آخرین ارسالات تالار

 
 

بازگشت   فوروم ایران آمریکا > ورود به تالار اقتصادی > دنیای بورس

پاسخ
    نمایش ها: 6057 - پاسخ ها: 61  
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 10-06-2015, 07:43 AM   #26
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

بسته احیای رشد اقتصادی
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۹۷ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ بازدید: 641 بار کد خبر: DEN-940941

دنیای اقتصاد: تصمیم‌سازان اقتصادی در قالب یک بسته سیاستی، مجموع اقدامات و راهکارهای اقتصادی در نیمه دوم سال‌جاری را با رویکرد «احیای رشد اقتصادی» و «خروج از تنگنای اعتباری» تدوین کرده‌اند. ابلاغ این سیاست‌ها، اگرچه با خبر «نامه 4 وزیر اقتصاد، کار، صنعت و دفاع به رئیس جمهور» همزمان شده، اما ارتباطی به نامه ارسالی نداشته و تدوین این بسته سیاستی از نیمه مردادماه سال‌جاری کلید خورده است. مجموعه سیاست‌ها در این بسته به‌طور عمده در سه بخش «پولی، مالی و کسب‌و‌کار» ارائه شده است. در حوزه پولی، با استفاده از ابزار بین بانکی، بر مدیریت نرخ سود بانکی در راستای تورم تاکید شده است. «کاهش نرخ ذخیره قانونی به شکل تشویقی در بانک‌های تجاری»، «افزایش سرمایه در لیزینگ‌های بانک‌ها» و «افزایش سپرده ارزی در بانک توسعه صادرات» دیگر اقدامات در حوزه پولی محسوب می‌شود. در حوزه مالی نیز با اضافه شدن اوراق مرابحه در جهت توسعه ابزارهای مالی، زمینه برای تنوع تامین مالی بنگاه‌ها ایجاد شده است. در بخش کسب‌و‌کار نیز با پرداخت یارانه به صادرات، تقاضای خارجی هدف‌گذاری و ساماندهی مجوزهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته شده است. کارشناسان معتقدند با اجرای دقیق این بسته سیاستی در تمام حوزه‌های مشخص‌شده، رشد اقتصادی در مجموع سال‌جاری، مثبت شود.



دنیای اقتصاد: در دوره گذشته، اقتصاد ایران با یک دوره وفور منابع نفتی مواجه بوده است که آثار خرج کردن این منابع، در دوره بعد با «کاهش قیمت نفت» و «افت تقاضا در اقتصاد» همراه شده است. این دو پدیده در بخش‌های مختلف اقتصادی پیامدهایی را در پی داشت که با تداوم اثر تحریم‌ها، ابعاد پیامدها تشدید شد.

در سال گذشته، دولت یازدهم تلاش کرده بود، با کنترل تورم و کاهش نااطمینانی‌ها در اقتصاد و بهبود وضعیت کسب‌وکار، بستر را برای رشد بالا و پایدار اقتصادی فرآهم آورد. این روند با تغییر جهت رشد اقتصادی به سطوح بالای صفر و مدیریت نرخ تورم ادامه یافت، اما این مسیر با ایجاد شوک‌های نفتی و کاهش تقاضا، تداوم نداشت. در حال حاضر اقتصاد، دورانی را سپری می‌کند که اگرچه علایم بهبود در آن مشاهده می‌شود، اما هنوز نشانه‌های بازگشت بیماری در اقتصاد وجود دارد. سیاست‌گذاران اقتصادی، برای سپری‌کردن دوران نقاهت اقتصادی، نسخه‌ای تدوین کردند که با دو رویکرد «تحریک غیرتورمی تقاضا»و «خروج از تنگنای اعتباری» مسیر اقتصاد را تا اجرایی شدن برجام کنترل کنند.


چشم‌انداز اقتصاد کلان

چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور باعث شده که تصمیم‌گیران به فکر طراحی مکانیزمی چندبخشی بیفتند و با عملیاتی کردن آن، موانع خروج غیرتورمی از رکود را برطرف سازند. با یک نگاه کلی به شاخص‌های کلان اقتصادی مشاهده می‌شود که برخی عوامل داخلی و خارجی، چالش‌هایی را در جریان «بهبود رشد اقتصادی پایدار» و «کاهش تورم» پدید آورده است. یکی از این عوامل «افت تقاضا» از دو مجرای بخش دولتی و بخش غیردولتی بوده است. از یکسو، کاهش 50 درصدی بهای نفت طی یک سال گذشته، باعث شده که از سطح بودجه جاری و بودجه عمرانی دولت کاسته شود که این موضوع سطح تقاضای دولتی را کاهش داده است، از سوی دیگر توافق هسته‌ای و احتمال حضور شرکت‌های خارجی، باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از تقاضای داخلی به امید افت قیمت محصولات در آینده به شکل انتظار قرار گیرد. مجموع این دو رویداد این پیامد را به همراه داشته که بخش قابل توجهی از بنگاه‌های بزرگ تولیدی با مازاد عرضه روبه‌رو شده و انباشت در انبارها به‌وجود آید.


یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو در اقتصاد، شکاف میان نرخ تورم و نرخ تعادلی سود بانکی است. در حالی که عوامل «کنترل بسط پایه پولی»، «تداوم انتظارات کاهشی تورم» و «کنترل نوسان بازار ارز» باعث شده که عنان تورم افسارگسیخته در سال‌های گذشته مهار شود و پیمایش این مسیر به سمت حصول تورم تک‌رقمی ادامه یابد اما این روند در بازار پول با همراهی کاهش نرخ سود بانکی همراه نبوده است. «بالا بودن مطالبات غیرجاری»، «کاهش ارزش دارایی بانک‌ها و ورود بخش مسکن به رکود»، «چالش‌های بانک‌ها برای افزایش سرمایه» و سایر چالش‌های بازار پول، باعث شد که بانک‌ها رقیب یکدیگر بر سر جذب سپرده باشند و کاهش نرخ تورم علامتی را به کاهش نرخ سود بانکی منتقل نکرد. ابلاغ سیاست‌های‌های دستوری نیز نتوانسته، سمت نرخ تعادلی سود بانکی را به سوی همگرایی با نرخ تورم تغییر دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی به شکل دستوری چاره کار نیست و شرط لازم در این فرآیند، سیاست‌گذاری برای حل مشکلات شبکه بانکی در جهت رفع تنگنای اعتباری است.


تدوین بسته سیاستی

مجموع این چالش‌ها و سایر مشکلات موجود باعث شده از میانه مرداد ماه، سه نهاد سیاست‌گذار اقتصادی «بانک مرکزی»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «سازمان امور مدیریت و برنامه‌ریزی» به همراه سایر دستگاه‌های بخشی، کارگروهی تشکیل دهند تا سیاست‌های دوره گذار در قالب یک بسته سیاستی تدوین شود. البته باید تاکید کرد که تدوین بسته مذکور، با نامه 4 وزیر «اقتصاد، صنعت، کار و دفاع» خطاب به رئیس‌جمهوری ارتباطی ندارد. بسته سیاستی مورد نظر با هدف خروج از تنگناهای اعتباری، تقویت تقاضا و بهبود فضای کسب‌وکار نگارش شده و تدوین آن از میانه مرداد آغاز شده است. حال آنکه نامه 4 وزیر با محوریت بازار سرمایه و در نیمه دوم شهریور ارسال شده است. همچنین بسته سیاستی ارائه شده در کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی نهایی شده و تقسیم کار وظایف هر یک از نهادها مشخص شده است.


محتوا و پیامدها

بسته سیاستی ارائه شده رویکرد متنوعی در محورهای پولی و اقتصادی ارائه می‌کند. در بخش پولی، با وجود گزارش‌ها و گفته‌های مطرح شده از سیاستمداران، هیچ نشانه‌ای از کاهش نرخ سود به شکل اداری و دستوری وجود ندارد، بلکه هدف این است که با بهره‌گیری از بازار بین بانکی، نرخ سود بانکی مدیریت شود. در این مکانیزم قرار است با حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی و سپرده‌گذاری در بانک‌ها مقرر شده از یک سو مشکل کمبود منابع بانک‌های تجاری کاهش یابد و از سوی دیگر، با هدایت نرخ سود بانکی متناسب با روند کاهشی تورم، از هزینه تامین مالی بانک‌ها کاسته شود. بر اساس این طرح، بانک مرکزی نقش فعال‌تری در شبکه بانکی و ارتباط مالی میان بانک‌ها ایفا می‌کند، به شکلی که عرضه تسهیلات بین بانکی ازسوی بانک مرکزی می‌تواند به اهرمی برای نظارت و هدایت بازار پول کشور تبدیل شود. البته در این مکانیزم باید توجه داشت که سپرده‌گذاری بانک مرکزی نباید به شکلی باشد که بدهی بانک‌ها به این نهاد افزایش داشته و پایه پولی از این جهت منبسط شود، بلکه بر اساس شاخص‌های سلامت بانکی میزان سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بانک‌ها تغییر کند. موضوع دوم استفاده از مکانیزم نرخ سپرده قانونی است. این مکانیزم، به شکلی است که کاهش نرخ سود سپرده قانونی که در حال حاضر برای بانک‌های تجاری 13 درصد است، به شکل ابزار تشویقی در اختیار بانک مرکزی باشد. بر این اساس، بانک مرکزی می‌تواند به شکل موردی و بر اساس عملکرد بانک‌ها در انضباط مالی، درجه نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد.


البته در این مبحث باید به ملاحظات تورمی نیز توجه داشت. کارشناسان معتقدند یک درصد کاهش در نرخ سپرده قانونی، 4 درصد به میزان رشد نقدینگی می‌افزاید، بنابراین با توجه به میزان بالای نرخ رشد نقدینگی در حال حاضر، اجرای این سیاست باید به نحوی باشد که پیامدهای تورمی را در اقتصاد ایجاد نکند. اقدام سوم در بازار پول، افزایش سرمایه لیزینگ بانک‌ها است که البته این فرآیند بر اساس نسبت‌های نظارتی صورت می‌گیرد، این اقدام نیز می‌تواند علاوه بر روان‌سازی جریان نقدینگی بر افزایش میزان تقاضا در بازار موثر باشد. همچنین افزایش سپرده‌گذاری ارزی بانک مرکزی در بانک توسعه صادرات در جهت حمایت از صادرات غیرنفتی، دیگر اقدام اتخاذ شده در بسته سیاستی است. اما علاوه بر بازار پول، اقدامات دیگری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در نظر گرفته شده است. بر این اساس معین شده، وزارت صنعت با اولویت‌بندی نیازهای اقتصاد کلان و متناسب با عرضه و تقاضا اقدام به صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی کند. همچنین مقرر شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور تحریک تقاضا، یارانه صادراتی اعطا کند. اکثر کارشناسان معتقدند یکی از راه‌های تحرک در تقاضا و بهبود رشد اقتصادی بدون تغییر در تورم، توسعه میزان صادرات غیرنفتی است که این مهم پس از عملیاتی شدن لغو تحریم‌ها می‌تواند بهبود یابد. اما آخرین راهکار نیز متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و در جهت توسعه ابزار مالی به ویژه توسعه اوراق مرابحه است. مرابحه معامله‌ای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا (قیمت خرید و هزینه مربوط) را به اطلاع مشتری می‌رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی سود می‌کند. بر اساس اوراق مرابحه، تولید‌کنندگان می‌توانند با انتشار اوراق مرابحه، تامین مالی برای تهیه مواد اولیه را انجام دهند و هنگام اعطای سود به خریداران اوراق، از مشوق‌های مالیاتی وزارت اقتصاد بهره‌مند شوند. به‌طور مثال، اگر سود اوراق مرابحه 23 درصد در نظر گرفته شود، وزارت اقتصاد باید به نوعی با وضع مشوق‌های مالیاتی، بخشی از هزینه‌های نرخ سود را جبران کند و نرخ موثر اوراق را به زیر 20 درصد کاهش دهد. این اقدام نیز می‌تواند یک گام دیگر در توسعه ابزار بدهی باشد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-06-2015, 07:43 AM   #27
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

بسته احیای رشد اقتصادی
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۹۷ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ بازدید: 641 بار کد خبر: DEN-940941

دنیای اقتصاد: تصمیم‌سازان اقتصادی در قالب یک بسته سیاستی، مجموع اقدامات و راهکارهای اقتصادی در نیمه دوم سال‌جاری را با رویکرد «احیای رشد اقتصادی» و «خروج از تنگنای اعتباری» تدوین کرده‌اند. ابلاغ این سیاست‌ها، اگرچه با خبر «نامه 4 وزیر اقتصاد، کار، صنعت و دفاع به رئیس جمهور» همزمان شده، اما ارتباطی به نامه ارسالی نداشته و تدوین این بسته سیاستی از نیمه مردادماه سال‌جاری کلید خورده است. مجموعه سیاست‌ها در این بسته به‌طور عمده در سه بخش «پولی، مالی و کسب‌و‌کار» ارائه شده است. در حوزه پولی، با استفاده از ابزار بین بانکی، بر مدیریت نرخ سود بانکی در راستای تورم تاکید شده است. «کاهش نرخ ذخیره قانونی به شکل تشویقی در بانک‌های تجاری»، «افزایش سرمایه در لیزینگ‌های بانک‌ها» و «افزایش سپرده ارزی در بانک توسعه صادرات» دیگر اقدامات در حوزه پولی محسوب می‌شود. در حوزه مالی نیز با اضافه شدن اوراق مرابحه در جهت توسعه ابزارهای مالی، زمینه برای تنوع تامین مالی بنگاه‌ها ایجاد شده است. در بخش کسب‌و‌کار نیز با پرداخت یارانه به صادرات، تقاضای خارجی هدف‌گذاری و ساماندهی مجوزهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته شده است. کارشناسان معتقدند با اجرای دقیق این بسته سیاستی در تمام حوزه‌های مشخص‌شده، رشد اقتصادی در مجموع سال‌جاری، مثبت شود.



دنیای اقتصاد: در دوره گذشته، اقتصاد ایران با یک دوره وفور منابع نفتی مواجه بوده است که آثار خرج کردن این منابع، در دوره بعد با «کاهش قیمت نفت» و «افت تقاضا در اقتصاد» همراه شده است. این دو پدیده در بخش‌های مختلف اقتصادی پیامدهایی را در پی داشت که با تداوم اثر تحریم‌ها، ابعاد پیامدها تشدید شد.

در سال گذشته، دولت یازدهم تلاش کرده بود، با کنترل تورم و کاهش نااطمینانی‌ها در اقتصاد و بهبود وضعیت کسب‌وکار، بستر را برای رشد بالا و پایدار اقتصادی فرآهم آورد. این روند با تغییر جهت رشد اقتصادی به سطوح بالای صفر و مدیریت نرخ تورم ادامه یافت، اما این مسیر با ایجاد شوک‌های نفتی و کاهش تقاضا، تداوم نداشت. در حال حاضر اقتصاد، دورانی را سپری می‌کند که اگرچه علایم بهبود در آن مشاهده می‌شود، اما هنوز نشانه‌های بازگشت بیماری در اقتصاد وجود دارد. سیاست‌گذاران اقتصادی، برای سپری‌کردن دوران نقاهت اقتصادی، نسخه‌ای تدوین کردند که با دو رویکرد «تحریک غیرتورمی تقاضا»و «خروج از تنگنای اعتباری» مسیر اقتصاد را تا اجرایی شدن برجام کنترل کنند.


چشم‌انداز اقتصاد کلان

چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور باعث شده که تصمیم‌گیران به فکر طراحی مکانیزمی چندبخشی بیفتند و با عملیاتی کردن آن، موانع خروج غیرتورمی از رکود را برطرف سازند. با یک نگاه کلی به شاخص‌های کلان اقتصادی مشاهده می‌شود که برخی عوامل داخلی و خارجی، چالش‌هایی را در جریان «بهبود رشد اقتصادی پایدار» و «کاهش تورم» پدید آورده است. یکی از این عوامل «افت تقاضا» از دو مجرای بخش دولتی و بخش غیردولتی بوده است. از یکسو، کاهش 50 درصدی بهای نفت طی یک سال گذشته، باعث شده که از سطح بودجه جاری و بودجه عمرانی دولت کاسته شود که این موضوع سطح تقاضای دولتی را کاهش داده است، از سوی دیگر توافق هسته‌ای و احتمال حضور شرکت‌های خارجی، باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از تقاضای داخلی به امید افت قیمت محصولات در آینده به شکل انتظار قرار گیرد. مجموع این دو رویداد این پیامد را به همراه داشته که بخش قابل توجهی از بنگاه‌های بزرگ تولیدی با مازاد عرضه روبه‌رو شده و انباشت در انبارها به‌وجود آید.


یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو در اقتصاد، شکاف میان نرخ تورم و نرخ تعادلی سود بانکی است. در حالی که عوامل «کنترل بسط پایه پولی»، «تداوم انتظارات کاهشی تورم» و «کنترل نوسان بازار ارز» باعث شده که عنان تورم افسارگسیخته در سال‌های گذشته مهار شود و پیمایش این مسیر به سمت حصول تورم تک‌رقمی ادامه یابد اما این روند در بازار پول با همراهی کاهش نرخ سود بانکی همراه نبوده است. «بالا بودن مطالبات غیرجاری»، «کاهش ارزش دارایی بانک‌ها و ورود بخش مسکن به رکود»، «چالش‌های بانک‌ها برای افزایش سرمایه» و سایر چالش‌های بازار پول، باعث شد که بانک‌ها رقیب یکدیگر بر سر جذب سپرده باشند و کاهش نرخ تورم علامتی را به کاهش نرخ سود بانکی منتقل نکرد. ابلاغ سیاست‌های‌های دستوری نیز نتوانسته، سمت نرخ تعادلی سود بانکی را به سوی همگرایی با نرخ تورم تغییر دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی به شکل دستوری چاره کار نیست و شرط لازم در این فرآیند، سیاست‌گذاری برای حل مشکلات شبکه بانکی در جهت رفع تنگنای اعتباری است.


تدوین بسته سیاستی

مجموع این چالش‌ها و سایر مشکلات موجود باعث شده از میانه مرداد ماه، سه نهاد سیاست‌گذار اقتصادی «بانک مرکزی»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «سازمان امور مدیریت و برنامه‌ریزی» به همراه سایر دستگاه‌های بخشی، کارگروهی تشکیل دهند تا سیاست‌های دوره گذار در قالب یک بسته سیاستی تدوین شود. البته باید تاکید کرد که تدوین بسته مذکور، با نامه 4 وزیر «اقتصاد، صنعت، کار و دفاع» خطاب به رئیس‌جمهوری ارتباطی ندارد. بسته سیاستی مورد نظر با هدف خروج از تنگناهای اعتباری، تقویت تقاضا و بهبود فضای کسب‌وکار نگارش شده و تدوین آن از میانه مرداد آغاز شده است. حال آنکه نامه 4 وزیر با محوریت بازار سرمایه و در نیمه دوم شهریور ارسال شده است. همچنین بسته سیاستی ارائه شده در کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی نهایی شده و تقسیم کار وظایف هر یک از نهادها مشخص شده است.


محتوا و پیامدها

بسته سیاستی ارائه شده رویکرد متنوعی در محورهای پولی و اقتصادی ارائه می‌کند. در بخش پولی، با وجود گزارش‌ها و گفته‌های مطرح شده از سیاستمداران، هیچ نشانه‌ای از کاهش نرخ سود به شکل اداری و دستوری وجود ندارد، بلکه هدف این است که با بهره‌گیری از بازار بین بانکی، نرخ سود بانکی مدیریت شود. در این مکانیزم قرار است با حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی و سپرده‌گذاری در بانک‌ها مقرر شده از یک سو مشکل کمبود منابع بانک‌های تجاری کاهش یابد و از سوی دیگر، با هدایت نرخ سود بانکی متناسب با روند کاهشی تورم، از هزینه تامین مالی بانک‌ها کاسته شود. بر اساس این طرح، بانک مرکزی نقش فعال‌تری در شبکه بانکی و ارتباط مالی میان بانک‌ها ایفا می‌کند، به شکلی که عرضه تسهیلات بین بانکی ازسوی بانک مرکزی می‌تواند به اهرمی برای نظارت و هدایت بازار پول کشور تبدیل شود. البته در این مکانیزم باید توجه داشت که سپرده‌گذاری بانک مرکزی نباید به شکلی باشد که بدهی بانک‌ها به این نهاد افزایش داشته و پایه پولی از این جهت منبسط شود، بلکه بر اساس شاخص‌های سلامت بانکی میزان سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بانک‌ها تغییر کند. موضوع دوم استفاده از مکانیزم نرخ سپرده قانونی است. این مکانیزم، به شکلی است که کاهش نرخ سود سپرده قانونی که در حال حاضر برای بانک‌های تجاری 13 درصد است، به شکل ابزار تشویقی در اختیار بانک مرکزی باشد. بر این اساس، بانک مرکزی می‌تواند به شکل موردی و بر اساس عملکرد بانک‌ها در انضباط مالی، درجه نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد.


البته در این مبحث باید به ملاحظات تورمی نیز توجه داشت. کارشناسان معتقدند یک درصد کاهش در نرخ سپرده قانونی، 4 درصد به میزان رشد نقدینگی می‌افزاید، بنابراین با توجه به میزان بالای نرخ رشد نقدینگی در حال حاضر، اجرای این سیاست باید به نحوی باشد که پیامدهای تورمی را در اقتصاد ایجاد نکند. اقدام سوم در بازار پول، افزایش سرمایه لیزینگ بانک‌ها است که البته این فرآیند بر اساس نسبت‌های نظارتی صورت می‌گیرد، این اقدام نیز می‌تواند علاوه بر روان‌سازی جریان نقدینگی بر افزایش میزان تقاضا در بازار موثر باشد. همچنین افزایش سپرده‌گذاری ارزی بانک مرکزی در بانک توسعه صادرات در جهت حمایت از صادرات غیرنفتی، دیگر اقدام اتخاذ شده در بسته سیاستی است. اما علاوه بر بازار پول، اقدامات دیگری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در نظر گرفته شده است. بر این اساس معین شده، وزارت صنعت با اولویت‌بندی نیازهای اقتصاد کلان و متناسب با عرضه و تقاضا اقدام به صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی کند. همچنین مقرر شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور تحریک تقاضا، یارانه صادراتی اعطا کند. اکثر کارشناسان معتقدند یکی از راه‌های تحرک در تقاضا و بهبود رشد اقتصادی بدون تغییر در تورم، توسعه میزان صادرات غیرنفتی است که این مهم پس از عملیاتی شدن لغو تحریم‌ها می‌تواند بهبود یابد. اما آخرین راهکار نیز متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و در جهت توسعه ابزار مالی به ویژه توسعه اوراق مرابحه است. مرابحه معامله‌ای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا (قیمت خرید و هزینه مربوط) را به اطلاع مشتری می‌رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی سود می‌کند. بر اساس اوراق مرابحه، تولید‌کنندگان می‌توانند با انتشار اوراق مرابحه، تامین مالی برای تهیه مواد اولیه را انجام دهند و هنگام اعطای سود به خریداران اوراق، از مشوق‌های مالیاتی وزارت اقتصاد بهره‌مند شوند. به‌طور مثال، اگر سود اوراق مرابحه 23 درصد در نظر گرفته شود، وزارت اقتصاد باید به نوعی با وضع مشوق‌های مالیاتی، بخشی از هزینه‌های نرخ سود را جبران کند و نرخ موثر اوراق را به زیر 20 درصد کاهش دهد. این اقدام نیز می‌تواند یک گام دیگر در توسعه ابزار بدهی باشد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
4 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 10-06-2015, 10:37 PM   #28
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

رنانی: به سوی جامعه ماریـنـه پیش برویم
اسیدپاشی به چهره اقتصاد ایران
محسن رنانی
این قلم در 10 سال گذشته ماموریتی که برای خود انتخاب کرده‌ این است: ساده کردن اقتصاد به گونه‌ای که هم عوام بفهمند و هم سیاست‌مداران.

به همین علت، نه تمایل به داشتن دهها مقاله ISI داشته‌ام و نه ماموریتی برای خود در بسط دانش جهانی احساس کرده‌ام. همه تلاش فکری من در این سالها معطوف به انجام کمکی ناچیز به گذار آرام تر جامعه و کشورم از بحران‌های در پیش رو بوده است و برای این کار لازم دانسته‌ام که بکوشم تا بصیرت و دانش عمومی جامعه را در حوزه اقتصاد بالا ببرم تا دیگر، مثلا، هیچ رئیس جمهوری جرأت نکند که تعداد «فرصت‌های شغلی مصوب» را که بر اساس مبلغ وام‌های بانکی محاسبه شده است، به عنوان «افزایش اشتغال» به خورد جامعه بدهد و نه یک خبرنگار و نه یک سیاست‌مدار و نه حتی یک استاد دانشگاه متعرض این فریبکاری او نشود.

دوستانم بارها به من توصیه کرده اندکه از حوزه اقتصاد خارج نشو و زبان فنی‌تری در سخنان و نوشته‌هایت به کار بگیر تا از یک شخصیت آکادمیک فاصله نگیری. اما من به عنوان یک انسان چگونه می‌توانم دردهای هموطنانم را ببینم و با این توجیه که بیان آنها به رشته تخصصی من ربطی ندارد، گوشه عافیت بگزینم؟ به همین دلیل بود که وقتی دعوت‌نامه «موسسه رحمان» به دستم رسید که برای شرکت در نشست علمی «نگاهی دوباره به مسئله اسیدپاشی و آسیب‌های آن» دعوت کرده بود - نشستی که در ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ با همت و همکاری چند نهاد مدنی در این موسسه برگزار می‌شد - گویی یکباره از صورت‌های سوخته زنان هم وطنم شرم کردم. نخست گریستم و آنگاه شروع به نگارش این متن کردم. من خودم توفیق نیافتم که در نشست یاد شده شرکت کنم اما این نوشته از سوی من در آن نشست قرائت شد.

محسن رِنـانی – ۲۵ شهریور ۱۳۹۴

1.مقدمه
سپاسگزارم از صاحب‌نظران و کنشگران اجتماعی ارجمندی که با احساس وظیفه ملی و درانداختن گفت‌وگویی مستمر، موضوع اسیدپاشی به چهره نوامیس ما را زنده نگه می‌دارند و نمی‌گذارند اسیدی که با این اقدام بر چهره ناموس قانون در جامعه ما ریخته شد، تبخیر شود. من نیز امروز در همنوایی با شما بزرگواران می‌خواهم نشان دهم که چگونه اقداماتی مانند اسیدپاشی به چهره بانوان ما و بی‌کفایتی دستگاههای مسئول در این زمینه، به اسید پاشی به چهره اقتصاد ملی ما تبدیل شده است و بازسازی چهره اقتصاد ملی، به سرنوشت پرونده‌هایی نظیر پرونده اسیدپاشی به چهره بانوان اصفهانی گره خورده است.

اجازه بدهید با این پرسش شروع کنم: چرا پس از اعلام توافق نهایی ایران با کشورهای پنج بعلاوه یک، آن گونه که انتظار می‌رفت شاخص قیمت در بورس سهام جهش نکرد و نرخ ارز و طلا در سراشیبی سقوط قرار نگرفت؟ پاسخ ساده من این است: چون دولت یازدهم و شخص آقای روحانی نتوانست پرونده اسیدپاشی به بانوان را به سرانجام روشنی برساند؛ و وقتی نتوانست، سکوت کرد؛ و وقتی سکوت کرد گمان کرد که موضوع تمام شده است. اما مردم موضوع را تمام شده نپنداشتند. مردم نگرانی و نارضایتی از این ناتوانی را در دل خویش نگاه داشتند و پاسخ آقای روحانی را بعد از توافق اتمی، با عدم واکنش مثبت به این توافق، در بازارهای مختلف اقتصادی دادند.

می‌دانم که ادعای من اندکی غریب است. اما وقتی توضیح بدهم درمی‌یابید که غریب‌تر از ادعای فقیه گرانسنگی نیست که اخیرا گفته است رباخواری جرم بزرگی است اما آنچه به نظام اسلامی ضربه می‌زند، «نوحجابی» زنان است نه رباخواری بانک‌ها (البته ایشان واژه «بی‌حجابی» را به کار برده‌اند و بعدا هم نحوه بیان خود را تصحیح
فرموده‌اند ولی در اصل ادعا تغییری حاصل نشده است). بنابراین بگذارید تا دستکم من در مورد این ادعای غریب خود توضیح بدهم.

۲- جامعه ایران، جامعه نمادساز
خیلی خلاصه می‌گویم: در جوامعی که گردش اطلاعات به خوبی انجام نمی‌شود، اطلاعات شفاف نیست، خِسّت اطلاعاتی وجود دارد، نهادهای دولتی نه شفافیت‌دارند و نه پاسخگو هستند و و رسانه‌ها نیز آزادی عمل ندارند، مردم دیگر اعتمادی به اطلاعات رسمی ارایه شده از سوی نهادهای مسئول ندارند. مخصوصا وقتی توافقی در مورد اطلاعات اعلام شده در میان خود نهادهای مسئول هم نباشد. برای مثال در دولت دهم، رئیس دولت اعلام می‌کرد که سالیانه دو میلیون شغل جدید ایجاد کرده است در حالی که مرکز آمار همان دولت در سالنامه‌ّ‌های آماری اش نشان می‌داد که اشتغال افزایش نیافته است.

در همان دولت، نرخ تورم و بیکاری به صورتی غیرواقعی اعلام‌ می‌شد یا حتی آمارهای ملی دستکاری می‌شد تا نرخ‌ّهای مورد نظر به دست آید و اعلام شود. در مورد قاچاق یک تریلر طلا و دلار به ترکیه در دولت دهم، که گفته شد توسط دولت ترکیه ضبط شده است، هیچگاه به مردم گزارش شفافی داده نشد. هیچگاه در مورد تعداد بیماران گرفتار ویروس اچ.آی.وی در ایران اطلاعات روشن و رسمی ارایه نشده است؛ و صدها مورد نظیر این‌ها. چرا راه دور برویم؟ مدت‌هاست در همین دولت یازدهم سخن از گم شدن بخشی از دلارهای نفتی در دولت قبل شده است اما با هیچ بیانیه رسمی و اطلاع رسانی شفافی در این زمینه روبه‌رو نیستیم. هم اکنون در مورد تفسیر بندهای مختلف توافق اتمی در میان نهادهای داخلی کشور اختلاف وجود دارد و هر گروهی تفسیر خودش را ارایه می‌کند، و حتی در مورد مبلغ واقعی دلارهای آزاد شده از تحریم، ارقام بسیار متفاوتی اعلام می‌شود.

این‌گونه شواهد وقتی در طول زمان فراوان و انباشته می‌شود به تدریج اعتماد مردم به اطلاعات رسمی را زایل می‌کند. در چنین شرایطی مردم به جای اعتماد به آمارهای رسمی، به «شواهد نمادین» رجوع می‌کنند و حتی خودشان دست به نمادسازی می‌زنند. مثلا تغییرات قیمت بنزین را «نماد تورم» می‌گیرند؛ و برای آن که توانایی مدیریت اقتصادی دولت را حدس بزنند، به تحولات نرخ ارز نگاه می‌کنند؛ یا برای آن که درستی گفتار مقامات در مورد کنترل تورم را آزمون کنند به نرخ شیر و پنیر نگاه می‌کنند؛ یا برای آن که میزان حمایت واقعی بخش‌های دیگر نظام سیاسی را از دولت را حدس بزنند به تعداد مصاحبه‌های نظامیان و خطبه‌های امامان جمعه بر علیه سیاست‌های دولت نگاه می‌کنند. در واقع مردم کالاها یا پدیده‌هایی را به صورت نمادین، جایگزین و شاخصی برای اطلاعات مفقوده یا غیرقابل اعتماد در نظر می‌گیرند و بر اساس آن عمل می‌کنند.

با این نگاه است که اکنون می گویم سرنوشت پرونده‌هایی نظیر پرونده اسید پاشی به بانوان ایرانی به پدیده‌هایی نمادین تبدیل شده است و برای جامعه پیام‌ها دارد. خیلی ساده مردم تحلیل می‌کنند و می گویند: اگر نیروی‌های انتظامی و امنیتی واقعا تاکنون نتوانسته اند چند فرد افراطی یا بیمار روانی که در روز روشن و در وسط شهر پی‌درپی اقدام به اسیدپاشی کرده اند را بگیرند که بدا به حال ما که با اعتماد به این نیروها شب ها به خواب آرام می رویم. بعد میپرسند براستی آیا می‌شود نیروهای انتظامی و امنیتی که کنترل پهباد آمریکایی را در آسمان به دست می‌گیرند و آن را در خاک ایران به زمین می‌نشانند و یا طی عملیات پیچیده‌ای، رد قاتلان دانشمندان هسته‌ای را تا اسرائیل پی‌می‌گیرند و ظرف چندماه آنان را دستگیر می‌کنند، پس از ده ماه، هنوز نتوانسته باشند هیچ سرنخی از اسیدپاشان ـ که احتمالا ردشان را می‌توان در همین محله‌ها و دخمه‌های اطراف اصفهان گرفت ـ پیدا کنند؟ اگر واقعا خبری هست و اعلام نمی‌شود معلوم می‌شود که پشت اسیدپاشان خیلی گرم است و اگر خبری نیست معلوم می‌شود پشت امنیت زندگی شهری ما خیلی سرد است. و این حدس‌وگمان‌ها و تحلیل‌ها همین طور عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود و گاه به جاهای باریک می‌کشد.

راستی وقتی رئیس جمهوری به سه وزیرش مأموریت می‌دهد که موضوع اسیدپاشی به بانوان اصفهانی را پیگیری کنند و بعد خودش و نهادهای مسئولش و وزرایش این ماموریت را فراموش می‌کنند و دیگر هیچ خبری نمی‌شود و کم‌کم حتی گاهی برخی نهادها مانع آن می‌شوند که برخی نشست‌ها و همایش‌ها و نمایشگاههای نقاشی برای مساله اسیدپاشی برگزار شود، یعنی در این کشور به هیچ کس و هیچ چیز حتی به دستور رئیس‌جمهور به سه وزیرش نیز نمی‌توان امید بست و اعتماد کرد. نگران نباشید، یادم هست و بیراهه نمی‌روم، دارم درباره چراییِ بی‌اعتمادی به حاکمان و مجریان قانون سخن می‌گویم و دارم ریشه‌یابی می‌کنم که چرا بعد از توافق اتمی، قیمت‌ها در بورس سهام حتی برای چند روز هم جهش نکرد و چرا مردم برای خرید سهام یا فروش دلار و سکه به بازارها هجوم نبردند.

آقای روحانی، کجایید؟ مردم می‌گویند چرا غیر از موضوع تفاهم اتمی،‌ جای دیگری پیدایتان نیست؟ دو سال است ما منتظر شماییم. نمی‌خواهید با ما سخن بگویید؟ نمی‌خواهید از ما بپرسید با آن که چند ماه قبلش به شما رای داده بودیم، چرا در هنگام تکمیل فرم، از دریافت یارانه‌ها انصراف ندادیم؟ نمی‌خواهید از ما بپرسید با آن که خیلی از توافق اتمی خوشحال شدیم و به «ظرافت»تان آفرین گفتیم و به «ظریف»‌تان لقب قهرمان دادیم اما برای خرید سهام به بورس هجوم نبردیم و دلارهای‌مان را نفروختیم؟ مردم می‌گویند: ما «همه‌پرسی» نمی‌خواهیم، می‌دانیم این مقوله خارج از مقدورات شماست؛ ما لایحه حقوق شهروندی نمی‌خواهیم، می‌دانیم تصویب آن در مجلس کنونی آنقدر طول می‌کشد که دولت شما پایان یابد و بعد هم در صورت تصویب در مجلس بعدی، احتمالا در شورای نگهبان متوقف می‌شود. آقای روحانی ما حتی نمی‌خواهیم شما به قول‌وقرارها و وعده‌هایی که در انتخابات داده‌اید عمل کنید.

ما می‌فهمیم که روحانی در زمان انتخابات قول‌هایی داده است که خودش هم برآورد درستی از امکان‌پذیری تحقق آنها نداشته است. ما می‌توانیم خودمان را قانع کنیم که این حرکت روحانی از سر فریب نبوده است؛ گرچه صداقت حکم می‌کرد که اکنون رئیس جمهور با ما سخن بگوید و ما را در مورد محدودیت‌ها و مشکلات تحقق وعدهای انتخاباتی‌اش توجیه کند و به صورت تلویحی از ما عذر بخواهد. اما باز احساس می‌کنیم این اقدام هم ممکن است رئیس جمهور را در تنگناهایی بگذارد. اما آقای روحانی ما انتظار داریم اکنون که در اوج قدرت و محبوبیت هستید در مورد تصمیمات و دستورات و قولهایی که در زمان ریاست جمهوری‌تان گرفته‌اید و داده‌اید پاسخگو باشید. و در مواردی که بعداً مشخص شد فلان تصمیم یا بهمان وعده شما محقق شدنی نیست به مردم توضیح دهید و آنان را مجاب کنید یا حتی پوزش بخواهید. ما از شما انتظار متفاوت بودن داریم. سکوت به معنی بی‌حرمتی به مردم است. اعلام تلویحی به مردم است که آی مردم ما هر گاه بخواهیم می‌آییم و با قول قرار شما را به خود جلب می‌کنیم و بعد هم خودمان را و شما را در انبوه مسائل تازه فراموش می‌کنیم. آقای روحانی، شرایط اقتصاد و جامعه ما استاندارد نیست، چرا شما می کوشید همانند یک رئیس‌جمهور استاندارد عمل کنید؟ نمی‌گویم غیرعقلانی رفتار کنید اما مانند یک مدیر شرایط بحران عمل کنید.

آقای رئیس‌جمهور، اجازه بدهید همه سخنم را در یک کلام چکیده کنم: اعتماد به ساختار حکمرانی تا حدود زیادی زایل شده است. حتی همانهایی که از ساختار موجود حمایت می‌کنند در مقام عمل به آن اعتماد نمی‌کنند. شاید بسیاری از مردم ایران با شاخص‌های «حکمرانی شایسته» که امروز معیار یک حکومت شایسته است آشنا نباشند و هیچ خبر نداشته باشند که رتبه ما در شاخص حکمرانی شایسته در میان کشورهای جهان بسیار پایین است. اما چه باک، مردم ایران به سرعت «نماد سازی» می‌کنند، برای آنان سرنوشت پرونده‌هایی مانند‌ّ اسیدپاشی به بانوان و برخورد بخش‌ّهای مختلف حکومت با آن و بی‌نتیجگی دستور عالی ترین مقام اجرایی کشور برای رسیدگی به آن، نمادی از حکمرانی بی‌سرانجام در ایران است. از نظر آنان این پرونده نمونه عینی و نمادی از شکست حکمرانی در این دیار است. وقتی در دید مردم، نظام حکمرانی شکست خورده باشد، دیگر فرقی نمی‌کند، از آن پس آنان نه در حوزه اجتماعی اعتماد می‌کنند، نه در حوزه اقتصادی و نه در حوزه سیاسی.

آری شکی نیست که مردم دلشان می‌خواهد توافق اتمی حاصل شود و دولت در سیاست‌هایش موفق شود اما در عمل دیگر حاضر نیستند خودشان وسط بیایند و هزینه بدهند؛ حتی علی‌رغم آن که خیلی از حصول توافق اتمی خوشحال بودند، احتیاط کردند و برای شادمانی به خیابان‌ها هم نریختند. مردم کم‌کم فهمیده‌اند که تا کنار گود بیایند و برای شما و کسانی که دوستشان دارند و فکر می‌کنند می‌توانند برای آنها کاری بکنند هورا بکشند و حداکثرش یک رای هم در صندوق بیندازند اما نه بیش از این.
شاید احساس کنید که من موضوعی مانند اسیدپاشی به بانوان اصفهانی را بیش از حد بزرگ کرده‌ام. البته من این موضوع را به عنوان یک نمونه از پدیده‌های زایل کننده اعتماد عمومی برگزیده‌ام و موارد فراوان دیگری از این دست را می‌توان شاهد آورد. اما اجازه بدهید که تاثیر این پدیده‌ و پدیده‌های نظیر این را از طریق نظریه «پنجره شکسته» توضیح بدهم.

۳- حکمرانی ایران در دام پنجره شکسته
نظریه «پنجره شکسته» که دستاورد فکری مشترک یک جرم‌شناس و یک جامعه‌شناس آمریکایی است، خیلی ساده می‌گوید برخی تغییرات یا پدیده‌های ظاهرا کوچک، محتوای پیامشان خیلی بزرگ است. مثلا شما ممکن است از روی کثیف بودن بدنه خودروی یک نفر، درباره شخصیت او نیز داوری نامناسبی داشته باشید. یا مثلا وقتی وارد محله‌ای می‌شوید از شیوه‌ای که ساکنان آن محله زباله‌هایشان را در کوچه نهاده‌اند در مورد فرهنگ و سطح طبقاتی اهالی آن کوچه داوری می‌کنید. گاهی شنیدن یک دروغ کوچک از فردی برجسته، کل داوری و نگاه ما در مورد او را تغییر می‌دهد. درست است که تنها یک دکمه از پیراهن شما افتاده است، اما همان یک دکمه ممکن است نتیجه مصاحبه کمیته استخدام شرکت با شما را تغییر دهد. کمیته با دیدن همان یک دکمه‌ی افتاده، احساس می‌کند که شما احتمالا نمی‌توانید کارمند منظم و مرتبی برای شرکت باشید. بنابراین وجود یک «پنجره شکسته»، در خانه یا کوچه‌ یا کارخانه شما، پیامی است به ببیننده که این‌جا اوضاع خیلی هم نظم و نَسَق ندارد. و البته پرونده اسیدپاشی به بانوان اصفهانی، نمونه‌ای از صدها پنجره شکسته ای است که در جامعه ما وجود دارد و ظاهراً به آنها اهمیتی داده نمی‌شود اما در عمل پیام‌های بزرگی برای جامعه و حتی ناظران بیرونی دارند.

حالا اگر یک نگاه کلی به اطرافمان بیندازیم؛ در تمام حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورمان با انبوهی از پنجره‌ّهای شکسته روبه‌رو می‌شویم. در چنین شرایطی اگر من به فلان سرمایه‌گذار کارآفرین توصیه کنم که برای کمک به بهبود شرایط اقتصاد ملی وارد فلان پروژه شود، او بلافاصله با کنار هم گذاشتن محتوای پیام پنجره‌ّهای شکسته‌ای که در نظام حکمرانی ما فراوان است، پاسخ خواهد داد: «اگر من آمدم و روی این حوزه تولیدی که شما توصیه می‌‌کنید سرمایه‌گذاری کردم و به تولید رساندم و بعد از مدتی فلان نهاد خاص که فعالیت اقتصادی هم دارد شروع به واردات همین کالا کرد و بعد هم با اعمال نفوذ، تعرفه‌های واردات را کاهش داد و بازار را مرا تخریب کرد من چه می توانم بکنم؟ چه کسی از من دفاع می‌کند؟ کدام مقام دولتی در حمایت از من می‌ایستد و می‌گوید این فرد با اعتماد به ما تمام زندگی‌اش را وارد سرمایه‌گذاری برای تولید این کالا کرده است و اکنون اجازه نمی‌دهیم یک نهاد صاحب نفوذ با واردات این کالا، تمام سرمایه‌گذاری او را نابود کند؟».

روشن است که این سرمایه‌گذار می‌تواند نمونه‌های فراوانی از چنین مواردی را که بی‌ثباتی در قانون، و عدم قاطعیت مجریان در اجرای قانون، موجب نابودی بسیاری از همکارانش شده است، مثال بیاورد. یک نمونه آشکارش فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که در دولت دهم اجرا شد و سهم بخش تولید داده نشد و هیچ کس هم از بخش خصوصی حمایت نکرد و خیلی‌ از کارآفرینان در شرایط رکود تورمی پس از هدفمندی نابود شدند و برخی به علت ورشکستگی همچنان در زندانند.

اگر این سرمایه‌گذار، اصفهانی باشد، نام چندین کارآفرین تراز اول شهر را خواهد برد که هم اکنون در زندان به سر می‌برند. کارآفرینانی که فاسد نبودند، رانت خواری هم نکرده بودند؛ فقط و فقط به قول و قرارهای مقامات و قوانین این کشور اعتماد کردند و وام‌های کلان گرفتند و تمام سرمایه خویش را وارد فعالیت‌های اقتصادی بزرگ مقیاس کردند و بعد تلاطمات اقتصادی که ناشی از بی تدبیری مقامات دولت قبل بود شروع شد و بعد تحریم ها آمد و سپس رکود اقتصادی و این تحولات آنان را به خاک سیاه نشاند و هیچ مقام حکومتی و هیچ دولتمردی از آنها حمایت نکرد و هنوز هم آنان در زندانند و روزاروز بر بدهی های بانکی شان افزوده می شود.

او همچنین به من خواهد گفت: من چگونه به قول‌وقرارهای دولتی اعتماد کنم که وقتی رئیس جمهورش موافقت می‌کند که جسد ایرانشناس آمریکایی «ریچارد فرای» در اصفهان به خاک سپرده شود، با مخالفت یک گروه فشار چند ده نفره، از دستور خود عقب نشینی می‌کند. پنجره شکسته مخالفت یک گروه چند ده نفره با دستور رئیس‌جمهور و موفقیت آنها در توقف اجرای دستور رئیس‌جمهور، به سرمایه‌گذار ما پیام می‌دهد که گرچه در حوزه مناقشه اتمی با غرب به تفاهم رسیده‌ایم اما این تفاهم حاصل تصمیم کلان و عزم عمومی نظام سیاسی در این باره بوده است و دولت یازدهم در این زمنیه مجری بوده است، الا این که بگوییم دولت یازدهم برای اجرای این تصمیمِ نظام، با ظرافت و ظرفیت و عقلانیت عمل کرد. ولی این به این مفهوم نیست که حالا موفقیت و محبوبیتی که دولت در این حوزه به دست آورده است موجب اقتدارش در حوزه حکمرانی داخلی هم شده باشد. در داخل «در» بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. پس بهتر است همچنان: بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خویش گیرم.

چرا راه دور برویم؟ آیا در این دیار کسی می‌داند که فرمانده اقتصاد ایران کیست؟ یادمان هست که در زمان دفاع مقدس، همه وزرا و مقامات دولتی گوش به فرمان فرمانده جنگ بودند. گاهی فرمانده جنگ با یک اشاره تمام وزرا را در خوزستان به صف می‌کرد و وزرا موظف بودند تمام امکانات وزارتخانه خود را در حوزه ای که فرمانده جنگ صلاح می داند بسیج کنند. با این حال بر سرنوشت جنگ آن رفت که رفت. اکنون جنگ به عرصه اقتصاد منتقل شده است. امروز جنگ اقتصادی بسیار خطرناک تر از جنگ تحمیلی است. بیکاری و تورم روزاروز اخلاق و اعتقاد، روحیه و نشاط، ایمان و امید جامعه را نشانه رفته است و تخریب می کند. و زودا که هفت میلیون ایرانی بدون شغل یعنی جمعیت در سن کار اما بدون کار (شامل بیکاران و کسانی که ناامید از یافتن شغل از بازار کار خارج شده اند) به مطالبه گری برخیزند و از هر بهانه ای برای در هم ریزی بهره ببرند. فقط نگاهی به داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن کافی است که ما را هراسان کند. در میان جمعیت جوان کشور (۱۵ تا ۲۹ سال) در سال ۱۳۹۰ دو میلیون و ۲۲۰ هزار بیکار و چهار میلیون و ۱۴۰ هزار جوان نیت ( NEET) یا جوان «بی شام» (یعنی جوان بی شغل، بی آموزش، بی مهارت = بی ش-آ-م) وجود دارد. بر اساس این آمار، اکنون در سال ۱۳۹۴ باید گفت بیش از هفت میلیون جوان بیکار و «بی شام» داریم که در سنین بین ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند و این چیزی نیست جز یک بمب ساعتی که فقط هنوز ساعتش انفجارش فرا نرسیده است.

آیا در عرصه‌ی جنگ امروز یعنی عمیق ترین رکود اقتصادی ایران پس از جنگ جهانی دوم که هفتاد و هشت میلیون ایرانی را به عسرت نشانده است و بیکاری که افق زندگی هفت میلیون جوان را تیره و تار کرده است، نظامیان ما گوش به فرمان فرمانده اقتصادند؟ آیا امروز وزیر اقتصاد می تواند فرماندهان نظامی را به خط کند و دستور دهد که نظامیان از فلان عرصه اقتصاد خارج شوند، سرمایه‌ّی بهمان شرکت شان را به کدام حوزه ببرند، حسابهای مالی‌شان را شفاف کنند، مالیات هایشان را بدهند، اسکله‌های غیررسمی را تعطیل کنند، در بازار ارز وارد نشوند، بانک‌ّهایشان را تعطیل کنند و سرمایه‌هایشان را در مسیر خروج از رکود به کار گیرند؟
یادمان نرود که در جنگ، منابع اقتصادی ما تهی نشده بود، و ذخایر اخلاقی و سرمایه‌های اجتماعی ما در اوج بود. اما اکنون ما با تهی شدگی منابع اقتصادی و اجتماعی نیز روبه‌روییم. حالا فرمانده اقتصاد که می‌خواهد در شرایط تهی شدگی منابع، اقتصاد را مدیریت کند، مگر بدون حمایت همه جانبه همه ارکان و بخش‌ّهای نظام سیاسی می‌تواند؟

راستی وقتی فرمانده سپاه، خود را موظف می‌بیند که هرگاه رئیس‌جمهور اظهار نظری می‌کند که او نمی‌پسندد بلافاصله جوابش را در یک سخنرانی و از پشت تریبون عمومی بدهد، آیا نمی‌داند که با این کارش پنجره شکسته‌ای گشوده است که از درون آن دارد به چهره اقتصاد ایران اسید می‌پاشد؟ یعنی با این کارش چهره آینده اقتصاد ایران را تیره و مخدوش می‌کند و به فعالان اقتصادی پیام می‌دهد که رئیس جمهور در ایران کاره‌ای نیست و حتی حق اظهار نظر در مورد یک بند قانون اساسی را هم ندارد چه رسد به این که مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی بتواند مسئولیتش در نظارت بر اجرای قانون اساسی را به نحو احسن به انجام رساند. بنابراین مبادا به قول و قرارهایش دل ببندید. اگر هم برای راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی به شما وامی داد، آن را بگیرید و دلار و سکه و زمین بخرید، چون به زودی در انتخابات بعدی تنش‌های سیاسی بین ما بالا می‌گیرد و در نتیجه اقتصاد هم وارد تلاطمات تازه‌ای می شود که معلوم نیست چه به سر تولید شما بیاید. پس ارز و طلا بخرید تا آسیبی نبینید.

در واقع مردم از طریق پنجره‌‌ی شکسته‌ای که فرمانده سپاه در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایش نشان می‌دهد در می‌یابند که دولت فرمانده اقتصاد نیست؛ با این برخوردها مردم متوجه می‌شوند که قطعا دولت نمیتواند بر اسکله های غیررسمی که در دست نیروهای نظامی است نظارت کند؛ و دولت قطعا نمی‌تواند بر فعالیت اقتصادی موسسات وابسته به نظامیان نظارت کند؛ و بی‌گمان نمی‌تواند از موسسات اقتصادی آنها مالیات بگیرد؛ و نمی‌تواند سرمایه‌های عظیم آنها را در جهت خروج اقتصاد ایران از رکود به کار بگیرد؛ و نمی‌تواند بر موسسات مالی و بانکی آنها نظارت کند؛ و این ها همه یعنی حکمرانی شایسته و تدبیر عقلانی امور در این دیار شکست خورده است.
مردم وقتی پنجره شکسته فرمانده سپاه را در کنار پنجره شکسته گروههای فشار و در کنار نیش و کنایه‌های امامان جمعه شهرها و در کنار مواضع سایر بخش‌های نظام می‌گذارند در می‌یابند که نظام سیاسی برای خروج اقتصاد از رکود، پشت دولت نیست و به طور شهودی احساس می‌کنند که دولت در مدیریت اقتصاد تنهاست و موفق نخواهد شد.

آری این همه پنجره شکسته، چهره اقتصاد ایران را شکل چهره‌ای سوخته از اسید بی ثباتی و بی‌اعتمادی درآورده است و چنین شده است که اقتصاد که ایران وارد فضای «نااطمینانی» شده است و وقتی اقتصادی وارد فضای «نا اطمینانی» شود یعنی فعلا نباید امیدی به مشارکت جدی بخش خصوصی در عرصه فعالیت واقعی تولیدی داشت.

۴- اقتصاد ایران در چنگال «نااطمینانی»
در یک کلام، وقتی تعداد پنجره های شکسته انبوه می‌شود، خواه از جنس بی سرانجام ماندن پرونده اسید‌پاشی به بانوان ما باشد یا از جنس مالیات ندادن نهادهای اقتصادی نظامیان، یا از جنس عدم پخش مستقیم سخنان رئیس‌جمهور در مجامع مختلف از سوی صدا و سیما و به رخ کشیدن این واقعیت که رئیس‌جمهور در این دیار هیچ کاره است، همگی با هم به منزله کارخانه تولید «نا اطمینانی» در جامعه عمل می‌کنند.

زندگی اجتماعی در همه جوامع دارای مخاطره یا «ریسک» است. ریسک، خطری است که ما از قبل می‌شناسیم و حتی احتمال وقوع آن را هم می‌دانیم. اما «نا اطمینانی» خطری است که نه آن را می‌شناسیم و نه احتمالش را می‌دانیم. آنچه زندگی مردم را – خواه سرمایه‌گذار، خواه خانم خانه‌دار و خواه مقام سیاسی – زمین‌گیر می‌کند و قدرت تصمیم گیری را از آنها می‌ستاند، «نا اطمینانی» است. ریسک این است که مثلا افراد می‌دانند هنگام تردد در خیابان ممکن است تصادف کنند. آنها با در نظر گرفتن این احتمال، باز هم به خیابان می آیند و ریسک آن را می پذیرند. اما «نا اطمینانی» وقتی است که تو ندانی اکنون که از خانه بیرون می‌روی با چه سرنوشتی رو‌به‌روی می شوی. تو را می‌دزدند یا به صورتت اسید می‌پاشند، یا در یک انفجاری کشته می‌شوی. عدم توجه، عدم پیگیری و بی‌نتیجگی اقدامات نهادهای مسئول در این زمینه‌ها به معنی ناتوانی حکومت در حذف نااطمینانی از زندگی مردم است. و کم‌کم این گونه پدیده‌ها و حوادث، نمادی می شود بر وجود گسترده نااطمینانی در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم.

ریسک در یک اقتصاد یا جامعه مانند وجود پیچ‌ها یا دست‌اندازهای زیاد در یک جاده است. اما نااطمینانی مانند وجود مه غلیظ است. وقتی جاده ای پر از دست انداز و پیچ‌های خطرناک باشد، ما رفتن را متوقف نمی‌کنیم، می رویم اما آهسته می رویم. اما وقتی جاده ای انباشته از مه است، خطر تصادف یا سقوط، قطعی است. پس بهتر است هیچ حرکتی نکنیم. نااطمینانی، امکان تصمیم گیری عقلانی و برنامه‌ریزی را از فعالین اقتصادی می‌گیرد و اقتصاد را متوقف می‌کند. در شرایط نااطمینانی، مردم در ضمیر ناخودآگاه خود می‌گویند دولتی که نمی‌تواند جلو نااطمینانی حاصل از اسیدپاشی، یا حمله گروههای فشار را بگیرد از کجا معلوم که بتواند جلو ایجاد نااطمینانی توسط نهادهای اقتصادی خاص را بگیرد. دولتی که نمی‌تواند فعالیت یک موسسه مالی که در آن فساد گسترده رخ داده است را بگیرد، از کجا معلوم که وقتی ما وارد فعالیت اقتصادی شدیم بتواند از ما حمایت کند؟ آنان در ضمیر ناخودآگاه خود می‌پرسند اگر پس از توافق اتمی ما به بورس هجوم بردیم و سهام خریدیم و پس از آن تعدادی شرکت وابسته به نهادهای خاص شروع به عرضه گسترده سهام کردند و بورس را به سقوط کشاندند از کجا معلوم که دولت بتواند از ما حمایت کند؟ اگر ما دلارهای خود را در بازار عرضه کردیم و نرخ دلار کاهش یافت از کجا معلوم که برخی نهادهای اقتصادی که به اسکله‌های غیررسمی دسترسی دارند شروع به خرید انبوه دلارهای ارزان ما نکنند و دست به واردات انبوه نزنند و دوباره دلار را گران نکنند؟ پس بهتر است ما فعلا از هرگونه تصمیمی دست نگهداریم ببینیم چه می شود. بنابراین بهتر است «بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خویش گیرم». آنچه باید توجه داشت این است که این جمع بندیِ «بنشینم و صبر پیش گیرم....»، نیز یک جمع بندی عقلانی است، اما از نوع «عقلانیت معنایی».

۵- تصمیم گیری در پناه «عقل معنایی»
علم اقتصاد فرض می کند همه افراد به هنگام تصمیم‌گیری اقتصادی، عقلانی عمل می‌کنند و منظورش هم «عقلانیت ابزاری» است به این معنی که مردم با به کار گیری منطق عقلی، محاسبه می‌کنند که برای رسیدن به اهدافشان با چه «ابزاری» و به چه شیوه ای عمل کنند که بهترین (سریع ترین، کم هزینه ترین، پرمنفعت ترین، ساده‌ترین و...) نتیجه را بگیرند. با همین استدلال می‌گوید که مردم بین گزینه‌های مختلف اقتصادی آن را انتخاب می کنند که بیشترین منفعت را برای آنها ایجاد کند. اما علم اقتصاد مرسوم تصریح نمی کند که خیلی از تصمیمات در شرایط عادی گرفته نمی‌شوند و خیلی از آنها هم که در شرایط عادی گرفته می‌شوند با محاسبه سود و زیان گرفته نمی‌شوند. آری مردم وقتی در شرایط عادی هستند برای تصمیمات خود همان محاسبات دو دوتا چهارتایی را دارند. اما مردم وقتی عصبانی یا هیجانی هستند دیگر آن محاسبات را ندارند بلکه یکباره تصمیماتی می‌گیرند که ممکن است عقلانی هم نباشد. وقتی عزیزتان در اغماست و پزشکان گفته‌اند به زودی فوت خواهد کرد اگر گفته شود که با فلان داروی بسیار گران قیمت می شود دو سه روز او را در همین حالت اغما بیشتر زنده نگهداشت، اصلا محاسبه نمی‌کنید که دو سه روز بیشتر زنده ماندن بیماری که در اغماست، چه منفعتی برای خود بیمار یا برای اطرافیان دارد؟ بلکه بی درنگ آن دارو را تهیه می‌کنید.

حتی برخی وقت ها در شرایط هیجانی هم نیستید اما تصمیماتی می‌گیرید که هیچ محاسبه منفعتی در آن نیست. مثلا وامی از بانک گرفته اید که یک فعالیت ‌اقتصادی کوچک خدماتی راه اندازی کنید. فهرستی از مشاغل مختلف کوچک مقیاس خدماتی را همراه با درآمد متوسط آنها تهیه می‌کنید. فرض کنید در فهرست مشاغل شما مشاغلی نظیر قصابی و فروش کله‌پاچه، دارای بالاترین درآمدها هستند؛ و مشاغلی نظیر کتابفروشی و فروش لوازم ورزشی دارای کمترین درآمد هستند. اگر شما به لحاظ ساختار روانی و روحیات خود نتوانید با مشاغلی نظیر قصابی و فروش کله‌پاچه ارتباط بگیرید بی درنگ و بدون توجه به درآمد بالای آنها، این گزینه‌ها را از فهرست مشاغل انتخابی خود کنار می‌گذارید. در واقع این مشاغل برای شما «معنی‌دار» نیستند. یعنی احساس می کنید تلاش و زندگی‌تان با این مشاغل معنی‌دار نمی شوند گرچه ممکن است با این مشاغل به درآمد و رفاه بالایی هم برسید. اقتصاددانان نهادگرا می‌گویند این گونه تصمیمات هم عقلانی هستند، اما از نوع «عقلانیت معنایی». شاید اگر عنوان «عقل شهودی» را به کار ببریم برای ما ملموس‌تر باشد.

بخش بزرگی از تصمیمات ما در زندگی‌مان بر اساس «عقلانیت معنایی» اتخاذ می‌شود نه «عقلانیت ابزاری». هر‌چه تصمیمات برای ما مهم تر و بر زندگی بلندمدتمان اثر گذار‌تر باشند احتمال این که ما به جای عقلانیت ابزاری (یعنی محاسبات منفعتی حسابگرانه) از عقلانیت معنایی استفاده کنیم بیشتر می شود.

اکنون باید توجه کرد که مردم برای برنامه‌ریزی اقتصادی یعنی تصمیم‌گیری بلند‌مدت اقتصادی بر پایه عقلانیت ابزاری، نیازمند تحقق دو شرط هستند: نخست وجود یک افق با ثبات و قابل اعتماد در پیش روی آنها که مثلا احساس کنند با سرمایه‌گذاری در فلان پروژه حداقل ده سال آینده می‌توانند در این کسب و کار فعالیت کنند؛ و دوم در دسترس بودن اطلاعات درست و قابل اعتماد. اگر این دو شرط وجود نداشته باشد، مردم نمی توانند از عقلانیت محاسبه‌گر ابزاری خود استفاده کنند. وقتی مردم نمی‌دانند این نرخ تورمی که دولت اعلام کرده است درست است یا نه؛ وقتی نمی دانند که نرخ ارز فعلی تا کی دوام می‌آورد و احتمال آن را بدهند که چند ماه دیگر با یک تصمیم دولتی یا یک تبانی گروههای پشت پرده، نرخ ارز جهش کند؛ وقتی نمی‌دانند این شمشیرهایی که از اکنون برای انتخابات مجلس آخته شده است برای کشور چه سرانجامی خواهد داشت؛ وقتی نمی‌دانند آقای روحانی تا پایان همین دوره‌ اولش دوام خواهد آورد یا نه؛ و اگر آقای روحانی در دوره بعدی کاندیدا شود تایید صلاحیت می شود یا نه؛ و صدها اگر دیگر از این دست، مردم را به سمت استفاده از «عقلانیت معنایی» سوق می دهد. یعنی دیگر محاسبه نمی کنند، عقلانیت معنایی به آنها می‌گوید فعلا سرمایه‌گذاری تولیدی معنایی ندارد؛ فعلا رفتن به سمت تولید صادراتی معنایی ندارد؛ گرچه تفاهم اتمی انجام شده است اما هیچ چیز معلوم نیست پس فعلا خرید سهام معنایی ندارد؛ فعلا فروش دلارهایت معنایی ندارد؛ درست است که مسکن در رکود است اما فروش آن و بردن سرمایه‌ آن به سمت تولید هم معنایی ندارد؛ و صدها «معنایی ندارد» از این دست. و چنین می‌شود که یک جامعه وارد «فاز بی عملی» می شود. جامعه امروز ما منفعل نیست، بلکه غلبه عقل معنایی در همه حوزه‌ها، آن را به «اغما» برده است. و به همین دلیل است که من وضعیت امروز جامعه ایران را «جامعه مارینه» می‌نامم.

۶- به سوی جامعه‌ مارینه
همیشه همه انسانها بخشی از «تصمیمات مهم» زندگی خود را با عقلانیت معنایی می گیرند. ما معمولا در ازدواج، در طلاق، در مهاجرت،‌ در تغییر مذهب در پذیرش یک نظریه یا ایدئولوژی و نظایر این ها با محاسبات عقل ابزاری کاری نداریم و به «معنی‌داری» آن اقدامات نگاه می کنیم. مثلا اکثریت ما (انسانهای عادی) با فردی ازدواج می کنیم که زندگی با او برای ما معنی‌دار است نه این که زندگی با او برای ما منافع مادی بیشتری خواهد داشت. پس طبیعی است که بخشی از رفتارهای ما بر عقلانیت معنایی استوار باشد. اما وقتی شرایط جامعه در بلندمدت چنان بی ثبات و بی افق باشد و اطلاعات چنان غیر قابل اعتماد باشد که مردم عادت کنند که «بیشتر» تصمیمات مهم زندگی خود را با عقلانیت معنایی اتخاذ کنند آنگاه می توان گفت با یک «جامعه مارینه» روبه‌رو هستیم.

جامعه مارینه، نه فعال است نه منفعل. واژه «مارینه» را من از ترکیب دو واژه «مادینه» و «نرینه» به عنوان مفاهیم «دهندگی» و «پذیرندگی» ساخته‌ام. مارینه موجودی است که نه مادینه است و نه نرینه، نه دهنده است نه پذیرنده، نه کنشگر فعال است و نه منفعل. بیماری را در نظر بگیرید که در مورد بیماری‌اش فعال عمل می‌کند یعنی نه تنها برای معالجه به پزشک مراجعه می‌کند بلکه خودش به طور فعال با پزشک تعامل می‌کند و حتی به پزشک خط می‌دهد که مشکلش کجاست و چیست و برای حل آن هم راه حل پیشنهاد می‌دهد. این یک بیمار فعال و کنشگر است. بیمار دیگری نیز ممکن است حتی برای معالجه به پزشک هم مراجعه نکند و وقتی دیگران برای او اقدام می‌کنند او فقط بیماری اش را به پزشک عرضه کند و از او نسخه بگیرد. گرچه ممکن است او به نسخه پزشک هم عمل کند اما او یک بیمار منفعل است. بیمار دیگری نیز هست که به اغما رفته است و حتی در مورد بیماری اش با پزشک گفت و گو هم نمی‌کند و دستورات پزشک را هم اجرا نمی‌کند. جامعه مارینه جامعه ای است که نه تنها کنشگری فعال در آن مختل است، بلکه حتی واکنشی هم به کنش دیگران (دولت و سایر نهادهای عمومی) نشان نمی دهد.

جامعه ایران در دوره آقای خاتمی روحیه یک کنشگر فعال را داشت؛ در دوره آقای احمدی نژاد به کنشگری منفعل تبدیل شد و اکنون دارد به سوی مارینگی می رود. یعنی شرایط عمومی کشور در یک ربع قرن اخیر آرام آرام به سمتی رفته است که جامعه را به این جا رسانده است. هیچ دولتی به تنهایی مقصر نیست. کل نظام سیاسی در این ربع قرن در مسیری بوده است که بی ثباتی های مکرر تولید کرده است و بی اعتمادی آفریده است و افق های آینده را محدود کرده است و بنابراین جامعه آرام آرام به سوی مارینگی رفته است.

وقتی می‌گوییم «جامعه»، روشن است که صددرصد افراد و نهادها را نمی گوییم بلکه برآیند کلی را می‌گوییم وگرنه در همین شرایط سخت هم هنوز برخی کارآفرینان کشور با روحیه و امید بالایی در حال فعالیتند. اما برآیند همه این ها این شده است که علی رغم تزریق یک هزار میلیارد دلار به اقتصاد ایران در ده سال گذشته، نرخ رشد اشتغال در ایران صفر بوده است و اشتغال در این ده سال تغییر محسوسی نکرده است. مارینگی یعنی همین که شما حجم زیادی غذا بخورید اما بدن شما و اکنشی نشان ندهد و رشد نکند. این یعنی سازوکارهای فعال و پیش برنده و بهبود دهنده در سیستم شما از کار افتاده است.

جامعه فعال مشکلات را می بیند و واکنش نشان می دهد. جامعه منفعل مشکلات را می بیند اما واکنشی نشان نمی دهد. جامعه مارینه اصولا مشکلات را نمی بیند و از دیدن آنها فرار می‌کند. جوانان ما روزی به امید تحول در این جامعه در جبهه‌های جنگ و بعدها در فعالیت های سیاسی و اجتماعی حضور پررنگی داشتند. بعدها کم کم حضورشان در حد اعتراضات گاه به گاه محدود شد. الان جوانها دیگر اعتراض هم نمی‌کنند. یا همه چیز را مسخره می‌کنند یا اصولا خودشان را به ندیدن می زنند یا تلاش می‌کنند به هر شیوه‌ای از کشور بروند. این که جامعه‌ای به تولید انبوه جوک و مسخرگی و لودگی روی می‌آورد نشانه های یک جامعه مارینه است.

در سال‌های اخیر بیشتر فعالان اقتصادی که برای مشاوره به من مراجعه کرده اند سوالشان این نبوده است که سرمایه شان را در کدام فعالیت تولیدی به کار بگیرند که آینده بهتری داشته باشد و سود بیشتری ببرند. بلکه معمولا می‌گفته اند ما دیگر دنبال سود نیستیم فقط می خواهیم سرمایه مان را به صورتی بین دارایی‌های مختلف تقسیم کنیم که ارزش آن حفظ شود و از این پس می خواهیم دنبال یک زندگی آرام و بی استرس باشیم. این همان بیماری مارینگی است که به جان کارآفرینان ما نیز افتاده است. اقتصاد ما دچار بیماری هلندی است و اکنون جامعه ما دارد دچار بیماری مارینگی نیز می‌شود.

گرچه ممکن است برخی از مقامات ما از این وضعیت خشنود باشند و آن را نشانه ثبات و امنیت و فقدان هرگونه اعتراض و مساله اجماعی تلقی کنند، اما چنین نیست. این سکوتِ ترسناکی است. این بیمارِ به اغما رفته روزی با یک حادثه یا شوک به هوش خواهد آمد و آنگاه دیگر مدیریت پذیر نخواهد بود. «مارین» در زبان پارسی به معنی «مارلاخ» یا «جای پر از مار» نیز هست. جامعه ما اکنون به سان ماری است که به خواب دوره پیش از پوست اندازی رفته است. نمی دانیم وقتی بیدار شود چه موجودی از این پوست بیرون خواهد آمد. مبادا آن شود که در افسانه «ویس و رامین» می خوانیم:
رهت مارین و کُهسارت پلنگین گیا و سنگش از خون تو رنگین

۷- دستبوسی ناموس قانون
من نیز در این نوشته عنان قلم خود را به دست «عقل معنایی» داده ام. یعنی آن را می نویسم که برایم معنی‌دار است نه آنچه برای من منفعت بیشتری دارد. و البته کوشیدم که قلمم به مارینگی گرفتار نشود. همه سخن من این بود که جامعه ما گرفتار گروهها و رفتارها و بازیگران و سیاستمدارانی شده است که از طریق نمایش پنجره‌های شکسته‌ای که القای نزاع و باز تولید نااطمینانی می‌کند، به چهره اقتصاد ملی ما اسید می‌پاشند و نمی‌گذارند در چهره این اقتصاد، نشاط و امید جوانه بزند. آنگاه وقتی نااطمینانی‌ّها فراوان و بلندمدت شد مردم به عقل معنایی پناه می برند و بنابراین هیچ تصمیم اقتصادی بلندمدتی قابل اتخاذ نخواهد بود. و وقتی عقل معنایی بخش اعظم تصمیمات مهم زندگی ما را تسخیر کرد، جامعه به سمت مارینگی می رود و سرانجام مارینگی نیز قابل پیش بینی نیست. و دولت روحانی تا فکری برای این پنجره های شکسته نکند، طَرْفی از سیاست‌های اقتصادی اش نخواهد بست. و البته می‌دانیم تا عزمی در نظام سیاسی ایجاد نشود این پنجره های شکسته، بسته نخواهد.

پس طبیعی است که مردم پس از تفاهم اتمی، برای خرید سهام به بازار هجوم نبرند و برای فروش ارز عجله نکنند و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری صف نکشند و تولیدکنندگان هیچ واکنشی به تفاهم اتمی نشان ندهند و هیچ ایرانی سرمایه‌هایش را به ایران باز نگرداند و موج مهاجرت جوانان کاستی نگیرد.

بنابراین مشکل اقتصاد ما پول نیست، که در ده سال گذشته نقدینگی اش ده برابر شده است؛ سرمایه نیست، که شهرک‌ّهای صنعتی ما تا چهار برابر ظرفیت لازم در خودشان سرمایه انباشته اند؛ نیروی انسانی نیست، که چندین میلیون فارغ التحصیل بیکار منتظر یک اشاره بخش تولیدند؛ دلار نیست که در دهسال گذشته یک هزار میلیارد دلار به معده‌اش تزریق کرده ایم. مشکل اقتصاد ما چیزی از جنس امید، چیزی از جنس اعتماد، چیزی از جنس قانون، چیزی از جنس حکمرانی شایسته و چیزی از جنس شفافیت است.

ما چاره ای نداریم جز آن که به سمت بازسازی چهره اسید پاشی شده اقتصادمان حرکت کنیم. و برای باز سازی این چهره باید از اعتماد سازی به نظام حکمرانی شروع کنیم و البته ایجاد اقتدار واقعی در قدرت قانونی دولت به عنوان نماینده حکمرانی عمومی، شرط لازم و نقطه آغازین بازسازی اعتماد و ایجاد امید به آینده اقتصاد ایران است. پس پیگیری و به سرانجام رساندن و مجازات عاملان پرونده هایی نظیر اسیدپاشی به بانوان اصفهانی نمادهایی از اقتدار حکمرانی عمومی و زمینه ای برای اعتماد به دولت و رئیس جمهور است. من اگر جای آقای روحانی بودم یک هفته به اصفهان کوچ می‌کردم و در میدان نقش جهان چادر می زدم و همه دستگاههای مسئول را فرامی‌خواندم تا عاملان اسیدپاشی دستگیر و تحویل قوه قضاییه شوند و آنگاه به تهران بازمی گشتم. دقت کنید که هم این پیشنهاد من نمادین است و هم اگر رئیس جمهور چنان کاری کند، نمادی است از عزم و اقتدار حکمرانی برای تحول در شرایط کنونی. در این صورت است که مردم در ضمیر خویش خواهند گفت: روحانی می‌تواند پنجره‌های شکسته اقتصاد و جامعه ایران را ترمیم کند.

قطار توسعه‌ی ایران گرچه به علت وجود مشکلات ساختاری در موتورش نمی‌تواند با سرعت مناسبی حرکت کند، اما بدون ترمیم پنجره‌های شکسته آن، شروع به حرکت نخواهد کرد، چون هیچ مسافری سوار آن نخواهد شد. اگر رئیس‌جمهور پای سخن و فرمانش در مورد پروند اسیدپاشی نایستد، آیا می تواند در مورد وعده هایش در انتخابات بایستد؟ آیا می تواند پای سخنش برای همه‌پرسی بایستد؟ آیا می تواند در مورد دستورش برای رسیدگی به بورسیه های غیرقانونی بایستد؟ آیا می‌تواند در مورد وعده اش برای مبارزه با فساد بایستد؟ آیا می تواند روی تصویب و اجرای لایحه حقوق شهروندی‌اش پای بفشارد؟ و آیا می‌تواند درباره وظیفه اش برای نظارت بر اجرای قانون اساسی پایدرای کند؟

آری از همین کارهای ظاهراً کوچک است که مردم کم‌کم اعتماد پیدا می کنند و اعتقاد می یابند که قانون در این کشور نوموس (ناموس) شده است و دولت توانایی حفاظت از ناموس قانون را دارد. و قانون می تواند حکمرانی واقعی داشته باشد و رئیس جمهور اقتدار دارد که قانون را اعمال کند.

در غیر این صورت این همه پنجره شکسته که در جامعه ما هست، پیامی است به سرمایه‌گذاران ما که اقتصاد ایران «چهره ندارد» و معلوم نیست کیست و چیست. یعنی نمود امروز و نماد فردای این اقتصاد مخدوش است. این ها همه یعنی اسیدپاشی به چهره اقتصاد ایران و مخدوش کردن چهره آینده جامعه ایران. آقای روحانی باید این چهره را بازسازی کند و البته تا کل قوای نظام سیاسی با اجماع و عزم در این کار ایشان را به طور قاطع حمایت نکند، دولت یازدهم در بازسازی اقتصاد بی چهره ایران شکست خواهد خورد. روشن است که نقشی که مقام معظم رهبری می‌توانند در ایجاد اجماع و عزم در نظام سیاسی برای ترمیم این پنجره‌های شکسته ایفا کنند، نقشی یگانه و بی‌بدیل خواهد بود. و البته اگر نظام سیاسی می‌خواهد از بحران‌های عظیم در پیش رو در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی به سلامت عبور کند، باید کمک کند تا این چهره بازسازی شود و البته فرصت چندانی هم باقی نیست، که هر «آن» ممکن است جامعه مارینه، پوست بیندازد و بیدار شود.

۸- و اما سخن آخر
عزیزان حاضر در نشست «نگاهی دوباره به مسئله اسیدپاشی و آسیب‎های آن»، اگر سخنم به درازا کشید پوزش مرا بپذیرید. قرار بود برای قرائت در جلسه شما نوشته‌کوتاهی ارسال کنم. اما در طول این نوشتار هرگاه به یاد بانوانی می‌افتادم که در رخدادی ناجوانمردانه «رخ‌»‌هایشان را دادند و ما حتی نتوانستیم نامشان را بدانیم تا با آنان همدردی و از آنان حمایت کنیم، آتش اندوه از وجودم زبانه می‌کشید و تیزی این آتش به قلمم نیز سرایت می‌کرد.

اجازه می‌خواهم تا در پایان از نهادهای مدنی برگزار کننده این نشست، تقاضا ‌کنم که تا زمانی که پرونده اسیدپاشی به بانوان اصفهانی به سرانجامی روشن و قابل قبول نرسیده است، در سالگرد این واقعه جانسوز همه ساله نشستی برگزار کنند تا صاحب‌نظران کشور ضمن تحلیل پیامدهای مختلف این پدیده، گفت‌وگوی اجتماعی در باب پنجره‌های شکسته‌ای که جامعه ما را به یک جامعه ورشکسته تبدیل کرده است، تداوم بخشند. ما نباید منتظر دولتمردان بمانیم. ما باید خودمان گفت‌وگو درباب مسائلمان را آغاز کنیم و هر کس در حد مقدورات خویش دست به کنشگری فعال اجتماعی بزند.
شهر خالیست ز عشاق بود کز طرفی / فردی از خویش برون آید و کاری بکند؟

در این نوشتار گرچه خطاب من پی‌درپی به آقای روحانی بود ولی همه ما می‌دانیم که دست ایشان در پیگیری مساله اسید‌پاشی و مسائلی نظیر آن بسته است. اما کسی چون من نیز چاره ای ندارد جز آن که رئیس‌جمهور را که مطابق قانون اساسی باید بر اجرای قانون اساسی نظارت کند، مخاطب قرار دهد. بنابراین دستکم من، هم برای انجام وظیفه شهروندی‌‌ام و هم برای کمک به آقای روحانی در جهت پیگیری این پرونده و ترمیم یکی از پنجره‌های شکسته، از این پس هر نوشته‌ عمومی که منتشر خواهم کرد را – صرف نظر از موضوع آن - با این پرسش به پایان خواهم برد: «راستی از پرونده اسیدپاشی به بانوان اصفهانی چه خبر؟».

والعاقبه للمتقین.

محسن رِنـانی – دانشگاه اصفهان
۱۵ مرداد ۱۳۹۴
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-07-2015, 09:45 PM   #29
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

عسگراولادی: اعلام حالت فوق‌العاده اقتصادی
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۲۰:۰۵:۴۸ بازدید: 195 بار کد خبر: DEN-942272
اسد الله عسگر اولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و فرد نزدیک به مراکز تصمیم ساز در ایران از دولت حسن روحانی خواست که به علت تشدید بحران مستمر اقتصادی، «حالت فوق العاده» اقتصادی اعلام کند.
القدس العربی نوشت: اسد الله عسگر اولادی، فرد نزدیک به مراکز تصمیم ساز در ایران از دولت حسن روحانی خواست که به علت بحران مستمر اقتصادی در این کشور، «حالت فوق العاده» اقتصادی اعلام کند.

به گزارش تابناک پایگاه اینترنتی روزنامه القدس العربی چاپ لندن در شماره امروز خود در گزارشی به قلم محمد المذحجی نوشت: اسد الله عسگر اولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و فرد نزدیک به مراکز تصمیم ساز در ایران از دولت حسن روحانی خواست که به علت تشدید بحران مستمر اقتصادی، «حالت فوق العاده» اقتصادی اعلام کند.

بر پایه این گزارش، اسد الله عسگر اولادی از اعضای بلند پایه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن ایران از سال هزار و نهصد و هفتاد و نه در واکنش به نامه چهار تن از وزرای دولت که در آن درباره ورشکستگی کامل اقتصاد ایران تا چند ماه آینده هشدار داده بودند، گفت: دولت ایران باید برای نجات کشور حالت فوق العاده اقتصادی اعلام کند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 10-08-2015, 04:24 PM   #30
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

اسراری که در دادگاه بابک زنجانی فاش شد
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ ۱۴:۲۰:۵۳ بازدید: 94 بار کد خبر: DEN-942513
جلسات اول تا سوم دادگاه بابک زنجانی و دو متهم نفتی دیگر در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد. جلساتی که تنها به شرح کیفرخواست زنجانی و دو متهم دیگر گذشت. اما اتهامات زنجانی و دیگران در این دادگاه‌ها چه بود؟
از روزهای شنبه تا دوشنبه هفته اخیر دادگاه انقلاب شاهد برگزاری سه جلسه اول دادگاه بابک زنجانی، م.ش و ح.ف.ه بود. در این جلسات بالغ بر 200 صفحه از پرونده 237 صفحه‌ای زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی قرائت شد. پرونده‌ای که در آن به کرات به پول‌هایی اشاره می‌شد که جابه‌جا شده یا بدهی‌هایی که وصول نشده است.

به گزارش اقتصادنیوز، طبق کیفرخواست صادره اتهامات بابک زنجانی عبارت است از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها. اما ریز پول‌هایی که جابه‌جا شده بود چیست؟ برای پاسخ به این سوال می‌توانید جدول اقتصادنیوز را بخوانید.

پول‌هایی که مدت فعالیت زنجانی در گردش بوده است(این موارد شامل اتهامات اوست)

مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو

مشارکت در پولشویی به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو

مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت به مبلغ هفت میلیون یورو

مشارکت در کلاهبرداری از شرکت HK به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو

مشارکت در کلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن

خرید متقلبانه 138 شرکت از سازمان تامین اجتماعی به این ترتیب که گفته می‌شود مبلغ چهار میلیارد یورو را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کرده، اما پیرو پیگیری‌ها مشخص می‌شود منابع مالی وی غیرقابل انتقال و غیرواقعی بوده و از آنجا که بابک زنجانی به شرکت اچ کی بدهکار بوده تقاضا می‌کند تعداد چهار فقره از چک‌هایش که به سازمان تامین اجتماعی داده شده بود بابت بدهی داده شود. در این راستا متهم به دنبال گسترش دسترسی‌های خود به منابع پولی کشور بوده است.

بابک زنجانی یک فقره ضمانت به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان در حق شهرداری تهران صادر کرد که البته این ضمانت‌نامه باطل شد.

با یک دستور بابک زنجانی چهار میلیارد یورو در قالب وام سه ساله به تأمین اجتماعی داده می‌شود و از حساب وی در دبی به بانک رفاه کارگران واریز می‌شود.




برخی از نکات جالب دادگاه زنجانی

بابک زنجانی دارای 11 شرکت نفتی بوده که مهمترین آن شرکتی در عراق با داشتن سهام 49 درصدی است. همچنین نام خانمی با اسم «م.م» در بسیاری از شرکت‌ها تکرار شده که حقوق وی ماهی چهار هزار یورو بوده است.

بابک زنجانی در کشورهای ترکیه، عراق، تاجیکستان و مالزی دارای فعالیت‌های پولی و بانکی بوده است.

بابک زنجانی با همکاری «ح.ف.ه» اقدام به تأسیس دو بانک در مالزی و تاجیکستان می‌کند. همچنین وی برای پیشبرد بیشتر اهداف خود اقدام به تاسیس چند شرکت در خارج از کشور کرده است.

متهم از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون از زندان ارتباط برقرار کرده و از طریق فردی با خواهرش ارتباط می‌گیرد. متهم در زمان تحقیقات نیز دست از جعل برنداشته است.

زنجانی با هدایت «ح. ف. ه» جهت انجام معاملات به مسئولان نفتی معرفی می‌شود و محموله‌ای به ارزش دو هزار میلیارد یورو را معامله می‌کند و طبق اسناد، محموله‌های نفتی به وی و «م. ش» تحویل داده شده است. اکثر قریب به اتفاق معاملات نفتی بابک زنجانی از شرکت HK در بستر دو بانک FIB و کنت انجام شده است

بابک زنجانی در مالزی، چین و امارات مخازن بزرگ نفتی داشت. وی درخواست داشت که می‌تواند نفت را انبار کند، اما امور بین‌الملل وزارت نفت با این کار بدون انجام قرارداد موافقت نمی‌کند. این بار بابک زنجانی به عنوان خریدار وارد می‌شود و تصمیم می‌گیرد از طریق صندوق بازنشستگی وزارت نفت این معامله را انجام دهد.

وکلای خارجی متهم با ارائه پیش‌نویس ضمانت‌نامه بی‌قید و شرط اعلام کردند که بدهی شرکت hk را می‌پردازند.

پای سه وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی هم به دادگاه بابک زنجانی باز شد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-08-2015, 04:24 PM   #31
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

اسراری که در دادگاه بابک زنجانی فاش شد
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ ۱۴:۲۰:۵۳ بازدید: 94 بار کد خبر: DEN-942513
جلسات اول تا سوم دادگاه بابک زنجانی و دو متهم نفتی دیگر در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد. جلساتی که تنها به شرح کیفرخواست زنجانی و دو متهم دیگر گذشت. اما اتهامات زنجانی و دیگران در این دادگاه‌ها چه بود؟
از روزهای شنبه تا دوشنبه هفته اخیر دادگاه انقلاب شاهد برگزاری سه جلسه اول دادگاه بابک زنجانی، م.ش و ح.ف.ه بود. در این جلسات بالغ بر 200 صفحه از پرونده 237 صفحه‌ای زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی قرائت شد. پرونده‌ای که در آن به کرات به پول‌هایی اشاره می‌شد که جابه‌جا شده یا بدهی‌هایی که وصول نشده است.

به گزارش اقتصادنیوز، طبق کیفرخواست صادره اتهامات بابک زنجانی عبارت است از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها. اما ریز پول‌هایی که جابه‌جا شده بود چیست؟ برای پاسخ به این سوال می‌توانید جدول اقتصادنیوز را بخوانید.

پول‌هایی که مدت فعالیت زنجانی در گردش بوده است(این موارد شامل اتهامات اوست)

مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو

مشارکت در پولشویی به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو

مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت به مبلغ هفت میلیون یورو

مشارکت در کلاهبرداری از شرکت HK به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو

مشارکت در کلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن

خرید متقلبانه 138 شرکت از سازمان تامین اجتماعی به این ترتیب که گفته می‌شود مبلغ چهار میلیارد یورو را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کرده، اما پیرو پیگیری‌ها مشخص می‌شود منابع مالی وی غیرقابل انتقال و غیرواقعی بوده و از آنجا که بابک زنجانی به شرکت اچ کی بدهکار بوده تقاضا می‌کند تعداد چهار فقره از چک‌هایش که به سازمان تامین اجتماعی داده شده بود بابت بدهی داده شود. در این راستا متهم به دنبال گسترش دسترسی‌های خود به منابع پولی کشور بوده است.

بابک زنجانی یک فقره ضمانت به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان در حق شهرداری تهران صادر کرد که البته این ضمانت‌نامه باطل شد.

با یک دستور بابک زنجانی چهار میلیارد یورو در قالب وام سه ساله به تأمین اجتماعی داده می‌شود و از حساب وی در دبی به بانک رفاه کارگران واریز می‌شود.




برخی از نکات جالب دادگاه زنجانی

بابک زنجانی دارای 11 شرکت نفتی بوده که مهمترین آن شرکتی در عراق با داشتن سهام 49 درصدی است. همچنین نام خانمی با اسم «م.م» در بسیاری از شرکت‌ها تکرار شده که حقوق وی ماهی چهار هزار یورو بوده است.

بابک زنجانی در کشورهای ترکیه، عراق، تاجیکستان و مالزی دارای فعالیت‌های پولی و بانکی بوده است.

بابک زنجانی با همکاری «ح.ف.ه» اقدام به تأسیس دو بانک در مالزی و تاجیکستان می‌کند. همچنین وی برای پیشبرد بیشتر اهداف خود اقدام به تاسیس چند شرکت در خارج از کشور کرده است.

متهم از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون از زندان ارتباط برقرار کرده و از طریق فردی با خواهرش ارتباط می‌گیرد. متهم در زمان تحقیقات نیز دست از جعل برنداشته است.

زنجانی با هدایت «ح. ف. ه» جهت انجام معاملات به مسئولان نفتی معرفی می‌شود و محموله‌ای به ارزش دو هزار میلیارد یورو را معامله می‌کند و طبق اسناد، محموله‌های نفتی به وی و «م. ش» تحویل داده شده است. اکثر قریب به اتفاق معاملات نفتی بابک زنجانی از شرکت HK در بستر دو بانک FIB و کنت انجام شده است

بابک زنجانی در مالزی، چین و امارات مخازن بزرگ نفتی داشت. وی درخواست داشت که می‌تواند نفت را انبار کند، اما امور بین‌الملل وزارت نفت با این کار بدون انجام قرارداد موافقت نمی‌کند. این بار بابک زنجانی به عنوان خریدار وارد می‌شود و تصمیم می‌گیرد از طریق صندوق بازنشستگی وزارت نفت این معامله را انجام دهد.

وکلای خارجی متهم با ارائه پیش‌نویس ضمانت‌نامه بی‌قید و شرط اعلام کردند که بدهی شرکت hk را می‌پردازند.

پای سه وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی هم به دادگاه بابک زنجانی باز شد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 10-09-2015, 12:06 PM   #32
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

موج میلیونی تقاضای شغل در راه بازارکار
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 10-13-2015, 12:49 AM   #33
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

وزیر صنعت٬ معدن و تجارت با اشاره به نیاز سالانه کشور به یک میلیارد و 300 میلیون متر مکعب پارچه، افزود: ایران تنها قادر به تولید 800 میلیون متر مکعب پارچه است و این کمبود پارچه با واردات پارچه یا لباس به کشور جبران می‌شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-17-2015, 11:20 PM   #34
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

دولت ایران برای 'خروج از رکود' تا ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار منتشر می‌کند
39 دقیقه پیش
هم‌رسانی
Image copyrightISNA
Image caption
ولی‌الله سیف، علی طیب نیا و محمدباقر نوبخت در مجموعه ریاست جمهوری اقدامات پیشنهادی دولت برای خروج از رکود را اعلام کردند
دولت ایران اعلام کرده است که برای مقابله با رکود و رشد پایین اقتصادی مجموعه‌ای از اقدامات را در شش ماه آینده انجام می‌دهد. مقام‌های اقتصادی دولت می‌گویند این اقدامات، اقتصاد ایران را برای وقتی که تحریم‌های نفتی و بانکی لغو شوند آماده می‌کنند.
امروز، شنبه ۲۵ مهر، وزیر اقتصاد ایران به همراه روسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، جزئیاتی از اقدامات مورد نظر دولت را اعلام کردند.
به گفته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، انتشار اوراق بهادار تا سقف ۱۶ هزار میلیارد تومان، بخشی از این برنامه دولت ایران برای خروج از رکود است.
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی هم گفته است که برای مشتریان بانک‌ها کارت اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان صادر می‌شود. او همچنین از انعظاف‌پذیری بانک مرکزی در قبال سپرده قانونی بانک‌ها و همچنین تسهیلاتی در زمینه وام خودرو و مسکن خبر داده است.
یک هفته پیش حسن روحانی، رئیس جمهور، هشدار داد که با وجود بهبود نسبی شرایط اقتصادی، خطر رکود هنوز اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.
او این مطلب را چندی پس از آن بیان کرد که چهار وزیر دولتش در نامه‌ای به او هشدار دادند اگر "به صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران" درباره وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه کشور تصمیم‌گیری نکند، رکود فعلی به بحران تبدیل خواهد شد.
صکوک و بازار بدهی
علی طیب‌نیا، یکی از چهار وزیری که آن نامه را به رئیس جمهور نوشتند، امروز گفت رشد پایین اقتصاد جهان و کاهش قیمت نفت از دلایل بالقوه تهدید رشد اقتصاد ایران بوده‌اند.
او همچنین پایین آمدن تقاضای داخلی را عامل دیگری در این زمینه دانست و گفت: "مردم به درستی پیش‌بینی کردند که تحریم‌ها به زودی رفع می‌شود و انتظار کاهش قیمت را دارند و سعی می‌کنند مصرف خود را به آینده منتقل کنند، در نتیجه در مورد کالاهای بادوام فروش بنگاه‌ها کم می‌شود."
یکی دیگر از مشکلاتی که آقای طیب‌نیا به آن اشاره کرده است پایین آمدن صادرات ایران به عراق، به دلیل قدرت‌گیری گروه موسوم به 'دولت اسلامی' (داعش) است.
وزیر اقتصاد ایران گفته است بخشی از اقدامات دولت برای مقابله با این رکود انتشار اوراق بهادار است.
Image copyrightISNA
Image caption
وزیر اقتصاد ایران (چپ) می‌گوید دولت می‌‎خواهد بازار بدهی درست کند
به گفته او ۵ هزار میلیارد تومان صکوک بابت پرداخت بدهی‌های دولت منتشر و به طلبکاران داده می‌شود، هزار میلیارد تومان صکوک دیگر نیز در بازار بورس ارائه خواهد شد.
صکوک به اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی گفته می‌شود که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده بر منافع یک دارایی مورد اجاره است. این اوراق بهادار در واقع مشابه اوراق قرضه هستند که از نظر برخی روحانیون به دلیل 'آلوده بودن به ربا' حرام محسوب می‌شوند.
وزیر اقتصاد ایران در توضیح کاربرد صکوک در تسویه بدهی دولت گفته است: "طلبکاران برای تادیه بدهی، به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می‌دهند و بانک‌ها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تادیه می‌کنند."
آقای طیب‌نیا توضیح داده است: "برنامه ما ایجاد بازار بدهی است تا دولت بتواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانوبه قابل خرید و فروش شود."
او همچنین به تصمیم دولت برای انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و مجوز دولت مطابق بودجه برای انتشار تا ۵ هزار میلیارد اسناد خزانه در سال جاری اشاره کرده است.
Image copyrightISNA
Image caption
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران
انعطاف در سپرده قانونی بانک‌ها
در جلسه امروز ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی هم سیاست‌های بانکی دولت برای کمک به رشد اقتصادی را توضیح داده است.
به گفته آقای سیف بانک مرکزی در قبال سپرده قانونی بانک‌ها انعطاف به خرج می‌دهد و به جای نرخ ۱۳ درصد کنونی، نرخ منعطفی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد اعمال می‌کند که میزان مشخص آن برای هر بانک بسته به عملکرد آن بانک دارد.
بانک‌ها منابع مالی سپرده‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری و وام دادن استفاده می‌کنند. بانک‌های مرکزی و دولت‌ها سقفی را برای این فعالیت‌ها مشخص می‌کنند و بانک‌ها همیشه موظفند که نسبت مشخصی از سپرده‌ها را ذخیره کنند و حق ندارند این ذخیره را وام داده یا سرمایه‌گذاری کنند. به این ذخیره سپرده قانونی گفته می‌شود.
به گفته ولی‌الله سیف انعطاف‌پذیری بانک مرکزی ایران در مورد سپرده قانونی "منجر به افزایش نقدینگی از محل سپرده قانونی به نظام بانکی می شود و بخشی از سپرده قانونی آزاد شده و به تجهیز منابع بانک‌ها کمک می‌کند و این امر نیز در کاهش نرخ سود بانکی موثر است."
آقای سیف گفته است بانک‌ها از این پس مجازند که برای مشتریان خود تا سقف ۱۰ میلیون تومان کارت اعتباری صادر کنند. به گفته او نرخ سود برای دارندگان کارت ۱۲ درصد است و بانک مرکزی منابع آن را با نرخ ۱۰ درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد.
او همچنین از مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی خبر داده تا سود بین بانکی پایین بیاید. آقای سیف گفته بانک مرکزی منابع لازم برای تامین مالی تولیدکنندگان و تامین اعتباری خریداران را با نرخ ۱۴ درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و بانک‌ها می‌توانند آن را با نرخ ۱۶ درصد در اختیار مشتریانشان بگذارند.
رئیس بانک مرکزی درباره وام خودرو گفته است که تا سقف ۸۰ درصد ارزش خودرو یا ۲۵ میلیون تومان با نرخ ۱۶ درصد و دوره برگشت ۷ ساله وام داده خواهد شد. افت تقاضای شدید خودروهای داخلی یکی از مسائل مهم چند ماه اخیر در اقتصاد ایران بوده است.
Image copyrightISNA
Image caption
محمدباقر نوبخت
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در جلسه امروز از معادل ۱۰ میلیارد دلار منابع ریالی دولت ایران برای "تولید و تحریک هدفمند تقاضا" خبر داده و گفته این منابع برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های دولتی و کمک به بخش خصوصی مصرف می‌شود.
آقای نوبخت گفته است که دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و ۵۰۰ میلیون دلار از بودجه برای پروژه‌های مربوط به مدیریت آب اختصاص داده می‌شود.
او گفته است که ۳۰ هزار میلیار تومان به پروژه‌های عمرانی داده می‌شود. آقای نوبخت گفت: "محاسبات نشان می‌دهد هر ۹۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت‌های عمرانی می‌تواند یک درصد رشد اقتصادی ایجاد کند."
در آغاز روی کار آمدن دولت حسن روحانی انضباط مالی از اولویت‌های اصلی سیاستگذاری اقتصادی دولت بود و با رشد کم بودجه نسبت به سال‌های قبل دولت سیاستی انقباضی داشت، حال به نظر می‌رسد که دولت برای خروج از رکود به سیاست‌های انبساطی روی آورده است.
علی طیب‌نیا در جلسه امروز گفته است: "ما به هیچ وجه قایل به این موضوع نیستیم که جهت گیری سیاست‌های دولت تغییر کرده و این طور نیست که فکر کنیم قبلا همه توان دولت معطوف به مقابله با تورم بوده و الان برای رسیدن به رونق اقتصادی، به سیاست های پولی رو آورده باشیم."
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-18-2015, 10:27 AM   #35
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

هر ماه قرض از ذخیره آینده کشور
تاوان یارانه‌های نقدی با کیست؟

دولت راهی جز حذف افراد ثروتمند از لیست 76 میلیـون نفری افراد یارانه بگیر ندارد تا بتواند با مشکل تأمین منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها کنار بیاید تا بتواند منابع آزاد شده را در جهت تقویـت صنایع بزرگ و کوچک ندارد.

هزینه گزاف پرداخت یارانه نقدی به همه افراد، بر دوش دولت سنگینی می کند؛ از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تا انتهای سال 1392 حتی دولت بابت پرداخت یارانه نقدی و همچنیــن عیدانه به مشــمولین یارانه نقدی، به خزانه داری کل کشــور و بانک مرکزی مقروض شده است.

در سال 1393 پس از به روی کار آمدن دولت یازدهم، دولـت جدید ناچار به اجـرای فاز دوم اصلاح قیمــت حامل های انرژی، بر اســاس قانون هدفمندکردن یارانه ها بود .از همین رو در ابتدای سال 1393 قیمــت حامل های انرژی افزایــش پیدا کرد. طبق تبصره 21 قانون بودجه ســال 1393 کل کشــور، ســقف درآمد حاصل از اجــرای قانون مذکور برای دولــت تا مبلــغ 48 هزار میلیــارد تومان از محل اصلاح قیمــت کالاها و خدمات موضوع مواد 1 و 3 همان قانون، تکلیف شــد که 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به بخــش تولید و حمل و نقل و بهینه ســازی انرژی، 4.8 هزار میلیــارد تومان برای بهبود نظام سلامت و 4.3 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شده بود.

این در حالی بود که دولت حتی در پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و بهبود نظام سلامت که از پرداخت های غیرقابل اجتناب به حســاب می آید، در چالش بود. بنابراین ثبت نام دوباره برای مشــخص کردن افراد مشــمول دریافت یارانه انجام شد که برخی از افراد به توصیه دولت وقت از دریافت یارانه نقدی انصراف دادنــد. ولی این انصراف رقم قابــل توجهی نبود و در نهایت این افزایش قیمتها بود که می توانســت بخش بزرگی از منابع لازم برای مصارف موجود در مواد 7 و 8 قانــون هدفمندکردن یارانه ها را تأمین کند. براســاس مصوبه دولت در تاریخ 12/7/1393 شــرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، شــرکت ملی گاز ایران و شــرکت توانیر به عنوان فروشنده داخلی و خارجی فرآوردههای نفتی و گاز طبیعــی و برق و به عنوان تأمین کننده منابع قانون هدفمندکردن یارانه ها به ترتیب سالانه مکلف به واریز 312051 میلیــارد ریال، 94552 میلیارد ریال و 23389 میلیارد ریال به حســابی نزد خزانه شدند.

همچنین دولت از ردیف های بودجه مربوط به قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال 1393 مقرر کرد تا 113000 میلیارد ریال به این امر اختصاص یابد که در مجموع، کل منابــع مربوط به اجرای قانون هدفمندکــردن یارانه ها معــادل 542992 میلیــارد ریال می شــد. در نتیجه دولت در نیمه اول ســال مشکل چندانی در پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به مشمولین دریافت یارانه را نداشت.



مشکل از کجا شروع شد؟

مشکل اصلی دولت در نیمه دوم ســال از زمانی شــروع شد؛ قیمت جهانی نفت خام شــروع بــه کاهش کرد و از 100 دلار تــا 40 دلار کاهش یافت. این اتفاق سبب شد تا منابع حاصل از فروش خارجی فرآوردههای نفتی ، تسویه حساب نقدی شــرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با پالایشگاه های خصوصی و دولتی که بر اســاس قیمت فوب خلیج فارس صورت می گیرد، را تحت تأثیر قرار دهد.در نتیجه مبالغ واریزی تکلیفی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با 22 درصد کاهــش که باید معادل 68552 میلیارد ریال مقرر می شد، به 243529 میلیارد ریال رسید.این عدد یعنی دولت یک سوم از منابع یارانه نقدی را نداشت.

همچنین بــه دلیل افزایش کارمزد جایگاهداران CNG به موجب قانون، مبالغ تکلیفی شــرکت ملی گاز ایران بــا کاهش 4552 میلیارد ریالی به 90000 میلیارد ریال رسید .در نتیجه این کاهش ها، کل منابــع دولت از 542992 میلیارد ریال به 469888 میلیارد ریال (معادل 12.6 درصد) کاهش یافت که در واقع تنها می توانست هزینه یارانه نقدی و غیرنقدی و بهبود نظام سلامت را تحت پوشش دهد.

از این رو دولت در خصوص پرداخت کمک به بخش تولید به مشــکل برخورد و نتوانست به طور کامــل به تعهدات خود در خصوص کمک به بخش تولید و حمل و نقل که براســاس مصوبه دولت در سقف 60277 میلیارد ریال بود عمل کند.

براساس ترکیــب منابع ســال 1393 ، مشــخص اســت به رغم اینکه دولت یازدهم برای تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی مجبور به افزایش قیمت ها شد، 106 هزار میلیــارد ریال معادل 23 درصــد از کل منابع را از محل بودجه عمومی تأمین کرد. ولی با این حــال در مصارف مربوطه نتوانست کمکی به بخش صنعت، آموزش و پرورش، وزارت کشور کند.

اگر کمکی هم به سایر بخشهای تولیدی شد، بسیار اندک بود .در واقع حجم اعظم منابع کشور ،صرف پرداخت یارانه نقدی شد. قوانین موجود به صراحت نشان می دهد که پرداخــت یارانه نقدی بــا این حجــم، مغایر قانــون هدفمندکردن یارانه ها است. در واقع بر اســاس ماده 7 قانون هدفمندکردن یارانه ها، دولت مجاز اســت حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجرا این قانــون را در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تأمــین اجتماعی، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال، توانمندسازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی هزینه کند، این در حالی است که بر اساس آمار، پرداخت یارانه نقدی که از آذر ماه 1389 دولت خود را مجبور به پرداخت آن کرده اســت، معادل 417 هزار میلیارد ریال و یا 90 درصد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها است. پرداخت یارانه نقدی با این میزان در دولت دهم خلاف قانون هدفمندکردن یارانه ها بوده که دولت یازدهم را با چالش شــدیدی مواجه کرد و این چالش همچنان ادامه دارد. در مــاده 8 همان قانون مقرر شده است 30 درصد از کل منابع حاصله باید برای کمک به بخش تولید اختصاص یابد که با فشار ناشــی پرداخت یارانه نقدی، عملا تحقق این ماده قانونی امکان پذیر نیست.

سال سخت 94

ســال 1394 بی تردید سال سخت تری برای دولت یازدهم است. چرا که منابع حاصل از فروش داخلی و خارجی فرآورده های نفتی ایران در سال 1393 به طور متوسط بر اساس نفت خام 82 دلاری به ازای هر بشکه تنظیم شده است. این در حالی است که در نیمه اول سال این رقم به 52 دلار (در حدود 36.5 درصد کاهش) یافته است. این درحالی است که در ابتدای سال 1393 قیمت نفت خام به طور میانگین 100 دلار به ازای هر بشــکه بود و در نیمه دوم ســال با تنزل قیمت جهانی آن میانگین کل ســال به 82 دلار رسید. اما ســال 1394 در حالی آغاز شد که قیمــت نفت خام بین 40 تــا 50 دلار به ازای هر بشــکه نوسان داشــت. دولت در سال جدید بر اســاس آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه ســال 1394 منابع حاصل از فــروش فرآوردههای نفتــی، گاز و برق را به ترتیــب 247626 میلیارد ریــال، 90000 میلیارد ریــال و 22000 میلیارد ریال پیش بینی کرده،که با احتســاب ردیف بودجه 63000 میلیــارد ریالی بــرای هدفمندی یارانه ها، در مجموع منابع قانــون هدفمندکردن یارانه ها را 422626 میلیارد ریال تخمین زده اســت. این در حالی است که دولت در سال 1393 به طور تقریبی 417 هــزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقــدی صرف کرد و همچنین دولت، پرداخت 48000 میلیارد ریال به بهبود نظام سلامت را نیز الزامــی می داند.

در واقــع 465000 میلیارد ریال هزینه غیرقابل اجتناب دولت (پرداخت یارانه نقدی و بهبود نظام سلامت) حتی با کل منابع جدید نیز امکان پذیر نیســت. از سوی دیگر تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 کل کشور مجموع یارانه نقدی و غیرنقــدی را از 425000 میلیارد ریال در ســال 1393 به 390000 میلیارد ریال در ســال 1394 تقلیل داده که به موجب این قانون دولت در ابتدای ســال موظف به حذف 6.4 میلیون نفر یارانه بگیر است.

اما این حذف با اما و اگرهایی روبه رو بوده، که در نهایــت تصمیم بر حذف تعــدادی از یارانه بگیران که شرایط دریافت یارانه را ندارند به صورت مرحله ای شــده است. حذف مرحله ای نیز دارای ایراداتی نظیر پرداخت یارانه نقدی برای افراد غیرمشمول تا زمان حذف است و هزینه یارانه نقدی پرداختی تا زمان حذف این افراد، بر عهده دولت خواهد بود.

با اصلاح قیمت حاملهای انرژی از ابتدای خرداد ماه سال 1394، قانون هدفمندکردن یارانه ها به هدف اشاره شده در مواد 1 و 3 قانون مذکور نزدیکتر شد. به موجب این قانون، قیمت فرآوردههای نفتی می بایست به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس، قیمت گاز طبیعی به 75 درصد قیمت ســبد صادراتی و قیمت برق به 100 درصد قیمت تمام شــده خود برسد.

گزارش های نیمه اول سال جاری نشان می دهد که بنزین بیشــترین درصد تحقق (83.4 درصد) و نفت سفید کمترین درصد تحقق (13 درصد) را داشته است. حال آنکه با وجود افزایش قیمت ها در دو سال اخیر،دولت نه تنها به قیمت هدف (قیمت اشاره شــده در قانون هدفمندکردن یارانه ها) نزدیکتر نشــده ، بلکــه در اکثر موارد قیمت ها در ســال 1389 نسبت به سال 1394 به قیمت هدف نزدیکتر بوده اســت. این ناهماهنگی در رونــد قیمتها به دلیل عــدم کنترل بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز در ســالهای اخیر بوده است.

در واقع دولت با تصویب قانون هدفمندکردن یارانه ها به دلیل ارتباط مســتقیم این قانون با نرخ ارز، لازم است بازار ارز را تحــت کنترل خود در آورد. ولی متاسفانه به دلیل تحریم های یکجانبه غــرب و عدم توانایی دولت وقت در کنترل بازار ارز، مسیر دستیابی به اهداف این قانون نیز دچار تزلزل شد. در حال حاضر این مصرفکنندگان داخلی هســتند که هزینه این عدم کنترل داخلی بازار ارز توسط دولت را می پردازند.

به عبارت دیگر اگر دولت نوسانات شــدید بازار ارز را کنترل می کرد، اکنون شــاهد شــکاف زیادی بین قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی و قیمت هدف آنها به موجب قانون بودیــم. در واقع در صورتی کــه دولت کنترلی بر بازار ارز داشت، با فرض قیمت های فعلی حامل های انــرژی، بنزین تقریبا دو برابــر قیمت هدف و نفت کوره، سیانجی و گاز طبیعی خوراک پتروشیمی ها کمی بیش از قیمت هدف بوده است و تقریباً سایر حاملها به یک دوم قیمت هدف رسیده بود. هرچند که قیمت فرآوردههای نفتی و نفت خام در سال 1393 تقریبا نصف شده است.



تامین پول یارانه به بدترین شیوه ممکن

نتایج اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها بررسی آمارها نشــان می دهد که به دلیل بار مالی مــازاد ناشــی از پرداخت یارانه نقــدی و عیدانه و تأمیــن آن به بدترین شــیوه یعنی اســتقراض از بانک مرکزی (از ابتدای اجرای قانون تا پایان ســال 1392 و از طرفی افزایش تقاضای مصرفکنندگان به واســطه دریافت یارانه نقدی )در کنار آثار ناشی از تحریم های یکجانبه غرب منجر به تشدید تورم بعد از ســال 1390 شــد.

نتیجه ای که می توان در کل از اجرای این قانون گرفت این اســت که تورم جــز جدایی ناپذیر اجرای این قانــون بوده که این خــود منجر به کاهش دســتمزد واقعی نیروی کار شــده است. علاوه بر آن با افزایش بی رویه ســهم انرژی در بودجه خانــوار، هزینه های خانوار علی الخصوص قشــر ضعیف جامعه را افزایش داده اســت. در کل توزیع درآمد بر اســاس ضریــب جینی هرچند در ســال 1390 و 1391 بهبود یافــت ولی دوباره در سال 1392 به مقدار ســابق و حتی کمی بیش از مقدار سابق رسید که نشان از عدم تغییر در ضریب جینی کشور بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین؛ دلیل بروز چنین روندی به دلیل تورم ناشی از اجرای قانون و اثر آن بر کاهش قدرت خرید خانوارهای ضعیف اســت. در واقع تورم، اثرات توزیع درآمدی قانون هدفمندکردن یارانه ها را خنثی کرده است.

از سویی به دلیل پایین بودن قیمت ســوخت در کشور نســبت به کشورهای همسایه به خصوص کشورهایی که از منابع نفتی بی بهره اند، اجرای این قانون کمکی به حل معضل قاچاق ســوخت نکرده است. مشــکل حمل و نقل و ترافیک همچنان باقی است و دولتها بــه دلیل بالا بودن هزینه پرداخت یارانه نقدی نتوانســتند کمک چندانی به بهبود حمل و نقل عمومی به خصوص در شهرهای بزرگ کنند. با توجه به بی کشــش بودن تقاضای انرژی نسبت به قیمتها در ایران، مصرف انرژی کشــور نه تنها بهینه نشــد، بلکه روند معمول خود را تقریباً ادامه دادند. در واقع با افزایش قیمت بنزین و پایین بودن قیمت سی ان جی تنها تبدیل مصرف صورت گرفت و مصرف از بنزین به سمت سی ان جی حرکت کرد. دو نرخی بودن بنزین در ســالهای گذشته، باعث بروز فساد در فروش این حامل انرژی شد. به طوری که بازارهای پنهانی برای فروش بنزین سهمیه ای در کشور شکل گرفت.

بنابراین دولت راهی جز حذف افراد ثروتمند از لیســت 76 میلیــون نفری افراد یارانه بگیــر ندارد؛ یا در نهایت تنها از قشــر ضعیف و بی بضاعت جامعه، آن هم از طریق ســازوکارهای مربوطه حمایت کند ندارد تا بتواند با مشــکل تأمین منابع قانون هدفمندکردن یارانه هــا کنار بیاید، تابتواند منابع آزاد شــده را در جهــت تقویت صنایع بزرگ و کوچک، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه ســازی مصرف انرژی، کاهش گازها و مواد آلاینده محیط زیست و از همه مهمتر حمایت از اشــتغال جوانان مصرف کند .

قبل از ســالهای 1384، قیمت حاملهای انرژی به طور متوســط 10 تا 20 درصد افزایش می یافت که با اجرای قانون تثبیت قیمت حاملهای انرژی، قیمتهای مذکور ثابت مانده و روند افزایش سالانه آنها عملا متوقف شده است. پس از تصویب و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها از سال 1389 با توجه به رویه دولت مبنی بر واقعی کردن قیمت حامل ها، به یکباره شوک اقتصادی بزرگی بر اقتصاد وارد شد که اثرات این تکانه به دلیل نظام تثبیت قیمتها در ســالهای قبل از قانون هدفمندی، بسیار شدیدتر شــد. همچنین هزینه گزاف پرداخت یارانه نقدی نیــز بر دولت تحمیل شد.

با وجود همه مشکلات چه باید کرد؟!

دولت راهی جز حذف افراد ثروتمند از لیســت 76 میلیــون نفری افــراد یارانه بگیر ندارد تــا بتواند با مشــکل تأمین منابع قانون هدفمندکردن یارانه ها کنار بیاید تــا بتواند منابع آزاد شــده را در جهت تقویــت صنایع بزرگ و کوچک، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش گازها و مواد آلاینده محیط زیست و از همه مهمتر حمایت از اشــتغال جوانان مصرف کنــد و در قبال حذف یارانه حاملهای انرژی به طور غیرمســتقیم (بدون پرداخت یارانــه نقدی به همه افــراد) از خانوارها حمایت کند.

بر اساس اعلام رسمی وزیر کار، تعاون و رفــاه اجتماعی از ابتــدای فروردین ماه تا انتهای مرداد ماه سال 1394 دومیلیون نفر از لیست یارانه بگیران حذف شــده اند، که این میزان حذف تقریبا 8300 میلیــارد ریال از منابع هدفمنــدی را آزاد خواهد کرد. بدیهی اســت با تداوم حذف مرحله ای بر این مبلغ افزوده خواهد شد.

کارشناسان به شدت توصیه می کنند که دولت باید بازار ارز را تحت کنترل قرار دهد و از افزایش نرخ ارز به شدت جلوگیری کند. هرچند کاهش نرخ ارز به نرخ ارز قبل از تکانه وارد شــده در سالهای 1390 تا 1392 چندان سودمند نیست و تبعات اقتصادی زیادی دارد ولی دولــت می تواند با کنترل بازار ارز حداقل از زیانهای جبران ناپذیر آن که مستقیماً بر رفاه مردم تأثیر می گذارد، پیشگیری کند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 10-18-2015, 11:31 PM   #36
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

توافق جامع اتمی؛ ۱۰ تعهدی که ایران باید پیش از لغو تحریم‌ها عمل کند
1 ساعت پیش
هم‌رسانی
رئیس جمهور آمریکا امروز دستور توقف اعمال تحریم‌های اتمی علیه ایران از "روز اجرای توافق" را صادر کرد و اتحادیه اروپا هم چارچوب قانونی لغو تحریم‌ها از همان روز را به تصویب رساند.
ایران هم به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که از "روز اجرای توافق"، پروتکل الحاقی و بند اصلاح‌شده ۳.۱ در توافق پادمان را اجرا می کند.
اما "روز اجرای توافق" چه روزی است؟
بر اساس توافق جامع اتمی ایران و قدرت های جهانی، "روز اجرای توافق" روزی است که آژانس تأیید کند که ایران تعهدات مقدماتی خود را از جمله در تأسیسات اراک، نطنز و فردو انجام داده است.
مطابق این توافق، ایران باید تا آن روز این اقدامات را انجام دهد:
تأسیسات آب سنگین اراکImage copyrightAP
Image caption
تأسیسات آب سنگین اراک
اراک
۱- قلب رآکتور آب سنگین اراک را از آن خارج کند و منافذ آن را با بتن پر کند به طوری که بعدا قابل استفاده نباشد.
۲- به ساخت مجتمع سوخت اراک ادامه ندهد و موجودی سوخت و مجتمع تولید آن را تا آماده شدن رآکتور جدید زیر نظارت آژانس قرار دهد. ایران باید در خطوط تولید سوخت تغییرات فنی ایجاد کند تا متناسب رآکتور جدید شود.
۳- در اجرای محدودیت ۱۵ ساله تولید آب سنگین، موجودی آب سنگین و میزان تولید آب سنگین در کارخانه اراک را به آژانس گزارش دهد و اجازه نظارت آژانس بر ذخیره و تولید را فراهم کند. این نظارت در صورت درخواست آژانس از طریق بازدید از کارخانه اراک صورت خواهد گرفت.
کارخانه غنی سازی اورانیوم نطنزImage copyrightAP
Image caption
کارخانه غنی‌سازی اورانیوم نطنز
نطنز
۴- تعداد ماشین های غنی سازی IR-1 را در تأسیسات غنی سازی نطنز به ۵۰۶۰ عدد و سطح غنی سازی را به ۳.۶۷ درصد کاهش دهد و ماشین های اضافی را باز و به انبار منتقل کند و تحت نظارت پیوسته آژانس قرار دهد.
۵- محدودیت های پیش بینی شده در مورد تحقیق و توسعه ماشین های غنی سازی را اعمال کند و ماشین های اضافی را تحت نظارت آژانس به انبار منتقل کند.
تأسیسات فردوImage copyrightAFP
Image caption
تأسیسات فردو
فردو
۶- تمام فعالیت های غنی سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه مرتبط با غنی سازی و کار با مواد هسته ای را در تأسیسات فردو متوقف کند.
۷- تنها ۱۰۴۴ ماشین IR-1 در تأسیسات فردو به صورت نصب شده باقی می ماند که با ترتیب خاصی تنها برای تولید ایزوتوپ های پایدار مورد استفاده خواهد بود. بقیه ماشین ها باید باز و به انبار منتقل شود و تحت نظارت آژانس قرار گیرد.
ذخیره
۸- ایران می تواند معادل ۳۰۰ کیلوگرم گاز UF6 با غنای تا ۳.۶۷ درصد اوانیوم غنی شده ذخیره کند. ذخایر مازاد بر آن باید یا به سطح غنای طبیعی رقیق شود، یا در عوض تحویل اورانیوم با غنای طبیعی، به خارج فروخته شود. گروه ۱+۵ باید به ایران کمک کند تا قراردادی برای این تبادل با یک نهاد خارجی منعقد کند.
۹- تمام اکسید اورانیوم غنی شده ایران که غنای آن بین ۵ تا ۲۰ درصد است باید به صفحه سوخت قابل استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران تبدیل شود.
زمینه نظارت آژانس
۱۰- باید مدالیته ها و ترتیبات خاص تأسیسات اتمی برای فراهم آوردن زمینه فعالیت های شفافیت ساز آژانس تکمیل شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 10-19-2015, 10:20 AM   #37
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

فهرست تحریم‌هایی که لغو می‌شوند

پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ ۰۹:۱۳:۲۲ بازدید: 63 بار کد خبر: DEN-948118
همزمان با آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نیز لغو و متوقف شد. اما بر اساس دستور جدید آمریکا و اروپا، کدام تحریم‌ها لغو می‌شوند؟
روزنامه ایران در این رابطه، فهرست بخشی از تحریم‌هایی را که قرار است در این روز فرمان لغو یا توقف آنها صادر شود، به شرح زیر اعلام کرده است:

اتحادیه اروپا

تدابیر مالی، بانکی و بیمه

نظام ممنوعیت و اخذ مجوز حاکم بر نقل و انتقال مالی به یا از ایران / تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های بانکی / تحریم‌های مربوط به بیمه / تحریم‌های مربوط به خدمات پیام‌رسانی مالی / تحریم‌های مربوط به حمایت مالی برای تجارت با ایران / تحریم‌های مربوط به کمک‌های بلاعوض، کمک‌های مالی و وام‌های ترجیحی

بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی

تحریم‌های مربوط به واردات نفت و گاز از ایران / تحریم‌های مربوط به واردات فرآورده‌های پتروشیمی ایران / بخش‌های کشتیرانی، کشتی‌سازی و حمل و نقل / طلا، سایر فلزات گرانبها، اسکناس و سکه / تحریم‌های مربوط به طلا، فلزات گرانبها و الماس، اسکناس و سکه / تدابیر مرتبط با اشاعه هسته‌ای / تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای حساس اشاعه‌ای (کالاها و فن‌آوری، سرمایه‌گذاری و آموزش‌های تخصصی)

ایالات متحده آمریکا

تدابیر بانکی و مالی

تحریم‌های اعمالی بر افراد و اشخاص حقوقی، شامل: بانک مرکزی ایران و سایر مؤسسات مالی ایرانی فهرست شده در این الحاقیه؛ شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو)، شرکت ملی نفتکش ایران، و سایر افراد و اشخاص حقوقی که توسط خزانه‌داری در این الحاقیه به عنوان دولت ایران شناسایی شده‌اند؛ و برخی افراد و اشخاص حقوقی مندرج در فهرست اتباع تحریم‌شده یا فهرست افرادی که اموال آنها مشمول توقیف است / تحریم ریال ایران / تحریم خرید و فروش اسکناس آمریکا به دولت ایران / محدودیت‌های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران که در خارج از کشور است، شامل محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقال درآمدها

بخش های نفت، گاز و پتروشیمی

تلاش‌ها برای کاهش فروش نفت ایران شامل محدودیت‌ها بر مقدار فروش نفت خام ایران و کشورهایی که می‌توانند نفت خام ایران را بخرند / تحریم سرمایه‌گذاری، شامل مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مشترک، کالاها، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش و کمک فنی برای بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی / تحریم خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل، یا بازاریابی نفت، فرآورده‌های پتروشیمی و گاز طبیعی از ایران / تحریم صادرات، فروش یا عرضه فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده و فرآورده‌های پتروشیمی به ایران / تحریم معامله با بخش انرژی ایران شامل معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، شرکت ملی نفتکش ایران

کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر

تحریم معامله با بخش‌های کشتی‌سازی و کشتی‌سازی ایران و عاملان بنادر شامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خطوط کشتیرانی جنوب، و شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو)، و عاملان بندرعباس / طلا و سایر فلزات گرانبها / تحریم تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها توسط ایران / تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریم‌های فوق

سایر فهرست‌های تحریمی

تحریم‌های اعمالی بر مشارکت‌های مربوط به استخراج معدن، تولید یا حمل و نقل اورانیوم / تحریم‌های اعمالی بر منع شهروندان ایرانی از تحصیل در مقاطع عالی در رشته‌های مرتبط با علوم هسته‌ای، مهندسی هسته‌ای یا بخش انرژی

سایر تدابیر مرتبط با تجارت

اجازه فروش هواپیمای مسافربری تجاری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران از طریق اعطای امتیاز در موارد زیر داده خواهد شد:

الف) صادرات، فروش، اجاره یا انتقال هواپیمای مسافربری تجاری انحصارا با کاربری غیرنظامی

ب) صادرات، فروش، اجاره یا انتقال قطعات یدکی و قطعات عمده برای هواپیمای مسافربری تجاری به ایران

ج) ارائه خدمات تبعی، از جمله ضمانت، نگهداری و خدمات تعمیر و بازبینی‌های ایمنی برای کلیه موارد مذکور، مشروط به اینکه قطعات و خدمات مجوز داده شده انحصاراً برای هوانوردی تجاری مسافری مورد استفاده قرار گیرند

تدابیر مالی و بانکی

انجام فعالیت‌ها، شامل عملیات مالی و بانکی، با دولت ایران، بانک مرکزی ایران، مؤسسات مالی ایرانی، و سایر اشخاص ایرانی، شامل اعطای وام، نقل و انتقال، حساب بانکی (شامل افتتاح حساب و ایجاد روابط کارگزاری و پرداخت از طریق حساب بین بانکی PTA) در مؤسسات مالی غیرآمریکایی، سرمایه‌گذاری، خدید و فروش اوراق بهادار، ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارزهای خارجی (شامل نقل و انتقالات مرتبط با ریال)، صدور اعتبارات اسنادی، و معاملات بازارهای آتی کالا و اختیار، ارائه خدمات پیام‌رسانی تخصصی مالی و تسهیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها، خرید یا تحصیل اسکناس بانکی آمریکایی توسط دولت ایران و خرید، پذیره‌نویسی یا ارائه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ایران

بخش‌های انرژی و پتروشیمی

اشخاصی که جزئی از بخش انرژِی ایران باشند؛ یا خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل، یا بازاریابی نفت و فرآورده‌های نفتی (شامل فرآورده‌های پالایش شده نفتی)، فرآورده‌های پتروشیمی، یا گاز طبیعی (شامل گاز طبیعی مایع) به یا از ایران؛ ارائه کمک، سرمایه‌گذاری (از جمله از طریق مشارکت)، کالا، خدمات (شامل خدمات مالی)، و فناوری که می‌تواند در رابطه با بخش انرژی ایران یا توسعه منابع نفتی آن یا تولید داخلی فرآورده‌های نفتی پالایش شده و فرآورده‌های پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرند؛ یا فعالیت در بخش انرژی ایران شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو) و شرکت ملی نفتکش ایران

بخش های کشتیرانی، کشتی سازی، و عاملیت اداره بنادر

اشخاصی که جزئی از بخش کشتیرانی یا کشتی‌سازی ایران باشند؛ یا تملک، اداره، کنترل، یا بیمه کشتی‌های مورد استفاده برای نقل و انتقال نفت خام، فرآورده‌های نفتی (شامل فرآورده‌های نفتی پالایش شده)، فرآورده‌های پتروشیمی، یا گاز طبیعی (شامل گاز طبیعی مایع)، از یا به ایران؛ اداره بنادر در ایران (شامل عاملیت اداره بندرعباس)، همکاری با بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران یا عاملیت اداره بنادر ایران، یا ارائه خدمات مالی و سایر کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران و با عاملیت اداره یک بندر در ایران، مشتمل بر خدمات بندری از قبیل سوخت‌رسانی و بازبینی، طبقه‌بندی، و تامین مالی، و فروش، اجاره و ارائه کشتی به ایران از جمله به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت خطوط کشتیرانی جنوب یا شرکت‌های تابعه آنها.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 10-26-2015, 02:02 PM   #38
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

بنا به اعلام رسمی در حال حاضر بیش از 440 هزار نفر به عنوان مدیر در دستگاههای اجرایی کشور اشتغال به کار دارند. این در حالی است که تعداد کارمندان کشور ژاپن با جمعیت 127 میلیونی جمعاً 300 هزار نفر است و ما در ایران با 75 میلیون جمعیت 1.5 برابر کل هفت سبک مدیریتی ضد توسعه در ایران کارمندان ژاپن، فقط مدیر داریم!
طبق آخرین آمارها، در حال حاضر در کشور حدود 3600 سازمان و دستگاه اجرایی، نزدیک به 4 میلیون کارمند حقوق بگیر و 4.5 میلیون نفر بازنشسته مستمری بگیر داریم.

http://www.asriran.com/fa/news/424667
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-26-2015, 11:31 PM   #39
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

پرونده سهام عدالت در ليست مفاسد اقتصادی
رونمايی از یک فساد دیگر دولت قبل؛ رانت‌خواری گروهی٢٥٠ نفره در سهام عدالت
سهام عدالت كه ١٠ سال پيش با هدف واگذاري سهام شركت‌ها و كارخانجات سودده در ميان اقشار مختلف جامعه توزيع شد و ٤٩ ميليون نفر يعني بيش از ٦٠ درصد جمعيت كشور را سهامدار كرد، يكي از بحراني‌ترين و بلاتكليف‌ترين طرح‌هاي اقتصادي ايران را رقم زد كه حالا بنا بر گفته رييس كميسيون اقتصادي مجلس به مامني براي رانت‌خواري ٢٥٠ نفر از مديران اين سهام تبديل شده است.
آفتاب :
نقد تند پورابراهيمي، نايب‌‌رييس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس با هشدار او از وقوع اتفاقات ناگواري درخصوص پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي از محل مديريت سهام عدالت در چند سال آينده همراه بود. سهام عدالت در واقع تكليفي بود كه از برنامه سوم توسعه به عنوان يك حكم قانوني برعهده دولت گذاشته شد.

به گزارش آفتاب، اين حكم اما در دولت هشتم اجرايي نشد و بنابراين به عنوان يك بند تنفيذي به قانون برنامه چهارم منتقل شد و دولت احمدي‌نژاد اين ماده را از سال ٨٥ عملياتي كرد. حكم واگذاري سهام شركت‌هاي سودده در ميان هفت دهك كم‌توان بود ولي آنچه اجرا شد فاصله عميق با اهداف داشت. برگه‌هايي دست مردم داده شد كه هيچ ماهيتي نداشت و مشخص نيست مربوط به كدام شركت است. به همين دليل است كه پورابراهيمي اين برگه‌ها را كاغذهاي بي‌خاصيتي در دست مردم مي‌داند كه با اهداف اوليه خود فاصله زيادي دارد. تشكيل تعاوني‌هاي سهام عدالت كه نه جزو دولت بوده و نه مردم سبب شده سود ١٠ سال گذشته سهام عدالت به جيب اين تعاوني‌ها رفته و براي مردم عايدي جز كاغذهاي بي‌ارزش باقي نماند. از ابتداي سال ١٣٩٣ سازمان خصوصي‌سازي قرار را بر اين گذاشت كه طرح آزادسازي سهام عدالت را پيگيري كند.

امروز نحوه آزادسازي سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شركت‌هاي سهام عدالت، نحوه ساماندهي و مديريت، از جمله مشكلات پيش روي آزادسازي سهام عدالت است كه بسته سياستي براي رفع اين چالش‌ها در دولت تدوين شده است. ابتداي كار، قانونگذار پيش‌بيني كرده بود سهام عدالت در اختيار هفت دهك جامعه قرار گيرد كه در وهله اول شركت‌هاي سرمايه‌پذير، سود آن را پرداخت كنند. حدود ٩٦ شركت در ليست شركت‌هاي سرمايه‌پذير هستند كه هر ساله سود ٤٠ درصد سهام عدالت واگذار شده را به حساب سود خزانه واريز مي‌كند و تاكنون حدود ٣٥ درصد آن يك ميليون تومان سهم هر فرد را پرداخت كرده‌اند.

حلقه مفقوده سود سهام

درحالي كه سود سهام از سوي شركت‌هاي سرمايه‌پذير پرداخت شده است اما به جز دو سال اول يعني سال ٨٥ و ٨٦ كه سود اندكي به صاحبان سهام پرداخت شد، پرداخت ديگري صورت نگرفت. به اين ترتيب در هشت سال گذشته در صورتي كه سود سهام به تعاوني‌هاي سهام عدالت رفته ولي محل صرف اين مبالغ مشخص نيست و هيچ رقم دقيقي از ميزان مطالبات صاحبان سهام از سوي مسوولان اعلام نشده است. شايد آخرين اعلام مربوط به دي ماه سال ٨٩ باشد كه مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي سهام عدالت كشور گفته بود ميزان مطالبات دولت از شركت‌ها و بدهي‌ شركت‌هاي سهامي عدالت به مردم حدودا دو هزار و ٣٠٠ ميليارد تومان برآورد شده است. اما در سال‌هاي اخير اعداد مطالبات مردم اعلام نشده است. ضمن آنكه به دليل نامشخص بودن هويت سهام واگذار شده به مردم، مشخص نيست كدام برگه مربوط به چه شركت و بنگاه و با چه ميزان سود هست.

سهام عدالت در دست گروهي ٢٥٠ نفره

روند كار در اين ١٠ سال به گونه‌اي بوده كه پورابراهيمي عمليات اجرايي سهام عدالت را به وضعيتي بسيار بغرنج در اقتصاد ايران تشبيه مي‌كند. به گفته او ٤٠ درصد سهام بزرگ‌ترين شركت‌هاي فعال در اقتصاد كشور كه عمدتا بورسي هستند سهام عدالتي شد. يعني ماهيت اين سهام به برگ كاغذ‌هاي بي‌خاصيت دست مردم تغيير يافت. اين برگه‌ها نه سودي مي‌گيرند، نه سهمي دارند و نه اينكه مجمع مي‌روند و نه اينكه حق اعمال مالكيت به اسم سهام عدالت دارند.

از طرفي سهام عدالت در دست ٢٥٠ نفر است، شبكه‌اي كه به صورت يك شبكه مافيايي در اقتصاد كشور عمل مي‌كند و پدر اقتصاد كشور را درآورده است. همين قدرت به تشكيل باند مافيايي تبديل شده كه اقتصاد كشور را به خاك سياه نشانده است. يعني شرايط آنچنان بحراني است كه مجلس ترجيح مي‌دهد دست‌كم به صورت موقت قدرت تصميم‌گيري و مديريت اين سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختيار اين گروه خاص قرار نگيرد.

سوءاستفاده‌گران، مالكان را كنار زدند

روند واگذاري سهام عدالت در سال‌هاي گذشته مورد رضايت مجلس نبود، از اين رو موضوع ساماندهي سهام عدالت در كميسيون ويژه حمايت از توليد مورد بررسي قرار گرفته است. پورابراهيمي در اين خصوص گفت: حدود دو سال است كه در مجلس اين موضوع را دنبال مي‌كنيم. قصد داريم اين سهام را آزاد كنيم. طرحي كه ارايه كرديم به اين صورت بود كه سهام عدالت يك دارايي مشاع است. به طور مثال ساختماني را تصور كنيد كه دو شريك هستند كه ٣٠ درصد سهم يك شريك و ٧٠ درصد سهم شريك ديگر است. دو طرف در همه موارد شراكت با يكديگر شريك هستند. به طور مثال طرف ٣٠ درصد را دولت تصور كنيد و طرف ٧٠ درصد را مردم. دولت مي‌گويد ٣٠ درصد براي من است پول من را بدهيد تا تمام ساختمان را تحويل بدهم. ما در اين طرح بيان كرديم كه ساختمان را اجاره مي‌دهيم تا هزينه اين ٣٠ درصد سهم دولت به دست آيد. از محل اجاره پول تامين شود و آن را خرد خرد به دولت پرداخت مي‌كنيم. حالا شرايطي ايجادشده كه اجاره‌بها كفاف اين كار را نمي‌دهد. حالا كساني كه در اين ساختمان سكونت يافتند، ‌اين ملك را براي خود مي‌دانند. يعني هيچ كدام از دو طرف ناظر نيستند. از آن طرف دولت (طرف ٣٠درصدي) پذيرفته است كه خانه اجاره داده شود و سهم (طرف٧٠ درصدي) پرداخت شود. چند نفري در ميان از كوچه رد مي‌شدند و فرصت را براي سكونت در اين ساختمان مناسب ديده‌اند كه آن چند نفر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت هستند. ما مي‌گوييم شما ٣٠درصد خود را‌برداريد و ٧ طبقه مردم را بدهيد.

مقاومت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مقابل پيشنهاد تشكيل صندوق

عضو شوراي بورس تاكيد كرد: حتي يك نفر از اين ٢٥٠ نفر عضو در شبكه به مرجعي پاسخ نمي‌دهد و به‌صورت زنجيره‌اي و شبكه‌اي همديگر را تعيين و منصوب مي‌كنند. در چند‌سال آينده شاهد اتفاقات ناگواري درخصوص پرونده‌هاي اقتصادي و مفاسد اقتصادي از محل مديريت سهام عدالت خواهيم بود. پورابراهيمي با بيان اينكه سهام عدالت گرهي از اقتصاد خانوارها را باز مي‌كند، افزود: تعدادي از افرادي كه‌ سال ٨٥ برگه‌هاي سهام عدالت را دريافت كرده‌اند، الان مُرده‌اند. اينها چيزي نگرفته‌اند، ‌پيشنهاد ايجاد صندوق ATF را به دولت داده‌ايم كه مي‌تواند واگذار شود و مردم هم سهام بگيرند. در اين زمينه مقاومت‌ها زياد شده و دست‌هاي پنهاني كه سهام عدالت را در اقتصاد كشور اداره مي‌كنند به اين پيشنهاد واكنش نشان داده‌اند. با وجود همه اين افشاگري‌ها اما متوليان تعاوني‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذراي سهام عدالت از موضع خود عقب‌نشيني نمي‌كنند.

منبع: اعتماد
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 10-28-2015, 07:47 AM   #40
شهیر
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 2,047
تشکرها: 6,609
در 2,016 پست 21,901 بار تشکر شده
Points: 40,183, Level: 100
Points: 40,183, Level: 100 Points: 40,183, Level: 100 Points: 40,183, Level: 100
Activity: 29%
Activity: 29% Activity: 29% Activity: 29%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

عجب بساطی است! دعوا سر این بود که کی ببرد و بخورد؟ صدا هم از هیچکس در نمی آید. معلوم نیست این دادستانی و قوه قضائیه و این دستگاه های عریض و طویل امنیتی در این وسط چکار می کنند.
شهیر آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-28-2015, 02:25 PM   #41
Lantern
 
Lantern's Avatar
 
تاریخ عضویت: Jun 2015
پست ها: 415
تشکرها: 937
در 320 پست 708 بار تشکر شده
Points: 4,675, Level: 43
Points: 4,675, Level: 43 Points: 4,675, Level: 43 Points: 4,675, Level: 43
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

نقل قول:
نوشته اصلی توسط شهیر نمایش پست ها
عجب بساطی است! دعوا سر این بود که کی ببرد و بخورد؟ صدا هم از هیچکس در نمی آید. معلوم نیست این دادستانی و قوه قضائیه و این دستگاه های عریض و طویل امنیتی در این وسط چکار می کنند.
در مقابل بعضی ترجیح می دهند گذشته ها را فراموش کنند ! و "کشش" ندهند !
__________________
1- مرا عفو كنيد از اينكه وقت نمي گذارم تا غلط هاي دستوري نوشته هايم را اصلاح كنم. در عوض اين غلط ها مانند داشبورد احساساتم عمل مي كنند !
2- اما غلط هاي املايي ،‌ ادمين عزيز زحمت آن را بكشد لطفا !
Lantern آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-30-2015, 12:12 PM   #42
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

گزارش‌مکتوب‌بانک‌مرکزی از وضعیت‌پولی‌بهار
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ ۱۰:۴۳:۲۸ بازدید: 43 بار کد خبر: DEN-953742
رشد نقدینگی در بهار سال 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 4.4 درصد و رشد پایه پولی در همین دوره 2.6 واحد افزایش یافت.
به گزارش اقتصادنیوز بانک مرکزی در گزارشی مکتوب نرخ رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی را منتشر کرد. بر اساس این گزارش نقدینگی در سه ماهه نخست سال 94 ، 4.4 درصد رشد کرده که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 93( که چهار درصد بود) 0.4 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نقدینگی در 12 ماهه منتهی به خرداد 94 برابر 22.7 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال پیش (40.7 درصد) کاهش نشان می‌دهد.

در این گزارش آمده رشد همگن نقدینگی در 12 ماهه منتهی به خرداد سال 93 برابر 27.2 درصد محاسبه می‌شود که در مقایسه با رقم عملکرد در پایان خرداد ماه سال 94 ( که 22.7 درصد بود) بیانگر افت 4.5 واحد درصدی رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به خرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیشین بوده است.

پایه پولی در پایان خرداد سال 94 با رشدی برابر 0.4 درصد نسبت به پایان اسفند ماه سال 93 (5.7 هزار میلیارد ریال ) به 1317.2 هزار میلیارد رسید که نسبت به رشد آن در دوره مشابه سال پیشین ( که 2.2- درصد بود) 2.6 واحد افزایش نشان می‌دهد.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 239.1 درصد افزایش (79.5 هزار میلیارد ریال ) و سهمی فزاینده برابر 6.1 واحد درصد در رشد پایه پولی مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال 94 بوده است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 4.3 درصد افزایش نسبت به پایان سال 93 و با سهمی فزاینده برابر 5.2 واحد درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال 94 بوده است.

در پایان خرداد 94 ضریب فزاینده نقدینگی به 6.200 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 93 معادل 3.9 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 93 ( که 6.3 درصد بود) 2.4 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. با توجه به اینکه سهم از رشد ضریب فزاینده نقدینگی در رشد نقدینگی در سه ماهه نخست سال 94 نسبت به سال پیشین بهبود یافته به نظر می‌رسد رویکرد اصلاح‌ ترکیب نقدینگی در این سال به نحو موثریدنیال شده است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-01-2015, 08:27 AM   #43
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

معاون وزیر دادگستری از قاچاق یک میلیارد دلاری مشروبات الکلی خبر داد. علیرضا جمشیدی در مراسم معارفه مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: این، یک ننگ برای کشور است و موضوع کوچکی نیست. وی همچنین گفت: در سال گذشته 22 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور به ثبت رسیده است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-16-2015, 09:37 PM   #44
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

آخوندی رسماً اعلام کرد بدهی دولت 300 هزار میلیارد تومان شد
نوشته شده توسط هدف حافظ
اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم چاپ پست الکترونیکی
این مورد را ارزیابی کنید1 2 3 4 5 (0 رای‌ها)
وزیر راه و شهرسازی رسماً بدهی دولت را 300 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بانک‌ها هم 100 هزار میلیارد تومان دارایی سمّی دارند که نظام بانکی را دچار مشکل جدی کرده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی در پنجمین کنفرانس احداث و انرژی افزود: در این شرایط سخت بخش عمده ای از جامعه جوان و تحصیلکرده وارد بازار کار می شوند بخصوص جامعه مهندیس که به آن نیاز داریم و برای آبادانی و ایجاد اشتغال مهم است.

وی افزود: در شرایط پساتحریم با عزم ملی راهی را که دولت در 27 ماه قبل طی کرده است ، می توانیم به نتیجه برسانیم و این تصمیم ملی و موفقیت را در تاریخ ایران ثبت کنیم.
آخوندی گفت: شرایط پساتحریم دو ویژگی سخت دارد که باید به آن توجه کنیم از یک طرف سرمایه خارجی وارد ایران می شود که نکته مثبتی است از سوی دیگر رقابت سختی بین فعالان اقتصادی بین المللی و ایرانی صورت میگیرد.
وی افزود: نیاز داریم یک نوع توانمندسازی مهم و گسترده داشته باشیم که دفاتر مهندسی ایران بتوانند در این رقابت بین المللی شرکت و از فرصتهای بین المللی استفاده کنند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در 10 سال گذشته نحوه خصوصی سازی در ایران نظام بنگاه سازی ایران را دچار اخلال کرده است، گفت : 100 میلیارد دلار خصوصی سازی در ایران صورت گرفت که در واقع یک نوع اختلال در نظام بنگاه داری بود.
وی افزود : در حال حاضر با وضعی مواجه هستیم که به دلیل ضعف بازار کار و نحوه توزیع کار بنگاههای خصوصی بسار رنجور شدند و با کاستی جدی مواجه هستیم.
آخوندی تصریح کرد: در چارچوب توانمندسازی اقتصاد ایران و مقاومت سازی به این استراتژی نیازمندیم که به نحوی بنگاههای ایران را نه با روش بروکراتیک بلکه به روش ساختاری تقویت کنیم تا بتوانند با رقبای خود رقابت کنند.
وی با اشاره به اینکه اگر توانمندسازی و ارتقا سطح بنگاههای ایران را بخواهیم به سطح جهانی برسانیم و این کار را هدف قرار دهیم باید به دو نکته توجه داشته باشیم ، گفت: حتماً باید به رقابت در نظام ارجاع وفادار بمانیم چیزی که در سالهای گذشته بسیار با کاستی مواجه بود با این توجیه که ذینفعان آن نهادهای عمومی هستند و بر این اساس بسیاری از کارهای بزرگ از حیطه رقابت خارج شد و در رقابت غیر منصفانه دفاتر مهندسی ناتوان شدند.
آخوندی تاکید کرد: دولت باید به اصل رقابت پایبند باشد و جز رقابت ، نپذیرد که هم به سلامت و مبارزه با فساد کمک می کند و هم موجب شفافیت می شود.
وی با اشاره به اینکه اگر قبول کنیم در تنگناهای مالی هستیم ، دلایل ایجاد آن به ما کمک می کند ، سیاست درستی را انتخاب کنیم ، گفت : میزان بدهی دولت بر اساس ارقام اعلام شده 300 هزار میلیارد تومان است که دولت به بانکها ،شرکتها و پیمانکاران بدهکار است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد : این رقم در مقایه با اقتصاد ایران و تولید ناخالص ملی رقم بزرگی نیست اما بدلیل اینکه غیر قابل مبادله در بازار اقتصاد ایران است بسیار بزرگ است و به تنهایی توانسته است بخشی از اقتصاد را به رکود ببرد و نظام بانکداری را دچار مخاطره کند.
وی افزود: چاره ای نداریم جز اینکه تصمیم شجاعانه ای بگیریم و این کار با انتشار 1000 یا 2000 میلیارد تومان اسناد خزانه و اوراق مشارکت حل نمی شود ، تصمیمی باید گرفت که از نظر مقیاس با مشکل ، تناسب داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی در این زمینه دو پیشنهاد مطرح کرد و گفت : پولهای سمی و دارایی های سمی نظام بانکی رانت هایی که با عناوین مختلف به نهادهای مختلف داده شده با عنوان تسهیلات بانکی، دارایی سمی است که بیش از 100 هزار میلیارد تومان است که نظام بانکی را دچار مشکل جدی کرده است.
وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم نظام اقتصادی کشور را از رکود خارج کنیم باید دو تصمیم مهم بگیریم ، گفت: تعیین تکلیف بدهی دولت و تعیین تکلیف دارایی سمی با دستور حل نمی شود بلکه باید اقدام جدی صورت گیرد که ملت از آن نیز حمایت می کنند.
آخوندی پیشنهاد کرد : بدهی حدود 100 میلیارد دلاری دولت را می توان با درآمد آتی نفت در زمان ده تا پانزده ساله با انتشار اوراق ارزی با نرخ سود 3 درصد پاکسازی کرد و در آن صورت می توانیم اقتصاد را از رکود خارج کنیم.
وی درباره پولهای معوق هم گفت: کسانیکه این ثروت را تصاحب کردند نشان دادند اهل برگرداندن این پولها نیستنند و هر روز شرایط را برای دولت سخت تر می کنند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-22-2015, 06:47 PM   #45
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

تورم کاهش یافت
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ ۱۷:۰۵:۴۹ بازدید: 204 بار کد خبر: DEN-966414
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم آبان ماه با دو صدم درصد کاهش از 13.3 به 13.1 درصد رسید. تورم نقطه به نقطه آبان ماه نیز 10.8 درصد گزارش شده است.
مرکز آمار نرخ تورم آبان ماه را منتشر کرد. بر اساس این گزارش نرخ تورم سالانه 13.1 درصدف نرخ تورم نقطه به نقطه 10.8 درصد و نرخ تورم مجموع ماه‌های منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 12.4 درصد گزارش شده است.

به گزارش اقتصادنیوز بر اساس این گزارش از میان کالاها و خدمات مورد استفاده خانوارها، بالاترین تورم مربوط به تورم بخش آموزش است که 17.6 درصد گزارش شده است. بعد از آن تورم مربوط به مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری آنهاست که 16.8 درصد است. مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها هم تورم 16 درصدی داشته‌اند که سومین رتبه تورم بالا را دارد.

کمترین تورم هم مربوط به دخانیات با 2.7 و ارتباطات با 9.4 درصد است.

همچنین بر اساس این گزارش، شاخص کل در آبان ماه سال جاری عدد 220.1 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم 250.6 رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزایش داشته است. شاخص اصلی گروه خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد 248.4 رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 8 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 11.2 درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.9 درصد افزایش نشان می‌دهد و در صدر تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به آبان ماه 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.9 درصد است که نسبت به همین اطلاع در مهرماه 94 (10.8) افزایش داشته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در آبان ماه 94 به رقم 209.7 رسید که 0.9 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.1 درصد بوده است و نرخ تور م12 ماه منتهی به آبان ماه 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 14 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به مهر ماه 94 (14.4) کاهش یافته است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-22-2015, 06:49 PM   #46
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

مسکن در آینده با دشواری روبه‌رو می‌شود؟
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ ۱۶:۲۲:۱۶ بازدید: 693 بار کد خبر: DEN-966396
مدیر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته است: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی باعث بی‌تعادلی در بخش عرضه و تقاضا و بحرانی شدن بازار مسکن می‌شود.
این نگرانی یک مقام وزارت راه و شهرسازی در حالیست که در آخرین گزارش مرکز آمار هم اعلام شده بود که متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در تابستان 94 نسبت به تابستان سال گذشته 6.6 درصد افزایش و میزان معاملات 20.7 درصد کاهش یافته است و این کاهش میزان معاملات کمی نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-22-2015, 06:57 PM   #47
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

اقتصادنیوز گزارش می‌دهد:چند درصد صنایع و معادن ایران در اختیار نظامیان است؟/ سهم بالای نهادهای انقلابی از ایدرو و ایمیدرویکشنبه، یکم آذر 1394 - 12:45 عصر
بر اساس بررسی های صورت گرفته از جزئیات واگذاری سهام شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی کشور، بیش از نیمی از سهام این شرکت ها در اختیار شرکت های شبه دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و نهادهای انقلابی قرار گرفته است که موید آن است سهم کمتری از این واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است.

بررسی‌های اقتصادنیوز از گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیش از 58 درصد از سهام شرکت‌های زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو به شبه‌دولتی‌ها شامل نهادهای نظامی و انتظامی، عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، واگذار شده و حدود 42 درصد نیز در اختیار بخش خصوصی(اعم از خصوصی و تعاونی) قرار داده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد در بین خریداران موسوم به شبه دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی بیشترین سهم را دارند.

اطلاعات این گزارش از نوع خریداران سهام شرکت‌های زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) حاکی از آن است که 36.2 درصد سهام این شرکت‌ها متعلق به بخش خصوصی بوده و 15 درصد سهام در اختیار تعاونی‌ها است. همچنین 4.5 درصد متعلق به نهادهای نظامی انتظامی، 28 درصد نهادهای عمومی غیردولتی و 16.3 درصد سهام شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان توسعه‌ای متعلق به سایر است.

همچنین بررسی‌ها از نوع خریداران سهام شرکت‌های زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نشان می‌دهد 27.6 درصد سهام شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی، 17 درصد برای نهادهای انقلاب اسلامی، 6.5 درصد نظامی و انتظامی، 2.7 درصد متعلق به تعاونی، 37.5 درصد برای بخش خصوصی و 8.7 درصد مربوط به بخش سایر است.


در این گزارش آمده است بيش از 43 درصد سهام شركت‌های زيرمجموعه ايدرو و ايميدرو از طريق روش بلوكی واگذار شده است که عمده سهام شركت‌های زيرمجموعه ايدرو و ايميدرو عمدتا (ايميدرو) از طريق روش بلوکی واگذار شده كه البته اين واگذاری‌ها اغلب بابت رد ديون دولت نيز بوده است.

این در حالی است که يكی از چالش‌های اين روش واگذاری بنا بر نتیجه‌گیری پژوهش اين است كه سهامداران خُرد كارآفرين قادر به خريداری سهام به صورت بلوكی و عمده نيستند و از آنجا كه بخش خصوصی ایران توانمند برای خريد سهام به صورت بلوكی به ندرت وجود داشته و حتی در صورت وجود بخش خصوصی توانمند، قدرت و توانایی مالی رقابت با موسسات و نهادهای شبه‌دولتی را ندارند، عمده واگذاری‌های بلوكی در این چند سال اخیر به موسسات و نهادهای شبه‌دولتی بوده است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 12-12-2015, 07:11 PM   #48
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

کدام وزارتخانه‌ها منحل می‌شود، کدام ادغام؟

در پی انتشار جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، مشخص شد تحولات ممی در حوزه اقتصاد توسط دولت طی این برنامه پیشنهاد شده است.

پیشنهاد انحلال وزارت نیرو/ «وزارت انرژی» می‌آید
سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد، مأموریت‌ها، وظایف و مؤسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت که پس از تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی نهایی می‌شود، آمده است: به‌منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره‌وری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» از محل تفکیک مأموریت‌ها، وظایف و مؤسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع مأموریت‌های امور آب به‌همراه سازمان‌ها و شرکتهای وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل و زیر نظر رئیس جمهور اداره می‌شود.
بر اساس این پیشنهاد، پس از تمجیع وظایف، مأموریت‌های واحدهای ادغامی یادشده به‌پیشنهاد سازمان (مدیریت) به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
انتزاع بازرگانی از وزارت صنعت و الحاق به وزارت اقتصاد/ سازمان حمایت منحل می‌شود
سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرد، تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هم منحل شوند.
در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت در قالب لایحه پیشنهادی به دولت ارائه کرده و در حال بررسی در دولت است و تا قبل از تصویب دولت و مجلس هم قابل اجرا نیست، آمده است: به‌منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد، تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می‌شود. در اجرای این بند می‌بایست اقدامات ذیل حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد:
الف: تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.
ب: واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین المللی به بخش خصوصی.
ج: انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه‌ها و صنوف مربوط.
بانک جدید دولتی «کسب‌وکار کوچک» در راه است
سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرد، به‌منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، «بانک کسب‌وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس کند.
در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت و ستاد برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرده، آمده است: اساسنامه بانک کسب و کار کوچک به‌پیشنهاد مشترک سازمان (مدیریت) و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون (برنامه) به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
شبکه‌های مخابراتی کلیه نهادها مسدود می‌شود
به منظور توسعه خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، شفاف‌سازی اطلاعات و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه مخابراتی مستقل از شبکه ملی اطلاعات هستند، باید مجوز دریافت کنند.
متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده و در حال بررسی است، تبصره 30 آن مربوط به حوزه ICT است.
ستاد برنامه ششم پیش‌تر جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پیش‌نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده که هم‌اکنون در حال بررسی و نهایی شدن جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی است.
هرچند محتوای این لایحه پیشنهادی تا قبل از تصویب هیات دولت، مجلس و تایید شورای نگهبان نهایی نیست و احتمال تغییر برخی از بندها و تبصره های این لایحه پیشنهادی در فرآیند بررسی هیات دولت و مجلس وجود دارد اما تبصره 30 آن به شرح زیر است:
"1. به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و سایر پروژه‌های زیرساختی بین‌الملل اقدام نماید.
2. به منظور توسعه خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، شفاف‌سازی اطلاعات و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه مخابراتی مستقل از شبکه ملی اطلاعات هستند حداکثر تا پایان سال دوم برنامه برای بهره‌برداری از شبکه‌های مذکور (در قالب اپراتوری) نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام نمایند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تهیه لیست شبکه‌های موجود در اختیار دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه اقدام نماید. بهره‌برداری از شبکه‌های اعلام شده از سوی وزارتخانه مذکور توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دارای مجوز، بلامانع است.
3. دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تایید سازمان) و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل‌های مشارکت بخش خصوصی و عمومی یا شیوه‌های نوین دیگر استفاده نمایند.
تعرفه ارایه خدمات توسط اپراتورهای خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.
4. تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه‌ ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف 9 ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ نماید.
5. کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نماید.
احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آیین‌نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط بین دستگاه‌های اجرایی اعم از شبکه ملی اطلاعات، مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و استانداردهای فنی را فراهم کند.
6. به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می‌نماید.
7. به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیر منقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار)، نشانی مکان محور، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می‌گیرد.
8. سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل 50 درصد از مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به حداقل 30 درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می‌نماید، به طوریکه رتبه ایران در سطح جهان حداقل به میزان 30 رتبه در طی برنامه، ارتقا یابد.
4 مجازات سنگین بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف/نیروی انتظامی مسئول پلمب شد
بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم، بانک مرکزی می‌تواند، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد 4 اقدام نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید.
در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت آمده است: در راستای اجرایی نمودن بند 9 از سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری دایر بر اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات :
1. بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید:
الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف؛
ب- اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها و سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛
ج- حسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی از سهام‌داران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی؛
د - لغو مجوز فعالیت؛
مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این ماده، هیات انتظامی بانک‌ها خواهد بود.
2. به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.
الف- تعیین نسبت کفایت سرمایه؛
ب - تعیین نحوه طبقه بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری؛
ج- تعیین نسبت‌های نقدینگی؛
د- تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.
عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آن‌ها خواهد بود.
3. طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.
منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.
4. به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
مسئولیت باز پرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور، متضامناً بر عهده هیات امنا و سهامداران موثر آن‌ها می‌باشد.
5. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که تحت عنوان بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی، شرکت صرافی، شرکت واسپاری (لیزینگ)، صندوق‌ قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و یا عناوین مشابه مواجه شود، از آن‌ها مجوز بانک مرکزی را مطالبه نماید. در صورتی که موسسات مذکور فاقد مجوز از بانک یاد شده باشند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعطای مهلتی که نباید از یک ماه بیشتر باشد به آن‌ها و منوط به آن که موسسات مذکور نتوانند ظرف مهلت اعطایی، موافقت بانک مرکزی را برای تداوم فعالیت خود اخذ نمایند، نسبت به تعطیلی و پلمب محل فعالیت آن‌ها اقدام کند.
افتتاح شعب جدید بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون ارایه مجوز بانک مرکزی به مراجع انتظامی محل فعالیت متبوع آن‌ها، ممنوع است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بلافاصله از تداوم فعالیت شعب فاقد مجوز به هر نحو ممکن جلوگیری کند.
گرانی آب و انواع سوخت تا سال 99 ادامه دارد
بنا بر پیشنهاد ستاد برنامه ششم به دولت، با تصویب شورای اقتصاد، قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال 1399 اصلاح می شود.
سازمان مدیریت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی، هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، پیشنهاد کرد: به دولت اجازه داده می شود که با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال 1399 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل‌آورد.
همچنین به منظور تسریع در مردمی شدن اقتصاد و تقویت انگیزه و نیل به مشارکت حداکثری بخش خصوصی و بهینه سازی دخالت دولت در اقتصاد، برق و گاز تولیدی و پنج فرآورده اصلی نفتی در مقیاس عمده فروشی صرفاً در بازار برق و بازار گاز و فرآورده‌های نفتی و یا بورس عرضه می‌گردد و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و نفت موظفند تمامی تسهیلات مربوط به‌ویژه دسترسی آزاد و بدون تبعیض را برای فعالان بخش خصوصی و دولتی (با احتساب هزینه انتقال) برقرار نمایند. عرضه این حامل‌ها در مجاری عرضه به مصرف‌کنندگان طبق قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.
"سازمان توسعه مکران" تاسیس می‌شود
بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت، سازمان توسعه مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران ایجاد می‌گردد.
ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه آورده است: در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران ایجاد می‌گردد.
اساسنامه این سازمان و نیز محدوده جغرافیایی آن و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصویب قانون برنامه ششم به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تمامی وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی-امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمامی دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرح‌ها و پروژه‌ها(در حال بهره برداری یا اجرا) در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود.
این محدوده از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین مالیاتی، کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج بوده و فعالیت‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این محدوده انجام می‌گیرد تابع قوانین مناطق آزاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌باشد.
همچنین نحوه جذب و اخذ تسهیلات مالی و بانکی و برقراری و اخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی براساس آیین نامه‌ای خواهد بود که تا شش ماه پس از تصویب قانون برنامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منحل می‌شود
در لایحه پیشنهای برنامه ششم توسعه ، انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادغام آن در سازمان جدید توسعه روستایی و عشایری مطرح شده است.
ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم که به دولت پیشنهاد داده و هنوز مصوبه دولت و مجلس را ندارد، آورده است: دولت موظف است برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری ها و عدم تعادل‌های بین جوامع روستایی ، عشایری و شهری ، نسبت به ادغام سازمان های امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه ای و محلی (معاونت توسعه روستایی عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و دوایر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلی) به عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام نماید.
بر اساس این پیشنهاد، تمامی وظایف، اختیارات، منابع و اعتبارات واحدهای تجمیع شده به سازمان مذکور منتقل می شود.
همچنین شرح وظایف این سازمان در چارچوب ماموریتها و وظایف قانونی سازمان های تجمیع شده بنا به پیشنهاد سازمان (مدیریت) به تصویب هیات وزیران می رسد.
ستاد عالی توانمندسازی فقرا تشکیل می‌شود
بنابر پیشنهاد ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی به دولت، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود.
ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت آورده است: در اجرای توانمندسازی و خوداتکایی اقشار گروه های محروم و تحقق توسعه پایدار و همچنین تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال اول برنامه ششم توسعه، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری رئیس سازمان (مدیریت) برای سیاستگذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت، تجهیز و هدفمندکردن منابع دولتی و غیردولتی، تصویب برنامه ها ، نظارت، پایش اقدامات و نیز مدیریت پیشگیرانه پیامدهای سیاست های کلان بر مناطق و خانوارهای فقیر و محروم و تصویب سندهای پشتیبان اجرایی برنامه ها تشکیل می شود.
ترکیب اعضاء، شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت‌ها، اختیارات ستاد عالی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که در شش ماه اول برنامه ششم به تصویب هیات وزیران می رسد. مصوبات ستاد عالی برای تمامی دستگاه های اجرایی لازم الاجراست.
دانشگاه‌های دولتی علمی ــ کاربردی منحل می‌شود/ پیشنهاد کاهش 50 درصدی پیام‌نورها
بنا بر پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه که هنوز نهایی نشده است، تمامی واحدهای دانشگاه‌های علمی ــ کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و 50درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.
در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرده و نیاز به مصوبه دولت و مجلس شورای اسلامی دارد، آمده است: به‌منظور انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها و بهره‌وری بر اساس اقتصاد مقاومتی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس شاخص‌هایی نظیر جمعیت، سابقه تأسیس و مختصات جغرافیایی، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و یا واگذاری آنها به بخش غیردولتی با تصویب شورای عالی اداری تا پایان سال اول برنامه اقدام نمایند.
حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در هر استان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین، تمامی واحدهای دانشگاه‌های علمی ــ کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و 50 درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.
پیشنهاد کاهش 50 درصدی معافیت‌های مالیاتی تا پایان برنامه ششم
سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش 50 درصدی مجموع معافیت مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم توسعه به دولت داد.
در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه مصوب ستاد برنامه ششم که توسط سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد شده و در حالی بررسی است، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح، و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع است و دولت مکلف است، از طریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان 50 درصد تا پایان برنامه کاهش دهد.
این پیشنهاد به منظور اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم مطرح شده است.
همچنین آستان های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه‌های سازندگی و و شرکتها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود ، مشمول پرداخت مالیات می شوند.
سقف مجاز بدهی خارجی دولت 50 میلیارد دلار می‌شود
بنا بر پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه، ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت در سال پایان برنامه نباید بیش از 50 میلیارد دلار باشد.
ستاد برنامه ششم توسعه در لایحه پیشنهادی برنامه که به دولت ارائه داده، به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور به دولت پیشنهاد کرد، میزان تعهدات و بدهی های خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک های عامل در سالهای برنامه ششم را به گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند ب ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 اسفند 1380 (مابه التفاوت ارزش حالی بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در سال آخر برنامه بیش از 50 میلیارد دلار نباشد.
دولت 15درصد کوچک‌تر می‌شود/ادغام شوراهای عالی مجدد روی میز
بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی باید 15 درصد کاهش یابد و تعداد کارکنان دولت نیز باید در سال آخر برنامه ششم 15 درصد کمتر از میزان سال 94 باشد.
ستاد تدوین برنامه ششم در راستای اصلاح نظام اداری و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جهت صرفه جویی در هزینه های عمومی، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید به دولت پیشنهاد کرد: حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخشهای غیر دولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها با تصویب شورای عالی اداری کاهش یابد.
محدودیت هر نوع بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روزمزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه ای ، سرمایه ای، مالی و منابع شرکتهای دولتی در سقف 20 درصد خروجی های دستگاه های اجرایی مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی به نحوی که در پایان برنامه مجموع نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به نسبت سال 94 حداقل 15 درصد کاهش یابد، دیگر پیشنهاد این لایحه است.
بر اساس این پیشنهاد، دستگاه های اجرایی مجازند برای تامین بخشی از نیروی انسانی خود، نسبت به جابجایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمایند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل 20 درصد از ساختمان ها و فضاهای اداری کشور با تشخیص و ابلاغ سازمان (مدیریت) نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام نمایند.
در این لایحه پیشنهادی آمده است، شوراهایی که به ریاست رئیس جمهور اداره می شوند، (به استثنای شوراهایی که در قانون اساسی، و یا بر اساس حکم حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده اند) با هدف انسجام بخشی به نظام تصمیم گیری از طریق تجمیع و ادغام موارد مشابه با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری ساماندهی می شوند.
سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت سال آینده 30 درصد می‌شود
بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت به دولت، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه (سال 1395) 30 درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل 2 درصد به این سهم اضافه می شود.
در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت که مصوبه ستاد برنامه ششم است و هنوز مورد تصویب دولت و مجلس قرار نگرفته، آمده است: چنانچه در اثر تحولات بازار و قیمت ها منابع دولت از محل صادرات نفت کمتر از سالانه 930 هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1394 تحقق یابد، بخشی از منابع صندوق برای تامین مابه التفاوت حاصل شده صرفاً برای تامین کسری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح هایی که از طریق مشارکت با بخش غیر دولتی اجرا می شوند، اختصاص یابد.
همچنین در صورت افزایش منابع دولت از محل صادرات نفت به بیش از 1240 هزار میلیارد ریال در سال به قیمت ثابت سال 1394 مازاد منابع ارزی پس از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت، به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 12-12-2015, 07:16 PM   #49
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

نیلی سوت قطار را کشید

مسعود نیلی
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور مقاله‌ای مفصل و جامع تحت عنوان "شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت شکل‌گیری گفتمان ملّی پسا تحریم" نگاشته که در اختیار اقتصاد آنلاین قرار گرفته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، متن کامل مقاله جدید مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور که یک نسخه از آن در اختیار ما قرار گرفت، به شرح زیر است:
با به پایان رسیدن فرایند سیاسی برنامه جامع اقدام مشترک و شروع فرایند فنی، ظرف ماه‌های پیش رو وارد مرحله آزمون چگونگی بهره‌برداری از امکانات فراهم شدنه در قالب لغو تحریم‌ها خواهیم شد. از نظر آحاد مردم که یک دوره وفور درآمدهای ارزی (از 49.5 میلیارد دلار در سال 1383 تا 154 میلیارد دلار در سال 1390) را بدون بهره‌گیری رفاهی مناسب سپری کرده‌اند و پس از آن به ویژه طی سال‌های 1390 به بعد دوران سختی را پشت سر گذاشته‌اند، همواره تحریم به عنوان یک عامل مهم در بوجود آوردن این وضعیت نابسامان قلمداد شده است. لذا قاعدتاً در ذهن آنها انتظار بالایی از ابعاد تحول و بهبود شرایط پس از برداشته شدن تحریم‌ها شکل گرفته و برای این سوال که وضعیت اقتصادی کشور در دوران پسا تحریم چگونه خواهد شد پاسخ‌های مشخصی هم اکنون وجود دارد. شبیه به همین فرایند در ذهن مسئولین کشور در سطوح و مراکز تصمیم‌گیری مختلف هم قاعدتاً طی شده و پاسخ‌های ذهنی مشخص چه مثبت و چه منفی در مورد اقتصاد پسا تحریم شکل گرفته است. هر چه فاصله میان این تصاویر ذهنی در فضای انتظارات مردم و پیش‌بینی مسئولین در یکطرف و واقعیت‌ها در طرف دیگر بیشـتر باشد، چالش‌های اجتماعی سیاسی دوران پسا تحریم بیشتر خواهد بود بگونه‌ای که نحوه پرکردن شکاف ذکرشده می‌تواند جایگزین تمرکز بر چگونگی حل مشکلات ریشه‌ای شود.
از طرف دیگر در شرایط دشوار موجود، میزان وفاق در مورد ریشه مشکلات و راه حل‌های آنها، در میان نهادها و افراد موثر در سیاستگذاری، با حدّ مطلوب فاصله زیادی دارد. بنظر می‌رسد حالتی از صبر و انتظارِ نگران کننده وجود دارد تا برداشته شدن تحریم‌ها اعلام شود و پس از آن، فعالان سیاسی و اقتصادی در پس زمینه انتظارات مردم، وارد عرصه چالشی مخرّب با یکدیگر شوند. در صورتیکه نظام تصمیم‌گیری کشور موفق نشود که گفتمان ملّی واقع گرایانه و مسالمت‌آمیز پسا تحریم را از هم اکنون جایگزین چالش مخرّب ذکر شده کند، اقتصاد پسا تحریم می‌تواند در وضعیتی حتّی به مراتب بدتر از دوره تحریم ظاهر شود.
این نوشتار تلاشی است اولیه و گامی است ابتدایی برای ارائه تصویری کارشناسی از مشکلات کشور و تصویر وضعیت ویژه اقتصاد ایران و انتخاب‌های بسیار مهمّی که در ابتـدای مسیر پر چالش پسا تحریم پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری کشور قرار دارد. انتشار عمومی این نوشته بجای ارائه آن بصورت یک گزارش کارشناسیِ درون نظام تصمیم‌گیری دولت به این دلیل است که نگارنده ضروری می‌داند هرچه زودتر گفتمان ملّی پیرامون شرایط دوران پسا تحریم در عرصه عمومی و در میان متخصصین، کارآفرینان، اصحاب رسانه و دیگر صاحبان فکر و اندیشه در بگیرد تا شاید از این طرق بتوان به یک همگرایی رسید.
در ادامه ابتدا چند پرسش محوری را مطرح می‌کنم و پس از آن در قالب پاسخ به سوالات مطرح شده، سرفصل‌ها و محتوای اصلی مطالب شکل می‌گیرد.
1. مهم‌ترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران چیست؟ اهمیت این پرسش از آنجا است که بدون توجه به مشکلات موجود اقتصاد کشور نمی‌توان ارزیابی درست از گشایش‌های محتمل داشت. کدام موانع و محدودیت‌ها هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند مسائل عمده اقتصاد ایران هم چنان لاینحل می‌مانند؟
2. چه گشایش‌هایی در نتیجه برداشته شدن تحریم‌ها قابل تصور است؟
3. برای بهره‌برداری از گشایش‌ها، چه خطوط راهنمایی پیش‌روی سیاست‌گذار قرار دارد؟
4. سیاست‌گذار در دوره پسا تحریم چه کارهایی نباید انجام دهد. به عبارت دیگر، خطوط قرمز پیش‌روی سیاست‌گذار کدامند؟
5. در دوره جدید که احتمالاً همراه با برداشته شدن موانع برای تعامل بیشـتر با جهان خواهد بود، مزیت‌های ایران کدام‌ها خواهد بود؟ یعنی در فرصت تازه‌ای که از برقراری ارتباط بهتر با دنیا فراهم می‌شود چه مزیت‌هایی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد؟
6. انتخاب‌های تعیین کننده پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری چه هستند؟
پاسخ جداگانه به شش پرسش مطرح شده و تلاقی آنها با یکدیگر می‌تواند پاسخی به یک پرسش مهم را فراهم کند و آن این است که اقتصاد ایران در دوران پساتحریم چه وضعیتی می‌تواند پیدا کند؟
در ادامه یک یک سوالات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1- مشکلات و مسائل موجود کشور
در این نکته که اقتصاد ایران طی سال‌های باقیمانده از دهه حاضر باید به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کند کمترین تردیدی وجود ندارد. ضرورت‌های برآمده از ایجاد شغل در جهت جبران عدم اشتغال دهه گذشته، ترمیم افت قابل توجه سطح رفاه خانوارها و بالاخره، کاهش فاصله میان سطح درآمد سرانه کشور با کشورهای قابل مقایسه منطقه پیرامونی، سه دلیل بدیهی برای این تاکید محسوب می‌شوند. حال سوال این است که چه موانعی بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد و البته سوال دیگری هم در ادامه موضوعیت پیدا می‌کند که چه بخشی از مشکلات با برداشته شدن تحریم‌ها قابل حل خواهد بود و شاید سوال مهم‌تر این که با چه سرعتی می‌توان به رفع مشکلات امید بست؟ اگر فرض کنیم تحریم‌ها از میان برداشته شود، سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور در نقطه شروع این دوره با این پرسش مواجه می‌شوند که اقتصاد کشور با چه چالش‌هایی دست به گریبان است که اگر برطرف نشوند، مسایل اقتصاد ایران همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند؟
می‌توان فهرستی بلند از مشکلات مبتلابه اقتصاد را برشمرد، اما به طور عمده، اقتصاد ایران اکنون با یازده مساله اصلی و مانع مهم بر سر راه دستیابی به رشد بالای اقتصادی مواجه است.
1-1. چالش تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی
بنگاه‌های اقتصادی برای آنکه رشد کنند نیازمند منابع مالی‌اند و تامین مالی در اقتصاد ایران عمدتاً متکی به بانک است. نظام بانکی در شرایط حاضر اقتصاد کشور بطور جدّی از بیماری دارائی‌های سمّی کلان و عدم نقد شوندگی دارایی‌ها رنج می‌برد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال اساسی در تامین وجوه نقد مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی، خود را به صورت مشکل شماره یک امروز اقتصاد ایران نمایان ساخته است. ریشه‌های بیماری ذکر شده را می‌توان در درجه اول، در رشد پولی کم عمق نظام بانکی، بدون توسعه زیر ساخت‌های نهادی لازم برای این حجم از فعالیت از نظر نظام رگولاتوری و مدیریت ریسک در دهه 80 از یکطرف و تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی بسیار پایین‌تر از تورم که سرکوب مالی و استفاده ابزاری از بنگاه‌ها و نکول ارادی را در پی داشت از طرف دیگر شناسایی کرد. در چنین زمینه نامناسب و آسیب‌پذیری، افزایش بیش از 500 درصدی قیمت انرژی در نیمه دوم سال 1389 و بروز بحران ارزی سال‌های 1390 و 1391 که افزایش جهشی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را در پی-داشت، نکول غیر ارادی را نیز در حجم بزرگ به نظام بانکی کشور تحمیل کرد. تنگنای مالی موجود را می‌توان مهمترین تهدید برای دستیابی به یک رشد اقتصادی قابل قبول و تورم تک رقمی دانست.
1-2. عدم تعادل نهادینه بودجه دولت
دولت در کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، به دلیل اهمیت زیاد فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد، مهم‌ترین نهاد محسوب می‌شود. در کشور ما به دلایل متعدد مانند ترکیب سنّی و جغرافیایی جمعیت، از نظر خدمات عمومی مورد نیاز در عرصه‌های آموزش، سلامت، امنیت و غیره و سیاستگذاری با کیفیت مناسب برای شرایط پیچیده موجود و بسیاری دلایل دیگر، این اهمیت بیشتر است. ایفای نقش در کمیّت و کیفیّت مورد انتظار، نیازمند منابع مالی است که از طریق بودجه عمومی تامین می‌شود. رقم مطلق بودجه عمومی به قیمت‌های ثابت در سال جاری حدود 70 درصد رقم دهسال پیش است! این در حالیست که طی این مدت جمعیت کشور در حدود 10 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. سهم مخارج جاری دولت از تولید ناخالص داخلی به حدود 12 درصد رسیده که طی پنجاه سال گذشته بی‌سابقه است. ارقـام ذکر شده به معنی آنست که دولت بلحاظ مالی در ضعف مفرط مالی به سر می‌برد. اهمیت شرایط ذکر شده در آنست که انتظارات بالایی از ترمیم حقوق در بخش‌های پر هزینه مانند آموزش و پرورش و بدنه بهداشت و درمان وجود دارد که می‌تواند با برداشته شدن تحریم‌ها به صورت یک چالش جدی ظاهر شود. کاهش درآمدهای نفتی طی سه سال اخیر با سرعتی بی‌سابقه طی 60 سال گذشته و رسیدن آن به حدود یک پنجم سال 1390، چگونگی تامین مالی دولت را به یک معضل اساسی برای سال‌های آینده تبدیل کرده است.

1-3. انباشت بدهی‌ها در اقتصاد
هر چند رقم دقیقی از میزان بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی اعلام نشده اما همه اتفاق نظر دارند که انبساط‌های مالی همراه با بی‌انضباطی زیاد طی سال‌های گذشته، انباشت بزرگی از بدهی‌ها را بوجود آورده که نتیجه عملی آن، هم بلحاظ اقتصادی بسیار اهمیت دارد و هم از نظر اجتماعی. حجم بالای بدهی‌های دولت و فشار مالی سنگین بر صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مشکلاتی طاقت فرسا بوجود آورده که در یک سمت آن تحمیل عدم تعادل به سیستم بانکی و تشدید مساله نقدشوندگی دارایی‌های بانکی و متوقف شدن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی متعاقب آن قرار دارد و در سمت دیگر، شرایط رفاهی گروه‌های اجتماعی مهم مانند بازنشستگان مطرح است که امروز برای باز پس‌گیری پس‌انداز خودشان از دولت با دشواری مواجه شده‌اند.
1-4. عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد جهانی
امروزه کشورهای مختلف جهان موفق شده‌اند بسیاری از موانعی را که طی سالیان متمادی برای ارتقای سطح رفاه مردمشان بر سر راه داشتند با توسعه روابط بین‌الملل از میان بردارند. یکی از مهم‌ترین این موانع، تامین منابع مالی و دیگری دسترسی به تکنولوژی و بازار است. اعمال تحریم‌های ظالمانه بر علیه مردم عزیز کشورمان باعث شد که ارتباط با نظام اقتصاد جهانی دچار اختلالی اساسی شود. این اختلال امروز خود را در قالب هزینه‌های بالای تامین مالی و عدم دسترسی به بازار مطمئن برای فروش محصولات و تعمیق شکاف تکنولوژیکی و دسترسی کم هزینه به عوائد حاصل از آن نمایان ساخته است.
1-5. بازار تخریب شده انرژی
ایران از حیث میزان مصرف انرژی به ازاء هر واحد تولید، در شمار کشورهای پرمصرف جهان شناخته می‌شود. در ایران به ازای حدود 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، معادل بیش از 4.5 میلیون بشکه نفت خام انرژی مصرف می‌شود. عدم سرمایه‌گذاری قابل قبول در حوزه انرژی از یک طرف و رشد بالای مصرف از طرف دیگر، عدم تعادل‌های نگران کننده‌ای را برای آینده بوجود آورده است. در سال‌های 1391 و 1392 که رشد اقتصادی منفی بود، در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه بودیم. حال اگر قرار باشد رشد اقتصادی 4 یا 5 درصدی اتفاق بیفتد، کمبود انرژی به عنوان یک گلوگاه ظاهرخواهد شد. از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد که یکی از تنگناهای آینده رشد اقتصادی به طور حتم حوزه انرژی خواهد بود. بکارگیری واژه تخریب شده برای بازار انرژی به این دلیل است که این بازار یکی از معدود بازارها در کنار بازارهای پول و ارز است که عرصه سعی و خطای مکرر سیاستگذاری بوده و از این طریق بخش بزرگی از ظرفیت‌های آن از بین رفته و تخریب شده است.
1-6. نظام ناکارای پرداخت یارانه نقدی
یارانه نقدی ضمن آنکه تعهّدی تخلف‌ناپذیر از سمت دولت محسوب می‌شود، با کسری نهادینه‌ای که دارد نه تنها نظام مالی کشور را دچار مشکلات جدی کرده بلکه تاثیری مخرب بر عملکرد بازار انرژی و بنگاههای تولید کننده انرژی گذاشته و چشم‌انداز فعالیت آنها را با ابهامات فراوان مواجه ساخته است.
1-7. محدودیت آب و مشکلات مربوط به محیط زیست
یکی از اشتباهات استراتژیک بلند مدت در حوزه سیاستگذاری کشور، نگاه رفاهی کوتاه مدت و توزیع محور از طریق عرضه مجانی یا بسیار ارزان کمیاب‌ترین و گرانبها ترین منبع طبیعی آن یعنی آب بوده است. از سوی دیگر غفلت از اهمیت تعیین کننده ظرفیت‌های زیست محیطی برای ادامه حیات جامعه، محیط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است. مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی در جایگاهی بسیار بالاتر از مباحث با اهمیتی مانند رشد اقتصادی و اشتغال قرار دارند و منشا اهمیت آن پایداری و موجودیت کشور و سرزمین است. کمبود آب به دلیل اینکه نابود کننده امکان زیست در جغرافیای کشور است از این ظرفیت برخوردار است که بوجود آورنده مناقشات و تنش‌ها در مناطق مختلف کشور باشد. نحوه حل و فصل این مشکلات نیز خود موجد مشکلات و چالش‌های جدید خواهد بود.
1-8 . نظام بنگاهداری ناکارامد: تولید محصول گران و با کیفیت پایین مبتنی بر منابع طبیعی
سالیان متمادی است که اقتصاد ایران از نبود شرایط رقابت منصفانه در بازار محصولات مختلف رنج می‌برد. بخشی از نبود شرایط حائز اهمیت ذکر شده، به مالکیت گسترده دولت در بنگاههای اقتصادی و تسلّط نسبی این بنگاهها در بازار محصولات مهم در اقتصاد مربوط می‌شد. محیط مالکیتی بنگاههای اقتصادی عمدتاً به دو حوزه مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی-البته با تفوق محسوس مالکیت دولتی- تقسیم می‌شد. اعلام سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این امید را ایجاد کرد که ساختار مالکیتی بنگاههای اقتصادی اصلاح شده و از این طریق نظام انگیزشی مناسبی برای ارتقای کارایی بیشتر در ساختار تولید شکل گیرد. شیوه نا مناسب واگذاری‌های صورت گرفته در قالب انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به نهادهای حاکمیتی غیر دولتی، منجر به شکل‌گیری پدیده‌ای جدید از نظر ساختار بازار و مالکیت شد که حداقل از نظر ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی نوپا و علاقمند به ورود در فعالیتهای غیر رانتی، در بسیاری موارد منجر به ایجاد شرایطی نامساعدتر از قبل گردید. در دوره اخیر و پس از واگذاری‌های انجام شده، دو حوزه مالکیتی دولتی و خصوصی، به پنج حوزۀ: حاکمیتی غیر دولتی، دولتی، سهام عدالت، ردّ دیون (نوعاً انتقال مالکیت از یک دستگاه تخصصی دولتی به یک دستگاه دیگر دولتی غیر تخصصی مانند انتقال پتروشیمی از وزارت نفت به وزارت دفاع!) و بالاخره خصوصی تبدیل شده است. اینک با ترسیم چشم‌انداز برداشته شدن تحریم‌ها و بوجود آمدن امکان بالقوه توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی از یکطرف و ورود سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی از طرف دیگر، سوال مهم اینست که محیط فعالیت‌های اقتصادی چگونه خواهد بود. مشخص شدن شکل جدید فعالیتهای اقتصادی به اندازه‌ای اهمیت دارد که می‌تواند بطور کلی منجر به عدم توسعه فعالیت بخش خصوصی و عدم حضور سرمایه‌گذار خارجی در بسیاری از زمینه‌ها شود.
1-9. نظام دو نرخی ارز و مشکل سیاستگذاری ارزی
اقتصاد ایران در مقام مقایسه با بسیاری از دیگر کشورهای جهان یکی از طولانی‌ترین دوران‌های نظام دو و چند نرخی ارز را تجربه کرده است و همانطور که می‌دانیم موضوع یکسان سازی نرخ ارز برای سومین بار طی 26 سال گذشته در دوران پس از جنگ تحمیلی در دستور کار نظام تصمیم‌گیری قرار دارد. یکی از مهم‌ترین موانع دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، نظام دو نرخی ارز است که از طریق فساد و انحراف در تخصیص منابع، بهره‌وری را کاهش داده و موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
1-10. ضعف تقاضای داخلی
بسیاری از صنایع کشور اکنون با مشکل بزرگ موجودی انبار مواجه هستند. بخش تولید کشور در نیمه دوم دهه 80، به دلیل ابتلای اقتصاد به بیماری هلندی، به سوی صنعت ساختمان گرایش پیدا کرد و ظرفیت تولید سیمان، فولاد و ... در سایه حجم بالای تقاضا و انرژی ارزان به میزان قابل توجهی توسعه یافت. به دلیل رکودی که امروز صنعت ساختمان را فراگرفته، هم اکنون این صنعت با مازاد عرضه قابل توجهی مواجه شده است. از سوی دیگر تحریم‌ها و ناامنی‌های منطقه‌ای در کنار افت شدید بازار محصولات اولیه در جهان، صادرات محصولات تولید شده در این بخش را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، به دلیل نگرش مثبت نسبت به شرایط پسا تحریم، افکار عمومی تصور می‌کنند که کالاهای مصرفی با دوام پس از لغو تحریم‌ها ارزان خواهد شد و گروهی از مردم با این تصور خرید خود را به تعویق انداخته‌اند. این موضوع نیز مزید بر دیگر دلایل کاهش تقاضا شده است.
1-11. بخش غیر رسمی بزرگ
ظرف دهسال گذشته بخش غیر رسمی در اقتصاد ایران حداقل در دو زمینه بصورت جهشی بزرگ شده است. شکل‌گیری موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز و جمع‌آوری حجم بزرگی از پس‌انداز پولی مردم با پرداخت سودهای بالا، برای کشوری که قدمتی زیاد در قانونگذاری دارد و در جهانی که انضباط پولی و قاعده‌مندی سیستم بانکی، یک اصل بدیهی شناخته می‌شود، به عنوان پدیده‌ای عجیب مورد ارزیابی قرار می گیرد. بروز این پدیده تحت تاثیر رشد بالای حجم نقدینگی، در کنار بی انضباطی گسترده مالی و پولی دوره وفور نفتی و برخی عوامل دیگر، باعث شده است تا سیاستگذاری پولی و تحت کنترل درآوردن تورم با آسیب های زیاد مواجه شود. از طرف دیگر با تحمیل تحریم‌های ظالمانه علیه مردم کشورمان و در نتیجه آن قطع امکان واردات رسمی، با توجه به اینکه در دوره وفور درآمدهای نفتی واردات متکی به نفت افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود، واردات قاچاق گسترش زیادی پیدا کرد. این مساله امروز سیاستگذاری تجاری کشور را با چالش مواجه کرده است.
مشکلات کشور را مسلماً نمی‌توان محدود به موارد 11 گانه ذکر شده دانست، اما به نظر نگارنده، این موارد به نسبت سایر مشکلات، در مرتبه‌ای بالاتر و تعیین کننده‌تر قرار دارند. آنچه مشکلات به ظاهر نامرتبط بیان شده را به هم ربط می‌دهد تمرکز مجموعه آنها بر عملکرد بنگاههای تولیدی و اقتصادی و انتقال اثر آن از این طریق بر رشد اقتصادی است. یک بنگاه اقتصادی برای آنکه بتواند با سودآوری مناسب فعالیت کند باید در درجه اول بازار یا بازارهایی را به عنوان بازار هدف که دارای سطح امیدوار کننده‌ای از تقاضا باشد شناسایی کند. مرحله بعد دسترسی به منابع مالی است و پس از آن اطمینان از وجود دولتی معتبر و توانمند بلحاظ مالی که بتواند به تعهدات خود عمل کند. عامل چهارم وجود امکان دسترسی به بازارهای جهانی از نظر مالی، تکنولوژی و بازار است. عامل پنجم اطمینان از تامین انرژی مورد نیاز برای تولید است و عامل ششم وارد کردن محدودیت آب و دیگر محدودیت‌های زیست محیطی در فعالیت-های تولیدی است. عامل هفتم محیطی از فعالیت‌ها است که هر واحد تولیدی اطمینان داشته باشد در فضایی منصفانه با دیگر تولید کنندگان و رقبا قرار دارد و بالاخره عامل هشتم دسترسی به ارز مورد نیاز در نرخی واحد و به دور از نوسانات در مقیاس بزرگ است. آنچه اهمیت دارد آنست که هیچیک از شرایط مورد نیاز به شرحی که توضیح داده شد برای واحدهای تولیدی یا پیمانکاری در سطح مطلوب فراهم نیست.
وقتی این عوامل نهادی فراهم نیستند، تنها تزریق منابع از بیرون می‌تواند تحرّک آفرین باشد که این به معنی رشد برون‌زا در مقابل رشد درونزا است که مهمترین عارضه آن بی‌ثباتی است. این عامل بیرونی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که همواره در نقش جبران کننده ضعف‌های نهادی اقتصاد ایران بازی کرده است. حال با کاهش شدید قیمت نفت، ایفای نقش ذکر شده نیز با دشواری مواجه شده است.
همه می‌دانیم که اقتصاد ایران یک دوره وفور بی‌سابقه و شاید تکرار ناشدنی ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت را در شرایطی پشت سر گذاشته که متاسفانه هیچ ذخیره‌ای برای روز مبادا و دوران کمبود خود نیندوخته است. متوسط واردات سالانه کالا و خدمات طی سال‌های نیمه دوم دهه 1380 معادل81 میلیارد دلار بوده است. این میزان واردات که نزدیک به چهار برابر واردات سالانه (به قیمت‌های ثابت) همه سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از دهه 80 است، بی‌احتیاطی بسیار بزرگی برای کشـوری که در عرصه سیاسـت خارجـی با چالـش-هایی مهیب مواجه می‌گردید محسوب می‌شده که در عمل هم با بروز بحران ارزی و کاهش شدید درآمد سرانه طی سال‌های 1391 و 1392، نشان داده شد که چگونه این بی‌احتیاطی حادثه آفرید. کاهش شدید قیمت نفت و تنزّل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به حدود یک پنجم سال 1390، برای اقتصادی که از یک طرف بودجه و اقتصاد در آن هر دو به شدت به نفت وابسته‌اند و از طرف دیگر، با انتظارات بالایی در جامعه برای دوران پسا تحریم مواجه است حائز اهمیت بسیار است.
موارد ذکر شده، بر شرایط اقتصاد ایران در نقطه شروع دوران پسا تحریم با نگاه به گذشته تمرکز داشت. از منظری دیگر نیز می‌توان به این دوره خاص نگریست و آن نگاه به آینده و ضرورت‌های ناظر به دستیابی رشد بالا و پایدار در اقتصاد ایران است. حجم و بخصوص ترکیب سرمایه گذاری در اقتصاد کشور به خصوص از نیمه دوم دهه 80 در وضعیت بسیار نگران کننده قرار داشته است. طی سال‌های گذشته میزان سرمایه گذاری به ویژه در زیرساخت-های اقتصادی ناچیز بوده و این نقیصه امروز اقتصاد کشور را با یک عقب افتادگی بزرگ در سرمایه‌گذاری مواجه ساخته است. به عنوان مثال، در بخش حمل‌ونقل و انرژی دچار وقفه‌ای هشدار دهنده در سرمایه‌گذاری شده‌ایم که اکنون به صورت یک تنگنای اقتصادی بروز و ظهور کرده و در سال‌های پیش رو خود را به صورت یک مانع جدی در تحقق رشد اقتصادی ظاهر خواهد ساخت. برآوردهای مختلف موجود همگی در این نکته اتفاق نظر دارند که در چارچوب میزان بهره‌وری موجود در اقتصاد، حجم منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری، بسیار فراتر از ظرفیت‌ها و امکانات اقتصاد حتی در بهترین حالت است. طی سال‌های نزدیک آینده، نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور در معرض آزمونی بزرگ قرار خواهد گرفت و مشخص خواهد کرد که تا چه اندازه می‌تواند از یک طرف منابع مورد نیاز داخلی و خارجی را تجهیز کند و از طرف دیگر بهره وری منابع مورد استفاده را افزایش دهد.
در مجموع می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که کشور ما با پارادوکسی بزرگ مواجه شده است. از یک سو الزامات نهادی رشد بنگاههای اقتصادی یا فراهم نیست یا در ضعف به سر می‌برد و در غیاب این الزامات، تزریق درآمدهای نفتی که منشا رشد بوده با افت شدید مواجه شده و از سوی دیگر اقتصاد ایران برای سال‌های نزدیک آینده نیازمند رشد سریع و پایدار به منظور غلبه بر مشکل بیکاری و دیگر مشکلات پیش رو است.
2- گشایش‌های بالقوه در نتیجه لغو تحریم‌ها
آن چه اشاره شد، یازده اَبرَ مساله و معضل اساسیِ اقتصاد کشور بود که با کنار هم قراردادن آنها، می‌توان درک کرد که مشکلات اقتصاد ایران تا چه حد از ژرفا و وسعت برخوردارند. در چنین شرایطی سیاست‌گذار باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که هر گشایشی که حاصل می‌شود و هر امکان جدیدی که فراهم می‌گردد، چگونه می‌تواند به حل مشکلاتی که اشاره شد، منتهی شود یا دست کم به حل آنها کمک کند. در غیر این صورت گشایش‌ها موقتی بوده و استمرار نخواهد داشت. بدون تردید یکی از مهمترین گشایش‌های محتمل رفع تحریم‌ها است.
بنابراین با لحاظ کردن عدم قطعیت در پیش‌بینی آینده و اینکه هنوز مشخص نیست کشور به طور دقیق از چه امکانات و تسهیلاتی برخوردار خواهد شد و همچنین با توجه به اینکه محدودیت‌هایی در داخل وجود دارد که معلوم نیست تا چه حد بهره‌گیری از این گشایش‌ها را ممکن سازد، مواردی را به صورت «بالقوه» از منظر اقتصادی می‌توان قابل تصور دانست. هشت سرفصل از گشایش‌ها در حوزه اقتصاد به شرح ذیل قابل تصور است:
2-1. لغو محدودیت در صادرات نفت خام
نخستین گشایش بالقوه این است که محدودیت‌های پیرامون صادرات نفت خام از میان برداشته می‌شود. با توجه به اعلام وزارت نفت مبنی بر توان افزایش دو مرحله‌ای 500 هزار تا یک میلیون بشکه به میزان تولید جاری نفت خام، می‌توان امیدوار بود که طی 8 تا 10 ماه پس از لغو محدودیت‌ها، از طریق افزایش صادرات نفت خام، مبلغی در دامنه 8 تا 18 میلیارد دلار به صورت یکبار برای همیشه، به درآمدهای ارزی کشور اضافه شود. از این طریق مبلغی در دامنه حدود 5.5 تا 11 میلیارد دلار معادل 7.5 تا 15 درصد بودجه عمومی مصوب امسال به منابع دولت اضافه خواهد شد.
2-2. آزاد شدن منابع ارزی کشور
فارغ از اینکه منابع ارزی ایران در کدام کشورها بلوکه شده و فرآیند پیچیده‌ای که برای آزاد شدن آن باید طی شود، بخشی از منابع که به دولت مربوط می‌شود، کمتر از 5 میلیارد است که هنوز در فرآیندهای موجود، به ریال تبدیل نشده است. همچنین 23 میلیارد دلار منابع بانک مرکزی است که مبلغ معادل ریالی آن طی سال‌های قبل از طریق بودجه هزینه شده و برای دولت درآمدی ایجاد نمی‌کند. این منابع البته جزو ذخایر بانک مرکزی است و می‌تواند به عنوان پشتوانه یکسان سازی نرخ ارز و ثبات اقتصاد کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد.
2-3. فراهم آمدن امکان تأمین مالی خارجی (فاینانس)
به شکل طبیعـی پس از لغو تحـریم‌ها، امکـان تامین مالی از طریق فاینانس فراهم می‌شود. چنین امکانی می‌تواند سهولت و کاهش هزینه‌های مبادلاتی را به دنبال داشتـه باشد. ضمن این که گام مهمی برای بازگشت به رویه‌های صحیح و اقتصاد شفاف به جای رویه‌های ناصحیح و غیر شفاف محسوب می‌شود.
2-4. فراهم آمدن امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی
علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت در ایران با توجه به روندی که این روزها در زمینه سفر هیأت‌های خارجی شاهد هستیم، نشانه خوبی برای فراهم آوردن امکان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب می‌شود. اما پرسش مهم این است که در فضای به شدت رقابتی منطقه، آیا سرمایه‌گذار خارجی حاضر است در کشوری که مشکلات کسب و کار دارد، سرمایه‌گذاری کند؟ در چه زمینه‌هایی مزیت‌هایی خواهیم داشت که سرمایه به جای اینکه به امارات و قطر برود به ایران بیاید؟ به این سوال مهم در ادامه پرداخته خواهد شد.
2-5. افزایش صادرات غیر نفتی
در حال حاضر صادرات غیر نفتی به کشورهای خاصی محدود شده که آن نیز محدود به امکانات و شیوه‌های دریافت ارز از شرکای تجاری است. چنانچه منابع مالی اعم از منابع مالی خارجی و منابعی که آزاد خواهد شد به عنوان پشتوانه تولید ملی مورد استفاده قرار گیرد، صادرات غیر نفتی افزایش می‌یابد.
2-6. امکان انتقال تکنولوژی به کشور
یکی از گشایش‌هایی که در دوران پساتحریم قابل تصور است، انتقال تکنولوژی به کشور و نیز برقراری ارتباط با بازار تکنولوژی در جهان است.
2-7. کاهش هزینه واردات
شرایط تحریم هزینه‌های سنگینی را به تجارت خارجی کشور تحمیل کرده است. چنانچه تحریم‌ها لغو شود، هزینه مبادله و دسترسی به بازارهای جهانی با کاهش مواجه خواهد شد.
2-8. برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌الملل
برقراری ارتباطات بانکی، یکی از پیامدهای مهم لغو تحریم‌ها به شمار می‌رود. از زاویه‌ای دیگر، این بخش نوعی گلوگاه است. طی حدود 15 سال گذشته تحولات بزرگی در نظام بانکی جهان رخ داده است. پس از واقعه 11 سپتامبر مقررات سخت‌گیرانه‌ای در جابجایی بین کشوری پول وضع شد و بر اساس آن، کشورها ملزم به رعایت مقرراتی شدند تا از این طریق از تأمین مالی گروه‌های تروریستی احتراز شود. از طرف دیگر، پس از بروز بحران مالی جهان طی سال‌های 2008 و 2009 قوانین به شدت سخت گیرانه دیگری در کشورهای توسعه یافته وضع شد. چرا که دلیل اصلی وقوع این بحران در اروپا و آمریکا، ضعف پروتکل‌های نظارتی در بازارهای مالی به ویژه سیستم بانکی بود. چنانچه این محدودیت‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، درمی‌یابیم که فعالیت در چنین سیستمی با انچه در دهه 1380 در جریان بود، بطور کلی متفاوت است. اما در ایران، مسیر معکوسی طی شد؛ نوع قواعد بانکی، دخالت‌های مکرر دولت در نظام بانکی کشور و شکل‌گیری پدیده عجیب موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری، به عقب ماندگی بیش از پیش نظام بانکی کشور دامن زد. طی 15 سال گذشته، هر چه نظام بانکی در جهان محافظه کارتر شده، نظام بانکی ما بی‌مهاباتر عمل کرده که در نتیجه آن، شکاف میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های جهان افزایش قابل توجه پیدا کرده است. البته هرچند این شکاف نگران کننده و تعیین کننده به نظر می‌رسـد، اما با وجود تنـوع زیاد در عملـکرد بانک‌های کشور می‌توان به امکان برقراری ارتباط میان بانک‌های سالم‌تر داخلی با نظام بانکی دنیا برای دوره‌گذار امیدوار بود.
در مجموعه 8 موردی که ذکر شد میزان امکانات فراهم شده از 7 عامل اول در گرو میزان گشایش‌های حاصل شده در برقراری ارتباط میان نظام بانکی داخل و نظام بانکی بین‌الملل است. برای مثال، اگر یک سرمایه‌گذار قصد ورود سرمایه به ایران داشته باشد، بانک‌ها نقش مهمی در نقل و انتقال وجوه برعهده دارند و باید بتوانند با نظام بانکی در سایر کشورها ارتباط برقرار کنند. ضمن آنکه مختصات بازار سرمایه در اقتصاد ایران کوچک است و مهیای جذب سرمایه‌ها نیست. از مجموع این موارد می‌توان پیش‌بینی کرد که توان مالی کشور نسبت به سال گذشته یا سال پیش از آن، افزایش خواهد یافت. هرچند این افزایش از جنس جهش بزرگ نخواهد بود.
علاوه بر موارد هشتگانه ذکر شده، می‌توان به دو مورد کلی دیگر نیز اشاره کرد. اول، به دلیل آنکه در شرایط تحریم، ایران به عنوان کشوری شناخته می‌شد که مبادله با آن به طور رسمی صورت نمی‌گیرد، از نگاه سایر کشورها، دارای ریسـک غیر قابل اندازه‌گیری یا به عبارتی ریسـک حداکثری بود. یکی از پیـامدهای رفع تحـریم‌ها، امکان اندازه‌گیری ریسک و رتبه‌بندی کشور در نتیجه از سرگیری مبادلات رسمی بین ایران و سایر کشورهای جهان است. مورد دوم مربوط به داخل کشور و مناسبات داخلی است. حل مساله هسته‌ای در داخل ارکان نظام این جمع‌بندی را برجود آورده است که نظام جمهوری اسلامی قادر است معضلات پیچیده را حل کند و در حل معضلات بزرگ توانمند است. این جمع‌بندی باعث شده است که سرمایه سیاسی و اجتماعی کشور ارتقا یابد. سرمایه اجتماعی و سیاسی خیلی سخت بهبود پیدا می‌کند اما خیلی ساده از بین می‌رود. در صورتیکه شرایط موجود و توافق صورت گرفته به عنوان یک دستاورد ملی و نه جناحی و گروهی به رسمیت شناخته شود، ظرفیت بالایی را بوجود می‌آورد که می‌تواند در کاهش پایدار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. اصلاحات بزرگ ساختاری پیش‌روی اقتصاد در دوره پسا تحریم، نیازمند اعتماد مردم به دولت است که عدم توجه به این ضرورت می‌تواند برای کل کشور هزینه‌زا باشد.
3- خطوط راهنما به منظور بهره‌بردای بهینه از گشایش‌های بالقوه
بهره‌برداری مطلوب از گشایش‌های بالقوه برای رفع مشکلات اقتصادی جاری کشور در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانچـه ارتباط بین این گشایش‌ها و مشـکلات برقرار نشود، بهبودی موقت در اقتصاد ایجاد می‌شود، اما پس از مدتی مشکلات و تنگناهای سـابق مجدد ظاهر می‌شـوند و اقتـصاد کشـور را تحت الشعاع قرار می‌دهند. ضروری است خطوط راهنمایی که به منظور برقراری ارتباط میان گشایش‌ها و مشکلات مورد استفاده قرار می‌گیرند، اولاً به لحاظ محتوایی از قابلیت‌های مورد نیاز برخوردار باشند و ثانیاً بتوانند وفاق در نظام تصمیم‌گیری کشور و اجماع در نخبگان بوجود آورند. بدون شکل‌گیری وفاق نمی‌توان بهره لازم را در شرایط پیچیده کنونی کسب کرد.
در عرصه نظام تصمیم‌گیری و از نظر محتوایی، سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی چارچوب مناسبی برای وفاق در شرایط دشوار کنونی است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رشد پایدار اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. در این سیاست‌ها، موارد متعددی در حوزه تصمیم‌گیری که سال‌ها در مورد آنها مناقشه وجود داشته مانند تعامل با جهان، صادرات گرایی، وابستگی بودجه به نفت، توسعه بخش نفت، خودکفایی و موارد دیگر تعیین تکلیف شده است. در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر رشد درون‌زا و برون‌گرا تاکید شده در حالی که در شرایط کنونی، رشد اقتصاد در ایران فاقد ویژگیهای ذکر شده است. به این معنا که عامل رشد اقتصادی کشور، خارج از مرزهای آن قرار گرفته است. برای مثال، با نوسان قیمت نفت، رشد اقتصادی ایران نیز دچار نوسان می‌شود. اما آنچه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته این است که محرک‌های رشد در ظرفیت‌های داخلی اقتصاد موجود باشد و برون‌گرا به این مفهوم است که از پتانسیل‌های موجود جهانی نظیر سرمایه، تکنولوژی و بازار، بهره گرفته شود. این سیاست‌ها در کنار سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی سازی و ایجاد محدودیت در مالکیت دولت تاکید دارد می‌تواند بخش بزرگی از مسایل اقتصادی کشور را بهبود بخشد و عاملی برای شکل‌گیری وفاق در میان قوای کشور باشد و انسجام محتوایی ایجاد کند. شرایط آینده کشور نیازمند انسجام و هماهنگی هرچه بیشتر نه تنها میان قوای سه گانه بلکه همه نیروهای موثر کشور است. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی می‌تواند این نقش راهبری هماهنگ کنننده را به خوبی ایفا کند.
4- خطوط قرمز در دوران پساتحریم از دیدگاه کارشناسی
در این بخش به برخی خطوط قرمز که ضرورت دارد در دوران پساتحریم مورد توجه قرار گیرد، اشاره می‌شود.
4-1. اجتناب از افتادن در ورطه اقتصادِ وارداتی و تکرار اشتباهات گذشته
این ایراد به سیاستگذاران در دوره‌های مختلف، وارد است که نسبت به تجربیات گذشته، غافل بوده‌اند. مایه تاسف است که به ندرت از تجربیات گذشته جمعبندی رسمی ارائه می‌شود. یکی از نزدیک‌ترین تجربیات تلخ گذشته، سیاست‌های ناکارآمدی است که در دوران وفور درآمدهای نفتی اتخاذ شد و پیامد آن، اشتغال صفر، رشد اقتصادی نامطلوب و افزایش تورم بود. نخستین و مهم‌ترین خط قرمز دوران پسا تحریم آن است که کشور بار دیگر به بازار ارزان محصولات وارداتی تبدیل نشود. اشتغال در راس اولویتها قرار دارد و منابع محدود بجای آنکه برای کارگران دیگر کشورها شغل ایجاد کند باید صرف ایجاد شغل برای جوانان و زنان ایرانی شود. لذا هرچند در شرایط فعلی، وفوری حاصل نشده و درآمدهای کنونی و آینده نفتی با درآمدهای دوران وفور قابل مقایسه نخواهد بود اما در همان مقیاس هم رعایت این خط قرمز که از تکرار سیاست‌های دوره وفور پرهیز شود از اهمیت زیاد برخوردار است.
4-2. پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری
در این دوران باید از اعطای هر گونه امتیاز یا حق انحصاری به شرکت‌ها یا نهادهای خاص خارجی و داخلی خودداری شود. به بیان دیگر، بنگاه‌های اقتصادی داخلی و خارجی باید از این امکان بهره‌مند شوند که در فضای رقابتی شفاف و سالم با یکدیگر همکاری کنند.
4-3. احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور
بخش خصوصی در ایران ضعیف بوده و به ویژه طی ده سال گذشته بیش از پیش تضعیف شده است. در دوره وفور نفتی، دولت در موضع توزیع کننده ارز نفت قرار داشت و در دوره کمبود ناشی از تحریم نیز باز مسیر برای فعالیت سالم بخش خصوصی مسدود بود. اینکه در دوران پسا تحریم بخش خصوصی بتواند با بنگاههای خارجی ارتباط برقرار کرده و از این طریق توسعه پیدا کند نیاز به توجه خاص دارد. همه کشورهایی که در مسیر توسعه گام برداشته‌اند، چهار اصل شفاف را در دستور کار قرار داده‌اند.
اصل اول، حیطه آزادی عمل بخش خصوصی است. یعنی این که توانسته‌اند به بخش خصوصی اطمینان کافی در مورد حقوق مالکیت و دیگر حقوق آن بدهند. اصل دوم حیطه دخالت‌های دولت است. یعنی این که خط قرمز دولت کجاست؟ کجا می‌تواند ورود پیدا کند و کجا نمی تواند وارد شود؟ آیا دولت نهادی مبسوط الید و بدون محدودیت است که هر تصمیمی می‌تواند بگیرد و هیچ هزینه‌ای نپردازد؟ اصل سوم نحوه تعامل با دنیا است.ارتباط با دنیا چگونه است؟ و بالاخره اصل چهارم تعریف نظام حمایتی است. قاعده و چارچوب حمایت‌های دولت چیست؟ به این ترتیب ضروری است حیطه عمل و میدان فعالیت دولت و بخش خصوصی به درستی ترسیم شود تا بخش خصوصی بازنده شرایط جدید نباشد.
4-4. پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی های دولت
پس از رفع مناقشه هسته‌ای، رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی داخلی به عرصه اقتصاد منتقل خواهد شد. گروهی که با برجام مخالف بودند و اعتقاد داشتند که با اجرای آن مشکلات اقتصادی کشور برطرف نخواهد شد، مستقل از زمان و منابع مورد نیاز برای حل مشکلات، دولت را در فشار قرار خواهند داد که چرا مسائل کشور حل نمی-شود. از آنجا که مردم نیز طی سالیان گذشته اعم از دوره وفور درآمدهای نفتی و دوره تحریم با افت سطح رفاه مواجه بوده‌اند انتظار حل مشکلات و کمبودها را دارند. در صورتیکه فضای رسانه‌ای، کوره انتظارات را داغ و داغ‌تر کند، جهت-گیری‌ها به سمت قبول تعهدات مالی و ارزی سنگین از طرف دولت برای حل کوتاه مدت مشکلات مردم سوق پیدا خواهد کرد. حاصل این تلاش نادرست، ایجاد بدهی‌های جدید برای دولت و اضافه شدن آن به بدهی‌های قبلی و افت دوباره سطح برخورداری جامعه خواهد بود. در حال حاضر دولت حجم وسیعی بدهی به بخش خصوصی و پیمانکاران و نظام بانکی دارد. هنوز گزارش جامعی درباره میزان و کیفیت بدهی‌های دولت رسماً ارائه نشده اما ارقام اولیه هشدار دهنده انواع بدهی‌های مختلف، رعایت احتیاط بسیار در مورد افزایش بدهی‌های جدید را ضروری می‌سازد.
4-5. پرهیز از زمینه‌های بروز بدهی‌های خارجی و بحران ارزی
اقتصاد ایران در دو نوبت بحران ارزی را تجربه کرده است. در صورتیکه فضای عمومی بگونه‌ای باشد که ریسک فعالیتهای اقتصادی در ایران بالا ارزیابی شود، منابع خارجی فقط با تضمین‌های دولتی در اختیار قرار خواهند گرفت که در این صورت خطر بروز بحران بدهی‌ها و بحران ارزی متعاقب آن بالا خواهد بود. با توجه به اینکه بلحاظ علمی امکان اجتناب از بروز بحران ارزی با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی وجود دارد ضروری است تلاش شود از تکرار تجربیات تلخ گذشته اجتناب شود.

4-6. اجتناب از تضعیف پتانسیل‌های تولیدی شکل گرفته داخل در دوران تحریم و عدم جایگزینی با واردات غیر منطقی
در دوره تحریم و عدم امکان تامین بسیاری از کالاها و خدمات از خارج، برخی از واحدهای تولیدی توانستند به قابلیت‌های خوبی برای رقابت با محصولات مشابه خارجی دست پیدا کنند. اتخاذ سیاستهای مناسب ارزی و تجاری بگونه‌ای که حفظ و توسعه این توانمندی‌ها را مد نظر قرار داهد از اهمیت زیاد برخوردار است.
5- مزیت‌های کشور برای ورود به رقابت‌های جهانی
منابعی که اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد نیاز دارد در مقایسه با حجم منابع قابل تجهیز در داخل بسیار بزرگ و در مقایسه با منابع مالی که امروز در جهان به گردش در می‌آید ناچیز است. آنچه امروز به عنوان تنگنای مالی اقتصاد کشور را در فشار قرار داده، با بهره‌گیری از منابع جهانی قابل برطرف شدن یا حداقل قابل تخفیف است. اما منابع بین‌المللی را نمی‌توان با دستور اداری وارد اقتصاد کشور کرد و این تنها عرصه رقابت مزیت‌های کشور با مزیت‌های موجود در جغرافیای گسترده جهانی است که مشخص می‌کند چه میزان از منابع مالی بجای رفتن به ترکیه و امارات و قطر و سنگاپور و غیره به ایران می‌آید و صرف افزایش تولید در کشور ما می‌شود. سوال اصلی که باید به آن بپردازیم اینست که آن کدام فعالیت‌های اقتصادی هستند که از نظر سودآوری می‌توانند با گزینه‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر رقابت کنند. در واقع سوال اصلی اینست که در فضای بشدت رقابتی موجود در جهان، کدام فعالیت یا فعالیت‌ها هستند که می‌توانند در داخل ایران قابلیت رقابت جهانی داشته باشند.
ضمن در نظر گرفتن همه منابع و ظرفیت‌های عمدتاً خدادادی کشور مانند موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک، منابع نفت و گاز، ترانزیت و ... که می‌توانند به عنوان مزیت مورد توجه قرار گیرند، چهار عامل که در ادامه ذکر می‌شود در راستای استفاده بهینه از گشایش‌های بالقوه به منظور رفع مشکلات اقتصادی کشور می‌توانند نقش بسزایی ایفا کنند و زمینه‌های ورود به بازارهای به شدت رقابتی جهانی را فراهم آورند. ضمن آنکه امنیت و ثبات ایران در منطقه پیرامونی به شدت نا امن می‌تواند به عنوان مزیتی فراگیر مورد توجه قرار گیرد.
نخستین فرصت فعالیت، مصرف بالای انرژی در کشور است که هر چند اکنون به عنوان یک مشکل بزرگ مطرح شده، اما می‌تواند به عنوان راه حل نیز قلمداد شود. همان‌گونه که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت، امروز معادل بیش از 4.5 میلیون بشکه معادل نفت خام، در کشور انرژی مصرف می‌شود و این میزان مصرف، تناسبی با سطح تولید ناخالص داخلی کشور ندارد. بازار انرژی در داخل بر خلاف بازارهایی نظیر اتومبیل و مواد غذایی و غیره، بازاری بزرگ در مقیاس جهانی است و قابل مقایسه با بسیاری اقتصادهای بزرگ است. با اصلاح بازار انرژی که منجر به تکنولوژی و رویه‌های مصرف شود، می‌توانیم معادل فروش یک میلیون بشکه نفت خام در مصرف انرژی صرفه-جویی کرده و به تناسب آن به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال کمک کنیم. به طور مثال در حال حاضر در حمل و نقل جاده‌ای کشور روزانه حدود 50 میلیون لیتر گازوئیل عمدتاً توسط کامیون‌هایی مصرف می‌شود که فرسوده بوده و مشخصاً مصرف استانداردی ندارند، این میزان مصرف در حمل و نقل ریلی تنها دو میلیون لیتر است. یا در زمینه‌ای دیگر، سرمایه‌گذاری با هدف اصلاح سیستم حمل و نقل شهرهای بزرگ، بسیار سود آور و در کاهش مصرف انرژی موثر خواهد بود. سرمایه‌گذاری و اصلاح نظام حمل و نقل (توسعه حمل و نقل ریلی و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای) علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تامین هزینه‌های سرمایه گذاری صورت گرفته، می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید دیگر نیز ایجاد کند. این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی علاوه بر بخش حمل و نقل، به طریقی مشابه می‌تواند در نیروگاه‌ها، محیط زیست، صنعت، مسکن، مصارف خانگی، بخش نفت و گاز و ... صورت گیرد. آنچه در قالب بند «ق» تبصره 2 بودجه سال 1392 و سپس در ماده 12 قانون رفع موانع تولید تعبیه شد، مصوباتی در شورای اقتصاد داشته اما به دلیل فقدان منابع مالی و مسدود بودن جریان ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور اجرا نشده است. بنابراین اگر بستر سرمایه‌گذاری‌های لازم فراهم شود، این موارد قابل اجرا خواهد بود و حسن این نوع سرمایه‌گذاری‌ها این است که به سرعت به نتیجه می‌رسد و تا چنـدین سال، ظرفیـت‌هایی برای تولید و اشتغال ایجاد می‌کند. اشتغال‌زایی، سهولت حمل و نقل و جابجایی،کاهش آلودگی محیط زیست، رضایت عمومی جامعه و امثالهم از دیگر نتایج مثبت این نوع سرمایه‌گذاری است که برای مردم نیز ملموس خواهد بود. پیمودن این فرآیند و دستیابی به این اهداف مستلزم آن است که برنامه‌ای ملی برای صرفه‌جویی انرژی تدوین شود. افزایش بهره-وری و اصلاح نظام مصرف انرژی یکی از موارد مهمی است که در سیاسـتهای اقتصـاد مقاومـتی مورد تاکید قرار گرفته است. افزایش بهره‌وری مصرف انرژی می‌تواند به عنوان یک برنامه ملی و یک محور اصلی پساتحریم مورد توجه قرار گیرد و اگر تحریم‌ها برداشته شود و گشایشی در آزاد سازی منابع مالی صورت گیرد، سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. چنانچه دولت، مردم و شرکت‌های خصوصی بخش انرژی در این بخش مشارکت کنند، چالش ارتباط بانک‌های ایران با نظام بانکی بین‌المللی تا حدودی قابل حل می‌نماید و منجر به ورود منابع به کشور خواهد شد.
مزیت دوم که طی سال‌های اخیر ایجاد شده، نیروی کار ارزان در ایران است که اگر در کنار مزیت مصرف انرژی قرار گیرد بر جاذبه آن می‌افزاید. در واقع پس از سالیان سال، که ایران دارای نیروی کارگران در سطح جهان بود، با جهشی که در نرخ ارز در سال‌های 1390 و 1391 صورت گرفت و البته این واقعه خود خسارات بسیاری در پی داشت، اکنون نیروی کار به مزیتی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. در حال حاضر با وجود قیمت فعلی دلار، نیروی کار ایران در شرایط فعلی ارزان است. حتی پیش‌بینی می‌شود حداقل تا 2 سال آینده این مزیت همچنان برقرار باشد. بنابراین باید از مزیت نیروهای تحصیل کرده و آموزش‌پذیری که می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند و عمدتاً در دسترس هستند، بهره گرفت.
مزیت سوم دستیابی به ظرفیت بالای تولید گاز طبیعی طی دو سال آینده است که می‌تواند به عنوان یک عامل ایجاد تحرک و درآمد در کشور مورد استفاده قرار گیرد و بالاخره حجم بزرگی از ظرفیت صنعتی طی بیش از پنجاه سال گذشته در کشور شکل گرفته که در صورت اصلاح ساختار می‌تواند به درآمد زایی پایدار اقتصاد کمک کند.
به نظر می‌رسد با تدوین و تحقق برنامه ملی صرفه‌جویی انرژی به عنوان محور اقتصاد پساتحریم و با در نظر گرفتن مزیت نیروی کار ارزان و ظرفیت تولید گاز ایجاد شده، در کنار یک برنامه همکاری و مشارکت صنعتی با علاقمندان به سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان به ایجاد تقاضا در اقتصاد و گذار از این شرایط امیدوار بود.
6. نظام تصمیم‌گیری و گزینه‌های پیش رو
مشکلات یازده گانه‌ای که در بخش ابتدایی این مقاله مورد اشاره قرار گرفت ابعادی فراتر از گشایش‌هایی دارد که در نتیجه برداشته شدن تحریم‌ها حاصل می‌شود. به بیان دیگر، با برداشته شدن تحریم‌ها بخشی از مشکلات حل شده یا تخفیف پیدا می‌کند. اما تاثیر رفع تحریم‌ها بر حل بخش دیگر از آنها، از مسیر فضایی اعمال می‌شود که مبتنی بر پیش‌بینی پذیری اقتصاد و چشم‌انداز امیدوار کننده و مثبت نسبت به آینده ایجاد می‌گردد.
نظام تصمیم‌گیری کشور اینک در معرض انتخابی تعیین کننده بر سر یک سه راهی قرار گرفته که هر یک از این راه‌ها به مقصدی جداگانه منتهی می‌شود. یک انتخاب، تعامل فعال با جهان، با محوریت نگاه به رفع تحریم‌ها از منظر فراهم شدن «منبع» برای کشور است. در این نوع نگاه، ساختار موجود اقتصاد شامل نظام تامین مالی دولت، انباشت بدهی‌های دولت، کسری‌های بزرگ صندوق‌های بازنشستگی، عدم نقدشوندگی دارایی‌های بانکی ودر نتیجه نرخ‌های بالای سود بانکی، مصرف بالای انرژی و مشکلات مالی بنگاههای تولید کننده انرژی، کسری نظام پرداخت یارانه نقدی و تبعات تخریبی آن، شیوه بهره‌برداری از درآمدهای نفتی و نحوه کار صندوق توسعه ملی، نظام آشفته مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی، و بسیاری مشکلات دیگر داده شده فرض می‌شود و همه امیدها به برقراری ارتباط با جهان و بهره‌مندی از منابع فراهم شده از سوی منابع بین‌المللی بسته می‌شود.
برای توضیح پیامد این رویکرد می‌توان به دو نکته اشاره کرد. نکته اول آنکه مفهوم اقتصادیِ داده شده فرض کردنِ ساختار موجود اقتصاد از دید سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی، عدم بازگشت و عدم توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری به استثنای مشارکت در رانت موجود در اقتصاد است که تنها شامل بخش بالادستی نفت خواهد بود. در سایر موارد، سرمایه‌گذار خارجی یا تمایل به کار در ایران نخواهد داشت یا شرطی خواهد داشت که بازار داخلی را بصورت انحصاری در اختیار گیرد. در حالت دیگر، ورود منابع به کشور در قالب فاینانس و نه سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌شود که تنها با تضمین دولت قابل انجام خواهد بود. این انتخاب هم بدون تردید کشور را پس از مدتی کوتاه با بحران بدهی‌ها مواجه خواهد ساخت. نکته دوم آن است که انتخاب این رویکرد در صورتیکه در شرایط بسیار دشوار کنونی قرار نداشتیم ممکن بود بتواند به عنوان یک مسکّن کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد. اما شرایط موجود کشور، انجام حجم بزرگی از اصلاحات به تعویق افتاده یا به انحراف رفته قبلی را اجتناب ‌ناپذیر ساخته است.
راه دوم که در نقطه مقابل راه اول قرار دارد و آنهم بصورت یک گرایشِ مورد استقبال در طیف فعالان سیاسی که مخالف توافق هسته‌ایِ موجود هستند تعقیب می‌شود آن است که اقتصادِ پسا تحریم، همچنان اقتصادی بسته باشد و تحت هیچ شرایطی پای بنگاههای خارجی به اقتصاد ایران باز نشود و جایگاهی برای تولیدات مبتنی بر کارائی کشور در بازار جهانی فراهم نگردد. این نگاه اصولا اقتصاد را مبتنی بر ساز و کارهای واقعی آن نمی‌نگرد و اساس حرکت اقتصاد را از منظر سیاسی، فرهنگی و امنیتی مـورد تجزیه و تحلیـل قرار می‌دهـد. تصور این نگاه آنست که اقتصاد می‌تواند صرفاً از درون رشد کند و حالت تحریم و بلکه خود تحریمی را حالتی ایده‌ال می‌بیند و اینگونه تصور می‌کند که مانع اصلی تحقق هدف ذکر شده، گرایش‌هایی در داخل اعم از نظام تصمیم‌گیری یا نظام اداری یا متفکرین و صاحبنظران داخلی هستند که نمی‌گذارند اقتصادِ درونگرا و بدون ارتباط با دنیا به شکوفایی برسد. این راه هم در انتها به رکود تورمی ختم می‌شود و تبیین پیامدهای تجربه شده آن نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
شاید نکته جالب آن باشد که دو گرایش ذکر شده هرچند از نظر نحوه نگاه به تعامل با جهان در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند و می‌توانند در میان دوگان‌های مختلفی که طی دهه‌های مختلف در عرصه سیاسی کشور شکل گرفته و رقابت‌هایی بی‌حاصل با یکدیگر داشته‌اند، به دوگان جدیدی تبدیل شوند و بخش باقیمانده انرژی سیاسی کشور را صرف خود کنند، اما هر دو نگاه، در این ویژگی با هم اشتراک دارند که ساختار موجود اقتصاد را داده شده می-گیرند و انگیزه‌ای برای اصلاح و تغییر آن ندارند. بنابراین هر دو رویکرد هر چند کاملاً در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند، اما بحران آفرینند.
راه سوم که البته راهی دشوار است اما از نظر نگارنده تنها راهی است که می تواند به مقصدی مبارک و امید آفرین ختم شود، بهره‌گیری واقع بینانه، البته در حداکثر ممکن، از تعامل با جهان اما «با محوریت اصلاح ساختار درونی اقتصاد» است. رویکرد ذکر شده مبتنی بر این تحلیل است که مشکلات یازده گانه ذکر شده در صدر این نوشتار، «همگی با هم» در بوجود آوردن وضعیت نابسامان موجود اقتصاد ما سهیم هستند. گزاره ذکر شده به این معنی است که همانطور که عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی صدماتی جبران ناپذیر به درآمد و اشتغال جامعه وارد کرده، محیط نامناسب کسب و کار از نظر مداخلات مخرّب دولت‌ها، انتخاب نامناسب نرخ سود بانکی، قیمت انرژی، نرخ ارز و بسیاری موارد دیگر هم در عملکرد نامناسب اقتصاد نقش داشته‌اند. نمی‌توان یک بخش از خطا را تصحیح کرد بدون آنکه به اصلاح دیگر خطاها کاری داشت.
بنابراین از میان سه راهِ: تعامل با غفلت از اصلاح ساختار، درونگرایی اقتصاد و نفی اصلاح ساختار و بالاخره، اصلاح ساختار با بهره‌گیری از تعامل با جهان برای درونزا و برونگرا کردن اقتصاد، لاجرم یک گزینه انتخاب خواهد شد. خطای در انتخاب در این مقطع زمانی می‌تواند هزینه‌های جبران ناپذیر داشته باشد. از نظر نگارنده، موارد ذکر شده در این نوشتار در بخش‌های خطوط راهنما و ملاحظاتِ خطوط قرمز با رویکرد سوم سازگار است. خط راهنمای سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درونگرا را نفی می‌کند و بر صفت برونگرایی در کنار درونزایی تاکید دارد. اصلاحات ساختاری لازمه درونزایی است و برونگرایی مکمل ضروری برای تحقق آن شناخته می‌شود.
با توجه به اهمیت زیاد مقطع زمانی که در آن به سر می‌بریم، ضروری است گفتمان ملّی پسا تحریم با تمرکز بر ارزیابی گزینه‌هایی که نظام تصمیم‌گیری پیش‌رو دارد به راه افتد. ممکن است از نظر دیگران، گزینه‌های دیگری علاوه بر آنچه توسط نگارنده مطرح شده قابل طرح باشد که به بحث گذاشتن همه موارد قابل تصمیم‌گیری، به حصول وفاق در این مقطع حساس کمک می‌کند.
در زیر خلاصه این مقاله هم ارایه شده که در صورت نیاز می تواند مورد استفاده قرار گیرد:

7- خلاصه
اقتصاد ایران به دلایل متعدد از قبیل مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در دوره وفور، آثار رکود تورمی سال‌های 1391 و 1392 و کاهش شدید قیمت نفت در یکسال گذشته، در شرایط ویژه به سر می‌برد. برآیند شرایط ذکر شده را می‌توان در بروز 11 مشکل اساسی که به صورت موانع جدّی بر سر راه بهبود رشد اقتصادی ظاهر شده‌اند مشاهده کرد.
• نارسایی در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و سرمایـه‌گـذاری به دلیل عدم نقدشوندگی بخش بزرگی از دارایی‌های نظام بانکی
• ضعف مالی دولت،
• انباشت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، نظام پیمانکاری، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی،
• مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و محدودیت شدید مالی شرکتهای تولید کننده انرژی،
• ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی،
• کمبود آب و مشکلات زیست محیطی،
• عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در نظام اقتصاد جهانی،
• بهره‌وری پایین بنگاه‌های تولیدی و تولید محصولات با رقابت پذیری پایین،
• نظام دو نرخی ارز و محدودیت های سیاستگذاری ارزی،
• بخش غیر رسمی بزرگ،
• و ضعف تقاضای داخلی،
یازده مشکل اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. اقتصاد ایران حداقل به سه دلیلِ ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ، ارتقای سطح پایین رفاه خانوارها و بهبود موقعیت نسبی اقتصاد کشور در منطقه پیرامونی، نیازمند دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. تحقق رشد مورد نظر ضمن آنکه نیازمند اصلاحات اساسی با هدف ارتقای بهره‌وری منابع موجود در اقتصاد است، حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه‌های کلیدی مانند حمل و نقل و انرژی لازم دارد. مشکلات 11 گانه ذکر شده هر کدام به نوبه خود مانعی جدّی برای تحقق این هدف تلقی می‌شوند. وجود موانع 11 گانه ذکر شده در کنار نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری در شرایطی مطرح می‌شود که مهمترین منبع تامین کننده کمبودهای اقتصاد یعنی نفت در از نظر قیمت جهانی در وضعیت مساعدی به سر نمی‌برد و چشم‌انداز میان مدت آن هم چندان امیدوار کننده نیست.
با برداشته شدن تحریم‌ها، یکی از مشکلات ذکر شده، یعنی عدم بهـره‌گیری از ظرفیـت‌های موجـود در اقتصاد جهانی، «می‌تواند» از فهرست مشکلات خارج شده و در فهرست راه حل‌ها قرار گیرد. سوال طرح شده در مقاله آن است که با بروز این تحول چه گشایش‌هایی حاصل خواهد شد و این گشایش‌ها چگونه خواهند توانست، به حل 10 مشکل دیگر کمک کنند. در اثر رفع تحریم‌ها هشت امکان «بطور بالقوه» امکان فراهم شدن دارند که عبارتند از:
• افزایش صادرات نفت خام
• آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده
• کاهش هزینه واردات
• تامین مالی خارجی
• سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
• برقراری ارتباط تکنولوژی
• افزایش صادرات غیر نفتی
• برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی
اینکه در بهره‌برداری از امکانات فراهم شده چه خطوط راهنما و چه خطوط قرمزی وجود دارد تعیین کننده آن خواهد بود که به چه ترتیب بتوانیم از شرایط بوجود آمده در جهت حل مشکلات استفاده کنیم. خطوط راهنما باید دارای دو ویژگی مهم باشد. اول آنکه از نظر محتوایی بتوانـد به کمک حل مسائل بیاید و دوم آنکه مورد پذیرش نظام تصمیم‌گیری کشور باشد. سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی دارای هر دو ویژگی است و مبتنی بر متن 24 بندی آن، می‌تواند به عنوان رکن و محور وفاق مبنای سیاستگذاری قرار گیرد.
به عنوان خطوط قرمز موارد شش گانه به شرح ذیل قابل طرح است:
• اجتناب از افتادن در ورطه اقتصادِ وارداتی با اتکاء به درآمدهای نفتی و تکرار اشتباهات گذشته
• پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری
• احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیر دولتی بر اقتصاد کشور
• پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی‌های دولت
• پرهیز از زمینه‌های بروز بدهی‌های خارجی و بحران ارزی
• اجتناب از تضعیف پتانسیل‌های تولیدی شکل گرفته در داخل در دوران تحریم و عدم جایگزینی با واردات غیر منطقی
این سوال که مهم‌ترین مزیـت‌های اقتصاد ایران که هم قابل عرضه به بازار جهانی است و می‌تواند در رقابت‌های جهانی شرکت کرده و در جذب منابع موفق باشد هم با اولویت‌ها و ضرورت‌های دستیابی به رشد بالای اقتصادی سازگار است، هم منطبق با اقتصاد مقاومتی است و هم از خطوط قرمز ذکر شده عبور نمی‌کند چیست از اهمیت زیاد برخوردار است. بر خلاف سال‌های گذشته، بخش نفت ضمن آنکه با افزایش تولید، به ایجاد یک تحرّک اولیه در سال‌های 1395 و 1396 کمک خواهد کرد، در سال‌های بعد، از نظر ایجاد منابع، تحوّل آفرین نخواهد بود. در مقابل، فعالیت‌های صرفه‌جویی کننده در مصرف انرژی، نیروی کار تحصیلکرده ارزان و گاز طبیعی اضافه شده به ظرفیت موجود از سال 1396، در کنار ظرفیت‌های صنعتی ایجاد شده طی سالیان گذشته که با اصلاح ساختار قابلیت رقابت-پذیر شدن داشته باشند، مهمترین مزیت‌های اقتصاد ایران برای عرضه به بازار جهانی خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که بخش نفت هـمچنان نیازمند سرمایه‌گـذاری‌های در مقیـاس بزرگ همراه با بهره‌گیری از تکنولوژی روز است که در یک چارچوب متوازن قراردادی جذابیت لازم برای جذب منابع خارجی را خواهد داشت.
فراهم آوردن شرایط مساعد برای بهره‌گیری از مزیت‌های ذکر شده با توجه به مجموعه مشکلات جاری و پیش‌رو، نه یک انتخاب بلکه یک الزام است. شرایط مساعد مورد نظر با انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی، ایجاد تحولات عمیق در نظام اداره و مالکیت طرح‌های عمرانی دولت، بوجود آوردن تغییرات بزرگ در شیوه ارائه خدمات دولت در زمینه‌های آموزش و درمان و سایر خدمات دولتی، انجام اصلاحات در بازار انرژی، یکسان سازی نرخ ارز، هماهنگ سازی اهداف بخش آب و بخش کشاورزی در جهت برقراری تعادل در سفره‌های آبریز کشور، برقراری پیمان‌های دو و چند جانبه با کشورهای منطقه در جهت گسترش هر چه بیشتر صادرات غیر نفتی و با هدف افزایش تقاضا، فراهم آوردن شرایط مساعد برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و منابع مالی خارجی، مقررات‌گذاری مستحکم در نظام بازار با ترکیب مالکیتی ویژه موجود همراه با انجام اصلاحات ملایم و تدریجی در ساختار مالکیت بنگاههای اقتصادی و بسیاری موارد دیگر حاصل خواهد شد.
در مجموع می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که شرایط اقتصادی کشور در دوران پساتحریم به طور حتم می‌تواند رو به بهبود باشد. اما بهبود وضعیت، تدریجی و آرام خواهد بود و انتظار تحول بزرگ و آنی نمی‌رود. از این رو مدیریت مطالبات و انتظارات افکار عمومی در این دوره تعیین کننده است. مهم آن است در مسیری حرکت کنیم که می‌دانیم درست و رو بهبود است. اما طرح این موضوع با مردم و مدیریت انتظارات حائز اهمیت بسیار است. چنانچه مدیریت انتظارات به عنوان یک موضوع ملّی و فراجناحی در نظر گرفته نشود و بجای آن، تحریک انتظارات محور رقابت‌های سیاسی شود و اساساً چنانچه در مقطع پسا تحریم عرصه موضوعات ملی از عرصه مباحث جناحی تفکیک دقیق نشود و وفاق بر سر موضوعات ملّی حاصل نشود، به طور حتم همه «بدون استثنا» متضرر خواهند شد.
رفع تحریم‌ها اثر اولیه خود را بیش از آنکه بر بودجه دولت منعکس کند بر اقتصاد کشور در کل خواهد گذاشت. از میان یازده مشکل مطرح شده، با برقراری ارتباط ملایم میان نظام بانکی داخل با نظام بانکی جهان، هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و امکان نزدیک‌تر شدن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، ساده‌تر فراهم می‌شود. مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در صورت ترسیم چشم-اندازی صریح و شفاف از روند تورم، سیاستهای ارزی، سیاستهای قیمت انرژی، روند تعرفه‌ها و سایر موارد مرتبط، تخفیف پیدا خواهد کرد. اما موضوع محوری آنست که برآیند نظام تصمیم‌گیری کشور از میان سه گزینه:
• محوریت تعامل با غفلت از اصلاحات ساختاری
• درونگرایی با اجتناب از تعامل و اصلاحات ساختاری
• محوریت اصلاحات ساختاری درونی اقتصاد همراه با بهره‌گیری از تعامل
کدامیک باشد.
انتخاب کم اشتباه در شرایط حساس پیش‌رو سرنوشت ساز خواهد بود.
تحولات آینده نیازمند وفاق در سطح نظام تصمیم‌گیری، اجماع در سطح نخبگان و مدیریت مطالبات در سطح مردم است. حرکت در چارچوب سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از مزیت‌ها ظرفیت‌های داخلی کشور با توجه به امکان جذب سرمایه و منابع خارجی با محوریت اصلاحات ساختاری در درون، تنها گزینه مورد توصیه است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 12-16-2015, 01:01 PM   #50
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

طی یادداشت یک کارشناس مسایل اقتصادی بررسی شد:
ایرانرود، هشتمین عجایب جهان، راه حل اقتصاد کشور
یکی از مزایای طرح چند منظوره ایرانرود، بهبود وضعیت طبیعی و آب و هوایی است. با تبدیل کردن کویرهای کشور به دریا، بارش حاصل از آب های تبخیری در کشور زیاد می شود که نتیجه آن بهبود وضعیت آب های زیر زمینی و تبدیل بخش های در معرض بیابان شدن به دشت های حاصلخیز خواهد بود.
تاریخچه:
انسان از گذشته تا امروز همواره به دنبال اجرای طرح های بزرگی بوده که در زمان خود خارق العاده و حتی شاید رویایی به نظر می رسیده. 2700 سال قبل چینی ها جهت جلوگیری از حمله دشمن، دیوار عیم چین را ساختند. دیواری که 5000 کیلومتر طول داشت.

2500 سال قبل کانال سوئز به دست داریوش اول ساخته شد. این کانال دریای سرخ را به مدیترانه متصل کرده است.

در سال 1880 میلادی فرانسوی ها پروژه کانال پاناما را آغاز کردند. اگرچه این تلاش با شکست همراه بود، اما بعدها آمریکایی ها این پروژه 77 کیلومتری را تکمیل کردند.

طرح ایرانرود، طرحی از زمان هخامنشیان

بنا به گفته هرودوت: «بیشتر آسیا را داریوش بزرگ اکتشاف کرده بود. در آنجا رودخانه‌ای است به نام سند که در آن نهنگ (تمساح) فراوان وجود دارد و تنها یک رودخانه در روی زمین (رود نیل) بیش از آن نهنگ دارد. داریوش که می خواست بداند سند از کجا سرچشمه می گیرد و در کجا به دریا می ریزد، کشتی هایی را به سرپرستی اسکیلاکس دریانورد هخامنشی و مردان دیگری را که به راستگویی آنان اعتماد داشت، در پی این کار فرستاد. پس از این اکتشاف دریایی داریوش بزرگ، هندیان را تحت فرمان خود درآورد و آن دریا را در قلمرو ایران قرار داد. به این ترتیب معلوم شد که آسیا به جز بخش هایی که در طرف برآمدن خورشید است، از جهات دیگر به آفریقا (Libya) شباهت دارد». از این قرار، اسکیلاکس دریانورد هخامنشی، در زمان پادشاهی داریوش نخست (پادشاه ایران از ۵۲۱ تا ۴۸۵ پس از ‌میلاد) معروفیت و شهرت یافته است. در سال ۳۴۸ تا ۳۶۰ پ‌م، کتاب مسافرت دور دریایی اسکیلاکس (Periplus of Scylax) نوشته شده که در آن شرح گشت های دریایی اسکیلاکس دریانورد، از جمله این مسافرت به تفضیل آورده شده است، اما، نکته بسیار جالب در این کتاب، ادامه مسافرت اسکیلاکس دریانورد است. او از خلیج پارس به راه می‌افتد و دریای هند را طی می‌کند، به سوی سرچشمه رودخانه سند رفته، از آنجا سرچشمه رودخانه جیحون (Oxus) را می یابد، از رودخانه جیحون به سمت دریای مازندران ره می سپارد. رودخانه جیحون تا سال ۱۵۵۰ میلادی (۹۲۹ خورشیدی) به دریای مازندران می ریخته و دو دریاچه وخش (آرال) و مازنداران به یکدیگر مربوط بوده اند. امروزه محل پیوند این دو دریاچه، گودالی به نام (آقچه‌بایا) با ژرفنای ۸۲- متر، پایین تر از سطح دریا قرار گرفته است. ارسطو در نوشته های خود به این کتاب و این سفر دریایی و این آب راهه اشاره نموده، خواندن آن را جزو وظایف شاگرد خود، اسکندر مقدونی، قرار داد. پولوبیوس (۱ پس از ‌میلاد) و استرابون (۱ پ‌م) هم شرح این سفر دریایی و این آب ‌راهه را در نوشته‌های خود آورده‌اند. مطالب این کتاب از جمله سفر دریایی از خلیج پارس به دریای مازندران، توسط دانشمندان معاصر، افسانه آمیز تلقی شد، تا اینکه، در سال ۱۹۵۷ میلادی (۱۳۳۶ خورشیدی) دانشمندان شوروی سابق بقایای حفاری یک ترعه، مربوط به زمان هخامنشیان، در سرچشمه‌های ایندو رود را پیدا کردند. این کشف باعت توجه دوباره دانشمندان به داستان این کتاب بود. با توجه به حفر کانال سوئز میان دریای سرخ و رودخانه نیل در مصر، در زمان داریوش بزرگ، و حفر کانال آتوس در زمان خشایارشاه، در یونان، می‌توان انگاشت که اندیشمندان و فرزانگان ایرانی به ضرورت ایجاد یک راه آبی که دریاهای شمال و جنوب ایران را به یکدیگر پیوند بزند، پی برده بودند. ایرانیان ۲۵ قرن پیش دریای مازندران و خلیج پارس را به یکدیگر پیوند زده بودند.

در دهه 30 هجری، طرحی با نام طرح اتصال خلیج فارس به دریای خزر (ایرانرود) مطرح بود، اگرچه همانطور که اشاره شد این طرح جزو قدیمی ترین طرح های کشور و تاریخ آن به 2500 سال پیش باز می گردد.

همیشه در نحوه اجرا و اهداف این طرح اختلافات شدید وجود داشته است. این طرح همواره مخالفان و موافقان زیاده داشته است.

در این مقاله قصد داریم به بررسی معایب و مزایای این طرح از نگاه اقتصادی بپردازیم.

مزایا از نگاه طرفداران طرح ایرانرود

گسترش صنعت کشتیرانی
اخذ عوارض از کشتی های خارجی و ایجاد درآمد ارزی
درآمدهای سرشار انتقال گاز، نفت و محصولات شیمیایی از آسیای میانه به خلیج فارس و دریاهای آزاد
کاهش شدید هزینه های ناشی از حمل و نقل داخلی کالا
تغییر و بهبود آب و هوای کشور
جلوگیری از ادامه کویری شدن ایران
گسترش شیلات در حاشیه کانال
قابل استفاده کردن بخش هایی از زمین های کویری ایران و گسترش کشاورزی
افزایش موقعیت استراتژیک کشور
ایجاد آبادانی در محروم ترین نقاط ایران
پدید آوردن بندر آزاد در میانه ایران
فراهم آوردن 2 میلیون شغل
مبارزه با مواد مخدر
ایجاد درآمد ابدی
گسترش صنعت کشتیرانی و دریانوردی
گسترش صنعت توریسم و گردشگری
معایب از نگاه مخالفان طرح ایرانرود

هزینه های بالای اجرای این طرح
اختلاف سطح دریای خزر نسبت به آبهای آزاد
احتمال زیر آب رفتن زمین های شمال کشور
مشکلات عبور از رشته کوه های البرز
نداشتن تکنولوژی لازم جهت اجرای طرح
مسیر ایرانرود:

مسیرها و تئوری های مختلفی در مورد مسیر و نحوه اتصال دریای خزر به خلیج فارس مطرح شده است. از جمله اتصال از طریق ایجاد یک کانال یکسره و اتصال از طرق تبدیل کویرها به دریا

در این مقاله اتصال از طریق تبدیل کویرها به دریا را مد نظر قرار داده ایم.

اولین سوال این است که آیا می توان کویر لوت و دشت کویر را به دریا تبدیل کرد؟ همانطور که می دانید کویر لوت و دشت کویر مانند یک کاسه از پیرامون توسط رشته کوه ها احاطه شده اند. این دو کویر از قسمت زیرین نیز از یکدیگر مجزا نیستند و بر روی یک صفحه قرار دارند و در صورت پر شدن آنها از آب، روزنه ای جهت خروج آب وجود نخواهد داشت.

جالب است بدانید کویر لوت ظرفیت نگهداری آب تا 720 متر از سطح دریا را دارد. به این معنا که کوتاه ترین رشته کوه هایی که این کویر را محاصره کرده اند 720 متر از سطح دریا ارتفاع دارند. در دشت کویر نیز ظرفیت نگهداری آب تا 802 متر وجود دارد.

ایرانرود، هشتمین عجایب جهان، راه حل اقتصاد کشور
برای متصل کردن این دو کویر جهت کشتیرانی، نزدیکترین مکان 21 کیلومتر طول دارد که از نظر فنی عمق آن می بایست تا 100 متر باشد.

برای پر کردن این دو کویر از آب به 31.000 کیلومتر مربع آب نیاز است. اما چگونه می توان این حجم عظیم آب را به این دو کویر منتقل کرد؟ برای انتقال این حجم آب می بایست کویر لوت را به خلیج فارس متصل کرد. برای اتصال کویر لوت به خلیج فارس ابتدا نیاز به یک کانال به مساحت 91 کیلومتر به جازموریان و سپس ایجاد یک کانال 25 کیلومتری از جازموریان به کویر لوت می باشد.

در طرح دیگری نیز جهت پر کردن دو کویر از آب، به احداث کانال مستقیم از دریای عمان و نزدیکی چابهار به کویر لوت یاد شده است.

ایرانرود، هشتمین عجایب جهان، راه حل اقتصاد کشور
در بخش شمالی نیز نیاز به یک کانال از دشت کویر به دریای خزر خواهیم داشت. با توجه به اینکه دریای خزر 25 متر از سطح دریا پایین تر است، در صورت ایجاد یک کانال معمولی، آب خلیج فارس به دریای خزر جاری و زمین های شمال زیر آب فرو خواهند رفت که البته این مشکل را با ایجاد کانال های غیر همسطح می توان حل نمود. گفتنی است در سایر کانال های ایجاد شده جهان مانند کانال پاناما نیز از این تکنولوژی استفاده شده است. با استفاده از این تکنولوژی نه تنها امکان سر ریز شدن آب خلیج فارس به دریای خزر وجود نخواهد داشت، بلکه کشتی های بزرگ نیز می توانند از این کانال عبور و مرور کنند.

ایرانرود، هشتمین عجایب جهان، راه حل اقتصاد کشور
تأثیر بر وضعیت طبیعی و آب و هوایی

همانطور که می دانید ایران رتبه نخست در بیابان شدن را در جهان دارد. نشست زمین که آخرین مرحله بیابانی شدن محسوب می شود به طور مثال در دشت تهران 35 سانتی متر بوده که رقمی فاجعه بار است.

حتما شما نیز از افراد مسن تر شنیده اید که می گویند در زمان جوانی ما این مناطق سرسبز بودند. اما در حال حاضر خشک شده اند.

این گفته عامیانه یک واقعیت است. واقعیتی تلخ که اگر امروز برای آن فکر اساسی نشود، شاید نسل بعدی ما یک کشور خشک و بی آب و علف را از ما تحویل بگیرند.

یکی از مزایای طرح چند منظوره ایرانرود، بهبود وضعیت طبیعی و آب و هوایی است. با تبدیل کردن کویرهای کشور به دریا، بارش حاصل از آب های تبخیری در کشور زیاد می شود که نتیجه آن بهبود وضعیت آب های زیر زمینی و تبدیل بخش های در معرض بیابان شدن به دشت های حاصلخیز خواهد بود.

همچنین با افزایش بارش باران، از آلودگی هوای شهر ها نیز کاسته خواهد شد.

تاثیر بر اقتصاد کشور

با حاصلخیز شدن دشت های غیر قابل استفاده کنونی، شاهد گسترش کشاورزی خواهیم بود که نه تنها به ایجاد اشتغال می انجامد، بلکه به کاهش واردات محصولات کشاورزی نیز خواهد انجامید.

همانطور که می دانید حمل و نقل از طریق دریا، ارزانترین نوع حمل ونقل در جهان به شمار می رود. با احداث طرح ایرانرود، هزینه حمل و نقل کالاهای داخلی تا حدودی کاسته خواهد شد.

بسیاری از محصولات دارای مسافت اقتصادی هستند و امکان فروش آنها تنها تا یک مسافت خاص به صرفه می باشد. به همین دلیل بسیاری از معادن کشورمان تقریبا غیر فعال هستند. با احداث آبراه دریایی در میانه ایران، اینگونه مواد معدنی مانند سیمان، زغالسنگ، سنگ آهن و ... با کاهش هزینه جابجایی و افزایش مسافت اقتصادی روبرو خواهند شد. با افزایش مسافت اقتصادی امکان گسترش صادرات محصولات معدنی ایران فراهم خواهد شد.

همانطور که می دانید کشور ایران یکی از 15 کشور با بیشترین میزان ذخایر معدنی در جهان می باشد. معادن ایران شامل آهن، مس، طلا، نقره، روی، سرب، کرومیت، منگنز، تیتانیم، اورانیم، ذغال سنگ می باشند. این در حالیست که تولیدات معدنی ایران تنها 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد،که دلیل آن مسافت اقتصادی اندک می باشد.

از دیگر مزایای اقتصادی طرح ایرانرود، گسترش پرورش آبزیان دریایی در حاشیه دریاچه های جدید خواهد بود.

گسترش صنعت کشتیرانی و دریانوردی و پدید آمدن بندری بزرگ در میانه ایران نیز یکی دیگر از ویژگی های این طرح عظیم است.

درآمد حاصل از عوارض عبور کشتی های خارجی نیز می تواند به درآمدی بیشتر از درآمد نفت کشور بیانجامد.کشور پاناما سالانه 9 میلیارد دلار درآمد از طریق کانال پاناما دارد. پنج کشور در حاشیه دریای خزر قرار دارند.روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و ایران کشورهایی هستند که در حاشیه دریای خزر واقع شده اند. با توجه به وجود ذخایر نفت و گاز در دریای خزر و تلاش کشورهای این منطقه به صادرات این محصولات به شرق آسیا، احداث ایرانرود می تواند درآمدی حتی تا چندین برابر کانال پاناما را به ارمغان بیاورد.

پیش بینی می شود در صورت احداث ایرانرود، دو میلیون فرصت شغلی به طور مستقیم در کشور ایجاد شود.

از دیگر مزایای این طرح جلوگیری از قاچاق مواد مخدر می باشد. به طوری که با احداث ایرانرود یک مرز آبی در میانه کشور ایجاد می شود که عبور و انتقال غیر قانونی از آن کاری دشوارتر از امروز خواهد بود.

با ایجاد طرح ایرانرود، بسیاری از شهرهای محروم به آبادانی خواهند رسید، مشکل بیکاری در این مناطق حل خواهد شد. همچنین با ایجاد مناظر توریستی در حاشیه این طرح عظیم، درآمد توریستی کشور نیز به طور چشم گیری افزایش خواهد یافت.

هزینه

هزینه اجرای این طرح 75 تا 80 میلیارد دلار برآورد شده است که به دلیل موقعیت و مزایای آن حداقل 75 درصد و حداکثر صد درصد آن از طریق فایننس بین المللی تامین خواهد شد.

هم اکنون ده ها تريليون دلار نقدينگی و سرمايه های سرگردان در بانک های جهان منتظر يافتن فرصت های پايدار سرمايه گذاری هستند و ايران با توجه به ثبات نسبی در يک منطقۀ بحرانی و قرار گرفتن بين دو حوزۀ آسيای ميانه و اقيانوس هند، در بهترين موقعيت برای جذب و بهره وری از اين سرمايه هاست. مضافاً مجريان طرح موظف خواهند شد که با اعطای ضمانت بانکی؛ موفقيت طرح را تضمين کنند. اين بدان معناست که در صورتيکه طرح به اهداف مورد نظر دست نيابد، دولت ايران ضمانت بانکی را به نفع مردم ايران وصول خواهد کرد.

آيا به جای انتقال آب از تاجيکستان با پول نفت و گاز، بهتر نيست مشکل خشکسالی را با يک طرح جامع آبادانی حل نمود و هزينۀ اجرای اين طرح را نيز از جيب بانک های بين المللی پرداخت کرد؟

محمدمهدی نوری – کارشناس اقتصادی
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید.
شما نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید.
شما نمی توانید فایل پیوست کنید.
شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید.

BB code فعال
شکلک ها فعال
کد [IMG] فعال
کد HTML غیر فعال

مراجعه سریع


ساعت جاری 10:38 AM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT