آخرین ارسالات تالار

 
 

بازگشت   فوروم ایران آمریکا > ورود به تالار اقتصادی > دنیای بورس

پاسخ
    نمایش ها: 13529 - پاسخ ها: 40  
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 10-14-2012, 09:32 AM   #26
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : پتروشیمی

مشكل نرخ خوراک در مجتمع‌هاي پتروشيمي
گروه بورس کالا- کتایون دارابی: در روزهای اخیر موضوع فروش خوراک به مجتمع‌های پتروشیمی با نرخ دلار اتاق مبادلات ارزی دغدغه مسوولان این مجتمع‌ها بوده است؛ چرا که پیش از این قیمت فروش خوراک به مجتمع‌ها براساس نرخ ارز دولتی یعنی 1226 تومان تعیین می‌شد، اما با رشد قیمت دلار در ماه‌های اخیر زمزمه‌هایی در خصوص تغییر قیمت خوراک مجتمع‌ها مطرح شد.

البته در این مدت بازرگانی پتروشیمی عرضه‌های رینگ پتروشیمی را براساس میانگین قیمت دلار دولتی و آزاد و قیمت جهانی کالاها تعیین کرده است. با این حال در روزهای گذشته خبری از سوی آگاهان بازار مبنی بر اعلام فروش خوراک به مجتمع‌های پتروشیمی با نرخ دلار اتاق مبادلات ارزی از سوی دولت انتشار یافت که هیچ مقام آگاهی هم این موضوع را رد نکرد، اما در مورد شفاف‌سازی این خبر هم اطلاع‌رسانی نشد.البته برخی از آگاهان بازار روز گذشته از نامه‌ای خبر دادند که در جلسه انجمن کارفرمای صنایع پتروشیمی با حضور وزیر در مورد آن صحبت شده و در آن نامه به فروش خوراک به مجتمع‌های پتروشیمی براساس نرخ دلار اتاق مبادلات ارزی اشاره شده است. هر چند این نامه به برخی از مجتمع‌ها ارسال شده، اما گویا دستور بر این بوده که مسوولان پتروشیمی‌ها نظرات خود را در خصوص فروش خوراک به مجتمع‌های پتروشیمی اعلام کنند.
این در حالی است که برخی از مسوولان مجتمع‌ها می‌گویند: با توجه به اینکه هفته گذشته نرخ پایه محصولات پتروشیمی از سوی بازرگانی پتروشیمی براساس نرخ دلار اتاق مبادلات ارزی تعیین شد، به احتمال زیاد فروش خوراک به مجتمع‌ها از این پس با نرخ اتاق مبادلات ارزی تعیین خواهد شد.
اسفندیاری، مدیر بازرگانی مجتمع فارابی در این باره می‌گوید: هفته گذشته نرخ اورتوزایلین و دو اتیلن هگزانول براساس نرخ دلار اتاق مبادلات ارزی تعیین شد و این موضوع نشان می‌دهد که قرار است از این پس مجتمع‌ها هم با این دلار خوراک خود را خریداری کنند. حال آنکه در هفته گذشته و در بازارهای جهانی نرخ محصولات پتروشیمی با افت مواجه شده بودند، اما نرخ اورتوزایلین با 10 درصد رشد نسبت به هفته ماقبل آن بر تابلوی بورس ثبت شد، این یعنی قیمت اورتوزایلین در عرض یک هفته به میزان یک ماه رشد داشته است.
وی در ادامه به نوسانات موجود در اتاق مبادلات ارزی اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر روزانه نرخ دلار در اتاق مبادلات ارزی تعیین می‌شود و این موضوع برای آینده بازار پتروشیمی خطرناک است؛ چرا که بیشتر واحدهای تولیدی صنایع پایین دست و بالادست قادر نیستند برای خرید و تولید خود در آینده برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهند، اگر نرخ‌ها ثبات داشت و به صورت ماهانه تعیین می‌شد، باز هم تصمیم گیری برای واحدهای تولیدي آسان‌تر می‌شد. با این حال و با وجود تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و احتمال شروع فروش خوراک با نرخ دلار اتاق مبادلات ارزی، قدرت چانه‌زنی در بازارهای صادراتی کم خواهد شد و نتیجه این امر، اشباع بازار داخل و عرضه قطره چکانی واسطه‌ها در بازار داخل خواهد بود و نهایتا به نظر من، الان زمانی خوبی برای واقعی کردن قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی براساس نرخ اتاق مبادلات ارزی نیست.
اسفندیاری به احتمال ارزان شدن کالاهای وارداتی نسبت به داخلی‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در بازار پلیمری‌ها این اتفاق در حال رخ دادن است؛ چرا که در حال حاضر واردکنندگانی در بازار سود می‌کنند که پیش تر و با نرخ دلار ارزان‌تر نسبت به ماه گذشته، اقدام به خرید کالا کرده و با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر رشد دوباره قیمت‌ها، این کالاها را در انبار ذخیره کرده و در حال حاضر به فروش می‌رسانند و نهایتا برنده بازار پتروشیمی این افراد هستند، اما تنها راهکار برای غلبه بر وضعیت موجود، افزایش عرضه‌ها در رینگ پتروشیمی و اشباع بازار است. این کالاها در حال حاضر شامل انبساطی‌ها و پودر پی وی سی است.
در همین حال عبدالله زاده، مدیر سابق بازرگانی پتروشیمی امیرکبیر در این باره می‌گوید: اگر قیمت خوراک مجتمع‌ها براساس اتاق مبادلات ارزی تعیین شود، قطعا قیمت‌ها افزایش یافته و در نتیجه قدرت خرید واحدهای تولیدی به خصوص صنایع پایین دستی کاهش پیدا خواهد کرد و نهایتا بازار پتروشیمی به رکود می‌رود.
http://www.donya-e-eqtesad.com/Defau...w.asp?@=322932
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 10-20-2012, 04:47 PM   #27
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : پتروشیمی

کاهش 50 درصدی تولید پودرهای شوینده
جمشید فروزش درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در خصوص کمبود پودر شوینده در فروشگاهها ،اظهارکرد: واردات مواد اولیه پودرهای شوینده مشمول استفاده از ارز مرجع نیست و وقفه ای در تهیه مواد اولیه مورد نیاز تولید پودرهای شوینده به وجود آمده است .

وی ادامه داد: اگر چه قیمت ارز بیش از 120 درصد افزایش یافته است اما سازمان حمایت تنها با 20درصد از افزایش قیمت پودرهای شوینده موافقت کرده است.

دبیرشورای تولید کنندگان پودر شوینده بیان کرد: طبیعی است که نوسان های نرخ ارز وقفه ای را در تولید و عرضه تولید پودرهای شوینده ایجاد کرده که در پودرهای شوینده ماشینی شدیدتر است .

وی اضافه کرد: این امیدواری وجود دارد که با تامین ارز از اتاق مبادلات ارزی و رفع مشکل گشایش اعتبار اسنادی برای واردات کالا کمبود تولید مرتفع شود .

فروزش خاطرنشان کرد: بخشی از تولید کنندگان توانسته اند که از اتاق مبادلات ارزی ارز دریافت کنند که تا کنون 15 میلیون دلار آن تخصیص یافته است .

دبیرشورای تولید کنندگان پودر شوینده تصریح کرد: نوسان های نرخ ارز و مشکلات سیستم بانکی در نقل و انتقال پول موجب کاهش 50درصد تولید پودر ماشینی و در پودرهای دستی حدود 30درصد تولید کاهش یافته است .
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 10-21-2012, 12:10 PM   #28
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : پتروشیمی

گزارش 6 ماهه 91 بهران
http://codal.ir/Reports/Exports/Lk%2...POGQ%3d%3d.pdf

گزارش 6 ماهه 91 خارگ
http://codal.ir/Reports/Exports/rHix...Gc0A%3d%3d.pdf

گزارش 6 ماهه 91 زاگرس
http://codal.ir/Reports/Exports/eH8h...nJOA%3d%3d.pdf

9 ماهش پردیس
http://codal.ir/Reports/Exports/7RRf...agzw%3d%3d.pdf
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-23-2012, 11:33 AM   #29
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : پتروشیمی

در گفتگوی بورس نیوز با دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی بررسی شد:
آینده صنعت پتروشیمی به کجا خواهد انجامید؟
واحدهای پتروشیمی در بحث عرضه ارز صادراتی در مرکز مبادلاتی ارزی پیش قدم شدند. اما دولت نیز باید با شرکت ها همکاری کند و در تأمین محصولاتی که تولید داخلی پاسخگویی نیاز مصرفی کشور نیست، اجازه واردات دهد.طبق قانون دولت اجازه ندارد برای صنایع صادراتی با ارزش افزوده بالا عوارض وضع کند و چنانچه این اقدام صورت گیرد، از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد.
گزارش های عملکردی شرکت های پتروشیمی در حالی با تعدیل مثبت سودآوری خیره کننده در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد که شاید در سال گذشته هیچ یک از فعالین بازار سرمایه تا این حد انتظار رشد سودآوری را از گروه های صادراتی از جمله گروه پتروشیمی نداشتند.
براساس گزارش بورس نیوز، مسلم است که افزایش بهای ارز طی سال جاری به شکلی پرهیجان و با شتابی زیاد موجب تحقق سودهای تورمی در شرکت های پتروشیمی شده که چکیده آن در جدول ذیل قابل مشاهده است.


اما با نگاهی دقیق تر به اطلاعات عملکردی این شرکت ها پرواضح است که در مقابل تعدیل مثبت سودآوری، میزان تولید و به تبع آن فروش شرکت ها افت قابل توجهی را نشان می دهد. افتی که با ظرفیت های موجود در واحدهای پتروشیمی قابل توجیه نیست. هرچند برخی از رسانه های بیگانه این رویداد را ناشی از آثار منفی تحریم های بین المللی عنوان می کنند که اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، باید نسبت به عملکرد آینده این گروه و تنگ تر شدن دامنه فشارهای ناشی از تحریم نگران بود.
تمام این موارد در شرایطی است که صحبت های جدیدی در خصوص ارایه مشوق های صادراتی و معافیت مالیاتی صد درصدی در صورت فعالیت و عرضه ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی در مرکز مبادله ارزی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به میان آمده، حال آنکه این امکان برای صادرکنندگان وجود دارد تا درآمد ارزی خود را به نرخ بازار آزاد تسعیر کنند و از این محل درآمدهای بیشتری به دست آوردند، بطوریکه شاید اتخاذ چنین تصمیمی جذابیت چندانی برای شرکت های این گروه نداشته باشد.
زمزمه افزایش نرخ خوراک بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی نیز موضوع دیگری است که طرح دوباره آن طی روزهای اخیر، ابهامی دیگر را برای این گروه به وجود آورده است.
آخرین بحث نیز به تصمیم دولت برای تعرفه گذاری برخی محصولات پتروشیمی و تعیین شروطی جدید برای الویت تأمین نیاز داخلی و سپس صادرات مازاد تولید بر می گردد که می تواند تبعاتی را برای درآمد زایی و سودآوری شرکت های صادر کننده به وجود آورد.
با این رویه مشخص نیست چه آینده ای در پیش روی صنعت پتروشیمی و شرکت های فعال این گروه در بورس قرار دارد.
در همین رابطه به گفتگو با احمد مهدوی، دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی ترتیب دادیم که شرح آن در ادامه آمده است
تأمین نیاز داخلی، الویت اصلی بنگاه ها
احمد مهدوی، نایب رییس سابق کمیسیون اصل 44 در خصوص این اتفاقات در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص کشور در مجامع بین المللی، جلساتی با تولیدکنندگان این صنعت برگزار شد که طی آن تمام نمایندگان معتقدند تأمین نیاز داخلی بایستی بر صادرات الویت یابد. البته این اقدام نیز باید با ظرفیت واقعی تولید اجرایی شود و نه ظرفیت اسمی واحدها.
وی افزود: البته واحدهای پتروشیمی در بحث عرضه ارز صادراتی در مرکز مبادلاتی ارزی نیز پیش قدم شدند. اما دولت نیز باید با شرکت ها همکاری کند و در تأمین محصولاتی که تولید داخلی پاسخگویی نیاز مصرفی کشور نیست، اجازه واردات دهد.
تحریم ها دلیل کاهش تولید نیست
دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی در بیان دلیل افت کاهش فروش شرکت ها طی عملکرد سال جاری گفت: بروز این اتفاق ناشی از آثار تحریم های بین المللی نیست و علی رغم محدودیت های موجود، صادرات شرکت ها در حال انجام است. بلکه این مشکل به دلیل عدم تأمین خوراک بوده که باید با مساعدت دولت و تلاش های وزارت نفت این مشکل رفع شود.
از این رو انتظار از افت میزان فروش شرکت ها طی ماه های آتی انتظاری بیهوده است، چراکه بزودی واحدهای جدیدی نیز به ظرفیت تولیدی کشور اضافه می شود و علی رغم مشکلات موجود در تأمین کاتالیست ها و قطعات و تجهیزات مورد نیاز، فعالیت های عملیاتی واحدهای پتروشیمی در حال اجرا بوده و با تمام این موانع مقابله شده است.
نایب رییس سابق کمیسیون اصل 44 با اشاره به اینکه شرکت های پتروشیمی در حال حاضر با ظرفیت کامل خود کار نمی کنند، مشکل کاهش تولید و فروش آنها را طی سال جاری عدم تأمین به موقع خوراک مصرفی دانست و عنوان کرد: برای حل چنین مشکلاتی انتظار می رود خوراک مورد نیاز واحدها به طور کامل و در اسرع وقت تأمین شود.
حضور در مرکز مبادلاتی آری، اما نرخ گذاری دولتی نه!
وی افزود: از سوی دیگر تسعیر ارز در مرکز مبادلاتی امکان پذیر است، اما به این شرط که قیمت گذاری محصولات به صورت دولتی انجام نشود. چراکه به عنوان مثال در حال حاضر نیز دولت اوره را به نرخ 350 تومان قیمت گذاری کرده، حال آنکه در بازارهای جهانی نرخ این محصول در حدود هزار تومان است که تفاوت قابل ملاحظه ای دارد.
طبق قانون نیز آمده که دولت برای تنظیم بازار نمی تواند مانع صادرات شود. هرچند تولیدکنندگان در تلاش هستند با وضعیت کشور در سطح بین المللی در ابتدا نیاز داخلی را تأمین کنند، اما دولت نیز برای همکاری های بیشتر باید مسایل موجود را در نظر گرفته و حل کند. چراکه این قبیل مشکلات انکار ناپذیر است.
اخذ عوارض صادراتی ناقض قانون و اقدامی خود تحریمی است
مهدوی اخذ عوارض صادراتی را ناقض قانون دانست و خاطر نشان کرد: طبق قانون دولت اجازه ندارد برای صنایع صادراتی با ارزش افزوده بالا عوارض وضع کند و چنانچه این اقدام صورت گیرد، از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد. به عبارت بهتر می توان گفت اخذ عوارض صادراتی برای پتروشیمی ها اقدامی خود تحریمی است.
تعیین نرخ خوراک برمبنای نرخ ارز مبادلاتی تصمیمی غیر ممکن!
نایب رییس سابق کمیسیون اصل 44 تعیین نرخ خوراک برمبنای نرخ ارز مبادلاتی را غیر ممکن عنوان کرد و اذعان داشت: چنانچه نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی ها براساس نرخ ارز مرکز مبادله ارزی تعیین شود، ابهامات و پیامدهایی به میان می آید.
اول اینکه شرکت های پتروشیمی چگونه می توانند پیش بینی بودجه درآمدی خود را ارایه کنند و دوم اینکه با چه نرخی از ارز باید به پیش بینی این بودجه بپردازند؟ چراکه نرخ فروش محصولات آنها روزانه با تغییر نرخ ارز در این مرکز، تغییر می کند. از این رو عملکرد آنها چندان قابل برآورد نخواهد بود.
وی تصریح کرد: با توجه به این نکات با وزیر نفت جلساتی برگزار شد تا تمامی جوانب این امر مورد بررسی واقع بینانه و کارشناسی شده قرار گیرد، چراکه در غیر این صورت در عمل امکان مدیریت این بنگاه های اقتصادی وجود ندارد.
مهدوی در خاتمه سخنان خود از لزوم همکاری های بیشتر در اقتصاد مقاومتی کنونی کشور سخن گفت و اذعان داشت: در این شرایط بایستی تمامی نکات جامع را در اتخاذ یک تصمیم در نظر داشت و به عواقب و جوانب آن نیز توجه داشت. از این رو امیدواریم با قول دولت بحث تأمین خوراک و در نتیجه روند تولید واحدها بهبود یابد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-24-2012, 10:18 AM   #30
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : پتروشیمی

تحقق پيش‌بيني‌ها در رينگ پتروشيمي
گروه بورس کالا- کتایون دارابی: مبادلات روز گذشته رینگ پتروشیمی در حالی رخ داد که پیش‌بینی‌های معامله گران در خصوص ثبت سقف قیمت برای اکثر محصولات پتروشیمی به واقعیت رسید.
به این ترتیب روز گذشته اکثر محصولات پلیمری سقف قیمت را تجربه کردند، به جز PET821 که با نرخ پایه توسط کارگزاران خریداری شد.


به گفته فعالان اقتصادی، یکسانی نرخ این کالا در بازار و بورس در این روز سبب شد تا خریداران علاقه‌ای به خرید PET821 نشان ندهند. نرخ PET821 در بازار داخل روز گذشته توسط تاجران 4 هزار و 600 تومان عنوان شد. حال آنکه نرخ این کالا در بورس هم 4 هزار و 500 تومان رقم خورد.
این در حالی است که عده‌ای از معامله‌گران به مشکلات کدهای معاملاتی اشاره می‌کنند و می‌گویند: علاوه بر کاهش سهمیه‌های خرید، در این روز کدهای معاملاتی هم مشکل داشته و در نتیجه برخی از خریداران قادر به ثبت درخواست خود برای خرید محصولات پلیمری بر تابلوی بورس نبودند. این در حالی است که گفته می‌شود برخی از کدهای خرید از سوی وزارت صنایع حذف شده‌اند. از سوی دیگر میزان خریدهای رینگ پتروشیمی و اسامی خریداران در سایت بهین یاب موجود است و به این ترتیب تقاضاها نیز به همان مقدار ثبت می‌شود، اما با این حال روز گذشته بیشترین تقاضا متعلق به محصولات پلی‌اتیلن سبک (H‌ها) بود که با سقف قیمت خریداری شدند. به عقیده معامله‌گران با توجه به اختلاف قیمت 200 تا 300 تومانی این محصولات در بازار و بورس، در این روز استقبال بیشتری برای خرید این کالاها شد.
در همین حال روز گذشته باز هم فعالان حوزه پتروشیمی از پیش‌بینی بازار خودداری کردند، با این حال معتقدند؛ قیمت محصولات پلیمری با افت مواجه نخواهد شد، گر چه احتمال توقف قیمت‌ها وجود دارد.
دلیل ابطال معاملات رینگ صادراتی چیست؟
البته در این روز برخی از آگاهان بازار از ابطال مبادلات رینگ صادراتی که پس از 4 سال صورت گرفته بود، خبر می‌دهند. بازرگانی پتروشیمی دلیل آن را تسویه ریالی کالاها عنوان کرده است، این در حالی است که عرضه‌های هفته گذشته رینگ صادراتی براساس نرخ دلار در بازار آزاد فروخته شده‌اند، یعنی نرخی بالاتر از اتاق مبادلات ارزی.
از سوی دیگر برخی از آگاهان بازار می‌گویند: بازرگانی پتروشیمی فروش این کالاها را به این دلیل باطل اعلام کرده است که نرخ این کالاها در آن روز براساس قیمت دلار در بازار آزاد، محاسبه نشده است. به گفته معامله‌گران ابطال معاملات به دلیل تسویه ریالی آنها تنها بهانه ای بوده که مبادلات لغو شود و دلیل اصلی آن فروش ارزان این کالاها به گمان بازرگانی پتروشیمی است.
تعیین نرخ خوراک برمبنای نرخ ارز مبادلاتی
البته در این روز نایب رییس سابق کمیسیون اصل 44 تعیین نرخ خوراک برمبنای نرخ ارز مبادلاتی را غیر ممکن عنوان کرد و گفت: چنانچه نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها براساس نرخ ارز مرکز مبادله ارزی تعیین شود، ابهامات و پیامدهایی به دنبال دارد.
اول اینکه شرکت‌های پتروشیمی چگونه می‌توانند پیش‌بینی بودجه درآمدی خود را ارائه کنند و دوم اینکه با چه نرخی از ارز باید به پیش‌بینی این بودجه بپردازند؟ چراکه نرخ فروش محصولات آنها روزانه با تغییر نرخ ارز در این مرکز، تغییر می‌کند. از این رو عملکرد آنها چندان قابل برآورد نخواهد بود.
وی تصریح کرد: با توجه به این نکات با وزیر نفت جلساتی برگزار شد تا تمامی جوانب این امر مورد بررسی واقع‌بینانه و کارشناسی شده قرار گیرد، چراکه در غیر این صورت در عمل امکان مدیریت این بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد.
مهدوی از لزوم همکاری‌های بیشتر در اقتصاد مقاومتی کنونی کشور سخن گفت و خاطر نشان کرد: در این شرایط باید تمامی نکات جامع را در اتخاذ یک تصمیم در نظر داشت و به عواقب و جوانب آن نیز توجه داشت. از این رو امیدواریم با قول دولت بحث تامین خوراک و در نتیجه روند تولید واحدها بهبود یابد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-27-2012, 12:16 PM   #31
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : پتروشیمی

اختلاف نظر پترول و سازمان بورس در مورد پيش بيني سود اين شركت فرابورسي
(1391/8/6 )
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان که با مدیریت ابوالحسن سید خاموشی در حال تامین ۹۹۰ میلیارد تومان سرمایه است وضعیت سودآوری خود را اعلام کرده و خواهان بازگشایی نماد شده است، اما سازمان بورس مواضع دیگری دارد.

به گزارش فارس، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان بهمن 89 با سرمایه 10 میلیارد تومانی در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید و از 28 آبان سال گذشته در بازار پایه فرابورس پذیرش و سپس از 19 دی با کشف قیمت 142 تومانی هر سهم در بازار پایه فرابورس حضور یافته است.

نماد این شرکت درحالی بعد از بازدهی 135 درصدی سهام از 22 اسفند سال گذشته تاکنون توسط مسئولان سازمان بورس متوقف شده که 28 شهریور سال جاری ابوالحسن سیدخاموشی مدیر عامل این شرکت نامه‌ای را به سازمان بورس ارسال می کند و طی آن در مورد سود پیش‌بینی شده هر سهم در گزارش توجیه افزایش سرمایه و بیانیه ثبت افزایش سرمایه برای سال مالی 31 شهریور سال جاری و علل مغایرت آن با پیش بینی محقق شده توضیحاتی را در 8 بند ارائه داده و خواستار بازگشایی نماد این شرکت در فرابورس می‌شود.

وی با بیان اینکه گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان با هدف شکل‌گیری یک هلدینگ بزرگ صنایع پتروشیمی و به عنوان بازوی اجرایی برای اجرای اصل 44 در زمینه خصوصی‌سازی صنایع پتروشیمی اواخر 89 تشکیل شده، اعلام کرده است در برنامه استراتژیک این شرکت پیش‌بینی شده سرمایه شرکت ظرف 4 سال تا سقف 4 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و 40 درصد از سهام در اجرای طرح‌های پتروشیمی از طریق فرابورس و یا بورس به بخش خصوصی واگذار و بالغ بر 6 هزار و 700 میلیارد تومان در شرکت‌های صنایع پتروشیمی سرمایه‌گذاری و نسبت به تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعت اقدام شود.

خاموشی با اشاره به ارسال گزارش توجیه افزایش سرمایه در اردیبهشت سال جاری به سازمان بورس پیش بینی کرده بود در سال جاری ۱۰۰۰میلیارد تومان از سهام شرکت‌های پتروشیمی که توسط سازمان بورس عرضه می شود خریداری شده و سود نقدی حاصل از این سرمایه‌گذاری بالغ بر160 میلیارد تومان برآورد شود، ولی به علت طولانی شدن مراحل بررسی و اخذ مجوز سرمایه از یک طرف و عدم عرضه سهام جدید شرکت‌های پتروشیمی توسط سازمان خصوصی‌سازی از طرف دیگر و همچنین عدم امکان اخذ تسهیلات مورد نیاز بر اساس سرمایه هزار میلیارد تومانی، امکان تحقق سود پیش‌بینی شده مذکور فراهم نشد و در نتیجه هزینه مالی تسهیلات پیش‌بینی شده به میزان 29.6 میلیارد تومان نیز محقق نشد،لذا سود پیش‌بینی شده برای هر سهم به 13 تومان کاهش یافته اما با توجه به افزایش سود پیش‌بینی شده برای سایر سرمایه‌گذاری‌های منتقل شده، سود هر سهم به میزان 101 ریال محقق شد که در نامه 31 مرداد سال جاری به سازمان بورس اعلام شده است.

به گفته این مقام مسئول سود پیش‌بینی شده برای سال مالی92 در گزارش افزایش سرمایه و بیانیه ثبت به میزان 3 هزار و 91 میلیارد ریال با فرض تحقق افزایش سرمایه مرحله دوم تا 2 هزار میلیارد تومان و امکان خرید مرحله دوم سهام شرکت‌های پتروشیمی به میزان هزار میلیارد تومان و همچنین امکان خرید 17 درصد از سهام شرکت پتروشیمی پردیس برآورد شده است.

خاموشی همچنین خاطرنشان کرده است سرمایه‌گذاری‌های جدید در سهام شرکت‌های پتروشیمی طی سال مالی آینده بالغ بر دو هزار میلیارد تومان و سود حاصل از آن 336 میلیارد تومان و هزینه تأمین مالی مورد نیاز برای تحقق سرمایه‌گذاری‌های مذکور بالغ بر 201 میلیارد تومان برآورد شده که محقق شدن آن موکول به تحقق افزایش سرمایه مرحله دوم و خرید سهام شرکت‌های پتروشیمی به میزان حداقل دو هزار میلیارد تومان است.

به گفته مدیرعامل گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان در بیانیه ثبت ارائه شده با فرض عدم تحقق افزایش سرمایه، هزینه مالی برای مطالبات ناشی از انتقال سهام شرکت‌های پتروشیمی توسط سهامدار عمده به میزان حداقل معادل سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های منتقل شده و عودت یا فروش سهام منتقل شده و پرداخت و تسویه مطالبات ناشی از انتقال سهام و تداوم فعالیت‌ شرکت با سرمایه موجود آن تهیه و ارائه شده است.

خاموشی در خاتمه اعلام کرده است برآورد پیش‌بینی سود هر سهم و سود قابل توزیع طی 10 سال (از 31 شهریور 91 تا سال 1400) با فرض تحقق افزایش سرمایه مراحل بعدی سالانه هزار میلیارد تومان و تا 4 هزار میلیارد تومان با فرض امکان خرید سهام شرکت‌های پتروشیمی ظرف 4 سال و سالانه هزار میلیارد تومان است.

براساس این گزارش، در برابر این اظهارات مدیرعامل گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، مسئولان سازمان بورس نظر دیگری دارند و با توجه به مغایرت با اهمیت آخرین پیش بینی سود سال 91 این شرکت نسبت به اطلاعات مندرج در بیانیه ثبت افزایش سرمایه از سرمایه گذاران خواسته اند 5 مورد را در نظر بگیرند.

به اعتقاد مسئولان این سازمان،گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان پیش بینی سودهرسهم سال مالی جاری را با سرمایه هزار میلیارد تومان طبق مفروضات مندرج در بیانیه ثبت افزایش سرمایه، مبلغ 194 ریال اعلام کرده بود در حالی که بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال مورخ 15 شهریور91 پیش بینی سود هر سهم سال بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه مبلغ 103 ریال اعلام شده است.

این شرکت در شرایطی دلیل مغایرت(کاهش 47درصد) پیش بینی سود هر سهم سال مالی جاری را"عدم عرضه سهام جدید شرکت های پتروشیمی توسط سازمان خصوصی سازی و عدم امکان اخذ تسهیلات مورد نیاز بر اساس سرمایه هزار میلیارد تومانی" اعلام کرده که سود پیش بینی شده برای سال مالی آینده به میزان 091ر3 میلیارد ریال با فرض تحقق افزایش سرمایه مرحله دوم تا دو هزار میلیارد تومان و امکان خرید دو هزار میلیارد تومان سهام شرکت های پتروشیمی در مرحله دوم و همچنین امکان خرید 17 درصد سهام شرکت پتروشیمی پردیس برآورد شده اما به اعتقاد مسئولان سازمان بورس تحقق این پیش بینی منوط به تداوم امکان خرید شرکت های پتروشیمی مشمول واگذاری و فرآیند صدور مجوز افزایش سرمایه مرحله دوم در سازمان بورس و اوراق بهادار است.

همچنین بنا بر اعلام این سازمان هر چند این شرکت در بیانیه ثبت افزایش سرمایه نسبت به ارائه پیش بینی سود 10 ساله اقدام کرده اما با توجه به کاهش نامساعد 47 درصدی سود در آخرین پیش بینی سال جاری، سرمایه گذاران باید به ماهیت پیش بینی، امکان انحراف و تحقق جمیع شرایط لازم اعم از افزایش سرمایه های متوالی و مهیا شدن بستر قانونی برای این موضوع توجه کنند.

علاوه براین طبق آگهی پذیره نویسی، پایان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه 12 آبان تعیین شده که مهلت قابل تمدید نیست. با این اوصاف و با توجه به همه موارد و مواضع دو طرف باید دید این شرکت تازه وارد به بازار سهام با چه سرنوشت و وضعیتی در آینده مواجه خواهد شد و آیا خواهد توانست باز هم مورد توجه سهامداران قرار گیرد یا خیر؟
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 01-18-2015, 11:32 AM   #32
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : پتروشیمی

بازی خطرناک عربستان پس از جنگ نفتی
جنگ پتروشیمی‌ها در راه است


Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3P9rGMFjm

محمدحسین بابالو: پس از کاهش دست ساخته قیمت نفت توسط عربستان و برخی متحدانش هم اکنون نوبت به بازار پتروشیمی‌ها رسیده تا با کاهش قیمت پیشنهادی و افزایش حجم تولید، بسیاری از واحدهای تولیدی فعلی را در اقصی نقاط جهان از رده خارج کرده یا سرمایه‌گذاری‌های جدید را با وقفه رو‌به‌رو کند. به نظر می‌رسد عربستان بازی خطرناک جدیدی را آغاز کرده که قطعا تولیدکنندگان کشورمان در بازارهای صادراتی مهم نیز به‌صورت ناخواسته وارد بازی خواهند شد. رخدادی که از هم اکنون نشانه‌هایی از آن پدیدار شده است.

منطقه خلیج‌فارس تاکنون مهم‌ترین‌ حوزه نفت خیز جهان بود که قطب تولید محصولات پتروشیمی نیز لقب گرفته است. ذخایر عظیم زیرزمینی و نزدیکی به آب‌های آزاد در کنار تقاضای داخلی محدود کشورهای تولیدکننده این حوزه را تبدیل به یک تولیدکننده قدرتمند کرده که به بازارهای جهانی توجه دارد. بازارهای چین؛ اروپای شرقی و ترکیه، اروپای غربی و حتی قاره آمریکا بازارهایی هستند که می‌توانند تولیدات حوزه خلیج فارس را به سمت خود جلب کنند. در این شرایط اگر رفتار تهاجمی عربستان و برخی از کشورهای هم پیمانش در بازار نفت در بازار محصولات پتروشیمی هم تکرار شود که با کاهش شدید قیمت‌های پیشنهادی برخی پلیمرها، این طرزفکر از شواهد قدرتمندی نیز برخوردار است، باید منتظر سقوط قیمت‌هادر این بازار بود. افزایش ظرفیت تولید در ماه‌های گذشته و افزایش بیشتر آن در آینده، پایین بودن قیمت مواد اولیه و در دسترس بودن آن، تکنولوژی مطلوب و بازده تولیدی بالا و حجم تولید گسترده مواردی است که به پایین بودن قیمت تمام شده تولیدات این کشورها با محوریت سابیک عربستان منتهی شده است.

تولیدات منطقه خلیج فارس در 10 سال اخیر
منطقه خلیج فارس را می‌توان مهم‌ترین‌ حوزه اقتصادی جهان درخصوص صنایع پتروشیمی و پالایشی دانست. این منطقه با در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، موقعیت استراتژیک و جغرافیایی و دسترسی به آب‌های آزاد و مزیت نسبی حمل‌و‌نقل دریایی بهترین منطقه برای سرمایه‌گذاری این قبیل صنایع به شمار می‌رود. حجم تولیدات محصولات پتروشیمی در این منطقه بین سال‌های 2003 تا 2013 تقریبا دو برابر شده که 11 درصد از رشد جهانی حجم تولید را به خود اختصاص می‌دهد. انواع مختلف پلی‌اتیلن‌ها، پلی‌پروپیلن‌ها و متانول بخش عمده تولیدات این حوزه محسوب می‌شود.
مدت‌ها منطقه خاورمیانه با حجم تولید نفت خام و تا حدودی فرآورده‌های پالایشی شناخته می‌شد، ولی در 10 سال اخیر سهم صنعت پالایش در تولید ناخالص داخلی کل این حوزه کاهش یافته است. این به آن معنی است که تولیدات این حوزه به سمت محصولاتی با کیفیت بالاتر حرکت کرده و تولید محصولات پتروشیمی و شیمیایی افزایش یافته است که نشان دهنده حرکت این بخش مهم به سمت زنجیره ارزش افزوده و صنایع پایین‌دستی هم به حساب می‌آید. در این بین، عربستان به تنهایی 59 درصد از صادرات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس GCC را به خود اختصاص داده و پس از آن قطر، عمان، کویت، امارات متحده عربی و بحرین در جایگاه‌های بعدی صادرات کشورهای GCC قرار می‌گیرند. این در حالی است که در سال 2012 عربستان به تنهایی 56 درصد از ظرفیت تولید پلی‌الفین‌های کشورهای منطقه را به خود اختصاص داده بود. این در حالی بود که این کشور 75 درصد از درآمد صنایع پتروشیمی را کسب کرد که نشان‌دهنده مدیریت مطلوب گرید و تولید کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر در این کشور بوده است.
از سویی باید در نظر داشت تا سال 2018 حجم تولیدات محصولات پتروشیمی در کشورهای این اتحادیه منطقه‌ای با 40 درصد رشد به 199/5 میلیون تن بالغ خواهد شد که در مقایسه با ایران میزان بزرگ و قابل توجهی است. این در حالی است که در سال 2013 تقاضای جهانی پلی‌اتیلن‌ها 81 میلیون تن بوده که غرب آسیا و شمال آفریقا تنها 8 درصد از این حجم را به خود اختصاص دادند که نشان‌دهنده شرایط خاص صادراتی و جهت‌گیری‌های آن بر پایه بازارهای جهانی دیگر است. با توجه به شرایط خاص بازارهای جهانی و تمرکز و تجمیع تقاضا در مناطقی خاص از جمله آسیای جنوب شرقی، افزایش ظرفیت تولید به ایجاد رقابتی جدی‌تر منجر خواهد شد. از سویی باید انتظار ایجاد یک رقابت معکوس بین تولیدکنندگان عضو این اتحادیه را نیز داشته باشیم، زیرا کشورهایی همچون امارات و قطر حتی در تلاش هستند تا بخشی از سهم بازار عربستان را نیز در آینده به‌دست آورند. این موارد در کنار افزایش روزشمار سرمایه‌گذاری‌های عربستان به منظور افزایش ظرفیت تولید، بهبود فرآیندها و افزایش ارزش افزوده و کاهش قیمت تمام شده نشان می‌دهد که این کشور و سایر تولیدکنندگان منطقه برای حفظ سهم بازار خود در جهان یا فتح بازارهای جدید به شدت در حال تلاش هستند. با توجه به رفتار عربستان در بازار نفت خام می‌توان دورنمای رفتارهای این قبیل تولیدکنندگان را در رقابت‌های جدید تجاری در جهان تخمین زد.

جایگاه عربستان در تولید محصولات پتروشیمی
عربستان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در جهان است که به تنهایی 18 درصد از ذخایر نفت خام جهان را در اختیار دارد. نفت خام 90 درصد صادرات عربستان را تشکیل می‌دهد که 75 درصد از درآمدهای دولتی این کشور را نیز تشکیل می‌دهد. تولید نفت خام 45 درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان را تشکیل می‌دهد که این میزان به مرور زمان در حال کاهش است. این مطلب نشان می‌دهد که عربستان در صنایع پایین دستی نفت خام و گاز طبیعی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای داشته است که شاید در برخی از موضع‌گیری‌های رسانه‌ای کمتر به آن توجه می‌شود. با توجه به ویژگی‌های فنی تولیدات محصولات پالایشی از نفت خام، پتانسیل بزرگی برای تولید مواد اولیه محصولات پتروشیمی در عربستان وجود دارد ولی این تمام پتانسیل تولید محصولات پتروشیمی و پلیمرها در این کشور نیست.
ذخایر نفت خام عربستان اغلب بسیار بزرگ و قدیمی است که گاز همراه با نفت بسیاری دارد که در گذشته اصلا به آن توجهی نمی‌شد، بنابراین قیمت تمام شده این نوع گاز بسیار پایین بوده و هست. نزدیک به یک سوم از ذخایر گاز طبیعی عربستان به‌صورت گاز همراه با نفت تنها در حوزه نفت‌خیز قوار Ghawar قرار دارد. این حوزه نفت‌خیز در بین کارشناسان صنعت نفت به این ویژگی مشهور است که با توجه به عمر بالای آن‌که به زمان جنگ جهانی دوم باز‌می‌گردد هنوز افت فشاری که مانع تولید شود را تجربه نکرده است.
با توجه به این ویژگی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های مصرف‌کننده برای انتقال این نوع گاز به منظور استفاده در صنایع پتروشیمی، قیمت‌های نزدیک به یک دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو وجود دارد که نزدیک به 3 سنت در هر مترمکعب قیمت‌گذاری خواهد شد.
عربستان در سال 2014 به تنهایی 10 درصد از ظرفیت جهانی تولیدات محصولات پتروشیمی را به خود اختصاص داد. این در حالی است که تولیدات محصولات پتروشیمی تنها 5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده ولی 34 درصد از ارزش بازار سهام عربستان در اختیار این صنعت است. شرکت سابیک به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده محصولات پتروشیمی در عربستان نیز به تنهایی 22 درصد از بازار سهام عربستان را تشکیل می‌دهد. شرکت سابیک به هزینه تولید پایین و افزایش شدید سرمایه‌گذاری‌ها مشهور است که به تنهایی به قدرتمند‌ترین تولیدکننده غرب آسیا تبدیل شده است. این در حالی است که این شرکت در سه ماه سوم سال 2014 بسیاری از بخش‌های تولید پلی‌اتیلن‌ها و پلی‌پروپیلن‌های خود را به دلیل تعمیر، بازسازی و افزایش ظرفیت تولید به حالت نیمه‌تعطیل درآورده بود و اکنون بهترین شرایط تولید را دارد.

موضع خصمانه عربستان در بازار محصولات پتروشیمی
در بازارهای جهانی قیمت اغلب محصولات پلیمری با کاهش شدیدی رو‌به‌رو شده است و به تبع فاصله زمانی بین تعدیل قیمت‌ها بین نفت خام و محصولات پتروشیمی به نظر می‌رسد این روند کاهشی باز هم ادامه یابد. از طرفی کاهش قیمت نفت خام با کاهش قیمت محصولات پالایشی اغلب در یک راستا نوسان می‌کرد ولی هم اکنون افت نرخ نفتا به‌عنوان مهم‌ترین‌ خوراک مایع صنایع پتروشیمی با وقفه مواجه شده که البته شاهد عقب‌نشینی برخی از خریداران در بازار هستیم تا قیمت‌های کمتری را ثبت کند. با توجه به این موارد در کنار ضعف فراگیر تقاضا در بازارهای جهانی شاهد روند نزولی و ادامه‌دار قیمت‌ها هستیم.
هم‌اکنون تمامی محصولات پلیمری و پتروشیمیایی با کاهش قیمت‌ رو‌به‌رو شده‌اند. با توجه به ویژگی‌های فنی از جمله تولید پلیمرهای پیشرفته‌تر با فرآیند تولید سخت و زمانبر و جذابیت تفاضای بیشتر، در گذشته این باور وجود داشت که این قبیل کالاها در نوسانات بازار با کاهش قیمت کمتری مواجه می‌شوند ولی هم‌اکنون شواهدی عکس این طرزفکر در حال خودنمایی است.
در بازارهای جهانی پلی‌پروپیلن‌ها را می‌توان مهم‌ترین‌ و پیشرفته‌ترین پلیمر‌های رایج در جهان دانست که هر روز با تقاضا و کیفیت تولید بالاتری همراه است که البته تکنولوژی‌های تولیدی آن نیز در حال به روز شدن و ارتقا بوده و هست.
تولید پلی‌پروپیلن از متانول، تولید پلی‌پروپیلن بر پایه زغال‌سنگ، توجه به ذخایر گاز شیل به‌عنوان ماده اولیه و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در آمریکا برای تولید این کالا در کنار افزایش راندمان تولید و بهبود کیفیت آنها مواردی است که این بازار و صنعت را در مسیر جدیدی قرار داده است. تمامی این موارد می‌تواند بازار تولیدات محصولات پتروشیمی عربستان را با مشکل رو‌به‌رو کند، پس شاید عربستان در این بازار نیز موضع خصمانه‌ای اتخاذ کند. تولید پلی‌پروپیلن‌ها یا سایر آروماتیک‌ها در چین بر پایه زغال‌سنگ فرآیند تولید جدیدی است که می‌تواند بازار تولیدات پتروشیمی این کالا را تهدید کند و بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های عربستان و مخصوصا شرکت سابیک را در بازار مهم و جذاب چین به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ واردکننده پلیمرها در جهان با مشکل رو به رو کند. به‌عنوان مثال هم اکنون پلی‌پروپیلن نساجی در چین با قیمت 1050 دلار در هر تن پیشنهاد می‌شود ولی سابیک قیمت 950 دلار را پیشنهاد کرده اما باز هم فضایی برای کاهش قیمت بیشتر را باز نگه داشته است. در بازار آمریکا نیز شرایط مشابهی در حال تجربه شدن است. پس از انقلاب انرژی و افزایش شدید حجم تولید نفت و گاز از شیل‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری بر صنایع پتروشیمی با خوراک گاز افزایش یافته که با توجه به برخی ویژگی‌های بازار این کشور، تولید پلی‌پروپیلن‌های مختلف از انواع ساده تا پیشرفته‌تر آن در دستور کار قرار گرفته است که هم اکنون این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها در مراحل آغازین خود قرار دارد. با توجه به کاهش شدید قیمت‌های پیشنهادی این قبیل کالاها و ارائه قیمت‌هایی کمتر از واقعیت‌های تولید و تقاضا و افزایش توان تولیدی تولیدکنندگان عربستانی همچون سابیک، موضع‌گیری در برابر این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها در آمریکا نیز در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به این موارد در کنار جایگاه ترکیه به‌عنوان دومین واردکننده مواد اولیه پلیمری در جهان و مخصوصا تقاضای بالا و روزافزون پلی‌پروپیلن‌ها، به نظر می‌رسد اولین بازاری که عربستان تمایل دارد تا به‌صورت کامل آن را فتح کند این کشور باشد و تنها تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه شاید بتواند گامی برای حمایت از بازار بالقوه ایران در این کشور همسایه باشد. این در حالی است که حمایت از صنایع تبدیلی در داخل نیز نباید فراموش شود، زیرا بازارهای داخلی همیشه مهم‌تر از بازارهای صادراتی بوده و هستند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3P9qf4spM
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 09-12-2015, 11:03 PM   #33
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : پتروشیمی

معاون وزیرنفت در امور پتروشیمی خبر داد: نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی گازی همان 13 سنت
نوشته شده توسط هدف حافظ
اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم چاپ پست الکترونیکی
این مورد را ارزیابی کنید1 2 3 4 5 (0 رای‌ها)
عاون وزیرنفت در امور پتروشیمی گفت: بر اساس آیین‌نامه خوراک گاز پتروشیمی‌ها که به ۳ وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده نرخ خوراک پتروشیمی های فعال در کشور 13 سنت و نرخ سوخت به ازای هر مترمکعب 3 تا 4 سنت خواهد بود.

عباس شعری مقدم در گفتگو با خبرنگار شانا، با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه خوراک گاز پتروشیمی‌ها با امضای اسحاق جهانگیری به ۳ وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس این آیین نامه نرخ خوراک را وزرات نفت بر اساس میانگین قیمت فروش داخلی و صادراتی خوراک تعیین می کند.

وی ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه خوراک گاز پتروشیمی‌ها که به ۳ وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده نرخ خوراک پتروشیمی های فعال در کشور 13 سنت و نرخ سوخت به ازای هر مترمکعب 3 تا 4 سنت خواهد بود.

معاون وزیرنفت با تاکید بر این که نحوه محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی و سوخت در مجتمعهای مختلف یکسان است، گفت: اما بر حسب نوع مصرف گاز میانگین قیمت تمام شده گاز در مجموع در مجتمعهای مختلف متفاوت است، به عنوان مثال مجتمع پتروشیمی مبین یا فجر که همه خوراک گاز تحویلی به آنها به عنوان سوخت مصرف می شود برای تولید یوتیلیتی و یا در برخی دیگر از مجتمعها 90 درصد گاز تحویلی به عنوان خوراک و 10 درصد به عنوان سوخت مصرف می شود.

شعری مقدم افزود: نرخ خوراک و سوخت مجتمعهای گازی به ازای هر مترمکعب به ترتیب 13 و 4 سنت برای نیمه نخست امسال محاسبه می شود.

وی گفت: تخفیفهای در نظر گرفته شده در زمینه خوراک برای طرحهای جدید پتروشیمی، آن هم در مناطق محروم است.

به گزارش شانا، امروزه سرمایه گذاران در صورت تعیین نرخهای بلندمدت خوراک می توانند امکان سنجی بهتری برای حضور خود در طرحها داشته و اقدام به سرمایه گذاری کنند.

تعیین فرمول نرخ گاز و خوراک مایع مصرفی واحدهای پتروشیمی طی بازه زمانی بلندمدت موجب می شود تا سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و فعالان در این صنعت طی سالهای آتی به افق قیمتی مشخصی دست یابند و برای آنها نگرانی از بابت نوسانات عوامل تأثیرگذار بر این فرمول وجود نداشته باشد.

اگر بخواهیم علاقه سرمایه گذاران را برای حضور در ایران به فعلیت برسانیم باید سه اصل را رعایت کنیم ؛ اول تعیین قیمت خوراک در دراز مدت که قابل رقابت با کشورهای رقیب باشد، دوم ایجاد زیرساخت‌ها توسط دولت و سوم ثبات قوانین. صنعت پتروشیمی ایران که با اتکا به خوراک فراوان مایع و گازی، نیروی کار تحصیلکرده و جوان، موقعیت جغرافیایی منحصر بفرد با دسترسی به آبهای آزاد و نزدیکی به بازارهای هدف، حمایتهای دولت و سرمایه گذاریهای کلان صورت گرفته، در حال حاضر نقشی فراملی و فرا منطقه ای در اقتصاد ایران داشته و باوجود اعمال محدودیتهای گوناگون سیاسی و تجاری، موقعیت ممتاز خود را در بازارهای بین المللی حفظ کرده است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 12-11-2015, 12:13 PM   #34
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : پتروشیمی

تحلیل جامع صنعت پتروشیمی بورس و دورنمای سودآوری
آثار ریالی نرخ خوراک گاز بر سودآوری شرکت های پتروشیمی بورس
یک تحلیلگر بازار سرمایه در گزارشی با بررسی صنعت پتروشیمی در بورس ایران ، نقش خوراک گاز بر سودآوری شرکت‌های فعال در این صنعت را تحلیل کرده است.
خبرگزاری فارس: آثار ریالی نرخ خوراک گاز بر سودآوری شرکت های پتروشیمی بورس

به گزاش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، حافظ عزیزی نقش با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مادر کشور و فراهم کننده مواد اولیه سایر بخش ها صنعتی از جایگاه استراتژیک و مهمی برخوردار است، معتقد است : کشورهای مختلف در دنیا به تولید محصولات پتروشیمی می پردازند. در ابتدا کشورهای توسعه یافته ظرفیت خود را در زمینه تولید پتروشیمی بالا بردند؛ ولی به دلیل مسائل زیست محیطی اقدام به انتقال کارخانه های خود به کشورهای جهان سوم کردند.

به این ترتیب سهم کشورهای توسعه یافته کاهش خواهد یافت و در عوض سهم کشورهای جهان سوم بیشتر خواهد شد.

بر اساس این گزارش، صنعت پتروشیمی ایران حدود چهل سال قدمت دارد. البته با شروع جنگ (ایران و عراق) مدتی در توسعه این صنعت وقفه افتاد. شکل گیری تولید صنعت پتروشیمی در ایران به سال 1342 برمی گردد و مجتمع پتروشیمی شیراز به عنوان اولین مجتمع پتروشیمی کشور در سال مذکور شروع به فعالیت کرد.

پس از ایران عربستان نیز در این زمینه وارد شد و در حال حاظر از عمده تولیدکنندگان محصولات نفتی و پتروشیمی است.

در ایران صنعت پتروشیمی بعد از نفت و سایر معادن، بیشترین اهمیت را در بخش صادرات دارد. عمده سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی در دو منطقه ویژه اقتصادی بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس متمرکز است.

صنعت پتروشیمی در جهان

عزیزی نقش با بیان اینکه پتروشیمی ها محصولات شیمیایی هستند که از نفت و سایر منابع هیدروکربن مشتق می شوند،می گوید: در سال 2011 کل درآمد دنیا از این بخش 3.6 تریلیون دلار بود.

پتروشیمی نقش اساسی در هر دو بخش تولید و مصرف بازی می کند. بخش های کلیدی بازار که از تولیدات پتروشیمی استفاده می کنند، شامل حمل و نقل، بسته بندی، ساخت و ساز، کشاورزی، منسوجات، کالاهای مصرفی و الکترونیک است. این صنعت به شدت سرمایه بر است، اما سرمایه گذاری اولیه بالا، جریانی مداوم از منافع را در سال های بعدی در پی دارد.

وی می افزاید: بازار پتروشیمی از سال 2004 تا زمان بحران اقتصادی (در سال 2008) از رونق خوبی برخوردار بود. با آغاز بحران اقتصادی جهانی، بازار محصولات پتروشیمی نیز با رکود مواجه شد و این رکود به ابتدای سال 2009 گسترش یافت. به دلیل بحران اقتصادی منتج شده از بحران مالی و تقاضای کم مواد اولیه توسط بخش پایین دست صنعت، تولید و مصرف کاهش یافت. این جریان رکود در فصل دوم سال 2009 معکوس شد. برنامه های محرک اقتصادی در چین تقاضای این کشور را بالا برد. این موضوع تقاضا برای پتروشیمی و پلاستیک را افزایش داد.

از طرف دیگر افزایش قیمت محصولات پتروشیمی ناشی از تشدید قیمت نفت خام در نتیجه تقاضای بازار، افزایش تولید محصولات پتروشیمی را رقم زد. بعد از افت شدید در سال 2009، صنعت روند رو به بهبود را در پیش گرفت و میزان این بهبود نیز در منطقه آسیا قابل ملاحظه بود. افزون بر این، برای بالا بردن سطح موجودی انبارها تقاضای زیادی وارد بازار شد.

ورود مجدد به دوره رکود و بحران از سال 2015

مدیر مطالعات و تحلیل شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان در این گزارش آورده که : با تکرار بحران اقتصادی جهانی، بازار محصولات پتروشیمی از اوایل سال 2015 میلادی بار دیگر وارد دوره رکود شده و این وضعیت تا کنون (سپتامبر 2015) ادامه دارد.

در دوره اخیر نیز با بروز عواملی چون کاهش شدید بهای نفت، بحران مالی و تقاضای کمتر برای مواد اولیه ، مصرف مواد و محصولات پتروشیمی کاهش یافته است.

برنامه های محرک اقتصادی در چین،اتحادیه اروپا و قاره امریکا هنوز بکار بسته نشده و سطح تقاضا همچنان پایین است. از سوی دیگر، هرچند شاهد افت قیمت محصولات پتروشیمی ناشی از تشدید کاهش بهای نفت خام هستیم، ولی حاکمیت رکود و بحران های مالی در اقصی نقاط جهان، بازار مصرف محصولات پتروشیمی را تحت تأثیر قرار داده و از میزان مصرف کاسته شده است.

البته در روزهای اخیر اقدامات و سیاست های محرک اقتصادی بیشتر در چین، به افزایش امیدواری ها دایر بر بهبود نسبی اوضاع اقتصاد جهانی افزوده است. میزان واردات چین در ماه اوت بیشتر از حد انتظار کاهش یافت و این دهمین کاهش ماهیانه متوالی بود در سال جاری میلادی بود. اما صادرات این کشور کمتر از حد انتظار کاهش داشت.

تحلیلگران بین المللی گفته اند، آمارهای واردات می تواند منجر به اعمال سیاست های انبساطی بیشتر از سوی پکن در ماه های آینده شود. پیش بینی میزان عرضه و تقاضا برای محصولات پتروشیمی تا سال 2020 در شکل زیر نشان داده شده است. این شکل عدم توازن عرضه و تقاضای جهانی محصولات پتروشیمی را نشان می‌دهد.


روی تصویر کلیک کنید

قیمت گذاری و سوددهی

قیمت گذاری و سوددهی محصولات پتروشیمی نسبت به عرضه و تقاضا حساس است. تقاضای صنعت تحت تاثیر وضعیت اقتصادی و قابلیت جایگزینی مواد اساسی قرار دارد. بخش عرضه، تحت تاثیر سرمایه گذاری در ظرفیت های جدید یا تعطیلی برنامه های قدیمی یا پر هزینه است.

همان طور که در شکل زیر مشاهده می شود، مواد اولیه مهمترین بخش از بهای تمام شده محصولات پتروشیمی را تشکیل می دهد. نرخ مواد اولیه در نقاط مختلف دنیا متفاوت بوده و کمترین مقدار آن مربوط به خاورمیانه است. بهای مواد مستقیم در منطقه خاورمیانه 16 درصد، ولی در منطقه شمال غربی اروپا 62 درصد از بهای تمام شده محصول نهایی را تشکیل می‌دهد.

این موضوع قابلیت توسعه و رقابت برای کشورهای خاورمیانه در زمینه تولید انواع محصولات پتروشیمی را ایجاد می کند.

نمودار بهای تمام شده محصولات پتروشیمی در 4 نقطه جهان


بر روی تصویر کلیک کنید.

فعالیت های کشورهای منطقه خاورمیانه در زمینه پتروشیمی

بر اساس این گزارش ، محصولات پتروشیمی از نفت و گاز مشتق می شوند. خاورمیانه به دلیل داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز (مواد اولیه صنعت پتروشیمی) برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی بسیار جذاب است. کشورهای منطقه خاورمیانه اقداماتی جهت افزایش بهره برداری از گاز طبیعی و تولید محصولات پتروشیمی انجام داده اند. در ادامه برخی از مهم ترین موارد ذکر می شود:

الف) عربستان

تحقیق و توسعه بالا در زمینه پتروشیمی ( ایجاد مراکز تحقیق و توسعه داخلی و خارجی )، افزایش سهم بخش خصوصی در پروژه های پایین دستی صنعت پتروشیمی، ( در خلال سال های اخیر بیش از 51 درصد از مجموع سرمایه گذاری های انجام شده در این صنعت، متعلق به بخش خصوصی بوده است)، تولید محصولات جدید پتروشیمی، ایجاد امکان سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خارجی در صنعت پتروشیمی، کاهش مالیات های سرمایه گذاری از چهل و پنج درصد به بیست درصد، عضویت در سازمان تجارت جهانی (که باعث افزایش توان فروش محصولات می شود).

ب)کویت

به دلیل محدودیت منابع گاز طبیعی در کویت، به نظر می رسید پروژه هایی چون "الفین 2" ، آخرین پروژه کویت در این صنعت باشد. اما با کشف مخزن جدید 37 تریلیون متر مربعی گاز طبیعی، چشم اندازهای جدیدی برای توسعه صنعت پتروشیمی در این کشور به وجود آمده است.

ج) قطر

با وجود رکود صنعت پتروشیمی در دنیا، قطر از رشد مناسبی در این صنعت برخوردار است.

د) ایران

دسترسی به منابع نفت و گاز، و نزدیکی به بازار مصرف کنندگان ( از جمله چین، هند و اروپا ) از مزیت های ویژه ایران در زمینه پتروشیمی است. دو نوع خوراک پتروشیمی وجود دارد:

1- گازهای همراه با نفت خام خروجی از چاه

2- نفتا که یکی از محصولات پالایشگاهی است و تابع قیمت نفت خام است ( امکان تولید نفتا در ایران محدود است).

در حال حاضر سهم ایران از تولید محصولات پتروشیمی در خاورمیانه حدود 25 درصد و در دنیا حدود4/2 درصد است. همچنین سهم محصولات پتروشیمی از تولید ناخالص ملی 2 درصد است. محصولات پتروشیمی ایران به بیش از 60 کشور جهان صادر می شود. طبق آمار موجود، 3 کشور چین، امارات و ترکیه - بزرگترین کشور های صادر کننده محصولات نهایی به ایران می باشند در طرف مقابل، بزرگترین مشتری محصولات میانی و پایه پتروشیمی ایران هستند. این کشورها محصولات پایه را از ایران خریداری نموده و محصولات نهایی را به ایران می فروشند.

اما مشکلی که همواره سود و زیان صنعت پتروشیمی را با ابهام مواجه ساخته است، تبعیت از نظام قیمت گذاری دولتی است و این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای شرکت های پتروشیمی (به خصوص شرکت هایی که خوراک آنها مایع می باشد) شده است. در عین حال سه راهکار دولت در رفع مشکلات صنعت به ترتیب زیر می باشد:

1-کاهش بهای مواد اولیه (خوراک مایع) عرضه شده به این شرکت ها،

2- پرداخت یارانه به این شرکتها،

3- پرهیز از نظام قیمت گذاری دستوری،

هر 3 راهکار مزایا و معایب خاص خود را دارند، در راهکار اول قیمت محصولات بالا نمی رود. این موضوع برای خریداران داخلی با توجه به قدرت خرید و سطح درآمد فعلی مناسب است، اما از طرف دیگر شرکت های پتروشیمی «صادرات محور» هستند و صادرات آنها بر مبنای نرخ های جهانی انجام می‌شود. پایین بودن نرخ مواد اولیه منجر به حاشیه سود بالایی برای این شرکت ها بوده و این موضوع جابجایی ثروت را در پی دارد.

نکته مهم: بر اساس آخرین اخبار و تصمیمات، گویا نظام قیمت گذاری دولتی در صنعت پتروشیمی بزودی برچیده خواهد شد. در هرصورت صنعت پتروشیمی کشور باید به فکر افزایش کیفیت محصولات و در نظر گرفتن زنجیره ارزش محصولات خود ( به خصوص در انتهای طیف زنجیره ارزش ) باشد.

دلایل سقوط بهای نفت و اثرات آن بر صنعت پتروشیمی

نیگل داویس و نیل فلمینگ از کارشناسان و صاحب‌نظران بین المللی در صنعت نفت و پتروشیمی، طی مقاله‌ای در باره اینکه چرا قیمت نفت سقوط کرد و نیز اثرات سقوط قیمت نفت بر صنعت پتروشیمی، نوشته‌اند: در واقع روابط میان قیمت نفت، عرضه نفت و تقاضای نفت کم ‌ارتباط و کم ‌معنی است و تغییرات هیچ کدام نمی‌تواند بر اساس تغییرات اندک در دو متغیر دیگر صورت گیرد.

مسلمأ سقوط قیمت نفت برنت از محدوده 100 دلار به کمتر از 50 دلار در عرض 3 ماه، واکنشی بیش از اندازه بوده است. این دو دلایل زیر را در سقوط شدید قیمت نفت مؤثر دانسته اند.

چین: سقوط قیمتی نفت در سال جاری میلادی به کاهش شدید نرخ رشد واردات چین منجر شده است. واردات نفت چین نیز بیانگر نیمی از داستان است. در حالی که رشد واردات این کشور از سال 2014 تاکنون 8% بوده است، ICIS پیش‌بینی می کند که رشد واقعی تقاضا برای سال 2015 منفی2 درصد نسبت به سال 2014 باشد.

عرضه: همزمان با تضعیف طرف تقاضا، عرضه نفت به خاطر نفت شیل کانادا و آغاز رشد شدید نفت شیل آمریکا، رشد باثبات و پایداری داشته است. با رشد سریع تولیدات نفت شیل آمریکا و کانادا، واردات نفت این دو کشور تقریبا به نصف کاهش یافته است. مازاد عرضه اولین بار در سال 2012 بطور جدی دیده شد و سپس در سال 2013 تا حدی تعدیل شد. بر اساس اطلاعات IEA، در طول چهار سال اخیر ذخایر نفت جهان بطور خالص 90.4 میلیون بشکه( تقریبا معادل عرضه یک روز جهان) بوده است. از سال 2011 میزان ذخایر جهان روند نزولی به خود گرفت و از 146 میلیون بشکه در سال 2011 به 73 میلیون در سال 2012 و سپس 19.2 میلیون بشکه در سال 2013 رسید. اما در سال 2014 موجودی ذخایر نفت جهان ناگهان رشد زیادی کرد و به 240 میلیون بشکه رسید. در واقع افزایش شدید ذخایر در تابستان 2014، بازار نفت را به شدت نزولی کرد.

تقاضا: تقاضا در جهان غرب و ژاپن از زمان بحران اقتصادی سال 2009 تاکنون راکد بوده است. دلیل این رکود علاوه بر رشد یکنواخت اقتصادی، پیشرفت‌های تکنولوژیک و روی آوردن به سوخت‌های جایگزین بخصوص برای خودروها بوده است. ضمن اینکه تداوم کاهش 10 درصدی شیب واردات نفت چین طی 4 سال اخیر، به طور مستمر دیدگاه یکنواختی و کاهش شیب رشد اقتصادی چین را تقویت کرده است.

دلایل کلان اقتصادی سقوط قیمت نفت:

عرضه و تقاضا به تنهایی نمی‌تواند سقوط 50 درصدی قیمت نفت را توجیه کند. لذا سایر عوامل کلان اقتصادی که در این سقوط قیمتی نقش داشتند به شرح زیر است :

1- پایان طرح های حمایتی اقتصادی امریکا و انتظار برای تقویت دلار در برابر سایر ارزها.

2- از آنجایی که نفت با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، دلار با ارزش بالاتر منجر به قیمت پایین‌تر نفت می‌شود.

تشدید نگرانی‌ها نسبت به عدم ثبات اقتصادی در چین.

عدم وجود تعادل میان قیمت‌های نفت و گاز. معمولأ و بطور تاریخی قیمت هر بشکه نفت معادل 9 تا 12 برابر قیمت هر میلیون واحد گرمایی (mmbtu) گاز بوده است.

در حالی که از اواخر سال 2000 قیمت نفت معادل 30 تا 40 برابر قیمت گاز افزایش یافت. بنابراین از آنجا که رابطه متقابل ارزش انرژی نفت و گاز مشخص و بدون تغییر است، همواره قابل پیش‌بینی بود که قیمت یکی از این دو انرژی نسبت به دیگری تعدیل شود.

بدیهی است این عدم تعادل قیمتی باعث شد که چین سرمایه‌گذاری های سنگینی در تولید خودروهای گازسوز کند. همچنین وجود برنامه‌های گسترده به منظور تغییر سوخت حمل و نقل درجهان به سمت سوخت گاز طی 10 سال آینده، از عوامل تغییر سنگین وزن ارزش قیمت نفت است.

نقش بانک‌ها: در اوایل این قرن همواره این دیدگاه میان سرمایه گذاران وجود داشت که قیمت‌های نفت همواره افزایشی است.این اعتقاد باعث شده بود که بانک‌ها همواره سرمایه‌گذاری خود در نفت را در حداکثر میزان ممکن حفظ کنند و قیمت‌های آتی همواره بالاتر از قیمت‌های نقدی بود.

از اوایل سال 2010 نیز موسسات پوشش دهنده ریسک به سمت مبادلات نفت متمایل شدند، بطوری که در اوایل سال 2014 سهم موسسات مالی در بازار نفت بسیار پررنگ شده بود. در واقع این طور می‌شود بیان کرد که ورود موسسات مالی و بانک‌ها در بازار نفت، به طور مصنوعی قیمت‌ها را بالا نگه داشته بود. چرا که این تصور وجود داشت که قیمت نفت همواره باثبات خواهد بود.

ملاحظات سیاسی: حدس و گمان‌های بسیاری در خصوص نقش عوامل سیاسی در سقوط قیمت نفت وجود دارد.

الف) اوپک: یکی از دلایل توطئه‌آمیز مطرح شده از سوی امریکا، این است که قیمت‌ها بخاطر تلاش عربستان در جهت به دست آوردن بازارهای از دست رفته این کشور ناشی از عرضه نفت شیل آمریکا سقوط کرده است. در واقع این دلیل منطقی نیست چراکه دلیل مبرهن، مازاد عرضه ناشی از افزایش تولید نفت شیل است و اینکه الان حداقل 5 سال برای واکنش کشورهای خاورمیانه نسبت به عرضه نفت شیل زمان زیادی گذشته است و اگر کشورهای تولیدکننده قیمت‌ها را کاهش دادند، صرفا برای حفظ سهم خود از بازارهای رقابتی است. جلسه اخیر اوپک نیز که نتیجه ای نداشت، بیانگر همین دیدگاه است.

ب) سایر عوامل سیاسی: بطور استراتژیک، کاهش قیمت نفت آسیب جدی به اقتصاد روسیه وارد خواهد کرد و فشارهای بیرونی جهت ختم مناقشه اوکراین را تقویت می کند.از دیدگاه اعراب، اقتصادهای ایران و روسیه به عنوان دو حامی رژیم بشار اسد تضعیف خواهند شد. بدیهی است ایران نقش محوری در چشم‌انداز آینده منطقه ایفا می کند، چراکه قیمت‌های جهانی نفت در سال‌های اخیر به خاطر ریسک ایران حدود 5 تا 10دلار بالاتر بود. حال با کاهش اختلافات میان ایران و غرب برای حل مسئله هسته ای، این ریسک قیمت نفت از بین رفته است.

دیدگاه مثبت غرب از سنی های تندروی عراق و سوریه، به یکباره به سمت شیعه ایران تغییر کرده است و مصالحه با ایران در مذاکرات اخیر به وضوح قابل مشاهده است. هر چند تنش‌های خاور میانه و بخصوص عراق احتمالا افزایش یابد، لیکن به نظر می رسد فشار قیمتی نفت تمام شده باشد. در این راستا، قیمت‌های پایین نفت با کاهش هزینه‌های تولیدات صنعتی محرک اقتصادی بسیار خوبی برای اقتصادهای غیرنفتی آسیا و غرب ایجاد می کند و با کاهش تورم، دست این کشورها برای اجرای سیاست‌های انبساطی را باز می‌گذارد.عربستان سعودی و همسایگانش نیز ممکن است اینطور حساب و کتاب کنند که رشد اقتصادی در چین، ژاپن و اروپا و بقای بازارهای صادراتی آنها در بلندمدت، بیشتر از کسری بودجه آنها در کوتاه مدت به نفع شان باشد.

هزینه نهایی تولید نفت

بحث پیرامون سطوح هزینه تولید نفت بسیار پیچیده است. هزینه تولید نفت شیل نامشخص است. کاهش احتمالی استفاده از سوخت‌های زیستی ناشی از غیراقتصادی شدن مصرف آنها در صورتی که نفت به کمتر از 70 دلار سقوط کند. تاریخ نشان می‌دهد که نقش سایر عوامل در تعطیلی شرکت‌های نفتی به دلیل عدم توجیه سودآوری در کوتاه مدت بسیار پرنگ‌تر بوده است. اکثر تحلیل‌گران کف قیمتی 50 دلار را محتمل ترین گزینه می‌دانند و بودجه اکثر کشورهای نفتی عضو اوپک با همین قیمت بسته شده است.

هر چند که از لحاظ حاشیه سودآوری، قیمت‌های پایین تر نیز قابل توجیه است. البته نباید فراموش کرد که تولیدکنندگان نفت حتی با هزینه‌های تولید بالا، حاضر به توقف تولید نفت و از دست دادن درآمد آن حتی تا نفت 40 دلاری نیستند چرا که هزینه‌های سرمایه‌گذاری سنگین اولیه را متحمل شده‌اند.

تا چه مدتی قیمت‌های پایین نفت ادامه خواهد داشت؟

بر روی کاغذ هیچ مانعی برای باقی ماندن قیمت نفت در محدوده 50 دلار برای چندین سال متوالی وجود ندارد. در صورتی که مشکلات اقتصادی چین تا سال 2017 باقی بماند، غیرقابل تصور است که تقاضای نفت حتی تا سال 2020 نیز با رشد قابل توجه مواجه شود. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای توسعه مصارف گاز طبیعی ، ابداعات و نوآوری‌های استفاده از سوخت جایگزین به جای نفت از این معادله نادیده انگاشته شده است که خود این عوامل موقعیت نفت به عنوان مهم‌ترین سوخت حمل و نقل را بیشتر به چالش می‌کشد.

شیفت کردن به سمت گازهای مایع شده طبیعی (LNG) در میان مدت به عنوان سوخت اولیه سیستم حمل و نقل، این موقعیت را تشدید خواهد کرد، چراکه بطور بالقوه می‌تواند تا سال 2025 به عنوان مادر تمام مخازن سوخت نفتی تلقی شود و نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین پالایش را مضاعف نماید.

به هر حال اگرچه تقاضا نمی‌تواند محرکی برای رشد قیمتی نفت باشد، ولی همچنان احتمال ایجاد وقفه در عرضه نفت می‌تواند موثر باشد. تداوم قیمت‌های پایین نفت برای کشورهای خاورمیانه، شمال و غرب آفریقا و بخشی از آمریکای لاتین، می‌تواند شرایط بسیار سخت و غیرقابل تحملی را برای قدرت‌های این مناطق ایجاد کند. البته تحولات اساسی در منطقه خلیج فارس، مشابه آنچه برای لیبی، مصر و سوریه اتفاق افتاد، می‌تواند برگشت قیمت نفت به بالای 60 دلار را محتمل کند.

کشورهایی مانند ایران، عراق، یمن، و حتی عربستان در معرض این تهدید قرار دارند. روسیه، آنگولا، نیجریه، ونزوئلا نیز در معرض این ریسک قرار دارند.حتی تغییر تصمیم اوپک نیز با افزایش فشار به این کشورها مجددأ محتمل است.

تاثیر کاهش بهای نفت بر صنعت پتروشیمی

قیمت‌های پایین تر نفت،کاهش قیمت‌ها در بازار جهانی پتروشیمی و بخصوص آسیا را تشدید کرده است. قیمت‌های نقدی محصولات پتروشیمی در بازارهای آسیا تقریبأ به سقوط قیمت نفت واکنش فوری نشان دادند و این واکنش در مشتقات نفتی اولیه مانند نفتا سریعتر بوده است.

در حدود 55 درصد اتیلن تولیدی در جهان از نفتا و مایعات سنگین‌تر تولید می‌شود، هر چند خوراک مصرفی برای تولید اتیلن در مناطق مختلف دنیا بسیار متنوع است. تجزیه اتان، سایر میعانات گازی (NGLs) و مایعات گازی (LPG) رایج‌ترین خوراک‌ها هستند.

با تجزیه نفت و سایر مایعات گازی ، دامنه وسیعی از الفین‌ها و آروماتیک‌ها تولید می‌شود که در همه بخش‌های صنعت استفاده می‌شوند و بطور مستقیم تحت تاثیر تغییرات قیمت نفت قرار می‌گیرند. لذا پیش بینی شده رشد تقاضای محصولات پتروشیمی در حدود 2% به کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی کاهش یابد. علت آن نیز چشم انداز نزولی اقتصاد جهانی است.

به دنبال سقوط قیمت نفت، اکثر خریداران دست نگه داشته اند. داده‌ها نشان می‌دهند که قیمت محصولات پتروشیمی با یک بازه زمانی تاخیر نسبت به قیمت نفت، واکنش نشان می‌دهند. ولی برخی محصولات مانند بنزن بلافاصله تغییر می‌کنند.

شاخص قیمت ICIS که شامل 12 محصول اصلی پتروشیمی است در ماه اگوست 2015 بیش از 4% کاهش نشان می‌دهد و بیانگر کاهش بیشتر قیمت‌ها در ماههای بعدی بر اساس قراردادهای آتی امریکا و اروپا است. واکنش بازارهای آسیایی به سقوط قیمت نفت نیز بصورت کاهش تقاضا برای محصولات آروماتیکی و کاهش قیمت‌های نفتا بوده است. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی نیز تا آخرین موجودی‌ها را مصرف کردند و تا زمانی که ابهامات قیمت، هزینه و تقاضا مشخص شود، دست نگه داشته‌اند.

خوراک و انرژی معمولا بیش از 90 درصد بهای تمام شده تولیدات خوراک مایع را تشکیل می‌دهد. بدیهی است با توجه به سهم بالای خوراک و انرژی در بهای تولید، قیمت این محصولات نیز تابع قیمت نفت و مشتقات آن خواهد بود.

حتی در آمریکا که اکثر محصولات از طریق تجزیه اتان تولید می‌شود، قیمت محصولات به شدت به قیمت نفت همبستگی دارد. هر چند که اساسأ همبستگی قابل توجهی با قیمت گاز هنری هاب دیده نشده است ولی علیرغم کاهش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی، تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تولید شده از طریق تجزیه نفتا و مایعات سنگین‌تر (نظیر شاراک)، از کاهش قیمت‌ها منتفع شده‌اند. در مقابل حاشیه سود محصولات تولیدی از اتان( نظیر جم) با کاهش مواجه شده است.

تاثیر کاهش بهای نفت بر صنعت پتروشیمی در بورس ایران

این گزارش می افزاید: شرکت های پتروشیمی حاضر در بورس، سهمی در حدود 16 درصد ارزش بازار(در تاریخ گزارش) را دارا هستند . صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که میزان ریسک سیستماتیک آن کمتر از بازار است. در طی سال های اخیر بازار سهام شاهد افزایش سرمایه های بسیاری از سوی شرکت های پتروشیمی بوده است.

با توجه به نیمه کاره بودن پروژه ها و طرحهای توسعه و همچنین نیاز به منابع و نقدینگی بالا در بسیاری از این شرکت ها، احتمال افزایش سرمایه های مکرر این شرکتها در سالجاری و سالهای آینده دور از انتظار نیست. 13 شرکت پتروشیمی ( پذیرفته شده در بورس ) در طی سال 93 بطور میانگین معادل 59.1 درصد بازدهی داشته اند که بیشترین بازدهی مربوط به شرکت پتروشیمی پردیس با 129.1 درصد و کمترین آن مربوط به پتروشیمی زاگرس با 2.8 درصد بوده است.

سطح سودآوری شرکت های پتروشیمی

با توجه به سیاست آزادسازی تدریجی و گام به گام یارانه های انرژی و افزایش نرخ خوراک و مواد اولیه، حاشیه سود شرکت های پتروشیمی به شدت کاهش یافته و کاهش بیشتری نیز در پیش است. از دیگر سو، کاهش بهای نفت و نرخ محصولات پتروشیمی (صرف نظر از اثرات مثبت افزایش نرخ ارز) ، بر کاهش سودآوری و بازدهی این شرکت ها اثرات منفی قابل توجهی بر جای گذاشته است.

میزان تحت تاثیر قرار گرفتن سود شرکت ها از کاهش قیمت فروش در بازار داخلی، وابسته به مقدار و مبلغ فروش داخلی این شرکت ها است، در حالی که فروش خارجی(صادرات) بطور میانگین 55.2 درصد از کل فروش شرکت های پتروشیمی را به خود اختصاص داده است.

شرکتهایی چون پتروشیمی خارک، زاگرس، پردیس،فن آوران، شازند،کرمانشاه، جم و غیره به دلیل وزن بالای صادرات محصولات، کمتر از بقیه شرکتها از افزایش نرخ فروش داخلی بهره می برند. ولی شرکت هایی چون پتروشیمی مارون،آبادان، فارابی و ... از افزایش نرخ فروش داخلی بیشترین تأثیر را می پذیرند، چرا که فروش داخلی حجم بالایی از کل فروش آنها را تشکیل می دهد.

اثرات بهای تمام شده کالای فروش رفته بر سودآوری: این فاکتور عاملی مهم در تعیین میزان سودآوری شرکت های پتروشیمی است. بهای تمام شده تولید نسبت به فروش برای شرکت های مختلف، متفاوت است.

به طور مثال : در حدود 96 درصد از فروش پتروشیمی فارابی، ولی کمتر از 40 درصد از مبلغ فروش پتروشیمی های پردیس، جم، خراسان،کرمانشاه، خارک را بهای تمام شده کالای فروش رفته تشکیل می دهد.

تفاوت در بهای خوراک مصرفی، تفاوت در قیمت فروش محصولات، هزینه های تبدیل،میزان صادرات،اثرات مابه التفاوت نرخ ارز (در بودجه پیش بینی شده و عملکرد واقعی) - از جمله دلایل فاصله زیاد حاشیه فروش و حاشیه سود ناخالص و خالص این شرکتها است.

نگاهی به کارنامه سال گذشته شرکتهای پتروشیمی

در سال 1393 (بالاخص از نیمه دوم سال)به دلیل افزایش کاهش شدید بهای نفت و ثبات نرخ ارز، قیمت محصولات پتروشیمی با کاهش قابل توجهی مواجه بود، امری که کاهش حاشیه سود کلیه شرکتهای پتروشیمی را به دنبال داشت.

میانگین بازدهی گروه پتروشیمی حاضر در بورس در سال 93 منفی 8.22 درصد بوده است. در این میان، پتروشیمی مارون با بازدهی مثبت 24.47 درصدی، بیشترین - و پتروشیمی شازند با بازدهی منفی 33.31 درصدی، جزو بهترین ها و بدترین های بازار بوده اند.

نگاهی به کارنامه شرکت های بزرگ پتروشیمی در جهان

شرکت پتروشیمی سابیک عربستان در گزارش مالی سال 2014 خود اعلام کرده که فروش سالانه این شرکت 0.5درصد و سود خالص آن 7.6درصد کاهش داشته که کاهش سود عملیاتی این شرکت به کاهش میانگین قیمت‌ها نسبت داده شده است. سود سه ماهه آخر 2014 این شرکت نسبت به بازه مشابه سال گذشته آن 30درصد کاهش داشته است، زیرا اثر کاهش قیمت جهانی نفت خام بر محصولات پتروشیمی در این بازه زمانی بیشتر ظاهر شده بود. در حوزه خاورمیانه و امریکا، این مزیت که به فرآوری اتان می‌پردازند، کاهش یافته و به سطح مزیت تولیدکنندگان سایر فرآورده‌های گاز طبیعی مایع (NGLs) رسیده است.

پیش بینی های اولیه بودجه شرکت های پتروشیمی در سال 94

پیش بینی های اولیه بودجه شرکتهای پتروشیمی در سال جاری نیز با سالهای قبل از آن به کلی متفاوت است زیرا با کاهش شدید بهای نفت، افت سنگین قیمت محصولات پتروشیمی، افزایش شدید نرخ خوراک گازی، توقف رشد نرخ ارز در بازار و افزایش نرخ ارز مبادلاتی، گسترش رکود در بدنه اقتصادی کشور، وجود رکود در بازارهای بین المللی - حاشیه سود این شرکتها به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

بدین ترتیب پیش بینی های بودجه ای و اعلام درآمد سالجاری کلیه مجتمع های پتروشیمی حاضر در بورس اوراق بهادار ایران از شفافیت و صحت لازم برخوردار نیست.

نگاهی به آینده شرکتهای پتروشیمی در ایران

در عین حال، با توجه به شکاف ارزی موجود (تفاوت نرخ ارز مبادلاتی و بازار آزاد)، افزایش تولید، بهره برداری تدریجی از پروژه های در حال تکمیل (نظیر پروژه های پتروشیمی پردیس و شیراز و سایر شرکتها)، بهره برداری از فازهای مختلف پارس جنوبی و افزایش تولید گاز در کشور و پوشش ظرفیتهای خالی تولید در شرکتهای پتروشیمی (نظیر پتروشیمی جم)، لغو تحریمهای بین المللی بدنبال توافقات سیاسی اخیر، فاینانس خارجی و تأمین منابع لازم برای پروژه های نیمه تمام پتروشیمی با باز شدن فضای سیاسی و اقتصادی کشور بسوی سرمایه گذاران خارجی از سال 95 قابلیت افزایش قابل توجه سودآوری شرکتهای پتروشیمی در سالهای آینده دور از دسترس نیست.

جدول مقایسه بنیادی شرکت های پتروشیمی حاضر در بورس اوراق بهادار

در جداول پیوستی به بررسی و مقایسه آیتم های مختلف 13 شرکت پتروشیمی حاضر در بورس اوراق بهادار ایران پرداخته شده است. با توجه به تفاوت‌های با اهمیت در معیارهای مختلف ، به نتایج ارزشمند و قابل توجهی میتوان دست یافت که مطالعه آن می تواند برای سرمایه گذاران در این صنعت و فعالان بازار سرمایه مفید باشد.


روی تصویر کلیک کنید.


روی تصویر کلیک کنید.


روی تصویر کلیک کنید.

انتهای پیام/ب

http://fna.ir/

تاثیر کاهش بهای نفت بر صنعت پتروشیمی در بورس ایران

این گزارش می افزاید: شرکت های پتروشیمی حاضر در بورس، سهمی در حدود 16 درصد ارزش بازار(در تاریخ گزارش) را دارا هستند . صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که میزان ریسک سیستماتیک آن کمتر از بازار است. در طی سال های اخیر بازار سهام شاهد افزایش سرمایه های بسیاری از سوی شرکت های پتروشیمی بوده است.

اصلاحیه : با عرض پوزش از مخاطبین گرامی، در پاراگراف بالا، بازدهی مثبت گروه پتروشیمی برای سال 91 بوده که سال 93 ذکر شده است بدینوسیله اصلاح می گردد.
با توجه به نیمه کاره بودن پروژه ها و طرحهای توسعه و همچنین نیاز به منابع و نقدینگی بالا در بسیاری از این شرکت ها، احتمال افزایش سرمایه های مکرر این شرکتها در سالجاری و سالهای آینده دور از انتظار نیست. 13 شرکت پتروشیمی ( پذیرفته شده در بورس ) در طی سال 91بطور میانگین معادل 59.1 درصد بازدهی داشته اند که بیشترین بازدهی مربوط به شرکت پتروشیمی پردیس با 129.1 درصد و کمترین آن مربوط به پتروشیمی زاگرس با 2.8 درصد بوده است.
حافظ عزیزی نقش/ نگارنده گزارش
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 12-11-2015, 12:29 PM   #35
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : پتروشیمی

کاهش قیمت نفت باعث رونق پالایشگاه های جهان گردیده است
منبع خبر:شانا
روند کاهش قیمت برای شرکت‌های انرژی و سرمایه‌گذاران آن‌ها به معنی سود کمتر در ماه‌های آینده خواهد بود اما این سکه روی دیگری هم دارد. غول‌های بزرگ نفتی که اغلب پروژه‌های مشترکی را اجرا می‌کنند احتمالا متوجه شده‌اند که این بخش دوست نداشتنی تجارت (کاهش قیمت نفت) شرایط قابل قبولی را برای بخش پالایش ایجاد می‌کند

به گزارش شانا به نقل از نکونیوز، شرکت‌های نفتی در هفته‌های اخیر درباره تاثیرات کاهش قیمت بر درآمدهایشان گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند. قیمت نفت خام برنت در سه ماهه سوم ١٦ درصد کاهش یافته است. به نظر می‌رسد این روند نزولی در ماه جاری نیز ادامه دارد به‌ طوری که از ٤٠/١١٢ دلار در پایان ماه ژوئن به بشکه‌ای ٨٨ دلار رسید.
به گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال، شرکت بریتیش پترولیوم پی ال سی (BP PLC) گفته با کاهش بهای نفت خام برنت نزدیک به ٢٧٥ میلیون دلار از سود سالانه عملیاتی خود را از دست می‌دهد. با این حال عملیات‌های پالایشگاهی شرکت‌های بی پی و رویال داچ شل ـ که در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و سرمایه‌گذاران ترغیب شده بودند که این صنعت را ترک کنند ـ بار دیگر در حال جان گرفتن است. دلیلش هم کاملا روشن است. عملیات‌های پالایشگاهی و تبدیل نفت به بنزین و دیگر محصولات پالایشگاهی در شرایطی که نفت ارزان‌تر است کاملا به صرفه است. سقوط بهای بنزین و دیگر محصولات پالایشگاهی به‌ طور معمول به سرعت و شدت نفت خام نیست.
شرکت بی پی به ازای دلارهایی که برای محصولات تصفیه شده پالایشگاهی هزینه می‌کند، نزدیک به ٥٠٠ میلیون دلار سود سالانه عملیاتی اضافه دریافت می‌کند. این شرکت اعلام کرده که در هفته‌های اخیر قیمت محصولات حاشیه‌ای پالایشگاهی ٧٠/٥ بیشتر از قیمت نفت در سه ماهه چهارم سال گذشته بوده است.
به نوشته وال‌استریت ژورنال، البته به دلیل ممنوعیت صادرات نفت خام در آمریکا و انجام عملیات‌های پالایشگاهی در بزرگترین شرکت‌های نفتی ایالات متحده، اکسون موبیل و شورون، این شرکت‌ها به اندازه همتایان اروپایی خود از جمله شل و بی پی از کاهش قیمت نفت و شکوفایی صنعت پالایشگاه‌ها خوشحال می‌شوند. چرا که شرکت‌های آمریکایی به دلیل قانون ممنوعیت صادرات پیش‌تر هم بر روی صنایع پالایشگاهی خود سرمایه‌گذاری عظیمی کرده بودند.
اثر کاهش قیمت نفت بر روی پالایشگاه های کشور
منبع :سنا
شرکت هایی که از نفت و خوراک مایع برای تولید محصولات نهایی استفاده کنند، از کاهش قیمت نفت خام سود می برند و دولت برای حمایت از تولید باید اصل رقابت پذیری این دسته از شرکت ها را در بخش واردات حفظ کند و اجازه ندهد بازار از محصولات مشابه وارداتی با قیمت ارزان پر شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیر پرتفوی پترول با بیان مطلب فوق درباره اثر کاهش نرخ جهانی نفت و افزایش قیمت ارز در بازار گفت: شرکت ها بالطبع نوع تولید محصول و بازار هدف از این دو متغییر اثر می پذیرند اما به طور عام شرکت هایی که از نفت برای تولید محصولاتشان استفاده کنند از کاهش قیمت نفت منتفع می شوند. علی محصصی در این باره افزود: بهای تمام شده محصولات شرکت هایی که مصرف کننده نفت هستند مانند شرکت های تولید روغن ماشین از شرکت های نفت پارس، ایرانول، گرفته تا بهران و نفت پاسارگاد پایین می آید و روی سودآوری این شرکت ها اثر مستقیم می گذارد و این دست از شرکت ها برنده این کاهش نرخ جهانی نفت هستند. وی درباره اثر این کاهش قیمت نفت روی شرکت های پالایشی گفت: نماد شرکت های پالایشی در حال حاضر بسته است و با توجه به چالش هایی که این صنعت با شرکت ملی نفت دارد هم اکنون نمی توان هیچ گونه اظهار نظر دقیقی در این باره کرد اما به هر حال با توجه به اینکه پالایشگاه ها بر اساس قانون نفت را از شرکت ملی نفت، به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس می خرند این کاهش قیمت نفت می تواند اثر مثبتی در کاهش هزینه های این دست از شرکت ها داشته باشد. این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطر نشان کرد: بررسی تأثیرات کاهشی نفت خام در بازار پتروشیمی ساده نیست اما به طور کل شرکت هایی که خوراکشان نفت و مایعات نفتی است در صورت ثبات در قیمت فروش محصولات اثر مثبتی از این کاهش نرخ می برند. محصصی افزود: محصولاتی که از نفتا و خوراک مایع استفاده می کنند مانند پتروشیمی اراک چون قیمت مواد اولیه کاهش پیدا می کند از کاهش قیمت نفت سود مناسبی می برند. وی به نقش قیمت محصولات تمام شده شرکت های پتروشیمی نیز اشاره کرد و تصریح کرد: البته کاهش قیمت نفت می تواند منجر به کاهش قیمت فروش محصولات شرکت های پتروشیمی شود اما نه لزوماً. به عبارتی نرخ فروش بعضی از این محصولات کاهش پیدا می کند و بعضی از محصولات نه. به عنوان مثال قیمت اوره و متانول چون خوراک این محصولات از نفت گاز است، کاهش پیدا نمی کند. مدیر پرتفوی پترول به شرکت های لاستیکی و پلاستیکی نیز اشاره کرد و گفت: محصولات این شرکت ها که از نفت و مایعات نفتی به دست می یاند به طور عام از این کاهش نرخ نفت منتفع می شوند ولی اگر این کاهش نرخ قیمت نفت ادامه پیدا کند می تواند منجر به واردات محصولات مشابه شود که رقابت پذیری را از صنعت داخل بگیرد. وی در خصوص چگونگی حفظ رقابت پذیری صنایع داخل به ضرورت افزایش قیمت ارز در چنین فضایی اشاره کرد و گفت: کالاهای مشابه داخل اگر با قیمت کمتر از کالای ایرانی وارد کشور شود باعث فروش نرفتن محصولات داخل و هزینه های سر بار و از طرفی استفاده نشدن کامل از ظرفیت شرکت ها می شود اما دولت با افزایش قیمت دلار می تواند مانع این اتفاق شود. محصصی خاطر نشان کرد: وقتی نفت پایین می آید دولت برای جبران کسری بودجه ارز را بالا می برد که این افزایش علاوه بر جبران کسری بودجه از یک طرف صادرات را حمایت می کند و از طرف دیگر واردات را غیر توجیه پذیر می کند بدین ترتیب باز هم کاهش قیمت نفت به ضرر صنایع تمام نمی شود. وی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز در پی کاهش درآمدهای نفتی توجیه پذیر است، گفت: چند هزار فراورده از نفت تولید می شود اگر قیمت تمام شده محصول در پی کاهش قیمت نفت پایین بیاید و این شرکت ها بتوانند در بازارهای جهانی کالاهایشان را با قیمت ثابت بفروشند به دلیل کاهش قیمت تمام شده، حاشیه سود این دست از شرکت ها بالا می رود.
چگونگي پياده‌سازي طرح كيفي‌سازي در پالايشگاه‌ها، ريسك‌هاي به مراتب بالاتر از پايين آمدن قيمت نفت
منبع :کسب و کار
پس از اتفاقات ۹ ماهه گذشته براي شركت‌هاي پالايشي و پتروشيمي بورسي مبني بر كيفي‌سازي محصولات و تعيين نرخ خوراك اكنون نيز كاهش قيمت نفت به بحران ديگري براي سهامداران اين دو گروه تبديل شده است. كاهش قيمت نفت طي چند ماه گذشته اگر چه رنگ و بوي سياسي دارد اما به‌طور قطع بلندمدت خواهد بود. سخنان نمايندگان مجلس و مديران اقتصادي كشور درباره تعيين نفت ۷۰ دلاري در بودحه ۹۴ خود دليلي بر اين ادعاست البته شايد بتوان گفت بيشترين تاثير درباره كاهش قيمت نفت بر روي شركت‌هايي هست كه محصولات صادراتي بيشتري دارند. سلمان نصير‌زاده درباره اثرات مستقيم كاهش قيمت جهاني نفت بر گروه‌هاي پتروشيمي و پالايشي به «كسب‌و‌كار» گفت: بين نفت و فرآورده‌هاي نفتي رابطه وجود دارد. از آنجايي كه نفت اوپك از فروردين ماه سال جاري از حدود ۱۲۰ دلار به زير ۹۰ دلار كاهش پيدا كرده، به طبع اين اتفاق مي‌توان در محصولات پالايشي مانند: نفت كوره، بنزين، گاز مايع و… روند نزولي را مشاهده كرد. در محصولات پتروشيمي هم كار به همين منوال خواهد بود. وي ادامه داد: البته اين مشكل را نبايد غيرسياسي دانست يعني اينكه با كاهش قيمت نفت در پي آن هستند كه ايران را تحت فشار قرار داده تا نتيجه مذاكرات به توافق ختم شود. نصير‌زاده تصريح كرد: بورس اوراق بهادار ايران برخلاف ساير بورس‌هاي جهاني هيچ‌گونه واكنشي به نوسانات قيمت نفت از خود نشان نمي‌دهد دليل آن هم اين است كه فعالان بازار سرمايه ريسكي به مراتب بالاتر از پايين آمدن قيمت نفت احساس مي‌كنند و آن ريسك چيزي نيست جز ريسك‌هاي وارده به گروه پتروشيمي و صنايع پالايش از سوي وزارت نفت. ابهاماتي همچون تامين خوراك پتروشيمي‌هاي رازي و چگونگي تعيين خوراك در صنايع پالايشگاهي و چگونگي پياده‌سازي طرح كيفي‌سازي در پالايشگاه‌ها، ريسك‌هاي به مراتب بالاتر از پايين آمدن قيمت نفت است. كارشناس بورس خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت كه طرح كيفي‌سازي در پالايشگاه‌ها با هر حالتي بخواهد پياده‌سازي شود سود شركت‌هاي پالايشگاهي را به مراتب بسيار بيشتر از افزايش قيمت نفت پايين مي‌آورد اگر دولت حتي قبل از واگذاري شركت ‌هاي پالايشي به خريداران اعلام مي‌كرد كه مي‌خواهد طرح كيفي‌سازي را با اين كيفيت در طي بازه زماني كوتاه‌مدت پياده‌سازي بكند شايد هيچ خريداري براي اين پالايشگاها پيدا نمي‌شد لذا اگر بحث پالايشگاهي و صنايع پتروشيمي زياد مي‌شود به اين دليل است كه ۸۰ درصد بورس ايران به‌طور مستقيم و غيرمستقيم از فعاليت‌هاي اين گروه متاثر مي‌شود.
کاهش حاشیه سود، شرکت های پالایشی را تهدید می کند!
منبع:ایران وجهان
ابهامات در خصوص شرکت های پالایشی و پالایش پخش چندی است که قیمت سهام شرکت های این گروه را در بازار سرمایه دستخوش تغییرات کرده است، از این حیث بازار شایعات صنعت گرمتر و بسیاری از سهامداران جزء متضرر شده و برخی سفته بازان به سود رسیده اند. چندی پیش مالمیر در گفتگویی بیان کرده که گزارش های شرکت های پالایشی غیرواقعی نیست و سازمان بورس این شرکت ها را تحت فشار نگذاشته است. البته وی به طور واضح تصریح کرده که سهامداران باید در مورد شرکت های پالایشگاهی به اختلاف میان این شرکت ها با پالایش و پخش توجه کرده و براساس جریانات بازار تصمیم گیری نکنند.
اما اختلاف میان شرکت های مذکور به اشاعه شایعات منتهی نمی شود و سهامداران خرد، سرمایه های هنگفتی از ماحصل این اختلافات و ابهامات از دست می دهند. سپهر پارسا کارشناس بازار سرمایه معتقد است: تازمانی که توافقی میان شرکت های پالایشی و شرکت پالایش و پخش ایجاد نشود؛ بازار با شایعه قیمت را جابه جا می‌کند. وی می گوید که این اختلاف در نحوه محاسبه قیمت خوراک است . پارسا ادامه می دهد: بازار در انتظار شفاف شدن ابهامات این صنعت است و سهامداران جز در این شرایط بیشتر آسیب می بینند.
این کارشناس بازار سرمایه به حاشیه سود شرکت های پالایشی در سال آینده اشاره کرده و می گوید: با تغییر نرخ ارز مرجع، رقم سود این شرکت ها متاثر خواهد شد اما حاشیه سود آن ها به نرخ خرید و فروش این شرکت‌ها بستگی دارد.
پارسا در خصوص گزارش های میان دوره ای این شرکت ها ابراز داشت: چنین برآورد می شود که برخی شرکت های پالایشی گزارش های مشکوک و مبهمی به بازار ارائه کرده اند. ارائه چنین گزارش هایی به شایعات این صنعت دامن زده و غیرواقعی بودن قیمت این سهام را موجب می شود.
این کارشناس در خصوص تاثیر قیمت نفت بر شرکت های پالایشگاهی تصریح کرد: کاهش قیمت نفت رابطه مستقیمی با درآمد شرکت های پالایشگاهی دارد و سود این شرکت ها را متاثر می سازد.
مرتضی رضازاده کارشناس ارشد بازار سرمایه مهمترین اختلاف میان شرکت های پالایشی و شرکت پالایش و پخش را نرخ خرید مواد اولیه آن ها عنوان کرده و می گوید: مهمترین اختلاف میان این شرکت ها، نرخ خرید مواد اولیه آنهاست و از آنجاییکه شرکت پالایش و پخش دولتی بوده، قابل پیش بینی نیست.
وی ادامه می دهد: بحث مالیات بر ارزش افزوده نکته مهم دیگری است که این اختلاف را عمیق می کند این مهم از سالهای قبل به امروز منتقل شده است. این کارشناس افزود: مهمترین ریسک این صنعت، که باعث میشود بسیاری از سرمایه گذاران بنیادی وارد این سهام نشوند، بحث تاثیر مذاکرات و کاهش قیمت نفت است. وی ادامه می دهد: توافق در مذاکرات که حصول آن دور از ذهن نیست، کاهش نرخ دلار را موجب می شود که برای این صنعت تهدید جدی خواهد بود.
رضازاده در خصوص حاشیه سود این شرکت ها در سال آینده به ایران و جهان می گوید: به نظر می رسد که حاشیه سود این شرکت ها با در نظر داشتن شرایط کنونی، کاهشی باشد چراکه بازار نتیجه مذاکرات را مثبت ارزیابی می کند که این مهم به کاهش قیمت نفت و دلار منجر خواهد شد در نتیجه حاشیه سود این شرکت ها متاثر می شوند. وی یادآور می شود: این شرکت ها اگر روند کنونی را ادامه دهند، به کاهش حاشیه سود خواهند رسید مگراینکه طرح های توسعه ای یا تولید محصولات جدیدتری را در برنامه داشته باشند.
اثر تصمیم دولت بسیار بیشتر از اثر قیمت نفت
منبع: بورس نیوز
یکی از سوالات همیشه مطرح بازار سهام در یک سال گذشته ” شبندر چقدر می ارزد ؟ ” بوده است. کارشناسان مختلف نظرات مختلفی را در این زمینه بیان کرده و می کنند. بعضی از کارشناسان دلیل رشد بی وقفه این صنعت را تفاوت ارزش جایگرینی بیان می کنند و دسته ای دیگر رشد سود آوری این شرکت ها در سال گذشته را مهمترین دلیل رشد قیمتی این صنعت می دانند. اما نکته ای که در مورد این صنعت می توان به آن اشاره کرد ارزش بازار بالای این صنعت است تا جایی که تغییرات روند این صنعت به راحتی می تواند موجب تغییر روند شاخص کل شود. پس شناخت این صنعت می تواند به سرمایه گذاری بهتر در بازار سرمایه کمک زیادی نماید.
نکاتی در زمینه تحلیل شرکت های این صنعت
۱٫ سهم صندوق توسعه ملی
شرکت های پالایشگاهی که نفت خام را به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس دریافت می کنند باید ۲۶ درصد از درآمد حاصل از فروش صادراتی خود را به صندوق پرداخت می کردند . شرکت های صادراتی در ایران پالایشگاه نفت بندر عباس و پالایشگاه نفت لاوان هستند . البته بر اساس آخرین تصمیم گیری ها این شرکت ها از پرداخت این مبالغ معاف شده اند.
*نتیجه : این بند اهمیت خود را در صورت های مالی از دست داده است.
۲٫ مالیات بر ارزش افزوده
ماهیت مالیات بر ارزش افزوده به گونه ای طراحی شده است که اثر سود و زیانی بر شرکت های تولید کننده ندارد و فقط به صورت جابجایی مالیات دریافتی از مصرف کننده نهایی، از شرکتی به شرکت دیگر تا رسیدن مالیات بر ارزش افزوده به ارگان های مالیاتی کشور می باشد. اما متاسفانه به اشتباه در برداشت این مفهوم، باعث شده سرمایه گذاران بازار سرمایه به اشتباه این اثر را سود و زیانی شناسایی نمایند و آن را در تصمیمات خود برای خرید سهام این شرکت ها اعمال می نمایند. تنها موضوع مهم در این زمینه مالیات های بر ارزش افزوده در سال های ۸۹ و ۹۰ است.در آن سال ها اختلاف نظری میان شرکت های پالایشی و توزیع کنندگان بنزین جایگاه ها درباره پرداخت مالیات بر ارزش افزوده این واحد ها به دولت ایجاد شد. چرا که شرکت های پالایشی تولید کننده بنزین موظف به پرداخت این مبلغ به دولت بودند، حال آنکه شرکت های توزیع کننده این محصول با وجود افزایش قیمت آن ، همچنان اجباری به پرداخت مالیات نداشتند.
*نتیجه : در خصوص مالیات های سال های ۸۹ و ۹۰ چنانچه رای به نفع پالایشی ها صادر شود، شرکت های توزیع کننده بنزین موظف به پرداخت بخشی از مالیات بر ارزش افزوده آن سال ها به دولت می شوند و هزینه مالیاتی شرکت های پالایشی برای سال های ۸۹ و ۹۰ کاهش می یابد.
۳٫ اثر نرخ ارز
همچنین نرخ ارز بر سودآوری این شرکت ها تاثیر قابل توجه ای دارد ، افزایش نرخ ارز در سال گذشته باعث افزایش سود ریالی این شرکت ها و در نتیجه افزایش قیمت شدید سهام این شرکت ها در بازار شد. این شرکت ها بر مبنای دلار مبادلاتی فروش و مواد اولیه خود را تسعیر مینمایند، با توجه به ثبات دلار مبادلاتی نمی توان انتظار رشد درآمد این شرکت ها را از این محل داشت.
۴٫ صورت های مالی مبهم
متاسفانه صورت های مالی این شرکت ها دارای ابهامات فراوان از جمله مطالبات معوق فراوان و عدم وجود اطلاعات کافی و درست در مورد نتیجه دعاوی قانونی در مورد وصول آن ، اختلافات محاسباتی در قیمت مورد معامله مواد اولیه فروخته شده به شرکت های پتروشیمی و شیمیایی ، یارانه های پرداخت نشده از سوی دولت به این شرکت ها ، مباحث مالیات بر عملکرد سالهای گذشته ، عدم برآورد صحیح مدت زمان اجرای پروژه ها در بودجه ، عدم ارتباط صحیح بین بهای نفت خام و قیمت ۵ فرآورده اصلی در بودجه شرکت ها و موارد متعدد دیگری که میتواند باعث انحراف تحلیل بنیادی این شرکت ها شود. به طور مثال مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای موجودی های پایان سال ۱۳۹۱ و فرآورده های ویژه که طبق آخرین مکاتبات صورت گرفته بین شرکت، شرکت ملی پالایش و پخش و همینطور ارگان های ذی الصلاح حاکی از الزام پرداخت این مقادیر توسط شرکت های پالایشگاهی به حساب خزانه می باشد. ولی شرکت هایی به مانند شرکت پالایش نفت بندر عباس این موضوع را نپذیرفته و برای آن ذخیره ای هم در نظر نگرفته است. قابل ذکر است این مابه التفاوت برای شرکت در حدود ۲۵۲۸ میلیارد ریال می باشد ( در حدود ۱۸۰ ریال به ازای هر سهم) . یا در موارد دیگر شاهد اختلاف حساب در دفاتر پالایش و پخش و این شرکت می باشیم که متاسفانه در سال های گذشته بارها شاهد اختلاف مابین شرکت و شرکت ملی پخش و پالایش بر روی نرخ ها و محاسبات مختلف بوده ایم. این اختلاف ها بر عدم شفافیت شرکت افزوده است و به نظر نمی رسد به زودی شاهد رفع این مشکل باشیم.
*نتیجه: هر چه این ابهامات در صورت های مالی پالایشگاه ها باقی بماند، سودآوری این مجموعه ها دستخوش نوسان خواهد شد. مضاف بر آنکه اثر این ابهامات بر سود هر سهم در بیشتر موارد حائز اهمیت می باشد.
۵٫ عدم وجود مکانیزم عرضه و تقاضا در فروش محصولات
شرکت های پالایشگاهی مواد اولیه خود را از شرکت ملی پالایش و پخش تحویل گرفته و مجدد محصولات اصلی خود را به شرکت ملی پالایش و پخش تحویل میدهد . در واقع این شرکت ها به صورت حق العمل کار هستند و در پایان دوره های ۱ تا ۳ ماهه مابه التفاوت مقدار فروش محصولات و نفت خام دریافتی را به صورت تهاتری دریافت می نمایند.
*نتیجه: این امر موجب می گردد تا شرکت پالایش و پخش با تصمیم گیری های خود به راحتی قدرت اثرگذاری در شرکت های پالایشی را داشته باشد و در عمل شرکت های مذکور نتوانند عملکرد شفافی داشته باشند.
۶٫ عمر بالای دارایی ها
اکثر پالایشگاه های کشور دارای عمر زیادی می باشند به همین دلیل هزینه نگه داری و تعمیرات این دارایی ها رو به افزایش می باشند.
۷٫ پرت تولید
رابطه مصرف و خوراک و تولید محصول دراین گروه حاکی از هدر رفت و پرت تولید حدود یک میلیون و سیصد هزار متر مکعب در سال است ، که به دلیل فرسودگی و تکنولوژی نسبتآ پایین ناشی می شود.خاطر نشان می سازد که حد نصاب پرت تولید در مجتمع های پالایشگاهی دارای تکنولوژی بالا در جهان حدود نیم درصد است.در بین پالایشگاه های ایران “شبریز“ با پرت تولید ۰٫۷ درصد کمترین میزان و “شتران“ با ۴٫۷ درصد پرت تولید بیشترین میزان پرت تولید را دارند. در این بین “شپنا“ با ۰٫۹ ، “شبندر“ با ۲ و “شاوان“ با ۳٫۹ درصد در این بین قرار دارند. در این بین “شراز“دارای پرت تولید بسیار ناچیزی میباشد و به دلیل تولید میعانات گازی میزان تولید آن به دلیل سبکتر بودن این فرآورده از میزان خوراک مصرفی آن بیشتر است.قابل ذکر است اکثر این شرکت ها در حال اجرای طرح های بهینه سازی می باشند که این امر می تواند کمک شایانی به کاهش مقدار پرت تولید نماید. البته قابل ذکر است که مقداری از این پرت تولید مربوط به عملیات خود شرکت می باشد، یعنی در فرآیند تولید استفاده می شود.
*نتیجه: با اجرای طرح های بهینه سازی از هزینه هدر رفت تولید کاسته خواهد شد.
۸٫ موجودی کالای تولید شده و در جریان ساخت پایان دوره
مقادیر این بخش از صورت های مالی در گزارش های مختلف دارای نوسانات زیادی می باشد، قابل دستکاری بودن این مقدار نه تنها در این شرکت ها بلکه در اکثر صنایع باعث شده است که بودجه ارائه شده توسط شرکت ها قابل تغییر در طی سال شود، حتی در صورتی که تغییری در میزان تولیدات شرکت ها صورت نگیرد میتوانند سود هر سهم را با تعدیل همراه نماید.
۹٫ قیمت گذاری نفت خام بر مبنای کیفیت
نفت خام سنگین طبق عرف بین الملل ( مجله پلاتس ) باید ۱٫۸ تا ۲٫۸ دلار از نفت سبک ارزانتر باشد. این در حالی است که نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها به نرخ های تقریبآ مشابه داده می شود.به طور مثال شرکت پالایشگاه بندر عباس ترکیبی از نفت خام سنگین و میعانات گازی استفاده می نماید، این در حالی است که شرکت نفت خام را با قیمت نفت خام سبک دریافت کرده است. قابل ذکر است یکی از دلایلی که نرخ نفت خام شرکت بالاتر بوده است طبق نظر شرکت ملی پخش و پالایش، هزینه حمل نفت خام به شرکت می باشد که بالاتر از سایر شرکت ها به دلیل انتقال با کشتی می باشد. از آنجایی که هزینه حمل طبق قانون بر عهده شرکت نمی باشد نباید این هزینه به شرکت تحمیل شود.
*نتیجه: در صورت حذف هزینه های حمل شرکت های پالایشی می توانند نفت خام سنگین را به قیمت های واقعی خود و با بهای تمام شده کمتری دریافت نمایند.
۱۰٫قیمت گذاری محصولات شرکت
در حال حاضر قیمت محصولات این شرکت بر اساس قیمت های فوب خلیج فارس تعیین می شود. البته بنزین فوب خلیج فارس بر اساس اکتان ۹۵ می باشد. به همین دلیل بنزین ۸۷ اکتان شرکت به ۹۷ درصد قیمت فوب خریداری می شود. که در صورت بهره برداری از طرح توسعه و کیفی سازی شرکت این محصول نیز به قیمت کامل و واقعی خود به فروش خواهد رسید. قابل ذکر است یکی از برنامه های شرکت ملی نفت در سال جاری قیمت گذاری محصولات شرکت های پالایشگاهی بر اساس کیفیت آن ها می باشد (میزان اکتان، گوگرد و بنزن ).
*نتیجه: به نظر می رسد که قیمت گذاری جدید نمی تواند انحرافی بیشتر از ۲ تا ۳ درصد با نحوه قیمت گذاری قبلی داشته باشد ولی می تواند سودآوری شرکت های پالایشگاهی را با تغییراتی مثبت همراه سازد.
۱۱٫طرح کیفی سازی
اکثر این شرکت ها دارای طرح کیفی سازی محصولات مخصوصآ بنزین و گازوئیل می باشند. این طرح ها بدون افزایش مقدار نفت خام مصرفی می باشند و این یعنی مقدار تولید شرکت ثابت خواهد ماند ولی ترکیب تولید محصولات در سبد تولیدات تغییر خواهد کرد. به طور مثال برای افزایش تولید بنزین، نفتا و نفت کوره کاهش پیدا خواهد کرد و به دلیل شکسته شدن کربن بیشتر تولید بنزین و گوگرد افزایش خواهد یافت. بر اساس این نکته در صورتی که نرخ محصولات کیفی سازی شده مانند بنزین و گازوئیل با مقادیر فعلی آن تغییری نداشته باشد، به دلیل کاهش محصولات دیگر مانند نفتا و نفت کوره و افزایش محصولی مانند گوگرد، سود این شرکت ها حتی کاهش خواهد یافت. برای مثال در شرکت نفت بندر عباس، زمان اجرایی شدن طرح یکی از ابهامات اصلی این شرکت در یک سال گذشته است ولی طبق آخرین برآورد ها این طرح تا پایان سال جاری راه اندازی خواهد شد. در صورتی که طرح راه اندازی شود و نرخ های جدید و کیفی شده به مقدار مناسب نباشند طرح دارای توجیه نخواهد بود و حتی می تواند به دلیل کاهش محصولاتی مانند نفتا باعث کاهش سودآوری شرکت نیز شود. طرح در مرحله اول برای ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه ای طراحی شده است و به همین دلیل مقادیر منتشره طرح توسط این شرکت به دلیل افزایش میزان محصولات بدون افزایش نفت خام منطقی به نظر نمی رسد و باید مجددا برآورد گردد.
*نتیجه : در صورتی که طرح های کیفی سازی راه اندازی شود و نرخ های جدید و کیفی شده به مقدار مناسب نباشند طرح دارای توجیه نخواهد بود و حتی می تواند به دلیل کاهش محصولاتی مانند نفتا باعث کاهش سودآوری شرکت نیز شود.
۱۲٫ طرح هدفمندی
بارها در ذهن سرمایه گذاران این سوال مطرح می شود که آیا گران شدن بنزین بر سود این شرکت ها تاثیر دارد یا خیر؟ جواب خیر است، زیرا قیمت فروش محصولات بر اساس قیمت های جهانی ( فوب خلیج فارس ) می باشد. مابه التفاوت قیمت فروش بنزین در جایگاه های سوخت و قیمت های جهانی به صورت سوبسید به این شرکت ها داده می شود.
*نتیجه: اجرای هدفمندی یارانه و آزادسازی قیمت بنزین اثر سود و زیانی بر پالایشگاه ها ندارد.
۱۳٫ قیمت محصولات
مهمترین عامل تاثیر گذار بر قیمت محصولات این شرکت ها قیمت نفت خام است. قیمت نفت خام از طرفی بر قیمت محصولات تاثیر می گذارد و از طرف دیگر بر بهای تمام شده مواد اولیه شرکت، پس شناخت عوامل بنیادی ( تغییر فصل ، رشد اقتصادی ، سیاست های پولی و مالی و …) و همچنین عوامل غیر بنیادی ( عوامل سیاسی ، تحریم ها ، ناآرامی های منطقه ای و … ) تاثیر گذار بر قیمت نفت خام، می توانند کمک قابل توجه ی به پیش بینی روند قیمت فرآورده های نفتی بنماید.
عوامل بنیادی تا حدودی بر اساس روند گذشته قابل پیش بینی می باشد، اما عوامل غیر بنیادی این گونه نمی باشند. پیش بینی صورت گرفته با استفاده از روش های اقتصاد سنجی نشان از یک روند ضیف نزولی در ادامه سال جاری برای قیمت جهانی نفت خام می باشد. میانگین قیمت نفت ۱۰۵ دلار برای ادامه سال جاری می تواند مقداری منطقی باشد. شکل زیر روند ماهانه قیمت نفت طی ۱۰ سال اخیر را نشان میدهد، با استفاده از این داده ها و یک مدلARMA روند آتی قیمت نفت پیش بینی شده است.
13 نکته از صنعت پالایش/ گران شدن بنزین و تعدیل سود پالایشی ها
نتیجه : روند نزولی قیمت نفت خام از یک سو موجب کاهش قیمت فروش محصولات شرکت های پالایشی و از سوی دیگر کاهش بهای تمام شده آن ها خواهد شد. حال آنکه باید دید میزان اثر گذاری این روند نزولی در کدام بخش اثر گذاری بیشتری دارد؟ بخش فروش یا بهای تمام شده؟
با توجه به بررسی های فوق به جز موضوع تولید محصولات همگام با استاندارد های جهانی (اکتان بالا) که با اجرای آن در شرکت های پالایشی می توان شاهد اثرات مثبت بر قیمت محصولات و سود هر سهم این مجموعه ها بود ، مابقی موضوعات عنوان شده ، بیشتر موجبات ابهام در صورت های مالی شرکت های مذکور را فراهم نموده است به گونه ای که هر گونه تغییر منفی در آن ها می تواند آثار کاهش سودآوری را در بردارد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 03-27-2016, 10:33 PM   #36
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : پتروشیمی

بدهی باختر به پتروشیمی و افزایش سرمایه غیرقانونی اش چه می شود؟



سوالی که باید بدان پاسخ شایسته داده شود این است که؛ سهامداران جدید و به عبارت دیگر، شرکت کاوش صنعت سپید در طی سه سال گذشته به چه میزان سرمایه مالی وارد پروژه کرده اند؟ به بیان دیگر، آورده برادران «ن» پس از خروج سهامداران قدیم به چه میزانی بوده است؟

دانش نفت: شرکت پتروشیمی باختر در پاسخ به گزارش نشریه دانش نفت در شماره 438 مورخ یکم شهریور ماه 93 تحت عنوان

«شتابزدگی در فروش سهام هلدینگ پتروشیمی باختر» جوابیه ای ارسال کرده است که عینا از نظر خوانندگان محترم می گذرد: نکته جالب در این جوابیه، خطاب مدیر مسوول نشریه دانش نفت بدون ادای رسم مرسوم فریضه «سلام» می باشد که در نوع خود جالب است! حال آنکه در سوره يس آیه 58 آمده است: «سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ. و سلامی که سخن پروردگار مهربان است». این جوابیه را فردی که هویت اش برای ما معلوم نشده از طرف داود رضا ربانی، مدیر عامل هلدینگ باختر امضا کر ده است. در ادامه این جوابیه توضیحات دانش نفت در قالب سوالات این نشریه به رشته تحریر در آمده است :

پتروشیمی باختر محور توسعه غرب کشور

شرکت پتروشیمی باختر در تاریخ 17/11/83 بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران مورخ 11/8/81 و با مشارکت 11 شرکت خصوصی جمعاً مالک 70 درصد سهام و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 30 درصد سهام شرکت به ثبت رسید، در نتیجه در زمان تأسیس هم شرکتی خصوصی بود و با توجه به ماده 4 قانون دیوان محاسبات، شرکت دولتی تلقی نمی شد . به گواهی اسناد و مدارک موجود، افزایش محدوده کار بر اساس تصمیمات دولت محترم وقت در سال 1384 تا 1387 باعث نارضایتی سهامداران گردید و عملاً حاضر به پرداخت باقیمانده سرمایه تعهد شده خود طبق ماده 33 قانون تجارت نبودند و برخی از ایشان تصمیم به واگذاری سهام خود گرفتند. هیأت مدیره وقت با مدیرعاملی جناب آقای مهندس شعری مقدم مهلت های متعددی با رعایت قانون تجارت به سهامداران جهت واریز قدر السهم خود داد ولی به نتیجه نرسید . این روند تا اواخر سال 1388 ادامه داشت تا درنهایت مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ 30/9/88 با توجه به نیازهای مالی فوری طرحها و بی اعتنایی سهامداران وقت به انجام تعهداتشان، با رعایت مواد 35 و 36 قانون تجارت مصمم شد نسبت به فروش کل سهام سهامدارانی که به تعهدات خود عمل ننموده بودند، از طریق مزایده اقدام نماید و چنانچه فروش سهام محقق نگردید نسبت به تقلیل سرمایه به میزان پرداخت شده و ترکیب جدید سهام اقدام شود . در همین راستا مصوب گردید پس از پایان مهلت مقرر، نسبت به فروش جمعاً 25 درصد سهام شرکت متعلق به سهامدارانی که به تعهدات خود عمل ننموده بودند اقدام گردد. لذا با رعایت کلیه موازین قانونی، اطلاعیه فروش سهام در روزنامه های اطلاعات، جهان صنعت و دنیای اقتصاد مورخ 3/11/88 درج گردید . ملاحظه می شود که برای جلب سرمایه برخی از سهامداران بخش خصوصی 5 سال تلاش گردید و وقت صرف شد و به دلیل عدم حصول نتیجه، نهایتاً منجر به فروش سهام ایشان بر اساس تصمیمات متعدد مجمع و هیأت مدیره های وقت گردید. حال چگونه برگزاری جلسات متعدد مجامع عمومی و هیأت مدیره و مکاتبات عدیده در ظرف مدت 5 سال شتابزدگی نام می گیرد؟ آیا 5 سال برای اتخاذ چنین تصمیمی ناکافی است و پروژه می بایست الی غیر النهایه منتظر تصمیم سهامداران متخلف باقی می ماند و کارهای اجرایی این پروژه عظیم متوقف می شد و سرمایه های ملی و مردمی از بین می رفت؟ گفتنی است سقف زمان قانونی نیز طبق قانون تجارت پنج سال است. در عین حال، اینکه روزنامه های اطلاعات، جهان صنعت و دنیای اقتصاد را روزنامه های گمنام و کم تیراژی بدانیم، جفا به روزنامه های فوق است .

بنابراین :

اولاً: در فروش سهام شرکت پتروشیمی باختر شتابزدگی نشده است چرا که ظرف مدت 5 سال از زمان تشکیل شرکت و با رعایت کلیه موازین قانونی، تشریفات مزایده برگزار شده و سهام بخش خصوصی به بخش خصوصی دیگر واگذار شده است و در این مقطع، هیچ سهمی از سهام دولت واگذار نشده است .

ثانیاً: موضوع واگذاری سهام مزبور ارتباطی به اصل 44 قانون اساسی که مربوط به واگذاری سهام دولتی است نداشته و سهام عرضه شده مربوط به شرکت های خصوصی بوده و چون مطلقاً سهمی از دولت در این معامله وجود نداشته، تعرضی به بیت المال که مورد اشاره جریده محترم دانش نفت بوده، وارد نشده است .

ثالثاً: به فاصله یک ماه بعد از برگزاری مزایده، دو شرکت دیگر از سهامداران بخش خصوصی، 15درصد سهام خود را به صورت کاملاً مستقل و جداگانه عرضه نموده و فقط با اختلاف قیمت هر سهم 51 ریال سهام خود را به فروش رساندند که این اقدام خود مبین قیمت واقعی سهم در زمان عرضه می باشد. خوبست بدانید که در این زمان به جز پتروشیمی های کاویان و پلیمر کرمانشاه که 50 تا 60 درصد پیشرفت داشتند، در بقیه واحدهای هلدینگ باختر، فعالیتهای اجرایی شروع نشده بود . بدنبال عرضه و فروش سهام یاد شده و در نتیجه تزریق منابع مالی توسط سهامداران جدید، خوشبختانه با تلاش مجموع کارگران، پیمانکاران و کارکنان پتروشیمی باختر، موفقیت هایی به وجود آمد که در نتیجه این تلاشها پتروشیمی های کاویان و پلیمر کرمانشاه به بهره برداری رسیدند و پتروشیمی های لرستان، مهاباد و کردستان به مراحل پیشرفت کلی و آماده سازی برای بهره برداری رسیدند که مردم شریف ایران و خصوصاً استان های ذکر شده به خوبی شاهد به ثمر نشستن این فعالیت ها می باشند. در سایه این توفیقات و صد البته به دلیل تغییرات و افزایش عمومی در قیمت ها و قیمت ارز، قیمت سهام افزایش یافت و پس از افزایش قیمت، سهام متعلق به دولت در پتروشیمی باختر توسط سازمان خصوصی سازی قیمت گذاری و عرضه گردید و فروخته شد و لذا در این فرایند، ملاحظه می شود که بر خلاف مطالب درج شده در مقاله منتشره، منافع دولت و بیت المال به نحو احسن تأمین گردیده است . شایان ذکر است که رشد شرکت پتروشیمی باختر از سال 1388 و پس از ورود سهامداران جدید، آغاز گردید و پیشرفت کلی مجموع همه طرحها که در آن زمان تنها 5/17 درصد بود، رو به فزونی نهاد، همچنین از آن تاریخ به بعد، پتروشیمی باختر از هیچ وام دولتی استفاده نکرده و برخلاف آنچه در مقاله آمده، هیچ وامی نیز در حال حاضر در تعهد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی باشد .

رابعاً: در خصوص افزایش سرمایه شرکت که در آن مقاله مورد اشاره قرار گرفته است، گفتنی است که کلیه مراحل افزایش سرمایه با رعایت کامل تشریفات قانونی و مفاد قانون تجارت صورت پذیرفته و هر مرحله نیز پس از بررسی توسط کارشناسان اداره ثبت شرکتها مورد تأیید قرار گرفته و در روزنامه رسمی ثبت گردیده است، در این خصوص هیچیک از سهامداران به دادگاه مراجعه ننموده و طرح دعوا نکرده اند بلکه سازمان خصوصی سازی نسبت به طرح دعوا اقدام نمود که پس از بررسی دادگاه، دعوا محکوم به رد شد .

خامساً: در بحث بدهی این شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، علیرغم مرتبط نبودن مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت پتروشیمی باختر و مرتبط بودن آن به سهامدارن شرکت، بر اساس ضوابط و مستندات دفاتر قانونی شرکت باختر، مطالبات مذکور درحال باز پرداخت می باشد . امید است تلاش مجموعه هایی چون پتروشیمی باختر که با نهایت صداقت و امانت در جهت اعتلای میهن اسلامی گام برداشته و موجب کارآفرینی و اشتغال بیش از 5000 نفر شده است، مورد پشتیبانی قرار گیرد و قبل از بررسی و احراز صحت و سقم مطالب، نسبت به انتشار چنین مقالاتی اقدام نشود که حاصلی جز دلسردی کارکنان و سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی ندارد .

روابط عمومی شرکت پتروشیمی باختر

... اما پاسخ دانش نفت

آنچه در پی می آید نگاه تحلیلی دانش نفت در قالب سوالاتی است که در ادامه ارایه می گردد :

نویسنده جوابیه اصرار دارد که عنوان گزارش دانش نفت دال بر «شتابزدگی» را فقط به موضوع واگذاری صرف این پتروشیمی ربط دهد، حال آنکه بایستی تاکید کنیم که مقصود نگارنده گزارش دانش نفت، موضوعی جامع الاطراف و فراتر از واگذاری سهام بوده است. به بیان دیگر، اولین سوال جدی این است که چگونه می شود در تمام مراحل واگذاری، چه واگذاری 25 درصدی و چه 15 درصدی و چه افزایش سرمایه 11 درصدی و چه فروش سهام 3/27 درصدی پتروشیمی مرکز سهام غالب فقط به یک شرکت خاص تعلق میگیرد!؟ آیا این روند شتابزده نیست؟ تصادفی است؟ طبیعی است؟ عادی است؟ و یا منطقی است؟!!! در عین حال یک سوال دیگر را هم در همین خصوص مطرح می کنیم که آیا پروسه اطلاع رسانی برای واگذاری سهامی که آینده ای درخشان و چشم اندازی روشن را پیش روی سهامداران خویش متصور بوده، پروسه درستی بوده است؟ آیا بهتر نبود به دلیل اهمیت موضوع، اطلاعیه فروش سهام علاوه بر اطلاع رسانی از طریق آگهی در رسانه های مکتوب، در رسانه ملی (تلویزیون) نیز به اطلاع عموم می رسید تا احتمالا خرید سهام پتروشیمی باختر در فضایی پر رقابت و شفاف برگزار و احتمالا رقبای سرسختی هم مقابل برادران «ن» و شرکت کاوش صنعت سپید قرار می گرفت تا این چنین فضا پر ابهام و پر سوال نباشد! و سوال دیگر اینکه؛ چه فرد و یا افرادی بذر ناامیدی را در دل دیگر سهامداران این پتروشیمی کاشتند و آنان را از ادامه مشارکت در پتروشیمی باختر منع کردند؟ خدای نکرده این درخواست دانش نفت توهین و بی احترامی به مدیران محترم باختر تلقی نگردد چه اینکه موضوعات فوق فقط در حد سوالاتی

بی جواب است .

در پاسخ روابط عمومی شرکت پتروشیمی باختر در قسمت اولا و ثانیا اشاره گردیده که «..... سهام بخش خصوصی به بخش خصوصی دیگر واگذار شده است و در این مقطع، هیچ سهامی از سهام دولت واگذار نشده است .»

در پاسخ به این بخش از جوابیه به ذکر این سوال بسنده می کنیم که آیا شرکت هایی چون؛ سرمایه گذاری بانک ملی ، پتروشیمی اراک و ... شرکت هایی خصوصی اند؟ با نگاهی اجمالی به موجودیت این شرکت ها پاسخ منفی است . اما در بخش ثالثا این جوابیه به نکاتی می رسیم که جای بحث و سوال جدی است. جوابیه نویس باختر می نویسد: «بدنبال عرضه و فروش سهام یاد شده و در نتیجه تزریق منابع مالی توسط سهامداران جدید، خوشبختانه با تلاش مجموع کارگران، پیمانکاران و کارکنان پتروشیمی باختر، موفقیت هایی به وجود آمد که در نتیجه این تلاشها، پتروشیمی های کاویان و پلیمر کرمانشاه به بهره برداری رسیدند و ... »

سوالی که باید بدان پاسخ شایسته داده شود این است که؛ سهامداران جدید و به عبارت دیگر، شرکت کاوش صنعت سپید در طی سه سال گذشته به چه میزان سرمایه مالی وارد پروژه کرده اند؟ به بیان دیگر، آورده برادران «ن» پس از خروج سهامداران قدیم به چه میزانی بوده است؟ البته بررسی های میدانی دانش نفت نتایج مایوس کننده ای را پیش رویمان می گذارد! به طوریکه این تحقیقات نشان می دهد که آورده شرکت مزبور برای تصاحب ثروت افسانه ای حدود 10 هزار میلیارد تومانی هلدینگ باختر، مبلغی در حدود 380 میلیارد تومان بوده است! سوال دیگر این است که مگر قرار نبود که سهامدار جدید جور سهامداران به زعم جوابیه نویس « متخلف » را بکشد؟ پس چرا عملا پولی به پروژه تزریق نشده؟ و هر چه بوده منابع مالی نشات گرفته از وام های ارزی و ریالی و منابع مالی NPC بوده است که منجر به پیشرفت پروژه گردیده است . در بخش دیگری از قسمت ثالثا این جوابیه آمده است: «شایان ذکر است که رشد شرکت پتروشیمی باختر از سال 1388 و پس از ورود سهامداران جدید، آغاز گردید و پیشرفت کلی مجموع همه طرحها که در آن زمان تنها 5/17 درصد بود، رو به فزونی نهاد، همچنین از آن تاریخ به بعد، پتروشیمی باختر از هیچ وام دولتی استفاده نکرده و برخلاف آنچه در مقاله آمده، هیچ وامی نیز در حال حاضر در تعهد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی باشد . » سوال مشخص دانش نفت از جناب آقای داود رضا ربانی،مدیریت پتروشیمی باختر این است که؛ شما مطمئنید که در حال حاضر هیچ وامی در تعهد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی باشد؟ یافته های دانش نفت خلاف این ادعا را ثابت می کند. برای روشن شدن موضوع به موارد ذیل اشاره می کنیم؛

1- اخذ تسهیلات پتروشیمی کاویان از بانک صنعت و معدن با ضمانت شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) صورت می پذیرد. اخیرا پتروشیمی باختر مدعی گردیده که ضمانت نامه های NPC را با ضمانت های جدید جابجا کرده اند. این در حالی است که NPC هنوز نتوانسته ضمانت نامه های خود را از بانک صنعت و معدن تحویل بگیرد و این موضوع همچنان در هاله ای از ابهام است و بسیار شایسته است که پتروشیمی باختر مستندات خود را در این خصوص ارایه نماید .

2- برای احداث پلیمر کرمانشاه بیش از 200 میلیون یورو وام ارزی با تضامین شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC ) اخذ و در اختیار پتروشیمی باختر قرار می گیرد. این تضامین هنوز هم توسط شرکت هلدینگ باختر جایگزین نشده است! حتی در مقطعی هلدینگ باختر زحمت بازپرداخت اقساط را هم به خود نداده و اقساط آن از شرکت ملی صنایع پتروشیمی کسر گردیده است .

3- نظر جناب آقای ربانی، مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی باختر را به یک وام ارزی دیگر جلب می کنم که متاسفانه تضامین این وام هم نه جایگزین شد و اقساط آن هم پرداخت نگردید. آری سخن از وامی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) از بازرگانی پتروشیمی به مبلغ 55 میلیون یورو با تضامین خودش می گیرد و در اختیار باختر قرار می دهد و به دلیل عدم بازپرداخت از سوی باختر کلیه وام مزبور از حسابهای فی مابین NPC نزد شرکت مزبور کسر گردیده است! حال با این اوصاف مدیریت محترم هلدینگ باختر باز هم مدعی است که هیچ وامی در تعهد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی باشد؟! البته خوشحال می شویم که پاسخ عزیزان را دریافت و چاپ نماییم .

4- اما شوربختانه مهم ترین بخش گزارش دانش نفت در شماره 438 یا سهوا و یا عمدا از سوی جوابیه نویس باختر نادیده انگاشته شده است، بخشی که به اعتقاد نگارنده نقطه اوج تضییع حقوق دولت است که در اینجا بار دیگر بدان اشاره می کنیم به این امید که پاسخی در خور و شایسته برای آن پیدا کنیم. به فاصله یکسال از واگذاری 40 درصدی سهام باختر به شرکت کاوش صنعت سپید، مدیرعامل شرکت هلدینگ باختر، افزایش سرمایه 11 درصدی این هلدینگ با توجیه تامین مالی پروژه ها را در دستور کار خود قرار می دهد. این موضوع با اعتراض گسترده سایر سهامداران از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی مواجه می گردد، چه اینکه از نظر قانونی، امکان افزایش سرمایه برای این شرکت دولتی میسر نبوده و نتیجه افزایش سرمایه به کاهش سهم پتروشیمی و ضربه به بیت المال منجر می گردید. همچنین سایر سهامداران نیز صدای اعتراض خود را به مدیرعامل هلدینگ مزبور رساندند، اما تیم مدیریتی هلدینگ باختر، بی اعتنا به این اعتراضات قانونی، پروژه افزایش 11 درصدی سرمایه هلدینگ باختر را کلید می زند. به این ترتیب در دهمین روز سال 90 و در حالی که محافل اقتصادی در تعطیلی به سر می برند، این افزایش سرمایه هم به حقیقت می پیوندد. نتیجه کار البته جالب توجه است. باز هم شرکت کاوش صنعت سپید و باز هم برادران «ن» برنده این رقابت نابرابر و پر حاشیه می شوند. در این خصوص چند نکته حایز اهمیت است؛

الف: چرا آقای ربانی به عنوان مدیری دلسوز و مومن که پیش از این سالها در امر احداث پروژه های پتروشیمی در بخش دولتی به ایفای خدمت پرداخته است، علیرغم اعتراض دیگر سهامداران از جملهNPC این واگذاری پر سر و صدا و پر حرف و حدیث را رقم می زند؟

ب: در مرحله افزایش سرمایه و واگذاری 11 درصد سهام به شرکت مزبور، هلدینگ پتروشیمی باختر بالغ بر 250 میلیون دلار و 1500 میلیارد ریال به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدهکار بوده است. پس اصرار بر واگذاری با چه نیتی صورت پذیرفته است؟

ج: بدهکاری سنگین هلدینگ پتروشیمی باختر بدان معناست که کلیت افزایش سرمایه به دلیل بدهکاری هلدینگ مزبور زیر سوال و غیر قانونی بوده است، یعنی آن هنگام که این هلدینگ می بایست در خصوص تسویه بدهی های خود با شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام می نمود، با همان پول بیت المال و برای شرکتی خاص افزایش سرمایه داده است !!!

د: کارشناسی های غیر بورسی نشان می دهد که در آن مقطع، کاهش 5/2 درصدی سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پتروشیمی باختر، موجب ضرر و زیان 49 میلیارد و پانصد میلیون تومانی پتروشیمی و به همان میزان دیگر شرکت ها از جمله صندوق بازنشستگی نفت و ... گردیده است. حال آنکه شرکت کاوش صنعت سپید، مجموع 11 درصد سهام را به مبلغ تنها 30 میلیارد تومان خریداری کرده بود !

5- چند ماه بعد باقی مانده سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پتروشیمی باختر به میزان حدود 3/27 درصد از طریق بورس عرضه

می گردد و همان شرکت کاوش صنعت سپید و یکی دیگر از شرکت ها با قیمت 1670 میلیارد تومان خریدار این سهام می شود. حال با یک حساب سرانگشتی می توان ارزش واقعی 5/2 درصدی کاهش سهم غیر قانونی پتروشیمی را رصد کرد؛ بالغ بر 150 میلیارد تومان برای 5/2 درصد و 670 میلیارد تومان برای 11 درصد تمام سهم واگذار شده !

6- شرکت ملی صنایع پتروشیمی می گوید: بر پایه اسناد متقن، هلدینگ پتروشیمی باختر مبلغی بالغ بر 1300 میلیارد تومان به این پتروشیمی بدهکار و به داود رضا ربانی، مدیر عامل این هلدینگ ابلاغ می نماید و تاکید می کند که این بدهی قطعی است و پرداخت آن بایستی به صورت یکجا صورت پذیرد. هلدینگ باختر اما از پرداخت بدهی خود به صورت یکجا امتناع و ماهیانه تنها مبلغی ناچیز ( ماهیانه حدود 15 میلیارد تومان) را به حساب پتروشیمی واریز می نماید. 1300 میلیارد تومان کجا و 15 میلیارد تومان کجا؟! سوال واضح این است؛ آیا مبلغی که در برهه کنونی، هلدینگ باختر بابت بدهی های قطعی اش می پردازد منطقی است؟ آیا با سود رایج بانک های دولتی همخوانی دارد؟ و آیا پرداخت قطره چکانی مصداق تضییع حق دولت و بیت المال نیست؟ در حال حاضر بانک های دولتی چقدر حاضرند برای 1300 میلیارد تومان در ماه سود پرداخت کنند؟ با یک حساب ساده در می یابیم که فقط سود بانکی 1300 میلیارد تومان در ماه مبلغی بالغ بر 24 میلیارد تومان می باشد! به بیان دیگر پرداخت 15 میلیارد تومان در ماه توسط شرکت پتروشیمی باختر، سود اصل پول را هم پوشش نمی دهد چه رسد به اصل پول! به هر تقدیر، همانگونه که در گزارش قبلی نیز بدان اشاره کردیم، اهمیت دریافت مطالبات و حقوق مسلم بیت المال از هلدینگ باختر از آن جایی مضاعف می گردد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برهه کنونی با انبوهی از معضلات و چالش های مالی دست به گریبان است و تزریق این حجم منابع مالی در توسعه و پیشرفت پروژه های حیاتی معطل مانده تاثیر به سزایی خواهد داشت .

7- در شماره های آینده دانش نفت زوایای دیگری از پرونده واگذاری پر ابهام این هلدینگ مورد بررسی و حواشی آن خصوصا در مورد خط لوله اتیلن غرب و هزینه های چند هزار میلیارد تومانی این خط را به رشته تحریر در خواهیم آورد .

8- در پایان این آمادگی وجود دارد تا تریبون دانش نفت را در اختیار مدیران محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیر عامل محترم شرکت هلدینگ باختر قرار داده تا در جهت تنویر بیشتر افکار عمومی و رفع ابهام ها گام های جدی تری برداشته شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 03-27-2016, 10:34 PM   #37
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : پتروشیمی

بدهی باختر به پتروشیمی و افزایش سرمایه غیرقانونی اش چه می شود؟



سوالی که باید بدان پاسخ شایسته داده شود این است که؛ سهامداران جدید و به عبارت دیگر، شرکت کاوش صنعت سپید در طی سه سال گذشته به چه میزان سرمایه مالی وارد پروژه کرده اند؟ به بیان دیگر، آورده برادران «ن» پس از خروج سهامداران قدیم به چه میزانی بوده است؟

دانش نفت: شرکت پتروشیمی باختر در پاسخ به گزارش نشریه دانش نفت در شماره 438 مورخ یکم شهریور ماه 93 تحت عنوان

«شتابزدگی در فروش سهام هلدینگ پتروشیمی باختر» جوابیه ای ارسال کرده است که عینا از نظر خوانندگان محترم می گذرد: نکته جالب در این جوابیه، خطاب مدیر مسوول نشریه دانش نفت بدون ادای رسم مرسوم فریضه «سلام» می باشد که در نوع خود جالب است! حال آنکه در سوره يس آیه 58 آمده است: «سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ. و سلامی که سخن پروردگار مهربان است». این جوابیه را فردی که هویت اش برای ما معلوم نشده از طرف داود رضا ربانی، مدیر عامل هلدینگ باختر امضا کر ده است. در ادامه این جوابیه توضیحات دانش نفت در قالب سوالات این نشریه به رشته تحریر در آمده است :

پتروشیمی باختر محور توسعه غرب کشور

شرکت پتروشیمی باختر در تاریخ 17/11/83 بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران مورخ 11/8/81 و با مشارکت 11 شرکت خصوصی جمعاً مالک 70 درصد سهام و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 30 درصد سهام شرکت به ثبت رسید، در نتیجه در زمان تأسیس هم شرکتی خصوصی بود و با توجه به ماده 4 قانون دیوان محاسبات، شرکت دولتی تلقی نمی شد . به گواهی اسناد و مدارک موجود، افزایش محدوده کار بر اساس تصمیمات دولت محترم وقت در سال 1384 تا 1387 باعث نارضایتی سهامداران گردید و عملاً حاضر به پرداخت باقیمانده سرمایه تعهد شده خود طبق ماده 33 قانون تجارت نبودند و برخی از ایشان تصمیم به واگذاری سهام خود گرفتند. هیأت مدیره وقت با مدیرعاملی جناب آقای مهندس شعری مقدم مهلت های متعددی با رعایت قانون تجارت به سهامداران جهت واریز قدر السهم خود داد ولی به نتیجه نرسید . این روند تا اواخر سال 1388 ادامه داشت تا درنهایت مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ 30/9/88 با توجه به نیازهای مالی فوری طرحها و بی اعتنایی سهامداران وقت به انجام تعهداتشان، با رعایت مواد 35 و 36 قانون تجارت مصمم شد نسبت به فروش کل سهام سهامدارانی که به تعهدات خود عمل ننموده بودند، از طریق مزایده اقدام نماید و چنانچه فروش سهام محقق نگردید نسبت به تقلیل سرمایه به میزان پرداخت شده و ترکیب جدید سهام اقدام شود . در همین راستا مصوب گردید پس از پایان مهلت مقرر، نسبت به فروش جمعاً 25 درصد سهام شرکت متعلق به سهامدارانی که به تعهدات خود عمل ننموده بودند اقدام گردد. لذا با رعایت کلیه موازین قانونی، اطلاعیه فروش سهام در روزنامه های اطلاعات، جهان صنعت و دنیای اقتصاد مورخ 3/11/88 درج گردید . ملاحظه می شود که برای جلب سرمایه برخی از سهامداران بخش خصوصی 5 سال تلاش گردید و وقت صرف شد و به دلیل عدم حصول نتیجه، نهایتاً منجر به فروش سهام ایشان بر اساس تصمیمات متعدد مجمع و هیأت مدیره های وقت گردید. حال چگونه برگزاری جلسات متعدد مجامع عمومی و هیأت مدیره و مکاتبات عدیده در ظرف مدت 5 سال شتابزدگی نام می گیرد؟ آیا 5 سال برای اتخاذ چنین تصمیمی ناکافی است و پروژه می بایست الی غیر النهایه منتظر تصمیم سهامداران متخلف باقی می ماند و کارهای اجرایی این پروژه عظیم متوقف می شد و سرمایه های ملی و مردمی از بین می رفت؟ گفتنی است سقف زمان قانونی نیز طبق قانون تجارت پنج سال است. در عین حال، اینکه روزنامه های اطلاعات، جهان صنعت و دنیای اقتصاد را روزنامه های گمنام و کم تیراژی بدانیم، جفا به روزنامه های فوق است .

بنابراین :

اولاً: در فروش سهام شرکت پتروشیمی باختر شتابزدگی نشده است چرا که ظرف مدت 5 سال از زمان تشکیل شرکت و با رعایت کلیه موازین قانونی، تشریفات مزایده برگزار شده و سهام بخش خصوصی به بخش خصوصی دیگر واگذار شده است و در این مقطع، هیچ سهمی از سهام دولت واگذار نشده است .

ثانیاً: موضوع واگذاری سهام مزبور ارتباطی به اصل 44 قانون اساسی که مربوط به واگذاری سهام دولتی است نداشته و سهام عرضه شده مربوط به شرکت های خصوصی بوده و چون مطلقاً سهمی از دولت در این معامله وجود نداشته، تعرضی به بیت المال که مورد اشاره جریده محترم دانش نفت بوده، وارد نشده است .

ثالثاً: به فاصله یک ماه بعد از برگزاری مزایده، دو شرکت دیگر از سهامداران بخش خصوصی، 15درصد سهام خود را به صورت کاملاً مستقل و جداگانه عرضه نموده و فقط با اختلاف قیمت هر سهم 51 ریال سهام خود را به فروش رساندند که این اقدام خود مبین قیمت واقعی سهم در زمان عرضه می باشد. خوبست بدانید که در این زمان به جز پتروشیمی های کاویان و پلیمر کرمانشاه که 50 تا 60 درصد پیشرفت داشتند، در بقیه واحدهای هلدینگ باختر، فعالیتهای اجرایی شروع نشده بود . بدنبال عرضه و فروش سهام یاد شده و در نتیجه تزریق منابع مالی توسط سهامداران جدید، خوشبختانه با تلاش مجموع کارگران، پیمانکاران و کارکنان پتروشیمی باختر، موفقیت هایی به وجود آمد که در نتیجه این تلاشها پتروشیمی های کاویان و پلیمر کرمانشاه به بهره برداری رسیدند و پتروشیمی های لرستان، مهاباد و کردستان به مراحل پیشرفت کلی و آماده سازی برای بهره برداری رسیدند که مردم شریف ایران و خصوصاً استان های ذکر شده به خوبی شاهد به ثمر نشستن این فعالیت ها می باشند. در سایه این توفیقات و صد البته به دلیل تغییرات و افزایش عمومی در قیمت ها و قیمت ارز، قیمت سهام افزایش یافت و پس از افزایش قیمت، سهام متعلق به دولت در پتروشیمی باختر توسط سازمان خصوصی سازی قیمت گذاری و عرضه گردید و فروخته شد و لذا در این فرایند، ملاحظه می شود که بر خلاف مطالب درج شده در مقاله منتشره، منافع دولت و بیت المال به نحو احسن تأمین گردیده است . شایان ذکر است که رشد شرکت پتروشیمی باختر از سال 1388 و پس از ورود سهامداران جدید، آغاز گردید و پیشرفت کلی مجموع همه طرحها که در آن زمان تنها 5/17 درصد بود، رو به فزونی نهاد، همچنین از آن تاریخ به بعد، پتروشیمی باختر از هیچ وام دولتی استفاده نکرده و برخلاف آنچه در مقاله آمده، هیچ وامی نیز در حال حاضر در تعهد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی باشد .

رابعاً: در خصوص افزایش سرمایه شرکت که در آن مقاله مورد اشاره قرار گرفته است، گفتنی است که کلیه مراحل افزایش سرمایه با رعایت کامل تشریفات قانونی و مفاد قانون تجارت صورت پذیرفته و هر مرحله نیز پس از بررسی توسط کارشناسان اداره ثبت شرکتها مورد تأیید قرار گرفته و در روزنامه رسمی ثبت گردیده است، در این خصوص هیچیک از سهامداران به دادگاه مراجعه ننموده و طرح دعوا نکرده اند بلکه سازمان خصوصی سازی نسبت به طرح دعوا اقدام نمود که پس از بررسی دادگاه، دعوا محکوم به رد شد .

خامساً: در بحث بدهی این شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، علیرغم مرتبط نبودن مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت پتروشیمی باختر و مرتبط بودن آن به سهامدارن شرکت، بر اساس ضوابط و مستندات دفاتر قانونی شرکت باختر، مطالبات مذکور درحال باز پرداخت می باشد . امید است تلاش مجموعه هایی چون پتروشیمی باختر که با نهایت صداقت و امانت در جهت اعتلای میهن اسلامی گام برداشته و موجب کارآفرینی و اشتغال بیش از 5000 نفر شده است، مورد پشتیبانی قرار گیرد و قبل از بررسی و احراز صحت و سقم مطالب، نسبت به انتشار چنین مقالاتی اقدام نشود که حاصلی جز دلسردی کارکنان و سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی ندارد .

روابط عمومی شرکت پتروشیمی باختر

... اما پاسخ دانش نفت

آنچه در پی می آید نگاه تحلیلی دانش نفت در قالب سوالاتی است که در ادامه ارایه می گردد :

نویسنده جوابیه اصرار دارد که عنوان گزارش دانش نفت دال بر «شتابزدگی» را فقط به موضوع واگذاری صرف این پتروشیمی ربط دهد، حال آنکه بایستی تاکید کنیم که مقصود نگارنده گزارش دانش نفت، موضوعی جامع الاطراف و فراتر از واگذاری سهام بوده است. به بیان دیگر، اولین سوال جدی این است که چگونه می شود در تمام مراحل واگذاری، چه واگذاری 25 درصدی و چه 15 درصدی و چه افزایش سرمایه 11 درصدی و چه فروش سهام 3/27 درصدی پتروشیمی مرکز سهام غالب فقط به یک شرکت خاص تعلق میگیرد!؟ آیا این روند شتابزده نیست؟ تصادفی است؟ طبیعی است؟ عادی است؟ و یا منطقی است؟!!! در عین حال یک سوال دیگر را هم در همین خصوص مطرح می کنیم که آیا پروسه اطلاع رسانی برای واگذاری سهامی که آینده ای درخشان و چشم اندازی روشن را پیش روی سهامداران خویش متصور بوده، پروسه درستی بوده است؟ آیا بهتر نبود به دلیل اهمیت موضوع، اطلاعیه فروش سهام علاوه بر اطلاع رسانی از طریق آگهی در رسانه های مکتوب، در رسانه ملی (تلویزیون) نیز به اطلاع عموم می رسید تا احتمالا خرید سهام پتروشیمی باختر در فضایی پر رقابت و شفاف برگزار و احتمالا رقبای سرسختی هم مقابل برادران «ن» و شرکت کاوش صنعت سپید قرار می گرفت تا این چنین فضا پر ابهام و پر سوال نباشد! و سوال دیگر اینکه؛ چه فرد و یا افرادی بذر ناامیدی را در دل دیگر سهامداران این پتروشیمی کاشتند و آنان را از ادامه مشارکت در پتروشیمی باختر منع کردند؟ خدای نکرده این درخواست دانش نفت توهین و بی احترامی به مدیران محترم باختر تلقی نگردد چه اینکه موضوعات فوق فقط در حد سوالاتی

بی جواب است .

در پاسخ روابط عمومی شرکت پتروشیمی باختر در قسمت اولا و ثانیا اشاره گردیده که «..... سهام بخش خصوصی به بخش خصوصی دیگر واگذار شده است و در این مقطع، هیچ سهامی از سهام دولت واگذار نشده است .»

در پاسخ به این بخش از جوابیه به ذکر این سوال بسنده می کنیم که آیا شرکت هایی چون؛ سرمایه گذاری بانک ملی ، پتروشیمی اراک و ... شرکت هایی خصوصی اند؟ با نگاهی اجمالی به موجودیت این شرکت ها پاسخ منفی است . اما در بخش ثالثا این جوابیه به نکاتی می رسیم که جای بحث و سوال جدی است. جوابیه نویس باختر می نویسد: «بدنبال عرضه و فروش سهام یاد شده و در نتیجه تزریق منابع مالی توسط سهامداران جدید، خوشبختانه با تلاش مجموع کارگران، پیمانکاران و کارکنان پتروشیمی باختر، موفقیت هایی به وجود آمد که در نتیجه این تلاشها، پتروشیمی های کاویان و پلیمر کرمانشاه به بهره برداری رسیدند و ... »

سوالی که باید بدان پاسخ شایسته داده شود این است که؛ سهامداران جدید و به عبارت دیگر، شرکت کاوش صنعت سپید در طی سه سال گذشته به چه میزان سرمایه مالی وارد پروژه کرده اند؟ به بیان دیگر، آورده برادران «ن» پس از خروج سهامداران قدیم به چه میزانی بوده است؟ البته بررسی های میدانی دانش نفت نتایج مایوس کننده ای را پیش رویمان می گذارد! به طوریکه این تحقیقات نشان می دهد که آورده شرکت مزبور برای تصاحب ثروت افسانه ای حدود 10 هزار میلیارد تومانی هلدینگ باختر، مبلغی در حدود 380 میلیارد تومان بوده است! سوال دیگر این است که مگر قرار نبود که سهامدار جدید جور سهامداران به زعم جوابیه نویس « متخلف » را بکشد؟ پس چرا عملا پولی به پروژه تزریق نشده؟ و هر چه بوده منابع مالی نشات گرفته از وام های ارزی و ریالی و منابع مالی NPC بوده است که منجر به پیشرفت پروژه گردیده است . در بخش دیگری از قسمت ثالثا این جوابیه آمده است: «شایان ذکر است که رشد شرکت پتروشیمی باختر از سال 1388 و پس از ورود سهامداران جدید، آغاز گردید و پیشرفت کلی مجموع همه طرحها که در آن زمان تنها 5/17 درصد بود، رو به فزونی نهاد، همچنین از آن تاریخ به بعد، پتروشیمی باختر از هیچ وام دولتی استفاده نکرده و برخلاف آنچه در مقاله آمده، هیچ وامی نیز در حال حاضر در تعهد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی باشد . » سوال مشخص دانش نفت از جناب آقای داود رضا ربانی،مدیریت پتروشیمی باختر این است که؛ شما مطمئنید که در حال حاضر هیچ وامی در تعهد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی باشد؟ یافته های دانش نفت خلاف این ادعا را ثابت می کند. برای روشن شدن موضوع به موارد ذیل اشاره می کنیم؛

1- اخذ تسهیلات پتروشیمی کاویان از بانک صنعت و معدن با ضمانت شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) صورت می پذیرد. اخیرا پتروشیمی باختر مدعی گردیده که ضمانت نامه های NPC را با ضمانت های جدید جابجا کرده اند. این در حالی است که NPC هنوز نتوانسته ضمانت نامه های خود را از بانک صنعت و معدن تحویل بگیرد و این موضوع همچنان در هاله ای از ابهام است و بسیار شایسته است که پتروشیمی باختر مستندات خود را در این خصوص ارایه نماید .

2- برای احداث پلیمر کرمانشاه بیش از 200 میلیون یورو وام ارزی با تضامین شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC ) اخذ و در اختیار پتروشیمی باختر قرار می گیرد. این تضامین هنوز هم توسط شرکت هلدینگ باختر جایگزین نشده است! حتی در مقطعی هلدینگ باختر زحمت بازپرداخت اقساط را هم به خود نداده و اقساط آن از شرکت ملی صنایع پتروشیمی کسر گردیده است .

3- نظر جناب آقای ربانی، مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی باختر را به یک وام ارزی دیگر جلب می کنم که متاسفانه تضامین این وام هم نه جایگزین شد و اقساط آن هم پرداخت نگردید. آری سخن از وامی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) از بازرگانی پتروشیمی به مبلغ 55 میلیون یورو با تضامین خودش می گیرد و در اختیار باختر قرار می دهد و به دلیل عدم بازپرداخت از سوی باختر کلیه وام مزبور از حسابهای فی مابین NPC نزد شرکت مزبور کسر گردیده است! حال با این اوصاف مدیریت محترم هلدینگ باختر باز هم مدعی است که هیچ وامی در تعهد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی باشد؟! البته خوشحال می شویم که پاسخ عزیزان را دریافت و چاپ نماییم .

4- اما شوربختانه مهم ترین بخش گزارش دانش نفت در شماره 438 یا سهوا و یا عمدا از سوی جوابیه نویس باختر نادیده انگاشته شده است، بخشی که به اعتقاد نگارنده نقطه اوج تضییع حقوق دولت است که در اینجا بار دیگر بدان اشاره می کنیم به این امید که پاسخی در خور و شایسته برای آن پیدا کنیم. به فاصله یکسال از واگذاری 40 درصدی سهام باختر به شرکت کاوش صنعت سپید، مدیرعامل شرکت هلدینگ باختر، افزایش سرمایه 11 درصدی این هلدینگ با توجیه تامین مالی پروژه ها را در دستور کار خود قرار می دهد. این موضوع با اعتراض گسترده سایر سهامداران از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی مواجه می گردد، چه اینکه از نظر قانونی، امکان افزایش سرمایه برای این شرکت دولتی میسر نبوده و نتیجه افزایش سرمایه به کاهش سهم پتروشیمی و ضربه به بیت المال منجر می گردید. همچنین سایر سهامداران نیز صدای اعتراض خود را به مدیرعامل هلدینگ مزبور رساندند، اما تیم مدیریتی هلدینگ باختر، بی اعتنا به این اعتراضات قانونی، پروژه افزایش 11 درصدی سرمایه هلدینگ باختر را کلید می زند. به این ترتیب در دهمین روز سال 90 و در حالی که محافل اقتصادی در تعطیلی به سر می برند، این افزایش سرمایه هم به حقیقت می پیوندد. نتیجه کار البته جالب توجه است. باز هم شرکت کاوش صنعت سپید و باز هم برادران «ن» برنده این رقابت نابرابر و پر حاشیه می شوند. در این خصوص چند نکته حایز اهمیت است؛

الف: چرا آقای ربانی به عنوان مدیری دلسوز و مومن که پیش از این سالها در امر احداث پروژه های پتروشیمی در بخش دولتی به ایفای خدمت پرداخته است، علیرغم اعتراض دیگر سهامداران از جملهNPC این واگذاری پر سر و صدا و پر حرف و حدیث را رقم می زند؟

ب: در مرحله افزایش سرمایه و واگذاری 11 درصد سهام به شرکت مزبور، هلدینگ پتروشیمی باختر بالغ بر 250 میلیون دلار و 1500 میلیارد ریال به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدهکار بوده است. پس اصرار بر واگذاری با چه نیتی صورت پذیرفته است؟

ج: بدهکاری سنگین هلدینگ پتروشیمی باختر بدان معناست که کلیت افزایش سرمایه به دلیل بدهکاری هلدینگ مزبور زیر سوال و غیر قانونی بوده است، یعنی آن هنگام که این هلدینگ می بایست در خصوص تسویه بدهی های خود با شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام می نمود، با همان پول بیت المال و برای شرکتی خاص افزایش سرمایه داده است !!!

د: کارشناسی های غیر بورسی نشان می دهد که در آن مقطع، کاهش 5/2 درصدی سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پتروشیمی باختر، موجب ضرر و زیان 49 میلیارد و پانصد میلیون تومانی پتروشیمی و به همان میزان دیگر شرکت ها از جمله صندوق بازنشستگی نفت و ... گردیده است. حال آنکه شرکت کاوش صنعت سپید، مجموع 11 درصد سهام را به مبلغ تنها 30 میلیارد تومان خریداری کرده بود !

5- چند ماه بعد باقی مانده سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پتروشیمی باختر به میزان حدود 3/27 درصد از طریق بورس عرضه

می گردد و همان شرکت کاوش صنعت سپید و یکی دیگر از شرکت ها با قیمت 1670 میلیارد تومان خریدار این سهام می شود. حال با یک حساب سرانگشتی می توان ارزش واقعی 5/2 درصدی کاهش سهم غیر قانونی پتروشیمی را رصد کرد؛ بالغ بر 150 میلیارد تومان برای 5/2 درصد و 670 میلیارد تومان برای 11 درصد تمام سهم واگذار شده !

6- شرکت ملی صنایع پتروشیمی می گوید: بر پایه اسناد متقن، هلدینگ پتروشیمی باختر مبلغی بالغ بر 1300 میلیارد تومان به این پتروشیمی بدهکار و به داود رضا ربانی، مدیر عامل این هلدینگ ابلاغ می نماید و تاکید می کند که این بدهی قطعی است و پرداخت آن بایستی به صورت یکجا صورت پذیرد. هلدینگ باختر اما از پرداخت بدهی خود به صورت یکجا امتناع و ماهیانه تنها مبلغی ناچیز ( ماهیانه حدود 15 میلیارد تومان) را به حساب پتروشیمی واریز می نماید. 1300 میلیارد تومان کجا و 15 میلیارد تومان کجا؟! سوال واضح این است؛ آیا مبلغی که در برهه کنونی، هلدینگ باختر بابت بدهی های قطعی اش می پردازد منطقی است؟ آیا با سود رایج بانک های دولتی همخوانی دارد؟ و آیا پرداخت قطره چکانی مصداق تضییع حق دولت و بیت المال نیست؟ در حال حاضر بانک های دولتی چقدر حاضرند برای 1300 میلیارد تومان در ماه سود پرداخت کنند؟ با یک حساب ساده در می یابیم که فقط سود بانکی 1300 میلیارد تومان در ماه مبلغی بالغ بر 24 میلیارد تومان می باشد! به بیان دیگر پرداخت 15 میلیارد تومان در ماه توسط شرکت پتروشیمی باختر، سود اصل پول را هم پوشش نمی دهد چه رسد به اصل پول! به هر تقدیر، همانگونه که در گزارش قبلی نیز بدان اشاره کردیم، اهمیت دریافت مطالبات و حقوق مسلم بیت المال از هلدینگ باختر از آن جایی مضاعف می گردد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برهه کنونی با انبوهی از معضلات و چالش های مالی دست به گریبان است و تزریق این حجم منابع مالی در توسعه و پیشرفت پروژه های حیاتی معطل مانده تاثیر به سزایی خواهد داشت .

7- در شماره های آینده دانش نفت زوایای دیگری از پرونده واگذاری پر ابهام این هلدینگ مورد بررسی و حواشی آن خصوصا در مورد خط لوله اتیلن غرب و هزینه های چند هزار میلیارد تومانی این خط را به رشته تحریر در خواهیم آورد .

8- در پایان این آمادگی وجود دارد تا تریبون دانش نفت را در اختیار مدیران محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیر عامل محترم شرکت هلدینگ باختر قرار داده تا در جهت تنویر بیشتر افکار عمومی و رفع ابهام ها گام های جدی تری برداشته شود.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 03-27-2016, 11:36 PM   #38
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : پتروشیمی

گزارش ویژه دانش نفت از واگذاری پر ابهام سهام هلدینگ پتروشیمی باختر

گروه تحقیقات

گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت

موضوع واگذاری ها و خصوصی سازی تحت لوای اصل 44 قانون اساسی با هدف مردمی سازی اقتصاد و تحویل امور اقتصادی به بخش خصوصی، اصلی مترقی است که اگر درست و بدون مفسده انجام شود، به طور قطع و یقین آثار و برکات با ارزشی را برای اقتصاد کشورمان رقم می زند. جای بسی خوشوقتی است که در پاره ای از این واگذاری ها و به سبب تبیین درست قوانین، واگذاری هایی واقعی صورت پذیرفت که برکات آن نیز کشور را منتفع کرده است، اما شوربختانه در برخی دیگر از این ماجرای خصوصی سازی، اتفاقاتی به وقوع پیوسته که ذکر آن به مثابه مثنوی هفتاد من کاغذی می ماند که با ورق زدن برخی از این واگذاری ها و رصد کردن تخلفات و رانت های مستتر در آن، انگشت حیرت به دهان گزیده خواهد شد. با نگاهی اجمالی به پرونده خصوصی سازی در برخی شرکت های نفتی از جمله پتروشیمی ها می توان به عینه فاجعه ای غم بار را رصد کرد چه اینکه در پاره ای از این واگذاری ها، اتفاقاتی از جنس حیف و میل بیت المال به وقوع پیوسته که شنیدنش دل هر ایرانی وطن پرستی را به درد می آورد. به بیان دیگر، موضوع پر مفهوم خصوصی سازی و واگذاری امور اقتصادی به مردم با اهداف روشن عدالت اقتصادی، شکوفایی اقتصادی کشور و اشتغالزایی، در برخی مواقع به صحنه ای تاسف بار از حیف و میل سرمایه های مردم آن هم به دست برخی عوامل به ظاهر دلسوز مبدل گشته تا جاییکه در برخی از این واگذاری ها، به راحتی می توان رد پای چوب حراج زدن به منابع و دارایی های ملت را مشاهده کرد. برای تنویر بیشتر افکار عمومی و درک بیشتر آن چیزی که بر سر بیت المال در برخی از این واگذاری های شبهه ناک آمده است، به ذکر نمونه ای روشن می پردازیم هرچند که باور داریم کسانی که بیت المال را مورد هجمه قرار می دهند، در هر مقام و جایگاهی هم که باشند، سرانجام در چنگال قانون گرفتار آمده و به سزای اعمالشان خواهند رسید . در لابه لای چنده ده پرونده واگذاری، پرونده ای وجود دارد به نام هلدینگ پتروشیمی باختر. این پتروشیمی هلدینگی که در سال 83 بنیان نهاده شد، متشکل از پتروشیمی های کاویان- لرستان- کردستان- کرمانشاه- میاندوآب- مهاباد و اندیمشک است که خط اتیلن غرب به وسعت 2450 کیلومتر از عسلویه تا میاندوآب را شامل می گردد که بدین ترتیب به عنوان بزرگترین خط اتیلن جهان شناخته می شود. در واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر، ردپای پررنگی از شتابزدگی و اصرار بر واگذاری پرشتاب دیده می شود. آنچه مبرهن است؛ در پروسه واگذاری پرشتاب هلدینگ پتروشیمی باختر، تشریفات معمول به هیچ وجه رعایت نمی گردد چه اینکه در حالی این واگذاری پر شبهه صورت می پذیرد که در همان زمان، این هلدینگ میلیون ها دلار و میلیاردها ریال به پتروشیمی مرکز بدهکاری دارد و تنها همین یک دلیل، غیر معمول بودن فرآیند واگذاری را مسجل و مبرهن می سازد. مضاف بر آن، از همان بدو آغاز به کار این هلدینگ و از سوی دولت، وام های ارزی و ریالی با سود بسیار پایین و با ضمانت شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به این هلدینگ تخصیص و تصویب می گردد وام هایی که بازپرداختش هنوز هم در تعهد دولت است، حال آنکه اصل پتروشیمی در ید قدرت دیگران است! به هر تقدیر، آنچه در پی می آید نگاهی اجمالی به فرایندی است که در پروسه واگذاری این هلدینگ به چشم می خورد .

اپیزود اول :

در اواخر سال 88 و در کمتر از یک سال پس از انتصاب داود رضا ربانی (خان میرزا) به سمت مدیر عامل هلدینگ باختر، در تصمیمی هدفمند از سوی مجمع عمومی فوق العاده 40 درصد از سهام این هلدینگ با توجیه نیاز فوری طرح ها به منابع مالی و ... به مزایده می رود. این مزایده نه از طریق بورس که با درج آگهی در 3 روزنامه با شمارگان پایین کلید می خورد. اطلاع رسانی نامناسب موجب می گردد که استقبال چندانی از این مزایده نشود. به هر تقدیر برنده این مزایده مشخص می شود و شرکت کاوش صنعت سپید ( برادران ن) برنده مزایده می شوند. قیمت این 40 درصد سهم هم در نوع خود جالب است؛ 100 میلیارد تومان! آن هم به صورت قسطی!!!

نکته اول:ارزش 40 درصد سهام برادران ن در مدت زمانی کمتر از یکسال به 2000 میلیارد تومان افزایش می یابد چرا که برخی از طرح های این هلدینگ در این زمان کوتاه در حال رسیدن به به تولید عملیاتی هستند. حال سوال این است که این 100 میلیارد تومان قسطی شرکت کاوش صنعت سپید چه دردی از دردهای مالی پتروشیمی باختر را پوشش می داد؟

نکته دوم: سهام 40 درصدی اولیه پتروشیمی مزبور که به شرکت کاوش صنعت سپید واگذار می گردد، بدون طی مرحله کشف قیمت (قیمت واگذاری) و تنها با هماهنگی هیات مدیره صورت می پذیرد که این موضوع در نوع خود جای واکاوی و تحقیق بیشتری دارد.

نکته سوم: واگذاری 40 درصدی سهام اولیه پتروشیمی مزبور با اطلاع رسانی نامناسب و درج آگهی مزایده تنها در 3 روزنامه و بدون آگاهی رسانی عمومی از طریق دیگر مراجع اطلاع رسانی از قبیل صدا و سیما و ... صورت می پذیرد .

اپیزود دوم:

واگذاری سهام 40 درصدی به شرکت کاوش صنعت سپید و رسیدن این شرکت به ثروتی افسانه ای، چنان شیرین و پرچرب است که میل و اشتیاق آنان را برای خرید بیشتر سهام این هلدینگ مضاعف می نماید. به طوریکه به فاصله یکسال از این واگذاری پرحرف و حدیث، ربانی، مدیرعامل شرکت هلدینگ باخترو تیم مدیریتی اش، خبر از افزایش سرمایه 11 درصدی این هلدینگ به بهانه تامین مالی پروژه ها می دهد. این موضوع با اعتراض گسترده سایر سهامداران از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی مواجه می گردد چه اینکه از نظر قانونی این امکان افزایش سرمایه برای این شرکت دولتی میسر نبوده و نتیجه افزایش سرمایه به کاهش سهم پتروشیمی مرکز و ضربه به بیت المال منجر می گردید. همچنین سایر سهامداران نیز صدای اعتراض خود را به مدیرعامل هلدینگ مزبور رساندند، اما مدیر عامل هلدینگ باختر، بی توجه و بی اعتنا به این اعتراضات قانونی، پروژه افزایش 11 درصدی سرمایه هلدینگ باختر را در میان موج شکایات و اعتراض های سهامداران خرد و کلان کلید می زند. به این ترتیب در دهمین روز سال 90 و در حالی که محافل اقتصادی در تعطیلی به سر می برند، این افزایش سرمایه هم به حقیقت می پیوندد. نتیجه کار البته جالب توجه است. باز هم شرکت کاوش صنعت سپید و باز هم برادران ن برنده این رقابت نابرابر و پر حاشیه می شوند. قیمت هم در نوع خود جالب و البته حزن انگیز است؛ 30 میلیارد تومان ! !!

نکته اول: با خرید 11 درصد سهام ناشی از افزایش سرمایه، سهام دیگر شرکت های عضو هلدینگ از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی کاهش و شرکت کاوش صنعت سپید با 51 درصد، سهامدار اصلی می گردد که به این ترتیب اختیار تعیین مدیرعامل و هیات مدیره را نیز از آن خود می نماید .

نکته دوم: مجموع 51 درصد سهام هلدینگ مزبور با قیمت نازل 130 میلیارد تومان که بخش عمده آن نیز اقساطی بوده است در اختیار برادران ن قرار می گیرد .

نکته سوم: ارزش 30 میلیارد تومانی 11 درصد سهام هلدینگ در ظرف زمانی فقط یک ماه به 600 میلیارد تومان افزایش می یابد !!

نکته چهارم: افزایش 11 درصدی سهام شرکت کاوش صنعت سپید از محل افزایش سرمایه به کاهش سهام شرکت های دیگر از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق بازنشستگی نفت و ... منجر می گردد. به همین دلیل برخی سهامداران به این موضوع اعتراض و به دادگاه شکایت می کنند و این افزایش سرمایه را خلاف قانون و مقررات اعلام نموده و در خواست ابطال افزایش سرمایه را می کنند. در همین حال نامه نگاری های زیادی هم در این خصوص به مراجع ذیربط صورت می پذیرد.

نکته پنجم: کاشف به عمل می آید که در مرحله افزایش سرمایه و واگذاری 11 درصد سهام دیگر به شرکت مزبور، هلدینگ پتروشیمی باختر بالغ بر 250 میلیون دلار و 1500 میلیارد ریال به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدهکار و تعهدات خود را انجام نداده بوده است. بدهکاری مسلم هلدینگ پتروشیمی باختر بدان معناست که کلیت واگذاری به دلیل بدهکاری هلدینگ مزبور زیر سوال و غیر قانونی بوده است یعنی آن هنگام که این هلدینگ می بایست در خصوص تسویه بدهی های خود با پتروشیمی مرکز اقدام می نمود، با همان پول بیت المال افزایش سرمایه داده است !!!

نکته ششم: کاهش 5/2 درصدی سهام پتروشیمی مرکز در آن مقطع به میزان 50 میلیارد تومان ارزیابی و کشف قیمتی گردیده است حال آنکه شرکت کاوش صنعت سپید مجموع 11 درصد سهام را به مبلغ 30 میلیارد تومان ابتیاع کرده بود !

اپیزود سوم:

مدیریت عامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می کند که قصد دارد کلیه سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هلدینگ باختر را به میزان 5/27 درصد از طریق بورس واگذار نماید. این واگذاری و عرضه سهام پتروشیمی مرکز، عمق و اوج حیف و میل بیت المال را به منصه ظهور رساند. در تاریخ 29/11/91 این واگذاری در بورس برگزار می شود و در ساعت 10 صبح همان روز کلیه سهام به فروش می رود. خریداران این سهام نیز نام های آشنایی هستند؛ همان شرکت کاوش سپید صنعت سپید و همان برادران ن !!

نکته اول: 5/27 درصد سهام پتروشیمی مرکز در بورس به قیمت هر سهم 20425 ریال و قیمت کل سهام به مبلغ 1670 میلیارد تومان معامله می گردد! اشتباه نخوانده اید! 1670 میلیارد تومان برای 5/27 درصد سهام. حال آنکه واگذاری 51 درصد سهام پتروشیمی مزبور تنها با 130 میلیارد تومان معامله می گردد! حالا پیدا کنید پرتقال فروش را !!!

نکته دوم: در دو سال اخیر، اکثر مجتمع های پتروشیمی هلدینگ مزبور با حمایت های دولتی و وام های تخصیص یافته ارزی و ریالی به تولید رسیده اند آن هم با تضامینی که دولت و پتروشیمی مرکز ارایه کرده بودند .

نکته سوم: در حال حاضر و بنابر اخبار موثق، ارزش سهام پتروشیمی هلدینگ باختر بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان است که این ثروت افسانه ای نه متعلق به بیت المال که برای عده ای خاص ایجاد شده است.

نکته چهارم: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره هلدینگ مزبور در ابتدا منکر هرگونه بدهی به پتروشیمی مرکز می شوند اما سرانجام می پذیرند که بالغ بر 400 میلیارد تومان به پتروشیمی مرکز بدهکارند و تقاضای پرداخت اقساطی آن را می نمایند. پتروشیمی مرکز نیز بدهی این هلدینگ را با ذکر مستندات دقیق بیش از 1300 میلیارد تومان اعلام و به داود رضا ربانی، ابلاغ می نماید و تاکید می کند که این بدهی قطعی است و پرداخت آن بایستی به صورت یکجا صورت پذیرد. شوربختانه تا لحظه درج این گزارش، هلدینگ باختر از پرداخت بدهی خود به صورت یکجا امتناع و ماهیانه تنها مبلغی ناچیز را به حساب پتروشیمی واریز می نماید. اهمیت دریافت مطالبات و حقوق مسلم بیت المال از هلدینگ باختر از آن جایی مضاعف می گردد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برهه کنونی با انبوهی از معضلات و چالش های مالی دست به گریبان است و تزریق این حجم منابع مالی در توسعه و پیشرفت پروژه های حیاتی معطل مانده تاثیر به سزایی خواهد داشت . اما آخرین اخبار و شنیده ها حکایت از دستور صریح وزیر نفت برای بررسی موضوع واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر در دولت گذشته است. همچنین شنیده شده تیم ویژه ای از دستگاه های نظارتی برای پیگیری موضوع کار خود را آغاز کرده است. در شماره های آتی به بررسی زوایای دیگری از این موضوع خواهیم پرداخت.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 03-27-2016, 11:40 PM   #39
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : پتروشیمی

شرکت کاوش صنعت سپید
http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 04-05-2016, 11:20 AM   #40
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : پتروشیمی

پالایشگاه آناهیتا؛ تنها پالایشگاه نفت خام کشور، همچنان حاشیه نشین!
سرعت پایین پیشرفت و ساخت پالایشگاه آناهیتا و توقف چندین ساله آن موجب شده است که با وجود گذشت بیش از 4.5 سال از زمان مقرر برای راه اندازی تنها پالایشگاه نفت خام در دست احداث کشور، همچنان این طرح در مراحل ابتدایی ساخت باقی بماند و وضعیت نامشخص داشته باشد.
پژوهش خبری: مشخصات کلی طرح (میزان سرمایه گذاری ،تولید محصولات و سهامداران):
در راستای جلوگیری از خام فروشی نفت خام و تبدیل آن به فرآورده های با ارزش افزوده بیشتر و به منظور رفع نیاز منطقه غرب کشور به فرآورده های نفتی، احداث پالایشگاه نفت آناهیتا در کرمانشاه مورد توجه مسئولان وزارت نفت قرار گرفت. این موضوعات در کنار فرسودگی واحدهای پالایشگاه قدیمی کرمانشاه، موقعیت این پالایشگاه در درون شهر و لزوم جابجایی آن به دلیل الزامات زیست محیطی موجب شد تا احداث پالایشگاه آناهیتا در تاریخ 5 دی ماه سال 1385به تصویب هیئت دولت برسد.

قرار است این پالایشگاه با فرآورش 150 هزار بشکه در روز نفت خام، روزانه 25 میلیون لیتر فرآورده های نفتی از جمله 4.9 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ معمولی و سوپر، 6.66 میلیون لیتر نفت گاز و 4.33 میلیون لیتر سوخت موتور جت تولید نماید. در حال حاضر، سهامداران این پالایشگاه، متشکل از 33.3 % شرکت سرمایه­ گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) (وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا))، 33.3% صندوق بازنشستگی کشوری، % 13.4 صندوق بازنشستگی نفت و 20% شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران هستند[2].

کل اعتبار برآورد شده برای تکمیل این طرح حدود 3.1 میلیارد یورو است و تاکنون کمتر از 2 درصد از آن تزریق شده است. عملیات اجرایی این طرح بعد از وقفه ای چندین ساله، از شهریورماه امسال با انجام عملیات خاک برداری آغاز شده است. میزان پیشرفت کنونی این پالایشگاه کمتر از 5 درصد است و پیش بینی می‌شود در صورت تامین مالی مناسب آن، این طرح در سه تا چهار سال آینده به بهره برداری برسد.

نگاهی به روند اجرایی طرح و پیشرفت آن[3]:

اواخر شهریور سال 1386 و با اتمام کار مکان یابی پالایشگاه در جنوب شرقی کرمانشاه، عملیات اجرائی احداث این پالایشگاه آغاز شد و خرید زمین این پالایشگاه انجام شد. اواخر اسفند سال 1386 نیز قرارداد مطالعات طراحی پایه (بنیادی) این پالایشگاه با شرکت APS ایتالیا و شرکت سازه از ایران منعقد شد.

همچنین قراردادهای خرید لیسانس های مورد نیاز این پالایشگاه نیز با شرکت های معتبر اروپایی بسته شد. از سوی دیگر، عملیات تسطیح، خاکریزی و حصارکشی (فنس کشی) سایت پالایشگاه نیز به شرکت های پیمانکار ایرانی واگذار شد و عملیات اجرائی آن به عنوان اولین گام عملیات اجرایی احداث این پالایشگاه از ابتدای آبان سال 1387 آغاز شد.

با این وجود، عملیات احداث این پالایشگاه در سال 1388 به دلیل عدم تامین منابع مالی از سوی سهامداران به صورت کامل متوقف شد و هیئت مدیره پالایشگاه آناهیتا تصمیم به خاتمه قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران این پروژه می گیرند[4].

بر همین اساس، هم طراحی پایه (بنیادی) پالایشگاه آناهیتا و هم عملیات فنس کشی و تسطیح مقدماتی زمین این پالایشگاه به صورت نیمه کاره رها می شود. در نتیجه، عملیات اجرایی این طرح در حالتی که پیشرفت فیزیکی این طرح حدود 3 درصد بود، تا پایان دولت دهم کاملا متوقف باقی می ماند.

در این دوره زمانی، فعالیت هایی برای حل مشکل تامین مالی این طرح به عنوان دلیل اصلی توقف آن، از طریق کسب مجوز برای اخذ وام از صندوق توسعه ملی در قالب لوایح بودجه سالانه صورت می گیرد که با عدم موافقت مجلس ناکام می ماند. همچنین تلاش هایی هم برای حل مشکل فاینانس طرح با خط اعتباری چین صورت می گیرد که به نتیجه ای نمی رسد. همه این اتفاقات برای این پالایشگاه در حالی رخ داد که پالایشگاه آناهیتا مورد تأکید مقام معظم رهبری در سفر معظم له درمهرماه 90 به استان کرمانشاه بود و این پالایشگاه نقش مهم واستراتژیکی در تامین نیاز منطقه غرب کشور به فرآورده‌های نفتی داشت.

با روی کارآمدن دولت یازدهم و تغییر مدیرعامل پالایشگاه نفت آناهیتا، هم وضعیت سهامداران این پالایشگاه تغییر می‌کند و شرایط برای اخذ وام صندوق توسعه ملی فراهم می شود و هم عملیات اجرایی احداث آن بار دیگر آغاز می شود. در ابتدای تاسیس شرکت پالایش نفت آناهیتا، سهامداران ابتدایی این پالایشگاه، 55% شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)، 25% صندوق بازنشستگی کشوری و 20% شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بودند.

با این وجود، سهامداران توان تامین مالی و انجام تعهدات خود را نداشتند. بر همین اساس نیز شستا در سال 89 کتبا اعلام می کند که قادر به تامین مالی 55 درصد سهام خود نیست و حاضر است که سهام خود را واگذار نماید. در همین راستا، در سال 1391 تصمیم گرفته می شود تا بخشی از سهام این شرکت بین سایر سهامداران این پروژه تقسیم شود. از سوی دیگر بحث استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تامین مالی این طرح نیز قوت گرفت و نیز با توجه به اینکه مطابق قانون، این تسهیلات صرفا به طرح هایی اختصاص می یابد که سهم دولت در آن طرح‌ها، بیشتر از 20 درصد نباشد. صندوق بازنشستگی نفت نیز به جمع سهامداران این پالایشگاه اضافه شد. در نتیجه، ترکیب سهامداران این پالایشگاه در سال 93 به حالت فعلی تغییر می‌یابد.

از سوی دیگر، مذاکرات انجام شده برای تامین مالی بخش اعظم این طرح از طریق صندوق توسعه ملی نتیجه بخش بود و حتی مدیران این پالایشگاه موفق شدند امتیازات زیر را برای این طرح بگیرند:

الف- سهم صندوق توسعه ملی در تامین مالی این طرح به جای 70 درصد، 85 درصد شد.

ب- نرخ کارمزد تسهیلات صندوق توسعه ملی صرفا 4 درصد است.

ج- مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات به جای 6 سال، 8‌ سال شد.

از سوی دیگر نیز اقداماتی با حمایت نمایندگان استان کرمانشاه و تلاش مدیران این پالایشگاه صورت گرفت تا جذابیت اقتصادی این پروژه برای سهامداران بیشتر شود و بهانه غیراقتصادی بودن تامین مالی آن توسط سهامداران کم رنگ شود. در همین راستا وزارت نفت که احداث این پالایشگاه به عنوان تنها پالایشگاه نفت خام کشور را در اولویت کاری خود قرار داده بود[5]، با تخفیف 10 درصدی در بهای نفت خام تحویلی به این پالایشگاه نسبت به قیمت فوب خلیج فارس را به مدت ده سال پس از بهره برداری با توجه به تبصره 2 بند «ق» قانون بودجه 1393 موافقت کرد. همچنین این وزارتخانه موافقت کرد که هزینه احداث خط لوله تحویل خوراک نفت خام به این پالایشگاه را بپردازد[6].

در کنار این تحولات، قرارداد مطالعات طراحی پایه (بنیادی) این پالایشگاه با شرکتAPS ایتالیا و شرکت سازه از ایران بار دیگر فعال شده و نهایتا این طراحی بنیادی در اردیبهشت سال 1394 تکمیل گردید. عملیات اجرایی پالایشگاه آناهیتا نیز با انتخاب شرکت مجری عملیات خاکی و تسطیح اراضی سایت این پالایشگاه و ابلاغ بکار شروع عملیات مذکور از اوایل شهریورماه امسال بار دیگر آغاز گردید[7]. در حال حاضر نیز فرآیند مناقصه برای انتخاب شرکت پیمانکار EPC پروژه در حال انجام است.

سرعت پایین پیشرفت این طرح و توقف چندین ساله آن موجب شده است که با وجود گذشت بیش از 4.5 سال از زمان مقرر برای راه­اندازی تنها پالایشگاه نفت خام در دست احداث کشور، همچنان این پالایشگاه در مراحل ابتدایی ساخت باقی بماند و وضعیت نامشخص داشته باشد. از سوی دیگر، سرمایه مورد نیاز برای احداث این پالایشگاه افزایش چشمگیری یابد و به 3.1 میلیارد یورو برسد (این رقم در سال ۸۶ برابر با ۱٫9 میلیارد یورو بوده است).


نظر کارشناسی:

پالایشگاه آناهیتا به عنوان تنها پالایشگاه نفت خام در دست احداث کشور از جنبه‌های گوناگونی از قبیل برنامه‌ریزی برای پرهیز از خام فروشی، تامین نیاز منطقه غرب کشور به فرآورده های نفتی و حتی صادرات این فرآورده ها به کشورهای همسایه غربی بسیار حائز اهمیت است. با این وجود، با توجه به مشکلات فراوانی این طرح و بخصوص عدم تمایل سهامداران برای سرمایه گذاری در این پروژه بدلیل اقتصادی ندانستن آن، تکمیل این پالایشگاه چندین سال متوقف شد و در حال حاضر نیز روند کندی دارد. این در حالی است که علیرغم این ادعای سهامداران، امتیازات ویژه ای برای این طرح در نظر گرفته شده است و عدم رغبت آنها به سرمایه گذاری و اهمال بیش از حد آنها در این زمینه، توجیه منطقی ندارد.کارشناسان معتقدند عدم جدیت کافی وزارت نفت به عنوان نماینده حاکمیت در مدیریت کلان این طرح از طریق اعمال فشار به این سهامداران برای تسریع در تامین مالی پالایشگاه آناهیتا، مهم ترین عامل تاخیر بسیار زیاد در زمان بهره برداری از این طرح مهم پالایشی کشور بوده است.

[1] سایت پالایشگاه نفت آناهیتا، بخش «درباره شرکت» و «بولتن خبری» (http://www.anorc.org/)

[2] رئیس هیئت مدیره این پالایشگاه، نماینده شرکت تاپیکو و مدیرعامل این پالایشگاه نیز نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران است.

[3] سایت پالایشگاه نفت آناهیتا، بخش «بولتن خبری» (http://www.anorc.org/) و فرهاد احمدی، مدیرعامل پالایشگاه آناهیتا، خبرگزاری تسنیم، 18 فروردین 1394

[4] متاسفانه این امر بدون تسویه حساب با پیمانکاران در همان مرحله صورت می گیرد!

[5] بیژن زنگنه، وزیر نفت، خبرگزاری تسنیم، 18 مهر 1393

[6] محمود شیری، مدیرعامل شرکت هلدینگ تاپیکو، خبرگزاری فارس، 17 مرداد 1394

[7] مراسم افتتاحیه فاز اجرایی (عملیات خاکبرداری) این طرح، 10 شهریورماه امسال با حضور وزیر رفاه و تامین اجتماعی و برخی از نمایندگان استان کرمانشاه برگزار گردید.

پژوهش خبری//
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 04-05-2016, 11:21 AM   #41
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : پتروشیمی

پالایشگاه آناهیتا؛ تنها پالایشگاه نفت خام کشور، همچنان حاشیه نشین!
سرعت پایین پیشرفت و ساخت پالایشگاه آناهیتا و توقف چندین ساله آن موجب شده است که با وجود گذشت بیش از 4.5 سال از زمان مقرر برای راه اندازی تنها پالایشگاه نفت خام در دست احداث کشور، همچنان این طرح در مراحل ابتدایی ساخت باقی بماند و وضعیت نامشخص داشته باشد.
پژوهش خبری: مشخصات کلی طرح (میزان سرمایه گذاری ،تولید محصولات و سهامداران):
در راستای جلوگیری از خام فروشی نفت خام و تبدیل آن به فرآورده های با ارزش افزوده بیشتر و به منظور رفع نیاز منطقه غرب کشور به فرآورده های نفتی، احداث پالایشگاه نفت آناهیتا در کرمانشاه مورد توجه مسئولان وزارت نفت قرار گرفت. این موضوعات در کنار فرسودگی واحدهای پالایشگاه قدیمی کرمانشاه، موقعیت این پالایشگاه در درون شهر و لزوم جابجایی آن به دلیل الزامات زیست محیطی موجب شد تا احداث پالایشگاه آناهیتا در تاریخ 5 دی ماه سال 1385به تصویب هیئت دولت برسد.

قرار است این پالایشگاه با فرآورش 150 هزار بشکه در روز نفت خام، روزانه 25 میلیون لیتر فرآورده های نفتی از جمله 4.9 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ معمولی و سوپر، 6.66 میلیون لیتر نفت گاز و 4.33 میلیون لیتر سوخت موتور جت تولید نماید. در حال حاضر، سهامداران این پالایشگاه، متشکل از 33.3 % شرکت سرمایه­ گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) (وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا))، 33.3% صندوق بازنشستگی کشوری، % 13.4 صندوق بازنشستگی نفت و 20% شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران هستند[2].

کل اعتبار برآورد شده برای تکمیل این طرح حدود 3.1 میلیارد یورو است و تاکنون کمتر از 2 درصد از آن تزریق شده است. عملیات اجرایی این طرح بعد از وقفه ای چندین ساله، از شهریورماه امسال با انجام عملیات خاک برداری آغاز شده است. میزان پیشرفت کنونی این پالایشگاه کمتر از 5 درصد است و پیش بینی می‌شود در صورت تامین مالی مناسب آن، این طرح در سه تا چهار سال آینده به بهره برداری برسد.

نگاهی به روند اجرایی طرح و پیشرفت آن[3]:

اواخر شهریور سال 1386 و با اتمام کار مکان یابی پالایشگاه در جنوب شرقی کرمانشاه، عملیات اجرائی احداث این پالایشگاه آغاز شد و خرید زمین این پالایشگاه انجام شد. اواخر اسفند سال 1386 نیز قرارداد مطالعات طراحی پایه (بنیادی) این پالایشگاه با شرکت APS ایتالیا و شرکت سازه از ایران منعقد شد.

همچنین قراردادهای خرید لیسانس های مورد نیاز این پالایشگاه نیز با شرکت های معتبر اروپایی بسته شد. از سوی دیگر، عملیات تسطیح، خاکریزی و حصارکشی (فنس کشی) سایت پالایشگاه نیز به شرکت های پیمانکار ایرانی واگذار شد و عملیات اجرائی آن به عنوان اولین گام عملیات اجرایی احداث این پالایشگاه از ابتدای آبان سال 1387 آغاز شد.

با این وجود، عملیات احداث این پالایشگاه در سال 1388 به دلیل عدم تامین منابع مالی از سوی سهامداران به صورت کامل متوقف شد و هیئت مدیره پالایشگاه آناهیتا تصمیم به خاتمه قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران این پروژه می گیرند[4].

بر همین اساس، هم طراحی پایه (بنیادی) پالایشگاه آناهیتا و هم عملیات فنس کشی و تسطیح مقدماتی زمین این پالایشگاه به صورت نیمه کاره رها می شود. در نتیجه، عملیات اجرایی این طرح در حالتی که پیشرفت فیزیکی این طرح حدود 3 درصد بود، تا پایان دولت دهم کاملا متوقف باقی می ماند.

در این دوره زمانی، فعالیت هایی برای حل مشکل تامین مالی این طرح به عنوان دلیل اصلی توقف آن، از طریق کسب مجوز برای اخذ وام از صندوق توسعه ملی در قالب لوایح بودجه سالانه صورت می گیرد که با عدم موافقت مجلس ناکام می ماند. همچنین تلاش هایی هم برای حل مشکل فاینانس طرح با خط اعتباری چین صورت می گیرد که به نتیجه ای نمی رسد. همه این اتفاقات برای این پالایشگاه در حالی رخ داد که پالایشگاه آناهیتا مورد تأکید مقام معظم رهبری در سفر معظم له درمهرماه 90 به استان کرمانشاه بود و این پالایشگاه نقش مهم واستراتژیکی در تامین نیاز منطقه غرب کشور به فرآورده‌های نفتی داشت.

با روی کارآمدن دولت یازدهم و تغییر مدیرعامل پالایشگاه نفت آناهیتا، هم وضعیت سهامداران این پالایشگاه تغییر می‌کند و شرایط برای اخذ وام صندوق توسعه ملی فراهم می شود و هم عملیات اجرایی احداث آن بار دیگر آغاز می شود. در ابتدای تاسیس شرکت پالایش نفت آناهیتا، سهامداران ابتدایی این پالایشگاه، 55% شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)، 25% صندوق بازنشستگی کشوری و 20% شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بودند.

با این وجود، سهامداران توان تامین مالی و انجام تعهدات خود را نداشتند. بر همین اساس نیز شستا در سال 89 کتبا اعلام می کند که قادر به تامین مالی 55 درصد سهام خود نیست و حاضر است که سهام خود را واگذار نماید. در همین راستا، در سال 1391 تصمیم گرفته می شود تا بخشی از سهام این شرکت بین سایر سهامداران این پروژه تقسیم شود. از سوی دیگر بحث استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تامین مالی این طرح نیز قوت گرفت و نیز با توجه به اینکه مطابق قانون، این تسهیلات صرفا به طرح هایی اختصاص می یابد که سهم دولت در آن طرح‌ها، بیشتر از 20 درصد نباشد. صندوق بازنشستگی نفت نیز به جمع سهامداران این پالایشگاه اضافه شد. در نتیجه، ترکیب سهامداران این پالایشگاه در سال 93 به حالت فعلی تغییر می‌یابد.

از سوی دیگر، مذاکرات انجام شده برای تامین مالی بخش اعظم این طرح از طریق صندوق توسعه ملی نتیجه بخش بود و حتی مدیران این پالایشگاه موفق شدند امتیازات زیر را برای این طرح بگیرند:

الف- سهم صندوق توسعه ملی در تامین مالی این طرح به جای 70 درصد، 85 درصد شد.

ب- نرخ کارمزد تسهیلات صندوق توسعه ملی صرفا 4 درصد است.

ج- مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات به جای 6 سال، 8‌ سال شد.

از سوی دیگر نیز اقداماتی با حمایت نمایندگان استان کرمانشاه و تلاش مدیران این پالایشگاه صورت گرفت تا جذابیت اقتصادی این پروژه برای سهامداران بیشتر شود و بهانه غیراقتصادی بودن تامین مالی آن توسط سهامداران کم رنگ شود. در همین راستا وزارت نفت که احداث این پالایشگاه به عنوان تنها پالایشگاه نفت خام کشور را در اولویت کاری خود قرار داده بود[5]، با تخفیف 10 درصدی در بهای نفت خام تحویلی به این پالایشگاه نسبت به قیمت فوب خلیج فارس را به مدت ده سال پس از بهره برداری با توجه به تبصره 2 بند «ق» قانون بودجه 1393 موافقت کرد. همچنین این وزارتخانه موافقت کرد که هزینه احداث خط لوله تحویل خوراک نفت خام به این پالایشگاه را بپردازد[6].

در کنار این تحولات، قرارداد مطالعات طراحی پایه (بنیادی) این پالایشگاه با شرکتAPS ایتالیا و شرکت سازه از ایران بار دیگر فعال شده و نهایتا این طراحی بنیادی در اردیبهشت سال 1394 تکمیل گردید. عملیات اجرایی پالایشگاه آناهیتا نیز با انتخاب شرکت مجری عملیات خاکی و تسطیح اراضی سایت این پالایشگاه و ابلاغ بکار شروع عملیات مذکور از اوایل شهریورماه امسال بار دیگر آغاز گردید[7]. در حال حاضر نیز فرآیند مناقصه برای انتخاب شرکت پیمانکار EPC پروژه در حال انجام است.

سرعت پایین پیشرفت این طرح و توقف چندین ساله آن موجب شده است که با وجود گذشت بیش از 4.5 سال از زمان مقرر برای راه­اندازی تنها پالایشگاه نفت خام در دست احداث کشور، همچنان این پالایشگاه در مراحل ابتدایی ساخت باقی بماند و وضعیت نامشخص داشته باشد. از سوی دیگر، سرمایه مورد نیاز برای احداث این پالایشگاه افزایش چشمگیری یابد و به 3.1 میلیارد یورو برسد (این رقم در سال ۸۶ برابر با ۱٫9 میلیارد یورو بوده است).


نظر کارشناسی:

پالایشگاه آناهیتا به عنوان تنها پالایشگاه نفت خام در دست احداث کشور از جنبه‌های گوناگونی از قبیل برنامه‌ریزی برای پرهیز از خام فروشی، تامین نیاز منطقه غرب کشور به فرآورده های نفتی و حتی صادرات این فرآورده ها به کشورهای همسایه غربی بسیار حائز اهمیت است. با این وجود، با توجه به مشکلات فراوانی این طرح و بخصوص عدم تمایل سهامداران برای سرمایه گذاری در این پروژه بدلیل اقتصادی ندانستن آن، تکمیل این پالایشگاه چندین سال متوقف شد و در حال حاضر نیز روند کندی دارد. این در حالی است که علیرغم این ادعای سهامداران، امتیازات ویژه ای برای این طرح در نظر گرفته شده است و عدم رغبت آنها به سرمایه گذاری و اهمال بیش از حد آنها در این زمینه، توجیه منطقی ندارد.کارشناسان معتقدند عدم جدیت کافی وزارت نفت به عنوان نماینده حاکمیت در مدیریت کلان این طرح از طریق اعمال فشار به این سهامداران برای تسریع در تامین مالی پالایشگاه آناهیتا، مهم ترین عامل تاخیر بسیار زیاد در زمان بهره برداری از این طرح مهم پالایشی کشور بوده است.

[1] سایت پالایشگاه نفت آناهیتا، بخش «درباره شرکت» و «بولتن خبری» (http://www.anorc.org/)

[2] رئیس هیئت مدیره این پالایشگاه، نماینده شرکت تاپیکو و مدیرعامل این پالایشگاه نیز نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران است.

[3] سایت پالایشگاه نفت آناهیتا، بخش «بولتن خبری» (http://www.anorc.org/) و فرهاد احمدی، مدیرعامل پالایشگاه آناهیتا، خبرگزاری تسنیم، 18 فروردین 1394

[4] متاسفانه این امر بدون تسویه حساب با پیمانکاران در همان مرحله صورت می گیرد!

[5] بیژن زنگنه، وزیر نفت، خبرگزاری تسنیم، 18 مهر 1393

[6] محمود شیری، مدیرعامل شرکت هلدینگ تاپیکو، خبرگزاری فارس، 17 مرداد 1394

[7] مراسم افتتاحیه فاز اجرایی (عملیات خاکبرداری) این طرح، 10 شهریورماه امسال با حضور وزیر رفاه و تامین اجتماعی و برخی از نمایندگان استان کرمانشاه برگزار گردید.

پژوهش خبری//
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید.
شما نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید.
شما نمی توانید فایل پیوست کنید.
شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید.

BB code فعال
شکلک ها فعال
کد [IMG] فعال
کد HTML غیر فعال

مراجعه سریع

موضوعات مشابه
موضوع آغازگر موضوع انجمن پاسخ ها آخرین ارسال
جزئیات طرح ضربتی تولید بنزین(ايا بنزين داخلي آلوده است؟!) alisosho خبر سیاسی 67 07-15-2018 02:14 AM
امواج متلاطم در بورس Azad دنیای بورس 66 11-09-2016 02:42 PM
علت انفجارهای پی در پی در واحدهای تولیدی پتروشیمی چیست؟ alisosho خبر سیاسی 3 01-15-2011 10:39 AM
ایران بر سر دوراهی: خودکفایی بنزین یا تامین مواد پتروشیمی elahi بخش اقتصادی 0 10-12-2010 12:34 AM
قرارداد ساخت تجهیزات مجتمع پتروشیمی لردگان با شركت زیمنس آلمان امضا شد. Warrior ایران 1 04-12-2010 10:58 AM


ساعت جاری 06:58 AM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT