آخرین ارسالات تالار

 
 

بازگشت   فوروم ایران آمریکا > ورود به تالار اقتصادی > دنیای بورس

پاسخ
    نمایش ها: 11022 - پاسخ ها: 102  
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 01-29-2017, 11:59 AM   #101
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : بانکها

طفره بانک‌ها از پرداخت «سود قطعي» به سپرده‌گذاران
جام جم آنلاين: «پرداخت سود قطعی به سپرده‌های بانکی یکی از موازین اصلی بانکداری اسلامی و جزو وظایف قطعی بانک‌هاست که باید به آن عمل شود.»


این ‌جمله یکی از صریح‌ترین جملات امری و دستوری است که بسته سیاسی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال 90 به بانک‌های کشور ابلاغ کرده است. این بسته در یکی از مهم‌ترین اهداف خود به دنبال احیای برخی مفاهیم فراموش‌شده یا عمدا به فراموشی سپرده‌شده بانکداری اسلامی به نام «سود قطعی» است؛ موضوعی که بسیاری‌از بانک‌ها بویژه بانک‌های دولتی در سال‌های اخیر آن را نادیده گرفته‌اند، غافل از آن که پرداخت سود قطعی یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز میان ربا و غیرربا در بانکداری اسلامی است و فراموش‌کردن آن احتمالا به این معنی است که برخی تعاملات بانک‌ها شبهه ربوی داشته و دارد.

از سود تا سود

بانکداری اسلامی معتقد است بانک وکیل سپرده‌گذار است و به عنوان وکیل تنها می‌تواند از او حق‌الوکاله دریافت کند. به عبارت بهتر، بانک حق دخل و تصرف در وجوهی که تحت عنوان سپرده نزد وی به امانت گذاشته شده را ندارد، بلکه فقط می‌تواند با آن امانت کار و فعالیت اقتصادی کرده و پس از پایان سال حق‌الوکاله‌اش را برداشته و کل سود را به صاحب پول بازگرداند. بسته سیاستی ـ نظارتی سیستم بانکی نرخ این حق‌الوکاله برای سال 90 را 5/2 درصد مقرر کرده است. این قانون اما سیستم بانکی را به بحث چگونگی پرداخت سود بانکی به سپرده‌ها می‌رساند. شورای فقهی که در بانک مرکزی مسوولیت تطابق مصوبات سیستم بانکی با بانکداری اسلامی را به‌عهده دارد و همچنین در تلاش برای ورود ابزار و مدل‌های معاملاتی بانکداری اسلامی در سیستم بانکی است، سود بانکی در بانکداری ایران را به 2 دسته تقسیم کرده است: سود علی‌الحساب و سود قطعی. بر‌این اساس بانک‌ها ابتدای هر سال مالی براساس مفاد بسته سیاستی بانک مرکزی باید سود علی‌الحساب یا غیرقطعی خود به سپرده‌ها براساس میزان سپرده‌گذاری را اعلام کنند. مثلا امسال نرخ سود سپرده‌ها به تناسب زمان از زیر 6 ماه تا 5 سال بین 6 تا 15 درصد تعیین شده است، اما بخش مهم ماجرا قسمت دوم آن است.

آنجا که این سود اعلامی، سود قطعی پرداختی به مردم نیست، بلکه علی‌الحساب و موقت است. بلکه بانک باید پس از پایان سال مالی و با برآورد سودی که از کل فعالیت‌های اقتصادی‌اش به‌دست‌آورده، سود قطعی سپرده‌ها را محاسبه کند. در اینجا 2 حالت پیش می‌آید. حالت اول این‌که سود بانک بیش از ارقام سود علی‌الحساب اعلامی بوده که در این صورت باید مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذار پرداخت شود و حالت دوم این است که سود کسب‌شده زیر ارقام علی‌الحساب اعلامی بوده که در این حالت، بانک زیان حاصله را تقبل می‌کند و سپرده‌گذار دست‌کم ارقام سود علی‌الحساب اعلامی را تحت عنوان سود قطعی دریافت می‌کند. خاصیت حالت دوم این است که مردم حاضر به سپرده‌گذاری پول خود در آن بانک باشند و به عبارت بهتر ، ریسک سپرده‌گذاری کاهش یافته و مردم بتوانند محاسبه کنند که در پایان سال مالی مقدار مشخصی سود را دریافت خواهند کرد.

شروط بانکداری اسلامی

با این حال، بانکداری اسلامی با تعریفی که از ربا ارائه کرده، تکلیف سودهای پرداختی بانک‌ها را نیز روشن کرده است. از نظر بانکداری اسلامی دریافت مقدار مشخصی پول در ازای پرداخت مقدار معینی سود در پایان مدت قرض‌دهی، ربا محسوب می‌شود.

بانکداری اسلامی می‌گوید اگر قرار است پولی به عنوان قرض میان طرفین مبادله شود یا آن قرض باید به صورت قرض‌الحسنه یا بدون سود پرداخت شود که در قرآن تاکید ویژه‌ای بر آن صورت گرفته یا قرض باید براساس سود حاصل از مشارکت در فعالیت و کار باشد.

سود سپرده‌های بانکی براساس این مدل تعریف می‌شود. یعنی بانک به عنوان قرض‌گیرنده یا وکیل، مقدار غیرمشخصی سود را که همان سود علی‌الحساب باشد ، برای قرض‌دهنده مشخص می‌کند تا وی را از سودآوری فعالیتش مطمئن سازد ، سپس پس از انجام کار، مابه‌التفاوت سود را به عنوان سود قطعی به شخص می‌پردازد. با عمل به این مدل سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌های مردم از حالت ربوی خارج می‌شود.

بی‌اطلاعی مردم

با وجود این ، بسیاری از سپرده‌گذاران از این خاصیت مهم بانکداری اسلامی بی‌اطلاعند یا شاید بی‌اطلاع گذاشته شده‌اند. چرا که بسیاری مردم هنگام سپرده‌گذاری در بانک‌ها همان سودهای اعلامی را به عنوان سود قطعی در‌نظر‌گرفته و در محاسبات مالی خود منظور می‌کنند و اصولا به عبارت «علی‌الحساب» مندرج در کنار آن توجهی ندارند.

حال آن که این عبارت همان تفاوت میان سود غیرقطعی و سود قطعی است که باید مورد مطالبه مردم باشد. به علت همین کم اطلاعی است که برخی بانک‌ها نیز دست‌کم درباره محاسبه و پرداخت «سود قطعی» به سپرده‌گذاران سکوت کرده‌اند و ترجیح داده‌اند همان ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان سود قطعی آنان جایگزین شود. در حالی که بانک مرکزی و سایر مقامات پولی ـ بانکی کشور بارها تاکید کرده‌اند که سود اعلامی در بسته سیاستی قطعی نیست و بانک یا موسسه مالی ـ اعتباری باید در پایان سال رقم دقیق سود قطعی خود را به سپرده‌گذاران اعلام و مابه‌التفاوت آن را به حسابشان واریز کند. با تدوین بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال 90، این بسته تاکید ویژه‌ای بر این موضوع لحاظ کرد و سپس محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نیز رسما از الزام بانک‌ها به پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران سخن گفتند. در یکی از آخرین و صریح‌ترین اظهارنظرها، اصغر ابوالحسنی، معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: بانک‌ها موظف به پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران هستند و حق ندارند سود قطعی سپرده‌گذاران را به سهامداران بانک ارائه کنندوی توضیح داد: پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران در بسته پولی 90 نیز مورد تاکید قرار گرفته و در برگزاری مجامع بانک‌ها نیز به عنوان یک الزام مطرح است. در عین حال، حسابرسان و بازرسان نیز به صورت‌های مالی بانک‌ها نظارت دارند و دستگاه‌های نظارتی بر این مسائل نظارت می‌کنند.

وی تصریح کرد: اجرای بانکداری اسلامی قانون و الزام برای بانک‌هاست و بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند.


معاون وزیر اقتصاد: پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران در بسته پولی 90 نیز مورد تاکید قرار گرفته و در برگزاری مجامع بانک‌ها نیز به عنوان یک الزام مطرح است

این اظهارات که به عنوان مشتی از خروار مطرح می‌شود،‌گویای این واقعیت است که تاکنون برخی بانک‌ها از پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران خودداری کرده یا سود حاصله را به سهامداران بانک ارائه می‌دادند تا عملکرد مدیریتی خود را بهتر جلوه دهند. لذا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به میدان آمده و با تاکیدات قانونی خود در تلاشند تا بانک‌ها را به پرداخت سود قطعی به مردم وادار ‌کنند. حسین موسویان، عضو کارگروه فقهی بانک مرکزی و پژوهشگر بانکداری اسلامی به خبرنگار ما می‌گوید: این یک واقعیت است که بانک‌ها تا پیش از این به نوعی از زیربار پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران شانه خالی می‌کردند. البته مردم نیز به علت کم‌اطلاعی، سود قطعی را از بانک طلب نمی‌کردند و به همان سودهای اعلامی در تبلیغات راضی می‌شدند. حال آن که سود قطعی حق سپرده‌گذار و پرداخت آن وظیفه بانک و عمل به بانکداری اسلامی است.

وی افزود: بانک‌ها بخوبی می‌‌دانند که وقتی سود قطعی به مردم پرداخت نکنند کار ربوی انجام داده‌اند و مابه‌التفاوت سود به لحاظ شرعی بر گردنشان است. آنها همچنین بر تاکیدات قانونی به پرداخت این سود آگاهند. حتما تبصره 3 ماده 2 بسته سیاستی سال 90 را خوانده‌اند.

وی اظهار کرد: این تبصره نوشته است؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تایید توسط بانک مرکزی تعیین و تسویه کنند. تبصره 5 این ماده نیز تصریح دارد که بانک مرکزی می‌تواند بانک‌هایی را که از پرداخت نرخ سود قطعی طفره بروند، مجازات کند.

وی افزود: لذا پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران وظیفه قانونی و شرعی بانک‌هاست و مثلا خدمت خاص و ویژه و عجیب و غریبی نیست که بانک‌ها برای ارائه آن بر سر مردم منت بگذارند. آدم وقتی وظیفه‌اش را انجام می‌دهد که دیگر بر سر صاحب حق و صاحب پولی که او به عنوان امانتدار با آن کار کرده، منت نمی‌گذارد.

موسویان گفت: لذا باید مردم را با این ریزه‌کاری‌ها آشنا کرد که حقوق آنها چیست و این حقوق را باید مطالبه کنند. حالا به مرور خواهید دید که ما در تدوین بسته سیاستی بانک مرکزی در سال 91 قیود قانونی جدیدی را برای اجرایی‌شدن بانکداری اسلامی و ازجمله پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران پیش‌بینی خواهیم کرد. یکی از این قیود، تنظیم همکاری بانک مرکزی با بانک‌هایی است که سود قطعی را به سپرده‌گذاران‌شان پرداخت کرده‌اند و بانک‌هایی که از این تکلیف طفره بروند، رسما از سوی بانک مرکزی معرفی شده و روشن است که این معرفی چه تبعاتی برای آنان در پی خواهد داشت.

این پژوهشگر بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: رویه معمول تمام بانک‌های دنیاست که سالی یک‌بار همایشی عمومی برای تمامی سهامداران و سپرده‌گذاران‌شان برگزار کرده و گزارش ساده و همه‌فهمی درباره فعالیت و سود و زیان و سودی را که به هر سهم یا سپرده تعلق می‌گیرد، را ارائه می‌دهند، اما ما کمتر در بانک‌ها برگزاری چنین همایش‌هایی را سراغ داریم. مجامع بانک‌ها به صورت محدود و بعضا غیرعلنی برگزار و گزارش آن نیز در میان خواص می‌چرخد و تازه اگر به دست سپرده‌گذاران برسد، کمتر چیزی از آن قابل فهم است.

وی تصریح کرد: لذا سپرده‌گذار به هر چه به او می‌گویند مجبور است اعتماد کند و اطلاعات لازم برای پرسشگری را ندارد، اما این رویه باید تغییر کند و سپرده‌گذار حقوق و رابطه خود با بانک را درک کرده و براساس آن مطالبه کند. سود قطعی بزرگ‌ترین مطالبه در این زمینه است که باید بانک‌ها به آن تمکین کنند و این تمکین در آن زیاد نیست.

پرداخت‌کنندگان سود قطعی؟

بانک مرکزی مجموع بانک‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری مجاز را 28 عدد می‌داند و به رسمیت می‌شناسد. از این تعداد، 19 بانک و موسسه غیردولتی و خصوصی و 9 بانک و موسسه دولتی هستند. بررسی‌های خبرنگار ما از سایت‌های اطلاع‌رسانی رسمی این 28 بانک و موسسه اعتباری نشان می‌دهد که تنها 6 بانک و موسسه اقدام به پرداخت سود قطعی سال 89 خود به سهامداران کرده‌اند و سایر 21 بانک که اکثر آن از بانک‌های بزرگ کشور و همچنین بانک‌های تازه خصوصی‌شده هستند، فعلا به هر دلیل در این باره سکوت کرده‌اند. روشن است که پرداخت سود قطعی سال 89 به عنوان آخرین سود پرداختی به سپرده‌گذاران باید در دستور کار بانک‌ها قرار داشته باشد، چراکه سال مالی بانک‌ها با تمام تشریفات در نظر گرفته‌شده و صرف زمان لازم باید در یکی از ماه‌های سال جاری به پایان رسیده باشد.

با توجه به این که اکنون و همین ماه سال 90 را پشت‌سر می‌گذاریم و سال مالی بسیاری از بانک‌های کشور معمولا اسفند به اسفند است، علت این همه تاخیر و سکوت درباره پرداخت سود قطعی سپرده‌گذاران روشن نیست و باید مورد پرسش قرار گیرد.این گزارش می‌افزاید: از میان بانک‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری مجاز از نظر بانک مرکزی تاکنون بانک‌های پاسارگاد، کارآفرین، تات، سینا، شرکت دولتی پست‌بانک و بانک صادرات پرداخت سود قطعی سال 89 خود به سپرده‌گذاران‌شان را اعلام کرده‌اند و سایر بانک‌های بزرگ دولتی، بانک‌های تازه‌خصوصی‌شده بزرگ نظیر تجارت و ملت و همچنین برخی بانک‌های بزرگ خصوصی تاکنون در این باره سکوت کرده‌اند. این در حالی است که برخی موسسات مالی ـ اعتباری که هنوز از نظر بانک مرکزی رسمیت نیافته‌اند ـ مانند موسسه مهر ـ سود قطعی سال 89 خود را به سپرده‌گذاران پرداخت کرده‌اند، اما هنوز خبری از برخی بانک‌های رسمی و نام و نشان‌دار از این جهت در دست نیست.

البته، شاید...

البته شاید این استدلال به ذهن برسد که بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری به خاطر شرایط اقتصادی یا عملکرد نامطلوب و حاصل به زیان خود، اصولا سود اضافی برای پرداخت به عنوان مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی ندارند. شاید بتوان از بانک سامان یا بانک ملی که در ماجرای سوءاستفاده بزرگ 2800 میلیارد تومانی سیستم بانکی متضرر شده‌اند به عنوان نمونه‌هایی در این خصوص نام برد، اما حقوق سپرده‌گذاران ایجاب می‌کند حتی اگر سودی برای پرداخت به عنوان سود قطعی در بساط نیست و سپرده‌گذاران باید به همان سودهای علی‌الحساب اعلامی توسط بانک مرکزی قناعت کنند، این نکته باید بصراحت و به طور رسمی و شفاف توسط بانک و موسسه مالی ـ اعتباری اعلام شود.

روشن است این اعلام هم باعث اطمینان بیشتر سپرده‌گذاران به صحت و امانتداری آن موسسات شده و هم این شبهه را که این بانک‌ها عامدانه چشم خود را روی مصوبات قانونی بسته سیاستی درباره پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران بسته‌اند برای بانک مرکزی و نهادهای نظارتی برطرف خواهد کرد.

سیدعلی موسوی دوستی ‌/‌ گروه اقتصاد
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 01-29-2017, 03:03 PM   #102
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : بانکها

چرخه معیوب «سود موهوم انباشت دارایی موهوم»
پرینت ایمیل نمایش از یکشنبه, 10 بهمن 1395 14:33 نوشته شده توسط نرگس آرام
امروز، نظام بانکداری ایران در وضعیت نابسامانی به‌سر می‌برد؛ واقعیتی که تقریباً همگان بر آن اذعان دارند. اما، به‌نظر می‌رسد حلقه مفقوده غالب مباحث و تحلیل‌های صورت‌گرفته تعریف دقیق مسئله، عوامل اصلی مؤثر در آن، و چگونگی شکل‌گیری این بحران نه بر مبنای مرور پیشینه بحران‌های بانکی جهان، بلکه بر اساس واقعیت‌هایی است که بانک‌های ایران را به نقطه کنونی رسانده است.

به گزارش ایبِنا، این نوشتار نگاه متفاوتی است به تحلیل مسئله بر مبنای سمت راست ترازنامه بانک‌ها یعنی ترکیب و کیفیت دارایی‌ها و نیز مقابله دو جریان سود و نقد، که در ادبیات مالی کیفیت سود نامیده می‌شود. به‌نظر می‌رسد بدون تعمق و توجه به چنین تصویری، راهکارهای ارائه‌شده برون‌رفت از بحران بیشتر انتزاعی خواهد بود، زیرا تحلیل‌های کلان اقتصادی در این‌باره، در بهترین حالت، روایتی از یک روی سکه است.

با نگاهی اجمالی به مبانی نظری گزارشگری مالی و سیر تطور تاریخی استانداردهای حسابداری، روشن است که مبنای تعهدی شناسایی درآمد روش تکامل‌یافته و جامع‌تری نسبت به مبنای نقدی است. از همین روی، دیرزمانی است که به‌موجب استانداردهای حسابداری، به‌کارگیری مبنای نقدی در بخش انتفاعی مجاز نیست و در سال‌های اخیر نیز مبنای تعهدی درحال تسری به بخش‌های غیرانتفاعی است. در این‌باره، مطالعات نظری و تجربی گسترده‌ای در دهه‌های گذشته در کشورهای توسعه‌یافته انجام و نتیجه آن در استانداردهای حسابداری اعمال شده است.

استانداردهای مورد عمل در ایران و بسیاری کشورهای درحال‌توسعه نیز سال‌هاست بر مبنای برگردان همین استانداردها به زبان بومی مورد استفاده قرار گرفته است و می‌گیرد. درعین‌حال، واقعیت مهمی به‌‌نام تقلید و اجرای ناقص که در غالب پدیده‌های به‌عاریت‌گرفته‌شده از دیگران (به‌ویژه در حوزه علوم اجتماعی) نادیده انگاشته شده است و می‌شود، در مورد استفاده از مبنای تعهدی در صنعت بانکداری ایران نیز رخ داده است. امروز، چنین غفلتی زمینه‌ساز بروز معضلات جدی و بعضاً خسارت‌های جبران‌ناپذیری در نظام بانکی ایران شده است.

کوچ بی‌تمهید

تغییر مبنای نقدی به مبنای تعهدی در نظام بانکی ایران بیش از یک دهه قبل صورت گرفت و امروز محصول علیل آن در ترازنامه بانک‌‌های کشور بر جای مانده است و دقیقاً شبیه سلول‌های قدرتمند سرطانی درحال بلعیدن سلول‌های سالم و بی‌رمقی است که عاقبت آن، بدون‌تردید، ازکارافتادن کامل بافت‌های زنده باقیمانده است.

از قدیمی‌ترین نسخ استانداردهای حسابداری تاکنون، همواره اطمینان معقول به تحقق جریان نقد مرتبط با درآمد از شرایط اصلی شناسایی درآمد بوده و است. اصلی که از همان ابتدای گذر از مبنای نقدی به تعهدی توسط ارکان مسئول در بانکداری ایران جدی گرفته نشد. گذر از مبنای نقدی به تعهدی در نظام بانکی ایران در بررسی تطبیقی با دیگر کشورها، دست‌کم مستلزم آماده‌سازی سه رکن پیش‌نیاز شامل مدیریت حرفه‌ای (با همه ابزار و لوازمش)، حسابرسی مستقل باکیفیت (با همه ویژگی‌های تعریف‌شده‌اش)، و نظارت کارآمد مقام ناظر بانکی (با همه اختیارات و ابزارهای مورد نیازش) بوده است.

این سه رکن به همان ترتیبی که نام برده شد، ‌باید ایفای نقش کنند (می‌کردند). مدیریت بانک نباید تحت هیچ شرایطی به شناسایی انواع گوناگونی از سودهای موهوم، و بدتر از آن، تقسیم آن اقدام می‌کرد. حسابرس مستقل در صورت عدم ایفای کامل این نقش توسط مدیریت، نباید با استفاده از ابزار رفع تکلیف درج بند در گزارش حسابرسی (مقصود بندهای شرط گوناگون و غالباً پرشمار قبل و بعد از بند اظهارنظر است) همانند گزارش‌های مربوط به سایر بنگاه‌های اقتصادی که از نظر اهمیت، ضرورت شفافیت، و سلامت مالی با بانک‌ها قابل قیاس نیست، از کنار آن می‌گذشت و سرانجام اگر این دو به تکلیف عمل نمی‌کردند، این مقام ناظر بر بانک‌ها بود که نباید چشم بر آن فرومی‌بست.

اما امروز، شواهد موجود نشان می‌دهد (البته با درجات متفاوتی) هر سه رکن پیش‌گفته در صنعت بانکداری ایران آن‌گونه که باید عمل نکردند و نتیجه آن شد که نباید. البته، این نقیصه نهادینه‌شده‌ای است که ریشه آن را باید در فقدان فرهنگ پاسخ‌گویی در جامعه ایران جست‌وجو کرد. پرسش مهمی که امروز باید به آن پاسخ داد این است که چرخه معیوب «سود موهوم/انباشت دارایی موهوم» در نظام بانکی ایران تا کجا پیش خواهد رفت؟

سود موهوم/دارایی موهوم

با تعمق در ترازنامه بانک‌ها، می‌توان مشاهده کرد چرخه معیوب «سود موهوم/انباشت دارایی موهوم» با وضعیت مالی بانک‌ها چه کرده است. اگر مانده تسهیلات دریافتنی بانک‌ها به سه جزء متشکله شامل اصل، سود دریافتنی، و وجه التزام دریافتنی تفکیک شود، واقعیت مهمی آشکار می‌شود که ممکن است در نگاه اول برای بسیاری (حتی اهالی حوزه حساب) متصور نباشند؛ واقعیتی که نشان می‌دهد سود و وجه‌التزام دریافتنی شناسایی‌شده روی برخی تسهیلات (به‌ویژه تسهیلات کلان) چند برابر مبلغ اصل اولیه است؛ تسهیلاتی که مدت‌هاست اساساً مشکوک‌الوصول و فراتر از آن یعنی سوخت‌شده است و مطابق اصول و استانداردهای حسابداری (از دیرباز تاکنون)، ‌باید در اولین زمان ممکن نه‌تنها جریان شناسایی سود آن متوقف می‌شد بلکه کل آن نیز از ترازنامه بانک‌ها حذف می‌شد.

اما نه‌تنها این‌گونه نشد، بلکه بستری فراهم شد که با رشد تصاعدی، گلوله برف دیروز بهمن امروز را بسازد. همچنین، اندکی مداقه در دارایی‌های غیرعملیاتی بانک‌ها، نظیر املاک و مستغلات تملیکی، و تأسف‌بار‌تر از آن دارایی‌های غیرعملیاتی خریداری‌شده نشان می‌دهد برخی از این دارایی‌ها در اثر معاملات ساختگی پی‌درپی (با قصد شناسایی سود) چنان متورم و حبابی شده است که بعضاً در تصور هم نمی‌گنجد این فعل و انفعالات بر چه منطقی استوار بوده است. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، باید از منابع ریخته‌شده بانک‌ها (مستقیم و غیرمستقیم) به بنگاه‌های ریز و درشت پنهان و آشکاری نام برد که ارزش منصفانه آنها فاصله بسیار چشمگیری با مبالغ نشسته در ترازنامه‌ها دارد؛ به‌گونه‌ای که در برخی بانک‌ها، فعالیت‌ واسطه‌گری مالی فرع و بنگاه‌داری اصل شده است.

این نمونه‌ها در واقع موضوعات اصلی ابزاری چرخه معیوب «سود موهوم/انباشت دارایی موهوم» هستند که در اشکال بسیار متنوع و خلاقانه‌ای در نظام بانکی استفاده شده است و می‌شود. سر کوه یخی که امسال به مدد حرکت اصولی مقام ناظر از صورت‌های مالی برخی بانک‌ها سر برآورد، تنها نمونه‌ کوچکی است که علامت بسیار پرمعنایی را به همه ذی‌نفعان منتقل می‌کند.

سناریوی سالم با بازیگران حرفه‌ای

اوضاع نابسامان اقتصادی سال‌های اخیر، تحریم‌ها، بدهی دولت به نظام بانکی و ...، در تحلیل‌های رایج، غالباً عوامل اصلی شکل‌دهنده وضعیت کنونی بانک‌ها تلقی می‌شود. اما، چنین تحلیلی فرافکنانه است، زیرا مدیریت خوب همانند ناخدای ماهر برای دریای طوفانی است. اگر نه، در دریای آرام هنر مدیریت حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای قابل تمییز نیست. همچنین است مسئولیت حسابرس مستقل و مقام ناظر بانکی که آنان نیز ‌باید به وظیفه ذاتی خود عمل می‌کردند که اگر این‌گونه می‌شد، البته این داستان و به‌تبع آن سرنوشت بانک‌ها به گونه دیگری رقم می‌خورد؛ بانک‌ها نمی‌توانستند در اوج اوضاع نابسامان اقتصادی، سودهای فریبنده بسازند، مالیات آن را بپردازند و آن را بین سهامداران تقسیم کنند، و قبل از آن نیز با نرخ‌های جذاب به سپرده‌گذاران سود بپردازند؛ و در آن سوی ماجرا، دولت‌ها نیز با مشاهده این خوان گسترده و صورت‌های مالی آرایش‌شده، ترغیب نمی‌شدند تاآنجایی‌که می‌توانند تسهیلات تکلیفی بدون ارزیابی اعتباری بر بانک‌ها تحمیل کنند یا بدهی خود را به آنها نپردازند؛ و در پایان داستان نیز پاداش‌های مدیریتی از سودی که خلق نشده است، تخصیص یابد.

اگر این‌گونه می‌شد، امروز شاهد وضعیت اسفناک نظام بانکی نبودیم. به‌این‌ترتیب، هر ناظر منصفی تصدیق می‌کند که نقش این عوامل اگر چه مؤثر، نقشی واسطه‌ای بوده است و نه اولیه؛ عوامل اصلی همان است که به آنها اشاره شد. بدون‌توجه به نقش بازیگران اصلی، البته تحلیل‌ها راه به جایی نخواهد برد و درب نیز بر همین پاشنه خواهد چرخید.

سود بی‌نقد

به‌دلیل اهمیت حیاتی جریان نقد در صنعت بانکداری و به‌منظور ارائه تحلیل درستی از وضعیت مالی امروز بانک‌ها، باید تصویری از سمت راست ترازنامه آنها ایجاد کرد که در آن، دارایی‌های بانک به چهار طبقه پیش رو تقسیم شود. طبقه نخست دارایی‌های ثابت (برای اداره بانک)؛ دوم، دارایی‌های مولد جریان نقد؛ سوم، دارایی‌های منجمد فاقد جریان نقد؛ و چهارم، دارایی‌های موهوم که امروز بزرگ‌ترین معضل بانک‌هاست و هیچ راهی به‌جز حذف آنها از ترازنامه وجود ندارد که در آن‌صورت، معادل آن زیان انباشته موجودِ پنهان عیان می‌شود و این گام بی‌تردید مهم‌ترین و شجاعانه‌ترین تصمیم در شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌هاست. اما در اغلب تحلیل‌های ارائه‌شده از وضعیت مالی بانک‌ها، دسته سوم و چهارم را در یک طبقه با عنوان دارایی‌های سمی، منجمد، قفل‌شده، و نظایر آن قرار می‌دهند که صحیح نیست و می‌تواند تحلیل متکی بر آن را نادرست و گمراه‌کننده رقم بزند؛ به‌عنوان مثال غالباً در این تحلیل‌ها، بدهی دولت به نظام بانکی در این طبقه قرار می‌گیرد و به‌عنوان معضل اصلی از آن یاد می‌شود. درحالی‌که اولاً این موضوع در مورد همه بانک‌ها مصداق ندارد و دوم، این نوع از دارایی‌ها برای بانک تاجایی‌که به اصل و سودهای شناسایی‌شده مجاز آن مربوط است، اگرچه فاقد جریان نقد جاری است، به‌هیچ روی موهوم تلقی نمی‌شود؛ کمااینکه بعضاً (درست یا نادرست) دولتمردان نیز در واکنش به این تحلیل‌ها، پای رانت‌های مستقیم یا غیرمستقیم منتقل‌شده به این بانک‌ها را ــ نظیر منابع بدون هزینه ــ به‌میان می‌کشند که مجموعاً بستری غیرشفاف و مستعد هر نوع مغالطه در بحث فراهم می‌سازد که عجالتاً از آن عبور می‌کنیم. به‌هرروی، واقعیت تلخ امروز این است که فقط یک دسته از این دارایی‌هاست که مولد جریان نقد ورودی (و نه سود حسابداری) است و باید یک‌تنه جور تمام جریان نقد مصرفی بانک‌ها را ــ که بااهمیت‌ترین آن سود عنان‌گسیخته سپرده‌هاست ــ بر دوش بکشد.

چرا بانک‌ها باوجود فشارهای بی‌وقفه سیاست‌گذار پولی و مقام ناظر، هنوز موفق نشده‌اند نرخ سود سپرده‌ها را به‌طور پایدار و به‌اندازه معناداری متناسب با نرخ تورم کاهش دهند؟ چرا بانک‌ها رمقی برای اعطای تسهیلات جدید ندارند و دل به تمدیدهای پی‌درپی تسهیلات اعطایی قدیمی بسته‌اند و چراهای دیگر از این دست را چگونه باید پاسخ داد؟

شفافیت؛ حرف آخر

توصیه نگارنده به مخاطبانی که در پی پاسخ‌های غیرحرفه‌ای فرافکنانه، یا با استفاده از این نوشتار، در صدد لشکرکشی ابزاری له یا علیه این و آن نیستند، این است که پاسخ خود را در یک نسبت ساده اما کلیدی جست‌وجو کنند: «نسبت دارایی‌های مولد جریان نقد به جمع سپرده‌های بانک‌«. نکته قابل‌تأمل این است که نسبت یادشده اگرچه بسیار ساده است، اما محاسبه آن با صورت‌های مالی فعلی بانک‌ها تقریباً ناممکن است. از همین روی، سال‌هاست در اغلب کشورها (با IFRS یا بدون IFRS) مقام ناظر بانکی، صورت‌های مالی غیرشفاف و متکی به گزارش‌های حسابرسی حاوی بندهای متنوع (و غالباً پرتعداد) قبل و بعد از اظهارنظر را از بانک‌ها نمی‌پذیرد؛ زیرا در رویکرد آنها شفافیت در گزارشگری مالی علاوه بر صورت‌های مالی، شامل خود گزارش حسابرسی هم می‌شود. تاجایی‌که به استناد شواهد روشن، در گزارش‌های حسابرسی بانک‌ها در غالب کشورهای جهان به‌سختی می‌توان گزارش‌های غیرمقبول یافت؛ واقعیتی که در مورد بانک‌های ایران دقیقاً برعکس است، یعنی گزارش مقبول و فاقد بند به‌سختی یافت می‌شود. بانک از منظر اهمیت، ضرورت شفافیت، و سلامت مالی‌ با هیچ بنگاه اقتصادی دیگری قابل‌قیاس نیست. به‌این‌ترتیب، مجموعه گزارشگری مالی شامل گزارش حسابرسی و صورت‌های مالی غیرشفاف که محصول چرخه معیوب «سود موهوم/انباشت دارایی موهوم» است، اساساً برای هیچ‌یک از طبقات استفاده‌کننده قابل اتکا که نیست، گمراه‌کننده هم است. کلام آخر اینکه به‌نظر‌نمی‌رسد در وضعیت امروز نظام بانکی کشور، هیچ مصلحتی بر ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها ارجح باشد. البته نکته بسیار ظریف موضوع این است که امروز تقریباً همه بر سر این گزاره توافق دارند و آن را بیان می‌کنند؛ ولی در مقام عمل، اما و اگرهایی در توجیه به تأخیرانداختن موضوع مطرح می‌شود که تأمل‌برانگیز است.

واقعیت این است که سال‌های زیادی را با این نحوه رفتار سپری کرده‌ایم و زمان زیادی را از دست داده‌ایم. امروز نیازمند التزام عملی به شفاف‌سازی و تحمل هزینه‌های آن هستیم که باید با سرعت و البته دقت لازم انجام شود. ازآنجایی‌که مدیران بانک‌ها، حسابرسان مستقل، مقام ناظر بانکی، سازمان بورس و دولت در ایجاد این معضل بزرگ نقش داشته‌اند، امروز هم از آنها انتظار می‌رود با رعایت انصاف، سهم خود از این مسئولیت را بپذیرند و به همان نسبت در حل آن با جدیت تمام بکوشند. البته، اگر هنوز دیر نشده باشد.
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 01-30-2017, 10:11 PM   #103
Azad
 
Azad's Avatar
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 5,223
تشکرها: 327
در 4,072 پست 12,117 بار تشکر شده
Points: 50,559, Level: 100
Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100 Points: 50,559, Level: 100
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : بانکها

بانک مرکزی: موسسه کاسپین در ساماندهی تعاونی های منحل شده قصور کرد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف قانونی و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1386 و مصوبه مورخ 1390.2.27 شورای پول و اعتبار اقدامات لازم به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتبار را از سالهای گذشته در دستور کار خود قرار داده است.

در این راستا، شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین موافقت نمود.

متعاقباً با توجه به انحلال تعاونی‌های یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه 3000 میلیارد ریال در مورخ 1394.12.27 صادر شد.

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند، در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،‌کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی‌های منحله 8 گانه، اقدام نمایند.

نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسئولیت تعاونی‌های منحله در مورد کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله می‌باشد.

موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام نماید.



متاسفانه به رغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تعهد‌نامه‌های لازم مبنی بر تسریع در ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحله، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور نموده و فرایند ساماندهی تعاونی‌های 8 گانه یادشده را با کندی مواجه نموده‌اند که برخورد قانونی لازم با آنان به عمل خواهد آمد.



مدیران موسسه اعتباری کاسپین به دلیل وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده در مورد ساماندهی تعاونی‌های منحله 8 گانه و برخلاف مفاد نامه‌های بانک مرکزی و تعهدنامه‌های مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان های کشور، مبنی بر نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله به رغم عدم تکمیل فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آن‌ها اقدام نموده و عملاً موجب عدم توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور و اعتراض سپرده‌گذاران شده اند.



بر این اساس، پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌‌های منحله 8 گانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسئولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله در مورد جبران کسری دارایی‌ها، امکان‌پذیر خواهد بود.

در این رابطه هماهنگی‌ لازم با دادسرای جرایم پولی و بانکی با هدف تقویم دارایی‌ها و رسیدگی به نحوه چگونگی پرداخت سپرده‌ها صورت گرفته و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مسئولیت سهامداران و هیات مدیره تعاونی‌های غیرمجاز منحله 8 گانه مذکور، به استناد مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، اقدامات لازم را از طریق این موسسه به منظور صیانت از دارایی‌ تعاونی‌های موصوف و مدیریت انتقال دارایی و بدهی تعاونی‌ها و مشخص کردن میزان مازاد یا کسری دارایی هر یک از آنها را اعمال و مراتب را به مرجع محترم قضایی اعلام خواهد نمود، تا متعاقباً حسب تصمیم مرجع مذکور از محل دارایی‌های تقویم شده، نسبت به پرداخت سپرده‌ سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور توسط موسسه کاسپین اقدام شود.


منبع: فارس
Azad آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید.
شما نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید.
شما نمی توانید فایل پیوست کنید.
شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید.

BB code فعال
شکلک ها فعال
کد [IMG] فعال
کد HTML غیر فعال

مراجعه سریع

موضوعات مشابه
موضوع آغازگر موضوع انجمن پاسخ ها آخرین ارسال
تبلیغات بانکها غیر اسلامی است ! بامداد بخش اقتصادی 0 11-12-2010 07:25 PM
مطالبات معوق بانکها 48 هزار میلیارد تومان شد Azad بخش اقتصادی 40 07-24-2010 11:37 AM
رئیس اتحادیه هتلهای تهران: هتلهای تهران در آستانه ورشکستگی / بانکها اعتبار نمی دهند kaman بخش اقتصادی 0 02-15-2010 10:02 PM
آئین‌نامه جدید بانک مرکزی:برداشت از حساب بستگان درجه 1 مقروضین به بانکها میکده بخش اقتصادی 1 12-19-2009 11:33 AM
سئوال راجع به سود بانکها در جریانات اخیر رضا بخش اقتصادی 0 02-07-2009 01:20 PM


ساعت جاری 07:20 PM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT