16 درصد تغییر متعلق به بانک‌های توسعه صادرات، صنعت و معدن و پاسارگاد است؛ یعنی سه بانکی که در رده‌بندی بانک‌های داخل از لحاظ اعتبار با توجه به نسبت سرمایه به دارایی، جایگاه‌های بالا را داشتند، بیشترین تغییرات در این نسبت را هم نصیب خود کرده‌اند.
بازگشت دارایی‌ بانک‌ها
معیار مهم دیگر در سنجش بازدهی بانک‌ها، «نسبت بازگشت دارایی‌ هر بانک» است. از این لحاظ مشاهده می‌شود که بانک‌های کارآفرین، پاسارگاد، اقتصاد نوین و با اختلاف کمی بانک پارسیان عملکرد بهتری را نسبت به سایرین داشته‌اند. نسبت بازگشت دارایی برای این بانک‌ها به ترتیب برابر با 10/5، 50/3، 41/2 و 40/2 درصد بوده است.
رده‌بندی بانک‌ها با معیار قدرت بانکی
با نگاهی به اطلاعات منتشرشده توسط این مرکز معتبر در حوزه اطلاعات بانک‌ها، مشاهده می‌شود که از نظر معیار «قدرت بانکی»، در بین بانک‌های داخلی، بانک‌های صادرات، پاسارگاد و صنعت و معدن جایگاه بهتری را در بین سایرین کسب کرده‌اند. برای محاسبه‌ قدرت بانکی، از داده‌های مربوط به سرمایه اولیه یا سرمایه پایه بانک‌ها بهره گرفته می‌شود. طبق این اطلاعات، سرمایه اولیه بانک‌های صادرات، پاسارگاد و توسعه صادرات به ترتیب با رقم 3 هزار و 109، 3 هزار و 57 و 2 هزار و 550 میلیون دلار، بیش از سایرین است. این بانک‌ها در رده‌بندی جهانی با این معیار، به ترتیب در جایگاه‌های 259، 266 و 310 در بین بانک‌های دنیا قرار دارند. همچنین می‌توان درصد تغییر در سرمایه اولیه این بانک‌ها را هم در اطلاعات منتشر شده مشاهده کرد. در این میان بانک پاسارگاد با 75/147 درصد تغییر در سرمایه اولیه، بیشترین درصد تغییر را داشته است. پس از این بانک، بانک‌های سامان و مسکن با 7/60 و 91/34 درصد تغییر در رده‌های بالای این شاخص قرار دارند.


http://www.donya-e-eqtesad.com/Defau...w.asp?@=315175
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 01-14-2015, 08:48 PM   #11
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

المانیتور:
بدهی‌های معوق بانکی در ایران ۴ برابر استاندارد جهانی است
المانیتور با اشاره به مشکل بدهی های معوق در ایران نوشت: نسبت وام های بازپرداخت نشده بانک ها در ایران به کل اعتبارات شان، ۱۵.۶ درصد است که تقریبا ۴ برابر استاندارد جهانی است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، المانیتور طی گزارشی نوشت: در روزهای چهارم و پنجم ژانویه، تهران میزبان مهمترین کنفرانس اقتصادی برگزار شده از زمان پیروزی انقلاب اسلامی با حضور رئیس جمهور، تیم اقتصادی وی و 1500 اقتصاددان بود که تمرکز اصلی آن بر مشکلات اقتصادی سال های اخیر بود. ضرورت تجدید ساختار نظام بانکی یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در این نشست دو روزه بود.

اکبر کمیجانی، معاون رئیس کل بانک مرکزی ایران در این کنفرانس گفت، بانک ها باید از اعطای وام به متقاضیانی که طرح های تجاری آنها توجیه اقتصادی ندارد، خودداری کنند.

این بدان معناست که اگر بانک های تجاری وام درخواستی را اختصاص ندهند، دلیل آن عدم استحقاق متقاضی است و نه کمبود اعتبار.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی در 8 ماهه منتهی به 21 دسامبر، بیش از 60 درصد وام های اعطایی برای حل مسائل مربوط به جریان نقدینگی بوده است. دولت سابق بانک ها را وادار می کرد تا اعتبارات مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کنند تا اقتصاد احیا شود، اما این تصمیم در نهایت موجب آسیب دیدن نظام بانکی شد، زیرا بسیاری از این وام گیرندگان، اقساط خود را هرگز بازپرداخت نکردند.

اکنون بانک ها با تعداد عظیمی از وام های بازپرداخت نشده مواجه است که ناشی از دستورالعمل های پرداخت وام دولت به بنگاه های اقتصادی ناموفق و کاهش شدید ارزش ریال در سال 2013 بوده است. کاهش ارزش ریال موجب شد که وام گیرندگان و به خصوص آنهایی که وام های ارزی گرفته بودند فلج شوند و قادر به بازپرداخت اصل و سود وام نباشند.

بانک های تجاری اکنون در وضعیت بدی قرار دارند، زیرا نسبت وام های بازپرداخت نشده به کل اعتباراتشان، 15.6 درصد است که تقریبا 4 برابر استاندارد جهانی است(4 درصد).

به گفته اکبر ترکان، مشاور ارشد روحانی، رقم وام های تسویه نشده از 2 هزار و 200 تریلیون ریال (80.5 میلیارد دلار بر اساس نرخ ارز دولتی) فراتر رفته است که 820 تریلیون ریال آن (030 میلیارد دلار) عمدتا به بنگاه های خصوصی و نیمه خصوصی، 480 تریلیون ریال (17.5 میلیارد دلار) به نهادهای مرتبط با مسکن مهر و حدود 930 تریلیون ریال (34 میلیارد دلار) به دولت و شرکت های دولتی پرداخت شده است.

بانک های تجاری، که با مشکل کمبود نقدینگی مواجه اند، اکنون برای تامین نیازهای روزمره خود گزینه چندانی پیش رو ندارند. بانک مرکزی می گوید بانک ها خیلی زیاد از خزانه استقراض می کنند. کمیجانی در این کنفرانس گفت، برداشت بیش از حد مجاز بانک ها از بانک مرکزی «آسیب زننده» است. وی از آنها خواست تا راه های دیگری برای تامین نیازهای پولی شان بیابند.

بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی در ماه منتهی به 9 فوریه 2014، به 620 تریلیون ریال (22.7 میلیارد دلار) رسید. این رقم در یک ماه منتهی به 21 سپتامبر 2014، به 680 تریلیون ریال (24.9 میلیارد دلار) افزایش یافت.

یک کارشناس مسائل پولی در تهران گفت، با توجه به نرخ بهره 32 درصدی این وام ها، بانک ها معمولا نمی توانند بدهی های خود را پرداخت کنند.

وی در عین حال افزود، اما بانک ها چاره دیگری جز استقراض از بانک مرکزی یا یکدیگر ندارند. «برخی بانک ها که دچار مشکل هستند، حتی وام های یک روزه از موسسات مالی دیگر می گیرند. این وام ها به بانک ها اجازه می دهد تا نیاز فوری خود به نقدینگی را تامین نمایند. جایگزین دیگری وجود ندارد، زیرا هیچ پولی در دسترس نیست.»«مقامات پولی نگران هستند که به زودی با وضعیت ناگواری مواجه شوند، زیرا (به این زودی ها) نمی توان وام هایی را که بازپرداخت آنها به تعویق افتاده است را جمع آوری کرد.»

گزینه دیگری که پیش روی بانک ها قرار دارد، افزایش توانایی جذب پول های مردم است که به شکل طلا و ارز نگهداری می شود. رقم این پول ها 21.5 میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم بیش از 5 برابر ذخایر طلای موجود در خزانه بانک مرکزی است که رقم آن 3.9 میلیارد دلار برآورد شده است.

اما نظام بانکی برای به دست آوردن اعتماد عمومی چه کاری می تواند انجام دهد؟ و تا چه میزان می تواند به پول مردم اتکا کند؟ متخصصان اقتصاد سیاسی می گویند بازیابی اعتماد عمومی فرآیندی زمان بر است، زیرا آشفتگی اوضاع اقتصادی ناشی از تحریم ها و سوء مدیریت ها، اعتماد مردم را سلب کرده است.

بسیاری معتقدند برداشته شدن تحریم ها یک راه میانبر به سمت شکوفایی است، زیرا تحریم ها مانع دسترسی دولت ایران به درآمدهای نفتی اش شده است.
برداشته شدن تحریم ها به ایران اجازه می دهد تا به 100 میلیارد دلار دارایی اش که در بانک های بین المللی بلوکه شده است، دسترسی پیدا کند و روابط اقتصادی خود با کشورهای جهان را از سر بگیرد.

این اقدامی است که موجب رونق اقتصاد ایران و به خصوص بخش خصوصی می شود که به شدت به نظام بانکی بدهکار است. اما فعلا بعید به نظر می رسد که مذاکرات بتواند به یک راه حل جامع دست یابد و دولت کار چندانی نمی تواند برای کاهش فشار بر بانک ها انجام دهد.

اقدام دیگر می تواند اعلام علنی وام گیرندگانی باشد که بدهی خود به بانک ها را تسویه نکرده اند. در ماه می فهرستی 575 نفره از بزرگترین بدهکاران بانکی که مجموع بدهی آنها به 250 تریلیون ریال (حدود 9 میلیارد دلار) می رسید تسلیم بانک مرکزی و قوه قضائیه شد. اما تاکنون هیچ اقدام جدی ای علیه از این افراد که عمدتا به حلقه های قدرت مرتبط هستند، انجام نگرفته است.

انتهای پیام

http://boursepress.ir/news/8455/%D8%...A7%D8%B3%D8%AA
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 01-15-2015, 01:57 PM   #12
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

جدول سود و زیان 31 بانک‌ منتشر کرد/ کدام بانک‌ها در آستانه خط قرمز مالی؟

http://www.tabnak.ir/fa/news/462930/...A7%D9%84%DB%8C
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 01-15-2015, 02:13 PM   #13
mehdi
 
تاریخ عضویت: Sep 2008
محل سکونت: ایران
پست ها: 1,858
تشکرها: 2,743
در 1,709 پست 7,897 بار تشکر شده
Points: 18,689, Level: 86
Points: 18,689, Level: 86 Points: 18,689, Level: 86 Points: 18,689, Level: 86
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : بانکها

نقل قول:
نوشته اصلی توسط Azad نمایش پست ها
جدول سود و زیان 31 بانک‌ منتشر کرد/ کدام بانک‌ها در آستانه خط قرمز مالی؟
سودهای غیرواقعی ناشی از دستکاری در قیمت املاک و دارایی‌ها.
mehdi آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 05-04-2015, 08:48 PM   #14
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

مولفه های کلان اقتصادی آشفته اند

منتشر شده در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
نسخه قابل پرینت نسخه قابل پرینت
پتروتحلیل- امروز بازار سرمایه کشورمان افت دیگری را تجربه کرد و شاخص کل با کاهش ۵۴۵ واحدی به نزدیکی مرز ۶۵ هزار رسید. می توان عنوان نمود که اکثر سهم های بزرگ بازار در روز جاری در معاملات منفی به کار خود پایان دادند و همان طوری که پیش از این نیز عنوان کرده بودیم روند نزولی شاخص کل نشان می دهد که حجم اندک نقدینگی موجود در بازار پاسخگوی سیل عرضه ها در معاملات نیست .

براساس تحلیل «پتروتحلیل»، رکود اقتصادی در حال حاضر به عنوان مهمترین مولفه در پس عرضه های سنگین مطرح است. گزارش شرکت ها در سه ماهه ابتدایی سال ۹۴ تا کنون نتوانسته انتظارات را برآورده کند و به استثنای چند شرکت خاص اکثر شرکت های بزرگ تا به این لحظه گزارش های ضعیفی به بازار عرضه کرده اند. شاید اصلی ترین علت روند منفی شاخص نیز همین مساله باشد. از سوی دیگر روند فرسایشی نگارش توافق در کنار اخبار مرتبط با تنش ها در یمن و خلیج فارس و همین طور عوامل کلان مرتبط با سود بانکی همگی به عنوان تکه هایی از پازل روند نزولی شاخص مطرح هستند. عده ای از کارشناسان بازار به سرمایه گذاری به صورت بلند مدت اعتقاد داشته و پیشنهاد می کنند که در شرایط کنونی نباید به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری کرد. این مسئله در برخی از صنایع خاص شاید بتواند مفید باشد؛ اما به طور کلی ابهامات موجود اقتصادی حتی می توانند به صورت بلند مدت نیز به سرمایه گذاران لطمه وارد کنند. بنابراین در شرایط کنونی باید توجه کرد که سرمایه گذاری فقط می تواند در صنایعی خاص و با در نظر گرفتن ریسک های صنعت و شرکت صورت بپذیرد.

در تحلیل های گذشته به این نکته اشاره شد که کاهش اندک نرخ سود بانکی نمی تواند به بازار شوک لازم را وارد کند. امروز علت کاهش اندک نرخ سود بانکی را در بیانیه ای که بانک مرکزی ارائه کرد می توان یافت. بانک مرکزی در این بیانیه توضیحی عنوان کرده که توجه نکردن به مشکلات کنونی نظام بانکی مانند «تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بانک‌ها»، «رکود بازار املاک و مستغلات‌»، «عدم ایفای به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت»، «فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز‌»، «پایین بودن حجم سرمایه بانک‌ها»، «بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها»، «رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها‌»، «حجم قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری» و «ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها» باعث ناپایدار شدن کاهش نرخ سود بانکی خواهد شد. بانک مرکزی در این بیانیه توجه صرف به کاهش نرخ سود بانکی، بدون در نظر گرفتن ۹چالش کنونی شبکه بانکی را توجه به معلول به جای عوامل ایجاد‌کننده دانسته که به دلیل تشدید شرایط عدم تعادل بازار پول، در عمل راه حل پایدار نخواهد بود.بنابراین می توان استنباط کرد که کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری نمی تواند در میان مدت و بلند مدت گره ای از مشکلات ساختاری اقتصاد بیمار ما بگشاید.

این سوی بازار، در معاملات روز های اخیر نمادهای پتروشیمی بازار بورس کشورمان , به استثنای چند سهم خاص , شاهد فضایی کم حجم و بی رمق هستیم . در واقع می توان گفت که نماد های این گروه این روزها به حاشیه رفته اند و نسبت به گروه هایی نظیر خودرو و بانک کم حجم تر معامله می شوند. تاپیکو که این روزها پایین تر از حجم میانگین خود معامله می شود در قیمت ۲۳۰ تومان بسته شد. علت این امر خالی شدن سهم از فروشنده های خرد است. فروشنده هایی که به کسب سود کوتاه مدت از این سهم امیدی نداشته و اقدام به فروش آن کرده اند. سهم هم اینک در یک کانال نزولی قرار دارد و البته نسبت به کف ۲۳۰ تومانی خود مقاومت خوبی نشان داده است. شایعاتی نیز مبنی بر عدم تحقق سود حاصل از سرمایه گذاری ها در این سهم شنیده می شود که هنوز نمی توان در مورد آن اظهار نظر کرد. در هر صورت به نظر می رسد که این سهم از نظر بنیادی در صورت رسیدن به بازه ۲۱۰ تا ۲۲۰ تومان یکی از ایده آلهای بازار باشد. پترول که امروز تا صف خرید هم پیش رفت نتوانست حجم عرضه ها را دوام بیاورد و رفته رفته متعادل شد. در سوی دیگر معاملات این گروه، شایعات حول محور سهام شرکت های کربن و سرمایه گذاری پتروشیمی با افزایش حجم در این شرکت ها قوت یافت. پیشتر گفته بودیم که وپترو در قیمت های ۱۵۰ تا ۱۶۰ تومان می تواند در صورت مقاومت و حجم بالای دو میلیون و پانصد هزار سهم مورد توجه قرار گیرد. به گفته مدیر عامل این شرکت ساختار سرمایه این هلدینگ صنایع پایین دستی صنایع پتروشیمی در حال اصلاح بوده و به احتمال زیاد به زودی افزایش سرمایه ای در راه است. وی همچنین از اصلاح پورتفولیوی شرکت در آینده ای نزدیک خبر داد. این سهم پتانسیل رشد تا قیمت های ۱۸۵ تومان را دارد و البته در صورت عبور از این قیمت ها می تواند تا حوالی ۲۰۰ تومان نیز رشد کند. البته باید توجه داشت که جو کلی بازار نیز بر روی این سهم تاثیری زیادی دارد چرا که سهام شناور این سهم بسیار بالاست و عرضه کنندگان زیادی دارد. از طرف دیگر معاملات کربن نیز بسیار پر تقاضا دنبال شد و در نهایت نیز با صف خرید کم حجمی نیز بسته شد. علت این امر نیز بهینه سازی کارخانه و انتقال آن از اهواز با حفظ نیروی انسانی ماهر می باشد. فروش زمین این شرکت مهمترین عامل صعود این قیمت در روزهای آتی می تواند باشد. البته باید توجه داشت که این امر می تواند بسیار زمان بر باشد. مقاومت پیش روی این سهم ۲۸۲ تومان حمایت آن ۲۴۰ تومان است. اما امروز معاملات نماد مبین به عجیب ترین سوژه بازار بدل شد. در ابتدای زمان سفارش گیری با پیام تغییر در حجم خرید بدون هیچ مقدمه ای کل بازار برای حدود ۳۰ دقیقه دچار نقص فنی شد و هیچ معامله ای به ثبت نرسید و سپس با بازگشایی مجدد نماد و حجم معاملات بیش از ۱۸ میلیون سهمی کل معاملات این نماد در اقدامی عجیب تر ابطال شد. علت این امر نیز این بود که عده ای خاص و معدود (حدود ۴۳ نفر) خریدار این نماد بودند. در حال حاضر نمی توان در مورد جزئیات این معاملات نظر داد و باید تا اظهار نظر مقامات مسئول در این زمینه منتظر بود.

در معاملات امروز نمادهای پالایشی شراز با معامله یک میلیون و پانصد هزار سهمی در قیمت پایانی ۷۹۹ تومان بسته شد؛ اما در انتهای بازار تا حدودی افت کرد و به نوسان دو نیم درصد مثبت رضایت داد. شبندر دوباره به سمت معاملات منفی رفت و شپنا و شبریز هم در نوسان منفی کامل معامله شدند.

نفت ایرانول امروز در قیمت های ۱۳۰۰ تومان حمایت خوبی داشت اما کم حجم معامله شد. این سهم هم اکنون در کف کانال صعودی کوتاه مدت خود معامله می شود و در صورتی که در همین قیمت ها تثبیت شود، گزینه خوبی برای مجمع خواهد بود. در شکل زیر نمودار روزانه شرکت نفت ایرانول را مشاهده می کنید. احتمال رسیدن سهم به قیمت های ۱۵۹۰ تا ۱۶۰۰ تومان تا قبل از مجمع وجود دارد.

13ord

به طور کلی می توان عنوان کرد که مهمترین عامل در سرمایه گذاری در بازارهای مالی توجه به مولفه های کلان اقتصادی است. در حال حاضر این مولفه ها آشفته و منفی می باشند و به همین دلیل هم نزول شاخص آسانتر از صعود آن است. برای سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری درگروه صنایع پتروشیمی را دارند پیشنهاد می دهیم که دست نگه داشته و در قیمت های پایین سهام شرکت هایی را خریداری کنند که اولا از جنبه بنیادی شرایط مساعدی داشته باشند و دوما احتمال تقسیم سود حداکثری برای آنها در مجمع پیش رو وجود داشته باشد. با این ملاحظات ریسک آنها به حداقل کاهش خواهد یافت. رویکرد دیگر نیز برای سهامدارانی است که کمی ریسک پذیرتر هستند و می توانند در سهام شرکت های کوچک در کف قیمتی سرمایه گذاری کنند. به هر حال باید گفت که هر رویکردی را هم که انتخاب کنیم باز هم این کلیت بازار است که می تواند در حرکت سهام ما موثر باشد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 05-04-2015, 10:58 PM   #15
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

مهندسی مجدد بازار پول
آیا نظام بانکی ایران انحصاری است؟
میزگرد عباس آخوندی، فرهاد نیلی و پرویز عقیلی درباره ریشه‌های تنگنای مالی
کد خبر: ۴۹۴۷۳۸تاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۶:۴۵ - 26 April 2015
نظام بانکی ایران تبدیل به سرتیتر اکثر مباحث شده است. این سرتیتر بودن فقط به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه مقام‌های سیاسی نیز این روزها بیش از گذشته به مسائل این بازار می‌پردازند.

هفته‌نامه «تجارت فردا» در ابتکاری تلاش کرده است مباحث مطرح‌شده در فضای عمومی را میان سه ضلع به اشتراک بگذارد. دست‌اندرکاران «تجارت فردا» میزگردی با حضور عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، پرویز عقیلی، بانکدار خبره و قدیمی و فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی برگزار کرده‌اند تا از سه طیف به چالش‌های موجود نظام بانکی پرداخته شود. عباس آخوندی به‌واسطه مسوولیت‌های کنونی و گذشته از زاویه تقاضا محوری به بحث بانک‌ها پرداخته است. پرویز عقیلی با تجربه‌ای که از بانکداری دارد می‌تواند از منظر بانک‌ها که عرضه‌کننده منابع هستند، چالش‌ها را رصد کند. فرهاد نیلی نیز در مقام ریاست پژوهشکده پولی و بانکی گزینه مناسبی است تا از زاویه نظارتی و سیاست‌گذاری به تبیین مباحث مطرح شده بپردازد. در این میزگرد به موضوعاتی نظیر انحصارگرایی در بازار پول، تنگنای مالی، کیفیت سرویس‌دهی بانک‌ها پرداخته شده است. در کنار این مباحث، کارشناسان بخش زیادی از زمان خود را به نرخ سود بانکی اختصاص داده‌اند. استدلال‌ها و تصویر ارائه‌شده می‌تواند برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی متر مناسبی در تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌ها باشد.

به نظر مي‏رسد آقاي دکتر آخوندي با دغدغه خاصي به نقد سياست‏هاي پولي و مناسبات بانکي مي‏پردازند. فکر مي‏کنم ايشان به اين نتيجه رسيده‏اند که اصلاح نظام بانکي بر ديگر اصلاحات اقتصادي در کشور اولويت دارد به همين دليل بارها در نشست‏هايي که با ايشان داشته‏ايم به اين موضوع اشاره کرده‏اند. آخرين بار ايشان درباره وجود انحصار در نظام بانکي سخن گفتند و مي‏دانم که در اين باره زياد مطالعه و تحقيق کرده‏اند. به همين دليل طرح مساله را به ايشان واگذار مي‏کنيم.

عباس آخوندي: اجازه بدهيد ابتداي اين بحث را به انتها و جمع‏بندي کنفرانس اقتصاد ايران مرتبط کنم. فکر مي‏کنم همه به خاطر داريم که اين کنفرانس با تاکيد بر وجود معضل بزرگي به نام تنگناي تامين مالي به پايان رسيد و من مي‏خواهم نقطه آغاز بحث همين مشکل بزرگ باشد. به اين دليل که من هم مشکل بزرگ‏تري از تنگناي مالي در اقتصاد نمي‏شناسم. بخشي از اين مشکل بزرگ به بازار پول بر‏مي‏گردد، بخشي از آن به دليل ناکارآمدي‏هاي بازار سرمايه است و بخش ديگر آن به کسري بودجه و تنگناي مالي دولت بر‏مي‏گردد که البته مي‏توان در نشست‏هاي جداگانه، هر کدام از اين عوامل را به تفصيل بررسي کرد. ضمن اينکه به نظر مي‏رسد تا امروز درباره اين مشکلات کم گفت‏وگو شده و موضوع ريشه‏يابي دقيق نشده است و در ضمن به نظر نمي‏رسد اجماعي در اين زمينه باشد. بنابراين صحبت من به عنوان طرح مساله اين است که اگر فرض کنيم مذاکرات 1+5 پيشرفت مورد انتظار را داشته باشد و به توافق جامع در مورد موضوع برنامه هسته‏اي دست يابيم، قاعدتاً مردم انتظار دارند با رفع تحريم‏ها گرهي از مسائل اقتصادي هم گشوده شود. مردم انتظار رشد اقتصادي و خروج از مشکلات فعلي را دارند در حالي که به نظر من پس از حل و فصل مسائل هسته‏اي، راه بسيار دشواري تا بهبود وضعيت موجود در پيش است. رفع تحريم قطعاً مبادلات را تسهيل خواهد کرد و بر انتظارات، اثر مثبت خواهد گذاشت، اما حل مسائل اقتصادي نيازمند تغيير در بخش واقعي اقتصاد است. به نظر من تا به امروز دولت در زمينه کاهش تورم بسيار خوب عمل کرده اما براي اينکه از رکود خارج شويم، راه بسيار سختي پيش رو داريم. بنابراين به عنوان يکي از اعضاي دولت بسيار تمايل دارم که اين مسائل به شکل واقعي در جامعه مطرح شود و در نهايت بتوانيم درباره اين مسائل به اجماع برسيم.

آقاي دکتر به طور مشخص سعي داشتيد درباره انحصار چندجانبه در بازار پول صحبت کنيد. شما معتقد به انحصار در بازار پول هستيد و بارها به نقد نظام بانکي پرداخته‏ايد. چرا فکر مي‏کنيد در بازار پول انحصار وجود دارد و اصولاً چه ارتباطي ميان اين انحصار و تنگناي مالي مي‏بينيد؟

آخوندي: موضوع تنگناي مالي البته موضوعي نيست که تنها از سوي من طرح شده باشد. امروز همه بخش‏هاي اقتصاد کشور با اين معضل مواجه هستند و تقريباً حوزه‏اي نيست که با اين مشکل درگير نباشد. در عين حال بانک‏ها هر روز بيشتر از گذشته در ژرفاي مشکلات غرق مي‏شوند. اگر بخواهيم مستدل صحبت کنيم مي‏توانيم به شاخصي اشاره کنيم که بانک جهاني هر سال منتشر مي‏کند و به نظر من مي‏تواند نشان دهد که ادعاي مطرح شده چقدر درست است. اين شاخص ميزان تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي در سطح ملي را نسبت به توليد ناخالص داخلي (Domestic Credit to Private Sector)) نشان مي‏دهد. طبق تعريف بانک جهاني، تسهيلات داخلي اعطايي به بخش خصوصي عبارت است از کليه منابع مالي که از طريق شرکت‏هاي مالي financial corporations به بخش خصوصي اعطا مي‏شود. منظور از شرکت‏هاي مالي در تعريف فوق عبارت است از بانک‏ها و نهادهاي پولي، بانک‏هاي سپرده‏پذير و ساير شرکت‏هاي مالي نظير شرکت‏هاي ليزينگ، صندوق‏هاي بازنشستگي، موسسات مالي و اعتباري و صرافي‏ها. با اين شاخص مي‏توانيم عملکرد نظام بانکي و اعتباري را تحليل کنيم و ببينيم تامين مالي بخش خصوصي توسط نظام بانکي چه تناسبي با حجم توليد ناخالص داخلي کشور دارد. با همين معيار، گزارشي از وضعيت پرداخت تسهيلات از سال 1994 تا سال 2013 در اختيار من است که نشان مي‏دهد در بهترين حالت، در سال 2007، تسهيلات پرداخت‏شده به بخش خصوصي نسبت به توليد ناخالص داخلي 3/37 درصد بوده است. در مقابل، کمترين ميزان تسهيلات پرداخت‏‏شده به نسبت توليد ناخالص داخلي، 2/12 درصد در سال 2013 بوده است. اگر نموداري ترسيم کنيم و نقاط مختلف تسهيلات پرداختي در اين نمودار را به هم وصل کنيم، روند جالب‏توجهي را مي‏بينيم که نشان‏دهنده عمق مشکلات نظام اعتباري و بالطبع نظام بانکي است. اين ميراث سياست‏هاي پوپوليستي دولت پيشين براي اين دولت است.

اين منحني نشان مي‏دهد که در سال 1994، نظام اعتباري که عمدتاً در ايران متکي به نظام بانکي و بازار پولي است معادل 21 درصد توليد ناخالص داخلي به بخش خصوصي تسهيلات پرداخت کرده‏اند و در يک روند صعودي اين ظرفيت در سال 2008 به 3/37 درصد افزايش يافته اما به يکباره در يک روند نزولي شديد در سال 2013 به 2/12 درصد سقوط کرده است. از طرفي وضعيت اين شاخص در مقايسه با ساير کشورها نيز در شرايط نامناسبي قرار دارد. در سال 2013 مقدار اين شاخص براي کشورهاي کم‏درآمد 5/28 درصد، کشورهاي با درآمد متوسط 86 درصد و کشورهاي توسعه‏يافته 159 درصد بوده است. به هر حال اين شاخص را مطرح کردم تا از آن چند نتيجه بگيرم. نتيجه اول اين است که اين کاهش سهم تسهيلات اعطا شده به بخش خصوصي نسبت به توليد ناخالص داخلي به سطح 2/12 درصد نشان مي‏دهد که نظام بانکي ايران در وضعيت فعلي قادر به پاسخ دادن به تقاضا نيست و عرضه تسهيلات و اعتبارات نسبت به تقاضا خيلي محدود است. اينکه تقاضا چقدر مبتني بر واقعيت و چقدر سوداگرايانه است را مي‏شود مفصل بحث کرد ولي به طور کلي شاخص مورد اشاره نشان مي‏دهد تقاضا از عرضه خيلي پيشي گرفته است.

در کنار اين شاخص، شاهد ظهور پديده‏اي نو هستيم. پديده‏اي که حکايت از فاصله بين تورم و سود بانکي دارد که پيش از اين به نفع تسهيلات‏گيرنده بود و در حال حاضر به سود بانک و سپرده‏گذار است. با فرض اينکه تورم سال 93 را 5/15 درصد در نظر بگيريم، متوسط سود بانکي هم احتمالاً 26 تا 29 درصد بوده است که فاصله‏اي بين 12 تا 13 درصد دارد. اين پديده در اقتصاد ايران جديد است. بنابراين با کنار هم گذشتن اين شرايط و با توجه به اينکه بانک‏هاي ايران در نهايت همه، يک محصول را توليد مي‏کنند، مي‏توان گفت وضعيت بازار پولي ايران به وضعيت بازار انحصار چندجانبه oligopoly نزديک شده است. به شکل ساده مي‏شود اين‏گونه گفت که وقتي تقاضا زياد باشد قاعدتاً بازار بايد درصدد تامين راه‏هاي پاسخ به اين تقاضا باشد. مثلاً بانک‏ها درصدد افزايش سرمايه باشند و به طرق مختلف سعي کنند سپرده جديد بگيرند و درصدد ارتقاي کفايت سرمايه باشند تا به اين تقاضا پاسخ دهند. ولي آن گونه که ما شاهد هستيم، بانک‏ها تمايلي براي پاسخ دادن به اين تقاضا ندارند. يعني به نظر نمي‏رسد بازار برای تامين اين تقاضا اقدام خاصي کرده باشد. وقتي اين وضعيت را ترسيم مي‏کنيم، قاعدتاً با يک پرسش مواجه مي‏شويم. اينکه چرا بازار به حجم انبوهي تقاضا پاسخ نمي‏دهد آن هم در شرايطي که تقاضا زياد است و پاسخ به اين حجم تقاضا مي‏تواند حاشيه سود زيادي براي بانک‏ها ايجاد کند. من نمي‏دانم پاسخ زعماي نظام بانکي به اين فرضيه چيست ولي اعتقاد من بر اين است که در نظام بانکي ايران انحصار چندجانبه وجود دارد و شکستن اين انحصار هم بسيار دشوار است، شايد مفيد هم نباشد و نيازمند راهکار ديگري باشد که به آن خواهم پرداخت. در هر صورت ممکن است اين سوال پيش آيد که به چه دليل دشوار است؟ به اين دليل که به نظر مي‏رسد وضعيت حقوق صاحبان سهام به قيمت ثابت سال 1385 تا سال 1392 تغيير جهت‏دار و معناداري نداشته است. اين شاخص در طول هفت سال از رقم 12 هزار ميليارد تومان به حدود 17 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است که رقم قابل توجهي در مقايسه با کل اقتصاد کشور نيست و در ضمن رشد آن در بازه هشت‏ساله تنها حدود 41 درصد بوده است. به اين ترتيب نتيجه مي‏گيرم که اگر بازار در وضعيت شبه‏انحصار طبيعي باشد اساساً صاحب سرمايه تمايلي به افزايش سرمايه ندارد و سودآوري خود را از تعيين قيمت غيرعادلانه کسب مي‏کند. البته مسائل ديگري هم وجود دارد مثل اينکه ارقام فعلي خيلي هم دقيق نيست و ما نمي‏دانيم چقدر از ارقام افزايش حقوق صاحبان سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي‏ها بوده و چقدر آن سرمايه نقدي بوده است.

آقاي دکتر نيلي با توجه به اظهارنظر صريح آقاي دکتر آخوندي درباره وجود انحصار چندجانبه در نظام بانکي مايليم پاسخ شما را بدانيم. هرچند مي‏دانم بين ديدگاه شما و ايشان تفاوت زيادي وجود ندارد ولي به عنوان يک مطلع نظام بانکي لطفاً بگوييد وجود انحصار را قبول داريد؟

فرهاد نيلي: آقاي دکتر آخوندي در واقع چهار موضوع را مطرح کردند. من فکر مي‏کنم براي اينکه بتوانيم بحث را مديريت کنيم بهتر است روي يک يا دو موضوع تمرکز کنيم چون همه مباحث مطرح شده از اهميت زيادي برخوردارند و به زمان زيادي نياز داريم تا درباره اين مسائل بحث و تبادل نظر کنيم. آقاي دکتر آخوندي بحث تنگناي مالي را در اين نشست به تنگناي اعتباري محدود کردند. يعني از سه عامل اثرگذار بر تنگناي مالي، محدوديت‏هاي بازار سرمايه و کسري بودجه دولت را کنار گذاشتند و روي بازار پول متمرکز شدند. در تنگناي اعتباري چهار مساله مطرح شد. يکي از مباحث مطرح شده اين بود که نظام بانکي ما از سرويس‏دهي به اقتصاد ناتوان شده است. به اعتقاد ايشان اگر نسبت سرجمع خروجي سيستم بانکي را در نظر بگيريم محصول نهايي پاسخگوي نيازها نبوده است. به اين ترتيب ايشان بحث ناتوان بودن سيستم بانکي براي سرويس‏دهي اقتصاد را مطرح مي‏کنند. مساله دوم از نظر ايشان، بحث نرخ سود است. ايشان مي‏گويند تغيير وضعيتي در بازار پول از اواخر سال 92 اتفاق افتاده به گونه‏اي که با وجود افت تورم، نرخ‏هاي سود بانکي انعطاف لازم را نداشته و وضعيت جديدي در اقتصاد کشور به وجود آورده است. يعني در بازاري که بيش از دو دهه نرخ سود واقعي منفي بوده، تغييري اساسي ايجاد شده و نرخ سود واقعي مثبت شده و مثبت مانده است. يعني در واقع نرخ سود در بازار بين‏بانکي و خرده‏فروشي نه‏تنها کاهش پيدا نکرده که افزايش پيدا کرده و به ارقامي حول و حوش 28 و 29 درصد رسيده، در حالي که نرخ تورم به 5/15 درصد رسيده است. آقاي دکتر آخوندي در سومين مساله، موضوع کفايت سرمايه را مطرح کرده‏اند و مي‏خواهند بدانند چرا سهامداران بانک‏ها تمايلي به افزايش سرمايه ندارند؟ در نهايت بحث ساختار بازار پول را مطرح کردند و اين توضيح را دادند که ساختار بازار پول در ايران به انحصار نزديک است. با اين حال به اعتقاد من پرداختن به دو موضوع اول از اهميت بيشتري برخوردار است. در مورد دغدغه اول آقاي وزير، يعني اينکه چرا نظام بانکي نتوانسته متناسب با بزرگ شدن اقتصاد، بزرگ شود؟ موضوع دوم هم بحث نرخ سود بود که من آمادگي دارم درباره آن ديدگاهي متفاوت ارائه کنم.

شما معتقديد در سيستم بانکي ايران انحصار وجود ندارد؟

نيلي: پرداختن به اين موضوع که ساختار نظام بانکي در اقتصاد ايران چقدر رقابتي و چقدر انحصاري است، نياز به ميزگردي جداگانه دارد. هرچند من خيلي مطمئن نيستم که نظام بانکي ما انحصاري باشد اما اعتقاد دارم به جاي پرداختن به اين موضوع، بهتر است درباره دو موضوع اول صحبت کنيم که نياز امروز اقتصاد ايران است. اگر اجازه بدهيد بحث را از نرخ سود بانکي آغاز کنم. نرخ سود در حال حاضر به موضوعي معماگونه و کاملاً متناقض تبديل شده است. در طول سال‏هاي گذشته اقتصاددانان و کارشناسان سياست پولي، بارها عنوان کردند که اقتصاد ايران در نظام تخصيص منابع بازار پول دچار نقصان است و کارايي لازم را ندارد. ادعاي آنها اين بوده که در بانک‏هاي ايران معمولاً سپرده‏گذار جريمه مي‏شود و به تسهيلات‏گيرنده پاداش مي‏دهند. ايراد اين بوده که هيچ‏گاه فاصله بين نرخ تورم و نرخ‏هاي تعيين شده جبران نمي‏شود و چون گزينه ديگري هم پيش روي سپرده‏گذار نگذاشته‏ايم، سپرده‏گذار هيچ گزينه‏اي ندارد که ريسک کمتري داشته باشد بنابراين با ورود به بازار پول دائم جريمه مي‏شود. به اين ترتيب از طريق مکانيسم تورم، نوعي انتقال منابع از سپرده‏گذار به تسهيلات‏گيرنده صورت مي‏گيرد. اين واقعيتي بوده که تا نيمه سال 1392 وجود داشته است. حال کمي به گذشته برگرديم. وقتي در سال‏هاي 1391 و 1392 تورم به اوج خود رسيد، اشتهاي سياستگذار براي اينکه نرخ سود را کاهش دهد فزوني يافت. پديده‏اي که در ادبيات اقتصادي به «سرکوب مالي» معروف است. در اين پديده، دولت‏ها به منابع نظام بانکي کشور چوب حراج مي‏زنند که اين اتفاق، انگيزه سپرده‏گذاري را کاهش مي‏دهد و اتفاقاً ديديم که چنين اتفاقي هم رخ داد. در حال حاضر نزديک 15 ماه است که اين رويه تغيير کرده است. رفتارها عوض نشده اما رويه تغيير کرده است. اين به نظر من سوال خيلي مهمي است که چه اتفاقي رخ داد که بر‏خلاف دو دهه قبل، رويه تغيير کرد؟ در حال حاضر سپرده‏گذار در پايان سال 93 با فرض اينکه 22 درصد مصوب بانک مرکزي يا توافق بانک‏ها سود دريافت کرده باشد با احتساب تورم 5/15‏درصدي، 5/6 واحد درصد جايزه گرفته است. اين جايزه را در هيچ نظام پولي دنيا پرداخت نمي‏کنند. در نظر داشته باشيد که رابطه بانک با سپرده‏گذار تقريباً ريسکي ندارد در حالي که رابطه بانک با تسهيلات‏گيرنده پر‏ريسک است. به اين ترتيب مسابقه‏اي بين بانک‏ها شکل گرفته که براي حفظ بازار خود مدام با نرخ بالا سود سپرده مي‏پردازند. يا به نوعي مشتري‏قاپي (business stealing effect) مي‏کنند. در اين حالت، بانکي مشتريان بانک‏هاي ديگر را با وعده پرداخت سودهاي بالاتر ترغيب به خروج از آن بانک و سپرده‏گذاري در بانک خود مي‏کند. در حال حاضر ضمن اينکه چنين پديده‏اي رخ داد، مي‏دانيم که منابع بانک‏ها در سال‏هاي گذشته به شدت تضعیف شده و بانک‏ها منبعي براي دادن نرخ سود ندارند. از آن طرف اگر به ترکيب سپرده‏هاي نظام بانکي ايران توجه کنيد، مي‏بينيد که منابع سپرده در بانک‏هاي ايران به شدت متمرکز است. مثلاً از نظر تعداد، کمتر از نيم درصد سپرده‏هاي بانکي، بيش از 45 درصد سپرده‏ها را به لحاظ مبلغي تامين مي‏کند. به اين نوع سپرده‏ها اصطلاحاً «سپرده‏هاي غيرکانوني» مي‏گويند. سپرده‏هايي که با انتقال از يک بانک به بانکي ديگر، ساختار جذب منابع آن بانک را به هم مي‏ريزند. فرض کنيد شرکتي به بزرگي شرکت سرمايه‏گذاري تامين اجتماعي با منابع زيادي که در اختيار دارد مي‏تواند از بانک امتياز ويژه طلب کند. مثلاً بر خلاف ديگر سپرده‏گذاران مي‏تواند با بانک مذاکره کند و به نوعي تعيين‏کننده سود سپرده‏اي باشد که قرار است در بانک بگذارد. هر سپرده‏گذاري که مبلغ قابل توجهي در بانک سپرده‏گذاري کرده باشد، مي‏تواند چنين امتيازي براي خود قائل باشد. در سال گذشته به نظر مي‏رسد چنين رقابتي بين بانک‏ها براي جذب سپرده‏هاي غيرکانوني در گرفت و استراتژي بانک‏ها اين بود که يا سپرده‏گذاران خود را حفظ کنند يا بتوانند سپرده‏هاي بانک‏هاي ديگر را هم جذب کنند. طبيعي است که برخي بانک‏ها تاب چنين رقابتي را نداشتند و مدام به سياستگذار گوشزد مي‏کردند که در چنين رقابتي نمي‏توانند دوام بياورند. به اين ترتيب شکايت به وزارت اقتصاد يا نهادهاي ديگر برده مي‏شد و اعلام مي‏کردند که در رقابت شکل‏گرفته، قادر به حفظ منابع خود نيستند؛ بنابراين مجوز مي‏خواهند که نرخ سود تسهيلات را افزايش دهند. در نهايت اين پرسش براي سياستگذار مطرح شد که تا چه زماني مي‏تواند بانک‏هاي ديگر را از ورود به اين بازي منع کند؟ ممکن است سکوت سياستگذار در اين موضوع اثرگذار بوده و شايد کار ديگري از دست او ساخته نبوده که درنهايت بانک‏ها وارد اين‏گونه رقابت‏ها شدند و نتيجه اين بود که در سال 1393 اين رقابت باعث افزايش نرخ سود تا 28 و 29 درصد شد. از سوي ديگر، در حالي که سپرده‏هاي بانکي 22 درصد رشد کرد، بانک‏ها نيز 22 درصد سود سپرده پرداخت کرده‏اند. يعني سپرده‏ها ثابت بوده و سود سپرده‏ها به عنوان نرخ رشد در نظر گرفته شده است. در حالي که در سال 1393 تقريباً 5/3 درصد رشد اقتصادي داشتيم، نرخ سود واقعي هم که حداقل شش درصد مثبت بوده، پس به طور طبيعي بايد سپرده‏هاي بانکي رشد مي‏کرد اما مي‏بينيم که سپرده رشد نکرده و در حقيقت اين بانک، سپرده را از بانک‏هاي ديگر ربوده و نوعي بازي بين‏بانکي در گرفته است. از آن طرف ببينيم براي نرخ سود چه اتفاقي رخ داده است. اين نرخ همان‏طور که اشاره شد حول و حوش 28 درصد بوده که در بازار بين‏بانکي تا 29 درصد هم رسيده است. يعني در حالي ما در بازار بين‏بانکي 28 درصد نرخ سود داشتيم که بانک‏ها نزديک 38 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي اضافه برداشت کرده‏اند. اين مبلغ غير از مسکن مهر و ديگر برداشت‏هايي بوده که در دولت سابق ايجاد شده بود. دولت سابق 45 هزار ميليارد تومان از طريق بانک مسکن به بانک مرکزي بدهکاري ايجاد کرده است. در دولت جديد هم 38 هزار ميليارد تومان به اين مبلغ اضافه شده. البته اين رقم به دليل بي‏انضباطي و اضافه برداشت بانک‏ها بوده است. اين مبلغ بدون اينکه به صورت تقاضا وارد بازار بين‏بانکي شود، باعث مي‏شود نرخ بين‏بانکي به 28 درصد برسد در حالي که تورم 16 درصد است. تا امروز معتقد بوديم قيمت در بازار وجوه وام‏دادني، عبارت است از نرخ بهره اسمي منهاي نرخ تورم انتظاري. در حالي که تورم سال گذشته 5/15 درصد بوده و انتظار داريم در بدترين حالت تورم سال 1394 حدود 5/15 الي 16 درصد باشد. به اين ترتيب حتي اگر تورم مقداري افزايش پيدا کند، باز اين اعداد با آن تورم قابل توجيه نيست پس داستان چيست؟ چه اتفاقي افتاده است؟

وقتي به اين موضوع فکر مي‏کنم ياد دوران دبستان مي‏افتم که در کلاس پنجم ابتدايي ياد گرفتيم معادله يک‏مجهولي حل کنيم. بعدها در دوره دبيرستان هم ياد گرفتيم معادلات چند‏مجهولي را حل کنيم. نرخ سود بانکي هم معادله‏اي يک مجهوله نيست و چند‏مجهولي است. يک معادله مي‏گويد تورم پايين آمده پس علي‏القاعده بايد نرخ سود بدون ريسک کاهش پيدا کند. اما نرخ سود کاهش پيدا نکرده است. در اينکه نرخ سود کاهش نيافته، چند ريسک بزرگ نهفته است. اين ريسک بزرگ است که نرخ سود را هدايت مي‏کند. اين ريسک بزرگ، 15 درصد مطالبات غيرجاري بانک‏هاست که به مطالبات معوق مشهور شده است. در حال حاضر در خوش‏بينانه‏ترين حالت، بانک‏هاي ما 15 درصد مطالبات غيرجاري و مطالبات معوق دارند يعني بانک وقتي قصد دارد 100 واحد تسهيلات بدهد، بايد روي 85 درصد آن سود بگيرد. بنابراين بانک روي تسهيلاتي که پرداخت مي‏کند، به صورت تعهدي سود شناسايي مي‏کند اما سودي که به سهامدار و سپرده‏گذار پرداخت مي‏کند نقدي است. بنابراين در حال حاضر از يک طرف، در سود و زيان بانک‏ها به صورت تعهدي سود شناسايي مي‏شود و در طرف ديگر سود به صورت نقدي پرداخت مي‏کنند. پس بانک دارد از درون، تهي مي‏شود. از طرف ديگر، ريسک خيلي بزرگي را به اين صورت داريم که بانک‏ها در شرايط تورم بالا سپرده‏هاي مدت‏دار جذب کردند و به پرداخت سودهاي بالا متعهد شدند. در حال حاضر تورم کاهش پيدا کرده اما بانک‏ها به قراري که با مشتري گذاشته‏اند پايبند هستند. خوب دقت کنيد؛ بانک‏ها امکاني را با قيمت صفر به سپرده‏گذار فروخته‏اند يعني براي سپرده‏گذار سپرده پنج‏ساله باز کرده‏اند و او اين امکان را دارد که هر وقت بخواهد سپرده پنج‏ساله او به يک سال و دو سال برمي‏گردد اما بانک نمي‏تواند با تغيير نرخ سود، قرار‏داد پنج‏ساله با سود بالا را تغيير دهد.

البته سپرده‏گذار در بالاترين نرخ تورم سپرده‏گذاري کرده است. اما سوال اين است که وزن اين‏گونه سپرده‏ها در نظام بانکي ما چقدر است؟

نيلي: فکر مي‏کنم بيشتر از 14 درصد از منابع بانک‏هاي ما رسماً همين تعهدات است. تعهدات سنگين و گراني که شکل گرفته و يک‏طرفه است يعني بانک روي آن هيچ قدرت انعطافي ندارد. اين پايان ماجرا نيست. از آن طرف در حافظه تاريخي بانکداران و سرمايه‏گذاران ايراني، بازار مسکن همواره بازاري بوده که سوخت و سوز نداشته اما دير و زود داشته است. بنابراين وقتي در سال‏هاي 1387 و 1388 قيمت مسکن افزايش پيدا کرد، اعداد دورقمي و سودهاي هنگفتي در حافظه سرمايه‏گذاران اين بازار ثبت شد. بانکداران هم گفتند چه بازاري بهتر از بازار مسکن؟ برخي بانک‏ها تسهيلات دادند. بعضي بانک‏ها در ساخت و سازها شريک شدند. بعضي بانک‏ها نيز خودشان سرمايه‏گذاري کردند. به اين ترتيب بعد از رکود بازار مسکن، منابع بسياري از بانک‏ها به يکي از روش‏هايي که اشاره کردم، در بازار قفل شد. حتي برخي بانک‏ها بخش عمده‏اي از منابع خود را وارد بازار ساخت و ساز آپارتمان‏هاي لوکس کردند. در تهران و برخي شهرهاي ديگر آپارتمان لوکس ساختند با اين اميد که بتوانند متري 25 ميليون تومان به بالا بفروشند. اما معادلات تغيير کرد و بازار مسکن در رکود فرو رفت. بانک‏ها فکر کردند اين بازار يک‏ساله از رکود خارج مي‏شود اما نشد. فکر کردند دوساله خارج مي‏شود اما باز هم نشد. در طول سه سال هم خارج نشد و در نهايت، تا امروز هم از رکود خارج نشده است. در حال حاضر سرمايه‏گذاري بانک‏ها در بازار مسکن، استخوان لاي ‏زخم است که در سمت دارايي بانک‏ها مانده است. هر بانکي وارد اين بازار شده، زمين‏گير شده و ديگر نمي‏تواند خارج شود. براي اينکه اگر بخواهد خارج شود، بايد چوب حراج به سرمايه‏گذاري‏هاي گذشته‏اش بزند. اينجاست که مي‏گويم حل مشکل سود بانکي، معادله يک‏مجهوله نيست. پس ما فقط با اين استدلال که نرخ تورم کاهش يافته و بايد نرخ سود هم کاهش پيدا کند، کاري از پيش نمي‏بريم.

يعني شما اصلاح ساختار بانک‏ها را مقدم بر کاهش نرخ سود مي‏دانيد؟

نيلي: بله، همين‏طور است. ابتدا بايد ساختار ترازنامه بانک‏ها را اصلاح کنيم. تا زماني که اين ساختار اصلاح نشود در ترازنامه بانک‏ها، در يک سمت نقدي و در سمت ديگر تعهدي عمل مي‏کنيم. فراموش نکنيم که در حال حاضر بخش زيادي از منابع بانک‏ها قفل شده است. اجازه بدهيد به يک موضوع ديگر هم اشاره کنم. در سال‏هاي قبل از تشديد تحريم‏ها تجار و واردکنندگان و صادرکنندگان ايراني که روابط گسترده‏اي با جهان بيرون داشتند، صرفاً نقدي مبادله نمي‏کردند. از سال 1388 به اين طرف، رفته‏رفته واردات تجار ايراني نقدي شد. در حالي که ناچار بوديم صادرات خود را نسيه بفروشيم. در سال‏هاي گذشته، معمولاً حدود 80 ميليارد دلار کالا به صورت نقدي وارد کرده‏ايم و 30 ميليارد دلار هم به صورت نسيه، کالا صادر شده است. در دوره نوسان‏هاي ارزي و افزايش قيمت دلار هم نياز نقدينگي افزايش پيدا کرد. به اين دليل که نرخ ارز از مبلغ هزار تومان به مبلغ سه هزار تومان افزايش يافت. در اين شرايط، جنس نظام بانکي ما از لاستيک نبود که انعطاف داشته باشد و ما نمي‏توانستيم بيشتر از اين فشار وارد کنيم بنابراين دچار تنگناي مالي بسيار بزرگي شديم. تقاضا خيلي زياد رشد کرد در حالي که عرضه منابع رشد نکرد. از آن طرف، بانک‏ها با بي‏اعتمادي زيادي مواجه شدند. چون مطالبات معوق افزايش يافته بود. به اين ترتيب با توصيفي که از وضعيت نظام پولي کشور صورت گرفت، فکر مي‏کنم در حال حاضر بيماري داريم که وضع بسيار حادي دارد. نسخه پزشک قبلي براي بهبود اين بيمار افاقه نکرده و امروز هم نمي‏توانيم به صورت دستوري بگوييم بايد خوب شود. پيش از اين، سر بيمار درد مي‏کرده و ما فکر مي‏کرديم فشارش افتاده بنابراين قرص فشار به او داديم بعد فهميديم مشکل بيمار فشار نبوده و چند مشکل حاد ديگر داشته است. مي‏خواهم بگويم لابه‏لاي نرخ سود، ده‏ها ملاحظه ديگر نهفته است که سياستگذار بايد به همه ملاحظات توجه کند و بعد تصميم منطقي بگيرد.

آقاي دکتر، مشکلاتي که اشاره مي‏کنيد همه در داخل نظام بانکي به وجود آمده يا توسط سياستگذار ايجاد شده است؟

نيلي: هم سياستگذار و هم بانک‏ها در به وجود آمدن اين وضع سهيم هستند. چند مشکل عمده وجود دارد که بانکداري سنتي ايران ياراي حل و فصل اين مشکلات را ندارد. بانکداران سنتي از صبح تا عصر چه مي‏کنند؟ چند درصد وقت آنها صرف جذب منابع مي‏شود؟ چند درصد صرف قول دادن به مصارف مي‏شود؟ بانکداران سنتي تقريباً همه وقت خود را صرف اين مي‏کنند که چگونه مصرف کنند. به کي وام بدهند. به وزارت نفت، به وزارت نيرو يا به هر جاي ديگر. در شرايطي که در بدترين وضع منابع قرار دارند، مثلاً براي خريد 3100 ميليارد تومان گندم، تعهد ايجاد مي‏کنند. بعد به بانک مرکزي فشار مي‏آورند و مي‏گويند 3100 ميليارد تومان تعهد داده‏ام و بايد پرداخت کنم. امروز قسمت فعال بانکداري ايران، همين قسمت است. تا اين مسائل حل نشود، هرگونه حرکت در نظام بانکي به نتيجه مطلوب نمي‏رسد. اگر ديد خود را محدود به لايه سطحي نرخ سود کنيم، خطاي بزرگي مرتکب مي‏شويم و اگر سعي کنيم با فشار، مشکل نرخ سود را حل کنيم، قطعاً خطاي بزرگ‏تري مرتکب خواهيم شد. ضمن اينکه در کنار اين همه مشکل، هيچ شکي نيست که توان نظام بانکي ما براي سرويس‏دهي به اقتصاد به شدت کاهش پيدا کرده است. بنابراين مشکلي که وجود دارد، دقيقاً مصداق تنگناي اعتبار (‏credit tightness) است يعني در واقع بازار اعتباري، خسته شده، خشک‏ شده و مي‏توانيم در يک ‏کلام بگوييم حکايت نظام بانکي ما حکايت فرد تشنه‏اي است که براي نصف ليوان آب تقلا مي‏کند و در مقابل خود سه قالب يخ مي‏بيند. هرچند يخ از آب تشکيل شده اما تشنگي فرد با يخ از بين نمي‏رود. مشکل بانک‏ها انجماد دارايي‏هاست و اين انجماد، تشنگي بانک‏ها و مشتريان بانک‏ها را رفع نمي‏کند. به هر حال شرايط امروز ايجاب مي‏کند که بين فعالان اقتصادي، سياستگذار توليدي، سياستگذاران مالي و اقتصادي کشور در مورد اينکه صورت مساله چيست، اجماع شکل گيرد. اشتباه در درک صورت ‏مساله و عجله براي حل مساله ما را از چاله به چاه مي‏ندازد.

چاله و چاه. صحبت‏هاي آقاي دکتر نيلي با چاله و چاه به پايان رسيد. يعني وضعيت بانک‏هاي ما تا اين اندازه نگران‏کننده شده است؟

پرويز عقيلي: به نظر من کليه نکاتي که آقاي دکتر نيلي اشاره کردند، عين واقعيت است.

و شما به عنوان يک بانکدار و کارشناس قديمي نمي‏خواهيد مقصر به وجود آمدن اين وضعيت را سياستگذار بدانيد؟ آيا مقصر اين همه گرفتاري بانک‏ها تنها خود بانک‏ها بوده‌‏اند؟

عقيلي: من واقعاً نمي‏توانم چيزي به آن اضافه کنم و واقعاً سيستم بانکي فعلي در چنين وضعيتي گرفتار است. ولي دغدغه‏اي که دارم اين است که از اين وضعيت چگونه خارج شويم و قرار است به کجا برويم؟ بحث اصلاح ساختار نظام بانکي حدود دو سال است که به صورت جدي مطرح شده و همه با ابعاد نگران‏کننده وضعيت بانک‏ها آشنا هستيم. در حال حاضر با نظام بانکي بيماري طرف هستيم که اصلاحات را برنمي‏تابد. مقررات‏پذيري، شفافيت و نظم و انضباط در اين ساختار از تضعیف شده به گونه‏اي که آقاي دکتر آخوندي هم اشاره کردند، حتي سياستگذاري براي اصلاح ساختار بانکي هم ممکن است به نتيجه نرسد. وضعيتي پيش آمده که بانک‏ها نمي‏توانند يا نمي‏خواهند تن به شفافيت و نظم بدهند. مثلاً چندي پيش، مديران بانک‏ها دور يک ميز نشستند و به چشمان هم نگاه کردند و درباره نرخ سود به اين نتيجه رسيدند که همه، نرخ 22 درصد را رعايت کنند و از اين نرخ بالاتر نروند. مدتي بعد، بزرگ‏ترين بانک کشور به يکي از شعبه‏هاي بانک تحت مديريت من پيشنهاد افزايش سپرده‏گذاري داد و در عين حال گفت بابت اين افزايش 25 درصد سود به سپرده‏هاي ما خواهد پرداخت. در حالي که ما روي نرخ توافقي با ديگر بانک‏ها ايستاده بوديم و نمي‏خواستيم خلف وعده کنيم. مدتي بعد همان‏طور که آقاي دکتر نيلي اشاره کردند،10 درصد منابع از بانک ما خارج شد. در مقابل ديديم بانک‏هاي بزرگ با پيشنهادهاي اغواگرايانه و با درصدهاي بالاتر مدام در حال رقابت هستند و دارند مشتري‏هاي هم را مي‏‌قاپند. وقتي دقت کرديم، ديديم بانک‏هاي بزرگ براي اينکه بابت اضافه برداشت، جريمه 34‏درصدي بانک مرکزي را نپردازند، حاضرند از بانک‏هاي کم‏مشکل‏تر، با نرخ 25 تا 29 درصد تسهيلات بگيرند به اين دليل که جريمه 34‏درصدي بانک مرکزي را نپردازند. بانک‏ها سال گذشته 38 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت کرده‏اند که اين نشان از بي‌‏انضباطي دارد و تبعات آن هم مشخص است. شرايط امروز بانک‏هاي ما به اينجا رسيده که حاضر مي‏شوند 34 درصد جريمه را بپردازند و در مقابل، آن را با نرخ سود 12‏درصدي به صورت تسهيلات پرداخت کنند. نمي‏فهمم منطق اقتصادي اين کار چيست؟ چگونه مي‏شود اين رفتار را در چارچوب منطق بانکداري تحليل کرد؟ آنچه در اين ميان گم ‏شده و پيدا نيست، کارکرد اصلي بانک است. به همين دليل ناچارم اعتراف کنم که وضعيت بانک‏هاي ما از آنچه فکر مي‏کنيم نامساعدتر است. يعني برخی بانک‏ها دارند ضرر مي‏دهند و سياستگذار، اين بانک‏هاي زيان‏ده را نگه داشته است. نگه ‏داشتن بانک‏هاي زيان‏ده، بهمني ايجاد مي‏کند که مدام دارد بزرگ و بزرگ‏تر مي‏شود و اين بهمن ممکن است به اقتصاد کشور آسيب جدي وارد کند. در اينکه وضعيت بانک‏هاي ما نگران‏کننده است شکي نيست اما آنچه مي‏خواهم بگويم اين است که ما چگونه مي‏خواهيم از اين دوره عبور کنيم. چقدر براي سياستگذار مهم است که مسائل بانکي را ريشه‏اي حل و فصل کند؟ آيا دوباره مي‏خواهيم مقطعي، مشکلي را حل کنيم و از کنار آن بگذريم؟ چقدر حاضريم براي اصلاح ساختار بانک‏ها هزينه کنيم؟ مثلاً در خيلي از اقتصادهاي دنيا براي اصلاح ساختار بانک‏ها 20 تا 25 درصد توليد ناخالص داخلي هزينه شده و سوال اين است که سياستگذار در ايران مي‏تواند و حاضر است چنين هزينه‏اي داشته باشد؟ اتفاقاً فکر مي‏کنم هزينه اصلاح ساختار بانک‏ها در ايران بسيار سنگين‏تر از کشورهاي ديگر باشد. چرا؟ به اين دليل که بانک‏هاي ايراني، دارايي‏هاي سمي دارند.بنگاهداري مي‏کنند و درگير مطالبات معوق شده‌‏اند. به همين دليل فکر مي‏کنم اگر امروز بخواهيم بانک‏ها را تجديد ساختار کنيم مطمئن باشيد، بايد بيش از 40 درصد توليد ناخالص دارايي خود را صرف تميز‏کاري اين سيستم کنيم.

آقاي دکتر عقيلي به موضوع مهمي اشاره کرديد. اما موضوع اين است که حل کدام مشکل اولويت دارد؟

عقيلي: مشکل اصلي، ضعف نظارت بانک مرکزي است. اگر بازار شفاف نباشد و بانک مرکزي به درستي بر کار بانک‏ها نظارت مقتدرانه نداشته باشد، هيچ اصلاحي در نظام بانکي به نتيجه نمي‏رسد. آقاي دکتر نيلي به نکته خوبي اشاره کردند. بحث يخ بستن دارايي بانک‏ها در رکود بازار مسکن بسيار مهم است اما تصميمي قاطعانه و اقتصادي مي‏خواهد. بانک‏ها بايد در چارچوب يک برنامه جدي و قاطع موظف به فروش دارايي‏هاي خود شوند و در اين صورت اطمينان داشته باشيد که بانک‏ها زيان سنگيني متحمل خواهند شد. بانک‏هايي که دچار چنين وضعيتي هستند، بايد دارايي‏هاي منجمد‏شده خود را بفروشند. اما نوعي ترس در نظام بانکي ما وجود دارد که اجازه اصلاح ساختار جسورانه را نمي‏دهد. اگر بانک‏ها موظف باشند تکليف دارايي‏هاي سمي خود را مشخص کنند و ساختمان‏هايي را که در اختيار دارند بفروشند، در آن صورت سيستم بانکي بايد زيان فراواني را نشان دهد. مدير يکي از بانک‏ها مي‏گفت تعداد زيادي ساختمان را براي فروش گذاشتم ولي هيچ‏کس براي خريد پا پيش نمي‏گذارد. پرسيدم فکر مي‏کنيد براي چه پا پيش نمي‏گذارند؟ گفت: جريمه و سود تاخير و اصل مبلغ تسهيلاتي که به مشتري پرداخت کرده‏ايم، رقم سنگيني مي‏شود که مشتري ساختمان نمي‏تواند بپردازد. پرسيدم منهاي سود و جريمه و اصل مبلغي که به صورت تسهيلات پرداخت شده، ارزش ساختمان چقدر است؟ گفت مثلاً اگر ما ساختمان را 140 ميليارد تومان قيمت‏گذاري کرده باشيم، مشتري با 65 ميليارد تومان حاضر است بخرد. به ايشان گفتم شما بديهي‏ترين اصل را زير پا گذاشته‏ايد چرا که مابه‏التفاوت اين دو نرخ، زياني است که شما بايد متحمل شويد. هيچ‏کس حاضر نيست تاوان اشتباه مديران بانک‏ها را بدهد و مثلاً ساختماني را که 65 ميليارد تومان ارزش دارد 140 ميليارد تومان بخرد. نظام بانکي ما با چنين مشکلاتي مواجه است.

در مورد نرخ سود چطور؟

عقيلي: در مورد نرخ سود بايد قبول کنيم که اصولي براي سياستگذاري آن وجود دارد. وقتي بانک مرکزي نرخي را براي دوره کوتاه‏مدت تعيين مي‏کند يا عملياتي انجام مي‏دهد تا نرخ تعيين‏شده را تثبيت کند، زماني که به نرخ تعيين‏شده، روند صعودي داده مي‏شود بايد بدانيم که انتظار بازار به مراتب بالاتر از واقعيت‏هايي است که دارد اتفاق مي‏افتد. در اين زمينه ديدگاهي دارم که در نشست مشترک مديران بانک‏ها هم عنوان کردم. معتقدم نرخ کوتاه‏مدت را بايد بيش از نرخ درازمدت تعيين کرد. شرايط فعلي استثنايي است و ساختار زماني نرخ سود بايد نزولي باشد. يعني بانک‏ها بايد به سپرده‏هاي کوتاه‏مدت (مثلاً يک‏ماهه) سود بالاتري بپردازند و نرخ سود سپرده‏هاي درازمدت (مثلاً يک‏ساله) را پايين‏تر در نظر بگيرند. نکته جالب اين بود که مدير يکي از بانک‏ها اعتراض کرد و گفت: اين چه حرفي است؟ عده زيادي از مردم حساب سپرده کوتاه‏مدت ‏دارند و من سودي به آنها نمي‏پردازم و شما با اين کار مي‏خواهيد ما را بيچاره کنيد. گفتم شما داريد از پول مردم سوءاستفاده مي‏کنيد.

نکته ديگر به رابطه بانک‏ها با بانک مرکزي برمي‏گردد که نياز به قاطعيت بيشتر دارد. يعني بانک مرکزي بايد مراقبت کند که اگر بدهي بانک‏ها نزد بانک مرکزي در پايان يک ماه، دو ماه يا در نهايت سه ماه، تعيين تکليف نشد، مديرعامل آن بانک را اخراج کند. منابع بانک‏ها نزد بانک مرکزي در هيچ جاي دنيا بيش از دو، سه روز نمي‏تواند قرمز باشد در حالي که ما بانک‏هايي داريم که چند ماه يا حتي يک سال است که قرمز مانده و تعيين تکليف نشده است. هرچند اين مشکل هم ملاحظاتي دارد که بايد در نظر گرفت. مثلاً مديرعامل يکي از بانک‏ها دليل قرمز ماندن حساب بانک تحت مديريتش را اوراق مشارکت دولتي اعلام کرد. يعني اين بانک زماني که موعد سررسيد اوراق مشارکت دولت رسيده، ناچار شده اوراق را بخرد بنابراين از منابع بانک مرکزي برداشت کرده است.

شما فکر مي‏کنيد نرخ جريمه ديرکرد بانک‏ها نزد بانک مرکزي عدد مناسبي است؟

عقيلي: من معتقدم رقم 34 درصد مي‏تواند به 30 درصد کاهش پيدا کند. به نظر من زمان آن رسيده که بانک مرکزي نرخ سه‏ماهه را 22 درصد تعيين کند. نرخ شش‏ماهه را 20 درصد و نرخ يک‏ساله را 18 درصد اعلام کند. اين سياست مي‏تواند پس از اجماع کامل بانک‏ها اجرايي شود. اتفاقاً زماني که بانک مرکزي نرخ 23 درصد را براي اوراق شش‏ماهه تعيين کرد، بهترين زمان بود که نرخ شش‏ماهه را 23 اعلام مي‏کردند و نرخ يک‏ساله هم 22 درصد تعيين مي‏شد. مي‏شد به نرخ‏هاي ديگر هم کاري نداشت. اما نرخ‏ها را 10، 15 و 16 تعيين کردند که به نظر من بي‏معني بود و نتوانستيم انتظارات آتي را در بازار پياده کنيم و اين پيام داده شود که اگر روند رو به پايين است، نرخ‏ها قطعاً رو به کاهش خواهد بود.

به نظر شما کاهش نرخ جريمه بانک‏ها توسط بانک مرکزي چه آثاري مي‏تواند داشته باشد؟

عقيلي: در صورتي که نرخ 34 درصد جريمه تخطي از سپرده قانوني به 30 درصد و 26 درصد کاهش پيدا کند، بانک‏ها ديگر دليلي براي مشتري‏قاپي و رقابت‏هاي آنچناني بين خودشان ندارند. چون با توجه به سپرده قانوني نزد بانک مرکزي، هزينه پول براي بانک‏ها حدود 26 درصد تمام مي‏شود. البته سختگيري، نظارت و جريمه‏ها بايد سنگين‏تر شود. يعني اينکه بانک‏ها اجازه ندارند از منابع بانک مرکزي استفاده کنند. اينجاست که مکانيسم نظارتي بانک مرکزي بايد فشار وارد کند تا بانک‏ها دارايي‏هاي سمي خود را تعيين تکليف کنند، از بنگاهداري دست بردارند و همين ساختمان‏هاي روي دست مانده خود را بفروشند. بايد تکليف مطالبات معوق بانک‏ها روشن شود. اين چه نوع سيستم بانکي است که نمي‏تواند تسهيلات پرداخت‏شده خود را بازگرداند؟ بايد به فردي که تسهيلات گرفته فشار بگذارند و مطالبات خود را وصول کنند. يکي از بانک‏ها 3500 شعبه دارد و طرفه آنکه عمليات بسیاری از شعب اين بانک زيان‏ده است. چه دليلي براي ادامه اين وضعيت وجود دارد؟ اين شعب بايد فروخته شوند و بانک بايد از اين محل، بدهي‏هاي خود را به بانک مرکزي پرداخت کند. به هر حال تجديد ساختار بانک‏ها بسيار هزينه‏بر و پرحاشيه است اما نمي‏شود از کنار آن به راحتي گذشت. بايد اين هزينه‏ها را به جان خريد و تن به اصلاحات داد تا از اين وضع خطرناک دور شويم. به عنوان جمع‏بندي مي‏خواهم بگويم سياست‏هاي دولت در زمينه تورم بسيار خوب و حساب‏شده بوده است. سياست‏هاي پولي هم به درستي تدوين شده و مصداقش مهار رشد نقدينگي بوده است. آمارهايي که در اختيار دارم نشان مي‏دهد نقدينگي حدود 22 تا 25 درصد رشد داشته است. ما به قيمت ثابت حساب کرديم،‏ دوره‏هايي بوده که پايه پولي نه‏تنها رشد نکرده که در دوره‏هايي، منفي هم بوده است. اينها علامت‏هاي خوبي براي نشان دادن عقلاني بودن رفتار سياستگذار است ولي دو نکته در اين زمينه مهم است. يکي اينکه همين سياست‏ها را بايد ادامه داد و ديگر اينکه بايد به ديگر حوزه‏هاي سياست پولي هم تعميم پيدا کند.

آخوندي: با اين وضعيتي که از بانک‏ها ترسيم کرديد، فکر مي‏کنيد چگونه مي‏شود از رکود خارج شد؟

عقيلي: به نظر من خروج از رکود، تنها با اتکا به سياست بانکي امکان‏پذير نيست. انتظار از بانک‏ها بايد متناسب با اندازه و توان آنها باشد. همان‏طور که اشاره کرديد، اندازه اقتصاد ايران خيلي بزرگ شده و با اتکا به چند بانک که همه آنها از مسير اصلي خود خارج شده‏اند، نمي‏توان اقتصاد کشور را به حرکت وا‏داشت. هيچ کدام از بانک‏هاي ايران به درستي کار نمي‏کنند. مثلاً کار بانک تجاري، تامين سرمايه در گردش است. پول کوتاه‏مدت مي‏گيرد فقط براي تامين مواد اوليه و نقد کردن اسناد دريافتني شرکت‏ها. قرار نيست بانک تجاري ماشين‏آلات وارد کند. بانک تجاري قرار نيست کارخانه بسازد. اما اشتباهي که در گذشته رخ داده، اين بوده که پول بانکي به دارايي‏هاي ثابت تبديل شده و اشاره شد که در اين قسمت منجمد شده است. آقاي دکتر آخوندي اين را بايد در نظر داشته باشيم که با تسهيلات بازار پول نمي‏شود سرمايه‏گذاري بلندمدت کرد. اين کارکرد بر عهده بازار سرمايه است. زماني بود که بانک‏هاي تخصصي کار خود را درست انجام مي‏دادند و از محل بودجه عمراني دولت اعتبار لازم به بانک‏هاي تخصصي داده مي‏شد تا صرف خريد ماشين‏آلات و مواد اوليه شود. بنابراين با سيستم بانکي تجاري نمي‏توانيم اقتصاد را از رکود خارج کنيم مگر اينکه راه‏هاي ديگري را امتحان کنيم. نظر من اين است که مي‏شود از طريق بازار سرمايه مشکل را حل کرد. البته به يارانه هم نياز داريم که اين يارانه هم از منابع آتي خواهد بود نه منابع امروز بودجه دولت. در مورد اين هم صحبت کردم. يک سال است که اين طرح را دنبال مي‏کنم و با افراد مختلف صحبت کرده‌‏ام.

آقاي دکتر آخوندي شما در مقام متولي وزارتخانه‏اي که نياز به نقدينگي داريد براي اينکه بتوانيد پروژ‏ه‏هاي بزرگ را عملياتي کنيد. همين نياز در بخش‏هاي ديگر مثل صنعت، معدن و نفت هم وجود دارد. با توجه به اينکه بانک‏ها توان مناسبي براي تامين منابع مالي بخش‏هاي اقتصاد ندارند، آينده را چگونه مي‏بينيد؟

آخوندی: در حال حاضر مهم اين است که مساله را درست متوجه شويم. نکته مهمي که گفته شد اين بود که ما تا به حال فکر مي‏کرديم مشکل بازار پول، «سرکوب مالي» است. در حالي که مشخص شد سرکوب مالي نداريم اما نرخ سود ميل به افزايش دارد. اين نشان مي‏دهد مشکل از آنچه فکر مي‏کرديم، پيچيده‏تر است. همان‏طور که اشاره شد، با دستورالعمل و بخشنامه نمي‏شود اين روند را اصلاح کرد. البته در يک سال گذشته سهم دستورات به شدت کم شده اما باز هم مسائل حل نشده است و هنوز هم تمايل به اصلاحات دستوري در پاره‏اي از سياستگذاران وجود دارد. مشخص است که اين تنگناي اعتباري شرايطي سخت‏تر از آن دارد که تصور مي‏شود. بنابراين اگر بخواهيم اميدوار باشيم بايد صورت‏مساله را درست بفهميم در غير اين صورت در سياستگذاري اشتباه مي‏کنيم. در اين شرايط، انتظار اين است که بتوانيم يک ميليون شغل در سال ايجاد کنيم. براي ايجاد اين تعداد شغل بايد چند سال رشد هشت‏درصدي داشته باشيم. آيا دستيابي به نرخ رشد پنج يا هشت‏درصدي با اندازه 12‏درصدي تسهيلات بانکي به نسبت توليد ناخالص داخلي امکان‏پذير است؟ مشخص است که نيست. البته همين 12 درصد هم محل بحث است به اين دليل که طبق اعلام بانک مرکزي، بيش از نيمي از تسهيلات اعطايي در هر سال مربوط به تجديد قراردادهاست و در واقع پول واقعي، سهمي کمتر از شش درصد دارد. به اين ترتيب با نسبت شش‏درصدي تسهيلات به توليد ناخالص داخلي نمي‏توانيم به رشد دست پيدا کنيم. در حالي که اين نسبت در بسياري از کشورها حتي بيش از 60 درصد است. مي‏خواهم اين را بگويم که چنين انتظاري از بانک‏ها وجود دارد ولي وضعيت بسيار نگران‏کننده است. حالا مي‏خواهم برگردم به صحبتي که آقاي دکتر نيلي مطرح کردند. آقاي دکتر نيلي شما مي‏گوييد ما از وضعيت سرکوب مالي خارج شديم اما رفتار بازار عوض نشده است. به اين ترتيب سوال مهمي مطرح مي‏شود. وضعيتي که شما مطرح کرديد، نشانه چيست؟ آيا نشانه انحصار نيست؟ اينکه رفتار بازار تحت تاثير تحولات اقتصادي تغيير نمي‏کند، تعريف کلاسيک انحصار است. دقيقاً رفتار انحصارگر است که تنها او مي‏تواند شرايط خود را تحميل کند و از بازار تبعيت نکند. بنابراين بحث من اين است که اگر ما مقداري به عقب برگرديم با اين وضعيت ساختار بانکي، هر کاري صورت دهيم باز هم درگير همين وضعيت انحصاري هستيم. فهم من اين است که بانک‏ها رفتار انحصارگرايانه دارند و پذيرش اين موضوع براي سياستگذار سخت است چون پيامدهاي فراواني دارد. البته چنين رفتارهايي را در بيشتر بازارها مشاهده مي‏کنيم. در بازار خودرو تقريباً همين رفتار را داريم. در بازار پتروشيمي هم اين رفتار شبه‏انحصاري وجود دارد. به اين دليل که ميزان تمرکز در اقتصاد ايران در سال‏هاي گذشته به شدت بالا رفته و هنوز هم هست. هرچند در سال‏هاي گذشته انتقال دارايي صورت گرفته و به اصطلاح خصوصي‏سازي شده است، اما اولاً نهاد رقابت در بازارهاي ايران از جمله بازارهاي پولي مستقر نشده و از سوي ديگر شرکت‏ها به بخش خصوصي واقعي منتقل نشده‏اند و در حقيقت شبه‏دولتي که قدرت سياسي نيز دارد بزرگ‏تر شده است. در حالي که پيش از اين، شرکت‏ها به دولت و نهادهاي نظارتي و مجلس پاسخگو بودند، امروز اين پاسخگويي وجود ندارد. به اين ترتيب بيشتر بازارها در ايران با وضعيت تمرکز بالا و حالت شبه‏انحصاري مواجه هستند.

اگر در شرايط فعلي بخواهيم درباره تنگناي اعتباري و مشکلات بازار پول صحبت کنيم آنچنان که شما و آقاي دکتر عقيلي هم اشاره کرديد، وضعيت ترازنامه بانک‏ها نگران‏کننده و مملو از دارايي‏هاي سمي است. نکته ديگر اينکه ميزان تقاضايي که در بازار وجود دارد و عدم توازن آن با ميزان عرضه، نشان مي‏دهد اين وضعيت به سمت انحصار چندجانبه پيش مي‏رود. پس در اين زمينه نظر ما خيلي متفاوت نيست. به اين ترتيب به اين پرسش مهم مي‏رسيم که اصلاح ساختار را بايد از کجا آغاز کرد؟ آيا واقعاً کاستن از ميزان سپرده قانوني بانک‏ها نزد بانک مرکزي، يک عمل اصلاح‏گرايانه است؟ اگر سپرده قانوني کم شود، با وجود دارايي‏هاي سمي بانک‏ها و در حالتي که بازار در حالت انحصار و شبه‏انحصار قرار دارد، اين سياست به سود چه کساني تمام مي‏شود؟ مشخص است که به انحصارگر کمک مي‏شود. بنابراين براي يک بار هم که شده، بايد بحث انحصار يا شبه‏انحصار را در بازار پولي بشکافيم. اگر اين غده را نشکافيم، اصلاحات مورد نظر يا تجديد ساختار نظام بانکي غيرممکن است. آقاي دکتر نيلي معتقدند از بين چهار موضوعي که مطرح کرده‏ايم، دو موضوع اول مهم‏تر است. در حالي که به نظر من ريشه اين دو مشکل در انحصار است. بنابراين من فکر مي‏کنم اينکه شرايط تغيير مي‏کند ولي رفتار سيستم بانکي تغيير نمي‏کند، اين نشانه وجود انحصار است.

نیلی: به نظرم بحث به نقطه خوبي رسيده است. من هم قبول دارم که شرايط بازار تغيير پيدا کرده ولي رفتار کنشگران تغيير پيدا نکرده است. اما به اين دليل نيست که ما در بازار، انحصار داريم. من خيلي قائل به انحصار در بازار پول نيستم. زيان انباشته بسيار بزرگي در ترازنامه بانک‏ها داريم و يک ترازنامه بخش مالي داريم.

آخوندي: که از جيب مردم دارد پرداخت مي‏شود.

نيلي: بله، از جيب مردم پرداخت مي‏شود.

آخوندي: و اگر روزي به مرحله‌‏اي ناپايدار برسد، کل پول را بايد مردم پرداخت کنند.

نيلي: نه، اصلاً ما...

عقيلي: يعني دولت...

آخوندي: که پول مردم است...

نیلی: بله، اصلاً دولت در قالب تورم اين پول را از مردم مي‏گيرد. ما اين زيان انباشته را داريم. اين زيان انباشته خطر بالايي دارد که در ترازنامه بانک‏ها وجود دارد. در واقع شرايط امروز بانک‏هاي ايران به بحران بانکي نزديک است. اما فکر مي‏کنيم بحران بانکي که قاعدتاً در همه جاي دنيا مي‏تواند وجود داشته باشد، در ايران غيرقابل وقوع است. به اين دليل که بانک مرکزي پتو يا پوششي حمايتي را روي بانک‏ها، موسسه‏هاي اعتباري و قرض‏الحسنه انداخته است. آقاي دکتر شما عضو هيات دولت هستيد و پيشنهاد من اين است حتماً اين مسائل را در دولت مطرح کنيد. قطعاً يکي از مسائل فوري و ضروري اقتصاد ايران در حال حاضر، اصلاح ساختار نظام بانکي است. اصلاح ساختار بانک‏هاي ما شبيه يک برنامه نيست که انتظار داشته باشيم بانک مرکزي به تنهايي دنبال کند و شش ماه ديگر گزارش آن ارائه شود. ترکيه که اصلاح ساختار کرد، وام بسيار بزرگي از صندوق بين‏المللي پول گرفت، برنامه‏اي مفصل براي اصلاح نظام بانکي تهيه کرد و بعد از دو سال از وضعيت بدي که داشت، خارج شد. اين برنامه همان‏طوري که آقاي دکتر عقيلي اشاره کردند، بسيار هزينه دارد.

فکر مي‏کنيد اولويت اين برنامه چه مي‏تواند باشد؟

نیلی: قطعاً بايد ترازنامه بانک‏هاي ما تعديل رو به پايين را تجربه کند. احتمالاً جريان نقدي بيشتر دارايي‏هايي که در حال حاضر بانک‏ها براي ترازنامه خود شناسايي کرده‏اند، صفر است. بانکداران ايراني با ادبيات جريان نقدي آشنا نيستند. در حال حاضر جريان نقدي بخش زيادي از دارايي بانک‏هاي ايراني نزديک به صفر است. در حالي که نگهداري اين دارايي‏ها حتي براي بانک‏ها هم هزينه دربر دارد. بنابراين ضرورت دارد که ترازنامه بانک‏ها رو به پايين تعديل شود. موضوع تامين مالي اين تغييرات البته در حوصله اين ميزگرد نمي‏گنجد اما اصل موضوع از اهميت زيادي برخوردار است. از آن طرف مطالبات معوق بانک‏ها بايد به قيمت بازار ارزش‏گذاري و خريداري شود. بانک‏ها در حال حاضر 21 هزار شعبه دارند که از اين 21 هزار شعبه، چند هزار شعبه جزو املاک مرغوب محسوب مي‏شود. بانک‏ها بايد اين املاک مرغوب را بفروشند و مستاجر شوند. يعني بايد شرکتي تاسيس شود براي اينکه ايده‏هاي تازه‏اي براي حل مشکلات ارائه کند. شرکت‏هايي که به seed money معروف هستند.

به شرکت ديگري هم نياز داريم که بتواند شعب بانک‏ها را بخرد و بعد به بانک‏ها اجاره بدهد. به عبارتي، بايد نوعي شرکت سرمايه‏گذاري (investment company) ايجاد شود تا اين ماموريت را بر عهده بگيرد. در مقابل به يک شرکت مديريت دارايي (Asset Management Company) نيز نياز هست تا شعب را بخرد. بانک مرکزي هم حتماً بايد تنزيل مجدد اسناد دريافتني بانک‏ها را در دستور کار قرار دهد. بانک مرکزي در دنيا تنها نهادي است که هيچ‏وقت بدون نقدينگي نمي‏ماند. همه بنگاه‏هاي اقتصادي بدون نقدينگي (illiquid) مي‏شوند جز بانک مرکزي. بنابراين بانک مرکزي در حال حاضر تنها نهادي است که مي‏تواند رونق را به اقتصاد بازگرداند. به عبارتي، به زغال‏هاي نيم‏سوز فوت کند تا آتش، دوباره گر بگيرد. تنها راه هم، تنزيل مجدد است. براي تنزيل مجدد بايد قبول کنيم که در واقع ارزش دفتري تمام شده است. يعني ارزش دفتري ديگر ارزشي ندارد. در مقابل، ارزش بازاري (market value) اهميت دارد. به هر حال بانک‏ها بايد بپذيرند کالايي که روزي به قيمت صد واحد پولي خريده‏اند، ديگر آن ارزش را ندارد و امروز بيش از 60 واحد نمي‏ارزد. اگر قرار است اين کالا فروخته شود، بايد زيان آن را بپذيرند. بانک مرکزي هم بايد دارايي اسمي بانک‏ها را به قيمتي از آنها بخرد و بهتر است اين اتفاق در بازار بين‏بانکي رخ دهد. به هر حال بايد قبول کنيم که در شرايط سختي قرار داريم. علامت اين سختي، رشد فزاینده اضافه‏برداشت بانک‏ها از بانک مرکزي است. يعني اقتصاد با منابع خودش اداره نمي‏شود. يعني دائماً داريم از بيرون به نظام بانکي پول تزريق مي‏کنيم.

آخوندی: البته آقاي دکتر نيلي چند ملاحظه را در نظر داشته باشيد. شايد اين ملاحظات با آنچه شما اشاره کرديد، زاويه داشته باشد. من همچنان معتقدم بازار پول در ايران انحصاري است.

نیلی: ببخشيد آقاي دکتر فکر مي‏کنم انحصار، آدرس غلطي است. در حال حاضر حدود 30 بانک داريم که هر کدام از اين بانک‏ها به بخشي از اقتصاد نزديک هستند. سهامداران اين بانک‏ها هم متفاوت هستند. انبوه‏سازان، خودروسازان، توليدکنندگان، نظاميان، شرکت‏هاي سرمايه‏گذاري و خيلي بخش‏هاي ديگر. اتفاقاً تعدد بانک‏ها مشکل بزرگي است. مي‏خواهم بگويم در حال حاضر از اين منظر انحصار چندجانبه‏اي در بازار بانکي داريم.

آخوندي: من هم همين را مي‏گويم.

نيلي: در حال حاضر در کشوري مثل کانادا، فقط چهار بانک داريم.

آخوندي: اشکالي ندارد. اما بانک‏ها در اين کشورها به شدت تحت مقررات فعاليت مي‏کنند. خود شما قبول داريد که انحصار چندجانبه وجود دارد لذا بايد براي آن چاره‏جويي کرد مانند نظام بانکي در ساير کشورها.

نيلي: در نظام بانکي بيشتر کشورهاي دنيا انحصار چندجانبه وجود دارد.

آخوندي: عيبي ندارد. ولي بياييم بحث کنيم که چگونه انحصار چندجانبه را مديريت کنيم. ابتدا بايد پذيرفت که انحصار وجود دارد، سپس وارد راهکار شد. ممکن است شما بگوييد شکست انحصار در بازارهاي پولي به دليل تشويق بانکدار به اتخاذ رفتارهاي پرمخاطره راهکار درستي نيست و بايد نظام تنظيم را کارآمد کرد. اما اگر شما اصل انحصار را نپذيريد درصدد افزايش کارايي نظام تنظيم برنخواهيد آمد. در انگلستان براي افزايش کارآمدي نظام تنظيم، نهاد تنظيم بازارهاي مالي را از بانک مرکزي جدا کردند و دستاوردهاي خوبي هم داشتند. اين بحث نياز به بررسي بيشتر دارد. در همين شرايط بسيار بد، در بازار سرمايه، سهام بانک‏ها روند صعودي دارد. چرا؟

نيلي: بعد از مذاکرات سوئيس، سهام بانک‏هاي تحريمي ارزش پيدا کرد. چرا سهام بانک ملت افزايش پيدا کرد؟ چون با تحريم کاهش يافته بود.

آخوندي: فقط سهام بانک ملت نبود. سهام بيشتر بانک‏ها افزايش يافت.

نيلي: احتمالاً سود سهام در بانک‏هاي ما تزييني است. يعني بانک‏ها دارند صورت خودشان را با سيلي سرخ نگه مي‏دارند.

آخوندی: اتفاقاً همين را مي‏خواهم بگويم. شما به درستي مسائل و مشکلات نظام بانکي را دسته‏بندي کرديد. حتي به مديريت ضعيف بانک‏ها هم اشاره کرديد. من کاري ندارم که مديران بانک‏ها چقدر دانش دارند يا چقدر بي‏دانش هستند. الان جاي اين بحث نيست. ولي نکته مهم اين است که سهامداران عمده بانک‏ها آدم‏هاي باهوشي هستند. اگر باهوش نبودند نمي‏توانستند چنين سرمايه‏هايي را انباشته کنند. ظاهراً وضع موجود براي سهامداران مطلوب است که در جهت تغيير آن اقدام نکرده‌‏اند.

نيلي: با اين نکته موافق هستم.

آخوندی: اگر براي سهامدار مطلوب نبود، وضعيت را تغيير مي‏داد. چرا تغيير نمي‏دهند؟ چون خيلي ساده‏انگاري است که بگوييم فردي، سهامدار بانکي است و اين بانک در آستانه بحران قرار دارد ولي سهامدار ککش نمي‏گزد. به اين ترتيب مي‏خواهم نتيجه بگيرم در بازار پول ايران، انحصار چندجانبه وجود دارد. شما هم مي‏گوييد وجود دارد. پس تا اينجا با هم موافقيم. مهم اين است که اين انحصار چندجانبه توانسته شرايط را به بازار تحميل کند. اين انحصار چندجانبه در استراليا نمي‏تواند شرايط خود را به بازار تحميل کند. من دنبال اين نيستم که در بازار پولي کشور حتماً بايد انحصار چندجانبه شکسته يا متلاشي شود. چون ممکن است به افزايش مخاطرات در بازارهاي پولي بينجامد و در هر صورت همان‏طور که شما گفتيد ساختار بانکداري مدرن به شکلي پيش رفته که آکنده از انحصارهاي چندجانبه است. تنوع محصول در بين بانک‏هاي ما بسيار کم است، همه بانک‏ها محصول مشابه دارند. در واقع عرضه‏کننده‏هاي محدود و قابل‏ شمارش هستند که در برابر خود تقاضاي زيادي مي‏بينند. اين تعريف انحصار چندجانبه است. من مي‏گويم وضع منافع اين انحصار چندجانبه در ايران، به گونه‏اي از منظر انحصارگر، هدايت شده و مطلوب است. مخصوصاً در چند سال گذشته اين وضعيت حفظ شده و دوام يافته است. اما در نهايت، زيان ترازنامه مسموم را چه کساني پرداخت مي‏کنند؟ زيان بانک‏هاي ناکارآمد را چه کساني بايد پرداخت کنند؟ اينجاست که مي‏گويم دست اين انحصار چندجانبه در جيب مردم است. سرمايه‏دار حواسش جمع است که زيان نهايي را پرداخت نکند. سپرده‏گذار هم که در واقع در يک سيستم تضميني اصل و سود خود را تضمين‏شده مي‏داند. پس چه کسي بايد اين زيان را پرداخت کند؟
نيلي: بانک مرکزي به نمايندگي از مردم.

آخوندی: پس مردم بايد اين زيان را پرداخت کنند. اينجا آن نقطه کانوني است که بايد به آن يورش برد. به اين دليل بود که از انحصار چندجانبه شروع کردم و مثلاً نقدهايم را از کمبود افزايش سرمايه شروع نکردم. چون به نظر من تا وقتي اين انحصار چندجانبه و اين رفتار انحصاري غيرتنظيمي وجود دارد هر کار ديگري انجام دهيد، به نفع انحصارگر عمل و او را تشويق مي‏کنيد. پس دليلي وجود ندارد که اين رفتار ادامه پيدا نکند. چه سپرده قانوني را کاهش دهيد، حتي بخواهيد افزايش سرمايه بدهيد باز هم به نفع اين انحصار عمل کرده‏‌ايد.

عقيلي: صورت‏هاي مالي بانک‏ها هم در خيلي موارد قابل قبول نيست.

آخوندي: به خاطر اينکه انحصار چندجانبه را در بازار تامين کند، مي‏تواند صورت‏هاي مالي را آن گونه که دوست دارد، تنظيم کند. من هم قبول دارم که اين صورت‏ها عمدتاً قابل استناد نيستند.

عقیلی: به همين دليل بحث نظارت را مطرح کردم. اينجا بحران حساب‏سازي داريم اما در ترکيه، انگليس، آمريکا و خيلي از کشورها، نهاد نظارتي با پتک بالاي سر بازار پول و سرمايه مي‏ايستد و هر تخلفي را سرکوب مي‏کند. در حالي که ما به آساني از کنار حساب‏سازي و صورت‏هاي مالي نادرست مي‏گذريم.

آخوندی: رفتار انحصارگر رفتار بسيار پيچيده‏اي است. آقاي دکتر عقيلي به اين سادگي نمي‏توانيم از رفتار انحصارگر عبور کنيم. چرا همچنان ميزان معوقات بانک‏ها افزايش پيدا مي‏کند؟ مي‏خواهم بگويم که اين معادله سيستم پيچيده‏اي شده است. به قول آقاي دکتر نيلي، چندمجهولي است و در واقع نمي‏توانيم معادله را ساده کنيم. به همين دليل بايد مقداري هم وارد بحث اقتصاد سياسي شويم. در اين زمينه رفتار دو طيف خيلي اهميت دارد. سپرده‏گذاران بزرگ و صاحبان سهام بانک‏ها. با اين وجود نمي‏توانيم درباره تئوري‏هاي اقتصادي و نظريه‏هاي پولي صحبت کنيم بدون آنکه براي اصلاح ساختار بانک‏ها به نقش اين دو طيف توجه نداشته باشيم. به نظر من تئوري اقتصادي زماني کار مي‏کند که سيستم تنظيم مقررات بانکي، شفافيت لازم و قدرت کنترل انحصار هم وجود داشته باشد. تا وقتي قدرت کنترل انحصار را نداريم نمي‏توانيم از تجديد ساختار صحبت کنيم. نکته ديگر اين است که اين روزها درباره دارايي‏هاي سمي بانک‏ها زياد صحبت مي‏شود. سوال من اين است آيا بانکي که دارايي سمي دارد و سود آن را مي‏برد، علاقه دارد نسبت به رفع آن اقدام کند؟

عقيلي: نکته کاملاً درستي است.

آخوندی: به چه دليل بايد دارايي سمي را از ترازنامه‏اش حذف کند؟ آيا با دستورالعمل اين مساله حل مي‏شود؟ به همين دليل معتقدم به راحتي نمي‏توانيم با چند دستورالعمل بانکي يا تصميم اقتصادي مسائل را حل کنيم. بايد نظام بانکي را مجبور به جراحي کنيم. خودش نمي‏خواهد و مقاومت مي‏کند اما همه بايد تلاش کنند تا اين بيمار را وادار به جراحي کنند. اگر مي‏خواهيم مساله را حل کنيم، بايد اقتصاد کشور را در وضعيت سال 2007 اروپا قرار دهيم. آنها پذيرفتند که اصلاحات مورد نظر، فراتر از دستورالعمل ساده بانکي و تصميمات اقتصادي است. فهميدند که بايد براي بازسازي ساختاري هم اقدام کنند و افرادي که بازسازي ساختاري مي‏کنند، بايد جزو بيماران نباشند. اگر خود بيماران بخواهند خود را درمان کنند فکر نمي‏کنم نتيجه خوبي بگيريم.

عقيلي: آقاي دکتر احساسم اين است که سهامدار نمي‏داند چه خبر است.

آخوندی: به نظر من خوب مي‏فهمد اين اصل اساسي رفتار کنشگر اقتصادي است. ولي منافعش در حفظ وضع موجود است. من اصلاً قبول ندارم که بگوييد کنشگر اقتصادي نمي‏فهمد، به نظرم فعال اقتصادي کاملاً مي‏فهمد.

عقيلي: سهامدار وقتي مي‏تواند تصميم درست بگيرد که بداند صورت‏هاي مالي...

آخوندي: او دارد سودش را از سيستم خارج مي‏کند. براي چه عکس‏العمل نشان دهد؟

عقيلي: دقيقاً وقتي مي‏تواند صحيح عمل کند که بگويد بانک اصلاً سودي نداده است که بخواهد با من تقسيم بکند. آن وقت است که مي‏تواند واکنش درست و حسابي داشته باشد.

آخوندي: به شرطي که بانک مرکزي جلوي سودش را بگيرد.

عقیلی: دقيقاً، پس وقتي ما مي‏توانيم بگوييم انحصار چندجانبه وجود دارد که اين واقعيت‏ها را به بازيگران اقتصادي شامل سهامدار، بانک مرکزي و بقيه اطلاع دهيم. اينها الان متوجه نيستند، به نظر من صورت‏هاي مالي خيلي از بانک‏ها ايرادهاي اساسي دارد.

نیلی: من هم کاملاً موافقم. اما آقاي دکتر کليد‏واژه را به نظرم اگر خوب انتخاب نکنيم ممکن است، راه را اشتباه برويم. ببينيد آقاي دکتر انحصار چندجانبه تقريباً در همه جاي دنيا وجود دارد. به لحاظ تئوريک هم مي‏شود ثابت کرد که نظام بانکداري هيچ‏وقت به رقابت کامل نمي‏رسد. چون نظام بانکداري خيلي تنوع محصول ندارد در واقع انحصار هم رقابتي نمي‏شود، انحصار چندجانبه است. بنابراين همه‏جا، اتفاقاً محکم‏ترين نظام، يعني الان استراليا و کانادا دو نظام بانکي هستند که سرفراز از بحران مالي بيرون رفتند. تعداد بانک‏هاي هر دو کشور محدود است. به همين دليل مي‏گويم مشکل بزرگ ما حاکميت شرکتي است. نه انحصار چندجانبه. حاکميت شرکتي را از اول اصلاً نشناختيم و شناسايي نکرديم. مديرعامل بانک در حال حاضر دارد به سهامدارش سرويس مي‏دهد، نه به مقررات‏گذار، نه به سپرده‏گذار. تسهيلات‏گيرنده هم ته صف ايستاده است. در حال حاضر بايد اولاً صورت‏هاي مالي بانک‏ها را راستي‏آزمايي کنيم که به نظر من توان چنين کاري را در داخل کشور نداريم. احتمالاً حسابرسي در داخل کشور نيست که توان رمزگشايي از صورت‏هاي مالي بانک‏ها را داشته باشد. بانک‏ها بايد افشا کنند ظرف چهار سال گذشته که مطالبات معوق رشد کرده چقدر به سهامداران خود تسهيلات دادند؟ تسهيلات مرتبط، که منشاء بزرگ‏ترين فسادهاي بانکي است. فردي بانک ايجاد مي‏کند که به کمک بانک، سپرده جمع کند که چند برابر سرمايه خودش را با سپرده‏ها ترکيب کند و بيرون ببرد. اين بزرگ‏ترين سرقت مالي است که در دنياي مدرن در حال وقوع است. حاکميت شرکتي جلوي اينها را مي‏گيرد. بنابراين بانک مرکزي در شناخت و اعمال حاکميت شرکتي نياز به استراتژي دارد. از سالي که بانک‏هاي خصوصي در برنامه سوم، تاسيس شده‏اند، بانک مرکزي هنوز در نظام بانکداري دولتي آن زمان باقي‏مانده است. اين کار بايد اتفاق بيفتد. تنزيل مجدد راه بيفتد و شعار اصلاح ساختار، يعني شعار نه، دستور اصلاح ساختار مالي بانک‏ها داده شود.

آخوندي: آقاي دکتر، سوالي از شما بپرسم. الان فرض کنيد که همين اتفاق رخ دهد. آن وقت چه کسي نفع مي‏برد و چه کسي ضرر؟

نیلی: سهامداران بانک‏ها ضرر مي‏کنند، چون در شرايطي که نظام بانکي ما به شدت زيان‏ده بوده است، بالاترين سودها را از مجامع خودشان گرفته‏اند و برده‏اند. اين سودها بايد برگردد. بانک مرکزي نبايد اجازه برگزاري مجمع به بانک‏هاي زيان‏ده و اجازه تقسيم سود مي‏داد. متاسفانه داده است. خوشبختانه بانک مرکزي، اين مشکل را متوجه شده و اجازه برگزاري مجامع 93 و تقسيم سود را نخواهد داد. نبايد بگذاريم منابع بيشتري از بانک‏ها که از درون تهي شده‏اند، خارج شود. ما نبايد اجازه دهيم سودهاي کاغذي که در نظام بانکي ما شناسايي مي‏شود، نقدي به سهامداران پرداخت شود. پاداش‏هاي ترازنامه‏اي قابل توجهي به بانکداراني که زيان‏هاي فاحشي کرده‏اند، پرداخت شده است، اين چه توضيحي دارد؟ پاداش ترازنامه را بانک‏ها در وب‏سايت‏هايشان اعلام کنند، چون ارقام هنگفتي پرداخت کرده‌‏اند.

آخوندی: خب، اضافه بر آنها، افراد ديگري هم منتفع بوده‏اند. آنها که تسهيلات گرفته‏اند و برنگردانده‌‏اند.
نيلي: بله، درست مي‏فرماييد.

آخوندي: در برابر وثايق‏شان ارزش واقعي وجود ندارد. با اين رويه چه کسي سود و چه کسي زيان مي‏کند؟ آيا اگر صاحبان سهام سود مي‏برند، به خودشان مي‏توانيد توصيه کنيد که زيان کنند؟

نيلي: گذشته را ديگر نمي‏شود بازگرداند.

آخوندی: نه، من نمي‏گويم که گذشته را برگردانيد. من اصلاً دنبال نبش قبر نيستم. ولي دنبال اين هستم که فهم خوبي از وضع موجود داشته باشيم. قاعدتاً بايد يکسري اتفاقات بزرگ رخ بدهد. من در واقع برندگان و بازندگان اين بحث را مطرح مي‏کنم، چون در سازمان، بازسازي ساختاري، خيلي مهم است. اگر اين را نشناسيم، ممکن است ما به کساني که از وضع موجود سود مي‏کنند، بگوييم که شما بياييد و بازسازي ساختاري کنيد.

نيلي: بله.

آخوندي: خب، اين ...ريشه بحث اينجاست. يعني فقط يک فهم درستي از اين داشته باشيم.

نيلي: ما هم اگر قرار است اين راه را برويم، بايد تن به جراحي دردناکي بدهيم. مثل اينکه ريال بايد به شدت تنزل کند. به اين خاطر که زيان بزرگي را بايد شناسايي کنيم.

آخوندي: من با نظر شما کاملاً موافق هستم.

نيلي: البته از اسم جراحي همه مي‏ترسند. بايد بگوييم اصلاح ساختار. مهندسي مجدد.

آخوندی: به هر حال مي‏خواهيم به مردم اميد بدهيم. خب، اميد وقتي است که مطمئن شويم افتاده‏ايم روي يک ريل اصلاح. شما قبول داريد که اگر ما در واقع پول را مثل خون بدانيم در بدن اقتصاد، قاعدتاً تا اين خون سالم نشود و به جريان نيفتد و در حقيقت فشار منطقي و متناسب با اندازه اقتصاد نداشته باشد، نمي‏شود ادعا کرد که جريان اقتصادي کشور در مسير صحيح خود قرار گرفته است. من بيشتر دنبال آن هستم که ما اگر قرار باشد يک اجماع ملي در حوزه اقتصاد داشته باشيم، براي اينکه بتوانيم از رکود خارج شويم، و بتوانيم پاسخي هم داشته باشيم براي بيکاري بالايي که در کشور است، از کجا بايد شروع کنيم. شما قبول داريد که در حقيقت يکي از جاهاي آغازين و بسيار مهم بحث اصلاح نظام بانکي کشور است؟

نیلی: آقاي دکتر، من فکر مي‏کنم يکسري از بانک‏هاي ما بايد توقف عملکرد داشته باشند، يعني بانک‏ها توقف عمليات کنند، ديگر اجازه انبساط به آنها داده نشود. اجازه جذب سپرده جديد به آنها داده نشود. اجازه اعطاي تسهيلات جديد به آنها داده نشود. فقط، اينها بيايند و اقساط قبلي‏شان را جمع‏آوري کنند. بقيه بانک‏ها را هم بانک مرکزي تيمارداري کند.

آخوندي: لازمه اين کار اين است که ياراي رويارويي با کساني که متضرر مي‏شوند را داشته باشيم.
عقیلی: حال که قرار شد من سخن آخر را بگويم، ضمن تاييد فرمايشات آقايان در مورد تاثير بسيار سنگين و منفي اصلاحات ساختاري بر اقتصاد کشور و ذي‏نفعان، لازم مي‏دانم به نقش مهم بازار سرمايه به عنوان يک عامل موثر کمک‏کننده به فرآيند جراحي و اصلاح ساختار نظام بانکي اشاره کنم. استفاده از اوراق استقراضي در بازار سرمايه مطمئناً مي‏تواند ضمن تلطيف فضاي اقتصادي کشور، باعث تسهيل و کاهش اثرات جانبي منفي اصلاح ساختار نظام بانکي شود.

بازگشت به ابتدای ص


در این رابطه بیشتر بخوانید: http://www.tabnak.ir/fa/news/494738/...A7%D8%B3%D8%AA © www.tabnak.ir
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 05-20-2015, 12:42 AM   #16
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

تبلیغات چندساله صداوسیما برای یک موسسه غیرمجازپولی/ پلیس ووزارت تعاون 6هزار مجوز موسسه مالی داده اند
| پرینت |
ایمیل
سه شنبه, ارديبهشت 29 1394 بازدید: 0
امشب صدا و سیما متهم شد در تبلیغات چندساله یک موسسه غیرمجاز مالی شرکت داشته و بانک مرکزی هم اعلام کرد نیروی انتظامی و وزارت تعاون برای 6 هزار موسسه مالی و قرض الحسنه مجوز صادر کرده ولی بانک مرکزی اصلا اطلاع نداشته است.

اقتصاد > بازار مالی - امشب صدا و سیما متهم شد در تبلیغات چندساله یک موسسه غیرمجاز مالی شرکت داشته و بانک مرکزی هم اعلام کرد نیروی انتظامی و وزارت تعاون برای 6 هزار موسسه مالی و قرض الحسنه مجوز صادر کرده ولی بانک مرکزی اصلا اطلاع نداشته است.
امید قالیباف، مجری توانمند برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب در اجرای خود، باز هم برنامه پربرخوردی را اجرا کرد، اما این بار او نتوانستند مهمانانش را غافلگیر کند، چون به ناگهان توپ موسسات غیرمجاز مالی و پولی به زمین صدا و سیما افتاد و این سازمان متهم شد که با یکی از این موسسات زد و بند کرده و تبلیغات فراوانی را گرفته. این مسئله به اندازه ای برای رسانه ملی سنگین بود که بلافاصله مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا و سیما به صورت تلفنی در برنامه حاضر شد و او هم توپ را به زمین قوه قضاییه شوت کرد.

قالیباف در مقدمه این برنامه گفت: یک زخم کهنه در اقتصاد ما دوباره دهان باز کرد و با موسسات مالی غیر مجاز که به اقتصاد ما ضربه و خسارت می زنند، چقدر برخورد شده؟ او که نام برنامه خود را "موسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز با پشتوانه های نامرئی" گذاشته بود از تهران فر معاون نظارتی بانک مرکزی نقل قول کرد که گفته بود 6 هزار موسسه غیرمجاز 20 درصد پول مردم را جمع کرده اند.

صدا و سیما چند سال برای یک موسسه غیرمجاز تبلیغ می کرد
مجری که امشب میزبان سید محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی و بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت حضوری بود و در ادامه برنامه مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور و داوود نعمتی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما را به صورت تلفنی در میزگردش شرکت داد، به عنوان اولین سئوالش پرسید: سخنان آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده امروز ما را شوکه کرد که گفته بود موسسات غیرمجاز این سود را تعیین می کنند و بانکها دنباله روی آنهاست، این مسئله یعنی چه؟
سیدمحمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی در پاسخ گفت: من اینطور که شما می گویید ارزیابی نمی کنم و این را ضعف بانک مرکزی نمی بینم. شاید مبنای دیگر سخن رئیس کل بانک مرکزی این است که رسانه ملی چندسال پرمخاطب ترین برنامه ش در زمان افطار را در اختیار یکی از متخلف ترین موسسات پولی و اعتباری کشور گذاشته و این باعث تاسف است. واقعیت این است که شما اگر به صدا وسیما بگویید یک شامپو استاندارد نیست، اجازه پخش تبلیغات آن را نمی دهد، ولی موسسه ای مالی و اعتباری غیرمجازی را رئیس کل بانک مرکزی 4 بار به صدا و سیما نامه نوشت که این موسسه متخلف است، ولی متاسفانه رسانه ملی توجهی نکرد و ما در نهایت برای جلوگیری از پخش تبلیغات این موسسه دست به دامان هیات نظارت بر صدا و سیما شدیم. اگر قرار است رسانه ملی به عنوان برند تبلیغاتی به میدان می آید، مردم هم به تبلیغات این رسانه اعتماد می کنند.


قالیباف مجری برنامه که پیدا بود انتظار این پاسخ را نداشت، گفت صحبتهای من درباره سخنان امروز بود، نه مسایل سه سال پیش، و از محمد حسین حسین زاده بحرینی زاده خواست در این باره توضیح دهد.

این نماینده مجلس گفت: بالاترین مقام پولی کشور صادقانه می گوید چنین مشکلی داریم و کتمان نمی کند، الان موسسات غیرمجازی که در بازار پولی جاخوش کرده اند ما نیز معتقدیم اقتدارشان از موسسات بامجوز بیشتر است. ابزارهای نظارتی بانک مرکزی می گوید نرخ سود در حدی باید تثبیت شود و سقف می گذارد. موسسه مجاز باید 10 یا 13 درصد ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی داشته باشد و باید همه دستورات را موبه مو اجرا کند. موسسه غیرمجاز نیازی به اینها ندارد. اگر اینها اندازه شان در اقتصاد ما کوچک بود، جای نگرانی نداشت، ولی حسب اقرار مقامات پولی کشور این 20 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند.

مجری گفت: فضایی باز شده که به راحتی درباره سخنان رئیس کل بانک مرکزی و ایرادات آنها صحبت می کنیم و این مثبت است، ولی بحثی که درباره صدا و سیما شد را چطور ارزیابی می کنید؟
بحرینی در پاسخ چیزی را گفت که انگار باز هم مجری جنجالی صدا و سیما انتظار نداشت. نماینده مشهد گفت: حتما صدا و سیما نیز دستی در آتش دارد و اگر قرار است موسسات را تقصیر بسنجیم، صدا وسیما در بالای لیست است، خیلی هم کم تقصیر نیستید شما.

نیروی انتظامی مجوز به 5 هزار قرض الحسنهداد
قالیباف، مجری برنامه این کنایه را زد که: "ظاهرا ارتباط خوبی بین بانک مرکزی و مجلس پیش آمده" و از دبیر کل بانک مرکزی پرسید: شما شکایت هم از این موسسات غیرمجاز کردید؟
احمدی گفت: بله، شکایت هم کردیم، صحبتهای من متوقف شد، اجازه بدهید توقعات از بانک مرکزی را بگویم. در بازار غیرمتشکل پولی 4 حوزه مشغول به کارند، صرافیها، قرض الحسنه ها، تعاونی ها و لیزینگها، 5 هزار صندوق قرض الحسنه را نیروی انتظامی مجوز داده، یک دانه را بانک مرکزی در جریان نبوده، زمانی اطلاعات را گرفتیم که 5 هزار صندوق مجوز گرفته. در لیزینگ ها، ما 37 موسسه را مجوز داده ایم ولی الان 300 موسسه در حال کلاهبرداری از مردم هستند. بانک مرکزی اسلحه و دستبند ندارد و کف خیابان پخش نیست. ما باید از نیروی انتظامی برای اینها کمک بخواهیم. بیش از 1000 تعاونی اعتباری را وزارت تعاون مجوز داده و بانک مرکزی اصلا در جریان نبوده. اینها از حدود 20 سال پیش تاکنون بوده.

مجری باز پرسید: آیا از سوی شما شکایتی عنوان شده؟
احمدی گفت: از همه شان شکایت کرده ایم. در کشور وقتی فعالیتی شکل می گیرد، اهلیت آن شخص فعال مهم است. شما اجازه نمی دهد در تولید لبنیات، تولید و سلامت آن فرد تولید کننده بررسی نشود. وقتی در حوزه بازار غیرمتشکل، اهلیت یک موسسه توسط بانک مرکزی تایید نشده، مشخص است شکایت می شود. شکایتهایی که شده پیداست و بیش از 1000 صفحه مکاتبه کرده ایم. درباره نرخ سود وقتی مدیرعامل بانکها در جلسه دیروز احضار شدند، رئیس کل بانک مرکزی با قاطعیت در میان 50 مدیرعامل بانکها صحبت کرد ولی وقتی 20 درصد پول کشور در اختیار موسساتی است که هیچ اطلاعاتی از شعبه ها، اعضای هیات مدیره و پولشان نداریم و آنها اطلاعات نمی دهند چه انتظار دیگری دارید؟


قالیباف باز هم کنایه زد: البته قبول دارم این حرف اعتراف تلخی است ولی شجاعت می خواهد! او از مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور که تلفنی در برنامه حضور داشت، پرسید: شکایتهایی که بانک مرکزی از موسسات غیرمجاز کرده، به کجا رسیده؟
بختیاری گفت: باید دید به کدام مرجع قضایی شکایت کرده اند تا بیایم اطلاعاتش را بگیرم. در قانون برنامه پنجم، بانک مرکزی متولی مسایل پولی است و موسسات اعتباری که از وزارت تعاون مجوز می گیرد، باز هم نظارت بر آنها بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی در این باره مستقیما مسئولیت دارد.

مجری پرسید درباره مجوزهای نیروی انتظامی چطور؟
بختیاری گفت: مجوز صندوقهای قرض الحسنه را زمانی نیروی انتظامی می داده، از زمانی که ماده 96 در قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده، نیروی انتظامی دیگر حق دادن مجوز ندارد، مجوزها فقط با بانک مرکزی است و کسی دیگر حق ندارد مجوز بدهد.

مجری از او درباره عملکرد بانک مرکزی در خصوص موسسات غیرمجاز پرسید؟
بختیاری معاون دادستان کل کشور گفت: وزیر اقتصاد مطلب درستی فرمودند که برخی از موسسات غیرمجاز مالی 2 میلیون عضو دارند. اگر بخواهد کسی یک مغازه لبنیاتی راه اندازی کند، جلویش را اگر غیرمجاز باشد می گیرند، چطور این موسسات غیرمجاز 15 تا 20 سال است حضور دارند و کسی جلوشان را نمی گیرد.


گردش پول 140 هزار میلیاردی غیرمجاز در کشور
مجری از نماینده مجلس پرسید: ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی دراین باره چیست؟
بحرینی گفت: در بحث آقای دکتر احمدی، گزارشی عنوان شد که ما چند هزار موسسه غیرمجاز داریم. می خواهم ذهن بینندگان را روشن کنیم و ما نیز صورت مسئله را اشتباه بیان نکنیم. 5 هزار موسسه قرض الحسنه غیرمجاز داریم. اینها مشکل اقتصاد ما نیستند، بلکه کمک اقتصاد هستند. تعدادی صندوق غیرمجاز متخلف داریم که باید با آنها برخورد شود ولی شاکله این صندوقهای قرض الحسنه در جهت خدمت به اقتصاد است. صورت مسئله کوچکتر از این چند هزار است. سایت بانک مرکزی را ببینید، مجازها را اعلام کرده و هر چه غیر از آنهاست می شود غیرمجاز. مسئولان مرتب آماری می گویند ولی نمی دانم ماخذش کجاست. مسئولان می گویند 20 درصد نقدیندگی کشور یعنی 20 درصد از 700 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 140 هزار میلیارد تومان در اختیار اینهاست و به نظر من عملکرد بانک مرکزی در این باره کاملا منفی است. بانک مرکزی یک شخصیت حقوقی پیوسته است و بنده به مسئولان قبلی هم نقد دارم. دکتر احمدی می گوید ما شکایت کردیم و دستگاه قضایی کار خود را انجام نداده. در قانون تنظیم بازار متشکل پولی همه وظایف مطرح شده. ما می پرسیم این 140 هزار میلیارد تومان که توسط چند موسسه مدیریت می شود، خزانه اش کجاست؟ آخر وقت اداری باید در یک خزانه باشد. پول که ولو در جامعه نیست.


احمدی در پاسخ گفت: غیر از بخش نقدی که نگه می دارند و پولهایی که جای دیگر سرمایه گذاری کرده اند و زمین و ملک خریده اند و بازارهای دیگر را بهم ریخته اند، بخش عمده ای از این پول در بستر شبکه بانکی مجاز ما دارد فعالیت می کند و در این تردید نکنید.


بحرینی گفت: یعنی این موسسه غیرمجاز برای اینکه به حیات خود ادامه دهد، باید به یک بانک مجاز وصل شود.

قالیباف باز هم وارد بحث شد و گفت: من توضیح بدهم؛ صورت مسئله این است که بانک غیرمجاز، منابعی را با سود بالا جذب می کند و این را در بانک مجاز به ودیعه می گذارد. گاهی در یک موسسه غیرمجاز حساب باز می کنید و یک دسته چک بانک رسمی به شما بدهند، این تنیدگی است.

فعالیت موسسات غیرمجاز در بستر مجاز پولی کشور
احمدی، دبیرکل بانک مرکزی گفت: اشراف به مسایل پولی برای ما مهم است. اطلاع از این تخلف و اعداد و ارقام باعث شده این مسایل توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شود. یکی از بحثهایی که دیروز در جلسه رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای کشور تذکر داده شد همین بحث بود که بلافاصله این ارتباط باید قطع شود. یک سری از سامانه هایی که در داخل بانک مرکزی راه اندازی شده، شرایط را برای ما شفاف کرده و کمک می کند بفهمیم در بازار پولی چه خبر است. همین صدور دسته چک در سامانه چکاوک ثبت می شود و ما می توانیم آن را بفهمیم.
او درباره پاسخ آخر بحرینی نماینده مشهد هم گفت: ما یک دفعه با یک موسسه ای مواجه می شویم که بی خبر بودیم، علی رغم اینکه نامه نگاری های زیادی کردیم یک دفعه با یک موسسه با 600 شعبه و 2 میلیون سپرده گذار و 5 هزار کارمند مواجه می شویم. وقتی بگویند چرا برخورد نمی کنید ما ممکن است وارد ماجرایی شویم که در حد ملی تاثیرگذار در اقتصاد داشته باشد.

بحرینی گفت: مشکل اینجاست که وقتی سراغ مسایل کوچک می رویم که ابعاد مختلف یافته و با منافع مردم گره خورده که اصلا وحشت داریم. صحبت این است که این پدیده در بستر زمان شکل گرفته. این سامانه های جدید بسیار خوب بوده، اینها کمک کرده برای کشف مشکل، ولی چیزهایی هست که سامانه نمی خواهد. در شهر مشهد، یک موسسه تشکیل شده و اینقدر بزرگ بود که داخل آن موسسه شعبه بانک زده بودند. صحبت زمان شما نیست. این که رئیس کل محترم بانک مرکزی مکرر بیایند مانند من نماینده، مطالبه کنند، این مشکل را حل نمی کند. از این سو هم بگوییم دستگاه قضایی همکاری نمی کند، ممکن است اینطور باشد. ولی دستگاه قضایی اگر صورت مسئله را دقیق بگوییم کارشان را انجام می دهد. ولی از اینها گذشته، درون سامانه های خودتان، یک ابزاری دارید که مشخص می کند هر موسسه غیرمجاز پولش کجا می چرخد؟

قالیباف هم فرصت را مهیا دانست و گفت شاید باید پرسید پشت این موسسات کی ها هستند؟ آیا در روند رسیدگی به پرونده ها، بحث سرعت و دقت که گلایه های بانک مرکزی از دستگاه قضایی بوده نیز اوضاعش بهتر شده؟
بختیاری پشت خط تلفن نبود تا به این سئوال پاسخ داد. در عوض، احمدی دبیر کل بانک مرکزی ترجیح داد موضوع را اینطور شرح دهد: همکاری قوه قضاییه برای جمع کردن این شرایط و ساماندهی بازار، بسیار خوب است. معاون دادستانی کشور غالب اوقاتش را در بانک مرکزی می گذارد. آقای محسنی اژه ای (معاون اول دستگاه قضا) نیز تمام قد همکاری می کند.

همه کارشان را خوب انجام می دهند پس پرتقال فروش کجاست؟
قالیباف پرسید: پس پیدا کنید پرتقال فروش را؟
احمدی گفت: عرض می کنم پرتقال فروش کجاست. پریروز کسی به من ایمیل زده و گفته من 70 هزار دلار خریده ام و 30 هزار دلارش تقلبی بوده. پرسیدم از کجا خریده ای؟ گفت من در یکی از شوهای لباس که از ترکیه لباس می آورند، لباس خریدم و بعد گفتند من ارز هم دارم، روی هر دلار هم 100 تومان تخفیف گرفته ام. ما این همه صرافی مجاز داریم ولی اگر کسی رفت در شوی لباس ارز خرید یا در موسسه غیرمجاز پول گذاشت، ما مسئول نیستیم.

بحرینی نماینده مجلس گفت: اصلا مشکل ما این نیست کسی 50هزار دلار ارز تقلبی خریده. مشکل ما این است که شما 5 هزار قرض الحسنه و این همه صرافی غیرموجاز را بگذارید کنار و به همین 6 تا موسسه عمده غیرمجاز که 20 درصد بازار ما را تسخیر کرده اند، برسید.



مافیا یا یقه سفیدها؛ چه کسی پشت موسسات غیرمجاز است؟

قالیباف پرسید: پشت این موسسات غیرمجاز کیست؟
احمدی گفت: فرصت بگذارید طی یک برنامه بگوییم در این مدت برای این 6 موسسه چه کرده ایم. پشت اینها دو دسته مردم هستند، یک عده افرادی که از روی دلسوزی می گویند با اینها برخورد نکنید و دغدغه مشکلات اجتماعی، شغل کارمندان، افتادن این موسسات را دارند. اینها افراد خیرخواه هستند و مسئول هستند. وزارت کشور می گوید مراقب باشید مشکل درست نشود. افراد دیگری هم کسانی هستند که وقتی قدرت و پول جایی جمع شد می آیند.
قالیباف اعتراض کرد که کلی گویی نکنید!
احمدی هم گفت: به هیچ وجه کلی نمی گویم، ولی ما پلیس آگاهی نیستیم. وقتی عزیزی، نماینده مجلسی، مسئولی توصیه می کند، ما نمی دانیم اینها چه ارتباطی با موسسات دارند، ما پلیس آگاهی نیستیم، انگشت نگاری هم نمی کنیم، نیاز به کمک نیروی انتظامی داریم. خلاصه در یک جمله، بانک مرکزی به تنهایی و بدون کمک تمام مراجع و قوا هرگز نخواهد توانست بازار آشفته پولی و مالی کشور را سامان بدهد. در این دو سال مسئولان بانک مرکزی با تمام قوا همه وارد شدند و این نشان می دهد یک نظارت خوب در جریان است.

قالیباف هم برای اینکه کم نیاورد گفت: شما اصلا در برنامه ما دائم الدعوه هستید. اگر دکتر نوبخت (سخنگوی دولت) لطفش شامل حال ما نمی شد، شما شاید اینجا نبودید؟
احمدی باز هم گفت: در این دو باری که خدمت شما رسیدیم، این مسایل نبوده.
قالیباف از بحرینی نماینده مشهد پرسید: انگار افراد پر نفوذی هستند. شما بگویید چه کسانی پشت این موسسه ها هستند؟
بحرینی گفت: نمی شود قبول کرد پشت این برندهای پولی غیرمجاز، آدمهای پرنفوذی نیستند ولی صادقانه بگویم نمی دانم چه کسانی هستند.

قالیباف پرسید: می شود گفت مافیا است؟
بحرینی گفت: شما می گویید کلی نگویید این بالاخره باز هم کلی گویی می شود.
قالیباف حرفش را عوض کرد و گفت: یقه سفیدها هستند؟ مردم دارند گوش می دهند، ما هی سالهاست می گوییم این موسسات باید منحل شود. مجلس می گوید کار ما نیست، ایشان (احمدی) می گوید من آگاهی نیستم. بالاخره کسی باید بگوید بافت این قدرت کیست؟
بحرینی گفت: این کار دستگاه قضایی است و شان نزول این دستگاه همین است.

قالیباف گفت: توپ افتاد به زمین قضاییه. به بختیاری که با تلفن پاسخ می داد گفت: افراد پر قدرت پشت این جریانات کی هستند؟
بختیاری گفت: من فرمایشات آقای بحرینی را صددرصد تایید می کنم.


قالیباف سئوالش را تکرار کرد: پشت موسسات غیر مجاز چه افراد هستند که نمی شود با آنها مقابله کرد؟ آقای بحرینی می گوید من نماینده مجلس هستم و خبر ندارم. آقای احمدی می گوید آگاهی نیست. شما بگویید چه کسانی پشت این موسسات هستند؟
بختیاری در پاسخ گفت: آقای احمدی بگوید چند شکایت کتبی شده به دستگاه قضایی و ما رسیدگی نکرده ایم؟ بانک مرکزی متولی این مسایل است و این مسایل مربوط به دیروز و امروز نیست. مجموعه هایی که 20 درصد پول کشور را در اختیار دارند، مربوط به یکی دو سال اخیر نیست. بانک مرکزی باید از همه ظرفیتهای خود استفاده کند و بگوید این موسسات قانونی نیستند. کجا صدا و سیما گفته اینها قانونی نیستند که مردم پول نگذارند؟ کجا شکایت به دستگاه قضایی کردند؟ بگویند تا ما پیگیری کنیم!


دفاع صدا و سیما از تبلیغی که سالها برای یک موسسه غیرمجاز کرده
در این بخش از برنامه، داوود نعمتی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما پشت خط آمد و مجری گفت: صحبتهای آقای احمدی درباره تبلیغات غیر مجاز را شنیدید و چه پاسخی دارید؟
نعمتی گفت: صدا و سیما به عنوان رسانه ملی تابع قانون است و هرگاه دستگاه قضایی کشور غیرقانونی بودن یک موسسه را اعلام کرد مسلما تبلیغات آن سازمان نیز قطع می شود وقتی هیچ حکم قضایی برای غیرقانونی بودن این موسسات اعلام نشده، نمی شود انتظار داشت که ما تبلیغات نکنیم. به نظر می رسد این تلاش شده که توپ به زمین سازمان صدا و سیما بیفتد. آقای بختیاری گفتند که از طریق بانک مرکزی اسامی غیرمجاز باید اعلام شود و اگر آگهی هم پخش شود، نسبت به عدم پخش این تبلیغات اقدام می شود.

احمدی دبیرکل بانک مرکزی درپاسخ گفت: ما مجوزدارها را اعلام می کنیم. قرار نیست غیرمجازها را اعلام کنیم. ما مصوبه شورای عالی امنیت ملی داریم از کسانی که مجوز ندارند، تبلیغات پخش نکنند. خواهش مان از مردم این است که طرف موسسات غیرمجاز مالی نروند.

مجری هم در پایان برنامه جمع بندی کرد: سود بالا ممکن است انگیزه برای سپرده گذاری باشد، ولی بهترین دلیل برای این کار نیست. از همه می خواهیم با حواس جمع، پولی را که با سختی به به دست می آورند در جاهایی که نمی دانند بر آن نظارت می شود یا نه، به سپرده نگذارند.

17231
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 06-18-2015, 11:51 AM   #17
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

رسول اف» و «بیرانوند» رکورددار بیشترین بدهی ها به بانک مرکزی؟/ کدام بانک ها بیشترین میزان بدهی به بانک مرکزی و سیستم بانکی را دارند؟
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
18 بانک و موسسه خصوصی رکورد تازه ای از بدهی به بانک مرکزی در کارنامه کاری خود در فروردین ماه سال جاری به ثبت رسانده اند.

18 بانک و موسسه خصوصی کشوردر فروردین ماه سال جاری بالغ بر 193 هزارو 584 میلیارد ریال تسهیلات از بانک مرکزی،صندوق توسعه بانکهاو موسسات داخلی و خارجی دریافت کرده اند. البته هرچند که رقم این بدهی در ماه های پایانی سال رو به افزایش گذاشته بود و به رقم 203 هزارو 208 میلیارد ریال رسید، اما ظاهرا بانک ها توانسته اند اشتهای خود را در این زمینه مدیریت کرده و با اندکی رژیم این بدهی را کاهش دهند.

در بین بانک های خصوصی آینده، سرمایه و دی دارای بیشترین میزان بدهی به بانک مرکزی و سیستم بانکی هستند.

آمارها اذعان دارد که بانک آینده به عنوان رکوردار این گروه با 70 هزارو 11 میلیاردریال بدهی که تماما از بانک مرکزی دریافت شده بدهکارترین بانک نظام بانکی است . این در حالی است که بانک آینده به تازگی مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است .البته تسهیلات دریافتی این بانک از بانک مرکزی در اسفند سال گذشته بالغ بر90 هزارو 272 میلیارد ریال بود که آینده با رژیم توانسته این رقم را کاهش دهد. هرچند که اخبار غیر رسمی اذعان دارد که این بانک در روزهای اخیر با نرخ بالاتر از 20 درصد تسهیلاتی را نیز از یکی از بانک های دولتی دریافت کرده که رقم این تسهیلات نیز قابل توجه است .

پس از این بانک رکورد دومین بدهکار نظام بانکی متعلق به بانک سرمایه است . این بانک در فروردین ماه سال جاری بالغ بر 33 هزارو 280 میلیارد ریال تسهیلات از بانک مرکزی و 7 هزارو 350 میلیارد ریال تسهیلات از بانک ها و موسسات داخلی دریافت کرده است که مجموع این ارقام به 40 هزارو 730 میلیارد ریال می رسد. البته ظاهرا مدیر عامل جدید نتوانسته این روند را کنترل کند و بدهی های بانک سرمایه روند صعودی دارد به طوری که این رقم در اسفند سال گذشته رقم39 هزارو 983 میلیارد ریال بوده است .

بانک دی نیز یکی از بدهکاران سیستم بانکی است . البته تفاوت این بانک با سایر بانک ها و موسسات در این نکته است که به بدهی های این بانک جریمه حدود 34درصدی بانک مرکزی تعلق نمی گیرد چراکه این بانک با هوشمندی هرچه تمام تر بالغ بر 19 هزار و 230 میلیارد ریال تسهیلات از بانک ها و موسسات داخلی دریافت کرده است.این رقم در اسفند سال گذشته 7 هزار میلیارد ریال بود.

در گروه دی وضعیت شرکت بیمه این هلدینگ تابل تامل است . بیمه دی نیز طبق صورت های مالی رسمی بالغ بر 266 میلیارد تومان زیان انباشته دارد و بانک دی در سال گذشته سعی کرده بود با مشارکت در برنامه افزایش سرمایه این شرکت ،بیمه دی را از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج کند.

پس از این سه بانک موسسه اعتباری توسعه ایستاده است . این موسسه که بنا دارد در روزهای آینده بالاخره مجمع عمومی سال های گذشته را برگزار کند در فروردین ماه سال جاری بالغ بر 11 هزارو 678میلیارد ریال بدهی به بانک مرکزی دارد . البته بدهی های این موسسه نسبت به اسفند سال گذشته نیز رو به افزایش است . این موسسه در سال گذشته بالغ بر 11 هزارو 112 میلیارد ریال بدهی به بانک مرکزی داشته است .

نکته حائذ اهمیت سرمایه این بانک ها و موسسات خصوصی است و این آمارها نشان می دهد که برخی بانک های خصوصی چند برابر سرمایه خود بدهی به بانک مرکزی دارند.

با فاصله کمی از موسسه توسعه بانک کارآفرین ایستاده است . آیت الهی نیز در بانک کارآفرین بدهی 10 هزارو 168 میلیارد ریالی به بانک مرکزی دارد. اونیز هرچند پیش از این سرپرست بانک بود توانست تائیدیه صلاحیت بانک مرکزی را کسب کرده است و حالا با بدهی های میلیاردی به بانک مرکزی دست و پنجه نرم می کند. البته بدهی های این بانک در اسفند سال گذشته 9 هزارو 808 میلیارد ریال بوده و در فروردین ماه رو به افزایش گذاشته است .

البته بانک گردشگری نیز با بدهی یک هزارو 523 میلیارد ریالی به بانک مرکزی و 10 هزارو 930 میلیارد ریالی به بانک ها و موسسات داخلی در فروردین ماه سال جاری از دیگر بانک های این گروه است .بدهی این بانک در اسفند سال گذشته 9 هزارو 952 میلیارد ریال بود که حدود 4 هزار میلیارد ریال آن از بانک مرکزی اخذ شده بود.


رتبه هفتم متعلق به بانک انصار است . این بانک 9 هزارو 693 میلیارد ریالی به بانک ها و موسسات داخلی بدهی دارد. البته ابراهیمی در سال گذشته بالغ بر 14 هزار و 226میلیارد ریال بدهی داشت که با رژیم توانسته این رقم را به بیش از 9 هزار میلیاردریال رسانده است.

رتبه هشتم متعلق به بانک ایران زمین است . این بانک نیز با بدهی 9 هزارو 405 میلیارد ریالی به بانک ها و موسسات داخلی و 228 میلیارد ریالی به بانک مرکزی در رتبه بعدی ایستاده است.این بانک در اسفند ماه سال گذشته 15 هزارو 431 میلیارد ریال بدهی داشت.

بانک پارسیان با 3 هزارو 878 میلیارد ریال بدهی که 3 هزارو 664 میلیارد ریال آن را از صندوق توسعه ملی و مابقی را از بانک ها و موسسات خارجی دریافت کرده رتبه نهم این گروه را دارد .

البته به نظر می رسد که بدهی های جدید مولود مدیریتی پرویزیان است چراکه بدهی های این بانک به بانک مرکزی در سال گذشته بالغ بر 466 میلیارد ریال است .پارسیان که به اذعان برخی شنیده های غیر رسمی منابع قفل شده ای را در کشور هند دارد در آستانه مجمع روزهای پرتب و تابی را می گذراند.

سایر بانک ها بدهی یک تا دو هزار میلیارد ریالی به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات داخلی دارند . در بین بانک های خصوصی بدهی بانک های سینا و سامان به بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات در فروردین ماه صفر گزارش شده است .

لازم به ذکر است که بکار بردن نام افراد حقیقی در این خبر تنها به دلیل نوع سمت مدیریتی آنها به عنوان مدیرعامل بانک های ذی ربط بوده و قطعا میزان بدهی های یاد شده در خبر هیچ ارتباطی به شخصیت حقیقی این افراد ندارد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 10-12-2015, 01:22 AM   #18
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد کرد
راه خلاصی از وام‌های بد
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۰۲ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ بازدید: 59 بار کد خبر: DEN-944115

دنیای اقتصاد: در حال حاضر بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری در ایران، به یکی از معضلات شبکه بانکی تبدیل شده است؛ اما تجربه‌های موفق فراوانی در دنیا برای رهایی از این مطالبات که به وام‌های بد شهرت‌یافته وجود دارد. صندوق بین‌المللی پول در یک گزارش با بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری در کشور ایتالیا، راه خلاصی از وام‌های بد را با استفاده از تجربه کشورهای موفق ارائه کرده است. این گزارش، با الگوبرداری از کشورهای ژاپن، ایسلند و سوئد به‌عنوان سه نمونه موفق در مهار مطالبات غیرجاری، اقدامات مناسب را تشریح کرده است.




گروه بازار پول :در یک مطالعه تازه انتشار یافته از سوی صندوق بین‌المللی پول، موضوع 3 برابر شدن مطالبات غیرجاری در ایتالیا و رسیدن آن به مرز 333 میلیارد یورو در سال 2014 مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای خروج از وضعیت برای بانک‌ها بر مبنای تجارب جهانی مطرح شده است. به گزارش «تجارت‌فردا»براساس آنچه این مطالعه بیان می‌کند،‌ نسبت تسهیلات غیر در گردش یا Non-Performing Loans به کل تسهیلات اعطا شده از سوی سیستم بانکی ایتالیا از تنها 5 درصد در سال 2007، به بیش از 17درصد در سال گذشته افزایش یافته و این موضوع مخاطرات زیادی را برای نقدینگی بانک‌ها ایجاد کرده است. کاهش نرخ بازپرداخت تسهیلات در این کشور به خصوص از جانب شرکت‌های متوسط و کوچک (SME) اعتماد سرمایه‌گذاران را در اقتصاد این کشور به‌طور جدی تنزل داده و رکود دامنه‌داری را در ایتالیا رقم زده است. میزان تسهیلات غیرجاری در ایتالیا در سال 2014 برابر با حدود 24 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور شده و نسبت آن به کل وام‌ها 4 برابر این شاخص برای متوسط کشورهای دیگر اروپایی است.


وضعیت نگران‌کننده وام‌ها در ایتالیا

ریشه معوق شدن تسهیلات بانکی در ایتالیا در رکودی است که به‌خصوص دامنگیر بنگاه‌های متوسط و کوچک این کشور در سال‌های اخیر شده و درآمد پیش از مالیات این شرکت‌ها در وضعیت کنونی حتی برای بازپرداخت سود تسهیلاتی که اخذ کرده‌اند، کفایت نمی‌کند.در مقابل، بانک‌های تسهیلات‌دهنده که در چنین شرایطی می‌توانند وام‌های «بد» را به شخص ثالثی با نرخ تنزیلی واگذار کرده و از ترازنامه خود خارج کنند، نسبت به تسریع در این امر اقدامی نکرده‌اند. به گفته این پژوهش، در حالی که در سال‌های اخیر نرخ رشد تسهیلات غیرجاری با شتاب افزایش یافته است، سرعت اقدام بانک‌ها در پاکسازی ترازنامه و حذف وام‌های بد و نکول شده از دارایی‌های خود تغییری نیافته، و همین موضوع منجر به مجتمع شدن حجم عظیمی از مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک‌های ایتالیایی شده است. این گزارش می‌افزاید بالارفتن حجم مطالبات غیرجاری در بانک‌های ایتالیا باعث شده هزینه پول در این نهادها افزایش پیدا کند و درمقابل از ارزش و اعتبار این بانک‌ها در بین بانک‌های دیگر دنیا کاسته شود. بر همین مبنا، صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کند بانک‌های ایتالیایی نظیر بانک‌ها در کشورهای دیگری که دچار معضل مطالبات غیرجاری در مقطعی از فعالیت خود شده‌اند، سرعت تسویه ترازنامه‌ای را افزایش داده و در واگذاری وام‌های غیردر گردش شتاب کنند. در آمریکا، در سال 2008 هنگامی که نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی این کشور به حدود 5 درصد در اوج خود رسید، اقدامات برای حذف وام‌های بد از ترازنامه بانک‌ها شدت گرفت و ظرف 3 سال نسبت اشاره شده به میزان پیش از بحران مالی کاسته شد. در ژاپن نیز چنین اقداماتی باعث شد نسبت مطالبات غیرجاری که در سال 2000 به بالای 5/8 درصد رسیده بود، در سال 2005 به کمتر از 2 درصد تنزل یابد.


علت عدم اقدام بانک به تسویه مطالبات

با وجود اینها، چنانکه این مطالعه به آن اشاره می‌کند، در ایتالیا علت عدم اقدام بانک‌ها به پاکسازی ترازنامه خود و بی‌اقبالی آنها به این امر، در عواملی چون ضعف و نقصان‌های سیستم قضایی، نبود بازار ثانویه برای وام‌ها و تضامین و وثایق غیرقابل اعمال و سخت‌الوصول بسیاری از وام‌های اعطا شده است که قیمت‌گذاری این‌گونه تسهیلات را دشوار می‌سازد. همچنین بانک‌ها این انگیزه را دارند تا با نگهداری و نقدنکردن وام‌هایی که از سوی این گزارش «بد» خوانده می‌شود، نسبت ذخایر گرفته شده برای این تسهیلات به کل تسهیلات اعطاشده را کاهش نداده و به این ترتیب ریسک اعتباری خود را در سطح فعلی حفظ کنند. در کنار اینها، مطالعه انجام گرفته توسط صندوق بین‌المللی پول به دو عامل دیگر در بی‌انگیزگی بانک‌ها به عدم اقدام برای پاکسازی ترازنامه خود از وام‌های بد اشاره می‌کند. نخست، اینکه بسیاری از تسهیلات ارائه شده در بانک‌های ایتالیا با وثایق ملکی پشتیبانی می‌شوند و این نهادها مایل نیستند پیش از آنکه سررسید نهایی تسهیلات فرا برسد،‌ روی وثایق تسهیلات و تملک آنها اقدامی کنند، چرا که در غیر این صورت باید این دارایی‌های ترهین شده را با نرخی تنزیل شده و کمتر از میزان ارزیابی شده به فروش برسانند. عامل دیگر ذکر شده، از دست رفتن اعتبار و شهرت بانکی است که تسهیلات معوق شده را واگذار می‌کند. در واقع، این گزارش استدلال می‌کند که بانک‌ها این‌طور متصورند که با چنین اقدامی، بخشی از مشتریان خود را که با ایشان روابط تجاری و پولی دارند از دست داده و به میزان اعتماد و باورپذیری خود به خصوص در میان جامعه محلی که بانک در آن قرار گرفته است، خدشه وارد می‌کنند.


ایجاد بازار تسهیلات غیر در گردش

بخش دیگری از پژوهش صورت گرفته از سوی صندوق بین‌المللی پول که در ماه فوریه سال جاری میلادی صورت گرفته است، به ضرورت، مزایا، راهبردها و تجارب سایر کشورها در ایجاد و راه‌اندازی یک بازار فعال برای وام‌های غیر در گردش می‌پردازد که در این بازار، بانک‌ها می‌توانند از دارایی‌های غیرمولد که در قالب این‌گونه تسهیلات است رهایی یافته، به منابعی برای ارائه مجدد تسهیلات دست پیدا کنند. چنان که این گزارش نیز تایید می‌کند وجود چنین بازاری می‌تواند فرآیند بازیابی وام‌ها را با طی نکردن مسیرهای پرهزینه و وقت‌گیر حقوقی و دادگاهی به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهینه و تسریع کند. همچنین، با وجود چنین بستری برای بانک‌ها برای نقدکردن تسهیلات، ریسک این نهادها کاسته شده و سرمایه‌گذاران بیشتری به سمت ایشان جذب می‌شوند. از طرف دیگر، این بازار می‌تواند به مثابه غربالی برای جدا‌سازی بنگاه‌های کارآمد و پویا از بنگاه‌هایی باشد که قادر به ادامه فعالیت خود نیستند و در درازمدت منابع را به سوی بنگاه‌هایی هدایت می‌کند که می‌توانند حیات کسب‌وکار خود را تداوم بخشند. این گزارش می‌افزاید: یکی از دلایلی که در ایتالیا حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها به این اندازه رسیده است، نارس و ضعیف بودن بازار تسهیلات غیر در گردش در این کشور، در مقایسه با کشورهای تعمیق یافته از نظر مالی در اروپا و آمریکا است. بازار وام‌های غیر درگردش در آمریکا بین 400 تا 450 میلیارد دلار برآورد شده و قدمتی 35 ساله دارد. همین‌طور،‌ این بازار در اروپا از حدود 11 میلیون یورو در سال 2010 به بیش از 64 میلیارد یورو در سال 2013 افزایش حجم پیدا کرده است که بیش از همه این بازار در کشورهای آلمان، ایرلند، اسپانیا و بریتانیا فعال بوده و تمرکز آن بر املاک تجاری و وام‌های مصرفی است. دلیل توسعه این بازار در سال‌های اخیر در اروپا بر مبنای آنچه این گزارش تصریح می‌کند افزایش تسهیلات نکول شده، مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای نظام بانکی، افزایش ریسک کشورها و افزایش اقبال سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری به ورود به این حوزه پولی ذکر می‌شود. بر همین اساس، IMF در مورد ایتالیا نیز پیشنهاد می‌کند چارچوب‌ها و قواعدی مصرح و مقیدتر برای پاکسازی ترازنامه‌ای در بانک‌های این کشور تعیین شده، مشوق‌های مالیاتی و حقوقی برای تعیین تکلیف تسهیلات غیر در گردش در فرآیندهای غیردادگاهی در نظر گرفته شود و نهادهای ثالثی برای تسهیل بازسازی بنگاه‌ها و نقدکردن تسهیلات معوق شده ایشان به وجود آیند.


فرجام زمانی مطالبات غیرجاری

یکی از راهکارهایی که کشورهای دچار به معضل مطالبات غیرجاری در پاکسازی ترازنامه برای بانک‌های خود در پیش گرفتند، تعیین زمان و سررسید مشخصی برای این نهادها بود که در آن دوره زمانی وام‌های غیر در گردش را واگذار و به فروش رسانند. از جمله این کشورها،‌ این گزارش از برزیل، ژاپن، اسپانیا و آمریکا نام می‌برد که هر یک چارچوب‌هایی برای نقد کردن وام‌های بد بانک‌ها تعیین کردند. به‌عنوان مثال در آمریکا، نهاد ناظر پول بانک‌ها را مقید کرد که در صورت گذشت 6 ماه از سررسید تسهیلات،‌ در صورتی که میزان خالص تسهیلات باقی مانده از میزان وثیقه اخذشده با کسر هزینه فروش آن بیشتر باشد، آن تسهیلات به هر نحوی باید واگذار و پاکسازی شود. در ژاپن چارچوب زمانی تعیین شده بانک مرکزی این کشور در سال 2001 میلادی برای نجات بانک‌ها باعث شد ظرف سه سال 270 میلیارد دلار از ترازنامه این نهادها پالایش شود. در برزیل مطالبات غیرجاری که به وام‌های نوعH مشهور شده بودند، باید ظرف 6 ماه واگذار می‌شدند. غیر از موضوع تعیین سررسید زمانی، صندوق بین‌المللی پول بیان می‌دارد که بانک‌ها باید راهبردی در مسیر افزایش سطح نظارت، شفافیت و افشای اطلاعات در پیش گرفته که این خود می‌تواند این نهادها را در رسیدن به سطوح هدف‌گذاری شده برای نسبت مطالبات غیرجاری یاری کند. نظارت بر فرآیند اعتبارسنجی، و شناسایی و غربالگری بنگاه‌ها هم در مرحله اعطای تسهیلات و هم در مرحله تسویه و واگذاری مطالبات از بنگاه‌ها می‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌ای از ریسک بانک‌ها بکاهد. همچنین، این مطالعه در ادامه به توسعه بازار بدهی و اوراق‌بهادارسازی پرداخته و یکی از راهکارهای تسویه ترازنامه بانک‌ها را ایجاد و تقویت بازاری برای اوراق به پشتوانه بدهی‌ معرفی می‌کند که نمونه آن در کشورهای تعمیق‌یافته به لحاظ مالی نظیر آمریکا قابل مثال است.


تجربه موفق ژاپن

مطالعه صندوق بین‌المللی پول همچنین در بخش‌هایی مجزا به تجربه سه کشور ژاپن،‌ سوئد و ایسلند در مواجهه با معضل مطالبات غیرجاری و راهکارهای در پیش گرفته شده در این سرزمین‌ها پرداخته است. چنان‌که این گزارش بیان می‌دارد، رسیدن نسبت وام‌های غیر در گردش یا NPL در ژاپن به سطح 8درصد مسوولان اقتصادی این کشور را بر آن داشت تا در سال 2001 به اقدامات عاجلی برای حل این مساله دست زنند. دولت ژاپن بانک‌های این کشور را ملزم کرد ظرف سه سال تسهیلات غیر در گردش را از ترازنامه خود به نحوی تسویه کنند. از جمله،‌ بانک‌ها می‌توانستند از طریق فروش و تنزیل این مطالبات، اقدام برای اعلام ورشکستگی، یا بازتوانی در چارچوبی خارج از فرآیندهای دادگاهی و حقوقی برای مشتریان اعتباری که دچار مشکل شده‌اند مسیرهایی را برای پالایش وضعیت مالی خود ترسیم کنند. در غیر این صورت و پس از سه سال، مابقی تسهیلات معوقی که تسویه نشده‌اند از سوی یک نهاد که دولت آن را ایجاد می‌کرد تماما تملک و به بازار با نرخی منصفانه عرضه می‌شد. این نهاد که RCC نام داشت در طول سال‌های 1999 تا 2002 وام‌هایی با ارزش اسمی 495 میلیارد دلار را از بانک‌ها قبضه کرده و با 96 درصد تنزیل و با قیمتی تنها حدود 20 میلیارد دلار در بازار به فروش رساند. دولت ژاپن اختیارات و قدرت نهاد RCC را چنان بسط داد که این نهاد بتواند در مورد نحوه خرید و فروش، کسب اطلاعات در مورد وام‌ها و وثایق آنها، اوراق بهادارسازی به پشتوانه وام‌های قبضه شده و دیگر موارد مرتبط تصمیم‌گیری و اقدام کند. پس از اینها، دولت ژاپن بانک‌ها را موظف به اعمال نرخ بازار بر وثایق اخذ شده توسط این نهادها کرد و با اجبار بانک‌ها به فروش وثایق با این نرخ،‌ بازاری برای فروش وثیقه‌های وام‌های نکول‌شده و غیرجاری شکل گرفت. با در پیش گرفتن این رویه و حراج وثایق توسط بانک‌ها، رفته‌رفته بازگشت منابع به بانک‌ها سرعت گرفت. همچنین، بانک‌ها موظف به تحلیل و رصد جریان نقدی بنگاه‌ها و غربالگری شرکت‌هایی با قابلیت تداوم کسب‌وکار از غیر آنها شدند که باعث شد بتوانند با سرعت بیشتری تسهیلات قابل نکول یا معوق شدن را در کل تسهیلات شناسایی کرده و به تعیین تکلیف آن اقدام کنند. تمامی این اقدامات در نهایت باعث شد از سال 2005 به بعد سطح مطالبات غیرجاری در ژاپن به کمتر از 2 درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی نازل شود.


تجربه ایسلند و سوئد

در مطالعه صورت گرفته توسط IMF همچنین به تجربه سوئد و ایسلند در خروج از تنگنای اعتباری نیز به اختصار پرداخته شده است. در سوئد، بحران اعتباری بانک‌ها در اوایل دهه 90 به وقوع پیوسته و ریشه‌های آن را آن‌طور که این مطالعه بیان می‌دارد باید در موج وام‌گیری از بانک‌ها در دهه 80 میلادی در این کشور و افزایش قیمت املاک در اثر تحولات اقتصادی داخلی و خارجی در اواخر آن دهه سراغ گرفت. مسوولان اقتصادی این کشور در رویارویی با این چالش، اقدام به ایجاد نهادی به نام Securum کردند که وظیفه آن شناسایی تسهیلات غیرجاری قابل احیا از غیر آن، یعنی وام‌های «بد» و نیز اقدامات اجرایی در پی آن تعریف شد. این نهاد با در اختیار گرفتن 3 هزار پرونده اعتباری مربوط به 1274 شرکت،‌ به تعیین تکلیف این پرونده‌ها پرداخت که در پی آن 70 درصد این شرکت‌ها غیرقابل احیا شناخته شده و ملزم به اعلام ورشکستگی و پیمودن مسیر انحلال یا ادغام شدند. برای مابقی شرکت‌ها، برنامه‌ای برای تغییر ساختار و بازسازی طراحی شد که این برنامه عبارت بود از: سازماندهی مجدد این شرکت‌ها، تغییر مدیریت، کاهش هزینه‌ها، فروش دارایی‌ها یا تغییر بدهی‌های ایشان به سرمایه به نحوی که بتواند سودآوری را مجددا به این بنگاه‌های اقتصادی بازگرداند. برای انگیزه‌بخشی به شرکت‌ها برای اقدامات اصلاحی، Securum مشوق‌هایی را نظیر ارائه سهام‌های با قابلیت بیع متقابل در نظر گرفت.


در بخشی دیگر پژوهش صندوق بین‌المللی پول به تجربه ایسلند در سال‌های پس از 2008 پرداخته که در آن مقطع، شرایط پیش آمده برای اقتصاد این کشور نسبت مطالبات غیرجاری را در آن تا 20 درصد رشد داده بود. دولت ایسلند در پی این بحران چارچوبی را برای تقویت ساختار حقوقی و تسریع در فرآیند بازسازی ساختار بنگاه‌ها تدوین و پیاده‌سازی کرد که به‌خصوص نقش بخش خصوصی در آن پررنگ می‌نمود. نهاد ناظر در ایسلند بانک‌ها را ملزم به غربالگری پرونده‌های اعتباری شرکت‌ها از حیث نوع فعالیت و قابل احیا بودن آنها کرد. غیر از گزارش‌های 6ماهه برای بررسی وضعیت بانک‌ها، اهدافی به‌صورت 3ماهه برای هر بانک در نظر گرفته شد که باید در هر فصل به آن هدف‌ها رسیده باشند. چارچوبی که دولت ایسلند در خروج از وضعیت تنگنای اعتباری در نظر گرفت، بیشتر مبتنی بر بازسازی فرآیند اعتبارسنجی،‌ شناسایی وضعیت بنگاه‌ها و تعیین تکلیف آنها به‌خصوص خارج از فرآیندهای رسمی حقوقی و دادگاهی بود که به «الگوی لندن» نیز شهرت دارد. در این الگو،‌ به‌طور مورد به مورد پرونده‌های اعتباری و بنگاه‌های مرتبط با آنها بررسی شده و این بنگاه‌ها به دو گروه مبنایی با جریان نقدی مثبت یا منفی تقسیم می‌شوند. در صورتی که جریان نقدی شرکت مثبت باشد، چارچوبی توافقی برای بازپرداخت تسهیلات با وی توافق و تعیین می‌شود که به‌خصوص ضمن آن امکان دارد در نرخ بهره، دوره زمانی وام یا سایر بندهای قرارداد بین بانک و شرکت تجدیدنظر شود اما در غیر این صورت، اساس عملیاتی شرکت بازبینی شده و امکان احیای آن بررسی می‌شود. در صورتی که قابل احیا باشد، فرآیند بازسازی ساختاری در آن با کمک بانک و دیگر نهادها پی‌گرفته می‌شود. اما در شرایطی که کسب‌وکار بنگاه اقتصادی با شرایط حال توجیه‌پذیر نباشد، اقدامات تسویه‌ای نظیر فروش دارایی‌ها، افزایش و تزریق سرمایه توسط صاحبان سهام شرکت یا ساختارریزی مجدد آن در نظر گرفته می‌شود. هر دو تجربه در کشورهای سوئد و ایسلند به خوبی نشان می‌دهد تا چه اندازه اقدامات عاجل و مؤثر می‌تواند در خروج از تنگنای اعتباری بانک‌ها اثربخش بوده و روند شاخص تسهیلات غیر در گردش در این کشورها به خوبی می‌تواند گویای تاثیر مثبت سیاست‌ها و رویه‌های پیاده‌سازی شده باشد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 10-23-2015, 10:43 PM   #19
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

انضباط مالی و پولی دولت به ضرر برخی بانک ها تمام شد
اقتصاد > اقتصاد کلان - *دکتر حسین عبده تبریزی
وضعيت جاري بدهي‌هاي معوق بانك‌ها مدت ها است به ابعاد بحراني نزديك شده است. اين شرايط حاصل انباشت مشكلات ده سال اخير است.

در خردادماه سال 1384، وضع بانك‌هاي ايراني درخشان نبود اما به ‌هيچ‌وجه قابل ‌مقايسه با وضع امروز آن‌ها نیز نبود. برخی آمارها از پرداخت324 هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط شبكه‌ بانكي تا پايان سال 1393 خبر می دهد اما به صورت شفاف بیان نمی شود که چه‌ مقدار از اين تسهیلات، واقعاً اعتبارات جديد است و چه ميزان تمديد اعتبارات گذشته و در واقع معوقه؟

اگر مشخص شود که بخش عمده ای از این تسهیلات بازتخصیص اعتبارات گذشته است، دو معنا دارد؛ اول آنکه واقعا پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده و دوم اینکه باور نرخ 15 درصدی معوقات دشوار خواهد بود.

وقتي مشتري با مراجعه به بانك عنوان مي‌كند توان بازپرداخت تسهيلات دريافتي را ندارد، بانك وام جديدي به مشتري پرداخت مي‌كند تا از محل آن تسهيلات قبلي خود را وصول كند يعني به تمديد وام قبلي مي‌پردازد. بدين‌ترتيب، حجم پول بالا مي‌رود، اما در واقع پولي به فعاليت كسب ‌وكار راه نيافته است. تنها اتفاق آن است كه نظام بانكي سودي را شناسايي كرده است.

اگر مشتري نتواند اين تسهيلات انباشته را پرداخت كند، نظام بانكي سود موهومي را شناسايي كرده است. در سال 1393، نظام بانكي 150 هزار ميليارد تومان سود سپرده پرداخت کرده ولی نمي‌توان مطمئن بود چنين درآمدي واقعا تحصيل شده باشد. پس استفاده از واژه‌ «بحران» براي توصيف موقعيت جاري نظام بانكي، متأسفانه قرين واقعيت است.

اگر نظارت بانك مركزي تقويت شود، اين زمان طولاني نخواهد بود؛ و البته بانك مركزي هم بايد نظارت خود را تقويت كند، چرا كه هرچه‌قدر وضعيت جاري تداوم يابد، مشكل عميق‌تر مي‌شود. هرچه بانك‌ها بيش‌تر اين نرخ‌هاي بالا را بپردازند، وضعيت آن‌ها وخيم‌تر مي‌شود.

در 36 سال بعد از انقلاب اسلامي، هيچ سالي تورم ما صفر نبوده و هميشه تورم با نرخ مثبت بالا داشته‌ايم. پيش از دولت جديد، تورم 44 درصدي داشتيم كه خوشبختانه حالا مهار شده و به 15 درصد رسيده كه اين اتفاق خوبي براي سال است. البته تورم بايد به‌صورت مداوم يا در طولاني‌مدت و ميان‌مدت مهار شود علاوه بر این دولت ها بايد بتوانند متغيرهاي اقتصادي را با هم تغيير بدهند و در كنار كنترل تورم، اشتغال و رشد را هم مدیریت كنند.

بانك‌ها به اين نرخ تورم عادت كرده بودند و با آن بسط منابع مي‌دادند. حال که برنامه‌هاي دولت حساب ‌و كتاب پيدا كرده و مثل دوره‌ قبل، ديگر تصميمات خلق‌الساعه و مقطعي اخذ نمي‌شود برخی بانك‌ها گرفتار شده اند!

در دولت آقاي احمدي‌نژاد، مقدار قابل‌ملاحظه‌اي پول پرقدرت از دريچه‌ مسكن مهر و دريافتي دولت به اقتصاد كشور تزريق شد. مقدار قابل‌ملاحظه‌اي هم ارز به بانك مركزي فروخته شد و ريال آن دريافت شد. بدهي دولت به بانك مركزي از طريق‌هاي ديگري هم افزايش يافت. اين‌ها حوزه‌هاي اوليه‌اي براي شكل‌گيري تورم و تداوم آن بود.

در چنين اوضاعي، بانك‌ها هر سال بسط پولي داشتند، حتي اگر كار مهمي هم نمي‌كردند. مي‌توانستند از آن محل، سود سپرده‌گذاران را پرداخت كنند و ظاهراً مشكل حاد نداشته باشند. حالا اين وضعيت تغيير كرده است.

بنابراين، ملاحظه مي‌شود فعاليت دولت قبل و كاري كه با تورم كرد، در بروز شرايط جاري بانك‌ها نقش داشت؛ بحران مالي بانك‌ها و معوقات سنگين شبكه‌ بانكي از نتايج عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم است. مي‌بينيد قيمت‌ها ديگر هر روز بالا نمي‌رود. بعد از افزايش قيمت دلار و زماني كه تورم به 40 درصد رسيده بود، اجناس هر روز يك قيمت متفاوت داشت. دلار روز به روز بالا مي‌رفت و در خيلي از مواقع فروشنده‌ها نمي‌دانستند جنس خود را به چه قيمت بفروشند. حتي بعضاً فروشندگان از فروش اجناس واهمه داشتند، چون مطمئن نبودند با چه قيمتي مي‌توانند اجناس را جايگزين كنند. در وضعيتي كه مردم از تورم 20 درصد به بالا رنج مي‌بردند، شب مي‌خوابيدند و صبح درمي‌يافتند متغيري به اسم تورم دست در جيب‌شان كرده و 20 درصد ثروتشان را ربوده، بانك‌ها از اين محل چرخ لنگ خود را مي‌چرخاندند. تورم به بازار سفته‌بازي دامن مي‌زد، و از اين گذر، از نمدي موقت، براي بانك‌ها كلاهي دوخته مي‌شد.

واقعیت این است که اصولاً وضعيت نامناسب بانك‌ها با وقفه خود را نشان مي‌دهد. بانك‌هاي كشور 5 سال پيش هم در وضعيت خوبي بسرنمی بردند اما چون نقدينگي داشتند، صورت‌هاي مالي‌شان آن وضعيت بد را نشان نمي‌داد.

از سوی دیگر سال 94 را باید سال عیان شدن آثار فسادهای گذشته دانست؛ بانك‌ها در دولت های قبلی به مشتريان ناشناسي اعتبارات میلیاردی داده اند که حتي نام و نشاني آن ها به‌درستي معلوم نيست. در سال 94 شاهد هستیم كه با شفاف‌تر شدن وضعيت برخي بانك‌ها، آن‌ها ناچار به تجديدساختار و ترميم سرمايه‌هاي خود هستند و حتي دور از انتظار نيست اگر با بانك‌هاي ديگر ادغام شوند. اين خود نوعي تجديدساختار است.

متأسفانه در سنت تجاري جاري ايران، ورشكستگي اعلام نمي‌شود، به‌ويژه در مؤسسات مالي. در ايران، سپرده‌هاي بانك‌ها همواره محفوظ بوده است، به‌طوري‌كه وقتي وضع يك نهاد مالي خراب مي‌شود، از محل بودجه‌ عمومي، يعني از محل ماليات و نفت، بدهي‌هاي آن نهاد پرداخت مي‌شود اما در شرايط امروز كه پولي در اختيار نیست، ديگر دولت هم نمي‌تواند چنين پرداخت‌هايي داشته باشد.

بنابراين، مؤسسات اعتباري و بانك‌هايي كه وضعيت نامناسب دارند، نبايد روي تكرار آن وضعيت و تأمين وجوه سپرده‌گذاران از منابع دولتي براي ادامه‌ حيات حساب كنند، چون بانك مركزي به‌دليل مواظبت از پايه‌ پولي علاقه به حمايت ندارد و دولت نيز چنين منابعي را در اختيار ندارد.

در چنین شرایطی بیشتر توجه ها معطوف به نظارت می شود. محور نظارت بر بانك‌ها هم بانك مركزي است چرا که مقام ناظر اصلي در قوانين ايران، بانك مركزي است. به همین خاطر هم مديريت ارشد بانك مركزي در وضعيت دشواري قرار گرفته است؛ بايد تصميمات بسيار مهمي بگيرد. هر چه زودتر بايد تجديد ساختار بانك‌هايي كه مشمول ماده‌ي 141 شده و سرمايه‌ آن‌ها منفي شده است، آغاز شود و حسابرسي‌هاي خاص روي آن‌ها صورت بگيرد تا وضعيت مالي اين‌ها روشن شود. البته نباید فراموش کرد مديراني كه با اعطاي تسهيلات ميلياردي به اشخاص خاص، امكان وصول وجوه حاصل از منابع سپرده‌گذاران را ناممكن كرده‌اند، مقصرند.



*مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-23-2015, 11:56 PM   #20
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

نگاهی به مهم ترین بحران های بانکی جهان
بررسی های پژوهشی نشان می دهد یک دوره طولانی گسترش سریع اعتبارات و رشد دارایی های سمی، تمرکز بیش از حد دارایی ها در زمینه های خاص، افزایش ریسک نرخ بهره و نرخ ارز و به وجود آمد ریسک تامین مالی کوتاه مدت در نتیجه عدم سازگاری دارایی ها و بدهی ها از جمله دلایل اصلی به وجود آمد بحران های بانکی بوده اند.

فصلنامه روند در پژوهشی به بررسی بحران های بانکی و تاثیر آن بر سیستم مالی پرداخته که نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد مهم ترین شاخص و ضابطه هر اقتصاد سالم وجود یک سیستم مالی قوی است. شواهد قوی وجود دارد که رکود اقتصادی که پس از بحران های مالی به وجود می آیند طولانی تر بوده و خروج از آنها دشوارتر است، به دلیل این که مکانیزم های خروج از رکود اقتصادی مانند اعمال سیاست های پولی و مالی، در شرایطی به خانوارها و بنگاه ها در دریافت تسهیلات از سیستم باتکی ناتوان باشند کارایی بسیار کمتری دارند.

این پژوهش در ابتدا به بحران های بانکی سال های 1970 تا 2010 اشاره و تاکید کرده است بحران بانکی زمانی بنیادی نامگذاری می شود که بر دو اصل استوار باشد. نخست آن که علائم بارزی از تنش مالی در سیستم بانکی وجود داشته باشد و دومین اصل هم این است که نیاز به مداخله سیاستی بانک مرکزی در واکنش به ضررهای سنگین سیستم بانکی ضرورت یابد که بر اساس این دو اصل 150 بحران بانکی در فاصله سال های 1970 تا 2010 به ثبت رسیده است. بر همین اساس نخستین بحران بانکی مربوط به بحران بدهی آمریکای لاتین در دهه 1980 می شود.

پس از آن بحران کشورهای اسکاندیناوی در سال 1992(شامل فنلاند، نروژ و سوئد) در رتبه دوم قرار دارد. این بحران در نروژ و پس از یک دوره پرشتاب افزایش اعتبارات داخلی، به دلیل افت قیمت نفت و سقوط بازار سهام شروع شد که به ضرر سنگین بانکی منجر شد. سپس این بحران در سوئد پس از ترکیدن حباب قیمت املاک و مستغلات گسترش پیدا کرد و به کمبود شدید نقدینگی در بازارهای پولی و ورشکستگی چندین موسسه مالی منجر شد.

بحران سوم که به تکیلا موسوم بود در مکزیک و در سال 1995 رخ داد که دلیل اصلی آن کاهش ناگهانی ارزش پول این کشور بود. چهارمین بحران مربوط به کشورهای آسیای جنوبی و شمال شرقی (اندونزی، کره و تایلند) در سال 1998 می شود که با سر رسید شدن بدهی خارجی کوتاه مدت و تضعیف واحد پول تایلند همزمان با کیفیت پایین اعتبارات و مدیریت ناصحیح سیستم بانکی آغاز شد.

بحران روسیه در سال 1998 در رتبه بعدی بحران های بانکی قرار دارد که در نتیجه از دست دادن بیشترین ارز بانک ها و افت ارزش پول روسیه و نکول این کشور در زمینه بازپرداخت بدهی های داخلی کوتاه مدت دولتی ایجاد شد.

در سال 2000 نیز بحران ترکیه با قطع خطوط اعتباری یک بانک بزرگ به چند بانک کوچک آغاز شد که در نتیجه، این بانک های کوچک مجبور به نقد کردن اوراق دولتی شدند. این امر به نوبه خود باعث افت مارپیچی قیمت اوراق دولتی و زیان بزرگ برای بانک های دولتی شد. ژس از آن بحران پزوی آرژانتین در سال 2002 که در اثر بیی اعتمادی به توانایی دولت در مدیریت منابع و مصارف و وضعیت ارزی کشور و هجوم سپرده گذاران برای برداشت پس اندازهای خود از بانک ها شکل گرفت. همچنین بحران آمریکا و اروپا نیز در سال 2008 در اثر افنجار وام های ریسکی ایجاد شد.

بررسی های پژوهش فوق نشان می دهد حدود نیمی از این بحران ها در فاصله سال های 1988 و 1998 و بخش دیگر در زمان رکود بزرگ سال 2008 رخ داده اند. بحران 2008 بزرگترین موج بحران های بانکی به هم پیوسته در طول تاریخ بوده است که عمدتا کشورهای توسعه یافته را متاثر کرد که یکی از نتایج جهانی شدن اقتصاد افزایش سرایت بحران های بانکی نسبت به دوران گذشته تاریخ است.

همچنین بحران های بانکی بنیادی هزینه های زیادی بر اقتصاد تحمیل می کنند. بر همین اساس متوسط تولید ناخالص داخلی از دست رفته ناشی از بحران های مالی حدود 20 درصد بوده است که البته این رقم در بحران مالی سال های 2007 تا 2009 به 25 درصد رسیده بود.

عوامل ایجاد کننده بحران بانکی و راه‌های مقابله با آن

بررسی های پژوهشی نشان می دهد یک دوره طولانی گسترش سریع اعتبارات و رشد دارایی های سمی، تمرکز بیش از حد دارایی ها در زمینه های خاص، افزایش ریسک نرخ بهره و نرخ ارز و به وجود آمد ریسک تامین مالی کوتاه مدت در نتیجه عدم سازگاری دارایی ها و بدهی ها از جمله دلایل اصلی به وجود آمد بحران های بانکی بوده اند.

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد تا کنون هیچ فردی توان پیش بینی یک بحران مالی را نداشته است. تنها کاری که پیش از بحران بر می آید، ایجاد آمدگی و برنامه ریزی برای این پدیده اجتناب ناپذیر است. بحران های بانکی بنیادی به طور ناگهانی ظاهر می شوند و به صورت غیر قابل کنترلی گسترش می یابند. این بحران ها اغلب با یک شوک کوچک آغاز شده و یک چرخه معیوب شامل از دست رفتن اعتماد اعتبار دهندگان، هجوم سپرده گذاران برای خروج سپرده های خود از بانک ها،‌کاهش نقدینگی و از دست رفتن بیشتر اعتماد را به حرکت در می آورد. اگر این مسائل به سرعت مورد رسیدگی قرار نگیرد عدم توانایی پرداخت دیون به کل سیستم بانکی گسترش می یابد.

تاریخچه بحران های بانکی نشان می دهد که کشورها در حل مشکل عدم توانایی بازپرداخت دیون،‌نسبت به حل مشکلات سودآوری موفق ترند. بنابراین تمایل زیادی به اعلام زودهنگام موفقیت نشان می دهند. علت ساده تر بودن توانایی حل مشکل عدم توانایی بازپرداخت دیون در مقایسه با سودآوری بانک ها این امر است که اولی عمدتا از تجدید ساختار مالی کوتاه مدت ناشی می شود و دومی نیازمند تجدید ساختار بلند مدت عملیاتی بوده که دشوارتر است. برای مثال معاوضه با وام های سررسید گذشته، به سرعت شاخص های توانایی بازپرداخت دیون را بهبود می بخشد ولی مشکلات مربوط به درآمدها، هزینه ها و سودآوری را تحت تاثیر قرار نمی دهد. در نتیجه کشورها موفق به کاهش ریسک بنیادی بدون بهبود کارآیی فرایند واسطه گری مالی می شوند. بنابراین سیستم مالی، ضعیف و در معرض جمع شدن سریع نامتعادل ها باقی می ماند.

بر همین اساس ضرورت دارن یک نقشه بلند مدت و مناسب برای ساختار مالی و شرکتی کشور به صورت شفاف و با جزئیات ترسیم شود که این امر نیازمند همکاری نزدیک دولت، مسئولان بانک مرکزی و بخش خصوصی است. علاوه بر این نقشه مورد نظر باید دارای ویژگی هایی همچون ترسیم نقش انواع مختلف نهادهای مالی در فراهم کردن خدمات مالی به نحوی که اجازه رقابت عادلانه ایجاد شود، مشخص شدن ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی، تعیین حدود و میزان تمرکز مالی و برنامه ریزی لازم برای ایجاد بازارهای سرمایه با عمق مناسب مورد توجه قرار بگیرد.
منبع: نامه
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-23-2015, 11:57 PM   #21
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

بحران‌های بانکداری
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
بحرانهای بانکداری به سه دسته هجوم بانکی، وحشت بانکی و بحران بانکی نظام مند تقسیم بندی می‌شوند:

محتویات [نهفتن]
۱ هجوم بانکی
۲ پیشینه
۳ نظریه
۴ بحران‌های بانکداری نظام مند
۵ جلوگیری و تسکین
۶ منابع
هجوم بانکی[ویرایش]
هجوم بانکی یا هجوم به بانک در یک نظام بانکداری ذخیره جزئی رخ می‌دهد هنگامی که تعداد زیادی از مشتریان از سپرده هایشان در یک نهاد مالی همزمان برداشت می‌کنند و پول آن را یا نقد نگه می‌دارند یا اوراق قرضه دولتی و فلزهای گرانبها، می‌خرند یا پولشان را به یک نهاد امن تر منتقل می‌کنند زیرا بر این باورند که نهاد مالی یا توانایی پرداخت دیون خود را ندارد یا ممکن است نداشته باشد. همانطوری که یک هجوم بانکی ادامه می‌یابد، از طریق پیشگویی‌های تحقق زا (یا حلقه بازخورد مثبت) شتاب می‌یابد، همانطوری که افراد بیشتری از سپرده هایشان برداشت می‌کنند، احتمال سوخت افزایش می‌یابد، بنابراین برداشت‌های بیشتری صورت می‌گیرد. این رویداد می‌تواند بانک را بی‌ثبات کند تا بدان حد که پول نقدش تمام شود و با ورشکستگی ناگهانی مواجه شود[۱]

وحشت بانکی یا وحشت بانکداری یک بحران مالی است که هنگامی رخ می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها از هجوم بانکی همزمان رنج می‌برند، در حقیقت این نوع بحران زمانی رخ می‌دهد که مردم بطور ناگهانی می‌کوشند که سپرده‌های در تهدید سوختشان را به پول نقد تبدیل کنند یا تلاش می‌کنند که با همدیگر از نظام بانکی داخلی خارج شوند. اما بحران بانکی سیستمی هنگامی رخ می‌دهد که تقریباً همه سرمایه بانکداری در یک کشور محو شود.[۲] زنجیره ورشکستگی‌ها می‌تواند منجر به یک کسادی اقتصادی طولانی مدت شود همانطوری که مصرف کنندگان و کسب و کارهای داخلی دچار قحطی سرمایه می‌شوند، هم‌زمان نظام بانکداری داخلی نیز تعطیل می‌شود.[۳] بر طبق گفته رئیس اسبق فدرال رزرو بن برنانکی، رکود بزرگ به وسیله فدرال رزرو ایجاد شد،[۴] و بیشتر زیان اقتصادی مستقیماً به وسیله هجوم‌های بانکی ایجاد شد.[۵] هزینه رفع بحران بانکداری سیستمی می‌تواند خیلی زیاد باشد، برای مثال هزینه‌های مالی متوسط ۱۳٪ GDP و زیان‌های تولید اقتصادی به طور متوسط ۲۰٪ GDP برای بحرانهای مهم از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۰۷ برآورد شده است.[۶]

روش‌های مختلفی برای جلوگیری یا کاهش دادن اثرات هجوم‌های بانکی استفاده شده است. این روش‌ها شامل: نجات‌های مالی دولتی، نظارت و قوانین برای بانکهای تجاری، سازماندهی بانک‌های مرکزی که به عنوان آخرین وام دهنده عمل می‌کنند، حمایت از نظام‌های بیمه سپرده مانند شرکت بیمه سپرده فدرال ایالات متحده[۷] و بعد از اینکه یک هجوم بانکی شروع شد، معلق کردن موقتی برداشت از سپرده ها.[۸] این روش‌ها همیشه موفقیت آمیز نخواهد بود، برای مثال، حتی با وجود بیمه سپرده، سپرده گذاران ممکن است هنوز انگیزه برای برداشت از سپرده هایشان را داشته باشند زیرا فکر می‌کنند که ممکن است در طول بازسازماندهی بانک دسترسی فوری به سپرده هایشان را نداشته باشند.[۹]

پیشینه[ویرایش]
هجوم‌های بانکی در آغاز به عنوان بخشی از چرخه‌های گسترش اعتبار و انقباض‌های متعاقبش ظاهر شدند. در قرن شانزدهم به بعد، زرگرهای انگلیسی که سفته منتشر می‌کردند، از ورشکستگی‌های شدید به دلیل برداشت‌های بد رنج بردند، بخش‌های زیادی از کشور دچار قحطی و ناآرامی شدند. مثال‌های دیگر عبارتند از شیدایی‌های لاله‌های آلمانی (Tulip manias 1634-1637) حباب دریای جنوب بریتانیا(۱۷۱۷-۱۷۱۹) شرکت می‌سی‌سی‌پی فرانسه (۱۷۱۷-۱۷۲۰)، رکود پس از ناپلئون (۱۸۱۵-۱۸۳۰) و رکود بزرگ(۱۹۲۹-۱۹۳۹).

بسیاری از کسادی‌ها در آمریکا به وسیله وحشت‌های بانکی ایجاد شدند. رکود بزرگ شامل چندین بحران بانکی بود، این بحران‌ها شامل هجوم به بانک‌های گوناگون از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ می‌شدند. برخی از این بحرانها خاص منطقه ایالات متحده بودند.[۱۰] وحشت‌های بانکی در نوامبر ۱۹۳۰ شروع شدند، یک سال بعد سقوط بازار سهام به وسیله فروپاشی یک رشته بانک‌ها در تِنِسی(Tennessee) و کنتاکی(Kentucky) آغاز شد، و شبکه‌های وابسته به آنها را مختل کرد. در دسامبر، شهر نیویورک هجوم‌های بانکی گسترده‌ای را تجربه کرد. فیلادلفیا با هجوم‌های بانکی یک هفته بعد مواجه شد، ولی با اقدام سریع به وسیله بانکهای پیشرو شهر و فدرال رزرو با موفقیت از آن جلوگیری شد.[۱۱]برداشت از سپرده‌ها پس از اینکه رسوایی‌های شرکت‌های مختلط مالی در نیویورک و لس آنجلس آشکار گردید، بدتر شد.[۱۲] بیشتر خسارت اقتصادی رکود مستقیماً به وسیله هجوم‌های بانکی ایجاد شد.[۱۳] میلتون فریدمن و آنا شوارتز بحث کردند که برداشت‌های مداوم از بانکها به وسیله سپرده گذاران عصبانی به وسیله اخبار هجوم‌های بانکی پاییز ۱۹۳۰ الهام شد و بانک‌ها مجبور شدند که وامهای خود را نقد کنند، که مستقیماً منجر به کاهش عرضه پول شد و اقتصاد را منقبض کرد[۱۴] هجوم‌های بانکی در ایالات متحده برای چندین سال بعد نیز به اذیت کردن خود ادامه دادند.

بحران مالی جهانی که در سال ۲۰۰۷ شروع شد دور ورشکستگی‌های نقدینگی بازار متمرکز شده بود که قابل مقایسه با یک هجوم بانکی بود. این بحران شامل موجی از ملی سازی بانک‌ها شد مانند بانک‌های وابسته به نورثرن راک (Northern Rock) در انگلیس و ایندی مک (Indy Mac) در ایالات متحده. این بحران به وسیله نرخ‌های بهره واقعی پایین ایجاد شد که محرک تشکیل یک حباب قیمت دارایی بودند و به وسیله محصولات مالی جدید سوخت گیری می‌شدند.[۱۵]

نظریه[ویرایش]
تحت بانکداری ذخیره جزئی، نوعی از بانکداری که اخیراً در اکثر کشورهای توسعه یافته استفاده می‌شود، بانک‌ها تنها یک کسری از سپرده‌های دیداری را به عنوان پول نقد نزد خود نگه می‌دارند. بقیه سپرده‌ها در اوراق بهادار و وام‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود که معمولاً دوره اش بلندتر از سپرده‌های دیداری است، این امر باعث ایجاد عدم تطابق دارایی با بدهی می‌شود. هیچ بانکی ذخایر کافی برای پاسخگویی به برداشت همزمان از سپرده‌ها را در دست ندارد.

دیاموند و دیبویگ الگویی را توسعه دادند که توضیح می‌دهد چرا هجوم‌های بانکی رخ می‌دهد و چرا بانک‌ها سپرده‌هایی را می‌پذیرند که نقدتر از دارایی هایشان است. بر طبق این الگو، بانک‌ها به عنوان یک واسطه میان قرض گیرندگان که وام‌های با سررسید طولانی مدت را ترجیح می‌دهند و سپرده گذاران که حساب‌های نقد را ترجیح می‌دهند عمل می‌کنند.[۱۶] الگوی دیاموند و دیبویگ مثالی از یک بازی اقتصادی را با بیشتر از یک تعادل نش ارائه می‌کند، که برای سپرده گذاران انفرادی منطقی است که به محض بدگمانی درباره احتمال شروع هجوم بانکی، به این هجوم بپیوندند علی‌رغم اینکه هجوم آنها باعث فروپاشی بانک شود.[۱۷]

در این الگو، سرمایه‌گذاری تجاری مستلزم مخارجی در حال حاضر است که بازده‌هایی را در آینده به دنبال دارد. یک شرکت تجاری یا کارآفرین که نیاز دارد که قرض بگیرد تا سرمایه‌گذاری خود را تامین مالی کند، می‌داند که سرمایه گذاریش در بلندمدت بازده ایجاد می‌کند و در نتیجه ترجیح می‌دهد که وامهای با سررسید بلندمدت بگیرد، که نقدینگی کمتری برای قرض دهنده به دنبال دارد. خانوارها و بنگاههایی که پول اضافی برای قرض دادن به این کسب و کارها دارندممکن است نیازهای پیش بینی نشده و ناگهانی برای پول نقد داشته باشند، بنابراین آنها تمایل دارند که تنها به شرط ضمانت دسترسی فوری به پولهایشان به شکل حساب‌های سپرده‌های دیداری حاضر به قرض دادن شوند یعنی حسابهایی با کوتاه ترین سر رسید ممکن داشته باشند. از انجایی که قرض گیرندگان به پول نیاز دارند و سپرده گذاران شخصاً از وام دادن ترس دارند، بانک‌ها خدمتی ارزشمند را به وسیله جمع‌آوری وجوه از سپرده‌های فردی ارائه می‌کنند، این سپرده‌ها را تبدیل به وام‌هایی برای قرض گیرندگان می‌کنند و ریسک‌های سوخت و تقاضای ناگهانی برای پول نقد را تقبل می‌کنند.[۱۸] بانک‌ها می‌توانند بهره‌های بسیار بالاتری را روی وام‌های بلندمدت نسبت به پرداخت بهره به سپرده‌های دیداری، مطالبه کنند و از این طریق سود خود را بدست آورند.

اگر تعداد کمی از سپرده گذاران همزمان از سپرده هایشان برداشت کنند، مشکلی رخ نخواهد داد. در حقیقت نیاز همزمان به پول نقد از طرف سپرده گذاران احتمال خیلی ضعیفی دارد یعنی بانک‌ها می‌توانند انتظار داشته باشند تنها یک درصد کمی از حساب‌ها در یک روز برداشت می‌شوند چون نیازهای مخارجی افراد ناهمبسته است. یک بانک می‌تواند با افق بلندمدت وام دهد و پول نسبتاً کمی را برای برداشت از حساب سپرده‌ها توسط سپرده گذاران را نزد خود نگه دارد.[۱۹]

البته، اگر خیلی از سپرده گذاران همزمان از حساب خود برداشت کنند، بانک ممکن است دچار کمبود نقدینگی شود، در نتیجه سپرده گذاران برای برداشت از سپرده هایشان هجوم خواهند اورد، این امر بانک را مجبور می‌کند که بسیاری از دارایی‌هایش را با یک زیان نقد کند و عاقبت در صورت ادامه یافتن هجوم بانکی ممکن است ورشکست شود. اگر چنین بانکی بکوشد که وامهایش را زود مطالبه کند، تولید و کسب و کارها مختل خواهد شد و منجر به زیانهای بیشتری برای اقتصاد خواهد شد.[۲۰] با این وجود، بسیاری از بدهکاران قادر نخواهند بود که عندالمطالبه بدهی‌های خود را به بانک بازپرداخت کنند، و اعلام ورشکستگی خواهند کرد، و شاید این دیگر بستانکاران مربوطه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

یک هجوم بانکی حتی می‌تواند به وسیله یک داستان دروغین شروع شود. حتی سپرده گذارانی که می‌دانند داستان دروغ است، انگیزهٔ لازم برای برداشت از حساب خود را خواهند داشت، زیرا گمان می‌کنند که دیگر سپرده گذاران داستان را باور دارند. این داستان یک پیشگویی تحقق زا می‌شود.[۲۱] در واقع رابرت مرتون که اصطلاح پیشگویی تحقق زا را نام گذاری کرد، از هجوم‌های بانکی به عنوان نمونه اولیه این مفهوم در کتابش Social Theory and Structure نام می‌برد.[۲۲] مروین کینگ، رئیس کل بانک انگلیس بیان کرده است که عقلایی نیست که یک هجوم بانکی را شروع کنی ولی عقلایی است که در صورت شروع آن در آن مشارکت کنی.[۲۳]

بحران‌های بانکداری نظام مند[ویرایش]
یک هجوم بانکی، برداشت ناگهانی سپرده‌های یک بانک است. یک وحشت بانکی یا وحشت بانکداری یک بحران مالی است که هنگامی رخ می‌دهد که خیلی از بانکها دچار هجوم‌های همزمان شوند. در یک بحران بانکداری نظام مند همه یا تقریباً همهٔ سرمایه بانکداری در یک کشور محو می‌شود؛ این می‌تواند هنگامی ایجاد شود که قانون گذاران ریسک‌های نظام مند و اثرات سرایتی را نادیده می‌گیرند.[۲۴]

بحران‌های بانکداری نظام مند به هزینه‌های مالی سرسام آور و زیانهای تولیدی بزرگ نسبت داده می‌شوند. مکرراً حمایت‌های نقدینگی اضطراری و ضمانت‌های کلی برای جلوگیری از چنین بحران‌هایی به کار برده شده‌اند، که همیشه موفقیت آمیز نبوده است. اگر یک بحران به وسیله سیاستهای مالی ناپایدار به راه انداخته شده باشد، سیاست‌های مالی انبساطی معمولاً استفاده می‌شوند. در بحران‌های نقدینگی و توانایی پرداخت دیون، بانک‌های مرکزی می‌توانند برای پشتیبانی از بانکهای دچار کمبود نقدینگی، نقدینگی ارائه کنند. حفاظت از سپرده گذاران می‌تواند کمک کند به بازیابی اعتماد، اگرچه ممکن است پرخرج باشد و ضرورتاً به بازیابی اقتصادی سرعت نبخشد. اغلب دخالت‌ها پس از مدتی انجام می‌شوند به این امید که بازیابی خودکار رخ خواهد داد و این تاخیر فشار روی اقتصاد را افزایش می‌دهد.[۲۵]

برخی اقدامات نسبت به برخی دیگر در جلوگیری از ریزش اقتصادی و بازیابی نظام بانکداری پس از یک بحران نظام مند موثرند.[۲۶][۲۷] این اقدامات شامل هدف قرار دادن برنامه‌های کاهش بدهی برای قرض گیرندگان مضطر، برنامه‌های بازسازی شرکت‌ها، شناسایی زیان‌های بانکی، و به اندازه کافی سرمایه دار کردن بانکها می‌باشد. سرعت دخالت سرنوشت ساز است؛ دخالت اغلب پس از مدتی انجام می‌شود به این امید که بانکهای محجور بتوانند خود را به وسیله پشتیبانی نقدینگی و سست سازی مقررات بازیابی کنند. و در پایان این تاخیر فشا را روی اقتصاد افزایش خواهد داد.

یک هجوم خاموش هنگامی رخ می‌دهد که کسری مالی ضمنی از یک افشاء زیان قابل دسترس دولت به بانک‌های دوباره احیا شده(Zombie banks) بقدر کافی بزرگ است که سپرده گذاران آن بانک‌ها را بترساند. همانطوری که سپرده گذاران و سرمایه گذاران بیشتری شروع به شک در مورد اینکه آیا دولت می‌تواند از نظام بانکداری کشور حمایت کند، می‌کنند، هجوم خاموش روی این نظام می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تامین وجوه بانک‌های دوباره احیا شده شود. اگر یک بانک دوباره احیا شده برخی از دارایی‌هایش را در قیمت بازار بفروشد، دارایی‌های باقی‌مانده اش از بخش زیادی از زیان‌های قابل دسترس جلوگیری می‌کند؛ اگر بدهی‌هایش را در نرخ‌های بهره افزایش یافته منتقل کند، سودش را همراه با سود رقبای سالمتر له می‌کند. هرچه هجوم‌های خاموش طولانی تر ادامه یابند، مزایای بیشتری از بانک‌های سالم و مودیان مالیاتی به بانکهای دوباره احیا شده منتقل می‌شود.[۲۸]

هزینه رفع بحران می‌تواند بسیار زیاد باشد. در بحرانهای بانکداری نظام مند در جهان از ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۷ هزینه خالص متوسط بازسرمایه سازی ۶٪ GDP بود، هزینه‌های مالی مرتبط با مدیریت این بحران‌ها بطور متوسط ۱۳٪ GDP بود و زیان‌های تولید اقتصادی به طور متوسط ۲۰٪ GDP در طول چهار سال اول این بحران‌ها بود.[۲۹]

جلوگیری و تسکین[ویرایش]
چندین روش برای کمک به جلوگیری یا تسکین هجوم های بانکی به کار برده می شود.

بانک های انفرادی

برخی از روش های جلوگیری از هجوم بانکی در مورد بانک های انفرادی جدا از بقیه اقتصاد به شرح زیر است:

بانک ها اغلب سیمای باثباتی را با ساختار سخت و محکم و پوشش محافظه کارانه به تصویر می کشند.[۳۰]
یک بانک شاید بکوشد که اطلاعاتی که ممکن است جرقه ای برای یک هجوم باشد را پنهان کند.برای مثال، در زمانهای قبل از وجود بیمه سپرده، برای یک بانک عاقلانه بود که سرسرایی بزرگ و خدمات سریع داشته باشد تا از شکل گیری صفی از سپرده گذاران که بیرون از بانک در خیابان ایستاده اند جلوگیری کند، زیرا ممکن است این سوء تفاهم را برای عابران پیاده ایجاد کند که یک هجوم بانکی رخ داده است.[۳۱]
بانک ممکن است بکوشد که شتاب یک هجوم بانکی را به وسیله کند کردن مصنوعیِ عملیات، کاهش دهد. یک روش این است که از بسیاری از دوستان و خانواده کارکنان بانک بخواهید که در صف بایستند و عملیات بانک را تا حد زیادی کند سازند[۳۲].
زمانبندی تحویل های برجستۀ پول نقد می تواند مشارکت کنندکان در هجوم بانکی را متقاعد سازد که هیچ نیازی برای برداشت عجولانه سپرده ها نیست[۳۳].
بانک ها می توانند مشتریان را تشویق کنند که حساب سپرده های بلندمدت که قادر به برداشت عندالمطالبه آن نیستند را باز کنند. اگر سپرده های بلندمدت یک درصد به قدر کافی بالای بدهی ها ی بانک را تشکیل دهند، آسیب پذیری به هجوم بانکی به طور چشمگیری کاهش می یابد. البته زیانش این است که بانک ها باید نرخ بهره بالاتری را برای سپرده های بلندمدت بپردازند.
بانک می تواند موقتاً برداشت از سپرده ها را معلق کند تا از یک هجوم جلوگیری به عمل آورد؛ در خیلی از موارد تهدید معلق کردن از هجوم جلوگیری می کند.[۳۴]
یک روش دیگر تملک اضطراری یک بانک آسیب پذیر توسط نهادهای دیگر با ذخایر سرمایه بیشتر می باشد. این روش عموماً توسط شرکت بیمه سپرده فدرال(FDIC) ایالات متحده استفاده می شود که به جای اینکه به سپرده گذاران مستقیماً از وجوه خودش پرداخت کند، از دست بانک های محجور رهایی می یابد.[۳۵]
برای پاک سازی پس از ورشکستگی یک بانک، دولت شاید یک بانک بد را برپا کند، که یک شرکت مدیریت دارایی دولتی جدید است و دارایی های فردی از یک یا چند بانک خصوصی را می خرد، تا نسبت اوراق بنجل در سبد دارایی ها را کاهش دهد، و سپس به عنوان بستانکار در موارد محجوریت عمل می کند. البته این کار که ضرورتاً به ورشکستگی یارانه بدهی، پدیده خطرات اخلاقی را ایجاد می کند: بدهکاران می توانند وادار شوند که اعلام ورشکستگی کنند برای اینکه آنها را واجد شرایط برای فروخته شدن به بانک بد کند.
روش های نظام مند:

برخی از روش های جلوگیری برای کل اقتصاد اعمال می شوند. اگر چه هنوز ممکن است نهادهای فردی ورشکسته شوند.

سامانه های بیمه سپرده ، هر سپرده گذار را تا مقدار مشخصی بیمه می کنند، برای اینکه از پس اندازهای سپرده گذاران محافظت شود حتی اگر بانک ورشکسته شود. این روش انگیزه برای برداشت از سپرده را به خاطر برداشت از سپرده ها توسط دیگران را رفع می کند. [۳۶] البته سپرده گذاران ممکن است هنوز انگیزه برای برداشت از سپرده هایشان را داشته باشند زیرا از این می ترسند که دسترسی فوری به سپرده هایشان را در طول بازساماندهی بانک نداشته باشند.[۳۷] برای رهایی از چنین ترس هایی یک هجوم را به راه می اندازند، FDIC ایالات متحده عملیات دست اندازی اش را سری نگه می دارد، و دوباره شعبه هایی تحت مالکیت جدید در روز کاری بعد باز می کند.[۳۸] برنامه های بیمه سپرده دولتی می تواند غیر موثر باشد اگر دولت خودش دریابد که پول نقدش ته کشیده است.[۳۹].
شرایط لازم سرمایه بانکی امکان محجوریت بانکی را کاهش می دهد. توافقنامه بازل 3 شرایط لازم سرمایه بانکی را تقویت می کند و ملزومات قانونی جدیدی را روی نقدینگی و اهرم مالی بانک معرفی می کند.
بانکداری ذخیره کامل ، مورد فرضی است که در آن نسبت ذخیره 100% در نظر گرفته می شود و وجوه سپرده گذاری شده توسط بانک قرض داده نمی‌شوند مادامی که سپرده گذار حق قانونی برداشت عندالمطالبه را داشته باشد. تحت این رویکرد بانک ها وادار می شوند که سر رسیدهای وامهایشان و سپرده هایشان را مطابقت دهند، این کار بطور چشم گیری ریسک هجوم بانکی را کاهش می دهد.[۴۰] [۴۱]
یک جایگزین برای نظام بانکداری ذخیره کامل ملزومات نسبت ذخیره است، که نسبت سپرده هایی که یک بانک می تواند قرض دهد را محدود می کند، در نتیجه احتمال شروع هجوم بانکی را کاهش می دهد،چون با اتخاذ این روش، ذخایر بیشتری برای تامین درخواست برداشت از سپرده ها وجود دارد. [۴۲] این کار روی نسبت بانکداری ذخیره جزئی حدی قائل می شود.
شفافیت ممکن است که به جلوگیری از بحران های پخش شده از راه نظام بانکداری یاری رساند. در مورد بحرانهای اخیر، پیچیدگی خیلی زیاد انواع خاص دارایی ها برای مشارکت کنندگان در بازار آن را دشوار ساخت که دسترسی به نهادهای مالی که سر پا بمانند را داشته باشند،و این بحران را به خاطر بی میلی بیشتر نهادها به قرض دادن به یکدیگر تشدید کرد.
بانک های مرکزی به عنوان آخرین وام دهنده عمل می کنند. برای جلوگیری از یک هجوم بانکی ، بانک های مرکزی ضمانت می کنند که وام های کوتاه مدت به بانک ها می دهند. اگر بانک ها از نظر اقتصادی مناسب رشد و ترقی باشند، همیشه نقدینگی کافی برای از عهده بر آمدن سپرده هایشان را دارند. [۴۳] کتاب والتر باگِهات Lombard Street تجزیه و تحلیل نقش آخرین وام دهنده بودن بانک مرکزی را ارائه می کند.
نقش آخرین وام دهنده، و وجود بیمه سپرده، هر دو، پدیده خطرات اخلاقی را ایجاد می کنند، زیرا این دو کار، انگیزه بانک ها برای دوری کردن از دادن وام های پر ریسک را کاهش می دهند. با وجود این این دو روش، اقداماتی استاندارد هستند، در حقیقت این باور وجود دارد که مزیت های جلوگیری مشترک معمولاً بر هزینه های ریسک پذیری افراطی می چربد.[۴۴]

روش هایی که برای جلوگیری از وحشت بانکی به کار می روند، به چند دلیل شکست خورده اند:

اعلان کردن تعطیلی اضطراری بانک
آگهی های بانک مرکزی و دولت از افزایش اعتبار، وام ها یا نجات های مالی برای بانک های آسیب پذیر.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 10-24-2015, 08:43 AM   #22
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

پشت این تابلوها کیست؟/ بانک های خصوصی متعلق به چه افرادی است؟
اقتصاد > اقتصاد کلان - همشهری اقتصاد نوشت:

بهراد مهرجو:

میدان امام‌خمینی تهران، خیابان فردوسی، کوچه ملک،بن بست ملک ساختمانی را در خود جای داده که بیش از محفلی اقتصادی به متروکه‌ای بازمانده از دهه 50 شباهت برده است.

ساختمان ساده، قدیمی و حتی متروکه است.اتاق‌ها با میزهای قدیمی، صندلی‌های چوبی و گاهی فلزی سبزرنگ پرشده‌اند. دراتاق جلسات همگانی هم موکتی بزرگ پهن شده تا هم حسینیه باشد و هم سالن اجتماعات. اتاق مدیرعامل سازمان در جنوبی‌ترین بخش ساختمان قرار گرفته است. هیات مدیره هم در همین اتاق جلسات سازمان اقتصادی اسلامی را برگزار می‌کنند. پنجره‌های اتاق‌ها همگی با شیشه‌های رنگی دهه 50 تزئین شده‌اند. تمامی اتاق‌ها دری شیشه‌ای با چارچوبی فلزی دارند. روی تمامی میزها تلفن‌های قدیمی قرار گرفته که شاید در بازار تهران یافتن نمونه‌های آن به دشواری خرید تلفن بی‌سیم در دورافتاده‌ترین نقطه افغانستان بازمانده از جنگ باشد. روایت می‌کنند ساختمان سازمان متعلق به یک سرمایه‌دار بوده و او قصد داشته پیش از انقلاب این ساختمان را به پاساژ بدل کند ولی تندباد انقلاب ایده او را برباد داده است.

ساختمان متولیانی سازگار با ظاهر خود هم دارد. جملگی هیات‌رئیسه بازاریان قدیمی‌اند که همچنان سنت قرض‌الحسنه را برهمه نوع رفتار بانکی ارجح می‌دانند. آنان روزگاری قصد داشتند تا بانک اسلامی شوند ولی سرنوشت اتفاقی دیگر را برای «اولین» هواخواهان مجوز بانک خصوصی در جمهوری اسلامی مقدر کرده بود. اما هشت کیلومتر بالاتر از میدان امام‌خمینی و کمی پایین‌تر از میدان آرژانتین تهران، ساختمانی به ظاهر محقر قرار گرفته که نمونه متضاد همان ساختمان خیابان فردوسی است. برسردر ساختمان هم نامی ثبت شده که تقریبا تهران و شهرستان‌های کشور را طی یک سال گذشته به محاصره خود درآورده است. «تات» همان قومی است که سال‌ها قبل در حوالی بوئین زهرا و نزدیکی قزوین می‌زیسته است. می‌گویند عده‌ای از افراد قوم هم به حوالی تالش در شمال کشورکوچ کرده‌اند.



بزرگ​ترین خصوصی

آنهایی که در ابتدای خیابان وزرای تهران دو ساختمان را به نام «تات» آذین بسته‌اند هم اتفاقا به این قوم نسبت برده‌اند. ساختمان ساده، پایین دست میدان آرژانتین، درونی متفاوت از بیرون خود دارد. یکی از محققان علوم اجتماعی نقل می‌کرد که موضع‌گیری ایرانیان به دو قسم تقسیم شود. شق اول در دل است و بخش دوم در برون. در بخش اول هرفرد موضع خاص خود را اتخاذ می‌کند و در شق دوم به همراهی با دیگران می‌پردازد. ساختمان بانک «تات» در تهران هم نمادی از چنین شیوه رفتاری است. ساختمان ساده، در داخل اشرافی شده است. رئیس و بنیانگذار بانک خود صاحب بزرگ‌ترین بازار مبلمان ایران است. ب

سیاری او را مبل‌سازی شهیر می‌دانند. بازار مبل ایران در یافت‌آباد تهران هم در لیست سرمایه‌های علی انصاری صاحب کنونی بانک تات قرار دارد. علی انصاری در تزئین ساختمان بانک خود هرآنچه طی سال‌ها در بازار مبل ایران آموخته بود را به کار گرفته است. مبل‌های گرانقیمت روی فرش‌های دستباف ابریشمی در سراسر سالن‌ها پهن شده‌اند. دفتر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با درهای الکترونیکی و به وسیله «کدهای» رمز عبور محافظت می‌شوند. دیوارها با چراغ‌های برق طلایی رنگ و گرانقیمت، شخصیتی خاص‌یافته‌اند و کاغذهای دیواری کمیاب دیوار را پوشانده‌اند تا آجر سخت در مواجهه با چراغ‌های سلطنتی احساس حقارت نکنند. فرش قرمز برای دفتر مدیرعامل پهن شده است.

فرشی دیگر مهمانان را به اتاق انتظاری هدایت می‌کند که بازهم همان سنت جاودانه ساختمان را حفظ کرده است: «فرش ابریشم پشت چرم، مبلمان گرانقیمت، چراغ‌های تزئینی و نور متمرکز بر میز چوبی با پایه‌های حجاری شده.» در، شمال اتاق به دفتر آقای مدیرعامل بازمی شود. درون بانک «تات» بین‌هایت شبیه موسسانش است. علی انصاری، موسس بانک یکی از سرمایه‌داران سرشناس ایران شده است. نزدیکان او نقل می‌کنند که پدر او در بازار تهران دهه 40 حضوری فعال داشته است ولی هیچ‌کدام از قدیمی‌های بازار تهران کلام این گروه را تایید نمی‌کنند. علی انصاری وارد دانشگاه می‌شود و رشته معماری را تا درجه لیسانس ادامه می‌دهد. او پس از پایان تحصیل

به سمت فعالیت‌های ساختمانی می‌رود. نقل می‌کنند که اولین دفتر خود را در محله شاد‌آباد تهران تاسیس کرده بود. این بخش از بازار تهران به سرای آهن‌فروشان معروف است. او در همین منطقه ساختمان بهاران 1 و 2 را تاسیس کرد. این مجموعه تا دهه 70 نامی چندان مهم در اقتصاد ایران نبود ولی پس از پایان جنگ و همزمان با دوران رونق صنعت ساختمان، علی انصاری هم به«بساز و بفروشی» روی آورد. او در همین دوران از راه نوسانات بازار مسکن، ثروتی کم‌نظیر به دست آورد. علی انصاری در این دوران بخت آشنایی با واعظ آشتیانی یکی از اعضای موتلفه اسلامی و همچنین معاون وزیر صنایع در دولت نهم را هم به‌دست آورد. این آشنایی برای هردو منشأ خیر شد. واعظ آشتیانی، انصاری را به هیات مدیره باشگاه ورزشی استقلال تهران می‌برد تا ثروت او کمی هم به یاری ورزش بیاید.

انصاری همزمان رئیس انجمن مبلمان و دکوراسیون ایران و همچنین فدراسیون دوچرخه‌سواری هم شده بود که به‌طور حتم عنوان دوم را مدیون آشنایی با واعظ آشتیانی بود. او در بازارآهن غرب تهران، بازار مبل ایران، کارخانجات لوله و پروفیل تهران، کارخانجات تولیدی و صنعتی خوشخواب نوین و همچنین بازار موبایل ایران را به لیست اموال خود اضافه کرده بود. گروه سرمایه‌گذاری «تات» در همین دوران تاسیس شد. گروه تات هنگامی که فعالیت‌های خود را کلید زد به شدت در حوزه ساختمان متمرکز بود، همان صنعتی که انصاری را سرمایه‌داری بزرگ ساخته بود.



همزمان مدیران گروه تات به دعوت گروهی از افراد صاحب‌نام سیاسی و اقتصادی ایده راه‌اندازی بانک را به انصاری ارائه کردند. علی انصاری نیز به سرعت چنین پیشنهادی را پذیرفت. این‌گونه گروه سرمایه‌گذاری تات سعی کرد تا جمعی از مدیران نامدار بانکی را گرد خود جمع کند. اولین گزینه برای سرمایه‌داران تات «جلال رسول‌اف» بود. او پیش از آنکه به این گروه افزوده شود، بانک کشاورزی را مدیریت کرده بود و همچنین بانک «کارآفرین» و «اقتصادنوین» هم با ایده‌های او تاسیس و اداره شده بودند. دکترجلال رسول‌اف خود ماجرای پیچیده‌ای در اقتصاد ایران است. برادر او یکی از نام‌آورترین فیلمسازان کشور به شمار می‌آید. فرزند او در دسته عکاسان جوان کشور بود که چندی پیش چهره در نقاب خاک کشید.

پدر برای جاودانگی نام فرزند، یکی از بهترین گالرهای عکاسی تهران را به نام پسر کرد. اما دکتر جلال برخلاف فرزند و برادرش خود چندان در کار هنر نماند. او بانکداری نام‌آورشد. رسول‌اف شاخص‌ترین چهره بانکی ایران به شمار می‌آید. او هم برای ادامه کار خود به سرعت به سراغ «بهاءالدین‌هاشمی» مدیرعامل سابق بانک صادرات رفت.‌هاشمی در دسته مدیران برجسته اجرایی بانکی کشور بود که در دهه 50 فعالیت‌های مالی را آموخته بود.‌هاشمی در بانک صادرات تمامی مراحل مدیریتی را طی کرده بود. از مسوول واحد ارزی گرفته تا مدیرعامل بانک صادرات همگی سابقه‌های او به حساب می‌آمدند.‌هاشمی طی سال‌های بسیارمدیریت خود کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی را هم برمدرک کارشناسی مدیریت افزود.

رسول‌اف و‌هاشمی در کنار هم پایه‌های بانک «تات» را گذاشتند. نام بانک را علی انصاری انتخاب کرده بود. او خود از قوم «تات» بود و چنین نامی را برای بانک هم مناسب می‌دید. اما‌هاشمی و رسول‌اف به‌اندازه کافی تجربه مدیریت‌اندوخته بودند که بدانند نامی قومی دردسرهایی سیاسی به همراه دارد. از همین روی آنان برای «تات» قبایی دیگر هم ساختند: «تجربه، اعتماد، توسعه» شعار بانک تات، پس از نامگذاری بانک تولید شد. اینگونه تات نامش به عنوان اولین بانک ایرانی به ثبت رسید که برگرفته از منطقه‌ای جغرافیایی بود. دو مدیربانکی کشور تجربه سیاسی هم کم نداشتند. این دو، روز هشتم از هشتمین ماه سال 88 را برای تاسیس بانک انتخاب کردند تا در جوار بارگاه امام هشتم در مشهد، بانک تات به عنوان هشتمین بانک خصوصی کشوراعلام حضور رسمی کند. علی انصاری،‌هاشمی و رسول‌اف اینگونه بانکی تازه تاسیس کردند. مدیرعامل این بانک چندان علاقه‌ای به بیان شیوه فعالیت‌های بانک ندارد ولی روایت‌ها نشان می‌دهد که تات همچنان در فعالیت‌های ساختمانی فعال است.



بانک ساختمان سازها

اما «تات»ی‌ها بی‌رقیب نیستند. سال‌ها قبل از آنکه بانک آنان قدم به فضای مالی ایران بگذارد، گروهی دیگر از صاحبان سرمایه که اتفاقا ساختمان‌ساز هم بودند، بانکی را برای خود تاسیس کردند. سال‌ها قبل شرکتی پیمانکاری در کشور تاسیس شد که شاخص‌ترین پروژه‌های ساختمانی را برعهده می‌گرفت. موسسان نام شرکت را «استراتوس» گذاشتند. شرکت سال 1357 تاسیس شده بود. بنیانگذاران هم جملگی مهندسان ساختمانی بودند که فعالیت‌های انقلابی بسیاری داشتند. این گروه نام نوعی ابر را برای شرکت خود انتخاب کردند که در تعریف علمی باران‌ساز است.

در صدر شرکت چهره‌های جوان ولی پیچیده قرار گرفته بود. «محمدصدرهاشمی» مدیرعامل گروه در دهه 60 در فضایی سیاسی و اقتصادی ایران نامی آشنا شد. او اصالتی کرمانی دارد. صدرهاشمی روایت می​کند در حال حاضر بیش از 10 هزار کارمند دارد. صدرهاشمی تا نیمه​های دهه 60 شرایط سختی در زندگی داشت. او خود می​گوید پروژه​ای در تبریز برای شرکت پیمانکاری گرفته​بود که برای مسافرت به تبریز و اقامت در مسافرخانه هم پول کافی در اختیار نداشت. صدرهاشمی در شرایطی زندگی خود را چنین بیان می​کند که در حال جاضر یکی از متمول​ترین مدیران اقتصادی ایران است. صدرهاشمی و شرکتش طی 10 سال گذشته بیش از ده پروژه بزرگ پیمانکاری ایران را انجام داده​اند. او در پاکستان نیز سرمایه​گذاری​های صورت داده​است.

عده‌ای روایت می‌کردند که صدرهاشمی حتی برای یاری دولت به خرید کالاهای ضروری برای جبهه‌ها هم کمک می‌کرده است. صدرهاشمی طی سال‌های دهه 70 به حاشیه رفت و سعی کرد تا گروه را تقویت کند. در همین سال‌ها عباس آخوندی وزیروقت مسکن و شهرسازی به صدرهاشمی و دیگر دوستان او توصیه می‌کند تا تعاونی جداگانه‌ای برای فعالیت‌های ساختمانی تاسیس کنند. این گروه مسوولیت تامین نیازهای مالی شرکت را برعهده داشت. استراتوس و تعاونی جدید در سال 1380 به نتیجه‌گیری جدید می‌رسند.

آنان نیروهای موثری در دولت داشتند و ایده تاسیس بانک را هم از همانجا می‌گیرند.«بانک اقتصادنوین» به عنوان اولین بانک خصوصی ایران چنین شکل می‌گیرد. گروه استراتوس و یک گروه ساختمانی دیگر به همراه صدرهاشمی و همچنین حسین عبده تبریزی دبیرکل اسبق بورس تهران رایزنی‌های خود برای تاسیس بانک را آغاز می‌کنند. این بار هم به توصیه حسین عبده تبریزی که خود سابقه بسیاری در ساختمان سازی و امور مالی دارد، جلال رسول‌اف به سرعت به تیم موسس بانک افزوده می‌شود. در همان سال مجمع عمومی بانک پس از کسب رای موافق بانک مرکزی تشکیل می‌شود و با شماره 177132 به صورت رسمی به ثبت می‌رسد.

گروه ساختمان‌ساز به سرعت سرمایه 250 میلیارد ریالی را جمع‌آوری می‌کنند. سرمایه به سرعت به عدد 2500 میلیارد ریال می‌رسد. سال 89 هم همزمان با اوج‌گیری فعالیت‌های بانک میزان سرمایه به عدد چهار هزار میلیارد ریال صعود می‌کند. شرایط بانک به قدری برای موسسان آن دلپذیر بوده که حتی آنان پیش‌بینی کرده‌اند در سال آینده سرمایه بانک به رقم 15 هزار میلیارد ریال برسد. حسین عبده تبریزی صاحب شماره حساب «یک» این بانک، از سال‌های حضور در بورس تهران خاطرات خوشی داشت و به همین دلیل بانک را به سرعت وارد بورس می‌کند.

شرایط در بازار سهام هم برای بانک دلپذیر می‌شود و نهاد مورد توجه گروه استراتوس به سرعت به یکی از شرکت‌های سودده بدل می‌شود. سال گذشته بانک اقتصاد نوین به هرکدام از سهامداران خود برای هرسهم 450 ریال سود داده بود.

بانک طی سال‌های فعالیت خود 250 شعبه تاسیس می‌کند و همچنان به امور ساختمانی هم می‌پردازد. حضور در صنعت ساختمان‌سازی بانک اقتصاد نوین را

به شدت به بانک تات شبیه کرده بود ولی این دو گروه در یک منطقه سرنوشتی متفاوت یافتند. تاتی‌ها به‌دلیل حضور علی انصاری و نزدیکی او به نهادهای دولتی هیچ‌گاه مورد سرزنش قرار نگرفتند ولی راهبران اقتصادنوین حداقل دو بحران سخت را تجربه کردند. بار اول رئیس دولت در یکی از سخنرانی‌های خود به افرادی اشاره کرد که معاملات آهن و ملک می‌کنند. مرجع کلام او از سوی تحلیلگران بیرونی بانک اقتصادنوین اعلام شد. این اولین بحران سخت برای ساختمان‌سازان بانکدار بود. اما داستان به پایان نرسید.

بانک اقتصاد نوین در کنار فعالیت‌های مالی خود شرکتی را به نام «نوسا» تاسیس کرده بود که این شرکت در پروژه‌های عمرانی فعالیت می‌کرد. نوسا به‌دلیل حضور اثرگذار خود در این حوزه و همچنین بهره‌گیری از روابط گذشته به اصلی‌ترین شرکت عمرانی کشور بدل می‌شود. از همین روی پروژه ساخت خط مترو حقانی به شرکت نوسا وابسته به بانک اقتصاد نوین واگذار می‌شود.

صاحبان شرکت به سرعت شرکت مشاوره‌ای از «دوبی» را برای سرمایه‌گذاری مشترک به تهران دعوت می‌کنند. نوسا و شرکت خارجی کار را استارت زده بودند که ماجرای مترو حقانی به بحرانی بزرگ بدل می‌شود. پروژه به دلایل غیراقتصادی از «نوسا» گرفته می‌شود تا بزرگ‌ترین ضربه به بانک اقتصادنوین وارد شده باشد. «اقتصادنوین» در این دوره اختلافاتی هم با بانک کشاورزی پیدا می‌کند که خود سرفصل گرفتاری​های بعدی بانک بود. همزمان با این جریان اقتصادنوین به شدت از سوی محافل اقتصادی سرزنش می‌شود. پیش از آنکه ماجرای «نوسا» رخ دهد، بخش خصوصی ایران تجربه‌ای تلخ به‌دست آورده بود.



پارسیان تجربه تلخ

بانک «پارسیان» به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های بانکداری ایران شاخص گرفتاری سیاسی بود و اقتصادنوینی‌ها سرمشق گذشته را نیاموخته بودند. رئیس‌جمهور در یکی از سفرهای استانی خود و در جمع مردم «نظرآباد» به فعالیت‌های بانک پارسیان اشاره می‌کند و این بانک را عامل گرانی مسکن می‌داند. در صدر کسانی که مورد اتهام قرارگرفته بودند یک نام قرارداشت: « عبدالله طالبی». او مدیرعامل و موسس بانک بود.

طالبی به شدت تحت فشار قرار گرفت. سخنرانی در نظرآباد با واکنش بانک مرکزی هم همراه شد. بانک مرکزی به سرعت عبدالله طالبی و بهرام فتحعلی رئیس هیات مدیره بانک را برکنار کرد. ماجرای برکناری این دو هم از آنجا آغاز شد که شرکت ایران‌خودرو به عنوان سهامدار عمده بانک پارسیان تصمیم گرفت سهام مدیریتی خود که حدود 30درصد از سهام بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور را شامل می‌شد واگذار کند. خریداران سهام، تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بودند که با دریافت تسهیلاتی از یک بانک خارجی قصد خرید سهام را داشتند. متقاضیان خرید سهام با یک بانک خصوصی دیگر وارد مذاکره شده بودند تا با وثیقه قرار دادن سهام خریداری شده در آن بانک، بخشی از ثمن معامله را از طریق وام تامین کرده و بخش دیگری را هم نقدا پرداخت کنند. مزایده فروش سهام با قیمت پایه حدود 300میلیارد تومان در بورس صورت گرفت، اما در حین معامله، ریاست‌جمهوری در یک سخنرانی عمومی معامله را غیرقانونی اعلام و دستور ابطال آن را صادر کرد.

پس از ابطال معامله سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان، رئیس کل وقت بانک مرکزی ابراهیم شیبانی با اعلام سلب صلاحیت مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره بانک پارسیان، خواستار تشکیل مجمع عمومی این بانک و انتخاب مدیران جدید شد. اما اصل داستان هنگامی آغاز شد که برخی محافل شایعه‌ای در مورد سرمایه اولیه بانک منتشر کردند. براساس این شایعه سرمایه اولیه بانک از 30 میلیارد تومان در سال 82 به 200 میلیارد تومان در سال 83 رسیده بوده است.

میزان رواج این شایعه به‌اندازه‌ای بود که حتی کاندیداهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال 83 در سفرهای استانی خود به این موضوع اشاره می‌کردند. مدیرعامل وقت بانک پارسیان سعی می‌کند پیش از انتخابات قراری را با رئیس دولت نهم و دهم برای توضیح در مورد بانک بگذارد ولی موفق نمی‌شود.

در مرحله بعدی طالبی بازهم قراری را با رئیس‌جمهور برای ادای توضیح می‌گذارد ولی قرار دوم هم لغو می‌شود. طالبی خود در این مورد چنین توضیح می‌دهد: « یکی از این مراجع دیوان عدالت اداری بود. به آنجا از اقدام غیرقانونی بانک مرکزی در برکناری مدیران بانک پارسیان شکایت بردیم. به سازمان بازرسی کل کشور هم شکایت کردیم یعنی ما مستقیما شکایت خود را به رئیس‌ محترم قوه‌قضائیه دادیم و ایشان موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع دادند. موضوع در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد و گروه حقیقت‌یاب تشکیل و گزارشی در این رابطه تهیه شد. بحث ما این بود که روال قانونی برخورد با یک تخلف در نظام بانکی باید چگونه باشد. روال قانونی این است که در صورت بروز یک تخلف، پرونده باید به دبیر کل بانک مرکزی به عنوان دادستان پرونده ارجاع شود. دبیر کل باید اعلام جرم کند و پرونده در هیات انتظامی بانک‌ها مطرح شود که این هیات متشکل از نمایندگان شورای‌عالی بانک‌ها، شورای پول و اعتبار و دادستان کل کشور است.

براساس مقررات موجود، موضوع پرونده از نظر شکلی و محتوایی در این هیات بررسی می‌شود و دقیقا میزان مجازات و جریمه تخلفات هم مشخص شده است. حتی براساس مقررات پیش‌بینی شده که چنانچه صلاحیت یک مدیر بانکی باید سلب شود، این هیات باید نظر بدهد. رای صادره به متهم و بانک مرکزی اعلام می‌شود و چنانچه طرفین اعتراضی داشته باشند، موضوع اعتراض در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود و نظر نهایی را این شورا می‌دهد.

در واقع شورای پول و اعتبار مرجع تجدیدنظر است. حتی در قانون پیش‌بینی شده که سلب صلاحیت یک مدیر بانکی باید به تایید سه وزیر و شخص نخست‌وزیر برسد که چون درحال‌حاضر نخست‌وزیر وجود ندارد، رای باید به تایید معاون اول رئیس‌جمهور یا خود رئیس‌جمهور برسد. اما بانک مرکزی بدون اینکه این موارد را طی کند رای به سلب صلاحیت مدیران بانک پارسیان داد و این حکم نه توسط رئیس کل یا دبیرکل بانک مرکزی بلکه توسط یکی از روسای ادارات زیر نظر مدیریت نظارت بر بانک‌ها صادر شده است. یعنی آقایان به خودشان زحمت نداده‌اند که نامه سلب صلاحیت را تهیه کنند بلکه از یکی از روسای زیرمجموعه یکی از مدیریت‌های بانک خواسته‌اند تا حکم سلب صلاحیت را برای ما بفرستند.

ما به آقایان گفتیم مجوز قانونی شما برای این کار چیست و آنها پاسخ دادند که وقتی تشخیص صلاحیت با ماست، سلب صلاحیت هم در اختیار ماست.»

چندی پس از این حواشی مدیرعامل بانک پارسیان به عنوان یکی از اعضای تدوین برنامه پنجم توسعه از رئیس‌جمهور حکم می‌گیرد. این اصلی‌ترین پارادوکس بانک پارسیان بود. سرنوشت بانک پارسیان خیلی‌ها را مجاب کرد که دیگر به سمت تاسیس نهادهای مالی به صورت مستقل نروند. فاز اول تاسیس بانک‌های خصوصی مستقل هم در همین دوران با حضور دو بانک خصوصی دیگر به پایان رسید.



موسسان کار آفرین

بانک «کارآفرین» را همان گروهی که بانک «اقتصادنوین» را راه‌اندازی کرده بودند تاسیس کردند. این گروه از سوی عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن و همچنین جلال رسول‌اف هدایت می‌شدند. بانک پاسارگاد هم به سرعت به این بانک افزوده شد. پاسارگاد سال 1384 تاسیس شد و یک میلیون و 500 هزار سهامدار را جذب خود کرد. اما فاز دوم تاسیس بانک‌های خصوصی حداقل چند سال به تعویق افتاد این باردیگر الگوی رفتاری بانک‌های خصوصی نسل اول چندان کارآمد نبودند.

بانک‌های خصوصی جدید یا به نهادهای رسمی کشور وابسته بودند یا براساس الگوی بانک تات سعی می‌کردند گروهی از سرمایه‌داران خانوادگی را گردهم آورند. بانک «سامان» یک نمونه دیگر فعالیت خانوادگی بود. این الگو پیش از انقلاب از سوی خاندان لاجوردی و در بانک «ایرانیان» اجرا شده بود.

خانواده سرمایه‌دار «ضرابیه» بانک سامان را به الگوی بانکداری الکترونیکی تاسیس کردند. این خانواده اصالتی یزدی دارند. آنها در سال‌های پیش از انقلاب هم در بازار بسیار فعال بودند.خانواده بانک را در سال 81 با سرمایه اولیه 200 میلیارد ریال تاسیس کرد. سامانی‌ها به سرعت در جذب مخاطب موفق بودند و در سال 89 سرمایه خود را تا رقم 1800میلیارد ریال ارتقا دادند. ضرابیه ولی به خوبی می‌دانست که برای تاسیس بانکی موفق بازهم باید به سراغ مدیران مالی شهیر کشور رفت. رجایی سلماسی مرد آذری زبان و اولین دبیرکل بورس تهران در سال‌های بعد از انقلاب به عنوان مدیرعامل بانک انتخاب شد. رجایی سلماسی هم به خوبی می‌دانست که موفقیت در فضای اقتصادی ایران نیاز به پیش‌شرط‌های نانوشته دارد.

او راهکاری را اتخاذ کرد تا سرنوشت بانک سامان به عاقبت بانک پارسیان شبیه نشود. رجایی سلماسی به سرعت قراردادی بلندمدت را با وزارت بازرگانی منعقد کرد تا در بسیاری از طرح‌های این نهاد دولتی مشارکت کند. مشارکت در اجرای طرح ارائه کوپن الکترونیک توسط وزارت بازرگانی، مجری خدمات پرداخت اینترنتی طرح پیشگام تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی و مجری طرح آزمایشی راه‌اندازی مرکز گواهینامه دیجیتال وزارت بازرگانی، اصلی‌ترین پروژه های دولتی بانک سامان بودند. همزمان مقدماتی برای همکاری با شرکت راه‌آهن هم فراهم شد تا بانک سامان، بانک عامل فروش الکترونیکی بلیت قطار شود.

اما حضور رجایی سلماسی برای بانک هزینه‌هایی را هم به همراه داشت. از همین ‌رو مدیرعامل جدید از سوی هیات مدیره انتخاب شد و یکی از مدیران بانک ملی را به عنوان رئیس بانک انتخاب کردند. محمدضرابیه بنیانگذار بانک هم ترجیح داد تا سمت ریاست برهیات مدیره را رها کند ولی طی هفته‌های گذشته رسانه‌های اصولگرا بزرگ‌ترین حاشیه را برای بانک سامان رقم زده‌اند. چندی پیش خودرو رئیس‌جمهور در آبادان به قیمت دو میلیارد و 500 میلیون تومان به نماینده یک شرکت ایرانی واگذار شد. وکیل شرکت در جریان خرید خودرو پژو 504 احمدی‌نژاد حاضر به افشای نام شرکت نشد. همزمان با این جریان هفته‌نامه «9 دی» متعلق به حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس اعلام کرد فردی که خودرو رئیس دولت را خریده مهندس «دشتی» نام دارد. براساس این اطلاعات او 34‌درصد از سهام بانک سامان را هم در اختیار دارد. البته روابط عمومی بانک سامان در گفت وگو با همشهری بازار این موضوع را تکذیب کرد.

دشتی یکی از مهم‌ترین افرادی به شمار می‌آید که با اسفندیار رحیم مشایی و همچنین بقایی در ارتباط بوده است. حتی برخی نهادهای خبری روایت می‌کنند که مهندس دشتی 30‌درصد از سهام بانک گردشگری را هم در اختیار دارد. مهم‌ترین موضوع در مورد دشتی به شرایط مالی او مربوط می‌شود. روزنامه کیهان مورخ 24 فروردین دشتی را یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی معرفی کرده است. کیهان در این مورد می‌نویسد: « گفته می‌شود بحث خرید این خودرو یک موضوع حاشیه‌ای برای ایجاد حاشیه امن در عدم بازپرداخت بدهی کلان بانکی بدون اطلاع رئیس‌جمهوری و با طراحی برخی افراد مشکوک و نفوذی بوده است.»

کیهان بدون معرفی این «افراد مشکوک»، به یادآوری هشدارهای قبلی خود در مورد «نفوذ برخی نان به نرخ روزخور‌ها که در سایه رئیس‌جمهوری محترم پنهان شده‌اند» پرداخته و از مسوولان دولتی خواسته تا اخبار منتشر شده در مورد خریدار خودرو آقای احمدی‌نژاد را پیگیری کنند.



براساس همین اطلاعات مهندس «دشتی» در صنعت ساختمان فعالیت دارد و همچنین بخشی از سهام کارخانه فولاد و هواپیمایی «آتا» را هم در اختیار دارد. در جریان افشاگری علیه او نام بانک سامان و همچنین گردشگری هم پیش کشیده شد که این موضوع برای بانک سامان حواشی بسیاری را به همراه آورد. اما این تمامی گرفتاری‌های بانک سامان نبود. شاید یکی از اصلی‌ترین حواشی بانک سامان به ماجرای پرابهام انتقال حساب‌های این بانک مربوط باشد. بانک سامان گروهی از چهره‌های سرشناس حوزه اینترنت را گردهم آورده بود تا شبکه تجارت الکترونیک این بانک را راه‌اندازی کنند.

این گروه هکرهای قدیمی و بسیار باتجربه بودند که حتی پس از پایان پروژه بانک سامان گروهی از آنان جذب برخی نهادهای کشور شدند. در میانه فعالیت‌های بانک، یکی از سایت‌های خبری گزارش داد که به علت امنیت پایین شبکه اطلاعاتی بانک سامان، حساب‌ها در این بانک از سوی هکرها جابه‌جا می‌شود.

بانک سامان به سرعت این خبر را تکذیب کرد ولی همچنان ابهامات در مورد فعالیت‌های بانک باقی مانده بود. ضرابیه پس از حواشی‌ای تازه تلاش کرد تا بانک سامان را از نظرها دورکند. او نگران روزهایی بود که به سرنوشت پارسیان دچار شود.

انتشار خبرهای پی در پی در مورد شرایط سخت بانک سامان برای نظام بانکی کشور هم حواشی به همراه آورد. پس از این جریان تاسیس بانک‌های خصوصی واقعی به صورت نیمه‌رسمی متوقف شد. همزمان با این جریان، بانک مرکزی با موجی از موسسات مالی و اعتباری مواجه بود که در‌اندیشه تاسیس بانک بودند. نهادهای مهم کشور هم به صورت غیررسمی از موسسات مالی و اعتباری حمایت می‌کردند.



اولین بانک پانصد شعبه​ای

اولین نهادی که دوره جدید خواهان تاسیس بانک شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. صندوق انصارالمجاهدین از سال‌ها قبل حضور رسمی خود در بازار مالی کشور را آغاز کرده بود. این صندوق 500 شعبه در سراسر کشور دایر کرده بود. صندوق انصارالمجاهدین زیرنظر بنیاد تعاون سپاه فعالیت می‌کرد. بنیاد تعاون را نیز اکبرغمخوار مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس تهران و محسن رفیق‌دوست وزیر سابق سپاه تاسیس کرده بودند. بنیاد تعاون قصد داشت تا در فضای مالی کشور حضوری موثر داشته باشد. دکتر صالحی یکی از نیروهای بنیاد تعاون هم به مدیریت در صندوق مشغول بود.

سرعت رشد صندوق طی دو سال گذشته به‌اندازه‌ای بالا بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت مجوز بانک را به نام سپاه صادر کند. صندوق انصارالمجاهدین به سرعت به بانک «انصار» تغییر نام داد. توان مالی بنیاد تعاون سپاه به‌اندازه‌ای بالا بود که به سرعت 170 شعبه را به 500 شعبه قبلی افزود و تعداد شعبه‌های بانک را به 670 رساند. بانک از راه سپرده و تامین مالی اولیه بنیاد تعاون شش هزار و 200 میلیارد تومان سرمایه جذب کرد. براساس آمارهای رسمی در سال گذشته 15‌درصد از کل وام‌های قرض‌الحسنه که از سوی نهادهای مالی به مردم داده شده از سوی بانک انصار تامین شده است. بانک برای اداره شعبه‌های خود چهار هزار و 600 کارمند جذب کرد. مدیرعامل بانک انصار روایت می‌کند همگی آنها از میان جوانان «دلسوز» انتخاب شده‌اند.

بانک انصار به‌اندازه‌ای منابع در اختیار دارد که براساس آمارهای رسمی به چهارمین شرکت بزرگ ایران بدل شده است. این بانک 120 هزار سهامدار دارد. مدیریت بانک را «آیت‌الله ابراهیمی» برعهده دارد. نام او برخی از منتقدان بانک انصار را به اشتباه‌انداخته بود.

آنها در سایت‌های خبری از رابطه تخصص یک روحانی و بانکداری سوال می‌کردند ولی «آیت‌الله» درواقع نام کوچک «ابراهیمی» است و او روحانی نیست. ابراهیمی با مدرک فوق‌لیسانس حسابداری جذب سپاه می‌شود و در شرکت‌های وابسته به سپاه به فعالیت می‌پردازد. یکی از اصلی‌ترین پروژه‌ای که بانک انصار آغاز کرده، اعطای کارت شهروندی است. این کارت درواقع همان «کارت‌های» اعتباری است که سال‌ها پیش قرار بود وارد شبکه مالی ایران شود. پس از انصار الگوی حضور نهادهای نظامی در فضای بانکداری کشور همچنان ادامه یافت تا هنگامی که بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک «مهراقتصاد» را صادر کرد. این بانک زیرنظر بسیج فعالیت می‌کند. موسسه مهر تا اسفند سال 89 حدود 150 میلیارد تومان سرمایه دراختیار داشت و براساس گفته مدیرعامل این موسسه 92 میلیارد تومان هم سود عاید گردانندگان مهراقتصاد شده است.

این موسسه سال 1372 با سرمایه اولیه 10 میلیون ریال تاسیس شده بود. نام اولیه موسسه هم «صندوق بسیجیان» بود که قصد داشت وام در اختیار بسیجی‌ها قرار دهد. دکتر غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل این بانک تازه تاسیس پیش از حضور در مهراقتصاد ایران، مدیریت صندوق انصارالمجاهدین (بانک انصار کنونی) را برعهده داشته است. علی اصغرصالحی دیگر عضو هیات مدیره این مجموعه هم از چهره‌های موثربنیاد تعاون سپاه است. بنیاد تعاون سپاه 10‌درصد سهام این مجموعه را در اختیار دارد. این موسسه شش هزار کارمند را برای اداره 700 شعبه خود در سراسر کشور استخدام کرده است. بانک مهر اقتصاد ایران هشت شعبه خود را در شهر قم متمرکز کرده که براساس اطلاعات رسمی بانک بیش از 300هزار نفر در این هشت شعبه حساب گشوده‌اند. همزمان با سپاه پاسداران و بسیج، ارتش هم ایده تاسیس بانک را برای خود محقق کرد.



ارتش صاحب بانک شد

بانک «حکمت ایرانیان» متعلق به ارتش سال گذشته به صورت رسمی اعلام وجود کرد. مهم‌ترین شعبه‌های بانک حکمت ایرانیان در اطراف پادگان‌های ارتش قرار گرفته است. در شهر تهران هم این قاعده رعایت شد و در شرق شهر و در مجاورت پادگان‌های ارتش بانک متمرکز شده است اما حکمت ایرانیان در همان زمان تاسیس با حاشیه‌هایی همراه شد. ارتش قصد داشت تا حقوق و مزایای کارمندان و پرسنل خود را در اسفندماه از طریق بانک واریز کند. این ایده در شرایطی مطرح می‌شد که هنوز بانک فعالیت‌های عملیاتی خود را آغاز نکرده بود. به این ترتیب حقوق و مزایای بخشی از پرسنل ارتش در اسفندماه به آنان اعطا نشد. سایت بانک حکمت ایرانیان برخلاف تمامی نهادهای مالی هیچ اطلاعاتی را به مراجعه‌کنندگان ارائه نمی‌دهد. حتی روابط عمومی بانک هم حاضر نیست تا میزان سرمایه و همچنین تعداد سهامداران را اعلام کند.

تجربه سه بانک متعلق به سپاه، بسیج و ارتش به‌اندازه کافی موفقیت‌آمیز بوده تا بنیاد مستضعفان هم به فکر تاسیس نهادهای مالی برای خود بیفتد. شکست نسبی پروژه‌های بانک خصوصی سرمایه‌گذاری عام و همچنین استرس تاسیس بانک خانوادگی نگاه‌ها را به سمت تاسیس بانک‌های متعلق به نهادهای متفاوت برده است. بانک «سینا» متعلق به بنیاد مستضعفان سال 1387 موفق شد تا مجوز تاسیس را از بانک مرکزی اخذ کند. سینا پیش از آنکه بانک شود، موسسه‌ای مالی و اعتباری متعلق به بنیاد مستضعفان بود. گروهی روایت می‌کنند که نخست‌وزیر زمان جنگ و سرپرست وقت بنیاد مستضعفان طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواهان تاسیس این موسسه مالی و اعتباری شده بود. حتی یکی از نزدیکان بانک نقل می‌کرد که دستخط نخست‌وزیر در مورد تاسیس این نهاد همچنان موجود است. بنیاد مستضعفان پس از سپاه پاسداران و بسیج به فکر تبدیل موسسه مالی اعتباری به بانک افتاد. بنیاد با بودجه‌ای که در اختیار داشت به سرعت 270 شعبه در سراسر کشور برای بانک خود درنظر گرفت. براساس آمارهای رسمی دو میلیون نفر در این بانک حساب بازکرده‌اند که بخش اصلی این حساب‌ها به طرف‌های قرارداد با بنیاد مستضعفان مربوط می‌شود. سایت بانک اعلام کرده که سرانه جذب سپرده هرکدام از شعبه‌ها در سال گذشته 98 میلیارد ریال بوده است. بانک 160 دستگاه خودپرداز هم در اختیار دارد اما شاید یک جریان بانک سینا را متمایز از دیگر نمونه‌های بانکی در ایران کرده باشد. محمدمخبر، رئیس هیات‌مدیره این بانک، مسوول اجرایی بنیاد مستضعفان است. نام او سال گذشته در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.

این جریان شرایط را برای ادامه فعالیت‌های بین‌المللی بانک سینا دشوار کرد ولی بااین‌حال عبدالناصر همتی، مدیرعامل این بانک و از کارمندان سابق بنیاد و همچنین بانک‌های دولتی سعی کرد تا عمده تمرکز بانک سینا را به سمت داخل کشور متمرکز سازد. براساس اطلاعات غیررسمی بانک سینا هم مانند بانک «تات»، «اقتصادنوین»، «کارآفرین»، «پاسارگاد» و «شهر» در فعالیت‌های مربوط به ساخت‌وساز بسیار فعال است اما بنیاد مستضعفان هم تنها نهادی نیست که برای خود بانک تاسیس کرده است.



بانکی برای بنیاد شهید

بنیادشهید هم سال گذشته موفق شد تا مجوز راه‌اندازی بانک را کسب کند. براساس اطلاعات رسمی سایت این بانک پنج‌درصد سهام متعلق به خانواده شهدا، پنج‌‌درصد بیمه دی، 30‌درصد پذیره‌نویسی عام و 60‌درصد متعلق به بنیاد شهید است. بانک دی را بازهم شاه کلید بانکداری ایرانی راه‌اندازی کرده است. «جلال‌رسول‌اف» به‌عنوان مجری طرح راه‌اندازی این بانک انتخاب شد و بانک را تاسیس و مدیریت کرد.

او موفق شد 11 هزار و 772 سهامدار را به بانک دی برای مرحله اول بکشاند. براساس گفته‌های رسول اف از میان این سهامداران سه هزار و 535 نفرزن هستند. درحال‌حاضر بانک دی 132 هزار سهامدار حقیقی و 250 هزار سهامدار حقیقی غیرمستقیم دارد. دی پنج شعبه در تهران و 47 شعبه در شهرستان‌ها دایر کرده است. از میان سهامداران حقیقی این بانک، 120 هزار نفر فرزند شهید هستند. در میان تیم اجرایی و بنیانگذار بانک دی یک نام بیش از دیگران شهرت دارد. محسن مهرعلیزاده، رئیس اسبق سازمان تربیت‌بدنی و همچنین کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1383 به‌عنوان رسانه‌ای‌ترین چهره بانک در محافل حاضر می‌شد.

او پیش از اینکه به بانک دی بپیوندد، هدایت بیمه دی را برعهده داشت. محسن مهرعلیزاده چندی پیش از تاسیس بانک دی در یکی از جلسات اتاق بازرگانی هم حاضر شد و به توضیح در مورد شرایط حاکم بربانک پرداخت. او اعتقاد داشت که بانک دی خصوصی است ولی در همان جلسه گروهی از نمایندگان بخش خصوصی به او تذکر دادند که بانک دی به بنیاد شبه دولتی تعلق دارد. عبدالرحمن ندیمی، استاندار سابق بوشهر و از پایه‌گذاران سازمان حسابرسی کشور هم مدیریت عامل بانک بنیاد شهید را برعهده دارد. هنگامی که او به عنوان مدیرعامل بانک انتخاب شد خبرگزاری فارس در خبری عنوان کرد: «یک بوشهری مدیرعامل بانک دی شد.» ندیمی ولی در حالی به بانک دی آمد که خوزستانی‌ها هم برای خود بانکی تاسیس کرده بودند. حتی گروهی تصور می‌کردند که ندیمی به بانک سرمایه برود که ریشه در خوزستان دارد. بانک سرمایه در واقع همان صندوق ذخیره فرهنگیان است. این بانک سال 84 تاسیس و موفق شد سرمایه اولیه خود را از 3535 میلیارد ریال به 7070 میلیارد ریال ارتقا دهد.

بانک درحال‌حاضر 305 هزار سهامدار دارد. غلامرضاحاجی زاده، عضو هیات مدیره بانک صادرات خوزستان هم مدیریت «سرمایه» را برعهده دارد. برخی محافل نزدیک به بانک خبر می‌دهند که «جلال رسول اف» بازهم در هنگام تاسیس بانک حضور داشته است.

او به همراه تیمی از مدیران اجرایی سابق کشور در بدنه بسیاری از بانک‌های کشور فعال‌اند. رسول‌اف به همراه حسین عبده تبریزی، دبیرکل سابق بورس و عضو تیم موسس بانک اقتصادنوین حتی در راه‌اندازی بانک «گردشگری» هم فعال بودند. گروهی روایت می‌کنند این بانک به تیم اسفندیاررحیم مشایی تعلق دارد.

این موضوع هنگامی قوت گرفت که اعضای هیات مدیره بانک معرفی شدند. تمامی اعضای هیات‌مدیره بانک گردشگری در دسته مدیران بلندپایه سابق سازمان گردشگری بودند. در صدر آنان نیز«مهدی جهانگیری» معاون اسفندیار رحیم‌مشایی در سازمان گردشگری حضور دارد. او برادر کوچکتر«اسحاق جهانگیری» وزیرصنایع و معادن دولت هفتم و هشتم است. بانک گردشگری پیش از آنکه به بانک بدل شود، در پایان دهه 60 از سوی گروهی از مدیران اجرایی و اقتصادی کشور با عنوان موسسه مالی توسعه تاسیس شده بود. اما در شرایطی که اعلام می‌شود بانک گردشگری وابستگی به مشایی و سازمان گردشگری ندارد اطلاعات رسمی نشان می‌دهد «شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا» 60‌درصد از سهام دو هزار میلیارد ریالی بانک را در اختیار دارد.

حتی سایت بانک خبر می‌دهد سهامداران بانک گردشگری همان موسسان هلدینگ گردشگری سمگا‌‌نند. این گروه را اعضای اتحادیه هتلداران، جامعه تورگردانان، جامعه راهنمایان، انجمن سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و سایر دست‌اندرکاران صنعت گردشگری - در کنار سایر مالکان صنایع و کسب‌وکارها - منابع مالی همراهی می‌کنند. 30‌درصد سهام این بانک به همان تیم اولیه اختصاص دارد که به‌شدت به بقایی معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سازمان گردشگری نزدیک بوده‌اند. بقایی خود در دسته همراهان اسفندیاررحیم مشایی قرار دارد. 15‌درصد دیگر سهام بانک هم از سوی دو شرکت انبوه‌ساز خریداری شده است. به این ترتیب بانک گردشگری هم وارد کارزار شرکت‌های ساختمانی می‌شود. بانک گردشگری تنها 90 روز پس از تاسیس 30 شعبه در کشور راه‌اندازی کرد و تا پایان سال 90 قصد دارد تعداد شعبات خود را به عدد 120 برساند. در میان تیم اصلی بانک نام علی زیرک‌نژاد بیش از دیگران جالب توجه است. او مدیریت شرکت ایفیک هولدینگ آ.گ ایهاگ دوسلدرف را برعهده دارد. برخی نهادهای نزدیک به بانک روایت می‌کنند او در دسته ایرانیانی جایی می‌گیرد که در همایش پرحاشیه «ایرانیان» حضور فعال داشته است.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بانک مرکزی همچنان به صدور مجوز برای تاسیس بانک ادامه می‌دهد. تنها در خیابان جردن تهران 12 بانک خصوصی شعبه‌هایی را دایر کرده‌اند و همچنان ساختمان‌های مجلل را به‌اندوخته‌های سابق خود اضافه می‌کنند ولی هنوز در جنوب تهران، ساختمان قدیمی ایده ناکام بانک اسلامی به نظاره تلاش‌ها برای تغییر نظام مالی کشور نشسته است.

/39/39
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-24-2015, 09:08 AM   #23
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

سقف تضمین سپرده‌ در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده‌‌ها

بزرگنمایی
۹:۰ - ۱۳۹۴/۷/۸کد خبر: 65412هیات وزیران در جلسه ۲۵ تیرماه سال جاری خود با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی یک مصوبه مهم در رابطه با موضوع سپرده صندوق ضمانت داشت.
عصر بانک؛بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد سقف تضمین برای هر سپرده‌گذار در هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده‌‌ها برای سال‌های 1393 و 1394 به میزان یک میلیارد ریال تعیین شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به پایین بودن درآمد سرانه ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته جهان طبیعتا رقم مذکور نیز پایین‌تر از کشورهای دیگر است.

هیات وزیران در جلسه 25 تیرماه سال جاری خود با استناد به اصل 138 قانون اساسی یک مصوبه مهم در رابطه با موضوع سپرده صندوق ضمانت داشت. بر همین اساس هیات دولت تصویب کرد سقف تضمین برای هر سپرده‌گذار در هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده‌‌ها برای سال‌های 1393 و 1394 مبلغ یک میلیارد ریال تعیین می‌شود.

همچنین براساس این مصوبه مقرر شد استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری از ظرفیت‌های قانونی صندوق ضمانت سپرده‌ها منوط به پرداخت کامل حق عضویت مقرر در مهلت‌های تعیین شده توسط صندوق است.

بند سوم مصوبه مذکور بر این موضوع تاکید دارد که تشخیص موارد و مصادیق سپرده نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

بانک مرکزی در این بخشنامه با تاکید بر حسن اجرای ضوابط جاری و نظارت کافی در این خصوص آورده است براساس مفاد «آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها»، مصوب هیات وزیران، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند در زمینه ارائه اطلاعات و آمار درخواستی صندوق ضمانت سپرده‌ها و پرداخت به موقع حق‌عضویت‌ها به آن صندوق، همکاری لازم را معمول دارند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-24-2015, 01:18 PM   #24
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

موسسه میزان و وضعیت نامیزان سپرده گذاران
این روزها داستان تجمع و اعتراض سپرده گذاران و سهامداران موسسات اعتباری و شرکتهای سهامی سرمایه گذاری در مشهد و خراسان رضوی به قدری عادی و تکراری شده که دیگر کمتر توجه کسی را به خود جلب می کند.
آفتاب :
مشکل پیش آمده برای موسسه اعتباری میزان که از زمستان پارسال شروع شد و تا امروز ادامه یافته از مصادیق این موضوع است.

طی این مدت سپره گذاران این موسسه تقریبا هر روز جمع می شوند، زمانی در مقابل استانداری خراسان رضوی، گاه در مقابل دادگستری کل و اکثر مواقع در مقابل شعبه سرپرستی این موسسه و آخرین بار نیز در برابر دادگاه و دادسرای انقلاب مشهد اجتماع کرده و خواستار پس گرفتن سپرده هایشان از موسسه میزان هستند.

از این میان تجمعی که طی 10 روز اخیر هر روز در برابر ساختمان سرپرستی موسسه میزان در مشهد برپا می شود باعث بند آمدن مسیر عبور خودروها در یکی از بلوارهای اصلی این شهر و ایجاد ترافیک سنگین در مسیرهای اطراف آن می شود.

با این وجود تداوم تجمع به قدری عادی شده که رهگذران نیز از کنار آن بی تفاوت عبور می کنند، بی تفاوتی ای که در میان مسوولان هم دیده می شود زیرا بانک مرکزی به رغم وعده هایش برای حل این مشکل در سکوت فرو رفته و مسوولان استانی در خراسان رضوی نیز همچنین.

به همین خاطر سخن اصلی معترضان و مدعیان موسسه میزان نیز فقدان پاسخگویی مسوولان و عدم گرهگشایی از مشکل آنان برای دریافت سپرده هایشان نزد این موسسه خصوصی است.

مشکل موسسه میزان از گناباد آغاز شد، زمانی که مراجعه سپرده گذاران برای دریافت پول از شعبه این موسسه در آن شهر به ازدحام و در نهایت شایعه فقدان توان موسسه میزان برای پرداخت انجامید.

این شایعه در دیگر شهرهای جنوب استان خراسان رضوی دهان به دهان چرخید و به قول معروف یک کلاغ چهل کلاغ شد تا آنجا که تمام شعب موسسه معتبری که مراحل پایانی خود را برای تبدیل شدن به بانک طی می کرد با انبوه سپرده گذارانی مواجه شدند که متقاضی دریافت پول و خروج سپرده هایشان از حسابهای این موسسه بودند.

در این شرایط گرچه موسسه میزان از پاسخگویی به این جمعیت گسترده و حجم سنگین مطالبات ناگهانی آنها بازماند اما رییس هیات مدیره میزان اعلام کرد هیچ حقی از سهامداران و سپرده گذاران ضایع نخواهد شد و تلاش می شود با اقدامات در دست انجام و تامین نقدینگی لازم معضل فروکش کند.

غفور حلمی در آن زمان گفت: موسسه اعتباری میزان هیچگاه زیانده نبوده و با اقدامات و برنامه هایی که در دست دارد با قوت و گستره بیشتری در حوزه نظام پولی و بانکی کشور به فعالیت ادامه می دهد.

وی همچنین خبر داد که اقدامات لازم برای ورود موسسه میزان به فرابورس و تشکیل شرکت سهامی عام انجام شده و به زودی مجوز رسمی آن را دریافت می کند.

پیش از این موسسه میزان با 700 هزار سپرده گذار و چهار هزار سهامدار طی 14 سال با هزار و 200 کارمند در 110 شعبه فعال خود در سطح کشور بدون کمترین مشکلی فعالیت می کرد.

در همان زمان مسوولان استان خراسان رضوی با ورود به این موضوع و بررسی آن اعلام و تاکید کردند موسسه میزان مشکلی ندارد زیرا از پول و نقدینگی لازم نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخوردار می باشد و با آزادسازی آن می تواند مشکل خود را رفع نموده و پاسخ همه سپرده گذران را بدهد.

در همین چارچوب طی نشستی با حضور معاون بانک مرکزی مقرر شده بود موسسه میزان با یکی از بانکهای بزرگ و معتبر ادغام شده و سپرده گذاران اطمینان داشته باشند که منابع آنها در اختیار این بانک معتبر قرار می گیرد لذا می توانند پول خود را از آن بانک دریافت کنند.

اما با گذشت دو ماه از آن زمان اتفاقی نیافتاد و تحولی که برای سپرده گذاران موسسه میزان محسوس باشد رخ نداد جز آنکه طی روزهای اخیر حمیدرضا رشیدی به عنوان قائم مقام جدید مدیرعامل موسسه میزان منصوب شد تا اندکی از عصبانیت جمعیت معترض کاسته و با استفاده از سوابق و تجاربی که در حوزه بانکی دارد ضمن برگرداندن آرامش به مجموعه راهکاری منطقی و راه حلی اجرایی برای مشکل بیابد.

رشیدی در گفت و گو با رسانه ها با تاکید بر اینکه موسسه میزان در بین موسسات بانکی عملکرد سالمی داشته است وعده داد موسسه از این مرحله حساس که ناشی از کمبود نقدینگی بوده گذر خواهد نمود.

همچنین اواخر اسفند گذشته نیز پیرو هماهنگی با استانداری خراسان رضوی و دستگاههای ذیربط موضوع مدیریت نقدینگی موسسه میزان و نحوه بازگرداندن سپرده های مردم بررسی و با اعلام مسوولان موسسه پرداخت به سپرده گذاران به صورت پلکانی شروع شد که در مرحله نخست سپرده ها کمتر از 30 میلیون ریال بازپرداخت شده وهمچنان هم می شود.

به گفته مسوولان موسسه میزان برای آنکه حق کسانی که دارای سپرده هایی با مبالغ کلان هستند ضایع نشود حواله های مدتدار دو تا سه ماهه صادر می شود که در موعد سررسید حواله پنج تا 10 درصد از سپرده خود را دریافت خواهند کرد.

اما این راهکار نیز برای سپرده گذاران به ویژه کسانی که به امید سود، پولهایشان را در موسسه میزان گذاشته اند خوشایند و راضی کننده نبوده است.

این طیف از سپرده گذاران خواهان پاسخگویی مسوولان بالادست هستند لذا برای شکایت از موسسه میزان به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رفتند.

در آخرین تحول در وضعیت موسسه میزان امروز پنجشنبه سوم اردیبهشت ماه

دادستان عمومی و انقلاب مشهد در گفت و گو با روزنامه خراسان اعلام کرد: مهلت کوتاهی به هیات مدیره موسسه میزان برای پرداخت مطالبات داده شد لذا

مدیران و اعضای هیات مدیره آن باید قدمهای موثری برای رفع مشکلات موجود در پرداخت حق و حقوق سپرده گذاران بردارند و از هر طریق ممکن و امکاناتی که در اختیار دارند به وضع موجود پایان دهند.

قاضی غلامعلی صادقی از احضار اعضای هیات مدیره میزان به دادسرا خبر و ادامه داد: آنها توسط بازپرس شعبه ۲۰۹ به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شدند اما تقاضای مهلت کردند تا بتوانند حق و حقوقات سپرده گذاران را پرداخت کنند لذا بازپرس به مدت کوتاهی با مهلت درخواستی آنان موافقت کرده است.

وی افزود: به یقین پس از پایان این مهلت قانونی، دستگاه قضایی وارد رسیدگی به این پرونده خواهد شد.

دادستان مشهد همچنین از سپرده گذارانی که به صورت بلندمدت و یا مبالغ زیاد در موسسه میزان سرمایه گذاری کرده اند و هم اکنون نیاز فوری به آن ندارند خواست با توجه به بروز این مشکلات فعلاً برای دریافت وجوه سپرده گذاری شده مراجعه نکنند تا افرادی که نیاز فوریتر به سپرده هایشان دارند در اولویت قرار گیرند اما تاکید کرد: اینگونه سپرده گذاران نیز مطمئن باشند که پیگیریهای لازم برای احقاق حق آنان انجام می شود.

صادقی همچنین از شهروندان خواست از هرگونه تجمع غیرقانونی و یا سردادن شعار خودداری کنند تا اجازه دهند مشکلات در فضایی آرام رسیدگی شود.

وی در عین حال هشدار داد: برخی افراد در اینگونه تجمعات غیرقانونی که موجب اخلال در نظم عمومی می شود شناسایی شده اند که هیچ سهام و یا سپرده ای در موسسه میزان ندارند و تنها با معرکه گیری قصد سوءاستفاده دارند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد همچنین به گیرندگان تسهیلات از موسسه میزان نیز توصیه کرد اقساط وامهای دریافتی را در موعد مقرر بپردازند زیرا در غیر این صورت به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

قاضی صادقی به دیگر موسسات مالی و اعتباری نیز توصیه کرد: با توجه به بروز مشکلات و گلایه های موجود در نحوه پرداخت وجوه سپرده گذاران، مدیران و کارکنان اینگونه موسسات باید به اصلاح رفتار خود بپردازند و پاسخ مناسبی به ارباب رجوع بدهند، در غیر این صورت دادسرا به این پرونده ها ورود می کند تا حقی از شهروندان تضییع نشود.

وی بر این نکته نیز تاکید کرد که 'موسسه میزان هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد، برخی افراد با پراکندن شایعاتی مانند این که میزان وابسته به قوه قضاییه است سعی دارند سوءاستفاده کنند در حالی که بارها از سوی مسولان دستگاه قضایی اعلام شده که موسسه میزان هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد لذا در هرگونه تخلف مانند دیگر متخلفان با آن برخورد می شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-24-2015, 01:18 PM   #25
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : بانکها

موسسه میزان و وضعیت نامیزان سپرده گذاران
این روزها داستان تجمع و اعتراض سپرده گذاران و سهامداران موسسات اعتباری و شرکتهای سهامی سرمایه گذاری در مشهد و خراسان رضوی به قدری عادی و تکراری شده که دیگر کمتر توجه کسی را به خود جلب می کند.
آفتاب :
مشکل پیش آمده برای موسسه اعتباری میزان که از زمستان پارسال شروع شد و تا امروز ادامه یافته از مصادیق این موضوع است.

طی این مدت سپره گذاران این موسسه تقریبا هر روز جمع می شوند، زمانی در مقابل استانداری خراسان رضوی، گاه در مقابل دادگستری کل و اکثر مواقع در مقابل شعبه سرپرستی این موسسه و آخرین بار نیز در برابر دادگاه و دادسرای انقلاب مشهد اجتماع کرده و خواستار پس گرفتن سپرده هایشان از موسسه میزان هستند.

از این میان تجمعی که طی 10 روز اخیر هر روز در برابر ساختمان سرپرستی موسسه میزان در مشهد برپا می شود باعث بند آمدن مسیر عبور خودروها در یکی از بلوارهای اصلی این شهر و ایجاد ترافیک سنگین در مسیرهای اطراف آن می شود.

با این وجود تداوم تجمع به قدری عادی شده که رهگذران نیز از کنار آن بی تفاوت عبور می کنند، بی تفاوتی ای که در میان مسوولان هم دیده می شود زیرا بانک مرکزی به رغم وعده هایش برای حل این مشکل در سکوت فرو رفته و مسوولان استانی در خراسان رضوی نیز همچنین.

به همین خاطر سخن اصلی معترضان و مدعیان موسسه میزان نیز فقدان پاسخگویی مسوولان و عدم گرهگشایی از مشکل آنان برای دریافت سپرده هایشان نزد این موسسه خصوصی است.

مشکل موسسه میزان از گناباد آغاز شد، زمانی که مراجعه سپرده گذاران برای دریافت پول از شعبه این موسسه در آن شهر به ازدحام و در نهایت شایعه فقدان توان موسسه میزان برای پرداخت انجامید.

این شایعه در دیگر شهرهای جنوب استان خراسان رضوی دهان به دهان چرخید و به قول معروف یک کلاغ چهل کلاغ شد تا آنجا که تمام شعب موسسه معتبری که مراحل پایانی خود را برای تبدیل شدن به بانک طی می کرد با انبوه سپرده گذارانی مواجه شدند که متقاضی دریافت پول و خروج سپرده هایشان از حسابهای این موسسه بودند.

در این شرایط گرچه موسسه میزان از پاسخگویی به این جمعیت گسترده و حجم سنگین مطالبات ناگهانی آنها بازماند اما رییس هیات مدیره میزان اعلام کرد هیچ حقی از سهامداران و سپرده گذاران ضایع نخواهد شد و تلاش می شود با اقدامات در دست انجام و تامین نقدینگی لازم معضل فروکش کند.

غفور حلمی در آن زمان گفت: موسسه اعتباری میزان هیچگاه زیانده نبوده و با اقدامات و برنامه هایی که در دست دارد با قوت و گستره بیشتری در حوزه نظام پولی و بانکی کشور به فعالیت ادامه می دهد.

وی همچنین خبر داد که اقدامات لازم برای ورود موسسه میزان به فرابورس و تشکیل شرکت سهامی عام انجام شده و به زودی مجوز رسمی آن را دریافت می کند.

پیش از این موسسه میزان با 700 هزار سپرده گذار و چهار هزار سهامدار طی 14 سال با هزار و 200 کارمند در 110 شعبه فعال خود در سطح کشور بدون کمترین مشکلی فعالیت می کرد.

در همان زمان مسوولان استان خراسان رضوی با ورود به این موضوع و بررسی آن اعلام و تاکید کردند موسسه میزان مشکلی ندارد زیرا از پول و نقدینگی لازم نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخوردار می باشد و با آزادسازی آن می تواند مشکل خود را رفع نموده و پاسخ همه سپرده گذران را بدهد.

در همین چارچوب طی نشستی با حضور معاون بانک مرکزی مقرر شده بود موسسه میزان با یکی از بانکهای بزرگ و معتبر ادغام شده و سپرده گذاران اطمینان داشته باشند که منابع آنها در اختیار این بانک معتبر قرار می گیرد لذا می توانند پول خود را از آن بانک دریافت کنند.

اما با گذشت دو ماه از آن زمان اتفاقی نیافتاد و تحولی که برای سپرده گذاران موسسه میزان محسوس باشد رخ نداد جز آنکه طی روزهای اخیر حمیدرضا رشیدی به عنوان قائم مقام جدید مدیرعامل موسسه میزان منصوب شد تا اندکی از عصبانیت جمعیت معترض کاسته و با استفاده از سوابق و تجاربی که در حوزه بانکی دارد ضمن برگرداندن آرامش به مجموعه راهکاری منطقی و راه حلی اجرایی برای مشکل بیابد.

رشیدی در گفت و گو با رسانه ها با تاکید بر اینکه موسسه میزان در بین موسسات بانکی عملکرد سالمی داشته است وعده داد موسسه از این مرحله حساس که ناشی از کمبود نقدینگی بوده گذر خواهد نمود.

همچنین اواخر اسفند گذشته نیز پیرو هماهنگی با استانداری خراسان رضوی و دستگاههای ذیربط موضوع مدیریت نقدینگی موسسه میزان و نحوه بازگرداندن سپرده های مردم بررسی و با اعلام مسوولان موسسه پرداخت به سپرده گذاران به صورت پلکانی شروع شد که در مرحله نخست سپرده ها کمتر از 30 میلیون ریال بازپرداخت شده وهمچنان هم می شود.

به گفته مسوولان موسسه میزان برای آنکه حق کسانی که دارای سپرده هایی با مبالغ کلان هستند ضایع نشود حواله های مدتدار دو تا سه ماهه صادر می شود که در موعد سررسید حواله پنج تا 10 درصد از سپرده خود را دریافت خواهند کرد.

اما این راهکار نیز برای سپرده گذاران به ویژه کسانی که به امید سود، پولهایشان را در موسسه میزان گذاشته اند خوشایند و راضی کننده نبوده است.

این طیف از سپرده گذاران خواهان پاسخگویی مسوولان بالادست هستند لذا برای شکایت از موسسه میزان به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رفتند.

در آخرین تحول در وضعیت موسسه میزان امروز پنجشنبه سوم اردیبهشت ماه

دادستان عمومی و انقلاب مشهد در گفت و گو با روزنامه خراسان اعلام کرد: مهلت کوتاهی به هیات مدیره موسسه میزان برای پرداخت مطالبات داده شد لذا

مدیران و اعضای هیات مدیره آن باید قدمهای موثری برای رفع مشکلات موجود در پرداخت حق و حقوق سپرده گذاران بردارند و از هر طریق ممکن و امکاناتی که در اختیار دارند به وضع موجود پایان دهند.

قاضی غلامعلی صادقی از احضار اعضای هیات مدیره میزان به دادسرا خبر و ادامه داد: آنها توسط بازپرس شعبه ۲۰۹ به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شدند اما تقاضای مهلت کردند تا بتوانند حق و حقوقات سپرده گذاران را پرداخت کنند لذا بازپرس به مدت کوتاهی با مهلت درخواستی آنان موافقت کرده است.

وی افزود: به یقین پس از پایان این مهلت قانونی، دستگاه قضایی وارد رسیدگی به این پرونده خواهد شد.

دادستان مشهد همچنین از سپرده گذارانی که به صورت بلندمدت و یا مبالغ زیاد در موسسه میزان سرمایه گذاری کرده اند و هم اکنون نیاز فوری به آن ندارند خواست با توجه به بروز این مشکلات فعلاً برای دریافت وجوه سپرده گذاری شده مراجعه نکنند تا افرادی که نیاز فوریتر به سپرده هایشان دارند در اولویت قرار گیرند اما تاکید کرد: اینگونه سپرده گذاران نیز مطمئن باشند که پیگیریهای لازم برای احقاق حق آنان انجام می شود.

صادقی همچنین از شهروندان خواست از هرگونه تجمع غیرقانونی و یا سردادن شعار خودداری کنند تا اجازه دهند مشکلات در فضایی آرام رسیدگی شود.

وی در عین حال هشدار داد: برخی افراد در اینگونه تجمعات غیرقانونی که موجب اخلال در نظم عمومی می شود شناسایی شده اند که هیچ سهام و یا سپرده ای در موسسه میزان ندارند و تنها با معرکه گیری قصد سوءاستفاده دارند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد همچنین به گیرندگان تسهیلات از موسسه میزان نیز توصیه کرد اقساط وامهای دریافتی را در موعد مقرر بپردازند زیرا در غیر این صورت به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

قاضی صادقی به دیگر موسسات مالی و اعتباری نیز توصیه کرد: با توجه به بروز مشکلات و گلایه های موجود در نحوه پرداخت وجوه سپرده گذاران، مدیران و کارکنان اینگونه موسسات باید به اصلاح رفتار خود بپردازند و پاسخ مناسبی به ارباب رجوع بدهند، در غیر این صورت دادسرا به این پرونده ها ورود می کند تا حقی از شهروندان تضییع نشود.

وی بر این نکته نیز تاکید کرد که 'موسسه میزان هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد، برخی افراد با پراکندن شایعاتی مانند این که میزان وابسته به قوه قضاییه است سعی دارند سوءاستفاده کنند در حالی که بارها از سوی مسولان دستگاه قضایی اعلام شده که موسسه میزان هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد لذا در هرگونه تخلف مانند دیگر متخلفان با آن برخورد می شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید.
شما نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید.
شما نمی توانید فایل پیوست کنید.
شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید.

BB code فعال
شکلک ها فعال
کد [IMG] فعال
کد HTML غیر فعال

مراجعه سریع

موضوعات مشابه
موضوع آغازگر موضوع انجمن پاسخ ها آخرین ارسال
تبلیغات بانکها غیر اسلامی است ! بامداد بخش اقتصادی 0 11-12-2010 07:25 PM
مطالبات معوق بانکها 48 هزار میلیارد تومان شد Azad بخش اقتصادی 40 07-24-2010 11:37 AM
رئیس اتحادیه هتلهای تهران: هتلهای تهران در آستانه ورشکستگی / بانکها اعتبار نمی دهند kaman بخش اقتصادی 0 02-15-2010 10:02 PM
آئین‌نامه جدید بانک مرکزی:برداشت از حساب بستگان درجه 1 مقروضین به بانکها میکده بخش اقتصادی 1 12-19-2009 11:33 AM
سئوال راجع به سود بانکها در جریانات اخیر رضا بخش اقتصادی 0 02-07-2009 01:20 PM


ساعت جاری 12:02 AM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT