آخرین ارسالات تالار

 
 

بازگشت   فوروم ایران آمریکا > ورود به تالار اقتصادی > دنیای بورس

پاسخ
    نمایش ها: 6047 - پاسخ ها: 61  
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 01-22-2015, 01:31 PM   #1
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض چشم انداز اقتصاد ایران

کاهش قیمت نفت و آثار آن برزندگی مردم


پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-برآوردهای اولیه نشان می دهد که کاهش ناگهانی قیمت نفت به میزان ١١ درصد از کل حجم بودجه دولت کاسته است.

بخش مهمی از اشتغال کشور به ادامه پروژه های عمرانی دولت وابسته است که با کاهش میزان بودجه عمرانی این پروژه ها در آستانه توقف قرار می گیرند. این اتفاق هم در شرایطی رخ می دهد که فعالان اقتصاد ایران برای خروج از رکود، تلاش های فراوانی را به کار بسته و حتی دولت برای کمک به تولید ١٠ میلیارد تومان یارانه نقدی در بودجه در نظر گرفته است. اما کاهش ناگهانی قیمت نفت نگرانی های تازه ای را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است.
اما حتی پیش از آنکه بحران قیمت نفت به اقتصاد ایران برسد، صنایع ایرانی قید دریافت یارانه های دولتی را زده بودند.
به گفته محمدباقرنوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت تا پایان امسال باید ٥ هزار و ٢٧٢ میلیارد تومان به صنایع، کشاورزی و حمل و نقل پرداخت می کرد ولی تا شش ماه ابتدای سال تنها ٥٠٠ میلیارد تومان از سهم یک هزار و ٢٠٠ میلیاردی برای صنعت، ٣٠٠ میلیارد تومان از سهم یک هزار میلیاردی برای کشاورزی و ١٧٥ میلیارد از سهم یک هزار و ٢٠٠ میلیاردی برای بخش حمل و نقل به ارمغان آمد.
نوبخت کسری های مالی دولت را دلیل اصلی عدم پرداخت یارانه نقدی صنایع اعلام کرده بود.
همزمان محمدحسین کریم پور رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و از چهره های معتمد بخش خصوصی در گفت و گویی کوتاه با سایت صدای اقتصاد به این تصمیم دولت اعتراض کرد. او گفته بود: اقتصاد ایران به تزریق درآمد نفتی حاصل از ٢,٢میلیون بشکه نفت با بهایی که مدت ها بیش از صد دلار ماند، عادت کرده بود. سفره بزرگی برای مصرف این در آمد پهن شد که یک شاخص آن وجود ٣.٧ میلیون کارمند حاکمیت و ٢ میلیون بازنشسته مستمری بگیرست.مطالعات میگوید کار مفید این افراد، کمتر از یک ساعت در روزاست. حالا تحریم حجم نفت صادراتی را نصف کرده و تحولات اخیر بازار بهای هر بشکه را نیز بازهم کمتر از نصف کرده است. درآمد نفتی کشور در سال آتی عملا یک چهارم سال قبل تحریم های شدید موجود است. اما آن لشکر حقوق بگیر نه تنها کاهش نیافته بلکه بر اساس تعهدات به وجود آمده در دولت قبلی امسال ١٨٠ هزار نفر هم افزایش می یابد. با استمرار کاهش قیمت نفت پیش بینی آن است که سال بعد منابع صرف بودجه جاری شده و بودجه ٤٠ هزار میلیارد تومانی عمرانی عملا محقق نشود. البته در همین دوره اخذ مالیات افزایش مییابد. به زبان ساده لشکر کم فایده و پرهزینه کارمندان حاکمیتی حقوق، مزایا و رشد سنواتی خود را همچنان دریافت خواهند کرد، ولو کار عمرانی تعطیل بوده و سنگ روی سنگ گذاشته نشود. انتظار می رود تولید کنندگان، صنایع و تجارت کشور علیرغم رکودی که قطع بودجه عمرانی تشدیدش میکند، کمبود این هزینه را از زیر سنگ هم شده در آورده و در غالب مالیات بپردازند.» اما دولت برای تامین نیازهای مالی لشکر کارمندان خود در لایحه بودجه سال ٩٤ به میزان ١٧ درصد برحقوق کارمندان افزوده است. کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت نیز نمی تواند از میزان پرداختی های ماهیانه و سالیانه دولت به کارمندان کم کند.
برهمین اساس طی سال ٩٤ بیشترین میزان فشار مالی بربخش های دیگر اقتصاد ایران تحمیل می شود و همچنان بدنه سنگین دولت با همان شرایط قبل به کارشان ادامه می دهند. اما از سوی دیگر با کاهش درآمدهای نفتی و کم شدن حجم بودجه عمرانی دولت، میزان پیش بینی اشتغال در این بخش ها نیز کاهش می یابد.
یکی از بزرگترین امیدهای دولت برای خروج از رکود به انجام پروژه های زیربنای وابسته بود. اما با توجه به شرایط جدید مالی دولت، تعداد زیادی از این پروژه ها نیز متوقف می شود.
اطلاعات بازار کار نیز نشان می دهد که دولت باید تصمیم جدیدی در مورد آینده بازار کار بگیرد.
براساس گفته های علی ربیعی جعمعیت فعال کشور به رقم ٤١ میلیون نفر رسیده است. ٦٣ میلیون نفر از جمعیت کشور نیز در سن بالای ده سال قرار دارند. هر نفر نیز در کشور سرپرستی ٣,٧ نفر را برعهده دارد. ٣١ درصد بیکاران کشور را نیز فارغ التحصیلان دانشگاه تشکیل می دهند.
امسال که هنوز نشانه های بحران در صنایع کشور نمایان نشده بود، از مجموع ٢٤٤ گروه صنعتی تنها ١٣ گروه افزایش تولید داشته اند. در صورتی که فشارهای مالیاتی و مالی برصنایع کشور وارد شود، میزان تولید آنها نیز روند نزولی را پیش می گیرد. محاسبات جدید هم نشان می دهد، احتمالا در سال ٩٤ صنایع رنگ یارانه ١٠ هزار میلیاردی را نمی بینند.

نفت ٤٠ دلاری چقدر از بودجه کم می کند؟
قیمت نفت طی شش ماه ٦٠ درصد کاهش داشته ولی با این حال دولت در لایحه بودجه سال ٩٤، قیمت نفت را ٧٢ دلار تعیین کرده بود. قیمت دلار هم در لایحه بودجه ٢ هزار و ٨٥٠ تومان تعیین شده هرچند که تحلیل گرانی مانند سعید لیلاز و مسعود خوانساری اعتقاد دارند که نرخ دلار در لایحه بودجه می تواند رقمی بالاتر از ٣هزار تومان باشد. دولت پیش بینی کرده بود که از راه فروش نفت، ٧١ هزار میلیارد تومان درآمد را به خزانه واریز کند. این عدد ٣١ درصد از کل منابع بودجه سال آینده را تشکیل می دهد. در صورتی که میزان صادرات روزانه نفت ایران از یک میلیون بشکه در روز فراتر نرود، درآمد نفتی سال آینده با قیمت نفت ٤٠ دلاری به عدد ٤٠ هزار میلیارد تومان می رسد. براین اساس میزان درآمدهای نفتی به میزان ٣١ هزار میلیارد تومان کسری پیدا می کند. هفته گذشته تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز در گفت و گوی با سایت اقتصاد نیوز به این موضوع اشاره کرده و میزان کسری بودجه سال آینده دولت را حداقل ٣٠ هزار میلیارد تومان دانسته بود.

چه کسانی تاوان می دهند؟
برآوردهایی که محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور انجام داده و محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور آن را تایید کرده نشان می دهد، حداقل ٧٥ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد. محاسبات دیگر که عباس آخوندی به آن اشاره کرده نیز مشخص می کند دولت ٢٥ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی مالی دارد. براساس گفته های شریعتمداری دولت برای اتمام پروژه های عمرانی و پرداخت بدهی هایش به ٤١٠ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. این درحالی است که میزان بودجه عمرانی سالیانه کشور طی سال های گذشته بین ٤١ هزار میلیارد تومان تا ٤٧ هزار میلیارد تومان در نوسان بوده است. برهمین اساس در صورتی که تمامی بودجه عمرانی صرف ادامه پروژه های نیمه تمام باقی مانده از سال های گذشته شود، حداقل ١٠ سال دیگر زمان برای به سرانجام رسیدن این پروژه ها زمان نیاز است. دولت برای امسال رقم بودجه عمرانی را ٤٧ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود ولی در حال حاضر و براساس قیمت جدید نفت، تنها ١٦ هزار میلیارد تومان آن باقی می ماند. در چنین شرایطی فشارهای مالی دولت بیش از آنکه بخش های عمومی اقتصاد را به لرزه درآورد، پروژه های عمرانی را به تعطیل می کشاند.

مالیات گیری سخت تر می شود؟
گزارش های رسمی سازمان مالیاتی نشان می دهد که امسال ٤٢ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شده است. دولت طی سال ٩٣ فشار بیشتری را برای تحقق درآمدهای مالیاتی به کار بسته بود که همین جریان نیز با اعتراض برخی اقتصاددانان همراه بود. این گروه از اقتصاددانان اعتقاد دارند که با توجه به سیاست های خروج از رکود اقتصادی، دولت نیاید فشار مالیاتی را برصنایع کشور وارد می کرد. سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه امسال ٦٧ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که طبق آنچه رییس سازمان امور مالیاتی گفته، از این میزات تاکنون تنها حدود ٤٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده و برآوردها برآن است که تا پایان سال سقف درآمد مالیاتی وصولی دولت حدود ٩٠ درصد باشد. سال آینده میزان درآمدهای مالیاتی دولت باید به رقم ٨٦ هزار میلیارد تومان برسد. این میزان در قیاس با امسال، ١٧ درصد رشد را نشان می دهد.
رییس سازمان امور مالیاتی هم گفته است سهم اشخاص حقوقی در نظام مالیاتی کشور حدود ٥٧ درصد است که عمده این بخش شامل واحدهای تولیدی و صنعتی می شود. سهم مالیات کارمندان و حقوق بگیران دولتی رقمی مشخص است و در سال آینده نسبت به امسال تغییر خاصی نخواهد داشت؛ بنابراین بخشی از بار افزایش درآمدهای مالیاتی سال آینده طبق آنچه که پیش بینی می شود به دوش بخش تولید و صنعت گذاشته خواهد شد. این اطلاعات نشان می دهد با وتوجه به کاهش قیمت نفت، فشارمالیاتی بر بخش تولید بیشتر می شود.
منبع: اکونیوز
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
3 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 01-23-2015, 06:53 AM   #2
رضا
 
تاریخ عضویت: Nov 2008
پست ها: 1,017
تشکرها: 3,094
در 808 پست 2,477 بار تشکر شده
Points: 12,544, Level: 73
Points: 12,544, Level: 73 Points: 12,544, Level: 73 Points: 12,544, Level: 73
Activity: 19%
Activity: 19% Activity: 19% Activity: 19%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

نقل از خبرگزاری فارس
نقل قول:
حقیقی حجم مالی قاچاق کالا و ارز در سال 92 را 20 میلیارد دلار اعلام و تاکید کرد: هزینه‌های عمرانی یک سال کشور 30 هزار میلیارد تومان است و حجم هزینه‌های قاچاق کالا و ارز معادل دوسال بودجه پروژه‌های عمرانی کشور است.
نقل قول:
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم مالی قاچاق کالا و ارز در سال 92 را 20 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: روحانیت و مراجع با توجه به ظرفیت‌های خود می‌توانند در کاهش قاچاق کالا ‌تاثیرگذار باشند.
قاچاقچیان کالاهای فوق که از بازمانده های رژیم سابق یا از عوامل صهیونیزم بین الملل نیستند.(شاید هم باشند) نیمدانم چرا آقای حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدامان مراجع شده؟ خودش چکاره است مگر؟ مگر قاچاقچیان کالا حرف مراجع را میخوانند که ایشان از آنها تقاضا کرده؟ اینکار ایشان طوری است که شخص ممکن است فکر کند ارتباطی بین مراجع و آنهاست.
بهر ترتیب برای ایشان آرزوی موفقیت میکنم. انشاالله با جلوگیری از قاچاق کالا وضع تولید و اشتغال بهتر شده و گمرکات دریافتی از این نوع کالاها تا حدودی کسرمالیات دولت را جبران کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931102000477
رضا آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 01-23-2015, 06:35 PM   #3
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

ایران احتمالا در کوتاه مدت راهی جز اتکا به درآمدهای نفتی ندارد

دالغا خاتین اوغلو، مدیر اخبار بخش انگلیسی خبرگزاری ترند
همزمان با افزایش چشمگیر تولید گاز ایران، گزارشها حاکی است که شتاب افزایش مصرف، از تولید نیز بیشتر بوده است. بر اساس گفته های روز پنج شنبه، دی ماه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران، هم اکنون روزانه ۶۶۰ میلیون متر مکعب گاز غنی در کشور تولید می شود. گاز غنی گاز خامی است که تولید می شود و بعد از پالایش به گاز سبک قابل استفاده برای سوخت تبدیل می شود. آنچه که آمارهای رسمی ایران نشان می دهد، هم اکنون ظرفیت تولید گاز سبک خشک فرآوری شده در ایران حدود ۵۷۰ تا ۵۷۵ میلیون متر مکعب است. اگر این میزان را از میزان گاز غنی کسر کنیم، تقریبا روزی ۹۰ میلیون متر مکعب گاز خام باقی می ماند که دو مصرف عمده دارد: تزریق به میادین کهنه نفتی برای بالا بردن میزان تولید نفت و همچنین ارائه به واحدهای پتروشیمی برای تولید محصولات.
قبل از بررسی قیمتهای انرژی در ایران بد نیست بطور خلاصه به دو موضوع خارج از بحث اشاره کنم. اولا بیش از ۸۰ درصد میادین نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود هستند و سالانه ۸ تا ۱۳ درصد از تولید آنها کم می شود. ایران نیاز به تزریق ۲۶۰ میلیون متر مکعب گاز خام به این میادین است، اما این رقم هم اکنون به ۷۵ میلیون متر مکعب هم نمی رسد. از طرفی ظرفیتهای تولید در واحدهای پتروشیمی ایران سالانه ۶۰ میلیون تن است، اما عملا ایران بخاطر برخی مشکلات، از جمله کمبود گاز، تنها سالانه ۴۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی تولید می کند. ایران روزانه ۳۵ میلیون متر مکعب گاز به پتروشیمی ها تحویل می دهد.
مجید بوجارزاده سخنگوی، شرکت ملی گاز ایران دوشنبه اول دی ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری شانا، وابسته به وزارت نفت ایران، گفت که طی ۲۴ ساعت منتهی به این روز، ٥٦٩ میلیون متر مکعب گاز در بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌های کشور مصرف شده است. معنی ارقام ذکر شده این است که ایران اگرچه نسبت به اول دی ماه پارسال، تولید گاز خود را روزانه تا ۸۰ میلیون متر مکعب افزایش داده، با اینحال شتاب مصرف گاز تا حدی بوده است که هم اکنون تولید و مصرف گاز در ایران به نقطه سر به سر رسیده است. یعنی به زبان ساده، ایران هنوز هم گاز مازادی برای صادرات ندارد.
این کشور سالهاست که روزانه ۲۵ میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان دریافت و به همین میزان گاز به ترکیه صادر می کند.
ایران از سال ۲۰۰۹ تا زمستان پارسال عملا هیچ میدان جدید گازی را نتوانست راه اندازی کند و تنها از اواخر سال گذشته تاکنون بوده که پنج فاز جدید پارس جنوبی به صورت زودهنگام به بهره برداری رسیده است، یعنی تولید گاز از این فازها (۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸) به صورت نصف و نیمه انجام می شود.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مصرف گاز در ایران از سال ۱۹۸۰ تا کنون ۶۰ برابر افزایش یافته است. بد نیست نیم نگاهی به قیمتهای انرژی در ایران و بورس تجاری نیویورک آمریکا داشته باشیم:
قیمت حاملهای انرژی
قیمت در ایران بر اساس دلار در بازار آزاد
قیمت در بورس تجاری نیویورک
طی سال ۲۰۱۴
مصرف روزانه در ایران
متر مکعب گاز
۲.۸ سنت
۱۱ تا ۱۶ سنت
حدود ۵۰۰ تا ۵۲۰ میلیون متر مکعب
لیتر بنزین
۲۹ سنت
۵۷ تا ۷۵ سنت
۶۷ میلیون لیتر
لیتر گازوئیل
۱۴ سنت
۶۷ تا ۷۸ سنت
۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون لیتر
لیتر گاز مایع (ال پی جی)
۶.۳ سنت
۲۱ تا ۲۷ سنت
۵۵۰۰ تن
متر مکعب گاز مایع (سی ان جی)
۱۶.۵ سنت
۲۷ سنت
۱۸ میلیون متر مکعب
یک لیتر نفت سفید
۴.۵ سنت
۴۸ تا ۶۴ سنت
۸ میلیون لیتر
یک کیلو وات ساعت برق
۱.۳ سنت
۱۶.۳ سنت
۲۰۰ میلیارد کیلووات ساعت (سالانه)
آنچه که جدول بالا نشان می دهد، نه تنها مصرف انرژی در ایران نسبت به جمعیت، همچنین تولید ناخالص ملی بسیار چشمگیر است، بلکه اصولا ایرانیها هزینه چندانی برای انرژی مصرفی خود پرداخت نمی کنند. شاید مقایسه قیمتهای انرژی در ایران و آمریکا با توجه به اینکه متوسط درآمد هر خانواده آمریکایی سالانه ۵۴ هزار دلار، یعنی ۱۰ برابر خانواده های ایرانی است، چندان خوش آیند نباشد، اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ایرانیها سالانه معادل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه نفت خام، انرژی مصرف می کنند. از طرفی قیمت حاملهای انرژی در برخی همسایه های ایران حتی از خود آمریکا نیز بیشتر است.
آقای زنگنه تابستان سال جاری اعلام کرد که سالانه حدود ۹۰ میلیارد دلار سوخت در کشور مصرف می شود که ۸۰ میلیارد دلار آن را دولت در قالب پرداخت یارانه ها به دوش می کشد. این رقم برابر با کل صادرات ایران، اعم از نفت و کالاهای غیرنفتی در شرایط حاضر است.
اما مشکل انرژی در ایران، تنها مربوط به مردم نیست و برخلاف ادعاهایی که می شود، مردم عادی ایران نقش چندان زیادی در هدر رفتن انرژی ندارند، بلکه خود قربانی این وضعیت هستند.
شاید در سخنان مسئولین و متولیان امور، همیشه مردم مقصر اصلی مصرف چشمگیر انرژی در کشور عنوان شوند، اما آمارهای رسمی خود دولت که معمولا به مردم عادی تبیین نمی شود، حاکی است که یک چهارم انرژی تولیدی کشور بدون اینکه به دست هیچ مصرف کننده ای برسد، هدر می رود. این رقم معادل سالانه چهارصد میلیون بشکه نفت خام است.
بد نیست نیم نگاهی به تولید برق در ایران بیندازیم. حدود ۸۲ درصد از برق کشور در نیروگاههای حرارتی تولید می شود که بازده آنها حدود ۳۷ درصد است. از طرفی حدود ۱۴ درصد از برق تولیدی کشور در مسیر انتقال و رساندن به دست مصرف کننده، هدر می رود. ظرفیت استفاده نیروگاههای حرارتی از گاز حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز است که ایران تنها قادر به تامین نیمی از این رقم است و بقیه سوخت مورد نیاز از گازوئیل و نفت کوره تامین می شود. ایران در سال گذشته ۲۸ میلیارد لیتر گازوئیل و نفت کوره در این بخش مصرف کرد. با توجه به بازدهی بسیار نازل نیروگاهها و هدر شدن بخش عظیمی از برق تولید شده در پروسه انتقال، عملا تولید برق در ایران صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی حدود ۴۰ درصد از آلودگی هوا در ایران زاییده فعالیت نیروگاههای برقی، خصوصا استفاده آنها از سوختهای مایع بجای گاز است. زیان ناشی از آلودگی هوا در ایران سالانه حدود ۱۶ میلیارد دلار تخمین زده می شود.
هزینه هایی که در بالا ذکر شد، برای کشوری با اقتصادی حدود ۳۶۰ میلیارد دلاری بسیار چشمگیر است. برای نمونه ترکیه با اقتصادی به بزرگی دو برابر اقتصاد ایران، نصف همسایه شرقی خود انرژی مصرف می کند.
از سال ۲۰۱۰ تا کنون ایران قیمت حاملهای انرژی را در دو مرحله و بصورت چشمگیری افزایش داده است، اما ارزش پول ایران در مقابل دلار طی این دوران سه و نیم برابر کمتر شده است. اگر قیمت هر دلار در آن سال حدود ۱۰۰۰ تومان بود، هم اکنون بیش از ۳۵۰۰ تومان است. به عبارتی، قیمت انرژی در ایران طی این سالها نه تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر نیز شده است. از طرفی دولت سالانه مجبور به پرداخت 12 میلیارد دلار پول به حساب مردم در قالب یارانه های نقدی است.
البته دست دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی بسته است. اولا کشور چند ماهی است که از رکود اقتصادی که بیش از دو سال به طول انجامید و اقتصاد کشور را حدود ۹ درصد کوچکتر کرد، خارج شده است و از طرفی دولت بعد از یک و نیم سال تلاش، نرخ تورم را از بالای ۳۵ درصد به زیر ۱۸ درصد رسانده است. لایحه بودجه سال آینده نیز نشان می دهد که دولت قصد ندارد تا پایان سال ۹۴ افزایشی در قیمت حاملهای انرژی بدهد.
این مقاله در شماره 161 روزنامه تعادل ایران به قلم دالغا خاتین اوغلو منتشر شده است.

http://fa.trend.az/regions/iran/2348695.html
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 01-24-2015, 09:23 PM   #4
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

نانی در تحلیل آینده بازار، خداحافظی با نفت را محتمل خواند
سال٩٤، پایان حضور دولت در عرصه توسعه
فرزانه طهرانی: «٤٥هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی، ٨٠هزارمیلیاردتومان حقوق و دستمزد کارمندان و ٢٥هزارمیلیاردتومان کمک برای تامین کسری حقوق بازنشستگان در طرف تعهدات دولت و ۷۰هزارمیلیاردتومان درآمد نفتی و ٨٠هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی در طرف درآمدها نشان می‌دهد دولت در سال آینده با درآمدهای حاصل از نفت و مالیات تنها می‌تواند دستمزدها و یارانه‌ها را پرداخت کند و این به مفهوم آن است که دولت از سال٩٤ تبدیل می‌شود به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد یا به بیان ساده‌تر سال از آینده عصر پایان راهبری توسعه ملی توسط دولت آغاز خواهد شد.» تحلیل محسن رنانی، کارشناس اقتصادی از آینده بازار نفت چندسال پیش یعنی دقیقا سال٨٧ در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» به نگارش درآمده بود. در سال‌هایی که افزایش قیمت نفت، طلایی‌ترین دوران درآمدی کشور را رقم می‌زد، رنانی در کتابش که پنج نسخه از آن را به مسوولان وقت داده بود، هشدار می‌داد که این خوشحالی چندان پایدار نیست و پس از یک‌دوره افزایش قیمت نفت به بالای صددلار، افت قیمت شروع خواهد شد. امروز هم او پیش‌بینی می‌کند احتمال افزایش قیمت نفت وجود نخواهد داشت و اگر بنابر ‌وقوع شرایطی خاص مانند ایجاد ناامنی در عربستان یا اتفاقاتی از این دست هم قیمت اندکی بالا رود، این افزایش باثبات نخواهد بود. این تحلیلگر اقتصادی معتقد است قیمت‌ها به‌تدریج تا سطح بالاترین هزینه تمام‌شده تولید نفت در دنیا یعنی حدود ٣٥دلار افت خواهد داشت. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان از سال١٣٩١ با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکرده است. هرچه از او در این سال‌ها می‌خوانیم، سخنرانی‌ها یا مقالات اوست. در این سال‌ها او جز درباره کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی» مصاحبه نکرده است و اکنون نیز موافقت می‌کند که به بهانه انتشار «نسخه کامل» همین کتاب، درباره آینده نفت و پیامدهای آن برای توسعه ایران با «شرق» به گفت‌وگو بنشیند. رنانی در ابتدا احتمال توطئه سیاسی‌بودن کاهش قیمت نفت را رد می‌کند. او معتقد است عدم کاهش تولید نفت عربستان یک سیاست بلندمدت و یک اشتباه محاسباتی کوتاه‌مدت از سوی این کشور است و در ادامه هشدار می‌دهد که شکست دولت روحانی در ساماندهی اقتصاد کشور می‌تواند به شکست در حوزه‌های دیگر نیز بینجامد و اکنون زمان برای آزمون و خطا برای کل نظام تدبیر به پایان رسیده است. در این گفت‌وگو تحلیل‌های تکان‌دهنده‌ای از او درباره اقتصاد ایران می‌شنویم که برای جلوگیری از وقوع آن تمام قوای کشور باید به‌پا خیزند و دولت را یاری کنند. محسن رنانی همچنین نابودی داعش را هدف غرب نمی‌داند و در تحلیلش به چرایی نیاز غرب به داعش اشاره می‌کند که در ادامه می‌خوانید:
انتشار نسخه کامل کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» که پیش‌بینی افت قیمت نفت را در افق بلندمدت مطرح کرده‌ بود، با وجود اتمام تحریر آن در سال٨٧، تا امروز به درازا کشیده است. چه انگیزه‌ای سبب شد که سال گذشته جلد نخست کتاب را منتشر کنید و چرا اکنون درصدد انتشار «نسخه کامل» کتاب برآمده‌اید؟
کتاب مناقشه اتمی را در سال٨٤ شروع کردم و در بهار٨٧ تحریر آن به اتمام رسید. در مهر۸۷ پنج نسخه از این کتاب را تکثیر کردم و در اختیار مسوولان قرار دادم. در طول سه‌سالی که به نگارش کتاب مشغول بودم، آنقدر فضا بسته بود و گفت‌وگو درباره مناقشه اتمی تابو شده بود که نام کتاب را هم در محیط کارم عنوان نمی‌کردم و اینطور بیان می‌کردم که مشغول نگارش کتابی درباره نفت هستم. درعین‌حال هرچه زمان می‌گذشت بیشتر نگران پیامدهای ناشی از ادامه مناقشه اتمی ایران بودم. در سال پایانی دولت‌دهم تقریبا برای همه مشخص شده بود که مسیری را که در مناقشه اتمی می‌رویم؛ مسیر خطایی است و به نتیجه نخواهد رسید. بحران‌های اقتصادی ناشی از مدیریت نادرست و عواقب تحریم‌ها نیز کم‌کم در حال آشکارشدن بود. زمان انتخابات ٩٢ را برای انتشار بخشی از کتاب مناسب دیدم. اولا فضا کمی بازتر شده و احتمال اینکه مشکلاتی برای انتشار کتاب به وجود‌ آید؛ کاهش یافته است و دوم اینکه امیدوار بودم در فضای دوره تبلیغات انتخاباتی، ایده‌ها و هشدارهای این کتاب مطرح شود و خطرات و خسارات ادامه مناقشات اتمی به فضای عمومی کشیده شود تا راه را برای مسوولان و مذاکره‌کنندگان در جهت حل مساله هموارتر کند.
آقای دکتر، شما در این کتاب پیش‌بینی‌هایی درخصوص افت قیمت نفت پس از یک دوره افزایش دارید که امروز تحقق آن را می‌بینیم و این را مطرح می‌کنید که غرب می‌خواهد سلطه بلامنازع خود را بر نظام جهانی با پروژه عبور تمدن‌ها از طریق عدم اتکا به انرژی فسیلی محقق کند. بر این اساس افزایش قیمت نفت را به مدت هفت تا ١٠سال موثرترین ابزار برای تحقق هدف غرب می‌دانید که در نهایت به بازنده‌شدن کشورهای نفتی می‌انجامد. برپایه این پیش‌بینی، اتفاقات امروز بازار نفت را تا چه حد سناریویی از پیش تعریف‌شده غرب می‌دانید؟
واقعه‌ای که در حال رخ‌دادن است یعنی افت قیمت نفت، را در راستای تحلیل این کتاب می‌بینم. به‌جز اینکه من پیش‌بینی کرده بودم که این کاهش در فاصله‌ سال‌های ۲۰۱۸ تا ٢٠٢٠ شروع خواهد شد حال آنکه این کاهش چندسال زودتر شروع شده است. دلایل ولی همانی است که من در کتاب عنوان کرده بودم. علت این تعجیل افت قیمت نیز آن است که ما در عصر تکینگی فناوری هستیم و دیگر فناوری قابل پیش‌بینی نیست. اگر ١٠سال پیش می‌توانستیم پیش‌بینی کنیم که دوسال آینده چه فناوری‌هایی ظهور پیدا می‌کند، امروز برای شش‌ماه آینده نیز نمی‌توانیم پیش‌بینی داشته باشیم. بنابراین به‌خاطر پدیدارشدن فرآیند تکینگی در فناوری و سرعت‌گرفتن تحولات، برخی تحولات امروز در فناوری استخراج در ٩سال پیش که نگارش کتاب را شروع کردم قابل پیش‌بینی نبود. مثلا من در کتاب آورده‌ام که بعد از اینکه قیمت نفت افزایش پیدا کند، تولید نفت‌های نامتعارف، اقتصادی می‌شود. منظور از نفت‌های نامتعارف نفت‌هایی است که در بستر اقیانوس‌هاست و استخراج آنها پرهزینه است و قیمت نفت باید بسیار افزایش یابد تا استحصال آنها مقرون‌به‌صرفه باشد. اما آن زمان پیش‌بینی نمی‌کردم که نفت ماسه‌ای (نفت شیل) پیدا شود و این حجم عظیمی از نفت را به بازار عرضه کند. آن زمان به دلیل پیچیدگی مساله هیچ فناوری جدی پیدا نشده بود که نفت شیل را استخراج کند. امروز فناوری تا حدی پیشرفت کرده که نفت شیل را نیز استحصال می‌کند. در کتاب ولی من صحبت از نفت‌های نامتعارف در بستر اقیانوس‌ها کرده‌ام. اما در عمل هم به علت پیشرفت فناوری و هم به علت افزایش قیمت نفت، استخراج نفت شیل نیز مقرون‌به‌صرفه شد. بنابراین یکباره با ورود نفت شیل به بازار، با سرعتی عجیب و باورنکردنی تولید نفت آمریکا بالا رفت. بنابراین افزایش تولید نفت آمریکا و کاهش واردات نفتی این کشور در عمل ناشی از افزایش قیمت نفت بوده است یعنی همان دلیلی که من پیش‌بینی می‌کردم اما سرعت این تحول به علت ورود سریع نفت شیل به بازار بوده است. در کنار ورود نفت شیل، سایر نفت‌های نامتعارف نیز در حال ورود به بازار است و همچنین انرژی‌های نو نیز در حال پیشرفت است و اثر خود را با کاهش تقاضا برای نفت در بازار خواهد گذاشت.
در سالی که با وجود تداوم بحران در اقتصاد اروپا هنوز نیاز به نفت در بازارهای جهانی کاهش قابل‌توجه نداشته است، برخی از کارشناسان کاهش قیمت را یک پدیده اقتصادی و نتیجه افزایش عرضه نفت ناشی از ورود نفت شیل به بازار یعنی انرژی فسیلی غیرمتعارف می‌دانند و برخی آن را پدیده‌ای سیاسی و نتیجه رویارویی یا تبانی عربستان و آمریکا عنوان می‌کنند. حتی رییس‌جمهور در سخنانی این اتفاق را فراتر از مسایل اقتصادی و توطئه دانسته بود یا برخی به تنش‌های خاورمیانه و اوکراین و روسیه و همچنین افزایش تولید لیبی به‌عنوان یک عامل موثر نگاه می‌کنند. ارزیابی شما از این پدیده‌ها چیست؟
کاهش قیمت نفت را نه توطئه می‌دانم و نه خارج از تحلیل کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی». اما قطعا افزایش تولید نفت عربستان و لیبی در این افت قیمت تاثیرگذار است. اینکه درگیری روسیه و اوکراین توانسته بر بازار نفت اثر بگذارد، البته اثر می‌گذارد، اما اثرش به‌صورت افزایش قیمت ظاهر می‌شود نه کاهش. چون روسیه با تولید بیش از ١٠میلیون بشکه نفت در روز، بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت جهان است و هر تنشی که روسیه در آن درگیر باشد باعث افزایش قیمت نفت می‌شود. بنابراین ممکن است این کاهش قیمت سریع ناشی از همزمان شدن افزایش تولید لیبی و عربستان با ورود حجم عظیم نفت شیل به بازار باشد. اما روند کاهش قیمت طبیعی بوده و تقریبا پیش از تصمیم عربستان آغاز شده بود. این اتفاقات فقط آن را تسریع کرد.
آیا عربستان برای ضربه‌زدن به روسیه و ایران زیر بار کاهش تولید نرفت؟
من مخالف این هستم که عربستان به‌خاطر ضربه‌زدن به روسیه، سوریه و ایران حاضر نشد برای جلوگیری از سقوط قیمت، تولید خود را کاهش دهد. عربستان یک تحلیل بلندمدت ۴۰ساله دارد که قیمت نفت نباید افزایش یابد. برای اینکه من عربستان اصلی‌ترین درآمدم از نفت است و باید تا ٤٠سال دیگر نفت بفروشم و اگر قیمت نفت بالا رود تولید انرژی‌های نو و جایگزین، تسریع شده و نفت از گردونه مصرف جهانی خارج یا حداقل سهم آن کم می‌شود و من دیگر نمی‌توانم نفت بفروشم. بنابراین باید قیمت نفت را در یک حد متعادل نگه دارم تا بتوانم در ٤٠،٣٠سال آینده این کالا را صادر کنم. این تحلیل کلی عربستان در چهار دهه اخیر است. پس عربستان برای تامین منافع بلندمدت خود، به‌دنبال کاهش تولید و افزایش قیمت نفت نیست. بنابراین عربستان این کاهش قیمت را در کوتاه‌مدت تسریع کرده ولی اگر عربستان نیز بر این اتفاق دامن نمی‌زد روند طبیعی کاهش قیمت با سرعتی آهسته ادامه می‌یافت. عربستان معتقد است به جای اینکه قیمت تا سه، چهارسال دیگر به‌دلیل جایگزینی انرژی‌های نو مثلا به ٣٥دلار یا کمتر سقوط کند؛ الان روی ٥٠دلار بماند بهتر است، تا نفت شیل از چرخه تولید خارج شود یا دست‌کم سرعت تولید آن کاهش یابد و عربستان بتواند تا ١٠سال دیگر نفت صادر کند. ولی من بر این باورم که این پیش‌بینی عربستان هم خطا از آب درخواهد آمد. قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند ولی نه اینکه عربستان بتواند تا ١٠سال دیگر بازار را در اختیار داشته باشد. البته عربستان تا ١٠سال دیگر نفت خواهد فروخت ولی نه ١٠میلیون بشکه در روز، این مقدار آرام‌آرام کاهش پیدا خواهد کرد. عربستان می‌خواهد این کاهش اتفاق نیفتد یا دیرتر و کندتر اتفاق بیفتد. در هر صورت اگر قیمت نفت در حد همین ٥٠دلار هم باقی بماند؛ روند جایگزینی انرژی‌های نو که با افزایش شدید قیمت نفت از حدود ۳۰دلار به بالای صددلار در دهه گذشته آغاز شد، دیگر قابل توقف و بازگشت نخواهد بود. چراکه سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در حوزه انرژی‌های نو صورت گرفته و سرمایه‌گذاران ناگزیرند پروژه‌های خود را ادامه دهند؛ البته کاهش کنونی قیمت نفت آنها را وادار خواهد کرد که روی ابداع و نوآوری در فناوری سرمایه‌گذاری کنند و هزینه تولید انرژی‌های نو را کاهش دهند. البته در سال‌های گذشته در این زمینه موفقیت‌هایی نیز به دست آورده‌اند. مثلا در شش سال گذشته دو بار توانستند هزینه تولید پنل‌های خورشیدی را به نصف کاهش دهند. اگر این روند ادامه یابد به این معنی است که حتی اگر قیمت نفت به ٤٠دلار هم کاهش پیدا کند باز تولید انرژی‌های نو به صرفه خواهد بود. بنابراین دیگر روند بی‌بازگشت جایگزینی انرژی‌های نو شروع شده است. از طرفی حتی اگر قیمت در سطح ٥٠دلار فعلی هم بماند باز تولیدکنندگان نفت شیل تولید نفت را رها نمی‌کنند چراکه در دوره بالابودن قیمت نفت سرمایه‌گذاری‌های عظیمی انجام داده‌اند که اکنون باید از آن بهره‌برداری کنند. به نفع آنهاست که به تولید ادامه دهند و سعی کنند در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند با بهبود فناوری، هزینه تولید را کاهش دهند. از این‌رو اینکه عربستان گمان کند با کاهش قیمت، تولید شیل را متوقف می‌کند، پیش‌بینی نادرستی است. عربستان با این کار خود فقط سقوط بزرگ قیمت نفت را تسریع می‌کند. این را من توطئه نمی‌دانم. این یک اشتباه محاسباتی از سوی عربستان است. عربستان مساله تکینگی فناوری را در سیاست‌های خود لحاظ نکرده است.
فکر می‌کنید قیمت نفت تا چه حدی کاهش خواهد یافت و آیا کاهش ٣٠ تا ٥٠درصدی قیمت نفت را پدیده‌ای موقتی و کوتاه‌مدت می‌دانید یا پدیده‌ای طولانی‌مدت و ماندگار؟
من هشت‌سال پیش در کتاب پیش‌بینی کرده بودم که قیمت نفت تا بالای صددلار افزایش می‌یابد و چندسال در این نرخ می‌ماند و بعد شروع به کاهش می‌کند و به‌تدریج تا سطح بالاترین هزینه تولید افت خواهد کرد. فعلا برای تولیدکنندگانی که سهم قابل‌توجهی در بازار نفت دنیا دارند، بالاترین هزینه تولید حدود ٣٥دلار است. بنابراین در بلندمدت ما به سمت چنین قیمتی خواهیم رفت. اما البته حالا با عواملی که شرح دادم بخشی از این کاهش، تسریع شده است.
کف و سقف هزینه تولید نفت در دنیا چقدر است و این هزینه برای ایران چقدر محاسبه می‌شود؟
هزینه واقعی تولید هر بشکه نفت در دنیا، هم توسط تولیدکنندگان تا حدودی محرمانه نگه داشته می‌شود و هم بسیار متفاوت است. اما اگر تولیدکنندگان عمده نفت را در نظر بگیریم، پایین‌ترین هزینه کلی تولید هر بشکه نفت در دنیا حدود هفت‌دلار و بالاترین آن حدود ٣٥دلار است. این هزینه برای ایران بسته به حوزه نفتی، بین پنج تا ۱۰دلار برآورد می‌شود.
پس حد کاهش قیمت نفت را کدام‌یک از این هزینه‌ها تعیین می‌کند؟
کاهش قیمت نفت در دنیا تا سطحی ادامه پیدا می‌کند که تنها تولیدکنندگانی که پایین‌ترین هزینه تولید را دارند در بازار باقی بمانند. باید به این نکته توجه کرد که در ١٠سال گذشته به دلیل افزایش بهره‌وری انرژی و نیز سرمایه‌گذاری‌هایی که در انرژی‌های نو صورت گرفته، تقاضای جهانی نفت بسیار کمتر از میزان پیش‌بینی بالا رفته است. اگر قرار بود تقاضای نفت متناسب با رشد فعالیت‌های اقتصادی جهان بالا برود، دست‌کم باید سالانه سه‌تاپنج‌درصد تقاضا برای نفت افزایش می‌یافت چون تولید اقتصادی در دنیا در این حد هرسال افزایش یافته است. ولی تقاضا در ١٠سال گذشته افزایش جدی نیافته است. در مقابل عرضه نفت هم در این مدت افزایش یافته است. بنابراین، از این پس کاهش قیمت نفت روندی ادامه‌دار است اگرچه احتمال دارد به‌صورت محدود و موقت افزایش یابد. مثلا اگر عربستان ناامن شود و داعش به عربستان هم حمله کند، ممکن است قیمت نفت تا ١٠دلار بالا رود ولی دایمی نخواهد بود. یا تنش در لیبی ممکن است قیمت نفت را برای مدتی افزایش دهد اما اینها پدیده‌های ساختاری نیست در حالی که کاهش قیمت نفت پدیده‌ای ساختاری است.
همان‌طور که در ١٠سال گذشته غرب در حال چیدن سناریوهایی برای تسلط خود بر جهان بود، آیا ایران به‌دنبال راه‌هایی برای پایدارماندن نبود؟ ابتدای صحبت‌ها هم اشاره کردید به اینکه پس از تدوین این کتاب، در سال۸۷ پنج نسخه‌ از آن را برای مسوولان وقت ارسال کردید. دست‌کم با هشداری که کتاب شما به مسوولان داده، انتظار می‌رفت آنها را به فکر یافتن راهکاری برای مقابله با این روند انداخته باشد. آیا کتاب شما چنین تاثیری داشته است؟
فکر نمی‌کنم. ما در این سال‌ها آنقدر درگیر مسایل مناقشه اتمی و حواشی انتخابات سال٨٨ بودیم که یک استراتژی بلندمدتی را دنبال نکردیم. تحریم‌ها نیز در این مدت اضافه شد و توانست بخشی از بازارهای صادراتی نفت ما را از بین ببرد.
وقتی کتابتان را برای مقامات فرستادید، هیچ واکنشی نشان داده نشد؟
من کتاب را در پنج نسخه برای پنج مقام ارشد کشور ارسال کردم. ارسال نیز به‌صورت دستی و از طریق برخی چهره‌هایی بود که به این مقامات دسترسی داشتند. مثلا نسخه آقای احمدی‌نژاد را به آقای دکتر رهبر که رییس وقت دانشگاه تهران بود، دادم و ایشان گفتند فردا با رییس‌جمهور ملاقات دارم و تحویل می‌دهم. یا اینکه نسخه رییس قوه‌قضاییه و رییس مجلس را از طریق آقای دکتر محمدرضا بهشتی تحویل دادم. نسخه بقیه مقامات را هم از طریق افراد دیگری ارسال کردم. بعد هم پیگیری کردم و مطمئن شدم که کتاب به دست مقامات ارشد رسیده است. اما تا امروز هیچ واکنشی از سوی این مقامات دریافت نکرده‌ام. یکی از این افراد که کتاب را برای یکی از مقامات برده بود شفاها نیز کتاب و ایده آن را توضیح داده بود. آن مقام گفته بود در مورد بازارهای نفت ما هیچ ابزاری در اختیار نداریم و آمریکا بازارهای نفت را کنترل می‌کند و کاری از ما برنمی‌آید و در مورد مناقشه هم گفته بود غرب هیچ کاری در این زمینه نمی‌تواند انجام دهد و مناقشه را ما مدیریت می‌کنیم.
به‌هرحال امروز نفت بر مدار ٥٠دلار می‌چرخد. ایران چه راهی می‌تواند در پیش گیرد تا کمترین صدمه را در کوتاه‌مدت از این کاهش درآمد ببیند؟
الان دیگر کاری از دست ایران ساخته نیست. اولا نمی‌تواند صادرات نفت خود را کاهش دهد چون نفتی ندارد. درآمد این یک‌میلیون‌و٤٠٠هزاربشکه نفتی که صادر می‌کنیم برای وارد کردن نیازهای اساسی لازم داریم و باید با تمام توان این میزان را صادر کنیم. از سوی دیگر ایران در مناقشه اتمی حتی اگر با غرب به توافق نهایی هم دست یابد، دیگر این توافق در بازار نفت تاثیری نخواهد داشت. اکنون بحرانی که داعش در منطقه ایجاد کرده، اصلی‌ترین عامل سیاسی موثر بر بازار نفت است و داعش بهترین ابزار برای واردکردن شوک سیاسی به بازار نفت است. غرب به‌خوبی با بحران داعش می‌تواند شوک‌های سیاسی مورد نظر خود را بر بازار نفت وارد کند.
یعنی معتقدید غرب با داعش نخواهد جنگید و از حضور آن برای مدیریت منطقه سود خواهد برد؟
بله. به نظر من غرب با داعش برخورد می‌کند تا جایی که خطر تهاجمی داعش را کنترل کند، اما به‌محض اینکه داعش کنترل و مدیریت شد، سعی نمی‌کند به هرقیمتی داعش را از بین ببرد. داعش یک ابزار سیاسی بسیار مناسب برای آمریکاست تا تحولات منطقه خاورمیانه را مدیریت کند. بنابراین من گمان نمی‌کنم داعش نابود شود. داعش مهار خواهد شد ولی نابود نمی‌شود. داعش تحت کنترل خواهد ماند تا هرزمان نیاز شد برای مدیریت سیاسی منطقه و برای مدیریت بازار نفت از آن استفاده شود.
آینده ایران با این سطح از درآمد نفت یا کمتر از آن را چگونه می‌بینید؟ این وضعیت چه تاثیری بر ساختار و کارکرد اقتصاد ایران خواهد داشت؟ به بیان ساده‌تر چه اتفاقی باید رخ دهد تا به حاشیه رانده نشویم و جایگاهمان در نظام جهانی حفظ شود یا ارتقا یابد؟
فرض بگیریم تقاضای جهانی نفت کاهش پیدا نکند و ایران بخواهد به‌سرعت سهم خود را در بازارهای جهانی نفت افزایش دهد. یک زمانی ایران تا چهارمیلیون‌بشکه نفت هم صادر می‌کرد. اما اگر به فرض بخواهد تولید نفت را به این سطح نیز برساند، اولا توان فنی ندارد و افت فشار شدیدی که در مخازن نفتی وجود دارد؛ اجازه تولید در این سطح را نمی‌دهد. بنابراین یا باید چندهزارحلقه چاه بزنیم و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در حوزه استخراج نفت کنیم که سرمایه آن را نداریم و فعلا هم سرمایه‌گذار خارجی حاضر به چنین کاری نخواهد بود یا باید حجم عظیمی از گاز را به مخازن نفتی تزریق کنیم که الان برای ما امکان‌پذیر نیست. اصولا افزایش تولید نفت در یک افق هفت، هشت‌ساله امکان‌پذیر نخواهد بود. درعین‌حال رشد تقاضای نفت جهانی هم متوقف شده است. از طرف دیگر تقاضای داخلی برای نفت نیز در حال افزایش خواهد بود و ما هرسال بخش بزرگ‌تری از تولید نفتمان را باید در داخل مصرف کنیم. ما در سال‌های گذشته در بهینه‌سازی مصرف انرژی ناتوان بودیم. بنابراین با این روند بخش بیشتری از تولید نفت را باید به تولید داخل اختصاص دهیم.
بنابراین با توجه به این شرایط باید چشم از بازارهای جهانی بپوشیم و طرحی نو دراندازیم. باید ببینیم با این ذخایر نفتی چه باید بکنیم که خود را در تعادل نگه داریم. یعنی باید وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد خود را به درآمد ارزی نفت کاهش دهیم و نفت را منحصر کنیم به نیازهای داخل، ولی در عوض ببینیم از نفت به چه طرق دیگری می‌توانیم استفاده کنیم. مثلا توسعه پتروشیمی‌ها و صادرات مشتقات نفتی، یا تولید برق از نفت و صادرات برق، به این می‌گویند صادرات نفت با سیم و نظایر اینها.
با حجم عظیم بدهی‌های دولت به نظام بانکی، پیمانکاران، صندوق‌های بیمه و... و تعهدات پروژه‌های عمرانی ناتمام و نیز ساختار کنونی بودجه دولت؛ یعنی سهم بالای هزینه‌ها و تعهدات جاری، اساسا کارکرد بودجه را چه می‌دانید؟ آیا سیاستگذاری مالی و اقتصادی دولت برای خروج از رکود، برای توسعه بلندمدت و تحقق اهداف سند چشم‌انداز معنا و وجهی خواهد داشت؟
این کاهش درآمد نفتی، باثبات خواهد بود. با صادرات ١/٤ میلیون بشکه در روز دولت حداکثر ٢٥میلیارددلار درآمد نفتی خواهد داشت؛ یعنی معادل ۷۰هزارمیلیاردتومان درآمد ریالی. درآمدهای مالیاتی دولت هم در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۸۰هزارمیلیاردتومان برآورد می‌شود. پس این دو قلم درآمد اصلی دولت می‌شود ۱۵۰هزارمیلیاردتومان. از سوی دیگر دولت ٤٥هزارمیلیاردتومان باید یارانه بدهد، ٨٠هزارمیلیاردتومان باید حقوق و دستمزد بدهد و ٢٥هزارمیلیاردتومان هم باید به صندوق‌های بیمه بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان کمک کند. پس ١٥٠هزارمیلیاردتومان همین سه تعهد دولت هزینه دربردارد. پس کل درآمد نفتی و مالیاتی دولت می‌رود بابت حقوق و یارانه. پس دیگر دولت در ایران حتی نمی‌تواند اگر آسفالت جاده‌ای کنده می‌شود، درست کند یا یک پل احداث کند. بنابراین سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صفر می‌رسد. به فرض اگر با عربستان هم روابط را بهبود ببخشیم و این کشور را به کاهش تولید و عرضه نفت متقاعد کنیم، حداکثر نفت به ٦٠دلار خواهد رسید. این یعنی درآمد دولت از محل درآمد نفت نهایتا به ۱۵هزارمیلیاردتومان افزایش می‌یابد که باز هم چیزی تغییر نمی‌کند. بنابراین اتفاقات جاری بازار نفت به مفهوم پایان مدیریت دولت در عرصه توسعه است. حالا دولت برای شش میلیون بیکار چه می‌خواهد بکند؟ با هزاران پروژه ناتمام که اتمام آنها حدود ۸۰۰هزارمیلیاردتومان بودجه می‌خواهد، چه می‌کند؟ دولت با سالی یک میلیون متقاضی کار جدید چه می‌کند؟ با بحران آب و بحران زیست‌محیطی چه خواهد کرد؟ با ٢٠٠هزارمیلیاردتومان بدهی معوقه به بخش خصوصی که بخش خصوصی را زمین‌گیر کرده می‌خواهد چه کند؟ با صدهاهزار واحد ناتمام مسکن مهر که اتمام آنها ۱۵۰هزارمیلیاردتومان بودجه می‌خواهد چه کند؟ بنابراین اگر دولت بتواند شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کند که این مشکلات به بحران تبدیل نشوند خودش یک شاهکار است و باید دستش را بوسید.
به نظر می‌رسد به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دیگر دولت به تنهایی هیچ کاری نمی‌تواند بکند. در این نقطه دولت درواقع تبدیل می‌شود به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد. یا باید تن دهیم به سقوط اقتصادی و زمین‌ماندن تمام پروژه‌هایی که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری شده، یعنی تورمش را ایجاد کرده و تولیدی ایجاد نکرده است، یا اینکه نظام سیاسی باید یکپارچه و متحد برای نجات کشور به کمک دولت بیاید؛ یعنی باید انتخاب کنیم بین قیام یکپارچه برای کمک به دولت و اصلاح ساختارها و حذف رانت‌ها و درمان فسادها، یا تن بدهیم به آسیب‌پذیری تدریجی اقتصاد و پیامدهای آن.
این اقدام یکپارچه چه خواهد بود و چگونه می‌توان به دولت کمک کرد؟
اول اینکه تمام امکانات اقتصادی که در اختیار سایر قواست باید به پشتیبانی دولت بیاید؛ یعنی اول از همه نهادهای عمومی غیردولتی که در کنترل دولت نیست و سرمایه آنها به چند صدمیلیارددلار می‌رسد باید شروع کنند مالیاتشان را به دولت بپردازند. من در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حساب کردم و پیشنهاد کردم اصلا فاز دوم را اجرا نکنند. چون معتقد بودم افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت انرژی یا موجب تورم می‌شود یا موجب تعمیق رکود و امروز طولانی‌شدن و تعمیق رکود را به‌دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌دانم. در مقابل فهرست ٢٠ نهاد را به دولت دادم و نشان دادم که اگر این نهادها مالیات‌های خود را به دولت بپردازند کل کسری منابع دولت برای پرداخت یارانه‌ها جبران می‌شود. اما مسوولان گفتند که این فقره دست ما نیست. اینجاست که نظام سیاسی باید به کمک دولت بیاید. در هر صورت آنچه امروز در گروه‌های مختلف می‌بینیم حرکت یکپارچه در جهت موفقیت دولت نیست. در واقع همان‌گونه که وقتی جنگ نظامی داشتیم تمام قوای کشور در خدمت جنگ و گوش به فرمان فرماندهان نظامی بودند امروز نیز که در واقع جنگ اقتصادی داریم تمام قوای کشور باید در خدمت خروج اقتصاد از رکود و گوش به فرمان فرماندهان اقتصادی کشور باشند.
شما اشاره کردید به اینکه ما با عمیق‌ترشدن رکود مواجه شدیم. اما گزارش‌های اخیر بانک مرکزی از سه‌ماه و شش‌ماهه امسال نشان می‌دهد رشد اقتصادی داشته‌ایم. این به مفهوم خروج از رکود نیست؟
نیمه‌دوم سال٩٢ رکود تعمیق شد. در ابتدای سال٩٣ اندکی انجماد کاهش یافت. با ظرفیت‌هایی که داشتیم بسیار بیشتر از این می‌توانستیم اقتصاد را رشد دهیم. بین سه تا پنج‌درصد از رشد سالانه کشور ما طبیعی است خروج از رکود محسوب نمی‌شود چون سالانه حدود پنج‌درصد بر جمعیت نیروی کار ما افزوده می‌شود؛ یعنی اگر دولت هیچ اقدامی نکند، هیچ تسهیلاتی ندهد و بگذارد اقتصاد کار خود را انجام دهد، به طور طبیعی با رشد سالانه پنج‌درصدی نیروی کار باید پنج درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. پس رشد اعلام‌شده الزاما ناشی از سیاست‌های خروج از رکود نیست. ما با همین ظرفیت‌های موجود در کشور تا دو برابر حال حاضر می‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم. شهرک‌های صنعتی با ٣٠درصد ظرفیت کار می‌کنند؛ یعنی اگر با صددرصد کار کنند اشتغال در شهرک‌ها سه برابر می‌شود. ولی بازسازی این ظرفیت‌ها نیازمند بهبود فضای کسب و کار و ثبات شرایط سیاسی است. شکست دولت یازدهم، شکست آقای روحانی نیست، شکست آخرین فرصت‌های ملی ماست. فرصت دیگری برای آزمون و خطا نداریم. من به رغم اینکه با برخی از سیاست‌های دولت یازدهم موافق نیستم و به بازی‌نگرفتن طیف گسترده صاحب‌نظران و اقتصاددانان برای نجات اقتصاد را نقطه ضعف دولت می‌دانم ولی معتقدم باید تلاش کنیم این دولت موفق شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 01-24-2015, 09:24 PM   #5
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

نانی در تحلیل آینده بازار، خداحافظی با نفت را محتمل خواند
سال٩٤، پایان حضور دولت در عرصه توسعه
فرزانه طهرانی: «٤٥هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی، ٨٠هزارمیلیاردتومان حقوق و دستمزد کارمندان و ٢٥هزارمیلیاردتومان کمک برای تامین کسری حقوق بازنشستگان در طرف تعهدات دولت و ۷۰هزارمیلیاردتومان درآمد نفتی و ٨٠هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی در طرف درآمدها نشان می‌دهد دولت در سال آینده با درآمدهای حاصل از نفت و مالیات تنها می‌تواند دستمزدها و یارانه‌ها را پرداخت کند و این به مفهوم آن است که دولت از سال٩٤ تبدیل می‌شود به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد یا به بیان ساده‌تر سال از آینده عصر پایان راهبری توسعه ملی توسط دولت آغاز خواهد شد.»
تحلیل محسن رنانی، کارشناس اقتصادی از آینده بازار نفت چندسال پیش یعنی دقیقا سال٨٧ در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» به نگارش درآمده بود. در سال‌هایی که افزایش قیمت نفت، طلایی‌ترین دوران درآمدی کشور را رقم می‌زد، رنانی در کتابش که پنج نسخه از آن را به مسوولان وقت داده بود، هشدار می‌داد که این خوشحالی چندان پایدار نیست و پس از یک‌دوره افزایش قیمت نفت به بالای صددلار، افت قیمت شروع خواهد شد. امروز هم او پیش‌بینی می‌کند احتمال افزایش قیمت نفت وجود نخواهد داشت و اگر بنابر ‌وقوع شرایطی خاص مانند ایجاد ناامنی در عربستان یا اتفاقاتی از این دست هم قیمت اندکی بالا رود، این افزایش باثبات نخواهد بود. این تحلیلگر اقتصادی معتقد است قیمت‌ها به‌تدریج تا سطح بالاترین هزینه تمام‌شده تولید نفت در دنیا یعنی حدود ٣٥دلار افت خواهد داشت. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان از سال١٣٩١ با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکرده است. هرچه از او در این سال‌ها می‌خوانیم، سخنرانی‌ها یا مقالات اوست. در این سال‌ها او جز درباره کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی» مصاحبه نکرده است و اکنون نیز موافقت می‌کند که به بهانه انتشار «نسخه کامل» همین کتاب، درباره آینده نفت و پیامدهای آن برای توسعه ایران با «شرق» به گفت‌وگو بنشیند. رنانی در ابتدا احتمال توطئه سیاسی‌بودن کاهش قیمت نفت را رد می‌کند. او معتقد است عدم کاهش تولید نفت عربستان یک سیاست بلندمدت و یک اشتباه محاسباتی کوتاه‌مدت از سوی این کشور است و در ادامه هشدار می‌دهد که شکست دولت روحانی در ساماندهی اقتصاد کشور می‌تواند به شکست در حوزه‌های دیگر نیز بینجامد و اکنون زمان برای آزمون و خطا برای کل نظام تدبیر به پایان رسیده است. در این گفت‌وگو تحلیل‌های تکان‌دهنده‌ای از او درباره اقتصاد ایران می‌شنویم که برای جلوگیری از وقوع آن تمام قوای کشور باید به‌پا خیزند و دولت را یاری کنند. محسن رنانی همچنین نابودی داعش را هدف غرب نمی‌داند و در تحلیلش به چرایی نیاز غرب به داعش اشاره می‌کند که در ادامه می‌خوانید:
انتشار نسخه کامل کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» که پیش‌بینی افت قیمت نفت را در افق بلندمدت مطرح کرده‌ بود، با وجود اتمام تحریر آن در سال٨٧، تا امروز به درازا کشیده است. چه انگیزه‌ای سبب شد که سال گذشته جلد نخست کتاب را منتشر کنید و چرا اکنون درصدد انتشار «نسخه کامل» کتاب برآمده‌اید؟
کتاب مناقشه اتمی را در سال٨٤ شروع کردم و در بهار٨٧ تحریر آن به اتمام رسید. در مهر۸۷ پنج نسخه از این کتاب را تکثیر کردم و در اختیار مسوولان قرار دادم. در طول سه‌سالی که به نگارش کتاب مشغول بودم، آنقدر فضا بسته بود و گفت‌وگو درباره مناقشه اتمی تابو شده بود که نام کتاب را هم در محیط کارم عنوان نمی‌کردم و اینطور بیان می‌کردم که مشغول نگارش کتابی درباره نفت هستم. درعین‌حال هرچه زمان می‌گذشت بیشتر نگران پیامدهای ناشی از ادامه مناقشه اتمی ایران بودم. در سال پایانی دولت‌دهم تقریبا برای همه مشخص شده بود که مسیری را که در مناقشه اتمی می‌رویم؛ مسیر خطایی است و به نتیجه نخواهد رسید. بحران‌های اقتصادی ناشی از مدیریت نادرست و عواقب تحریم‌ها نیز کم‌کم در حال آشکارشدن بود. زمان انتخابات ٩٢ را برای انتشار بخشی از کتاب مناسب دیدم. اولا فضا کمی بازتر شده و احتمال اینکه مشکلاتی برای انتشار کتاب به وجود‌ آید؛ کاهش یافته است و دوم اینکه امیدوار بودم در فضای دوره تبلیغات انتخاباتی، ایده‌ها و هشدارهای این کتاب مطرح شود و خطرات و خسارات ادامه مناقشات اتمی به فضای عمومی کشیده شود تا راه را برای مسوولان و مذاکره‌کنندگان در جهت حل مساله هموارتر کند.
آقای دکتر، شما در این کتاب پیش‌بینی‌هایی درخصوص افت قیمت نفت پس از یک دوره افزایش دارید که امروز تحقق آن را می‌بینیم و این را مطرح می‌کنید که غرب می‌خواهد سلطه بلامنازع خود را بر نظام جهانی با پروژه عبور تمدن‌ها از طریق عدم اتکا به انرژی فسیلی محقق کند. بر این اساس افزایش قیمت نفت را به مدت هفت تا ١٠سال موثرترین ابزار برای تحقق هدف غرب می‌دانید که در نهایت به بازنده‌شدن کشورهای نفتی می‌انجامد. برپایه این پیش‌بینی، اتفاقات امروز بازار نفت را تا چه حد سناریویی از پیش تعریف‌شده غرب می‌دانید؟
واقعه‌ای که در حال رخ‌دادن است یعنی افت قیمت نفت، را در راستای تحلیل این کتاب می‌بینم. به‌جز اینکه من پیش‌بینی کرده بودم که این کاهش در فاصله‌ سال‌های ۲۰۱۸ تا ٢٠٢٠ شروع خواهد شد حال آنکه این کاهش چندسال زودتر شروع شده است. دلایل ولی همانی است که من در کتاب عنوان کرده بودم. علت این تعجیل افت قیمت نیز آن است که ما در عصر تکینگی فناوری هستیم و دیگر فناوری قابل پیش‌بینی نیست. اگر ١٠سال پیش می‌توانستیم پیش‌بینی کنیم که دوسال آینده چه فناوری‌هایی ظهور پیدا می‌کند، امروز برای شش‌ماه آینده نیز نمی‌توانیم پیش‌بینی داشته باشیم. بنابراین به‌خاطر پدیدارشدن فرآیند تکینگی در فناوری و سرعت‌گرفتن تحولات، برخی تحولات امروز در فناوری استخراج در ٩سال پیش که نگارش کتاب را شروع کردم قابل پیش‌بینی نبود. مثلا من در کتاب آورده‌ام که بعد از اینکه قیمت نفت افزایش پیدا کند، تولید نفت‌های نامتعارف، اقتصادی می‌شود. منظور از نفت‌های نامتعارف نفت‌هایی است که در بستر اقیانوس‌هاست و استخراج آنها پرهزینه است و قیمت نفت باید بسیار افزایش یابد تا استحصال آنها مقرون‌به‌صرفه باشد. اما آن زمان پیش‌بینی نمی‌کردم که نفت ماسه‌ای (نفت شیل) پیدا شود و این حجم عظیمی از نفت را به بازار عرضه کند. آن زمان به دلیل پیچیدگی مساله هیچ فناوری جدی پیدا نشده بود که نفت شیل را استخراج کند. امروز فناوری تا حدی پیشرفت کرده که نفت شیل را نیز استحصال می‌کند. در کتاب ولی من صحبت از نفت‌های نامتعارف در بستر اقیانوس‌ها کرده‌ام. اما در عمل هم به علت پیشرفت فناوری و هم به علت افزایش قیمت نفت، استخراج نفت شیل نیز مقرون‌به‌صرفه شد. بنابراین یکباره با ورود نفت شیل به بازار، با سرعتی عجیب و باورنکردنی تولید نفت آمریکا بالا رفت. بنابراین افزایش تولید نفت آمریکا و کاهش واردات نفتی این کشور در عمل ناشی از افزایش قیمت نفت بوده است یعنی همان دلیلی که من پیش‌بینی می‌کردم اما سرعت این تحول به علت ورود سریع نفت شیل به بازار بوده است. در کنار ورود نفت شیل، سایر نفت‌های نامتعارف نیز در حال ورود به بازار است و همچنین انرژی‌های نو نیز در حال پیشرفت است و اثر خود را با کاهش تقاضا برای نفت در بازار خواهد گذاشت.
در سالی که با وجود تداوم بحران در اقتصاد اروپا هنوز نیاز به نفت در بازارهای جهانی کاهش قابل‌توجه نداشته است، برخی از کارشناسان کاهش قیمت را یک پدیده اقتصادی و نتیجه افزایش عرضه نفت ناشی از ورود نفت شیل به بازار یعنی انرژی فسیلی غیرمتعارف می‌دانند و برخی آن را پدیده‌ای سیاسی و نتیجه رویارویی یا تبانی عربستان و آمریکا عنوان می‌کنند. حتی رییس‌جمهور در سخنانی این اتفاق را فراتر از مسایل اقتصادی و توطئه دانسته بود یا برخی به تنش‌های خاورمیانه و اوکراین و روسیه و همچنین افزایش تولید لیبی به‌عنوان یک عامل موثر نگاه می‌کنند. ارزیابی شما از این پدیده‌ها چیست؟
کاهش قیمت نفت را نه توطئه می‌دانم و نه خارج از تحلیل کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی». اما قطعا افزایش تولید نفت عربستان و لیبی در این افت قیمت تاثیرگذار است. اینکه درگیری روسیه و اوکراین توانسته بر بازار نفت اثر بگذارد، البته اثر می‌گذارد، اما اثرش به‌صورت افزایش قیمت ظاهر می‌شود نه کاهش. چون روسیه با تولید بیش از ١٠میلیون بشکه نفت در روز، بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت جهان است و هر تنشی که روسیه در آن درگیر باشد باعث افزایش قیمت نفت می‌شود. بنابراین ممکن است این کاهش قیمت سریع ناشی از همزمان شدن افزایش تولید لیبی و عربستان با ورود حجم عظیم نفت شیل به بازار باشد. اما روند کاهش قیمت طبیعی بوده و تقریبا پیش از تصمیم عربستان آغاز شده بود. این اتفاقات فقط آن را تسریع کرد.
آیا عربستان برای ضربه‌زدن به روسیه و ایران زیر بار کاهش تولید نرفت؟
من مخالف این هستم که عربستان به‌خاطر ضربه‌زدن به روسیه، سوریه و ایران حاضر نشد برای جلوگیری از سقوط قیمت، تولید خود را کاهش دهد. عربستان یک تحلیل بلندمدت ۴۰ساله دارد که قیمت نفت نباید افزایش یابد. برای اینکه من عربستان اصلی‌ترین درآمدم از نفت است و باید تا ٤٠سال دیگر نفت بفروشم و اگر قیمت نفت بالا رود تولید انرژی‌های نو و جایگزین، تسریع شده و نفت از گردونه مصرف جهانی خارج یا حداقل سهم آن کم می‌شود و من دیگر نمی‌توانم نفت بفروشم. بنابراین باید قیمت نفت را در یک حد متعادل نگه دارم تا بتوانم در ٤٠،٣٠سال آینده این کالا را صادر کنم. این تحلیل کلی عربستان در چهار دهه اخیر است. پس عربستان برای تامین منافع بلندمدت خود، به‌دنبال کاهش تولید و افزایش قیمت نفت نیست. بنابراین عربستان این کاهش قیمت را در کوتاه‌مدت تسریع کرده ولی اگر عربستان نیز بر این اتفاق دامن نمی‌زد روند طبیعی کاهش قیمت با سرعتی آهسته ادامه می‌یافت. عربستان معتقد است به جای اینکه قیمت تا سه، چهارسال دیگر به‌دلیل جایگزینی انرژی‌های نو مثلا به ٣٥دلار یا کمتر سقوط کند؛ الان روی ٥٠دلار بماند بهتر است، تا نفت شیل از چرخه تولید خارج شود یا دست‌کم سرعت تولید آن کاهش یابد و عربستان بتواند تا ١٠سال دیگر نفت صادر کند. ولی من بر این باورم که این پیش‌بینی عربستان هم خطا از آب درخواهد آمد. قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند ولی نه اینکه عربستان بتواند تا ١٠سال دیگر بازار را در اختیار داشته باشد. البته عربستان تا ١٠سال دیگر نفت خواهد فروخت ولی نه ١٠میلیون بشکه در روز، این مقدار آرام‌آرام کاهش پیدا خواهد کرد. عربستان می‌خواهد این کاهش اتفاق نیفتد یا دیرتر و کندتر اتفاق بیفتد. در هر صورت اگر قیمت نفت در حد همین ٥٠دلار هم باقی بماند؛ روند جایگزینی انرژی‌های نو که با افزایش شدید قیمت نفت از حدود ۳۰دلار به بالای صددلار در دهه گذشته آغاز شد، دیگر قابل توقف و بازگشت نخواهد بود. چراکه سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در حوزه انرژی‌های نو صورت گرفته و سرمایه‌گذاران ناگزیرند پروژه‌های خود را ادامه دهند؛ البته کاهش کنونی قیمت نفت آنها را وادار خواهد کرد که روی ابداع و نوآوری در فناوری سرمایه‌گذاری کنند و هزینه تولید انرژی‌های نو را کاهش دهند. البته در سال‌های گذشته در این زمینه موفقیت‌هایی نیز به دست آورده‌اند. مثلا در شش سال گذشته دو بار توانستند هزینه تولید پنل‌های خورشیدی را به نصف کاهش دهند. اگر این روند ادامه یابد به این معنی است که حتی اگر قیمت نفت به ٤٠دلار هم کاهش پیدا کند باز تولید انرژی‌های نو به صرفه خواهد بود. بنابراین دیگر روند بی‌بازگشت جایگزینی انرژی‌های نو شروع شده است. از طرفی حتی اگر قیمت در سطح ٥٠دلار فعلی هم بماند باز تولیدکنندگان نفت شیل تولید نفت را رها نمی‌کنند چراکه در دوره بالابودن قیمت نفت سرمایه‌گذاری‌های عظیمی انجام داده‌اند که اکنون باید از آن بهره‌برداری کنند. به نفع آنهاست که به تولید ادامه دهند و سعی کنند در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند با بهبود فناوری، هزینه تولید را کاهش دهند. از این‌رو اینکه عربستان گمان کند با کاهش قیمت، تولید شیل را متوقف می‌کند، پیش‌بینی نادرستی است. عربستان با این کار خود فقط سقوط بزرگ قیمت نفت را تسریع می‌کند. این را من توطئه نمی‌دانم. این یک اشتباه محاسباتی از سوی عربستان است. عربستان مساله تکینگی فناوری را در سیاست‌های خود لحاظ نکرده است.
فکر می‌کنید قیمت نفت تا چه حدی کاهش خواهد یافت و آیا کاهش ٣٠ تا ٥٠درصدی قیمت نفت را پدیده‌ای موقتی و کوتاه‌مدت می‌دانید یا پدیده‌ای طولانی‌مدت و ماندگار؟
من هشت‌سال پیش در کتاب پیش‌بینی کرده بودم که قیمت نفت تا بالای صددلار افزایش می‌یابد و چندسال در این نرخ می‌ماند و بعد شروع به کاهش می‌کند و به‌تدریج تا سطح بالاترین هزینه تولید افت خواهد کرد. فعلا برای تولیدکنندگانی که سهم قابل‌توجهی در بازار نفت دنیا دارند، بالاترین هزینه تولید حدود ٣٥دلار است. بنابراین در بلندمدت ما به سمت چنین قیمتی خواهیم رفت. اما البته حالا با عواملی که شرح دادم بخشی از این کاهش، تسریع شده است.
کف و سقف هزینه تولید نفت در دنیا چقدر است و این هزینه برای ایران چقدر محاسبه می‌شود؟
هزینه واقعی تولید هر بشکه نفت در دنیا، هم توسط تولیدکنندگان تا حدودی محرمانه نگه داشته می‌شود و هم بسیار متفاوت است. اما اگر تولیدکنندگان عمده نفت را در نظر بگیریم، پایین‌ترین هزینه کلی تولید هر بشکه نفت در دنیا حدود هفت‌دلار و بالاترین آن حدود ٣٥دلار است. این هزینه برای ایران بسته به حوزه نفتی، بین پنج تا ۱۰دلار برآورد می‌شود.
پس حد کاهش قیمت نفت را کدام‌یک از این هزینه‌ها تعیین می‌کند؟
کاهش قیمت نفت در دنیا تا سطحی ادامه پیدا می‌کند که تنها تولیدکنندگانی که پایین‌ترین هزینه تولید را دارند در بازار باقی بمانند. باید به این نکته توجه کرد که در ١٠سال گذشته به دلیل افزایش بهره‌وری انرژی و نیز سرمایه‌گذاری‌هایی که در انرژی‌های نو صورت گرفته، تقاضای جهانی نفت بسیار کمتر از میزان پیش‌بینی بالا رفته است. اگر قرار بود تقاضای نفت متناسب با رشد فعالیت‌های اقتصادی جهان بالا برود، دست‌کم باید سالانه سه‌تاپنج‌درصد تقاضا برای نفت افزایش می‌یافت چون تولید اقتصادی در دنیا در این حد هرسال افزایش یافته است. ولی تقاضا در ١٠سال گذشته افزایش جدی نیافته است. در مقابل عرضه نفت هم در این مدت افزایش یافته است. بنابراین، از این پس کاهش قیمت نفت روندی ادامه‌دار است اگرچه احتمال دارد به‌صورت محدود و موقت افزایش یابد. مثلا اگر عربستان ناامن شود و داعش به عربستان هم حمله کند، ممکن است قیمت نفت تا ١٠دلار بالا رود ولی دایمی نخواهد بود. یا تنش در لیبی ممکن است قیمت نفت را برای مدتی افزایش دهد اما اینها پدیده‌های ساختاری نیست در حالی که کاهش قیمت نفت پدیده‌ای ساختاری است.
همان‌طور که در ١٠سال گذشته غرب در حال چیدن سناریوهایی برای تسلط خود بر جهان بود، آیا ایران به‌دنبال راه‌هایی برای پایدارماندن نبود؟ ابتدای صحبت‌ها هم اشاره کردید به اینکه پس از تدوین این کتاب، در سال۸۷ پنج نسخه‌ از آن را برای مسوولان وقت ارسال کردید. دست‌کم با هشداری که کتاب شما به مسوولان داده، انتظار می‌رفت آنها را به فکر یافتن راهکاری برای مقابله با این روند انداخته باشد. آیا کتاب شما چنین تاثیری داشته است؟
فکر نمی‌کنم. ما در این سال‌ها آنقدر درگیر مسایل مناقشه اتمی و حواشی انتخابات سال٨٨ بودیم که یک استراتژی بلندمدتی را دنبال نکردیم. تحریم‌ها نیز در این مدت اضافه شد و توانست بخشی از بازارهای صادراتی نفت ما را از بین ببرد.
وقتی کتابتان را برای مقامات فرستادید، هیچ واکنشی نشان داده نشد؟
من کتاب را در پنج نسخه برای پنج مقام ارشد کشور ارسال کردم. ارسال نیز به‌صورت دستی و از طریق برخی چهره‌هایی بود که به این مقامات دسترسی داشتند. مثلا نسخه آقای احمدی‌نژاد را به آقای دکتر رهبر که رییس وقت دانشگاه تهران بود، دادم و ایشان گفتند فردا با رییس‌جمهور ملاقات دارم و تحویل می‌دهم. یا اینکه نسخه رییس قوه‌قضاییه و رییس مجلس را از طریق آقای دکتر محمدرضا بهشتی تحویل دادم. نسخه بقیه مقامات را هم از طریق افراد دیگری ارسال کردم. بعد هم پیگیری کردم و مطمئن شدم که کتاب به دست مقامات ارشد رسیده است. اما تا امروز هیچ واکنشی از سوی این مقامات دریافت نکرده‌ام. یکی از این افراد که کتاب را برای یکی از مقامات برده بود شفاها نیز کتاب و ایده آن را توضیح داده بود. آن مقام گفته بود در مورد بازارهای نفت ما هیچ ابزاری در اختیار نداریم و آمریکا بازارهای نفت را کنترل می‌کند و کاری از ما برنمی‌آید و در مورد مناقشه هم گفته بود غرب هیچ کاری در این زمینه نمی‌تواند انجام دهد و مناقشه را ما مدیریت می‌کنیم.
به‌هرحال امروز نفت بر مدار ٥٠دلار می‌چرخد. ایران چه راهی می‌تواند در پیش گیرد تا کمترین صدمه را در کوتاه‌مدت از این کاهش درآمد ببیند؟
الان دیگر کاری از دست ایران ساخته نیست. اولا نمی‌تواند صادرات نفت خود را کاهش دهد چون نفتی ندارد. درآمد این یک‌میلیون‌و٤٠٠هزاربشکه نفتی که صادر می‌کنیم برای وارد کردن نیازهای اساسی لازم داریم و باید با تمام توان این میزان را صادر کنیم. از سوی دیگر ایران در مناقشه اتمی حتی اگر با غرب به توافق نهایی هم دست یابد، دیگر این توافق در بازار نفت تاثیری نخواهد داشت. اکنون بحرانی که داعش در منطقه ایجاد کرده، اصلی‌ترین عامل سیاسی موثر بر بازار نفت است و داعش بهترین ابزار برای واردکردن شوک سیاسی به بازار نفت است. غرب به‌خوبی با بحران داعش می‌تواند شوک‌های سیاسی مورد نظر خود را بر بازار نفت وارد کند.
یعنی معتقدید غرب با داعش نخواهد جنگید و از حضور آن برای مدیریت منطقه سود خواهد برد؟
بله. به نظر من غرب با داعش برخورد می‌کند تا جایی که خطر تهاجمی داعش را کنترل کند، اما به‌محض اینکه داعش کنترل و مدیریت شد، سعی نمی‌کند به هرقیمتی داعش را از بین ببرد. داعش یک ابزار سیاسی بسیار مناسب برای آمریکاست تا تحولات منطقه خاورمیانه را مدیریت کند. بنابراین من گمان نمی‌کنم داعش نابود شود. داعش مهار خواهد شد ولی نابود نمی‌شود. داعش تحت کنترل خواهد ماند تا هرزمان نیاز شد برای مدیریت سیاسی منطقه و برای مدیریت بازار نفت از آن استفاده شود.
آینده ایران با این سطح از درآمد نفت یا کمتر از آن را چگونه می‌بینید؟ این وضعیت چه تاثیری بر ساختار و کارکرد اقتصاد ایران خواهد داشت؟ به بیان ساده‌تر چه اتفاقی باید رخ دهد تا به حاشیه رانده نشویم و جایگاهمان در نظام جهانی حفظ شود یا ارتقا یابد؟
فرض بگیریم تقاضای جهانی نفت کاهش پیدا نکند و ایران بخواهد به‌سرعت سهم خود را در بازارهای جهانی نفت افزایش دهد. یک زمانی ایران تا چهارمیلیون‌بشکه نفت هم صادر می‌کرد. اما اگر به فرض بخواهد تولید نفت را به این سطح نیز برساند، اولا توان فنی ندارد و افت فشار شدیدی که در مخازن نفتی وجود دارد؛ اجازه تولید در این سطح را نمی‌دهد. بنابراین یا باید چندهزارحلقه چاه بزنیم و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در حوزه استخراج نفت کنیم که سرمایه آن را نداریم و فعلا هم سرمایه‌گذار خارجی حاضر به چنین کاری نخواهد بود یا باید حجم عظیمی از گاز را به مخازن نفتی تزریق کنیم که الان برای ما امکان‌پذیر نیست. اصولا افزایش تولید نفت در یک افق هفت، هشت‌ساله امکان‌پذیر نخواهد بود. درعین‌حال رشد تقاضای نفت جهانی هم متوقف شده است. از طرف دیگر تقاضای داخلی برای نفت نیز در حال افزایش خواهد بود و ما هرسال بخش بزرگ‌تری از تولید نفتمان را باید در داخل مصرف کنیم. ما در سال‌های گذشته در بهینه‌سازی مصرف انرژی ناتوان بودیم. بنابراین با این روند بخش بیشتری از تولید نفت را باید به تولید داخل اختصاص دهیم.
بنابراین با توجه به این شرایط باید چشم از بازارهای جهانی بپوشیم و طرحی نو دراندازیم. باید ببینیم با این ذخایر نفتی چه باید بکنیم که خود را در تعادل نگه داریم. یعنی باید وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد خود را به درآمد ارزی نفت کاهش دهیم و نفت را منحصر کنیم به نیازهای داخل، ولی در عوض ببینیم از نفت به چه طرق دیگری می‌توانیم استفاده کنیم. مثلا توسعه پتروشیمی‌ها و صادرات مشتقات نفتی، یا تولید برق از نفت و صادرات برق، به این می‌گویند صادرات نفت با سیم و نظایر اینها.
با حجم عظیم بدهی‌های دولت به نظام بانکی، پیمانکاران، صندوق‌های بیمه و... و تعهدات پروژه‌های عمرانی ناتمام و نیز ساختار کنونی بودجه دولت؛ یعنی سهم بالای هزینه‌ها و تعهدات جاری، اساسا کارکرد بودجه را چه می‌دانید؟ آیا سیاستگذاری مالی و اقتصادی دولت برای خروج از رکود، برای توسعه بلندمدت و تحقق اهداف سند چشم‌انداز معنا و وجهی خواهد داشت؟
این کاهش درآمد نفتی، باثبات خواهد بود. با صادرات ١/٤ میلیون بشکه در روز دولت حداکثر ٢٥میلیارددلار درآمد نفتی خواهد داشت؛ یعنی معادل ۷۰هزارمیلیاردتومان درآمد ریالی. درآمدهای مالیاتی دولت هم در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۸۰هزارمیلیاردتومان برآورد می‌شود. پس این دو قلم درآمد اصلی دولت می‌شود ۱۵۰هزارمیلیاردتومان. از سوی دیگر دولت ٤٥هزارمیلیاردتومان باید یارانه بدهد، ٨٠هزارمیلیاردتومان باید حقوق و دستمزد بدهد و ٢٥هزارمیلیاردتومان هم باید به صندوق‌های بیمه بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان کمک کند. پس ١٥٠هزارمیلیاردتومان همین سه تعهد دولت هزینه دربردارد. پس کل درآمد نفتی و مالیاتی دولت می‌رود بابت حقوق و یارانه. پس دیگر دولت در ایران حتی نمی‌تواند اگر آسفالت جاده‌ای کنده می‌شود، درست کند یا یک پل احداث کند. بنابراین سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صفر می‌رسد. به فرض اگر با عربستان هم روابط را بهبود ببخشیم و این کشور را به کاهش تولید و عرضه نفت متقاعد کنیم، حداکثر نفت به ٦٠دلار خواهد رسید. این یعنی درآمد دولت از محل درآمد نفت نهایتا به ۱۵هزارمیلیاردتومان افزایش می‌یابد که باز هم چیزی تغییر نمی‌کند. بنابراین اتفاقات جاری بازار نفت به مفهوم پایان مدیریت دولت در عرصه توسعه است. حالا دولت برای شش میلیون بیکار چه می‌خواهد بکند؟ با هزاران پروژه ناتمام که اتمام آنها حدود ۸۰۰هزارمیلیاردتومان بودجه می‌خواهد، چه می‌کند؟ دولت با سالی یک میلیون متقاضی کار جدید چه می‌کند؟ با بحران آب و بحران زیست‌محیطی چه خواهد کرد؟ با ٢٠٠هزارمیلیاردتومان بدهی معوقه به بخش خصوصی که بخش خصوصی را زمین‌گیر کرده می‌خواهد چه کند؟ با صدهاهزار واحد ناتمام مسکن مهر که اتمام آنها ۱۵۰هزارمیلیاردتومان بودجه می‌خواهد چه کند؟ بنابراین اگر دولت بتواند شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کند که این مشکلات به بحران تبدیل نشوند خودش یک شاهکار است و باید دستش را بوسید.
به نظر می‌رسد به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دیگر دولت به تنهایی هیچ کاری نمی‌تواند بکند. در این نقطه دولت درواقع تبدیل می‌شود به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد. یا باید تن دهیم به سقوط اقتصادی و زمین‌ماندن تمام پروژه‌هایی که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری شده، یعنی تورمش را ایجاد کرده و تولیدی ایجاد نکرده است، یا اینکه نظام سیاسی باید یکپارچه و متحد برای نجات کشور به کمک دولت بیاید؛ یعنی باید انتخاب کنیم بین قیام یکپارچه برای کمک به دولت و اصلاح ساختارها و حذف رانت‌ها و درمان فسادها، یا تن بدهیم به آسیب‌پذیری تدریجی اقتصاد و پیامدهای آن.
این اقدام یکپارچه چه خواهد بود و چگونه می‌توان به دولت کمک کرد؟
اول اینکه تمام امکانات اقتصادی که در اختیار سایر قواست باید به پشتیبانی دولت بیاید؛ یعنی اول از همه نهادهای عمومی غیردولتی که در کنترل دولت نیست و سرمایه آنها به چند صدمیلیارددلار می‌رسد باید شروع کنند مالیاتشان را به دولت بپردازند. من در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حساب کردم و پیشنهاد کردم اصلا فاز دوم را اجرا نکنند. چون معتقد بودم افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت انرژی یا موجب تورم می‌شود یا موجب تعمیق رکود و امروز طولانی‌شدن و تعمیق رکود را به‌دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌دانم. در مقابل فهرست ٢٠ نهاد را به دولت دادم و نشان دادم که اگر این نهادها مالیات‌های خود را به دولت بپردازند کل کسری منابع دولت برای پرداخت یارانه‌ها جبران می‌شود. اما مسوولان گفتند که این فقره دست ما نیست. اینجاست که نظام سیاسی باید به کمک دولت بیاید. در هر صورت آنچه امروز در گروه‌های مختلف می‌بینیم حرکت یکپارچه در جهت موفقیت دولت نیست. در واقع همان‌گونه که وقتی جنگ نظامی داشتیم تمام قوای کشور در خدمت جنگ و گوش به فرمان فرماندهان نظامی بودند امروز نیز که در واقع جنگ اقتصادی داریم تمام قوای کشور باید در خدمت خروج اقتصاد از رکود و گوش به فرمان فرماندهان اقتصادی کشور باشند.
شما اشاره کردید به اینکه ما با عمیق‌ترشدن رکود مواجه شدیم. اما گزارش‌های اخیر بانک مرکزی از سه‌ماه و شش‌ماهه امسال نشان می‌دهد رشد اقتصادی داشته‌ایم. این به مفهوم خروج از رکود نیست؟
نیمه‌دوم سال٩٢ رکود تعمیق شد. در ابتدای سال٩٣ اندکی انجماد کاهش یافت. با ظرفیت‌هایی که داشتیم بسیار بیشتر از این می‌توانستیم اقتصاد را رشد دهیم. بین سه تا پنج‌درصد از رشد سالانه کشور ما طبیعی است خروج از رکود محسوب نمی‌شود چون سالانه حدود پنج‌درصد بر جمعیت نیروی کار ما افزوده می‌شود؛ یعنی اگر دولت هیچ اقدامی نکند، هیچ تسهیلاتی ندهد و بگذارد اقتصاد کار خود را انجام دهد، به طور طبیعی با رشد سالانه پنج‌درصدی نیروی کار باید پنج درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. پس رشد اعلام‌شده الزاما ناشی از سیاست‌های خروج از رکود نیست. ما با همین ظرفیت‌های موجود در کشور تا دو برابر حال حاضر می‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم. شهرک‌های صنعتی با ٣٠درصد ظرفیت کار می‌کنند؛ یعنی اگر با صددرصد کار کنند اشتغال در شهرک‌ها سه برابر می‌شود. ولی بازسازی این ظرفیت‌ها نیازمند بهبود فضای کسب و کار و ثبات شرایط سیاسی است. شکست دولت یازدهم، شکست آقای روحانی نیست، شکست آخرین فرصت‌های ملی ماست. فرصت دیگری برای آزمون و خطا نداریم. من به رغم اینکه با برخی از سیاست‌های دولت یازدهم موافق نیستم و به بازی‌نگرفتن طیف گسترده صاحب‌نظران و اقتصاددانان برای نجات اقتصاد را نقطه ضعف دولت می‌دانم ولی معتقدم باید تلاش کنیم این دولت موفق شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 01-24-2015, 10:38 PM   #6
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

تنگناهای بودجه و راهکارهای خروج
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۰۲ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ بازدید: 1006 بار کد خبر: DEN-855903
دکتر علی شمس اردکانی
بودجه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، در بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای گرفتار کاستی جدی است:
الف – در بخش درآمدها:
1- قیمت هر بشکه نفت صادراتی کمتر از نصف قیمت آن در مقایسه با هنگام تقدیم بودجه سال قبل است.
2- به علت رکود مزمن در تولید و صنعت، ظرفیت مالیاتی کشور قابل‌ افزایش نیست.
ادامه از همین صفحه
گفته می‌شود 60 درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور مالیات نمی‌دهند.
3- فعالیت‌های مالی چون بر خلاف تولید نشان فیزیکی ندارند یا رسما از پرداخت مالیات معاف هستند یا عملا رد پای کافی از آنها در دست نیست، در ظرفیت مالیاتی کشور سهم بایسته ندارند.
4- قیمت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از هدف قانون برنامه پنجم که قیمت عمده‌فروشی در خلیج فارس است، دور مانده است.
5- قیمت‌های فروش داخلی نفت و گاز به‌جای سازوکار کسب‌و‌کار، سازوکاری اداری دارد و بنابراین درآمدی بایسته ایجاد نمی‌کند.
ب- در بخش هزینه‌ها:
1- بدنه سنگین دولت حداقل دو میلیون حقوق بگیر اضافی دارد و تعداد کارمندان آشکار و پنهان دولت با حجم تولید ملی و خدماتی که بوروکراسی ارائه می‌دهد، تناسب ندارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند یکی از علل عدم ‌دستیابی به رتبه بایسته جهانی برای اقتصاد ایران، دستگاه‌های اداری و مانع‌تراشی‌های آنان برای فعالان اقتصادی است.
2- بخش بزرگی از بودجه‌های عمرانی در عمل فقط سر از هزینه‌های جاری در می‌آورند چون نه به موقع تحویل می‌شوند و نه در چارچوب اعتبار تخصیصی به اتمام می‌رسند.
3- شرکت‌های دولتی به‌جای سوددهی در میدان هزینه‌سازی گوی می‌زنند و بار خاطرند نه یار شاطر. در سال‌های اخیر این شرکت‌ها به‌طور متوسط بیش از دو برابر پیش‌بینی‌های بودجه زیان‌دهی داشته‌اند.
در این بودجه آنچه در سال 94 حتما باید خرج شود، عبارت است از:
1- مبلغ 45 هزار میلیارد تومان «یارانه» نقدی که گردن دولت افتاده؛
2- 80 هزار میلیارد تومان دستمزد؛
3- 25 هزار میلیارد تومان صندوق‌های بازنشستگی.
با فرض ناچیز بودن اکتساب دارایی و عدم تحقق هزینه‌های عمرانی جمع پرداخت‌ها در ستون هزینه 150 هزار میلیارد تومان می‌شود.
با ارزیابی اینجانب در سال 1394 حداکثر درآمد ریالی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی 60 هزار میلیارد تومان و مالیات نیز به سختی به همین میزان خواهد بود؛ یعنی کسری بودجه واقعی حداقل 30 هزار میلیارد تومان می‌شود و بخش عمران هم کاملا فدای این کسری بودجه خواهد شد.
چون این بیلان درآمد / هزینه در بودجه تهدیدی جدی برای خروج از رکود است، ضروری است به نحو شایسته تهدید بودجه‌ای فوق را تبدیل به فرصت کنیم و به جای کلنجار با اعداد به تغییر روش بودجه‌نویسی و دیدگاه‌های بودجه‌نگاری روی آوریم.
برای تبدیل این تهدید به فرصت قبل از هر کاری باید منابع درآمدی بودجه را بازسازی کرد. در این رابطه بهترین راه افزایش درآمد دولت اجرای صحیح قانون هدفمندی و قانون برنامه پنجم در رابطه با قیمت‌ حامل‌های انرژی است. طبق قانون برنامه پنجم باید فروش داخلی منابع هیدروکربوری به قیمت‌های عمده‌فروشی فرآورده‌ها در خلیج فارس می‌رسید. طبق حکم عقل چون منابع نفت و گاز سرمایه میان نسلی است باید بهای فروش آن (چه صادرات و چه مصرف داخلی) به سرمایه تبدیل شود و مقدمه این کار رساندن بهای داخلی فروش فرآورده‌های نفتی به قیمت‌های عمده‌فروشی منطقه‌ای است.
متاسفانه در این زمینه دولت‌های دهم و یازدهم خلاف این قانون عمل کرده‌اند؛ یعنی هم درآمد‌های ریالی حاصل از فروش داخلی هدر شده و هم درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات هدرخوری شده است. مثلا در تعیین قیمت گازوئیل معلوم نیست چرا باید قیمت این فرآورده در ایران یک بیستم قیمت آن در ترکیه و یک دهم قیمت در کشور‌های عرب خلیج فارس باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت یازدهم طی یک برنامه پلکانی قیمت فرآورده‌ها را در محل پالایشگاه‌ها تا آخر سال 94 به FOB خلیج فارس برساند و بدون فوت وقت قیمت نفت گاز را به لیتری 500 تومان افزایش دهد. از این مسیر ماهانه نزدیک به هزار میلیارد تومان به درآمد خزانه افزوده می‌شود. چنانچه در بهار آتی هم قیمت نفت گاز را به لیتری 750 تومان برسانیم و هر سه ماه تا لیتری 1250 تومان قیمت مزبور اصلاح شود اضافه درآمد دولت از این محل تا پایان سال 1394 معادل 30 هزار میلیارد تومان می‌شود. این همان راهکار پر کردن کسری بودجه است که ضد تورمی هم خواهد بود. ممکن است گفته شود جامعه این قیمت را نمی‌پذیرد. تجربه اخیر خلاف این اشکال را ثابت کرد چون در همین روزها شرکت پخش فرآورده‌های نفتی قیمت‌های بنزین لیتری 400 تومان را حذف کرد و به‌جای آن لیتری 700 تومان را برقرار کرد و جامعه این تغییر قیمت را به آسانی پذیرفت. این در حالی است که در مقایسه با خریداران گازوئیل تعداد بسیار بیشتری از مردم یعنی دارندگان خودرو و موتورسیکلت خریدار بنزین هستند.
همزمان پیشنهاد می‌شود به قیمت بنزین 700 تومانی نیز پس از آغاز سال نو پایان داده شود و قیمت آزاد این فرآورده نیز به لیتری 1250 تومان افزایش داده شود و در چند مرحله تا پایان سال 1394 قیمت آن طبق قانون برنامه پنجم به بهای عمده‌فروشی خلیج فارس برسد.
البته شایسته است همزمان دولت اعلام کند که قیمت فعلی CNG از هر متر مکعب 450 تومان، حتی با افزایش تورم، مثلا برای دوسال ثابت بماند.
به این شکل روی‌آوری به جایگزینی بنزین با گاز در خودرو‌ها افزایش می‌یابد که نتیجه آن کاهش نرخ رشد تقاضا برای بنزین است. با این پیشنهاد خزانه در طول سال آتی 15 هزار میلیارد تومان درآمد اضافی از بنزین به‌دست خواهد آورد که جمع درآمد اضافی خزانه از محل فرآورده‌ها در سال 94 به 45 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. پیشنهاد می‌شود یک سوم این اضافه درآمد در صندوق ریالی توسعه ملی تادیه شود و از محل آن به بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی وام سرمایه‌گذاری تولید، با ضمانت بازپرداخت داده شود. از سوی دیگر شایسته است در حساب‌های ملی قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها از مبادی میدان‌های نفتی محاسبه شود و هزینه حمل نفت خام تا پالایشگاه‌ها با هزینه خط لوله (استهلاک و جاری) محاسبه شود و هزینه حمل در شبکه‌های لوله و نیز هزینه‌های انتقال فرآورده‌ها از پالایشگاه به جایگاه‌ها به دستگاه نفت تحمیل نشود و در عوض مصرف‌کننده نهایی این هزینه‌ها را بپردازد. همانگونه که خریداران در بهای هر کالایی که می‌خرند هزینه‌های تولید، حمل‌و‌نقل، بیمه، اجاره محل و ... را می‌پردازند. با این پیشنهاد خرده‌فروشی فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌ها به یک کسب‌و‌کار رقابتی تبدیل می‌شود. در حال حاضر در شبکه خطوط گازی کشور سالانه حدود 140 میلیون تن و در شبکه‌های خطوط لوله نفت خام به پالایشگاه داخلی و از پالایشگاه‌ها به پایانه‌های فرآورده‌ها حدود 150 میلیون تن حمل‌و‌نقل انجام می‌شود. در مقایسه کل حمل‌و‌نقل کالایی کشور تقریبا مساوی جمع تناژ حمل‌و‌نقل در خطوط لوله است که کسب‌و‌کاری معادل 16 هزار میلیارد تومان ایجاد می‌کند که متوسط هزینه حمل‌و‌نقل‌های جاده‌ای و ریلی هرتن کیلومتر 80 تومان است. اگر هزینه حمل در خطوط لوله را برای هر تن کیلومتر 20 تومان فرض کنیم هزینه حمل در خطوط نفتی حدود 3 هزار میلیارد تومان و در شبکه خطوط گازی 4 هزار و 500 میلیون تومان خواهد بود. متاسفانه در حساب‌های ملی این هزینه‌ها در هیچ جا درج نمی‌شود و جمع این مبلغ در واقع در بودجه‌های زیر‌مجموعه وزارت نفت مستتر است. از این مبلغ بزرگ‌تر، عدم محاسبه قیمت واقعی نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی است. اگر مقادیر پیش‌بینی شده برای تحویل نفت به پالایشگاه‌های داخلی برای سال آینده را بشکه‌ای معادل ریالی 40 دلار محاسبه و آن را در حساب سرمایه منظور کنیم، حدود 85 هزار میلیارد تومان به درآمد سرمایه‌ای خزانه افزوده می‌شود. در این صورت تصحیح تخصیص منابع ملی به سرمایه‌گذاری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بهبودی چشمگیر خواهد یافت. از جمله با این مقدار سرمایه می‌توان سالانه یک میلیون شغل ایجاد کرد. آیا با این هزاران میلیارد تومان کژی در محاسبه‌های ملی باز هم رقم‌های عظیم کاستی در بودجه را باید شگفت‌آور خواند؟ بیایید به حساب خود برسیم پیش از آنکه روز حساب در میان آید.


Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3PldFqkF7
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 01-26-2015, 09:45 AM   #7
alisosho
 
alisosho's Avatar
 
تاریخ عضویت: Mar 2009
پست ها: 13,352
تشکرها: 18,341
در 10,307 پست 32,956 بار تشکر شده
Points: 142,075, Level: 100
Points: 142,075, Level: 100 Points: 142,075, Level: 100 Points: 142,075, Level: 100
Activity: 100%
Activity: 100% Activity: 100% Activity: 100%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

azad عزيز ممنون بابت زحمات مفيد و پرمايه
__________________
یک نماینده مجلس در جلسه عمومی به استاندار ... اعتراض کرد که دو سال است اینهمه فساد، فساد می‌کنی، یک دانه هم اسم بگو... استاندار بلافاصله در جواب این نماینده گفت: خودت...
alisosho آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از alisosho بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 01-26-2015, 10:47 PM   #8
riya
 
تاریخ عضویت: Sep 2014
پست ها: 3
تشکرها: 1
در 2 پست 3 بار تشکر شده
Points: 705, Level: 14
Points: 705, Level: 14 Points: 705, Level: 14 Points: 705, Level: 14
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

مقاله تخصصیو تحلیل در زمینه اینده بازار هم لطفا بفرمایید.
__________________
تغییرات شرکت
riya آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از riya بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 01-27-2015, 10:57 AM   #9
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

گاز جای خالی نفت را در خزانه پر می‌کند؟
همزمان با سقوط آزاد قیمت نفت و کاهش ۶۰ درصدی درآمدهای نفتی ایران، رکورد میعانات گازی کشور شکسته شد تا پای دلارهای گازی به خزانه دولت باز شود. مرگ پادشاه عربستان هم در طول چند روز گذشته نتوانست مانع سقوط آزاد قیمت نفت در بازارهای جهانی شود و هر چند وزیر نفت احتمال کاهش بهای طلای سیاه به سطوح بشکه‌ای ۲۵ دلار را تکذیب می‌کند اما به نظر می‌رسد اعضای اوپک و به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اقتصادهای خود را برای نفت ارزان قیمت تر آماده می‌کنند. کاهش ۶۰ درصدی قیمت هر بشکه نفت از نخستین روزهای تابستان سال جاری تاکنون مشکلات متعددی برای شرکت ملی نفت ایران به وجود آورده است به طوری که رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اخیرا نسبت به نصف شدن درآمدهای این مجموعه نفتی هشدار داده است.

در این بین برخی از کارشناسان اقتصاد انرژی بر روی درآمدهای حاصل از تولید و صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری برای جایگزینی با درآمدهای نفتی در دوران توطئه نفتی حساب باز کرده اند اما ارزش سبد صادرات محصولات پتروشیمی کشور هم متاثر از سقوط قیمت نفت کاهشی حدود ۴۰ درصدی را تجربه می کند.
با این وجود به نظظر می رسد در دوران سخت کاهش قیمت نفت و به تبع آن سقوط آزاد درآمدهای حاصل از صادرات نفت دولت تدبیر و امید در کنار افزایش مالیات‌ها بر روی درآمدهای توسعه فازهای جدید پارس جنوبی هم حسابی ویژه باز کرده است.
از ابتدای سال جاری با بهره‌برداری از بخش هایی از طرح توسعه فاز ۱۲، ۱۵ تا ۱۸ پارس جنوبی حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران افزوده شده است که پیش بینی می‌شود با تکمیل بخش‌های دیگری از این فازهای ظرفیت تولید گاز ایران تا پایان سال جاری از این میدان مشترک با قطر از مرز ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز عبور کند.
همزمان با افزایش تولید گاز، بخشی از این انرژی پاک به نیروگاه ها و صنایع عمده کشور اختصاص یافته است و آمارهای رسمی از رشد حدود ۳۳ درصدی گازرسانی به نیروگاه‌های برق از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه حکایت دارد.
آمارهای منتشر شده توسط شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد که در طول این مدت بیش از ۴۳ میلیارد مترمکعب گاز در طول ۳۰۰ روز نخست سال جاری گاز به نیروگاه‌های برق ارسال شده است که رشدی حدود ۱۶ میلیارد مترمکعبی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشته است.
افزایش تحویل گاز به نیروگاه ها حدود ۱۶ میلیارد لیتر در مصرف گازوئیل و نفت کوره این واحدها صرفه جویی به همراه داشته که با احتساب قیمت‌های فعلی بازار فوب خلیج فارس بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار برای اقتصاد کشور صرفه جویی به ارمغان آورده است.
رکورد صادرات گاز ایران شکسته شد
به گزارش مهر، پس از آنکه ایران در سال گذشته میلادی رکورد بیشترین افزایش تولید گاز طبیعی در طول یک سال را شکست در طول ۱۰ ماهه نخست سال جاری رکورد صادرات میعانات گازی که از آن به عنوان نفت فوق سبک در بازارهای انرژی یاد می شود هم شکسته شده است.
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس روز گذشته با انتشار گزارشی، اعلام کرد: در طول ۱۰ ماهه نخست سال جاری بیش از ۹ میلیون و ۵۷۵ هزار بشکه میعانات گازی توسط ایران به بازارهای جهانی صرفا از پایانه‌های گاز عسلویه صادر شده است.
بر این اساس ارزش صادرات این حجم میعانات گازی بالغ بر ۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار برآورد می شود که صادرات این محصول استراتژیک گازی از نظر ارزش رشدی حدود ۴۰ درصدی و از نظر وزنی جهشی حدود ۳۵ درصدی را تجربه می کند.
مطابق با آمارهای موجود بخشی از میعانات گازی تولید شده از پالایشگاه‌های پارس جنوبی به کشورهای آسیایی همچون چین، ژاپن و برخی از کشورهای اروپایی صادر شده است.
افزایش ۱۰ میلیون بشکه‌ای تولید میعانات گازی
با وجود پابرجا ماندن تحریم‌های بین‌المللی و ادامه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو گروه ۱+۵ اما در طول یکسال گذشته تاکنون حجم تولید و صادرات میعانات گازی ایران با بهره برداری از بخش هایی از طرح توسعه فاز ۱۲، ۱۵ تا ۱۸ پارس جنوبی نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه افزایش یافته است.
این پنج فاز جدید پارس جنوبی در مجموع از ظرفیت تولید ۲۸۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز برخوردار هستند که با بهره برداری برخی از واحدهای شیرین سازی پالایشگاه های این پنج فاز تاکنون از فاز ۱۲ پارس جنوبی هفت محموله با ظرفیت ۹ میلیون بشکه و از فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی یک محموله با ظرفیت ۷۵۰ هزار بشکه میعانات گازی صادر و یا تا چند روز آینده به بازارهای جهانی صادرات خواهد شد.
حجم تولید و صادرات میعانات گازی ایران در حالی از ابتدای سال جاری تاکنون یک رکورد جدید را به ثبت رسانده است که آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی نشان می دهد، صادرات نفت بسیار سبک ایران (میعانات گازی) در سال ۲۰۱۴ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۳ میلادی بیش از دو برابر افزایش یافته و به حدود ۱۹۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
بر اساس اعلام آژانس بین المللی انرژی، صادرات میعانات از میدان گازی پارس جنوبی در فاصله ماه های ژانویه تا نوامبر امسال به حدود ۱۹۰ هزار بشکه در روز رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۹۰ هزار بشکه در روز بود.
مهر
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 01-27-2015, 11:37 AM   #10
alisosho
 
alisosho's Avatar
 
تاریخ عضویت: Mar 2009
پست ها: 13,352
تشکرها: 18,341
در 10,307 پست 32,956 بار تشکر شده
Points: 142,075, Level: 100
Points: 142,075, Level: 100 Points: 142,075, Level: 100 Points: 142,075, Level: 100
Activity: 100%
Activity: 100% Activity: 100% Activity: 100%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

azad عزيز همونطور كه خبر داريد دولت در لايحه بودجه سال94 به دليل كاهش جهاني قيمت نفت پيش نهاد داده كه قيمت بنزين و فراورده هاي نفتي در سال 94 افزايش پيدا نكند و مجلس هم نظرش در اين مورد مثبت است ...
همانطور كه ميدانيد طبق گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ميانگين واردات بنزين در ايران روزي 3.6 ميليون ليتر است كه در سال عدد بزرگي ميشود ...
با توجه به كاهش جهاني قيمت نفت و بالطبع بنزين با اينكه قيمت واقعي ان را ما چه در قبل و چه در بعد سقوط قيمتها نميدانيم ... ايا احتمالا اين اختلاف در قيمت جهاني و داخلي پوششي بر كاهش قيمت نفت در بودجه نيست و يااينكه دولت با افزايش درصدي قيمت بنزين و مشتقات نفتي در سال 94 اين ضريب اطمينان در مورد نگراني از كاهش در امد هاي ارزي حداقل در مورد اختصاص ان در بودجه عمراني را مرتفع كند؟

بعد از جستجوي بسيار اين مطلب را كه دو روز پيش منتشر شده است پيدا كردم:
نقل قول:
با کاهش قیمت هر بشکه نفت به کانال ۴۰ دلار، قیمت هر بشکه بنزین سوپر با اکتان بین ۹۲ تا ۹۵ هم در دو بازار فوب خلیج فارس و سنگاپور با کاهش شدید قیمت روبرو شده‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی موسسات معتبر بین‌المللی، هم اکنون قیمت هر بشکه بنزین سوپر با اکتان ۹۲ در بازار فوب خلیج فارس به محدوده ۶۰ تا ۶۲ دلار کاهش یافته است. (هر بشکه بنزین معادل ۱۵۹ میلیون لیتر ظرفیت دارد).

به عبارت دیگر، با احتساب قیمت دلار بانکی در بازار ایران (۲۶۵۰ تومان) بهای هر لیتر بنزین سوپر با اکتان بالای وارداتی حدود ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان (حدود ۳۷ تا ۴۰ سنت) تخمین زده می‌شود.

این در حالی است که هم اکنون بخش عمده ای از بنزین عرضه شده در جایگاه‌های سوخت کشور با اکتان ۸۷ توزیع می‌شود که با توجه به شکاف قیمتی بین بنزین سوپر و بنزین با اکتان ۸۷ در بازار جهانی، هم اکنون بهای هر لیتر بنزین اکتان پائین ۹۰ حدود ۱۰۰۰ تا ۱۰۵۰ تومان تخمین زده می‌شود.
__________________
یک نماینده مجلس در جلسه عمومی به استاندار ... اعتراض کرد که دو سال است اینهمه فساد، فساد می‌کنی، یک دانه هم اسم بگو... استاندار بلافاصله در جواب این نماینده گفت: خودت...
alisosho آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 01-30-2015, 02:25 PM   #11
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

وزارت اقتصاد رسماً گزارش داد؛کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان شد
خبرگزاری تسنیم: بر اساس گزارش رسمی وزارت اقتصاد، کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه ۹۳ تا پایان آذرماه امسال به بیش از ۱۰ هزار و ۷۵۳ میلیارد تومان رسید.
printنسخه قابل چاپ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد بودجه ای دولت در 9 ماهه سال جاری نشان می دهد، دولت تا پایان آذرماه 63781 میلیارد تومان درآمد و 101 هزار و 164 میلیارد تومان هزینه جاری داشته است که از کسری 38442 میلیارد تومانی تراز عملیاتی بودجه خبر می دهد.
در بخش دارایی های سرمایه ای نیز واگذاری دارایی های سرمایه ای که عمده آن درآمد نفت است، به 51231 میلیارد تومان و تملک دارایی های سرمایه ای یعنی پرداخت عمرانی به 23542 میلیارد تومان در 9 ماهه امسال رسیده است که خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای بالغ بر 27689 میلیارد تومان می شود.
بر اساس این گزارش، تراز عملیاتی و سرمایه ای که ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﺮﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭیی‌ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣایه‌ای به دست می آید، در 9 ماهه سال جاری به منفی 10 هزار و 753 میلیارد تومان رسیده که از آن به کسری بودجه تعبیر می شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 01-30-2015, 02:52 PM   #12
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

نقل قول:
نوشته اصلی توسط alisosho نمایش پست ها
azad عزيز همونطور كه خبر داريد دولت در لايحه بودجه سال94 به دليل كاهش جهاني قيمت نفت پيش نهاد داده كه قيمت بنزين و فراورده هاي نفتي در سال 94 افزايش پيدا نكند و مجلس هم نظرش در اين مورد مثبت است ...
همانطور كه ميدانيد طبق گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ميانگين واردات بنزين در ايران روزي 3.6 ميليون ليتر است كه در سال عدد بزرگي ميشود ...
با توجه به كاهش جهاني قيمت نفت و بالطبع بنزين با اينكه قيمت واقعي ان را ما چه در قبل و چه در بعد سقوط قيمتها نميدانيم ... ايا احتمالا اين اختلاف در قيمت جهاني و داخلي پوششي بر كاهش قيمت نفت در بودجه نيست و يااينكه دولت با افزايش درصدي قيمت بنزين و مشتقات نفتي در سال 94 اين ضريب اطمينان در مورد نگراني از كاهش در امد هاي ارزي حداقل در مورد اختصاص ان در بودجه عمراني را مرتفع كند؟

بعد از جستجوي بسيار اين مطلب را كه دو روز پيش منتشر شده است پيدا كردم:
جناب alisosho
متاسفانه کاهش بسیار شدید قیمت نفت باعث کوچک شدن اقتصاد ایران خواهد شد و دولت حتی در سایر درامدها از جمله مالیات هم (اگر پایه مالیاتی را گسترش ندهد و معافیت ها را حذف نکند)به براوردهای بودجه خود نخواهد رسید برای این ارقام کوچکی در سایر درامدها نمی تواند کمک قابل توجهی به بودجه بکند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 01-31-2015, 10:36 AM   #13
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

«دنیای اقتصاد» راهکار جایگزین تجهیز منابع را بررسی می‌کند
حصر نقدینگی در ساختمان
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۰۸ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ بازدید: 3947 بار کد خبر: DEN-857571
دنیای اقتصاد: افزایش 1000 درصدی قیمت مسکن طی 10 سال نشان می‌دهد حجم اعظمی از نقدینگی ایجاد شده در این مدت به بخش مسکن وارد شده است. یافته‌های یک مطالعه پژوهشی که به بررسی تناقض میان میزان رشد نقدینگی، رشد شاخص تورم و برخی شاخص‌های دیگر اقتصادی می‌پردازد بیانگر آن است که عدم توازن رشد این شاخص‌ها، ریشه در روند اقتصادی ایران در 10 سال اخیر داشته است. به‌طور خاص،‌ حجم هنگفتی از حدود 650 هزار میلیارد تومان نقدینگی کنونی کشور، به‌ دارایی‌های ثابت زمین و ساختمان تبدل شده است که از سال گذشته و با وارد شدن مسکن به دوره رکود، این منابع از چرخه‌ کل نقدینگی اقتصاد کشور خارج شده است. یافته‌های «دنیای اقتصاد» از نتایج این پژوهش بیانگر آن است که راهکارهای خروج نقدینگی از بن‌بستی که هم‌اکنون گرفتار آن شده است، نمی‌توان در کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی جست؛ چراکه این کار می‌تواند باعث برانگیختن بازارهای موازی و کاذبی نظیر بازارهای ارز و طلا شود. مساله خروج نقدینگی از حصری که بخش ساختمان به دور آن کشیده است هنگامی حل خواهد شد که ابزارهای نوین پولی و مالی و بازارهایی متشکل ایجاد شود، همچنین شفافیت و انضباط بر نظام‌های پولی و مالی کشور حاکم شود.

گروه تحلیل: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی به بررسی مسیر رشد اقتصادی، نرخ تورم، تغییرات حجم نقدینگی، قیمت آپارتمان، حجم واردات و درآمد ارزی در 10سال گذشته پرداخته است.این گزارش با بررسی این متغیرها به‌دنبال این پاسخ است که چرا با وجود کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر شرایط برای نرخ سود بانکی مهیا نیست؟مطالعه صورت گرفته در دو سطح با این چالش برخورد کرده است،سطح اول به طرح موضوع و اتفاقاتی که در یک سال گذشته رخ داده، پرداخته و در سطح دوم به عوامل و دلایل این تناقض در اقتصاد ایران اشاره دارد.پژوهش با توجه به عارضه و دلایل آن راهکاری ارائه کرده که به اعتقاد نویسندگانش متناسب با وضعیت کنونی اقتصاد ایران است.


طرح موضوع
پژوهش مذکور نشان می‌دهد به تبع نرخ‌های سود بالا برای سپرده‌های بانکی که به‌طور متوسط 22 درصد هستند، در واقع هزینه‌ پول بانک‌ها در سطحی بالا و در میانگین 23 تا 24درصد باقی مانده و در نتیجه نرخ سود تسهیلات بانک‌ها نیز که حدودی بین 24 تا 30 درصد دارد، کاهش نمی‌یابد. بنابراین، بنگاه‌های اقتصادی همچنان توان اخذ تسهیلات یا بازپس‌دهی تسهیلات اخذ شده را نخواهند داشت و در رکود باقی می‌مانند.
بررسی آمارهای موجود در زمینه نرخ سود سپرده‌های بانکی بیانگر آن است که اگر نرخ سودهای بانکی به‌طور دستوری و به سبب کاهش نرخ تورم، در سطحی پایین‌تر تعیین شوند، این دغدغه وجود دارد که نقدینگی موجود در بانک‌ها خارج شده و به سمت بازارهای موازی دیگری نظیر ارز و طلا سرازیر شود. همچنین، در شرایط فعلی بانک‌ها برای ادامه حیات خود نیز حاضر به از دست دادن حتی بخشی کم از منابع و سپرده‌ها نیستند و در غیر این صورت کاسته شدن توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها هرچه بیشتر تضعیف ‌می‌شود.

مسیر اقتصاد از سال 80 تا 90
گزارش انجام شده با بررسی 6 متغیر نشان می‌دهد حجم عمده‌ای از رشد نقدینگی در اقتصاد ایران تخلیه نشده و به‌صورت مازاد در اقتصاد مانده است. یکی از دلایل آن انحراف این متغیر به سوی بازار دارایی‌ها است.موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در بخشی از گزارش خود به بررسی عواملی که سبب افزایش تورم در انتهای دهه 80 و اوایل دهه 90 پرداخته و روند شاخص‌های اقتصادی تولید ناخالص داخلی، درآمد ارزی کشور، نرخ تورم، میزان واردات، حجم نقدینگی و قیمت مسکن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.آمارهای به دست آمده از گزارش مذکور نشان می‌دهد در حالی که تولید ناخالص ملی در سال 90 تنها 68درصد نسبت به سال 80 رشد داشته است، اما درآمدهای کشور در 10‌ساله منتهی به 90 نسبت به 10‌ساله منتهی به سال 80، با رسیدن از مجموع 3.02 میلیارد دلار به بیش از 8.3 میلیارد دلار (برمبنای ارز ثابت سال 2010)، بیش از 170 درصد رشد داشته است. همچنین با در نظر گرفتن نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی در سال 90 حدود 60درصد از سال 80 کمتر است و در مقابل، میزان واردات کشور براساس نرخ ثابت سال 2010، در سال 90 با عددی نزدیک به 700 میلیون دلار، نسبت به سال 80 بیش از 220 درصد افزایش داشته است. اعداد به دست آمده مذکور و همچنین رشد تنها 68 درصدی تولید ناخالص داخلی، بیانگر آن است که وابستگی تولید به واردات در دهه 80معادل 9/1برابر شده است. در واقع در سال 90 به ازای یک واحد تولید ناخالص داخلی، 9/1 برابر واردات بیشتر در مقایسه با سال 80 مورد نیاز است. همچنین موضوع تامل‌برانگیز دیگری که در گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار گرفته، افزایش 1000 درصدی نقدینگی در سال 90 نسبت به سال 80 است. چنانکه آمارهای منتشر شده‌ بانک مرکزی نشان می‌دهند، حجم نقدینگی در کشور از 321 هزار میلیارد ریال در سال 80، به نزدیک 6هزار میلیارد ریال در سال 92 رسیده است. این در حالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده که نشانگر تورم است، ظرف این 10 سال از عدد 8/23 به 100 رسیده است که رشدی تنها 320 درصدی را نشان می‌دهند.

عدم توازن 500 درصدی رشد اقتصادی با نقدینگی
نگاهی به روند رشد اقتصادی، نرخ تورم و تغییرات حجم نقدینگی در سال 1380 تا 1390 نشان می‌دهد میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران بیش از 500 درصد نسبت به رشد اقتصادی افزایش یافته است. طبق آمارهای بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال 90 براساس قیمت‌های ثابت سال 83 حدود 215 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به عدد متناظر در سال80 که حدود 127 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است، تنها 68 درصد رشد داشته است. نکته‌ قابل ملاحظه آن است که افزایش نقدینگی به‌طور متعارف باید با افزایش شاخص تورم توجیه شود؛ حال آنکه ظرف این سال‌ها تورم تنها 320 درصد افزایش یافته است. بر این اساس، در واقع میزان نقدینگی رشدی حدود سه برابر رشد شاخص تورم داشته است. بنابراین باید رد نقدینگی را در جایی جست که اثرش تماما در شاخص تورم انعکاس نمی‌یابد.

حصر نقدینگی در ساختمان
همچنین براساس گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، رشد 8 برابری قیمت زمین در شهری همانند تهران و دو برابر شدن پروانه‌های ساختمانی (رسیدن از 20 هزار به 40 هزار مورد) در این شهر در فاصله‌ سال‌های 80 تا 90، این‌طور می‌نماید که بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی به سمت بخش زمین و ساختمان سرازیر شده است. براساس گزارش‌های منتشر شده‌ مرکز آمار، قیمت هر متر مربع زمین در شهر تهران در سال 1380 به‌طور متوسط 308 هزار تومان بوده است که در سال 1390 به بیش از 2 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است. آنچنان که گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بیان می‌کند واگرایی اشتغال در بخش صنعت با اشتغال در بخش ساختمان، با در نظر گرفتن این نکته که حدود 500 هزار نفر از شاغلان بخش صنعت در سال‌های 85 تا 91 کم شده است، می‌تواند تاییدی بر جذب نقدینگی افزایش یافته، در این بخش باشد، همچنین با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ناشی از سال 91 و وابستگی رشد اقتصادی کشور در آن مقطع به واردات، تلاطم‌های ارزی و در پی آن کاسته شدن از قدرت مالی بنگاه‌ها به جهت افزایش هزینه‌های آنها که منجر به عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات‌های اعطایی شد، اقتصاد کشور وارد دوره‌ای از رکود شد. به دنبال سال 91، در سال 92 نیز شکاف عرضه و تقاضا در بازار مسکن و تورم افسارگسیخته در این بازار، به یکباره بخش ساختمان را نیز در رکود فرو برد. عدم تحرک بخش مسکن و در نتیجه نقد نشدن منابع بانک‌هایی که وجوه آنها، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و توسط تسهیلات‌گیرندگان، صرف ساخت و ساز شده بود، باعث فشار بر ترازنامه بانک‌ها شده و مطالبات معوق بانک‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای رشد یافت.
بررسی گزارش مذکور نشان می‌دهد در حالی که بانک‌ها دچار محدودیت منابع شده‌اند، سعی دارند با حفظ منابع موجود و جذاب‌سازی سپرده‌گذاری با نرخ‌های سود بالا، توانمندی خود را برای تامین مالی، چه برای بخش دولتی و چه خصوصی، حفظ کنند. اما نرخ‌های بالای سود سپرده، منتج به نرخ‌های بالای سود تسهیلات می‌شود که عموم واحدهای تولیدی مایل به اخذ چنین تسهیلاتی نیستند. در این شرایط بنگاه‌هایی اقدام به تامین مالی با چنین نرخ‌‌های بالایی می‌کنند که یا قصد بازپس‌دادن تسهیلات (فرع یا اصل و فرع) را ندارند یا بنگاه مشغول به فعالیت‌های خاصی نظیر بازرگانی بعضی کالاها و خدمات خاص، یا فعالیت‌های پرسود ناشی از رانت است که با حاشیه‌ سود آن، از پس نرخ‌های بالای تسهیلات بانک‌ها بر می‌آید.
در مجموع با در نظر گرفتن افزایش 500 درصدی نقدینگی، رشد 320 درصدی شاخص تورم، رشد 800 تا 1000 درصدی قیمت زمین در شهری چون تهران، همچنین افزایش میزان اشتغال در بخش مسکن به‌‏رغم کاهش کلی نرخ اشتغال، می‏توان نتیجه گرفت بخش اعظمی از نقدینگی ایجاد شده در طول سال‏های 80 تا 90، به بخش ساخت و ساز مسکن و در قالب افزایش قیمت زمین و آپارتمان در شهرها وارد شده است، امری که اثر آن به‌طور کامل در رشد شاخص تورم انعکاس نمی‏یابد. این موضوع را می‏توان با مقایسه شاخصی متشکل از مجموع شاخص‏های تورم و شاخص قیمت مسکن، با شاخص نقدینگی تحقیق کرد. از طرفی با توجه به رکودی که از سال 92 گریبانگیر بخش مسکن شده است، حجم عظیم نقدینگی که ظرف سال‏ها و به خصوص در سال‌های 90 تا 92 به این بخش تزریق شده است، به صورت زمین یا آپارتمان‏های ساخت شده یا در حال ساخت، محصور شده است.

اعطای تسهیلات به بخش‌های غیرمولد
گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در رابطه با نرخ سود بانکی نشان می‌دهد بخشی که هم اکنون مشتری تسهیلات بانک‌ها است، شامل بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است که یا در نقطه‌ای هستند که چاره‌ای جز روی آوردن به تسهیلات گران‌قیمت بانک‌ها ندارند، یا بنگاه‌هایی که سودآوری ایشان ناشی از رانت، یا واردات کالاهایی است که فروش آنها حاشیه سود قابل ملاحظه‌ای دارد. تمامی اینها در جهت رشد اقتصادی مطلوب نیست. با آنکه مقامات بانک مرکزی از رشد ضریب فزاینده در یکساله اخیر می‌گویند، اما در واقع این به معنای هدایت منابع بیشتری به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و واردات است. غیر از ریسک نکول این بنگاه‌ها با توجه به ریسک و سود بالایی که برگزیده‌اند، این موضوع می‌تواند به وابسته‌تر شدن اقتصاد به واردات و دامن زدن به عدم توازن رشد اقتصادی و نقدینگی منجر شود. امری که نهایتا به موجی دیگر از تورم افسارگسیخته خواهد انجامید.

راهکار تناقض کنونی
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برای خروج اقتصاد از شرایط فعلی پیشنهاد کرده است غیر از الزام حاکم شدن انضباط بر اقتصاد و بازارهای پولی، بازارهای متشکلی برای استقراض بنگاه‌ها و دولت، با انتشار اوراق عمومی به وجود آید. به‌طوری که ابزار نرخ بهره‌ نمی‌تواند پاسخی برای مسائل فعلی باشد. از سویی کاهش نرخ بهره می‌تواند منجر به بی‌انضباطی و اغتشاش در فضای اقتصاد کلان شود و احیانا بانک‌ها به شیوه‌های گوناگون برای جذب سپرده بیشتر نرخ سود را بالا نگاه دارند. همچنین این امر می‌تواند بازارهایی مثل ارز و طلا را تقویت کند. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره با توجه به سیاست انقباضی-انضباطی فعلی هم‌راستا نیست و بیم افزایش نرخ تورم در پی آن وجود دارد. بنابراین، نیاز است با استفاده از ساز و کارهایی نظیر قراردادهای بلندمدت مالی، تسهیلات بلندمدت برای خرید مسکن، مالیات‌ستانی از واحدهای مسکونی بلااستفاده و خالی از سکنه و ابزارها و نهادهایی نظیر آنچه در این گزارش با عنوان «بازار متشکل نرخ سود بانکی» نام برده شده، خروج از رکود تورمی اقتصاد ایران محقق شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3QNdgt4zt
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 02-01-2015, 12:08 AM   #14
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

علائم یخ‌زدایی از منابع بانکی
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۰۹ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ بازدید: 13 بار کد خبر: DEN-857796
دنیای اقتصاد: براساس آمارهای بانک مرکزی در 8 ماه نخست سال جاری نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها 7/42 درصد کاهش یافته است. نسبت ذخایر اضافی یکی از اجزای ضریب فزاینده نقدینگی بوده و کاهش این نسبت به معنای افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده است. این روند نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر بانک‌ها به دلیل «کمبود منابع»، تمایل دارند از دارایی خود نزد بانک مرکزی استفاده کنند. از سوی دیگر سیاست‌گذار پولی سعی دارد در وضعیت رکود تورمی، نیاز بانک‌ها را از طریق رشد ضریب فزاینده نقدینگی رفع کند.



گروه بازار پول: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 8 ماه نخست سال جاری 7/42 درصد از «نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها» کاسته شده که این روند نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 6 واحد درصد افت کرده است، از این روند آماری می‌توان دو سیاست در بانک مرکزی و بانک‌های تجاری نتیجه‌گیری کرد: نکته اول این موضوع که در بانک‌های تجاری، تخصصی و موسسات اعتباری، به دلیل افزایش نرخ سود بانکی نسبت به تورم و مثبت شدن نرخ سود واقعی بانک در ماه‌های اخیر، میل به دریافت نقدینگی و همچنین اعطای وام‌ها افزایش یافته است. در نتیجه بانک‌ها تلاش می‌کنند با تجهیز منابع خود از سمت ذخایر اضافی، از این منابع در بازار بین بانکی یا تسهیلات‌دهی استفاده کنند. از سوی دیگر، سیاست‌گذار اقتصادی نیز که با چالش «رکود تورمی» مواجه است، به دلیل عدم استفاده از پول پرقدرت، به‌دنبال این موضوع است که سطح نقدینگی را از سمت ضریب فزاینده (کاهش نسبت ذخایر اضافی باعث رشد ضریب فزاینده می‌شود.) بالا برده تا هم منابع مالی بنگاه‌های کارآ را تامین کند و هم به سیاست‌های ضد‌تورمی خود تداوم دهد.


کاهش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد در وضعیت کنونی کمبود منابع بنگاه‌ها با وجود رقم نقدینگی بالای اقتصاد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در آبان‌ماه سال جاری حجم نقدینگی به 670 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/26درصد افزایش یافته است؛ اما به‎‌رغم رشد بالای حجم نقدینگی مشاهده می‌شود که بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در جذب منابع با مشکل روبه‌رو هستند.
یکی از متغیرهایی که می‌تواند این روند را تایید کند «کاهش نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها» است.
آمار بانک مرکزی حاکی است که در 8 ماه نخست سال جاری نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها 7/42 درصد کاهش یافته است. این روند نسبت به 8 ماه نخست سال گذشته نیز کمتر بوده است، بر اساس آمار بانک مرکزی در 8 ماهه نخست سال گذشته نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها کاهش 9/36 درصدی داشته است؛ بنابراین با مشاهده دو آمار از هشت ماه نخست سال جاری و مدت مشابه سال قبل می‌توان دریافت که نسبت ذخایر اضافی در حال کاهش است.

اثر ذخایر اضافی بر ضریب فزاینده
در ادبیات اقتصادی، «نسبت ذخایر اضافی به کل سپردها» در کنار دو جزء «نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها» و «نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها» سه جزء اصلی «ضریب فزاینده نقدینگی» را تشکیل می‌دهند. ضریب فزاینده نقدینگی به‌طور کلی، قدرت افزایش حجم پول در بانک‌های تجاری را نشان می‌دهد.
ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی یکی از اقلام سمت بدهی ترازنامه بانک مرکزی بوده و از جهت دیگر، جزو دارایی بانک‌ها محسوب می‌شود. ذخایر اضافی را می‌توان از دو دیدگاه بررسی کرد: نخست از دید بانک‌های تجاری و تخصصی که این ذخایر جزو دارایی بانک با قدرت نقدشوندگی بالا در مقایسه با سایر دارایی‌ها محسوب شده و بانک‌ها به منظور مدیریت و پوشش ریسک نقدینگی از این ذخایر اضافی استفاده می‌کنند.
از دیدگاه بانک مرکزی نیز هدف از نگهداری ذخایر اضافی، اعمال سیاست‌های مناسب برای کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانک‌ها است. البته کاهش نقدینگی با تغییر در ذخایر اضافی از سمت کاهش ضریب فزاینده صورت می‌گیرد و اثری بر پایه پولی ندارد.

تغییر رفتار بانک‌ها
نرخ سود ذخایر اضافی نیز در هر کشور با توجه به سیاست‌های پولی آن متفاوت است. در حال حاضر اکثر بانک‌های مرکزی برای ذخایر اضافی سود پرداخت می‌کنند، با افزایش نرخ سود ذخایر اضافی می‌توان حجم بیشتری از منابع را در اختیار گرفت و به نوعی ضریب فراینده نقدینگی را کاهش داد.
این سیاست باعث می‌شود که حجم نقدینگی اقتصاد نیز کاهش یابد. از سوی دیگر در مواقعی که میزان نقدینگی قابل استفاده یا سیال در یک اقتصاد کاهش یابد، بانک مرکزی با کاهش نرخ سود ذخایر اضافی، موجبات افزایش حجم نقدینگی را فراهم می‌آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته ذخایر اضافی روند افزایشی داشت. به‌عنوان مثال حجم ذخایر اضافی در آبان سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن دو برابر شده بود؛ اما آمار جدید بانک مرکزی از تغییر رفتار بانک‌ها در ذخایر اضافی پرده برمی‌دارد. این آمار نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در حال کاهش بوده است. شنیده‌ها حاکی از آن دارد در حال حاضر سودی به ذخایر اضافی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی تعلق نمی‌گیرد؛ اما به دلیل انسداد منابع در بانک مرکزی، امکان دسترسی به این منابع از سوی بانک‌ها تجاری و تخصصی وجود نداشت؛ اما در ماه‌های گذشته، سیاست بانک مرکزی در قبال ذخایر اضافی تغییر کرده و به نظر می‌رسد در زمانی که بانک مرکزی به دلیل سیاست‌های ضد تورمی، سعی در کنترل پایه پولی دارد، امکان دسترسی بانک‌ها ( به ویژه در بانک‌ها دولتی) را به ذخایر اضافی فراهم آورده تا از این طریق «شارژ منابع بانکی از یک مسیر جدید صورت گیرد.»
کاهش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها؛ اگرچه اثر به صورت مستقیم پایه پولی ندارد، اما با افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، سطح کل نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم افزایش خواهد یافت. بررسی‌ها حاکی از آن است که ضریب فزاینده در 8 ماه نخست سال جاری 5/14 درصد افزایش یافته است. طبق آمار ضریب فزاینده نقدینگی از 17/5 واحد در اسفند سال گذشته به 92/5 واحد در آبان سال جاری رسیده و نزدیک به نیمی (معادل 36/0 واحد) از رشد ضریب فزاینده طی این مدت به دلیل کاهش نسبت ذخایر اضافی بوده است؛ بنابراین عامل مذکور، نقش قابل توجهی در رشد ضریب فراینده و به تبع آن حجم کل نقدینگی داشته است.

دو عامل موثر در کاهش ذخایر اضافی
در حالی که مقدار نقدینگی در سطح کلان اقتصادی رقم قابل توجهی است، اما در وضعیت کنونی همچنان تقاضا برای دریافت نقدینگی در سطح بالایی است. این موضوع باعث شده که سیاست‌گذار پولی، در جهت تامین منابع نقدینگی از سمت افزایش ضریب فزاینده باشد که از آن به‌عنوان «سالم سازی اجزای نقدینگی» یاد می‌شود.
در ماه‌های گذشته دو سیاست مهم باعث کاهش ذخایر اضافی شده است: نخست در سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری، به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم و مثبت شدن نرخ واقعی سود بانکی، میل به وام دهی افزایش یافته و بانک‌ها سعی دارند با دسترسی به دارایی‌های خود، از جمله ذخایر اضافی (که در بانک مرکزی به آن هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد)، استفاده کرده و با وام دهی این منابع در بازار بین بانکی و همچنین به افراد و بنگاه‌ها، از مزایای نرخ سود مثبت بهره‌مند شوند.
از سوی دیگر، از سمت سیاست‌گذار نیز در وضعیتی که تقاضای نقدینگی در صنایع و بنگاه‌ها در سطح بالایی قرار دارد و برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی، لازم است منابع بنگاه‌های کارآ، تامین شود، با افزایش نقد شوندگی ذخایر اضافی زمینه را برای تزریق و شارژ منابع مالی فراهم کرده است؛ اما باید توجه داشت که این مسیر نیز به افزایش رشد نقدینگی منجر می‌شود، اگر چه تغییری در حجم پایه پولی ایجاد نمی‌کند.
به بیان دیگر، آمار کاهشی در نرخ رشد پایه پولی در 8 ماه نخست سال جاری و افزایش ضریب فزاینده (به‌ویژه از طریق کاهش نسبت ذخایر اضافی) باعث شده که در سیاست‌های پولی چرخشی صورت گیرد و به جای تحریک نقدینگی از سوی پول پر قدرت گرایش به افزایش ایجاد پول در بانک‌های تجاری باشد تا از یک‌سو تبعات تورمی کمتری در پی داشته و از سوی دیگر، موجبات افزایش رشد اقتصادی فراهم شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3QQwGkbnT
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 02-01-2015, 12:26 AM   #15
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

کاهش قیمت نفت تاثیر جدی بر ایران نداشته است
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۰۹ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ بازدید: 11 بار کد خبر: DEN-857812
نشریه آمریکایی نیوز ویک با اشاره به اینکه ایران پیش از این در دو مقطع یعنی در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۹ از افت شدید قیمت نفت به سلامت عبور کرده است، نوشت: کاهش قیمت نفت از ماه ژوئن تاکنون تاثیر آنچنان جدی‌ بر ایران نداشته است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه آمریکایی نیوزویک طی گزارشی نوشت: کاهش قیمت نفت از ماه ژوئن تاکنون تاثیر آنچنان جدی‌ بر ایران نداشته است، اما کاهش درآمدها رئیس‌جمهور کشورمان را ناگزیر ساخته تا پیش‌بینی‌های بودجه‌ای خود را کاهش دهد و حتی وابستگی ایران را به نفت پایین بیاورد.بسته به اینکه بازار و نتایج مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی چه مسیری را بپیمایند، احتمالا گام‌های بیشتری در آینده برداشته خواهد شد.این گزارش افزود: در ماه دسامبر، روحانی بودجه کل کشور را برای سال 2015 بر مبنای قیمت متوسط بشکه‌ای 72دلار (از بشکه‌ای 100 دلار در بودجه سال 2014) تقدیم مجلس کرد. اما نفت از آن زمان تاکنون باز هم کاهش یافته و به زیر 50 دلار رسیده است و ممکن است در همین رقم باقی بماند. روحانی قصد دارد وابستگی ایران به نفت را از 45 درصد کل درآمدها به حدود 5/31 درصد برساند.افت شدید قیمت نفت در حالی است که ایران از چند سال قبل با مشکلات اقتصادی ناشی از سوءمدیریت، فساد و تحریم‌ها رنج می‌برد. نرخ تورم هرچند در طول سال گذشته نصف شده و به کمتر از 20 درصد رسیده، اما همچنان بالا است.ریال ایران در سال 2012 و در میان تشدید تحریم‌ها نیمی از ارزش خود را از دست داد و دیگر به ارزش قبلی‌اش باز نگشت. ارزش ریال پس از روی کار آمدن دولت روحانی در اوت 2013 افزایش یافت، اما بعدها مجددا افت کرد. تا پایان سال 2014، قیمت هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی به 35 هزار ریال رسید که نسبت به پایان دولت احمدی‌نژاد اندکی وضعیت بهتری داشت.حتی وقتی که قیمت نفت در سال‌های اخیر بالا بوده، تحریم‌ها تاثیراتی جدی بر اقتصاد ایران گذاشته است. اما همان تحریم‌ها ممکن است موجب کاهش بخشی از درد ناشی از افت قیمت نفت شود. درآمدهای نفتی ایران در حال حاضر در کشورهای مشتری نگهداری می‌شود و تنها برای خرید کالا و خدمات تولیدی در آن کشورها می‌توان از آن استفاده کرد.

برای مدت بیش از 2 سال، درآمدهای نفتی ایران در بانک‌های خارجی روی هم انباشته شده و به دلیل تحریم‌ها اجازه انتقال به ایران را نداشته‌اند. تا اوایل سال 2015، مجموع رقم دارایی‌های نفتی ایران در چین، هند و دیگر مشتریان نفتی این کشور به ده‌ها میلیارد دلار رسیده است. اکنون با کاهش قیمت نفت، تنها روند افزایش این دارایی‌ها کندتر خواهد شد.به گفته تجار نفتی و منابع صنعتی، تهران شرایط اعتباری سخاوتمندانه‌ای را به مشتریان نفت خود پیشنهاد می‌دهد تا با تاخیر پول نفت خریداری شده را پرداخت کند. اما اگر درد ناشی از کاهش قیمت نفت به تاخیر بیفتد، این تاخیر چندان هم زیاد نخواهد بود.به عقیده روحانی، چشم‌انداز اقتصادی ایران مستقیما به برداشته شدن تحریم‌ها و رابطه این کشور با جهان خارج گره خورده است.مقامات ایرانی، عربستان و آمریکا را مسوول افت قیمت نفت می‌دانند. روحانی و زنگنه، وزیر نفت گفته‌اند که کاهش قیمت نفت یک توطئه سیاسی است. دیگر مقامات ایرانی نظیر حسن امیرعبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران نیز از عربستان خواسته‌اند تا به منظور افزایش قیمت، تولید خود را کاهش دهد.اما عربستان معتقد است، این کشور یا اوپک کار چندانی نمی‌توانند برای افزایش قیمت‌ها انجام دهند. سعودی‌ها به جای کاهش تولید، می‌خواهند اجازه دهند، بازار خود تعادل را برقرار سازد.کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بیش از ایران به درآمدهای نفتی وابسته اند، اما آنها طی 5 سال گذشته، درآمدهای نفتی زیادی را ذخیره کرده اند تا بتوانند در مواقع اینچنینی بدون نگرانی از افت قیمت راه خود را ادامه دهند. عربستان،کویت، امارات و قطر ذخایر ارزی فراوانی دارند و فعلا می‌توانند وضعیت کنونی بازار را تحمل کنند. وضعیت برای بحرین و عمان دشوار تر است. اما برخلاف ایران، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، به راحتی به منابع مالی و وام‌های بین‌المللی دسترسی دارند. بنابراین به عقیده تحلیلگران، کاهش قیمت نفت، صنعت نفت و گاز را برای سرمایه‌گذاری ایران با دشواری مواجه خواهد ساخت. اما نباید فراموش کرد که ایران دو بار در سال‌های اخیر (1999 و 2009) از افت شدید قیمت نفت به سلامت عبور کرده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3QR0x87BO
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 02-04-2015, 01:57 PM   #16
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

جزئیات جدید از فساد 12 هزار میلیارد تومانی
وی در پاسخ به این سوال که آیا هشداری در مورد سوء جریان مالی 12 هزار میلیاردی اخیر هم داده بودید یا نه، گفت: میزان نقدینگی در 15 سال گذشته 30 برابر شده است اما سیستم کنترلی نظام بانکی کشور به این سرعت رشد نکرده است.
رئیس سازمان حسابرسی در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، آخرین وضعیت فساد بانکی 12 هزار میلیارد تومانی ،پرونده بابک زنجانی و پرونده "م. ه" را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، مهدی سهیلی پور -رئیس سازمان حسابرسی - در این نشست به پرنده فساد 12 هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت:رقم صحیح این میزان 70 میلیارد ریال بوده است که در مراحل مختلف از یک حفره اطلاعاتی کوچک استفاده شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه زمان رفت و برگشت چک بانکی دو هفته به طول می انجامد لذا سوء استفاده کنندگان از این فرصت 15 روزه استفاده کردند، بنابراین تمامی این سوء جریان به حفره اطلاعاتی مربوط بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هشداری در مورد سوء جریان مالی 12 هزار میلیاردی اخیر هم داده بودید یا نه، گفت: میزان نقدینگی در 15 سال گذشته 30 برابر شده است اما سیستم کنترلی نظام بانکی کشور به این سرعت رشد نکرده است.

به گفته ی رئیس سازمان حسابرسی در حال حاضر 20 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که هر شعبه به طور متوسط دارای پنج کارمند است که مجموعا 100 هزار نفر را شامل می شوند که این 5 نفر در هر شعبه با حفره های اطلاعاتی بانکی کاملا آشنا هستند، بنابراین باید مکانیزمی طراحی شود که این حفره‌ها پوشش داده شود تا سوء جریانی اتفاق نیفتد.

وی ادامه داد: حسابرسان نمی توانند 20 هزار شعبه را رسیدگی کنند بنابراین بیشتر به دنبال کنترل سیستمی هستیم و از آنجا که طراحی سیستمی بانک‌ها متعلق به 15 سال گذشته است، کنترل‌ها به صورت فیزیکی انجام می شود، بنابراین در این شرایط سوء استفاده اجتناب ناپذیر است.

سهیلی پور با بیان اینکه اطلاعات منسجمی از میزان دارایی های دولت طبق حسابرسی های انجام شده وجود ندارد، به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت:

اتفاقی که در این زمینه افتاد، زاییده تحریم است زیرا اگر تحریم نبود، پولی داده نمی‌شد و نقل و انتقالی انجام نمی گرفت، بنابراین اختلاسی هم به وقوع نمی‌پیوست، بنابراین می توان گفت که تحریم چنین آثاری را در بردارد.

وی در خصوص ورود سازمان حسابرسی به پرونده" م.ه" گفت:قوه قضائیه اطلاعاتی از سازمان حسابرسی درخواست نکرده و هیچ کمک کارشناسی نخواسته است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان حسابرسی اخیرا در بخش بانک‌ها و بیمه ها به فسادی برخورد کرده است یا نه؟ تصریح کرد: ما موظفیم اگر به فساد و جرمی برخورد کردیم بلافاصله گزارش آن را به مجمع عمومی و مقامات قضایی ارائه کنیم اما اخیرا مورد خاصی برای اعلام نبوده است..

سهیلی پور در ادامه این نشست به آمار حسابرسی اشاره کرد و گفت: جمع شرکت‌های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و بخش خصوصی 27 هزار شرکت است این در حالی است که 250 هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی می‌دهند که تعدادی از آنها، سود صفر اعلام می کنند،بنابراین مالیاتی از آنها اخذ نمی‌شود.

وی اضافه کرد:همچنین باید 180 هزار شرکت طبق معیارهای تعیین شده توسط وزارت اقتصاد مورد حسابرسی قرار گیرند که براساس این معیار، شرکت‌هایی که میزان فروش آنها به 2.5 میلیارد تومان می رسد، لازم است که مورد حسابرسی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه برخی شرکتها مورد حسابرسی قرار نمی گیرند،تصریح کرد: علاوه بر این 15 درصد شرکت‌ها رسیدگی شده و مابقی مورد رسیدگی قرار نمی گیرند، البته از آنجایی که برخی از شرکت‌ها در بورس حضور دارند با احتساب آنها ممکن است که این رقم به 40 درصد برسد، بنابراین 60 درصد شرکت‌ها مورد رسیدگی حسابرسی قرار نمی‌گیرند.

رئیس سازمان حسابرسی تاکید کرد: در این میان تکیه اصلی این سازمان پیشگیری از وقوع فساد است بنابراین سه عامل انگیزه، فرصت و ذهن توجیه گر برای وقوع یک جرم مالی لازم است و اگر یکی از این سه مورد از فرد سلب شود فساد اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین ما سعی می کنیم فرصت را از افرادی که عمدا یا سهوا می خواهند سوء استفاده مالی داشته باشند بگیریم

وی در خصوص ورود سرمایه گذاران خارجی به بورس گفت: پیش نیاز حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس ایران و حضور شرکت‌های ایرانی در بورس های خارجی، تدوین استانداردهای حسابرسی IFRS (استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی) است.

سهیلی پور در خصوص فساد در شرکتهای بیمه گفت:حجم عملیات در بیمه ها بالاست، بنابراین بستر تقلب و فساد هم در این بخش زیاد بوده و بیمه مرکزی فعالیت‌هایی را برای بستن راه فساد در این صنعت آغاز کرده است این در حالی است که صنعت بیمه هم باید سیستم‌های کنترلی را اجرا کند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
4 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 02-16-2015, 05:01 PM   #17
alisosho
 
alisosho's Avatar
 
تاریخ عضویت: Mar 2009
پست ها: 13,352
تشکرها: 18,341
در 10,307 پست 32,956 بار تشکر شده
Points: 142,075, Level: 100
Points: 142,075, Level: 100 Points: 142,075, Level: 100 Points: 142,075, Level: 100
Activity: 100%
Activity: 100% Activity: 100% Activity: 100%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

نقل قول:
نوشته اصلی توسط alisosho نمایش پست ها
azad عزيز همونطور كه خبر داريد دولت در لايحه بودجه سال94 به دليل كاهش جهاني قيمت نفت پيش نهاد داده كه قيمت بنزين و فراورده هاي نفتي در سال 94 افزايش پيدا نكند و مجلس هم نظرش در اين مورد مثبت است ...
همانطور كه ميدانيد طبق گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ميانگين واردات بنزين در ايران روزي 3.6 ميليون ليتر است كه در سال عدد بزرگي ميشود ...
با توجه به كاهش جهاني قيمت نفت و بالطبع بنزين با اينكه قيمت واقعي ان را ما چه در قبل و چه در بعد سقوط قيمتها نميدانيم ... ايا احتمالا اين اختلاف در قيمت جهاني و داخلي پوششي بر كاهش قيمت نفت در بودجه نيست و يااينكه دولت با افزايش درصدي قيمت بنزين و مشتقات نفتي در سال 94 اين ضريب اطمينان در مورد نگراني از كاهش در امد هاي ارزي حداقل در مورد اختصاص ان در بودجه عمراني را مرتفع كند؟
در صورت افزایش 5 درصدی قیمت فراورده‌های نفتی، قیمت بنزین آزاد 50 تومان و بنزین سهمیه‌ای 35 تومان افزایش خواهد یافت.

به گزارش فرهيختگان آنلاين(FDN.IR)، در پی تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش 5 درصدی قیمت فراورده‌های نفتی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف شد نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند.

بر این اساس منابع مورد نیاز از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف می‌رسد. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات است.

بنا به این گزارش با توجه به قیمت هر لیتر فراوده‌های نفتی در صورتی که قیمت فراورده‌ها در سال آینده فقط 5 درصد افزایش یابد،‌ قیمت بنزین سهمیه ای 735،بنزین آزاد 1050 و قیمت گازوییل سهمیه‌ای و آزاد به ترتیب 157.5 و 357.5 تومان خواهد بود.

ایسنا
__________________
یک نماینده مجلس در جلسه عمومی به استاندار ... اعتراض کرد که دو سال است اینهمه فساد، فساد می‌کنی، یک دانه هم اسم بگو... استاندار بلافاصله در جواب این نماینده گفت: خودت...
alisosho آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از alisosho بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 04-21-2015, 10:52 PM   #18
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

گزارش سیا از اقتصاد ایران در سال 2014
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با اشاره به بهبود شاخص های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴، از رشد اقتصادی ۱.۵ درصدی، کاهش بیکاری به ۱۰.۳ درصد و تورم ۱۷.۸ درصدی خبر داد و اعلام کرد ذخایر ارز و طلای ایران به ۱۱۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

به گزارش تسنیم، واحد اقتصادی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در گزارشی به بررسی شاخص های کلان اقتصادی ایران در سال 2014 پرداخته و از حرکت مثبت بسیاری از شاخص ها در این سال با وجود تحریم ها خبر داده است.

تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2014 با 19 میلیارد دلار افزایش نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 1284 میلیارد دلار رسیده است. تولید ناخالص داخلی ایران برای سال پیش از آن 1265 میلیارد دلار اعلام شده بود.

به همین ترتیب سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید افزایش یافته و از 16400 دلار در سال 2013 به 16500 دلار در سال 2014 رسیده است.

تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس نرخ رسمی مبادله ارز در سال 2014 نیز 402.7 میلیارد دلار اعلام شده است. خدمات بیشترین سهم در اقتصاد را داشته به طوری که 50.3 درصد جی دی پی را به خود اختصاص داده است و صنعت با 40.7 درصد و کشاورزی با 9.1 درصد به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار داشته اند.

رشد 1.5 درصدی اقتصاد ایران و کاهش اندک بیکاری
اقتصاد ایران که در سال 2013 بالغ بر 1.9 درصد کوچکتر شده بود در سال 2014 به رشد 1.5 درصدی رسیده است. نرخ رشد تولیدات صنعتی نیز در این سال 2.4 درصد برآورد شده است.

بر اساس این گزارش پس اندازهای ملی در سال 2013 معادل 52.2 درصد تولیدناخالص داخلی بوده که این رقم به 47.3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2014 کاهش یافته است.

کل نیروی کار ایران 28.4 میلیون نفر تخمین زده شده که 48.6 درصد از این رقم در بخش خدمات 35.1 درصد در بخش صنعت و 16.3 درصد در بخش کشاورزی فعال است.

این گزارش از کاهش اندک نرخ بیکاری ایران در سال 2014 خبر داده است. نرخ بیکاری ایران که در سال 2013 بالغ بر 10.4 درصد بوده در سال بعد از آن به 10.3 درصد کاهش یافته است.

بدهی خارجی ایران 460 میلیون دلار کاهش یافت
درآمد دولت ایران در سال 2014 نیز 60.46 میلیارد دلار برآورد شده است و این در حالی است که کسری بودجه دولت در این سال معادل 0.7 درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده است.

دیون عمومی ایران در سال 2014 افزایش یافته و از 11 درصد جی دی پی در سال 2013 به 11.4 درصد جی دی پی در سال 2014 رسیده است.

بر اساس این گزارش کل دیون خارجی ایران در سال 2014 بالغ بر 10.17 میلیارد دلار اعلام شده که این رقم نسبت به سال قبل از آن 460 میلیون دلار کاهش یافته است. دیون خارجی ایران در سال 2013 بالغ بر 10.63 میلیارد دلار اعلام شده بود.

کاهش تورم به 17.8 درصد و افزایش 5 میلیارد دلاری نقدینگی
نرخ تورم ایران در سال 2014 کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. در سال 2013 نرخ تورم ایران 39.3 درصد بوده که این رقم در سال پس از آن به 17.8 درصد کاهش یافته است.

حجم نقدینگی در اقتصاد کشور طی سال 2014 افزایش 5.23 میلیارد دلاری داشته و از 62.19 میلیارد دلار در سال 2013 به 67.42 میلیارد دلار در سال 2014 رسیده است.

با وجود تحریم ها تراز حساب های جاری ایران در سال 2014 افزایش 910 میلیون دلاری داشته و به 28.88 میلیارد دلار رسیده است. تراز حساب های جاری ایران در سال پیش از آن 27.97 میلیارد دلار بوده است.

رشد 2.69 میلیارد دلاری صادرات نیز از دیگر نکات مثبت در عملکرد اقتصاد کشور طی سال 2014 بوده است. صادرات ایران در سال 2013 بالغ بر 93.02 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 2014 به 95.71 میلیارد دلار افزایش یافته است.

البته واردات نیز 1.2 میلیارد دلار رشد داشته و به 61.25 میلیارد دلار رسیده است. در سال پیش از آن 60.05 میلیارد دلار کالا به ایران وارد شده بود.

ذخایر ارز و طلای ایران 110 میلیارد دلار شد
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا کل ذخایر ارز و طلای ایران در پایان سال 2014 را 110 میلیارد دلار اعلام کرده است. ذخایر ارز و طلای ایران در این سال 2 میلیارد دلار افزایش داشته است. در پایان سال 2013 ایران 108 میلیارد دلار ذخایر ارز و طلا داشته است.

این گزارش همچنین کل سرمایه گذاری خارجی انجام شده در ایران در سال 2014 را 3.14 میلیارد دلار اعلام کرده است. ایران در این سال همچنین 320 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای دیگر انجام داده است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 04-22-2015, 11:22 AM   #19
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

سریع القلم: نظريه‌ اي براي توسعه ايران
در يك دوره افرادي با زحمت و دانش روز صنايعي را به‌ پا كرده و سهم بازار ايران در جهان را افزايش دادند. اما دو گروه صاحب سرمايه شدند: يكي؛ كارآفرينان علاقه‌مند به رشد و ديگري؛ رانت‌بگيران به ثروت رسيده.
نظريه‌ اي براي توسعه ايران«توسعه در كانون اهداف كشور نيست و هنوز اجماعي در اين خصوص وجود ندارد. شايد بحران هسته‌يي ما را به اين سمت ببرد. اما در حال حاضر به‌دليل فقدان اتاق فكر متمركزي براي طراحي اولويت‌هاي كشور، تغيير دولت موجب كنار گذاشتن برنامه توسعه شده و در نتيجه اهداف سيستم قرباني تصميمات و علايق فردي مي‌شود.»

به گزارش تعادل، دکتر محمود سريع‌القلم، استاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان مطلب فوق در سخناني كه تحت عنوان «نظريه‌يي براي توسعه ايران» ارايه داد، ويژگي‌هاي توسعه‌يافتگي را چنين برشمرد: توسعه‌يافتگي امري جهان‌شمول است كه تصميم‌گيري در مورد آن در سطح نخبگان ابزاري صورت مي‌گيرد و قابليت گوگل‌شدن و فرمول‌بندي دارد.

وي افزود: در غرب و شمال امريكا طي چند قرن گذشته توسعه‌يافتگي يك پديده خطي و ترتيبي بوده است يعني وقتي به قرن16 برمي‌گرديم مشاهده مي‌كنيم فردي به نام ژان بودن تمام عمر خود را صرف اين مي‌كند كه حكومت‌ها حق تعيين ماليات ندارند بلكه نمايندگان مردم بايد نرخ ماليات را مشخص كنند. به اين ترتيب ليبراليسم سياسي و اقتصادي قبل از اروپا در امريكا مطرح شده بود.

سريع‌القلم با بيان اينكه توسعه كشورهاي غيرغربي مسير ديگري را طي كرده است، اضافه كرد: زماني كه تاريخ امريكاي لاتين را مطالعه مي‌كنيم نقش جامعه در توسعه‌يافتگي محدود است اما در اروپا جامعه نقش كليدي در توسعه‌يافتگي ايفا كرد و حاكميت را وادار به توسعه كرده در صورتي كه در آسيا و امريكاي لاتين، خاورميانه و آفريقا توسعه‌يافتگي محصول نخبگان جامعه و به‌ويژه نخبگان سياسي است.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي تصريح كرد: با توجه به اينكه افراد و نخبگان سياسي در فرآيند توسعه در خارج از غرب، نقش اساسي دارند و ماهيت فكري و طبقاتي آنها بسيار تعيين‌كننده است زيرا براي توسعه يافتگي يا بايد از طريق جامعه يا از راه نخبگان برويم. البته رسيدن به توسعه از راه جامعه، راهي طولاني است اما در سطح نخبگي توسعه‌يافتگي سريع‌تر حاصل مي‌شود.

وي ادامه داد: كشوري مانند چين خيلي سريع به توسعه‌يافتگي رسيد زيرا در حزب كمونيسم چين تحول رخ داد. آنها دريافتند كه در كنفرانس بين‌المللي رهبري جهان سوم هيچ فايده‌يي ندارد. بنابراين چيني‌ها به اين نتيجه رسيدند كه بايد به سمت توليد بروند لذا اجماع‌سازي در درون نخبگان صورت گرفت و توسعه خيلي سريع رخ داد.

سريع‌القلم با تكيه به مطالعات خود افزود: هيچ جامعه جهان‌سومي را سراغ ندارم كه علاقه به توسعه داشته باشد زيرا در اين كشورها توسعه توسط نخبگان جامعه رخ مي‌دهد امارات، تركيه و چين نمونه‌هايي از اين كشورها هستند.

وي تصريح كرد: فهم نخبگان سياسي از نظام بين‌الملل تعيين‌كننده‌تر از ساير عوامل است يعني در جهاني زندگي مي‌كنيم كه فهم مشترك از نظام بين‌المللي بسيار مهم است. بر اين اساس مهم‌ترين موضوع در برنامه ششم اين است كه آيا بين نخبگان سياسي ايران فهم مشتركي از نظام بين‌المللي وجود دارد؟ اگر اين فهم مشترك وجود نداشته باشد، نمي‌توانيم در مديريت كشور، افزايش كارآمدي و مشتقات بحث توسعه اقتصادي كار جدي انجام دهيم.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه توسعه‌يافتگي در اصول، بحثي جهاني است و بومي محسوب نمي‌شود، اضافه كرد: توسعه‌يافتگي امري جهان‌شمول است و اصول توسعه‌يافتگي قابليت گوگل‌كردن دارد.

هيچ كشوري بدون ارتباطات بين‌المللي پيشرفت نمي‌كند

وي گفت: هيچ كشوري بدون ارتباطات بين‌المللي پيشرفت نمي‌كند؛ رقابت يك بحث بين‌المللي است؛ يعني يك كارآفرين، نويسنده و مهندس ايراني زماني پيشرفت مي‌كند كه در دالان‌هاي بين‌المللي فعاليت كند.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: از نظر فرمولي هيچ كشوري را نداريم كه در فضاي داخلي كشور خود فكر، توليد و رقابت كند و بخواهد توليد ناخالص داخلي نسبت به شاخص‌هاي كلان داشته باشد اما اين امر با جهاني شدن محقق مي‌شود.

سريع‌القلم تصريح كرد: اصول توسعه‌يافتگي مبتني‌بر تجربه بشري است و جنبه بين‌المللي دارد و بدون صنعتي‌شدن، بوروكراسي كارآمد، شايسته‌سالاري، هماهنگي ميان سه قوه، توزيع عادلانه امكانات، دانشگاه‌هاي حل‌المسايل، محوريت توليد فناوري، تصميم اقتصادي غيرسياسي نمي‌توان توسعه پيدا كرد.

وي الگوهاي توسعه‌يافتگي را بر مبناي توليد ثروت و مزيت نسبي دانست و گفت: الگوي توسعه‌يافتگي مي‌تواند بومي باشد اما اصول توسعه‌يافتگي، جهاني است و هر كشوري بايد شرايط، زمينه‌ها و پتانسيل خود را بررسي كرده و مشاهده كند در چه زمينه‌هايي استعداد توليد ثروت را دارد.

هدف امريكا براي قرن 21

استاد دانشگاه شهيد بهشتي افزود: كانون استراتژي ملي امريكا هدفي را كه براي قرن 21 اعلام كرده تسلط بر موضوع ‌آي‌تي در سطح جهاني است و به همين دليل در حال حاضر بهترين‌هاي چين، هند و ايران در امريكا جمع شده‌اند تا اين امر محقق شود.

وي با بيان اينكه ذهن ايراني‌ها در يك موضوع و تخصص متمركز نيست، اضافه كرد: موفقيت زماني حاصل مي‌شود كه در يك رشته و زمينه، تخصص و مهارت كامل وجود داشته باشد، بنابراين همين امر در ابعاد يك كشور نيز صادق است يعني هيچ كشوري بدون تمركز در يك حوزه نمي‌تواند در توليد ثروت ملي موفق باشد. عدم‌تمركز در يك حوزه موجب پراكنده‌شدن بودجه و منابع شده و توسعه با كندي اتفاق مي‌افتد.

سريع‌القلم انتقاد كرد: ما كشوري هستيم كه با همسايگان جنوبي خود رابطه خوبي نداريم اما در امريكاي مركزي سرمايه‌گذاري مي‌كنيم و اين اتلاف منابع ملي است.

وي با ذكر اين پرسش كه آيا از انسان و شهروند، ايران، سياست خارجي، نقش منطقه‌يي ايران، واژه زندگي و جامعه به تعريف واحد رسيده‌ايم، گفت: آيا به فهم مشترك رسيده‌ايم، ما در سياست‌گذاري مي‌توانيم تضاد و اختلاف داشته باشيم اما نبايد در بيان مفاهيم اختلاف داشته باشيم.

سريع‌القلم در مورد الزامات بنيان‌هاي فكري ما اضافه كرد: بدون قفل شدن به كشورهاي ديگر پيشرفت نخواهيم كرد؛ اگر اقتصاد ما به عراق و عربستان قفل نشود مسايل سياسي و امنيتي حل نمي‌شود و توسعه كشورهايي آسيايي اين را نشان مي‌دهد. اكنون كشورهاي مختلف جهان تلاش دارند تا به يكديگر نزديك شوند.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: وقتي دو كشور از لحاظ اقتصادي به يكديگر قفل شوند توسعه‌يافتگي رخ مي‌دهد. به عنوان مثال اين مورد در مكزيك رخ داد زيرا در 70سال گذشته 75درصد صادرات مكزيك، نفت بوده اما امروز كالا و خدمات صادر مي‌كند.

با جهاني‌شدن مجبور به پيشرفت هستيم

سريع‌القلم گفت: اگر در كشور 5هزار خارجي زندگي كنند، ناگزير هستيم فرودگاه و جاده را اصلاح و آلودگي هواي تهران را رفع كنيم. به اين ترتيب جهاني شدن راهي براي توسعه است. همچنين توسعه‌يافتگي را بايد مردم و حكمرانان بخواهند و از اين منظر توسعه، مفهومي خاص و وابسته به عوامل دروني يك كشور است. حكمرانان بايد تصميم بگيرند كه كشور پيشرفت كند و ميان جريان‌ها ميانجي باشد.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: به عنوان مثال حزب كمونيست چين سعي مي‌كند از ميان جريان‌هاي تجاري، بانكي، صنعت، كشاورزي و ‌آي‌تي به استراتژي ملي برسد البته همچنان مي‌كوشد بين آنها تفاهم ملي ايجاد كند. اين نقشي است كه حكمرانان در توسعه ايفا مي‌كنند.

وي بين‌المللي شدن، فعاليت متمركز و تخصصي، تفكيك قدرت اقتصادي از قدرت سياسي، تبادل با بازارهاي كار، سرمايه و فناوري، پشتيباني طبقه متوسط و اقشار حرفه‌يي جامعه را ازجمله عوامل تحقق توسعه يافتگي در يك كشور دانست.

سريع‌القلم گفت: حكومت چين امروز به پشتوانه نويسندگان، كارآفرينان، مهندسان و متخصصان اداره مي‌شود و در اين كشور هر شخص گردش مالي بالاي 2ميليارد دلار داشته باشد، مي‌تواند در مشورت‌هاي حزب كمونيست مشاركت كند.

توليد ثروت يعني باوركردن كارآفرينان

وي توليد ثروت را مترادف با باوركردن كارآفرينان دانست و اضافه كرد: زماني اردوغان از كووچ (يكي از سرمايه‌داران بزرگ تركيه) خواست طرحي براي دوبرابر شدن ثروتش ارايه دهد زيرا با دوبرابر شدن ثروت او 1.5ميليون شغل در كشور حاصل مي‌شود. اين تفكر يك سياستمدار است كه آينده تركيه را تحت تاثير قرار داده است.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي تصريح كرد: تنها 6درصد مبادلات تجاري خاورميانه بين كشورهاست و 90درصد آن با بيرون منطقه است كه بحراني امنيتي براي كشورهاي خاورميانه است.

وي ادامه داد: مي‌توانيم ده‌ها كنفرانس براي تفاهم در مسايل امنيتي و آينده يمن و ديگر كشورها با كشورهاي عربي برگزار كنيم اما تا زماني كه ارتباط اقتصادي برقرار نكنيم نمي‌توانيم مسايل سياسي را با اين كشورها حل كنيم.

ويژگي‌هاي مديران

استاد دانشگاه شهيد بهشتي تاكيد كرد: افرادي كه كشور را اداره مي‌كنند بايد نگاهي به چشم‌انداز جهاني‌شدن داشته باشند. براي جهاني‌شدن نياز به دانش دقيق داريم، داشتن آمار دقيق نسبت به تحولات جهاني موضوع مهمي است.

وي افزود: در فرودگاه بين‌المللي ما در بهترين شرايط 40 تا 50پرواز انجام مي‌شود، اما استانبول روزانه 2هزار پرواز دارد و اكنون تركيه در حال احداث فرودگاهي است كه هاب شرق به غرب باشد، جهاني‌شدن تركيه سبب شده تا نسبت به احداث چنين فرودگاهي احساس نياز كند. سريع‌القلم با بيان اينكه حكمران بايد به تعريف مشترك در نظام بين‌المللي در تمام زمينه‌ها برسد، اضافه كرد: به هر حال بايد تعريف مشترك از آينده ايران داشته باشد. رهبر هر كشور بايد به جامعه روحيه، اميد و انگيزه براي رسيدن به اهداف دهد زيرا بدون روحيه اهداف حاصل نمي‌شود.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي به اهميت ارتباط نخبگان با رهبران جامعه اشاره و اضافه كرد: متاسفانه ما در ناهماهنگي بسيار هنرمند هستيم.

وي تصريح كرد: فيس‌بوك مدتي قبل واتس‌آپ را به قيمت 21.8ميليارد دلار خريداري كرد. در سال 2013 تمام ناشران در امريكا 8.7 ميليارد دلار ايبوك فروختند كه اين نشان‌دهنده رابطه در جهان است. اگر در فهم جهان جدي نشويم 20سال ديگر افراد قصد مهاجرت مي‌كنند نه به‌خاطر مشكل اقتصادي بلكه به خاطر مشكل افق زماني اين كار را انجام مي‌دهند. وقتي به تركيه سفر مي‌كنيم مشكل افق زماني پيدا مي‌كنيم زيرا شهروند تركيه‌يي با يك كارت وارد كشورش مي‌شود اما ما هنوز بايد در صف مهر زدن پاسپورت بايستيم.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: 30سال پيش زماني كه وارد بانك امريكايي مي‌شديم 30نفر را مشاهده مي‌كرديم اما امروز يك نفر در بانك براي پاسخ به پرسش‌ها نشسته است زيرا در اين كشور كسي از پول نقد استفاده نمي‌كند.

وي تصريح كرد: اگر پارادايم فكري ما مربوط به 50 سال گذشته باشد، توسعه حاصل نمي‌شود. ما هنوز نظام بين‌الملل را سياسي تلقي مي‌كنيم در صورتي كه اين نظام به‌شدت اقتصادي است و اگر پارادايم ما تغيير نكند همچنان با سيستم 40سال گذشته كشور را مديريت خواهيم كرد.

سريع‌القلم افزود: 24درصد مردم اندونزي در سال 2000 در خط فقر بودند اما تنها با مديريت در حوزه اقتصاد كلان در سال 2012 خط فقر به 12درصد رسيد آن هم در كشوري كه 13هزار جزيره دارد و مديريت امنيتي آن دشوار است اما نمونه بارز موفقيت در آسيا محسوب مي‌شود.

برنامه ششم با چشم‌انداز جهاني شدن

وي در مورد نرخ رشد اقتصادي كشورهاي مختلف در سال جاري گفت: انتظار مي‌رود نرخ رشد جهاني 3.8درصد، نرخ رشد چين 6.8 درصد، انگستان 3.2درصد، امريكا 2.1درصد و اروپا و ژاپن يك درصد باشد. اگر نگاه ما در برنامه ششم جهاني باشد جايگاهي جدي در آسيا براي خودمان تعريف مي‌كنيم.

سريع‌القلم افزود: يك درصد مردم امريكا يعني 3ميليون و 200هزار نفر 46درصد ماليات كشور را پرداخت مي‌كنند كه اين مورد در امنيت ملي و برنامه‌ريزي اهميت دارد.

ايران كشور اتفاقات است

استاد دانشگاه شهيد بهشتي با طرح اين پرسش كه آيا توسعه كانوني‌ترين هدف در كشور ماست، اضافه كرد: پاسخ منفي است زيرا اهداف فراواني در اين رابطه داريم و توسعه اقتصادي هنوز كانون اجماع ملي نشده. شايد در آينده اين امر رخ دهد و بحران هسته‌يي ما را به اين سمت هدايت كند زيرا ايران كشور اتفاقات است.

وي با طرح اين پرسش انتقادي كه درحال حاضر اتاق فكر متمركز طراحي اولويت‌هاي كشور كجاست و در كجا اولويت‌هاي كشور طراحي مي‌شود، اضافه كرد: دركشورهايي مانند چين، كره جنوبي و هند چوب حكمراني را دست نفر بعدي مي‌دهند و نمي‌گويند فكر بنده با قبلي متفاوت است. در اين كشورها تغيير دولت‌ها فقط براي اين است كه كشور را مديريت كنند نه اينكه همه‌چيز را از نو تعريف كنند.

مكتب فكري متفاوت؛ ناكارآمدي

استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: در يك كشور اولويت‌ها نمي‌تواند هر 4سال يا 8 سال يك‌بار عوض شود. بايد براي تمام دولت‌ها چشم‌انداز و اهداف يكسان تعيين شده باشد زيرا نمي‌توان در مدار حكمراني چندين مكتب فكري داشت. در دانشگاه اين امر امكان‌پذير است كه رهيافت مختلف سياست‌گذاري وجود داشته باشد اما در دولت اين كار ممكن نيست زيرا ناكارآمدي را به دنبال دارد.

سريع‌القلم با مفيد قلمداد كردن مكاتب مختلف فلسفي و فكري در دانشگاه و نه در حكمراني اضافه كرد: اگر هدف، توسعه و كارآمدي است تمامي جريان‌ها، نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي بايد به مشتركاتي در اولويت‌بندي و جهت‌گيري‌ها دست يابند. از سوي ديگر توسعه‌يافتگي يك انتخاب است نه اجبار و قرار نيست همه توسعه پيدا كنند.

وي افزود: كشورهايي كه نسبتا با ثبات و ثروتمند هستند مانند: عربستان، آذربايجان، تركيه، كويت، امارات و قطر و كشورهاي بي‌ثبات با چالش‌هاي جدي مانند: افغانستان، عراق، سوريه، فلسطين و پاكستان، و كشورهايي در حاشيه مانند اردن، مصر و لبنان، آن قدر منابع در اين محدوده مهم است كه مكانيسم‌هاي حفظ و ثبات خود را پيدا مي‌كند.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس 2تريليون و 600ميليارد دلار دارايي دارند و كيفيت زندگي در اين منطقه تقريبا براي 150سال آينده حفظ خواهد شد. كانون استراتژي مخالفان ايران اين است كه ايران ضعيف باقي بماند.

كانون مذاكرات هسته‌اي ضعيف‌نگه‌داشتن ايران است

سريع‌القلم افزود: كانون مذاكرات هسته‌يي ضعيف نگه داشتن ايران است و تلاش‌ها بر اين متمركز است كه در رسيدن منابع ملي و مالي به ايران تاخير ايجاد كنند. به نظر مي‌رسد ماهيت اين كار سياسي است نه فني.

وي به اهميت ساختار‌سازي اشاره كرد و گفت: اولويت سيستم بر خواسته‌ها، منافع و سليقه‌هاي فردي، حركت از مديريت‌هاي فردي به مديريت‌هاي ساختاري، حركت ابهت فرد به مهارت‌هاي فرد، اجازه بروز و ظهور استعدادهاي شهروندان ازجمله موارد مهم در ساختارمند شدن است. به عنوان مثال يك ايراني كمتر مي‌تواند نام يك مسوول كره جنوبي را نام ببرد زيرا كره جنوبي يك سيستم است اما در كشور ما همچنان فرد است كه كليدي است و بيشتر در مورد فرد صحبت مي‌شود. استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: در كشور ما دليل كليدي فرهنگي و فكري توسعه‌نيافتگي اين است كه از فرد به سيستم حركت نكرده‌ايم و واژه سيستم در نظام رفتاري و فكري بسيار ضعيف است.

وي در مورد تسلسل پيشرفت گفت: امكانات، سرمايه و درآمد، مديريت كارآمد و تخصصي شدن تصميم‌گيري، كار و تعامل ببن‌المللي و به‌كارگيري اقشار مختلف اجتماعي در مسير پيشرفت حايز اهميت است.

كشورهاي ديگر نبايد از پيشرفت ايران هراس داشته باشند

سريع‌القلم تصريح كرد: سياست خارجي مطلوب اين است كه ضرورت حركت سياست خارجي در ريل الزامات رشد اقتصادي باشد و از سوي ديگر ساير كشورها نبايد از پيشرفت ايران هراس داشته باشند بلكه محيط بين‌المللي بايد محيطي براي يادگيري، اثرگذاري و اثرپذيري و ايجاد فرصت باشد.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: براندازي نظام ايران از سوي دولت امريكا مدت‌هاست كنار گذاشته شده و اوباما در گفت‌وگو با نيويورك تايمز گفت كه استراتژي امريكا اقتصادي و سياسي است.

وي تاكيد كرد: تعطيلي هيجانات در رفتار سياست خارجي، پرهيز در استفاده از لغاتي مانند حتما، يقينا، 100درصد در حوزه بين‌المللي و اصول نهايي مورد نظر حاكميت در هركشوري اين است كه هر زمان حكومت در مقام ميانجي در ميان جريان‌ها قرار گرفت مي‌تواند به سمت پيشرفت حركت كند و از سوي ديگر حاكميت علاقه‌مند به كشور و آينده شهروندان، وجود اختلاف فقط در سطح سياست‌گذاري‌ها، فهم دقيق محيط بين‌المللي از موارد ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

واژه ثروت در ذهن ايراني‌ها منفي است

سريع‌القلم گفت: در يك دوره افرادي در اين كشور زحمت كشيده‌اند و دانش زمان را به‌كار گرفته‌اند و صنايعي را به‌ پا كرده و سهم بازار ايران در جهان را افزايش داده‌اند. اما در ايران دو گروه صاحب سرمايه شدند: يكي؛ كارآفرينان علاقه‌مند به رشد و ديگري؛ رانت‌بگيران به ثروت رسيده.

وي ادامه داد: كارآفرينان گفته‌اند براي تحول در واژه ثروت نياز به كار فرهنگي داريم زيرا ثروت در ذهن ميانگين ايراني يك واژه منفي است. تمام كتاب‌هاي ترجمه ايران تفكر ماركسيستي دارد و ترجمه‌ها به خوبي انجام شده و همين امر بر تفكرات ما تاثير گذاشته است. استاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه تاريخ روشنفكري در ايران ادبيات چپ است، اضافه كرد: ثروت، ارتباطات بين‌المللي و سرمايه‌داري مظلوم بوده است و در فرهنگ عمومي ما افراد بيشتر به ساده زندگي كردن و كم مصرف كردن تشويق مي‌شوند.

نقش رسانه‌ها

سريع‌القلم گفت: اگر رسانه‌ها بتوانند در مورد مسايل اقتصادي و فساد اقتصادي بيشتر بنويسند براي رشد كشور بسيار مهم است.

وي درخصوص تقدم و تاخر توسعه سياسي، توسعه فرهنگي و توسعه اقتصادي ادامه داد: مهم‌ترين موضوع در يك كشور موضوع توسعه اقتصادي سپس توسعه فرهنگي و اجتماعي است و توسعه سياسي محصول توسعه اقتصادي است. تا زماني كه در يك كشور طبقه متوسط شكل نگيرد و توليد ثروت نشود در آن كشور زمينه تشكل‌هاي سياسي متحول شكل نمي‌گيرد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 04-22-2015, 11:22 AM   #20
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

سریع القلم: نظريه‌ اي براي توسعه ايران
در يك دوره افرادي با زحمت و دانش روز صنايعي را به‌ پا كرده و سهم بازار ايران در جهان را افزايش دادند. اما دو گروه صاحب سرمايه شدند: يكي؛ كارآفرينان علاقه‌مند به رشد و ديگري؛ رانت‌بگيران به ثروت رسيده.
نظريه‌ اي براي توسعه ايران«توسعه در كانون اهداف كشور نيست و هنوز اجماعي در اين خصوص وجود ندارد. شايد بحران هسته‌يي ما را به اين سمت ببرد. اما در حال حاضر به‌دليل فقدان اتاق فكر متمركزي براي طراحي اولويت‌هاي كشور، تغيير دولت موجب كنار گذاشتن برنامه توسعه شده و در نتيجه اهداف سيستم قرباني تصميمات و علايق فردي مي‌شود.»

به گزارش تعادل، دکتر محمود سريع‌القلم، استاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان مطلب فوق در سخناني كه تحت عنوان «نظريه‌يي براي توسعه ايران» ارايه داد، ويژگي‌هاي توسعه‌يافتگي را چنين برشمرد: توسعه‌يافتگي امري جهان‌شمول است كه تصميم‌گيري در مورد آن در سطح نخبگان ابزاري صورت مي‌گيرد و قابليت گوگل‌شدن و فرمول‌بندي دارد.

وي افزود: در غرب و شمال امريكا طي چند قرن گذشته توسعه‌يافتگي يك پديده خطي و ترتيبي بوده است يعني وقتي به قرن16 برمي‌گرديم مشاهده مي‌كنيم فردي به نام ژان بودن تمام عمر خود را صرف اين مي‌كند كه حكومت‌ها حق تعيين ماليات ندارند بلكه نمايندگان مردم بايد نرخ ماليات را مشخص كنند. به اين ترتيب ليبراليسم سياسي و اقتصادي قبل از اروپا در امريكا مطرح شده بود.

سريع‌القلم با بيان اينكه توسعه كشورهاي غيرغربي مسير ديگري را طي كرده است، اضافه كرد: زماني كه تاريخ امريكاي لاتين را مطالعه مي‌كنيم نقش جامعه در توسعه‌يافتگي محدود است اما در اروپا جامعه نقش كليدي در توسعه‌يافتگي ايفا كرد و حاكميت را وادار به توسعه كرده در صورتي كه در آسيا و امريكاي لاتين، خاورميانه و آفريقا توسعه‌يافتگي محصول نخبگان جامعه و به‌ويژه نخبگان سياسي است.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي تصريح كرد: با توجه به اينكه افراد و نخبگان سياسي در فرآيند توسعه در خارج از غرب، نقش اساسي دارند و ماهيت فكري و طبقاتي آنها بسيار تعيين‌كننده است زيرا براي توسعه يافتگي يا بايد از طريق جامعه يا از راه نخبگان برويم. البته رسيدن به توسعه از راه جامعه، راهي طولاني است اما در سطح نخبگي توسعه‌يافتگي سريع‌تر حاصل مي‌شود.

وي ادامه داد: كشوري مانند چين خيلي سريع به توسعه‌يافتگي رسيد زيرا در حزب كمونيسم چين تحول رخ داد. آنها دريافتند كه در كنفرانس بين‌المللي رهبري جهان سوم هيچ فايده‌يي ندارد. بنابراين چيني‌ها به اين نتيجه رسيدند كه بايد به سمت توليد بروند لذا اجماع‌سازي در درون نخبگان صورت گرفت و توسعه خيلي سريع رخ داد.

سريع‌القلم با تكيه به مطالعات خود افزود: هيچ جامعه جهان‌سومي را سراغ ندارم كه علاقه به توسعه داشته باشد زيرا در اين كشورها توسعه توسط نخبگان جامعه رخ مي‌دهد امارات، تركيه و چين نمونه‌هايي از اين كشورها هستند.

وي تصريح كرد: فهم نخبگان سياسي از نظام بين‌الملل تعيين‌كننده‌تر از ساير عوامل است يعني در جهاني زندگي مي‌كنيم كه فهم مشترك از نظام بين‌المللي بسيار مهم است. بر اين اساس مهم‌ترين موضوع در برنامه ششم اين است كه آيا بين نخبگان سياسي ايران فهم مشتركي از نظام بين‌المللي وجود دارد؟ اگر اين فهم مشترك وجود نداشته باشد، نمي‌توانيم در مديريت كشور، افزايش كارآمدي و مشتقات بحث توسعه اقتصادي كار جدي انجام دهيم.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه توسعه‌يافتگي در اصول، بحثي جهاني است و بومي محسوب نمي‌شود، اضافه كرد: توسعه‌يافتگي امري جهان‌شمول است و اصول توسعه‌يافتگي قابليت گوگل‌كردن دارد.

هيچ كشوري بدون ارتباطات بين‌المللي پيشرفت نمي‌كند

وي گفت: هيچ كشوري بدون ارتباطات بين‌المللي پيشرفت نمي‌كند؛ رقابت يك بحث بين‌المللي است؛ يعني يك كارآفرين، نويسنده و مهندس ايراني زماني پيشرفت مي‌كند كه در دالان‌هاي بين‌المللي فعاليت كند.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: از نظر فرمولي هيچ كشوري را نداريم كه در فضاي داخلي كشور خود فكر، توليد و رقابت كند و بخواهد توليد ناخالص داخلي نسبت به شاخص‌هاي كلان داشته باشد اما اين امر با جهاني شدن محقق مي‌شود.

سريع‌القلم تصريح كرد: اصول توسعه‌يافتگي مبتني‌بر تجربه بشري است و جنبه بين‌المللي دارد و بدون صنعتي‌شدن، بوروكراسي كارآمد، شايسته‌سالاري، هماهنگي ميان سه قوه، توزيع عادلانه امكانات، دانشگاه‌هاي حل‌المسايل، محوريت توليد فناوري، تصميم اقتصادي غيرسياسي نمي‌توان توسعه پيدا كرد.

وي الگوهاي توسعه‌يافتگي را بر مبناي توليد ثروت و مزيت نسبي دانست و گفت: الگوي توسعه‌يافتگي مي‌تواند بومي باشد اما اصول توسعه‌يافتگي، جهاني است و هر كشوري بايد شرايط، زمينه‌ها و پتانسيل خود را بررسي كرده و مشاهده كند در چه زمينه‌هايي استعداد توليد ثروت را دارد.

هدف امريكا براي قرن 21

استاد دانشگاه شهيد بهشتي افزود: كانون استراتژي ملي امريكا هدفي را كه براي قرن 21 اعلام كرده تسلط بر موضوع ‌آي‌تي در سطح جهاني است و به همين دليل در حال حاضر بهترين‌هاي چين، هند و ايران در امريكا جمع شده‌اند تا اين امر محقق شود.

وي با بيان اينكه ذهن ايراني‌ها در يك موضوع و تخصص متمركز نيست، اضافه كرد: موفقيت زماني حاصل مي‌شود كه در يك رشته و زمينه، تخصص و مهارت كامل وجود داشته باشد، بنابراين همين امر در ابعاد يك كشور نيز صادق است يعني هيچ كشوري بدون تمركز در يك حوزه نمي‌تواند در توليد ثروت ملي موفق باشد. عدم‌تمركز در يك حوزه موجب پراكنده‌شدن بودجه و منابع شده و توسعه با كندي اتفاق مي‌افتد.

سريع‌القلم انتقاد كرد: ما كشوري هستيم كه با همسايگان جنوبي خود رابطه خوبي نداريم اما در امريكاي مركزي سرمايه‌گذاري مي‌كنيم و اين اتلاف منابع ملي است.

وي با ذكر اين پرسش كه آيا از انسان و شهروند، ايران، سياست خارجي، نقش منطقه‌يي ايران، واژه زندگي و جامعه به تعريف واحد رسيده‌ايم، گفت: آيا به فهم مشترك رسيده‌ايم، ما در سياست‌گذاري مي‌توانيم تضاد و اختلاف داشته باشيم اما نبايد در بيان مفاهيم اختلاف داشته باشيم.

سريع‌القلم در مورد الزامات بنيان‌هاي فكري ما اضافه كرد: بدون قفل شدن به كشورهاي ديگر پيشرفت نخواهيم كرد؛ اگر اقتصاد ما به عراق و عربستان قفل نشود مسايل سياسي و امنيتي حل نمي‌شود و توسعه كشورهايي آسيايي اين را نشان مي‌دهد. اكنون كشورهاي مختلف جهان تلاش دارند تا به يكديگر نزديك شوند.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: وقتي دو كشور از لحاظ اقتصادي به يكديگر قفل شوند توسعه‌يافتگي رخ مي‌دهد. به عنوان مثال اين مورد در مكزيك رخ داد زيرا در 70سال گذشته 75درصد صادرات مكزيك، نفت بوده اما امروز كالا و خدمات صادر مي‌كند.

با جهاني‌شدن مجبور به پيشرفت هستيم

سريع‌القلم گفت: اگر در كشور 5هزار خارجي زندگي كنند، ناگزير هستيم فرودگاه و جاده را اصلاح و آلودگي هواي تهران را رفع كنيم. به اين ترتيب جهاني شدن راهي براي توسعه است. همچنين توسعه‌يافتگي را بايد مردم و حكمرانان بخواهند و از اين منظر توسعه، مفهومي خاص و وابسته به عوامل دروني يك كشور است. حكمرانان بايد تصميم بگيرند كه كشور پيشرفت كند و ميان جريان‌ها ميانجي باشد.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: به عنوان مثال حزب كمونيست چين سعي مي‌كند از ميان جريان‌هاي تجاري، بانكي، صنعت، كشاورزي و ‌آي‌تي به استراتژي ملي برسد البته همچنان مي‌كوشد بين آنها تفاهم ملي ايجاد كند. اين نقشي است كه حكمرانان در توسعه ايفا مي‌كنند.

وي بين‌المللي شدن، فعاليت متمركز و تخصصي، تفكيك قدرت اقتصادي از قدرت سياسي، تبادل با بازارهاي كار، سرمايه و فناوري، پشتيباني طبقه متوسط و اقشار حرفه‌يي جامعه را ازجمله عوامل تحقق توسعه يافتگي در يك كشور دانست.

سريع‌القلم گفت: حكومت چين امروز به پشتوانه نويسندگان، كارآفرينان، مهندسان و متخصصان اداره مي‌شود و در اين كشور هر شخص گردش مالي بالاي 2ميليارد دلار داشته باشد، مي‌تواند در مشورت‌هاي حزب كمونيست مشاركت كند.

توليد ثروت يعني باوركردن كارآفرينان

وي توليد ثروت را مترادف با باوركردن كارآفرينان دانست و اضافه كرد: زماني اردوغان از كووچ (يكي از سرمايه‌داران بزرگ تركيه) خواست طرحي براي دوبرابر شدن ثروتش ارايه دهد زيرا با دوبرابر شدن ثروت او 1.5ميليون شغل در كشور حاصل مي‌شود. اين تفكر يك سياستمدار است كه آينده تركيه را تحت تاثير قرار داده است.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي تصريح كرد: تنها 6درصد مبادلات تجاري خاورميانه بين كشورهاست و 90درصد آن با بيرون منطقه است كه بحراني امنيتي براي كشورهاي خاورميانه است.

وي ادامه داد: مي‌توانيم ده‌ها كنفرانس براي تفاهم در مسايل امنيتي و آينده يمن و ديگر كشورها با كشورهاي عربي برگزار كنيم اما تا زماني كه ارتباط اقتصادي برقرار نكنيم نمي‌توانيم مسايل سياسي را با اين كشورها حل كنيم.

ويژگي‌هاي مديران

استاد دانشگاه شهيد بهشتي تاكيد كرد: افرادي كه كشور را اداره مي‌كنند بايد نگاهي به چشم‌انداز جهاني‌شدن داشته باشند. براي جهاني‌شدن نياز به دانش دقيق داريم، داشتن آمار دقيق نسبت به تحولات جهاني موضوع مهمي است.

وي افزود: در فرودگاه بين‌المللي ما در بهترين شرايط 40 تا 50پرواز انجام مي‌شود، اما استانبول روزانه 2هزار پرواز دارد و اكنون تركيه در حال احداث فرودگاهي است كه هاب شرق به غرب باشد، جهاني‌شدن تركيه سبب شده تا نسبت به احداث چنين فرودگاهي احساس نياز كند. سريع‌القلم با بيان اينكه حكمران بايد به تعريف مشترك در نظام بين‌المللي در تمام زمينه‌ها برسد، اضافه كرد: به هر حال بايد تعريف مشترك از آينده ايران داشته باشد. رهبر هر كشور بايد به جامعه روحيه، اميد و انگيزه براي رسيدن به اهداف دهد زيرا بدون روحيه اهداف حاصل نمي‌شود.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي به اهميت ارتباط نخبگان با رهبران جامعه اشاره و اضافه كرد: متاسفانه ما در ناهماهنگي بسيار هنرمند هستيم.

وي تصريح كرد: فيس‌بوك مدتي قبل واتس‌آپ را به قيمت 21.8ميليارد دلار خريداري كرد. در سال 2013 تمام ناشران در امريكا 8.7 ميليارد دلار ايبوك فروختند كه اين نشان‌دهنده رابطه در جهان است. اگر در فهم جهان جدي نشويم 20سال ديگر افراد قصد مهاجرت مي‌كنند نه به‌خاطر مشكل اقتصادي بلكه به خاطر مشكل افق زماني اين كار را انجام مي‌دهند. وقتي به تركيه سفر مي‌كنيم مشكل افق زماني پيدا مي‌كنيم زيرا شهروند تركيه‌يي با يك كارت وارد كشورش مي‌شود اما ما هنوز بايد در صف مهر زدن پاسپورت بايستيم.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: 30سال پيش زماني كه وارد بانك امريكايي مي‌شديم 30نفر را مشاهده مي‌كرديم اما امروز يك نفر در بانك براي پاسخ به پرسش‌ها نشسته است زيرا در اين كشور كسي از پول نقد استفاده نمي‌كند.

وي تصريح كرد: اگر پارادايم فكري ما مربوط به 50 سال گذشته باشد، توسعه حاصل نمي‌شود. ما هنوز نظام بين‌الملل را سياسي تلقي مي‌كنيم در صورتي كه اين نظام به‌شدت اقتصادي است و اگر پارادايم ما تغيير نكند همچنان با سيستم 40سال گذشته كشور را مديريت خواهيم كرد.

سريع‌القلم افزود: 24درصد مردم اندونزي در سال 2000 در خط فقر بودند اما تنها با مديريت در حوزه اقتصاد كلان در سال 2012 خط فقر به 12درصد رسيد آن هم در كشوري كه 13هزار جزيره دارد و مديريت امنيتي آن دشوار است اما نمونه بارز موفقيت در آسيا محسوب مي‌شود.

برنامه ششم با چشم‌انداز جهاني شدن

وي در مورد نرخ رشد اقتصادي كشورهاي مختلف در سال جاري گفت: انتظار مي‌رود نرخ رشد جهاني 3.8درصد، نرخ رشد چين 6.8 درصد، انگستان 3.2درصد، امريكا 2.1درصد و اروپا و ژاپن يك درصد باشد. اگر نگاه ما در برنامه ششم جهاني باشد جايگاهي جدي در آسيا براي خودمان تعريف مي‌كنيم.

سريع‌القلم افزود: يك درصد مردم امريكا يعني 3ميليون و 200هزار نفر 46درصد ماليات كشور را پرداخت مي‌كنند كه اين مورد در امنيت ملي و برنامه‌ريزي اهميت دارد.

ايران كشور اتفاقات است

استاد دانشگاه شهيد بهشتي با طرح اين پرسش كه آيا توسعه كانوني‌ترين هدف در كشور ماست، اضافه كرد: پاسخ منفي است زيرا اهداف فراواني در اين رابطه داريم و توسعه اقتصادي هنوز كانون اجماع ملي نشده. شايد در آينده اين امر رخ دهد و بحران هسته‌يي ما را به اين سمت هدايت كند زيرا ايران كشور اتفاقات است.

وي با طرح اين پرسش انتقادي كه درحال حاضر اتاق فكر متمركز طراحي اولويت‌هاي كشور كجاست و در كجا اولويت‌هاي كشور طراحي مي‌شود، اضافه كرد: دركشورهايي مانند چين، كره جنوبي و هند چوب حكمراني را دست نفر بعدي مي‌دهند و نمي‌گويند فكر بنده با قبلي متفاوت است. در اين كشورها تغيير دولت‌ها فقط براي اين است كه كشور را مديريت كنند نه اينكه همه‌چيز را از نو تعريف كنند.

مكتب فكري متفاوت؛ ناكارآمدي

استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: در يك كشور اولويت‌ها نمي‌تواند هر 4سال يا 8 سال يك‌بار عوض شود. بايد براي تمام دولت‌ها چشم‌انداز و اهداف يكسان تعيين شده باشد زيرا نمي‌توان در مدار حكمراني چندين مكتب فكري داشت. در دانشگاه اين امر امكان‌پذير است كه رهيافت مختلف سياست‌گذاري وجود داشته باشد اما در دولت اين كار ممكن نيست زيرا ناكارآمدي را به دنبال دارد.

سريع‌القلم با مفيد قلمداد كردن مكاتب مختلف فلسفي و فكري در دانشگاه و نه در حكمراني اضافه كرد: اگر هدف، توسعه و كارآمدي است تمامي جريان‌ها، نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي بايد به مشتركاتي در اولويت‌بندي و جهت‌گيري‌ها دست يابند. از سوي ديگر توسعه‌يافتگي يك انتخاب است نه اجبار و قرار نيست همه توسعه پيدا كنند.

وي افزود: كشورهايي كه نسبتا با ثبات و ثروتمند هستند مانند: عربستان، آذربايجان، تركيه، كويت، امارات و قطر و كشورهاي بي‌ثبات با چالش‌هاي جدي مانند: افغانستان، عراق، سوريه، فلسطين و پاكستان، و كشورهايي در حاشيه مانند اردن، مصر و لبنان، آن قدر منابع در اين محدوده مهم است كه مكانيسم‌هاي حفظ و ثبات خود را پيدا مي‌كند.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس 2تريليون و 600ميليارد دلار دارايي دارند و كيفيت زندگي در اين منطقه تقريبا براي 150سال آينده حفظ خواهد شد. كانون استراتژي مخالفان ايران اين است كه ايران ضعيف باقي بماند.

كانون مذاكرات هسته‌اي ضعيف‌نگه‌داشتن ايران است

سريع‌القلم افزود: كانون مذاكرات هسته‌يي ضعيف نگه داشتن ايران است و تلاش‌ها بر اين متمركز است كه در رسيدن منابع ملي و مالي به ايران تاخير ايجاد كنند. به نظر مي‌رسد ماهيت اين كار سياسي است نه فني.

وي به اهميت ساختار‌سازي اشاره كرد و گفت: اولويت سيستم بر خواسته‌ها، منافع و سليقه‌هاي فردي، حركت از مديريت‌هاي فردي به مديريت‌هاي ساختاري، حركت ابهت فرد به مهارت‌هاي فرد، اجازه بروز و ظهور استعدادهاي شهروندان ازجمله موارد مهم در ساختارمند شدن است. به عنوان مثال يك ايراني كمتر مي‌تواند نام يك مسوول كره جنوبي را نام ببرد زيرا كره جنوبي يك سيستم است اما در كشور ما همچنان فرد است كه كليدي است و بيشتر در مورد فرد صحبت مي‌شود. استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: در كشور ما دليل كليدي فرهنگي و فكري توسعه‌نيافتگي اين است كه از فرد به سيستم حركت نكرده‌ايم و واژه سيستم در نظام رفتاري و فكري بسيار ضعيف است.

وي در مورد تسلسل پيشرفت گفت: امكانات، سرمايه و درآمد، مديريت كارآمد و تخصصي شدن تصميم‌گيري، كار و تعامل ببن‌المللي و به‌كارگيري اقشار مختلف اجتماعي در مسير پيشرفت حايز اهميت است.

كشورهاي ديگر نبايد از پيشرفت ايران هراس داشته باشند

سريع‌القلم تصريح كرد: سياست خارجي مطلوب اين است كه ضرورت حركت سياست خارجي در ريل الزامات رشد اقتصادي باشد و از سوي ديگر ساير كشورها نبايد از پيشرفت ايران هراس داشته باشند بلكه محيط بين‌المللي بايد محيطي براي يادگيري، اثرگذاري و اثرپذيري و ايجاد فرصت باشد.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: براندازي نظام ايران از سوي دولت امريكا مدت‌هاست كنار گذاشته شده و اوباما در گفت‌وگو با نيويورك تايمز گفت كه استراتژي امريكا اقتصادي و سياسي است.

وي تاكيد كرد: تعطيلي هيجانات در رفتار سياست خارجي، پرهيز در استفاده از لغاتي مانند حتما، يقينا، 100درصد در حوزه بين‌المللي و اصول نهايي مورد نظر حاكميت در هركشوري اين است كه هر زمان حكومت در مقام ميانجي در ميان جريان‌ها قرار گرفت مي‌تواند به سمت پيشرفت حركت كند و از سوي ديگر حاكميت علاقه‌مند به كشور و آينده شهروندان، وجود اختلاف فقط در سطح سياست‌گذاري‌ها، فهم دقيق محيط بين‌المللي از موارد ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

واژه ثروت در ذهن ايراني‌ها منفي است

سريع‌القلم گفت: در يك دوره افرادي در اين كشور زحمت كشيده‌اند و دانش زمان را به‌كار گرفته‌اند و صنايعي را به‌ پا كرده و سهم بازار ايران در جهان را افزايش داده‌اند. اما در ايران دو گروه صاحب سرمايه شدند: يكي؛ كارآفرينان علاقه‌مند به رشد و ديگري؛ رانت‌بگيران به ثروت رسيده.

وي ادامه داد: كارآفرينان گفته‌اند براي تحول در واژه ثروت نياز به كار فرهنگي داريم زيرا ثروت در ذهن ميانگين ايراني يك واژه منفي است. تمام كتاب‌هاي ترجمه ايران تفكر ماركسيستي دارد و ترجمه‌ها به خوبي انجام شده و همين امر بر تفكرات ما تاثير گذاشته است. استاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه تاريخ روشنفكري در ايران ادبيات چپ است، اضافه كرد: ثروت، ارتباطات بين‌المللي و سرمايه‌داري مظلوم بوده است و در فرهنگ عمومي ما افراد بيشتر به ساده زندگي كردن و كم مصرف كردن تشويق مي‌شوند.

نقش رسانه‌ها

سريع‌القلم گفت: اگر رسانه‌ها بتوانند در مورد مسايل اقتصادي و فساد اقتصادي بيشتر بنويسند براي رشد كشور بسيار مهم است.

وي درخصوص تقدم و تاخر توسعه سياسي، توسعه فرهنگي و توسعه اقتصادي ادامه داد: مهم‌ترين موضوع در يك كشور موضوع توسعه اقتصادي سپس توسعه فرهنگي و اجتماعي است و توسعه سياسي محصول توسعه اقتصادي است. تا زماني كه در يك كشور طبقه متوسط شكل نگيرد و توليد ثروت نشود در آن كشور زمينه تشكل‌هاي سياسي متحول شكل نمي‌گيرد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 09-17-2015, 08:33 AM   #21
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

براساس پروانه بهره‌برداری صنعتی بررسی شد
سقوط آزاد جذابیت سرمایه‌گذاری صنعتی
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۸۲ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ بازدید: 137 بار کد خبر: DEN-930656
گروه صنعت و معدن: آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در نیم دهه گذشته حکایت دارد.

روندی که رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی آن را به سقوط آزاد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت براساس پروانه بهره‌برداری صادره شده از سال 87 تعبیر می‌کند. با این شرایط می‌توان گفت از آن سال تاکنون سرمایه‌گذاری در بخش صنعت جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران از دست داده است.


براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از سال‌های میانی دهه 80 دچار افت شد. این کاهش در میزان سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات (به‌عنوان مهم‌ترین جزو سرمایه‌گذاری ثابت در بخش صنعت) در دو مقطع سال‌های 84 و 85 و دیگری درسال 91 به وضوح نمود عینی پیدا کرد، به طوری که میزان سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات در سال 91 به قدری کاهش یافت که قدرمطلق آن حتی از سال‌های ابتدایی دهه 80 نیز پایین‌تر بود لذا کاهش مداوم سرمایه‌گذاری در این حوزه و رشد فزآینده فناوری تولید در جهان، روزآمدسازی ماشین‌آلات صنعتی را بیش از پیش ضروری کرده است.


به گفته محمدرضا رضوی، عدم ظرفیت‌سازی موجب شد تا در سال‌های 85 تا 93 سرمایه‌گذاری در بخش صنعت افت چشمگیری را تجربه کند که این امر را می‌توان به کاهش جذابیت برای سرمایه‌گذاران در بخش صنعت تعبیر کرد؛ به طوری که سرمایه‌گذاری به قیمت جاری در سال 87 بیش از 22 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 91 به پایین‌ترین رقم خود یعنی کمی بیش از 6 هزار میلیارد تومان رسید و پس از آن با رشدی اندک در سال 93 به 9 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.


به گفته رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از میان جوازهای تاسیس صادر شده کمتر از 25 درصد به بهره برداری می‌رسد که این امر به معنی آن است که بخش اعظمی از جوازهای تاسیس صادره در مراحل اولیه متوقف می‌شوند.


افت 12 درصدی ارزش افزوده

از سوی دیگر، نرخ ارزش افزوده را می‌توان یکی از عوامل مهم رشد صنعتی دانست، عاملی که از سال 1380 تا 1391 افتی 12 درصدی را تجربه کرد و موجب شد تا بخش صنعت نتواند رشد ارزش افزوده بالایی را تجربه کند، بنابراین مهم‌ترین دلایل نزول صنعتی در کشور را می‌توان کاهش توان صنعت در خلق ارزش افزوده دانست؛ چراکه سهم ارزش افزوده در ارزش تولید مطابق آمار اعلام شده در سال‌های گذشته به‌طور تدریجی کاهش یافته است. این وضعیت بیانگر این موضوع است که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به محصول نهایی تبدیل نشده و همچنین واردات کالاهای واسطه‌ای و قطعات محصولات نهایی، رشد داشته است.


در این خصوص نیز رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌گوید: در صورتی که میان ارزش افزوده ایجاد شده و تولید نسبتی در نظر بگیریم، می‌توان گفت که در سال‌های اخیر بیشتر به سمت تولید خام حرکت کرده‌ایم. به گفته رضوی، شاخص ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلی کشور در 20 سال (طی سال‌های 1370 تا 1391) بیانگر آن است که این رقم از 45 درصد به 33 درصد کاهش یافته است. رضوی معتقد است با شناسایی صنایع با ارزش افزوده بالا و تمرکز بر تولید این کالاها، می‌توان آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی را سرعت بخشید. در این خصوص نیز در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده این اقدام به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه‌ای است که برای رسیدن به مرحله توسعه‌یافتگی و باز نماندن از قطار پرشتاب اقتصاد جهانی برایشان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. چنانکه با بررسی اقتصاد کشورهایی چون کره‌جنوبی، مالزی، چین، ترکیه، مکزیک و... مشخص می‌شود این کشورها که با رشدی مناسب در حال رسیدن به توسعه هستند، با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های مناسب، روی تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا تمرکز کرده‌اند. شاخصه مشترک اغلب این کشورها، سرمایه‌گذاری گسترده در صنایع برق و الکترونیک، خودرو، نساجی و پوشاک، بازیافت و... است. با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید وسایل نقلیه موتوری و بالاخره صنایع مواد غذایی و آشامیدنی در حدود 80 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند و چرم و مصنوعات چرمی (کیف، کفش، چمدان و...) کمترین سهم را در ارزش افزوده بخش تولید داشته‌اند. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه در این دوران به سمت تولید مواد خام و بدون ارزش افزوده توجه شده است، اظهار کرد: سهم ارزش افزوده از صادرات غیرنفتی که در سال ۸۳، رقم ۷ میلیارد دلار بود، به ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۳ رسیده، اما سهم ارزش افزوده کالاهای صادراتی در این سال‌ها کاهش یافته است.


رضوی توضیح داد: کالای مصرفی در سال‌های اولیه ۳۶ درصد ارزش صادرات غیر نفتی را شامل می‌شد و در سال ۹۳، کالای مصرفی ۷۳ درصد صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود. به عبارت دیگر، سه چهارم صادرات غیرنفتی به سمت صنایع واسطه‌ای متمرکز شده است، ضمن اینکه پدیده تخصص‌گرایی روی کالای واسطه‌ای و میانی در صادرات غیرنفتی که تجربه کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین و برزیل در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی بود، به تازگی در صادرات غیرنفتی ایران مشاهده می‌شود، یعنی با این توسعه صادرات اشتغال کمتری ایجاد می‌شود. به گفته رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در این سال‌ها صادرات غیرنفتی به سمت صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و آلومینیوم حرکت کرده در حالی که به جای صادرات پتروشیمی می‌توان برای۶۰ صنعت مرتبط مانند لاستیک، پلاستیک و صنایع جانبی که ارزش افزوده و اشتغال بیشتر و ارزآوری بالاتری دارند، در صادرات غیرنفتی سهم بیشتری در نظر گرفت.


عدم موفقیت در ایجاد بنگاه‌های توانمند و رقابتی یکی دیگر از مواردی است که رضوی به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: میانگین اشتغال بنگاه‌های ایران در سال 84، معادل 26 نفر بود و در سال 93، این تعداد به 16 نفر رسیده، در بنگاه‌های کوچک و زودبازده هم وضعیت خوبی مشاهده نمی‌شود و 40 درصد بنگاه‌های کوچک در شهرک‌های صنعتی به ورطه ورشکستگی رسیده‌اند. رضوی در این خصوص به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی قبل از انقلاب اشاره کرد و افزود: در کشور ما بنگاه‌های بزرگ نتوانستند رشد کنند که این امر موجب شد تا در بخش اشتغال موفق نباشیم، به‌طور مثال قبل از انقلاب بزرگ‌ترین صنعت خصوصی کشور در کشت و صنعت نیشکر و پودر برف بود که برای 9 هزار نفر ایجاد شغل کرد؛ همان زمان دو بنگاه کوچ و ساوانچی در ترکیه هر کدام به ترتیب 11 هزار و 7200 شاغل داشتند، اما امروز شرکت کوچ ترکیه 90 هزار شاغل و شرکت ساوانچی حدود 73 هزار شاغل در بخش خصوصی دارند. شرکت کوچ 450 میلیون دلار صادرات خودرو دارد و 45 درصد تولید کامیون و خودروی ترکیه را به خود اختصاص داده است.


رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به اینکه در حال حاضر بنگاه‌های کوچک در کشور در حال گسترش هستند، گفت: بنگاه‌های کوچک آسیب‌پذیرند؛ به طوری که در دوران تحریم بیشتر از صنایع بزرگ تاثیر گرفتند. در این میان، با توجه به اینکه ایران سعی دارد تا به WTO بپیوندد، باید دیدگاه‌های خود را نسبت به بنگاه‌های تولیدی تغییر دهد. وی در این خصوص به کشور چین اشاره کرد و افزود: چین در زمان ارائه در خواست تا زمان الحاق به WTO سیاست‌های خاصی را در نظر گرفت که در این خصوص می‌توان به تجمیع بنگاه‌های کوچک اشاره کرد تا پس از الحاق صنایع با مشکل کمتری مواجه شوند، اقدامی که موجب شد تا صنایع این کشور رشد چندین برابری را تجربه کنند.


رضوی در خصوص ادغام صنایع در دنیا نیز گفت: در دنیا در مجموع دو رویکرد وجود دارد؛ در حال حاضر برخی از کشورها بنگاه‌های کلان را انتخاب کرده‌اند و برخی دیگر به بنگاه‌های خوشه‌ای و شبکه‌ای روی آورده‌اند؛ اما این نکته را باید مد نظر قرار داد که بحث ادغام صنایع به تنهایی مطرح نیست، بلکه ایجاد هماهنگی میان واحدهای تولیدی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.



Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3lxtai8eg
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 09-21-2015, 09:54 PM   #22
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

نبض انتخاباتی حوزه‌های مجلس را کجا باید گرفت؟
سعید برزین
تحلیلگر سیاسی
12 دقیقه پیش
1 اظهارنظر
هم‌رسانی
Image copyrightBBC World Service
حدود پنج ماه به انتخابات مجلس‌های شورا و خبرگان مانده و ارزیابی موقعیت سیاسی کشور بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.
بررسی فعالیت‌های انتخاباتی چند ماه گذشته میتواند درس‌هایی برای ناظران داشته باشد و از جمله بیاموزد که سیر تحولات را کجا و چگونه باید رصد کرد. مطالعه این فعالیت‌ها از جمله نشان میدهد که:
یک – در شهرهای بزرگ، احزاب و گروه‌ها نقش موثری در جهت دادن به تحولات ایفا خواهند کرد.
دو – در شهرستان‌ها، بازیگران محلی نقش مهمتری دارند و با توجه به نفوذشان در نهادهای حکومتی و مدنی قدرت مانور پیدا میکنند.
سه – اگر نوعی توازن قوا میان جناح‌ها برقرار شود شکل گرفتن بلوک کاندیداهای به اصطلاح "مستقل" میتواند عامل تعیین کننده‌ای در مجلس بعدی باشد.
چهار – احتمال تغییر شتابزده خودآگاهی و هویت سیاسی رای دهندگان، و خطرات ناشی از آن، باید مد نظر قرار بگیرد.
مسائل فوق را البته باید در زمینه تحولات بزرگتر کشور سنجید، و آنها را از جمله با توجه به بازشدن نسبی فضای سیاسی؛ افول جریان اصولگرا و احتمال سخت‌گیری شورای نگهبان در تعیین صلاحیت‌ها لحاظ کرد.
لیست احزاب در شهرهای بزرگ
Image copyrightAFP
Image caption
شهرهای بزرگ کشور جولانگاه احزاب و گروه‌های سیاسی محسوب میشوند. در شهرهای بزرگ رای دهندگان به یک لیست انتخاباتی، و نه به یک فرد، رای میدهند و به همین خاطر احزاب نفوذ بیشتر، چه بسا انحصاری، دارند و بلوک‌های حزبی رای میآورند.
شهرهای بزرگ کشور جولانگاه احزاب و گروه‌های سیاسی محسوب میشوند. در شهرهای بزرگ رای دهندگان به یک لیست انتخاباتی، و نه به یک فرد، رای میدهند و به همین خاطر احزاب نفوذ بیشتر، چه بسا انحصاری، دارند و بلوک‌های حزبی رای میآورند.
اینجا، افراد مستقل تاب رقابت با لیست‌های انتخاباتی را پیدا نمیکنند. برای نمونه، در انتخابات مجلس فعلی حدود ۹۰ درصد کسانی که از شهرهای بزرگ انتخاب شدند از طریق لیست‌های انتخاباتی احزاب و گروه‌های سیاسی به مجلس راه یافتند.
هر یک از ده شهر بزرگ کشور (با بیش از یک میلیون جمعیت) بیشتر از یک کرسی را به خود اختصاص میدهند. برای نمونه، تهران ۳۰ نماینده؛ تبریز ۶ نماینده؛ مشهد و اصفهان ۵ نماینده و شیراز ۴ نماینده دارند. در مجلس فعلی، لیست تهران همگی، بجز یک نفر، در دست اصولگرایان است. در مشهد هم لیست اصولگرایان کاملا غالب است.
شهرهای بزرگ بلوک انتخاباتی مهمی را تشکیل میدهند و حدود ۲۵ درصد از کل کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند.
از انجایی که در شهرهای بزرگ لیست‌های حزبی پیروز میشوند و نه چهره‌های منفرد، اگر احزاب بتوانند در شهرهای بزرگ سازماندهی کنند و رای اکثریت را بدست آورند آنگاه امکان خواهند داشت که یک بلوک مهم را از آن خود کنند و در مجلس آینده هسته مرکزی نیرومندی داشته باشند تا شاید رای اکثریت نمایندگان را همراه خود سازند.
بازیگران نیرومند شهرستانی
در شهرستان‌ها و حوزه‌های دورافتاده‌تر استانی، بازیگران محلی و بومی نقش مهمی در تعیین روند انتخابات ایفا میکنند و به همین نسبت نفوذ شبکه‌های حزبی کشوری ضعیف‌تر است.
شکست طرح "استانی شدن انتخابات" نشانی از اهمیت نفوذ بازیگران بومی است. طرح "استانی شدن انتخابات" قصد داشت به نحوی از قدرت این بازیگران بکاهد و در عوض قدرت احزاب را در سطح استانی تقویت کند.
اما پس از مباحث فراوان، نظام سیاسی کشور نادیده گرفتن قدرت و نیروی بازیگران محلی و از میان برداشتن آنها را مصلحت‌آمیز و واقع‌بینانه تشخیص نداد. شکست این طرح نشان داد که قدرت بازیگران محلی و حوزه‌ای را نمیتوان نادیده گرفت.
Image copyrightAFP
Image caption
در حوزه‌های شهرستانی – که حدود ۲۱۰ کرسی را شامل میشود - میتوان زمینه‌های همکاری و تضاد میان نهادهای حکومتی و اقشار اجتماعی را برای تعیین سرنوشت جامعه تشخیص داد. از یک سو نامزدهای انتخاباتی نیازمند حمایت نهادهای تایید شده و موثر رسمی هستند. یعنی به پشتیبانی نهادهایی مانند سپاه، سازمان‌های امنیتی، شبکه‌های مذهبی و احزاب سیاسی نیازمندند. از سوی دیگر، رابطه نامزدها با اقشار و گروه‌های اجتماعی – یعنی نهادهای ملی و مدنی – تاثیر گذار و تعیین کننده است.
در حوزه‌های شهرستانی – که حدود ۲۱۰ کرسی را شامل میشود - میتوان زمینه‌های همکاری و تضاد میان نهادهای حکومتی و اقشار اجتماعی را برای تعیین سرنوشت جامعه تشخیص داد.
از یک سو نامزدهای انتخاباتی نیازمند حمایت نهادهای تایید شده و موثر رسمی هستند. یعنی به پشتیبانی نهادهایی مانند سپاه، سازمان‌های امنیتی، شبکه‌های مذهبی و احزاب سیاسی نیازمندند.
از سوی دیگر، رابطه نامزدها با اقشار و گروه‌های اجتماعی – یعنی نهادهای ملی و مدنی – تاثیر گذار و تعیین کننده است. اینجا، برخورداری از پشتیبانی ایل، قوم و طایفه نقش حیاتی ایفا میکند. به اضافه، حمایت "هم محله‌ای‌ها" و معتمدین محلی به همراه حمایت گروه‌های مرجع صنفی (بخصوص فرهنگیان و دانشگاهیان) ضروری است. حمایت بخش‌های دیگر اجتماعی، از جمله جوانان و طبقات متوسط و یا طبقات کم‌درآمد، نیز در این معادله تاثیر گذارند.
به خاطر قدرت عناصر بومی و ضعف احزاب است که در انتخابات جاری گروه‌های اصلاح‌طلب تصمیم گرفته‌اند ابتکار عمل را در دست شوراهای انتخاباتی استانی قرار دهند تا امور انتخاباتی را فارغ از نفوذ مرکزی حزب سامان دهند. این شوراهای استانی متشکل از افراد متشخص محلی هستند و وظیفه دارند نامزدهای مجلس و برنامه مبارزاتی آنها را تعیین کنند.
موقعیت نامزدهای "مستقل‌"
شاید بتوان بخشی از نمایندگان مجلس را با عنوان "مستقل" شناسایی کرد. این افراد وابستگی علنی به گروه‌های سیاسی ندارند و با حمایت آنها وارد مجلس نشدند و به همین خاطر اهداف پررنگ ایدئولوژیکی را دنبال نمیکنند و در عین حال خودشان یک فراکسیون رسمی را هم تشکیل نمیدهند.
نمایندگان "مستقل‌" خود را بیشتر وامدار معتمدین محلی و رای‌دهندگان حوزه – تا نهادهای حکومتی و حزبی – میدانند. به همین خاطر گوش شنواتری به بدنه انتخاباتی حوزه و معتمدین محلی دارند.
بنابر اسناد تبلیغاتی انتخابات ۱۳۹۰، در مجلس کنونی حدود ۳۰ درصد از نمایندگان را شاید بتوان با عنوان "مستقل" شناسایی کرد. اکثر آنها به فراکسیون‌های حزبی مجلس وابسته نیستند و قاعدتا انظباط حزبی ندارند.
اما به نظر میرسد که نمایندگان "مستقل" جدا از جو کلی مجلس عمل نمی‌کنند. برعکس، وجود هسته‌های نیرومند حزبی، که جو سیاسی مجلس را تعیین میکنند، رفتار سیاسی "مستقل‌ها" را هم تعیین میکند.
"مستقل‌ها" برای پیشبرد اهداف محلی خود نیاز به نفوذ و شبکه سیاسی دارند و این را با همکاری و در معامله با فراکسیونهای با نفوذ حزبی مجلس انجام میدهند. به عبارت دیگر "مستقل‌ها" عملا تابع رفتار گروه‌های نیرومند حزبی قرار میگیرند.
میتوان تصور کرد که اگر اکثریت مجلس در دست احزاب با نفوذ اصولگرا باشد بلوک مستقل‌ها به همراهی با آنها رای خواهند داد و اگر اکثریت در دست احزاب اصلاح‌طلب بیفتد بلوک مستقل‌ها همراه آنها خواهد شد.
به همین خاطر در شرایطی که قوای فراکسیون‌های رقیب (مثلا اصولگرایان در برابر اعتدالیون) برابر شود – مثلا رای ۵۰ درصدی حسن روحانی تکرار شود – نقش "مستقل‌ها" در رای گیری‌های مهم مجلس حیاتی خواهد شد.
اکثر "مستقل‌ها" از شهرستان‌ها هستند و در مجلس فعلی فقط ۱۰ درصد از آنها از شهرهای بزرگ انتخاب شده‌اند.
قاعدتا گذر از حلقه تنگ صلاحیت‌شورای نگهبان برای "مستقل‌ها" آسانتر خواهد بود.
تغییر شتابزده خودآگاهی سیاسی رای دهنده و خطرات آن
Image copyrighth
Image caption
شاید بتوان ویژگی افکار عمومی در ایران را "معترض به وضع موجود، بی‌وفا به قطب‌های سیاسی و چند شخصیتی و چند‌پارگی" تعریف کرد.
شاید بتوان ویژگی افکار عمومی در ایران را "معترض به وضع موجود، بی‌وفا به قطب‌های سیاسی و چند شخصیتی و چند‌پارگی" تعریف کرد.
این در حالی است که هویت مردمسالارنه و دمکراتیک عامه ضعیف است و ابعاد گوناگون و چند صدایی ندارد. به عبارتی دیگر، خودآگاهی و هویت سیاسی ابعاد ملی، مذهبی، بومی، طبقاتی، قومی و حزبی را در عین حال، با هم و در کنار هم ندارد.
به اضافه، ارتباط شهروند با نهادهای مدنی – که عامل تعیین کنند‌ه‌ای در شکل گیری هویت اجتماعی است – ضعیف‌ است.
در چنین اوضاعی، و هنگامیکه امکان فعالیت آزادتر اجتماعی و سیاسی فراهم میشود، مثلا در هنگام انتخابات، یکی از پیامدهای فضای بازتر اجتماعی تغییر سریع و شتابزده خودآگاهی و هویت سیاسی است. در شرایط بازتر و تغییر یافته جدید دیگر نگاه به معتمدان و مراجع سنتی اتوریته (در میان اقوام، دوستان و شبکه‌های اجتماعی) تکاپوی کافی را برای راهنمایی ندارد و رای دهنده بدنبال مراجع جدید و رفتارهای جدیدی میرود.
در این شرایط خودآگاهی جدیدی که شکل میگیرد در دسترس‌ترین ترکیب هویتی را انتخاب میکند که ضرورتا ثبات و روابط پایدار با محیط اجتماعی را ندارد.
برای نمونه، اگر هویت محلی یا مذهبی یا قومی یا قبیله‌ای و یا زبانی قوی میشود این هویت جدید روابط دقیق و حساب شده‌ با محیط اجتماعی خود ندارد و فراگیر نیست. برعکس، شکلی ساده، سهل‌انگار و کاریکاتوری به خود میگیرد که فقط یکی از جنبه‌های هویتی را قوی میکند (مثلا جنبه مذهبی یا قومی یا طبقاتی) را و آنرا بر هویت‌های دیگر غالب میسازد.
این تغییر شتابزده خودآگاهی سیاسی رای دهنده، که روابط حساب شده با محیط بزرگتر اجتماعی ندارد، میتواند به آسانی میل به درگیری، قطب بندی و احتمالا خشونت پیدا کند.
بر این اساس میتوان افت و خیز افکار عمومی، و جهت و سرعت تغییر آن را، عامل تعیین کننده‌ای در جو انتخاباتی ارزیابی کرد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 10-03-2015, 11:32 PM   #23
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

رنانی: در دولت یازدهم از رکود خارج نمی‌شویم
نوشته شده توسط هدف حافظ
اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم چاپ پست الکترونیکی
این مورد را ارزیابی کنید1 2 3 4 5 (0 رای‌ها)
اين روزها رفت و آمدش به تهران بيشتر به كارهاي شخصي‌اش محدود مي‌شود تا براي سخنراني؛ اواخر خردادماه بود كه «محسن رناني» در تارنماي شخصي خود اعلام كرد كه پس از يك سال كه هفته‌اي يك سخنراني در كشور داشت، تا پايان سال ٩٤ در هيچ كجا سخنراني نخواهد كرد.

با اين حال به بهانه انتشار نسخه كامل كتاب «اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران» كه نيمه نخست سال از طريق تارنماي رسمي‌اش منتشر شد، در تهران به گفت‌وگو با استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي اصفهان نشستيم. در دفتري كه در آن خبري از فضاي سنگين همايش ها و مراسم هاي اقتصادي كه طي سال‌هاي قبل در آن به سخنراني مي پرداخت نبود.شروع گفت و گو در خصوص موضوع كتاب بود؛ از مساله نفت در خاورميانه گرفته تا نظريه جنگ خداحافظي در اين منطقه؛ موضوعي كه به عقيده او از ابتدا غرب به واسطه آن هدف مشخصي را در خاورميانه دنبال مي‌كرده است. البته اين گفت‌وگو به نظريات مطرح‌شده در كتاب محدود نماند و به مسائل جاري اقتصاد ايران نيز كشيده شد.

صحبت از بحران اقتصادي و سياسي در كشور مي‌شود كه همين موضوع پاي مسائل اجتماعي و موضوع آب را هم به بحث باز مي‌كند. اما به اعتقاد رناني براي عبور از تمام اين مسائل و بحران‌ها كه كشور را در معرض آسيبي بزرگ قرار دادند، تنها يك گزينه پيش رو قرار دارد و آن باز شدن فضاي گفت‌وگو ميان جامعه و نظام است، فضايي كه سالهاست بسته است. او در عين حال برمبناي نظريات نهادگرايي خود بر لزوم فعال شدن نهادهاي مدني در جامعه نيز تاكيد دارد؛ نهادهايي كه براي ايجاد جريان گفت‌وگو در جامعه، نه‌تنها يك نياز كه يك الزام هستند. مشروح اين گفت و گو را در اينجا مي خوانيم.

در جلد نخست كتاب «اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران» برآوردهايي از پايان مناقشات هسته‌اي كشور در يك بازه زماني حدودا ١٠ ساله داشتيد، در عين حال طبق پيش‌بيني‌هاي كتاب، در اين مدت غرب تلاش مي‌كند قيمت نفت را بالا نگه دارد و به‌طور متوسط قيمت نفت تا سال ٢٠٢٠ سالانه حدود ٧/١درصد افزايش مي‌يابد. اما از سال گذشته قيمت نفت در بازارهاي جهاني كاهش يافت و برآوردها حاكي از تداوم روند نزولي قيمت‌هاست. اين تغيير يكباره قيمت نفت را براساس همان نگاه شما در كتاب‌تان بايد به خداحافظي زودهنگام از خاورميانه تعبير كرد؟

نگارش كتاب مناقشه اتمي ايران در سال ٢٠٠٧ يعني زماني كه هنوز اوباما به رياست‌جمهوري امريكا نرسيده بود به اتمام رسيد. طبق تحليل كتاب؛ بازي غرب از زمان حمله امريكا به عراق يعني در سال ٢٠٠٣ آغاز شد. در اين كتاب گفته شده كه مناقشه اتمي ايران حدود ١٠ سال يعني از آغاز شروع بازي (در سال ٢٠٠٣ با حمله امريكا به عراق) آغاز شد و امروز كه با هم صحبت مي‌كنيم، ١٢ سال از شروع بازي گذشته است. من در كتاب مطرح كردم كه قيمت نفت بايد هفت تا ١٠ سال بالا بماند تا طرح غرب براي عبور از انرژي‌هاي فسيلي عملي شود و اگر دقت كنيم مي‌بينيم تقريبا از دو سال قبل كه ١٠ سال پيش‌بيني شده به اتمام رسيد، رويكرد غرب نسبت به موضوع تغيير كرد.

بخشي از كاهش قيمت نفت كه از سال گذشته آغاز شد ناشي از همان عواملي است كه من در كتاب پيش‌بيني كرده بودم و بخشي از آن هم ناشي از تحولات جديدي است كه تحقق پيش‌بيني‌هاي كتاب را تسريع كرده است. در واقع در زمان نگارش كتاب، وقوع چنان تحولاتي براي من قابل پيش‌بيني نبوده است. مثلا من پيش‌بيني كرده بودم كه با افزايش قيمت نفت، استفاده از ذخاير نفتي نامتعارف (ذخاير نفتي كه استخراج آنها گران‌تر از نفت‌هاي معمولي تمام مي‌شود) آغاز مي‌شود اما در آن زمان تحولات توليد نفت شيل را پيش‌بيني نمي‌كردم. در اين دوره استخراج نفت شيل اقتصادي شد اما كسي پيش‌بيني نمي‌كرد كه اين حجم عظيم نفت شيل بتواند وارد بازار شود.

در هر صورت به گمان من اين كاهش قيمتي كه از سال گذشته آغاز شد، در واقع ادامه همان تحولاتي است كه از سال ٢٠٠٣ آغاز شد. ايده كتاب اين بود كه به منظور اقتصادي شدن سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي نو، كاهش مصرف نفت در اقتصاد غرب، افزايش سرمايه‌گذاري در ذخاير غيرمتعارف نفتي و در نفت شيل و نهايتا ايجاد يك شوك جدي در اقتصاد غرب به منظور تجديد ساختار الگوي مصرف انرژي در بنگاه‌ها و خانوارها، لازم است افزايش قيمت نفت رخ دهد. به نظر مي‌رسد اين روندي كه در كتاب پيش‌بيني شده است با يكي دو سال تفاوت ادامه پيدا كرده و تاحدودي هم محقق شده است.

در مورد برآوردهاي قبلي از بحث پرونده هسته‌اي ايران چطور؟
به نظرم با توافق اخير در مذاكرات وين، غرب با ايران مصالحه كرده كه اين مصالحه نشان مي‌دهد نقشي كه مناقشه اتمي ايران مي‌توانست در منطقه بازي كند تمام شده و ديگر نيازي به مناقشه اتمي نيست كه از طريق آن بخواهند بازار نفت را مديريت كنند. در واقع آن نقش ديگر ضرورتي ندارد. در ١٠ سال گذشته قيمت نفت به اندازه كافي تحريك شده و به تبع آن سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي نو به شدت بالا رفته است و امروز حتي با ادامه كاهش قيمت نفت هم آن سرمايه‌گذاري‌ها متوقف نمي‌شود. براي مثال در فاصله پنج تا شش سال اخير هزينه توليد پنل‌هاي خورشيدي توليد برق، دو بار به نصف كاهش يافته است.

يعني اگر شش سال قبل بايد قيمت نفت صد دلار مي‌بود تا توليد پنل‌هاي خورشيدي اقتصادي باشد، حالا اگر قيمت نفت به يك‌سوم يعني ۳۵ دلار هم برسد باز توليد پنل‌هاي خورشيدي، اقتصادي است. به عنوان نمونه در حال حاضر آلمان ظرفيت توليد برق خورشيدي‌اش به اندازه نصف برق مصرفي‌اش است. دقت كنيد ظرفيت را مي‌گوييم، نه مقدار واقعي توليد را، يعني مقدار توليد برقي كه در ظهر يك روز آفتابي كه كل سرزمين آلمان آفتاب باشد، مي‌توان از پنل‌هاي خورشيدي گرفت. با اين روند آلمان تا سال ٢٠٢٠ مي‌تواند بخش عمده برق مورد نيازش را از طريق پنل‌هاي خورشيدي تامين كند.

هم اكنون با قيمت‌هاي كنوني نفت، سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي نو همچنان اقتصادي است، اما فرض كنيد در يك سال آينده سقوط قيمت شديد شود، به گونه‌اي كه آينده برخي از پروژ‌ه‌هاي توليد انرژي پاك در غرب يا حتي توليد نفت شيل در امريكا به خطر بيفتد، در اين صورت غرب به راحتي مي‌تواند با باز گذاشتن دست داعش به برخي مناطق نفتي مثلا عربستان حمله كند، و رها كردن خاورميانه در تنش‌هاي قومي و منطقه‌اي بيشتر، زمينه افزايش قيمت نفت را براي مدتي ديگر فراهم كند.

اما به‌طور كلي معتقدم قيمت‌هاي كنوني نفت يعني نفت بين ۴۰ تا ۵۰ دلار تا سال ٢٠١٨ دوام مي‌آورد و از آن سال به بعد يك بار ديگر سقوط قيمت نفت آغاز مي‌شود. البته ممكن است به علت وقوع تحولات جديدي در حوزه انرژي يا اقتصاد جهاني يا خاورميانه، قيمت نفت مجددا تا ۷۰ يا ۸۰ دلار هم بالا برود اما اين روند موقتي خواهد بود و پس از چند ماه روند نزولي قيمت شروع خواهد شد. در هر صورت از ۲۰۱۸ به بعد بايد منتظر سقوط تازه قيمت نفت به زير ۴۰ دلار باشيم. البته امريكا اعلام كرده بود از سال ٢٠٢٠ صادركننده نفت خواهد بود اما به نظر مي‌رسد كه اين روند سريع‌تر رخ خواهد داد و اين كشور از سال ٢٠١٨، ديگر واردات نفت نداشته و تبديل به صادركننده شود. نقطه پاياني تحولاتي كه در كتاب پيش‌بيني كرده‌ام به نوعي مي‌توان نقطه‌اي دانست كه امريكا از يك كشور وارد‌كننده نفت به يك كشور صادر‌كننده نفت تبديل خواهد شد كه به نظر مي‌رسد تا سال ٢٠٢٠ اين تحول رخ خواهد داد.

شما معتقديد كه ايران ناخواسته درگير مناقشه اتمي با غرب‌ شد، ولي غرب حساب‌شده از اين مناقشه براي مديريت بازار نفت سود برد و حالا هم با توافق هسته‌اي، نقش مناقشه و نقش ايران در قضيه مديريت بازار نفت به پايان رسيده است. در عين حال معتقديد مساله نبرد نفت كه در كتاب‌تان آن را نبرد سوم خاورميانه عنوان كرده‌ايد حدودا در سال ٢٠٢٠ به پايان مي‌رسد؟ در اين خصوص توضيح بيشتري مي‌دهيد.
بله از نگاه امريكايي‌ها، ‌در بحث پروژه عبور از نفت و پايان اعتياد غرب به نفت، امروز ديگر ضرورتي براي تداوم مناقشه اتمي ايران نيست. يعني لازم بود عرضه نفت خاورميانه در يك دوره‌اي كاهش پيدا كند كه اول نفت عراق را از بازار خارج كردند و بعد هم با تشديد مناقشه اتمي وتحريم‌ها نفت ايران از بازار خارج شد و از ۲۰۰۳ كه جنگ عراق آغاز شد تا دو سال پيش به مدت ١٠ سال با جنگ عراق و مناقشه اتمي ايران توانستند قيمت نفت را بالا ببرند و چند سال بالاي ١٠٠ دلار نگه‌دارند. اما حالا ديگر نقشي كه ايران مي‌توانست بازي كند، تمام شده است و پايان مناقشه اتمي ديگر مانع تحقق تحولاتي كه غرب مايل بود محقق شود، نمي‌شود. گرچه هنوز حدود چهار تا پنج سال ديگر مدارا لازم است تا قيمت نفت يا خيلي سقوط يا خيلي نوسان نكند، اما به نظر مي‌رسد كه قيمت نفت فعلا در همين حدود ۵۰ دلاري كه هست با پنج دلار كم و زياد اگر نگه داشته شود، آخرين گام‌‌هاي تحول يعني سرمايه‌گذاري‌هاي اوليه براي تحول در الگوي انرژي صنايع غربي و انطباق‌هاي لازم در صنايع غربي رخ خواهد داد و سرمايه‌گذاري‌هايي كه در انرژي‌هاي نو صورت گرفته، از طريق تحقيق و توسعه ارتقا پيدا خواهد كرد و هزينه توليد انرژي‌هاي نو به اندازه كافي كاهش خواهد يافت، به گونه‌اي كه بعد از آن، اگر قيمت نفت خيلي پايين هم بيايد، مثلا حدود ۳۰ دلار، ديگر اين تحولات متوقف نشود.

به نظر مي‌رسد در حال حاضر اجازه داده نمي‌شود كه قيمت نفت به حدود ٣٠ دلار برسد چرا كه هم‌اكنون قيمت توليد نفت در درياي شمال يا برخي حوزه‌هاي نفتي امريكا به‌طور متوسط حدود ٣٠ تا ٤٠ دلار است و به اين ترتيب توجيه اقتصادي اين شركت‌ها از بين مي‌رود. پس سه، چهار سال ديگر غرب با قيمت نفت بازي مي‌كند و در گام بعدي، زماني‌كه امريكا خودش صادركننده نفت شد، كاهش بيشتر قيمت آغاز مي‌شود. در اين حوزه هم سياست‌هاي اروپا با امريكا در يك راستا قرار دارد.

پيش‌بيني شما اين است كه از سال ٢٠١٨ سقوط قيمت نفت اجتناب‌ناپذير است. اما يكي از مسائلي كه در حال حاضر بر قيمت نفت اثرگذار است، تنش‌هاي ايدئولوژيك در خاورميانه است. به نظر شما اين تنش‌ها نيز بخشي از نقشي است كه براي تحريك قيمت نفت و عبور از خاورميانه در نظر گرفته شده است؟
جنــگ‌هاي ايدئــولوژيك در خاورميانه به نوعي سوار بر موضوع ذخاير انرژي است، تا پول و اميد به كسب منافعي نباشد، جنگي در نمي‌گيرد. جنگ‌هاي ايدئولوژيك به واسطه حمايتي كه كشورهاي قدرتمند و ثروتمند منطقه از گروه‌هاي ايدئولوژيكي مانند داعش مي‌كنند، در مي‌گيرد. اين وضعيت تا سال ٢٠٢٠ كماكان ادامه خواهد يافت. داعش از بين نخواهد رفت، براي غرب هم از بين بردن داعش منفعتي ندارد كه براي آن هزينه كند. داعش تضعيف و مهار مي‌شود اما باقي مي‌ماند. در اين فاصله تا سال٢٠٢٠ آرام آرام قدرت كشورهاي نفتي مانند عربستان و قطر كاهش مي‌يابد، به خصوص قدرت اقتصادي قطر.

كاهش قدرت برچه مبنايي؟ صرفا به واسطه كاهش قيمت نفت؟
ببينيد، قطر در حال از دست دادن بازارهاي گاز خود است. تحولات اخير و به خصوص تحولات فناوري استخراج نفت شيل باعث شده كه گاز شيل هم توليد شود و امريكا بتواند بخشي از بازارهاي جنوب شرق آسيا را كه پيش از اين مقصد گاز قطري‌ها بود به‌دست آورد. به اين ترتيب با افزايش ظرفيت توليد گاز شيل، قطر به سرعت مزيت خود در صادرات گاز را از دست خواهد داد، ضمن اينكه ممكن است طي سال‌هاي آينده فشار در مخازن گازي اين كشور هم كاهش يافته و حتي استخراج گاز برايش اقتصادي نباشد.

عربستان همچنان ذخاير نفتي خود را خواهد داشت اما با سقوط قيمت نفت، اقتصاد اين كشور به شدت تضعيف خواهد شد كه اين مساله حتي مي‌تواند به مرور زمينه تجزيه عربستان يا درگيري‌هاي قومي در اين كشور را به همراه داشته باشد. زماني‌كه حمايت غرب برداشته شود، زمينه‌هاي كافي براي بروز بي‌ثباتي در عربستان وجود خواهد داشت. به نظرم اگر غرب بخواهد خاورميانه را به سرزمين سوخته تبديل كند (آن‌طور كه در كتاب گفته‌ام) فروپاشي عربستان گام نهايي آن خواهد بود.

و شما معتقديد كه طي يك برنامه مشخص، عربستان مزيت خود را براي غرب از دست مي‌دهد؟ چه به لحاظ اقتصادي و چه نقش نظامي و ايدئولوژيكي در منطقه؟
بله. در سال ٢٠٢٠ عربستان براي غرب شايد ١٠‌درصد مزيتي كه در سال‌هاي پيش داشته هم نخواهد داشت. در حال حاضر عربستان نزديك به ١٠‌ميليون بشكه نفت توليد مي‌كند اما اين كشور در سال‌هاي آينده يا بايد ميزان توليد خود را كاهش دهد يا سقوط زودهنگام قيمت نفت به حدود ۳۰‌دلار را بپذيرد.

البته در صورت رسيدن قيمت نفت به ٣٠ دلار، توليد نفت همچنان براي عربستان صرفه اقتصادي دارد زيرا هزينه توليد نفت عربستان بسيار پايين و حدود هفت دلار است. بنابراين با اين ميزان كاهش قيمت همچنان عربستان انگيزه حفظ ميزان توليد و حفظ سهم خود در بازار را خواهد داشت اما اين روند زودگذر است. به محض اينكه امريكا واردات نفت خود را متوقف كند، بخش بزرگي از بازار نفت عربستان از بين مي‌رود. به اين ترتيب عربستاني كه يك زماني توليد ١٠ ميليون بشكه نفت با قيمت ١٠٠ دلار را تجربه كرده و درآمدي در حدود ۳۵۰ ميليارد دلار در سال داشته است، از ۲۰۲۰ به بعد بايد روي حدود يك هفتم آن درآمد حساب كند. بنابراين اقتصادي كه با ۳۵۰ ميليارد دلار خودش را منطبق كرده، نمي‌تواند با كاهش بيش از حد درآمدها دوام بياورد.

زماني‌كه اين درآمدها به سرعت كاهش پيدا مي‌كند، اين كشور تبديل به يك اقتصاد درمانده مي‌شود كه مي‌تواند زمينه بيكاري و نارضايتي گسترده را به همراه داشته باشد. در عين حال گروه‌هايي مثل داعش هم حضور خواهند داشت كه مي‌تواند زمينه‌ساز يك فروپاشي باشد. بنابراين عربستان مي‌تواند هدف بعدي غرب براي فروپاشي باشد.

فروپاشي عربستان در راستاي همان موضوع جنگ خداحافظي خاورميانه؟
قطعا. براي اينكه عربستان يك مرجعيت فرهنگي، ايدئولوژيك و يك قطب اقتصادي در جهان اسلام است. همان‌گونه كه در كتاب توضيح داده‌ام، اگر قرار باشد خاورميانه اسلامي به سرزمين سوخته تبديل شود بدون سقوط عربستان ممكن نيست وقتي صحبت از «عبور تمدن‌ها» است بايد قلب اين تمدن از نظر اقتصادي و فرهنگي فروبپاشد، بنابراين بدون فروپاشي عربستان، پروژه عبور تمدن‌هاي غرب ناتمام خواهد ماند.

و شرايط براي ايران چطور خواهد بود؟ در واقع شما به نوعي معتقديد تحولات به سمت حركت در مسير فروپاشي اقتصادي و سياسي قدرت‌هاي منطقه پيش برده مي‌شود كه در نهايت خاورميانه را به سرزمين سوخته تبديل مي‌سازد. در اين ميان آيا تصور مشابهي براي ايران هم داريد؟
به گمان من، ايران تا به امروز يك هدف عمده غرب براي رفتن به سمت فروپاشي نبوده، حتي به نظر مي‌رسد در آينده ايران مي‌تواند متحدي براي غرب باشد. يعني ايران مي‌تواند به نوعي تركيه دوم براي غرب باشد زيرا تضادهاي ايدئولوژيكي كه ميان كشورهاي سني نشين با فرهنگ غربي وجود دارد، ميان فرهنگ ايراني و فرهنگ غربي نيست. ضمن اينكه جامعه ايراني جامعه‌اي در حال توسعه است و سطح دانش آموختگي در كشورمان بالاست كه اينها نوعي همگرايي فرهنگي ايجاد كرده است. بنابراين به نظر مي‌رسد ايران در آينده خطري فرهنگي، نظامي و اقتصادي براي غرب نخواهد بود، حداقل با اجراي توافق هسته‌اي، ايران تا ٢٥ سال آينده خطر نظامي خاصي براي غرب نخواهد داشت، بعد از آن هم آنقدر نظام جهاني كشورها را در تاروپود موافقتنامه‌ها و پيمان‌ها درگير مي‌كند كه عملا هيچ كشوري نمي‌تواند ساز مستقل خودش را بزند كه اگر چنين كند به سرعت منزوي خواهد شد. پس از اين بابت ما ديگر حكومت خطرناكي براي غرب نيستيم.

به لحاظ فرهنگي و اجتماعي نيز شواهدي از تعارض فرهنگي حل ناشدني ميان ما و غرب وجود ندارد، ممكن است ميان نظام ايدئولوژيك جمهوري اسلامي و ايدئولوژي سرمايه‌داري تعارضي باشد كه هست اما بنيادين نيست، اما ميان فرهنگ ما و فرهنگ غرب تعارض حل ناشدني وجود ندارد. اين هم ناشي از عقلانيتي است كه در فرهنگ تشيع وجود دارد و به گمان من به علت همين عقلانيت، تشيع مي‌تواند خود را با دنياي جديد سازگار كند.

از طرف ديگر ما خطري اقتصادي هم براي غرب نيستيم زيرا باتوجه به مشكلاتي كه امروز در كشور داريم و با توجه به روندي كه در ١٠ سال گذشته در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ ساله طي كرده‌ايم بعيد مي‌دانم تا ٣٠ سال آينده بتوانيم حتي به يك غول اقتصادي منطقه‌اي تبديل شويم. بنابراين ما در طول يك نسل آينده نه خطري اقتصادي براي غرب هستيم، نه خطري فرهنگي و نه خطري نظامي. پس ضرورتي ندارد كه ايران به سمت فروپاشي برود.

اما كشوري مثل عربستان مي‌تواند صادركننده بنيادگرايي باشد، تفكرات سلفي صادركننده بنيادگرايي است. از نگاه غربي‌ها و از منظر نظريه «عبور تمدن‌ها» اينها بايد به خودشان مشغول شوند و نيروهاي‌شان بين خودشان درگير شده و از درون از بين بروند. بنابراين به نظر مي‌رسد بيشتر مناطق سني‌نشين خاورميانه هدف «جنگ خداحافظي» غرب باشند. ضمن اينكه ايران مي‌تواند در كنار افغانستان و حتي پاكستان، ديواري باشد در برابر فرهنگ كنفسيوس، بنابراين به نظر مي‌رسد كه در دو دهه آينده، غرب به حضور و ثبات ايران نياز داشته باشد.

از ديدگاه تحليلي كه در كتاب ارايه كرده‌ايد، جنگي كه به جنگ خداحافظي در خاورميانه مي‌انجامد، تلاشي كه است كه غرب سازمان مي‌دهد و البته اكنون مي‌گوييد ايران از دايره اين جنگ خداحافظي خارج است. نهايتا شما نطفه تعارض را ايدئولوژيك و غيراقتصادي مي‌دانيد؟
يك تمدن از چند منظر مي‌تواند براي تمدن ديگر خطرناك باشد؛ يكي قدرت اقتصادي، يكي قدرت فرهنگي و نهايتا قدرت نظامي. در اين ميان قدرت فرهنگي كه مباحث ايدئولوژيك هم بخشي از آن است، در بلندمدت از همه مهم‌تر است. به نظر مي‌رسد كشورهاي سني خاورميانه، حوزه‌اي است كه نطفه‌هاي تعارض با غرب را دارد. هرچند ممكن است نظام سياسي ايران هم تعارضاتي با غرب داشته باشد، اما با مناقشه اتمي و بعد تحريم‌ها و سپس توافق، عملا هر گونه خطر نظامي محتملي از سوي نظام سياسي ايران براي غرب منتفي شده است. از سوي ديگر فرهنگ و جامعه ايران تعارض جدي با فرهنگ غرب ندارد (وقتي مي‌گويم فرهنگ غربي منظورم جامعه مسيحي اروپاست). ما نقاط متعارض ماندگاري به لحاظ ايدئولوژيك نداريم.

اما خاورميانه سني كه هم قطب فرهنگي جهان اسلام است و هم قطب اقتصادي و ايدئولوژيك آن، تعارض‌هاي جدي‌اي با غرب دارد. براي نابودي يك تمدن بايد همه قطب‌هاي فرهنگي، اقتصادي، ايدئولوژيك و نظامي‌اش را هدف قرار داد. به گمان من ايران در مركز پروژه غرب براي عبور از تمدن خاورميانه قرار ندارد زيرا همان‌طور كه گفتم كشور ما حداقل تا ٣٠ سال آينده نمي‌تواند قطب نظامي و اقتصادي خاورميانه باشد. علاوه براين ايران از يك طرف ديوار محكمي در برابر حركت بنيادگرايي اسلامي از خاورميانه عربي به سمت شرق است (باتوجه به جمعيت عظيم مسلمانان در هند و چين و اندونزي و اينكه ثبات اين كشورها براي غرب بسيار حايز‌اهميت است) و از سوي ديگر به هم ريختن ثبات ايران، مي‌تواند افغانستان، تاجيكستان و حتي پاكستان را دچار به هم ريختگي كند.

دقت كنيد، مردم ايران در طول تاريخ با فرهنگ‌هاي بسيار متضاد مانند مغول‌ها، ترك‌ها و عرب‌ها سازگار شده‌اند، پس با غرب هم مي‌توانند سازگار بشوند. ما فرهنگ سازگاري داريم ضمن اينكه تشيع، يك نظام فكري عقلاني‌است و ابزارهاي لازم براي سازگار شدن را به ما مي‌دهد.

بنابراين فكر نمي‌كنم فروپاشي ايران در دستور كار غرب باشد، اما فروپاشي قلب فرهنگي، اقتصادي و ايدئولوژيك جهان اسلام كه شامل خاورميانه عربي‌ است، مي‌تواند در دستور كار قدرت‌هاي محوري تمدن غرب باشد.

اين كشورها فرومي‌پاشند يا براي ده‌ها سال به يك منطقه پر تنش با اختلافات قومي ماندگار تبديل خواهند شد. آيا برادركشي‌اي كه امروز در عراق بين شيعه و سني رخ مي‌دهد از بين خواهد رفت؟ فكر نمي‌كنم در تاريخ عراق چنين كشت و كشتاري ميان شيعه و سني تجربه شده باشد. يا آنچه در سوريه و يمن ميان شيعه و سني در جريان است. اينها يك شكاف تاريخي ايجاد مي‌كند كه به زودي قابل ترميم نيست، حداقل در كمتر از يك قرن قابل ترميم نيست.

نسلي كه امروز كودك است و اين مسائل را از نزديك مي‌بيند، ٣٠ سال فرصت مي‌خواهد تا بزرگ شود. اين نسل به‌طور طبيعي ناراحتي‌ها و فشارهاي فكري و رواني ناشي از اين تحولات را به بچه‌هاي خود منتقل مي‌كند، آن بچه‌ها دوباره ٣٠ سال طول مي‌كشد رخدادهايي را كه شنيده‌اند به نسل بعد خودشان منتقل كنند. اين مسائل حداقل به دو نسل منتقل خواهد شد و به اين صورت آثار شكاف ايجاد شده در خاورميانه، حداقل تا ١٠٠ سال آينده برجا مي‌ماند. همين‌ها كفايت مي‌كند براي اينكه يك تمدن زمينگير شود.

در كتاب در مورد نگاه غرب به تمدن كنفسيوس هم سخن گفته‌ايد. آيا غرب براي تمدن رقيب ديگرش يعني تمدن كنفسيوس هم‌چنين برنامه‌اي دارد؟
تمدن كنفسيوس به خاطر پيوستي كه به لحاظ اقتصادي با غرب پيدا كرده، بيشتر به سمت همگرايي متمايل است تا واگرايي. در سال‌هاي اخير هيچ گزارشي منتشر نشده كه در تمدن كنفسيوس (شامل بخش‌هايي از هند و چين و ساير كشورهاي آسياي جنوب شرقي)، يك فرد غربي ترور شده باشد. اين نشان مي‌دهد كه ذات تنفر از غرب در مردم تابع تفكر كنفسيوس وجود ندارد. تمدن كنفسيوس مي‌تواند رقيبي براي غرب باشد، اما رقيبي فاقد تنفر و نفرت تاريخي. اين رقيب مي‌تواند برمبناي منافع اقتصادي به يك همكار تبديل شود.

تمدني كه رقيب خطرناك است تمدن اسلامي است كه كافي‌است اين تمدن به خودش مشغول شده و در خودش درگير شود. اينها همان بحث‌هايي است كه من در كتاب تحت عنوان عبور از تمدن‌ها آورده‌ام و در كنار بحث «جنگ خداحافظي» و «تبديل خاورميانه به منطقه سوخته» يا «آفريقايي‌سازي خاورميانه» تحليل كرده‌ام. به نظر مي‌رسد تحولاتي كه در خاورميانه در حال رخ دادن است با سرعت زيادي به همين سمت در حركت است.

شما شكل‌گيري گروهي مثل داعش كه زمينه جنگ داخلي ميان اعراب را تقويت كرده را هم به حساب تلاش براي ايجاد واگرايي در خاورميانه مي‌دانيد؟
من به داعش از منظر تئوري توطئه نگاه نمي‌كنم يعني معتقد نيستم كه اين گروه از سوي غرب طراحي و به جهان اسلام تزريق شده است. داعش در دل منطقه شكل گرفته و برآيند انديشه و عمل ما در جوامع اسلامي است. بالاخره كم‌كاري و ناتواني مفتيان اهل سنت در ايجاد سازگاري بين سنت و مدرنيته، نتيجه‌اش مي‌شود يك تعارض فكري عميق در ميان مسلمانان كه يك جايي به شكل داعش ظهور مي‌كند. شما هر جا افراطي‌گري ديديد آن را از چشم عالمان ديني يا ايدئولوژيست‌هاي آن جامعه ببينيد. من القاعده يا داعش را محصول ناتواني تاريخي فقها و مفتيان اهل سنت و كم كاري روشنفكران و سطحي‌نگري سياستمداران كشورهاي اسلامي مي‌دانم. گرچه ممكن است يك جايي هم غرب بر اساس مصالح و منافع خودش به اين گروه‌ها كمك مالي يا نظامي كرده باشد. در واقع غربي‌ها به‌ويژه امريكايي‌ها بعد از شكل‌گيري پديده‌هايي مثل القاعده، مثل هر بازيگر هوشيار ديگري به فكر استفاده از اين پديده به نفع خودشان مي‌افتند. مثل وقتي كه سيلي راه مي‌افتد و شما مي‌كوشيد نيروي اين سيل را به سويي كه به نفع شماست هدايت كنيد. به نظر من برخورد غرب با القاعده و داعش اين گونه بوده است. در هر صورت داعش مانند يك بولدوزر قدرتمند به توليد خشم و نفرت و تخريب در تمدن اسلامي مشغول است و چه ابزاري بهتر از اينكه غرب از آن در جهت منافع خود استفاده كند.

بايد به اين نكته توجه داشت كه داعش قدرتمندتر و سيستماتيك‌تر از طالبان است. اين گروه منابع اقتصادي در اختيار دارد و حوزه جغرافيايي گسترده‌تري را نسبت به طالبان در دست گرفته و بسيار هوشيارتر عمل مي‌كند. گروه طالبان فاقد اين قدرت‌ها بود. با اين حال طالبان در سال ١٩٩٥ در افغانستان شكل گرفت و در سال ٢٠٠١ با حمله امريكا حكومتش ساقط شد اما امروز كه در سال ٢٠١٥ قرار داريم، به رغم گذشت حدود ٢٠ سال، طالبان همچنان در افغانستان حضور جدي دارد و حذف نشده است.

براين اساس، مي‌توان گفت به‌طور قطع وضعيت داعش از طالبان بهتر خواهد بود. اينكه هنوز تصميم جدي‌اي براي نابودي داعش از سوي غرب وجود ندارد نشانه آن است كه از نظر غرب حضور داعش در منطقه مي‌تواند مفيد باشد. وجود داعش در خاورميانه يعني وجود يك تنش بلندمدت، كشت و كشتار بلندمدت و درهم‌ريزي بلندمدت. يادمان باشد كه به‌طور بالقوه نطفه‌هاي داعش در همه كشورهاي عربي خاورميانه وجود دارد و هر گاه لازم باشد مي‌تواند عامل شروع تنش در كشورهايي نظير عربستان، مصر، الجزاير، تونس، لبنان و ساير كشورهاي خاورميانه عربي باشد.

در حال حاضر اين گروه نه تنها منابع اقتصادي و انساني را نابود مي‌كند بلكه آثار تاريخي را كه پشتوانه فرهنگي تمدن اسلامي بوده نيز نابود مي‌كند. زماني‌كه تنها يك نسل سوخته حاصل از جنگ باقي بماند كه آثار اقتصادي و فرهنگي و تاريخي‌اش هم نابود شده باشد، در واقع بنيادهاي يك تمدن نابود شده است كه داعش دارد اين كار را انجام مي‌دهد. بنابراين چه ضرورتي دارد كه غرب داعش را نابود كند؟ فقط كافي است آن را مديريت كند كه به تهديدي جدي براي غرب تبديل نشده و دامنه عمليات و فعاليتش به غرب نزديك نشود. بنابراين غرب با تحرك داعش در نزديكي مرز اسراييل مبارزه خواهد كرد، همچنين با ورود داعش به تركيه كه هم‌مرز اروپاست نيز مبارزه خواهد كرد. اما در كل حضور اين گروه در قلب خاورميانه براي غرب خطرناك نيست.

شما در كتاب خود گفته‌ايد كه فروپاشي كشورهاي اسلامي خاورميانه در دستور كار غرب است كه ازجمله اين كشورها سوريه، عراق، يمن و... هستند. اينها همان كشورهايي هستند كه به لحاظ سياسي و امنيتي جزو خطوط قرمز ايران به شمار مي‌آيند. مثلا بعد از توافق هسته‌اي، مسوولان نظام بارها اعلام كردند كه توافق الزاما مواضع سياسي ايران در منطقه و از جمله در سوريه، يمن و عراق را تغيير نخواهد داد و همچنان حمايت از اين كشورها همراستا با منافع ملي ما خواهد بود. رويكرد ايران در منطقه، همچنان به عنوان نقطه تقابل با غرب باقي خواهد ماند. حالا در شرايطي كه شما معتقديد حركت كشورهاي فوق در مسير فروپاشي هستند، اين مساله نمي‌تواند ايران را برخلاف آنچه مي‌گوييد، درگير كند؟
فكر نمي‌كنم. ببينيد، ايران معمولا پيچيده بازي مي‌كند و از گفتارش نمي‌توان رفتارش را پيش‌بيني كرد و البته همين رفتار بود كه در مناقشه اتمي هم غرب را كلافه كرده بود. من فكر مي‌كنم در مورد خاورميانه هم همين‌طور است. يعني گفتارهاي ما معطوف به چيدمان‌ها و تعاملات سياسي داخلي است ولي رفتارهاي ما معطوف به واقعيات موجود در جغرافياي سياسي منطقه و جهان است. در عمل هم به گمانم نه به صلاح ما است و نه امكان‌پذير است كه ما بتوانيم در تمام تنش‌ها حضور داشته و تاثيرگذار باشيم. امروز ما آنچنان گرفتار مسائل داخلي هستيم كه بايد به سرعت از اين مسائل و فشارها عبور كرده و به يك ثبات و تحول مثبت در داخل برسيم.

ما اگر روز به روز مستهلك شويم و اقتصاد ما عقب‌نشيني كند، دچار بحران خواهيم شد و به اين ترتيب عملا ادعاي ما در مورد حمايت از عراق، يمن و سوريه هم بي‌ثمر خواهد بود. بنابراين به نظر مي‌رسد هدف چنين گفتارهايي آن است كه از يك سو ما بتوانيم در تعاملات سياسي منطقه‌اي چانه زني كنيم و از سويي هم نوعي اقناع داخلي ايجاد كنيم و البته منطق موقعيت در حوزه منافع ملي هم به ما القا مي‌كند كه در شرايط كنوني كه با مشكلات گسترده‌اي در حوزه‌‌هاي اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي درگير هستيم، صلاح نيست كه حضور ميداني در بحران‌هاي منطقه‌اي داشته باشيم. ممكن است حضور ما در حد حمايت‌هاي اقتصادي، كمك‌هاي انسان‌دوستانه يا كمك نظامي متعارف باشد، اما فكر نمي‌كنم بخواهيم در اين مسائل حضور مستقيم داشته باشيم ورود ما به تنش‌هاي منطقه مي‌تواند نظام را درگير منازعاتي كند كه به راحتي خروج از آنها ممكن نباشد.

و اما در خصوص ايران؛ به‌طور كلي معتقديد كه ايران به نوعي از بحران بين‌المللي عبور كرده و در معرض فروپاشي مشابه آنچه براي كشورهاي سني‌نشين منطقه پيش‌بيني مي‌كنيد قرار ندارد. اما در اين شرايط در بعد داخلي براي ما مساله چگونه است؟ امروز بحران‌هايي وجود دارد كه كشور را از درون تهديد مي‌كند. دامنه بحران‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را چقدر جدي مي‌دانيد؟
با اشاره به مباحثي كه مطرح كردم، بايد اين را بگويم نقشي كه نظام سياسي ايران بازي مي‌كند براي غرب مفيد است، به خصوص بعد از پايان مناقشه اتمي. پس فروپاشي نظام سياسي ايران كه معتقدم از گذشته هم در دستور كار غرب نبوده، از اين به بعد هم نخواهد بود.

تا اينجا، بحث ما بر سر آن بود كه آيا فروپاشي ايران در دستور كار غرب هست يا منفعتي براي غرب دارد كه گفتيم خير. اما اينكه خودمان از داخل دچار فروپاشي شويم يا نه، بحث ديگري است. ما در حوزه اقتصادي سال‌هاست با بحران‌هاي جدي مواجهيم. پيش از اين گمان مي‌كردم كه بحران‌ها با آمدن دولت يازدهم كاهش مي‌يابد اما در حال حاضر بر اين گمان نيستم، كمااينكه اين بحران‌ها مي‌تواند شديدتر هم شود. به لحاظ اقتصادي، ما مشكلات عاجلي داشتيم كه تحريم‌ها عامل آن بود. حالا از آن مشكلات خارج شده‌ايم يا در حال خروجيم اما مشكلات ساختاري و نهادي اقتصاد ما تعميق و مزمن شده است كه به تبع آن مي‌توانيم به بحران‌هاي ديگري دچار شويم. در واقع دولت توانايي اينكه كشور را از بحران خارج كند ندارد، زيرا حل مشكلات موجود تنها از دست دولت ساخته نيست و ابزارهايش در اختيار دولت نيست؛ اينها مشكلاتي است كه دولت‌هاي قبلي با همراهي و حمايت نظام سياسي ايجاد كردند و حالا هم حل و فصل آنها به دست دولت به تنهايي امكان‌پذير نيست. مثلا بحران آب حاصل سياست‌هاي همه دولت‌هاي گذشته بوده است. به همين ترتيب بحران يارانه‌ها، بحران مسكن مهر و... براي خروج از اين بحران‌ها بايد كل نظام سياسي به كمك دولت بيايد.

معتقدم ما در باقي‌مانده دولت يازدهم از ركود خارج نمي‌شويم. خروج از ركود نيازمند تحولات بزرگي است كه آنها از دست دولت خارج است ضمن اينكه دولت زبان و جرات گفتن مشكلات پيش روي خودش را هم ندارد. نمي‌دانم كه نظام سياسي تا چه اندازه آمادگي، عزم و توان اجراي جراحي‌هاي بزرگ را دارد. آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه در حال حاضر تمايلي به گفت‌وگوي عمومي در مورد اين بحران‌ها وجود ندارد. مثلا ببينيد در سياست‌هاي كلان برنامه ششم هيچ صحبتي از بحران آب نشده است، در حالي كه به گمان من سه بحران بيكاري، فساد و آب، سه بحراني هستند كه اگر نه تنها عزم سياسي بلكه اگر عزم ملي ايجاد نشود و جامعه و كل قواي نظام سياسي با هم همكاري نكنند، اين بحران‌ها قابل مديريت و اصلاح نيستند. بنابراين از اين پس نقطه عزيمت هر اصلاحي، عزم سياسي است. در واقع نخست عزم سياسي در ميان همه كنشگران سياسي و سپس عزم اجتماعي در ميان كل بخش‌ها و قشرهاي جامعه لازم است. ما براي خروج از شرايط كنوني نيازمند «اجماع ملي» هستيم و نقطه شروع شكل‌گيري اجماع ملي، «عزم سياسي» است و بعد از آن بايد يك «گفت‌وگوي فراگير ملي» در مورد مسائل‌مان آغاز شود.

به نظرم دو‌ساله پاياني دولت آقاي روحاني دو سال خيلي خطيري است. فرق اين دولت با دولت‌هاي قبلي اين است كه اين دولت در دوره «تهي‌شدگي منابع» بر سركار آمده است يعني نه تنها درآمدهاي عظيم نفتي ديگر نيست، ذخاير عظيم آبي نيز به مرحله تهي‌شدگي رسيده است و منابع عظيم پولي و سرمايه‌اي ما نيز در پروژه‌هاي ناتمام و صنايع فرسوده زمين‌گير شده است. از سوي ديگر ذخاير اجتماعي‌مان، مانند سرمايه‌هاي اجتماعي، سرمايه‌هاي نمادين، اخلاق عمومي، همبستگي و نشاط اجتماعي نيز آسيب ديده است. بنابراين در باقي‌مانده اين دولت اگر به يك عزم سياسي و ملي براي مديريت بحران‌ برسيم، احتمال موفقيت در برابر بحران‌ها هست اما اگر در اين دوره وارد دوره جديدي از منازعات سياسي فرساينده و مخرب شويم، به احتمال زياد فرصت‌هاي مديريت بحران را از دست‌ خواهيم داد.

آنچه مشخص است، تداوم وضع موجود به آنجا منتهي مي‌شود كه ما در كمتر از پنج سال آينده وارد زنجيره‌اي از بحران‌هايي مي‌شويم كه مثل دومينو كشور را با خود مي‌برد. در حوزه زيست‌محيطي ما همين الان وارد بحران شده‌ايم اما ظاهرا هنوز نظام تدبير و نظام سياسي كشور متوجه آن نيست يا جرات پذيرش بحران را ندارد. خيلي زمان نداريم؛ نظام سياسي بايد به سرعت تصميم بگيرد كه مي‌خواهد با بحران آب و محيط زيست چه كند. نظام اين را هم بايد بداند كه هر جراحي‌اي، با خونريزي همراه است. قطعا تلاش براي عبور از بحران آب، اعتراضاتي به‌خصوص از سوي كشاورزان و روستاييان به همراه خواهد داشت اما مي‌توان از هم اكنون با اقدامات اقناعي و جبران‌گرايانه، بحران را مديريت كرد. اما اگر آن را رها كرده و بحران پيش برود، در آينده با درگيري‌هاي گسترده انساني روبه‌رو خواهيم بود كه مي‌تواند ابعاد بسيار گسترده‌اي به خود بگيرد. بحران آب مستعد است كه به يك بحران اجتماعي تبديل شود. زماني كه اين اتفاق بيفتد، بحران‌هاي نهفته ديگر هم سر باز مي‌كنند.

بايد توجه داشت كه در برخي حوزه‌ها فقط عزم دولت كافي است تا بتواند سياستگذاري كند و اصلاحي صورت گيرد. مثلا دولت مي‌تواند تصميم جدي بگيرد كه تا زمان خروج از ركود، نرخ ارز را مديريت كند كه بالا نرود. اين از دولت ساخته است ولي البته نيازمند اجماع در ميان مقامات ارشد دولتي است. اما در برخي حوزه‌‌ها از دولت به تنهايي كاري ساخته نيست. مثلا حل بحران بيكاري از دست دولت به تنهايي خارج است و نيازمند مشاركت كل اجزاي نظام سياسي است. اشتغال با پخش پول يا وام دادن ايجاد نمي‌شود، اشتغال نيازمند ايجاد يك «افق با‌ثبات و پايدار» در دست‌كم ١٠سال آينده اقتصاد ايران است تا سرمايه‌گذاران با ديدن يك افق پايدار، تصميم به ورود به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد بگيرند ولي ايجاد پايداري در اقتصاد مستلزم هماهنگي و همكاري همه قواست. اگر قوا همديگر را دفع و تخريب كنند، سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند سرمايه‌هاي خود را وارد توليد نكنند و در زمينه‌هاي كمتر آسيب‌پذير (مثل خارج كردن از كشور، سپرده‌گذاري در بانك، خريد سكه و ارز، خريد مستغلات و....) سرمايه‌گذاري كنند. بنابراين حل مساله بيكاري، اجماع، عزم و همكاري جدي همه قواي نظام سياسي را مي‌طلبد.

در برخي حوزه‌ها هم حل بحران‌ها نه تنها نيازمند عزم همه قواي نظام سياسي است بلكه مستلزم اجماع، همكاري و مشاركت جامعه مدني است. مثلا در حوزه‌هاي فساد اداري، بحران آب، بحران محيط‌زيست، اعتياد، آلودگي هوا و نظاير اينها بدون مشاركت جدي جامعه، نه دولت نه نظام سياسي كار جدي‌اي نمي‌توانند بكنند. در اين خصوص نظام سياسي بايد جامعه را به كمك بطلبد، بدون كمك جامعه برون‌رفت از چالش‌هاي اجتماعي و فرهنگي ممكن نيست و مديريت بحران با شكست روبه‌رو خواهد شد. براي مشاركت جامعه هم بايد نهادها و شبكه‌هاي اجتماعي شكل بگيرد.

صرفا از بعد فراگيري آسيب‌هاي اجتماعي؟
بحران‌هاي اجتماعي از بي‌هنجاري و خشونت ميان افراد گرفته تا تصادفات رانندگي كه ساليانه حدود ٢٠ هزار نفر كه حدود ٢٠‌ميليارد دلار از سرمايه‌هاي انساني ما را نابود مي‌كند. بحران بيكاري امروز به معضلي فراگير تبديل شده؛ دولت خيلي تلاش كند مي‌تواند براي ورودي‌هاي جديد به بازار شغل ايجاد كند اما براي حدود شش ميليون بيكار كنوني (چهارميليون رسمي و دو ميليون غيررسمي)، كاري نمي‌تواند بكند. همين مساله به بحران بزهكاري و جنايت دامن مي‌زند. هم‌اكنون چندين ميليون زن بي‌همسر در كشور وجود دارد كه اينها امكان ازدواج ندارند زيرا مابه‌ازاي جمعيت براي‌شان وجود ندارد. اين پديده موجي از بحران‌هاي جنسي ايجاد مي‌كند كه نمونه آن گسترش ازدواج سفيد است. از سوي ديگر، بيماري‌هايي مانند سرطان به سرعت در سطوح مختلف جامعه در حال گسترش است. علاوه بر اين، بحران‌هاي ناشي از مشكلات اقتصادي و زيست محيطي را كه طي چهار تا پنج سال آينده به مهاجرت‌هاي گسترده مي‌انجامد نيز بايد در نظر گرفت. همچنين گستردگي معضل اعتياد كم‌كم دارد به نقطه غيرقابل علاج مي‌رسد. اين معضلات چيزي نيست كه حكومت بتواند به تنهايي آنها را حل كند، حل اينها نياز به مشاركت جامعه دارد. به نظر مي‌رسد حكومت هم هنوز هيچكدام از اين بحران‌ها را جدي نگرفته است.

در حوزه اقتصادي، كاهش قيمت جهاني نفت كه شما معتقديد در سال‌هاي آينده سقوط خواهد كرد، مي‌تواند زمينه يك بحران درآمدي را براي ما به همراه داشته باشد؟
در حال حاضر ما حدود ۲۵ تا ٣٠ ميليارد دلار درآمد نفتي داريم. در صورت حذف تحريم‌ها، حتي اگر قيمت نفت كاهش هم پيدا كند، ما مي‌توانيم همين ميزان درآمد نفتي را داشته باشيم؛ زيرا به رغم كاهش قيمت ما مي‌توانيم صادرات‌مان را افزايش دهيم. ايران چند سالي است كه با درآمد نفتي حدودا ٣٠ ميليارد دلاري، خود را اداره كرده و از اين به بعد هم بايد روي درآمدي حدود ۲۵ ميليارد دلار حساب كند. نظام سياسي بايد با وضعيت موجود خود را وفق داده و ديگر اميدي به نفت نداشته باشد، درآمدهاي نفتي بالاي ١٠٠ ميليارد دلاري در چند سال در دولت قبلي يك حادثه و تصادف در تاريخ سه هزار ساله ايران بود كه ديگر تكرار نمي‌شود. از اين به بعد در بهترين حالت درآمد نفتي بين ٢٥ تا ٣٠ ميليارد دلاري خواهيم داشت. بنابراين اگر نظام سياسي در ايران نتواند خود را اصلاح كند به گونه‌اي كه بتواند امورات خود را با همين درآمد به خوبي اداره كند به مشكلاتي بر مي‌خورد كه مي‌تواند بحران زا باشد.

با همه اين مسائل اگر نظام سياسي تصميم به عبور از بحران‌هاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي بگيرد، از كجا بايد آغاز كند؟ صرفا براي عبور از اين بحران‌ها بايد از همانجا كه اشاره كرديد، يعني گفتمان با جامعه آغاز كرد؟
بگذاريد ابتدا سوالي مطرح كنم. شايد همه تصور مي‌كردند بعد از توافق هسته‌اي، بورس به سرعت رشد كرده و نرخ دلار كاهش مي‌يابد و اين آغازي خواهد بود بر يك جهش اقتصادي. حالا براي آنها اين سوال مطرح است كه چرا اينچنين نشد؟ من قبلا گفته بودم كه حل مناقشه اتمي ايران يك شرط لازم است اما شرط كافي نيست. براي حل بحران‌هاي داخلي به ويژه بحران‌هاي اقتصادي، حل و فصل مناقشه اتمي يك شرط لازم و يك نقطه عطف بود اما شرط كافي نبود. براي من روشن بود كه با حل اين مناقشه، تحولي در اقتصاد ايران رخ نمي‌دهد مگراينكه نظام سياسي بخواهد تحولي رخ بدهد، نه اينكه تنها دولت بخواهد. دولت به دنبال تحول است اما نظام سياسي هنوز نمي‌داند كه مي‌خواهد چنين تحولي رخ دهد يا خير.

به عنوان نمونه دولت بسته خروج از ركود را نوشت اما چرا اين بسته تغييري در اقتصاد ايجاد نكرد؟ حتي ديگر از بسته خروج از ركود صحبتي هم نمي‌كنند. دولت كارش همين بود كه اين بسته را بنويسد و براي اجراي آن تلاش كند اما باز هم جواب نمي‌دهد. دولت كارش اين بود مذاكره و مناقشه هسته‌اي را حل و فصل كند كه كرد، اما اين هم به تنهايي چيزي را تغيير نمي‌دهد. امروز جامعه ايران و اقتصاد ايران در شرايطي فرو رفته كه بيدار كردن آن نيازمند تحولات اساسي است.

در سال ٩١ من بحث تكينگي در اقتصاد ايران را مطرح كردم و گفتم كه اقتصاد ايران به سرعت به سمت تكينگي مي‌رود. تكينگي يعني نقطه بي‌بازگشتي كه اگر به دادش نرسيم ديگر نمي‌توان آن را برگرداند. گمانم براين بود كه انتخابات ٩٢ و روي كار آمدن دولت يازدهم مي‌تواند مانع ادامه اين تكينگي در اقتصاد باشد اما به دو علت اين اتفاق رخ نداد. يكي اينكه خود دولت و شخص آقاي روحاني از ظرفيت و پتانسيل ايجاد شده در انتخابات استفاده نكرد و دوم آنكه ساير بخش‌هاي نظام سياسي اجازه ندادند كه از اين تحول به نحوي مطلوب استفاده شود.

جامعه ما امروز مانند بيماري شده كه از فرط خوابيدن روي تخت بيمارستان حس خود را از دست داده و ديگر انواع داروها و مسكن‌هاي تزريق شده به بدنش، جواب نمي‌دهد. براي درمان اين بيمار نبايد دوباره برايش دارو تجويز كرد بلكه بايد با آن يك ارتباط عاطفي برقرار كرد. بايد بيمار را به كمك طلبيد و به او فهماند كه بدون همراهي و همكاري خودش درمان بي‌نتيجه است. اقتصاد ايران مانند بيماري است كه به انواع سموم ناشي از سياست‌هاي اقتصادي آلوده شده و انگيزه و اعتماد خود را به پزشك خودش يعني نظام تدبير از دست داده است. به سرمايه‌گذار مي‌گوييم توافق هسته‌اي شده، بيا سرمايه‌گذاري كن، مي‌گويد نه، بگذار ببينم مثلا انتخابات مجلس چه مي‌شود. يعني حتي ديگر توافق هسته‌اي هم سرمايه‌گذار را به هيجان نمي‌آورد.

براي عبور از اين فضا بايد با كنشگران اجتماعي و اقتصادي آن وارد تعامل شد و به آنها رسميت و شخصيت داد. بايد با جامعه گفت‌وگو كرد و اعتمادش را جلب كرد. در حال حاضر اين گفت‌وگو مختل است. اين گفت‌وگو همچنان ميان نظام سياسي و جامعه، يك طرفه هست. هنوز آقاي روحاني و ساير مقامات مي‌آيند و رهنمود مي‌دهند. هنوز به بيمار مي‌گويند بخواب تا درمانت كنيم. گفت‌وگو مختل است و جامعه باور ندارد كه نظام تدبير به او ارج مي‌نهد و او را جدي مي‌گيرد.

يكي از عواملي كه موجب از بين رفتن بخشي از اعتماد در جامعه شده، مربوط به تحولات سياسي سال ١٣٨٨ است. در اين سال شكافي به لحاظ فكري، روحي و رواني، ميان بخشي از جامعه و نظام تدبير ايجاد شد. براي عبور از مشكلات داخلي بايد اين مساله حل و فصل شود؛ ما نياز به آشتي ملي داريم. مانند زمان جنگ؛ در آن زمان جنگ مساله اول ما بود، اگر سني‌ها مي‌خواستند به جبهه بروند، مي‌گفتيم قدم‌تان روي چشم، بياييد، مسيحي‌ها و يهودي‌ها مي‌خواستند بيايند همين‌طور. ما در جنگ از حضور همه قشر‌هاي اجتماعي و اقليت‌هاي قومي و مذهبي استقبال مي‌كرديم. مگر ما در دوران جنگ چنين فضايي از همدلي و مشاركت در كشور نداشتيم؟ امروز چالش‌ها و مشكلات ما از دوران جنگ عميق‌تر است، آيا امروز هم نبايد به همان شيوه فراگير عمل كنيم؟ آيا نبايد براي ايجاد همبستگي ملي و اجتماعي، اميدبخشي به جامعه و بازسازي اقتصاد به همه قشرها خوش آمد بگوييم؟

آقاي روحاني در انتخابات سال ٩٢ وعده‌هايي براي حل و فصل مسائل مربوط به انتخابات سال ۸۸ داد؛ خب كارهايي هم كردند، توافق اتمي را به عنوان يك چالش بزرگ به نتيجه رساندند، حالا هم رييس‌جمهور انتظار دارد با رفع بخشي از مسائل مردم وارد ميدان كار و تلاش شوند، اما برمبناي چه اعتمادي؟ امروز دولت و ساير بخش‌هاي نظام سياسي بايد وارد ميدان گفت‌وگو با جامعه شوند. جريان گفت‌وگو ميان نظام حاكم و جامعه ايران مختل است. آيا ميان قوه قضاييه و مقننه با مردم گفت‌وگويي جريان دارد؟ كافي است چهارنفر جلوي مجلس جمع شوند؛ به جاي آنكه خواسته اين گروه شنيده شده و ميان قوه مقننه با مردم گفت‌وگو ايجاد شود، آنها را مي‌گيرند و از محدوده دور مي‌سازند. ما اصلا نهاد گفت‌وگو‌كننده مدني در كشور نداريم، در واقع نهادي را باقي نگذاشته‌ايم، بنابراين تا زماني‌كه گفت‌وگو نباشد، اعتماد هم نخواهد بود.

يعني شما معتقديد شكافي كه بعد از سال ٨٨ در كشور ايجاد شده با گفت‌وگو قابل ترميم است؟
به گمانم در صورتي كه اجازه داده شود رهبران سياسي و اجتماعي آن بخش جامعه كه بعد از سال ٨٨ از سپهر سياسي و اجتماعي كشور كنار گذاشته شدند، وارد گفت‌وگو شوند، مي‌توان شكاف را ترميم كرد. يادمان باشد كه زماني هم بخشي از جامعه مخالف گفت‌وگوي اتمي با غرب بودند اما وقتي رهبران‌شان اين گفت‌وگو را پذيرفتند، آنها هم توجيه شدند، وقتي رهبران سياسي مذاكره را بپذيرند، جامعه هم مي‌پذيرد.

تعامل يا گفت‌وگو؟ مشخصا منظور شما جريان گفت‌وگو ميان رهبران اصلاحات با نظام است؟ پس از حدود هفت سال، رهبران اصلاحات وارد گفت‌وگو با نظام شوند تا كشور به سمت مشكلات بيشتر نرود؟
من فكر مي‌كنم تمايل به گفت‌وگو هم از سوي رهبران اصلاح‌طلب وجود دارد و هم در ميان برخي رهبران محافظه‌كار، اما اين نظام سياسي است كه بايد زمينه را فراهم كند. حتي من گمان مي‌كنم رهبران حصر‌شده هم آماده گفت‌وگو باشند؛ نه از باب خودشان بلكه از جهت كمك به كشور براي عبور از بحران. بايد بپذيريم كه اصلاح‌طلب واقعي فردي است كه همواره منافع ملي را درنظر بگيرد.

زماني كه گفت‌وگو آغاز شود، ممكن است چند ماهي فضاي شايعات و اتهام‌زني‌ها در كشور شكل بگيرد اما اينها به سرعت تمام مي‌شود و پس از مدتي التهاب‌ها مي‌خوابد و كشور به سمت ثبات حركت مي‌كند. گفت‌وگو راهبرد نهايي ما است، بذر توسعه نيز با گفت‌وگو شكل مي‌گيرد. مناقشه ٨٨ يك ظرفيت براي تخريب دو‌جانبه در كشور ايجاد كرد كه بايد از ميان برداشته شود.

رهبران اصلاح‌طلبان و محافظه ‌كاران بايد گفت‌وگو را آغاز كنند؛ گفت‌وگويي شفاف و بي‌پرده ميان خودشان، با جامعه و با نظام. اين گفت‌وگو بايد مستقيم و همسنگ باشد نه اينكه بخشي بخواهد از موضع بالا با جرياني وارد گفت‌وگو شود. بايد بپذيريم كه وضعيت كنوني كشور حاصل عملكرد ٣٥ ساله دو جناح است. فقدان گفت‌وگو عملا در تمام اين سال‌ها به كشور آسيب زده است، بايد پذيرفت كه هيچ كس به تنهايي قادر به نجات كشور نيست.

البته هنوز به نظر نمي‌رسد كه نظام سياسي تحمل و عزم گفت‌وگو با جريان‌هاي سياسي منتقد را داشته باشد. امروز نظام سياسي تصور مي‌كند كه از بحران مناقشه اتمي عبور كرده و كار تمام است، اما اين‌طور نيست. نه‌تنها نظام سياسي كه حتي دولت يازدهم هم باب گفت‌وگو را با ملاحظات سياسي آغاز نمي‌كند وگرنه آقاي روحاني توانايي خوبي براي گفت‌وگو دارد. اينكه رييس‌جمهور هر‌از‌گاهي تك‌مضراب‌هايي مي‌زند و دوباره سكوت مي‌كند، نشان مي‌دهد كه توانايي ادامه گفت‌وگو را ندارد يا اينكه مي‌داند ادامه آن پرهزينه است.

بدون گفت‌وگو و آشتي‌ملي، افق روشني در اقتصاد ما شكل نمي‌گيرد چون فعالان اقتصادي همواره احساس مي‌كنند با يك انتخابات يا با يك تحول پيش‌بيني‌نشده ديگر ممكن است تمام برنامه‌‌ها و سياست‌هاي جاري متوقف شود. بنابراين فضا را فضاي «عدم‌اطمينان» مي‌بينند و وارد سرمايه‌گذاري جدي اقتصادي نمي‌شوند. مثلا الان واقعا فعال اقتصادي ما نمي‌داند كه پس از انتخابات مجلس كه در پايان سال جاري انجام خواهد شد، ساختار كشور چه تحولاتي خواهد كرد و آينده چگونه رقم خواهد خورد. اين فضاي ابهام بايد از بين برود تا سرمايه‌گذار احساس اطمينان كند و اين فضاي ابهام تنها با گفت‌وگوي جدي و البته اخلاقي ميان همه بازيگران ساختار سياسي و البته با حضور نهادهاي مدني ممكن است.

در اين ميان آقاي روحاني چه مي‌تواند بكند؟
ويژگي‌هاي شخصي آقاي روحاني آن‌گونه نيست كه بيايد و بي‌پرده با مردم گفت‌وگو كند. اما به نظرم اگر آقاي روحاني بتواند اين كار را انجام داده و گفت‌وگو را آغاز كند، گام مهمي برداشته است. گفت‌وگو با مردم، گفت‌وگو با جريان اصلاح‌طلب و محافظه‌كار و همچنين با ساير بخش‌هاي نظام. اما اين گفت‌وگو نبايد در پشت درهاي بسته انجام شود؛ اين گفت‌وگو بايد پژواك اجتماعي داشته باشد تا اميد اجتماعي بياورد. متاسفانه احساسم اين است كه آقاي روحاني نه از ظرفيت بعد از انتخابات استفاده كرد و نه اكنون از پتانسيل ايجاد‌شده در توافق هسته‌اي بهره‌برداري مي‌كند. ضمن اينكه بدون عبور از پيچ ٨٨ نيز ما به جايي نمي‌رسيم. مناقشه ٨٨ ابزاري براي حذف بخشي از نيروهاي توانمند از مناصب مديريتي كشور شده است.

هنوز دولت براي انتصاب برخي از روساي دانشگاه‌هاي خود دچار معضل است. نه‌فقط در دانشگاه، در فرمانداري‌ها، استانداري‌ها و همه بخش‌ها اين شرايط حاكم است و اتهام‌زني‌ها تصميم‌گيري دولت براي نصب نيروهاي توانمند را مختل كرده است. طي سال‌هاي اخير بخش بزرگي از نيروهاي توانمند جامعه به اين وسيله حذف شدند و معمولا افرادي كه كارايي‌شان پايين است از همين ابزار براي حذف رقباي توانمندشان استفاده مي‌كنند.

من معتقدم كه اصلاح‌طلبان نيز بايد آمادگي حل مساله ٨٨ را داشته باشند تا بتوان كشور را از بحران عبور داد. اصولگرايان نيز ايراني و ملي گرا نيستند اگر بخواهند اين شرايط ادامه پيدا كند و همچنان به دنبال از ميدان به در كردن رقيب خود باشند. همچنين اصلاح‌طلب نيست كسي كه حاضر نباشد از آبرويش بگذرد براي اينكه به تفاهم ملي دست پيدا كرده و دست در دست يكديگر بحران‌ها را حل و فصل كنيم.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-03-2015, 11:32 PM   #24
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

رنانی: در دولت یازدهم از رکود خارج نمی‌شویم
نوشته شده توسط هدف حافظ
اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم چاپ پست الکترونیکی
این مورد را ارزیابی کنید1 2 3 4 5 (0 رای‌ها)
اين روزها رفت و آمدش به تهران بيشتر به كارهاي شخصي‌اش محدود مي‌شود تا براي سخنراني؛ اواخر خردادماه بود كه «محسن رناني» در تارنماي شخصي خود اعلام كرد كه پس از يك سال كه هفته‌اي يك سخنراني در كشور داشت، تا پايان سال ٩٤ در هيچ كجا سخنراني نخواهد كرد.

با اين حال به بهانه انتشار نسخه كامل كتاب «اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران» كه نيمه نخست سال از طريق تارنماي رسمي‌اش منتشر شد، در تهران به گفت‌وگو با استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي اصفهان نشستيم. در دفتري كه در آن خبري از فضاي سنگين همايش ها و مراسم هاي اقتصادي كه طي سال‌هاي قبل در آن به سخنراني مي پرداخت نبود.شروع گفت و گو در خصوص موضوع كتاب بود؛ از مساله نفت در خاورميانه گرفته تا نظريه جنگ خداحافظي در اين منطقه؛ موضوعي كه به عقيده او از ابتدا غرب به واسطه آن هدف مشخصي را در خاورميانه دنبال مي‌كرده است. البته اين گفت‌وگو به نظريات مطرح‌شده در كتاب محدود نماند و به مسائل جاري اقتصاد ايران نيز كشيده شد.

صحبت از بحران اقتصادي و سياسي در كشور مي‌شود كه همين موضوع پاي مسائل اجتماعي و موضوع آب را هم به بحث باز مي‌كند. اما به اعتقاد رناني براي عبور از تمام اين مسائل و بحران‌ها كه كشور را در معرض آسيبي بزرگ قرار دادند، تنها يك گزينه پيش رو قرار دارد و آن باز شدن فضاي گفت‌وگو ميان جامعه و نظام است، فضايي كه سالهاست بسته است. او در عين حال برمبناي نظريات نهادگرايي خود بر لزوم فعال شدن نهادهاي مدني در جامعه نيز تاكيد دارد؛ نهادهايي كه براي ايجاد جريان گفت‌وگو در جامعه، نه‌تنها يك نياز كه يك الزام هستند. مشروح اين گفت و گو را در اينجا مي خوانيم.

در جلد نخست كتاب «اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران» برآوردهايي از پايان مناقشات هسته‌اي كشور در يك بازه زماني حدودا ١٠ ساله داشتيد، در عين حال طبق پيش‌بيني‌هاي كتاب، در اين مدت غرب تلاش مي‌كند قيمت نفت را بالا نگه دارد و به‌طور متوسط قيمت نفت تا سال ٢٠٢٠ سالانه حدود ٧/١درصد افزايش مي‌يابد. اما از سال گذشته قيمت نفت در بازارهاي جهاني كاهش يافت و برآوردها حاكي از تداوم روند نزولي قيمت‌هاست. اين تغيير يكباره قيمت نفت را براساس همان نگاه شما در كتاب‌تان بايد به خداحافظي زودهنگام از خاورميانه تعبير كرد؟

نگارش كتاب مناقشه اتمي ايران در سال ٢٠٠٧ يعني زماني كه هنوز اوباما به رياست‌جمهوري امريكا نرسيده بود به اتمام رسيد. طبق تحليل كتاب؛ بازي غرب از زمان حمله امريكا به عراق يعني در سال ٢٠٠٣ آغاز شد. در اين كتاب گفته شده كه مناقشه اتمي ايران حدود ١٠ سال يعني از آغاز شروع بازي (در سال ٢٠٠٣ با حمله امريكا به عراق) آغاز شد و امروز كه با هم صحبت مي‌كنيم، ١٢ سال از شروع بازي گذشته است. من در كتاب مطرح كردم كه قيمت نفت بايد هفت تا ١٠ سال بالا بماند تا طرح غرب براي عبور از انرژي‌هاي فسيلي عملي شود و اگر دقت كنيم مي‌بينيم تقريبا از دو سال قبل كه ١٠ سال پيش‌بيني شده به اتمام رسيد، رويكرد غرب نسبت به موضوع تغيير كرد.

بخشي از كاهش قيمت نفت كه از سال گذشته آغاز شد ناشي از همان عواملي است كه من در كتاب پيش‌بيني كرده بودم و بخشي از آن هم ناشي از تحولات جديدي است كه تحقق پيش‌بيني‌هاي كتاب را تسريع كرده است. در واقع در زمان نگارش كتاب، وقوع چنان تحولاتي براي من قابل پيش‌بيني نبوده است. مثلا من پيش‌بيني كرده بودم كه با افزايش قيمت نفت، استفاده از ذخاير نفتي نامتعارف (ذخاير نفتي كه استخراج آنها گران‌تر از نفت‌هاي معمولي تمام مي‌شود) آغاز مي‌شود اما در آن زمان تحولات توليد نفت شيل را پيش‌بيني نمي‌كردم. در اين دوره استخراج نفت شيل اقتصادي شد اما كسي پيش‌بيني نمي‌كرد كه اين حجم عظيم نفت شيل بتواند وارد بازار شود.

در هر صورت به گمان من اين كاهش قيمتي كه از سال گذشته آغاز شد، در واقع ادامه همان تحولاتي است كه از سال ٢٠٠٣ آغاز شد. ايده كتاب اين بود كه به منظور اقتصادي شدن سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي نو، كاهش مصرف نفت در اقتصاد غرب، افزايش سرمايه‌گذاري در ذخاير غيرمتعارف نفتي و در نفت شيل و نهايتا ايجاد يك شوك جدي در اقتصاد غرب به منظور تجديد ساختار الگوي مصرف انرژي در بنگاه‌ها و خانوارها، لازم است افزايش قيمت نفت رخ دهد. به نظر مي‌رسد اين روندي كه در كتاب پيش‌بيني شده است با يكي دو سال تفاوت ادامه پيدا كرده و تاحدودي هم محقق شده است.

در مورد برآوردهاي قبلي از بحث پرونده هسته‌اي ايران چطور؟
به نظرم با توافق اخير در مذاكرات وين، غرب با ايران مصالحه كرده كه اين مصالحه نشان مي‌دهد نقشي كه مناقشه اتمي ايران مي‌توانست در منطقه بازي كند تمام شده و ديگر نيازي به مناقشه اتمي نيست كه از طريق آن بخواهند بازار نفت را مديريت كنند. در واقع آن نقش ديگر ضرورتي ندارد. در ١٠ سال گذشته قيمت نفت به اندازه كافي تحريك شده و به تبع آن سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي نو به شدت بالا رفته است و امروز حتي با ادامه كاهش قيمت نفت هم آن سرمايه‌گذاري‌ها متوقف نمي‌شود. براي مثال در فاصله پنج تا شش سال اخير هزينه توليد پنل‌هاي خورشيدي توليد برق، دو بار به نصف كاهش يافته است.

يعني اگر شش سال قبل بايد قيمت نفت صد دلار مي‌بود تا توليد پنل‌هاي خورشيدي اقتصادي باشد، حالا اگر قيمت نفت به يك‌سوم يعني ۳۵ دلار هم برسد باز توليد پنل‌هاي خورشيدي، اقتصادي است. به عنوان نمونه در حال حاضر آلمان ظرفيت توليد برق خورشيدي‌اش به اندازه نصف برق مصرفي‌اش است. دقت كنيد ظرفيت را مي‌گوييم، نه مقدار واقعي توليد را، يعني مقدار توليد برقي كه در ظهر يك روز آفتابي كه كل سرزمين آلمان آفتاب باشد، مي‌توان از پنل‌هاي خورشيدي گرفت. با اين روند آلمان تا سال ٢٠٢٠ مي‌تواند بخش عمده برق مورد نيازش را از طريق پنل‌هاي خورشيدي تامين كند.

هم اكنون با قيمت‌هاي كنوني نفت، سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي نو همچنان اقتصادي است، اما فرض كنيد در يك سال آينده سقوط قيمت شديد شود، به گونه‌اي كه آينده برخي از پروژ‌ه‌هاي توليد انرژي پاك در غرب يا حتي توليد نفت شيل در امريكا به خطر بيفتد، در اين صورت غرب به راحتي مي‌تواند با باز گذاشتن دست داعش به برخي مناطق نفتي مثلا عربستان حمله كند، و رها كردن خاورميانه در تنش‌هاي قومي و منطقه‌اي بيشتر، زمينه افزايش قيمت نفت را براي مدتي ديگر فراهم كند.

اما به‌طور كلي معتقدم قيمت‌هاي كنوني نفت يعني نفت بين ۴۰ تا ۵۰ دلار تا سال ٢٠١٨ دوام مي‌آورد و از آن سال به بعد يك بار ديگر سقوط قيمت نفت آغاز مي‌شود. البته ممكن است به علت وقوع تحولات جديدي در حوزه انرژي يا اقتصاد جهاني يا خاورميانه، قيمت نفت مجددا تا ۷۰ يا ۸۰ دلار هم بالا برود اما اين روند موقتي خواهد بود و پس از چند ماه روند نزولي قيمت شروع خواهد شد. در هر صورت از ۲۰۱۸ به بعد بايد منتظر سقوط تازه قيمت نفت به زير ۴۰ دلار باشيم. البته امريكا اعلام كرده بود از سال ٢٠٢٠ صادركننده نفت خواهد بود اما به نظر مي‌رسد كه اين روند سريع‌تر رخ خواهد داد و اين كشور از سال ٢٠١٨، ديگر واردات نفت نداشته و تبديل به صادركننده شود. نقطه پاياني تحولاتي كه در كتاب پيش‌بيني كرده‌ام به نوعي مي‌توان نقطه‌اي دانست كه امريكا از يك كشور وارد‌كننده نفت به يك كشور صادر‌كننده نفت تبديل خواهد شد كه به نظر مي‌رسد تا سال ٢٠٢٠ اين تحول رخ خواهد داد.

شما معتقديد كه ايران ناخواسته درگير مناقشه اتمي با غرب‌ شد، ولي غرب حساب‌شده از اين مناقشه براي مديريت بازار نفت سود برد و حالا هم با توافق هسته‌اي، نقش مناقشه و نقش ايران در قضيه مديريت بازار نفت به پايان رسيده است. در عين حال معتقديد مساله نبرد نفت كه در كتاب‌تان آن را نبرد سوم خاورميانه عنوان كرده‌ايد حدودا در سال ٢٠٢٠ به پايان مي‌رسد؟ در اين خصوص توضيح بيشتري مي‌دهيد.
بله از نگاه امريكايي‌ها، ‌در بحث پروژه عبور از نفت و پايان اعتياد غرب به نفت، امروز ديگر ضرورتي براي تداوم مناقشه اتمي ايران نيست. يعني لازم بود عرضه نفت خاورميانه در يك دوره‌اي كاهش پيدا كند كه اول نفت عراق را از بازار خارج كردند و بعد هم با تشديد مناقشه اتمي وتحريم‌ها نفت ايران از بازار خارج شد و از ۲۰۰۳ كه جنگ عراق آغاز شد تا دو سال پيش به مدت ١٠ سال با جنگ عراق و مناقشه اتمي ايران توانستند قيمت نفت را بالا ببرند و چند سال بالاي ١٠٠ دلار نگه‌دارند. اما حالا ديگر نقشي كه ايران مي‌توانست بازي كند، تمام شده است و پايان مناقشه اتمي ديگر مانع تحقق تحولاتي كه غرب مايل بود محقق شود، نمي‌شود. گرچه هنوز حدود چهار تا پنج سال ديگر مدارا لازم است تا قيمت نفت يا خيلي سقوط يا خيلي نوسان نكند، اما به نظر مي‌رسد كه قيمت نفت فعلا در همين حدود ۵۰ دلاري كه هست با پنج دلار كم و زياد اگر نگه داشته شود، آخرين گام‌‌هاي تحول يعني سرمايه‌گذاري‌هاي اوليه براي تحول در الگوي انرژي صنايع غربي و انطباق‌هاي لازم در صنايع غربي رخ خواهد داد و سرمايه‌گذاري‌هايي كه در انرژي‌هاي نو صورت گرفته، از طريق تحقيق و توسعه ارتقا پيدا خواهد كرد و هزينه توليد انرژي‌هاي نو به اندازه كافي كاهش خواهد يافت، به گونه‌اي كه بعد از آن، اگر قيمت نفت خيلي پايين هم بيايد، مثلا حدود ۳۰ دلار، ديگر اين تحولات متوقف نشود.

به نظر مي‌رسد در حال حاضر اجازه داده نمي‌شود كه قيمت نفت به حدود ٣٠ دلار برسد چرا كه هم‌اكنون قيمت توليد نفت در درياي شمال يا برخي حوزه‌هاي نفتي امريكا به‌طور متوسط حدود ٣٠ تا ٤٠ دلار است و به اين ترتيب توجيه اقتصادي اين شركت‌ها از بين مي‌رود. پس سه، چهار سال ديگر غرب با قيمت نفت بازي مي‌كند و در گام بعدي، زماني‌كه امريكا خودش صادركننده نفت شد، كاهش بيشتر قيمت آغاز مي‌شود. در اين حوزه هم سياست‌هاي اروپا با امريكا در يك راستا قرار دارد.

پيش‌بيني شما اين است كه از سال ٢٠١٨ سقوط قيمت نفت اجتناب‌ناپذير است. اما يكي از مسائلي كه در حال حاضر بر قيمت نفت اثرگذار است، تنش‌هاي ايدئولوژيك در خاورميانه است. به نظر شما اين تنش‌ها نيز بخشي از نقشي است كه براي تحريك قيمت نفت و عبور از خاورميانه در نظر گرفته شده است؟
جنــگ‌هاي ايدئــولوژيك در خاورميانه به نوعي سوار بر موضوع ذخاير انرژي است، تا پول و اميد به كسب منافعي نباشد، جنگي در نمي‌گيرد. جنگ‌هاي ايدئولوژيك به واسطه حمايتي كه كشورهاي قدرتمند و ثروتمند منطقه از گروه‌هاي ايدئولوژيكي مانند داعش مي‌كنند، در مي‌گيرد. اين وضعيت تا سال ٢٠٢٠ كماكان ادامه خواهد يافت. داعش از بين نخواهد رفت، براي غرب هم از بين بردن داعش منفعتي ندارد كه براي آن هزينه كند. داعش تضعيف و مهار مي‌شود اما باقي مي‌ماند. در اين فاصله تا سال٢٠٢٠ آرام آرام قدرت كشورهاي نفتي مانند عربستان و قطر كاهش مي‌يابد، به خصوص قدرت اقتصادي قطر.

كاهش قدرت برچه مبنايي؟ صرفا به واسطه كاهش قيمت نفت؟
ببينيد، قطر در حال از دست دادن بازارهاي گاز خود است. تحولات اخير و به خصوص تحولات فناوري استخراج نفت شيل باعث شده كه گاز شيل هم توليد شود و امريكا بتواند بخشي از بازارهاي جنوب شرق آسيا را كه پيش از اين مقصد گاز قطري‌ها بود به‌دست آورد. به اين ترتيب با افزايش ظرفيت توليد گاز شيل، قطر به سرعت مزيت خود در صادرات گاز را از دست خواهد داد، ضمن اينكه ممكن است طي سال‌هاي آينده فشار در مخازن گازي اين كشور هم كاهش يافته و حتي استخراج گاز برايش اقتصادي نباشد.

عربستان همچنان ذخاير نفتي خود را خواهد داشت اما با سقوط قيمت نفت، اقتصاد اين كشور به شدت تضعيف خواهد شد كه اين مساله حتي مي‌تواند به مرور زمينه تجزيه عربستان يا درگيري‌هاي قومي در اين كشور را به همراه داشته باشد. زماني‌كه حمايت غرب برداشته شود، زمينه‌هاي كافي براي بروز بي‌ثباتي در عربستان وجود خواهد داشت. به نظرم اگر غرب بخواهد خاورميانه را به سرزمين سوخته تبديل كند (آن‌طور كه در كتاب گفته‌ام) فروپاشي عربستان گام نهايي آن خواهد بود.

و شما معتقديد كه طي يك برنامه مشخص، عربستان مزيت خود را براي غرب از دست مي‌دهد؟ چه به لحاظ اقتصادي و چه نقش نظامي و ايدئولوژيكي در منطقه؟
بله. در سال ٢٠٢٠ عربستان براي غرب شايد ١٠‌درصد مزيتي كه در سال‌هاي پيش داشته هم نخواهد داشت. در حال حاضر عربستان نزديك به ١٠‌ميليون بشكه نفت توليد مي‌كند اما اين كشور در سال‌هاي آينده يا بايد ميزان توليد خود را كاهش دهد يا سقوط زودهنگام قيمت نفت به حدود ۳۰‌دلار را بپذيرد.

البته در صورت رسيدن قيمت نفت به ٣٠ دلار، توليد نفت همچنان براي عربستان صرفه اقتصادي دارد زيرا هزينه توليد نفت عربستان بسيار پايين و حدود هفت دلار است. بنابراين با اين ميزان كاهش قيمت همچنان عربستان انگيزه حفظ ميزان توليد و حفظ سهم خود در بازار را خواهد داشت اما اين روند زودگذر است. به محض اينكه امريكا واردات نفت خود را متوقف كند، بخش بزرگي از بازار نفت عربستان از بين مي‌رود. به اين ترتيب عربستاني كه يك زماني توليد ١٠ ميليون بشكه نفت با قيمت ١٠٠ دلار را تجربه كرده و درآمدي در حدود ۳۵۰ ميليارد دلار در سال داشته است، از ۲۰۲۰ به بعد بايد روي حدود يك هفتم آن درآمد حساب كند. بنابراين اقتصادي كه با ۳۵۰ ميليارد دلار خودش را منطبق كرده، نمي‌تواند با كاهش بيش از حد درآمدها دوام بياورد.

زماني‌كه اين درآمدها به سرعت كاهش پيدا مي‌كند، اين كشور تبديل به يك اقتصاد درمانده مي‌شود كه مي‌تواند زمينه بيكاري و نارضايتي گسترده را به همراه داشته باشد. در عين حال گروه‌هايي مثل داعش هم حضور خواهند داشت كه مي‌تواند زمينه‌ساز يك فروپاشي باشد. بنابراين عربستان مي‌تواند هدف بعدي غرب براي فروپاشي باشد.

فروپاشي عربستان در راستاي همان موضوع جنگ خداحافظي خاورميانه؟
قطعا. براي اينكه عربستان يك مرجعيت فرهنگي، ايدئولوژيك و يك قطب اقتصادي در جهان اسلام است. همان‌گونه كه در كتاب توضيح داده‌ام، اگر قرار باشد خاورميانه اسلامي به سرزمين سوخته تبديل شود بدون سقوط عربستان ممكن نيست وقتي صحبت از «عبور تمدن‌ها» است بايد قلب اين تمدن از نظر اقتصادي و فرهنگي فروبپاشد، بنابراين بدون فروپاشي عربستان، پروژه عبور تمدن‌هاي غرب ناتمام خواهد ماند.

و شرايط براي ايران چطور خواهد بود؟ در واقع شما به نوعي معتقديد تحولات به سمت حركت در مسير فروپاشي اقتصادي و سياسي قدرت‌هاي منطقه پيش برده مي‌شود كه در نهايت خاورميانه را به سرزمين سوخته تبديل مي‌سازد. در اين ميان آيا تصور مشابهي براي ايران هم داريد؟
به گمان من، ايران تا به امروز يك هدف عمده غرب براي رفتن به سمت فروپاشي نبوده، حتي به نظر مي‌رسد در آينده ايران مي‌تواند متحدي براي غرب باشد. يعني ايران مي‌تواند به نوعي تركيه دوم براي غرب باشد زيرا تضادهاي ايدئولوژيكي كه ميان كشورهاي سني نشين با فرهنگ غربي وجود دارد، ميان فرهنگ ايراني و فرهنگ غربي نيست. ضمن اينكه جامعه ايراني جامعه‌اي در حال توسعه است و سطح دانش آموختگي در كشورمان بالاست كه اينها نوعي همگرايي فرهنگي ايجاد كرده است. بنابراين به نظر مي‌رسد ايران در آينده خطري فرهنگي، نظامي و اقتصادي براي غرب نخواهد بود، حداقل با اجراي توافق هسته‌اي، ايران تا ٢٥ سال آينده خطر نظامي خاصي براي غرب نخواهد داشت، بعد از آن هم آنقدر نظام جهاني كشورها را در تاروپود موافقتنامه‌ها و پيمان‌ها درگير مي‌كند كه عملا هيچ كشوري نمي‌تواند ساز مستقل خودش را بزند كه اگر چنين كند به سرعت منزوي خواهد شد. پس از اين بابت ما ديگر حكومت خطرناكي براي غرب نيستيم.

به لحاظ فرهنگي و اجتماعي نيز شواهدي از تعارض فرهنگي حل ناشدني ميان ما و غرب وجود ندارد، ممكن است ميان نظام ايدئولوژيك جمهوري اسلامي و ايدئولوژي سرمايه‌داري تعارضي باشد كه هست اما بنيادين نيست، اما ميان فرهنگ ما و فرهنگ غرب تعارض حل ناشدني وجود ندارد. اين هم ناشي از عقلانيتي است كه در فرهنگ تشيع وجود دارد و به گمان من به علت همين عقلانيت، تشيع مي‌تواند خود را با دنياي جديد سازگار كند.

از طرف ديگر ما خطري اقتصادي هم براي غرب نيستيم زيرا باتوجه به مشكلاتي كه امروز در كشور داريم و با توجه به روندي كه در ١٠ سال گذشته در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ ساله طي كرده‌ايم بعيد مي‌دانم تا ٣٠ سال آينده بتوانيم حتي به يك غول اقتصادي منطقه‌اي تبديل شويم. بنابراين ما در طول يك نسل آينده نه خطري اقتصادي براي غرب هستيم، نه خطري فرهنگي و نه خطري نظامي. پس ضرورتي ندارد كه ايران به سمت فروپاشي برود.

اما كشوري مثل عربستان مي‌تواند صادركننده بنيادگرايي باشد، تفكرات سلفي صادركننده بنيادگرايي است. از نگاه غربي‌ها و از منظر نظريه «عبور تمدن‌ها» اينها بايد به خودشان مشغول شوند و نيروهاي‌شان بين خودشان درگير شده و از درون از بين بروند. بنابراين به نظر مي‌رسد بيشتر مناطق سني‌نشين خاورميانه هدف «جنگ خداحافظي» غرب باشند. ضمن اينكه ايران مي‌تواند در كنار افغانستان و حتي پاكستان، ديواري باشد در برابر فرهنگ كنفسيوس، بنابراين به نظر مي‌رسد كه در دو دهه آينده، غرب به حضور و ثبات ايران نياز داشته باشد.

از ديدگاه تحليلي كه در كتاب ارايه كرده‌ايد، جنگي كه به جنگ خداحافظي در خاورميانه مي‌انجامد، تلاشي كه است كه غرب سازمان مي‌دهد و البته اكنون مي‌گوييد ايران از دايره اين جنگ خداحافظي خارج است. نهايتا شما نطفه تعارض را ايدئولوژيك و غيراقتصادي مي‌دانيد؟
يك تمدن از چند منظر مي‌تواند براي تمدن ديگر خطرناك باشد؛ يكي قدرت اقتصادي، يكي قدرت فرهنگي و نهايتا قدرت نظامي. در اين ميان قدرت فرهنگي كه مباحث ايدئولوژيك هم بخشي از آن است، در بلندمدت از همه مهم‌تر است. به نظر مي‌رسد كشورهاي سني خاورميانه، حوزه‌اي است كه نطفه‌هاي تعارض با غرب را دارد. هرچند ممكن است نظام سياسي ايران هم تعارضاتي با غرب داشته باشد، اما با مناقشه اتمي و بعد تحريم‌ها و سپس توافق، عملا هر گونه خطر نظامي محتملي از سوي نظام سياسي ايران براي غرب منتفي شده است. از سوي ديگر فرهنگ و جامعه ايران تعارض جدي با فرهنگ غرب ندارد (وقتي مي‌گويم فرهنگ غربي منظورم جامعه مسيحي اروپاست). ما نقاط متعارض ماندگاري به لحاظ ايدئولوژيك نداريم.

اما خاورميانه سني كه هم قطب فرهنگي جهان اسلام است و هم قطب اقتصادي و ايدئولوژيك آن، تعارض‌هاي جدي‌اي با غرب دارد. براي نابودي يك تمدن بايد همه قطب‌هاي فرهنگي، اقتصادي، ايدئولوژيك و نظامي‌اش را هدف قرار داد. به گمان من ايران در مركز پروژه غرب براي عبور از تمدن خاورميانه قرار ندارد زيرا همان‌طور كه گفتم كشور ما حداقل تا ٣٠ سال آينده نمي‌تواند قطب نظامي و اقتصادي خاورميانه باشد. علاوه براين ايران از يك طرف ديوار محكمي در برابر حركت بنيادگرايي اسلامي از خاورميانه عربي به سمت شرق است (باتوجه به جمعيت عظيم مسلمانان در هند و چين و اندونزي و اينكه ثبات اين كشورها براي غرب بسيار حايز‌اهميت است) و از سوي ديگر به هم ريختن ثبات ايران، مي‌تواند افغانستان، تاجيكستان و حتي پاكستان را دچار به هم ريختگي كند.

دقت كنيد، مردم ايران در طول تاريخ با فرهنگ‌هاي بسيار متضاد مانند مغول‌ها، ترك‌ها و عرب‌ها سازگار شده‌اند، پس با غرب هم مي‌توانند سازگار بشوند. ما فرهنگ سازگاري داريم ضمن اينكه تشيع، يك نظام فكري عقلاني‌است و ابزارهاي لازم براي سازگار شدن را به ما مي‌دهد.

بنابراين فكر نمي‌كنم فروپاشي ايران در دستور كار غرب باشد، اما فروپاشي قلب فرهنگي، اقتصادي و ايدئولوژيك جهان اسلام كه شامل خاورميانه عربي‌ است، مي‌تواند در دستور كار قدرت‌هاي محوري تمدن غرب باشد.

اين كشورها فرومي‌پاشند يا براي ده‌ها سال به يك منطقه پر تنش با اختلافات قومي ماندگار تبديل خواهند شد. آيا برادركشي‌اي كه امروز در عراق بين شيعه و سني رخ مي‌دهد از بين خواهد رفت؟ فكر نمي‌كنم در تاريخ عراق چنين كشت و كشتاري ميان شيعه و سني تجربه شده باشد. يا آنچه در سوريه و يمن ميان شيعه و سني در جريان است. اينها يك شكاف تاريخي ايجاد مي‌كند كه به زودي قابل ترميم نيست، حداقل در كمتر از يك قرن قابل ترميم نيست.

نسلي كه امروز كودك است و اين مسائل را از نزديك مي‌بيند، ٣٠ سال فرصت مي‌خواهد تا بزرگ شود. اين نسل به‌طور طبيعي ناراحتي‌ها و فشارهاي فكري و رواني ناشي از اين تحولات را به بچه‌هاي خود منتقل مي‌كند، آن بچه‌ها دوباره ٣٠ سال طول مي‌كشد رخدادهايي را كه شنيده‌اند به نسل بعد خودشان منتقل كنند. اين مسائل حداقل به دو نسل منتقل خواهد شد و به اين صورت آثار شكاف ايجاد شده در خاورميانه، حداقل تا ١٠٠ سال آينده برجا مي‌ماند. همين‌ها كفايت مي‌كند براي اينكه يك تمدن زمينگير شود.

در كتاب در مورد نگاه غرب به تمدن كنفسيوس هم سخن گفته‌ايد. آيا غرب براي تمدن رقيب ديگرش يعني تمدن كنفسيوس هم‌چنين برنامه‌اي دارد؟
تمدن كنفسيوس به خاطر پيوستي كه به لحاظ اقتصادي با غرب پيدا كرده، بيشتر به سمت همگرايي متمايل است تا واگرايي. در سال‌هاي اخير هيچ گزارشي منتشر نشده كه در تمدن كنفسيوس (شامل بخش‌هايي از هند و چين و ساير كشورهاي آسياي جنوب شرقي)، يك فرد غربي ترور شده باشد. اين نشان مي‌دهد كه ذات تنفر از غرب در مردم تابع تفكر كنفسيوس وجود ندارد. تمدن كنفسيوس مي‌تواند رقيبي براي غرب باشد، اما رقيبي فاقد تنفر و نفرت تاريخي. اين رقيب مي‌تواند برمبناي منافع اقتصادي به يك همكار تبديل شود.

تمدني كه رقيب خطرناك است تمدن اسلامي است كه كافي‌است اين تمدن به خودش مشغول شده و در خودش درگير شود. اينها همان بحث‌هايي است كه من در كتاب تحت عنوان عبور از تمدن‌ها آورده‌ام و در كنار بحث «جنگ خداحافظي» و «تبديل خاورميانه به منطقه سوخته» يا «آفريقايي‌سازي خاورميانه» تحليل كرده‌ام. به نظر مي‌رسد تحولاتي كه در خاورميانه در حال رخ دادن است با سرعت زيادي به همين سمت در حركت است.

شما شكل‌گيري گروهي مثل داعش كه زمينه جنگ داخلي ميان اعراب را تقويت كرده را هم به حساب تلاش براي ايجاد واگرايي در خاورميانه مي‌دانيد؟
من به داعش از منظر تئوري توطئه نگاه نمي‌كنم يعني معتقد نيستم كه اين گروه از سوي غرب طراحي و به جهان اسلام تزريق شده است. داعش در دل منطقه شكل گرفته و برآيند انديشه و عمل ما در جوامع اسلامي است. بالاخره كم‌كاري و ناتواني مفتيان اهل سنت در ايجاد سازگاري بين سنت و مدرنيته، نتيجه‌اش مي‌شود يك تعارض فكري عميق در ميان مسلمانان كه يك جايي به شكل داعش ظهور مي‌كند. شما هر جا افراطي‌گري ديديد آن را از چشم عالمان ديني يا ايدئولوژيست‌هاي آن جامعه ببينيد. من القاعده يا داعش را محصول ناتواني تاريخي فقها و مفتيان اهل سنت و كم كاري روشنفكران و سطحي‌نگري سياستمداران كشورهاي اسلامي مي‌دانم. گرچه ممكن است يك جايي هم غرب بر اساس مصالح و منافع خودش به اين گروه‌ها كمك مالي يا نظامي كرده باشد. در واقع غربي‌ها به‌ويژه امريكايي‌ها بعد از شكل‌گيري پديده‌هايي مثل القاعده، مثل هر بازيگر هوشيار ديگري به فكر استفاده از اين پديده به نفع خودشان مي‌افتند. مثل وقتي كه سيلي راه مي‌افتد و شما مي‌كوشيد نيروي اين سيل را به سويي كه به نفع شماست هدايت كنيد. به نظر من برخورد غرب با القاعده و داعش اين گونه بوده است. در هر صورت داعش مانند يك بولدوزر قدرتمند به توليد خشم و نفرت و تخريب در تمدن اسلامي مشغول است و چه ابزاري بهتر از اينكه غرب از آن در جهت منافع خود استفاده كند.

بايد به اين نكته توجه داشت كه داعش قدرتمندتر و سيستماتيك‌تر از طالبان است. اين گروه منابع اقتصادي در اختيار دارد و حوزه جغرافيايي گسترده‌تري را نسبت به طالبان در دست گرفته و بسيار هوشيارتر عمل مي‌كند. گروه طالبان فاقد اين قدرت‌ها بود. با اين حال طالبان در سال ١٩٩٥ در افغانستان شكل گرفت و در سال ٢٠٠١ با حمله امريكا حكومتش ساقط شد اما امروز كه در سال ٢٠١٥ قرار داريم، به رغم گذشت حدود ٢٠ سال، طالبان همچنان در افغانستان حضور جدي دارد و حذف نشده است.

براين اساس، مي‌توان گفت به‌طور قطع وضعيت داعش از طالبان بهتر خواهد بود. اينكه هنوز تصميم جدي‌اي براي نابودي داعش از سوي غرب وجود ندارد نشانه آن است كه از نظر غرب حضور داعش در منطقه مي‌تواند مفيد باشد. وجود داعش در خاورميانه يعني وجود يك تنش بلندمدت، كشت و كشتار بلندمدت و درهم‌ريزي بلندمدت. يادمان باشد كه به‌طور بالقوه نطفه‌هاي داعش در همه كشورهاي عربي خاورميانه وجود دارد و هر گاه لازم باشد مي‌تواند عامل شروع تنش در كشورهايي نظير عربستان، مصر، الجزاير، تونس، لبنان و ساير كشورهاي خاورميانه عربي باشد.

در حال حاضر اين گروه نه تنها منابع اقتصادي و انساني را نابود مي‌كند بلكه آثار تاريخي را كه پشتوانه فرهنگي تمدن اسلامي بوده نيز نابود مي‌كند. زماني‌كه تنها يك نسل سوخته حاصل از جنگ باقي بماند كه آثار اقتصادي و فرهنگي و تاريخي‌اش هم نابود شده باشد، در واقع بنيادهاي يك تمدن نابود شده است كه داعش دارد اين كار را انجام مي‌دهد. بنابراين چه ضرورتي دارد كه غرب داعش را نابود كند؟ فقط كافي است آن را مديريت كند كه به تهديدي جدي براي غرب تبديل نشده و دامنه عمليات و فعاليتش به غرب نزديك نشود. بنابراين غرب با تحرك داعش در نزديكي مرز اسراييل مبارزه خواهد كرد، همچنين با ورود داعش به تركيه كه هم‌مرز اروپاست نيز مبارزه خواهد كرد. اما در كل حضور اين گروه در قلب خاورميانه براي غرب خطرناك نيست.

شما در كتاب خود گفته‌ايد كه فروپاشي كشورهاي اسلامي خاورميانه در دستور كار غرب است كه ازجمله اين كشورها سوريه، عراق، يمن و... هستند. اينها همان كشورهايي هستند كه به لحاظ سياسي و امنيتي جزو خطوط قرمز ايران به شمار مي‌آيند. مثلا بعد از توافق هسته‌اي، مسوولان نظام بارها اعلام كردند كه توافق الزاما مواضع سياسي ايران در منطقه و از جمله در سوريه، يمن و عراق را تغيير نخواهد داد و همچنان حمايت از اين كشورها همراستا با منافع ملي ما خواهد بود. رويكرد ايران در منطقه، همچنان به عنوان نقطه تقابل با غرب باقي خواهد ماند. حالا در شرايطي كه شما معتقديد حركت كشورهاي فوق در مسير فروپاشي هستند، اين مساله نمي‌تواند ايران را برخلاف آنچه مي‌گوييد، درگير كند؟
فكر نمي‌كنم. ببينيد، ايران معمولا پيچيده بازي مي‌كند و از گفتارش نمي‌توان رفتارش را پيش‌بيني كرد و البته همين رفتار بود كه در مناقشه اتمي هم غرب را كلافه كرده بود. من فكر مي‌كنم در مورد خاورميانه هم همين‌طور است. يعني گفتارهاي ما معطوف به چيدمان‌ها و تعاملات سياسي داخلي است ولي رفتارهاي ما معطوف به واقعيات موجود در جغرافياي سياسي منطقه و جهان است. در عمل هم به گمانم نه به صلاح ما است و نه امكان‌پذير است كه ما بتوانيم در تمام تنش‌ها حضور داشته و تاثيرگذار باشيم. امروز ما آنچنان گرفتار مسائل داخلي هستيم كه بايد به سرعت از اين مسائل و فشارها عبور كرده و به يك ثبات و تحول مثبت در داخل برسيم.

ما اگر روز به روز مستهلك شويم و اقتصاد ما عقب‌نشيني كند، دچار بحران خواهيم شد و به اين ترتيب عملا ادعاي ما در مورد حمايت از عراق، يمن و سوريه هم بي‌ثمر خواهد بود. بنابراين به نظر مي‌رسد هدف چنين گفتارهايي آن است كه از يك سو ما بتوانيم در تعاملات سياسي منطقه‌اي چانه زني كنيم و از سويي هم نوعي اقناع داخلي ايجاد كنيم و البته منطق موقعيت در حوزه منافع ملي هم به ما القا مي‌كند كه در شرايط كنوني كه با مشكلات گسترده‌اي در حوزه‌‌هاي اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي درگير هستيم، صلاح نيست كه حضور ميداني در بحران‌هاي منطقه‌اي داشته باشيم. ممكن است حضور ما در حد حمايت‌هاي اقتصادي، كمك‌هاي انسان‌دوستانه يا كمك نظامي متعارف باشد، اما فكر نمي‌كنم بخواهيم در اين مسائل حضور مستقيم داشته باشيم ورود ما به تنش‌هاي منطقه مي‌تواند نظام را درگير منازعاتي كند كه به راحتي خروج از آنها ممكن نباشد.

و اما در خصوص ايران؛ به‌طور كلي معتقديد كه ايران به نوعي از بحران بين‌المللي عبور كرده و در معرض فروپاشي مشابه آنچه براي كشورهاي سني‌نشين منطقه پيش‌بيني مي‌كنيد قرار ندارد. اما در اين شرايط در بعد داخلي براي ما مساله چگونه است؟ امروز بحران‌هايي وجود دارد كه كشور را از درون تهديد مي‌كند. دامنه بحران‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را چقدر جدي مي‌دانيد؟
با اشاره به مباحثي كه مطرح كردم، بايد اين را بگويم نقشي كه نظام سياسي ايران بازي مي‌كند براي غرب مفيد است، به خصوص بعد از پايان مناقشه اتمي. پس فروپاشي نظام سياسي ايران كه معتقدم از گذشته هم در دستور كار غرب نبوده، از اين به بعد هم نخواهد بود.

تا اينجا، بحث ما بر سر آن بود كه آيا فروپاشي ايران در دستور كار غرب هست يا منفعتي براي غرب دارد كه گفتيم خير. اما اينكه خودمان از داخل دچار فروپاشي شويم يا نه، بحث ديگري است. ما در حوزه اقتصادي سال‌هاست با بحران‌هاي جدي مواجهيم. پيش از اين گمان مي‌كردم كه بحران‌ها با آمدن دولت يازدهم كاهش مي‌يابد اما در حال حاضر بر اين گمان نيستم، كمااينكه اين بحران‌ها مي‌تواند شديدتر هم شود. به لحاظ اقتصادي، ما مشكلات عاجلي داشتيم كه تحريم‌ها عامل آن بود. حالا از آن مشكلات خارج شده‌ايم يا در حال خروجيم اما مشكلات ساختاري و نهادي اقتصاد ما تعميق و مزمن شده است كه به تبع آن مي‌توانيم به بحران‌هاي ديگري دچار شويم. در واقع دولت توانايي اينكه كشور را از بحران خارج كند ندارد، زيرا حل مشكلات موجود تنها از دست دولت ساخته نيست و ابزارهايش در اختيار دولت نيست؛ اينها مشكلاتي است كه دولت‌هاي قبلي با همراهي و حمايت نظام سياسي ايجاد كردند و حالا هم حل و فصل آنها به دست دولت به تنهايي امكان‌پذير نيست. مثلا بحران آب حاصل سياست‌هاي همه دولت‌هاي گذشته بوده است. به همين ترتيب بحران يارانه‌ها، بحران مسكن مهر و... براي خروج از اين بحران‌ها بايد كل نظام سياسي به كمك دولت بيايد.

معتقدم ما در باقي‌مانده دولت يازدهم از ركود خارج نمي‌شويم. خروج از ركود نيازمند تحولات بزرگي است كه آنها از دست دولت خارج است ضمن اينكه دولت زبان و جرات گفتن مشكلات پيش روي خودش را هم ندارد. نمي‌دانم كه نظام سياسي تا چه اندازه آمادگي، عزم و توان اجراي جراحي‌هاي بزرگ را دارد. آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه در حال حاضر تمايلي به گفت‌وگوي عمومي در مورد اين بحران‌ها وجود ندارد. مثلا ببينيد در سياست‌هاي كلان برنامه ششم هيچ صحبتي از بحران آب نشده است، در حالي كه به گمان من سه بحران بيكاري، فساد و آب، سه بحراني هستند كه اگر نه تنها عزم سياسي بلكه اگر عزم ملي ايجاد نشود و جامعه و كل قواي نظام سياسي با هم همكاري نكنند، اين بحران‌ها قابل مديريت و اصلاح نيستند. بنابراين از اين پس نقطه عزيمت هر اصلاحي، عزم سياسي است. در واقع نخست عزم سياسي در ميان همه كنشگران سياسي و سپس عزم اجتماعي در ميان كل بخش‌ها و قشرهاي جامعه لازم است. ما براي خروج از شرايط كنوني نيازمند «اجماع ملي» هستيم و نقطه شروع شكل‌گيري اجماع ملي، «عزم سياسي» است و بعد از آن بايد يك «گفت‌وگوي فراگير ملي» در مورد مسائل‌مان آغاز شود.

به نظرم دو‌ساله پاياني دولت آقاي روحاني دو سال خيلي خطيري است. فرق اين دولت با دولت‌هاي قبلي اين است كه اين دولت در دوره «تهي‌شدگي منابع» بر سركار آمده است يعني نه تنها درآمدهاي عظيم نفتي ديگر نيست، ذخاير عظيم آبي نيز به مرحله تهي‌شدگي رسيده است و منابع عظيم پولي و سرمايه‌اي ما نيز در پروژه‌هاي ناتمام و صنايع فرسوده زمين‌گير شده است. از سوي ديگر ذخاير اجتماعي‌مان، مانند سرمايه‌هاي اجتماعي، سرمايه‌هاي نمادين، اخلاق عمومي، همبستگي و نشاط اجتماعي نيز آسيب ديده است. بنابراين در باقي‌مانده اين دولت اگر به يك عزم سياسي و ملي براي مديريت بحران‌ برسيم، احتمال موفقيت در برابر بحران‌ها هست اما اگر در اين دوره وارد دوره جديدي از منازعات سياسي فرساينده و مخرب شويم، به احتمال زياد فرصت‌هاي مديريت بحران را از دست‌ خواهيم داد.

آنچه مشخص است، تداوم وضع موجود به آنجا منتهي مي‌شود كه ما در كمتر از پنج سال آينده وارد زنجيره‌اي از بحران‌هايي مي‌شويم كه مثل دومينو كشور را با خود مي‌برد. در حوزه زيست‌محيطي ما همين الان وارد بحران شده‌ايم اما ظاهرا هنوز نظام تدبير و نظام سياسي كشور متوجه آن نيست يا جرات پذيرش بحران را ندارد. خيلي زمان نداريم؛ نظام سياسي بايد به سرعت تصميم بگيرد كه مي‌خواهد با بحران آب و محيط زيست چه كند. نظام اين را هم بايد بداند كه هر جراحي‌اي، با خونريزي همراه است. قطعا تلاش براي عبور از بحران آب، اعتراضاتي به‌خصوص از سوي كشاورزان و روستاييان به همراه خواهد داشت اما مي‌توان از هم اكنون با اقدامات اقناعي و جبران‌گرايانه، بحران را مديريت كرد. اما اگر آن را رها كرده و بحران پيش برود، در آينده با درگيري‌هاي گسترده انساني روبه‌رو خواهيم بود كه مي‌تواند ابعاد بسيار گسترده‌اي به خود بگيرد. بحران آب مستعد است كه به يك بحران اجتماعي تبديل شود. زماني كه اين اتفاق بيفتد، بحران‌هاي نهفته ديگر هم سر باز مي‌كنند.

بايد توجه داشت كه در برخي حوزه‌ها فقط عزم دولت كافي است تا بتواند سياستگذاري كند و اصلاحي صورت گيرد. مثلا دولت مي‌تواند تصميم جدي بگيرد كه تا زمان خروج از ركود، نرخ ارز را مديريت كند كه بالا نرود. اين از دولت ساخته است ولي البته نيازمند اجماع در ميان مقامات ارشد دولتي است. اما در برخي حوزه‌‌ها از دولت به تنهايي كاري ساخته نيست. مثلا حل بحران بيكاري از دست دولت به تنهايي خارج است و نيازمند مشاركت كل اجزاي نظام سياسي است. اشتغال با پخش پول يا وام دادن ايجاد نمي‌شود، اشتغال نيازمند ايجاد يك «افق با‌ثبات و پايدار» در دست‌كم ١٠سال آينده اقتصاد ايران است تا سرمايه‌گذاران با ديدن يك افق پايدار، تصميم به ورود به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد بگيرند ولي ايجاد پايداري در اقتصاد مستلزم هماهنگي و همكاري همه قواست. اگر قوا همديگر را دفع و تخريب كنند، سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند سرمايه‌هاي خود را وارد توليد نكنند و در زمينه‌هاي كمتر آسيب‌پذير (مثل خارج كردن از كشور، سپرده‌گذاري در بانك، خريد سكه و ارز، خريد مستغلات و....) سرمايه‌گذاري كنند. بنابراين حل مساله بيكاري، اجماع، عزم و همكاري جدي همه قواي نظام سياسي را مي‌طلبد.

در برخي حوزه‌ها هم حل بحران‌ها نه تنها نيازمند عزم همه قواي نظام سياسي است بلكه مستلزم اجماع، همكاري و مشاركت جامعه مدني است. مثلا در حوزه‌هاي فساد اداري، بحران آب، بحران محيط‌زيست، اعتياد، آلودگي هوا و نظاير اينها بدون مشاركت جدي جامعه، نه دولت نه نظام سياسي كار جدي‌اي نمي‌توانند بكنند. در اين خصوص نظام سياسي بايد جامعه را به كمك بطلبد، بدون كمك جامعه برون‌رفت از چالش‌هاي اجتماعي و فرهنگي ممكن نيست و مديريت بحران با شكست روبه‌رو خواهد شد. براي مشاركت جامعه هم بايد نهادها و شبكه‌هاي اجتماعي شكل بگيرد.

صرفا از بعد فراگيري آسيب‌هاي اجتماعي؟
بحران‌هاي اجتماعي از بي‌هنجاري و خشونت ميان افراد گرفته تا تصادفات رانندگي كه ساليانه حدود ٢٠ هزار نفر كه حدود ٢٠‌ميليارد دلار از سرمايه‌هاي انساني ما را نابود مي‌كند. بحران بيكاري امروز به معضلي فراگير تبديل شده؛ دولت خيلي تلاش كند مي‌تواند براي ورودي‌هاي جديد به بازار شغل ايجاد كند اما براي حدود شش ميليون بيكار كنوني (چهارميليون رسمي و دو ميليون غيررسمي)، كاري نمي‌تواند بكند. همين مساله به بحران بزهكاري و جنايت دامن مي‌زند. هم‌اكنون چندين ميليون زن بي‌همسر در كشور وجود دارد كه اينها امكان ازدواج ندارند زيرا مابه‌ازاي جمعيت براي‌شان وجود ندارد. اين پديده موجي از بحران‌هاي جنسي ايجاد مي‌كند كه نمونه آن گسترش ازدواج سفيد است. از سوي ديگر، بيماري‌هايي مانند سرطان به سرعت در سطوح مختلف جامعه در حال گسترش است. علاوه بر اين، بحران‌هاي ناشي از مشكلات اقتصادي و زيست محيطي را كه طي چهار تا پنج سال آينده به مهاجرت‌هاي گسترده مي‌انجامد نيز بايد در نظر گرفت. همچنين گستردگي معضل اعتياد كم‌كم دارد به نقطه غيرقابل علاج مي‌رسد. اين معضلات چيزي نيست كه حكومت بتواند به تنهايي آنها را حل كند، حل اينها نياز به مشاركت جامعه دارد. به نظر مي‌رسد حكومت هم هنوز هيچكدام از اين بحران‌ها را جدي نگرفته است.

در حوزه اقتصادي، كاهش قيمت جهاني نفت كه شما معتقديد در سال‌هاي آينده سقوط خواهد كرد، مي‌تواند زمينه يك بحران درآمدي را براي ما به همراه داشته باشد؟
در حال حاضر ما حدود ۲۵ تا ٣٠ ميليارد دلار درآمد نفتي داريم. در صورت حذف تحريم‌ها، حتي اگر قيمت نفت كاهش هم پيدا كند، ما مي‌توانيم همين ميزان درآمد نفتي را داشته باشيم؛ زيرا به رغم كاهش قيمت ما مي‌توانيم صادرات‌مان را افزايش دهيم. ايران چند سالي است كه با درآمد نفتي حدودا ٣٠ ميليارد دلاري، خود را اداره كرده و از اين به بعد هم بايد روي درآمدي حدود ۲۵ ميليارد دلار حساب كند. نظام سياسي بايد با وضعيت موجود خود را وفق داده و ديگر اميدي به نفت نداشته باشد، درآمدهاي نفتي بالاي ١٠٠ ميليارد دلاري در چند سال در دولت قبلي يك حادثه و تصادف در تاريخ سه هزار ساله ايران بود كه ديگر تكرار نمي‌شود. از اين به بعد در بهترين حالت درآمد نفتي بين ٢٥ تا ٣٠ ميليارد دلاري خواهيم داشت. بنابراين اگر نظام سياسي در ايران نتواند خود را اصلاح كند به گونه‌اي كه بتواند امورات خود را با همين درآمد به خوبي اداره كند به مشكلاتي بر مي‌خورد كه مي‌تواند بحران زا باشد.

با همه اين مسائل اگر نظام سياسي تصميم به عبور از بحران‌هاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي بگيرد، از كجا بايد آغاز كند؟ صرفا براي عبور از اين بحران‌ها بايد از همانجا كه اشاره كرديد، يعني گفتمان با جامعه آغاز كرد؟
بگذاريد ابتدا سوالي مطرح كنم. شايد همه تصور مي‌كردند بعد از توافق هسته‌اي، بورس به سرعت رشد كرده و نرخ دلار كاهش مي‌يابد و اين آغازي خواهد بود بر يك جهش اقتصادي. حالا براي آنها اين سوال مطرح است كه چرا اينچنين نشد؟ من قبلا گفته بودم كه حل مناقشه اتمي ايران يك شرط لازم است اما شرط كافي نيست. براي حل بحران‌هاي داخلي به ويژه بحران‌هاي اقتصادي، حل و فصل مناقشه اتمي يك شرط لازم و يك نقطه عطف بود اما شرط كافي نبود. براي من روشن بود كه با حل اين مناقشه، تحولي در اقتصاد ايران رخ نمي‌دهد مگراينكه نظام سياسي بخواهد تحولي رخ بدهد، نه اينكه تنها دولت بخواهد. دولت به دنبال تحول است اما نظام سياسي هنوز نمي‌داند كه مي‌خواهد چنين تحولي رخ دهد يا خير.

به عنوان نمونه دولت بسته خروج از ركود را نوشت اما چرا اين بسته تغييري در اقتصاد ايجاد نكرد؟ حتي ديگر از بسته خروج از ركود صحبتي هم نمي‌كنند. دولت كارش همين بود كه اين بسته را بنويسد و براي اجراي آن تلاش كند اما باز هم جواب نمي‌دهد. دولت كارش اين بود مذاكره و مناقشه هسته‌اي را حل و فصل كند كه كرد، اما اين هم به تنهايي چيزي را تغيير نمي‌دهد. امروز جامعه ايران و اقتصاد ايران در شرايطي فرو رفته كه بيدار كردن آن نيازمند تحولات اساسي است.

در سال ٩١ من بحث تكينگي در اقتصاد ايران را مطرح كردم و گفتم كه اقتصاد ايران به سرعت به سمت تكينگي مي‌رود. تكينگي يعني نقطه بي‌بازگشتي كه اگر به دادش نرسيم ديگر نمي‌توان آن را برگرداند. گمانم براين بود كه انتخابات ٩٢ و روي كار آمدن دولت يازدهم مي‌تواند مانع ادامه اين تكينگي در اقتصاد باشد اما به دو علت اين اتفاق رخ نداد. يكي اينكه خود دولت و شخص آقاي روحاني از ظرفيت و پتانسيل ايجاد شده در انتخابات استفاده نكرد و دوم آنكه ساير بخش‌هاي نظام سياسي اجازه ندادند كه از اين تحول به نحوي مطلوب استفاده شود.

جامعه ما امروز مانند بيماري شده كه از فرط خوابيدن روي تخت بيمارستان حس خود را از دست داده و ديگر انواع داروها و مسكن‌هاي تزريق شده به بدنش، جواب نمي‌دهد. براي درمان اين بيمار نبايد دوباره برايش دارو تجويز كرد بلكه بايد با آن يك ارتباط عاطفي برقرار كرد. بايد بيمار را به كمك طلبيد و به او فهماند كه بدون همراهي و همكاري خودش درمان بي‌نتيجه است. اقتصاد ايران مانند بيماري است كه به انواع سموم ناشي از سياست‌هاي اقتصادي آلوده شده و انگيزه و اعتماد خود را به پزشك خودش يعني نظام تدبير از دست داده است. به سرمايه‌گذار مي‌گوييم توافق هسته‌اي شده، بيا سرمايه‌گذاري كن، مي‌گويد نه، بگذار ببينم مثلا انتخابات مجلس چه مي‌شود. يعني حتي ديگر توافق هسته‌اي هم سرمايه‌گذار را به هيجان نمي‌آورد.

براي عبور از اين فضا بايد با كنشگران اجتماعي و اقتصادي آن وارد تعامل شد و به آنها رسميت و شخصيت داد. بايد با جامعه گفت‌وگو كرد و اعتمادش را جلب كرد. در حال حاضر اين گفت‌وگو مختل است. اين گفت‌وگو همچنان ميان نظام سياسي و جامعه، يك طرفه هست. هنوز آقاي روحاني و ساير مقامات مي‌آيند و رهنمود مي‌دهند. هنوز به بيمار مي‌گويند بخواب تا درمانت كنيم. گفت‌وگو مختل است و جامعه باور ندارد كه نظام تدبير به او ارج مي‌نهد و او را جدي مي‌گيرد.

يكي از عواملي كه موجب از بين رفتن بخشي از اعتماد در جامعه شده، مربوط به تحولات سياسي سال ١٣٨٨ است. در اين سال شكافي به لحاظ فكري، روحي و رواني، ميان بخشي از جامعه و نظام تدبير ايجاد شد. براي عبور از مشكلات داخلي بايد اين مساله حل و فصل شود؛ ما نياز به آشتي ملي داريم. مانند زمان جنگ؛ در آن زمان جنگ مساله اول ما بود، اگر سني‌ها مي‌خواستند به جبهه بروند، مي‌گفتيم قدم‌تان روي چشم، بياييد، مسيحي‌ها و يهودي‌ها مي‌خواستند بيايند همين‌طور. ما در جنگ از حضور همه قشر‌هاي اجتماعي و اقليت‌هاي قومي و مذهبي استقبال مي‌كرديم. مگر ما در دوران جنگ چنين فضايي از همدلي و مشاركت در كشور نداشتيم؟ امروز چالش‌ها و مشكلات ما از دوران جنگ عميق‌تر است، آيا امروز هم نبايد به همان شيوه فراگير عمل كنيم؟ آيا نبايد براي ايجاد همبستگي ملي و اجتماعي، اميدبخشي به جامعه و بازسازي اقتصاد به همه قشرها خوش آمد بگوييم؟

آقاي روحاني در انتخابات سال ٩٢ وعده‌هايي براي حل و فصل مسائل مربوط به انتخابات سال ۸۸ داد؛ خب كارهايي هم كردند، توافق اتمي را به عنوان يك چالش بزرگ به نتيجه رساندند، حالا هم رييس‌جمهور انتظار دارد با رفع بخشي از مسائل مردم وارد ميدان كار و تلاش شوند، اما برمبناي چه اعتمادي؟ امروز دولت و ساير بخش‌هاي نظام سياسي بايد وارد ميدان گفت‌وگو با جامعه شوند. جريان گفت‌وگو ميان نظام حاكم و جامعه ايران مختل است. آيا ميان قوه قضاييه و مقننه با مردم گفت‌وگويي جريان دارد؟ كافي است چهارنفر جلوي مجلس جمع شوند؛ به جاي آنكه خواسته اين گروه شنيده شده و ميان قوه مقننه با مردم گفت‌وگو ايجاد شود، آنها را مي‌گيرند و از محدوده دور مي‌سازند. ما اصلا نهاد گفت‌وگو‌كننده مدني در كشور نداريم، در واقع نهادي را باقي نگذاشته‌ايم، بنابراين تا زماني‌كه گفت‌وگو نباشد، اعتماد هم نخواهد بود.

يعني شما معتقديد شكافي كه بعد از سال ٨٨ در كشور ايجاد شده با گفت‌وگو قابل ترميم است؟
به گمانم در صورتي كه اجازه داده شود رهبران سياسي و اجتماعي آن بخش جامعه كه بعد از سال ٨٨ از سپهر سياسي و اجتماعي كشور كنار گذاشته شدند، وارد گفت‌وگو شوند، مي‌توان شكاف را ترميم كرد. يادمان باشد كه زماني هم بخشي از جامعه مخالف گفت‌وگوي اتمي با غرب بودند اما وقتي رهبران‌شان اين گفت‌وگو را پذيرفتند، آنها هم توجيه شدند، وقتي رهبران سياسي مذاكره را بپذيرند، جامعه هم مي‌پذيرد.

تعامل يا گفت‌وگو؟ مشخصا منظور شما جريان گفت‌وگو ميان رهبران اصلاحات با نظام است؟ پس از حدود هفت سال، رهبران اصلاحات وارد گفت‌وگو با نظام شوند تا كشور به سمت مشكلات بيشتر نرود؟
من فكر مي‌كنم تمايل به گفت‌وگو هم از سوي رهبران اصلاح‌طلب وجود دارد و هم در ميان برخي رهبران محافظه‌كار، اما اين نظام سياسي است كه بايد زمينه را فراهم كند. حتي من گمان مي‌كنم رهبران حصر‌شده هم آماده گفت‌وگو باشند؛ نه از باب خودشان بلكه از جهت كمك به كشور براي عبور از بحران. بايد بپذيريم كه اصلاح‌طلب واقعي فردي است كه همواره منافع ملي را درنظر بگيرد.

زماني كه گفت‌وگو آغاز شود، ممكن است چند ماهي فضاي شايعات و اتهام‌زني‌ها در كشور شكل بگيرد اما اينها به سرعت تمام مي‌شود و پس از مدتي التهاب‌ها مي‌خوابد و كشور به سمت ثبات حركت مي‌كند. گفت‌وگو راهبرد نهايي ما است، بذر توسعه نيز با گفت‌وگو شكل مي‌گيرد. مناقشه ٨٨ يك ظرفيت براي تخريب دو‌جانبه در كشور ايجاد كرد كه بايد از ميان برداشته شود.

رهبران اصلاح‌طلبان و محافظه ‌كاران بايد گفت‌وگو را آغاز كنند؛ گفت‌وگويي شفاف و بي‌پرده ميان خودشان، با جامعه و با نظام. اين گفت‌وگو بايد مستقيم و همسنگ باشد نه اينكه بخشي بخواهد از موضع بالا با جرياني وارد گفت‌وگو شود. بايد بپذيريم كه وضعيت كنوني كشور حاصل عملكرد ٣٥ ساله دو جناح است. فقدان گفت‌وگو عملا در تمام اين سال‌ها به كشور آسيب زده است، بايد پذيرفت كه هيچ كس به تنهايي قادر به نجات كشور نيست.

البته هنوز به نظر نمي‌رسد كه نظام سياسي تحمل و عزم گفت‌وگو با جريان‌هاي سياسي منتقد را داشته باشد. امروز نظام سياسي تصور مي‌كند كه از بحران مناقشه اتمي عبور كرده و كار تمام است، اما اين‌طور نيست. نه‌تنها نظام سياسي كه حتي دولت يازدهم هم باب گفت‌وگو را با ملاحظات سياسي آغاز نمي‌كند وگرنه آقاي روحاني توانايي خوبي براي گفت‌وگو دارد. اينكه رييس‌جمهور هر‌از‌گاهي تك‌مضراب‌هايي مي‌زند و دوباره سكوت مي‌كند، نشان مي‌دهد كه توانايي ادامه گفت‌وگو را ندارد يا اينكه مي‌داند ادامه آن پرهزينه است.

بدون گفت‌وگو و آشتي‌ملي، افق روشني در اقتصاد ما شكل نمي‌گيرد چون فعالان اقتصادي همواره احساس مي‌كنند با يك انتخابات يا با يك تحول پيش‌بيني‌نشده ديگر ممكن است تمام برنامه‌‌ها و سياست‌هاي جاري متوقف شود. بنابراين فضا را فضاي «عدم‌اطمينان» مي‌بينند و وارد سرمايه‌گذاري جدي اقتصادي نمي‌شوند. مثلا الان واقعا فعال اقتصادي ما نمي‌داند كه پس از انتخابات مجلس كه در پايان سال جاري انجام خواهد شد، ساختار كشور چه تحولاتي خواهد كرد و آينده چگونه رقم خواهد خورد. اين فضاي ابهام بايد از بين برود تا سرمايه‌گذار احساس اطمينان كند و اين فضاي ابهام تنها با گفت‌وگوي جدي و البته اخلاقي ميان همه بازيگران ساختار سياسي و البته با حضور نهادهاي مدني ممكن است.

در اين ميان آقاي روحاني چه مي‌تواند بكند؟
ويژگي‌هاي شخصي آقاي روحاني آن‌گونه نيست كه بيايد و بي‌پرده با مردم گفت‌وگو كند. اما به نظرم اگر آقاي روحاني بتواند اين كار را انجام داده و گفت‌وگو را آغاز كند، گام مهمي برداشته است. گفت‌وگو با مردم، گفت‌وگو با جريان اصلاح‌طلب و محافظه‌كار و همچنين با ساير بخش‌هاي نظام. اما اين گفت‌وگو نبايد در پشت درهاي بسته انجام شود؛ اين گفت‌وگو بايد پژواك اجتماعي داشته باشد تا اميد اجتماعي بياورد. متاسفانه احساسم اين است كه آقاي روحاني نه از ظرفيت بعد از انتخابات استفاده كرد و نه اكنون از پتانسيل ايجاد‌شده در توافق هسته‌اي بهره‌برداري مي‌كند. ضمن اينكه بدون عبور از پيچ ٨٨ نيز ما به جايي نمي‌رسيم. مناقشه ٨٨ ابزاري براي حذف بخشي از نيروهاي توانمند از مناصب مديريتي كشور شده است.

هنوز دولت براي انتصاب برخي از روساي دانشگاه‌هاي خود دچار معضل است. نه‌فقط در دانشگاه، در فرمانداري‌ها، استانداري‌ها و همه بخش‌ها اين شرايط حاكم است و اتهام‌زني‌ها تصميم‌گيري دولت براي نصب نيروهاي توانمند را مختل كرده است. طي سال‌هاي اخير بخش بزرگي از نيروهاي توانمند جامعه به اين وسيله حذف شدند و معمولا افرادي كه كارايي‌شان پايين است از همين ابزار براي حذف رقباي توانمندشان استفاده مي‌كنند.

من معتقدم كه اصلاح‌طلبان نيز بايد آمادگي حل مساله ٨٨ را داشته باشند تا بتوان كشور را از بحران عبور داد. اصولگرايان نيز ايراني و ملي گرا نيستند اگر بخواهند اين شرايط ادامه پيدا كند و همچنان به دنبال از ميدان به در كردن رقيب خود باشند. همچنين اصلاح‌طلب نيست كسي كه حاضر نباشد از آبرويش بگذرد براي اينكه به تفاهم ملي دست پيدا كرده و دست در دست يكديگر بحران‌ها را حل و فصل كنيم.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 10-05-2015, 09:43 AM   #25
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,171
تشکرها: 326
در 4,037 پست 12,047 بار تشکر شده
Points: 49,670, Level: 100
Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100 Points: 49,670, Level: 100
Activity: 67%
Activity: 67% Activity: 67% Activity: 67%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصاد ایران

نامه مشترک ۴ وزیر به رئیس جمهور/ تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی بگیرید
همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته

وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
به گزارش بورس نیوز ، در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»

در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»

در ادامه نامه مشترک چهار وزیر کابینه یازدهم به رئیس جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و به شرح ذیل آمده است: « ۱) جدول زیر سهم هر یک از صنایع مهم و اثر گذار را در کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نشان می دهد.

از دی ماه ۱۳۹۲ لغایت پایان مردادماه ۱۳۹۴
صنایع

کاهش ارزش بازار – میلیارد تومان

محصولات شیمیایی (شامل صنایع پتروشیمی)

۴۲.۵۳۰

فلزات اساسی (شامل صنعت فولاد، سرب، روی، مس و الومینیوم)

۳۴.۷۶۰

فراورده های نفتی (شامل صنایع پالایشگاهی و روانکارها)

۳۰.۱۲۰

استخراج کانه های فلزی (شامل سنگ آهن، سرب و روی)

۲۲.۳۹۰

بانکها و موسسات اعتباری

۱۵.۱۷۴

شرکتهای چند رشته ای صنعتی (غدیر، امید، صندوق بازنشستگی و گروه توسعه ملی)

۱۳.۴۰۷

مخابرات (شامل مخابرات و همراه)

۵.۹۵۰

سیمان، اهک و گچ

۵.۵۵۱

خدمات فنی و مهندسی (شامل مپنا و ...)

۴.۷۵۶

سایر صنایع

۴.۷۹۲

جمع کاهش ارزش بازار سرمایه

۱۷۹.۴۲۹

توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری می باشد. لذا پنج ردیف اول جدول فوق ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می شود.

۲ ـ جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین المللی و عوامل داخلی اشاره نمود، در حوزه عوامل بین المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه ای و نفت اشاره نمود که اعداد جدول زیر بیانگر کاهش شدید در دوره مورد بررسی می باشد.

شرح کالا

واحد

دی ماه ۹۲

پایان سال ۹۳

مردادماه ۹۴

میزان کاهش قیمت در مرداد ۹۴ نسبت به دی ماه ۹۲- درصد

نفت

دلار- هر بشکه

۱۰۶

۵۰

۴۲

۶۰%

فولاد

دلار- هر تن

۳۰۰

۲۹۰

۱۴۰

۵۳%

مس

دلار- هر تن

۷۴۰۰

۵۹۰۰

۵۱۰۰

۳۱%

آلومینیوم

دلار- هر تن

۱۷۵۰

۱۷۵۰

۱۵۰۰

۱۴%

۳) افزایش قیمت دلار مبادله ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.

۴) باتوجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه ای دارد. مزید استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش بینی نمی نماید.

۵) در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌ای دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است.

وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه ها گردیده است.

۶) دستاوردهای بزرگ هسته ای اگر چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و می بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد.

۷) برخی از نمادهای معاملاتی شرکت ها هم اکنون در بازار سرمایه بسته است. از جمله این نهادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران زمین است که پیش بینی می شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد شاخصهای بورس را کاهش دهد.

۸) نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش بینی شرکت‌ها برای سال ۹۴ نشان می دهد: مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲ میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است.

تسهیلات مالی در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳ به ۸.۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ می باشد. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت می باشد این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت های معظم بورسی از این رقم کمتر از ۷ درصد می باشد.»

به گزارش مهر، نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید.
شما نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید.
شما نمی توانید فایل پیوست کنید.
شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید.

BB code فعال
شکلک ها فعال
کد [IMG] فعال
کد HTML غیر فعال

مراجعه سریع


ساعت جاری 12:44 AM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT