آخرین ارسالات تالار

 
 

بازگشت   فوروم ایران آمریکا > ورود به تالار اقتصادی > دنیای بورس

پاسخ
    نمایش ها: 104781 - پاسخ ها: 662  
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 06-21-2011, 10:13 AM   #51
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

نرخ ارز؛ تصمیم دولت و اعتراض واردکنندگان! تاريخ: 30/03/1390</B> زمینه: سایر...</B> ارائه دهنده: هوشنگ فاخر</B>


پس از یک دهه تثبیت نسبی نرخ ارز به ‌منظور مهار افزایش قیمت‌های ناشی از افزایش هزینه‌های تولید در مقابل تورم دو رقمی سالانه طی یک دهه گذشته و به دلیل تورم دو، سه درصدی جهانی، دروازه واردات روی کالاهای وارداتی گشوده شد و حجم واردات کشور از مجاری قانونی فراتر از 60 میلیارد دلار و با افزودن رقم کم اظهاری روی کالاهای وارداتی و قاچاق کالا به 80 میلیارد دلار رسید؛


اقدامی که مشکلاتی چون کاهش تولید و در نتیجه افزایش سهم هزینه‌های ثابت در واحد تولید و قیمت تمام شده و تشدید بحران واحدهای تولیدی، کاهش میل به سرمایه‌گذاری و رشد سرمایه‌گذاری روی واردات، صدور اشتغال و سرمایه‌گذاری به کشورهای صادرکننده کالا به ایران و بیکاری جوانان کشور و تبعات منفی اجتماعی آن و ... را به دنبال داشته است.
بر اين اساس، بی‌شک در سال جهاد اقتصادی همزمان با حذف یارانه‌ها لازم بود در عرضه ارزان ارز (به دلیل عدم تبعیت نرخ آن از تورم حاکم بر قیمت تمام شده تولیدات کشور) و حمایت از تولید ملی و اشتغال و سرمایه‌گذاری تجدیدنظر شود که این تصمیم با نظر بانک مرکزی اتخاذ شد.
حال بعضی از تولیدکنندگان افزایش 12 درصدی نرخ ارز را عامل افزایش 12 درصدی قیمت‌ها مطرح کرده‌اند.
در این بین، سوال اینجا است که اگر تولیدکننده‌ای چنین ادعايی کند، به این معنی است که یا ارزش افزوده تولید او صفر بوده یا بهتر بگويیم، آن واردکننده‌ در پوشش تولیدکنندگان ناتوان بوده و بر این اساس در محاسبات خود اشتباه کرده است!
این تفسیر از آنجا می‌آید که مدعای تاثیر افزایش نرخ ارز روی هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجام شده و استهلاک آن که سهم بالايی در قیمت تمام شده دارد غیر‌کارشناسی است.
بنابراین باید گفت که ثمره اقدام در جهت افزایش نرخ ارز، افزایش توان رقابت قیمتی تولیدات داخل در مقابل کالاهای سایر کشورها در بازار داخلی و صادراتی خواهد بود که حاصل آن افزایش تولید ملی، افزایش اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رونق بورس، افزایش درآمدهای حاصل از فروش ارز برای دولت همراه با افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرکی و غیره دولت به دلیل رشد و توسعه فعالیت‌های تولیدی است.
در چنین شرایطی حتی کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت، فشار روی افزایش نرخ‌های مالیاتی جهت تامین هزینه‌های بودجه به منظور افزایش درآمدهای دولت کمتر خواهد شد.
حال اگر حجم واردات را حدود 80 میلیارد دلار محاسبه کنیم، این رقم حدود 20 درصد درآمد سرانه است و با توجه به تحریم‌ها و قطع رابطه بانکی عملا در یک سال گذشته، ما برای سفارشات خود اکثرا با پرداخت نقدی، واردات خود را انجام داده‌ایم.
در این میان، حتی اگر یک چهارم واردات مدت‌دار بوده؛ یعنی اثر افزایش نرخ ارز روی کالاهای وارداتی حداکثر 5 درصد درآمد سرانه بوده، پس تقدیر از این اقدام مثبت و اثرگذار در رشد و توسعه کشور بجاست و مسلما آنچه به نفع کشور باشد در دراز مدت حتی به نفع واردکننده‌ای خواهد بود که نسبت به این اقدام معترض است.
البته برای اثربخشی بهتر این اقدام می‌توان درخواست کرد که نرخ تسویه بدهی‌های مدت‌دار به جای نرخ روز واریز ارز با نرخ روز ثبت سفارش یا گشایش اعتبار انجام شود که در این شرایط درآمد دولت برای سفارشات جدید با نرخ جدید و برای سفارشات قبلی با نرخ قبلی خواهد بود.
ضمنا با توجه به نیاز بیشتر به تسهیلات مالی برای پوشش افزایش نرخ ارز نیز می‌توان یا افزایش نرخ ارز را به صورت مدت‌دار لحاظ کرد یا به‌ همان نسبت میزان تسهیلات واردکنندگان و بخش تولید را افزایش داد تا افزایش نرخ ارز باعث کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده نگردد. چنین روشی می‌تواند ضمن دستیابی به نکات مثبت افزایش نرخ ارز عامل رفع مشکلات حاصل از چنین اقدام مثبتی باشد.

* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 06-21-2011, 10:17 AM   #52
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

تخفیف 2 درصدی قیمت سکه‌ از امروز و ممنوعیت فروش ارز مسافرتی در صرافی‌ها

اقتصاد > بازرگانی - فارس نوشت:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح جزئیات و نتایج جلسه دیروز این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از تحفیف 2 درصدی سکه‌های بانکی و عدم حذف مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: از امروز صرافی‌ها ارز مسافرتی نمی‌فروشند و این کار در باجه‌های فرودگاه انجام خواهد شد.
ارسلان فتحی‌پور درباره جلسه 4 ساعته روز گذشته کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بانک‌ها و معاونین این دستگاه‌ها، اظهار داشت: دیروز در رابطه با افزایش نرخ ارز، سکه و همچنین سپرده‌گذاری در بانک‌ها جلسه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و معاونین این افراد و مدیران بانک‌های ملی و توسعه صادرات، رؤسای کمیسیون‌های صنایع و برنامه و بودجه تشکیل شد.

وی با اشاره به بحث و بررسی حضار جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی پیرامون سپرده‌های بانکی، افزود: از آنجایی که در ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه تأکید شده که نرخ سپرده‌ها و تسهیلات باید براساس تورم باشد وضعیت نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی که در بسته سیاستی-نظارتی امسال به تصویب رسیده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

* رشد 3 درصدی سپرده‌های بانکی ظرف 3 ماهه گذشته

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:‌ در این جلسه نمایندگان مجلس نظرات خود را مطرح کردند و وزیر اقتصاد و بانک‌ها اعلام کرده‌اند که با توجه به ابلاغ و اجرای این بسته سیاستی، سپرده‌گذاری‌های بانکی حدود 3 درصد رشد یافته‌اند.
فتحی‌پور گفت: علی‌رغم توضیحات بانکی‌ها و وزیر اقتصاد دیروز اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس به اجرای ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه تأکید کردند.

نماینده مردم تبریز در مجلس هشتم در ادامه به توجیهات بانکی‌ها درخصوص خواسته اعضاء کمیسیون اقتصادی اشاره و اضافه کرد:‌ اما بانکی‌ها اعلام کردند با توجه به قانون بانکداری اسلامی نرخ 12.5 درصد سود قطعی نیست و پایان سال این سود اعلام و محاسبات انجام می‌شود.

* رایزنی مجلس با بانکی‌ها درخصوص نرخ ارز

فتحی‌پور در ادامه با بیان اینکه در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی بانکی‌ها و وزیر اقتصاد در خصوص نرخ ارز نیز به بیان توضیحاتی پرداختند، افزود:‌ افزایش بی‌رویه ارز و وضعیت صادرات از مهمترین مباحثی بود که در این خصوص مطرح شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس هشتم تأکید کرد:‌ هم‌اکنون نرخ ارز در قیاس با هفته گذشته کاهش یافته و دیروز مسئولان مربوطه اعلام کردند همچنان این نرخ باتوجه به سیاست‌های جدید کاهش خواهد یافت.

به گفته وی، مسئولان حاضر در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی تأکید کرده‌اند که نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد و بانک مرکزی نباید به دفعات ارز خریداری کرده و در اختیار مردم قرار دهد.
فتحی‌پور ادامه داد:‌ دیروز مقرر شد که هر گونه عرضه ارز به بازار با تدبیر انجام شود.

وی همچنین با تأکید براینکه رقم خاصی برای نرخ ارز تعیین نشده است، گفت:‌ بانک مرکزی اعلام نکرد که ارز را به چه رقمی خواهد رساند فقط تأکید شده ارز شناور مدیریت شده باشد.

* فروش ارز مسافرتی در صرافی‌ها ممنوع شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:‌ قرار شد باجه‌های فرودگاه‌ها همچنان باشد و مسافرانی که می‌خواهند به خارج سفر کنند بعد از عبور از گیت با مراجعه به گیشه‌های بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد:‌ با این روش دیگر مردم از طریق بلیط و پاسپورت‌هایی که از سوی آژانس‌های در اختیار آنها قرار می‌گیرد نمی‌توانند ارز دریافت کنند.

فتحی‌پور با بیان اینکه از امروز فروش ارز مسافرتی باید در فرودگاه‌ها انجام شود، گفت: بنابراین دیگر صرافی‌ها ارز مسافرتی نمی‌فروشند.
وی افزود: از این تصمیم به خاطر سوءاستفاده برخی از مردم اتخاذ شده است؛ قرار شده بانک‌ها و صرافی‌ها حواله هایی را صادر کنند و بعد از عبور مسافران از گیت به آنها ارز مسافرتی پرداخت شود.

فتحی‌پور گفت:‌ با این روش دیگر صرافی ها به هر کسی ارز نمی‌فروشند تا آنها با نرخ رسمی بخرند و با نرخ آزاد در بازار بفروشند.
نماینده مردم تبریز در مجلس هشتم تأکید کرد:‌ همچنین اعلام شده که گیشه‌ها و شعب بانک‌ها در فرودگاه مسقر شوند و ارز در اختیار مسافران قرار دهند.


* بانک‌ مرکزی باید سکه را 2 درصد زیر قیمت‌ها بفروشد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به بررسی وضعیت سکه در جلسه دیروز این کمیسیون با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اشاره و بیان کرد:‌ قرار شد که بانک مرکزی 2 درصد زیر قیمت‌ها سکه‌ها را تخفیف دهد و بفروشد.

فتحی‌پور درباره حذف و یا عدم حذف مالیات برارزش افزوده از سکه، گفت: مالیات برارزش افزوده سکه حذف نمی‌شود چراکه قانون به این موضوع تأکید جدی داشته است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: کاهش 2 درصدی نرخ فروش سکه در شعب بانک ملی از امروز اعمال شده و ادامه خواهد داشت.

* تصویب فروش اوراق مشارکت از سوی بانک‌ها

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به مصوبه دیگر جلسه دیروز اشاره کرد و افزود:‌ براساس نتایج جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی بانک‌ها باید اوراق مشارکت بفروش برسانند همچنین بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند برای حمایت از تولید از صکوک استفاده کنند.

* 2 هفته آینده؛ تاریخ برگزاری جلسه دوم

فتحی‌پور در ادامه با بیان اینکه‌ این جلسه خیلی خوب و کارشناسی بود و تمام مسائل روز اقتصادی بحث و بررسی شد، تصریح کرد:‌ همچنین در جلسه دیروز قرار شد جلسه‌ای دیگری با حضور رؤسای کمیسیون صنایع و معادن، برنامه و بودجه، انرژی، اقتصادی مجلس، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، حدود 50 بنگاه اقتصادی بزرگ، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها، وزاری بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد برگزار شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر برگزاری این جلسه تا 2 هفته آینده، گفت: در جلسه آینده بحث ارز، سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و همچنین سکه مطرح و بررسی‌ها در کمیسیون اقتصادی با حضور افراد مذکور برگزار می‌شود.

وی درباره تغییرات احتمالی در سیاست‌های پولی و بانکی سالجاری، افزود:‌ این موارد نیز مطرح می‌شود ولی موضوع واحد اجرای ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه است که نباید نرخ سود تسهیلات و سپرده کمتر از تورم باشد.
نماینده مردم تبریز در مجلس هشتم ادامه داد:‌ اما بانک‌ها اعلام کرده‌اند که نرخ 12.5 درصدی سود سپرده‌ها علی‌الحساب بوده و قطعی نیست چراکه پایان سال این موضوع قطعاً محاسبه و به سپرده‌گذران پرداخت خواهد شد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
4 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 06-21-2011, 12:56 PM   #53
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

تهديدهاي نوسان نرخ ارز براي صندوق توسعه ملي

نوسان‌ شديد نرخ ارز در هفته‌هاي اخير و در آستانه آغاز به كار صندوق توسعه ملي نگراني‌هايي را به وجود مي‌آورد، نگراني كه اتفاقاً مسبوق به سابقه و قابل مرور در عمر نه چندان بلند اما پر فراز و نشيب حساب ذخيره ارزي است.

اركان صندوق توسعه ملي يعني هيئت امنا، هيات عامل و هيات نظارت احتمالاً اين هفته تكميل مي‌شود...اين خبري است كه ديروز يكي از مسئولان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري اعلام كرد و طبيعتاً با تشكيل هيات عامل صندوق توسعه ملي نوبت به انتخاب مديرعامل خواهد رسيد و پرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي آغاز مي‌شود، در عين حال نوسان‌هاي شديد نرخ ارز در آستانه گشايش صندوق چشم اندازهايي نگران كننده را ترسيم مي‌كند، نگراني‌هايي كه ريشه در تجربه تلخ بخش خصوصي در برداشت از حساب ذخيره ارزي داشته و سبب شد تا پايان كار حساب ذخيره بخش خصوصي نسبت به استفاده از امكانات اين حساب با احتياط قدم برداشته و با ترديد و تامل بنگرد.

اگرچه برداشت‌هاي بي‌حساب و كتاب دولت از حساب ذخيره ارزي علت شكست اين حساب عنوان مي‌شود، اما بدون ترديد عامل ديگر عدم استقبال بخش خصوصي از سهمي بود كه برايش در حساب كنار گذاشته شد و اين بخش هرگز جرات نكرد براي بهره‌برداري از منابع حساب ذخيره وارد ميدان مسابقه با دولت شود.
بارزترين نمونه تجربه تلخ بخش خصوصي در برداشت از منابع حساب ذخيره ارزي، تسهيلات پرداخت شده به صنايع نساجي است كه هنوز در اذهان زنده و مشكلات آن كماكان گريبانگير فعالان اين بخش است. فعالان صنايع نساجي در سال 80 اقدام به دريافت 283 ميليون يورو تسهيلات ارزي با نرخ سود لايبر يعني 3 درصد و دوره بازپرداخت 8 ساله براي واردات ماشين آلات كردند، اما نرخ يورو كه در زمان دريافت تسهيلات ارزي صنعت گران 640 تومان بود،رفته رفته رو به افزايش گذاشت و در زمان كوتاهي به 1200 تومان رسيد، بنابراين كارخانه‌هاي دريافت كننده ارزي با زيان دهي مواجه شدند و بنا به اظهارات دبير انجمن نساجي بعضاً توليد آنها نيز متوقف شد.
بر همين اساس بود كه دولت در ميداني بي رقيب از 200 ميليارد دلار منابع واريز شده به حساب ذخيره ارزي بهره‌برداي كرد و برداشت بخش خصوصي با سهم 50 درصدي در بيش از ده سال فعاليت حساب ذخيره از 10 ميليارد دلار فراتر نرفت.
پيش بيني و تصويب صندوق توسعه ملي در برنامه پنجم براي ذخيره‌سازي 20 درصد درآمدهاي نفتي و اختصاص آن به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اميدها و آرزوهاي بزرگي را در اقتصاد پديد آورده است و بسياري چشم اندازهاي حضور بخش خصوصي قدرتمند را با اتكاء به آن براي آينده كشور ترسيم مي‌كنند. حال آنكه اگر وضعيت بازار ارز در كشور به گونه‌اي كه اكنون هست يعني توام با نوسان‌هاي شديد باشد، ابداً دور از ذهن نيست كه بخش خصوصي كما في‌السابق جرات دست زدن به منايع صندوق توسعه ملي را پيدا نكند و در نهايت نيز صندوق به همان راهي برود كه حساب ذخيره رفت.
بنابراين به نظر مي‌رسد مهمترين پيش نياز براي تحقق آمال و آرزوهاي خفته در پس صندوق توسعه ملي ايجاد چشم اندازهاي اطمينان و ثبات در "بازار ارز " است و بازاري كه بدون ترديد راه عاقبت به خيري صندوق توسعه ملي از آن مي‌گذزد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 06-21-2011, 04:43 PM   #54
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

مديرعامل بانك ملي به ايسنا خبر داد:
صدور چك ارزي در گيت فرودگاه‌ها براي مسافران خارج از كشور


مديرعامل بانك ملي از فروش چك‌هاي ارزي در فرودگاه براي برطرف كردن نياز مسافران خارج از كشور خبر داد.
محمودرضا خاوري در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد براين‌كه نياز واقعي مردم و فعالان اقتصادي به ارز بايد برطرف شود، گفت: بانك‌ها با گشايش اعتبارات اسنادي براي واردكنندگان نياز اين فعالان اقتصادي به ارز را برطرف مي‌كنند و از طريق يوزان و حساب كردن آن از محل منابع ارزي كشور مشكل آن‌ها حل مي‌شود.
وي گفت: قسمتي از نياز مسافران و ماموران دولت به خارج از كشور با ارائه كارت‌هاي ارزي پاسخ داده مي‌شود و به زودي حواله و چك ارزي در محل فرودگاه‌هاي كشور به مسافران عرضه مي‌شود.
به گفته وي اين چك‌هاي ارزي پس از خروج مسافران از آخرين گيت به آن‌ها عرضه مي‌شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
4 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 06-22-2011, 11:31 AM   #55
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

بهمنی: منتظر دلار 1000تومانی باشيد
فارس: درحالي كه ديروز رئيس كميسيون اقتصادي نتايج جلسه مشترك اين كميسيون با مسئولان پولي و مالي را تشريح كرد امروز بهمني از ابعاد ديگري به بيان اين موارد پرداخت و با اشاره به كاهش نرخ دلار و رساندن اين ارز به نزديك 1000 تومان گفت: از امروز قيمت سكه و دلار به‎شدت كاهش خواهد يافت.

محمود بهمني در خصوص نتايج جلسه مشترك روزهاي اخير كميسيون اقتصادي مجلس با مسئولان پولي و مالي درباره نحوه فروش ارز مسافرتي، اظهار داشت: در فرودگاه باجه‌ها و شعب متعددي را آماده كرديم تا هركسي تمايل داشته باشد از فرودگاه ارز خود را دريافت و سفر خود را شروع كند.

* فعلاً‌ صرافي‌ها هم ارز مسافرتي مي‌فروشند

وي افزود: شعب بانك‌ها و صرافي‌هاي داخل هيچ منعي براي فروش ندارند و مسافران مي‌توانند از اين محل‌ها نيز ارز مورد نياز خود را دريافت كنند چراكه هيچ مشكلي در اين خصوص نخواهد بود.
رئيس كل بانك مركزي در توضيح نكته مذكور با وجود اظهارات رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مبني بر ممنوعيت فروش ارز مسافرتي در صرافي‌ها، گفت: فعلاً ارز را از طريق صرافي‌هاي مجاز و بانك‌هاي داخل شهر مي‌فروشيم و كار را ادامه مي‌دهيم.
وي ادامه داد:‌ تا زماني كه اصلاحات لازم در اين خصوص انجام شود و همچنين همكاري لازم را صرافي‌هاي مجاز با عملكرد مناسب داشته باشند بانك مركزي از طريق صرافي بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز ارز مسافرتي را مي‌فروشد.
بهمني با بيان اينكه مشكلي در خصوص ميزان فروش ارز مسافرتي در صرافي‌هاي مجاز و بانك‌ها وجود ندارد، تصريح كرد: در روزهاي اخير نيز مشاهده كرديد كه بانك مركزي به ميزان مورد نياز ارز وارد بازار كرده است و همين امر موجب كاهش قيمت ارز شد.
وي درباره پرداخت بيشتر از 2000 دلار ارز مسافرتي به متقاضيان گفت: به هر ميزاني كه مردم بخواهند بانك مركزي ارز پرداخت مي‌كند.

* امروز دلار را به زير 1100 تومان مي‌رسانيم

رئيس كل بانك مركزي در ادامه به كاهش پلكاني قيمت دلار در بازار آزاد و رسمي اشاره و اضافه كرد: الآن به طور متوسط از 10 الي 20 تومان قيمت دلار مرجع كاهش پيدا مي كند؛ ديروز (سه‌شنبه) نرخ مرجع رسمي بانك مركزي براي دلار به شدت كاهش يافت.
وي با بيان اينكه هم اكنون بانك مركزي در تلاش براي حذف تقاضاي كاذب از بازار ارز است، گفت: بازار شديداً افت كرده و در حال حركت به سمت قيمت‌هاي واقعي هستيم و البته تقاضاي كاذب نيز درحال حذف شدن است.
بهمني در همين رابطه اظهار كرد: امروز (چهارشنبه) و فردا (پنج‌شنبه) و همچنين در روزهاي آتي قيمت‌هاي دلار رسمي و آزاد به شدت كاهش خواهد يافت و اميدواريم با اين رويه به قيمت‌هاي مورد نظر برسيم.
رئيس كل بانك مركزي در مورد قيمت و نرخ مورد نظر اين بانك براي دلار، گفت: بانك مركزي مي‌خواهد قيمت دلار و انواع ارز تعادلي و واقعي باشد و در حقيقت اين نرخ را عرضه و تقاضا و بازار تعيين كند و نيازي به هيچ واسطه‌اي نداشته باشيم.

* قيمت دلار را به 1000 تومان نزديك مي‌كنيم

خبرنگار فارس گفت: در روزهاي اخير شما اعلام كرده بوديد كه نرخ دلار را 1100 تومان خواهيد كرد؟
بهمني در پاسخ با رد اين موضوع بيان كرد: بانك مركزي قيمت دلار را كمتر از اين نرخ مي‌كند و اين روند از امروز آغاز مي‌شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي مي‌خواهد نرخ ارز را مشابه 10 روز گذشته تعيين كند، گفت: بايد بانك مركزي قيمت‌هاي ارز را كمتر از 10 روز گذشته كه ارز رسمي افزيش نيافته بود برساند البته اين روند براي نرخ آزاد نيز صدق مي‌كند.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه تأكيد كرد:‌ وقتي بانك مركزي به ميزان كافي ارز در اختيار صرافي‌ها و مردم قرار دهد دليلي ندارد كه نرخ آزاد ارز افزايش يابد و مردم به بازار مراجعه كند.
اين مقام مسئول در شبكه بانكي با بيان اينكه نمي‌توان نرخ واحدي براي ارز تعيين كرد، افزود: نرخ ارز ثابت نيست بلكه شناور مديريت شده است و قيمت ارز را عرضه و تقاضاي بازار تعيين مي‌كند و بانك مركزي هم بر همين اساس عمل مي‌كند.

به گزارش فارس، در تاريخ 18 خرداد ماه بانك مركزي عملاً دست به كار شد تا اقدامي در جهت كاهش اختلاف نرخ ارز رسمي و آزاد انجام دهد؛ در اين روز بانك مركزي قيمت فروش دلار خود را 114 تومان افزايش داد و با اين امر قصد داشت واقعاً‌ دلار را تك‎نرخي كند و مانع از ايجاد رانت در اين بخش شود.
با اجراي اين سياست بانك مركزي نرخ فروش دلار را كه در 17 خرداد ماه 1060 تومان بود، در روز 18 خرداد به 1174 تومان رساند.

* قيمت سكه را نيز از امروز به‏شدت كاهش خواهيم داد

بهمني در ادامه اين گفت‌وگو درباره نتايج جلسه مشترك كميسيون اقتصادي درخصوص بازار سكه، بيان كرد: قيمت سكه باتوجه به كاهش نرخ ارز به خصوص دلار تعيين مي‌شود چراكه اونس طلا نيز براساس دلار سنجيده مي‌شود.
رئيس كل بانك مركزي گفت: از آنجايي كه قيمت دلار كاهش يافته قيمت سكه نيز در بازار كاهش خواهد يافت.
خبرنگار فارس پرسيد:‌ طبق سخنان رئيس كميسيون اقتصادي در جلسه مذكور مقرر شده است كه بانك مركزي نرخ فروش سكه را با 2 درصد تخفيف تعيين و اعلام كند؛ آيا اين برنامه قطعي است؟
وي ضمن عدم تأييد و يا تكذيب اين موضوع بيان كرد:‌ قيمت فروش سكه بانك مركزي همان نرخي است كه بازارهاي جهاني تعيين مي‌كنند و به مردم توزيع مي‌شود.
بهمني ادامه داد: بانك مركزي نمي‌تواند كمتر از قيمت‌هاي جهاني سكه را وارد بازار كند چراكه طلا جزء ذخاير كشور است و عرضه ارزان ذخاير هيچ توجيهي ندارد.
وي با تأكيد بركاهش قيمت دلار در دو روز گذشته و ادامه آن در روز جاري، بيان كرد:‌ امروز كاهش شديدي براي قيمت دلار و سكه خواهيم داشت.

* حذف ماليات برارزش افزوده سكه در انتظار تأييد مسئولان امر

رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود درخصوص حذف ماليات برارزش افزوده سكه، افزود: ديگر نمي‌خواهيم اين مسأله را دنبال كنيم چراكه قيمت‌ انواع سكه هم‌اكنون در حال كاهش است.
بهمني تأكيد كرد: بانك مركزي درباره ماليات برارزش افزوده تقاضاي خود را مطرح كرده ولي نتايج بستگي به تصميم نهايي مسئولان دارد.
وي ادامه داد: منتظريم ببينيم مسئولان چه تصميمي درباره ماليات برارزش افزوده خواهند گرفت؛ بانك مركزي به تمامي مصوبات شوراي پول و اعتبار و دولت توجه مي‌كند.
به گفته رئيس كل بانك مركزي، هر زماني كه تصميم نهايي براي ماليات برارزش افزوده از سوي مسئولان امر اتخاذ به همان نحو عمل خواهد شد.

در هفته گذشته بهمني از حذف ماليات برارزش افزوده سكه در آينده نزديك خبر داده و گفته بود: البته ما تنها از يك ابزار براي كنترل نرخ ها استفاده كرديم و آن فقط نرخ ارز بود ولي به زودي اعلام خواهيم كرد كه نرخ ارزش افزوده را حذف مي كنيم و قيمت طلا شديداً كاهش پيدا خواهد كرد و اين روند كاهشي در ارز بيشتر خواهد بود.

اما بعد از اين اظهار نظر رئيس كل بانك مركزي، محمد قاسم پناهي معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي به خبرنگار فارس گفت: بانك‌ها هم اكنون ماليات بر ارزش افزوده سكه را اعمال مي‌كنند و نرخ سكه در سايت بانك ملي شامل دو بخش ارزش ذاتي طلا و 4 درصد ماليات بر ارزش افزوده با هم اعلام مي‌شود.
وي با اشاره به ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده و موارد معافيت قانوني گفت: سكه و طلا جزء اقلام معاف از قانون نيست.

* هنوز حباب در بازار سكه و دلار وجود دارد

رئيس كل بانك مركزي در ادامه اين مصاحبه درباره وجود حباب در بازارهاي سكه و دلار، اذعان داشت: هنوز نتوانستيم حباب و تقاضاي كاذب را از اين بازارها حذف كنيم ولي تا جايي كه عرضه و تقاضا برسد بانك مركزي اين روند را ادامه مي‌دهد و بعد قيمت‌ها را بعهده بازار مي گذارد.
رئيس كل بانك مركزي در ارتباط با جلسه كميسيون اقتصادي با مسئولان پولي و مالي نيز گفت:‌ در اين جلسه نمايندگان سؤال‌هايي در خصوص بازار ارز، سكه و سپرده‌ها را مطرح كردند كه بنده نيز همين صحبت‌هايي را كه الان به شما گفتم به آنها نيز گفتم.

روز دوشنبه هفته جاري اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس با مسئولان بازار پولي و مالي از جمله وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس‌كل بانك مركزي و مديران عامل بانك‌ها و همچنين معاونين اين افراد جلسه‌اي با موضوع بررسي دلايل تحولات بازار سكه و ارز تشكيل دادند.
طبق گفته ارسلان فتحي پور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اين جلسه مقرر شد كه فروش ارز مسافري به گيت‌هاي فرودگاهي محدود شود، ماليات بر ارزش افزوده از سكه كماكان اخذ شود، بانك مركزي نرخ سكه را دو درصد زير قيمت عرضه كند، ارز به صورت هدفمند وارد بازار شود.
همچنين فتحي‌پور گفته بود كه نمايندگان در اين جلسه توجه جدي به ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر اينكه نرخ سود بانكي نبايد كمتر از تورم باشد داشتند اما بانك‌ها در اين مورد اعلام كردند كه نرخ سود سپرده‌هاي علي‌الحساب است.

قرار است براي بررسي بيشتر اين موضوع و به خصوص روند سياست‌هاي پولي و مالي تا 2 هفته آينده جلسه ديگري با حضور رؤساي كميسيون صنايع و معادن، برنامه و بودجه، انرژي، اقتصادي مجلس، ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور، حدود 50 بنگاه اقتصادي بزرگ، رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل بانك‌ها، وزراي بازرگاني، صنايع و معادن و اقتصاد برگزار شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 06-23-2011, 11:30 AM   #56
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

رييس کل بانک مرکزي:
دست واسطه ها را از منابع هنگفت کشور کوتاه کرديم

خبرگزاري موج - با کاهش نرخ طلا و ارز دست واسطه ها را از منابه ارزي کشور کوتاه کرديم زيرا کاهش فاصله هاي قيمتي و کوتاه کردن دست واسطه ها از منابع هنگفت کشور در حيطه اختيارات بانک مرکزي است.

به گزارش خبرنگار موج، محمود بهمني رييس کل بانک مرکزي در حاشيه جلسه هيات دولت با اعلام اين مطلب گفت: هدف ما براي کاهش نرخ ارز جبران کسري بودجه دولت نبود، بلکه اين اقدام با هدف کوتاه کردن دست واسطه ها از منابع مالي کشور و حذف شکاف هاي قيمتي بود.
وي افزود: روند کاهش قيمت ارز در بازار همچنان ادامه خواهد داشت تا اينکه قيمت ارز به نرخ واقعي برسد.
بهمني اذعان داشت: پيش از اين قيمت ارز 1163 تومان بود و براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته شده بايد امروز ارز با قيمت 1107 تومان عرضه شود.
رييس کل بانک مرکزي تصريح کرد: قيمت واقعي ارز به مراتب پايين تر از اين قيمت ها است، بنابراين روند کاهش قيمت ارز در بازار داخلي همچنان ادامه خواهد داشت.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 06-25-2011, 08:41 AM   #57
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

رمزگشايي رييس كل بانك مركزي

چقدر دلار تزريق شد؟

دنيا‌ي‌اقتصاد- رييس‌كل بانك مركزي با بيان اينكه هر 10 دلار افزايش قيمت نفت، 7 ميليارد درآمدهاي نفتي كشور را افزايش مي‌دهد، اعلام كرد بانك مركزي از محل افزايش نرخ ارز طي هفته‌هاي گذشته، 290 ميليارد تومان به حساب خزانه واريز كرده است. با احتساب اينكه دوهفته از افزايش ناگهاني نرخ ارز مي‌گذرد و با توجه به افزايش 100 توماني نرخ ارز مرجع درآمد اعلام شده از سوي بهمني، برآورد مي‌شود حدود 3 ميليارد دلار ارز از سوي بانك مركزي به بازار تزريق شده است.</B>
رمزگشايي آقاي رييس كل
چقدر دلار تزريق شد؟
گروه بازار پول- رييس‌كل بانك مركزي با اشاره به تبعات افزايش نرخ ارز در چند هفته گذشته گفت: دو هزار و 900 ميليارد ريال از محل افزايش نرخ ارز عايد دولت شد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، محمود بهمني با تاكيد بر اينكه دولت به‌دنبال درآمد از طريق افزايش نرخ ارز نبوده است، اضافه كرد: به دنبال افزايش نرخ ارز بانك مركزي تلاش كرد با تنظيم اين بازار و حذف فاصله ايجاد شده ميان نرخ آزاد و مرجع در بازار مداخله كند كه اين مداخله موجب شد دو هزار و 900 ميليارد ريال به خزانه كشور واريز شود.
قيمت دلار رسمي در 18 خرداد بيش از 100 تومان افزايش يافت، با توجه به آنكه بانك مركزي هر هفته 5/1 ميليارد دلار ارز به بازار تزريق مي‌كند به نظر مي‌رسد سود 290 ميليارد توماني با عرضه 3 ميليارد دلار از ذخاير بانك مركزي به دست آمده است.ريیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه توان کشور برای مدیریت بازار ارز بالا است، گفت: هر 10 دلار افزایش قیمت نفت، 7 میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور را افزایش می‌دهد. بهمنی گفت: مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را از افزایش دارایی‌های خارجی منع کرده و این بدان معناست که باید این دارایی‌ها تزریق شود و بخشی از این منابع به صورت طبیعی به گشایش اعتبارات اسنادی در می‌آید. وی گفت :از طرفی این منابع فرصت مناسبی را برای مدیریت نرخ ارز برای بانک مرکزی فراهم کرده است و چون کمبودی نداریم به راحتی می‌توانیم عملیات مدیریت نرخ ارز را انجام دهیم. ريیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه اگر دست ما از ارزهای خارجی پر نبود، برای تنظیم بازار ارز وارد عمل نمی شدیم، گفت: اضافه قیمت نفت که در بودجه تعیین شده است باید به حساب خزانه واریز شود، به عبارت دیگر وقتی قیمت نفت از 5/81 به 120 دلار در هر بشکه می‌رسد و میانگین آن به 112 دلار می‌رسد، درآمد کشور هم متناسب با آن افزایش یافته است. بهمنی با انتقاد از برخی افراد که تا چندی پیش از پایین بودن نرخ ارز گلایه مند بودند و مقاله منتشر می‌کردند، افزود: فهرست 68 نفری ازهمین افراد دارم که اکنون می‌گویند چرا نرخ ارز افزایش یافته است. وی از کارشناسان و رسانه‌ها خواست با درک واقعیت‌های کشور، بپذیرند که ما نباید تفاوت نرخ ارز را به جیب دلال‌ها بریزیم. بهمنی همچنین گفت: آنها به جای انتقادها و فشار بر بانک مرکزی اگر ایده‌های بهتری دارند ارائه کنند تا استفاده شود. بهمنی با تاکید براینکه ريیس‌کل بانک مرکزی به تنهایی تصمیم نمی گیرد بلکه با خرد جمعی و حضور شماری از وزیران و مسوولان کشور در شورای پول و اعتبار و با درنظرگرفتن همه جوانب تصمیمات گرفته می‌شود تا اشتباه در آن به حداقل برسد ،گفت : من صرفا به عنوان یک عضو وسخنگوی این شورا تصمیمات را اعلام می‌کنم. وی با بیان اینکه در تمام دنیا حداقل 10 تا 15 روز طول می‌کشد تا برخی سیاست‌های اقتصادی اثرگذار شود، افزود: نباید انتظار داشت یک شبه قیمت ارز کاهش یابد. بهمنی گفت: دلم می‌خواست حداقل 5 نفر در کشور می‌گفتند عجب کار خوبی کردید که تفاوت 150 تومانی نرخ ارز را به 30 تا 40 تومان کاهش دادید و واسطه‌ها را از میدان خارج کردید. ريیس‌کل بانک مرکزی افزود: گاهی فکر می‌کنم دست واسطه‌ها در جاهایی ما را تحت فشار قرار می‌دهد و وقتی این فشار در مطبوعات منعکس می‌شود، آنها می‌خواهند ما را از این میدان خارج کنند تا به منافع گذشته شان همچنان دست داشته باشند.
دلار به 1160 تومان رسید
همچنين قیمت ارز و سکه در بازار روز پنجشنبه باز هم کاهشی بود. قیمت دلار آزاد آمریکا در پی کاسته شدن 49 ریال دیگر از نرخ مرجع آن، با 10 تومان کاهش به 1160 تومان رسید. نرخ مرجع دلار آمریکا روز پنجشنبه به 10911 ریال رسید. در مقابل یورو در بازار ارز کشور با وجود افت ارزش آن در بازار‌های جهانی، با 5 تومان افزایش تا 1675 تومان بالا رفت. بازار سکه شاهد افت قیمت 1000 تومانی سکه آزاد و کاهش 1248 تومانی قیمت سکه دولتی بود. سکه در بازار 443 هزارتومان و در شعب بانک ملی به 444 هزار و 80 تومان رسید.
بهای جهانی طلا در 2 روز گذشته با کاهش تقریبا 28 دلاری از رقم بسته شده 1548 دلاری روز چهارشنبه فروافتاده است. کاهش قیمت نفت در بازار‌های جهانی و فروش عمده طلا همزمان با تقویت ارزش دلار دلایل کاهش قیمت طلا عنوان شده است. روز گذشته تا ساعت 30/18 به وقت تهران قیمت جهانی طلا به 1518 دلار رسید. </B>
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 06-25-2011, 08:58 AM   #58
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

نهاوندیان در گفتگو با مهر:
پرونده افزایش نرخ سودسپرده ها بسته شد/ رای منفی شورای پول واعتبار
عضو شورای پول و اعتبار از رای منفی این شورا به تغییرات نرخ سود سپرده ها بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی خبرداد و گفت: جایز نیست که مرکب یک سیاست خشک نشده، دستخوش تغییرات قرار گیرد.
محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر با اشاره به جمع‌بندی شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود مبنی بر توقف تغییر در نرخ سود بانکی بسته سیاستی پولی و مالی بانک مرکزی برای سال 90 گفت: اگرچه نرخ‌های جدید سود در این جلسه پیشنهاد شد؛ ولی با بحث مفصلی که صورت گرفت؛ اعضای شورا تاکید بر این داشتند که همان مصوبه قبلی برای نرخ‌های سود عملیاتی شود.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: بر این اساس قرار بر این شد که اقدامات لازم از سوی بانک مرکزی برای هماهنگ کردن بانکها در اجرای مفاد این بسته صورت گیرد.
وی دلیل این تصمیم شورای پول و اعتبار را توضیح داد و تصریح کرد: به نظر می‌رسد معقول نیست هنوزمرکب سیاستی که خشک نشده، آن سیاست دستخوش تغییرات قرار گیرد، البته جهت گیری در این راستا این بوده است که هزینه مالی در اقتصاد ایران باید کاهش یافته تا قیمت تمام‌شده تولیدات نیز به تبع آن تقلیل یابد. این جهت‌گیری مورد تاکید مجدد بانک مرکزی قرار گرفت.
رشد سپرده ها در 3 ماه اول امسال
نهاوندیان در پاسخ به این سئوال که تصور عمومی این است که با پایین‌آمدن نرخ سود بانکی، میزان سپرده‌گذاری هم کاهش یافته است، اظهار داشت: آماری که بانک مرکزی در زمینه سپرده‌گذاری‌ها از ابتدای سال تاکنون ذکر کرده نشانگر صحیح نبودن این تصور است و میزان سپرده‌های بانکی در سه ماهه اول سال 90 رشد را نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در کاهش تورم جدی باشیم، باید بر روی تک‌تک مولفه‌های کاهش قیمت کار کنیم که یکی از آن‌ها، تامین مالی است. تغییری هم که در این بسته صورت گرفته، تغییر مختصری است و به نظر می‌رسد چنین آثاری به پایین آمدن نرخ سود برنمی‌گردد؛ بلکه باید علت دیگری را جستجو کرد.

به اعتقاد رئیس پارلمان بخش‌خصوصی، رابطه جدی میان نرخ سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، به این معنا که اگر نرخ سود سپرده بالا برده شود، بانکها نیز فشار وارد خواهند کرد که نرخ سود تسهیلات هم بالا رود. البته کاهش نرخ سود سپرده هم مختصر بوده و قابل توجه نیست.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 06-25-2011, 10:14 PM   #59
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

احتكار دلار توسط بانك‌هاي خصوصي
عباسعلي نورا عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، در مورد كسري بودجه دولت و ارتباط آن با افزايش قيمت ارز و سكه توسط بانك مركزي گفت: به دليل ركود اقتصادي در كشور ناشي از مسائل سياسي، دولت به طور قطع يقين امسال در بخش‌هايي از اقتصاد با كسري بودجه مواجه خواهد شد.
نماينده زابل و زهك در مجلس افزود: دولت در بخش واگذاري سهام و فروش شركت‌هاي دولتي و اموال منقول و غيرمنقول و نيز درآمد مالياتي با كسري بودجه مواجه خواهد شد، البته تنها بخشي كه كسري نخواهد شد، درآمد نفتي است كه پيش‌بيني مي‌شود، تا پايان سال با كسري مواجه نشود و درآمدهاي نفتي مازاد خواهد داشت.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: البته دولت در درآمد هدفمندي يارانه‌ها يك كسري بودجه خواهد داشت و پيش‌بيني مي‌شود، رقم بالايي در حد 10 هزار ميليارد تومان كسري بودجه ناشي از درآمد هدفمندي يارانه‌ها اتفاق خواهد افتاد.
نورا تأكيد كرد: درآمد يارانه‌ها طبق قانون بايد حتما از محل مابه‌التفاوت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي حاصل شود و راه ديگري براي اين درآمدها وجود ندارد و اين يكي از مشكل‌ترين بخش‌هاي اجراي هدفمندي يارانه‌ها به شمار مي‌رود.
وي تأكيد كرد: دولت راهي جز اصلاح قيمت‌ها ندارد و گرچه اختيار قيمت‌گذاري برعهده گذاشته شده، اما محدوديت سقف 20 درصدي در آن تعيين شده است.
نماينده زابل و زهك در مجلس افزود: نگراني اين است كه دولت از جاي ديگر درآمد كسب كرده و براي هدفمندي يارانه‌ها استفاده كند و به همين دليل تصميم يك شبه دولت در افزايش قيمت دلار از هزار و 50 تومان به هزار و 174 تومان اين مطلب را به ذهن متبادر كرد كه دولت مي‌خواهد با اين افزايش درآمد كسري بودجه خود را به ويژه در اعتبارات هدفمندي يارانه‌ها تامين كند.
نورا افزود: مازاد درآمد نفتي بايد به خزانه كشور واريز شود و البته براي مخارج آن پيش‌بيني صورت نگرفته، اما مسائلي كه كميسيون بودجه با بانك مركزي و وزارت اقتصاد دارد، اين است كه چرا دولت اين منابع درآمدي را به مجلس اعلام نكرده و زماني كه بودجه را تصويب مي‌كرديم، چرا قيمت دلار هزار و 50 تومان تعيين شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: وقتي گفته مي‌شود دولت مديريت ارز را به صورت شناور مديريت شده اعمال كند، يعني اينكه حول‌وحوش همان قيمت مرجع هزار و 50 تومان تعيين كند و اين نيست كه مديريت شناور شده به معناي نرخ آزاد ارز باشد و متأسفانه دولت اين قاعده را رعايت نكرد.
نورا افزود: از طرفي شائبه ايجاد مشكل در اقتصاد كشور نيز توسط برخي جريانهاي انحرافي مطرح مي‌شود كه عده‌اي از محل افزايش يك‌شبه قيمت دلار با جمع‌آوري دلارهاي بازار، ثروتمند شدند و بر عكس عده‌اي بيچاره شدند.
وي گفت: قيمت ارز سپس با فشار كارشناسان و نمايندگان مجلس و فعالان بخش خصوصي كاهش پيدا كرد، اما همان افزايش اولي اثرش را روي قيمت كالا‌ها و خدمات گذاشت.
نورا گفت: 90 درصد توليد كشور در داخل مصرف مي‌شود و تنها 10 درصد صادراتي است كه آن هم از محل واردات انجام مي‌شود، اما اشتباه دولت در افزايش قيمت ارز باعث گران‌شدن قيمت‌ كالاهاي داخلي شده است.
اين نماينده مجلس خاطر نشان كرد: متأسفانه برخي از بانك‌هاي خصوصي به جاي پرداختن به وظيفه بانكداري خود، اقدام به خريد دلار از بازار كردند، انگار كه خبر داشتند قرار است قيمت آن افزايش يابد، از طرفي از مدت‌ها قبل به گشايش اعتبار ارزي اقدام نمي‌كردند.
نورا گفت: به نظر مي‌رسد سازمان بازرسي كل كشور بايد در مسئله افزايش قيمت ارز ورود كند و با بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري متخلف برخورد كند.
اين اقتصاد‌دان يادآور شد: گرچه سرمايه قابل توجهي نزد بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري وجود دارد، اما طبق قانون نبايد در بازارها دخالت كرده و عرضه و تقاضاي بازار را به هم زنند و همان گونه كه اگر يك تاجر قند و شكر احتكار كند با او برخورد مي‌شود، با كساني هم كه به احتكار ارز پرداختند و دلارهاي بازار را جمع‌اوري كرده و كمبود مصنوعي ايجاد كردند، بايد به عنوان احتكارگر دلار برخورد شود.
وي گفت: هيچ سرمايه‌داري حق ندارد با وارد‌كردن سرمايه‌ خود در يك بازار خاص جريان عرضه و تقاضا و تعادل بازار را به هم زنند و باعث گران شدن كالا براي مردم شود.
نورا افزود: به نظر مي‌رسد برخي از جريانات سياسي مي‌خواهند مملكت از نظر اقتصادي دچار بحران شده و هر روز در يك بازار دخالت كرده و تعادل را به هم زنند.
وي افزود: گزارش‌هاي مردمي و غيررسمي حاكي از آن است كه برخي بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري عمداً از دو يا سه ماه قبل گشايش اعتبار ارزي نداشتند و از آن طرف با پول‌هاي مردم دلار‌هاي بازار را جمع‌آوري كرده‌اند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 06-26-2011, 11:06 AM   #60
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

انتقاد نيمه‌ رسمي از شوك ارزي؟

دنياي اقتصاد- به نوشته خبرگزاري فارس، يك مقام آگاه در وزارت اقتصاد، براي نخستين‌بار با انتقاد از سياست‌هاي ارزي بانك مركزي، اعلام كرد كه افزايش شديد نرخ ارز، همه را شوكه كرد و برخي مقامات عالي‌رتبه دولتي نيز در جلسه‌اي با اين اقدام بانك مركزي به شدت مخالفت كردند. انتقاد اين مقام مسوول در وزارت اقتصاد در شرايطي مطرح مي‌شود كه طي روزهاي اخير، وزير اقتصاد و معاون بانك و بيمه اين وزارتخانه، سياست‌هاي بانك مركزي در بازار ارز را منطقي و در جهت يكسان‌سازي اعلام و تلويحا از بانك مركزي حمايت كرده بودند.</B>
براي اولين بار صورت گرفت
انتقاد شديد وزارت اقتصاد از سياست هاي ارزي بانك مركزي
وزارت اقتصاد مخالف ماده 92 برنامه پنجم است
گروه بازار پول - يك مقام مسوول در وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي را متهم به افزايش خودسرانه نرخ رسمي ارز كرد.
خبرگزاري فارس، به نقل از يك مقام مسوول در وزارت امور اقتصادي گزارش داد: اقدام يك شبه بانك مركزي در افزايش نرخ ارز تمامي مسوولان دولتي را غافلگير و شوكه كرد.
اين اولين بار است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب يك مقام آگاه به انتقاد مستقيم از سياست‌هاي ارزي بانك مركزي مي‌پردازد. پيش از اين در گفت‌وگوهاي رسمي مسوولان وزارت اقتصاد به حمايت ظاهري از سياست‌هاي ارزي بانك مركزي مي‌پرداختند، اما براي نخستين بار يك مقام آگاه وزارت امور اقتصادي و دارايي، افزايش نرخ رسمي ارز را تصميمي از درون بانك مركزي عنوان و اظهار كرد: اين تصميم همه را شوكه كرد و برخي مقامات عالي‌رتبه دولتي نيز در جلسه‌اي با اين اقدام بانك مركزي به شدت مخالفت كردند.
پيش از اين معاونان وزير اقتصاد در گفت‌و‌گوي‌هاي خصوصي از خبرنگاران تقاضا داشتند آنها را رودرروي بانك مركزي قرار ندهند، اما انتشار اين گفته‌ها از سوي يك مقام مسوول منتسب به اين وزارتخانه هر چند بدون نام باشد، اما نشان‌دهنده دوري كردن وزارت اقتصاد از سياست‌هاي تنظيمي بانك مركزي در بازار ارز است، زيرا اين مقام مسوول با اشاره به سوال‌هاي جدي نمايندگان از وزير اقتصاد درباره نرخ ارز اظهار كرد: طبق قانون، تنظيم‌‌كننده بازار ارز و طلا بانك مركزي است؛ بنابراين به‌جاي وزارت اقتصاد بايد بانك مركزي پاسخگوي اين وضعيت باشد.
به گفته برخي منابع مطلع، موضع اعلام شده از سوي وزارت اقتصاد نظر رسمي دولت است، زيرا دولت تمايل به كاهش نرخ ارز دارد در حالي كه بانك مركزي معتقد است كاهش نرخ ارز در شرايط كنوني به معناي از دست دادن حجم بيشتري از ذخاير ارزي و افزايش واردات به كشور است، اما دولت معتقد است در شرايط اجراي هدفمندي يارانه‌ها بايد متغيرهاي كليدي مانند نرخ ارز كنترل شود تا افزايش قيمتي از اين ناحيه حاصل نشود.
اين در حالي است كه بانك مركزي بر اساس برنامه پنجم، موظف به تعيين نرخ ارز بر مبناي نظام شناور مديريت شده است. مقام مسوول در وزارت اقتصاد كه نامي از او برده نشده با تاييد اين نظام اظهار كرد: تغيير نرخ ارز بر اساس اين نظام بايد از طريق مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج كشور به همراه بهره‌وري اقتصاد تعيين شود و هر درصدي به دست آمد به همان ميزان بايد نرخ ارز تغيير كند. وي با بيان اينكه شناور مديريت شده به معناي كف و سقف براي نرخ ارز است، گفت: در بين حد كف و سقف، عرضه و تقاضاي بازار نرخ ارز را مشخص مي‌كند؛ اگر از حد سقف بالا تر برود بانك مركزي براساس منابعي كه دارد در بازار مداخله مي‌كند و با افزايش عرضه نرخ را در حد پايين‌تر از سقف يا در حد سقف نگه دارد.
اين مقام آگاه تاكيد كرد: الان با توجه به صادرات نفتي و غير نفتي كشور، درآمد ارزي ميزان قابل توجهي است و از آنجايي كه واردات كمتر از صادرات است تراز پرداخت‌هاي كشور مثبت نشان داده مي‌شود و اين امر بيانگر افزايش ذخاير ارزي كشور است.
وي با بيان اينكه كشور كمبود ارزي ندارد، گفت:‌ به دليل محدود شدن جريان تبادلات مالي كشور، مقدار تقاضا براي ارز نقدي در كشور مهيا نيست به اين معني كه فرضا در گاوصندوق ذخاير عظيمي دلار داريم ولي كليد آن در اختيارمان نيست. اين مقام مسوول در وزارت اقتصاد تاكيد كرد: هم‌اكنون در كشور ارز وجود دارد، ولي جرياناتي كه ارز را به راحتي جابه‌جا مي‌كند مقداري با محدوديت مواجه است و همين امر مشكلات اخير را به وجود آورده است.
اين مقام آگاه با بيان اينكه محدوديت جريانات ارزي در كشور تقاضاي كاذب براي ارز را افزايش مي‌دهد، تاكيد كرد: اما اگر به تقاضاي ارزي واقعي پاسخ داده و جلوي تقاضاهاي سفته‌بازي و كاذب گرفته شود و همچنين مديريت توزيع ارز در دستور كار قرار گيرد اين وضعيت بهبود مي‌يابد.
عامل التهاب بازار ارز و سكه
بانك مركزي به‌دنبال آن است كه با افزايش نرخ سود سپرده از التهابات اخير بازار ارز بكاهد، زيرا كارشناسان اين بانك معتقدند يكي از عوامل اتفاقات اخير كاهش جذابيت سپرده‌گذاري به‌دليل پايين آوردن نرخ سود است.
در واكنش به اين استدلال مقام مسوول در وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: آمار نشان نمي‌دهد كاهش نرخ سود سپرده‌ها موجب كاهش سپرده‌هاي بانكي شده باشد، بنابراين بايد مشخص شود كه چه ميزان از التهابات اخير بازار سكه و ارز ناشي از خروج سپرده‌هاي مردم از بانك‌ها است.
وي با اشاره به اينكه ممكن است نقدينگي از بازارهاي ديگر در برخي مقاطع به سمت بازار ارز و سكه هدايت شود، ادامه داد: بايد گزارش آماري داشته باشيم كه چه ميزان از نقدينگي بانك‌ها خارج و در اين بازارها انباشته شده، ولي قرائن نشان مي‌دهد كه ميزان مطلق سپرده‌ها كم نشده است. وي افزود: طي 30 سال گذشته به صورت متناوب يكي از التهابات در بخش‌هايي مانند ارز و سكه رخ داده و هم‌اكنون هم در بازار ارز اين اتفاقات خود را نشان مي‌دهند.
اين مقام آگاه با تاكيد بر اهميت اتخاذ تدابير منطقي از سوي سياست‌گذاران پولي و بانكي تصريح كرد: در شرايط التهاب اقتصادي سياست‌گذاري‌هاي مقطعي براي برطرف كردن معضل‌هاي خاص و بارز ممكن است بهينه باشد، اما در بلند مدت اثرات منفي را به همراه مي‌آورد.
دولت مخالف افزايش نرخ سود بانكي است
اين مقام آگاه در خصوص نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره نرخ سود سپرده‌ها گفت: وزارت اقتصاد معتقد است مردم پول‌هاي خود را از بانك‌ها بيرون نكشيده‌اند و اتفاقات بازار طلا و ارز ارتباطي با كاهش نرخ سود سپرده‌ها ندارد. وي در ارتباط با ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر تعيين نرخ سود بانكي همراستا با نرخ تورم، اضافه كرد: از آنجايي كه افزايش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات به افزايش قيمت‌ها و تورم دامن مي‌زند، وزارت اقتصاد ‌مخالف اين استدلال است. وي افزود:‌ يكي از دلايل عدم موافقت وزارت اقتصاد با افزايش نرخ سود سپرده‌ها اين است كه هم جهت با افزايش نرخ سپرده‌ها، نرخ سود تسهيلات بانكي نيز بايد افزايش يابد كه اين امر باعث بالارفتن هزينه‌ استفاده‌كنندگان از تسهيلات مي‌شود. اين مقام مسوول و مطلع در وزارت اقتصاد با اشاره به افزايش هزينه بخش توليد با افزايش نرخ سود تسهيلات گفت: افزايش سود تسهيلات بر رشد هزينه توليد دامن مي‌زند، به گراني و اين امر هم به ضرر مردم خواهد شد. به گفته اين مقام آگاه به‌دليل آنكه اهداف و برنامه‌هاي اقتصادي دولت توسط وزارت‌ اقتصاد اعلام و اجرا مي‌شود اين برداشت حاصل مي‌شود كه در خصوص افزايش نرخ سود، دولت مخالف است.
ختم پرونده افزایش نرخ سود سپرده‌ها
مهر - عضو شورای پول و اعتبار از رای منفی این شورا به تغییرات نرخ سود سپرده‌ها بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی خبر داد و گفت: جایز نیست که مرکب یک سیاست خشک نشده دستخوش تغییرات قرار گیرد.
محمد نهاوندیان با اشاره به جمع‌بندی شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود مبنی بر توقف تغییر در نرخ سود بانکی بسته سیاستی پولی و مالی بانک مرکزی برای سال 90 گفت: اگرچه نرخ‌های جدید سود در این جلسه پیشنهاد شد؛ ولی با بحث مفصلی که صورت گرفت؛ اعضای شورا تاکید بر این داشتند که همان مصوبه قبلی برای نرخ‌های سود عملیاتی شود.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: بر این اساس قرار بر این شد که اقدامات لازم از سوی بانک مرکزی برای هماهنگ کردن بانک‌ها در اجرای مفاد این بسته صورت گیرد.
وی دلیل این تصمیم شورای پول و اعتبار را توضیح داد و تصریح کرد: به نظر می‌رسد معقول نیست هنوز مرکب سیاستی که خشک نشده، آن سیاست دستخوش تغییرات قرار گیرد، البته جهت گیری در این راستا این بوده است که هزینه مالی در اقتصاد ایران باید کاهش یافته تا قیمت تمام‌شده تولیدات نیز به تبع آن تقلیل یابد. این جهت‌گیری مورد تاکید مجدد بانک مرکزی قرار گرفت. نهاوندیان در پاسخ به این سوال که آيا با پایین‌آمدن نرخ سود بانکی، میزان سپرده‌گذاری هم کاهش یافته است؟ اظهار داشت: آماری که بانک مرکزی در زمینه سپرده‌گذاری‌ها از ابتدای سال تاکنون ذکر کرده نشانگر صحیح نبودن این تصور است و میزان سپرده‌های بانکی در سه ماهه اول سال 90 رشد را نشان می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در کاهش تورم جدی باشیم، باید بر روی تک‌تک مولفه‌های کاهش قیمت، کار کنیم که یکی از آنها، تامین مالی است. تغییری هم که در این بسته صورت گرفته، تغییر مختصری است و به نظر می‌رسد چنین آثاری به پایین آمدن نرخ سود برنمی‌گردد؛ بلکه باید علت دیگری را جست‌وجو کرد.
به اعتقاد ريیس پارلمان بخش‌خصوصی، رابطه جدی میان نرخ سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، به این معنا که اگر نرخ سود سپرده بالا برده شود، بانک‌ها نیز فشار وارد خواهند کرد که نرخ سود تسهیلات هم بالا رود. البته کاهش نرخ سود سپرده هم مختصر بوده و قابل توجه نیست. </B>
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 06-26-2011, 11:08 AM   #61
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

اقتصاد در چهارراه «سرگردانی»

دکتر سید احمد میرمطهری
«اعتمادزايی» یکی از مهم‌ترین الزامات وجود ثبات در سیاست‌های اقتصادی به ویژه سیاست‌های پولی است.
</B>

برای مراعات این الزام، بانک مرکزی به عنوان نهاد حافظ ارزش پول ملی، ثبات‌دهنده به بخش مالی و ناظر بر نهادهای مالی باید سیاست‌های با ثبات‌، مستمر‌ و پایایی را دنبال کند که اعتماد عمومی‌به سیاست اقتصادی به عنوان یک سرمایه اجتماعی در سطح حداکثر شکل بگیرد. افزون براین‌، صرفنظر از اینکه چه سیاستی دنبال می‌شود، «حفظ رویه» از اهمیت بیشتری برخوردار است. با این مقدمه باید دانست معضلی که سیاست‌گذار پولی در سه ماه اخیر با آن روبه‌رو شده، تغییرات لحظه‌ای در «سیاست»‌ها و «رویه»‌ها است.
آمار‌های اقتصادی و برآوردهای تکمیلی حاکی از گذشتن حجم نقدینگی از مرز سیصد هزار میلیارد تومان است که در خوش‌بینانه‌ترین محاسبه، این رقم بیش از پنجاه درصد حجم تولید ناخالص داخلي است. این نسبت برای اقتصاد ایران، بسیار هشداردهنده است. از همه مهم‌تر، وجود نقدینگی سرگردان است که براساس برخی برآوردها، حدود شصت هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رقم سهمی‌ حدود 20 درصد کل حجم نقدینگی را دارد. بانک مرکزی در شروع سال تقویمی‌ جدید قاعدتا باید می‌دانست که حجم نقدینگی به چه حدی رسیده است و از آن مهم‌تر اینکه روند رشد آن چقدر است؟ و پرسش‌های دیگر.اما با وجود آگاهی از این موضوع، چرا در بسته پولی نظارتی خود ترتیبی اتخاذ کرد تا سود سپرده‌های بانکی تقلیل یابد و احتمالا این سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و به نقدینگی سرگردان اضافه شود؟ این موضوع جای تامل دارد!
مسیریابی حرکت نقدینگی موسوم به سرگردان برای مقابله با بحران‌های آتی اقتصاد‌، مهم‌ترین وظیفه دستگاه‌های سیاست‌گذاری کلان اقتصاد است‌، ولی اتفاقات اقتصادی سه ماه گذشته موید ناکامی ‌این دستگاه‌ها در اتخاذ سیاستی درست در این زمینه است. دردسترس‌ترین بازار برای حضور نقدینگی سرگردان‌، ابتدا بورس اوراق بهادار بود که نوسانات جدی در این بازار ایجاد کرد، سپس نقدینگی به سمت بازار طلا رفت. دست آخر، نقدینگی به بازار ارز هجوم آورد و از آنجایی که بانک مرکزی مدیریتی با هدف ثبات‌بخشی بازار ارز را در دستور کار خود نداشت، از یک‌سو، نظام چند نرخی یا حداقل دو نرخی را به وجود آورد و از سوی دیگر، استمرار مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی یعنی حفظ ارزش پول ملی را خدشه‌دار کرد. تنها سیاست مالی سه ماهه اخیر نیز اخذ مالیات بر ارزش افزوده سکه بود که آن هم به جای آنکه چاره‌ساز شود، تبدیل به محل مناقشه میان سازمان مالیاتی و بانک مرکزی شد. نقش بسیار مهم سیاست‌های نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات در مجموعه سیاست‌های اقتصادی کاملا روشن است. بی‌گمان در فرآیندهای اصلاح ساختار اقتصادی‌، مدیریت این نرخ، یکی از ابزارهای کلیدی و اصلی در تحقق هدف‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
اقدام اخیر بانک مرکزی در طرح مجدد بسته پولی نظارتی در شورای پول و اعتبار در ارتباط با تجدیدنظر نرخ سود بانکی، اگر چه به شکست انجامید، اما روشن ساخت که برون داد این بسته، از برآیند چانه‌زنی سیاسی است. از سویی، کوشش‌های مجدد‌، اما دیرهنگام بانک مرکزی برای به نظم کشاندن فعالیت بازار پول، پس از هجوم سیل نقدینگی مشهود است، اما چانه‌زنی سیاسی ابزار نرخ سود بانکی را از بانک مرکزی گرفته است. مروری بر وضع موجود نشان می‌دهد که اعتماد به سیاست‌های اقتصادی همچنان مساله روز فضای کسب‌وکار است؛ چرا که برای کنترل تورم و نقدینگی، «ابزار اصلاح نرخ سود بانکی» لازم است که در دست نیست یا از سوی دیگر، برخی بر این باورند که برای خروج از شرایط رکودی، کاهش نرخ سود موثر است و می‌تواند رونق بیشتری به کسب‌و‌کار دهد که آن هم منتقدان سرسخت خود را دارد. نرخ ارز هم که وعده داده شده بود، با حذف صفر‌ها یک ریال برابر یک دلار می‌شود، با سياست‌گذاري‌هاي مبهمي مواجه بوده که تا مدتی آثار مخرب خود را بر جای خواهد گذاشت. اگر به همه این تغییرات‌، تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی‌، کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها‌، شرایط نامساعد واحدهای تولیدی کشور و دغدغه اشتغال اضافه شود، آنگاه ملاحظه خواهد شد که واقعا اقتصاد ایران در «چهارراه چه کنم» یا «سرگردانی» قرار دارد. خروج از این وضع فقط و فقط نیازمند بازگشت به برنامه‌، حرکت در چارچوب کلیات آن و همراهی با تغییرات جدی در ساختار مدیریت اقتصادی مقدور است. </B>
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 06-27-2011, 09:23 AM   #62
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

سومين جلسه كميته نظارت بر بازار ارز كشو تشكيل شد


۵ تير ۱۳۹۰
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سومين جلسه كميته نظارت بر بازار ارز كشوربه رياست قائم مقام بانك مركزي تشكيل شد ، براساس مصوبات اين جلسه مقرر گرديد برنامه ريزي لازم براي تامين ارز مورد نياز حجاج از طريق بانك ملي ايران به عمل آيد. با هدف اطمينان از تامين ارز مورد نياز مسافران در فرودگاه حضرت امام خميني (ره) مقرر شد بازرسين بانك مركزي بصورت 24 ساعته در فرودگاه مستقر و نظارت لازم را بر عملكرد بانكها و صرافي هاي فعال دراين فرودگاه بعمل آورند.
براساس مصوبات كميته نظارت بر بازار ارز كشور يك صرافي كه بدون اخذ مجوز از بانك مركزي در فرودگاه امام خميني (ره) فعاليت مي نمود، تعطيل گرديد و به صرافي ديگر به علت عدم رعايت سقف تعيين شده نرخ فروش ارز تذكر داده شد و مقرر شد چنانچه در مهلت زماني مقرر جهت اصلاح امور اقدام ننمايد اين صرافي نيز تعطيل شود و واحدهاي جايگزين تعيين گردد.
همچنين دراين جلسه تعدادي از بانكها كه براساس گزارش بازرسين، نرخ هاي تعيين شده ارز را رعايت نمي نمودند ، تذكر دريافت كردند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 06-28-2011, 08:48 PM   #63
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

رشد نقدینگی بالا در سال گذشته به خاطر این بود كه 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مسكن مهر پرداخت شد.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره جلسه كمیسیون جهاد اقتصادی مجلس با بهمنی گفت: سیاست فروش سكه و ارز بانك مركزی برای جمع‌‌آوری نقدینگی ناشی از تزریق 14 هزار میلیارد تومانی مسكن مهر بوده است.

جعفر قادری در مورد نشست روز قبل كمیسیون جهاد اقتصادی افزود: سؤال نمایندگان در كمیسیون جهاد اقتصادی از آقای بهمنی رئیس كل بانك مركزی این بود كه چرا نرخ ارز یك باره افزایش و بعد یكباره كاهش پیدا كرد و این نوسان به خاطر چه بوده است.

به گزارش فارس وی افزود: این نوسان و عدم اطمینان بازار باعث سفته‌بازی و سوء استفاده عده‌ای می‌شود و مسئولان بانك مركزی پاسخ دادند، سیاست جذب نقدینگی سرگردان بازار باعث فروش سكه و ارز در بازار شد.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه تأكید كرد: براساس گزارش بانك مركزی نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته 29.5 درصد، در سال 89 حدود 25.5 درصد و در سال 88 حدود 24.5 درصد بوده است و رشد نقدینگی بالا در سال گذشته به خاطر این بود كه 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مسكن مهر پرداخت شد.

قادری افزود: براساس گزارش بانك مركزی 7 هزار میلیارد تومان از این رقم به وسیله انتشار اوراق مشاركت و بقیه خطوط اعتباری بانك مركزی برای بانك‌های عامل بود كه این امر به منزله رشد پایه پولی تلقی می‌شود و با ضریب تكاثر افزایش 4.5 برابری نقدینگی خواهد داشت، بنابراین براثر تزریق این 7 هزار میلیارد تومان حدود 28 هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال گذشته افزایش یافت.
قادری افزود: سیاست بانك مركزی برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان از بازار و جلوگیری از بروز تورم بالا بوده‌ است.

قادری در پاسخ به این پرسش كه بانك مركزی چه برنامه‌ای برای پول‌های سرگردان جمع‌آوری شده از دست مردم دارد، گفت: قرار بود این نقدینگی در تولید به كار گرفته شود، اما متاسفانه چنین اقدامی نشده و از طرفی بانك مركزی اعلام كرد، اختیار افزایش سود سپرده‌های مردمی را ندارد و شورای پول و اعتبار در این زمینه تصمیم‌‌گیری می‌كند.

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: قرار بود سود سپرده‌های مردمی در بانك ها اضافه شده و به میانگین نرخ تورم سال گذشته و سال جاری برسد، اما شورای پول و اعتبار اجازه افزایش نرخ سود سپرده را نداده است و بانك مركزی قدرت مانور ندارد.

وی در عین حال تأكید كرد: بانك مركزی از ابزارهای در دست خود مانند تعیین نرخ ارز سیاست مناسبی اتخاذ نكرده و می‌توانست با تحلیل و دقت بیشتری این سیاست‌ را اجرا كند، اما كم دقتی باعث نوسان شدید و التهاب بازار ارز در كشور شد.

قادری افزود: در جلسه كمیسیون جهاد اقتصادی مجلس آقای بهمنی حضور پیدا كرد و مهمترین محورها در باره مبادلات ارزی، واردات كالا و تكنولوژی و مسائل ارز خارجی بود.

وی گفت: نمایندگان مجلس تأكید داشتند مسائل ارزی كه به صورت تهدید جلوه می‌كند باید تبدیل به فرصت شود و درجهت تقویت تولید داخل استفاده شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 06-29-2011, 12:17 AM   #64
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

در گفت‌وگوي دنياي‌اقتصاد با يك نماينده مجلس تشريح شد:
دلايل بانك مركزي براي كاهش نرخ ارز رسمي

گروه بازار پول- مهدي نوروزيان: به گفته يكي از اعضاي كميسيون جهاد اقتصادي رييس كل بانك مركزي با اشاره به وضعيت نقدينگي در اقتصاد ايران به اعلام دلايل التهابات اخير در بازار ارز و طلا و علت افزايش و كاهش مجدد نرخ ارز رسمي از سوي اين بانك پرداخته است.جعفر قادري عضو كميسيون جهاد اقتصادي مجلس،از حضور محمود بهمني رييس كل بانك مركزي در اين كميسيون خبر داد.</B>

بهمني براي دومين بار است كه در يك هفته گذشته در يكي از جلسه هاي كميسيون‌هاي مجلس حاضر مي‌شود.پيش از اين او به همراه وزير امور اقتصادي و دارايي براي پاسخ به التهابات بازار ارز و طلا به كميسيون اقتصادي فراخوانده شده بود.به گفته نماينده شيراز محوريت جلسه كميسيون جهاد اقتصادي نيز در خصوص بازار ارز و اين سوال بود كه چرا بانك مركزي نرخ ارز مرجع را يكباره افزايش و در ادامه كاهش داد.قادري با روايت اظهارات بهمني گفت:رييس كل بانك مركزي با واكاوي دلايل اتفاقات اخير در بازار ارز و طلا،نقدينگي سرگردان را عامل اصلي التهاب اخير عنوان كرد.
قادري ادامه داد:رييس كل بانك مركزي در جلسه كميسيون جهاد اقتصادي يكي از دلايل افزايش رشد نقدينگي را تامين منابع طرح مسكن مهر اعلام كرد.
قادري به نقل از بهمني گفت: در سال گذشته 14 هزار ميليارد تومان تسهيلات به طرح مسكن مهر اختصاص يافته است نيمي از اين رقم در قالب فروش اوراق مشاركت و نيمي ديگر از طريق ايجاد خط اعتباري از سوي بانك مركزي براي بانك‌ها ايجاد شده است.
بهمني خط اعتباري ايجاد شده از سوي بانك مركزي را به‌دليل آنكه از منابع اين بانك تامين شده در حكم پول بدون پشتوانه توصيف كرده كه زمينه ساز افزايش پايه پولي مي‌شود.در ادبيات اقتصادي، مجموع مقدار كل پول نقد، اسكناس و مسكوك در دست مردم و ذخاير نزد بانك‌ها را پايه پولي مي‌گويند كه مستقيما توسط بانك مركزي كنترل مي‌شود.
قادري با اشاره به اينكه رييس كل بانك مركزي «سرعت گردش پول» در اقتصاد ايران را 5/4 عنوان كرده، گفت: رييس‌كل معتقد است هفت هزار ميليارد تومان اضافه شده به پايه پولي حدود 30 هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي كشور در سال گذشته اضافه كرده است.در گزارش بهمني به كميسيون جهاد اقتصادي نرخ رشد نقدينگي در سال گذشته5/25 درصد و در سال 88 معادل 5/24 درصد اعلام شده است. نماينده شيراز افزود: رييس‌كل در بحث خود نتيجه‌گيري كرده، رشد نقدينگي موجب التهابات اخير در بازارها شده است. قادري گفت بهمني در پاسخ به اين سوال كه سياست بانك مركزي براي جذب نقدينگي سرگردان در بازار چيست؟ اظهار كرد: قرار بوده نقدينگي ايجاد شده به سوي توليد هدايت شود اما متاسفانه چنين اقدامي صورت نگرفته و بخشي از اين نقدينگي از مسير اصلي خود منحرف شده است.
بهمني در جمع اعضاي كميسيون جهاد اقتصادي يكي ديگر از سياست هاي جذب نقدينگي را در اين شرايط، افزايش نرخ سود سپرده ها معرفي و اظهار كرد:به‌دليل آنكه شوراي پول و اعتبار با اين اقدام مخالفت كرد بانك مركزي عملا در اين زمينه نمي تواند كاري انجام دهد.
قادري ادامه داد: رييس‌كل بانك مركزي با اشاره به سفته بازي و سوداگري ها در بازار، تنها راه باقي مانده براي بانك مركزي را افزايش عرضه ارز و طلا يا افزايش قيمت عنوان كرد.
به گفته قادري بانك مركزي مي‌توانست با عرضه طلا و ارز بخشي از نقدينگي موجود در بازار را جذب كند، اما اين كار را به بهاي از دست رفتن ذخاير كشور عنوان كرد.اين نماينده مجلس افزود:به همين دليل بانك مركزي در كنار افزايش عرضه، دست به افزايش قيمت نيز زد تا بخشي از تقاضاي كاذب را از بازار خارج كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين سوال كه رييس‌كل بانك مركزي در خصوص كاهش نرخ ارز رسمي در روزهاي گذشته چه پاسخي داد؟ گفت: بهمني سياست كاهش نرخ ارز را به‌دليل فشارهاي اعمال شده از سوي دولت اعلام كرد. بهمني در اين كميسيون گفته است: كاهش نرخ ارز مرجع در روزهاي اخير با نظر كارشناسي بانك مركزي صورت نگرفته، بلكه به دليل فشارهاي برون سازماني انجام شده است. </B>
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 07-02-2011, 02:38 PM   #65
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌


رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در کنار تداوم کاهش شکاف نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی، نرخ این نوع ارز را به نرخ قبلی (1050 تومان) برمی‌گردانیم، ذخایر طلای کشور را بالغ بر 500 تن اعلام کرد و گفت: پروژه‌های نفتی و پتروشیمی با تزریق ذخایر ارزی زنده شده‌اند.

انتقاد از نواقص بسیار زیاد قوانین برای مبارزه با قاچاق

به گزارش مهر، محمود بهمنی امروز در همایش علمی تخصصی راهبردهای نوین پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما از وجود نواقص بسیار زیاد در قوانین کشور برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد کرد و گفت: این نقص قانونی مشکلاتی را برای ما به وجود می آورد؛ به طور نمونه سال 1312 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید که در آن زمان بحث کالا و ارز به این گونه که در شرایط فعلی اتفاق می افتد نبوده است، بنابراین چرا نباید قانون به روز و جامعی در این خصوص داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس احاله شده و امید است هر چه سریعتر قانون آن به ما ارائه شود، گفت: باید در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موضوع پیشگیری توجه ویژه داشته باشیم، چرا که باید اول این امر صورت بگیرد و سپس قاچاقچی دستگیر شود، هزینه درمان بیشتر از هزینه پیشگیری است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر در کنار سالنی که هم اکنون در آن قرار داریم، زباله بریزیم و با حشره کش هر روز حشرات را بکشیم این به منزله این است که مبارزه با معلول انجام داده ایم در حالی که مبارزه با معلول تمام شدنی نیست، مبارزه با علتها باید صورت گیرد. اگر زباله ها را برداریم دیگر نیازی به حشره کش نداریم و هزینه کمتری صرف می شود.

واردات 64 میلیارد دلاری

بهمنی با اشاره به واردات 64 میلیارد دلاری کشور، گفت: آمارهای خروج ارز بسیار زیاد است که از مبادی غیر رسمی صورت می گیرد؛ بنابراین نمی توان گمرک را در این امر مقصر دانست.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مرزهای وسیع کشور در افغانستان و عراق، اظهارداشت: کمتر کشوری مرزهایی به این وسیعی دارد، این در حالی است که 3هزار و 500 شهید و 10 هزار معلول در مرز افغانستان طی سه سال گذشته داده ایم. این امر به معنای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است در حالی که در دنیا کشورمان را به عنوان یک کشور پولشو یعنی حمایت از قاچاق قلمداد می کنند. اگر مرز افغانستان کنترل نمی شد مطمئنا قاچاق کل اروپا را می گرفت، این در حالی است که آنها ما را مقصر می دانند.

حیف است ایران متهم شود

وی با اشاره به اجلاس اخیر بانک جهانی و ارائه اسناد و مدارک ایران برای اثبات اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: ایران بهترین مبارز در قاچاق کالا و ارز است. دین ما اجازه قاچاق انسان، مواد مخدر و یا کسب درآمد غیر مشروع از قاچاق اسلحه و غیره را نمی دهد. حیف است که کشور مسلمانی مثل ایران این گونه متهم شود.

بهمنی یکی از عوامل جهاد اقتصادی را مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: قاچاق ابعاد شوم اقتصادی، اجتماعی و امنیتی فراوانی دارد و آثار سوء اقتصادی این پدیده بسیار با اهمیت است و هزینه هایی را به اقتصاد ملی وارد می کند و آن را به چالش و تهدید جدی می کشاند

به گفته وی، در تمامی کشورها قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این پدیده و مجازات های سنگینی برای متخلفینی که مبادرت به امر قاچاق می کنند در نظر گرفته شده در حالی که قوانین ما ناقص است.

اعمال محدودیت در واردات کالا

رئیس کل بانک مرکزی بر حمایت از صنایع داخلی تاکید کرد و گفت: از طریق اعمال سیاستهای حاکمی باید محدودیتهایی برای ورود کالاها قائل شویم .

بهمنی یکی از دغدغه های مهم اقتصادی، نظارتی و قضایی را موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و افزود: عدم اجرای بهینه سیاستهای اقتصادی کشور به ویژه برای حمایت صنایع داخلی به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، تضعیف اقتصاد رسمی کشور و فراهم شدن زمینه برای رشد اقتصاد زیرزمینی و افزایش تقلب در کسب و کار را از جمله آثار شوم پدیده قاچاق عنوان کرد.

وی ادامه داد: به مخاطره افتادن بهداشت و سلامت جامعه با ورود کالاهای بدون استاندارد و غیر بهداشتی، گسترش توزیع کالای غیر استاندارد و نبود خدمات پس از فروش، افزایش بی اعتمادی در بازار، رشد بیکاری به واسطه کاهش فعالیت یا تعطیلی واحدهای تولیدی را از دیگر آثار شوم این پدیده عنوان کرد و گفت: پدیده قاچاق ممکن است که ناشی از بیکاری باشد اما از سوی دیگر، خود این پدیده باعث افزایش بیکاری نیز می شود.

ارز وارد بازار نکنیم هزینه واردات افزایش می یابد

این عضو کابینه دولت دهم از رونق افتادن فعالیت اقتصادی مولد، کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر، خروج بی ضابطه ارز به عنوان ثروت ملی را از دیگر آثار این پدیده ذکر کرد و افزود: بانک مرکزی چقدر می تواند ارز وارد بازار کند تا چند برابر نیاز واردات می تواند این کار را انجام دهد در حالی که ارز وارد بازار نکنیم هزینه واردات افزایش می یابد.

بهمنی ادامه داد: اگر جلوی قاچاق را نگیریم به همان نسبتی که از مرزها کالا وارد می شود، به همان نسبت از مرزها ارز خارج می شود . رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه چاره اندیشی هر چه سریعتر باید مد نظر قرار گیرد، گفت: قاچاق باعث کاهش درآمد عمومی دولت می شود. ورود کالای قاچاق به کشور به معنای خروج ارز است.

حساسیت نسبت به ورود و خروج غیرقانونی ارز

وی با بیان اینکه ورود و خروج غیر قانونی ارز، بازار ارز را متاثر می کند و اجرای سیاستهای ارزی را تحت تاثیر خود قرار می دهد، تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار ارز کشور به ورود و خروج غیر قانونی ارز حساسیت ویژه ای دارد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با تدابیر و اعمال نظارت دقیق بازار ارز را کنترل و با متخلفین برخورد می کند اما این امر کافی نیست و نیازمند کمک همه دستگاههاست.

بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نیازهای ارزی کشور را به طور کامل تامین می کند اما تعهدی در قبال نیازهای کاذب ندارد و این نیازها ما را با چالش مواجه می کند، عنوان کرد: تفاوت نرخ ارز در کنار خود فساد به همراه می آورد.

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد: برخی ها با اسناد صوری و حتی مسافران با گرفتن چند پرینت از بلیتهای خود چند بار برای دریافت ارز به بانک های توزیع کننده ارز مراجعه می کنند بنابراین بانک مرکزی مجبور شد که اعلام نماید مسافران تنها در گیت دوم فرودگاه و در زمان خروج ارز مورد نیاز خود را بگیرند.

اگر لازم باشد 50 صرافی دیگر را هم می بندیم

رئیس با تاکید بر اینکه نیازهای کاذب ارزی در بازار باعث اخلال در نظام ارزی و پولی کشور می شود، افزود: بانک مرکزی کمیته ارز را تشکیل داده است و در این راستا با دو مدیر بانک تجاری برخورد و 11 صرافی را تعطیل کرد، ضمن اینکه اگر لازم باشد 50 صرافی دیگر را نیز می بندیم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی مانند ساماندهی تعاونی های اعتباری که تعداد آنها را از 1700 به 14 تعاونی اعتباری کاهش داد، همین سیاست را در بازار ارز در صورت لزوم انجام خواهد داد. با فعالیت تعاونی های اعتباری مذکور بالغ بر 850 هزار میلیارد ریال پول خارج شبکه بانکی رد و بدل می شد بدون اینکه ذخیره قانونی در بانک مرکزی داشته باشد که این امر ساماندهی شد در حالیک ه این تعاونیها طی 30 سال برای خود هر گونه که می خواستند تحت عنوان تعاونی اعتبار آزاد فعالیت می کردند.

بهمنی یکی از ملاحضات کلیدی را حفظ تعادل و ممانعت از شکل گیری فرصتهای کسب رانت عنوان کرد و افزود: نرم افزار آمار فروش ارز توسط بانک مرکزی طراحی و در تمام شعب ارزی کشور نصب شده است و بر اساس آمار فروش ارز به بانک مرکزی گزارش داده می شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی ناچار شد به منظور حفظ دستآوردهای نرخ یکسان ارز، کنترل رشد پایه پولی و بهبود دارایی ها، نرخ شکاف ارز را برطرف کند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: استراتژی بانک مرکزی ایجاب کرد که با افزایش یکباره نرخ ارز بر واسطه ها و دلالان بازار ارز ظرف چند روز غلبه کند و سپس هر دو نرخ رسمی و آزاد را در راستای سیاست های خود تحت کنترل درآورد.

می گفتند برای 14 روز روزانه 10 تومان ارز را گران کنید

وی ادامه داد: برخی عنوان می کردند که ظرف 14 روز هر روز 10 تومان بانک مرکزی نرخ ارز را افزایش دهد؛ در این صورت اگر بانک مرکزی این کار را می کرد واسطه ها و دلالان هجوم می آوردند. بانک مرکزی بر اساس شناخت کامل از زوایای نرخ ارز در این بازار سیاستهای خود را اجرایی کرد.

قیمت ارز را برمی‌گردانیم به قیمت قبلی

این عضو کابینه دولت دهم ادامه داد: سیر نزولی نرخ ارز در بازار غیر رسمی و کاهش شکاف بین قیمت رسمی و آزاد دلار تاییدی بر اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی است. بهمنی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی قصد دارد قیمت دلار را به قیمت قبلی برگرداند، البته با شکافی کمتر.

رئیس کل بانک مرکزی سیاست بانک مرکزی در بازار ارز را کماکان شناور مدیریت شده اعلام کرد و افزود: امروز جهان با تهدیدها و چالش ای اقتصادی مواجه است، تقاضا برای طلا در جهان افزایش یافته، بانک مرکزی با مشاهده این حالت چند صد تن طلا با نرخ میانگین 656 دلار خریداری کرد که هم اکنون نرخ آن به یکهزار و 500دلار در هر اونس رسیده است؛ بنابراین متجاوز از 10 میلیارد دلار ذخایر طلای بانک مرکزی افزایش یافته است، البته این کار یک ریسک محسوب می شد.

پتروشیمی و نفت با ترزیق ذخایر ارزی زده شدند

وی با اشاره به تبدیل سبد ارزی و واریز میلیارد دلار به خزانه از قبل این کار گفت: بانک مرکزی با مشاهده تشدید تحریمها برای جلوگیری از بلوکه شدن ذخایر ما در بانکهای خارجی این ذخایر را به داخل منتقل و در بانکهای داخلی سپرده گذاری کرد و هم اکنون پروژه های داخلی و ملی از جمله پتروشیمی و نفت با این کار زنده شده اند.

به گفته بهمنی هیچ عاملی نمی تواند توان ثبات نرخ ارز را در مدت یک دهه گذشته مختل کند، ضمن اینکه بانک مرکزی آماده است به صورت فیزیکی هر اقدامی را در بازار ارز انجام دهد و اگر سفته بازان و واسطه گرها بخواهند ما را از پای دربیاورند، نخواهند توانست.

این عضو کابینه دولت دهم خطاب به رسانه ها از عملکرد آنها نسبت به سیاستهای بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: در کجای دنیا آمارها و سیاستهای بانک مرکزی را زیر سئوال می برند، صندوق بین الملی پول به بانک مرکزی می گوید که خودتان آمار خود را قبول ندارید. این موضوع به ضررمان است، برهمین اساس باید یکپارچگی را در مسائل پولی و بانکی مد نظر قرار دهیم.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی با وجود تحریمها توانسته ذخایر طلای کشور را مدیریت کند به طوری که می تواند پاسخگوی تقاضای طلا در کشور برای مدت 10 سال باشد و این تقاضا را تامین کند، زیرا هم اکنون بانک مرکزی 400 تا 500 تن ذخایر طلا دارد؛یعنی سالانه می تواند 30 تا 40 تن در سال تقاضای طلای کشور را تامین کند، در عین حال تمام مشکلات تحریم را پشت سر گذاشته است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
3 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 07-02-2011, 11:10 PM   #66
FarShir
 
تاریخ عضویت: Sep 2010
پست ها: 3,726
تشکرها: 6,719
در 3,046 پست 9,719 بار تشکر شده
Points: 12,987, Level: 74
Points: 12,987, Level: 74 Points: 12,987, Level: 74 Points: 12,987, Level: 74
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

بانکها ارز بفروشند و برای آنچه درست شده اند حواله را هم تامین کنند چه نیازی به صرافی داریم؟ همه صرافی ها را ببندید تا بورس بازی ارز تمام شود.
FarShir آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 07-02-2011, 11:27 PM   #67
rebel
 
rebel's Avatar
 
تاریخ عضویت: Jul 2009
محل سکونت: در سایه
پست ها: 711
تشکرها: 3,866
در 583 پست 2,663 بار تشکر شده
Points: 4,729, Level: 43
Points: 4,729, Level: 43 Points: 4,729, Level: 43 Points: 4,729, Level: 43
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

فرشیر عزیز ما سالهاست به ایران جنس میفروشیم و از ایران جنس میخریم. فعلا ال سی امکان ندارد و فقط صرافان تبادل پول را انجام میدهند. بورس بازی ارز ربطی به صرافان ندارد. دولت مسئول است و بانک مرکزی ی دولتی.
rebel آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از rebel بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 07-03-2011, 10:12 AM   #68
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

تجربه دهه70 تكرار نشود

محمدصادق جنان‌صفت
روساي كل بانك مركزي در چند دهه اخير يك كارويژه بسيار سرنوشت‌ساز را بر عهده گرفته و ابزارهاي قانوني، اقتصادي و تكنيكي را به كار مي‌گيرند تا اين وظيفه سترگ را با كارآمدي انجام دهند.
</B>
اين وظيفه بزرگ بانك‌هاي مركزي، تنظيم رشد عرضه پول متناسب و متوازن با رشد بخش واقعي اقتصاد است تا نرخ تورم مهار شده و شتاب نگيرد. اين كارويژه تعريف‌شده براي بانك‌هاي مركزي چنان اهميتي دارد كه دولت‌ها پذيرفته‌اند اين نهاد مستقل از دولت باشد و قانونگذاران نيز اين استقلال را به رسميت مي‌شناسند و در برابر دخالت‌هاي دولت سد ايجاد مي‌كنند. در چنين وضعي است كه روساي كل بانك مركزي،‌ جز در شرايط حاد و فوق‌العاده، كمتر با رسانه‌ها گفت‌و‌گو مي‌كنند. در برخي جامعه‌ها از جمله ايران، بانك مركزي فاقد اختيارات لازم و كافي براي انجام وظيفه اصلي است و دولت‌ها با تحميل اراده خود بر بانك مركزي از ظرفيت و توانايي‌هاي اين نهاد براي همه امور مهم و غير مهم اقتصادي و سياسي استفاده مي‌كنند. به همين دليل است كه رييس‌كل بانك مركزي ايران ناگزير است يا تمايل دارد هر چند روز يك بار با رسانه‌‌ها گفت‌و‌گو كند. محمود بهمني، رييس‌كل بانك مركزي ايران از اين نظر يك ركورددار به حساب مي‌آيد و در هفته‌هاي سپري‌شده درباره سكه، نرخ ارز، نرخ تسهيلات بانكي، ميزان ذخاير طلا و ارز ايران، مبارزه با قاچاق كالا و ارز، برچيدن تعاوني‌هاي اعتبار و ... توضيح داده است. رييس‌كل بانك مركزي ايران اما در اين هفته چند اقدام درباره نرخ ارز انجام داده است كه موجي از بهت و حيرت در ميان فعالان اقتصادي برانگيخته است. اقدام و عملكرد وي درباره نرخ برابري ريال به دلار و كاهش قيمت ريال و سپس برگشت از اين سياست با استدلال‌هايي نه چندان نيرومند، اكنون به يك معضل و ابهام تبديل و موجب سردرگمي فعالان اقتصادي شده است. رييس‌كل بانك مركزي ايران توجه داشته باشد كه به‌كارگيري ادبيات غيراقتصادي براي مساله‌اي بسيار مهم مثل نرخ برابري پول ملي به ارزهاي معتبر و تغيير سياست‌ها در دوران كوتاه، اعتماد فعالان اقتصادي را به كارشناسي بودن بحث‌هاي ارائه‌شده خدشه‌دار و سست مي‌كند.
رييس‌كل بانك مركزي آيا نمي‌داند كه چيزي به نام «تقاضاي كاذب» در بازار وجود ندارد و اين ادبيات در محافل كارشناسي جايي ندارد؟ رييس‌كل محترم بانك مركزي بايد توجه داشته باشد كه اقتصاد يك كل تجزيه‌ناپذير است و نمي‌توان بازارهاي كالا، پول، سرمايه و ارز را به طور مصنوعي جدا كرد و براي هر كدام نسخه‌اي پيچيد. اگر بانك مركزي ايران و دولت بپذيرند كه ارز نيز يك كالا است و قيمت آن در بازار تعيين مي‌شود، شايد دشواري‌هاي پي‌در‌پي كه در روزهاي گذشته شاهد آن بوديم اصولا پديدار نمي‌شد. در حالي كه واقعي كردن نرخ برابري ريال با ارزهاي معتبر از سوي بانك مركزي با استقبال اقتصاددانان و كارشناسان مواجه شده بود، رييس‌كل بانك مركزي بايد بتواند توضيح دهد بر پايه كدام تصميم‌هاي احتمالا غيراقتصادي ناگزير از عدول شده است. يادمان باشد كه اين اتفاق يك بار در اوايل دهه 1370 رخ داد و شرايط اقتصادي را از تعادل خارج كرد و نبايد دوباره همان اشتباه تكرار شود. دولت و مسوولان بانك مركزي توجه داشته باشند كه متغيرهاي اقتصادي از جمله نرخ ارز از اراده آنها فرمان نمي‌پذيرد و اگر با فشار اداري و سياسي، نرخ تبديل پول ملي به ارزهاي معتبر را دستكاري كنيم، روزي با جهش غيرقابل كنترلي، همه اركان اقتصاد را از توازن خارج مي‌كند. به دانش اقتصاد احترام بگذاريم و آن را از فن حسابداري جدا سازيم. </B>
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 07-03-2011, 10:13 AM   #69
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

صاحبنظران اقتصادي پاسخ مي‌دهند
سردرگمي در سياست ارزي؟

دنياي اقتصاد- سياست‌هاي ارزي بانك مركزي طي هفته‌هاي اخير، انتقاد بسياري از كارشناسان را در پي داشته است؛ هر چند بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي، افزايش نرخ ارز به منظور حمايت از صادرات و جلوگيري از واردات بي‌رويه را امري ضروري مي‌دانند؛ اما جهش يك‌شبه نرخ ارز به واسطه آثار آن بر ساير بخش‌هاي اقتصادي تا حد زيادي مورد انتقاد و در مقابل افزايش تدريجي آن مورد توصيه است؛ در همين حال علاوه بر انتقاد به افزايش يك شبه نرخ ارز، سياست كاهش دستوري پس از آن، بيش از سياست قبلي، اعتراض فعالان اقتصادي را در پي داشته است. در حقيقت سياست‌هاي ارزي طي هفته‌هاي اخير، جو بي‌اطميناني و بي‌ثباتي را براي اين گروه ترسيم كرده است.در اين ميان برخي از كارشناسان، علل حركت‌هاي زيگزاگي و رفت و برگشتي بانك مركزي را در ناهماهنگي بين ديدگاه‌هاي اقتصادي حاكم بر بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت ارزيابي مي‌كنند. وضعيتي كه در صورت واقعيت نمي‌تواند نافي ناهماهنگي بانك مركزي به عنوان بخشي از بدنه دولت با ساير بخش‌ها باشد.در همين رابطه چند كارشناس اقتصادي در ميزگردي نبود تدابير مشخص ارزي، ضعف علمي اعضاي شوراي پول و اعتبار و ورود جريانات سياسي به تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را از عوامل اصلي بروز ناهماهنگي‌هاي اخير در سياست‌هاي ارزي مي‌دانند. وضعيتي كه در نهايت منجر به بروز آثار مخرب نوسانات شديد نرخ ارز بر فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود.</B>

كارشناسان در يك ميزگرد تحليلي بررسي كردند
سردرگمي در مديريت ارزي كشور
گروه بازار پول- بازار ارز به كجا مي‌رود؟ اين سوالي است كه اين روزها بسياري از كارشناسان و حتي مديران سابق بازار پول از پاسخ آن معذورند، زيرا سياست‌هاي اتخاذ شده حداقل در چند هفته گذشته، حاكي از بروز علائمي حاد در سياست‌گذاري ارزي است. اواسط خرداد ماه امسال، بانك مركزي يكباره نرخ ارز رسمي را افزايش و پس از يك هفته مجددا سياست كاهش نرخ ارز را دنبال كرد.
از اين رو اولين سوال كارشناسان از سياست‌گذاران براي تحليل بازار ارز اين است كه هدف در سياست‌گذاري ارزي چيست؟ آيا هدف كاهش نرخ ارز در بازار است يا اين نرخ متناسب با نظام ارزي كشور و شرايط اقتصاد ايران بايد افزايش يابد؟
به اعتقاد كارشناسان پس از آنكه هدف مشخص شود مي‌توان در خصوص روش كار كه تدريجي باشد يا در قالب شوك، بحث كرد. اكثر صاحبنظران حوزه پولي اقدام بانك مركزي در افزايش نرخ ارز را تاييد و آن در قالب واقعيت‌هاي اقتصادي ايران قابل دفاع مي‌دانند اما روش بانك مركزي در اتخاذ اين سياست را داراي نقد عنوان مي‌كنند. افزايش يك شبه نرخ ارز بدون اتخاذ سياست‌هاي مكمل، مانند در نظر داشتن برخي گرفتاري‌هاي بخش توليد، اشتباه و داراي نقد است. به اعتقاد گروهي از كارشناسان، افزايش نرخ ارز بهتر است تدريجي و روشمند باشد. البته در كنار نقد كارشناسان بر سياست افزايش تدريجي نرخ ارز، آنان سياست كاهش نرخ ارز را نيز اشتباه بزرگ‌تر عنوان مي‌كنند.به گفته كارشناسان، سياست كاهش نرخ ارز در شرايط كنوني به معناي فدا كردن بخش قابل توجهي از ذخاير ارزي كشور است.غالب نظرات كارشناسي نشان مي‌دهد كه سياست افزايش نرخ ارز براي اقتصاد ايران نه از روي انتخاب بلكه يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. اما ظاهرا در شرايط اجراي هدفمندي يارانه‌ها، سياست‌گذاري ارزي در كشور وارد يك منازعه فكري- سياسي شده است. در حال حاضر دو جريان در اين ماجرا نقش ايفا مي‌كنند. جرياني كه به گفته كوروش پرويزيان معتقد است، برخي از متغيرها از جمله نرخ سود بايد تحت تاثير برخي سياست‌ها كنترل شوند. برهمين اساس در برخي مواقع نرخ سود كمتر از نرخ تورم در نظر گرفته مي‌شود. در مقابل اين جريان، نحله ديگري قرار دارند كه با استناد به قوانين بالا دستي خواستار حركت بر مبناي نظام ارزي شناور مديريت شده هستند.در شرايط كنوني اين منازعه فكري به مرحله اي رسيده كه آثار سردرگمي در سياست‌گذاري ارزي را به طور كامل هويدا كرده است. اقدام به افزايش يكباره و سپس كاهش آن،ارائه ارقام متفاوت براي نرخ ارز مرجع هدف از سوي مسوولان پولي و...نشانه‌هايي از اين ادعا است.برخي كارشناسان با تاكيد بر اينكه سياست‌گذار پولي بايد از ابزار خود به طور دقيق و حساب شده استفاده كند، اظهار نظرهاي متناقض شخص رييس كل بانك مركزي را يكي از عوامل نابساماني بازار مي‌دانند. رييس كل علاوه بر آنكه در يك ماه گذشته قيمت‌هاي متفاوتي را هدف بانك مركزي براي دلار عنوان كرده بارها در مصاحبه‌هاي خود سخنان گذشته را نقل كرده است. اين رويه به گونه اي بوده كه طهماسب مظاهري رييس كل سابق بانك مركزي در يادداشتي با انتقاد از موضع‌گيري‌هاي اتخاذ شده نوشت: «وعده بمباران ارزی توسط بانك مركزی، موجب كاهش تقاضای ارز و كاهش قیمت آن در بازار نمی‌شود و دیدیم كه نشد. ارزیابی بازار از این بیانیه این بود كه بانك مركزی با زبان اشاره اعلام می‌كند كه با كمبود ارز مواجه هستیم. بانك مركزی ای كه ارز به اندازه كافی دارد و برای تنظیم بازار نیز برنامه مشخص و مدونی دارد، هیچ‌گاه به این نقطه نمی‌رسد كه بازار را به بمباران ارزی تهدید كند.»
سخني كه يحيي آل اسحاق نماينده كنوني بخش خصوصي نيز بر آن تاكيد دارد و معتقد است سياست‌هاي نوساني به بخش توليد ضربه مي‌زند. نكته‌اي كه بخشي از آن را محصول برخي رفتارهاي سياسي عنوان مي‌كند. جمشيد پژويان رييس شوراي رقابت نيز نقطه تقابل رويكردهاي كارشناسي و رجحان‌هاي سياسي را شوراي پول و اعتبار مي‌داند. نهادي كه به‌ جاي سياست‌گذاري به‌دليل نداشتن عمق كارشناسي، براساس جريان‌هاي سياسي تصميم‌گيري مي‌كند.
بررسي تحولات اخير بازار ارز
در يك ميزگرد اقتصادي نبود تدابير مشخص ارزي، ضعف علمي شوراي پول و اعتبار، عرضه پايين و محدوديت‌هاي ارزي، تاثير مخرب نوسانات نرخ ارز بر فعاليت‌هاي اقتصادي، ورود جريانات سياسي به تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و ضعف استقلال بانك مركزي از عمده دلايل اتفاقات اخير در بازار ارز شمرده شد.
حضور جمشيد پژويان- رييس شوراي رقابت، يحيي آل‌اسحاق- رييس اتاق بازرگاني تهران و كوروش پرويزيان مدير عامل سابق بانك توسعه صادرات با شركت در ميزگردي در خبرگزاري فارس به بررسي تحولات بازار ارز در سه ماه اخير پرداختند.
تداخل قوانين و كمبود اختيارات بانك مركزي
كوروش پرويزيان مدير عامل سابق بانك توسعه صادرات و مشاور كنوني رييس‌كل بانك مركزي در اين ميزگرد از تداخل برخي قوانين و دست بسته بانك مركزي، كمبود اختيارات، سياسي نبودن تصميمات اتخاذ شده، اوضاع بهتر بازار ارز و كارآمدي اقدامات انجام شده براي كنترل بازار ارز سخن گفت.
پرويزيان اظهار كرد: نگاهي به سياست‌هاي ارزي نشان مي‌دهد سياست‌هاي اتخاذ شده در ماه‌هاي اخير براي اين بازار بسيار مناسب‌تر از سال‌هاي گذشته بوده است.
وي به اقتصاد دهه 70 اشاره و تصريح كرد: در اوايل دهه 70 نرخ رسمي ارز حدود 25 برابر شد؛ به اين معني كه ارز 70 ريالي به 1750 ريال تبديل شد و چند سال اين نوسانات با اعداد مختلف تجربه شد.
مديرعامل سابق بانك توسعه صادرات ادامه داد:‌ با اين حساب نوسان 10 الي 12 درصدي نرخ رسمي ارز در ماه گذشته در قياس با نوسان 25 برابري نوسان كمتري است و اين امر بيانگر بهبود تجربه ارزي نسبت به گذشته است.
اين كارشناس اقتصادي درباره آثار نوسان نرخ ارز گفت: نوسانات نرخ ارز آثار به مراتب مخرب‌تري براي فعالان اقتصادي نسبت به افزايش يا كاهش اين نرخ به همراه دارد.
وي ادامه داد: ناهنجاري ساختارهاي بوروكراتيك و پايين بودن كارآيي اين ساختارها در حال حاضر اثر بيشتري روي اين موضوع در قياس با موضاعات مديريتي و عملكردي دارد.
پرويزيان بيان كرد: در رابطه مبادله پول ملي، ارز و ريال ناهنجاري ساختاري و پايين بودن بهره‌وري و كارآيي دستگاه‌هاي بوروكراتيك و بنگاه‌هاي دولتي و شبه دولتي (مصرف‌كنندگان عمده ارز) اثر بيشتري دارد.
مديرعامل سابق بانك توسعه صادرات به ديدگاه‌هاي مختلف دراين باره اشاره و اضافه كرد: در اين بخش مي‌توان به قياس سياست سركوب مالي يا سياست‌هاي آزادسازي مالي پرداخت؛ چراكه در سياست سركوب مالي برخي از متغيرها از جمله نرخ سود بايد تحت تاثير برخي سياست‌ها كنترل شوند.
اين كارشناس اقتصادي در همين ارتباط گفت: برهمين اساس در برخي مواقع نرخ سود كمتر از نرخ تورم در نظر گرفته مي‌شود؛ به اين معني كه در اين شرايط سياستي اعمال مي‌شود كه اين سياست صرفا سياست اقتصادي خاصي نيست.
وي ادامه داد: همچنين به دنبال اين سياست‌ها بانك مركزي به عنوان يك نهاد كاملا‌ تخصصي و حرفه‌اي مي‌تواند نرخ ذخاير قانوني را افزايش دهد و با اين امر نحوه تخصيص منابع بانك‌ها تحت تاثير قرار مي‌گيرد. پرويزيان تئوري فوق را در كنار تئوري آزادسازي مالي دانست و گفت: تا كنون در حوزه اقتصاد نقاط مشخصي مد نظر سياست‌گذاران قرار نگرفته است؛ گاهي اوقات سياست‌هاي تعديل و شبه آزادسازي مالي با ايجاد نوسانات شديد و برخي مواقع نيز سياست‌هاي كنترلي شديد اعمال شده است. مديرعامل سابق بانك توسعه صادرات با بيان اينكه براساس قانون و سياست‌هاي ارزي قوانين برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه، نظام ارزي كشور شناور مديريت شده است، گفت: اين سياست به نظام ارزي تثبيت شده قابل تعديل نزديك است. او ضمن تاكيد براينكه نوسانات بازار ارز بايد به حداقل ممكن برسد، افزود: اما در زماني كه قانون بودجه در مجلس در حال بررسي بود كميسيون‌هاي مرتبط از صاحب‌نظران براي مشورت در برخي مواد اين قانون دعوت كرده بودند و در آنجا براي ارز مباحثي مطرح شد كه عدد خاصي را براي سال جاري پيش‌بيني كردند. وي افزود: نرخ ارز در بودجه امسال از 980 تومان سال گذشته تا 1050 تومان با رشد 5 الي 6 درصدي همراه بود؛ اگر قرار بود تغييري انجام شود در قانون وضعيت براي فعالان اقتصادي شفاف‌تر مي‌شد. مدير عامل سابق بانك توسعه صادرات در ادامه به وضع كنوني اقتصاد اشاره و تصريح كرد:‌ هم‌اكنون برخي از بخش‌هاي طرح تحول اقتصادي از جمله حذف يارانه‌هاي انرژي، افزايش هزينه خدمات دولت در آب، برق و گاز انجام شد. وي افزود: از سوي ديگر هم‌اكنون با تحريم‌هاي اقتصادي نيز رو به رو هستيم؛ چراكه تحريم‌ موجب اختلال و تغيير خيلي از منابع و امكانات فراتر از مرزها شده است. پرويزيان تحريم را يكي از مواردي برشمرد كه به سياست‌ها و منابع ارزي كشور فشار وارد مي‌كند و تصريح كرد: اگر به مجموعه متخصصان و مديران بانك مركزي در حوزه ارزي اعتماد و اطمينان داشته باشيم به آرامش بيشتر بازار ارز كمك كرده‌ايم.
اختيارات بانك مركزي كافي نيست
پرويزيان در ادامه با بيان اينكه جامعه ايران جامعه خاص با شرايط ويژه است گفت: تصميماتي كه در سطح سياست‌گذاري كلان اتخاذ مي‌شود تصميمات تك‌رجي نيست، چرا كه بانك مركزي با شرايط فعلي به اندازه كافي در مورد سياست‌هاي مرتبط با وظايف خود اختيار و قدرت دارد. مديرعامل سابق بانك توسعه صادرات اين اختيارات را براي سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور كافي ندانست و افزود: بايد در كنار اين سياست‌ها، سياست‌هاي ديگر از جمله سياست‌هاي مالي و غيره مورد توجه قرار گيرد، چرا كه بانك مركزي نمي‌تواند كاملا مجزا از اين سياست‌ها تصميم‌گيري كند. اين فعال اقتصادي بار ديگر به تحريم‌هاي بانكي اشاره و تصريح كرد: اين تحريم‌ها داراي ريشه سياسي بوده نه اقتصادي، از همين رو چطور مي‌توان موضوعي را كه تحت تاثير جريانات سياسي به وجود آمده را با اختيارات بانكي برطرف كرد. پرويزيان بررسي طرح‌هاي اقتصادي را تنها موضوع مورد توجه براي بانك مركزي ندانست و گفت: بانك مركزي تنها به تامين مالي دولت نمي‌پردازدو اين امر هم در قانون آمده است. وي افزود: تامين مالي دولت در بودجه سالانه مشخص بوده و از طريق خزانه انجام مي‌شود و اگر كسي از طرف دولت خواهان تسهيلات باشد از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مذاكرات لازم را انجام داده و بعد طرح به بانك مركزي ارسال مي‌شود. پرويزيان تشكيل صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي را به همين منظور عنوان تصريح كرد: همچنين هيات امناي حساب ذخيره در دولت شكل گرفت و بانك مركزي هم يكي از اعضاي اين هيات انتخاب شد. مدير عامل سابق بانك توسعه صادرات ادامه داد: براساس قانون، هيات امناي حساب ذخيره ارزي براي تخصيص منابع مازاد درآمد نفت كه در بودجه سالانه محل خرجي براي آن پيش‌بيني نشد به بخش خصوصي شكل گرفت. وي با بيان اينكه وظايف صندوق توسعه ملي و بانك مركزي داراي وظايف جداگانه است، افزود: بانك مركزي به اندازه كافي قدرت تصميم گيري براي موضوعات مرتبط با خود را دارد اما به دليل اينكه موضوعات ديگري حادث شده كه ايجاد و خلق آنها در اختيار اين بانك نبوده است قادر به كنترل برخي جريانات نشده است.
تمام سياست‌هاي اقتصادي، سياسي نيست
وي در واكنش به تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي تحت تاثير فشارهاي سياسي، افزود:‌ بررسي متغيرهاي خاص كشور نشان مي‌دهد كه تمام تصميم‌گيري‌ها در كشور صرفا تحت تاثير جريانات سياسي اتخاذ نمي‌شود. پرويزيان اضافه كرد:‌ نبايد در برخي شرايط خاص اقتصادي، فقط مجريان را بعنوان مقصر بشناسيم چراكه در برخي مواقع ساختارها، خطاهاي انساني و ناهماهنگي‌هاي اداري موجب بروز اين اشكالات مي شود.
نقش بانك مركزي در اتفاقات بعد از عيد
يحيي آل اسحاق نيز در اين ميزگرد اظهار كرد: نرخ ارز در پنج حوزه مشخص صادركنندگان، واردكنندگان، توليد، تامين بودجه دولت و مصرف كننده اثرات مختلفي دارد.
وي با بيان اينكه نرخ ارز در سطح كلان اقتصادي آثار خاصي را به همراه دارد، افزود: مديريت و سياست‌هاي ويژه نرخ ارز در داخل كشور به خصوص سياست شناور مديريت شده به اين آثار و نوسانات ارزي جهت مي دهد.
رييس اتاق بازرگاني تهران، نوع منابع عرضه و تقاضاي ارز را نيز بر جريانات ارزي و اقتصادي كشور موثر دانست و به اهميت نقش بانك مركزي در اين حوزه اشاره و تصريح كرد: بانك مركزي ظرف سه ماه گذشته يا به دليل اينكه اين جريان را با اهداف مختلف ايجاد كرده و يا به دليل اينكه قصد مديريت اين جريان را داشته، برخي عكس‌العمل‌ها را از خود نشان داده كه اثرات خوبي در عرصه اقتصاد نداشته است. وي تاكيد كرد: اثرات منفي اقدامات بانك مركزي به سياست ارز شناور مديريت شده معطوف مي شود؛ البته در يك حالت نيز مي توان اين برداشت را كرد كه وضعيت آشفته فعلي با توجه به اهداف مد نظر بانك مركزي بسيار مطلوب است.
اين فعال اقتصادي در ادامه به سخنان رييس‌كل بانك مركزي اشاره و تصريح كرد: صحبت‌هاي آقاي بهمني نشان مي دهد كه وضعيت آشفتگي موجود خيلي هم غيرمطلوب نيست اگر چه خشن است ولي يكي از زوايايي است كه در اين خصوص مطرح مي شود. آل اسحاق در ارتباط با اثرات افزايش نرخ ارز در هفته‌هاي اخير گفت: شوك يكباره به بازار ارز و افزايش 12 درصدي ارز رسمي و رساندن اين نرخ به 1175 تومان و افزايش ارز آزاد در بازار به 1245 تومان و همچنين ادبيات و سياست بانك مركزي براي كنترل اين وضعيت شوك ديگري را به بازار وارد كرد. وي سياست بانك مركزي براي كاهش نرخ ارز را نيز داراي اشكال دانست و به تشريح اثرات اين امر در بخش توليد پرداخت و بيان كرد: اين امر علاوه بر كل اقتصاد اثرات ويژه اي در بخش توليد داشت و در درجه اول، آشفتگي نظام ذهني را در جامعه ايجاد كرد. وي ادامه داد: اين نكته از آنجا حائز اهميت مي شود كه سياست گذاري با اهميت ارزي در كشور از چه نظم و منطقي همراه است كه فعالان اقتصادي برنامه‌هاي خود را بر همان اساس تنظيم كنند.
ايرادات اساسي در تدابير ارزي بانك مركزي
رييس اتاق بازرگاني تهران به برخي اخبار مبني براينكه اتفاقات اخير بازار ارز و سكه به خاطر جبران كسري بودجه و نقدينگي يارانه‌ها بوده است اشاره و تصريح كرد:‌ عرض بنده اين است كه مجموعه نظام تدبير در اين حوزه داراي ايراد اساسي است.
وي افزود: تدبير و مديريت مشكلات اخير بازار ارز و سكه، هدف اصلي كار است؛ در اين رابطه بايد چگونگي بازنگري در نظام تدبير و انضباط و برخوردات لازم مورد توجه قرار گيرد.
آل اسحاق درباره افزايش نرخ رسمي ارز و انتقاداتي به اين سياست مبني بر تكرار تجربه سياه دهه 70 اظهار داشت: در رابطه با بحث تغيير نرخ ارز به دليل ذي‌نفع‌هاي مختلف و بعضا متفاوت و متعارض (صادر كننده و وارد كننده و مصرف‌ كننده) سياست‌هاي جداگانه‌اي مورد توجه قرار مي‌گيرد.
وي افزود: اين سياست‌ها به عنوان دولت و حاكميت بايد داراي نگاه جامع و متعادلي باشد كه نقطه بهينه اين بازار را مورد توجه قرار دهد. رييس اتاق بازرگاني تهران به لزوم جهت‌گيري در اتخاذ تدابير ارزي اشاره و تصريح كرد: اگر منابع ارزي در بانك مركزي و نظام‌هاي سياست‌گذاري از جمله شوراي پول و اعتبار وجود نداشته باشد و يا امكانات تدبير در اين دستگاه‌ها وجود نداشته باشد مشكلات خاص خود را به همراه خواهد داشت.
به گفته وي، اما اگر جهت‌دهي و تدابير ارزي داراي مشكل باشد به طور حتم آثار منفي در اقتصاد خيلي سريع خود را نشان مي‌دهد. آل اسحاق تاكيد كرد: اگر جهت‌گيري ارزي در حقيقت جهت‌گيري سياسي باشد و با متر سياسي بخواهيم تدابير را اتخاذ كنيم نظام‌هاي قدرت و غيراصولي روي كار خواهند آمد.
لطفا سايه مبارك خود را از اقتصاد برداريد
اين فعال اقتصادي، ورود جريانات سياسي در اتخاذ تدابير اقتصادي را بسيار خطرناك دانست و افزود: با صراحت اعلام مي‌كنم كه مشكلات فعلي بازار ارز ارتباطي به منابع ندارد بلكه مشكلات ناشي از سياسي كاري در اين بازارها است. وي افزود: بايد محترمانه از رجال سياسي خواهش و التماس كرد كه اجازه دهند مسوولان بانك مركزي با تدابير اقتصادي سياست‌گذاري‌هاي ارزي و غيره را اجرا كنند. آل اسحاق تاكيد كرد: اين درست نيست كه رييس‌كل بانك مركزي اعلام كند به دليل عدم توان اعمال نظر براي كنترل پول سرگردان از طريق سياست‌گذاري‌هاي پولي مجبور شديم بازار ارز را نشانه بگيريم.
سرمايه‌گذاري بلندمدت جاي خود را به كوتاه‌مدت داد
رييس اتاق بازرگاني تهران يكي از دلايل مشكلات موجود بازار ارز را سرمايه‌گذاري در اقتصاد عنوان و تصريح كرد: وضعيت موجود در اقتصاد به نحوي شده كه فعالان اقتصادي امنيتي براي سرمايه‌گذاري احساس نمي‌كنند؛ فرضا اگر فردي بخواهد در بخش خاصي سرمايه‌گذاري كرده و طي 4 سال بعد حاصل آن را برداشت كند با وضعيت موجود حتي مشخص نيست حاصل اين سرمايه‌گذاري طي يك سال آينده چه خواهد شد.
آل اسحاق با تاكيد بر اينكه رجال سياست بايد سايه خود را براي مدت محدود از حوزه اقتصادي بردارند، افزود: متري كه در حوزه اقتصاد شكل مي‌گيرد در حقيقت متر قدرت است و با الفباي اقتصادي (بهره‌وري، سود و زيان، كيفيت و غيره) حركت نمي‌كند. وي با بيان اينكه اصول اقتصادي هم‌اكنون در سايه قدرت برخي فعالان سياسي اتخاذ مي‌شود به سياست‌گذاري ارزي كشورهاي ديگر اشاره كرد و ادامه داد: از آنجايي كه پراكندگي ارز در كشورهاي ديگر در اختيار فعالان بخش خصوصي است، بانك‌هاي مركزي تنها در مواقع بروز بحران وارد عمل مي‌شوند.
ريشه مشكلات بانكي در ضعف شوراي پول و اعتبار
جمشيد پژويان هم در ميزگرد بررسي تحولات سه ماه اخير بازار ارز اظهار كرد: در تمام دنيا بازار پول و اعتبار توسط بانك مركزي كنترل مي‌شود؛ ابزار اين سياست نيز در اختيار بانك‌هاي مركزي قرار دارد. وي با بيان اينكه ساختار شوراي پول و اعتبار فعلي كشور ما به‌عنوان ابزار بازارهاي پولي و مالي كاملا غيرتخصصي است، افزود: اين ساختار علاوه بر اينكه غيرتخصصي بوده به نوعي سياسي نيز است؛ از همين رو همواره در تنظيم بازارهاي پول و اعتبار سياست‌هاي اشتباه را انتخاب كرده است. رييس شوراي رقابت، اشتباهات اين شورا را يكي از دلايل طرح انتقادات به سياست‌هاي بانك مركزي عنوان و تصريح كرد:‌ مقايسه ساختار بانك مركزي كشورمان با ساير كشورها نشان مي‌دهد كه بانك مركزي ايران فاقد وجاهت علمي است. پژويان ادامه داد:‌ اين اشكالات موجب شده كه بانك مركزي نتواند بازار پول و اعتبار را كنترل كند و عدم اراده در تعيين نرخ سود سپرده‌ها و اعتبارات يكي از دلايل اين امر است. وي با بيان اينكه بانك‌هاي مركزي ساير كشورها نقدينگي را از طريق نرخ‌هاي سود سپرده و اعتبارات كنترل مي‌كنند، گفت: از سوي ديگر در كشورهاي ديگر به دليل عدم داشتن سهم دولت‌ها و بانك‌هاي مركزي در بازار ارز، كنترل اين نرخ در اختيار بانك‌هاي مركزي نيست؛ اما در ايران عكس اين موضوع اتفاق مي‌افتد. اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: ارز، ناشي از صادرات و واردات بخش خصوصي است و بازار رقابتي ارز از طريق اين بخش شكل مي‌گيرد، با اين حساب بانك مركزي اصلا ورودي به اين بازار ندارد مگر اينكه قصد اجراي سياست‌هاي خاصي را داشته باشد. رييس شوراي رقابت با تاكيد براينكه در ايران بانك مركزي كنترل‌كننده اصلي بازار ارز است، افزود: اين امر بخاطر سهم اندك بخش خصوصي در بازار ارز و سهم عمده بانك مركزي ناشي از درآمدهاي نفتي دولت است. پژويان ادامه داد: از آنجايي كه بانك مركزي 70 الي 80 درصد كنترل ارز را در اختيار دارد مي‌تواند با عرضه و تقاضاي ارز به راحتي اين بازار را كنترل كند.
تاثير سياست‌هاي ديگر اقتصادي بر بازار ارز
وي به اهميت سياست‌هاي ديگر مرتبط با سياست ارزي از جمله هدفمندكردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: بنده اگر بودم سياست‌هاي قبلي را نيز درست تعيين مي‌كردم به اين معني كه هدفمندكردن يارانه‌ها را هدايت مي‌كردم به سمت تجديد سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي و توسعه اين بخش و الان نرخ ارز را پايين مي‌گذاشتم چراكه بخش خصوصي نيازمند واردات كالاهاي سرمايه‌اي با حجم گسترده است.
رييس‌كل بانك مركزي نبايد در هيات دولت بنشيند
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: رييس بانك مركزي هيچ وقت در هيات دولت نمي‌نشيند چرا كه بانك مركزي مستقل است.
رييس شوراي رقابت، مديريت اقتصادي و نظام سياست‌گذاري را از جمله دلايل ضعف رتبه ايران در بين ساير كشورها دانست و افزود: شوراي پول و اعتبار كشور ما يك شوراي غيرتخصصي است. وي تاكيد كرد: اعضاي شوراي پول و اعتبار عده‌اي هستند كه در مورد مسائل اقتصادي داراي وجاهت علمي نيستند كه نظر بدهند حتي اگر يكي از آنها بهترين اقتصاد‌دان‌ها باشد. پژويان به ساختار شوراي پول و اعتبار در ساير كشورها به عنوان «هيات‌مديره» بانك مركزي اشاره و تصريح كرد: بررسي ساختار شوراي پول و اعتبار كشورهاي ديگر بيانگر وجود بهترين متخصصان اقتصادي و بانكداري در شوراي پول و اعتبار آن كشورها است.

رييس‌كل: سفته‌بازها نمي‌توانند ما را از پا درآورند
رييس‌كل بانك‌مركزي با بيان‌اينكه: «در هيچ‌جاي دنيا ارز را با گوني نمي‌فروشند كه ماهم بخواهيم اين‌كار را بكنيم»، گفت: ورود و خروج غيرقانوني ارز مشكلاتي را براي ما به‌وجود آورده و اجراي سياست‌هاي ارزي را با مشكلات جدي روبه‌رو كرده است. به گزارش فارس، محمود بهمني دیروز در همايش راهبردهاي نوين مبارزه با قاچاق، كالا و ارز با اشاره به اينكه قانون مبارزه با قاچاق نقص دارد، گفت: با فرمان مقام معظم رهبري در سال 74 مبارزه با قاچاق وظيفه همه دستگاه‌ها است. رييس‌كل بانك مركزي گفت: رقم واردات رسمي ما 64 ميليارد دلار است، اما آمارهاي خروج ارز خيلي بيشتر از اينها است. كنترل مبادي ورود كالاهاي قاچاق ربطي به گمرك ندارد. بهمني گفت: مگر بانك مركزي چقدر مي‌تواند ارز به داخل بازار تزريق كند؟ اگر تزريق نكند قيمت افزايش پيدا مي‌كند و در صورت تزريق هم به شكل‌هاي مختلف از كشور خارج مي‌شود. بايد توجه داشته باشيم كه قاچاق باعث كاهش درآمدهاي عمومي مي‌شود و صنايع به خاطر قاچاق آسيب مي‌بينند. رييس‌كل بانك مركزي گفت: ورود و خروج غيرقانوني ارز مشكلاتي را براي ما به‌وجود آورده و اجراي سياست‌هاي ارزي را با مشكلات جدي روبه‌رو كرده است. بهمني با تاكيد بر اينكه بانك مركزي پاسخگوي نيازهاي واقعي است، گفت: بانك مركزي تعهدي در قبال نيازهاي كاذب ندارد و تفاوت نرخ ارز باعث مي‌شود تا خساراتي ايجاد شود؛ به‌طوري كه حتي مسافرها هم با اسناد صوري به دنبال خريد ارز هستند. شايد بتوان بخش مسافري را كنترل كرد، اما نمي‌‌توان ساير بخش‌ها را كنترل كرد. بهمني گفت: در اتفاقات اخير ارز با مدير دو بانك تجاري برخورد كرديم و 11 صرافي تعطيل شدند، همان‌طور كه از 1700 تعاوني اعتبار فقط 14 تعاوني اعتبار مانده است، چرا كه 850 هزار ميليارد ريال پول توسط موسسات مالي اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار و با نرخ‌هاي غير متعارف به مردم داده مي‌شد كه ما جلوي آن را گرفتيم. بهمني گفت: استراتژي اصلاح نرخ ارز بانك مركزي باعث شد تا اقدام به افزايش نرخ ارز كنيم و بتوانيم فاصله بين نرخ رسمي و نرخ كاذب را به حداقل برسانيم و تصميم مزبور براساس شناخت كامل در بازار اتخاذ شد. وي افزود: قيمت ارز را با شكاف بسيار كمتر به نرخ قبلي برمي‌گردانيم. در هيچ جاي دنيا ارز را با گوني به كسي نمي‌فروشند كه ما هم بخواهيم اين كار را بكنيم. بهمني گفت: در دو سال گذشته با خريد طلا با نرخ ميانگين 656 دلار متجاوز از 10 ميليارد دلار به منابع ارزي خود افزوديم، به‌طوري كه نرخ امروز طلا هزار و 500 دلار است. وقتي امنيت اقتصادي به گونه‌اي است كه دلار آمريكا و يورو ارزش خود را از دست مي‌دهد طبيعي است كه كشورها به سمت ذخيره كردن طلا حركت كنند. همچنين ما در سال گذشته با تبديل ارز و تشكيل سبد ارزي ميلياردها دلار سود كرديم و معتقديم بايد از فرصت‌هاي خاص و بحران‌هاي جهاني استفاده كنيم. رييس‌كل بانك مركزي گفت: براي اولين بار ذخاير ارزي خود را از بانك‌هاي خارجي به داخل كشور منتقل كرديم و چند صد ميليارد دلار در زمينه‌هاي نفت و پتروشيمي سرمايه‌گذاري كرديم. وي افزود: ما براي ذخاير ارزي بايد دو كار انجام دهيم كه اول كاهش تقاضاي خارج، دوم مديريت واردات است و بتوانيم ارزهاي خود را براي روز مبادا ذخيره كنيم. بهمني گفت: سفته‌بازها نمي‌توانند ما را از پا دربياورند و از قبل همه اين مسائل پيش‌بيني شده بود. وي با گلايه از رسانه‌ها گفت: ارز را كنترل مي‌كنيم اما يك دفعه مطبوعات مي‌نويسند كه بانك مركزي ارز ندارد و يا اينكه آمارهاي بانك مركزي را زير سوال مي‌برند. صندوق بين‌المللي پول به ما مي‌گويد: شما خودتان هم آمارهايتان را قبول نداريد. وي افزود: فرض كنيد ما ارز نداشته‌ باشيم، بايد اين موضوع را اعلام كنيم تا مردم هجوم بياورند؟ بايد هماهنگي و انسجام در مسائل اقتصادي وجود داشته باشد. قسمت اعظم اقتصاد مربوط به مسائل رواني، فرهنگي و اجتماعي است و ما انتظار نداريم روزنامه‌ها و دوستان ما بانك مركزي را تخريب كنند. وي افزود: مصرف سالانه طلا در كشور بين 20 تا 40 تن است اما ذخاير ما بالغ بر 400 تا 500 است و مي‌‌توانيم 10 تا 15 سال آينده نياز طلاي كشور را تامين كنيم.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 07-03-2011, 10:19 AM   #70
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

کمیته نظارت بر بازار ارز،بررسی عملکرد مصارف ارزی بانک‌های کشوررا تصویب کرد


۱۱ تير ۱۳۹۰
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، درچهارمین جلسه کمیته نظارت بر بازار ارز کشور مقرر شد ، حوزه نظارت این بانک گزارش عملکرد مصرف ارزی تمامی بانک‌های کشور را سندرسی کرده و نتایج را برای اتخاذ تصمیمات مناسب به کمیته گزارش کند.
در این جلسه همچنین مصوب شد تا فعالیت غیرمجاز صرافی« سوگند » به علت عدم رعایت نرخ‌های مصوب وایجاد شعبه فاقد مجوز درمحل اصلی و فرودگاه‌بین‌المللی امام خمینی ،متوقف شود.
کمیته نظارت بر بازار ارز کشور پس از بررسی گزارش اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی درخصوص ارائه خدمات مطلوب برای تأمین ارز مسافرتی در فرودگاه بین المللی امام خمینی مقررکرد ، از بانک‌ها، صرافی‌ها و همچنین همکاران حوزه ارزی، حراست و نظارت بانک‌مرکزی تقدیر شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 07-03-2011, 08:21 PM   #71
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

جهش دوباره نرخ دلار آزاد/ دلار غیر رسمی 1195 تومان شد

دلار امروز یکشنبه در بازار آزاد با جهش قیمت مواجه شد و نرخ آن با 25 تومان افزایش به 1195 تومان نسبت به روز شنبه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی امروز یکشنبه قیمت رسمی دلار را کاهش اندکی داد و نرخ آن را 1063 تومان تعیین کرد، این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد همچنان رو به افزایش است به طوری‌که این نرخ هم اکنون به 1195 تومان رسیده است.
نرخ دلار دیروز در بازار آزاد حدود 1170 تومان بود، براین اساس نرخ هر دلار امروز در بازار آزاد با افزایش 25 تومانی نسبت به دیروز مواجه شد.

Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
7 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 07-03-2011, 08:34 PM   #72
شهاب
 
تاریخ عضویت: Aug 2008
محل سکونت: آمریکا و کانادا
پست ها: 4,885
تشکرها: 7,017
در 3,471 پست 18,838 بار تشکر شده
Points: 41,465, Level: 100
Points: 41,465, Level: 100 Points: 41,465, Level: 100 Points: 41,465, Level: 100
Activity: 2%
Activity: 2% Activity: 2% Activity: 2%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

مسئله دلار نمودی از مشکلاتی است که مدیریت اجرائی فعلی کشور ایجاد کرده است. گروه محوری، خود شیفتگی افراطی و در عین حال کم دانشی چشمگیر مدیریت فعلی بهمن وار بر مشکلات می افزاید. با وجود خسارت هائی که بر اثر خلع ید از مدیریت فعلی ببار خواهد آمد (که کم هم نخواهد بود) نخستین گام برای جلوگیری از انبوه تر شدن مشکلات رها شدن از قید مدیریت فعلی اجرائی کشور است. مماشات در این زمینه فقط بر خسارت ها می افزاید و جبران آن ها را مشکلتر می کند.
شهاب آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
7 کاربر از شهاب بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 07-04-2011, 09:28 AM   #73
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

محمد طبیبیان کارشناس مسائل اقتصادی که باید پیرامون تحولات پولی و بانکی در اقتصاد ایران صحبت می‌کرد، سخنرانی خود را با گفته «جوزف روبینو» در سمینار بانکداری لندن با موضوع ارزش پول ایران درسال 1892 میلادی آغازکرد.
وی افزود: در بیش از یک صد سال پیش روبینو گفت: «داستان پول ایران مانند بسیاری از پول‌های شرقی، داستان کاهش ارزش بلکه در ابعاد وسیع زایل شدن محتواست».
طبیبیان ادامه داد: تا پایان قرن 19 این جمع‌بندی واقع بینانه ای بود و متاسفانه هنوز ایران با این موضوع دست به گریبان است.
وی ادامه داد: تاریخ ایران نشان می‌دهد که «پول» هیچ گاه به عنوان ابزار اداره اموراقتصادی دیده نشده و ضرب آن بیشتر جنبه تشریفات و تبلیغات داشت.
این کارشناس با بیان اینکه پول ایران برای مدت‌ها نام نداشت و مردم عادی روی آن اسم گذاشته بودند ، اظهار داشت: سال‌ها پول ایران بی هویت بود تا اینکه گام مهم در دهه اول 1300 برداشته شد و نام «ریال» برای پول ایران انتخاب شد که قانونا ارزش آن به طلا بود.
طبیبیان گفت: هرچند این امر مهمی بود و بالاخره ریال اولین بار با ارزش 66/0 گرم طلا در سال 1308 شمسی به بازارآمد اما این ارزش روند نزولی گرفت.
وی با یادآوری عضویت ایران در برتون وودز طی سال‌های 1324 تا 1350 اشاره کرد و گفت: تبعیت از قوانین برتون وودز موجب شد ارزش پول ایران فقط طی این سال‌ها حفظ و نوسان کمتری داشته باشد و بعد از آنکه این سازمان منحل شد بازهم دول ایران به هرمیزان که می‌خواستند اسکناس تولید کردند به طوریکه رشد نقدینگی طی سال‌های پس از آن به طور شگفت آوری افزایشی است.
وی همچنین یادآورشد: روبینو دربخش دیگری از صحبت‌هایش ورود سرمایه به ایران را همراه با سه خطر عنوان کرد که متاسفانه هنوز این سه خطر وجود دارد.
طبیبیان افزود: به گفته روبینو فرسایش سرمایه بانک به خاطر کاهش محتوای نقره و افزایش قیمت ارزهای خارجی به دلیل کسری موازنه پرداخت‌ها، کم عمق بودن بازارها در ایران ، ارزش رسمی پول از ارزش واقعی آن به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر است که این سه خطر موجب می‌شود ورود هر سرمایه به کشور با زیان مواجه شود.
وی از تاسیس بانک ملی به عنوان تحول فرهنگی و اقتصادی در کشور نام برد و اساسنامه آن درسال 1306 را به عنوان یکی از قوانین خوب و تاثیر‌گذار که موجب ظهور یک نهاد جدید درایران بود، یاد کرد.
او همچنین گفت: ورود بانک‌های خصوصی به کشور نیز که طی سال‌های اخیرصورت گرفت نیز تاثیر فرهنگی بزرگ داشت .
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 07-04-2011, 03:59 PM   #74
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

تحولات بازار ارز و درس‌هایی که باید از گذشته آموخت

یاسر ملایی
ساختار مدیریت کلان در اقتصاد ایران به گونه‌ای است که محیط بسیار مناسبی را برای آموختن مبانی علم اقتصاد، چگونگی کارکرد بازارها و ارتباط آنها و نحوه واکنش عوامل اقتصادی به محرک‌های مختلف فراهم می‌کند.



دلیل این ویژگی، ‌دوره‌های کوتاه مدیریت در سطح اقتصاد کلان و نهادهای سیاسی تاثیرگذار و تصمیم‌گیر در دولت و مجلس است. اقتصاد ملی برای هر گروه جدید از مدیران و تصمیم‌سازان، یک کلاس آموزشی برای آزمون و خطای سیاست‌گذاری و فهم تجربی مکانیزم‌های اقتصادی محسوب می‌شود. در واقع، مفاهیمی که افراد باید در کلاس‌های درس اقتصاد و با مرور تجارب ملی و جهانی می‌آموختند، در یک فضای واقعی و در میدان عمل سیاست‌گذاری تجربه می‌کنند.
یک دلیل این پدیده، بی‌اعتمادی رایج در فضای سیاسی کشور ما نسبت به علم اقتصاد است. تحلیل و بررسی ریشه‌های این بی‌اعتمادی، خارج از حوصله این نوشتار است؛ اما پدیده‌ای که در دوره‌های مختلف زمانی مشاهده کرده‌ایم این است که وقتی مدیران و سیاست‌گذاران، در دوره مسوولیت خود، درگیر مسائل واقعی اقتصاد می‌شوند و به‌عینه، انطباق پیش‌بینی‌های علمی را با واقعیت‌های میدانی اقتصاد مشاهده می‌كنند، به تدریج ذهنیت آنها نسبت به حسن نیت و کارآیی علم اقتصاد تغییر می‌کند. البته متاسفانه بی‌ثباتی ساختار مدیریتی کشور اجازه بهره‌برداری از این رشد و آگاهی را به آنها و البته به اقتصاد ملی نمی‌دهد؛ زیرا به زودی باید جای خود را به مجموعه مدیران جدیدی بدهند که اصولا مجموعه قبلی و تجارب آنها را قبول ندارند و لزوما خود همه چیز را باید از اول تجربه کنند.
نتیجه عملی این چرخه‌های معیوب مدیریتی، کاهش کیفیت سیاست‌گذاری، بی‌ثباتی در سیاست‌ها، کاهش اعتماد عوامل اقتصادی به سیاست‌گذاران و در نهایت، کندی و ناکارآیی مستمر اقتصادی ملی در مقایسه با روند توسعه اقتصادی در منطقه و جهان خواهد بود؛ بنابراین برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله منعکس شده‌ است، باید به موضوع چرخه‌های معیوب مدیریتی و عدم انتقال مناسب دانش و تجارب نسل قبلی مدیران اقتصادی به گروه‌های جدید مدیریتی، توجه ویژه‌ای صورت گیرد.
هدف از بیان این مقدمه طولانی، اشاره‌ای است به تحولات کنونی بازار ارز، با نگاهی به تجاربی که در دو دهه اخیر در زمینه مدیریت این بازار کسب کرده‌ایم.
بازار ارز، در اصل، بازار مبادلات خارجی‌ است. صادرکنندگان کالاها و خدمات، ارز حاصل از تجارت خارجی خود را به بازار می‌آورند تا با تبدیل آن به پول داخلی، قدرت خرید از بازار داخلی را پیدا کنند. آنها تشکیل‌دهنده طرف عرضه در بازار ارز هستند. واردکنندگان کالا و خدمات از خارج نیز به پول خارجی نیاز دارند و طرف تقاضای بازار ارز را تشکیل می‌دهند. مانند هر بازار دیگری، عرضه و تقاضا در بازار ارز باید به تعادل برسند. یک توصیف ساده از تعادل در بازار ارز این است که ما به میزان کالاها و خدماتی که به کشورهای خارجی فروخته‌ایم، می‌توانیم از کالاها و خدمات تولید آنها خرید کنیم.
توضیحات بالا، شاید بسیار بدیهی به نظر برسد؛ اما پایه درک اتفاقاتی‌ است که به طور روزمره در بازار ارز داخلی روی می‌دهند. از آنجایی که اصلی‌ترین قلم صادراتی ایران به بازارهای جهانی، نفت است؛ بنابراین میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تعیین‌کننده وضعیت طرف عرضه در بازار ارز ایران است و به اين دليل که ارز حاصل از صادرات نفت، برای عرضه در بازار در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، بانک مرکزی در شرایط وفور درآمدهای ارزی، یکه‌تاز بازار ارز خواهد بود و کنترل نرخ ارز را به طور کامل در اختیار خواهد داشت؛ اما در شرایطی که درآمدهای نفتی افول کنند، یا اینکه بانک مرکزی مشکلاتی برای عرضه ارز در بازار داشته باشد، به تدریج طرف تقاضا کنترل بازار ارز را در دست خواهد گرفت. این پدیده، در بازار ارز بسیار طبیعی‌ است؛ بنابراین در زمان بحران بدهی‌های خارجی در اوایل دهه ۷۰، اصولا توقع کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی غیر‌منطقی بود؛ چون ابزار این کار، یعنی منابع ارزی کافی را در اختیار نداشت.
مرور شرایط بازار ارز در چند ماه اخیر هم به سادگی نشان می‌دهد که بر خلاف ۱۰ سال گذشته، قدرت کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز رو به کاهش است و این نهاد قادر به تثبیت بازار در نرخ‌های مورد نظر خود نیست. دلیل این پدیده‌ را هم به سادگی می‌توان با مرور تحولات طرف تقاضا و عرضه تحلیل نمود. واقعیت این است که از سال ۸۱ که سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز با موفقیت اجرا شد، نرخ ارز هرگز متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرد. در نتیجه، طرف تقاضا در بازار ارز به طور مستمر و با شیبی بسیار بیشتر از روند رشد اقتصادی کشور رشد كرد؛ اما از آنجایی که روند قیمت نفت در دهه اخیر افزایشی بوده‌ است، همواره طرف عرضه ارز چندگام جلوتر از طرف تقاضا قرار داشت. در یکی دو سال اخیر، این تناسب رو به تغییر گذاشته است و میزان رشد درآمدهای ارزی کشور متناسب با روند رشد تقاضای ارز نیست.
در این شرایط، بانک مرکزی برای پر کردن شکاف موجود بین واقعیات طرف عرضه و انتظارات طرف تقاضا، در معرض یک تصمیم‌گیری خطیر قرار دارد که می‌تواند تاثیرات عمیقی بر روند رشد اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به همراه‌ داشته باشد. یک روش برای برخورد با این پدیده، تکرار تجربه تلخ ارز چندنرخی‌ است که اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته، درد ناکارآیی و فساد ناشی از آن را چشیده است. فضایی که با ایجاد فاصله بین نرخ رسمی و بازاری ارز در ماه‌های اخیر به وجود آمده،‌ زنگ خطر را در این زمینه به صدا درآورده است.
به نظر می‌رسد که راه‌حل درست، اجازه برای افزایش تدریجی نرخ ارز برای ایجاد هماهنگی بین عرضه و تقاضا در این بازار است. باید بپذیریم که واکنش‌های کنونی بازار ارز، ناشی از برداشت عقلایی عوامل اقتصادی از واقعیت‌های موجود است و برای مدیریت صحیح این شرایط، مدیران بانک مرکزی نیز باید ذهنیت خود را با واقعیات تطبیق دهند.
(ysr.mol@gmail.com)
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 07-04-2011, 06:24 PM   #75
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : دلار و سكه‌

هند پول نفت وارداتی از ایران را کامل پرداخته است
اکونیوز:مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اعلام این که پالایشگاه های هندی خریدار نفت ایران پول نفت وارد شده از ایران را به صورت تمام و کمال پرداخت کرده اند گفت: پالایشگاه های هند به شدت تمایل به خرید نفت از ایران دارند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir) "مهندس قمصری" افزود: پالایشگاه های هند در حال حاضر روزانه به طور متوسط 400 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می کنند که این میزان ترکیبی از انواع نفت خام های تولیدی در ایران است و با توجه به کیفیت این نفت خام ها؛ پالایشگاه های هند علاقه زیادی به استمرار مصرف نفت ایرانی در فرآیندهای پالایشگاهی خود دارند.
وی تصریح کرد: پول نفت صادراتی از ایران به هند از سالها قبل از طریق سیستم مبادلات بین بانکی آسیایی(ACU) که ایران و هند و چند کشور دیگر آسیایی عضو آن هستند انجام می شود.
قمصری گفت : هند و ایران توافق کردند که با هدف تراز مبادلات مالی خود، پول کالاهایی را که میان دو کشور مبادله می شود ، به حسابی مشترک واریز کنند و در دوره های معین 3 ماهه یا 6 ماهه توسط بانک های مرکزی دو کشور،تسویه حساب انجام شود،این سیستم مبادله ی مالی تنها شامل نفت نمی شود و حتی بازرگانانی از دو کشور که کالاهایی خرید و فروش می کردند با اتکا به همین سیستم عمل می کنند.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: پالایشگاه های هندی که نفت خام از ایران تحویل گرفته اند، در تمام مدت و از جمله در ماه های اخیر پول نفت خام ایران را بر اساس رویه مبادلات مالی به این حساب واریز کردند و خریداران هندی هرگز از خرید نفت خام ایران یا پرداخت هزینه آن شانه خالی نکرده اند.
وی گفت: بر اساس این رویه پول نفت صادراتی ایران در دوره هایی معین از طریق حساب مشترک به ایران پرداخت می شده است و در واقع در مبادلات مالی مربوط به صادرات نفت ،شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه های هند طرف حساب نیستند و بانک های مرکزی دو کشور مسوولیت مبادلات مالی را بر عهده دارند.
قمصری با اشاره به اینکه در حال حاضر مذاکراتی میان بانک های مرکزی دو کشور برای تسهیل نقل و انتقالات مالی در جریان است ، خاطر نشان کرد: مجموعه کارشناسی شرکت ملی نفت ایران نیز به نوبه خود پیشنهادهای تخصصی را برای تسهیل در تصمیم گیری مدیران ارائه خواهد کرد.
وی تاکید کرد: نامه نگاری هایی نیز از سوی مدیریت بین الملل شرکت ملی نفت ایران با خریداران هندی انجام شده است که این موارد همگی در چارچوب وظایف طبیعی و ذاتی مدیریت بین الملل است و نه تنها با خریداران هندی ، بلکه نامه نگاری های مرسوم از سوی ایران با بسیاری از خریداران نفت کشور انجام می شود و موضوع جدیدی نیست.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید.
شما نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید.
شما نمی توانید فایل پیوست کنید.
شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید.

BB code فعال
شکلک ها فعال
کد [IMG] فعال
کد HTML غیر فعال

مراجعه سریع

موضوعات مشابه
موضوع آغازگر موضوع انجمن پاسخ ها آخرین ارسال
واشنگتن پست منتشر کرد: ليست شركت‌هاي خصوصي و سازمان‌هاي آمريكايي فعال در حوزه جنگ سايبري حسینی تالار اخبار نظامی 3 12-08-2010 11:37 PM
خروج دلارهاي سال 2006 از خزانه بانك مركزي جهت فروش! alisosho بخش اقتصادی 0 10-05-2010 11:54 AM
گزارش خبري از آينده دلار و تغيير رويكرد تجاري امريكا محمد صادق بخش اقتصادی 3 01-04-2010 09:22 AM
چشم‌اندازي از آثار فروپاشي مالي غرب طي شش ماه گذشته بر اقتصاد دنيا Azad تحلیل سیاسی 0 03-05-2009 09:15 AM
برداشت 83 ميليارد از قلك 103 ميليارد دلاری! صالح بخش اقتصادی 1 12-21-2008 06:58 PM


ساعت جاری 07:16 PM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT