آخرین ارسالات تالار

 
 

بازگشت   فوروم ایران آمریکا > ورود به تالار اقتصادی > دنیای بورس

پاسخ
    نمایش ها: 18478 - پاسخ ها: 69  
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 08-28-2012, 11:50 PM   #51
FarShir
 
تاریخ عضویت: Sep 2010
پست ها: 3,726
تشکرها: 6,719
در 3,046 پست 9,719 بار تشکر شده
Points: 12,987, Level: 74
Points: 12,987, Level: 74 Points: 12,987, Level: 74 Points: 12,987, Level: 74
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

اگر این نمودار ها سه بعدی می شدند و صادرات این کشورها را به تعداد کارگران یا جمعیت هر کشور نشان می داد بهتر بود.
البته بهتر از این نمودارها ، نمودار مقدار و میزان سرمایه گزاری کشورهای خارجی در این کشورها ، مخصوصا بنگلادش ،در طول سالهای گذشته است.
می دانیم که برندهای غربی زیادی در چین سرمایه گزاری کرده اند. برنداهایی مانند پیر کاردین و غیره.
در جزیره تایوان هم همینطور.
آیا به همان اندازه و مقدار ، برندهای غربی در بنگلادش هم سرمایه گزاری کرده اند؟

برای بیرون آوردن چین از کمپ شوروی ، غرب سرمایه گزاری را در چین بعد از سفر نیکسون به پکن شروع کرد.
اروپا میلی به سرمایه گزاری در صنایع لباس در بنگلادش ندارد، چون ترکیه سالهاست که برای برندهاو طراحان اروپایی لباس میدوزد و برای حمل و نقل آنها راه زمینی ارزان و نزدیکی به اروپا دارد.

برای چه در بنگلادش، آمریکا سرمایه گزاری کند؟

ولی چین در بنگلادش سرمایه گزاری می کند.
US worried about terror, not china in Bangladesh
FarShir آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 09-10-2012, 03:57 PM   #52
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

مجمع جهانی اقتصاد گزارش داد؛

سنجش بدهی‌ دولتی 144 کشور جهان

ایران در میان ۱۵ کشور کمتر بدهکار جهان، قرار گرفت

مجمع جهانی اقتصاد با بررسی نسبت بدهی‌‌های دولتی 144 کشور جهان به تولید ناخالص آنها اعلام کرد ایران با رقم 12.7 درصدی، از نظر سطح پایین بدهی ها در رتبه 15 جهان و بالاتر از همه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی نسبت بدهی‌های دولتی 144 کشور جهان به تولید ناخالص داخلی آنها را مورد بررسی قرار داده و رتبه این کشورها را در این زمینه اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، ایران از نظر میزان بدهی در رتبه 130 این فهرست قرار گرفته است. نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران بالغ بر 12.7 درصد اعلام شده است که بدین ترتیب فقط سطح بدهی های ۱4 کشور کمتر از ایران است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از گزارش منتشر شده در فارس، کشورهای ژاپن و یونان در رتبه های نخست و دوم این رتبه بندی قرار گرفته‌اند. نسبت بدهی‌های این کشورها به تولید ناخالص داخلی آنها به ترتیب برابر 229.8 درصد و 160.8 درصد است.
جامائیکا با 139 درصد بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی در جایگاه سوم قرار دارد و پس از آن به ترتیب کشورهای لبنان با136.2، ایتالیا با 120.1، باربادوس با 117.3، پرتغال با 106.8 ، ایرلند با 105، آمریکا با 102.9 و سنگاپور با 100.8 درصد بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار دارند.
در رتبه‌های نخست کشورهای بدهکار کشورهای بحران زده اروپایی مثل یونان، ایتالیا، پرتغال، ایرلند به چشم می‌خورند؛ سوئیس که در میان کشورهای توسعه یافته کمترین بدهی را دارد در جایگاه 94 قرار دارد. همچنین آمریکا که از لحاظ رقم دلاری به عنوان بدهکارترین کشور جهان شناخته می شود در رتبه نهم قرار دارد؛ بدهی‌های ملی این کشور اخیرا از مرز 16هزار میلیارد دلار گذشته است که رکوردی در جهان محسوب می شود.
نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی برای برخی کشورهای توسعه یافته دیگر عبارت است از: آلمان 81.5 درصد (رتبه 19)، فرانسه 86.3 درصد (رتبه 15)، اسپانیا 68.5 درصد (رتبه 33) و انگلیس 82.5 درصد (رتبه 18).
این ارقام برای برخی کشورهای در حال توسعه نیز عبارت است از: امارات 16.9 درصد (رتبه 126)، هند 68.1 درصد (رتبه34)، روسیه 9.6 درصد (رتبه 136)، بحرین 36.5 درصد (رتبه 85)، برزیل 66.2 درصد(رتبه 36) و ترکیه 39.4 درصد (رتبه 75).
کمترین نسبت میزان بدهی به تولید ناخالص داخلی به کشور برونئی و لیبی و تیمور با صفر درصد تعلق دارد که هر 3 در جایگاه 144 قرار دارند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 09-18-2012, 11:07 AM   #53
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

بدهي خارجي پرداخت نشده چين از 751.3 ميليارد دلار در سه ماهه اول سال 2012 به 785.2 ميليارد دلار تا پايان ماه ژوئن افزايش يافت.


به گزارش ايسنا، اداره مبادلات ارزي خارجي چين در گزارشي اعلام كرد بدهي خارجي كوتاه مدت اين كشور كه معيار مورد استفاده براي محاسبه ميزان سرمايه وارد شده به كشور است، از 557.7 ميليارد دلار در پايان ماه مارس به 588.2 ميليارد دلار در پايان ژوئن رسيد و نسبت به 500.9 ميليارد دلار در پايان دسامبر 2011 نيز افزايش داشت.


بر اساس گزارش رويترز، چين سهم بدهي خارجي درازمدت اختصاص يافته براي بانكهاي خارجي را به 24 ميليارد دلار براي سال 2012 افزايش داد تا به آنها امكان دهد پول بيشتري وارد كشور كنند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-18-2012, 04:41 PM   #54
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

بررسی بودجۀ نظامی جهان +جدول
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 01-20-2015, 04:33 PM   #55
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

اقتصاد ایران در عصر پساتحریم
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی

محسن رنانی

نشست «تاثیر تحولات بازار نفت و مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران» در اوایل دی‌ماه جاری در تالار همایش‌های بین‌المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با حضور جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد. در این نشست «دکتر محسن رنانی» اقتصاددان و استاد دانشگاه در موضوع نقش تحولات بازار نفت و مذاکرات هسته‌ای در اقتصاد ایران و اشکالات ساختاری اقتصاد کشور به طور مبسوط به سخنرانی پرداخت. مشروح سخنان نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»‌ را در زیر می‌خوانید.

■■■

ایران در یک نقطه عطف تاریخی
به نظر می‌رسد روند مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 1+5 که اکنون در جریان است و همزمانی آن با آغاز فرآیند کاهش قیمت نفت، که به گمان من یک فرآیند بلندمدت خواهد بود، در حال رقم زدن یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران است که به نظر می‌رسد نه‌تنها سرنوشت اقتصاد بلکه سرنوشت نظام اجتماعی و سیاسی را نیز تعیین خواهد کرد. آخرین تحولی که در نظام اقتصادی و بین‌الملل رخ‌ داده کاهش قیمت نفت بوده که بخش بزرگی از معادلات سیاسی داخلی و خارجی را به هم ریخته است. در ابتدای سخنم به عنوان مقدمه، تحولات نفت در دو دهه اخیر و تاثیر آن بر سرنوشت اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم و پس از آن به اقتصاد سیاسی مذاکرات اتمی ایران و غرب می‌پردازیم. پرسش این است که این دو تحول آینده اقتصادی ایران را چگونه رقم می‌زنند؟
من البته موضوع مناقشه اتمی را 10 سالی است که با حساسیت دنبال می‌کنم و در همین راستا نگارش کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» را از سال ۱۳۸۴ شروع کردم که تدوین و تکمیل آن تا اوایل سال 1387 به طول انجامید و در مهر 1387 نیز تنها پنج جلد از آن را تکثیر و برای پنج شخصیت اول کشور ارسال کردم که البته هنوز هم واکنشی -حتی در حد یک اعلام وصول- از سوی آنها دریافت نکرده‌ام. این کتاب زمانی برای مقامات ارسال شد که اواخر دوره ریاست‌جمهوری بوش بود و اوباما از سوی دموکرات‌ها کاندیدای ریاست‌جمهوری آمریکا شده بود و یکی از پیشنهادهایش مذاکره مستقیم با ایران بود. من همان زمان در این کتاب توصیه جدی کردم که صرف نظر از اینکه اوباما برنده خواهد شد یا نه، مذاکره با اوباما از سوی نظام جدی گرفته شود و حتی پیش از انتخابات آمریکا، مذاکرات آغاز شود. دلایل خودم را مفصل در آنجا توضیح داده‌ام و گفته‌ام ایران اکنون در شرایطی است که می‌تواند مذاکره را از موضع قدرت پیگیری کند. گفتم موقعیت ایران اکنون مانند زمان فتح خرمشهر در جنگ تحمیلی است. گفتم اکنون می‌توانیم با مذاکره، عبوری زیبا و محترمانه از مناقشه اتمی داشته باشیم تا پس از آن، و پیش از آنکه دیر شود با یک عزم ملی،‌ بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را حل و فصل کنیم و کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم. و البته پیام کتاب من گوش شنوایی نیافت.

آمریکا به دنبال ترک اعتیاد نفت
در همان کتاب آورده‌ام که استراتژی بلندمدت آمریکا که در سال 2007 در شعارهای انتخاباتی اوباما نیز انعکاس یافت، عبور از نفت است و اگر اوباما انتخاب شود برنامه‌ای را دنبال خواهد کرد که تا سال 2020 آمریکا دیگر یک قطره نفت وارد نکند. در عمل هم ترک اعتیاد به نفت خلیج فارس، استراتژی اول سیاست خارجی اوباما قرار گرفت. در واقع آمریکا با حمله به عراق شوک نفتی اصلی و اولیه را به بازار نفت وارد کرد و باعث شد قیمت نفت از حدود ۲۴ دلار در یک سال قبل از حمله به عراق یک روند صعودی پنج‌ساله را آغاز کند و به حدود ۳۴ دلار در هنگام حمله به عراق و ۴۴ دلار در یک سال بعد از حمله و ۵۴ دلار در دو سال بعد از حمله و نهایتاً به بیش از ۱۳۳ دلار در سال ۲۰۰۸ برسد. پس از اینکه صدام سقوط کرد و به‌رغم ادعاهای جدی آمریکا، تجهیزات اتمی در عراق پیدا نشد، همه منتظر کاهش قیمت نفت بودند، اما در همان زمان آمریکا مناقشه دیگری را کلید می‌زند و پروژه مناقشه اتمی ایران و غرب آغاز می‌شود و بعد البته با تغییر دولت در ایران، خود ما هم به این مناقشه دامن زدیم. به گمان من در تمامی سال‌های پس از ۲۰۰۰ سیاست آمریکا بر این محور بوده که خاورمیانه و به طور خاص خلیج فارس بحرانی باشد. بعد از جنگ عراق که شوک بزرگی به قیمت نفت وارد کرد، یک مناقشه آرام و بی‌خطر و بی‌هزینه در مورد فعالیت اتمی ایران آغاز می‌شود که هزینه آن برای غرب تنها و تنها تصویب هر از گاه یک قطعنامه علیه ایران است.
در واقع پس از جهش قیمت نفت که با حمله به عراق آغاز شد، هر گاه قیمت نفت خواست پایین بیاید یک اقدام سیاسی علیه ایران انجام شد، مثلاً بیانیه یا قطعنامه‌ای علیه ایران صادر یا تصویب شد تا فضای سیاسی منطقه آشوبناک شود. علت هم این بود که قیمت نفت از پارامترهای سیاسی بسیار تاثیرپذیر است و منطقه خلیج فارس به عنوان بزرگ‌ترین منطقه تولید نفت همواره نقش مهمی در عرضه جهانی نفت داشته است و به همین علت یک تنش کوچک سیاسی در این منطقه می‌تواند تاثیر شدیدی بر قیمت نفت بگذارد. و متاسفانه همه این تحولات در حالی بود که سیاستمداران دولت قبلی ما خوشحال بودند که قیمت نفت بالا رفته و این مساله به نفع ایران و به زیان غرب است. در حالی که دقیقاً بر عکس بود. البته بیشترین سود مستقیم ناشی از افزایش قیمت نفت را روسیه و عربستان می‌بردند که بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت بودند،‌ غرب نیز دنبال منافع غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت نفت بود. اما در این میان بیشترین زیان نصیب ما شد که درآمدهای بالای نفت وارد اقتصادمان شد بدون آنکه تحرکی در اقتصادمان ایجاد کند و اکنون و در دوره‌ای که بیشترین نیاز را به درآمد نفت داریم، باید شاهد سقوط قیمت نفت باشیم.
اما چرا می‌گویم غرب و به طور خاص آمریکا بیشترین منافع غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت نفت را می‌برند؟ چون همه شواهد نشان می‌داد آمریکا تصمیم گرفته است الگوی انرژی جهانی را تغییر بدهد و از الگوی مصرف سوخت‌های فسیلی (نفت و گاز و زغال‌سنگ) به سوی سوخت‌های پاک (نظیر انرژی برق، هیدروژن، نفت سبز و...) ببرد و چنین چرخش بزرگی در اقتصاد جهانی نیز تنها و تنها با مدیریت مستقیم آمریکا امکان‌پذیر است و برای چنین چرخشی لازم است قیمت نفت شدیداً بالا برود و البته خود آمریکا نیز اصلی‌ترین برنده این بازی با قیمت نفت است. چرا می‌گوییم تنها آمریکا می‌تواند به صورت مدیریت‌شده الگوی جهانی انرژی را تغییر دهد؟ در این مورد شما را به کتاب «پایان نفت» نوشته پل رابرتز که به فارسی هم ترجمه شده است ارجاع می‌دهم. در این کتاب یک متخصص انرژی استدلال می‌کند که هر تحولی که بخواهد در نظام انرژی جهانی صورت گیرد باید از آمریکا شروع شود. اگر آمریکا آغازگر تحولی از این دست باشد ظرف مدت چند سال همه دنیا آن تحول را می‌پذیرند و مجبورند از آن تبعیت کنند. زیرا به علت بزرگی اقتصاد آمریکا تحولات آن شدیداً بر تحولات اقتصاد جهانی تاثیرگذار است. مثلاً اگر آمریکا اعلام کند ظرف پنج سال آینده همه خودروهایی که به آمریکا وارد می‌شود باید سوخت پاک مصرف کنند، تمامی صادرکنندگان خودرو به آمریکا در ژاپن، کره جنوبی و سایر کشورها مجبورند سیستم سوخت‌رسانی اتومبیل‌های صادراتی خود به آمریکا را عوض کنند، زیرا مجبورند خود را با تصمیم دولت آمریکا وفق دهند و گرنه این بازار را از دست می‌دهند. در عین حال وقتی تولید انبوه خودرو با سوخت پاک آغاز شد هجوم برای تولید سوخت آن نیز آغاز می‌شود چون یک بازار بزرگ برای سوخت پاک به وجود آمده است، همین مساله به یک موج تحقیق و توسعه در سوخت‌های پاک می‌انجامد و می‌تواند نوآوری‌هایی را به دنبال آورد که هزینه سوخت‌های پاک را به سرعت کاهش دهد. اما اکنون پرسش این است: چرا آمریکا می‌خواهد الگوی جهانی مصرف انرژی را تغییر بدهد؟

چهار بحران غرب در صدساله اخیر
اما چرا آمریکا تصمیم گرفت تا سال 2020 به اعتیاد خود به نفت وارداتی پایان دهد؟ غرب در قرن بیستم با چهار بحران بزرگ روبه‌رو شد و توانست با تدبیر از سه بحران آن عبور کند.
اول: بحران جنگ‌های جهانی اول و دوم بود که برای غرب بسیار خسارت‌بار بود اما پس از آن با تشکیل سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و پیمان‌های نظامی منطقه‌ای شرایطی ایجاد کرد که دیگر دنیا به سمت جنگ‌های جهانی نرود و موفق هم بودند.
بحران بعدی، بحران‌های اقتصادی است که برای نخستین بار در سال 1929 با سقوط بورس در آمریکا و سپس کشورهای غربی شروع شد. این نخستین سقوط بزرگ اقتصادی در سطح جهان در تاریخ دنیای مدرن و قرون جدید بود. بزرگی و عمق این بحران را می‌توان از خودکشی چند هزار سهامدار، مدیر و مالک شرکت‌های اقتصادی در طول این سقوط دریافت. در بحران اقتصادی سال 2008 که بزرگ‌ترین بحران اقتصادی غرب بعد از بحران ۱۹۲۹ بود هیچ خبری از خودکشی سهامداران و مدیران مخابره نشد. بنابراین غرب در قرن بیستم رکود بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹ را تجربه کرد و بعد از آن کوشید تلاطم‌های اقتصادی را با تشکیل سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی نظیر صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی یا تشکیل اتحادیه‌های تجاری، مهار کند و در این مورد موفق هم بود به گونه‌ای که در طول 70 سال بعد کلیه بحران‌های اقتصادی را به راحتی مدیریت کرد.
بحران سوم برای غرب، انقلاب‌های کمونیستی بود که چالش‌ها و خسارت‌های بزرگی برای کشورهای غربی ایجاد کرد. این بحران از یک سو با خطای درونی سیستم‌های کمونیستی و از سوی دیگر با درایت غربی‌ها مدیریت شد و شوروی به عنوان مرکزیت جهان کمونیسم در یک مسابقه تسلیحاتی با غرب قرار گرفت به حدی که مجبور بود درصد بالایی از تولید ملی خود را به بخش نظامی اختصاص دهد و همین موجب گسترش فقر در کشور شد و نهایتاً منجر به انقلاب اجتماعی و سیاسی شد. این در حالی بود که در برخی از حوزه‌ها مانند صنایع فضایی، شوروی از غرب پیشرفته‌تر بود اما چون بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری شوروی به بخش نظامی اختصاص داشت، در سایر حوزه‌ها عقب ماند و نهایتاً در برابر یک نظام تدبیر ناکارآمد و یک اقتصاد عقب‌افتاده فروریخت.
بحران چهارم غرب، شوک‌های نفتی بود که تا پایان قرن بیستم نتوانسته بود آنها را حل کند. پس در آغاز قرن بیست و یکم باید برای مدیریت آنها کاری می‌کرد. در واقع یک بحران را غرب نتوانسته بود مدیریت کند و آن هم شوک‌های نفتی بود که هر چند سال یک‌بار ایجاد می‌شد و اقتصاد غرب را به هم می‌ریخت. اولین شوک نفتی در سال 1973 در جنگ اعراب و اسرائیل بود، دومین شوک سال 1979 با انقلاب ایران رخ داد و پس از آن بود که غرب به فکر جلوگیری از بروز شوک‌های نفتی افتاد اما همواره ناموفق بود.

ضرورت پیشگیری از شوک بزرگ نفتی
در اوایل قرن بیست و یکم مطالعات نشان می‌داد اگر روند تقاضا و عرضه نفت به همان شکلی باشد که در اواخر قرن بیستم بوده است از جایی به بعد تقاضای نفت از عرضه آن بالاتر خواهد رفت و جهان وارد یک دوره افزایش شدید قیمت نفت خواهد شد که می‌تواند هزینه بسیاری بر اقتصادهای غربی وارد کند. در واقع غربی‌ها 20 سال وقت داشتند که کاری کنند که بازار نفت هیچ‌گاه به نقطه سربه‌سر نرسد یعنی هیچ‌گاه تقاضای نفت از ظرفیت عرضه جهانی آن بالاتر نرود تا هیچ‌گاه شوک عظیم که می‌تواند قیمت‌های چند صددلاری نفت را در پی داشته باشد، رخ ندهد. برای این هدف ابتدا سیستم مدیریت کشورهای غربی باید کارآمد بشود تا مصرف نفت کاهش پیدا کند و دوم اینکه انرژی‌های نو و ارزان جایگزین نفت شود. در اوایل قرن بیست و یکم محاسبات نشان می‌داد که اگر قرار است انرژی‌های نو جایگزین نفت شود با روندهای موجود که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو تنها سالی یک تا یک و نیم درصد بالا می‌رود، شاید یکصد سال طول بکشد تا انرژی‌های نو جایگزین انرژی‌های فسیلی و به طور خاص جایگزین نفت شود.

گرمایش زمین برای غرب خسارت‌بار است
از طرف دیگر دنیای غرب یک بیماری را از قرن 20 با خود به قرن 21 آورد و آن گرمایش زمین بود. تولیدکننده اصلی گازهای گلخانه‌ای کشورهای غربی و صنعتی بوده‌اند که موجب گرم شدن کره زمین شده است. اگر روند گرم شدن زمین به همان صورتی که در پایان قرن بیستم بود ادامه پیدا می‌کرد به علت ذوب شدن یخ‌های قطبین زمین، تا سال 2050 آب دریاها و اقیانوس‌ها بین نیم تا یک متر بالا می‌آمد و بیشترین خسارت ناشی از این مساله را کشورهای غربی می‌بینند زیرا برآورد شده است که 50 درصد صنایع و ثروت آنان در حاشیه دریاها و اقیانوس‌ها قرار دارد و اگر سطح آب‌های آزاد جهان یک متر بالا رود تا عمق ده‌ها و گاهی صدها کیلومتر از سواحل کشورهای غربی زیر آب می‌رود. و البته عامل اصلی گرمایش زمین، مصرف نفت و سوخت‌های فسیلی بوده است که باید به سرعت کاهش یابد. حال یک سوال مطرح می‌شود که کاهش جهانی مصرف نفت چگونه ممکن می‌شود؟ آیا با یک بخشنامه انجام می‌شود؟ آیا باید موعظه کرد و به مردم هشدار داد؟ آیا باید کاری کرد که خود مردم به این نتیجه برسند که نفت کمتری مصرف کنند. در واقع باید سیاستی اتخاذ شود که به طور طبیعی صنایع و خانوارها از مصرف نفت خودداری کنند و این سیاست همان افزایش قیمت نفت بود. در واقع بی‌سروصدا جنگی بدون خونریزی علیه نفت آغاز شده بود که عمدتاً به نفع کشورهای غربی است ولی البته نهایتاً در بلندمدت به نفع همه بشریت است. بدین ترتیب همین‌طور که قیمت نفت افزایش می‌یافت تولید برق از انرژی‌های خورشیدی، بادی و تولید سایر انرژی‌های نو مقرون به صرفه می‌شد و اگر قیمت نفت به 100 دلار می‌رسید سرمایه‌گذاری برای تولید همه انرژی‌های پاک مقرون به صرفه و سودآور می‌شد.

اثر افزایش قیمت نفت بر تولید انرژی‌های نو
وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند افق سودآوری در انرژی‌های نو بالا می‌رود و بنابراین انگیزه برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو بالا می‌رود. در سال‌های ۲۰۰۹ تا 2013 رشد سالانه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو به ۵۰ تا 70 رسید یعنی هر سال سرمایه‌گذاری ۵۰ تا 70 درصد از سال قبل بیشتر شده است. دقت کنید ظرف 10 سال، نرخ رشد سالانه یک‌درصدی در سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو به حدود ۷۰ درصد رسیده است. دیگر نیازی نیست 100 سال طول بکشد تا انرژی‌های نو جایگزین سوخت‌های فسیلی شود بلکه اکنون با یک برنامه 20‌ساله هم می‌توان به این هدف دست پیدا کرد. آلمان سال ۱۳۹۱ توانست ظرفیت تولید برق خورشیدی خود را به ۵۰ درصد برق مورد نیازش برساند. دقت کنید، می‌گویم ظرفیت تولید نه تولید بالفعل. تنها مشکل آنان در ذخیره ساختن انرژی برق برای شب است که در حال تحقیق برای تولید باتری جدید هستند. در عمل به علت حجم انبوه مطالعه و سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه در انرژی‌های نو، طی پنج سال گذشته هزینه تولید پنل‌های خورشیدی دو بار به نصف رسیده است.
یک پیامد دیگر افزایش قیمت نفت برای غرب، به صرفه شدن سرمایه‌گذاری در نفت‌های نامتعارف مانند نفت‌هایی که از اعماق اقیانوس‌ها استخراج می‌شود یا نفت ماسه‌ای (نفت شیل)است. توجه کنیم که پایین‌ترین هزینه تولید هر بشکه نفت در جهان حدود هشت دلار و بالاترین آن حدود 35 دلار است. وقتی نفت 100 دلار می‌شود تولید همه انواع انرژی‌های نو و نیز تولید نفت شیل اقتصادی می‌شود.

سقوط اخیر قیمت نفت به نوعی طلیعه سقوط بزرگ است
تمام این تحولات در بازار نفت از بعد از حمله آمریکا به عراق و سپس با تداوم تنش در خلیج فارس از طریق دامن زدن به مناقشه اتمی ایران رخ‌ داده است. و اکنون آمریکا اعلام کرده است تا سال 2020 دیگر نفت وارد نمی‌کند و این در حالی است که در تمام قرن بیستم آمریکا بزرگ‌ترین واردکننده نفت بوده است و نزدیک به نیمی از 20 میلیون بشکه نفت روزانه مورد نیاز این کشور از خارج تامین می‌شد و در سال‌های اخیر که قیمت نفت بالا رفته است واردات روزانه نفت آمریکا سال به سال کم شده و اکنون به حدود هفت میلیون بشکه در روز رسیده است. و با این روند قرار است طی روند کاهشی هر سال یک میلیون بشکه نفت وارداتی روزانه آمریکا کاهش یابد. اما با تحولاتی که در تولید نفت شیل رخ‌ داده است البته این روند تسریع می‌شود به گونه‌ای که به نظر می‌رسد تا پیش از سال ۲۰۲۰ آمریکا دیگر یک قطره نفت وارد نکند.
از سوی دیگر بیش از 10 سال است تقاضای روزانه نفت از حدود 80 میلیون بشکه در روز بالاتر نرفته است و این در حالی است که بر اساس نرخ رشد اقتصادی جهان باید سالانه پنج درصد مصرف نفت افزایش می‌یافت. بنابراین ظاهراً برنامه غرب و به‌ویژه آمریکا برای جایگزینی انرژی‌های نو و کاهش مصرف نفت کم‌کم دارد نشانه‌های موفقیت خود را آشکار می‌کند. عدم رشد مصرف جهانی نفت طی 10 سال یک توفیق بزرگ است. بر این اساس باید گفت سقوط اخیر قیمت نفت به نوعی طلیعه سقوط بزرگ است. البته ممکن است طی یکی دو سال آینده قیمت نفت باز افزایش یابد اما این افزایش مقطعی خواهد بود و دیگر عصر قیمت‌های بالای نفت پایان یافته است. البته سقوط قیمت هم حدی دارد و از بشکه‌ای 35 دلار پایین‌تر نمی‌آید زیرا بالاترین هزینه تولید نفت در جهان در هر بشکه 35 دلار است و اگر قیمت از آن پایین‌تر بیاید استخراج نفت در خیلی از مناطق به‌ویژه دریای شمال غیراقتصادی می‌شود.

آیا کاهش اخیر توطئه عربستان است؟
برخی معتقدند افزایش تولید نفت از سوی عربستان با هدف کاهش قیمت نفت و آسیب رساندن به ایران، روسیه و سوریه است. شاید یکی از دلایل اقدام عربستان همین مساله باشد و به گمان من اصلی‌ترین انگیزه عربستان مقابله با نفت شیل است زیرا اگر قیمت نفت زیر 50 دلار بیاید نفت شیل دیگر اقتصادی نخواهد بود. البته اگر قیمت نفت در حد 60 دلار هم باقی بماند تولیدکنندگان نفت شیل به سرعت خود را بازیابی می‌کنند و هزینه‌های تولید خود را کاهش می‌دهند تا بتوانند در بازار بمانند.
البته برخی از مولفه‌های موقتی نیز بر قیمت نفت تاثیرگذار است. مثلاً اگر داعش در منطقه کاری بکند که یکسری منابع نفتی تهدید شود، قیمت نفت بالا می‌رود و برخی وقایع دیگر که قابل پیش‌بینی نیست می‌تواند بر قیمت اثر بگذارد. مثلاً اگر توفانی بیاید و تعدادی از پالایشگاه‌ها یا منابع نفتی از خط تولید خارج شوند برای مدتی قیمت نفت افزایش می‌یابد.

چرا غرب با ایران مصالحه می‌کند؟
اکنون این سوال مطرح می‌شود که در شرایط کنونی که غرب به دنبال ترک اعتیاد خود به نفت خاورمیانه است چرا می‌خواهد با ایران مصالحه کند؟ آیا تداوم مناقشه بهتر نمی‌تواند کمک کند که قیمت نفت بالا بماند و روند ترک اعتیاد غرب تکمیل شود؟ مساله این است که از یک سو با وجود تهدید داعش، دیگر اثر مناقشه اتمی ایران بر قیمت نفت کاهش یافته است و تقریباً بی‌تاثیر شده است و دوم اینکه خاورمیانه وارد تحولاتی شده است که مجموعه‌ای از دولت‌های ورشکسته پدیدار شده‌اند و این می‌تواند بسیار خطرناک باشد. دولت‌های ورشکسته دولت‌هایی هستند که از اعمال حاکمیت و تامین امنیت که اولین وظیفه آنان است بر همه یا بخش‌هایی از کشورشان ناتوان‌اند. کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه، مصر و لیبی اکنون جزو کشورهای ورشکسته محسوب می‌شوند. اکنون اگر چند کشور با‌ثبات مثل ایران و عربستان در منطقه نباشند، ممکن است کل منطقه وارد یک فرآیند فروپاشی شود. جنگ‌های منطقه‌ای کل منطقه را زیر آتش می‌برد و اکنون غرب همچنان نیاز دارد که خاورمیانه با ثبات باشد تا بتواند نفت مورد نیاز غرب را تامین کند. بنابراین ثبات ایران هم باید حفظ شود و این دولت ایران نباید به یک دولت ورشکسته تبدیل شود. زیرا ایران همواره در طول تاریخ نقش موثری در منطقه داشته است. دقت کنیم که غرب به یک ایران سرکش اما بی‌خطر و با‌ثبات نیاز دارد. مذاکرات اتمی غرب با ایران کمک می‌کند که ما از یک دشمن خطرناک به یک دشمن بی‌خطر و با‌ثبات تبدیل شویم.

دستیابی به توافق، یک ضرورت دوطرفه است
عامل دیگر مصالحه با ایران، نقطه‌ضعف اوباما در آمریکاست. اوباما دستاوردهای ارزشمندی در حوزه خارجی خود نداشته است. حزب او نیاز دارد که تا پیش از پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری اوباما، او دستاورد بزرگی در حوزه خارجی داشته باشد. مصالحه با ایران یک دستاورد بزرگ برای دولت اوباماست. البته او به دلایل متعدد نمی‌خواهد این کار خیلی سریع انجام شود. در واقع می‌خواهند مصالحه کنند اما نه یک‌شبه. بخشی از دلیل آن به موضوع داعش باز می‌گردد. یعنی غرب با داعش تا جایی برخورد می‌کند که تهدیدی برای غرب باشد به محض اینکه تهدید داعش مهار شود دیگر کاری به داعش ندارد و احتمالاً دنبال نابودی قطعی داعش نخواهند رفت زیرا حضور داعش در منطقه به عنوان یک منشأ و عامل تنش‌آفرین و بحران‌زا برای روز مبادا مورد نیاز است. بنابراین داعش مهار خواهد شد اما تا جایی که دیگر تهدید بزرگ بین‌المللی نباشد. این اشتباه است که گمان کنیم داعش ظرف چند سال آینده حذف می‌شود بلکه داعش محدود خواهد شد زیرا امروز حضور داعش در منطقه همان نقشی را در تحولات بازار نفت بازی می‌کند که روزی حمله به عراق بازی می‌کرد و بعداً مناقشه اتمی ایران بازی می‌کرد. توجه کنیم که تا سال 2020 لازم است که همواره یک عامل بحران در منطقه‌ای که مرکزیت تولید نفت جهان را دارد وجود داشته باشد. پس داعش مهار خواهد شد اما نابود نخواهد شد. بنابراین اکنون تداوم مناقشه اتمی ایران دیگر لزوم سابق را برای غرب ندارد و دولت اوباما هم‌اکنون نیاز به زمین زدن یک برگ برنده در داخل کشورش دارد. همچنین لزوم وجود چند کشور قدرتمند مانند ایران و عربستان در منطقه‌ای که حکومت‌ها در اکثر کشورهایش در وضعیت ورشکستگی قرار دارند، ضرورت پایان بخشیدن به مناقشه اتمی ایران و حفظ ثبات ایران را به غرب گوشزد می‌کند.
بنابراین اکنون هم غرب به مصالحه نیاز دارد هم ما. ایران هم به علت مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی که امروز با آن روبه‌رو هستیم -که بخش اندکی ناشی از تحریم و بخش اعظم آن ناشی از ساختارهای ناکارآمد و بی‌تدبیری‌های دولت گذشته است- اکنون به نقطه‌ای رسیده است که باید به این مناقشه پرهزینه و بی‌ثمر پایان دهد. ما اکنون باید اقتصادمان را از سه‌کنجی که در آن گرفتار شده است نجات دهیم.
اما نکته مهم این است که در این مذاکرات هم ما می‌دانیم و هم آمریکا می‌داند که طرف مقابل تمایل دارد مصالحه کند به همین دلیل هر دو طرف رفتاری نازگونه دارند و با تذبذب عمل می‌کنند. البته به گمان من از این به بعد هر چه مذاکرات بیشتر طول بکشد به ضرر ایران است. هر چه از این دوره بگذرد و نیازهای اقتصادی ما آشکارتر شود دست ایران در مذاکرات ضعیف‌تر می‌شود. هر چه زودتر به توافق برسیم به نفع ماست. ممکن است برای دولت آمریکا هم این‌گونه باشد. یعنی ممکن است مجلسین آمریکا که بعد از ژانویه با اکثریت جمهوریخواهان تشکیل می‌شود شرایط را برای دولت آمریکا سخت کنند. اگر توافقی بتواند تا قبل از عید امسال انجام شود به نفع ایران است و تعویق توافق تا خرداد ۱۳۹۴ بسیار به زیان ما خواهد بود. البته طول کشیدن مذاکرات برای دولت ایران ممکن است یک سود داشته باشد یعنی گروه‌هایی که در داخل مخالف توافق‌اند هر چه اوضاع اقتصادی بدتر شود صدایشان پایین‌تر می‌آید و قدرت مانورشان کم می‌شود. اواخر دولت دهم و اوایل دولت یازدهم همه منتظر بودند که توافق صورت گیرد زیرا مشکلات اقتصادی جدی شده بود و داشت به بحران تبدیل می‌شد. مثلاً ذخایر کنجاله و خوراک دام در کشور بسیار پایین آمده بود و به مرز بحران رسیده بودیم که حتی برخی صحبت از قحطی کردند. ولی بعد از انتخاب دولت یازدهم که کمی اعمال تحریم‌ها ضعیف شد و برخی از دلارهای نفتی بر اساس توافقات آزاد شد برخی از گروه‌ها دست به انتقاد و حمله سیاسی زدند و سرعت دولت در دستیابی به حصول توافق را کند کردند.

دولت برای مذاکرات هسته‌ای وزن زیادی قائل شده است
البته دولت یازدهم وزن زیادی برای مذاکرات هسته‌ای قائل شده است و این انتظار بالا نسبت به نتیجه مذاکرات به جامعه هم منتقل شده و همه منتظر نشسته‌اند تا ببینند مذاکره به چه سرانجامی می‌رسد. به گمان من با حصول توافق تحول خاصی رخ نمی‌دهد. اولین خطای استراتژیک دولت و به دنبال آن بخش خصوصی این است که سرنوشت اقتصاد را به طور کامل به مذاکرات هسته‌ای گره زدند. اگر تا پایان مهلت هفت‌ماهه توافقی صورت نگیرد دولت و بخش خصوصی چه اقدامی می‌خواهند انجام دهند؟ آیا بخش خصوصی دوباره می‌خواهد منتظر مهلت بعدی بماند. آیا واقعاً صد درصد اقتصاد ما در دام مناقشه اتمی زمینگیر است یا نه، ۵۰ درصد اقتصاد واقعاً گرفتار تحریم‌هاست اما ۵۰ درصد دیگرش را خودمان به صورت روانی به نتایج مذاکرات گره زده‌ایم؟
سنگین کردن وزن مذاکره باعث می‌شود بقیه بخش‌های اقتصاد که واقعاً گرفتار تحریم نیستند هم تصمیمات‌شان را متوقف کنند تا ببینند مذاکرات چه می‌شود. در واقع هر چه وزن مذاکرات سنگین شود فضای کسب و کار کشور بیشتر به مذاکرات گره می‌خورد و چون مذاکرات از عوامل بسیاری حتی از رفتار گروه‌های فشار در دو کشور تاثیر می‌پذیرد بنابراین فضای کسب و کار کشور دچار عدم اطمینان شدید می‌شود و این نیز سرمایه‌گذار را دچار بی‌عملی می‌کند.
از سوی دیگر دادن وزن زیاد به مذاکرات موجب غفلت و گذاشتن سرپوش بر دیگر مشکلات کشور می‌شود. مثلاً اینکه ما نظام رانندگی‌مان خیلی پرهزینه است چه ربطی به مذاکرات دارد اما هیچ‌کس توجهش به این مساله نیست. یا اینکه نظام استاندارد در کشور ما ناتوان است و نظارت‌های کمی و کیفی لازم بر تولید و توزیع کالاهای مصرفی مردم صورت نمی‌گیرد و مصرف‌کننده در ایران از حقوقی برخوردار نیست چه ربطی به تحریم‌ها دارد؟ یا اینکه فساد نظام اداری و مالی کشور روزبه‌روز در حال گسترش است و باید کل نظام سیاسی به فکر چاره باشد چه ربطی به تحریم‌ها دارد؟ و به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات چه اثری بر آن دارد؟ اما متاسفانه وقتی همه چیز به مذاکرات گره می‌خورد از همه چیز غفلت می‌شود.

اقتصاد ایران در سایه نفوذهای ناهمگن
بنابراین وزن زیادی به مذاکرات دادن باعث می‌شود تاثیرات سایر بخش‌ها و سایر ساختارها و سیاست‌ها و رفتارهای ما نسبت به اقتصاد، که وزن آنها کمتر از مذاکرات نیست در پشت مذاکرات پنهان شود. مثلاً شکاف و چندپارگی عمیق سیاسی را که در کشور وجود دارد و شدیداً بر اقتصاد تاثیرگذار است، رها کرده‌ایم و کسی راجع به آن حرف نمی‌زند. نظام سیاسی ایران از نوع «نفوذهای ناهمگن» است یعنی پاره‌های قدرت سیاسی در بین گروه‌های ناهمگون و نامتجانس توزیع شده است و این گروه‌ها با هم تعامل مثبت ندارند و بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های یکدیگر را خنثی می‌کنند. این مساله اکنون خیلی حاد شده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران را از بین برده است. یعنی به گمان من مساله نخست کشور و عامل اصلی زمینگیری اقتصاد ما اکنون وجود یک حکومت از جنس نفوذهای ناهمگن است و مناقشه هسته‌ای مساله دوم کشور است. این گروه‌های ناهمگون که قدرت سیاسی را بین خود تقسیم کرده‌اند، تابع هدف یگانه‌ای نیستند یعنی رتبه‌بندی اولویت‌های ملی ما در میان آنها یکسان نیست. در واقع هر بخش از قدرت دنبال اهداف خاص خودش می‌رود و انرژی و منابع اقتصادی کل نظام سیاسی به سوی مسیرهای ناهمگون سوق داده می‌شود.
برای آزمون اینکه یک نظام سیاسی دارای ساختاری یکپارچه است یا از جنس نفوذهای ناهمگن است راهکار ساده‌ای وجود دارد. اگر از مقامات ارشد یا سران قوای کشور بخواهیم که سه اولویت اول ملی را اعلام کنند یعنی بپرسیم «سه اولویتی که تمام انرژی‌ها و منابع و سیاست‌های کشور باید در راستای آن سه اولویت به کار گرفته شود چیست؟»؛ اگر نظام سیاسی از نوع «یکپارچه» باشد سه اولویتی که همه اعلام می‌کنند مشترک و عین همدیگر خواهد بود. اما اگر اولویت‌بندی ملی ما از سوی مقامات، عین یکدیگر نباشد یعنی اجماع فراگیر در مورد مسائل و اولویت‌های اول کشور نباشد، می‌گوییم نظام سیاسی از نوع نفوذ ناهمگن است. به نظر می‌رسد امروز اولویت‌های ملی ما از نظر مقامات ارشد قوای کشور، یکسان تعریف نشده است. البته به تبع آن در جامعه هم این اولویت‌بندی وجود ندارد. بنابراین اگر به عنوان مثال اشتغال اولویت اول کشور باشد باید تمام تصمیم‌گیری‌ها و اظهارات در جهت کمک به اشتغال‌زایی باشد. در این صورت اگر فعالیت‌های نظامی به اشتغال ضربه می‌زند باید آن را کاهش داد، اگر فعالیت‌های سیاسی به اشتغال ضربه می‌زند باید تعدیل شود، اگر مواضعی به اشتغال ضربه می‌زند باید تعدیل شود، اگر فعالیتی به اشتغال آسیب می‌زند باید متوقف شود و اگر اولویت اول کشور ما مثلاً فعالیت هسته‌ای تعریف شده باشد، باز باید همه چیز را در جهت آن فعالیت‌ها هدایت کنیم و نگران اشتغال نباشیم. اما نمی‌شود بخشی از قوای کشور دنبال اشتغال‌زایی و نگران اشتغال باشند و همزمان بخش دیگری دنبال فعالیت‌هایی باشند که مانع اشتغال‌زایی در کشور می‌شود.
بنابراین سخن من این است که وجود ساختار سیاسی از نوع نفوذ ناهمگن مشکل اول کشور ماست که تا حل نشود نه اشتغال عظیمی ایجاد می‌شود و نه ما روی خط توسعه قرار می‌گیریم در حالی که حالا تمام توجهات به مذاکرات اتمی معطوف شده است. اگر در مذاکرات به توافق برسیم اما مساله ساختار نفوذ ناهمگن در کشور حل نشود چیزی در اقتصاد تغییر نمی‌کند. اما بر عکس آن چرا. در واقع از نظر من فساد و ناکارآمدی اقتصادی کشور، چندپارگی قدرت سیاسی یا همان حاکمیت نفوذهای ناهمگن و کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه از مهم‌ترین مسائل ساختاری اقتصاد ایران است که باید به آن توجه شود که هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد و حتی با تحقق توافق و با حذف تحریم‌ها، این مشکلات همچنان مانع جهش اقتصاد ایران خواهند شد. به عنوان نمونه کم‌‌اعتمادی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی یکی از عوامل زمینگیری اقتصاد ایران است. مثلاً وقتی در کشور سوئد نخست‌وزیر می‌گوید نرخ تورم سال آینده پنج درصد است همه باور می‌کنند و فعالیت‌های خود را بر اساس پنج درصد تورم تنظیم می‌کنند. بر اساس نتایج یک مطالعه اقتصادی، در جوامعی که نسبت به سیاستمداران اعتماد وجود دارد افزایش حجم پول اثر تورمی کمتری دارد. زیرا وقتی مقام پولی یا سیاسی می‌گوید نرخ تورم فلان نرخ خواهد بود همه باور می‌کنند و عملاً نرخ به همان سمت می‌رود. اما در ایران چنین نیست. این شکاف در ایران جدی است یعنی فعالان اقتصادی و مردم به وعده‌ها و صحبت‌های سیاستگذاران اقتصادی کم‌اعتمادند و بنابراین نرخ‌ها و پیش‌بینی‌ها از رفتار مردم نیز متاثر می‌شود و خیلی از سیاست‌ها به خاطر رفتار مردم به شکست می‌انجامد.

گره خوردن سرنوشت دولت یازدهم به مذاکرات
خطای استراتژیک دولت یازدهم این بود که سرنوشت خود را به مذاکرات هسته‌ای گره زده است. یعنی انتظاراتی ایجاد کرده است که اگر مذاکرات شکست بخورد گویی کلاً دولت شکست خورده است و این سایر فعالیت‌های دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. یعنی اکنون مردم موفقیت دولت یازدهم را با یک شاخص ارزیابی می‌کنند و آن هم موفقیت در مذاکرات هسته‌ای است. مردم دیگر نمی‌گویند دولت در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چه سیاست‌هایی را اعمال کرده و موفق بوده است یا نه، بلکه موفقیت در مذاکرات را شاخصی بر کارآمدی کل دولت می‌انگارند که اگر در اینجا کارآمد نباشد گویا در حوزه‌ای دیگر نخواهد بود.
به همین علت هدف‌گیری مخالفان دولت هم این است که دولت در مذاکرات اتمی شکست بخورد تا بگویند این دولت به طور کلی ناتوان است و دولت را در همه بخش‌ها ناتوان جلوه دهند. البته واقع این است که در قضیه هسته‌ای،‌ ما خیلی تعلل کردیم و گذاشتیم تا فرصت‌های تاریخی‌مان از دست برود و وقتی تحریم‌ها و سایر مشکلات ما را به موضع ضعف برد وارد مذاکره شدیم. در واقع به علت از دست دادن فرصت‌های انتخاب، اکنون ما وارد یک لوله یک‌طرفه شده‌ایم که فقط باید به سوی جلو برویم و امکان بازگشت به عقب در آن وجود ندارد. تنها امکان این است که در مسیر رفتن به جلو اندکی کند یا اندکی تند برویم. نظام تدبیر ما دیگر امکان توقف یا بازگشت از مسیر مذاکرات را ندارد. همین الان کافی است یکی از بندهای توافقی را که هنوز نهایی نشده است زیر پا بگذاریم ناگاه تمام تحریم‌ها یک‌شبه بر‌می‌گردد. این البته از یک نظر خوب است یعنی بخش خصوصی از این بابت اطمینان خاطر دارد که دیگر برگشتی به گذشته وجود ندارد و دیگر امکان ورود به یک فعالیت گسترده اتمی وجود ندارد. اما اصولاً نظام تدبیر با دست‌دست کردن و به تاخیر انداختن مسائل، کار را هم برای خودش، هم برای دولت و هم برای جامعه دشوار کرده است. در هر صورت اکنون نتیجه مذاکره به چند پارامتر وابسته است. سرنوشت داعش، وضعیت مناقشه روسیه و غرب، وضعیت سوریه، تحولات قیمت نفت، رفتار و مواضع عربستان، مواضع و رفتار مجلسین آمریکا و نیز رفتار گروه‌های فشار در هر دو کشور و نهایتاً اجماع یا عدم اجماع در میان قوای کشور ما از عوامل موثر بر سرنوشت مذاکرات اتمی ایران و غرب خواهند بود.

توافق هسته‌ای شرط لازم است نه کافی
عموم ما تصور می‌کنیم اگر نتیجه مذاکرات مثبت بود و به تفاهم نهایی رسیدیم مشکلات اقتصادی ایران برطرف می‌شود. به گمان من چنین نیست. ممکن است پس از توافق نهایی، برای یکی دو ماه قیمت ارز مثلاً چیزی بین ۳۰۰ تا حداکثر 500 تومان پایین بیاید و البته یک نشاط عمومی در فضای اقتصادی ایجاد شود و امیدهایی برای بهبود فراهم شود. البته نفس توافق، اثر مثبت دارد و راه‌های مبادله را با خارج باز می‌کند و یک تحرک عمومی در اقتصاد ما ایجاد می‌کند و مهم‌تر از همه امید و نشاط اقتصادی فراهم می‌آورد و این خیلی خوب است و شرط لازم است برای اینکه اقتصاد ما سرپا شود. اما گمان نکنیم با توافق، مشکلات ما حل می‌شود. در واقع بعد از دستیابی به توافق نهایی، همان تحولی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد که در خرداد 92 پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات اتفاق افتاد. آن زمان همه تصور می‌کردند اگر آقای روحانی بیاید همه مسائل حل می‌شود. اما دو سه ماه فضای کشور پر‌نشاط و تحرک بود اما از اواخر پاییز سال گذشته دست‌کم در بخش‌هایی از صنعت رکود تعمیق شد. البته سیاست‌های بعدی کمک کرد که تورم کند شود و رکود کاهش یابد اما اتفاق خاص دیگری رخ نداده است. با حصول توافق نهایی اتمی هم یکی دو ماه شوک روانی ایجاد می‌شود و تحرکی در بخش‌های تحت تحریم ایجاد می‌شود اما مشکلات اقتصاد ایران سرجایش خواهد بود، چون این مشکلات عمدتاً ساختاری است و حل بسیاری از آنها از دست دولت خارج است و نیاز به عزم جدی در نظام سیاسی دارد.
اکنون سوال اینجاست که چرا بخش خصوصی تمام سرنوشت خودش را به مذاکرات گره زده است. مذاکرات ممکن است سرنوشت دولت یازدهم را عوض کند اما برای بخش خصوصی چیزی را عوض نمی‌کند. مشکلات ساختاری که بخش خصوصی در آن گرفتار است و عمدتاً حاصل ناکارآمدی نهادی در سیستم تدبیر است همچنان پا‌برجاست. بخش خصوصی باید مستقل از مذاکرات استراتژی خود را بنویسد. هم برای اینکه راهنمای عملی داشته باشد که در شرایط مختلف مطابق آن عمل کند و هم برای اینکه یک توصیه‌هایی به دولت بکند و هم برای اینکه دولت بداند بخش خصوصی چه کاره است و می‌خواهد چه مسیری را برود. توجه کنید،‌ برخی تحولات آینده از هم‌اکنون روشن است. مثلاً در قضیه مذاکرات اتمی به توافق دست یابیم یا نیابیم، نرخ ارز بالا می‌رود. اگر دست یابیم، پس از یک شوک روانی اولیه که کاهنده نرخ ارز است، پس از چند ماه موج واردات، نرخ ارز را بالا می‌برد. اگر به توافق دست نیابیم هم نگرانی حاصل از عدم توافق و تداوم تحریم‌ها نرخ ارز را بالا می‌برد. پس از اکنون باید برای آینده خودتان برنامه‌ریزی کنید و منتظر تحولات نمانید.

تحریم‌هایی که برداشته می‌شود
اگر توافق بشود چه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برداشته می‌شود؟ از مجموع 28 تحریم که آمریکا علیه ایران وضع کرده است و برخی از آنان را اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد نیز رسمیت داده‌اند و اعمال کرده‌اند، با انجام توافق نهایی اتمی، تنها هفت تحریم به‌ سرعت برداشته می‌شود و بقیه نیازمند طی شدن فرآیندهای قانونی است که بسیار زمان‌بر است. تحریم‌های آمریکا، بخشی توسط کنگره و بخشی دیگر توسط رئیس‌جمهور وضع شده است. آن دسته از تحریم‌ها را که رئیس‌جمهور وضع کرده، می‌تواند در کوتاه‌مدت و به سرعت لغو کند، ولی تحریم‌هایی که کنگره وضع کرده است باید خود کنگره لغو کند. با توجه به اینکه اکنون اکثریت هر دو مجلس آمریکا در دست جمهوریخواهان است ممکن است با دولت اوباما بر سر لغو تحریم‌ها چالش داشته باشند. تحریم‌هایی که رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند راساً آنان را لغو کند شامل این موارد است: یکی فرمان اجرایی جرج بوش در سال 2005 که طبق آن معامله با افرادی که در صنعت هسته‌ای ایران فعالیت دارند منع شده و اموال آنها مسدود می‌شود. این تحریم تاثیری بر اقتصاد کشور ندارد. تحریم بعدی علیه شرکت‌های پتروشیمی تصویب شده است. این تحریم دومین منبع مالی ایران را هدف قرار داده است. اگر این تحریم برداشته شود بخش پتروشیمی تحرک پیدا می‌کند. پتروشیمی‌ها با این شیوه که اکنون دارند کار می‌کنند درآمد ارزی به کشور می‌آورند اما از نظر ارتباط با اقتصاد کشور، پیوندهای ضعیفی دارند و آثار انتشار آنها محدود است. تحریم بعدی اعمال‌شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا، تحریم بانک مرکزی ایران است. این تحریم دارایی این بانک را در آمریکا توقیف کرده و به دولت آمریکا اجازه می‌دهد بررسی کند تا زمانی که بانک مرکزی نقشی در تکثیر سلاح‌های هسته‌ای دارد مورد تحریم قرار گیرد. با توافق اتمی این تحریم هم برداشته می‌شود و مهم‌ترین اثر را بر اقتصاد ایران جهت نقل و انتقال بین‌بانکی می‌گذارد. مهم‌ترین قلم از مجموعه تحریم‌ها همین یک قلم است که لغو آن آثار زیادی بر اقتصاد دارد. تحریم بعدی فرمان اجرایی رئیس‌جمهور است که طبق آن، افراد غیر‌آمریکایی که تحریم‌های ایران و سوریه را نقض کنند تحت پیگرد قرار می‌گیرند. لغو این تحریم بر اقتصاد ایران اثری نمی‌گذارد. بنابراین از پنج فرمان تحریمی رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران لغو دو تحریم پتروشیمی و بانک مرکزی بر اقتصاد ایران تاثیر جدی می‌گذارد و بقیه اثر چندانی ندارد.
بقیه تحریم‌های آمریکا از سوی کنگره وضع شده است. مثلاً طبق قانون اختیارات دفاع ملی، بخش دفاعی ایران و بانک‌های خارجی که با نفت ایران تراکنش مالی دارند تحریم می‌شوند و برداشتن این تحریم با کنگره دارای اکثریت جمهوریخواه است که بعید است این تحریم برداشته شود. همچنین قانون منع دستیابی ایران، کره شمالی و سوریه به سلاح‌های کشتارجمعی را نیز کنگره آمریکا تصویب کرده است که لغو این تحریم اثری بر اقتصاد ایران ندارد. بقیه تحریم‌های کنگره از نوع تحریم‌های مربوط به حقوق بشر، پولشویی و تروریسم است که لغو آنها تاثیری بر اقتصاد ما ندارد.

مشکلات ساختاری اقتصاد پساتحریم
البته شکی نیست که نفس برداشتن تحریم‌ها آثار روانی مهمی هم بر فعالان اقتصادی داخلی هم بر طرف‌های تجاری ایران می‌گذارد و تحرکی در مبادلات تجاری ایجاد می‌کند ولی آیا پس از برداشتن تحریم‌ها می‌توانیم به طرف‌های تجاری خود کالا صادر کنیم؟ با کدام قدرت رقابتی می‌خواهیم چنین کنیم؟ آیا مساله پایین بودن رتبه ایران در فضای کسب و کار یا نامناسب بودن شاخص‌های حکمرانی خوب،‌ با توافق اتمی رفع می‌شود؟ معضل بدهی‌های معوقه دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به نظام بانکی چه می‌شود؟ یا برای ورود به بازارهای جهانی آیا عضو سازمان تجارت جهانی هستیم؟ توجه کنیم که ما بیش از 20 سال است که در مورد ورود ایران به سازمان توسعه تجارت جهانی با تردید عمل کرده‌ایم و اقدامات جدی برای الحاق را دنبال نکرده‌ایم. اصولاً در طول این سال‌ها ندیده‌ایم که مسوولان ایرانی راجع به این موضوع صحبتی کنند و آن را در اولویت قرار دهند. در واقع نظام هنوز در مورد مساله پیوستن به سازمان تجارت جهانی به جمع‌بندی نرسیده است. چون بدون حل و فصل تمام منازعات سیاسی با رقبای جهانی‌مان نمی‌توانیم وارد فرآیند الحاق شویم. کشورهایی مثل چین یا عربستان که نسبت به الحاق بسیار فعال عمل کردند بین 10 تا 15 سال طول کشید تا عضو این سازمان شوند. ما 20 سال است کجدار و مریز عمل کرده‌ایم و با روند کنونی هم به نظر نمی‌رسد تا 20 سال آینده بتوانیم عضو این سازمان شویم مگر اینکه نظام سیاسی به یک عزم جدی در این زمینه برسد. به احتمال زیاد قضیه الحاق هم آن اندازه طول می‌کشد تا ما دوباره در تنگنایی مثل همین مساله اتمی مجبور شویم به سرعت شرایط آنها را برای الحاق بپذیریم.
در واقع اقتصاد ایران با دو دسته مشکل ساختاری و غیر‌ساختاری روبه‌رو است. یکی از اشکالات ساختاری اقتصاد ایران، بیماری هلندی است که بعد از جنگ تحمیلی در اقتصاد ایران وارد شد. زمانی که درآمد ارزی ثابتی از منبعی طبیعی مثل نفت داریم نیازهای وارداتی‌مان را از ارز حاصل از آن منبع تامین می‌کنیم و نیازی به صادرات کالا برای تامین منابع مالی واردات‌مان احساس نمی‌کنیم. بنابراین فعالیت‌های اقتصادی داخلی بر حوزه نیازهای داخلی متمرکز می‌شود. یعنی در داخل سراغ تولید کالاها و خدمات غیرقابل مبادله با خارج می‌رویم. مثلاً مسکن و خدمات دوبخشی هستند که کالاها و خدمات تولیدی آنها معمولاً مصرف داخلی دارد و قابل صدور نیست. بنابراین آرام‌آرام قدرت رقابت صنایع داخلی ما در بازارهای خارجی از دست می‌رود. این بیماری با یک سال و دو سال سیاستگذاری برطرف نمی‌شود و نیاز به یک تغییر ساختاری در اقتصاد دارد که کار بسیار بلندمدتی است. همچنین پایین بودن تقاضای داخلی، خودش موضوع دیگری است که ما گرفتار آنیم. در این مورد باید قدرت خرید مردم را در داخل کشور بالا ببریم، اما از کجا؟ یارانه‌های مردم را افزایش دهیم از کدام منبع؟ وام بدهیم از کجا؟ از نظام بانکی‌ای که از نظر اقتصادی ورشکسته محسوب می‌شود و فقط به کمک حمایت بانک مرکزی دارد ادامه می‌دهد؟ البته اگر بخش خصوصی تقویت شود و رونق بگیرد حقوق به کارگران می‌دهد و قدرت خرید در جامعه افزایش می‌یابد و تقاضای داخل افزایش می‌یابد. اما بخش خصوصی برای خروج از رکود نیاز به نقدینگی دارد از کجا باید تامین شود؟ دولت تامین می‌کند؟ از بانک‌های ورشکسته وام بگیرد؟ و پیش از هر چیز بخش خصوصی باید بدهی‌های معوقه‌اش را به نظام بانکی بدهد، از کجا بدهی‌هایش را بدهد؟ وام بگیرد از کجا؟ تولید کند و بفروشد به کی؟ بنابراین صرف نظر از تحریم، بخش خصوصی ما در یک بن‌بست گیر افتاده است.
این حلقه بسته باید کجا باز شود؟ به نظر من باید از بدهی‌های معوق شروع می‌کردیم. دولت باید بنگاه‌هایی را که فساد نکرده‌اند و وام‌هایشان را واقعاً در راستای تولید هزینه کرده‌اند اما به علت بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت قبل یا ناشی از تحریم، زمینگیر شده‌اند دریابد. یعنی دولت به طریقی بدهی معوق آنها را بر عهده بگیرد و در دوره رونق به مرور زمان آن را مستهلک کند. باید کار عملی انجام شود، حرف‌های کلی که در بسته سیاستی زده شده است کاری از پیش نمی‌برد. باید استان به استان کلینیک درمان بنگاهی بزنیم و با استفاده از کارشناسان مالی، اقتصادی، بانکی و حقوقی بررسی شود و تولیدکنندگان واقعی که خطاهای سیاستی دولت و بی‌ثباتی‌ها و تحریم‌ها آنها را زمینگیر کرده است شناسایی شوند و کمک‌شان کنیم که دوباره برخیزند و تولید کنند.
به همین ترتیب بزرگ بودن دولت را چگونه می‌توان حل کرد؟ آیا با رفع تحریم‌ها، این نظام اداری فربه و ناکارآمد که تازگی‌ها به فساد گسترده نیز گرفتار شده است مشکلش حل می‌شود؟ طنز تاریخ را ببینید: ما ۲۵ سال است داریم دولت را می‌فروشیم و خصوصی می‌کنیم اما حجم دولت دو برابر شده است. نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص اقتصاد ایران در سال 1368 حدود 40 درصد بود و اکنون به بیش از 80 درصد رسیده است. اشکال کار اینجاهاست. مشکل اصلی ما تحریم نیست، مشکل اصلی نهادهای اقتصادی عمومی غیردولتی است که هر چه دولت خودش را می‌فروشد آنها دولت را می‌خرند و ما اکنون یک بخش اقتصادی عظیم داریم که «دوزیست» است هم دولتی است هم خصوصی و البته زیر نظارت دولت هم نیست و مالیات هم نمی‌دهد. این بخش یکی از عوامل اصلی انحصار و بی‌ثباتی در اقتصاد ایران است. با این بخش چه باید کرد. این از همان مواردی است که بدون عزم نظام سیاسی چیزی حل نمی‌شود.
به همین ترتیب نظام اداری ما یکی از عوامل اصلی فرار سرمایه‌گذاران و صنعتگران از بخش تولید است. فساد اداری و عدم اطمینان در فضای کسب و کار باعث شده سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور احساس نگرانی کند. اگر امروز سیاست کشور بر اشتغال متمرکز است، همه بخش‌های کشور و همه قوا باید به توسعه اشتغال بیندیشند. بنابراین همه باید سیاست‌ها و برنامه‌های خود را با مساله اشتغال هماهنگ کنند. در زمان جنگ تمام وزارتخانه‌ها فعالیت خود را با وزیر دفاع یا فرمانده جنگ هماهنگ می‌کردند. فرمانده جنگ هر فرمانی می‌داد همه تبعیت می‌کردند. در حال حاضر که جنگ اقتصادی است باید حرف وزرای اقتصادی و فرمان آنان مورد تبعیت همه ما از نظامی و غیرنظامی و روحانی و غیرروحانی قرار گیرد. امروز در حوزه اشتغال یا نبرد اقتصادی، فرمانده کیست؟ آیا اگر وزیر اقتصاد فرمان بدهد که سرمایه‌ها را به چه سمت ببرید یا فلان مقدار مالیات بدهید و نظایر اینها همه فرماندهان نظامی گوش به فرمان او هستند؟ اگر واقعاً ما در عرصه اقتصاد بحران داریم باید یک اتاق فرمان برای بحران‌های اقتصادی تشکیل دهیم و همه مقامات کشور گوش به فرمان این اتاق فرمان باشند. بنابراین مشکلات ما اینجاهاست که اقتصاد ما را زمینگیر کرده است و با تضادهای سیاسی که امروز در کشور است و با تشتتی که در مقامات هست و با ابهامی که در هدف‌گذاری‌ها و اولویت‌بندی‌ها است بعید است که این تعارضات در چشم‌انداز قابل پیش‌بینی، حل و فصل شود.

اشکالات غیر‌ساختاری اقتصاد ایران
البته برخی مشکلات غیر‌ساختاری هم داریم که در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قابل رفع‌اند. مثلاً مناقشه اتمی، سردی روابط با کشورهای عربی، بی‌ثباتی در فضای سرمایه‌گذاری، شکاف در وفاق ملی، بدهی دولت به بخش خصوصی، کسری بودجه دولت، یارانه‌ها، و... از جمله این مشکلات هستند. در مورد مناقشه سال 88 باید وفاق ملی ایجاد شود زیرا بخشی از نیروهای کارآمد به دلیل کوبیدن بر طبل این مناقشه از مدیریت‌های کشور حذف شده‌اند. ملت ایران در خرداد ۹۲ از مناقشه سال ۸۸ عبور کرد اما متاسفانه برخی سیاستمداران ما هنوز در پیچ مناقشه ۸۸ مانده‌اند. مگر می‌توان یک ملت را تقسیم کرد و برخی را حذف کرد یا یک ملت را دو پاره کرد و پاره‌ای را اصولاً حذف کرد و بعد بخواهیم وارد فرآیند توسعه شویم. توسعه بدون وفاق ملی، بدون آشتی ملی، بدون همبستگی ملی و بدون روشن بودن افق‌های سیاسی و اجتماعی آینده امکان‌پذیر نیست. صرف نظر از اینکه در سال ۸۸ چه کسی مقصر بوده است، طولانی شدن این مناقشه فضای کسب و کار و افق آینده کشور را مشوب و تیره می‌کند. لازم است مقامات ارشد کشور تدبیری بیندیشند که یک آشتی ملی در کشور ایجاد شود و به یک جامعه یکپارچه برسیم تا بتوان موتور توسعه را روشن کرد. بنابراین رفع تحریم‌ها بخشی از مشکلات غیرساختاری را هم رفع می‌کند و رفع بقیه مشکلات غیرساختاری از دست دولت نیز خارج است و نیاز به عزم جدی در نظام سیاسی دارد.

آشفتگی دوران پساتحریم
بعد از رفع تحریم احتمال دارد برخوردها و تنازعات سیاسی برای انتخابات مجلس افزایش یابد و این می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد کشور بزند. از سوی دیگر اگر دولت یازدهم در مذاکرات هسته‌ای شکست بخورد، مخالفان حملات‌شان را تشدید می‌کنند و بی‌اعتمادی و یأس عمومی را فراگیر می‌کنند که به رکود اقتصادی دامن می‌زند. در عین حال اگر توافق هسته‌ای صورت پذیرد، خطر رهاشدگی نرخ ارز، هجوم واردات، انواع سرمایه‌گذاری پراکنده و توزیع منابع مالی دولت بین هزاران پروژه ناتمام در کمین اقتصاد کشور است که می‌تواند به یک موج عظیم تورمی بینجامد. ما هزاران پروژه سرمایه‌گذاری ناتمام داریم که پس از تحریم اگر بخواهند آنها را تکمیل کنند خطرناک است. برخی از این پروژه‌ها اصولاً دیگر اقتصادی نیستند و باید از پایه برچیده شوند و تکمیل آنها به‌هیچ‌وجه، اقتصادی نیست. در گام اول در آن دسته از پروژه‌های ناتمامی باید سرمایه‌گذاری شود که همان سال اول به تولید برسد و گر نه ریختن پول در پروژه‌هایی که چند سال طول می‌کشد تا به تولید برسند، تورم ایجاد می‌کند. در هر صورت پروژه‌های ناتمام کشور باید دسته‌بندی شوند و برخی مختومه و برای بقیه برنامه زمان‌بندی سالانه طراحی شود و گرنه موج تزریق پول به پروژه‌هایی شروع می‌شود که هیچ‌گاه تمام نمی‌شوند و فقط تورم می‌آورند.
به همین ترتیب خطر قراردادهای خارجی گسترده از دیگر چالش‌های پساتحریم است. بسیاری از وزارتخانه‌ها آماده بستن قرارداد با شرکت‌های خارجی هستند. البته اگر سرمایه‌گذار خارجی خود سرمایه بیاورد مانعی ندارد اما اگر قرار است قراردادی ببندیم که سرمایه‌اش نهایتاً از طرف ما تامین شود باید قراردادی باشد که به تقویت بخش خصوصی داخل بینجامد.

لزوم انسجام بخش خصوصی
اکنون یک دوره طلایی برای بخش خصوصی شروع شده است. یعنی اکنون نهاد دولت در ایران در ضعیف‌ترین دوران خود پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد. فربهی، فساد، ناکارایی و فقدان درآمد کافی، چهار ویژگی هستند که نظام اداری ما را به ضعیف‌ترین و ضد توسعه‌ترین وضعیت خود در 60 سال اخیر تبدیل کرده است و این می‌تواند یک نقطه عطف و یک فرصت طلایی برای بخش خصوصی باشد. به علت پایان عصر درآمدهای انبوه نفتی، دولت در ایران دیگر نمی‌تواند راهبر توسعه باشد. دولت حداکثر می‌تواند توسعه را ترویج کند. بنابراین اکنون این بخش خصوصی است که باید راهبری توسعه را بر دوش بگیرد. اما متاسفانه بخش خصوصی آشفته‌تر از آن است که چنین کند. در حالی که این بخش هم سرمایه داشته است اما ابزارهای قانونی هیچ‌گاه انسجام نداشته است. اتاق بازرگانی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد مدنی بخش خصوصی که نقش پارلمان این بخش را دارد و قانوناً حق وضع قانون دارد و اختیارات قانونی فراوانی دارد متاسفانه بسیار ناکارآمد و منفعل عمل کرده است. چرا در هنگام اجرای فاز اول، این اتاق از حقوق بخش تولید دفاع نکرد و دنبال نکرد که سهم بخش تولید را از یارانه‌ها بگیرد؟ چرا در دولت یازدهم که دولت گوش شنواتری داشت این اتاق بسته خروج از رکود ارائه نکرد؟ چرا اکنون بسته پساتحریم را به دولت ارائه نمی‌کند؟ چرا برای مدیریت ارز هیچ الگویی به دولت پیشنهاد نمی‌کند؟ متاسفانه اتاق بازرگانی به‌رغم بودجه خوبی که دارد به‌رغم دانش و تجربه عظیمی که به صورت دانش ضمنی در میان اعضای خود دارد، هیچ کار ماندگاری در جهت تجهیز و تقویت بخش خصوصی در مقابل دولت نکرده است و اکنون بهترین فرصت برای چنین کاری است و البته همه نهادهای دیگر بخش خصوصی مانند اصناف و خانه‌های صنعت و... نیز باید در این زمینه با اتاق بازرگانی تعامل کنند.
اتاق بازرگانی هم اختیار قانونی دارد و هم توان دارد؛ باید بسته پساتحریم به دولت ارائه کند.
من به طور جدی نگران این هستم که پس از رفع تحریم‌ها ما وارد موج آشفتگی در سیاستگذاری‌های اقتصادی شویم. مثلاً در واردات اصلی‌ترین مشکل ما این است که الگوی بلندمدت واردات نداریم. هر وقت قیمت نفت بالا می‌رود واردات افزایش می‌یابد و برعکس و در هر بالا و پایین رفتن واردات یکی از بخش‌های تولیدی داخلی نابود می‌شود. بی‌ثباتی‌های واردات مهم‌ترین آسیبی است که در سال‌های پردرآمدی نفت داشتیم. با برداشتن تحریم‌ها ممکن است یکباره و بی‌برنامه با امواج وارداتی جدید روبه‌رو شویم که می‌تواند این آخرین رمق‌های بخش تولید را نیز از بین ببرد.

تورم بهتر از رکود است
در تورم برخی زیان می‌کنند و برخی سود می‌برند. در رکود همه زیان می‌کنند و در تورم رکودی همه زیان می‌کنند اما برخی نابود می‌شوند. اگر رونق ایجاد شود که تورم اشکالی ندارد، تورم وقتی بد است که رکود در اقتصاد حاکم باشد. امروز تورم مساله اول اقتصاد ایران نیست بلکه رکود مساله اول است. من هنگام اجرای فاز دوم هدفمندی به مقامات عرض کردم اول بروید سراغ مساله رکود. الان که فاز دوم را آغاز می‌کنید یک موج تورمی شروع می‌شود که شما برای جلوگیری از این موج مجبورید سیاست‌های انقباضی پولی ایجاد کنید و این سیاست‌ها موجب تعمیق رکود می‌شود. بنابراین ظاهراً تورم کم شده است اما این کاهش ممکن است به هزینه تعمیق رکود بوده باشد. اکنون هم عرض می‌کنم که دولت باید از الان برنامه شفافی برای قیمت انرژی در سال بعد و نیز برای نرخ ارز داشته باشد. و اگر دولت اقدام نکرد خود شما اقدام کنید و به دولت بسته پیشنهادی بدهید. صنعتگر و تولیدکننده از اکنون باید بدانند که نرخ انرژی بعد از عید چه قیمتی است. اگر الان دولت باید یک کار انجام دهد، این است که قیمت انرژی بعد از عید را مشخص کند. اگر قرار است قیمت بالا رود نگذارند شب عید شوک قیمتی به تولید وارد کنند. از همین حالا واحدهای تولیدی بدانند که چه باید کنند. به همین ترتیب باید در مورد نرخ ارز الگوی مدیریت با‌ثباتی طراحی و اعلام شود. افزایش نرخ ارز به خودی خود مانعی ندارد و نیاز است اما بی‌ثباتی‌ها در افزایش این نرخ خطرناک است. اینها مواردی است که برای حل آنها بخش خصوصی باید به کمک دولت برود و پیشنهاد عملیاتی ببرد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 01-20-2015, 04:33 PM   #56
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

اقتصاد ایران در عصر پساتحریم
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی

محسن رنانی

نشست «تاثیر تحولات بازار نفت و مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران» در اوایل دی‌ماه جاری در تالار همایش‌های بین‌المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با حضور جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد. در این نشست «دکتر محسن رنانی» اقتصاددان و استاد دانشگاه در موضوع نقش تحولات بازار نفت و مذاکرات هسته‌ای در اقتصاد ایران و اشکالات ساختاری اقتصاد کشور به طور مبسوط به سخنرانی پرداخت. مشروح سخنان نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»‌ را در زیر می‌خوانید.

■■■

ایران در یک نقطه عطف تاریخی
به نظر می‌رسد روند مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 1+5 که اکنون در جریان است و همزمانی آن با آغاز فرآیند کاهش قیمت نفت، که به گمان من یک فرآیند بلندمدت خواهد بود، در حال رقم زدن یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران است که به نظر می‌رسد نه‌تنها سرنوشت اقتصاد بلکه سرنوشت نظام اجتماعی و سیاسی را نیز تعیین خواهد کرد. آخرین تحولی که در نظام اقتصادی و بین‌الملل رخ‌ داده کاهش قیمت نفت بوده که بخش بزرگی از معادلات سیاسی داخلی و خارجی را به هم ریخته است. در ابتدای سخنم به عنوان مقدمه، تحولات نفت در دو دهه اخیر و تاثیر آن بر سرنوشت اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم و پس از آن به اقتصاد سیاسی مذاکرات اتمی ایران و غرب می‌پردازیم. پرسش این است که این دو تحول آینده اقتصادی ایران را چگونه رقم می‌زنند؟
من البته موضوع مناقشه اتمی را 10 سالی است که با حساسیت دنبال می‌کنم و در همین راستا نگارش کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» را از سال ۱۳۸۴ شروع کردم که تدوین و تکمیل آن تا اوایل سال 1387 به طول انجامید و در مهر 1387 نیز تنها پنج جلد از آن را تکثیر و برای پنج شخصیت اول کشور ارسال کردم که البته هنوز هم واکنشی -حتی در حد یک اعلام وصول- از سوی آنها دریافت نکرده‌ام. این کتاب زمانی برای مقامات ارسال شد که اواخر دوره ریاست‌جمهوری بوش بود و اوباما از سوی دموکرات‌ها کاندیدای ریاست‌جمهوری آمریکا شده بود و یکی از پیشنهادهایش مذاکره مستقیم با ایران بود. من همان زمان در این کتاب توصیه جدی کردم که صرف نظر از اینکه اوباما برنده خواهد شد یا نه، مذاکره با اوباما از سوی نظام جدی گرفته شود و حتی پیش از انتخابات آمریکا، مذاکرات آغاز شود. دلایل خودم را مفصل در آنجا توضیح داده‌ام و گفته‌ام ایران اکنون در شرایطی است که می‌تواند مذاکره را از موضع قدرت پیگیری کند. گفتم موقعیت ایران اکنون مانند زمان فتح خرمشهر در جنگ تحمیلی است. گفتم اکنون می‌توانیم با مذاکره، عبوری زیبا و محترمانه از مناقشه اتمی داشته باشیم تا پس از آن، و پیش از آنکه دیر شود با یک عزم ملی،‌ بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را حل و فصل کنیم و کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم. و البته پیام کتاب من گوش شنوایی نیافت.

آمریکا به دنبال ترک اعتیاد نفت
در همان کتاب آورده‌ام که استراتژی بلندمدت آمریکا که در سال 2007 در شعارهای انتخاباتی اوباما نیز انعکاس یافت، عبور از نفت است و اگر اوباما انتخاب شود برنامه‌ای را دنبال خواهد کرد که تا سال 2020 آمریکا دیگر یک قطره نفت وارد نکند. در عمل هم ترک اعتیاد به نفت خلیج فارس، استراتژی اول سیاست خارجی اوباما قرار گرفت. در واقع آمریکا با حمله به عراق شوک نفتی اصلی و اولیه را به بازار نفت وارد کرد و باعث شد قیمت نفت از حدود ۲۴ دلار در یک سال قبل از حمله به عراق یک روند صعودی پنج‌ساله را آغاز کند و به حدود ۳۴ دلار در هنگام حمله به عراق و ۴۴ دلار در یک سال بعد از حمله و ۵۴ دلار در دو سال بعد از حمله و نهایتاً به بیش از ۱۳۳ دلار در سال ۲۰۰۸ برسد. پس از اینکه صدام سقوط کرد و به‌رغم ادعاهای جدی آمریکا، تجهیزات اتمی در عراق پیدا نشد، همه منتظر کاهش قیمت نفت بودند، اما در همان زمان آمریکا مناقشه دیگری را کلید می‌زند و پروژه مناقشه اتمی ایران و غرب آغاز می‌شود و بعد البته با تغییر دولت در ایران، خود ما هم به این مناقشه دامن زدیم. به گمان من در تمامی سال‌های پس از ۲۰۰۰ سیاست آمریکا بر این محور بوده که خاورمیانه و به طور خاص خلیج فارس بحرانی باشد. بعد از جنگ عراق که شوک بزرگی به قیمت نفت وارد کرد، یک مناقشه آرام و بی‌خطر و بی‌هزینه در مورد فعالیت اتمی ایران آغاز می‌شود که هزینه آن برای غرب تنها و تنها تصویب هر از گاه یک قطعنامه علیه ایران است.
در واقع پس از جهش قیمت نفت که با حمله به عراق آغاز شد، هر گاه قیمت نفت خواست پایین بیاید یک اقدام سیاسی علیه ایران انجام شد، مثلاً بیانیه یا قطعنامه‌ای علیه ایران صادر یا تصویب شد تا فضای سیاسی منطقه آشوبناک شود. علت هم این بود که قیمت نفت از پارامترهای سیاسی بسیار تاثیرپذیر است و منطقه خلیج فارس به عنوان بزرگ‌ترین منطقه تولید نفت همواره نقش مهمی در عرضه جهانی نفت داشته است و به همین علت یک تنش کوچک سیاسی در این منطقه می‌تواند تاثیر شدیدی بر قیمت نفت بگذارد. و متاسفانه همه این تحولات در حالی بود که سیاستمداران دولت قبلی ما خوشحال بودند که قیمت نفت بالا رفته و این مساله به نفع ایران و به زیان غرب است. در حالی که دقیقاً بر عکس بود. البته بیشترین سود مستقیم ناشی از افزایش قیمت نفت را روسیه و عربستان می‌بردند که بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت بودند،‌ غرب نیز دنبال منافع غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت نفت بود. اما در این میان بیشترین زیان نصیب ما شد که درآمدهای بالای نفت وارد اقتصادمان شد بدون آنکه تحرکی در اقتصادمان ایجاد کند و اکنون و در دوره‌ای که بیشترین نیاز را به درآمد نفت داریم، باید شاهد سقوط قیمت نفت باشیم.
اما چرا می‌گویم غرب و به طور خاص آمریکا بیشترین منافع غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت نفت را می‌برند؟ چون همه شواهد نشان می‌داد آمریکا تصمیم گرفته است الگوی انرژی جهانی را تغییر بدهد و از الگوی مصرف سوخت‌های فسیلی (نفت و گاز و زغال‌سنگ) به سوی سوخت‌های پاک (نظیر انرژی برق، هیدروژن، نفت سبز و...) ببرد و چنین چرخش بزرگی در اقتصاد جهانی نیز تنها و تنها با مدیریت مستقیم آمریکا امکان‌پذیر است و برای چنین چرخشی لازم است قیمت نفت شدیداً بالا برود و البته خود آمریکا نیز اصلی‌ترین برنده این بازی با قیمت نفت است. چرا می‌گوییم تنها آمریکا می‌تواند به صورت مدیریت‌شده الگوی جهانی انرژی را تغییر دهد؟ در این مورد شما را به کتاب «پایان نفت» نوشته پل رابرتز که به فارسی هم ترجمه شده است ارجاع می‌دهم. در این کتاب یک متخصص انرژی استدلال می‌کند که هر تحولی که بخواهد در نظام انرژی جهانی صورت گیرد باید از آمریکا شروع شود. اگر آمریکا آغازگر تحولی از این دست باشد ظرف مدت چند سال همه دنیا آن تحول را می‌پذیرند و مجبورند از آن تبعیت کنند. زیرا به علت بزرگی اقتصاد آمریکا تحولات آن شدیداً بر تحولات اقتصاد جهانی تاثیرگذار است. مثلاً اگر آمریکا اعلام کند ظرف پنج سال آینده همه خودروهایی که به آمریکا وارد می‌شود باید سوخت پاک مصرف کنند، تمامی صادرکنندگان خودرو به آمریکا در ژاپن، کره جنوبی و سایر کشورها مجبورند سیستم سوخت‌رسانی اتومبیل‌های صادراتی خود به آمریکا را عوض کنند، زیرا مجبورند خود را با تصمیم دولت آمریکا وفق دهند و گرنه این بازار را از دست می‌دهند. در عین حال وقتی تولید انبوه خودرو با سوخت پاک آغاز شد هجوم برای تولید سوخت آن نیز آغاز می‌شود چون یک بازار بزرگ برای سوخت پاک به وجود آمده است، همین مساله به یک موج تحقیق و توسعه در سوخت‌های پاک می‌انجامد و می‌تواند نوآوری‌هایی را به دنبال آورد که هزینه سوخت‌های پاک را به سرعت کاهش دهد. اما اکنون پرسش این است: چرا آمریکا می‌خواهد الگوی جهانی مصرف انرژی را تغییر بدهد؟

چهار بحران غرب در صدساله اخیر
اما چرا آمریکا تصمیم گرفت تا سال 2020 به اعتیاد خود به نفت وارداتی پایان دهد؟ غرب در قرن بیستم با چهار بحران بزرگ روبه‌رو شد و توانست با تدبیر از سه بحران آن عبور کند.
اول: بحران جنگ‌های جهانی اول و دوم بود که برای غرب بسیار خسارت‌بار بود اما پس از آن با تشکیل سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و پیمان‌های نظامی منطقه‌ای شرایطی ایجاد کرد که دیگر دنیا به سمت جنگ‌های جهانی نرود و موفق هم بودند.
بحران بعدی، بحران‌های اقتصادی است که برای نخستین بار در سال 1929 با سقوط بورس در آمریکا و سپس کشورهای غربی شروع شد. این نخستین سقوط بزرگ اقتصادی در سطح جهان در تاریخ دنیای مدرن و قرون جدید بود. بزرگی و عمق این بحران را می‌توان از خودکشی چند هزار سهامدار، مدیر و مالک شرکت‌های اقتصادی در طول این سقوط دریافت. در بحران اقتصادی سال 2008 که بزرگ‌ترین بحران اقتصادی غرب بعد از بحران ۱۹۲۹ بود هیچ خبری از خودکشی سهامداران و مدیران مخابره نشد. بنابراین غرب در قرن بیستم رکود بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹ را تجربه کرد و بعد از آن کوشید تلاطم‌های اقتصادی را با تشکیل سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی نظیر صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی یا تشکیل اتحادیه‌های تجاری، مهار کند و در این مورد موفق هم بود به گونه‌ای که در طول 70 سال بعد کلیه بحران‌های اقتصادی را به راحتی مدیریت کرد.
بحران سوم برای غرب، انقلاب‌های کمونیستی بود که چالش‌ها و خسارت‌های بزرگی برای کشورهای غربی ایجاد کرد. این بحران از یک سو با خطای درونی سیستم‌های کمونیستی و از سوی دیگر با درایت غربی‌ها مدیریت شد و شوروی به عنوان مرکزیت جهان کمونیسم در یک مسابقه تسلیحاتی با غرب قرار گرفت به حدی که مجبور بود درصد بالایی از تولید ملی خود را به بخش نظامی اختصاص دهد و همین موجب گسترش فقر در کشور شد و نهایتاً منجر به انقلاب اجتماعی و سیاسی شد. این در حالی بود که در برخی از حوزه‌ها مانند صنایع فضایی، شوروی از غرب پیشرفته‌تر بود اما چون بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری شوروی به بخش نظامی اختصاص داشت، در سایر حوزه‌ها عقب ماند و نهایتاً در برابر یک نظام تدبیر ناکارآمد و یک اقتصاد عقب‌افتاده فروریخت.
بحران چهارم غرب، شوک‌های نفتی بود که تا پایان قرن بیستم نتوانسته بود آنها را حل کند. پس در آغاز قرن بیست و یکم باید برای مدیریت آنها کاری می‌کرد. در واقع یک بحران را غرب نتوانسته بود مدیریت کند و آن هم شوک‌های نفتی بود که هر چند سال یک‌بار ایجاد می‌شد و اقتصاد غرب را به هم می‌ریخت. اولین شوک نفتی در سال 1973 در جنگ اعراب و اسرائیل بود، دومین شوک سال 1979 با انقلاب ایران رخ داد و پس از آن بود که غرب به فکر جلوگیری از بروز شوک‌های نفتی افتاد اما همواره ناموفق بود.

ضرورت پیشگیری از شوک بزرگ نفتی
در اوایل قرن بیست و یکم مطالعات نشان می‌داد اگر روند تقاضا و عرضه نفت به همان شکلی باشد که در اواخر قرن بیستم بوده است از جایی به بعد تقاضای نفت از عرضه آن بالاتر خواهد رفت و جهان وارد یک دوره افزایش شدید قیمت نفت خواهد شد که می‌تواند هزینه بسیاری بر اقتصادهای غربی وارد کند. در واقع غربی‌ها 20 سال وقت داشتند که کاری کنند که بازار نفت هیچ‌گاه به نقطه سربه‌سر نرسد یعنی هیچ‌گاه تقاضای نفت از ظرفیت عرضه جهانی آن بالاتر نرود تا هیچ‌گاه شوک عظیم که می‌تواند قیمت‌های چند صددلاری نفت را در پی داشته باشد، رخ ندهد. برای این هدف ابتدا سیستم مدیریت کشورهای غربی باید کارآمد بشود تا مصرف نفت کاهش پیدا کند و دوم اینکه انرژی‌های نو و ارزان جایگزین نفت شود. در اوایل قرن بیست و یکم محاسبات نشان می‌داد که اگر قرار است انرژی‌های نو جایگزین نفت شود با روندهای موجود که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو تنها سالی یک تا یک و نیم درصد بالا می‌رود، شاید یکصد سال طول بکشد تا انرژی‌های نو جایگزین انرژی‌های فسیلی و به طور خاص جایگزین نفت شود.

گرمایش زمین برای غرب خسارت‌بار است
از طرف دیگر دنیای غرب یک بیماری را از قرن 20 با خود به قرن 21 آورد و آن گرمایش زمین بود. تولیدکننده اصلی گازهای گلخانه‌ای کشورهای غربی و صنعتی بوده‌اند که موجب گرم شدن کره زمین شده است. اگر روند گرم شدن زمین به همان صورتی که در پایان قرن بیستم بود ادامه پیدا می‌کرد به علت ذوب شدن یخ‌های قطبین زمین، تا سال 2050 آب دریاها و اقیانوس‌ها بین نیم تا یک متر بالا می‌آمد و بیشترین خسارت ناشی از این مساله را کشورهای غربی می‌بینند زیرا برآورد شده است که 50 درصد صنایع و ثروت آنان در حاشیه دریاها و اقیانوس‌ها قرار دارد و اگر سطح آب‌های آزاد جهان یک متر بالا رود تا عمق ده‌ها و گاهی صدها کیلومتر از سواحل کشورهای غربی زیر آب می‌رود. و البته عامل اصلی گرمایش زمین، مصرف نفت و سوخت‌های فسیلی بوده است که باید به سرعت کاهش یابد. حال یک سوال مطرح می‌شود که کاهش جهانی مصرف نفت چگونه ممکن می‌شود؟ آیا با یک بخشنامه انجام می‌شود؟ آیا باید موعظه کرد و به مردم هشدار داد؟ آیا باید کاری کرد که خود مردم به این نتیجه برسند که نفت کمتری مصرف کنند. در واقع باید سیاستی اتخاذ شود که به طور طبیعی صنایع و خانوارها از مصرف نفت خودداری کنند و این سیاست همان افزایش قیمت نفت بود. در واقع بی‌سروصدا جنگی بدون خونریزی علیه نفت آغاز شده بود که عمدتاً به نفع کشورهای غربی است ولی البته نهایتاً در بلندمدت به نفع همه بشریت است. بدین ترتیب همین‌طور که قیمت نفت افزایش می‌یافت تولید برق از انرژی‌های خورشیدی، بادی و تولید سایر انرژی‌های نو مقرون به صرفه می‌شد و اگر قیمت نفت به 100 دلار می‌رسید سرمایه‌گذاری برای تولید همه انرژی‌های پاک مقرون به صرفه و سودآور می‌شد.

اثر افزایش قیمت نفت بر تولید انرژی‌های نو
وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند افق سودآوری در انرژی‌های نو بالا می‌رود و بنابراین انگیزه برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو بالا می‌رود. در سال‌های ۲۰۰۹ تا 2013 رشد سالانه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو به ۵۰ تا 70 رسید یعنی هر سال سرمایه‌گذاری ۵۰ تا 70 درصد از سال قبل بیشتر شده است. دقت کنید ظرف 10 سال، نرخ رشد سالانه یک‌درصدی در سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو به حدود ۷۰ درصد رسیده است. دیگر نیازی نیست 100 سال طول بکشد تا انرژی‌های نو جایگزین سوخت‌های فسیلی شود بلکه اکنون با یک برنامه 20‌ساله هم می‌توان به این هدف دست پیدا کرد. آلمان سال ۱۳۹۱ توانست ظرفیت تولید برق خورشیدی خود را به ۵۰ درصد برق مورد نیازش برساند. دقت کنید، می‌گویم ظرفیت تولید نه تولید بالفعل. تنها مشکل آنان در ذخیره ساختن انرژی برق برای شب است که در حال تحقیق برای تولید باتری جدید هستند. در عمل به علت حجم انبوه مطالعه و سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه در انرژی‌های نو، طی پنج سال گذشته هزینه تولید پنل‌های خورشیدی دو بار به نصف رسیده است.
یک پیامد دیگر افزایش قیمت نفت برای غرب، به صرفه شدن سرمایه‌گذاری در نفت‌های نامتعارف مانند نفت‌هایی که از اعماق اقیانوس‌ها استخراج می‌شود یا نفت ماسه‌ای (نفت شیل)است. توجه کنیم که پایین‌ترین هزینه تولید هر بشکه نفت در جهان حدود هشت دلار و بالاترین آن حدود 35 دلار است. وقتی نفت 100 دلار می‌شود تولید همه انواع انرژی‌های نو و نیز تولید نفت شیل اقتصادی می‌شود.

سقوط اخیر قیمت نفت به نوعی طلیعه سقوط بزرگ است
تمام این تحولات در بازار نفت از بعد از حمله آمریکا به عراق و سپس با تداوم تنش در خلیج فارس از طریق دامن زدن به مناقشه اتمی ایران رخ‌ داده است. و اکنون آمریکا اعلام کرده است تا سال 2020 دیگر نفت وارد نمی‌کند و این در حالی است که در تمام قرن بیستم آمریکا بزرگ‌ترین واردکننده نفت بوده است و نزدیک به نیمی از 20 میلیون بشکه نفت روزانه مورد نیاز این کشور از خارج تامین می‌شد و در سال‌های اخیر که قیمت نفت بالا رفته است واردات روزانه نفت آمریکا سال به سال کم شده و اکنون به حدود هفت میلیون بشکه در روز رسیده است. و با این روند قرار است طی روند کاهشی هر سال یک میلیون بشکه نفت وارداتی روزانه آمریکا کاهش یابد. اما با تحولاتی که در تولید نفت شیل رخ‌ داده است البته این روند تسریع می‌شود به گونه‌ای که به نظر می‌رسد تا پیش از سال ۲۰۲۰ آمریکا دیگر یک قطره نفت وارد نکند.
از سوی دیگر بیش از 10 سال است تقاضای روزانه نفت از حدود 80 میلیون بشکه در روز بالاتر نرفته است و این در حالی است که بر اساس نرخ رشد اقتصادی جهان باید سالانه پنج درصد مصرف نفت افزایش می‌یافت. بنابراین ظاهراً برنامه غرب و به‌ویژه آمریکا برای جایگزینی انرژی‌های نو و کاهش مصرف نفت کم‌کم دارد نشانه‌های موفقیت خود را آشکار می‌کند. عدم رشد مصرف جهانی نفت طی 10 سال یک توفیق بزرگ است. بر این اساس باید گفت سقوط اخیر قیمت نفت به نوعی طلیعه سقوط بزرگ است. البته ممکن است طی یکی دو سال آینده قیمت نفت باز افزایش یابد اما این افزایش مقطعی خواهد بود و دیگر عصر قیمت‌های بالای نفت پایان یافته است. البته سقوط قیمت هم حدی دارد و از بشکه‌ای 35 دلار پایین‌تر نمی‌آید زیرا بالاترین هزینه تولید نفت در جهان در هر بشکه 35 دلار است و اگر قیمت از آن پایین‌تر بیاید استخراج نفت در خیلی از مناطق به‌ویژه دریای شمال غیراقتصادی می‌شود.

آیا کاهش اخیر توطئه عربستان است؟
برخی معتقدند افزایش تولید نفت از سوی عربستان با هدف کاهش قیمت نفت و آسیب رساندن به ایران، روسیه و سوریه است. شاید یکی از دلایل اقدام عربستان همین مساله باشد و به گمان من اصلی‌ترین انگیزه عربستان مقابله با نفت شیل است زیرا اگر قیمت نفت زیر 50 دلار بیاید نفت شیل دیگر اقتصادی نخواهد بود. البته اگر قیمت نفت در حد 60 دلار هم باقی بماند تولیدکنندگان نفت شیل به سرعت خود را بازیابی می‌کنند و هزینه‌های تولید خود را کاهش می‌دهند تا بتوانند در بازار بمانند.
البته برخی از مولفه‌های موقتی نیز بر قیمت نفت تاثیرگذار است. مثلاً اگر داعش در منطقه کاری بکند که یکسری منابع نفتی تهدید شود، قیمت نفت بالا می‌رود و برخی وقایع دیگر که قابل پیش‌بینی نیست می‌تواند بر قیمت اثر بگذارد. مثلاً اگر توفانی بیاید و تعدادی از پالایشگاه‌ها یا منابع نفتی از خط تولید خارج شوند برای مدتی قیمت نفت افزایش می‌یابد.

چرا غرب با ایران مصالحه می‌کند؟
اکنون این سوال مطرح می‌شود که در شرایط کنونی که غرب به دنبال ترک اعتیاد خود به نفت خاورمیانه است چرا می‌خواهد با ایران مصالحه کند؟ آیا تداوم مناقشه بهتر نمی‌تواند کمک کند که قیمت نفت بالا بماند و روند ترک اعتیاد غرب تکمیل شود؟ مساله این است که از یک سو با وجود تهدید داعش، دیگر اثر مناقشه اتمی ایران بر قیمت نفت کاهش یافته است و تقریباً بی‌تاثیر شده است و دوم اینکه خاورمیانه وارد تحولاتی شده است که مجموعه‌ای از دولت‌های ورشکسته پدیدار شده‌اند و این می‌تواند بسیار خطرناک باشد. دولت‌های ورشکسته دولت‌هایی هستند که از اعمال حاکمیت و تامین امنیت که اولین وظیفه آنان است بر همه یا بخش‌هایی از کشورشان ناتوان‌اند. کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه، مصر و لیبی اکنون جزو کشورهای ورشکسته محسوب می‌شوند. اکنون اگر چند کشور با‌ثبات مثل ایران و عربستان در منطقه نباشند، ممکن است کل منطقه وارد یک فرآیند فروپاشی شود. جنگ‌های منطقه‌ای کل منطقه را زیر آتش می‌برد و اکنون غرب همچنان نیاز دارد که خاورمیانه با ثبات باشد تا بتواند نفت مورد نیاز غرب را تامین کند. بنابراین ثبات ایران هم باید حفظ شود و این دولت ایران نباید به یک دولت ورشکسته تبدیل شود. زیرا ایران همواره در طول تاریخ نقش موثری در منطقه داشته است. دقت کنیم که غرب به یک ایران سرکش اما بی‌خطر و با‌ثبات نیاز دارد. مذاکرات اتمی غرب با ایران کمک می‌کند که ما از یک دشمن خطرناک به یک دشمن بی‌خطر و با‌ثبات تبدیل شویم.

دستیابی به توافق، یک ضرورت دوطرفه است
عامل دیگر مصالحه با ایران، نقطه‌ضعف اوباما در آمریکاست. اوباما دستاوردهای ارزشمندی در حوزه خارجی خود نداشته است. حزب او نیاز دارد که تا پیش از پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری اوباما، او دستاورد بزرگی در حوزه خارجی داشته باشد. مصالحه با ایران یک دستاورد بزرگ برای دولت اوباماست. البته او به دلایل متعدد نمی‌خواهد این کار خیلی سریع انجام شود. در واقع می‌خواهند مصالحه کنند اما نه یک‌شبه. بخشی از دلیل آن به موضوع داعش باز می‌گردد. یعنی غرب با داعش تا جایی برخورد می‌کند که تهدیدی برای غرب باشد به محض اینکه تهدید داعش مهار شود دیگر کاری به داعش ندارد و احتمالاً دنبال نابودی قطعی داعش نخواهند رفت زیرا حضور داعش در منطقه به عنوان یک منشأ و عامل تنش‌آفرین و بحران‌زا برای روز مبادا مورد نیاز است. بنابراین داعش مهار خواهد شد اما تا جایی که دیگر تهدید بزرگ بین‌المللی نباشد. این اشتباه است که گمان کنیم داعش ظرف چند سال آینده حذف می‌شود بلکه داعش محدود خواهد شد زیرا امروز حضور داعش در منطقه همان نقشی را در تحولات بازار نفت بازی می‌کند که روزی حمله به عراق بازی می‌کرد و بعداً مناقشه اتمی ایران بازی می‌کرد. توجه کنیم که تا سال 2020 لازم است که همواره یک عامل بحران در منطقه‌ای که مرکزیت تولید نفت جهان را دارد وجود داشته باشد. پس داعش مهار خواهد شد اما نابود نخواهد شد. بنابراین اکنون تداوم مناقشه اتمی ایران دیگر لزوم سابق را برای غرب ندارد و دولت اوباما هم‌اکنون نیاز به زمین زدن یک برگ برنده در داخل کشورش دارد. همچنین لزوم وجود چند کشور قدرتمند مانند ایران و عربستان در منطقه‌ای که حکومت‌ها در اکثر کشورهایش در وضعیت ورشکستگی قرار دارند، ضرورت پایان بخشیدن به مناقشه اتمی ایران و حفظ ثبات ایران را به غرب گوشزد می‌کند.
بنابراین اکنون هم غرب به مصالحه نیاز دارد هم ما. ایران هم به علت مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی که امروز با آن روبه‌رو هستیم -که بخش اندکی ناشی از تحریم و بخش اعظم آن ناشی از ساختارهای ناکارآمد و بی‌تدبیری‌های دولت گذشته است- اکنون به نقطه‌ای رسیده است که باید به این مناقشه پرهزینه و بی‌ثمر پایان دهد. ما اکنون باید اقتصادمان را از سه‌کنجی که در آن گرفتار شده است نجات دهیم.
اما نکته مهم این است که در این مذاکرات هم ما می‌دانیم و هم آمریکا می‌داند که طرف مقابل تمایل دارد مصالحه کند به همین دلیل هر دو طرف رفتاری نازگونه دارند و با تذبذب عمل می‌کنند. البته به گمان من از این به بعد هر چه مذاکرات بیشتر طول بکشد به ضرر ایران است. هر چه از این دوره بگذرد و نیازهای اقتصادی ما آشکارتر شود دست ایران در مذاکرات ضعیف‌تر می‌شود. هر چه زودتر به توافق برسیم به نفع ماست. ممکن است برای دولت آمریکا هم این‌گونه باشد. یعنی ممکن است مجلسین آمریکا که بعد از ژانویه با اکثریت جمهوریخواهان تشکیل می‌شود شرایط را برای دولت آمریکا سخت کنند. اگر توافقی بتواند تا قبل از عید امسال انجام شود به نفع ایران است و تعویق توافق تا خرداد ۱۳۹۴ بسیار به زیان ما خواهد بود. البته طول کشیدن مذاکرات برای دولت ایران ممکن است یک سود داشته باشد یعنی گروه‌هایی که در داخل مخالف توافق‌اند هر چه اوضاع اقتصادی بدتر شود صدایشان پایین‌تر می‌آید و قدرت مانورشان کم می‌شود. اواخر دولت دهم و اوایل دولت یازدهم همه منتظر بودند که توافق صورت گیرد زیرا مشکلات اقتصادی جدی شده بود و داشت به بحران تبدیل می‌شد. مثلاً ذخایر کنجاله و خوراک دام در کشور بسیار پایین آمده بود و به مرز بحران رسیده بودیم که حتی برخی صحبت از قحطی کردند. ولی بعد از انتخاب دولت یازدهم که کمی اعمال تحریم‌ها ضعیف شد و برخی از دلارهای نفتی بر اساس توافقات آزاد شد برخی از گروه‌ها دست به انتقاد و حمله سیاسی زدند و سرعت دولت در دستیابی به حصول توافق را کند کردند.

دولت برای مذاکرات هسته‌ای وزن زیادی قائل شده است
البته دولت یازدهم وزن زیادی برای مذاکرات هسته‌ای قائل شده است و این انتظار بالا نسبت به نتیجه مذاکرات به جامعه هم منتقل شده و همه منتظر نشسته‌اند تا ببینند مذاکره به چه سرانجامی می‌رسد. به گمان من با حصول توافق تحول خاصی رخ نمی‌دهد. اولین خطای استراتژیک دولت و به دنبال آن بخش خصوصی این است که سرنوشت اقتصاد را به طور کامل به مذاکرات هسته‌ای گره زدند. اگر تا پایان مهلت هفت‌ماهه توافقی صورت نگیرد دولت و بخش خصوصی چه اقدامی می‌خواهند انجام دهند؟ آیا بخش خصوصی دوباره می‌خواهد منتظر مهلت بعدی بماند. آیا واقعاً صد درصد اقتصاد ما در دام مناقشه اتمی زمینگیر است یا نه، ۵۰ درصد اقتصاد واقعاً گرفتار تحریم‌هاست اما ۵۰ درصد دیگرش را خودمان به صورت روانی به نتایج مذاکرات گره زده‌ایم؟
سنگین کردن وزن مذاکره باعث می‌شود بقیه بخش‌های اقتصاد که واقعاً گرفتار تحریم نیستند هم تصمیمات‌شان را متوقف کنند تا ببینند مذاکرات چه می‌شود. در واقع هر چه وزن مذاکرات سنگین شود فضای کسب و کار کشور بیشتر به مذاکرات گره می‌خورد و چون مذاکرات از عوامل بسیاری حتی از رفتار گروه‌های فشار در دو کشور تاثیر می‌پذیرد بنابراین فضای کسب و کار کشور دچار عدم اطمینان شدید می‌شود و این نیز سرمایه‌گذار را دچار بی‌عملی می‌کند.
از سوی دیگر دادن وزن زیاد به مذاکرات موجب غفلت و گذاشتن سرپوش بر دیگر مشکلات کشور می‌شود. مثلاً اینکه ما نظام رانندگی‌مان خیلی پرهزینه است چه ربطی به مذاکرات دارد اما هیچ‌کس توجهش به این مساله نیست. یا اینکه نظام استاندارد در کشور ما ناتوان است و نظارت‌های کمی و کیفی لازم بر تولید و توزیع کالاهای مصرفی مردم صورت نمی‌گیرد و مصرف‌کننده در ایران از حقوقی برخوردار نیست چه ربطی به تحریم‌ها دارد؟ یا اینکه فساد نظام اداری و مالی کشور روزبه‌روز در حال گسترش است و باید کل نظام سیاسی به فکر چاره باشد چه ربطی به تحریم‌ها دارد؟ و به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات چه اثری بر آن دارد؟ اما متاسفانه وقتی همه چیز به مذاکرات گره می‌خورد از همه چیز غفلت می‌شود.

اقتصاد ایران در سایه نفوذهای ناهمگن
بنابراین وزن زیادی به مذاکرات دادن باعث می‌شود تاثیرات سایر بخش‌ها و سایر ساختارها و سیاست‌ها و رفتارهای ما نسبت به اقتصاد، که وزن آنها کمتر از مذاکرات نیست در پشت مذاکرات پنهان شود. مثلاً شکاف و چندپارگی عمیق سیاسی را که در کشور وجود دارد و شدیداً بر اقتصاد تاثیرگذار است، رها کرده‌ایم و کسی راجع به آن حرف نمی‌زند. نظام سیاسی ایران از نوع «نفوذهای ناهمگن» است یعنی پاره‌های قدرت سیاسی در بین گروه‌های ناهمگون و نامتجانس توزیع شده است و این گروه‌ها با هم تعامل مثبت ندارند و بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های یکدیگر را خنثی می‌کنند. این مساله اکنون خیلی حاد شده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران را از بین برده است. یعنی به گمان من مساله نخست کشور و عامل اصلی زمینگیری اقتصاد ما اکنون وجود یک حکومت از جنس نفوذهای ناهمگن است و مناقشه هسته‌ای مساله دوم کشور است. این گروه‌های ناهمگون که قدرت سیاسی را بین خود تقسیم کرده‌اند، تابع هدف یگانه‌ای نیستند یعنی رتبه‌بندی اولویت‌های ملی ما در میان آنها یکسان نیست. در واقع هر بخش از قدرت دنبال اهداف خاص خودش می‌رود و انرژی و منابع اقتصادی کل نظام سیاسی به سوی مسیرهای ناهمگون سوق داده می‌شود.
برای آزمون اینکه یک نظام سیاسی دارای ساختاری یکپارچه است یا از جنس نفوذهای ناهمگن است راهکار ساده‌ای وجود دارد. اگر از مقامات ارشد یا سران قوای کشور بخواهیم که سه اولویت اول ملی را اعلام کنند یعنی بپرسیم «سه اولویتی که تمام انرژی‌ها و منابع و سیاست‌های کشور باید در راستای آن سه اولویت به کار گرفته شود چیست؟»؛ اگر نظام سیاسی از نوع «یکپارچه» باشد سه اولویتی که همه اعلام می‌کنند مشترک و عین همدیگر خواهد بود. اما اگر اولویت‌بندی ملی ما از سوی مقامات، عین یکدیگر نباشد یعنی اجماع فراگیر در مورد مسائل و اولویت‌های اول کشور نباشد، می‌گوییم نظام سیاسی از نوع نفوذ ناهمگن است. به نظر می‌رسد امروز اولویت‌های ملی ما از نظر مقامات ارشد قوای کشور، یکسان تعریف نشده است. البته به تبع آن در جامعه هم این اولویت‌بندی وجود ندارد. بنابراین اگر به عنوان مثال اشتغال اولویت اول کشور باشد باید تمام تصمیم‌گیری‌ها و اظهارات در جهت کمک به اشتغال‌زایی باشد. در این صورت اگر فعالیت‌های نظامی به اشتغال ضربه می‌زند باید آن را کاهش داد، اگر فعالیت‌های سیاسی به اشتغال ضربه می‌زند باید تعدیل شود، اگر مواضعی به اشتغال ضربه می‌زند باید تعدیل شود، اگر فعالیتی به اشتغال آسیب می‌زند باید متوقف شود و اگر اولویت اول کشور ما مثلاً فعالیت هسته‌ای تعریف شده باشد، باز باید همه چیز را در جهت آن فعالیت‌ها هدایت کنیم و نگران اشتغال نباشیم. اما نمی‌شود بخشی از قوای کشور دنبال اشتغال‌زایی و نگران اشتغال باشند و همزمان بخش دیگری دنبال فعالیت‌هایی باشند که مانع اشتغال‌زایی در کشور می‌شود.
بنابراین سخن من این است که وجود ساختار سیاسی از نوع نفوذ ناهمگن مشکل اول کشور ماست که تا حل نشود نه اشتغال عظیمی ایجاد می‌شود و نه ما روی خط توسعه قرار می‌گیریم در حالی که حالا تمام توجهات به مذاکرات اتمی معطوف شده است. اگر در مذاکرات به توافق برسیم اما مساله ساختار نفوذ ناهمگن در کشور حل نشود چیزی در اقتصاد تغییر نمی‌کند. اما بر عکس آن چرا. در واقع از نظر من فساد و ناکارآمدی اقتصادی کشور، چندپارگی قدرت سیاسی یا همان حاکمیت نفوذهای ناهمگن و کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه از مهم‌ترین مسائل ساختاری اقتصاد ایران است که باید به آن توجه شود که هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد و حتی با تحقق توافق و با حذف تحریم‌ها، این مشکلات همچنان مانع جهش اقتصاد ایران خواهند شد. به عنوان نمونه کم‌‌اعتمادی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی یکی از عوامل زمینگیری اقتصاد ایران است. مثلاً وقتی در کشور سوئد نخست‌وزیر می‌گوید نرخ تورم سال آینده پنج درصد است همه باور می‌کنند و فعالیت‌های خود را بر اساس پنج درصد تورم تنظیم می‌کنند. بر اساس نتایج یک مطالعه اقتصادی، در جوامعی که نسبت به سیاستمداران اعتماد وجود دارد افزایش حجم پول اثر تورمی کمتری دارد. زیرا وقتی مقام پولی یا سیاسی می‌گوید نرخ تورم فلان نرخ خواهد بود همه باور می‌کنند و عملاً نرخ به همان سمت می‌رود. اما در ایران چنین نیست. این شکاف در ایران جدی است یعنی فعالان اقتصادی و مردم به وعده‌ها و صحبت‌های سیاستگذاران اقتصادی کم‌اعتمادند و بنابراین نرخ‌ها و پیش‌بینی‌ها از رفتار مردم نیز متاثر می‌شود و خیلی از سیاست‌ها به خاطر رفتار مردم به شکست می‌انجامد.

گره خوردن سرنوشت دولت یازدهم به مذاکرات
خطای استراتژیک دولت یازدهم این بود که سرنوشت خود را به مذاکرات هسته‌ای گره زده است. یعنی انتظاراتی ایجاد کرده است که اگر مذاکرات شکست بخورد گویی کلاً دولت شکست خورده است و این سایر فعالیت‌های دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. یعنی اکنون مردم موفقیت دولت یازدهم را با یک شاخص ارزیابی می‌کنند و آن هم موفقیت در مذاکرات هسته‌ای است. مردم دیگر نمی‌گویند دولت در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چه سیاست‌هایی را اعمال کرده و موفق بوده است یا نه، بلکه موفقیت در مذاکرات را شاخصی بر کارآمدی کل دولت می‌انگارند که اگر در اینجا کارآمد نباشد گویا در حوزه‌ای دیگر نخواهد بود.
به همین علت هدف‌گیری مخالفان دولت هم این است که دولت در مذاکرات اتمی شکست بخورد تا بگویند این دولت به طور کلی ناتوان است و دولت را در همه بخش‌ها ناتوان جلوه دهند. البته واقع این است که در قضیه هسته‌ای،‌ ما خیلی تعلل کردیم و گذاشتیم تا فرصت‌های تاریخی‌مان از دست برود و وقتی تحریم‌ها و سایر مشکلات ما را به موضع ضعف برد وارد مذاکره شدیم. در واقع به علت از دست دادن فرصت‌های انتخاب، اکنون ما وارد یک لوله یک‌طرفه شده‌ایم که فقط باید به سوی جلو برویم و امکان بازگشت به عقب در آن وجود ندارد. تنها امکان این است که در مسیر رفتن به جلو اندکی کند یا اندکی تند برویم. نظام تدبیر ما دیگر امکان توقف یا بازگشت از مسیر مذاکرات را ندارد. همین الان کافی است یکی از بندهای توافقی را که هنوز نهایی نشده است زیر پا بگذاریم ناگاه تمام تحریم‌ها یک‌شبه بر‌می‌گردد. این البته از یک نظر خوب است یعنی بخش خصوصی از این بابت اطمینان خاطر دارد که دیگر برگشتی به گذشته وجود ندارد و دیگر امکان ورود به یک فعالیت گسترده اتمی وجود ندارد. اما اصولاً نظام تدبیر با دست‌دست کردن و به تاخیر انداختن مسائل، کار را هم برای خودش، هم برای دولت و هم برای جامعه دشوار کرده است. در هر صورت اکنون نتیجه مذاکره به چند پارامتر وابسته است. سرنوشت داعش، وضعیت مناقشه روسیه و غرب، وضعیت سوریه، تحولات قیمت نفت، رفتار و مواضع عربستان، مواضع و رفتار مجلسین آمریکا و نیز رفتار گروه‌های فشار در هر دو کشور و نهایتاً اجماع یا عدم اجماع در میان قوای کشور ما از عوامل موثر بر سرنوشت مذاکرات اتمی ایران و غرب خواهند بود.

توافق هسته‌ای شرط لازم است نه کافی
عموم ما تصور می‌کنیم اگر نتیجه مذاکرات مثبت بود و به تفاهم نهایی رسیدیم مشکلات اقتصادی ایران برطرف می‌شود. به گمان من چنین نیست. ممکن است پس از توافق نهایی، برای یکی دو ماه قیمت ارز مثلاً چیزی بین ۳۰۰ تا حداکثر 500 تومان پایین بیاید و البته یک نشاط عمومی در فضای اقتصادی ایجاد شود و امیدهایی برای بهبود فراهم شود. البته نفس توافق، اثر مثبت دارد و راه‌های مبادله را با خارج باز می‌کند و یک تحرک عمومی در اقتصاد ما ایجاد می‌کند و مهم‌تر از همه امید و نشاط اقتصادی فراهم می‌آورد و این خیلی خوب است و شرط لازم است برای اینکه اقتصاد ما سرپا شود. اما گمان نکنیم با توافق، مشکلات ما حل می‌شود. در واقع بعد از دستیابی به توافق نهایی، همان تحولی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد که در خرداد 92 پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات اتفاق افتاد. آن زمان همه تصور می‌کردند اگر آقای روحانی بیاید همه مسائل حل می‌شود. اما دو سه ماه فضای کشور پر‌نشاط و تحرک بود اما از اواخر پاییز سال گذشته دست‌کم در بخش‌هایی از صنعت رکود تعمیق شد. البته سیاست‌های بعدی کمک کرد که تورم کند شود و رکود کاهش یابد اما اتفاق خاص دیگری رخ نداده است. با حصول توافق نهایی اتمی هم یکی دو ماه شوک روانی ایجاد می‌شود و تحرکی در بخش‌های تحت تحریم ایجاد می‌شود اما مشکلات اقتصاد ایران سرجایش خواهد بود، چون این مشکلات عمدتاً ساختاری است و حل بسیاری از آنها از دست دولت خارج است و نیاز به عزم جدی در نظام سیاسی دارد.
اکنون سوال اینجاست که چرا بخش خصوصی تمام سرنوشت خودش را به مذاکرات گره زده است. مذاکرات ممکن است سرنوشت دولت یازدهم را عوض کند اما برای بخش خصوصی چیزی را عوض نمی‌کند. مشکلات ساختاری که بخش خصوصی در آن گرفتار است و عمدتاً حاصل ناکارآمدی نهادی در سیستم تدبیر است همچنان پا‌برجاست. بخش خصوصی باید مستقل از مذاکرات استراتژی خود را بنویسد. هم برای اینکه راهنمای عملی داشته باشد که در شرایط مختلف مطابق آن عمل کند و هم برای اینکه یک توصیه‌هایی به دولت بکند و هم برای اینکه دولت بداند بخش خصوصی چه کاره است و می‌خواهد چه مسیری را برود. توجه کنید،‌ برخی تحولات آینده از هم‌اکنون روشن است. مثلاً در قضیه مذاکرات اتمی به توافق دست یابیم یا نیابیم، نرخ ارز بالا می‌رود. اگر دست یابیم، پس از یک شوک روانی اولیه که کاهنده نرخ ارز است، پس از چند ماه موج واردات، نرخ ارز را بالا می‌برد. اگر به توافق دست نیابیم هم نگرانی حاصل از عدم توافق و تداوم تحریم‌ها نرخ ارز را بالا می‌برد. پس از اکنون باید برای آینده خودتان برنامه‌ریزی کنید و منتظر تحولات نمانید.

تحریم‌هایی که برداشته می‌شود
اگر توافق بشود چه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برداشته می‌شود؟ از مجموع 28 تحریم که آمریکا علیه ایران وضع کرده است و برخی از آنان را اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد نیز رسمیت داده‌اند و اعمال کرده‌اند، با انجام توافق نهایی اتمی، تنها هفت تحریم به‌ سرعت برداشته می‌شود و بقیه نیازمند طی شدن فرآیندهای قانونی است که بسیار زمان‌بر است. تحریم‌های آمریکا، بخشی توسط کنگره و بخشی دیگر توسط رئیس‌جمهور وضع شده است. آن دسته از تحریم‌ها را که رئیس‌جمهور وضع کرده، می‌تواند در کوتاه‌مدت و به سرعت لغو کند، ولی تحریم‌هایی که کنگره وضع کرده است باید خود کنگره لغو کند. با توجه به اینکه اکنون اکثریت هر دو مجلس آمریکا در دست جمهوریخواهان است ممکن است با دولت اوباما بر سر لغو تحریم‌ها چالش داشته باشند. تحریم‌هایی که رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند راساً آنان را لغو کند شامل این موارد است: یکی فرمان اجرایی جرج بوش در سال 2005 که طبق آن معامله با افرادی که در صنعت هسته‌ای ایران فعالیت دارند منع شده و اموال آنها مسدود می‌شود. این تحریم تاثیری بر اقتصاد کشور ندارد. تحریم بعدی علیه شرکت‌های پتروشیمی تصویب شده است. این تحریم دومین منبع مالی ایران را هدف قرار داده است. اگر این تحریم برداشته شود بخش پتروشیمی تحرک پیدا می‌کند. پتروشیمی‌ها با این شیوه که اکنون دارند کار می‌کنند درآمد ارزی به کشور می‌آورند اما از نظر ارتباط با اقتصاد کشور، پیوندهای ضعیفی دارند و آثار انتشار آنها محدود است. تحریم بعدی اعمال‌شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا، تحریم بانک مرکزی ایران است. این تحریم دارایی این بانک را در آمریکا توقیف کرده و به دولت آمریکا اجازه می‌دهد بررسی کند تا زمانی که بانک مرکزی نقشی در تکثیر سلاح‌های هسته‌ای دارد مورد تحریم قرار گیرد. با توافق اتمی این تحریم هم برداشته می‌شود و مهم‌ترین اثر را بر اقتصاد ایران جهت نقل و انتقال بین‌بانکی می‌گذارد. مهم‌ترین قلم از مجموعه تحریم‌ها همین یک قلم است که لغو آن آثار زیادی بر اقتصاد دارد. تحریم بعدی فرمان اجرایی رئیس‌جمهور است که طبق آن، افراد غیر‌آمریکایی که تحریم‌های ایران و سوریه را نقض کنند تحت پیگرد قرار می‌گیرند. لغو این تحریم بر اقتصاد ایران اثری نمی‌گذارد. بنابراین از پنج فرمان تحریمی رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران لغو دو تحریم پتروشیمی و بانک مرکزی بر اقتصاد ایران تاثیر جدی می‌گذارد و بقیه اثر چندانی ندارد.
بقیه تحریم‌های آمریکا از سوی کنگره وضع شده است. مثلاً طبق قانون اختیارات دفاع ملی، بخش دفاعی ایران و بانک‌های خارجی که با نفت ایران تراکنش مالی دارند تحریم می‌شوند و برداشتن این تحریم با کنگره دارای اکثریت جمهوریخواه است که بعید است این تحریم برداشته شود. همچنین قانون منع دستیابی ایران، کره شمالی و سوریه به سلاح‌های کشتارجمعی را نیز کنگره آمریکا تصویب کرده است که لغو این تحریم اثری بر اقتصاد ایران ندارد. بقیه تحریم‌های کنگره از نوع تحریم‌های مربوط به حقوق بشر، پولشویی و تروریسم است که لغو آنها تاثیری بر اقتصاد ما ندارد.

مشکلات ساختاری اقتصاد پساتحریم
البته شکی نیست که نفس برداشتن تحریم‌ها آثار روانی مهمی هم بر فعالان اقتصادی داخلی هم بر طرف‌های تجاری ایران می‌گذارد و تحرکی در مبادلات تجاری ایجاد می‌کند ولی آیا پس از برداشتن تحریم‌ها می‌توانیم به طرف‌های تجاری خود کالا صادر کنیم؟ با کدام قدرت رقابتی می‌خواهیم چنین کنیم؟ آیا مساله پایین بودن رتبه ایران در فضای کسب و کار یا نامناسب بودن شاخص‌های حکمرانی خوب،‌ با توافق اتمی رفع می‌شود؟ معضل بدهی‌های معوقه دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به نظام بانکی چه می‌شود؟ یا برای ورود به بازارهای جهانی آیا عضو سازمان تجارت جهانی هستیم؟ توجه کنیم که ما بیش از 20 سال است که در مورد ورود ایران به سازمان توسعه تجارت جهانی با تردید عمل کرده‌ایم و اقدامات جدی برای الحاق را دنبال نکرده‌ایم. اصولاً در طول این سال‌ها ندیده‌ایم که مسوولان ایرانی راجع به این موضوع صحبتی کنند و آن را در اولویت قرار دهند. در واقع نظام هنوز در مورد مساله پیوستن به سازمان تجارت جهانی به جمع‌بندی نرسیده است. چون بدون حل و فصل تمام منازعات سیاسی با رقبای جهانی‌مان نمی‌توانیم وارد فرآیند الحاق شویم. کشورهایی مثل چین یا عربستان که نسبت به الحاق بسیار فعال عمل کردند بین 10 تا 15 سال طول کشید تا عضو این سازمان شوند. ما 20 سال است کجدار و مریز عمل کرده‌ایم و با روند کنونی هم به نظر نمی‌رسد تا 20 سال آینده بتوانیم عضو این سازمان شویم مگر اینکه نظام سیاسی به یک عزم جدی در این زمینه برسد. به احتمال زیاد قضیه الحاق هم آن اندازه طول می‌کشد تا ما دوباره در تنگنایی مثل همین مساله اتمی مجبور شویم به سرعت شرایط آنها را برای الحاق بپذیریم.
در واقع اقتصاد ایران با دو دسته مشکل ساختاری و غیر‌ساختاری روبه‌رو است. یکی از اشکالات ساختاری اقتصاد ایران، بیماری هلندی است که بعد از جنگ تحمیلی در اقتصاد ایران وارد شد. زمانی که درآمد ارزی ثابتی از منبعی طبیعی مثل نفت داریم نیازهای وارداتی‌مان را از ارز حاصل از آن منبع تامین می‌کنیم و نیازی به صادرات کالا برای تامین منابع مالی واردات‌مان احساس نمی‌کنیم. بنابراین فعالیت‌های اقتصادی داخلی بر حوزه نیازهای داخلی متمرکز می‌شود. یعنی در داخل سراغ تولید کالاها و خدمات غیرقابل مبادله با خارج می‌رویم. مثلاً مسکن و خدمات دوبخشی هستند که کالاها و خدمات تولیدی آنها معمولاً مصرف داخلی دارد و قابل صدور نیست. بنابراین آرام‌آرام قدرت رقابت صنایع داخلی ما در بازارهای خارجی از دست می‌رود. این بیماری با یک سال و دو سال سیاستگذاری برطرف نمی‌شود و نیاز به یک تغییر ساختاری در اقتصاد دارد که کار بسیار بلندمدتی است. همچنین پایین بودن تقاضای داخلی، خودش موضوع دیگری است که ما گرفتار آنیم. در این مورد باید قدرت خرید مردم را در داخل کشور بالا ببریم، اما از کجا؟ یارانه‌های مردم را افزایش دهیم از کدام منبع؟ وام بدهیم از کجا؟ از نظام بانکی‌ای که از نظر اقتصادی ورشکسته محسوب می‌شود و فقط به کمک حمایت بانک مرکزی دارد ادامه می‌دهد؟ البته اگر بخش خصوصی تقویت شود و رونق بگیرد حقوق به کارگران می‌دهد و قدرت خرید در جامعه افزایش می‌یابد و تقاضای داخل افزایش می‌یابد. اما بخش خصوصی برای خروج از رکود نیاز به نقدینگی دارد از کجا باید تامین شود؟ دولت تامین می‌کند؟ از بانک‌های ورشکسته وام بگیرد؟ و پیش از هر چیز بخش خصوصی باید بدهی‌های معوقه‌اش را به نظام بانکی بدهد، از کجا بدهی‌هایش را بدهد؟ وام بگیرد از کجا؟ تولید کند و بفروشد به کی؟ بنابراین صرف نظر از تحریم، بخش خصوصی ما در یک بن‌بست گیر افتاده است.
این حلقه بسته باید کجا باز شود؟ به نظر من باید از بدهی‌های معوق شروع می‌کردیم. دولت باید بنگاه‌هایی را که فساد نکرده‌اند و وام‌هایشان را واقعاً در راستای تولید هزینه کرده‌اند اما به علت بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت قبل یا ناشی از تحریم، زمینگیر شده‌اند دریابد. یعنی دولت به طریقی بدهی معوق آنها را بر عهده بگیرد و در دوره رونق به مرور زمان آن را مستهلک کند. باید کار عملی انجام شود، حرف‌های کلی که در بسته سیاستی زده شده است کاری از پیش نمی‌برد. باید استان به استان کلینیک درمان بنگاهی بزنیم و با استفاده از کارشناسان مالی، اقتصادی، بانکی و حقوقی بررسی شود و تولیدکنندگان واقعی که خطاهای سیاستی دولت و بی‌ثباتی‌ها و تحریم‌ها آنها را زمینگیر کرده است شناسایی شوند و کمک‌شان کنیم که دوباره برخیزند و تولید کنند.
به همین ترتیب بزرگ بودن دولت را چگونه می‌توان حل کرد؟ آیا با رفع تحریم‌ها، این نظام اداری فربه و ناکارآمد که تازگی‌ها به فساد گسترده نیز گرفتار شده است مشکلش حل می‌شود؟ طنز تاریخ را ببینید: ما ۲۵ سال است داریم دولت را می‌فروشیم و خصوصی می‌کنیم اما حجم دولت دو برابر شده است. نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص اقتصاد ایران در سال 1368 حدود 40 درصد بود و اکنون به بیش از 80 درصد رسیده است. اشکال کار اینجاهاست. مشکل اصلی ما تحریم نیست، مشکل اصلی نهادهای اقتصادی عمومی غیردولتی است که هر چه دولت خودش را می‌فروشد آنها دولت را می‌خرند و ما اکنون یک بخش اقتصادی عظیم داریم که «دوزیست» است هم دولتی است هم خصوصی و البته زیر نظارت دولت هم نیست و مالیات هم نمی‌دهد. این بخش یکی از عوامل اصلی انحصار و بی‌ثباتی در اقتصاد ایران است. با این بخش چه باید کرد. این از همان مواردی است که بدون عزم نظام سیاسی چیزی حل نمی‌شود.
به همین ترتیب نظام اداری ما یکی از عوامل اصلی فرار سرمایه‌گذاران و صنعتگران از بخش تولید است. فساد اداری و عدم اطمینان در فضای کسب و کار باعث شده سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور احساس نگرانی کند. اگر امروز سیاست کشور بر اشتغال متمرکز است، همه بخش‌های کشور و همه قوا باید به توسعه اشتغال بیندیشند. بنابراین همه باید سیاست‌ها و برنامه‌های خود را با مساله اشتغال هماهنگ کنند. در زمان جنگ تمام وزارتخانه‌ها فعالیت خود را با وزیر دفاع یا فرمانده جنگ هماهنگ می‌کردند. فرمانده جنگ هر فرمانی می‌داد همه تبعیت می‌کردند. در حال حاضر که جنگ اقتصادی است باید حرف وزرای اقتصادی و فرمان آنان مورد تبعیت همه ما از نظامی و غیرنظامی و روحانی و غیرروحانی قرار گیرد. امروز در حوزه اشتغال یا نبرد اقتصادی، فرمانده کیست؟ آیا اگر وزیر اقتصاد فرمان بدهد که سرمایه‌ها را به چه سمت ببرید یا فلان مقدار مالیات بدهید و نظایر اینها همه فرماندهان نظامی گوش به فرمان او هستند؟ اگر واقعاً ما در عرصه اقتصاد بحران داریم باید یک اتاق فرمان برای بحران‌های اقتصادی تشکیل دهیم و همه مقامات کشور گوش به فرمان این اتاق فرمان باشند. بنابراین مشکلات ما اینجاهاست که اقتصاد ما را زمینگیر کرده است و با تضادهای سیاسی که امروز در کشور است و با تشتتی که در مقامات هست و با ابهامی که در هدف‌گذاری‌ها و اولویت‌بندی‌ها است بعید است که این تعارضات در چشم‌انداز قابل پیش‌بینی، حل و فصل شود.

اشکالات غیر‌ساختاری اقتصاد ایران
البته برخی مشکلات غیر‌ساختاری هم داریم که در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قابل رفع‌اند. مثلاً مناقشه اتمی، سردی روابط با کشورهای عربی، بی‌ثباتی در فضای سرمایه‌گذاری، شکاف در وفاق ملی، بدهی دولت به بخش خصوصی، کسری بودجه دولت، یارانه‌ها، و... از جمله این مشکلات هستند. در مورد مناقشه سال 88 باید وفاق ملی ایجاد شود زیرا بخشی از نیروهای کارآمد به دلیل کوبیدن بر طبل این مناقشه از مدیریت‌های کشور حذف شده‌اند. ملت ایران در خرداد ۹۲ از مناقشه سال ۸۸ عبور کرد اما متاسفانه برخی سیاستمداران ما هنوز در پیچ مناقشه ۸۸ مانده‌اند. مگر می‌توان یک ملت را تقسیم کرد و برخی را حذف کرد یا یک ملت را دو پاره کرد و پاره‌ای را اصولاً حذف کرد و بعد بخواهیم وارد فرآیند توسعه شویم. توسعه بدون وفاق ملی، بدون آشتی ملی، بدون همبستگی ملی و بدون روشن بودن افق‌های سیاسی و اجتماعی آینده امکان‌پذیر نیست. صرف نظر از اینکه در سال ۸۸ چه کسی مقصر بوده است، طولانی شدن این مناقشه فضای کسب و کار و افق آینده کشور را مشوب و تیره می‌کند. لازم است مقامات ارشد کشور تدبیری بیندیشند که یک آشتی ملی در کشور ایجاد شود و به یک جامعه یکپارچه برسیم تا بتوان موتور توسعه را روشن کرد. بنابراین رفع تحریم‌ها بخشی از مشکلات غیرساختاری را هم رفع می‌کند و رفع بقیه مشکلات غیرساختاری از دست دولت نیز خارج است و نیاز به عزم جدی در نظام سیاسی دارد.

آشفتگی دوران پساتحریم
بعد از رفع تحریم احتمال دارد برخوردها و تنازعات سیاسی برای انتخابات مجلس افزایش یابد و این می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد کشور بزند. از سوی دیگر اگر دولت یازدهم در مذاکرات هسته‌ای شکست بخورد، مخالفان حملات‌شان را تشدید می‌کنند و بی‌اعتمادی و یأس عمومی را فراگیر می‌کنند که به رکود اقتصادی دامن می‌زند. در عین حال اگر توافق هسته‌ای صورت پذیرد، خطر رهاشدگی نرخ ارز، هجوم واردات، انواع سرمایه‌گذاری پراکنده و توزیع منابع مالی دولت بین هزاران پروژه ناتمام در کمین اقتصاد کشور است که می‌تواند به یک موج عظیم تورمی بینجامد. ما هزاران پروژه سرمایه‌گذاری ناتمام داریم که پس از تحریم اگر بخواهند آنها را تکمیل کنند خطرناک است. برخی از این پروژه‌ها اصولاً دیگر اقتصادی نیستند و باید از پایه برچیده شوند و تکمیل آنها به‌هیچ‌وجه، اقتصادی نیست. در گام اول در آن دسته از پروژه‌های ناتمامی باید سرمایه‌گذاری شود که همان سال اول به تولید برسد و گر نه ریختن پول در پروژه‌هایی که چند سال طول می‌کشد تا به تولید برسند، تورم ایجاد می‌کند. در هر صورت پروژه‌های ناتمام کشور باید دسته‌بندی شوند و برخی مختومه و برای بقیه برنامه زمان‌بندی سالانه طراحی شود و گرنه موج تزریق پول به پروژه‌هایی شروع می‌شود که هیچ‌گاه تمام نمی‌شوند و فقط تورم می‌آورند.
به همین ترتیب خطر قراردادهای خارجی گسترده از دیگر چالش‌های پساتحریم است. بسیاری از وزارتخانه‌ها آماده بستن قرارداد با شرکت‌های خارجی هستند. البته اگر سرمایه‌گذار خارجی خود سرمایه بیاورد مانعی ندارد اما اگر قرار است قراردادی ببندیم که سرمایه‌اش نهایتاً از طرف ما تامین شود باید قراردادی باشد که به تقویت بخش خصوصی داخل بینجامد.

لزوم انسجام بخش خصوصی
اکنون یک دوره طلایی برای بخش خصوصی شروع شده است. یعنی اکنون نهاد دولت در ایران در ضعیف‌ترین دوران خود پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد. فربهی، فساد، ناکارایی و فقدان درآمد کافی، چهار ویژگی هستند که نظام اداری ما را به ضعیف‌ترین و ضد توسعه‌ترین وضعیت خود در 60 سال اخیر تبدیل کرده است و این می‌تواند یک نقطه عطف و یک فرصت طلایی برای بخش خصوصی باشد. به علت پایان عصر درآمدهای انبوه نفتی، دولت در ایران دیگر نمی‌تواند راهبر توسعه باشد. دولت حداکثر می‌تواند توسعه را ترویج کند. بنابراین اکنون این بخش خصوصی است که باید راهبری توسعه را بر دوش بگیرد. اما متاسفانه بخش خصوصی آشفته‌تر از آن است که چنین کند. در حالی که این بخش هم سرمایه داشته است اما ابزارهای قانونی هیچ‌گاه انسجام نداشته است. اتاق بازرگانی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد مدنی بخش خصوصی که نقش پارلمان این بخش را دارد و قانوناً حق وضع قانون دارد و اختیارات قانونی فراوانی دارد متاسفانه بسیار ناکارآمد و منفعل عمل کرده است. چرا در هنگام اجرای فاز اول، این اتاق از حقوق بخش تولید دفاع نکرد و دنبال نکرد که سهم بخش تولید را از یارانه‌ها بگیرد؟ چرا در دولت یازدهم که دولت گوش شنواتری داشت این اتاق بسته خروج از رکود ارائه نکرد؟ چرا اکنون بسته پساتحریم را به دولت ارائه نمی‌کند؟ چرا برای مدیریت ارز هیچ الگویی به دولت پیشنهاد نمی‌کند؟ متاسفانه اتاق بازرگانی به‌رغم بودجه خوبی که دارد به‌رغم دانش و تجربه عظیمی که به صورت دانش ضمنی در میان اعضای خود دارد، هیچ کار ماندگاری در جهت تجهیز و تقویت بخش خصوصی در مقابل دولت نکرده است و اکنون بهترین فرصت برای چنین کاری است و البته همه نهادهای دیگر بخش خصوصی مانند اصناف و خانه‌های صنعت و... نیز باید در این زمینه با اتاق بازرگانی تعامل کنند.
اتاق بازرگانی هم اختیار قانونی دارد و هم توان دارد؛ باید بسته پساتحریم به دولت ارائه کند.
من به طور جدی نگران این هستم که پس از رفع تحریم‌ها ما وارد موج آشفتگی در سیاستگذاری‌های اقتصادی شویم. مثلاً در واردات اصلی‌ترین مشکل ما این است که الگوی بلندمدت واردات نداریم. هر وقت قیمت نفت بالا می‌رود واردات افزایش می‌یابد و برعکس و در هر بالا و پایین رفتن واردات یکی از بخش‌های تولیدی داخلی نابود می‌شود. بی‌ثباتی‌های واردات مهم‌ترین آسیبی است که در سال‌های پردرآمدی نفت داشتیم. با برداشتن تحریم‌ها ممکن است یکباره و بی‌برنامه با امواج وارداتی جدید روبه‌رو شویم که می‌تواند این آخرین رمق‌های بخش تولید را نیز از بین ببرد.

تورم بهتر از رکود است
در تورم برخی زیان می‌کنند و برخی سود می‌برند. در رکود همه زیان می‌کنند و در تورم رکودی همه زیان می‌کنند اما برخی نابود می‌شوند. اگر رونق ایجاد شود که تورم اشکالی ندارد، تورم وقتی بد است که رکود در اقتصاد حاکم باشد. امروز تورم مساله اول اقتصاد ایران نیست بلکه رکود مساله اول است. من هنگام اجرای فاز دوم هدفمندی به مقامات عرض کردم اول بروید سراغ مساله رکود. الان که فاز دوم را آغاز می‌کنید یک موج تورمی شروع می‌شود که شما برای جلوگیری از این موج مجبورید سیاست‌های انقباضی پولی ایجاد کنید و این سیاست‌ها موجب تعمیق رکود می‌شود. بنابراین ظاهراً تورم کم شده است اما این کاهش ممکن است به هزینه تعمیق رکود بوده باشد. اکنون هم عرض می‌کنم که دولت باید از الان برنامه شفافی برای قیمت انرژی در سال بعد و نیز برای نرخ ارز داشته باشد. و اگر دولت اقدام نکرد خود شما اقدام کنید و به دولت بسته پیشنهادی بدهید. صنعتگر و تولیدکننده از اکنون باید بدانند که نرخ انرژی بعد از عید چه قیمتی است. اگر الان دولت باید یک کار انجام دهد، این است که قیمت انرژی بعد از عید را مشخص کند. اگر قرار است قیمت بالا رود نگذارند شب عید شوک قیمتی به تولید وارد کنند. از همین حالا واحدهای تولیدی بدانند که چه باید کنند. به همین ترتیب باید در مورد نرخ ارز الگوی مدیریت با‌ثباتی طراحی و اعلام شود. افزایش نرخ ارز به خودی خود مانعی ندارد و نیاز است اما بی‌ثباتی‌ها در افزایش این نرخ خطرناک است. اینها مواردی است که برای حل آنها بخش خصوصی باید به کمک دولت برود و پیشنهاد عملیاتی ببرد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 01-20-2015, 07:25 PM   #57
akbar
 
akbar's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 691
تشکرها: 395
در 334 پست 746 بار تشکر شده
Points: 10,665, Level: 68
Points: 10,665, Level: 68 Points: 10,665, Level: 68 Points: 10,665, Level: 68
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

ازاد جان خواستم به یک تشکر ساده اکتفا نکنم همیشه مقاله های خوبی در زمینه اقتصاد به اشتراک میگذاری ممنون
akbar آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از akbar بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 01-24-2015, 06:11 PM   #58
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

آنچه کمتر در مورد سقوط قیمت نفت گفته می شود
در طول ماههای گذشته شاهد سقوط شدید قیمت نفت بودیم. تحلیل های متفاوتی چه سیاسی و چه اقتصادی در مورد این مطلب گفته شده است. گفته می شود که کاهش قیمت نفت متاثر از عرضه نفت شل آمریکاست عده ای هم تیر حملات را به سمت عربستان سعودی گرفته اند که قیمت را در رقابت با امریکا یا با دشمنی با ایران به سمت پایین فشار می دهند. اولین تحلیل ها این بود که اگر قیمت نفت ١٠ درصد کاهش یابد اقتصاد جهان دو دهم درصد رشد خواهد کرد و با ادامه این روند کشورهای مصرف کننده نفت حداقل ٣٦٠٠ میلیارد دلار صرفه جویی خواهند کرد. هر ٥ دلار کاهش قیمت نفت می تواند رشد اقتصادی امریکا را یک درصد بالا ببرد. ارزش مبادلات نفت هر سال ٧٤٠ هزار میلیارد دلار است که با کاهش قیمت نفت پیش بینی می شود حجم این مبادله تا ٣٠ درصد کاهش یابد .

اکثر دست اندرکاران هم اعتقاد دارند که نفت دیگر به ١٠٠ دلار باز نخواهد گشت در نتیجه همه کشورهای تولیدکننده نفت باید در ساختارهای بودجه شان تجدید نظر کنند بخصوص آنها که به تولید نفت وابسته هستند . در این میان کشورهای عراق، روسیه، بحرین و امارات برای جبران کسری درآمد خود تولید را به شدت افزایش داده اند تا جایی که بعضی از این کشورها به دنبال کرایه نفت کش های بزرگ برای انبار کردن نفت هستند. عده ای از اقتصاددانان هستند که تقریباً خاموش نشسته اند و به چشم انداز تاریک آینده نگاه می کنند آنچه که در تحلیل ها گفته نمی شود تاثیر کاهش قیمت نفت بر اشتغال، بانکداری و حمل و نقل و انر‍ژی های جایگزین است این اقتصاددانها با یک نگاه کلی تنها این نتیجه را می دهند که با کاهش قیمت نفت، دنیا به سمت بحران شدید اقتصادی پیش می رود . چند دلیل برای این نتیجه گیری هست :

دلیل اول این که با کاهش قیمت نفت بهره برداری از بسیاری از چاه های نفت شل در امریکا محدود خواهد شد در نتیجه اشتغال در این بخش افت خواهد کرد.

دوم این که سرمایه گذاری در اکتشاف و استخراج نفت به شدت کاهش پیدا می کند آنچنانکه در طول هفته گذشته سه شرکت امریکایی که در این بخش فعال بوده اند اعلام ورشکستگی کردند.

سوم این که هزینه حمل و نقل کاهش می یابد. این امر اثر مثبتی روی قیمت تمام شده کالاهای مصرفی می گذارد اما سرمایه گذاری برای بهبود کارایی وسایل حمل و نقل را زیر سوال می برد .

چهارم این که بالا بودن قیمت نفت از یک طرف و تکامل تکنولوژی برای انرژی های جایگزین، سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر را توجیه می کرده است. اما با کاهش قیمت نفت تمام این سرمایه گذاری ها زیر سوال خواهد رفت. علت آنکه این اقتصاددانان نگران هستند این است که در تمام مراحل تولید اعم از زیر ساخت ها ، برداشت فراوری و توزیع هر نوع انرژی قیمت ها بر مبنای پایه قیمت نفت هر بشکه ٨٠ دلار ساخته شده است. بر این مبنا با توجه به کاهش قیمت نفت تمام این معادلات به هم می خورد. دیگر با نرخ های امروزی برداشت نفت شل توجیه اقتصادی نخواهد داشت. از طرف دیگر در بخش های انرژی های تجدید پذیر از سال ٢٠١٣ بیش از ٢٦٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم صورت گرفته است و نزدیک به ٦ میلیون و ٢٠٠ هزار نفر در این زمینه فعال هستند .

اما آنچه که کمتر گفته شده مسئله تاثیر کاهش قیمت نفت در صنعت بانکداری است. تمام پروژه های تولید انرژی اعم از نفت یا غیر از آن وابسته به منابع بانکی است. بانک ها بر مبنای قیمت نفت پایه ٨٠ دلار وام های خود را تحلیل کرده و با آن موافقت کرده اند. امروز که قیمت نفت بیش از ٤٠ درصد کاهش یافته قیمت گاز و انرژی های جایگزین هم باید به همین نسبت کاهش یابد. لوازم و ماشین آلاتی که تولید آنها بر مبنای نفت ٨٠ دلار تعریف شده آنها هم باید دوباره بازخوانی گردند تولید. اتومبیل برقی امروز دیگر توجیه سال گذشته را ندارد. پنل های خورشیدی هم دیگر متقاضیان سال گذشته را نخواهند داشت. برعکس ماشین های شاسی بلند یا خانه های بزرگتر شاید متقاضیان بیشتری داشته باشند این به معنای آن است که یک جابجایی بسیار وسیع در بخش سرمایه گذاری و وام دهی در دنیا بوجود می آید. بنابراین عده بسیار زیادی بیکار خواهند شد و عده دیگری بر سر کار خواهند رفت. اما با توجه به آنکه تقاضای کل جهانی کاهش می یابد سطح اشتغال ایجاد شده برابر با بیکاری ناشی از افت قیمت نفت نیست ضمن آنکه افراد بیکار شده در بخش های متوقف شده به سادگی امکان یافتن شغل در بخش های جدید را ندارند. بطور مثال میلیونها هکتار زمین برای کشت ذرت در امریکا و برزیل برای تهیه سوخت زیر کشت رفته اند. با کاهش قیمت نفت تقاضا برای این ذرت هم تنزل خواهد کرد طبعاً بیکاری در این بخش بالا خواهد رفت. اما از طرف دیگر پرداخت وام بانک ها هم با مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد. جایگزینی نیروی بیکار شده با بکارگیری نیروهای جدید در بخش های دیگر یک فاصله زمانی دارد که بسته به ساختار اقتصادی هر کشور می باشد. هر چه جریان سرمایه و نیروی کار در یک کشور سریعتر باشد این دوره جایگزینی کوتاه تر خواهد بود مثل آلمان و هر چه این ساختار ضعیف تر یا دولتی تر باشد این بازسازی اقتصادی زمان طولانی تری را طی خواهد کرد مثل یونان. اما در این میان آنچه باقی می ماند رشد اقتصادی نیست بحران اقتصادی است. بی دلیل نیست که وارن بافت ( Warren Buffet) پیش بینی کرده است که سهام امریکا در سال ٢٠١٥ تا ٥٠ درصد کاهش خواهد یافت در واقع کاهش قیمت نفت و ماندگاری آن در سطح ٥٠ دلار به معنای تغییر ساختمان اقتصادی دنیاست. کشورهایی در این میان برنده هستند که بتوانند خود را با این تغییر ساختار هر چه سریعتر هماهنگ کنند وگرنه از قافله عقب خواهند ماند و جبران فاصله دیگرامکان پذیر نخواهد بود این دیگر به گردن عربستان یا نفت شل نیست.

بد نیست اگر اقتصاددانان ایران به تحلیل شرایط ساختار اقتصادی دنیا در پنج سال آینده بنشینند. در این صورت نگاه دقیق تری نسبت به آینده به توده مردم خواهند داد.

م.چیت ساز

پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 05-17-2015, 09:37 AM   #59
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

بودجه نظامی آمریکا تصویب شد
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ ۱۶:۴۷:۵۳ بازدید: 636 بار کد خبر: DEN-880843
این بودجه با ۲۶۹ رای موافق در برابر ۱۵۱ رای مخالف به تصویب رسیده و تصویب کنندگان همچنین با اختصاص مبلغ ۸۹ میلیارد دلار بودجه فوری برای جنگ های احتمالی موافقت کردند.
کنگره آمریکا با وجود احتمال وتوی اوباما، بودجه جدید نظامی این کشور را که شامل محدودیت هایی برای کاخ سفید است به تصویب رساند.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بودجه ۶۱۲ میلیارد دلاری نظامی آمریکا برای سال مالی آتی با وجود مخالفت نمایندگان دموکرات به تصویب رسید.

به اعتقاد این نمایندگان مخالف، بودجه جدید اختیارات ریاست جمهوری در برخی حوزه ها از جمله تعطیل کردن زندان گوانتانامو را محدود می کند.

این بودجه با ۲۶۹ رای موافق در برابر ۱۵۱ رای مخالف به تصویب رسیده و تصویب کنندگان همچنین با اختصاص مبلغ ۸۹ میلیارد دلار بودجه فوری برای جنگ های احتمالی موافقت کردند.

در این بودجه علاوه برمجوز کمک های تسلیحاتی به نیروهای دولت اوکراین برای مقابله با مخالفان این کشور ومسلح کردن نیروهای کرد عراقی بدون نیاز به مجوز از طرف دولت مرکزی عراق، محدودیت هایی نیز در رابطه با تعطیلی بازداشتگاه گوانتانامو وانتقال زندانیان این بازداشتگاه گنجانده شده است.

دموکرات های آمریکایی به ویژه دررابطه با افزایش بودجه اختصاصی مربوط به جنگ های احتمالی با جمهوریخواهان مدافع این لایحه اختلاف نظرهای شدیدی دارند وافزایش این بودجه رادر تعارض با لایحه کنترل بودجه دفاعی آمریکا در سال ۲۰۱۱ وسقفی که به منظور مقابله با کسری بودجه دراین لایحه تعیین شده بود می دانند.

کارشناسان وناظران معتقدند که رییس جمهور آمریکا به احتمال زیاد این مصوبه را به خصوص به دلیل محدودیت هایی که در رابطه با تعطیلی بازداشتگاه گوانتانامو گنجانده شده وهمچنین موضوع کمک های تسلیحاتی به کردهای عراقی بدون مجوز وتایید دولت مرکزی این کشور وتو خواهد کرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3aMxGU9jk
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-30-2015, 07:38 PM   #60
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

افت بازارهای کالایی ادامه می‌یابد
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ۱۷:۵۰:۴۱ بازدید: 53 بار کد خبر: DEN-937945
گری شیلینگ، رئیس مؤسسه تحقیقاتی «گری شیلینگ اند کو» با حضور در شبکه تلویزیونی «بلومبرگ» به بررسی روند کاهش قیمت کالاها و احتمال کاهش هرچه بیشتر این قیمت‌ها در ماه‌های آینده پرداخت.
گری شیلینگ درباره کاهش تورم در اقتصادهای بزرگ جهان به بلومبرگ گفت: قیمت‌ کالاها رو به کاهش است، از هر چیزی که فکرش را بکنید در جهان مازاد تولید وجود دارد، و در واقع می‌توان گفت شرایط اخیر چندان تغییر چشم‌گیری نداشته، بلکه ادراک مردم عوض شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، شیلینگ تأکید کرد: مردم قبلاً فکر می کردند چین یک اقتصاد مستقل و رو به رشد است و الآن دریافته‌اند که این‌طور نیست. چین صرفاً تجهیزات اصلی و مواد خام را وارد می‌کند و سپس محصولات تولید‌ شده را به اروپا و آمریکای مرکزی می‌فرستد. آشکار شدن این قضیه، برای مردم درک بزرگی بود.

وی همچنین در خصوص ارتباط میان پول و نرخ بهره پایین، تصریح کرد: واقعیت این است که تقریباً ارزش برابری پول تمام کشورهای جهان در برابر دلار، رو به کاهش است. آن‌ها این کار را به خاطر قیمت کالاها انجام داده‌اند. برای مثال دلار کانادا، یا نیوزیلند و استرالیا و یا پول‌هایی مانند یورو و ین ژاپن که به ارزش برابری آن‌ها به طور عمدی کاهش یافته است.

شیلینگ دلیل دیگر کاهش ارزش برابری پول را رقابت معرفی کرد و ادامه داد: چینی‌ها همین‌کار را کردند. وقتی دیدند تمام جهان ارزش پول‌شان را پایین آوردند، گفتند ما هم همین کار را می‌کنیم.

به گفته گری شیلینگ، کاهش ارزش برابری این تعداد واحد پول جهانی، بازتاب دهنده رشد پایین اقتصاد است.

مجری «بلومبرگ» از شیلینگ پرسید که چنانچه قیمت کالاها از سطح کنونی نیز پایین‌تر برود، چه مقدار منفعت برای صاحبان سهم در این حوزه باقی خواهد ماند؟

گری شیلینگ پیش‌بینی کرد که قیمت کالاها به روند نزولی ادامه خواهد داد و تصریح کرد: نکته اینجاست که برخی از تولیدکننده‌های کالا، به عنوان مثال نفت، می‌گویند ما به تولید ادامه خواهیم‌ داد و در جای دیگری دنبال تقاضا می‌گردیم و با قیمت‌های پایین می‌توانیم به کار ادامه دهیم؛ این اتفاق درباره سنگ‌‌آهن هم افتاده است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 10-10-2015, 12:03 AM   #61
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

شاه عربستان "رياضت" اقتصادي را کليد زد
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
شاه عربستان با اعلام رياضت اقتصادي، تدابيري در کاهش يا حذف يارانه‌ها، توقف استخدام‌ها، خريد خودرو و نيز توقف طرح‌هاي بزرگ اتخاذ کرد.

به گزارش العالم، سلمان بن عبدالعزيز، شاه عربستان سعودي به سبب کسري 20 درصدي بودجه حاصل از کاهش درآمدهاي نفتي، فراخوان رياضت اقتصادي گسترده در بخشهاي مختلف کشور را اعلام کرد.

روزنامه راي اليوم به نقل از برخي منابع اقتصادي آگاه در کشورهاي حاشيه خليج فارس آورده است که بارزترين خطوط کلي سياست رياضت اقتصادي، کاهش يارانه هاي سوخت، برق و آب و برخي کالاهاي اساسي ديگر و شايد حذف کامل آنها و نيز بررسي امکان وضع ماليات بر درآمدها و حواله هاي خارجي براي خارجي ها، افزايش هزينه تمديد گذرنامه و اقامت، همچنين تمديد گواهينامه رانندگي و ديگر خدمات اداري رسمي باشد.

پيش بيني مي شود که اين تدابير در بودجه سال آينده عربستان اعمال گردد که قرار است در ماه دسامبر (آذر-دي) آتي اعلام شود.

روزنامه گاردين چاپ انگليس در شماره روز جمعه خود مضمون نامه شاه عربستان به وزير دارايي تحت طبقه بندي "بسيار محرمانه" را فاش کرد؛ اين سند لزوم اتخاذ تدابيري در راستاي رياضت اقتصادي براي کاهش هزينه هاي دولت در سه ماه اخير از بودجه سال جاري تاکيد مي کند.

از جمله اين تدابير؛ توقف فوري تمام طرحهاي زيرساختي جديد، توقف خريد خودروها، وسايل و تجهيزات براي هر کاري، توقف استخدام يا ارتقاي رتبه در تمام سطوح اداري، متوقف کردن پرداخت مبلغ املاکي که در طرح‌ها قرار گرفته و همچنين بايد روند قرار گرفتن املاک در طرح‌ها متوقف شود، امضا نکردن هرگونه قدام براي اجاره گرفتن و الغاي اجاره املاکي که پيش از اين اعلام شده است، پرداخت اعتبارات مصوبات و پروژه‌ها نبايد از 25% کل اعتبارات بودجه فراتر رود.

پيش بيني مي شود که ساخت و ساز در شهرک دارايي ملک عبدالله که قرار است بزرگترين منطقه در خاورميانه باشد، نيز متوقف گردد.

قيمت نفت به کمتر از 50 دلار براي هر بشکه کاهش يافت که اين امر درآمدهاي نفتي عربستان را که 90 درصد از درآمد ناخالص ملي اين کشور را تشکيل ميدهد، تقريبا به نصف رساند.

برخي نيز کسري بودجه سال جاري را حدود 130 ميليارد دلار برآورد کردند؛ زيرا قيمت نفت حدود 90 دلار براي هر بشکه تخمين زده مي شود.

در بورس نيز شاخص سهام عربستان حدود 30 درصد طي 12 ماه اخير کاهش يافت و دولت سعودي ناچار شد براي مقابله با کسري و مشکلات مالي ديگر به ويژه بودجه هاي سنگين جنگ در يمن و سوريه، تا حدود 75 ميليارد دلار از ذخاير مالي خود که حدود 670 ميليارد دلار برآورد مي شود، برداشت کند.

پيش از اين، دست و دل بازي ملک سلمان به گونه اي بود که در ژانويه گذشته (بهمن ماه 1393) به مناسبت تاجگذاري خود، در حدود سي ميليارد دلار به عنوان پاداش به کارمندان دولت عربستان پرداخت کرد.

همچنين قراردادهايي به ارزش حدود 20 ميليارد دلار براي ساخت تاسيسات هسته اي و نيز قراردادهاي سلاح به امضا رسيد؛ هزينه هايي که چه بسا پس از اين مشابه آن را در عربستان شاهد نباشيم.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-10-2015, 12:04 AM   #62
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

شاه عربستان "رياضت" اقتصادي را کليد زد
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
شاه عربستان با اعلام رياضت اقتصادي، تدابيري در کاهش يا حذف يارانه‌ها، توقف استخدام‌ها، خريد خودرو و نيز توقف طرح‌هاي بزرگ اتخاذ کرد.

به گزارش العالم، سلمان بن عبدالعزيز، شاه عربستان سعودي به سبب کسري 20 درصدي بودجه حاصل از کاهش درآمدهاي نفتي، فراخوان رياضت اقتصادي گسترده در بخشهاي مختلف کشور را اعلام کرد.

روزنامه راي اليوم به نقل از برخي منابع اقتصادي آگاه در کشورهاي حاشيه خليج فارس آورده است که بارزترين خطوط کلي سياست رياضت اقتصادي، کاهش يارانه هاي سوخت، برق و آب و برخي کالاهاي اساسي ديگر و شايد حذف کامل آنها و نيز بررسي امکان وضع ماليات بر درآمدها و حواله هاي خارجي براي خارجي ها، افزايش هزينه تمديد گذرنامه و اقامت، همچنين تمديد گواهينامه رانندگي و ديگر خدمات اداري رسمي باشد.

پيش بيني مي شود که اين تدابير در بودجه سال آينده عربستان اعمال گردد که قرار است در ماه دسامبر (آذر-دي) آتي اعلام شود.

روزنامه گاردين چاپ انگليس در شماره روز جمعه خود مضمون نامه شاه عربستان به وزير دارايي تحت طبقه بندي "بسيار محرمانه" را فاش کرد؛ اين سند لزوم اتخاذ تدابيري در راستاي رياضت اقتصادي براي کاهش هزينه هاي دولت در سه ماه اخير از بودجه سال جاري تاکيد مي کند.

از جمله اين تدابير؛ توقف فوري تمام طرحهاي زيرساختي جديد، توقف خريد خودروها، وسايل و تجهيزات براي هر کاري، توقف استخدام يا ارتقاي رتبه در تمام سطوح اداري، متوقف کردن پرداخت مبلغ املاکي که در طرح‌ها قرار گرفته و همچنين بايد روند قرار گرفتن املاک در طرح‌ها متوقف شود، امضا نکردن هرگونه قدام براي اجاره گرفتن و الغاي اجاره املاکي که پيش از اين اعلام شده است، پرداخت اعتبارات مصوبات و پروژه‌ها نبايد از 25% کل اعتبارات بودجه فراتر رود.

پيش بيني مي شود که ساخت و ساز در شهرک دارايي ملک عبدالله که قرار است بزرگترين منطقه در خاورميانه باشد، نيز متوقف گردد.

قيمت نفت به کمتر از 50 دلار براي هر بشکه کاهش يافت که اين امر درآمدهاي نفتي عربستان را که 90 درصد از درآمد ناخالص ملي اين کشور را تشکيل ميدهد، تقريبا به نصف رساند.

برخي نيز کسري بودجه سال جاري را حدود 130 ميليارد دلار برآورد کردند؛ زيرا قيمت نفت حدود 90 دلار براي هر بشکه تخمين زده مي شود.

در بورس نيز شاخص سهام عربستان حدود 30 درصد طي 12 ماه اخير کاهش يافت و دولت سعودي ناچار شد براي مقابله با کسري و مشکلات مالي ديگر به ويژه بودجه هاي سنگين جنگ در يمن و سوريه، تا حدود 75 ميليارد دلار از ذخاير مالي خود که حدود 670 ميليارد دلار برآورد مي شود، برداشت کند.

پيش از اين، دست و دل بازي ملک سلمان به گونه اي بود که در ژانويه گذشته (بهمن ماه 1393) به مناسبت تاجگذاري خود، در حدود سي ميليارد دلار به عنوان پاداش به کارمندان دولت عربستان پرداخت کرد.

همچنين قراردادهايي به ارزش حدود 20 ميليارد دلار براي ساخت تاسيسات هسته اي و نيز قراردادهاي سلاح به امضا رسيد؛ هزينه هايي که چه بسا پس از اين مشابه آن را در عربستان شاهد نباشيم.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-04-2015, 07:38 PM   #63
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

افت قیمت طلای سیاه، اقتصاد ونزوئلا را با بحران مواجه کرد
اقتصاد ونزوئلا در آستانه فروپاشی
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۲۱ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ بازدید: 2447 بار کد خبر: DEN-956366

دنیای اقتصاد: از هنگامی که طلای سیاه روند کاهش قیمت خود را آغاز کرد، باعث شد اقتصاد ونزوئلا در آستانه فروپاشی قرار بگیرد. با اینکه ونزوئلا نرخ تورم خود را به‌طور رسمی اعلام نمی‌کند، برخی گمانه‌زنی‌ها از تورم 800 درصدی در این کشور خبر می‌دهند. رشد منفی اقتصاد ونزوئلا در سال 2014، در سال‌جاری میلادی نه تنها تداوم خواهد یافت که به‌طور حتم شدیدتر هم خواهد شد. دولت کاراکاس برای آنکه بودجه خود را که 95 درصد درآمدهایش به نفت وابسته است، تراز نگاه دارد، نیاز به نفتی با قیمت هر بشکه بین 110 تا 120 دلار دارد که با در نظر گرفتن قیمت‌های فعلی تنها یک رویاست. نرخ بیکاری در این کشور از حدود 7 درصد در سال 2012 به بیش از 15 درصد در سال‌جاری افزایش پیدا کرده و مشاغل سیاه، جرم و بزه در سایه تورم افسارگسیخته و سیاست‌های نامدبرانه نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور فعلی و سلف وی، هوگو چاوز، کثرت یافته است.




شوک نفتی به پوپولیسم چاوزی

کابوس ابرتورم 3رقمی

تورم افسارگسیخته در ونزوئلا موضوع تازه‌ای نیست. تنها در ماه مرداد امسال قیمت خوراکی‌ها به‌طور متوسط در این کشور 2/ 22 درصد گران‌تر شده است. پایگاه خبری سی‌ان‌بی‌سی در این باره به نقل از یک گروه تحلیلی-آماری در ونزوئلا بیان می‌دارد میزان رشد قیمت مواد غذایی در تابستان امسال به بیشترین سطح خود در 20 سال اخیر رسیده است. به گفته این پایگاه خبری، گرانی در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا به‌صورتی است که حقوق یک کارگر در ماه به‌طور متوسط تنها می‌تواند برای خرید مواد غذایی یک هفته کفاف دهد. از آذر سال گذشته، دولت ونزوئلا انتشار آمارهای اقتصادی از جمله نرخ رشد تورم را متوقف کرده و اعداد و ارقام مربوط به شاخص‌های اقتصادی اکنون تنها بر اساس برآوردها و به‌طور محدود توسط برخی نهادهای خصوصی در این کشور انتشار می‌یابد. آخرین آمار رسمی تورم که مربوط به ماه دسامبر سال 2014 است، رشد شاخص تورم معادل 68 درصد را اعلام کرد. از آن زمان اما وضعیت اقتصادی ونزوئلا به مراتب بدتر شده است. قیمت نفت از پاییز سال گذشته تا کنون بیش از 30 دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرده و این امر اقتصاد بیمار و وابسته به نفت این کشور را بیش از پیش در بحران‌ فرو برده است. بنا بر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد شاخص تورم ونزوئلا در سال 2015 به 159 درصد افزایش خواهد یافت.


به کما رفتن اقتصاد

در حالی که به مدد نفت 100 دلاری ونزوئلا توانسته بود سال 2012 را با رشد مثبت تولید ناخالص داخلی بیش از 4 درصدی پشت‌سر بگذارد، کاهش قیمت نفت در دو سال اخیر سبب شده است اقتصاد این کشور به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کوچک شود. تنها 5 درصد از درآمدهای ونزوئلا غیرنفتی است و این وابستگی شدید به این ماده انرژی‌زا باعث شده کوچک‌ترین تکانه در بازار نفت به اقتصاد این کشور منتقل شود. بر اساس داده‌های بانک جهانی، این کشور در سال 2014 رشد منفی 4 درصدی را تجربه کرده و میزان GDP آن به 510 میلیارد دلار کاهش یافته است. این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده رکود اقتصادی در سال 2015 در این کشور تداوم یابد و از میزان تولید ناخالص داخلی 10 درصد کاسته شود. افول اقتصاد ونزوئلا به‌طور عمده به علت عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و به‌خصوص صنایع این کشور است. در سال‌هایی که بازار نفت شکوفا بود، دولتمردان این کشور هیچ بخشی از درآمدهای فروش این ثروت خدادادی را صرف سرمایه‌گذاری، اخذ و ورود فناوری و تجهیز زیرساخت‌ها نکرده و به عبارت دیگر هیچ پولی برای آینده این کشور خرج نشده است. در مقابل دولت چاوز در سال‌های قبل با مداخله‌های پی‌در‌پی، بی‌مورد و بدون تدبیر در اقتصاد و به خصوص تضعیف بخش خصوصی این کشور، موجب کوچک‌ شدن بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر تولید و کشاورزی شد که این سیاست‌ها در دوره نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری فعلی نیز تداوم یافته است. مادورو کنترل تورم را به کنترل قیمت در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها نسبت می‌دهد و برای جبران کسری بودجه دولت خود اقدام به چاپ پول می‌کند؛ موضوعی که باعث کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور – بولیوار - به‌طور بی‌سابقه‌ای شده است.


بی‌ارزش مثل «بولیوار»

سقوط ارزش بولیوار در برابر دلار آمریکا را می‌توان به سقوط آزاد در خلأ تشبیه کرد، سقوطی که نمی‌توان برای آن انتهایی متصور شد. نرخ غیررسمی برابری بولیوار در برابر دلار در هفته‌های اخیر به بیش از 800 واحد رسیده است. این میزان از کاهش ارزش برای پول ملی ونزوئلا در حدود 750 درصد نسبت به سال گذشته و همچنین نزدیک به 19 درصد نسبت به ماه گذشته حکایت می‌کند.


شوک نفتی به پوپولیسم چاوزی

وابستگی ونزوئلا به دلارهای نفتی و کمبود آن در این هفته‌ها به خاطر ریزش بازار طلای سیاه مهمترین علت سقوط بولیوار برشمرده می‌شود. نظام ارز در ونزوئلا 3 نرخی است و غیر از نرخ رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ ارزی دیگر را با عنوان «سیمادی» از ماه فوریه امسال معرفی کرده که با هدف کنترل بازار غیر رسمی بوده است. ارز در بازار سیمادی با مکانیسم حراج در اختیار متقاضیان با شرایطی خاص قرار می‌گیرد و نرخ آن در هفته‌های اخیر به 5/ 13 بولیوار در برابر دلار آمریکا رسیده است. با وجود معرفی این نرخ ثانویه رسمی، تغییر چندانی در بازار غیررسمی رخ نداده و به نظر فعالان اقتصادی این کشور به دلیل محدودیت حجم ارز عرضه شده با این نرخ، این طرح در کنترل بازار آزاد توفیقی نداشته است. نرخ رسمی ارز نیز که توسط دولت اعلام می‌شود حدود 3/ 6 بولیوار در برابر دلار آمریکاست که از سال گذشته تا کنون دولت در آن تغییر محسوسی نداده است. با وجود این، برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت ونزوئلا مجبور به تغییر و افزایش نرخ رسمی ارز تا انتهای سال یا تا اواسط سال آینده میلادی خواهد شد و از نرخ‌هایی بین 20 تا 50 بولیوار در برابر دلار آمریکا صحبت می‌کنند. این افزایش به معنای رشدی بین 300 تا 800 درصدی نرخ ارز خواهد بود که به‌طور حتم به تورم و وضع نابسامان اقتصاد ونزوئلا دامن خواهد زد.


غوطه‌‌وری در فقر و فلاکت

اما نه شاخص‌های مربوط به تورم و نه اعداد و ارقامی که کوچک شدن اقتصاد ونزوئلا را بیان می‌کنند، نمی‌توانند وضع واقعی مردم را در این کشور روایت کنند. بسیاری از مردم شب را کنار مغازه‌ها و داخل اتومبیل‌ها سر می‌کنند تا صبح هنگام بتوانند مایحتاج خود را ارزان‌تر تهیه کنند. کرایه تاکسی‌ها در کاراکاس رشدی سرسام‌آور داشته و در یک سال اخیر 100 درصد گران شده است. حداقل حقوق در این شهر حدود 7400 بولیوار در یک ماه تعیین شده؛ میزانی که بر اساس نرخ در بازار آزاد تنها حدود 6/ 10 دلار آمریکا می‌ارزد. این در حالی است که بنا به اظهار مرکز تحلیل‌های اجتماعی وابسته به اتحادیه معلمان ونزوئلا که یک نهاد غیردولتی است، یک خانواده 5 نفری در این کشور برای تامین مواد غذایی باید حدود 50,600 بولیوار هزینه کند که 6 برابر حداقل دستمزد فعلی است. گرانی و کمبود مواد غذایی باعث شده بسیاری مشاغل خود را ترک کنند و به دستفروشی کالاهای مستعمل یا مواد خوراکی در بازار سیاه روی بیاورند. پول نقد به‌صورت بسیار ناچیز توزیع می‌شود و پرداخت وجه عابربانک‌ها در هر روز به حدود 50 سنت محدود شده است. این درحالی است که به خاطر محدودیت عرضه کالاها و خوراکی‌ها در بازار رسمی، بیشتر مردم مجبورند به جای استفاده از کارت‌های بانکی با پول نقد مایحتاج خود را از بازار سیاه تهیه کنند. عرضه ارز دولتی، مواد غذایی و کالاهای یارانه‌ای و نیز سوختی که به شدت ارزان و با سوبسید بالا توزیع می‌شود، چیزی جز صف‌های طویل مردم،‌ فساد اداری و رانت در لایه‌های دولت به وجود نیاورده است.


سقوط در انتظار مادورو؟

ششم دسامبر در ونزوئلا انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد که دولت تضعیف شده مادورو را به شدت تهدید خواهد کرد.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، اخیرا دولت برای کسب محبوبیت که بی ارتباط با انتخابات پیش رو نیست، شروع به تولید و توزیع اقلامی چون یخچال، کولر و لوازم خانگی در بین کارگران با قیمت‌های به‌شدت پایین کرده است. مادورو در یک سال اخیر پیوسته مشکلات کشورش را به «خارجی‌ها» و آنچه وی «توطئه‌ای برای پایین آوردن قیمت نفت» از آن یاد می‌کند، نسبت می‌دهد. رئیس‌جمهور ونزوئلا هرگز محبوبیت رئیس‌جمهور فقید این کشور، هوگو چاوز را هم ندارد و نظرسنجی‌ها از کاهش محبوبیت وی به 20 درصد نزد مردم خبر می‌دهند. این راننده سابق اتوبوس در سخنانش در یک سال و نیم اخیر پیوسته از «جنگ اقتصادی» صحبت می‌کند و به رغم پیشنهاد صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی چه در داخل و چه در خارج از این کشور، تن به اصلاحات اقتصادی نمی‌دهد. ارزان‌ترین بنزین دنیا در ونزوئلا توزیع می‌شود و این موضوع به قیمت یارانه سنگینی است که دولت به این سوخت می‌پردازد. دولت مادورو از این هراس دارد که افزایش قیمت بنزین یا سایر اصلاحات اقتصادی ممکن است جایگاه او را در انتخابات ماه دسامبر هر چه بیشتر خدشه‌دار کند و به این علت می‌کوشد به خصوص با راضی‌کردن اقشار محروم‌تر جامعه، برای خود رای خریداری کند. مهم‌ترین رقیب مادورو در انتخابات پیش رو، حزب اتحاد سوسیالیست (PSUV) است که رهبری آن را هنریک کاپریلس 42 ساله برعهده دارد. همچنین جریان تندرو به رهبری لئوپولدو لوپز نیز در این کشور نسبت به سال‌های گذشته قدرت بیشتری گرفته است. با وجودی که انتخابات و احزاب رقیب دولت خود برای آقای مادورو چالشی بزرگ به حساب می‌آیند،‌ اما وضعیت نابسامان و v اقتصاد این کشور که روز به روز آن را در فقر بیشتر فرو می‌برد می‌تواند منجر به ناآرامی‌های خیابانی و حتی کودتایی شود که تحلیلگران درصورت تداوم روند موجود وقوع آن را دور از ذهن نمی‌بینند.


وضعیت اقتصاد نفتی ونزوئلا پس از سال‌ها اجرای سیاست‌های پوپولیستی، شاهدی بر ناکارآمدی تلاش برخی دولت‌ها برای جلب رضایت‌مقطعی است. هوگو‌چاوز رئیس‌جمهوری پیشین ونزوئلا با پیگیری ایجاد رفاه فصلی بدون توجه به شاخص‌های اقتصاد کلان، اقتصادی بیمار را به نیکولا مادورو به ارث گذاشت که پیامدهای آن ماه‌ها است دولت و مردم این کشور نفت‌خیز را گرفتار کرده است. این پیامدها با شوک نفتی اخیر تشدید هم شده است. اما آنچه دولت ایران در دو سال گذشته پیگیری کرده، وارونه آن سیاست‌های پوپولیستی است تا در روزهایی که بهای نفت تقریبا نصف شده، ایران شاهد کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز باشد. این امر با تعدیل قیمت‌های حامل‌های انرژی، انضباط پولی و مالی و در کل توجه به اصلاحات ساختاری و منطق اقتصادی ممکن شده است. استحکام بخشیدن به پایه‌های اقتصادی، گرچه فشارهایی را به‌صورت مقطعی به همراه دارد، اما نتایج مثبت آن دیرپا هستند و این درسی است که باید از مقایسه سیاست‌های دولت‌های گوناگون گرفت.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 12-31-2015, 10:01 AM   #64
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

سالی که گذشت: اقتصاد دنیا در ۲۰۱۵
مارتین وبر
بی‌بی‌سی
3 ساعت پیش


سال ۲۰۱۵، نفت و مس حدود ۳۰ درصد ارزان شدند
سال ۲۰۱۵ برای آن‌ها که امورات‌شان با چیزهایی که از زمین بیرون می‌آورند می‌گذرد، سال بدی بود. به لطف کندی چشم‌گیر رشد اقتصاد چین، بهای کالاهایی چون نفت خام و مس در یک سال بیش از ۳۰ درصد افت کرد.
مردم عادی (یا آن‌طور که در اقتصاد می‌گویند، مصرف‌کنندگان) برندگان اصلی بودند. بسیاری از کالاهای اساسی موردنیازشان ارزان شد. روی دیگر سکه اما رنج کارگران معدن بود، و ضرر شرکت‌های معدن و کشورهایی چون روسیه و برزیل که در پنج سال منتهی به این بحران درآمدی کلان کسب کرده بودند.
افت قیمت در کالاهایی مثل فولاد و سنگ معدن آهن از همه شدیدتر بود – هر دو در مقایسه با اوج‌شان که چهار سال پیش بود هشتاد درصد ارزان شده‌اند.
نکته مهم این است که هیچ‌یک از متخصصان چنین سقوطی را پیش‌بینی نکرده بودند. سقوطی که علت غایی آن چین بود.
موتوری که از کار افتاد

نوامبر ۲۰۱۵ نرخ تورم چین ۱.۵ درصد بود. کارشناسان نگرانند که تورم پایین چین را به دام رکود بکشاند
در دو دهه گذشته، چین مرکز تولید برای همه دنیا و موتور رشد در سراسر جهان بوده. هرچه فلز در دنیا تولید می‌شد چینی‌ها می‌خریدند و می‌بلعیدند. اما سال ۲۰۱۵ این روند متوقف شد.
رشد اقتصاد چین – حتی طبق آمار رسمی این کشور – زیر ۷ درصد و از هند هم کمتر است. اما بسیاری کارشناسان معتقدند وضع حادتر از این‌هاست.
گوردون چانگ، نویسنده کتاب 'سقوط پیش روی چین'، معتقد است سال ۲۰۱۵ رشد اقتصاد چین حداکثر ۳ درصد بوده. می‌گوید: "رهبران چین دیگر نمی‌توانند جلوی فروریختن اقتصاد را بگیرند."
آقای چانگ معتقد است سرمایه‌ خالصی که از چین خارج می‌شود نشانه کم‌اعتمادی به رهبری این کشور است. طبق آمار مؤسسه فاینانس بین‌المللی، این رقم امسال به رکورد ۵۰۰ میلیارد در سال رسید.

رشد اقتصاد چین از رشد اقتصاد هند کندتر شده
آقای چانگ می‌گوید دست‌کاری نرخ بهره بی‌فایده بوده و افزایش چشم‌گیر سرمایه‌گذاری دولت هم کمک چندانی به وضع نکرده. به اعتقاد او "سران (چین) دیگر تیری در تیردان ندارند"، حتی در تدابیر اصلاحی هم "عقب رفته‌اند" – به این معنا که مداخله حکومت در اقتصاد بیشتر شده.
معضلات برنامه‌ریزی
اما بعضی کارشناسان مثل جاناتان فنبی از مرکز تحقیقاتی 'منابع معتمد' آن‌قدر بدبین نیستند، و فکر می‌کنند مسئولان (چینی) همچنان می‌توانند اوضاع را تغییر دهند.
می‌گوید: "به نظر من همچنان آن‌قدر تیر در تیردان‌شان دارند که جلوی سقوط اساسی را بگیرند. اما تردیدی نیست که دست‌کم در دو سال آینده کندی (اقتصادشان) ادامه خواهد داشت."
آقای فنبی معتقد است سران چین تحت رهبری شی جین‌پینگ "بسیار ریسک‌پرهیزند" و "به نظر نمی‌رسد توان مواجهه با بسیاری معضلات پیش روی‌شان را داشته باشند."

آقای فنبی می‌گوید دولت چین تحت رهبری شی جین‌پینگ "بسیار ریسک‌پرهیز" است
او به برخورد با فساد اشاره می‌کند که به باور او درست است اما متأسفانه از مسیر مرسوم دستگاه قضایی نیست. یعنی مسئولیت مقابله با فساد به "پلیس ناشفاف حزب کمونیست" واگذار شده که "فضای رعب‌ووحشت" ایجاد می‌کند. در نتیجه بسیاری از مسئولان طرف پروژه‌هایی که ممکن است به جان گرفتن اقتصاد کمک کند نمی‌روند.
آقای فنبی می‌گوید ممکن است هدفی که دولت چین برای نرخ رشد در سال‌های آینده تعیین می‌کند، زیادی بالا باشد و جز با استقراض – بیش از ارقام سرسام‌آور فعلی – دست‌یافتنی نباشد.
بی‌کاری کارگران معدن
افت تقاضای چین در سالی که گذشت باعث تعطیلی بعضی غول‌های صنعت معدن و بی‌کار شدن بسیاری از کارکنان این بخش شده.

عربستان سعودی ترجیح می‌دهد نفت همین‌طور ارزان بماند تا رقبایی که قیمت تمام‌شده برای‌شان بیشتر است – مثلا در آمریکا – از گردونه خارج شوند
شرکت عظیم انگلو-آمریکن اعلام کرده تا ۳۵ معدن را – با حدود ۸۵۰۰۰ شغل – می‌بندد یا می‌فروشد. شرکت گلن‌کور هم گفته هزاران کارگر را در معدن‌های مس زامبیا و معادن دیگر اخراج می‌کند.
سال ۲۰۱۵ برای بازار جهانی نفت هم سالی عجیب‌غریب بود. کشورهای عضو اوپک با وجود ارزانی نفت خام تصمیم گرفتند از تاکتیک معمول کم کردن تولید برای بالا رفتن قیمت استفاده نکنند.
پروفسو کن راگوف از دانشگاه هاروارد معتقد است عربستان، به‌عنوان قدرت‌مندترین عضو اوپک، فقط می‌خواهد سهمش از بازار جهانی کم نشود.
او بر این باور است که عربستان به خاطر رشد جمعیت و هزینه عملیاتش در یمن تحت فشار است. می‌گوید: "سعودی‌ها امیدوارند بهای نفت مدت‌ها پایین بماند تا تولیدکنندگان حاشیه‌ای، به‌ویژه در آمریکا، از گردونه خارج شوند.
مشکل پناه‌جویان

سال ۲۰۱۵، خبرسازترین موضوع در اروپا ورود خیل پناه‌جویان از مناطق جنگ‌زده در سوریه و کشورهای همسایه‌اش بود.
اتحادیه اروپا از یک سوی می‌خواست به مردمان از همه‌جارانده پناه بدهد، و از طرف دیگر می‌ترسید سیاست "درهای باز" سیلی راه بیاندازد از مردمانی در جستجوی زندگی بهتر که قاره توان پذیرش‌شان را ندارد.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، درهای کشورش را به روی مهاجران و پناه‌جویان گشود، رود متقاضیان سیل شد و محبوبیت او نزد رأی‌دهندگان آلمانی افت کرد.
حدود یک میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ به آلمان رفتند و تقاضای پناهندگی کردند.
خانم مرکل در کنفرانس سالانه حزبش در ماه دسامبر بحران اخیر را بزرگ‌ترین جمعیت پناه‌جو از زمان جنگ جهانی دوم دانست. او گفت: "این آزمونی تاریخی برای اروپاست. دوست دارم، دوست داریم، از این آزمون سربلند بیرون بیاییم."
بعضی کارشناسان معتقدند اروپا برای تعدیل جمعیت بومی مسن به نیروی کار جوان نیاز دارد. اما هانس ورنر زین از مؤسسه آی.اف.او آلمان معتقد است مهاجرت گسترده نمی‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد.

سال ۲۰۱۵ حدود یک‌ونیم میلیون پناه‌جو و مهاجر به اتحادیه اروپا آمدند
می‌گوید: "نباید دل خوش کرد – این افراد (که می‌آیند) نیروی کار ماهر نیستند. اگر بخواهیم برای‌شان کار ایجاد کنیم باید حداقل دست‌مزد را پایین بیاوریم."
بحران یورو و یونان
تابستان سال ۲۰۱۵، اروپا با یک بحران جدی دیگر هم دست‌وپنجه نرم کرد: چیزی نمانده بود یونان از حوزه پول واحد اروپا خارج شود، و اولین کشوری باشد که یورو را کنار می‌گذارد.
ماه ژوئیه رفراندومی در این کشور برگزار شد و یونانی‌ها رأی به برنامه ریاضتی اروپا را – که در مقابل وام به یونان پیشنهاد کرده بودند – رد کردند.

کم نیستند آلمانی‌هایی که با سیاست‌های خانم مرکل در قبال مهاجران و پناه‌جویان مخالفند
دولت یونان کنترل سرمایه‌ها را به دست گرفت. مردم جلوی دستگاه‌های خودپرداز صف کشیدند. اما در نهایت پارلمان یونان تسلیم شد و برنامه ریاضتی را – به‌رغم خشم عمومی – پذیرفت.
یونان همچنان به‌شدت مقروض است. مشخص نیست در درازمدت مشکلات اقتصادی این کشور چطور باید حل شود.
از جمله اتفاق‌های خوب سال، نشست پاریس در ماه دسامبر بود. نشستی که برای مقابله با تغییرات اقلیمی برگزار شد و سران کشورها (تقریبا همه جهان) توافق کردند در مورد آلاینده‌ها سخت‌گیری بیشتر نشان بدهند.

دسامبر ۲۰۱۵، نمایندگان ۱۹۵ کشور پیمانی تاریخی برای مقابله با گرمایش زمین امضاء کردند
سیاست‌مداران شرکت‌کننده این نشست را موفقیتی چشم‌گیر خواندند. اما تجربه نشان داده که در حوزه محیط‌زیست آن‌چه در عمل رخ می‌دهد همیشه همان که به چشم می‌آید نیست.
رسوایی غول خودروسازی دنیا
ماه‌های آخر سال ۲۰۱۵ معلوم شد موتورهای دیزل خودروهای تولیدی فولکس‌واگن به مراتب آلوده‌تر از آن‌که این شرکت اعلام می‌کند هستند.
مقام‌های این غول آلمانی اعتراف کردند شرکت‌شان نرم‌افزار مخصوصی نوشته که وقتی موتور را تست می‌کنند نتایجی متفاوت با واقعیت – وقتی در جاده حرکت می‌کند – به دست بدهد.

رسوایی آلاینده‌ها حدود ۷ میلیارد دلار خرج روی دست فولکس‌واگن گذاشته
مدیر جهانی شرکت ناچار به استعفا شد. به نظر می‌رسید اعتبار و ابهت مهندسی فولکس‌واگن شدیدا آسیب دیده. به تخمین کارشناسان، رسوایی حدود ۷ میلیارد دلار به این شرکت ضرر زد. با این حال فروش خودروهای فولکس‌واگن ضربه نخورد. ظاهرا مصرف‌کنندگان بر این باورند که سابقه و مطمئن بودن خودرویی که می‌رانند مهم‌تر از این است که چقدر آلاینده تولید می‌کند.
فولکس‌واگن همچنان یکی از دو تولیدکننده بزرگ خودرو در دنیاست، و به نظر نمی‌رسد موقعیت‌اش در خطر باشد. به خصوص در شرایطی که نفت ارزان است و ماشین‌سواری مقرون‌به‌صرفه‌تر از همیشه.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 01-14-2016, 06:08 PM   #65
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

بهای سهام در اروپا به دنبال سقوط ارزش سهام در آسیا و آمریکا کاهش یافت

در هنگام معاملات صبح امروز، شاخص‌های بهای سهام در بورس‌های آلمان و فرانسه دو درصد و در لندن یک و نیم درصد کاهش یافت.
خبرنگار اقتصادی بی‌بی‌سی می‌گوید کاهش مستمر بهای نفت، چشم‌انداز یاس‌آور اقتصاد جهانی را تیره‌تر کرده است.
روز چهارشنبه، در مقطعی بهای نفت برای اولین بار در دوازده سال گذشته، به زیر سی دلار سقوط کرد.
تحلیلگران می‌گویند تا زمانی که اشباع بازار نفت ادامه دارد و با توجه به احتمال افزایش صادرات نفت ایران پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی، این وضعیت ادامه خواهد یافت.
این نگرانی وجود دارد که ادامه کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی، بر اقتصاد شماری از کشورها تاثیر بگذارد.
همچنین رشد اقتصادی در کشورهای با اقتصاد نوظهور در حال کندتر شدن است. بیشتر این کشورها به درآمدهای نفتی خود متکی هستند.
دمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه روز چهارشنبه هشدار داد که ادامه کاهش نفت می‌تواند این کشور را مجبور به بازنگری در بودجه سال ۲۰۱۶ خود کند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 01-16-2016, 07:41 AM   #66
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

افت بازار سهام در آمریکا به دنبال روند نزولی بازارها در اروپا و آسیا
7 ساعت پیش
هم‌رسانی
Image copyright
بازارهای سهام آمریکا امروز با افت شدیدی مواجه شدند. این کاهش ارزش سهام ادامه روند نزولی بازارها در آسیا و اروپا بوده است. قیمت نفت هم به زیر ٣٠ دلار برای هر بشکه رسیده است.
شاخص داو جونز سه درصد پایین آمد و شاخص استاندارد اند پور برای ۵۰۰ شرکت برتر، به پایینترین سطح خود از اکتبر ٢٠١۴ به این سو رسید.
استراتژیست یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذار در وال استریت به رویترز گفت: "سرمایه‌گذارها به حد مرگ ترسیده‌اند و این واقعیت که این وضعیت در آغاز سال به وجود آمده معنای تاریخی دارد."
ارزش سهام در بازار سرمایه آمریکا در روزهای اخیر روندی نزولی داشته است.
در عین حال بهای دارایی‌هایی که امن تصور می‌شوند، همچون فلزات گرانبها و اوراق قرضه دولت‌های آمریکا، بریتانیا و آلمان، رشد کرده‌اند.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 01-19-2016, 01:44 PM   #67
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

رشد اقتصادی چین به پائین‌ترین نرخ در ربع قرن اخیر کاهش یافت
3 ساعت پیش
رئیس سازمان آمار چین جدیدترین ارقام رشد اقتصادی را اعلام کرد
نرخ رشد اقتصادی چین به پائین‌ترین میزان طی ربع قرن اخیر رسیده و باعث کاهش بهای سهام در بازارهای بورس و نگرانی در مورد بهای نفت خام در بازار جهانی شده است.
آمار رسمی دولت چین که روز سه‌شنبه، ٢٩ دی (١٩ ژانویه)، انتشار یافته نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد این کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی ٦.٨ درصد و از نرخ ٦.٩ درصد در سه ماهه قبل از آن پائین‌تر بود. به این ترتیب، نرخ رشد اقتصادی سالانه این کشور طی سال گذشته میلادی به ٦.٩ درصد رسید که پائین‌ترین نرخ از سال ١٩٩٠ میلادی است.
در چهارماهه آخر سال ٢٠٠٨ میلادی، همزمان با شدت گرفتن بحران مالی جهانی، رشد اقتصاد چین که در ابتدای آن سال بالاتر از ١١ در صد بود به طور موقت به اندکی بالاتر از ٦ درصد تنزل کرد اما به زودی افزایش یافت و به ٨ و سپس بالای ١٠ درصد رسید. آنچه که آمار فعلی را متمایز می‌کند این است که تغییری در روند نزولی نرخ رشد اقتصاد چین دیده نمی‌شود و این نگرانی را پدید آورده که شاید دوره رشد سریع اقتصاد این کشور به پایان رسیده باشد.
نرخ رشد اقتصادی در سال ٢٠١٤، یعنی سال پیشتر ٧.٣ درصد بود. نرخ اعلام شده برای سال گذشته اندکی کمتر از نرخ پیش‌بینی شده توسط حزب کمونیست چین، یعنی نرخ ٧ درصد برای سال گذشته است.
البته در مقایسه با بسیاری دیگر از کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه جهان، اقتصاد چین همچنان از رشد قابل توجهی برخوردار بوده اما با توجه به سهم بزرگ چین در اقتصاد جهانی، آثار تحولات اقتصاد آن کشور به خصوص کندی رشد بر شرایط اقتصادی سایر کشورها تاثیر می‌گذارد.
Image copyrightReuters
Image caption
چین به شدت به صادرات اقلام صنعتی به بازارهای خارجی متکی بوده است
بعد از ایالات متحده، چین دارای بزرگترین اقتصاد جهان است و نقشی مهم را در تولید کالاهای مورد نیاز کشورهای دیگر ایفا می‌کند. چین واردکننده عمده مواد خام، از جمله نفت، از خارج است و اقتصاد صادرکنندگان این کالاها، از جمله ایران، به شدت به رشد اقتصادی چین وابسته است.
علاوه بر این، مازاد تجاری قابل توجه چین به این کشور امکان سرمایه‌گذاری در سایر نقاط جهان را داده است که در شرایط رکودی فعلی، کمکی مهم در جلوگیری از تعمیق رکود بوده است. کاهش نرخ رشد داخلی این خطر را به دنبال دارد که سرمایه‌گذاری خارجی آن کشور نیز کاهش یابد.
همزمان، برخی ناظران معتقدند که با توجه به شرایط داخلی چین، کاهش رشد اقتصادی ممکن است این کشور را دستخوش بی‌ثباتی سیاسی کند و نتایج پیش‌بینی نشده‌ای را هم برای آن کشور و هم برای سایر نقاط جهان در پی آورد.
Image copyrightEPA
Image caption
افزایش مصرف ناشی از افزایش دستمزد کارگران برای کمک به احیای رشد کافی نبوده است
در واکنش به تداوم روند نزولی نرخ رشد اقتصاد چین، دولت این کشور از اواخر سال ٢٠١٤ میلادی تا کنون، شش بار نرخ بهره بانکی را کاهش داده با این امید که افزایش تقاضای داخلی بتواند از رشد تولید حمایت کند.
با اینهمه، سرمایه‌گذاری در بخش های اساسی، مانند تولیدات صنعتی و ساختمان همچنان ناکافی بود و رشد آن نسبت به گذشته کاهشی قابل توجه داشت. البته افزایش دستمزدها باعث افزایش نسبی در مصرف داخلی شده اما با توجه به وابستگی وسیع تولیدات این کشور به بازار صادراتی، این افزایش برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد کافی نبوده است.
انتشار خبر کاهش نرخ رشد اقتصادی چین فورا بر بازارهای جهانی تاثیر گذاشت و در معاملات روز سه‌شنبه باعث کاهش شاخص بهای سهام در بازارهای بورس شد.
همچنین، با توجه به امکان افزایش عرضه در بازار جهانی نفت در پی لغو رسمی تحریم اقتصادی ایران، نگرانی در مورد کاهش تقاضای چین برای واردات نفتی می‌تواند شکاف بین عرضه و تقاضا را بازهم بیشتر کند و کاهش بیشتر بهای نفت خام را در پی آورد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-16-2016, 10:29 PM   #68
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

برنامه "سیاست تجاری" ترامپ لو رفت! پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
تارنمای سی ان ان خبر داد که به مدارکی دست یافته است که نشان می دهد دونالد ترامپ برنامه 200 روز سیاست تجاری دارد و از روز نخست ریاست جمهوری روند تغییرات سیاست تجاری آمریکا را آغاز خواهد کرد.

به گزارش انتخاب، سی ان ان دیروز (25 آبان) مدعی شد که به پیش نویس یادداشت تیم انتقالی رئیس جمهوری منتخب آمریکا دست یافته است. در این پیش نویس شاکله سیاست تجاری 200 روز نخست ریاست جمهوری ترامپ عنوان شده است. این یادداشت بر اصولی همچون مذاکرات مجدد یا خروج از توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) (یکی از وعده های معمول ترامپ در مبارزات انتخاباتی) توجه کرده است.

این برنامه 200 روزه بر 5 اصل و یک ضمیمه در مورد مشاغل تولیدی استوار است. اصل اول: مذاکرات مجدد یا خروج از نفتا، اصل دوم: ممانعت از 'توافقنامه همکاری دو سوی اقیانوس آرام' (تی پی پی)، اصل سوم: جلوگیری از واردات نامنصفانه، اصل چهارم: پایان دادن به رویه های نامنصفانه تجاری، اصل پنجم: پیگیری توافق های تجاری دوجانبه. ضمیمه این پیش نویس متمرکز بر 'حفظ و احیای مشاغل تولیدی' بوتده و همچنین بر کاهش مالیات بر مشاغل و حذف مقررات دست و پاگیر مشاغل و انرژی تولید داخل آمریکا تاکید دارد.

'قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی' (North American Free Trade Agreement/NAFTA) یک سازمان منطقه‌ای است که در 1994 پایه‌ریزی شد و آمریکا، کانادا، و مکزیک عضو آن هستند. طبق این توافقنامه، تمام محدودیت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری میان کشورهای عضو در مدت 15 سال بتدریج از میان می‌رفت.

'همکاریهای دو سوی اقیانوس آرام' (Trans-Pacific Partnership/TPP) یک پیمان سرمایه ‌گذاری و مقررات گذاری منطقه‌ای پیشنهادی است و تا سال 2014، دوازده کشور استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، و ویتنام در مذاکرات تی پی پی شرکت کرده‌اند.

به نوشته سی ان ان، بند مربوط به تی پی پی محل بحثی نخواهد داشت چرا که سران کنگره اعلام کرده اند که در دوران فترت (فاصله زمانی میان پایان انتخابات و تشکیل کنگره جدید که بیش از 70 روز به طول می انجامد) حاضر به تصویب این توافق نیستند. بنابراین ترامپ نیازی به لغو این توافق نخواهد داشت چرا که به خودی خود بلا اثر شده است.

سه موعد در پیش نویس این طرح پیش بینی شده است: روز نخست، روز صدم و روز دویستم

روز نخست: آغاز اصلاح نفتا
در روز نخست، ترامپ اصلاح نفتا را آغاز کرده و به وزارت بازرگانی و کمیسیون تجارت جهانی دستور می دهد تا تبعات خروج از معاهده و ملزومات قانونی آن را بررسی کنند.

وی همچنین از نماینده تجاری آمریکا خواهد خواست تا به مکزیک و کانادا اطلاع دهد که آمریکا قصد دارد تا برخی تعییرات در این معاهده را پیشنهاد دهد. این تغییرات شامل تمهیداتی علیه دستکاری نرخ ارز، تعیین کشور مبدأ و استانداردهای زیست محیطی و ایمنی می شود. در این پیش نویس قید شده که باید توجه ویژه ای بر تاثیر احتمالی این تغییر سیاست بر طبقه متوسط، بخش تولید و کارکنان بخش خدمات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکا شود.

ترامپ همچنین مصوبه ای را در مورد دستکاری نرخ ارز تسلیم می کند؛ احتمال در پیش گرفتن رویه های 'مضر' از سوی شرکای تجاری آمریکا را بررسی می کند و به کمیته سرمایه گذاری خارجی در آمریکا دستور می دهد تا امنیت غذایی در تجارت و اقدام متقابل در خرید شرکت های بین المللی (مثلاً آیا یک شرکت آمریکایی قادر به خرید یک شرکت چینی همانگونه که شرکت های چینی می توانند شرکت های آمریکایی را خریداری نمایند می باشد؟) را بررسی نماید.

روز صدم: برخورد با چین
بر اساس این برنامه، ترامپ در روز صدم به مذاکرات مجدد نفتا ادامه خواهد داد و اگر معلوم شود که چین ارز خود را دستکاری می کند، از طریق مذاکرات تجاری دو جانبه با این کشور برخورد خواهد کرد. وی همچنین سازمان های اطلاعاتی را نیز وارد عرصه تجارت خواهد کرد.

روز دویستم: در نظرگرفتن خروج رسمی
تا روز دویستم، ترامپ خروج رسمی از نفتا را در نظر خواهد گرفت و به توافق های تجاری دو جانبه ادامه خواهد داد. بر اساس پیش نویس تیم انتقالی، کنگره این اختیار را به رئیس جمهوری داده که با سرعت بیشتری توافق های تجاری را از تصویب کنگره بگذراند.

این پیش نویس گرچه متوجه احتمال بروز تبعات منفی ناشی از خروج از نفتا است، ولی قید کرد که این تبعات را می توان با در پیش گرفتن توافق های تجاری دوجانبه با مکزیک و کانادا کاهش داد.

تیم انتقالی ترامپ هنوز در مورد این خبر سی ان ان واکنشی نشان نداده است.
منبع: ایرنا
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 12-07-2016, 12:13 AM   #69
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

گالوپ:اقتصاد آمریکا از سال 2007 تاکنون بهبودی نیافته است

سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1395/09/16 ساعت انتشار54:24 بازدید:21بار کد خبر: DEN-1141628
موسسه گالوپ با انتشار یک گزارش تحقیقاتی در خصوص وضعیت اقتصادی آمریکا نوشته است که برغم ادعای رسانه های آمریکایی، اقتصاد این کشور با یک درصد رشد تولید سرانه ملی از سال 2007 تا کنون، بهبودی نیافته است.



به گزارش ایرنا، موسسه پژوهشی گالوپ روز سه شنبه نتایج تحقیقاتی را که بنا بر سفارش یک موسسه غیر انتفاعی بنام 'شورای قابلیت های رقابتی ' آمریکا پیرامون وضعیت اقتصادی این کشور انجام داده منتشر کرد.
گالوپ در یادداشتی بر این گزارش تحقیقاتی نوشته است به رغم آن که خرد متعارف آنگونه که در بسیاری از مطبوعات و رسانه های عمده دیده می شودبه ما می گوید که اقتصاد آمریکا در حال بهبودی است، این مطالعات نشان می دهد که هیچ بهبودی در این اقتصاد رخ نداده و بالاترین نرخ رشد تولید سرانه در آمریکا از سال 2007 تا کنون فقط یک درصد بوده است.
گالوپ اضافه کرده است که گرچه بحران بزرگ اقتصادی در این کشور سپری شده آما آمریکا همچنان با کیسه خالی به زندگی اقتصادی خود ادامه می دهد.
موسسه مذکور در توضیح این نتیجه گیری جامعه آمریکا را شرکت بزرگی با بیش از 100 میلیون کارمند تمام وقت فرض کرده که در حالی که مجموع در آمد آن 18 هزار میلیارد بوده بدهی های این شرکت از مرز 20 هزار میلیارد گذشته است.
به گفته این موسسه یکی از معضلات بزرگی را که اقتصاد سرانه آمریکا با آن روبرو است هزینه های سنگینی است که در سه حوزه بهداشت، مسکن و آموزش و پرورش بر مردم این کشور تحمیل شده و این کشورا را با خطر ورشکستگی روبرو کرده است.
موسسه گالوپ یاد آور شده است در حالی که هزینه های مربوط به این سه حوزه در سال 1980 فقط 25 درصد از کل هزینه های سرانه مردم آمریکا را به خود اختصاص می داد این نسبت در حال حاضر به 36 در صد افزایش پیدا کرده است.
جیل کندی پژوهشگر ارشدی که سرپرستی این پروژه را به عهده داشته در نهایت تاکید کرده است که بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا به زمان زیادی نیاز خواهد داشت و تنها راه بازگرداندن اقصاد کشورش به سرمنزل عافیت را بالا بردن نرخ رشد تولید سرانه ملی و کاستن از هزینه های مربوط به بهداشت،مسکن و آموزش و پروش برای مردم این کشور دانسته است.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 01-15-2018, 04:28 PM   #70
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,231
تشکرها: 327
در 4,074 پست 12,120 بار تشکر شده
Points: 50,613, Level: 100
Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100 Points: 50,613, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : چشم انداز اقتصادی جهان

افشای خبط بزرگ بانک جهانی؛ گزارش‎های «کسب‎وکار» غلط و سیاسی از آب درآمد

۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۱ اقتصادی اقتصاد کلان و بودجه صنعت، معدن و تجارت نظرات
بانک جهانی
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وال استریت ژورنال، اقتصاددان ارشد بانک جهانی فاش کرد گزارش های رتبه بندی کشورها در شاخص فضای کسب و کار که هر ساله از سوی این نهاد بین المللی منتشر می شود بر پایه متدولوژی آلوده به سیاست تهیه می شود و کشور شیلی یکی از قربانیان اصلی این موضوع بوده است.

در این گزارش ها فاکتورهایی از جمله سهولت آغاز فعالیت اقتصادی، اخذ مجوزف دریافت اعتبار، پرداخت مالیات، اعلام ورشکستگی و اجرای قراردادها مورد بررسی قرار می گیرد و بر پایه آن شاخصی به نام شاخص فضای کسب و کار ارائه شده است.

پاول رومر اقتصاددان ارشد بانک جهانی که از اواخر سال 2016 در این بانک فعالیت داشته است به وجود نارسایی هایی در زمینه به روز کردن متدولوژی تهیه گزارش ها از سالی به سال دیگر پی برده و در نظر دارد با انجام اصلاحات لازم رتبه بندی های انجام شده طی 4 سال گذشته را بازنویسی کند.

به گفته وی در اثر وجود این اشکالات برای مثال رتبه شیلی از 25 در یک دهه پیش به 55 در شاخص فضای کسب و کار 2017 سقوط داشته است.

در واقع نزول شیلی در رتبه بندی فضای کسب و کار انعکاسی از سیاست این کشور بوده است. در جریان این دوره شاهد انتقال قدرت از یک رئیس جمهور محافظه کار به یک رئیس جمهور سوسیالیست در شیلی بودیم. وقتی رئیس جمهور محافظه کار در قدرت بود شاهد صعود در رده بندی بانک جهانی بودیم و با روی کار آمدن رئیس جمهور سوسیالیست رتبه شیلی نزول کرد.

به گفته اقتصاددان بانک جهانی در حالی رتبه شیلی افت قابل توجه داشته که تغییر مهمی در فضای تجاری این کشور ایجاد نشده است.

وی افزود: من از شیلی و هر کشور دیگری که چنین انعکاس غلطی از وضعیت اقتصادی شان داشته ایم عذرخواهی می کنم.

آگوست لوپز کارلوس، مدیر سابق این گزارش که یک اقتصاددان شیلیایی است امسال بانک جهانی را ترک می کند. وی در بیانیه ای ضمن دفاع از تغییرات اعمال شده در شیوه رتبه بندی، گفت این اقدام به شکلی شفاف و با هدف مفیدتر ساختن محصول نهایی صورت گرفته است. «این ادعا که تغییرات متدولوژیک به نحوی کشور شیلی را هدف قرار داده، کاملا بی پایه است.»

بانک جهانی در بیانیه ای نوشت: «در پرتو نگرانی های ابراز شده از سوی پل رومر، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در رسانه ها و تعهد ما نسبت به صداقت و شفافیت، ما یک بررسی ویژه از شاخص های اعمال شده در مورد کشور شیلی در گزارش کسب و کار انجام خواهیم داد.»

احتمالا در صورت تجدیدنظر در روش های رتبه بندی، رتبه سایر کشورها نیز تغییر خواهد کرد. در رتبه بندی فعلی کشورهای نیوزیلند، سنگاپور و دانمارک در رتبه های برتر قرار دارند، در حالی که پایین ترین رتبه مربوط به کشورهای ونزوئلا، اریتره و در نهایت سومالی بوده است. این گزارش گسترده، دستورالعمل هایی را برای سرمایه گذاران جهانی و دولت ها نیز در بر می گیرد. برخی کشورها نظیر نیجریه بهبود رتبه خود در این گزارش را به صراحت به عنوان یک موضوع سیاست عمومی خود مطرح ساخته اند.

بانک جهانی در طی سال های اخیر برای یافتن جایگاهی در میان بازارهای نوظهور که در آنها وام های توسعه ای تا حد زیادی با سرمایه گذاری های بخش خصوصی جایگزین شده اند، با مشکل مواجه بوده است. جیم کیم، رئیس بانک جهانی تلاش کرده تا مجددا رویکرد این سازمان را به سمتی پیش ببرد که به همان اندازه ای که سرمایه در اختیار کشورهای نیازمند قرار می دهد، توصیه و کارشناسی مستقل نیز ارائه نماید. اما این ایده که ایدئولوژی به جای داده و اطلاعات، به عامل اثرگذار کلیدی در توصیه های بانک جهانی تبدیل شده، موجب گشته تا کار این سازمان دشوار شود.

انتهای پیام/
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از Azad بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
پاسخ

برجسب ها
اقتصاد آمریکا


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید.
شما نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید.
شما نمی توانید فایل پیوست کنید.
شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید.

BB code فعال
شکلک ها فعال
کد [IMG] فعال
کد HTML غیر فعال

مراجعه سریع

موضوعات مشابه
موضوع آغازگر موضوع انجمن پاسخ ها آخرین ارسال
ملاحظات ژئوپلیتیک در شرایط جدید سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رامین تحلیل سیاسی 1 12-08-2013 01:20 PM
مروری بر گزارش 2010 موسسه فریزر آزادی اقتصادی در جهان کمتر شده است mohsen.h بخش اقتصادی 0 12-17-2010 12:52 PM
نگاهی کوتاه به قصه آغاز و پایان جهان mory291 تالار دانش و فناوری 1 08-16-2010 10:05 PM
گفتگو با دکتر سریع‌القلم با موضوع :بازگشت به دو قطبی رامین تحلیل سیاسی 0 07-08-2010 09:48 AM
مقایسه ای بین فرایند توسعه در ایران و ترکیه alisosho بخش اقتصادی 0 09-06-2009 12:21 PM


ساعت جاری 07:00 AM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT