آخرین ارسالات تالار

 
 

بازگشت   فوروم ایران آمریکا > ورود به تالار ترجمه > تالار مطالب سیاسی (ترجمه)

پاسخ
    نمایش ها: 1647 - پاسخ ها: 6  
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 05-04-2016, 10:47 PM   #1
حاجی جفرسون
 
حاجی جفرسون's Avatar
 
تاریخ عضویت: Sep 2008
محل سکونت: Yankeeland
پست ها: 10,652
تشکرها: 4,206
در 8,212 پست 26,845 بار تشکر شده
Points: 108,663, Level: 100
Points: 108,663, Level: 100 Points: 108,663, Level: 100 Points: 108,663, Level: 100
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض محصولات اقتصادی حمله نظامی به عراق چه بود؟ فساد ، دزدی، غارت، سوء مدیریت

محصولات اقتصادی حمله نظامی به عراق چه بود؟ فساد ، دزدی، غارت، سوء مدیریت
مقاله خوب پیوست را حتماً بخوانید
لوی آل خطیب
نشنال اینترست
ترجمه: بهاره محبی
عراق این روز ها ناآرام است و معترضان خواستار مبارزه با فساد هستند؛ اما فساد را فراموش کنید؛ آنچه امروز بغداد را در آستانه سقوط قرار داده هدر رفتن منابع، ناکارآمدی و اعوجاج اقتصادی است. از زمانی که استوارت بوون، بازرس ویژه، در اواسط ۲۰۰۴ نخستین گزارش خود از حسابرسی منابع مالی بازسازی عراق را منتشر کرد، یک چیز کاملا روشن شد: فساد مانند یک افت در این کشور رخنه کرده و منابع مالی که قرار بود صرف بازسازی و توسعه زیرساخت ها شود را از میان برده است.
شرایط زمانی بغرنج تر شد که احمد چلبی اواخر سال گذشته (میلادی) ۲۱ شرکت را شناسایی کرد که بیش از چهار میلیارد دلار را با استفاده از مناقصه های جعلی سرقت کرده اند.
داستان پروژه هایی که وجود خارجی ندارند و خیل عظیمی از کارمندان خیالی همه جا نقل محافل است. آخرین مورد در سال ۲۰۱۴ افشا شد، زمانی که نام ۵۰ هزار تن در فهرست حقوق بگیران وزارت دفاع عراق یافت شد که مدت ها بود در محل کار خود حاضر نمی شدند و فرماندهان حقوق آنان را دریافت می کردند.
اما عراق یک قاتل خاموش اقتصادی دیگر نیز دارد: سال ها سوءمدیریت. سوءمدیریت باعث شده که حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی، تنها صرف پرداخت حقوق هفت میلیون کارمند دولتی شود اما برای احداث مدارس و زیرساخت ها بودجه کافی وجود نداشته باشد. و در حالی که تقریبا تمام مقام های دولتی از تلاش برای پایان فساد صحبت می کنند، اغلب سیاستمداران به سیاه چاله های مالی ناشی از این سوءمدیریت بی اعتنا هستند. این بی توجهی شامل یارانه های سخاوتمندانه برای هر چیزی است که حرکت می کند و یا هزینه کردن برای سرپا نگهداشتن شرکت های داخلی که (مدت هاست) ورشکست شده اند. در حقیقت، مشاغل وزارتخانه ای در عراق به نوعی «مشاغلِ در ازایِ رای» تبدیل شده اند. به همین دلیل است که ۶۰ میلیارد از بودجه ۹۹ میلیارد دلاری عراق صرف پرداخت حقوق دولتی ها می شود که نوعی چک سفید برای طرح های استخدامی سیاسی به شمار می رود. شرایط در اقلیم کردستان نیز هیچ تفاوتی با بغداد ندارد. بیش از ۷۰ درصد از بودجه این منطقه برای پرداخت حقوق مشاغل دولتی هزینه می شود.
در عراق، سوءمدیریت و سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی، کشور را تا مرز سقوط پیش برده است و این حیف و میل گسترده منابع مالی یک فرصت دوباره را (برای احیای دوباره) در اختیار گروه تروریستی داعش قرار می دهد. این فرصت ورشکستگی احتمالی دولت عراق تا پایان سال جاری است.
متاسفانه، یکی از اعضای کمیته مالی پارلمان عراق اخیرا گفته که کاهش (یا قطع) حقوق های دولتی ها خط قرمز است. به همین دلیل (به نظر می رسد) حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، اکنون با تبعات فراخوان خود برای اصلاحات روبه رو شده است. العبادی تاکنون موفق شده که سه درصد از حقوق خدمات دولتی را کاهش دهد. درآمدهای دولت عراق ۶۰ درصد کاهش داشته پس اصلاح حقوق ها امری اجتنابناپذیر است. با این حال دولت برای اجرای این اصلاحات استراتژی ندارد و از قضا، این نبود استراتژی خود فساد را ترویج می کند، چرا که مانع از تحقق هدف دولت برای جلب مشارکت بخش خصوصی می شود.
واقعیت این است، بخش خصوصی که عراق شدیدا به آن نیاز دارد اکنون در یک میدان مین سیاسی حرکت می کند. در رتبه بندی «سهولت انجام کسب و کار» بانک جهانی عراق در رتبه ۱۶۱ از مجموع ۱۸۹ کشور قرار گرفته است. از نظر بسیاری از شرکت های خارجی، فضای مغشوش کسب و کار در عراق بیش از دغدغه های امنیتی نگران کننده است.
از طرف دیگر، این سوءمدیریت در زمینه منابع طبیعی از جمله گاز هم در عراق دیده می شود. میادین نفت و گاز عراق اکنون برای تامین انرژی نیروگاه های برق در سراسر تابستان به اندازه کافی تولید دارند. تولید گاز در عراق به حدی است که به راحتی می تواند علاوه بر تامین انرژی مورد نیاز و تامین نیاز کارخانه های داخلی به خارج نیز صادر شود. اما یک مشکل وجود دارد: بیشتر این گاز تولیدی هرز می رود یا می سوزد. بیشتر شرکت های ملی و بین المللی در فناوری های مناسب برای استخراج و نگهداری گاز سرمایه گذاری نمی کنند و این مسئله میلیون ها دلار برای عراق هزینه ایجاد می کند. چرا که دولت عراق مجبور است برای جبران کسری گاز سالانه بیش از چهار میلیارد دلار از ایران گاز وارد کند، در حالی که میلیون ها دلار گاز روزانه در این کشور می سوزد و از میان می رود.
اما مشکل تنها گاز نیست. به رغم این که مقام های عراقی سال ها از ساخت پالایشگاه های لازم در این کشور صحبت می کنند، عراق به اندازه کافی پالایشگاه ندارد. بد تر این که پالایشگاه بزرگ بیجی در جریان مبارزات با داعش نابود شد و تقریبا یک سوم از ظرفیت پالایشگاهی عراق از دست رفت. دولت برای جبران این کسری هر ساله پنج میلیارد دلار را صرف واردات سوخت می کند. این در حالی است که یارانه ای را نیز به این سوخت اختصاص می دهد. در سال ۲۰۱۱ این یارانه بیش از ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل شد و اکنون به نزدیک ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. یارانه کالاهای اساسی نیز خود عاملی برای گسترش فساد در این کشور است. برای مثال، صندوق بین المللی پول سال گذشته اعلام کرد که سیستم توزیع عمومی عراق بیش از استفاده خانواده ها «آرد» توزیع کرده و حجم اضافی آرد احتمالا در بازار سیاه فروخته شده است. و از آنجایی که یارانه ها اغلب به طبقه متوسط تعلق می گیرد، فقرا در این کشور مجبورند که کالاهای اساسی خود را به قیمتی بیشتر در بازار سیاه تهیه کنند. این سوءمدیریت در سایر حوزه ها از جمله بهداشت و سلامت نیز کاملا به چشم می خورد و دولت عراق درصدد است تا با گرفتن وام از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مشکل مالی خود را حل کند.
عراق باید تن به اصلاحات دهد و کمک کنندگان خارجی (بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) می توانند با ارائه راهکارهای سفت و سخت در ازای پرداخت وام به بغداد کمک کنند که این داروی تلخ را فرو دهد. دارویی که شاید بتواند به سرد شدن آتش خشم عراقی های معترض در خیابان کمک کند.


http://nationalinterest.org/feature/...5991?page=show


__________________
تنها خدا بود که می دانست!
حاجی جفرسون آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از حاجی جفرسون بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 05-04-2016, 10:48 PM   #2
حاجی جفرسون
 
حاجی جفرسون's Avatar
 
تاریخ عضویت: Sep 2008
محل سکونت: Yankeeland
پست ها: 10,652
تشکرها: 4,206
در 8,212 پست 26,845 بار تشکر شده
Points: 108,663, Level: 100
Points: 108,663, Level: 100 Points: 108,663, Level: 100 Points: 108,663, Level: 100
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : محصولات اقتصادی حمله نظامی به عراق چه بود؟ فساد ، دزدی، غارت، سوء مدیریت

Forget corruption. Waste, inefficiency and economic distortion have brought Baghdad to the brink.

Luay al-Khatteeb
April 30, 2016
inShare116


Ever since Stuart Bowen led the first attempt to account for Iraqi reconstruction funds in mid-2004, it has been clear that Iraq hemorrhages money through corruption.
Since then, things have got worse as last year the late Ahmed Chalabi found twenty-nine companies who were stealing over $4 billion with fake contracts. Stories of phantom projects and ghost employees abound, even after the last scandal in 2014 where fifty thousand names were found on the Ministry of Defense payroll, men no longer turning up to work. Commanders pocketed their salaries.
But Iraq has another silent economic killer: years of mismanagement, which have seen around $700 billion in mostly oil revenues produce little beyond a staggering seven million government employees, but not enough schools and infrastructure.
And while every administration promises to end corruption, many politicians in Iraq are oblivious to the financial black hole of mismanagement. This includes generous subsidies for anything that moves and the propping up of a host of failed state-owned companies, as well as absurdly bloated ministry payrolls and high politicians’ salaries. In fact, ministry payrolls have become a kind of jobs-for-votes scheme.
Therefore, $60 billion of Iraq’s $99 billion budget goes to state wages, blank checks for political hiring schemes. The Kurdish region has been no different, with over 70 percent of its budget going on government jobs.
In Iraq, mismanagement is driving the country off a cliff edge because of the oil price collapse. This phenomenal waste could give ISIS (who are rapidly falling back) one last chance. That chance may come some time towards the end of this year, when Iraq faces possible bankruptcy.
Meanwhile overspending endures, tied to a legacy of petrodollar-fueled socialism that would make Maduro blush. Even in the last oil price crunch in 2008, the state still expanded 30 percent.
Lamentably, a member of the parliamentary finance committee recently said that the obvious course of action (cutting state salaries) was a red line. Prime Minister Haidar al-Abadi is now seeing his call for reforms shot down, because few have the will to admit what needs to be done. As such, Abadi has managed to cut civil-servant salaries by a pathetic 3 percent. Iraq’s government revenues fell 60 percent, so salary reform should reflect that.
Ironically, this lack of strategy fosters corruption. It hinders the aim of successive Iraqi governments to attract private enterprise. Housing developments are often reserved for government employees, while other land is held back for state-owned enterprises.
Private investors that Iraq desperately needs find themselves walking into a minefield of political interests. Iraq is now ranked 161 out of 189 countries in the World Bank’s ease-of-doing-business ratings.
So for a long time, foreign companies have said the confusing business environment is actually worse than security concerns. Meanwhile, Iraqi officials have become masters of self-inflicted economic injury.
Take natural gas. Iraq’s oil and gas fields already produce enough to keep power stations running and electric lights on every summer, when demand peaks at 21,000 MW, 8,000 MW higher than what is generated. This gas could keep factories humming with plenty left over for export. There is one problem: most of this gas is burned or “flared.” Iraqi National and International Oil Companies have failed to invest in the right technology to capture it, costing Iraq billions.
Therefore, the plan to eliminate flaring is now years behind schedule. Iraq burns away 1.9 billion cubic feet of gas, enough to keep power stations running and electric lights on in four million homes. However, gas flaring will triple at the current rate if the oil production goal of seven million barrels per day is reached.
To make up for the shortage in gas, Iraq now imports up to $4 billion a year of it from Iran, while burning millions of dollars of it each day.
Gas isn’t the only thing Iraq has been short of. Refined fuel has run out in the past too. Iraq doesn’t have enough refineries, despite saying for years that enough will be built. Worse, the massive Baiji refinery has been destroyed in the anti-ISIS campaign, knocking out over a third of Iraq’s refining capacity. To make up the shortfall, Iraq spends up to $5 billion a year importing fuel, but this has caused absurd shortages due to subsidies at below-market prices. In 2011, these subsidies took up 14 percent of GDP, close to $10 billion now.
Prices then spike as the black market causes shortages, cancelling out the intended effect of helping the poor. Most of Iraq’s subsidies therefore legitimize corruption, allowing government officials dangerous oversight over a poorly accounted distribution system. Many of these subsidies help middle-income government employees, not the most vulnerable people.
For example, last year the IMF noted how Iraq’s Public Distribution System sent out more flour than most families use, and the rest was often sold on the black market. Poor people can therefore end up paying more for basic goods. Likewise with electricity, where the current tariff system allows free electricity for most households, but the free limit is more than what many U.S. homes use. Strain on the grid increases, and the poorest neighborhoods suffer.
Ads by Adblade
Trending Offers and Articles

These new pills provide unstoppable energy and intelligence. Used by thousands already, is it hype?


15 Real Photos From The Past That You've Never Seen


30 Woodstock Photos That Will Take You Back to 1969



Together, wastefully designed food and electricity subsidies match fuel-sector waste, costing well over $10 billion. In total, this costs more than three times the cost of America’s $7 billion war on ISIS. And that’s just the waste we know about. According to the IEA, the “opportunity cost” of energy-mismanagement could be as high as $40 billion annually.
For perspective, Iraq is seeking to borrow about $15 billion this year, mostly from the World Bank and IMF, so most of this borrowing would not even be necessary if the bulk of subsidies were removed.
Ending this waste will involve overhauling the political quota system that has turned Iraqi politics into a mad scramble for ministries.
Ministries have hiring power in a land of high unemployment, so they seek to dominate recruiting power, crowding out investment. A couple of years ago the Ministry of Transport monopolized the trucking business, but it didn’t have enough trucks to serve the country. It was found that only nine hundred of their four thousand employees actually worked.
Unless the government can stop this, there will be a political trainwreck. The next crisis in the world’s fastest-growing energy provider can be avoided if we take action now. The international community must rally together to put funds where they will count the most, and this is in building capacity in ministries.
For example, the Higher Committee for Education Development last year had a budget of just $125 million, but has sent four thousand Iraqis abroad to gain masters qualifications (including to the United States) and rates of return to Iraq have been over 90 percent, with many helping in ministries.
This is a drop in the ocean and would be an obvious target for more foreign assistance, which is dominated by military funding. Ongoing aid for Iraq’s millions of displaced people is of course vital, but without ministerial capacity, the next administration will flounder, no matter who is in charge.
One interesting reaction has been from the Kurdistan Regional Government. The Kurds have suffered many of the bloated state ailments of Baghdad, but the government has front-loaded economic pain, preparing their people for more shocks by taking a massive salary cut that includes the top tier of the civil service. But ominously, mass demonstrations have continued against Massoud Barzani’s government.
For Baghdad, international donors could help Iraq swallow this bitter medicine, which would help cool anger on the Iraqi street, by toughening up the IMF and World Bank demands attached to loans. If not, there is a real danger the loans will simply add to the factional money scramble, kicking a debt problem to the next administration.
Of course, regardless of lending conditions, only Iraqis can take the radical steps needed to overhaul their political system. If Iraq does indeed get $15 billion in loans, there is a chance politicians will simply play along until oil prices “rise”. This is a mistake Iraq cannot make again. When reforms come, they will already be years too late.
Luay al-Khatteeb is a fellow at the Center on Global Energy Policy of Columbia University (SIPA). Follow Luay Al Khatteeb on Twitter: www.twitter.com/Al_Khatteeb
Image: Gas flaring. US Military photo, public domain.


http://nationalinterest.org/feature/...5991?page=show

__________________
تنها خدا بود که می دانست!
حاجی جفرسون آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از حاجی جفرسون بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 05-07-2016, 11:46 AM   #3
رستم
 
رستم's Avatar
 
تاریخ عضویت: Nov 2011
محل سکونت: ایلام
پست ها: 1,156
تشکرها: 2,402
در 1,045 پست 3,553 بار تشکر شده
Points: 7,221, Level: 56
Points: 7,221, Level: 56 Points: 7,221, Level: 56 Points: 7,221, Level: 56
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : محصولات اقتصادی حمله نظامی به عراق چه بود؟ فساد ، دزدی، غارت، سوء مدیریت

با درود
حاج جفرسون عزیز
سالها پیش فکر کردم که عراق تله شده و برای به دام انداختن ایران رها گردیده است , گرچه فرم و شکل تله را نگاهی دیگر داشتم اما زوایای دام امریکائی در عراق مشخص شده اند.
در همین تظاهرات اخیر علیه ایران شعارهایی به تندی مطرح شده است , مالکی مورد حمایت ایران و اکنون عبادی فسادشان معلوم گردیده است , صدر که معارض آنهاست چندان شخصیتی صالم و آگاه به مسایل نیست .
سیستانی مقبول و محبوب بود اکنون نومید شده و تقریبا سکوت کرده است.
دخالت های ایران کور و بدون هدف اجرا میشود چه در سوریه و یمن یا عراق و دیگر جاهها بالاخره معلوم خواهد شد هزینه های ایران در جهت تقویت جبهه و تفکر ضد ایرانی تمام خواهند شد .
مسائل اخیر در کنفرانس اسلامی و مانورهای کشورهای مسلمان همراه با عربستان کاملا معلوم می کنند که راهبرد ایران باید به سمت عقل گرایی تغییر کند و جهان اسلام بیش از این دچار افتراق نگردد.
رستم آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از رستم بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 05-08-2016, 03:06 PM   #4
پرسشگر
 
تاریخ عضویت: Jul 2009
پست ها: 2,493
تشکرها: 11,370
در 2,422 پست 17,069 بار تشکر شده
Points: 25,312, Level: 95
Points: 25,312, Level: 95 Points: 25,312, Level: 95 Points: 25,312, Level: 95
Activity: 57%
Activity: 57% Activity: 57% Activity: 57%
پیش فرض پاسخ : محصولات اقتصادی حمله نظامی به عراق چه بود؟ فساد ، دزدی، غارت، سوء مدیریت

نقل قول:
نوشته اصلی توسط حاجی جفرسون نمایش پست ها
عراق باید تن به اصلاحات دهد و کمک کنندگان خارجی (بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) می توانند با ارائه راهکارهای سفت و سخت در ازای پرداخت وام به بغداد کمک کنند که این داروی تلخ را فرو دهد.
این کمک کنندگان خارجی که با نیت خیر نویسنده مقاله، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول معرفی شده اند "با ارائه راهکارهای سفت و سخت" خود در آفریقا، آمریکای جنوبی ... مگر جز تاراج، نابودی، نقض حاکمیت ملی ... چیزی به جای گذاشته اند؟ مگر آبرویی هم برایشان مانده؟ انگار عراق برای تکمیل پازل نگون بختی های خود همین یکی را کم دارد: فرو رفتن زیر بار بدهی و سپردن قلاده به دست همان هایی که به طمع منابعش این کشور را به این روز انداختند.
پرسشگر آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
6 کاربر از پرسشگر بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 05-08-2016, 04:50 PM   #5
Kaman
 
Kaman's Avatar
 
تاریخ عضویت: Sep 2011
پست ها: 4,143
تشکرها: 14,493
در 3,987 پست 18,682 بار تشکر شده
Points: 38,332, Level: 100
Points: 38,332, Level: 100 Points: 38,332, Level: 100 Points: 38,332, Level: 100
Activity: 20%
Activity: 20% Activity: 20% Activity: 20%
پیش فرض پاسخ : محصولات اقتصادی حمله نظامی به عراق چه بود؟ فساد ، دزدی، غارت، سوء مدیریت

نقل قول:
نوشته اصلی توسط پرسشگر نمایش پست ها
این کمک کنندگان خارجی که با نیت خیر نویسنده مقاله، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول معرفی شده اند "با ارائه راهکارهای سفت و سخت" خود در آفریقا، آمریکای جنوبی ... مگر جز تاراج، نابودی، نقض حاکمیت ملی ... چیزی به جای گذاشته اند؟ مگر آبرویی هم برایشان مانده؟ انگار عراق برای تکمیل پازل نگون بختی های خود همین یکی را کم دارد: فرو رفتن زیر بار بدهی و سپردن قلاده به دست همان هایی که به طمع منابعش این کشور را به این روز انداختند.
پرسشگر گرامی بسیار ممنون در مورد این ابراز نظر.

واقعیت همین استکه شما هم نوشته اید. جنایتکاران بین المللی آموخته اند که غارت و چپاول خود را تحت لوای کمک و جنگ ضد بشری و ویرانگر خود را بعنوان هدیه دموکراسی در انظار عمومی جهانی بفروش برسانند.

آماده سازی زمینه تهاجم و غارت هرچه بیشتر و بیشتر ملتها و نابود کردن استقلال و حاکمیت ملی و در هم پیچیدن هر چه بیشتر طومار اقتصاد ملی کشورها, تحت همین عناوینی چون " فلان کشور میباید تن به اصلاحات دهد و ..." انجام میگیرد. اصلاحات مورد ادعای آنها چیزی جز فراهم شدن زمینه مکیدن خون ملتها و چیزی جز چیاول بیشتر در شکل غیر نظامی آن نیست.

Ernst Wolff یک فرد آلمانیست که سالیان دراز دردرون سیستم بانگ جهانی و صندوق بین المللی پول کار کرده است . وی کتاب بسیار جالب و خوبی در مورد کار این نهاد نوشته است که متاسفانه برای من امکان ترجمه آن نیست. در صورت امکان برای سایرین, ترجمه آن را اکیدآ توصیه میکنم. وی در این کتاب گوشه هائی از جنایات طولانی مدت این نهاد در رابطه با ملل مختلف را بر ملا کرده است.

ولف Wolff برای کتاب خود اسم "ابر قدرت صندوق بین المللی پول, کرنولوژی غارت" را انتخاب کرده است و عکسی که وی برای جلد کتاب خود انتخاب کرده است نیز گویای بسیاری از واقعیات این نهاد است.


Kaman آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
4 کاربر از Kaman بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 05-09-2016, 10:00 AM   #6
hossein2015
 
تاریخ عضویت: Jun 2015
پست ها: 11
تشکرها: 143
در 9 پست 19 بار تشکر شده
Points: 1,833, Level: 25
Points: 1,833, Level: 25 Points: 1,833, Level: 25 Points: 1,833, Level: 25
Activity: 24%
Activity: 24% Activity: 24% Activity: 24%
پیش فرض پاسخ : محصولات اقتصادی حمله نظامی به عراق چه بود؟ فساد ، دزدی، غارت، سوء مدیریت

البته وضعیت نامناسب عراق پس از اشغال شکستی بزرگ برای آمریکا نیز محسوب میشود، من فکر میکنم کمتر شخصی انتظار مدیریت بسیار ضعیف آمریکاییها پس از اشغال عراق را داشت، واقعا عملکرد آمریکا در عراق افتضاح بود و میتوان گفت ابهت آمریکا را از بین برد.
hossein2015 آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر از hossein2015 بخاطر ارسال این پست تشکر کرده است :
قدیمی 05-09-2016, 12:03 PM   #7
پرسشگر
 
تاریخ عضویت: Jul 2009
پست ها: 2,493
تشکرها: 11,370
در 2,422 پست 17,069 بار تشکر شده
Points: 25,312, Level: 95
Points: 25,312, Level: 95 Points: 25,312, Level: 95 Points: 25,312, Level: 95
Activity: 57%
Activity: 57% Activity: 57% Activity: 57%
پیش فرض پاسخ : محصولات اقتصادی حمله نظامی به عراق چه بود؟ فساد ، دزدی، غارت، سوء مدیریت

ممنون کمان عزیز. متاسفانه در ایران به اندازه کافی نسبت به عملکرد صندوق و تجربه اسفناک کشورهای در حال توسعه با توسل به اجرای نسخه های این نهاد، اطلاع رسانی کافی صورت نگرفته و باور خیلی ها بر این است که تنها راه گذار از یک نظام اقتصادی متشنج، مفسد و دیوان سالار متوسل شدن به انظباطی است که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشورها دیکته می کند. دو سال پیش در جایی نوشتم:
نقل قول:
"می شود در باره تک تک کشورها با آمار و ارقام صحبت کرد ولی مورد آرژانتین نه تنها در آمریکای لاتین بلکه در دنیا یک "مورد مکتبی و مدرسه ای" است. آرژانتین شاهکار صندوق بین المللی پول است. "شاگرد ممتاز" با سیاست های معلمانش با 140 میلیارد دلار بدهی به ورشکستگی رسید و هنوز هم بعد از 16 سال از بحران خانمانسوزی که گریبانش را گرفت، بیرون نیامده است. بروید با آرژانتینی ها صحبت کنید ببینید حتی اسم صندوق را هم نمی خواهند بشنوند. کارشناسانی که جز بدبختی و فقر چیزی برای این کشور به ارمغان نیاوردند. اگر امروز آرژانتین دارد کم کم سرش را از زیر خروارها بدهی بالا می آورد و دوباره روی پایش می ایستد فقط و فقط مدیون این است که از 2002 درست ضد نسخه و توصیه های "کارشناسان صندوق" عمل کرد: چند برابر کردن کمک های اجتماعی و مردمی، بالا بردن بودجه های عمرانی و عمومی، تنزل دادن پزو، ارز ملی با هدف راه اندازی دوباره صادرات و تولید داخلیش که کاملا نابود شده بود.
بعد از پرداخت آخرین قسطش در سال 2006، دولت آرژانتین حاضر نیست حتی روی آقایان صندوقی را ببیند. بعضی از طلبکاران آرژانتین مثل کلوب پاریس، سال ها برای وصول طلبشان شکایت قضایی کرده اند و راه ورود بورس آرژانتین به بورس های بین المللی را مسدود کردند. این مسئله هزینه زیادی بر دوش اقتصاد آرژانتین گذاشت ولی با این همه دولت آرژانتین حاضر نشد وارد مذاکرات با آنها شود چرا؟ چون شرط اولیه آنها این بود که صندوق، دماغش را وارد حسابداری آرژانتین کند. نه مرسی! تا بالاخره کلوب پاریس، دست از این شرط برداشت و راه برای مذاکرات باز شد.
اصلا فلسفه بریکس و تصمیم به ایجاد بانک توسعه، دلیلش این است که دیگر چنین تجربه هایی در کشورهای عضو تکرار نشود و از زیر یوغ بانک جهانی و صندوق بین الملل پول بیرون آیند."
اما خوب است به حافظه تاریخی خودمان هم رجوع کرده و برای خوانندگانی که به اقتضای سنشان از شیفتگی آقای هاشمی رفسنجانی و تیم کارگزار پسا-جنگ نسبت به صندوق و سیاست هایش آگاهی ندارند، مطلبی را با هم مرور کنیم:

سیاست تعدیل اقتصادی به نوعی اقتصاد بازار آزاد است که در آن دولت‌ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر، اصلاحاتی را در نحوه برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلند مدت اعمال می‌کنند. این اهداف شامل: آزادسازی، تثبیت کالاها، افزایش بهره وری در بخش تولیدی، سیاست‌های تجاری و انقباض دستمزدها و ... می‌باشد. کشورها تنها با اجرای این سیاست‌ها می‌توانستند از وام‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بهره‌مند شوند.

این نوع سیاست، نخستین بار در دهه هفتاد قرن بیستم در آمریکای لاتین اجرا شد. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشورهای درحال توسعه اجرای آن را را توصیه کرده بود و در ازای اجرای این فرامین، به کشور اجرا کننده وام هایی از سوی این دو نهاد تعلق می‌گرفت. البته هیچ کدام از این طرح‌ها به نقطه مطلوب نمی‌رسید و دولت‌ها به سرعت مجبور به عقب نشینی از اجرای آن می‌شدند. از سوی دیگر، پیامد نهایی اجرای ناقص تعدیل اقتصادی نیز برای آمریکای لاتین رکود اقتصادی بود. دولت‌ها در شرایط اضطرار تن به این برنامه می‌دادند. گفته می‌شود از مجموع کشورهای آمریکای لاتین تنها برزیل توانست از اجرای این برنامه، طی دو دهه پایانی قرن بیستم با ده‌ها ترفند و شگرد پیروز میدان شود.

سال ۶۸ همزمان با پایان جنگ تحمیلی، دولت هاشمی شروع به کار می‌کند. دولت، کشوری جنگ زده را تحویل گرفته که در طی این ده سال و از ابتدای انقلاب درگیر مسائل و درگیری‌های داخلی بوده است. قیمت نفت به عنوان تنها محل درآمد کشور در پایین‌ترین سطح جهانی خود قرار دارد. در طی این ده سال هیچ عملیات عمرانی جدی انجام نگرفته است. اما حالا جنگ تمام شده است، فضا آرام است، برخی از تحریم ها علیه ایران لغو شده و شرایط به ظاهر برای ارتباط با دیگر کشورها محیا است. کشور احتیاج به بودجه دارد و دولت می‌بایست در سریع‌‌ترین زمان ممکن با کاهش هزینه‌های خود بر درآمدهایش بیفزاید. در این شرایط سیاست تعدیل اقتصادی با برنامه اول توسعه همراه می‌شود تا دولت بتواند از وام‌های بین المللی استفاده کند اما کم کم تعدیل بر برنامه اول پیشی می‌گیرد.

اقتصاد بعد از جنگ نیاز به بازسازی در ساختار اقتصادی داشت. اما راه‌اندازی برنامه‌ی تعدیل اقتصادی در کشور با سرعت و بدون مطالعه‌ی کافی روی پیامدهای برنامه و تجربیات دیگر کشورها صورت گرفت که می‌توان این امر را یکی از عوامل عدم موفقیت این سیاست‌ها در ایران دانست.

مدیران اقتصادی کشور دارای یک خوش‌بینی مفرط نسبت به برنامه‌ی تعدیل و خصوصی‌سازی بودند که منجر به نوسان رشد اقتصادی و کاهش مفرط نرخ رشد اقتصادی در سال ۷۳، استقراض نسبتاً بالایی از خارج و نهادهای بین‌المللی و تشویق مردم به مصرف در داخل کشور شد. گسترش مصرف‌گرایی، فشار روی تقاضای کل را به همراه داشت که به نحوی تشدیدکننده‌ی تورم در آن دوره بود به طوری که تورم از ۱۸ درصد در سال اول دولت هاشمی به ۴۹.۵ درصد در سال ۷۴ رسید که این میزان بالاترین نرخ تورم در تاریخ اقتصاد ایران پس از انقلاب است. سرعت آزادسازی در بخش تجارت خارجی نیز اثر تورمی خود را ظاهر کرد. منضبط نبودن دولت، مشخص نبودن جایگاه خصوصی‌سازی، نبود توجیه در ضرورت تعدیل اقتصادی، عدم توجه به بافت سنتی و دینی، تشویق روحیه‌ی سودطلبی و مصرف‌گرایی و... باعث شد که بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر شود و بیکاری و تورم به مرز غیر قابل تحملی در جامعه برسد.

در طول دوره‌ی تعدیل اقتصادی و با توجه به اجرای طرح‌های عمرانی زیاد توسط دولت وقت، به صورت کلی، شاهد کاهش سهم هزینه‌های مصرفی و افزایش سهم هزینه‌های عمرانی از هزینه‌های دولت بودیم. همچنین در سال‌های ابتدایی دوره‌ی تعدیل اقتصادی، به دلیل برنامه‌های بازسازی کشور، شاهد کسری بودجه بودیم؛ اما با اجرای سیاست‌های تعدیل، که باعث تعادل در بودجه دولت می شود، کسری بودجه کم کم جبران شده؛ به طوری که در سال‌های پایانی بودجه‌ی دولت با مازاد مواجه شد. یکی از پیامدهای دیگر برنامه‌ی تعدیل اقتصادی توجه کمتر به بخش کشاورزی و اولویت‌بخشی به صنعت مونتاژ در کشور بود. صنعت مونتاژ باعث شد که حجم قابل توجهی از ارز محدود کشور به جای هزینه شدن در ابزار و ماشین‌آلات کشاورزی به سوی صنایع مونتاژ سرازیر شود. لذا در این دوره، رشد این بخش نسبت به رشد بخش مونتاژ صنعتی یا واردات کالاهای لوکس بسیار کمتر بود؛ به گونه­ای که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در طول دوره تعدیل کاهش پیدا کرد.

تحقیقات نشان می‌دهد که از جمله مهمترین عوامل شکست سیاست های تعدیل و آزادسازی قیمت‌ها، عدم آمادگی مردم برای تغییر به دلیل جو روانی جامعه و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، عدم اجرای سیاست‌های حمایتی از مردم به منظور کاهش تبعات سیاست تعدیل و آزادسازی قیمت‌ها، عدم مطالعه‌ی کافی روی پیامدهای برنامه و تجربیات دیگر کشورها، وجود شکاف طبقاتی و فاصله‌ی بین مردم و مسئولین، نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای سیاست‌های تعدیل بوده است.

برنامه تعدیل اقتصادی قرار بود همزمان با برنامه دوم توسعه نیز به اجرا درآید. اما به عقیده کارشناسان به دلایلی اعم از افت شدید رشد اقتصادی، تورم سرسام‌آور، از کنترل خارج شدن نرخ ارز، فشار بدهی‌های خارجی و بی‌ثباتی اقتصادی، اجرای این برنامه در بهار سال ۱۳۷۴ متوقف شد.
پرسشگر آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
5 کاربر از پرسشگر بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید.
شما نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید.
شما نمی توانید فایل پیوست کنید.
شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید.

BB code فعال
شکلک ها فعال
کد [IMG] فعال
کد HTML غیر فعال

مراجعه سریع


ساعت جاری 07:20 PM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT