دلار و سكه‌ [آرشیو] - فوروم ایران آمریکا

PDA

براي ديدن مقاله با شکل و فرمت کامل به لينک روبرو مراجعه کنيد : دلار و سكه‌


صفحه ها : [1] 2 3

Azad
05-11-2011, 12:39 AM
دلار و سكه‌ در مسير صعود

دنياي اقتصاد- نرخ برابري دلار آمريكا در برابر ريال، ديروز باز هم به روند صعودي خود ادامه داد و با 25 تومان افزايش نرخ به 1185 تومان رسيد. </B>
اين در حالي است كه نرخ مرجع دلار آمريكاي بانك مركزي روز گذشته 1048 بود. ارقامي كه نشان از حاكميت وضعيت دو نرخي در بازار ارز و تفاوت 13 درصدي بين نرخ ارز بانك مركزي و بازار آزاد دارد. در همين حال در پي افزايش نرخ ارز در بازار غيررسمي، قيمت سكه نيز كه براساس نرخ ارز در اين بازار محاسبه مي‌شود، ديروز در انواع قطعات افزايش يافت؛ به طوري كه ربع سكه با 5/2 درصد رشد قيمت، بيشترين افزايش را تجربه كرد و پس از آن نيم‌ و سكه تمام به ترتيب با 4/1 و يك درصد رشد قيمت، در رده‌هاي بعدي قرار گرفتند.

دلار و سكه در مسير صعود
گروه بازار پول- مسعود رضا طاهری: قیمت دلار آزاد به 1185 تومان رسید. قیمت طلا در بازار‌های جهانی با پنج دلار كاهش نسبت به نرخ بسته شده روز دوشنبه تا ساعت 30/18 به وقت تهران به 1508 دلار رسید.روز گذشته در بازار داخلی هر دلار آمریکا با یک افزایش 25 تومانی به نرخ 1185 تومان به خریداران فروخته شد. طی 7 روز گذشته قیمت دلار بیش از 45 تومان افزایش داشته است. با توجه به نرخ مرجع 10481 ریالی دیروز دلار آمریکا در بانک مرکزی، تفاوت قیمت رسمی و غیررسمی دلار آمریکا به 137 تومان رسید. در همين حال قیمت یورو در مدت یاد شده پس از نوسان بین 1710 تومان و 1670 تومان، مجددا به 1690 تومان بازگشت. افت مجدد روز گذشته نرخ برابری یورو در مقابل دلار آمریکا تا سطح 437/1 موجب افزایش قیمت دلار شد. در بازار ارز روز گذشته به دنبال افزایش تقاضا برای دلار ، قیمت داخلی سایر ارزها نیز با افزایش مواجه شد. یورو با 15 تومان افزایش 1690 تومان فروخته شد. پوند انگلیس و صد ین ژاپن نیز هر یک با 20 تومان افزایش قیمت به ترتیب به نرخ 1930 تومان و 1430 تومان فروخته شدند. تداوم نگرانی‌ها در مورد بحران بدهی در یونان و کاهش بیشتر رتبه اعتباری این کشور، افزایش بورس‌های آسیایی، افت بهای نفت و انتشار آمار صادرات چین بر نوسان قیمت ارز و طلا در 48 ساعت گذشته تاثیرگذار بود. روز گذشته قیمت سکه بانکی با 200 تومان کاهش نسبت به روز قبل، 417 هزار و 800 تومان اعلام شد. ربع سکه بدون تغییر 118 هزار تومان در شعب سکه فروش بانک ملی به خریداران فروخته شد و در عین حال نیم‌سکه با 300 تومان کاهش به نرخ 208 هزار و 700 تومان فروخته شد. در بازار آزاد، سکه تمام بهار با چهارهزار تومان افزایش به نرخ 425 هزار تومان و نيم‌سكه 213 هزار تومان عرضه شدند. ربع سکه نيز با 3000 تومان رشد قیمت به 123 هزار تومان فروخته شد. سكه طرح قديم نيز با 10 هزار تومان افزايش به 470 هزار تومان رسيد. </B>

elahi
05-11-2011, 10:41 AM
مديرعامل بانك تات
بازار سياه ارز، زاييده ثابت نگه داشتن ارزش «ريال» است

گروه بازار پول- التهابات اخير بازار سكه به نظر مي‌رسد به بازار ارز نيز سرايت كرده است به گونه‌اي كه برخي كارشناسان آن را پيامد برخي سياست‌هاي اتخاذ شده در سطح كلان عنوان مي‌كنند.

در تازه‌ترين اظهار نظر‌ها برخي مديران بانكي تثبيت قيمت ارز را عاملي براي التهابات اخير قلمداد كرده‌اند. به عقيده اين كارشناسان، بانك مركزي با ثبيت قيمت ارز شرايطي را ايجاد كرده كه به دو نرخي شدن سكه و ارز در بازار منجر شده است. البته برخي نيز از سياست تثبيت وضعيت موجود با استفاده از لنگر ارز سخن مي‌گويند. به اعتقاد اين گروه بانك مركزي تلاش دارد با افزايش نرخ ارز، برخي عدم تعادلها در اقتصاد ايران را پوشش دهد. نكته مشترك هر دو گروه نقد مديريت بانك مركزي است. سيدبهاالدين حسيني‌هاشمي جزء گروه اول است. اين مدير با سابقه بانكي از سياست تثبيت ارزش ريال انتقاد كرده و از اين زاويه به تحليل اتفاقات اخير در بازار ارز و طلا پرداخته است. مديرعامل بانك تات در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با تاكيد براينكه سياست‌هاي بانك مركزي موجب ايجاد نظام دو نرخي در بازار طلا و دلار شده به تشريح دلايل و راهكارهاي كنترل اين وضعيت پرداخت و گفت: سياست بانك مركزي مديريت قيمت‌ها نيست بلكه دنبال‌روي از آنها است.
سيد بهاءالدين حسيني‌هاشمي درباره وضعيت موجود نرخ‌هاي دلار و سكه در بازار آزاد گفت: زماني كه يك طرف قيمت‌ ارز ثابت بماند، احتمال تغيير قيمت‌ها وجود دارد. به دليل اينكه هميشه ارزها در مقابل يكديگر در حال تغيير هستند. وي با اشاره به تغييرات يورو و دلار افزود: بعنوان مثال در خصوص يورو و دلار، مرتب دلار در مقابل يورو تضعيف مي‌شود به نحوي كه الان هر يك يورو حدود 5/1 دلار است؛ اگر قرار بود يورو را با دلار ثابت نگه دارند، دو قيمت بازار آزاد و بانكي به وجود مي‌آمد. اين فعال بانكي گفت: مورد مذكور موجب 2 نرخي شدن يورو (نرخ بانكي و نرخ آزاد كه اين نرخ تابع شرايط خاص خود از جمله قدرت برابري خريد، عرضه و تقاضا و ريسك‌هايي كه براي اين ارز و كشور وجود دارد، است) در حوزه اروپا مي‌شود.
مديرعامل بانك تات با بيان اينكه ثابت نگه داشتن «ريال» در ايران در يك طرف معاملات و آزاد بودن طرف ديگر موجب ايجاد بازار سياه شده است، تصريح كرد: بازار سياه زماني شكل مي‌گيرد كه قيمت‌ها مديريت شده و ثابت باشد و اگر قيمت‌ها آزاد باشند ديگر اين بازارهاي سياه و غيرمتشكل پولي شكل نمي‌گيرند.
دليل 2 نرخي شدن ارز
حسيني‌هاشمي ادامه داد: الان دلار حتي در بودجه هم ثابت شده و اين به معناي اين است كه بانك مركزي نيز بايد قيمت دلار را ثابت نگه دارد؛ اما اين وضعيت در بازار رخ نمي‌دهد به خاطر اينكه بازار عرضه و تقاضا از بودجه و قانون مجلس تبعيت نمي‌كند.
وي ضمن تاكيد براينكه بازار از مكانيزم خود تبعيت و نرخ را تعيين مي‌كند، افزود: به همين دليل همواره در بازار دلار، دو نرخ وجود دارد.
اين مقام مسوول شبكه بانكي در ادامه گفت:‌ پول ريال و دلار در مقال ارزهاي پر قدرتي از جمله يورو، ين و پوند در حال تضعيف شدن هستند؛ اما به دليل اينكه نرخ تورم در ايران بيشتر است، ريال بيشتر از ساير ارزها تضعيف مي‌شود. مديرعامل بانك تات با تاكيد براينكه اگر نرخ خودمان را تثبيت كنيم قيمت‌ها واگراتر مي‌شود، تصريح كرد: از سوي ديگر نيز بحران‌هاي بين‌المللي، افزايش جهاني قيمت نفت و طلا، مسائل خاورميانه، جنگ، حوزه انرژي موجب تغييرات قيمتي دلار مي‌شود.
وي بيان كرد:‌ اگر قيمت دلار در بازار داخلي آزاد شود ديگر نظام دو نرخي در بازار تكرار نخواهد شد. البته اگر نرخ شناور باشد تفاوت نخواهد بود؛ ولي افزايش نرخ ارز رخ مي‌دهد. حسيني‌هاشمي يكي از مهم‌ترين ابزارهاي اصلاح اقتصادي را آزادسازي قيمت‌ها عنوان كرد و گفت: يكي از آزادسازي‌ها مربوط به آزادسازي قيمت ارز است؛ بايد قيمت ارز آزاد شود و گروه‌هايي كه از اين آزادسازي‌ها صدمه مي‌بينند، مورد حمايت قرار گيرند.
اين فعال بانكي اظهار كرد: در غير اين‌صورت تشنج در بازار دلار و دو نرخي بودن اين ارز همچنان ادامه خواهد داشت.
سياست‌ بانك مركزي براي عرضه سكه صحيح نبود
وي همچنين درباره افزايش اختلاف قيمت دلار در بازار آزاد و رسمي گفت: سياست بانك مركزي رهبري و مديريت قيمت‌ها نيست بلكه دنبال‌روي از آنها است.
مديرعامل بانك تات با اشاره به التهابات اخير بازار سكه گفت: با بالارفتن قيمت سكه، بانك مركزي سياست عرضه سكه را در پيش گرفت تا قيمت‌ها را كاهش دهد درحالي كه اين راهكار اصلا درست نبود.
حسيني‌هاشمي ادامه داد: بخشي از افزايش قيمت طلا مربوط به نوسانات جهاني بود و طبيعي است كه در بازار داخلي نيز قيمت‌ها بالا برود. براي بازار ارز نيز اين سياست چند بار تكرار شده و بانك مركزي با افزايش قيمت دلار اقدام به عرضه ارز ارزان در بازار كرده است. اين مقام مسوول در شبكه بانكي تاكيد كرد: ريشه افزايش قيمت دلار واقعا تغييرات مقطعي بازار نيست، بلكه بايد ريشه مزمن تورمي، كسري بودجه و كاهش ارزش پول ملي را برطرف كرد.
وي ضمن تاكيد براينكه دولت بايد به اصلاح قيمت‌ها تن دهد، افزود: بايد قدرت برابري ريال و دلار حساب و بعد اين قيمت‌ها به عهده بازار گذاشته شود تا نرخ‌ها آزاد شوند. در اين شرايط نوسان كمتري در بازار روي خواهد داد.
رابطه بسته پولي و سرمايه‌گذاري
اين مقام مسوول شبكه بانكي درباره تاثير اعلام سياست‌هاي پولي و بانكي سال 90 در بازار طلا و دلار گفت: اخباري مانند حذف چهار صفر نمي‌تواند قيمت‌ها را تحت تاثير قرار دهد، البته اتفاقات مهم در اين بازارها تاثيرگذار است. وي با اشاره به تاثير خبر كشته شدن بن‌لادن در بازارهاي اقتصادي، تصريح كرد:‌ با اعلام اين خبر نفت و طلا ارزان شدند به خاطر اينكه نفت ارتباط مستقيم با ريسك‌هاي امنيتي دارد؛ هرچقدر امنيت بيشتر باشد قيمت نفت پايين‌تر مي‌آيد و كشته شدن بن‌لادن نشان مي‌دهد كه امنيت در منطقه افزايش پيدا كرده است. حسيني‌هاشمي در واكنش به برخي اظهار نظرها مبني بر وجود سرمايه‌هاي سرگردان در بازار، با بيان اينكه نقدينگي تاثيري در اين مورد ندارد،‌ افزود: زماني كه نرخ سود بانكي سپرده‌گذاران را راضي نكند اين افراد به نسبت پول و دانش خود به بازارهاي ديگر روي مي‌آورند. سپرده‌گذاران فكر مي‌كنند كه با نرخ سود بانكي امسال حداقل در مقايسه با سال قبل سود كمتري نسبت به تورم نصيب آنها خواهد شد. مديرعامل بانك تات با بيان اينكه تصور سپرده‌گذاران از وضعيت نرخ سود بانكي در سال جاري باعث هدايت سرمايه‌ها به بازار طلا و سكه شده است، تصريح كرد: گران شدن ربع سكه در بازار طلا نشان از وجود سرمايه‌هاي خرد در اين بازار دارد؛ افزايش تقاضا براي ربع سكه به معناي ميل خريد سكه از سوي دارندگان سرمايه‌هاي خرد است. وي افزود:‌ شاه‌كليد اصلي تنظيم بازار، نرخ و قيمت هر كالايي است، اگر قيمت آن كالا در بازار دقيق و درست و منصفانه تعيين شود آرامش به بازار بر مي‌گردد؛ در غير اين‌صورت سرمايه‌ها به بازارهاي ديگر روي خواهد برد. اين فعال بانكي با بيان اينكه بازار طلاي داخل با بازارهاي جهاني رقابتي ندارد، گفت: قيمت شمش طلاي بانك مركزي از بازارهاي جهاني تبعيت مي‌كند؛ اما درباره قيمت سكه معيارهايي را در نظر مي‌گيرند. به اعتقاد حسيني‌هاشمي، در بازار طلا و سكه هميشه بانك مركزي قيمت سكه را كمي ارزان‌تر از قيمت بازار آزاد مي‌دهد تا قيمت‌هاي بازار را بشكند. در همين حال به دليل اينكه در بازار داخلي رقيب خارجي وجود ندارد، بانك مركزي قيمت‌هاي سكه را با معيارهاي خود تعيين مي‌كند. </B>
دنیای اقتصاد

Azad
05-14-2011, 10:05 AM
از سوي روساي فعلي و سابق بانك مركزي ارائه شد
دو تحليل از بازار طلا و ارز

دنياي اقتصاد- در شرايطي كه بانك مركزي از يك ماه پيش كوشيده با عرضه سهميه‌اي انواع سكه طلا از طريق شعب بانك ملي، حباب موجود در بازار اين دارايي را از بين ببرد، رييس‌كل بانك مركزي روز گذشته بار ديگر هشدار داد كه سفته‌بازان سراغ مسائل و بازارهايي كه مربوط به بانك مركزي و دولت است، نروند؛ اما در شرايطي كه رييس‌كل فعلي بانك مركزي بر وجود حباب در بازار ارز و طلا تاكيد دارد و تنها راه حذف اين حباب را عرضه ارز و طلا (البته به صورت سهميه‌اي) مي‌داند،. رييس‌كل سابق بانك مركزي، با تاكيد بر حبابي نبودن وضعيت فعلي اين دو بازار معتقد است كه بازار ارز و سكه در حال حاضر به طور كامل دو نرخي شده‌اند. به اعتقاد طهماسب مظاهري، بانك مركزي در حال حاضر به دليل پيروي از يك آدرس نادرست (حبابي بودن بازار) در حال از بين بردن منابع است؛ چراكه در شرايط فعلي فعالان بازار با تحليل شرايط حاكم بر اقتصاد كشور، دلار و ارز را از بانك مركزي با نرخ پايين خريداري مي‌كنند و با استفاده از رانت موجود در بازار، به قيمت بالاتر اقدام به فروش و كسب سود مي‌كنند. به اعتقاد مظاهري راه برون‌رفت از وضعيت موجود، تلاش در جهت تك‌نرخي كردن بازار است.</B>


تحليل متفاوت رييس كل پيشين و كنوني بانك مركزي از نوسانات اخير بازار سكه و ارز
مظاهري: بازار حباب ندارد، دو نرخي است
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2358/12-01.JPG
رييس كل پيشين بانك مركزي برخلاف همكاران سابق خود در اين بانك، التهابات اخير بازار سكه را حباب نمي‌داند.طهماسب مظاهري معتقد است: اتفاقات اخير، نشانه‌هاي دو نرخي شدن بازار است. به گفته مظاهري اگر قرار باشد مشكلي حل شود بايد به درستي شناسايي و ريشه يابي شود. از همين رو مي‌گويد حبابي خواندن بازار، آدرس غلط دادن به مردم است. رييس كل پيشين بانك مركزي از زاويه خاصي به تحولات اخير بازار نگاه انداخته است.
بازار سكه اين روزها با التهاب شديدي روبه‌رو است، به اعتقاد برخي كارشناسان التهاب بازار ناشي از بسته پولي بانك مركزي است، گفته‌اي كه آقاي قضاوي معاون بانك مركزي نيز تاييد كرده اند. كارشناسان كاهش نرخ سود را عامل حبابي شدن بازار مي‌دانند، ارزيابي شما چيست؟ آيا بسته منجر به حبابي شدن بازار شده است؟
بحث را بايد به دو بخش جداگانه تقسيم كرد، بخشي كه اثر بسته پولي بر تقاضاي بازار سكه را تحليل مي‌كند و بخشي كه در خصوص شرايط كنوني بازار بحث دارد. به اعتقاد من جمله‌اي كه آقاي دكتر قضاوي در مورد اثر بسته بيان كرده‌اند درست است سياست كاهش نرخ سود سپرده‌ها در بسته پولي موجب افزايش تقاضاي طلا و سكه شده، اين حرف درست است زيرا كساني كه مي‌خواهند منابعشان بازدهي بالاتري داشته باشد به سراغ بازارهاي ديگر مي‌روند كه بتواند اين توقع را پوشش دهد. ممكن است بخشي از اين گروه به سوي بازار طلا رفته باشند. اما نكته مهم اين است كه بسته پولي يكي از عوامل افزايش تقاضاي طلا است.
غير از بسته چه عواملي ديگري را مي‌توان ذكر كرد؟
بسته پولي همزمان شده با افزايش بين‌المللي نرخ طلا و تقويت برابري دلار به ريال، در نتيجه در دوره‌هاي كوتاهي سودهاي زيادي براي سكه فراهم شده است.
قبل از عيد هر دلار حدود 990 تومان بود اما هم اكنون اين نرخ به 1050 تومان رسيده است، هيچ تصويري هم وجود ندارد كه شرايط قيمتي به قبل بازگردد. در خصوص يورو نيز همين طور، قيمت هر يورو نيز از 1530 تومان قبل از عيد به حدود 1700 تومان در روزهاي اخير رسيده، اين معادلات در تقويت بازار سكه و طلا موثر بوده است.
پس اين سه عامل در حبابي شدن بازار موثر بوده‌اند؟
اتفاقا من به همين دليل بحث را در دو بخش دسته بندي كردم، شما در سوالتان به يك عامل اشاره كرديد كه من هم آن را در كنار ساير عوامل قبول كردم اما سوال اساسي كه من دارم درباره ماهيت اتفاق است، آيا شرايطي كه در بازار سكه شكل گرفته، نشانه حباب است؟
شما معتقديد چيز ديگري است؟
بله! پديده‌اي كه شكل گرفته اسمش حباب نيست، اگر بخواهيم مشكلي را حل كنيم ابتدا بايد آن را به درستي بشناسيم. مانند پزشكي كه بخواهد بيماري را درمان كند، پزشك اگر درد را درست تشخيص ندهد نمي تواند نسخه تجويز كند. بنابراين در اتفاق اخير در بازار سكه هم بحث بر سر شناخت است.
به چه دليل شما مي‌گوييد بازار حبابي نيست؟
پديده حباب در اقتصاد كاملا مشخص است، ويژگي بارز حباب اين است كه تك‌قيمتي است اصلا حباب دو قيمتي نداريم. وقتي براي يك كالا تقاضا زيادي در بازار ايجاد مي‌شود اين تقاضاي زياد قيمت آن را از قيمت ذاتي كه بايد داشته باشد بالاتر مي‌برد. اين افزايش قيمت به صورت مصنوعي است و تقاضاي ايجاد شده براي آن نيز كاذب است، زيرا اگر به تقاضاي كاذب ايجاد شده اطلاعات درست داده شود زياده نمايي آن از بين مي‌رود. يك‌بار صف خريد آن به صف فروش تبديل مي‌شود با پيدايش صف فروش تقاضا هم كمتر مي‌شود و بالطبع قيمت پايين‌تر مي‌آيد، اين روند به صورت حلقه مثبت تشديد مي‌شود و حباب ايجاد شده براي كالا به يكباره مي‌تركد. بر اين اساس مي‌توان گفت ويژگي حباب تك قيمتي است و بر مبناي اطلاعات كاذب يك تقاضاي كاذب ايجاد مي‌شود.
بنابراين آنچه در بازار سكه و ارز اتفاق افتاده چه پديده‌اي است؟
به اعتقاد من پديده‌اي كه در بازار سكه و ارز رخ داده دو نرخي شدن قيمت بود.
اما در دو نرخي شدن كالا يك بهاي دولتي وجود دارد و يك قيمت آزاد. دولت به دليل سياست‌ها و تصميم‌هاي خود تلاش مي‌كند قيمت يك كالا را پايين‌تر از قيمت بازار نگه دارد اين تصميم را با عرضه كالا به گونه‌اي كه قيمت به عدد مورد نظرش برسد انجام مي‌دهد. در حالت دو نرخي ويژگي اصلي آن است كه دولت تعيين‌كننده قيمت است نه بازار، اگر منابع عرضه شده از سوي دولت نتواند تقاضاي بازار را جواب دهد به طور طبيعي پديده دو نرخي شكل مي‌گيرد. بازار هم اين پديده را مي‌فهمد به همين دليل با نرخ دولتي كالا را مي‌گيرند اما با نرخ واقعي به فروش مي‌رساند. در اين شرايط رقابتي ايجاد مي‌شود كه با نرخ پايين‌تري به اشكال مختلف مانند ايستادن در صف يا سفارش كالا، را خريداري كنند و با قيمت واقعي به فروش رسانند. بحث سكه اين روزها با پديده دو نرخي تطبيق داده مي‌شود. يك زماني بود پيكان دونرخي بود در كارخانه 80 هزار تومان قيمت داشت و در بازار 450 هزار تومان. كسي كه مي‌توانست يك پيكان به قيمت كارخانه بخرد مابه‌التفاوت 80 هزار تومان تا 450 هزار تومان را سود مي‌كرد.
ارز هم تقريبا به اين شكل شده است. چون دولت نمي‌تواند نياز بازار را با نرخ مورد نظر كاملا پوشش دهد در نتيجه فاصله‌اي ميان قيمت دولتي و آزاد به وجود مي‌آيد. فاصله‌اي كه به رانت منجر مي‌شود و سود‌هاي كلان و بي‌زحمتي را نصيب گروهي اندك خواهد كرد. بنابراين اگر بحث حباب را به كار ببريم آدرس اشتباه دادن است.
براي حذف وضعيت دو نرخي چه مي‌توان كرد؟
ابتدا بايد پذيرفت كه در بازار با پديده‌اي دو نرخي روبه‌رو هستيم بعد در خصوص راه حل مي‌توان فكر كرد. اساس كار اين است كه اگر قبول داريم با اين پديده روبه‌رو هستيم بايد تلاش كنيم كالاي مورد نظر به سوي تك نرخي برود. در اين شرايط عرضه كالا با قيمتي پايين‌تر از قيمت بازار هدر دادن بخشي از منابع است اتفاقي كه دارد در بازار سكه مي‌افتد نشانه خوبي براي نشان دادن ناكارآمدي اين سياست است.
متاسفانه دولت در شرايط دو نرخي تلاش دارد قيمتي پايين تر از قيمت بازار آزاد ايجاد كند كه در اقتصاد، اثر اصلاحي داشته باشد در حالي كه نرخ مد نظر دولت مورد عمل در اقتصاد نيست اين يك دام است كه نبايد در آن افتاد چون در اين شرايط هر اقدامي شود باز نرخ دوم كه بالاتر از نرخ دولتي است ملاك محاسبه مردم قرار مي‌گيرد. بايد اين را در نظر داشت كه در تغيير تقاضا فقط بيانيه‌ها و اعلاميه دولت تاثير ندارد، بلكه مردم پارامترهاي خاص خود را دارند. بنابراين پيشنهاد مي‌كنم عرضه ارز و سكه به اين شكل ادامه نيابد چون قدرت دولت محدود است و به اين شيوه نمي توان بازار را مديريت كرد.
بهمني: حباب بازار در حال تخليه است
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2358/12-02.JPG رييس‌كل بانك مركزي معتقد است: اتفاقات اخير در بازار طلا و سكه، نتيجه حبابي بودن بازار بوده و با تخليه حباب‌ها روند كاهش قيمت در هفته پيش رو آغاز خواهد شد.
محمود بهمني رييس كل بانك مركزي در گفت‌وگو با فارس با ارائه تحليلي از وضعيت بازار ارز و سكه اظهار كرد: اتفاقات چند روز قبل بازار به دليل واسطه‌گري و دلالي بوده است.
وي تاكيد كرد: در اين شرايط بارها به مردم هشدار داده‌ايم كه تحت تاثير جريانات رواني قرار نگيرند و وارد بازار سفته‌بازي دلار و سكه نشوند. رييس كل بانك مركزي با اشاره به حباب در بازار ارز طي روزهاي اخير خطاب به خريداران در اين ايام گفت: كساني كه دنبال خريد در بازار آزاد هستند بايد به قيمت‌هاي جهاني توجه داشته باشند. به گفته بهمني، مردم بايد دقت كنند كه در بازار ارز 60 تومان حباب وجود دارد.
بهمني با تاكيد براينكه بانك مركزي بازار دلار و ساير ارزها را كنترل خواهد كرد، افزود: ما اصلا اجازه نمي‌دهيم كه قيمت‌ها با واسطه گري و سفته‌بازي افزايش پيدا كند ولي اگر سودجويان دلشان مي‌خواهد قيمت‌ها را در بازار بالا ببرند بايد بدانند كه بانك مركزي بازار را در كنترل كامل دارد. بهمني به سفته بازان هشدار داد: سراغ مسائل و بازارهايي كه مربوط به بانك مركزي و دولت است، نروند. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه تمهيدات لازم براي مديريت بازار ارز از قبل در اين بانك فراهم شده است، گفت: عده‌اي واسطه و دلال وارد بازار شده و قيمت‌ها را بالا مي‌برند و نمي‌خواهند قيمت‌ها را كاهش دهند تا خودشان سود ببرند. بهمني اضافه كرد: اين افراد عده‌اي از مردم ناآگاه را نيز وارد بازار مي‌كنند كه موجب زيان آنها نيز مي‌شود. رييس كل بانك مركزي همچنين درباره اعمال محدوديت عرضه ارز توسط اين بانك از روزهاي گذشته، بيان كرد: بانك مركزي به هيچ وجه عرضه را محدود نكرده است. وي درباره ابلاغ و لغو بخشنامه محدوديت عرضه ارز طي روزهاي اخير، گفت:‌ اين بخشنامه منتفي شد و براي پايان دادن به ابهامات پيرامون محدوديت عرضه دستور دادم كه كل آن بخشنامه را منتفي كنند. بهمني ضمن تاكيد براينكه بانك مركزي هر ميزان كه متقاضيان ارز بخواهند در اختيار آنها قرار مي‌دهد، اضافه كرد:‌ حتي اگر چند برابر قبل هم ارز بخواهند بانك مركزي بدون محدوديت مي‌پردازد. بهمني در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه قيمت جهاني طلا از 2 روز گذشته بار ديگر روند نزولي را در پيش گرفته اما با اين وجود چرا بازهم قيمت فروش سكه از سوي بانك مركزي با افزايش قيمت اعلام مي‌شود؟ تاكيد كرد:‌ هر زمان كه قيمت جهاني طلا كاهش يابد قطعا قيمت بازار نيز پايين مي‌آيد. رييس كل بانك مركزي گفت: به دليل اينكه مردم در بازار سكه‌ها را با قيمت بالايي خريداري كرده‌اند براي آنها خيلي سخت است كه سكه‌ها را ارزان بفروشند. اين مقام مسول در بانك مركزي در واكنش به وجود حباب در بازار با وجود آغاز عرضه گسترده سكه از هفته‌هاي اخير، بيان كرد:‌ بانك مركزي حباب را از بازار تخليه كرده است و در دو الي سه روز آينده اين امر به وضوح مشخص خواهد شد. وي ادامه داد:‌ ضمن اينكه در روزهاي آينده حباب قيمتي در بازار سكه به صورت كلي از بين مي‌رود حتما روند قيمت‌ها شديدا نيز نزولي خواهد شد. </B>

Azad
05-25-2011, 04:49 PM
دلار نایاب شد!

صرافان قیمت هر دلار آزاد را امروز 1208 تومان و هر یورو را 1695 تومان اعلام کردند، این در حالی است که دلار در شعبات بانکی که در قبال ارائه پاسپورت و بلیت به میزان 2000 دلار عرضه می‌شد، نایاب شده است.

برخی از شعبات بانک‌ها هم از فروش دلار امتناع می‌کنند و آن را فقط به مشتریان خاص خود می‌فروشند، برخی از شعبات نیز با دریافت شماره تلفنی از مشتریان به آنها اعلام می‌کنند که در صورت دریافت ارز از بانک مرکزی به شما برای خرید دلار اطلاع داده خواهد شد.

برخی از صرافان دلیل افزایش قیمت دلار در بازار را عدم عرضه دلار در شعبات بانکی اعلام می‌کنند

elahi
05-25-2011, 09:43 PM
اقتصاد > بازار مالی - بازار ارز به دلیل کمبود دلار دچار التهاب شده است، ولی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: ذخیره داریم، دلار نقد کم است.

در روزهای اخیر شاهد رشد قیمت دلار در بازار هستیم. التهابی که باعث شده قیمت ارز در بازار تا مرز 1230 تومان برسد و برخی گزارش ها از کمیابی دلار در شعبات بانکی که در قبال ارائه پاسپورت و بلیت به میزان 2000 دلار عرضه می‌شد، حکایت کند.
مثلا سایت آفتاب مدعی شده که برخی از شعبات بانک‌ها هم از فروش دلار امتناع می‌کنند و آن را فقط به مشتریان خاص خود می‌فروشند، برخی از شعبات نیز با دریافت شماره تلفنی از مشتریان به آنها اعلام می‌کنند که در صورت دریافت ارز از بانک مرکزی به شما برای خرید دلار اطلاع داده خواهد شد. برخی از صرافان دلیل افزایش قیمت دلار در بازار را عدم عرضه دلار در شعبات بانکی اعلام می‌کنند.
این در حالی است غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد شرایط بازار معتقد است که کشور کمبود منابع ارزی ندارد بلکه بانک مرکزی در حال حاضر با کمبود منابع نقدی دلار مواجه است. وی می افزاید: در شرایط کنون هرکس از بانک مرکز ارز درخواست کند امکان صدورن هر مقدار حواله بین المللی وجود دارد ولی بانک مرکزی در داخل سقفی برای عرضه دلار به صورت نقدی در نظر گرفته است و البته میزانی نیز به عنوان ذخیره در نظر گرفته است و شرایط فعلی ناشی از کمبود موجودی ذخایر ارز نبوده بلکه به خاطر افزایش کاذب تقاضا و تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش منابع نقدی ارز در داخل کشور است.
http://www.khabaronline.ir/images/2011/5/11-5-25-124650Book2.jpg
گفتنی است پیش از این عنوان شده بود بانک مرکزی تلاش دارد نرخ ارز را در بازار داخلی افزایش دهد و برای این افزایش قیمت 1250 تومان را هدف قرار داده است و با نحوه محدود ارز به بازار به نوعی به تشدید فضای ملتهب بازار کمک کرده و به محض انکه قیمت هدفگذاری شده در بازار حاکم شود بانک مرکزی وارد عمل شده از کاهش و یا افزایش آن جلوگیری می کند.
البته مصباحی مقدم این استدلال را تکذیب کرده و عنوان می کند شرایط فعلی بازار توسط بانک مرکزی هدایت نشده بلکه ناشی از افزایش تقاضای سفته بازی در بازار ارز و حجم بالای نقدینگی سرگردان موجود در بازار ایجاد شده است.
خبر آنلاین

Azad
05-31-2011, 08:40 PM
دلار تک نرخی می شود
بهمنی تاکید کرد: بانک مرکزی قصد ندارد که نرخ دلار در بازار دو نرخی شود، زیرا این بدترین حالتی است که ممکن است در بازار اتفاق بیفتد. اگر سایر کشورها احساس کنند که نرخ دلار در بازار ایران دونرخی شده این امر بر روی رتبه کشورمان تاثیر خواهد گذاشت؛ بنابراین ما به سمت تک نرخ شدن نرخ ارز در بازار حرکت می کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بر این اساس میزان تزریق دلار به بازار افزایش خواهد یافت گفت: ممکن است در این مسیر با کاهش قیمت هم مواجه شویم اما در نهایت قیمت ها در بازار و بانک مرکزی یکسان و تمام واسطه ها جمع خواهند شد. هر چه شکاف بین نرخ دلار در بازار آزاد و بانک مرکزی بیشتر باشد فساد افزایش می یابد.

بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به هیچ وجه به دنبال کسب سود در این بازارها نیست، گفت: یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و ایجاد موازنه در پرداخت هاست. این در حالیست که اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده در این شرایط نیز اتفاق افتاد و رایزنی های بانک مرکزی نیز کارساز نبود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده منجر به افزایش قیمت سکه های بانکی نسبت به بازار غیر رسمی شد در حالیکه این امر باید بر عکس باشد، برابر شدن قیمت سکه در بانک مرکزی و بازار به معنی وجود حباب در این بازار است.

وی گفت: اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش فروش سکه باعث شد تا طلا فروشان صدها هزارمیلیارد ریال سود به جیب بزنند زیرا با این امر قیمت ها در بازار به یک مرتبه بالا کشید و این عده توانستند به یک مرتبه این ما به التفاوت را نصیب خود کنند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی تابع قوانین است گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به بانک مرکزی دستور داد اما مجلس فروش سکه توسط بانک مرکزی را از پرداخت مالیات معاف کرد.

بهمنی تاکید کرد: اگر نیاز باشد بانک مرکزی هر هفته دو میلیارد دلار می تواند وارد بازار نماید حتی اگر لازم باشد ارزی که طی 10 هفته وارد بازار می کرد را می تواند به یکباره وارد بازار نماید تا تقاضای کاذب سرکوب شود.

وی عنوان کرد: تمام نگرانی من این است که یک عده افراد غیر حرفه ای وارد بازار سکه یا دلار شوند و با خرید و فروش در این بازار دچار ضرر و زیان شوند.

به گفته وی بانک مرکزی عرضه دلار را در هیچ مقطعی محدود نکرده بلکه روال عادی خود را انجام می دهد. در عین حال باید نقدینگی در این بازارها را به سمت تولید جذب نماییم زیرا نقدینگی سرگردان مانند قند خون است که یک بار به پا زده و آن را سیاه می کند و یک بار به چشم می زند و آن را کور می کند. نقدینگی به مراتب بدتر از مرض قند است که باید بلافاصله درمان شود.

Azad
06-01-2011, 12:05 PM
وزير هندی: مذاکرات با ایران بر سر پول نفت شکست خورد (http://www.asriran.com/fa/news/167805)

Azad
06-01-2011, 05:00 PM
پیشنهاد ایران برای دریافت پول نفت صادراتی: از ین ژاپن و روپیه هند استفاده کنیم (http://www.asriran.com/fa/news/167854)

Azad
06-02-2011, 08:41 AM
حواله طلا ،آخرین راهکار نجات/ چرا تب طلا نمی خوابد؟ (http://www.khabaronline.ir/news-154909.aspx)

اقتصاد > بازار مالی - در حالی که بهمنی از مهار بازار طلا اظهار نا امیدی می کند، به نظر آخرین راه فروش حواله طلاست.
علی پاکزاد: روز گذشته بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اخذ مالیات از مبادلات سکه گفت: قیمت سکه بانک مرکزی 15 تا 20 هزار تومان گران تر از بازار است و به همین دلیل نمی توانیم قیمت بازار را کنترل کنیم.
این اظهارات نشان از آن دارد که بازار همچنان تشنه خرید طلاست، فلزی که به نظر می رسد می تواند، حافظ ارزش دارایی های مردم در مقابل حوادث باشد.
بانک مرکزی در اردیبهشت ماه و در پی افزایش تفاوت قیمت سکه در بازار ایران در مقابل قیمت جهانی طلا وارد بازار شدو تلاش کرد این تفاوت را از میان برداشته و قیمت بازار طلای داخلی را به نقطه ای برساند که نوسانات مطابق قیمت جهانی حرکت کند، در این زمینه بهمنی جمله معروفی را به کار برد« اگر نیاز باشد در سوپرمارکت ها هم سکه می فروشیم.»
به هر شکل به نظر می رسد حتی فروش در سوپر مارکت ها نیز نتوانست بازار سکه در ایران را به ارامش برساند، در این میان اخذ مالیات از فروش سکه بانک مرکزی نیز که توسط سازمان امور مالیاتی در دستور کار قرار گرفت باعث شد فاصله قیمت سکه در بازار و سیستم بانکی به شکلی شود که در عمل فروش سکه در بانکها متوقف و دوباره مبادلات متوجه بازار شود.
البته جالب آنکه می بینیم با فاصله کوتاهی قیمت سکه در بازار فاصله 4 درصدی مالیات بر ارزش افزوده را طی کرده و نزدیک به قیمت فروش سکه در سیستم بانکی رسیده است ، بهمنی در توضیح این وضعیت بازهم حباب قیمتی را مقصر دانسته و عنوان می کند که نزدیک شدن قیمت مبادلاتی سکه در بازار به قیمت عرضه بانکی نشان از وجود حباب قیمت در بازار است.
مقایسه بین قیمت واقعی سکه بر مبنای قیمت جهانی طلا با قیمت مبادلاتی و عرضه بانکی نشان می دهد قیمت مبادلاتی در حال نزدیک شده به قیمت عرضه بانکی است؛ از سوی دیگر تذکر این نکته هم لازم است که آنچه در بازار اتفاق افتاده نشان می دهد که بانک مرکزی در دو هفته منتهی به اردیبهشت ما توانسته بود تفاوت قیمت سکه در بازار را با قیمت جهانی از بین برده دو قیمت را با هم منطبق کند ولی این فضا دقیقا با ابلاغ اخذ مالیات بر ارزش افزوده از سکه در بازار بر هم خورده و در حال حاضر می توانیم بگوییم هر دو نرخ عرضه بانکی و مبادلاتی بالاتری از نرخ واقعی سکه هستند.
http://www.khabaronline.ir/images/2011/6/Book2.jpg
چرا تب طلا نمی خوابد؟
نگاهی به بازار جهانی طلا نشان می دهد بعد از بحران نیمه دوم دهه هفتاد میلادی که با انقلاب اسلامی در بازارهای جهانی اتفاق افتاد قیمت طلا در بازار جهانی در حدود دو دهه از ثبات نسبی بر خوردار بوده است ولی از سال 2001 میلادی و در عمل بعد از حادثه 11 سپتامبر می بینیم که بازار جهانی با شیبی بسیار تند افزایش قیمت پیدا کرده است.
این افزایش قیمت به گوه ای بوده است که قیمت هر اونس طلا از 272 دلاردر پایان سال 2010 به 1270 رسیده و البته در سال جاری میلادی نیز قیمت به طور حتم از 1450 دلار پایین تر نخواهد بود. این شرایط نشان می دهد بازار جهانی طلا طی دهه اول هزاره دوم میلادی نقش خود را به عنوان فلز بحران به خوبی بازی کرده است و شاید به عبارتی ساده تر با شرایط بحرانی که برای دلار به عنوان ارز بین المللی در بازار جهانی اتفاق افتاده، شاید بتوان گفت دوباره بازارهای جهانی پول به سمت احیای طلا به عنوان پشتوانه اصلی ارزش در حرکت هستند و همین امر باعث شده که قیمت طلا با این شدت سیر صعودی خود را حفذ کند.
این شرایط در بازار ایران نیز حاکم بوده است ولی هیچ گاه طی دهه اخیر به اندازه ای که امروز شاهد آن هستیم در اقتصاد ایران حساسیت پیدا نکرده بود، بازار طلا به عنوان یک سرمایه گذاری در کنار دیگر بازارهای جذاب برای نقدینگی عمل کرده بود و در بخشی از حجم نقدینگی را در به خود جذب می کرد ولی امروز به مانند سیاه چاله ای در حال بلعیدن نقدینگی است ولی چرا؟
اگر بخواهیم دلایل حساسیت بازار سکه وطلا را در سال 90 برشماریم می توانیم تمامی تحلیل ها را در یک کلمه خلاصه کنیم:«بی اعتمادی»، این تنها دلیلی است که بازار طلا در ایران طی چند ماهه اخیر تا این حد ملتهب بوده است، بی اعتمادی به چشم انداز اقتصاد،چشم اندازی که ثبات در آن بسیار دور از ذهن است، چشم اندازی که در آن نگرانی های ناشی از رشد تورم و افت ارزش دارایی ها به حدی است که صاحبان نقدینگی تلاش می کنند به هر ترتیبی نقدینگی را از خود دور کرده و دارایی های غیر نقدی خود را افزایش دهند.
http://www.khabaronline.ir/images/2011/6/Book1.jpg
آخرین راه چاره
در چنین شرایطی بانک مرکزی تلاش می کند برای آنکه تعادل در بازارها بر هم نخورد از اوج گیری مجدد حباب قیمت را مهار کند، ناگهان وزارت اقتصاد و دارایی در حالی که به گفته بهمنی بانک مرکزی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است اعلام می کند از اول خرداد سیستم بانکی باید مالیات بر ارزش افزوده سکه از سیستم بانکی اخذ شود.
بلافاصله می بینیم قیمت در بازار طلا دو نرخی می شود، این دو نرخی شدن هب هر حدلیل اتفاق افتاده باشد زمینه را براش شکل گیری مجدد تب طلا فراهم می کند.
در تحلیل این اتفاق می توان باز هم به سخنان رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد که در تحلیل بازار ارز اعلام کرده بود ترجیح می دهد حباب قیمت در بازار طلا باقی بماند تا آنکه به بازارهای دیگر از جمله ارز برود، به عبارتی ساده تر می توان گفت در عمل بدولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از التهاب بازار ارز دوباره حباب را در بازار طلا ایجاد کرده اند.
ولی سئوال اینجاست که تا چه زمانی این حباب بازار طلا برای بانک مرکزی قابل مهار است، فرض کنید تقاضا در این بازار به حدی ملتهب شود که میزان ذخایر بانک مرکز پاسخگوی این میزان تقاضا نباشد؟
برای جلوگیری از این وضعیت باید بازارهای موازی دیگری در کنار بازار طلا ایجاد کرد، یکی از این بازارها بازار حواله است که در حال حاضر یک نمونه از آن به عنوان حساب طلایی راه اندازی شده است، این حساب بدون آنکه وارد بازار شود، متولیان این حساب با اعلام انکه در حال حاضر از مرز فروش یک تن طلا عبور کرده اند امیداوارند تا پایان سال جاری بتوانند معادل 10 تن حواله طلای غیر قابل واگذاری را تا پایان سال به فروش برسانند.
بازار حواله ای غیر قابل واگذاری که بدون ورود به بازار طلا ( یعنی خرید و فروش واقعی طلا) تنها متقاضیان خرید طلا را در نوسانات قیمت این فلز گران بها شریک می کند در عمل می تواند برای جذب نقدینگی و آرامش فضای روانی صاحبان نقدینگی که تلاش در حفظ ارزش دارایی خود دارند ارامش خیال فراهم سازد.
هر چند این شرایط کاملا موقتی است و در صورتی می تواند نقدینگی و نگرانی های ناشی از مهار آنرا در بازار طلا بر طرف کرد که بازاری با ابعاد 60 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان داشته باشیم، چنین بازاری به قیمت امروز باید توان عرضه 1200 تن طلا را در بازار داشته باشید و چون چنین کاری ممکن نیست بنابراین می توان با توسعه بازارهای موازی حواله تا حدی این التهاب را کاهش داد ولی بازهم باید تذکر داد که این بازارها موقتی است و اگر در کنار چنین بازارهایی برای بهبود ردش اقتصادی کشور چاره اندیشی نشود در عمل تنها به سمت بی ارزش کردن بیشتر پول ملی قدم بر داشته ایم.

Azad
06-07-2011, 08:10 AM
بانك مركزي بخشنامه داد

محدوديت براي دلار مسافرتي

دنياي اقتصاد- بانك مركزي با صدور يك بخشنامه جديد، محدوديت‌هاي جديدي را براي تخصيص ارز مسافرتي در نظر گرفت. در شرايطي كه رييس‌كل بانك مركزي طي هفته‌هاي گذشته از بمباران بازار ارز براي كاهش فاصله قيمت در بازار آزاد و دولتي خبر داده بود، بخشنامه جديد دسترسي مسافران را به ارز محدودتر از قبل كرده است. عدم تخصيص ارز به مسافران عراق، كاهش ارز تخصيصي به مسافران مسيرهاي زميني و اشخاص مقيم، محدود كردن پرداخت ارز به حجاج از طريق شعب ارزي بانك‌ها و تعيين سقف حاشيه سود براي صرافي‌ها، قسمتي از اين بخشنامه است.</B>
با ابلاغ بخشنامه بانك مركزي صورت گرفت
محدوديت‌هاي جديد ارز مسافري
گروه بازار پول- مسعود رضا طاهری: افزایش 40 تومانی قیمت یورو در بازار آزاد، افزایش نرخ دلار تا 1190 تومان و بالا رفتن 5000 تومانی قیمت سکه در بازار آزاد و ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی به صرافی‌ها مهم‌ترین خبر‌های اولین روزکاری این هفته در بازار ارز و سکه بود.
گروه بازار پول- مسعود رضا طاهری: افزایش 40 تومانی قیمت یورو در بازار آزاد، افزایش نرخ دلار تا 1190 تومان و بالا رفتن 5000 تومانی قیمت سکه در بازار آزاد و ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی به صرافی‌ها مهم‌ترین خبر‌های اولین روزکاری این هفته در بازار ارز وسکه بود.
کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر یورو و سایر ارزهای عمده جهانی افزایش قیمت یورو را نیز در بازار داخلی سبب شد. یورو دیروز با 40 تومان افزایش قیمت به نرخ 1730 تومان رسید. دلار آمریکا نیز در پی افزایش تقاضا با 10 تومان افزایش قیمت مواجه شد و به نرخ 1190 تومان رسید. قیمت مرجع دلار دیروز 1057 تومان بود که نسبت به نرخ دلار آزاد 133 تومان فاصله داشت. دلارآزاد در 365 روز گذشته 13 درصد رشد قیمت داشته است. سال گذشته هر دلار آمریکا در بازار آزاد 1053 تومان بود.
از بازار ارز خبر می‌رسد که تقاضا در این بازار افزایش دارد و با افزایش سفرهای تابستانی، افزایش مراجعه برای ارز مسافری کاملا مشهود است. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف سود مورد انتظار برای بانک‌ها و صرافان را از فروش ارز مسافری به ترتیب 10 ریال و 30 ریال اعلام کرده است. همچنین اعلام شده است که به مسافران کشور عراق، دلار مسافری تعلق نمی‌گیرد. کسب اطلاع از بازار ارز ما را به این نتیجه رساند که جعل اوراق مسافری برای سفر به این کشور سهل‌تر از سایرین است. ضمن اینکه هزینه خروجی برای سفر به عراق چندان زیاد نیست، از این رو به مسافران عراق دلار دولتی نمی‌دهند.
بازار سکه نیز دیروز با 5000 تومان افزایش قیمت همراه بود و نرخ سکه آزاد به 447 هزار تومان رسيد، در حالی که شعب منتخب بانک ملی سکه را با 2080 تومان افزایش قیمت به نرخ فروش 451 هزار و 360 تومان رساندند. نیم سکه آزاد 2000 تومان و ربع سکه 1000 تومان گران شدند و به ترتیب 224 هزار تومان و 131 هزار تومان فروخته شدند. سکه طرح قدیم نیز با 7000 تومان افزایش قیمت به 470 هزار تومان رسید. قیمت جهانی طلا دیروز تا ساعت 30/18 به وقت تهران تا 1545 دلار بالا رفت که نسبت به نرخ بسته شده پایان معاملات هفتگی 3 دلار افزایش داشت.
شرايط فروش ارز مسافرتي
در همين حال بانك مركزي با صدور بخشنامه جديدي به تشريح شرايط فروش ارز مسافرتي پرداخت و اعلام كرد: از اين پس فروش ارز به مسافران عراق ممنوع شده است.
اداره كل نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي به تازگي اقدام به صدور بخشنامه‌اي در خصوص فروش ارز مسافرتي كرد و خطاب به صرافي‌هاي بانك‌ها و صرافان مجاز اعلام كرده است با توجه به ابهامات موجود و سوالات مكرر در خصوص ميزان و نحوه فروش ارز مسافرتي به مشتريان به اطلاع مي‌رساند بر اساس آخرين تصميمات متخذه، كليه صرافي‌ها از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه ملزم به رعايت مواد زير هستند:
1- پرداخت ارز به مسافران و همراهان به مقصد تمام كشورها از طريق خطوط هوايي
2 هزار دلار خواهد بود.
2- پرداخت ارز به مسافران و همراهان به مقصد تمام كشورها از طريق زميني هزار دلار تعيين شده است.
3- ارز پرداختي به اشخاص مقيم، هزار دلار بايد باشد.
4- حداكثر حاشيه سود صرافي بانك‌ها و صرافي‌هاي منتخب براي فروش ارز به مسافران، نرخ خريد به اضافه 30 ريال است. (با رعايت نرخ مرجع 500 ريال)
5- حداكثر حاشيه سود صرافي بانك‌ها جهت فروش به صرافي‌هاي مجاز، نرخ خريد به اضافه 10 ريال (رعايت نرخ مرجع 500 ريال)
6- حداكثر حاشيه سود صرافي‌هاي مجاز جهت فروش ارز به مسافران نرخ خريد به اضافه 30 ريال است.
7- فروش ارز توسط صرافي بانك‌ها به صرافي‌هايي كه اعتبار مجوز فعاليت‌ آنها در زمان فروش پايان پذيرفته، مجاز نيست.
8- فروش ارز مسافري به مسافران مقصد عراق ممنوع است.
9- فروش ارز به نمايندگان آژانس‌هاي مسافري ممنوع مي‌باشد؛ متقاضيان شخصا بايد جهت دريافت ارز خود و افراد تحت تكفل به صرافي‌ها مراجعه كنند.
10- پرداخت ارز به حجاج صرفا از طريق شعب ارزي بانك‌ها خواهد بود.
11- جهت فروش ارز مسافرتي مطابقت اصل اسناد مثبته و ممهور نبودن اصل اسناد شامل گذرنامه، فيش پرداختي، عوارض خروج از كشور و بليت از جمله مداركي است كه بايد مشتريان به صرافان ارائه دهند.
12- اخذ تصوير مدارك مذكور و نگهداري آنها در سوابق الزامي است.
به گزارش فارس، اداره كل نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي در خاتمه اين بخشنامه خطاب به صرافان بانك‌ها و همچنين به صرافي‌هاي مجاز و منتخب تاكيد كرده عدم رعايت هر يك از موارد فوق تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، نسبت به قطع سهميه ارزي و ابطال مجوز فعاليت آن شركت اقدام خواهد شد. </B>

Azad
06-08-2011, 08:58 AM
از سوي روساي فعلي و پيشين بخش خصوصي مطرح شد
تقابل دو نظريه براي دلار
(http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=256843)
دنیای اقتصاد - رییس فعلی و پیشین اتاق بازرگانی ایران هر یک دیدگاهی متفاوت در خصوص سياست ارزي كشور دارند؛ محمد نهاوندیان معتقد است که نرخ ارز با توجيهات غيركارشناسي مثل جداول كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي ثابت نگه داشته شده است که نتيجه آن واردات ارزان و صادرات غیر‌رقابتی بوده است. به گفته وی، تصمیم‌گیری‌ها بر اساس جداولي صورت می‌گیرد كه نشان مي‌دهد بيش از 75 درصد واردات ما كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي است و بالا رفتن نرخ ارز منجر به بالا رفتن قيمت توليد در كشور مي‌شود؛ حال آنکه مثال‌هاي واضحي وجود دارد كه نشان مي‌دهد تا چه حد اين جداول غيركارشناسي است. از سوی دیگر علینقی خاموشی که 27 سال رییس اتاق ایران بود، در گفت‌وگویی مفصل با «دنیای اقتصاد» با دفاع از کاهش نرخ ارز می‌گوید تولید موقعی نفس می‌کشد که بتواند از لحاظ کیفیت خوب و از لحاظ قیمت رقابتی باشد که این موضوع با نرخ ارز رابطه مستقیم دارد. به گفته خاموشی، اگر کشوری قصد تشویق صادرات را دارد باید مشوق‌های صادراتی را در دستور کار قرار دهد و سخن گفتن از افزایش نرخ ارز یاوه‌سرایی است.</B>


سياست‌هاي ارزي به كجا مي‌رود
نهاونديان و خاموشي؛ تقابل دو ديدگاه
مهرداد گوران - این مطالبی که درباره ضرورت افزایش نرخ ارز در روزنامه‌ها منتشر می‌شود یاوه است. این حرف کسی است که 27 سال رییس اتاق ایران بود و اکنون بار دیگر عزم خود را برای نشستن بر صندلی ریاست در طبقه هشتم آن ساختمان بلندمرتبه خیابان طالقانی، جزم کرده است. روزی که با عکاس روزنامه طبق قرار مقرر از آسانسور شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان بالا رفتیم، همین که در باز شد مهندس خاموشی را دیدیم که از دفتر کارش بیرون آمده و قصد رفتن دارد. کجا؟ خودش گفت کاری ضروری پیش آمده است... پس قرار گفت و گو عوض شد و روز دیگر در حالی به سراغ مدیر عامل یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی رفتیم که گرمای بیرون بیداد می‌کرد... به هر حال او مجددا از دوران ریاست‌اش در اتاق ایران دفاع کرد و مدیریت هرمی خود را گره گشای اقتصاد کشور خواند. موضوع نرخ ارز که پیش آمد نظر خود را به صراحت گفت و تکرار کرد كه همانا دفاع از كاهش نرخ ارز و تقويت پول ملي‌است و اين ديدگاه كاملا با نظر محمد نهاونديان، رييس فعلي اتاق ايران تقابل دارد. یادم آمد که علاء میرمحمد صادقی گفته بود «خاموشی وارد‌کننده و تولید‌کننده است برای همین نمی‌خواهد واردات گران شود... عسگراولادی صادر‌کننده است و افزایش نرخ ارز به سود صادرات خواهد بود.»
طی هفته‌های گذشته موضوع نرخ ارز از جمله مباحث مطرح بوده و از سه دیدگاه متفاوت به آن پرداخته شده است؛ کاهش ارزش آن و تقویت پول ملی، تثبیت یا به نوعی همان شناورسازی تحت کنترل و افزایش ارزش ارز به منظور زمینه‌سازی برای رشد صادرات. با این حال شما مدت‌ها است به صورت علنی و صریح درباره نرخ ارز اعلام موضع نکرده‌اید؛ هرچند که اگر همان نامه‌ای را که چند سال پیش به رییس‌جمهوری نوشتید ملاک بگیریم باید بپذیریم که شدیدا موافق با کاهش نرخ ارز و رساندن آن به زیر 500 تومان هستید... استدلال جنابعالی برای دفاع از این دیدگاه چیست؟
من مخالف از بین بردن قدرت خرید مردم هستم، از روز اول گفتم و الان هم دارم می‌گویم. قدرت خرید مردم را نباید از بین ببرند، ارزان کردن ریال؛ یعنی قدرت خرید مردم را از بین بردن. شما الان هزار تومان دارید می‌گیرید، امسال با این هزار تومان 10 تا نان می‌خری و سال دیگر با همین هزار تومان 5تا نان می‌خری.
اما ما باید قدرت خرید مردم را از طریق قدرت دادن به تولید ملی بالا ببریم...
قدرت تولید ملی مگر با ارز حل می‌شود، یعنی چی؟ ارز را که گران کنید، تولید ملی گران می‌شود. ترکیب و اجزاي قیمت تمام شده کالا از چیست؟
مواد اولیه، هزینه ماشین‌آلات و نیروی کار...
بگذارید من بگویم. مواد اولیه است که به نرخ ارز وابستگی دارد، دوم ماشین‌آلات است که اگر نرخ ارز بالا رود ماشین‌آلات گران می‌شود، سوم برق و آب است که اگر نرخ ارز بالا رود افزایش می‌یابد. استهلاک ماشین‌آلات است که هر چه نرخ ارز افزایش یابد استهلاک ماشین‌آلات بیشتر می‌شود. پس موقعی که ارز رفت بالا قیمت تمام شده کالا بالا می‌رود. آن وقت می‌شنویم که ارز اگر کاهش یابد به ضرر تولید است. اصلا ضرر؛ یعنی چی؟ البته ممکن است فرهنگ حرف زدن عوض شده باشد! ما می‌خواهیم با قیمت رقابتی تولید کنیم. تولید موقعی نفس می‌کشد که بتواند از لحاظ کیفیت خوب و از لحاظ قیمت رقابتی باشد و این در رابطه مستقیم با قیمت ارز است. مطلب بعد این است که می‌گویند صادرات ما به هم می‌خورد اگر ارز بالا نرود! کجای دنیا در ابزارهای اقتصادی حمایت از صادرات با بالا بردن ارز داخلی است. در تمام اقتصادها این طور است که اگر می‌خواهید صادرات را تقویت کنید، باید بنا بر برنامه که به کدام بازار می‌خواهیم برویم و چه کار می‌کنیم، صادرات را تشویق کنیم.
با این حال پرسش کارشناسان و صادرکنندگان عمدتا حول موضوع كاربرد نرخ ارز است. اینکه آيا نرخ ارز در شرايط كنوني همچنان يك ابزار سياست‌گذاري است يا بايد متغير ديگري را در نظر داشت؟ یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران اخیرا گفته است تقويت پول ملي از طريق تضعيف نرخ ارز در شرايط كنوني، كار غلطي است و اگر قيمت دلار كاهش يابد، توليد ملي نابود خواهد شد...
حرف ما این است که اگر کشوری قصد تشویق صادرات را دارد باید با مشوق‌های صادرات اقدام کند. این موضوعات بحث‌های دیروز و امروز نیست منتها به فهم و شعور افراد بستگی دارد که کسانی نمی‌خواهند آن را قبول کنند. به فرض مصرف جنسی را در کل کشور تعیین می‌کنند، میزان مصرف در سال، آیا این جنس در کشور تولید می‌شود یا نه؟ اگر تولید نمی‌شود دولت و مجلس برای واردات این جنس تصمیم می‌گیرند. باز می‌توانند تعیین کنند که از کدام کشور وارد شود، واردات این جنس چقدر باید به بودجه دولت کمک کند (حقوق ورودی) و در مرحله‌ای هم سود بازرگانی برای آن کالا می‌گذارند. موقعی که این جنس در داخل هم تولید می‌شود 2 حالت دارد یا تولید داخل به اندازه‌ای است که جواب مصرف داخلی را می‌دهد؛ بنابراین ورود این جنس را باید قدغن کنند یا ورودش را آزاد کنند و آنقدر نرخ تعرفه را بالا ببرند که وارداتش صرفه‌ای نداشته باشد که البته به عقیده من نباید آنقدر تولید داخلی را حمایت کنند که کالا کیفیت خود را از دست بدهد، اگر تولید داخلی به اندازه بازار مصرف نیست باید قسمتی هم وارد شود. در این مرحله تعرفه را طوری تعیین می‌کنند که تولید داخلی صدمه نخورد. این به نرخ ارز هیچ کاری ندارد. این روش است و این روش را کنار گذاشتند.
اما وزارت بازرگانی و صنایع دارد مقدمات پیوستن ایران به WTO را فراهم می‌کند برای همین به دنبال ضابطه‌گذاری به جای تعرفه‌گذاری است.
WTO کاملا چیزی را که من می‌گویم قبول دارد و هیچ مخالفتی با این موضوع ندارد. تعرفه‌ها را به اندازه حمایت از صنایع داخلی قبول دارد. من روی این موضوع کار کرده‌ام.
متوسط تعرفه در ایران 26 درصد است و در میان اعضای WTO 15 درصد...
کالا به کالا فرق می‌کند، بنابراين آنجایی که پای حمایت از برخی چیزها به میان می‌آید قبول می‌کنند. پس حمایت از صنایع داخلی بالا بردن قیمت ارز نیست که جنس خارجی گران شود؛ زیرا به همان اندازه جنس داخلی گران می‌شود. پس این مطالبی که در روزنامه‌ها درباره ضرورت افزایش نرخ ارز منعکس شده یاوه است و اصلا به حقیقت نمی‌پیوندد.
چند ماه پیش یکی از اعضای کمیسیون امنیت مجلس خواستار قطع رابطه با انگلستان شد، بر اساس آمار از سال‌های 2002 تا 2009 حجم مبادلات دو کشور در حدود 550 میلیون پوند در نوسان بوده، اما در سال گذشته تا 80 درصد کاهش پیدا کرده، بخشی از این کاهش مبادلات به این موضوع باز می‌گردد که این کشورها عامل تحریم بوده‌اند. حال پرسش این است که چرا منافع بخش خصوصی کشورها باید دستخوش تنش‌ها و بحران‌های میان دولت‌ها شود؟ این سوال را از آن رو مطرح می‌کنم که هفته گذشته ريیس سندیکای برق ایران خواستار این شد که اتاق ایران از طریق اتاق بازرگانی بین‌المللی در ارتباط با چگونگی تحریم‌ها و تسری آن به فعالان بخش خصوصی کشور طرح شکایت کند دیدگاه شما به عنوان رییس اتاق مشترک ایران و انگلیس در این خصوص چیست؟
قبل از اینکه وارد بحث شوم باید بگویم به عنوان یک فرد ایرانی هر چه قانونی شود من ملزم به تبعیت از آن هستم؛ یعنی اگر قانون این باشد که روابط ایران و انگلستان قطع شود من چاره‌ای جز تبعیت ندارم، اعتراضی هم ندارم. من هم قانونگذار نیستم و اظهارنظر هم نمی‌کنم؛ اما مگر ما به تحریم‌ها معترض نیستیم و اینکه چرا دولت‌های ابرقدرت تحریم را بر ما تحمیل می‌کنند؟ پس معلوم است که از نظر ما تحریم کار مناسبی نیست، کار بدی است. ضمن اینکه در منشور ICC تمام قوانین بازرگانی «آزادانه» تدوین شده است و ایران نیز عضو آن است و سازمان ملل هم مسائل بازرگانی را از آنجا می‌گیرد، در بند 3 یا 4 این منشور، هر گونه تحریم بازرگانی یک یا چند کشور علیه کشورهای دیگر مردود اعلام شده است، یعنی هیچ عملیاتی مورد قبول این منشور نیست که از کشوری علیه کشور دیگر برای محدودیت در بازرگانی استفاده شود. بنابراين به صراحت می‌گویم اینکه ما از ابزار بازرگانی بخواهیم برای اهداف سیاسی استفاده کنیم این به عقیده من کار صحیحی نیست؛ اما محدود کردن‌ها رایج هست. می‌توانند حجم مراودات شان را کم کنند. ضمن اینکه من تحریم به معنای قطع رابطه بازرگانی با هر کشوری را قبول ندارم؛ مگر اینکه حرام باشد مثلا با اسرائیل حرام است.
چرا بخش خصوصی ایران با وجود گذشت چند دهه از تحریم‌ها علیه ایران که به ویژه طی دهه گذشته شتاب بیشتری گرفته و دامنه آن نیز گسترش یافته علیه این مواضع سیاسی متناقض با منشور بین‌المللی ICC اقدامی نکرده است؟
اول اینکه این یک کار سیاسی است. دوم اینکه اعتراضات محلش اتاق بازرگانی است که به عقیده من طی چهار سال گذشته اتاق بازرگانی به وظایف خود خوب عمل نکرده و نابسامان بوده است.
یعنی شما هنگامی که رییس اتاق بودید به این مسائل توجه داشتید و دنبال راهکاری برای حل و فصل آن بودید؟
بله، ما در تمام این مراحل اقدام می‌کردیم. ما هیات می‌بردیم خارج و با تمام مسوولان خارجی بحث و گفت‌و‌گو می‌کردیم. من مثال بزنم، دراول انقلاب ژاپن حدود 300 هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد می‌کرد که یک مرتبه آن را قطع کرد. ما رفتیم و هیات فرستادیم و مذاکره کردیم و گفتیم که اگر قطع کنید ما هم ترتیبی می‌دهیم که خرید از ژاپن را قطع کنیم و موضوع را به جایی رساندیم که یک کمیته مشترک تشکیل دادیم؛ خرید در مقابل خرید و آنها واردات نفت شان را رساندند به 400 هزار بشکه.
مثال دیگر... در سال 58 کانال‌های ارتباطی روی ما بسته شد و فقط ترکیه باز بود. ما رفتیم اروپا و با مذاکراتی که کردیم آرام آرام راه‌ها را باز کردیم. این منطق IIC است و ما عضو IIC هستیم. به عنوان مثال در زمان جنگ موقعی که کشتی‌های ایران را زدند من مستقیم نامه‌ای نوشتم به IIC و اعتراض کردم و نامه من منتقل شد به نیویورک بعد کمیته بین‌المللی نیویورک نامه نوشت و رسما اعتراض کرد که از بین بردن کشتی‌ها خلاف منشور بازرگانی آزاد است و باید جلوی این کار گرفته شود.
باز هم مثال می‌زنم... آمدند ریسک ما را بردند بالا، یادم است که ریسک ایران تا جایی بالا رفت که به کلاس 7 رسید و طوری بود که ما حساب می‌کردیم 20 میلیارد خرید، اما 18 میلیارد تحویل می‌گرفتیم، 2 میلیارد دلار به خاطر همین ریسک بالا و اعمال هزینه‌های بیمه از جیب مان می‌رفت. من آن زمان از طرف اتاق در ستاد هماهنگی اقتصادی وزارت امور خارجه بودم و آن زمان گفتم که این موضوع سیاسی است و با اقتصاد مخلوط شده و ما باید از این موضوع انتقاد کنیم؛ البته دوستان قبول نمی‌کردند و ما رفتیم، در شورای بیمه اروپا که 5 کشور مهم هستند ما نماینده 4 کشور را دیدیم و بحث تمام روی این پایه بود که بیمه نباید موضوع سیاسی را با بازرگانی قاطی کند. آیا ما در تعهدات و پرداخت‌هایمان اشکال داریم که ریسک ایران را افزایش داده‌اید؟ بالاخره آنقدر گفتیم و شنیدیم تا ریسک ایران را به عدد 4 رساندیم. مشکل بعدموقعی بود که ما اعتبارمان در اروپا به هم خورد و LC‌های ایران در اروپا قابل‌قبول نبود، خیلی بحران شدیدی بود، دوستان از ما خواستند که برویم و اقدامی کنیم تا مشکل برطرف شود، من در همان بحران هیاتی به آلمان بردم، 4 سمینار در 4 استان آلمان برگزار کردیم.
همان سفری که آقای عسگراولادی هم بودند؟
عسگر اولادی هم بود، از اینها همه در هیات ما بودند. حرف کی می‌زد، این مهم است... در‌ هامبورگ سفیر ما قبل از جلسه به من گفت «مهندس با چه جراتی به اینجا آمدی؟»، گفتم چطور مگر، گفت: «ممکن است اینجا در سمینار زد و خورد هم بشود. اینجا آتیش‌ها علیه ایران خیلی تند است.»
گفتم مهم نیست.
اولین سمینار‌ در هامبورگ بود و 60 تا 70 شرکت آلمانی آمده بودند، من در آنجا موضوع را برگرداندم. گفتم این مشکل ما نیست و مشکل دولت شما است. این طور که من آمار دارم 4 هزار شرکت آلمانی الان درگیر وصول طلب‌هایشان از ایران هستند. ایران هم الان به دلیل اینکه زیاد از آلمان خرید کرده به این وضع افتاده. الان وظیفه کیست که مشکل را حل کند؟ ما مشکلی نداریم و انقلابی هستیم و خودمان را تطبیق می‌دهیم، اما جواب این 4 هزار شرکتی که زمین می‌خورند را چه کسی می‌دهد؟... خلاصه در آن سمینار گفتم: ما الان علنا اعلام می‌کنیم برای اینکه شما به پولتان برسید، چرخ ما باید بچرخد تا بتوانیم پولتان را بدهیم، در بازرگانی این یک راه دارد و آن استمهال است، بنابراین یک استمهال به ما بدهید بعد ما شروع کنیم بازپرداخت کردن. به این صورت شما هم بازارتان را نگه داشته‌اید و هم ما اصل و فرع پولتان را پرداخت می‌کنیم.
و این اتفاق افتاد؟
من از آنجا شروع کردم، اتفاق خاصی هم نیفتاد. فقط با کف زدن و هورا کشیدن استقبال کردند. سمینار چهارم، در اشتوتگارت آلمان رفتیم دیدن وزیر صنایع کوچک آنجا. وزیر گفت من پیامی از دفتر صدر اعظم برای شما دارم، آقای (هلموت)کلن سلام رساندند و گفتند من تمام مطالب شما را از‌ هامبورگ دقیقا دنبال کردم و به حرف شما اعتقاد دارم و استمهال را قبول می‌کنم. هنوز من به ایران نرسیده بودم که موضعشان را اعلام کردند و پشت سرش ژاپن اعلام استمهال کرد و مشکل حل شد. اینها وظایف اتاق است.
همگرایی میان شما و سفارتخانه‌ها چطور بود؟
من بهترین رابطه را با سفارتخانه‌ها داشتم.
موضوع این بود که رابطه شما با دولت آقای‌هاشمی رفسنجانی بسیار نزدیک بود.
الان هم همین طور است و هر کسی بخواهد خدمت کند به دولت نزدیک است... ببینید مسائل با هم قاطی نشود... ما باید در برابر تحریم‌ها عکس‌العمل نشان دهیم، متاسفانه از ایران طی این 4 ساله فقط یک صدا رفته بیرون آن هم صدای دولت بوده. صدای ملت کجا رفته؟ این وظیفه اتاق است همان طور که در 27 سال انجام داد.
برخي به ريیس فعلی اتاق انتقاد مي‌كنند که زیاد سفر می‌رود، آيا به نظر شما چنين انتقادي وارد است؟
من کاری ندارم، صحبت از کسی نکنیم. من دارم این را می‌گویم ما اتاق را این طوری تحویل دادیم. اتاق را من طوری تحویل دادم که یورو چنبر که در کنار ICC درست شد که حدود 450 یا 650 عضو از تمام اتاق‌های محلی و استانی اروپا داشت، هر جلسه‌ای که داشتند ما را دعوت می‌کردند و من در پانل بودم. در بحران جنگ من آنجا اعتراضات خودم را مطرح می‌کردم و خیلی عجیب است که این حرف را از من بشنوید، نماینده آمریکا در اروپا حرف‌های من را BACK می‌کرد. ببینید، بخش خصوصی در همه جای دنیا آزاد است و برای صحبت کردن نیازی به پروتکل ندارد حرفش ارزش و نفوذ دارد.
مصر با ایران قطع رابطه کرده بود از طرف اتاق ما رفتیم، هیات بردیم با همین آقای نخست‌وزیر که الان رفته کاندیداي نخست‌وزیری شده، یک جلسه یک ساعت و نیمه داشتم. آلام درونی بخش خصوصی را من منتقل کردم.
نفوذی که شما در اروپا داشتید به دلیل سابقه ریاست اتاق ایران و انگلیس بود یا روابط دیگر؟
نه، من مطرح نیستم، من می‌گویم اتاق باید این باشد، من چرا بعد از این جریان این کار را نکردم، چون از اتاق آمدم بیرون. آن اتاق است که نفوذ دارد و من هم به تبع اتاق نفوذ داشتم.
این که شما می‌فرمایید قاعدتا باید بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اثر متقابل می‌گذاشت به ویژه از سوی اروپایی‌ها، آماری که ما در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌بینیم و آن را با سرمایه‌پذیری کشورهای همسایه مثل ترکیه و امارات مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که تفاوت بسیار وجود دارد.
برگردیم به قبل از ابلاغیه مقام رهبری در مورد اصل 44... سیاست‌های بازرگانی ما چی بود؟ سیاست متمرکز بود. همین بود که ما با آنها (دولتی‌ها) اختلاف داشتیم.
یعنی شما دلیل عدم توفیق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دولتی بودن اقتصاد می‌دانید؟
دولتی بود، کسی نمی‌آمد. مگر می‌توانستند بیایند و پارتنر (شریک) بخش خصوصی بگیرند. این موضوع قدغن بود و مقررات اجازه نمی‌داد. من می‌گویم الان 5 سال است که انحصارات از بین رفته، اما چرا تکان نمی‌خوریم؟ یادم است که سال اول ابلاغیه من در اتاق بودم در آن دوره بروید سخنرانی‌های من را در خارج ببینید یا هیات‌هایی که به ایران می‌آمدند... ببینید که من از چه زاویه‌هایی صحبت می‌کردم.
نتایج قابل قبول بود؟
در آن شرایط بله، در آن زمان ما به غیر‌از اسرائیل با اکثر کشورها رابطه داشتیم. الان به صراحت من دارم می‌گویم، حق ما و بخش خصوصی است که به این تحریم‌ها اعتراض كنيم. زیرا اگر توجه داشته باشید در مقدمه تحریم‌های آمریکا و اروپا می‌نویسند ما برای فشار بر ایران روی فعالیت‌های دولتی اقدام به تحریم می‌کنیم؛ یعنی به خودشان اجازه نمی‌دهند که بخش خصوصی را محدود کنند. در تحریم اول PCC (شرکت بازرگانی پتروشیمی) تحریم بود، اعتراض کردیم و از تحریم خارج شد.
واقعیت این است که سرمایه‌گذاری‌های مشترک در ایران وضعیت قابل دفاعی ندارد.
به هم ریخته است... اینها باید پیگیری شود، راه‌هایش باز شود تا درست شود. به طور مثال من در همین سرمایه‌گذاری‌ها پیشنهادهایی دارم از شرکت‌های مولتی نشنال که قراردادشان را رها کرده‌اند، اما برای من پیغام فرستاده‌اند که ما حاضریم اگر شما جای دولت بیایید با هم کار کنیم.
بنابراین شما فکر می‌کنید که اتاق باید زیر چتر اصل 44 وارد مذاکره با شرکای خارجی شود؟ اما قانون فعلی اتاق اجازه این گونه بلند پروازی‌ها را نمی‌دهد.
اولین حرفی که در مورد ابلاغیه دارم این است که طبق این ابلاغیه، اگر ما رهبری را قبول داریم که باید به ایشان مومن باشیم من مشروعیتم را از رهبری می‌گیرم و قائلم که حرف رهبری از قانون فراتر است. من جزو کسانی نیستم که دستوری را که ایشان می‌دهد منتظر باشم که مجلس تصویب کند. دستوری که ایشان می‌دهد لازم الاقتداء است برای من. درست شد؟ ایشان آمدند با ابلاغیه اصل 44 اعلام فرمودند که اصل 44 واقعی این است که این انحصارات باید برداشته شود. تمام کارهای عاملیت باید به بخش غیر‌دولتی واگذار شود. اگر ما این را قبول داریم که باید قبول داشته باشیم باید خیلی از قوانین عوض شود. یکی همین قانون اتاق، اول انقلاب که برداشت از اصل 44 تمرکز بود، آمدند گفتند چون شرکت‌ها را داریم اکثرا دولتی می‌کنیم باید 20 نفر نماینده دولت در اتاق بازرگانی حضور داشته باشند، اما الان چی؟
به نکته مهمی اشاره کردید. نظر شما راجع به این 20 نفر چیست؟
بلافاصله باید عوض شوند، قانون است و مجلس باید عوض کند و هیات ريیسه اتاق باید به مجلس اعلام کند و حالا اگر اعلام نکرد خلاف قانون و شرع عمل کرده‌اند یا نه؟
اگر شما این چهار سال رییس اتاق بودید این کار را می‌کردید؟
من اگر بودم ابلاغیه که صادر شد این کار را می‌کردم. آن وقت من الان می‌بینم با این وضعیت بعضی می‌گویند یکی از کاندیدا‌ها از دولت است، این مگر ممکن است، پس ابلاغیه چیست؟ آیا این ابلاغیه این را به ما ثابت نمی‌کند که فرد دولتی نمی‌تواند ريیس اتاق باشد... دوباره تکرار می‌کنم؛ با وجود ابلاغیه اصل 44 اصولا انتصاب یا انتخاب افراد برای سرپرستی اتاق غیر‌قانونی است.
انتقادی که به دوره ریاست شما می‌گیرند این است که دوره شما دوره ريیس سالاری بود...
الحمدالله این چهار سال نشان داد که ريیس سالاری یعنی چه؛ یعنی آن تهمت‌ها را منتفی کرد.
در دوره شما و بعد از شما هم یک چیزهایی اصلا تغییر نکرد مثلا اتاق‌های مشترک، اتاق ایران باید نظارتی بر اتاق‌های مشترک داشته باشد، اما اتاق‌های مشترک کماکان دست چند نفر مانده است استنباط و تحلیل شما از این ماندگاری و تثبیت پست‌ها در اتاق چیست؟
ببینید این هم از کمی اطلاعات نشات می‌گیرد، اتاق و اتاق‌های وابسته تمام بر مبنای ساختار انتخاباتی است، حالا زمانی شما در میان اعضا لابی کردن را خلاف می‌دانید که قاعدتا در انتخابات آزاد لابی کردن خلاف نیست. مثلا اتاق ایران و آلمان که 2هزار نفر عضو دارد، موقعی که انتخابات می‌شود، عده‌ای کاندید می‌شوند مانند مجلس شورای اسلامی فیلتر خود را هم دو برابر مورد احتیاج دارد. بعد هم افراد می‌آیند و رای می‌دهند حالا اگر اعضا در دوره‌های مختلف به یک نفر رای دهند این مشکل فرد است یا مشکل رای دهندگان؟ قانون هم اجازه می‌دهد الان در مجلس شورای اسلامی دوره هشتم است و ما هنوز نماینده داریم که 8 دوره است که انتخاب می‌شود. اینها بیشتر حالت تهمت است و با واقعیت‌ها نمی‌خواند. مثلا فرض کنید بنده ريیس اتاق ایران و انگلیس هستم. اول که من ريیس این اتاق شدم تعمد داشتم. چون می‌خواستم کسی نشود که خدای ناخواسته مسائلی از نظر سیاسی به وجود بیاید. بعد در هر دوره انتخابات هیچ کس کاندید نمی‌شود و می‌گویند تو باید ريیس باشی. این مشکل من است یا آنها؟
شما هم امتناع نکردید؟
اگر امتناع می‌کردم جریان می‌خوابید.
یعنی نظر اکثریت این بوده؟
اصلا کسی نمی‌آید جلو. مثلا اتاق اکو، من هر کاری کردم که این اتاق را واگذار کنم قبول نکردند. بعد من متهم می‌شوم.
البته ناگفته نماند که اتاق تهران در زمان ریاست جنابعالی موجودیت نداشت و تبدیل به بخشی از اتاق ایران شده بود...
این را هم از بی‌اطلاعیتان می‌گویید. اتاق تهران محلش آنجا بود، هیات ريیسه خود را داشت. نمایندگان خود را داشت، اما من از شما سوال می‌کنم. عقل چی حکم می‌کند، کل هیات نمایندگان اتاق تهران، هیات نمایندگان اتاق ایران هم هستند، دربست! درست شد؟ هم اتاق ایران و هم اتاق تهران می‌خواهد جلسه جدا داشته باشد. باید دو تا باشد؟ آن زمان کارها قسمت شده بود. مثلا صدور کارت بازرگانی دست اتاق تهران بود، اسناد اتاق برای صادرات مربوط به اتاق ایران بود و اینها همه جزو آیین‌نامه بود و ما گرفتاری نداشتیم.
بالاخره اعضاي اتاق تهران بسیار محدود بودند و امکان مداخله مدیریتی نداشتند...
ساختار قانونی اتاق هرمی است، نه در ایران، که در آلمان، فرانسه، انگلیس، یونان و ایتالیا هم همین طور است. قانون اتاق تنها جایی است که قانون و آیین‌نامه آن از مجلس است الان هم من معتقدم که تنها ساختار هرمی اتاق می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند و آن را نجات دهد باید همه زیر یک چتر باشیم و از اتاق یک ایده بیاید بیرون.
یعنی در واقع همان ریاست محوری؟
یعنی وحدت رویه.
تعبیر شما این است.
نه تعبیر من نیست، قانون اتاق است.
موضوع این است که شما از تمرکزگرایی در ساختار دولتی انتقاد می‌کنید اما خودتان تفکر متمرکز دارید...
ببینید... وزارت نیرو یک وزارتخانه است و در همه استان‌ها هم اداره دارد، اداره‌ها مگر می‌توانند مستقل عمل کنند؟ منتها از یک کانال دستور می‌گیرند و در همه وزارتخانه‌ها هم اصل همین است. ما که سه چهار سال درگیر جریان تحول بودیم و آخر هم مشخص شد دیگر، چرا نبش قبر می‌کنید... درست شد دیگر، همان آقای نهاوندیان آمدند آنجا ريیس شدند، کی او را گذاشت آنجا؟ من گذاشتم. البته از راه قانونی هم گذاشتم و به کسی هم
تحمیل نکردم.
شما با این ذهنیت چگونه تشکل‌ها را در اتاق به کار گرفتید. به هر حال اتاق خاستگاه تشکل‌ها بوده، اما به نظر می‌رسد به پرتگاه آنها در برخی موارد تبدیل شده است؟
اصلا من صاحب اتاق را تشکل‌ها می‌دانم. خانه تشکل‌ها اتاق است. اتاق باید به مطالبات آنها جواب دهد، کارهای داخلی و خارجی اتاق شامل همین موارد است. شما خیال می‌کنید وقتی ما هیاتی می‌بریم، مذاکره می‌کنیم و بازار ایجاد می‌کنیم برای چه کسانی است؟ چه کسانی استفاده می‌کنند و سرویس می‌گیرند؟
شما بار دیگر نامزد ریاست اتاق شده‌اید، حال این سوال مطرح است که خاموشی امروز چه تفاوتی با خاموشی دیروز و همین طور با دیگر نامزدها دارد؟
من همان خاموشی هستم، اما فرق و تفاوتی که با دیگران دارم این است که پشتوانه دارم تجربه دارم و این کارها را کردم و ادعا نمی‌کنم. همه چیزهایی که گفتم برایتان مثال زدم. دو مرتبه به همان موقعیت باز می‌گردم و همان کارها را می‌کنم. ان‌شاءا... اگر خدا بخواهد.
من اینجا از عملکرد چهارساله اتاق دفاع نمی‌کنم که اصلا چنین موضعی و زاویه دیدی ندارم، اما واقعیت این است که اتاق از فضای خلوت و اختصاصی خود بیرون آمده و ضمن بازیافتن عرصه عمومی، به کانون قدرت بخش خصوصی تبدیل شده که نمود آن را می‌توان در تشکیل شورای گفت‌و‌گو مشاهده کرد منظورم این است که ما دیگر در اتاق مونولوگ نداریم. گفت‌و‌گو داریم...
من حرفی راجع به این موضوع نمی‌زنم. اتاق طبق قانون در موقعیتی است که باید منتقد سازنده باشد و در مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که به اتاق بازمی گردد به کارهای مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت و هر چه که در می‌آید و می‌خواهد قانون شود اگر دید اشکال دارد انتقاد سازنده کند وراه حل ارائه دهد. الان که آمده‌اند اتاق را عضو بی‌رای کرده‌اند تا اتاق بخواهد حرف بزند می‌گویند خودت بودی و نماینده‌ات بود و ما تصویب کردیم. حالا پس رفته یا پیش رفته؟ وظیفه اتاق این است که انعکاس اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها را در سطح مملکت بررسی کند و اگر اشکالی می‌بیند منتقل کند، اما نه در روزنامه‌ها...اشتباه نشود. ما روزنامه‌ای نیستیم. من اگر احیانا از مسوولی انتقاد علنی کنم بزرگ‌ترین ضربه را به آن فرد زده‌ام.
اما اینکه می‌گویید انتقاد نیست و گفت‌و‌گوی محرمانه است.
فرق انتقاد سازنده با انتقاد مخرب چیست؟ انتقاد یعنی آدم به کار انجام شده ایراد بگیرد. پس انتقاد غیر‌از اتهام است. من منظورم انتقاد است.
پس شما قائل به شیوه انتقال سری انتقاد یا همان شیوه محرمانه انتقاد هستید؟
نه برداشت من مبنی بر تفاوت انتقاد سازنده و مخرب است.
شما جایگاه رسانه را در این میان چطور تعریف می‌کنید؟
رسانه بعد از اینکه این انتقاد انجام شد، پشتیبانی می‌کند.
اگر رسانه در حاشیه ماند و از چند و چون انتقاد خبردار نشد، چی؟
به من چه، باید خودش خبردار شود! من باید جور کار خبری شما را بکشم؟ خود شما بروید چیزی را پیدا کنید و الحمدالله قانون جرائم مطبوعاتی را هم دارید... من وظیفه خودم را دارم انجام می‌دهم. بنده در طول 27 سال چرا باید با 9 تا دولت کار کنم بدون اینکه کسی از من ناراضی باشد؟ برای اینکه روشم این بوده. من با وجود اینکه یک وزیر بازرگانی آمد که صد درصد با من مخالف بود یک گزک دستش ندادم.
همان وزیری که گفته بود باید بازاری‌ها را بگیریم و از تیر برق آویزان کنیم!
این حرفی که می‌زنید چرند است. جوک‌های اول انقلاب را نگویید.

رییس اتاق ایران: تثبیت نرخ ارز مبنای کارشناسی ندارد
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2378/05-02.jpg رييس اتاق بازرگاني ايران دیروز بار دیگر نظر صریح خود را درباره نرخ ارز عنوان کرد و گفت: نرخ ارز با توجيهات غيركارشناسي مثل جداول كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي ثابت نگه داشته شده است. به گفته محمد نهاونديان تصمیم‌گیری برای تثبيت نرخ ارز بر اساس جداولي انجام مي‌شود كه نشان مي‌دهد بيش از 75 درصد واردات ما كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي است و بالا رفتن نرخ ارز منجر به بالا رفتن قيمت توليد در كشور مي‌شود و به همين دليل بايد نرخ ارز كنترل شود. نهاوندیان در گفت‌و‌گو با «ایسنا» توضیح داد: اما بايد ديد چه كالاهايي نام كالاي واسطه‌اي يا سرمايه‌اي را بر خود گرفته‌اند. دستگاه‌هاي مسوول جدولي دارند كه يك تيم نوع و ميزان واسطه‌اي و سرمايه‌اي يا مصرفي بودن كالاها را مشخص مي‌كند و مثال‌هاي واضحي وجود دارد كه روشن مي‌كند تا چه حد اين جداول غيركارشناسي است. رييس اتاق بازرگاني ايران تاكيد كرد: در واقع این طرح سوالي است كه مي‌تواند بسيار به اجتناب از «استدلال حمايت از توليد» کمک کند و نشان دهد که تعيين كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي بسيار سليقه‌اي است. نهاونديان ادامه داد: اگر به كالاهاي اين ليست نگاه كنيم بسياري از طرفداران حمايت از توليد از واردات بسياري از كالاها كه عنوان واسطه‌اي و سرمايه‌اي دارند، طرفداري نخواهند كرد. وي تاكيد كرد: اگر رابطه استدلال كنترل نرخ ارز را با اين طبقه‌بندي قطع كنيم و ليست كارشناسي‌تر تدوين شود كمك بزرگي است در مورد منطقي‌تر كردن گفتمان سياست ارزي مناسب. نهاوندیان تصریح کرد: متاسفانه با توجيه حمايت از توليد و چنين جداولي، نرخ ارز ثابت نگه داشته شده است در صورتي كه مبناي اين استدلال كارشناسي شده نيست. عضو شوراي پول و اعتبار گفت: تمام مسوولان كشور در مورد حمايت از توليد و افزايش صادرات و كاهش به اتكاي نفت اتفاق نظر دارند؛ اما اين كه مصداق چيست و راهش چيست تحت‌الشعاع اين گونه ليست‌ها است كه از درجه كارشناسي كمي برخوردارند. وي گفت: ‌حداقل خواسته بخش توليد و صادرات اين است كه اگر جلوي واردات ارزان گرفته نمي‌شود به آن يارانه‌ هم داده نشود؛ يعني حداقل متناسب با افزايش نرخ تورم، نرخ ارز هم افزايش بيابد و اين امر در برنامه پنجم هم آمده است. به گفته وي در سال 89 تورم جهاني 4/3 درصد و تورم ايران 4/12 درصد بوده است كه اين اختلاف دقيقا ضرر را متوجه صادركنندگان مي‌كند. یادآور می‌شود که در جداول تعيين كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي گندم90 درصد واسطه‌اي، روغن زيتون 100 درصد واسطه‌اي، پارچه ساده 100 درصد واسطه‌اي، مفتول 100 درصد واسطه‌اي، اره‌دستي 90 درصد سرمايه‌اي، قطعات شيرآلات چدني 100 درصد واسطه‌اي، شارژ باتري80 درصد سرمايه‌اي و دوربين 70 درصد سرمايه‌اي عنوان شده است!
عكس: آكو سالمي </B>

Azad
06-08-2011, 10:25 AM
دلار آمريکا (http://www.cbi.ir/ExRates/rates_fa.aspx)۱۱,۷۱۷

Azad
06-08-2011, 10:49 AM
احتمال تغییر تعرفه‌ها برای مدیریت بازار ارز (http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1330189)</SPAN>

Azad
06-08-2011, 11:57 AM
با افزایش نرخ دولتی دلار به 1170 تومان بنا به گزارش صرافی تهران نرخ بازار ازاد ان نیز امروز به 1200 تومان افزایش یافت (http://sarafitehran.com/)

Azad
06-08-2011, 06:18 PM
بانک مرکزی ارز را عمدا گران کرد/ تحریک بازار با صحبتهای سیاسی رئیس ‌کل
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس ارشد در مسایل پولی و بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی ارز را به صورت عمد افزایش داده است تا به سمت تک نرخی شدن نرخ ارز حرکت کند، گفت: اگر سفته‌بازان باور کرده بودند که این بانک توان کنترل قیمت دلار را دارد، تاکنون از این بازار خارج شده بودند.
مهدی تقوی در گفتگو با مهر درباره افزایش 117 تومانی نرخ دلار توسط بانک مرکزی در بازار رسمی و به تبع آن در بازار آزاد گفت: براساس اخبار غیررسمی، بانک مرکزی تصمیم دارد که نرخ پایه دلار در بازار رسمی را تا حدود 1200 تومان افزایش دهد.

این کارشناس ارشد مسایل پولی و بانکی هدف بانک مرکزی از افزایش قیمت دلار در بازار رسمی را کاهش فاصله قیمت در بازار رسمی و غیر رسمی عنوان و بیان کرد: اما با افزایش نرخ دلار در بازار رسمی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار غیر رسمی و آزاد هم افزایش می یابد.

اقدام عمدی بانک مرکزی

وی اقدام بانک مرکزی را عمدی و در راستای یکسان سازی و تک نرخی کردن قیمت دلار در بازار رسمی و آزاد عنوان و تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی اخیرا افزایش نرخ سپرده های بانکی را به عنوان پیشنهاد این بانک به شورای پول و اعتبار ارائه کرد تا بر اساس نقدینگی به سوی بانکها هدایت شود.

تقوی تصریح کرد: شورای پول و اعتبار به جای اینکه نرخ بهره بانکی را پائین بیاورد باید این نرخ را افزایش می داد، زیرا وقتی مثلا نرخ تورم 15 درصد است ولی بانکها نرخ 5.5 درصد سود را به سپرده های دیداری بپردازند، این امر منجر به ضرر 9.5 درصدی برای سپرده گذاران بانکی می شود.

وی عنوان کرد: سپرده گذاران بانکی نیز در این شرایط ترجیح می دهند که پول خود را به جای سپرده گذاری در بانکها به سمت بازار سکه و ارز هدایت کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی وظیفه بازارهای پولی و مالی را تامین اعتبار برای بنگاههای تولیدی عنوان کرد و افزود: سپرده گذاری مردم در بانکها و سرمایه گذاری در بازار سرمایه به دلیل اینکه سفته بازی در بازارهای ارز و سکه سودآورتر است، کاهش می یابد.

دامن زدن به بازار سفته بازی

به گفته وی، اگر شورای پول و اعتبار پیشنهاد اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود را قبول کرده بود، تمایل مردم را به پس انداز کردن در بانکها افزایش می داد و این نقدینگی به سمت سفته بازی در بازار دلار نمی رفت.

تقوی ادامه داد: واردکنندگان اگر نیازی به دلار و ارز داشته باشند به واحدهای بانکی مراجعه می کنند و از طریق گشایش اعتبار اسنادی اقدام به واردات می کنند، عده ای از مردم نیز به عنوان مسافر و یا تحصیل در خارج از کشور نیاز به ارز دارند که ارز مورد نیاز این عده نیز به میزانی نیست که تاثیری در نوسانات و افزایش نرخ دلار در بازار داشته باشد.

وی نوسانات بازار ارز را ناشی از اقدامات سفته بازان دانست و تصریح کرد: سیاست صحیح افزایش نرخ بهره بانکی بود اما به افزایش نرخ دلار تغییر یافت.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن آرزوی موفقیت برای بانک مرکزی اظهارداشت: امید است که بانک مرکزی بتواند به هدف خود یعنی تک نرخی کردن قیمت دلار در بازار دست یابد، اما با افزایش نرخ دلار در بازار رسمی، نرخ دلار در بازار غیر رسمی هم بالا می رود، البته امیدوارم که این موضوع اتفاق نیافتد.

وی گفت: ارز در اقتصاد ایران از پول نفت حاصل می شود، بانک مرکزی وقتی نرخی را برای دلار اعلام می کند، قیمت مورد تقاضای بازار بیش از نرخ بانک مرکزی خواهد بود و تقاضا را بازار غیر رسمی تامین می کند.

تقوی با تاکید بر اینکه هر میزان سودی که به جیب دولت از ناحیه افزایش نرخ دلار برود، مهم نیست، بلکه مهم این است که این سود به جیب سفته بازها نرود، گفت: عده ای بدون اینکه کار مولدی در اقتصاد انجام دهند، کلی پول به جیب می زنند، یعنی با خرید ارزان دلار و گران فروشی آن سود کلانی را نصیب خود می کنند.

این کارشناس مسائل پولی گفت: اگر بانک مرکزی بتواند سفته بازها را از بازار بیرون کند، اشکالی ندارد اما اگر سفته بازان به همین منوال در بازار به سفته بازی ادامه دهند و اینگونه نوسانات تعداد سفته بازان را افزایش دهد، مطمئنا نرخ دلار آزاد افزایش خواهد یافت و به دلیل افزایش نرخ واردات مردم متضرر خواهند شد.

کاهش توان مداخله بانک مرکزی

اعنوان کرد: بانک مرکزی پیش از این با مشاهده افزایش نرخ دلار در بازار وارد عمل شد و ارز بیشتری را فروخت و این مداخله بانک مرکزی اجازه نمی داد که نرخها در بازار آزاد افزایش یابد، اما تا چه زمانی رئیس کل بانک مرکزی می تواند به این کار ادامه دهد، زیرا تمام ذخایر ارزی را برای کنترل این بازار باید بدهد!

تقوی با بیان اینکه بنابراین در یک جایی توان مداخله بانک مرکزی پائین می آید، افزود: سیاست افزایش نرخ بهره می توانست بخشی از این فشار را کاهش دهد. بانک مرکزی تمام سعی خود را برای پائین نگه داشتن نرخ دلار انجام داد اما نتوانست به این کار ادامه دهد، زیرا باید حجم عظیمی از پول را به بازار می ریخت.

صحبتهای سیاسی بهمنی و باور سفته بازان

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به صحبتهای اخیر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه به هر میزان که نیاز باشد ارز دلار وارد بازار می کنیم تا نرخها افزایش نیابد، گفت: رئیس کل بانک مرکزی مجبور است که گاها یکسری صحبتهای سیاسی انجام دهد تا سفته بازان را از بازار ارز دور کند.

وی تصریح کرد: اگر رئیس کل بانک مرکزی اقتصاد یک کشور اظهارنظری کند، مردم باور می کنند، اگر سفته بازها باور کرده بودند که بانک مرکزی توان این کار را دارد، (ممکن است هنوز هم توان داشته باشد) از بازار خارج شده بودند و قیمت کاهش می یافت اما سفته بازان مشاهده کردند که قیمت همچنان در حال افزایش است البته با کمی نوسان رو به پائین، بنابراین با قیمت کم دلار را خریداری می کردند و با قیمت بالا می فروختند.

اقدام غیرمنطقی بانک مرکزی

تقوی با اشاره به اینکه قیمت انواع دلار روز گذشته در بازار کاهش یافته بود، افزود: لزومی ندارد که بانک مرکزی نرخ تمام ارزها را افزایش دهد، زیرا وقتی پول پایه دلار است، اگر نرخ این ارز را تغییر دهید نرخ سایر ارزها هم اتوماتیک وار بالا می رود، زیرا ارزها نرخ برابری جهانی دارند.

Azad
06-09-2011, 11:42 AM
طرح خرید دلار بدون پاسپورت و بلیت کلید می‌خورد (http://web.iranamerica.com/fa/news/168556)


با اعمال این محدودیتها صفهای طویلی برای عرضه دلار در مقابل صرافی بانکها ایجاد می شد و به بازار سیاه دلار دامن می زد، همین امر منجر به افزایش قیمتها در بازار آزاد و برهم ریختن بازار ارز می شد.

با اعمال سیاستهای جدید بانک مرکزی در بازار ارز، بساط محدودیت عرضه دلار مسافرتی به میزان دو هزار دلار با ارائه پاسپورت و بلیت برچیده می‌شود.

به گزارش مهر، با اجرایی شدن سیاستهای جدید بانک مرکزی در بازار ارز برای تک نرخی شدن و یکسان سازی نرخ دلار، محدودیتهای اعمال شده در این بازار از بین می رود.

براین اساس محدودیتهایی که تاکنون برای فروش و عرضه ارز به ویژه دلار در بازار رسمی و صرافی های تحت نظارت بانک مرکزی با قیمت دولتی وجود داشت، برچیده می شود.

بانک مرکزی پیش از این به صرافی های بانکی و شعب بانکهای عرضه کننده ارز اعلام کرده بود که ارز مسافرتی فقط با ارائه مدارک لازم از جمله پاسپورت و بلیط به میزان محدود دو هزار دلار انجام شود.

با اعمال این محدودیتها صفهای طویلی برای عرضه دلار در مقابل صرافی بانکها ایجاد می شد و به بازار سیاه دلار دامن می زد، همین امر منجر به افزایش قیمتها در بازار آزاد و برهم ریختن بازار ارز می شد.

این در حالی است که بسیاری از بانکها در مراجعات مردم برای خرید ارز مسافرتی و غیره عنوان می کردند که بانک مرکزی ارزی در اختیار آنها قرار نداده است و مردم در تهیه ارز مورد نیاز خود از شعب بانکها ناکام می ماندند.

حتی صرافی ها نیز با نصب اطلاعیه هایی اعلام می کردند که ارز مسافرتی نداریم، اما با تک نرخی شدن قیمت دلار که سایر ارزها نیز تحت تاثیر آن قرار می گیرند، محدودیتهای بازار ارز از بین می رود و از این پس ارزها به میزان لازم در بازار عرضه می شود.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عرضه دلار در بازار رسمی در صورتی که با محدویت همراه باشد، منجر به ایجاد بازار سیاه می شود.

وی با تاکید بر اینکه یکسان سازی نرخ ارز محدودیتها را در بازار از بین خواهد برد، تصریح کرد: بانک مرکزی نرخ دلار را آزاد کرده است.

روز چهارشنبه بانک مرکزی نرخ دلار دولتی را نسبت به روز سه شنبه 117 تومان افزایش داد، به طوریکه نرخ دلار در بازار رسمی به 1177 تومان رسید.

Azad
06-09-2011, 11:46 AM
بانك مركزي «نرخ رسمي ارز» را 11 درصد افزايش داد
تصميم غافلگيرانه براي دلار
(http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=256975)
دنياي اقتصاد- بانك مركزي ديروز در يك اقدام ناگهاني و غافلگيرانه، نرخ ارز مرجع را 112 تومان (معادل 5/10 درصد) افزايش داد؛ تصميمي كه در عمل به معناي كاهش ارزش برابري ريال در برابر دلار آمريكا و ساير ارزها خواهد بود؛ اين تصميم بانك مركزي در شرايطي اتخاذ شد كه رييس‌كل و معاون اقتصادي اين بانك، طي روزهاي قبل، از برنامه‌هاي بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز و كاهش فاصله نرخ ارز دولتي و آزاد خبر داده بودند؛ اقدامي كه تصور مي‌شد با هدف رساندن نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ رسمي صورت خواهد گرفت؛ اما ديروز به صورت شگفت‌انگيز و غافلگيرانه‌اي در مسير معكوس رخ داد. افزايش نرخ ارز در برابر ريال در كوتاه‌مدت مي‌تواند كفه ترازوي مبادلات بين‌المللي را به نفع توليدكنندگان داخل سنگين‌تر كند؛ اما در مقابل تورم وارداتي را هم مي‌تواند افزايش دهد. نرخ تورم بنابر اعلام بانك مركزي در ارديبهشت‌ماه معادل 2/21 درصد و بنابر اعلام مركز آمار ايران معادل 26 درصد بوده است. در اين ميان، روند آتي نرخ ارز در بازار آزاد بستگي زيادي به ميزان اسكناس دلاري موجود در بانك مركزي دارد. در صورت وجود اسكناس كافي، بانك مركزي قادر خواهد بود تصميم به تثبيت نرخ ارز در سطوح فعلي يا كاهش تدريجي آن بگيرد.</B>
بانک مرکزی در یک اقدام ناگهانی صورت داد
افزايش 11درصدی نرخ رسمي ارز
گروه بازار پول - مسعود رضا طاهری: بانک مرکزی دیروز نرخ مرجع دلار را 5/10 درصد و نرخ مرجع یورو را 11 درصد بالا برد.
بانک مرکزی با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار، قیمت پایه دلار آمریکا را از 1059 تومان روز سه‌شنبه به 1171 تومان رساند که بر مقدار قبلی آن 112 تومان افزوده است. نرخ یورو نیز با 172 تومان افزایش تا 1718 تومان رشد یافت.
نرخ سایر ارزهای عمده جهان در بانک مرکزی با نسبت‌های متفاوتی افزایش یافت. پوند انگلیس با 191 تومان افزایش به 1923 تومان رسید. فرانک سوئیس با 132 تومان افزایش 1400 تومان تعیین شد. کرون سوئد، نروژ و دانمارک با 19 تومان، 21 تومان و 23 تومان افزایش به ترتیب 190 تومان، 218 تومان و 230 تومان تعیین شدند. بانک مرکزی نرخ مرجع دلار کانادا و دلار استرالیا را نیز با 116 تومان و 111 تومان افزایش به ارقام جدید 1197 تومان و 1249 تومان رساند. نرخ پایه صد ین ژاپن نیز دیروز با افزایش قابل توجه 143 تومانی تا 1465 تومان بالا رفت. دینار کویت و دینار بحرین هم با 406 تومان و 296 تومان به ترتیب به نرخ مرجع جدید 4280 تومان و 3107 تومان رسیدند. درهم امارات نیز که از مهر ماه سال گذشته روند افزایشی محسوسی را طی کرده است، دیروز با 31 تومان افزایش قیمت به نرخ 319 تومان رسید. یک هزار وون کره جنوبی نیز که از زمان تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، ارزی واسطه‌ای برای مبادلات بوده است نیز با 101 تومان افزایش قیمت تا 1082 تومان گران شد. ریال عمان با 290 تومان افزایش قیمت تا 3042 تومان بالا رفت. سایر ارزها نیز با افزایش قابل توجهی گران شدند.
اقدام ضربتی بانک مرکزی در افزایش ناگهانی نرخ پایه ارزهای خارجی را در روز گذشته باید اقدامی تاریخی به حساب آورد. از سال 1381 که دولت وقت تمامی تلاش خود را برای به اجرا درآوردن نظام تک نرخی ارز به نتیجه رساند تا مهر ماه سال گذشته، بازار شاهد تفاوت قیمت چندانی در نرخ‌های رسمی و غیر رسمی ارز در کشور نبوده است. بحران دونرخی شدن قیمت ارز از مهر ماه پارسال در نتیجه اشکال در ارسال حواله ارزی از طریق امارات در کشور پدید آمد.
بانک مرکزی از سال گذشته با انجام آزمون و خطاهای مختلف تا کنون نتوانست به اختلاف بعضا 130 تومانی نرخ‌های رسمی و غیر رسمی ارز پایان دهد. اتفاق ناگهانی روز گذشته اگرچه با وجود وعده‌های اخیر معاون اقتصادی بانک مرکزی چندان هم غیر قابل انتظار نبود، اما افزایش 112 تومانی قیمت رسمی دلار در یک روز در اولین ساعات، بازار ارز را با انفعال مواجه کرد؛ به طوری که تا ساعت 14 دیروز قیمت دقیقی از بازار ارز صادر نمی‌شد.
مهم‌ترین دستاورد دونرخی بودن قیمت در بازار ارز شیوع رانت خواری و دلالی در این بازار بود. سود بردن از فاصله زیاد نرخ رسمي و غیررسمی ارز سودایی جذاب برای دلالان کنار خیابان فردوسی بود تا از فروش هر دلار آمریکا تا 130 تومان هم سود ببرند. تشکیل صف‌های خرید و سرازیر شدن زنان خانه دار به این بازار نیز دستاورد دونرخی ماندن ارز طی یک سال گذشته بود.
در همین حال حامیان تولید و صادرات خواهان گران شدن ارز و واردکنندگان طرفدار کاهش دادن نرخ ارز بوده‌اند. در این میان هر یک از طرفداران این نظریه‌ها در تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده تولید يا بالا بردن قدرت رقابت کالای ساخت داخل، از نظرات کارشناسی خود به شدت طرفداری می‌کند. نمونه بازر این کارشناسان، تقابل در گفتار نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران است که ضمن طرفداری از افزایش نرخ ارز معتقد است که نرخ ارز با توجیهات غیرکارشناسی مثل جداول کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ثابت نگه داشته شده است. در مقابل علی نقی خاموشی، رییس سابق اتاق ایران با طرفداری کردن از افت قیمت ارز می‌گوید: مواد اولیه، ماشین‌آلات، آب و برق را از جمله عوامل تعیین‌کننده در قیمت تمام شده تولید است که با افزایش قیمت ارز، نرخ کالای تولیدی ساخت داخل نیز گران‌تر تمام می‌شود. خاموشی می‌گوید: «در کجای دنیا برای حمایت از تولید قیمت ارز را بالا می‌برند. در تمام اقتصاد‌ها این طور است که اگر می‌خواهید صادرات را تقویت کنید، باید بنا بر برنامه که به کدام بازار می‌خواهیم برویم و چه کار می‌کنیم، صادرات را تشویق کنیم.»
شکی نیست که درآمد‌های ارزی دولت نیز با بالا رفتن قیمت ارز بیشتر می‌شود. البته مصارف دولت نیز به همین تناسب افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که اقدام به بالا بردن نرخ ارز از سوی بانک مرکزی نه از سر حمایت از تولید بلکه صرفا براي تك‌نرخي‌شدن ارز بوده است. برخی نیز این اقدام را مثبت ارزیابی کرده‌اند.
یک مقام در بانک مرکزی نیز گفت که نمی‌توانیم با بازار مبارزه کنیم. رییس کل بانک مرکزی پیش‌تر گفته بود که تلاش می‌کنیم نرخ ارز را تا 1060 تومان پایین بیاوریم. وی البته این سخنان را زمانی به زبان راند که امیدوار بود شورای پول و اعتبار با پیشنهاد وی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی موافقت کند که البته اینگونه نشد و لذا بانک مرکزی در تلاشی دیگر سعی کرد با بالا بردن نرخ ارز (اقدامی که با منویات رییس جمهور در سخنان تلويزیونی 26 اردیبهشت ماه امسال وی تعارض دارد) و نزدیک کردن نرخ مرجع ارز به نرخ بازار آزاد به قول خودش از آسیب‌های اجتماعی آن بکاهد. دیروز نرخ ارز مسافری 1175 تومان بود.
واکنش بازار
اما واکنش بازار به افزایش قیمت ارز پایه چیز دیگری بود. دیروز دلار آمریکا با 30 تومان افزایش تا 1215 تومان بالا رفت. اختلاف قیمت دلار مرجع با دلار آزاد به این ترتیب به 44 تومان رسید که هنوز برای سفته‌بازان بازار جذاب است. یورو نیز 45 تومان گران شد و به نرخ 1780 تومان رسید. پوند انگلیس که در ساعات اولیه بازار تا 2005 تومان بالا رفته بود، در ساعات بعد تا 1998 تومان تعدیل شد. بازار سکه نیز از این تغییرات بی‌نصیب نماند. دیروز در بازار آزاد قیمت سکه با 8000 تومان افزایش تا 455 هزار تومان بالا رفت. سکه طرح قدیم نیز با 12هزار تومان افزايش به نرخ 470 هزار تومان رسید. نیم سکه نیز با 5000 تومان شد قیمت تا 230 هزارتومان رسید. ربع سکه در بازار آزاد دیروز با 4000 تومان افزایش به 135 هزارتومان افزایش یافت. در شعب سکه فروش بانک ملی نیز سکه با 2600 تومان افزایش قیمت، تا 454 هزارو 480 تومان بالا رفت. قیمت طلا در بازار جهانی نیز دیروز تا ساعت 30/18 به وقت تهران تا 1540 دلار افت کرد که نسبت به نرخ 1544 دلاری روز قبل از آن، تقریبا 4 دلار کاهش داشته است.
بانك مركزي با هدف يكسان‌سازي و حذف رانت قيمت ارز را افزايش داد
يك مقام مسوول بانك مركزي در گفت‌وگو با فارس، با تاييد اينكه سياست افزايش نرخ ارز در بازار ظرف يك روز به منظور اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز انجام شده، اظهار داشت: دو نرخي بودن ارز در بازار موجب ايجاد رانت شده بود، به نحوي كه دلالان براي هر دلار 150 تومان سود مي‌كردند.
وي با بيان اينكه سياست افزايش نرخ ارز بازار رسمي دقيقا مطابق با نظريه تعادل بازار بود، افزود: بانك مركزي نمي‌توانست به جنگ بازار برود به همين دليل با اجراي اين سياست به ماجراي دلار دو نرخي در بازار پايان داد.
اين مقام مسوول با اشاره به اينكه دلار در بودجه امسال 1050 تومان نرخ‌گذاري شده بود درباره اختلاف اين نرخ با نرخ فعلي بازار ارز، گفت: بودجه به معناي منابع و مصارف است، بنابراين بايد ديد كه چقدر درآمد ارزي (معادل ريالي) و مصارف داريم؛ بايد براساس ساختار تراز كشور ديد كه اين زيان ناشي از تبديل نرخ ارز به نفع بخش اقتصاد كشور است يا خير.
وي ادامه داد: به دليل اينكه مصارف ارزي (واردات) در سال حدود 50 الي 60ميليارد دلار است بايد براي واردات پول بيشتري پرداخت شود بنابراين افزايش نرخ ارز به نفع صادركنندگان و به ضرر واردكنندگان است، از سوي ديگر با افزايش قيمت دلار قيمت كالاهاي وارداتي گران خواهد شد. اين مقام مسوول بانك مركزي با بيان اينكه بايد اثرات افزايش نرخ ارز به صورت جدي بررسي شود، افزود: اگر روند فعلي بازار ادامه داشته باشد‌ احتمالا در آينده بازهم مشابه امروز نرخ ارز رسمي دچار تغيير و تحولات خواهد شد ولي اين مورد منوط به مشخص شدن اثرات سياست مذكور است.
وي با بيان اينكه منطقي براي دو نرخي بودن ارز در بازار وجود ندارد، افزود: بايد قيمت‌ها در بازار يكي شود و به دليل اينكه اين اتفاق عملي شود بانك مركزي تصميم به افزايش نرخ ارز گرفت.
اين مقام مسوول بانك مركزي با تاكيد براينكه حبابي در بازار دلار وجود نداشت، بيان كرد: ‌ به دليل اينكه ايران كشور وارداتي است با اجراي اين سياست در كنار رونق بخش صادرات بخش واردات به سمت كالاهاي نامرغوب هدايت خواهد شد.
بانك مركزي سياست خوبي را اجرا كرد
فريد ضياءالملكي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس كاهش اختلاف قيمت ارز آزاد و رسمي در روز جاري را اقدامي از سوي بانك مركزي و دولت براي جلوگيري از رانت در بازار عنوان كرد و گفت: عده‌اي از رانت موجود استفاده كرده و به سفته بازي مي‌پرداختند اما بانك مركزي با اين كار جلوي سودجويي در بازار ارز را گرفت.
اين كارشناس بانكي همچنين با اشاره به وعده رييس كل بانك مركزي براي تك‌نرخي كردن ارز در بازار تاكيد كرد: ‌ بانك مركزي بعنوان متولي بازار ارز مي‌تواند قيمت‌هاي ارز را مديريت كند.
ضياءالملكي سياست فعلي بانك مركزي براي كنترل بازار را نظام شناور مديريت شده ارز دانست و افزود: ‌ اقدام بانك مركزي براي افزايش يكباره قيمت دلار كاملا منطقي بود.
وي ادامه داد: افزايش قيمت دلار بانك مركزي و همچنين افزايش عرضه دلار در بازار از جمله راه‌هاي كنترل و تك نرخي كردن ارز به حساب مي‌آيد؛ به نظر مي‌رسد به دليل مشكلات افزايش عرضه بانك مركزي راهكار اول را انتخاب كرده است. اين كارشناس بانكي تاكيد كرد: طبيعي‌ترين و منطقي‌ترين راهكار تك‌نرخي كردن ارز در بازار، افزايش قيمت نرخ دلار (ارز) رسمي بانك مركزي بود.
ضياءالملكي افزايش رونق صادرات، بورس و كاهش سود بخش توليد را از جمله آثار اجراي اين سياست بيان كرد و گفت: ‌ هر چه قيمت ارز منطقي‌تر بشود به نفع توليد خواهد شد چراكه اين امر كاهش بيكاري و افزايش اشتغال را به دنبال دارد.
وي ادامه داد: ‌ البته قيمت مواد اوليه نيز به دنبال اين سياست افزايش مي‌يابد ولي در نهايت بانك مركزي و دولت با مديريت صحيح مي‌توانند مانع از تبعات منفي آن شوند.
سقوط دلار در پي اظهارات رييس بانك مركزي آمريكا
همچنين دلار به دنبال اظهارات رييس بانك مركزي آمريكا مبني بر لزوم ادامه سياست پولي اخير براي كمك به رونق اقتصاد اين كشور، در برابر بيشتر ارزهاي بزرگ سقوط كرد.
به گزارش بلومبرگ، ين به دنبال اظهارات بن برنانكه در نشست بانكداران در آتلانتا، به قوي‌ترين سطح يك ماه گذشته در برابر ارز آمريكا رسيد. يورو با قوت گرفتن احتمال افزايش نرخ بهره توسط بانك مركزي اروپا، به بالاترين سطح چهار هفته گذشته در برابر ارزهاي آمريكا و ژاپن رسيد.
بن برنانكه و همكاران سياستگذارش در بانك مركزي آمريكا ماه جاري برنامه خريد اوراق قرضه به ارزش 600 ميليارد دلار را تكميل مي‌كنند و در حال بحث در مورد ابزاري هستند كه از آنها براي حذف محرك‌هاي اقتصادي استفاده مي‌كنند اما سرمايه‌گذاران انتظار دارند بانك مركزي اروپا نرخ‌هاي بهره را در ظرف 12 ماه آينده به ميزان 81 واحد مبنا در مقايسه با 18 واحد مبنا توسط بانك مركزي آمريكا و سه واحد مبنا از سوي بانك مركزي ژاپن، افزايش دهد.
عكس:‌ نگار متين‌نيا </B>

Azad
06-09-2011, 06:20 PM
عرضه محدود ارز عامل ايجاد بازار سياه
بهمني به ايسنا خبر داد:
تصميم‌گيري درباره عرضه بيشتر ارز به مسافران راه دور http://www.tccim.ir/images/news_image/TCCIMir_900318_27634.jpg http://www.tccim.ir/Images/index3.gif محدود‌ كردن عرضه ارز كه با هدف جلوگيري از سوءاستفاده سفته‌بازان از سوي بانك مركزي اعمال شد، خود به عاملي براي گسترش بازار سياه ارز تبديل شده است.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عرضه‌ اندك ارز به مسافران كه كفاف نياز سفر خارجي آن‌ها را نمي‌دهد، باعث مراجعه آن‌ها به بازار سياه و گسترش اين بازار شده است.


يكي از مسافران كشور امارات متحده عربي در اين باره مي‌گويد: اين مقدار ارز بسيار اندك است و اصلا پاسخگوي چند روز اقامت در كشور امارات نيست، بنابراين مجبورم تا مابقي نيازم را از بازار آزاد و با رقم‌هاي بالاي 1300 تومان تهيه كنم.


در همين باره محمود بهمني ـ رييس كل بانك مركزي ـ از تصميم‌گيري براي ارائه رقم‌هاي بيشتر به مسافران راه دور خبر مي‌دهد.


وي در پاسخ به سوالي درباره ميزان كم عرضه به متقاضيان ارز مسافرتي به ايسنا مي‌گويد: "صرافي‌هاي با مجوز مي‌توانند تا 2000 دلار ارز مسافرتي عرضه كنند. اين رقم براي مسافرت به كشورهاي اطراف و حاشيه خليج فارس مناسب است اما در مورد مسافرت به كشورهاي اروپايي مي‌توانيم تصميم‌گيري جديدي انجام بدهيم تا بخشي از تقاضاي اين مسافران به بازار سياه منتقل نشود."


كارشناسان معتقدند با جهش شديد قيمت رسمي ارز و همچنين بالا رفتن به نظر مي‌رسد تجديد نظر در بسياري از سياست‌هاي بانك مركزي كه در مدت چند ماه گذشته در كنترل بازار ناتوان بوده ضروري به نظر مي‌رسد.

Azad
06-10-2011, 11:36 PM
معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برای کنترل بازار ارز باید از هر روشی که دو نرخی بودن را از بین ببرد ، استفاده شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، اصغر ابوالحسنی هستیانی گفت : سیاستگذاری ارزی در حوزه وظایف بانک مرکزی است و از روش‌های متنوع برای تنظیم بازار ارز استفاده می‌کند.

ابوالحسنی هستیانی افزود : اختلاف و فاصله قیمت در بازار ارز باید حذف و بازار کنترل شود.

سیبنا (http://sibna.ir/Pages/News-7944.html)

Azad
06-11-2011, 09:04 AM
در دفاع از سیاست افزایش نرخ‌ ارز

حمید زمان‌زاده
بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در تاز‌ه‌ترین اقدام خود، نرخ رسمی ارز را بیش از 10 درصد افزایش داده است. یکی از سوالات مهمی که اکنون مطرح است، این است که آیا سیاست افزایش نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، سیاست صحیحی بوده است؟</B>
جهت بررسی این امر، باید هزینه‌ها و منافع افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی مورد ارزیابی قرار گیرد. هزینه‌های افزایش نرخ ارز چیست؟ هزینه‌های افزایش نرخ ارز از دو ناحیه است. هزینه اول، مربوط به افزایش قیمت‌ کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی است که در فرآیند تولید داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد که موجب افزایش هزینه و تضعیف تولید بنگاه‌هایی می‌شود که بخشی از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای خود را از خارج وارد می‌نمایند. هزینه دوم مربوط به افزایش نرخ تورم است که ناشی از افزایش قیمت‌ کالاهای وارداتی اعم از سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی است. این دو هزینه، مهم‌ترین هزینه‌های افزایش نرخ ارز می‌باشد، البته واردکنندگان نیز طبیعتا از افزایش نرخ ارز زیان خواهند دید.
اما منافع ناشی از افزایش نرخ ارز چیست؟ منافع ناشی از افزايش نرخ ارز از چهار ناحیه عمده است. منفعت اول از ناحیه افزایش تولید و سودآوری صادرکنندگان است. به دلیل افزایش نرخ ارز، بنگاه‌های صادرکننده از قدرت رقابتی بیشتری با رقبای خارجی خود در بازارهای جهانی برخوردار خواهند شد و در نتیجه تولید و صادرات کشور افزایش خواهد یافت. منفعت دوم از ناحیه افزایش تولید و سودآوری بسیاری از تولیدکنندگان فعال در بازار داخلی است. افزایش نرخ ارز موجب خواهد شد که به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کاهش واردات، قدرت رقابتی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در مقابل رقبای خارجی در بازار داخلی افزایش یافته و در نتیجه سودآوری و تولید بسیاری از صنایع افزایش یابد.
منفعت سوم از ناحیه بهبود تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور است. افزایش نرخ ارز از مسیر افزایش صادرات و کاهش واردات، موجب بهبود تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها شده، فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی را کاهش داده و از کاهش آن جلوگیری خواهد كرد. منفعت چهارم نیز از ناحیه کاهش زمینه رانت در بازار ارز است که به دلیل شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در بازار ارز به وجود آمده بود، که این امر در سرمقاله روز پنج‌شنبه مورد تاکید قرار گرفت. اکنون برای ارزیابی سیاست افزایش نرخ ارز، باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا منافع ناشی از افزایش نرخ ارز بر هزینه‌های آن فزونی می‌یابد یا هزینه‌های آن بیش از منافع آن خواهد بود؟ اگرچه برخی از کارشناسان و بسیاری از مسوولان معتقدند که هزینه‌های افزایش نرخ ارز بر منافع آن فزونی می‌یابد، اما به نظر می‌رسد با توجه به ساختار صنایع کشور و شرایط کنونی اقتصاد ایران، منافع افزایش نرخ ارز به نحو محسوسی بر هزینه‌های ناشی از آن غلبه خواهد کرد. اگرچه این استدلال درست است که تعداد بنگاه‌هایی که واردکننده کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از خارج هستند، بیش از تعداد بنگاه‌های صادرکننده است، اما نکته‌ای که عموما مغفول می‌ماند این است که بیشتر بنگاه‌های کشور (اعم از صادرکننده و واردکننده) در نهایت در رقابت با رقبای خارجی قرار دارند و افزایش نرخ ارز قدرت رقابتی آنان را (چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی) در برابر رقبای خارجی بهبود خواهد بخشید. بنابراین افزایش نرخ ارز اگرچه اثر مثبت بیشتری بر بنگاه‌های صادرکننده خواهد داشت، اما می‌تواند دارای اثرات مثبتی بر بسیاری از بنگاه‌های واردکننده کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز باشد. مساله دیگر این است که افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، یک افزایش موقتی است و در نهایت این نرخ رشد حجم پول است که عامل اصلی تعیین‌کننده تورم می‌باشد. علاوه بر اینها منافع ناشی از بهبود تراز پرداخت‌ها و کاهش زمینه رانت‌ در بازار ارز نیز منافع بزرگی است که باید مد نظر قرار گیرد. بنابراین در مجموع تحلیل هزینه – فایده از سیاست افزایش نرخ ارز بیانگر این امر است که منافع ناشی از این سیاست به نحو محسوسی بر هزینه‌های آن غالب خواهد شد. بازار ارز ایران بیش از یک دهه است که شاهد کاهش مداوم نرخ واقعی ارز به دلیل نرخ بالای تورم داخلی نسبت به تورم خارجی و افزایش اندک نرخ اسمی ارز بوده است. بر این اساس با توجه به هزینه‌ها و منافع افزایش نرخ ارز و شرایط فعلی اقتصاد کشور به خصوص اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، اقدام اخیر بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز، سیاست صحیح و قابل دفاعی بوده است.

Azad
06-11-2011, 09:09 AM
جنب پل حافظ
شوك ارزي در بورس

گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر تصمیم ناگهانی بانک مرکزی برای افزایش نرخ مرجع دلار و کاهش ارزش ریال قرار گرفته است. </B>
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2380/17-01.jpg (javascript:PopupPic('2380/17-01.jpg '))
روز چهارشنبه بانک مرکزی در اقدامی غیر منتظره نرخ مرجع دلار را از یک هزار و 60تومان به یک هزار و 172تومان تغییر داد که این افزایش 11درصدي، شوک بزرگی را به بازار سهام وارد ساخت. از دیدگاه کارشناسان، تصمیم بانک مرکزی دارای زمینه‌ها و نتایجی گسترده است. تصمیم ناگهانی بانک مرکزی با توجه به گذشته خبری مساله دلار نمی‌تواند بدون برخورداری توجیهات اقتصادی و سیاسی اتخاذ شود، از این دیدگاه تصمیم بانک مرکزی با سیاست‌های گذشته ريیس‌جمهوری همخوانی ندارد. سال گذشته در نیمه دوم سال، زمانی که بهای دلار در حال افزایش بود، ريیس‌جمهوری در گفت‌وگوی مستقیم از رسانه ملی گفت: «از دکتر بهمنی (ريیس‌کل بانک مرکزی) خواسته ایم که قیمت ارز (دلار) را واقعی کند؛ زیرا وقتی ذخایر عظیم ارزی در اختیارداریم باید پول ملی را تقویت کنیم؛ لذا روند کاهشی نرخ ارز باید ادامه یابد. زمانی موفق خواهیم بود که پول ملی‌مان، پول قدرتمندی باشد.»
این دستور پس از آن صادر شد که نرخ دلار از ابتدای مهرماه سال گذشته با یک جهش قیمتی تا ۱۲۵۰ تومان صعود کرد. اما با مداخله بانک مرکزی قیمت آن در آستانه گفت و گوی تلویزیونی رییس جمهوری به حدود ۱۰۸۰ تومان در بازار آزاد ارز کاهش یافت.
ريیس‌جمهوری هجدهم فروردین ماه گذشته نيز در جمع مردم کرمانشاه گفت: «یکروز قیمت دلار و یک روز قیمت یورو بالا می‌رود، بعضی‌ها فکر می‌کنند اینها اتفاقات معمولی اقتصادی است اما کسانی که آگاه و مسلط به تحولات اقتصادی هستند، دست جنایتکاران، چپاولگران و سرمایه‌داران جهانی را پشت این می‌بینند. یک روز قیمت دلار پایین می‌آید تمام مردم و دولت‌هایی که در دنیا ذخایر ارزی آنها به صورت دلار است یکباره ضرر می‌کنند و از جیب آنها برداشته و به جیب سرمایه‌داران جهانی اضافه می‌شود. یک برگ کاغذ چاپ می‌کنند که ۵۰ تومان هزینه آن است؛ یعنی ۵ سنت اما روی آن می‌نویسند ۱۰۰ دلار و این را در دنیا پخش می‌کنند؛ یعنی ۵۰ تومان می‌دهند ۱۰۰ هزار تومان از جیب ملت‌ها برمی دارند.»
این سخنان ريیس‌جمهوری با استقبال از سوی ريیس‌کل بانک مرکزی مواجه شد و وی در چند مصاحبه از کنترل بازار ارز سخن به میان آورد، امری که البته همچنان با مشکل در عمل مواجه بود. با این پیشینه خبری از مساله تغییر نرخ ارز که از سال 81تا کنون رخ نداده بود، کارشناسان فرضیاتی متعددی را مطرح می‌سازند. در نخستین فرضیه بحث احتمال بازگشت بانک مرکزی از این تصمیم و تردید در مورد آن است. این گروه از کارشناسان معتقدند با توجه به گذشته اتخاذ تصمیم‌های ناگهانی و پس از آن بازگشت سریع از آن، ابهام در مورد آینده این تصمیم گزینه اول مطرح شده است. در کنار این مساله کارشناسان معتقدند بانک مرکزی با اتخاذ تصمیم ناگهانی به نوعی به مقابله با بازار و دلالان آن پرداخته است. در این دیدگاه بانک مرکزی با طرح این امکان که نمی‌توان با عرضه سنگین به مقابله با دلالانی پرداخت که با دستیابی به ارز دولتی هر روزه با فروش آن در بازار آزاد رانتی را بدست می‌آورند اقدام به افزایش نرخ ارز می‌کند که در نهایت بانک مرکزی پس از عرضه‌های سنگین به آرامی اقدام به کاهش نرخ ارز خواهد کرد تا بتواند باردیگر به قیمت‌های قبلی بازگردد. از این دیدگاه جهش نرخ ارز برای کوتاه مدت رخ داده و پس از مدتی نرخ به مرز 11هزارریال باز خواهد گشت، این امر به معنای آن است که باید تغییر در نرخ ارز را موقتی دانست.
در همین حال کارشناسانی هستند که با دیدگاه‌های متفاوت با مساله نرخ ارز برخورد می‌کنند. از دیدگاه این گروه، تغییر نرخ ارز می‌تواند با دو هدف ویژه دیگر نیز برنامه ریزی شده باشد، در همین حال بحث مقابله با تحریم‌های احتمالی پیش‌رو یا احتمال کاهش قیمت نفت در چند ماه آینده نیز دارای طرفداراني است از دیدگاه این گروه، تحریم‌ها یا افت بهای نفت می‌تواند با کاستن از میزان ورودی ارز، بانک مرکزی را در موقعیت تدافعی قرار دهد.
در مقابل این مجموعه از فرضیات سوال اساسی این است که تاثیر این تغییر بر بازار سرمایه چه خواهد بود؟ از دیدگاه نخست افزایش نرخ دلار به معنای فرصت برای رشد مجدد تورم است. با توجه به آمار منتشره از مرکز آمار که تورم رسمی را بیش از ارقام بانک مرکزی اعلام کرده است رشد دوباره قیمت‌ها به معنای رشد تورم و بعد از آن افت پی به‌ای بازار خواهد بود. در همین حال با رشد بهای ارز، فاصله قیمت واقعی و بازار مواد سوختی مجددا افزایش می‌یابد. این امر به معنای آن است که در روند طرح تحول مجددا بايد نرخ مواد سوختی افزایش یابد.

Azad
06-11-2011, 12:23 PM
گزارش میدانی مهراز بازار ارز/
عرضه قطره چکانی دلار توسط بانک مرکزی/ بازار دلالی ارز داغ شد! (http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1332219)
خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: بانک مرکزی با اعمال سیاستهای جدید ارزی در بازار، امروز شنبه دلار را به روش قطره چکانی و محدود به صرافی‌های بانکی و مجاز تزریق کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، با تزریق قطره چکانی دلار بانک مرکزی به بازار و صرافی های بانکی و صرافی های مجاز میدان فردوسی که مرکز خرید و فروش ارز در پایتخت است، این بازار امروز شنبه شاهد داغ شدن بازار دلالی دلار شده است.

بانک مرکزی با وجود اینکه چهارشنبه هفته گذشته نرخ دلار دولتی را به یکباره 117 تومان بالا برد و اعلام کرد که تامین ارز مورد نیاز بازار به هر میزان انجام خواهد شد و در عین حال، محدودیتهای ارز مسافرتی از بین می رود، اما مشاهدات خبرنگار مهر از بازار ارز وضعیتی دیگری را نشان می دهد.

صرافی های بانکی از جمله صرافی ملت، نوین و پاسارگاد در مراجعه مردم عنوان می کنند که ارز نداریم و بانک مرکزی هنوز ارز مورد نیاز را ارائه نکرده است، تنها صرافی بانک ملی با ارائه پاسپورت و بلیط باز هم به میزان محدود دو هزار دلار ارز دلار مورد نیاز مسافران را تامین می کند.

صرافی ها: ارز نداریم

براین اساس، به نظر می رسد که بانک مرکزی سیاست تزریق محدود به بازار را در پیش گرفته است، اکثر صرافی های بازار هم اعلام می کنند که ارز مسافرتی دلار نداریم. در عین حال برخی از آنها با درج اطلاعیه هایی عنوان کرده اند که "ارز مسافرتی موجود است" اما با مراجعه برای خرید عنوان می کنند که ارز نداریم.



محدودیتهای فروش ارز مسافرتی نیز همچنان در بازار مشهود است و صرافی ملی که تنها صرافی است، هم اکنون دلار مسافرتی می فروشد، همچنان محدودیتها را اعمال می کند، هیچ‌یک از شعب بانکی نیز ارزی برای فروش ندارند و اعلام می کنند که بانک مرکزی هنوز به آنها ارزی تزریق نکرده است.

مسئول یکی از صرافی های مجاز در میدان فردوسی به خبرنگار مهر گفت: قیمتهای اعلام شده بر روی تابلوی صرافی ها قیمت قطعی نیست و دلاری برای فروش نداریم.

یکی دیگر از صرافان دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی در میدان فردوسی به خبرنگار مهر عنوان کرد: قیمتی که بر روی تابلو درج شده، قیمت خرید و فروش است اما هم اکنون دلاری برای فروش نداریم.

بانک مرکزی امروز شنبه نرخ فروش دلار را حدود 1171 تومان اعلام کرده است، البته قیمت دلار در بازار همچنان چند نرخی است و حتی قیمت اعلام شده توسط صرافی ها بر روی تابلوها نیز با یکدیگر متفاوت است.

اما به هر حال، هم اکنون صرافی های میدان فردوسی قیمت فروش هر دلار را حدود 1177 تومان و قیمت خرید را 1175 تومان بر روی تابلوهای خود درج کرده اند اما در مراجعه اعلام می کنند که ارزی برای فروش نداریم.

بازار سیاه دلار داغ شد

در عین حال، برخی دیگر نیز طبق معمول نرخی را بر روی تابلوهای خود درج نکرده اند، عده دیگری از صرافی ها نیز امروز فقط قیمت خرید را بر روی تابلو درج کرده اند.



بازار دلالی و به اصطلاح "بازار سیاه" نیز این روزها داغ تر شده به طوری که قیمت دلار در بازار آزاد هم اکنون برای فروش 1200 تومان و برای خرید از 1205 تومان تا 1210 تومان متغیر است، البته دلالان محدودیتی نیز برای فروش ارز ندارند و عنوان می کنند که به هر تعداد که دلار یا هر ارز دیگری بخواهید برای فروش با قیمت آزاد داریم.

قیمت سایر ارزها نیز در بازار افزایش یافته به طوریکه صرافی ها قیمت هر یورو را بر روی تابلوهای خود برای فروش حدود 1720 تومان و برای خرید 1718 تومان و قیمت فروش هر پوند را نیز 2010 تومان و خرید آن را 1970 تومان درج کرده اند.

Azad
06-11-2011, 08:44 PM
کنترل بازار با واقعی شدن نرخ ارز
واقعی کردن نرخ ارز توسط بانک مرکزی مناسب برای کنترل نرخ ارز و ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا ارز است.
محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک مرکزی در حاشیه سی و دومین مراسم قرعه کشی جوایز پس انداز قرض الحسنه بانک ملی ایران درباره ارز گفت: عواملی مانند عرضه و تقاضا و سیاست گذاری های پولی و ارزی تاثیر گذار در تعیین نرخ ارز است که به طور حتم مورد توجه سیاست گذاران قرار خواهدگرفت.

خاوری تصریح کرد: یکی از نظریات مطرح در مورد تعیین نرخ ارز تبعیت از بازار آزاد است که بانک مرکزی با توجه به مصالح عمومی کشور تبعیت از بازار را به منظور ایجاد تعادل در نرخ ارز در دستور کار خود قرار داده است.

وی درباره نرخ واقعی دلار اظهار داشت: بانک مرکزی بدون توجه به ارزش پولی و میزان عرضه و تقاضا نمی تواند از پیش نرخ واقعی دلار تعیین کند چون تعیین نرخ دلار بستگی به میزان عرضه و تقاضا در بازار دارد و بانک مرکزی هم این کار را با توجه به میزان ذخایر ارزی خود کنترل می کند.

دبیر شورای عالی هماهنگی بانک ملی دولتی با بیان اینکه برداشتن محدودیت از ارز باعث بازگشت آرامش به بازار ارز می شود افزود: با اجرای این کار بازار می تواند با آرامش به کار خود ادامه دهد و هر زمان که نیاز به ارز داشت با توجه به سیاست های بانک مرکزی اقدام به تامین ارز مورد نیاز خود کند.

مدیر عامل بانک ملی ایران درمورد نرخ سکه گفت: قیمت سکه تابع فاکتورهای متعددی همچون تاثیر گذاری قیمت های جهانی بر بازار داخلی میزان عرضه و تقاضا و جو روانی حاکم بر آن است.

وی ادامه داد: با توجه به عملکرد خوب بانک مرکزی در مورد عرضه سکه، الان شاهد تفاوت بین قیمت های بازار و بانک مرکزی هستیم به طوریکه نیازمندان واقعی سکه توانسته اند به هدفشان دست یابند و به طور حتم سفته بازان با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

خاوری افزود: سیاست های نظارتی بر عرضه ارز در تمام کشورها اجرا می شود و این موضوع مربوط به کور خاصی نیست.

وی درباره دلیل شورای پولی و اعتبار درباره عدم افزایش نرخ سوده سپرده ها گفت: مجموعه ای واحد از سیاست های پولی و ارزی می تواند ما را به نتجیه واحد برساند که براساس سیاست بانکی محوری بایستی به نرخ سود سپرده ها نرخ تسهیلات توجه ویژه داشته باشیم.

مدیر عامل بانک ملی ایران با بیان اینکه درباره ادامه اجرای طرح آتيه مهر نوزادان از سوی رئیس جمهور محترم دستورات لازم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شده است اظهار داشت: براساس آمار سال گذشته یک میلیون و 400 هزار نوزاد تحت پوشش طرح آتیه مهر قرار گرفته اند.

وی افزود: برای هر نوزاد سال گذشته یک میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که امسال هم برای هر نوزاد یک میلیون تومان در نظر گرفته شده که 500 میلیارد تومان از محل فروش سهام و 900 میلیارد تومان باقیمانده قرار است توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین شود.

Azad
06-13-2011, 09:46 AM
مردم در چهارراه استانبول راه را گم كرده‌اند
دلار، 1235 تومان
بانك مركزي ربع‌سكه را دیروز از فهرست فروش خط زد

شرق: پنج روز از اعلام تصميم ناگهاني دولت براي افزايش قيمت رسمي انواع ارز مي‌گذرد و تا همين امروز هم معلوم نيست بانك مركزي با كدام هدف چنين شوك سنگيني را آن هم بدون اطلاع قبلي به بازار ارز و مشتريانش وارد كرده؛ آن‌هم با علم به اينكه چنين تحولي قطعا كل اقتصاد كشور را متاثر خواهد كرد.
به هر حال ديروز در بيست و دومين روز خرداد در بازار ارز در بر همان پاشنه قبلي چرخيد؛ به عبارت ديگر نه‌تنها بازار تك‌نرخي نشد و دلالان ناچار به كوچ نبودند بلكه ارزش دلار در رقابت بازار رسمي در بازار آزاد هم بالا رفت و اتفاقا سود بيشتري به جيب دلالان سرازير شد.
بانك مركزي اگرچه در تمام روزهايي كه گذشت سياست سكوت در پيش گرفته و هرازگاهي با ابلاغ يك بخشنامه جديد اعلام حضور مي‌كند اما در همين بخشنامه‌ها مدعي شده كه منظور از همه اين تصميمات ناگهاني حذف دلال‌ها، دسترسي آسان به ارز مسافرتي و حمايت از توليد است.
اما واقعيت اين است كه در نتيجه عرضه قطره‌چكاني ارز به بازار و حتي صرافي‌هاي معتمد و همزمان افزايش رسمي قيمت‌ها نه‌تنها دلال‌ها از چرخه معاملات بازار ارز حذف نشده‌اند، بلكه با رونق گرفتن بازار سياه، مشتريان بيشتري هم سراغ آنها مي‌روند. مسافراني كه اين روزها قصد خروج از كشور را دارند، سردرگم‌تر از هميشه به نظر مي‌رسند. آنها اول از بخت بد خود گله دارند كه وقتي نوبت به آنها رسيد، اتفاق نادري رخ داده و قيمت‌هاي دولتي در كمال ناباوري افزايش يافته، از سوي ديگر مسافراني كه قصد عزيمت دارند، دقيقا نمي‌دانند كه تكليف‌شان با بانك‌هاي عامل و صرافان چيست.
كساني كه در روزهاي اخير سري به چهارراه استانبول زده‌اند، حتما با منظره تكراري كاغذهايي كه به پشت درها و شيشه‌هاي صرافي‌ها چسبيده و از نبود ارز مسافرتي خبر مي‌دهند، آشنا هستند.
جالب‌تر اينكه، آنهايي كه اين تكه كاغذ را هم به شيشه‌ها چسب نكرده‌اند وقتي با پرسش مراجعان مواجه مي‌شوند به نشانه تاسف سري تكان مي‌دهند و اگر حوصله‌اي براي جواب دادن داشته باشند، توضيح مي‌دهند كه بانك، ارز مسافرتي به آنها نداده است.
خانزاده يكي از صرافان چهارراه استانبول در مورد وضعيت بازار در روز گذشته به خبرنگار شرق گفت: عرضه محدود بانك مركزي صرافان رسمي را هم در مضيقه قرار داده است.
به گفته او تزريق ارز از سوي بانك مركزي فقط به ارز مسافرتي آن‌هم در ميزان كم و محدود خلاصه شده؛ همين كمبود هم به صورت خودكار به افزايش تقاضا و حتي به ميزان بيشتر از اندازه حقيقي آن منجر شده است.
خانزاده با اشاره به قوانين سختگيرانه براي تحويل ارز مسافرتي گفت: متقاضيان ارز مسافرتي بايد همه مدارك مورد نياز را بي‌كم و كاست تحويل دهند.
او تاكيد كرد: كاهش ارزش ريال تبعاتي نظير آنچه امروز در بازار ارز به چشم مي‌خورد را به همراه دارد.
يكي از مراجعان به چهارراه استانبول هم كه متقاضي خريد ارز مسافرتي بود به خبرنگار «شرق» گفت: مراجعه به صرافي‌ها نتيجه‌اي ندارد. كسي ارز به قيمت دولتي به مسافران نمي‌دهد.
او تاكيد كرد: جواب همه صراف‌ها هم مشابه است؛ ارز مسافرتي نداريم. اين مشتري بازار ارز با انتقاد از بي‌سر و ساماني موجود گفت: بانك مركزي وعده كرده بود دست‌كم مسافران مشكلي براي تامين ارز نداشته باشند حتي دستور كتبي به بانك‌ها هم داده بود اما ظاهرا همه اين وعده‌ها در حد حرف باقي مانده است.
اين انتقادها در شرايطي صورت مي‌گيرد كه به دنبال افزايش نوسانات بازار ارز روابط عمومي بانك‌هاي سپه و اقتصاد نوين با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كردند كليه شعب ارزي اين بانك‌ها آماده ارايه ارز همراه مسافر به متقاضيان هستند .
پايگاه اطلاع‌رساني بانك سپه اعلام كرده؛‌ متقاضيان و مسافران مي‌توانند با همراه داشتن مدارك لازم طبق مقررات ابلاغي توسط بانك مركزي با مراجعه به هر يك از شعب ارزي بانك سپه نسبت به تهيه ارز همراه مسافر اقدام كنند.
براساس اين گزارش، مدارك مورد نياز براي دريافت ارز همراه مسافر طبق ضوابط بانك مركزي شامل گذرنامه، بليت و خروجي معتبر است. ضمن اينكه شعبه بانك سپه در فرودگاه امام خميني(ره) هم به‌طور شبانه‌روزي آماده ارايه ارز همراه مسافر است. به اين ترتيب ظاهرا تنها گزينه براي مسافران متقاضي خريد ارز مراجعه به شعب بانك‌هاست چون دست‌كم فعلا صراف‌ها قادر به عرضه ارز مسافرتي نيستند .
به هر حال ديروز و در همين شرايط نه‌چندان بسامان، ارزش دلار در چهارراه استانبول باز هم بالا رفت. در دومين روز هفته هر دلار آمريكا هزار و ۲۳۵ تومان فروش مي‌رفت كه ۱۵ تومان بيشتر از روز شنبه بود.
البته كساني كه به قصد تبديل دلار به پول رايج كشور به بازار مي‌رفتند در مقابل هر دلار هزار و ۲۱۵ تومان عايدشان مي‌شد. يورو واحد پول اروپايي هم ديروز ۱۵ تومان باارزش شد. به اين ترتيب هر يورو براي فروش توسط صرافان هزار و ۷۸۵ تومان قيمت خورد و قيمت خريد هم هزار و ۷۷۰ تومان اعلام شد. رشد قيمت پوند هم هشت تومان بود.
صرافان هر واحد پولي انگليس را ديروز هزار و ۹۹۸ تومان مي‌فروختند و هزار و ۹۸۸ تومان مي‌خريدند.
بانك مركزي در مورد ربع‌سكه نظري نداشت
عجيب‌ترين اتفاق ديروز در بازار سكه باز هم از سوي بانك مركزي صورت گرفت كه ظاهرا تا اطلاع ثانوي قصد دارد هرچند روز يك‌بار دست به اقدامات شگفت‌انگيز بزند و همه را متعجب و حيرت‌زده كند.
ديروز بانك مركزي در كمال تعجب و حيرت در فهرست قيمت‌هاي خود براي انواع سكه در مقابل سكه ربع‌بهار آزادي جاي خالي گذاشت.
به عبارت ديگر بانك مركزي ديروز در مورد قيمت ربع‌سكه بهار آزادي نظر خاصي نداشت و در بسته‌هاي جادويي اين بانك هم اثري از اين نوع سكه نبود. روز گذشته نرخ پايه سكه اعلامي بانك مركزي به بانك ملي براي عرضه در شعب منتخب براي فروش سكه تمام‌بهار طرح جديد 430 هزار تومان بود كه با احتساب 17 هزار و 200 تومان ماليات بر ارزش افزوده، 447 هزار و 200 تومان اعلام شد كه نسبت به روز گذشته تفاوتي را نشان نمي‌داد. به جز اين، بانك مركزي نرخ پايه نيم‌سكه را 215 هزار تومان تعيين كرد كه با احتساب نرخ چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده و افزوده شدن هشت هزار و 600 تومان به آن، 223 هزار و 600 تومان در شعب منتخب بانك ملي عرضه شد كه اين نرخ هم با نرخ ديروز تفاوتي نداشت. يكي از مراجعان به شعب بانك ملي به خبرنگار شرق گفت: درست است كه قيمت عرضه شده در بانك مركزي كاهش پيدا كرده و همين امر تعداد بيشتري را به خريد از اين شعب به قيمت دولتي تشويق مي‌كند اما امروز اين سوال براي همه مطرح شده كه چرا قيمتي براي ربع‌سكه اعلام نشده است.
اين بازنشسته دولت كه چند بار در يكي، دو ماه اخير اقدام به خريد از بانك ملي كرده، معتقد است اقداماتي از اين دست بازار را بيشتر حساس و متزلزل مي‌كند. او تاكيد كرد: معلوم نيست فردا بانك مركزي چه خوابي براي بازار ببيند و تكليف سرمايه‌گذاري مردم چه شود؟
ديروز در شرايطي كه بانك مركزي ربع‌سكه را در كمال خونسردي از فهرست قيمت و فروش خود حذف كرد هر سكه بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد ۴۷۵ هزار تومان قيمت داشت؛ يعني پنج هزار تومان بيشتر از روز شنبه و هر سكه تمام‌بهار از نوع جديد هم ثابت ماند. از سوي ديگر ارزش هر ربع و نيم‌سكه هم در مقايسه با روز شنبه هزار تومان رشد كرد.

Azad
06-13-2011, 03:52 PM
عضوكميسيون برنامه وبودجه درگفت‌و‌گوباايسنا:‌
افزايش 12 درصدي نرخ پايه ارز مربوط به ارز مسافر است
قيمت ارز براي صادرات و واردات همان 1050 تومان بودجه 90 استسرويس: مجلس
1390/03/23
06-13-2011
11:14:57
9003-12702: كد خبر

http://64.130.220.65/Thumbnails/pics/1389/5/Parlimant/wh120-52.jpg (http://isna.ir/isna/PicView.aspx?Pic=Pic-1784797-1&Lang=P)خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه افزايش 12 درصدي نرخ پايه ارز را مربوط به ارز همراه مسافر و ارز مورد نياز بازار دانست و از ثابت ماندن نرخ ارز وارداتي و صادراتي خبر داد.
موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: افزايش نرخ ارز براساس قانون بودجه 1390 انجام مازاد مبالغ دريافتي به حساب خزانه واريز مي‌شود.
نماينده‌ي مردم بجنورد عرضه و تقاضا را دليل افزايش 12 درصدي نرخ پايه ارز عنوان كرد و افزود:‌ قيمت ارز براي واردات و صادرات در قانون بودجه سال جاري 1050 تومان تصويب شده و به صورت رسمي افزايش نخواهد يافت.
ولي، نرخ ارز همراه مسافر يا ارز مورد نياز بازار با رشد 12 درصد به متقاضيان فروخته مي‌شود.
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه بازار ارز كشور را متاثر از قيمت جهاني ارز دانست و اظهار كرد: ‌افزايش يا آزاد سازي قيمت ارز به نفع صادركنندگان و به ضرر وارد كنندگان است ولي اگر كاهش نرخ ارز به صورت كنترل شده باشد به نفع وارد كنندگان است. بازار ارز كشور با سياست " ارز كنترل شده شناور" مديريت مي‌شود، دليل اصلي تثبيت نرخ ارز در بودجه نيز همين است.
نماينده مردم بجنورد واردات كشور را 70 ميليارد دلاري دانست و افزود: اگر قيمت ارز افزايش يابد حجم واردات كاهش مي‌يابد. حدود 70 درصد واردات 70 ميليارد دلاري كشور به كالاهاي سرمايه‌اي اختصاص دارد كه در ساير كالاها نيز تاثيرگذار است. در اين صورت مصرف كنندگان چاره‌اي جز تن دادن به گران شدن كالا و خدمات ندارند به همين دليل براي مهار اين وضعيت سياست ارز كنترل شده شناور به اجرا گذاشته شده است.
انتهاي پيام


نرخ ارز تا 24 ساعت آینده کاهش می یابد

اکونیوز:رئیس کل بانک مرکزی گفت : تا 24 ساعت آینده شاهد آثار اقدامات ما برای کاهش نرخ ارز حتی تا پایین تر از قیمت قبلی ارز خواهید بود .

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)؛" محمود بهمنی"با بیان این مطلب افزود : با توجه به اختلاف نرخ ارز توزیعی بانک مرکزی و بازار احساس شد حدود 140 تومان در هر دلار وارد جیب دلالان و واسطه ها می شود .
وی گفت : با پیش بینی و اعمال استراتژی مناسب از سوی بانک مرکزی ، تلاش کردیم این فاصله را کم کنیم و با توجه به افزایش قیمت نفت تا 120 دلار و نسبت به 81 و نیم دلاری که در بودجه دیدیم ، در مازاد ارزی مشکلی نخواهیم داشت .
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه قطعا نرخ ارز را کنترل می کنیم ،‌ افزود : این اقدام را از امروز آغاز کرده ایم و در کوتاه مدت شاهد آثار آن خواهید بود و نرخ ارز فروکش خواهد کرد .
بهمنی همچنین با بیان اینکه مشکلی در تزریق ارز به بازار نداریم، ‌گفت : با اعلامی که امروز به همکاران کردیم ، باجه های فرودگاه ها نیز آماده هرگونه پرداخت ارزی به مسافران هستند تا فشار بازار کاسته شود .
وی افزود : ارز مورد نظر حواله ها و اعتبارات اسنادی را نیز بیش از آنچه باید باشد تأمین کرده ایم و مشکلی نخواهیم داشت .
رئیس کل بانک مرکزی همچنین اقتصاد ارزی بانک مرکزی را شناور مدیریت شده ذکر کرد و گفت : بازار را مدنظر داریم و کنترل می کنیم ،‌ اجازه نمی دهیم بازار کاذب ، نرخ ها را بالا ببرد .
بهمنی با بیان اینکه نقدینگی وارد شده به بازار به سمت طلا و ارز حرکت کرده و قیمت واقعی ارز ما به مراتب پایین تر از آنچه است که در بازار مشاهده می کنیم افزود:برای نقدینگی ، برنامه ریزی کرده ایم تا قیمت ارز را به کمتر از قیمت قبلی آن برسانیم .
وی همچنین افزایش قیمت ارز را به نفع تولیدکنندگان دانست و گفت : با بالا رفتن قیمت ارز، تولیدکنندگان سود بیشتری از صادرات تولیدات خود به دست می آورند.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید مجدد براینکه نرخ ارز را کاهش می دهیم افزود : آقایانی که می گفتند نرخ ارز باید بالابرود هم اکنون مقاله می نویسندکه باید این نرخ پایین بیاید و ما این نرخ را کاهش خواهیم داد، ان شاءالله آقایانی که دنبال منافع خود بودند حتما نصیبشان خواهد شد .

Azad
06-13-2011, 06:34 PM
سخنگوي اقتصادي دولت خبر داد:
بانك مركزي پس از تسلط بر بازار ارز بهاي آن را كاهش مي‌دهدسرويس: اقتصاد
1390/03/23
06-13-2011
18:02:45
9003-14874: كد خبر

http://64.130.220.65/Thumbnails/pics/1389/12/Economy/wh120-112.jpg (http://isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1786969-1&Lang=P)خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه بانك مركزي در حال مسلط شدن به نرخ ارز است، گفت: براي اين كه اين نرخ پايين بيايد بايد اول بانك مركزي بر آن مسلط شود و سپس براي كاهش آن اقدام كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدشمس‌الدين حسيني امروز در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اين كه قيمت سكه و طلا در كشور متاثر از قيمت ارز و طلا در جهان است گفت: اگر در روزهاي اخير قيمت سكه در ايران بالا رفته است به دليل بالا رفتن قيمت ارز است، البته بانك مركزي در قيمت ارز مسلط شده و آن را كاهش خواهد داد.
وي همچنين با بيان اينكه نظام ارزي كشور براساس قانون برنامه پنجم نظام شناور مديريت شده است، گفت: يعني يك نرخ مرجع وجود دارد و نرخ ارز در دامنه‌اي از نوسان مديريت مي‌شود و هر وقت نرخ ارز از نرخ مرجع فاصله بگيرد بانك مركزي براي كنترل آن دخالت مي‌كند.
وي با بيان اين‌كه طي روزهاي اخير نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ رسمي فاصله‌ زيادي گرفته است، گفت: اين موضوع موجب دخالت بانك مركزي شد و عرضه سكه انجام شد اما به دليل اختلاف زياد امكان مستهلك شدن ذخاير بانك مركزي وجود داشت ضمن اين كه ممكن بود يك رانت براي عده‌اي خاص ايجاد شود به همين دليل بانك مركزي در جهت اصلاح قيمت حركت و شكاف را كم كرد.
سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اين‌كه تاكنون بانك مركزي توانسته حدود 50 درصد اين شكاف را كم كند، گفت: در ادامه بانك مركزي با عرضه كافي سكه شكاف باقي‌مانده را به طور كامل از بين خواهد برد.
وي با بيان اين كه جهت‌گيري دولت در برنامه‌هاي اقتصادي ممانعت از نوسان نرخ ارز و افزايش آن است، گفت: دولت تلاش مي‌كند نرخ ارز به رقم مرجع برسد و سپس به سمت تعديل آن به پايين اقدام مي‌كند.
وي در توصيف نظام ارزي شناور مديريت شده گفت: در نظام ارزي ثابت سيستم پولي يك نرخ را ديكته مي‌كند ولي در نظام شناور مديريت شده مقام پولي واكنش‌هاي بازار را رصد مي كند و براساس آن تصميم مي‌گيرد.
حسيني تاكيد كرد كه سيستم مديريت كنوني دولت تا زماني كه فاصله نرخ ارز به حداقل برسد ادامه مي‌يابد.
وي همچنين در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با توصيه مردم به اين كه دارايي‌هاي خود را در بازار سرمايه با چشم باز يا در موسسات مالي مجاز سرمايه گذاري كنند، گفت: مردم اگر به سمت بازارهاي غير رسمي بروند يا سريع به سپرده‌هاي با سود بالا در موسسات غير مجاز را بخورند جاي برگشتي نخواهند داشت.
وي همچنين با بيان اين كه سود سهام عدالت كساني كه در سال‌هاي 86 و 87 سهام گرفته‌اند به طور عمده پرداخت شده است گفت:‌ البته در قانون برنامه پنجم مقيد شده كه پرداخت سود منوط به پرداخت اقساط باشد.
وي در پاسخ به سوالي ديگري درباره‌ علت تفاوت نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي با تورم اعلام شده از سوي مركز آمار گفت:‌ شما وقتي به يك آزمايشگاه مراجعه مي‌كنيد ممكن است نتيجه آزمايش شما با نتيجه همان آزمايش در يك آزمايشگاه ديگر متفاوت باشد ولي هر دوي اين جواب‌ها مي‌تواند درست باشد. در واقع در اندازه‌گيري تورم تفاوت سبد كالاها و سال پايه مي‌تواند علت تفاوت نرخ‌هاي تورم محاسبه شده باشد.
وزير اقتصاد تاكيد كرد:‌ بر اساس يك روند متعارف طي ساليان اخير بانك مركزي نرخ تورم را اعلام كرده است و اگر بخواهيم نرخ‌هاي تورم را با هم مقايسه كنيم بايد براساس يك مرجع واحد اين كار را انجام بدهيم.
انتهاي پيام

Azad
06-13-2011, 06:37 PM
جدول 33 ساله قیمت دلار در ایران (http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1307453)

Azad
06-13-2011, 09:12 PM
با این بیلان ارزی حتما مسلط نخواهد شد
آمار زیر مربوط به آمار بانک مرکزی در نه ماهه 89 هست
منابع ارزی در 9 ماه :
صادرات نفتی :60 میلیارد دلار
صادرات غیرنفتی : 16 میلیارد دلار
صادرات خدمات : 6.5 میلیارد دلار
جمع منابع ارزی : 82.5 میلیارد دلار در نه ماهه 89

مصارف ارزی :
واردات کالا: 49 میلیارد دلار
واردات خدمات : 16.5 میلیارد دلار
خالص حساب سرمایه 12.6 میلیارد دلار به نفع مصارف ارزی(منظور خالص پولی که واردکشور شده منهای پولی که از کشور خارج شده)
جمع مصارف ارزی : 78.1 میلیارد دلار

مازاد ارزی در نه ماه 4.4 میلیارد دلار
مانده بدهی خارجی بانک مرکزی : 22 میلیارد دلار

حالا خودتون در مورد سوالهای زیر قضاوت کنید
1- اگه مملکت همین جوری بخواد چرخش بچرخه با این مازاد ارزی چند سال طول می کشه تا بدهی خارجیشو بده ؟ دقیقا 5 سال 5*4.4=22
2- 4.4 میلیارد دلار مازاد ارزی در نه ماه یعنی اینکه اگه بانک مرکزی همه اون رو وارد بازار کنه تو 36 هفته ، هفته ای فقط 122 میلیون دلار مازاد تقاضای عادی (که روند طبیعی واردکنندگان و سایر مصارف ارزی و ... است) توان داره تا تقاضای سفته بازی رو جواب بده یعنی روزی 24 میلیون دلار
3-حجم نقدینگی تو تاریخ 30/09/89 رقمی بالغ بر 270 میلیارد دلار بوده یعنی در یک روز مشخص که از کل پول ها عکس گرفتند 270 میلیارد دلار پول تو بانک ها بوده
4- باتوجه به اعداد فوق اگه فقط 0/008 درصد از نقدینگی متوجه وجود نوسان در بازار ارز بشه به راحتی تقاضای سفته بازی ارز بر عرضه ارز فائق می آد.
5- اگه بانک مرکزی فضای بازار ارز رو از ثبات به سمت عدم ثبات و سفته بازی در ارز منتقل کنه مطمءن باشید که صددرصد حجم بسیار بالایی از نقدینگی وارد سفته بازی ارز خواهد شد.
6- با توجه به توان اندک بانک مرکزی در عرضه ارز فقط کافیه برای یکماه و یا چهار هفته سفته بازان تو بازار ارز بخرند اون موقع است که بانک مرکزی می فهمه چه اشتباه بزرگی در سفته بازی ارز می کنه
7- نتیجه آخر اینکه به نظرم با توجه به ارقام فوق توان بانک مرکزی در کوتاه مدت بالاست ولی در میان مدت قطعا توان ارزیش باتوجه به تعهدات هدر می ره و مستهلک می شه
8- پس خرید ارز در صورتی که بانک مرکزی پایین اوردش توصیه اکید می شه
9- به نظرم اگه این قضیه رو دنباله جهاد اقتصادی تلقی کنیم ممکنه لایه هایی از جنگ اقتصادی هم با توجه به ندونم کاری بانک مرکزی بروز پیدا کنه و حتی برخی از دشمنان نیز به دنبال جم کردن ارز از بازار بیافتند

کاربر بورکسدريا1

Azad
06-14-2011, 09:37 AM
بمباران ارزی آقای رئیس کل آغاز شد! (http://web.iranamerica.com/fa/news/169092)


وی گفت: اگر نرخ ارز پایین باشد ذخایر ارزی کشور خالی می شود و ما نمی توانیم قاعده بازار واقعی را کنار بگذاریم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به طور میانگین و برای کاهش بهای ارز، هفته‌ای یک و نیم میلیارد دلار ارز به بازار تزریق می‌شود، خبر داد: ممکن است برای کنترل بیشتر قیمتها 4.5 میلیارد دلار ارز را در یک هفته وارد بازار کنیم.

دیگر ارز را رایگان نمی‌دهیم

به گزارش مهر، محمود بهمنی دوشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: ما حتماً از قیمت حقیقی بازار تبعیت می کنیم و ارز را رایگان نمی دهیم. بهمنی گفت: کنترل واردات به ویژه جلوگیری از ورود کالاهای لوکس، انتشار اوراق مشارکت و سرمایه گذاری و پرداخت سود معادل تورم به سپرده گذاران بانکی موجب کاهش تقاضای ارز خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: روند تزریق ارز را تا زمانی ادامه می دهیم که بازار دیگر با ارز بازی نکند. بهمنی با بیان اینکه اقتصاد ما تک نرخی است و به یک نرخ ارز را می فروشیم، در پاسخ به اظهار نظر برخی که بانک مرکزی را عامل چند نرخی بودن ارز معرفی می کند؟ گفت: این اختلافها میان بانک مرکزی و بازار است و ما باید این شکاف قیمت را پر کنیم و نقدینگی را به سمت تولید سوق دهیم.

وی گفت: نرخ ارز لنگر تورم و تقاضایی که اکنون برای ارز وجود دارد، کاذب است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگر نقدینگی را رها کنیم، مانند سیل ویرانی ایجاد می کند اما کنترل آن موجب شکوفایی اقتصاد می شود.

نرخ ارز را سرکوب نکردیم

بهمنی با اشاره به اینکه قانون برنامه پنج ساله و بودجه به بانک مرکزی می گوید نباید دارایی های خارجی را افزایش دهیم و کل ارز باید تزریق شود اضافه کرد: در پاسخ به آنها که می گویند ما نرخ ارز را سرکوب کرده ایم باید بگویم که رشد بهای ارز را داشته ایم.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: پنج سال است که در تحریم هستیم و مشکلی برای ما ایجاد نشده است اما در شرایط کنونی نیاز داریم که مازاد ذخیره ارزی داشته باشیم.

20 میلیارد دلار؛ موجودی صندوق توسعه ملی

بهمنی درباره میزان ذخایر ارزی کشور، آن را خوب خواند و گفت: به عنوان نمونه، موجودی صندوق توسعه ملی که 20 درصد مازاد درآمد نفتی در آن می آید، اکنون نزدیک به 20 میلیارد دلار است.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اشخاصی که اعلام کرده اند بهای واقعی ارز بالاتر از نرخ کنونی است؟ اظهارداشت: اگر نرخ ارز زیاد بود باید در وضع کنونی بهای آن بسیار بیشتر می شد اما این اتفاق نیفتاد.

نه نرخ ارز بالا را می‌پذیریم و نه نرخ پائین را

وی گفت: همان کسانی که می گفتند نرخ ارز باید بالا باشد در یکی دو روز گذشته مقاله نوشته اند که چرا نرخ ارز را بالا برده اید؟ بهمنی مطرح کرد: ما نه نرخ پایین را برای ارز می پذیریم و نه قیمت بالا را قبول داریم.

وی گفت: اگر نرخ ارز پایین باشد ذخایر ارزی کشور خالی می شود و ما نمی توانیم قاعده بازار واقعی را کنار بگذاریم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ واقعی بازار ارز را در چند روز آینده می بینید.

بهمنی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی هدف سودآوری نداشته است و هر چه مازاد داشته باشد به حساب خزانه ریخته می شود، تصریح کرد: کنترل ارز و طلا و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها وظیفه بانک مرکزی است.

Azad
06-15-2011, 08:45 AM
قیمت سکه همزمان با کاهش نرخ دلار تعدیل یافت
نگرانی افزایش نرخ ارز ادامه دارد


گروه بورس کالا – دادوستد سکه بازار آتی در بورس کالا همزمان با پایین آمدن نرخ طلا در بازارهای جهانی و کاهش نرخ رسمی دلار با تعدیل نرخ روبه‌رو شد.</B>

بر این اساس در مبادلات روز گذشته قیمت سکه در هر یک از قراردادهای معاملاتی با روند متفاوتی سپری شد، قیمت سکه تیرماه بین 456 هزار تومان تا 466 هزار تومان بود، این در حالی است که سکه تحویل شهریورماه نیز در محدوده قیمتی 488 هزار تومان تا 499 هزار تومان قرار گرفت. معامله سکه آبان‌ماه بین 521 هزار تومان تا 530 هزار تومان بود.
البته دادوستد سکه در بازار داخلی در حالی انجام می‌گیرد که افزایش نرخ ارز باعث شده خیلی از صنعتگران نسبت به این وضعیت گلایه‌مند شوند و نسبت به پیامدهای این موضوع در اقتصاد کشور اظهار نگرانی کنند. یکی از کارگزاران بورس کالا بر این باور است در صورت ادامه این وضعیت و نبود جایگزین‌های مناسب برای رفع کمبود‌ها و تامین مواد اولیه تولید‌کننده‌ها، اوضاع بسیار نگران‌کننده خواهد شد و باز هم شاهد هجوم نقدینگی به سمت بازارهای نقد شونده و سودده مانند طلا و سکه خواهیم بود؛ موضوعی که صحت آن با افزایش حجم قراردادهای بسته شده در بازار آتی سکه و تداوم آن طی سه ماه ابتدایی سال‌جاری کاملا انطباق دارد. براساس گفته این کارشناس، بسیاری از تولید‌کنندگان نیازمند استفاده از مواد اولیه وارداتی برای تولید محصولات خود هستند این در شرایطی است که در صورت افزایش قیمت ارز، وارد کردن این مواد با هزینه‌های بیشتری ادامه پیدا می‌کند و همین عامل در قیمت تمام شده کالاها بسیار تاثیرگذار است. این کارگزار بورس کالا معتقد است حتی اگر دولت اجازه افزایش قیمت را به واحدهای تولیدی بدهد باز هم این بازار است که کشش لازم را برای این میزان افزایش قیمت ندارد، به همین خاطر تولید‌کننده‌ها با زیان و ضرر زیادی مواجه خواهند شد. وقتی نقدینگی تولید‌کننده‌ها تامین نشود و آنها در شرایطی که هزینه‌هایشان بالا رفته، بازاری برای مصرف کالاهایشان نباشد آن وقت می‌توان حدس زد که بخش تولید ما در شرایط ناراحت‌کننده‌ای قرار دارد. به نظر این کارشناس اقتصادی بورس، در شرایط فعلی که مشکل اصلی اقتصاد کشور بیکاری و تورم است و هنوز قانون اصلاح قیمت‌ها مدت زیادی نیست اجرا شده، بهتر بود یکسان‌سازی نرخ ارز و داشتن نرخ مرجع برای ارزهای معتبر به زمان دیگری موکول می‌شد.
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2384/15-07.jpg </B>

Azad
06-15-2011, 10:04 AM
رییس اتاق بازرگانی تهران
پنج ضلعی تأثیر نرخ ارز باید کنترل شود
به گفته آل اسحاق با توجه به تملک دولت بر بخش نفت و انرژی ، عمده درآمدهای ارزی کشور در اختیار دولت بوده و حال آنکه بودجه 60 میلیارد دلاری آن در برابر درآمد 20 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی در بخش غیر دولتی عملاً اختیار عرضه ارز را به دولت سپرده است . از طرفی تقاضای ارز نیز با توجه به حجم بالای واردات کالاهای اساسی از سوی نهادهایی که هماهنگ با نظام تدابیر دولتی هستند به دولت سپرده شده است .
http://www.boursenews.ir/files/fa/news/1390/3/25/28758_793.jpeg بانک های مرکزی در دنیا همواره به عنوان مرجع هدایت کننده و تنظیم کننده سیاست های پولی در درون یک کشور نقش کلیدی را برعهده دارند .
از همین رو اغلب بانک مرکزی کشورهای پیشرفته جهان ، سیاست های پولی خود را برای رسیدن به سه هدف اقتصادی شامل توسعه واقعی در راستای نیل به اشتغال کامل ، ثبات در قدرت پول داخلی و تعدیل مناسب در نرخ تنزیل و مدیریت نرخ بهره بلند مدت تبیین می کنند .

بنابر گزارش بورس نیوز بنابر دیدگاههای گفته شده بانک مرکزی ایران نیز چندی است که به اجرای برخی سیاست ها همچون کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی کشور اقدام نموده که تأمین وجوه مالی مناسب و ارزان قیمت برای بخش تولید و افزایش ثمرات آن در اقتصاد هدف اصلی از اجرای این تصمیم بوده است .

این در حالی که برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و فشارهای تورمی ناشی از آن و از طرفی نبود جذابیت کافی در بازار مسکن و سیستم بانکی فعلی ، حجم قابل توجهی از صاحبان نقدینگی های سرگردان برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت بازارهای ریسکی همچون ارز ، طلا و یا بورس هجوم می آورند که به ناچار بانک مرکزی برای حفظ تعادل در عرضه و تقاضا دو بازار ارز و طلا به اتخاذ برخی سیاست های مقطعی روی می آورد .

سیاست هایی که عملاً به ایجاد خسارت های فراوان به عده ای بسیار و سودهای یک شبه برای افراد محدودی می شود و حال آنکه فضای سرمایه گذاری در کشور جز ملتهب شدن هر چند وقت یکبار بازارهای مختلف شاهد اتفاق جدید دیگری نیست .

در همین راستا یحیی آل اسحاق ، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت : کاهش نرخ بهره بانکی در حالی در اختیار قرار گرفتن منابع مالی ارزان قیمت برای تولید کنندگان را به عنوان هدف اولیه دنبال می کرد که بخش عمده ای از منابع سیستم بانکی از محل سپرده های مردمی تأمین می شد . از اینرو بخشی از صاحبان نقدینگی با مقایسه بازده سرمایه گذاری در بازارهای غیر بانکی ترجیح می دهند تا با خروج وجوه نقدی خود از سیستم بانکی به حضور در بازارهای جدید فکر کنند.

وی ادامه داد : برای هدایت نقدینگی های خارج شده باید چاره ای اندیشید . زیرا شرایط فعلی به گونه ای است که بازار کالا به دلیل شرایط رکود تورمی و از طرفی بازار سکه طلا و ارز به خاطر نوسانات شدید قیمتی و اعمال سیاست های کنترلی بانک مرکزی چندان برای جذب نقدینگی به سوی خود جذاب نبوده و این در حالی است که در بازار سهام نیز با پیش گرفتن ارزش بازار سهام از ارزش ذاتی آن و نگرانی از ایجاد حباب عملاً به فرار سرمایه ها افزوده است .

عضو هیأت نمایندگان بازرگانی تهران و ایران در برابر این سوال که آیا اقدامات فعلی بانک مرکزی باعث ملتهب شدن بازارهای مختلف شده است ؟ پاسخ داد : اینکه بانک مرکزی در حال حاضر به لحاظ توانایی و قدرت مانور در اجرا با توجه به اقتضاعات زمانی و مکانی اقتصاد ایران تصمیم می گیرد هیچ شکی نبوده اما باید دانست با توجه به تمرکز دولت بر بخش اعظمی از درآمدهای ارزی کشور ، اتوماتیک وارد دخالت های دولتی بر حوزه مستقل این نهاد پولی کشور تأثیر می گذارد .

به گفته آل اسحاق با توجه به تملک دولت بر بخش نفت و انرژی ، عمده درآمدهای ارزی کشور در اختیار دولت بوده و حال آنکه بودجه 60 میلیارد دلاری آن در برابر درآمد 20 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی در بخش غیر دولتی عملاً اختیار عرضه ارز را به دولت سپرده است . از طرفی تقاضای ارز نیز با توجه به حجم بالای واردات کالاهای اساسی از سوی نهادهایی که هماهنگ با نظام تدابیر دولتی هستند به دولت سپرده شده است .

بنابراین در عرضه و تقاضای ارز بحثی به نام تعادل در بازار آزاد وجود نداشته بلکه نظامی همسو با اقتضاعات فعلی کشور فعال است .

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت : بانک مرکزی در زمینه سیاست های ارزی روش نرخ شناور مدیریت شده را بکار گرفته که خود لغت شناور حاکی از غیر دستوری بودن و تابعیت از عرضه و تقاضای ارز را تأکید دارد .

به عبارتی بهتر قاعده کلی برای مشخص شدن نرخ ارز به عنوان یک کالا بر مبنای عرضه و تقاضای آن در بازار باید باشد از سوی دیگر با توجه به اینکه اقتضاعات عرضه و تقاضای اقتصاد کشور به گونه ای است که عمدتاً در یک مکان متمرکز شکل می گیرد لذا باید مدیریت شده باشد یعنی کسی که اختیار و مالکیت ارز در دست او است باید با مصلحت کنونی کشور آنرا کنترل و هدایت کند که این با روش رایج بانک های مرکزی دنیا بنا به مقتضیات گوناگون متفاوت است .

وی افزود : موضوع ارز در یک 5 ضلعی مشخص تأثیر گذاری متفاوتی برجای می گذارد . بطوریکه در ضلع اول افزایش نرخ ارز به سود صادر کننده و به زیان وارد کننده تمام می شود . از سویی دیگر گران شدن نرخ ارز به نفع دولت خواهد بود زیرا باید بودجه 60 میلیارد دلاری خود را با حجم بالاتری به ريال تبدل کند . برای تولید کننده نیز کاهش دلار به لحاظ ارزان شدن بهای مواد مصرفی با اقبال وی ولی از نظر امکان رقابت با کالای خارجی با افزایش نرخ ارز بیشتر موافق است .

مصرف کننده نیز ترجیح می دهد نرخ ارز کاهش یابد تا محصول داخلی و خارجی را با قیمت مناسب تری دریافت کند . بنابراین ابعاد مختلف تأثیر گذاری ارز باعث شده تا برای حفظ تعادل در اقتصاد کشور مدیریت شود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران از تأثیرات نوسانات نرخ ارز در بازار سرمایه نیز سخن گفت و افزود : چنانچه که ملاحظه می شود با افزایش نرخ ارز شرکت های صادر کننده کالا با اقبال سرمایه گذاران روبرو می شوند چرا که انتظار دارند درآمدهای آنها از این محل افزایش یابد .

اما نکته مهم در این زمینه عدم سر در گمی در بازار است . نظامی که برای تعیین نرخ ارز در نظر گرفته شده باید از تدابیر و اعتمادی برخوردار باشد که تصمیمات آن باعث ایجاد آرامش و نشاط در پهنه بازار شود . در واقع آنچه باعث نگرانی و شائبه می شود احتمال برخورد سیاست گونه در اینگونه امور بوده که خطر بزرگی است .

وی گفت : خوشبختانه رییس فعلی بانک مرکزی در حالی اقدام به تنظیم بازار ارز می کند که به لحاظ ذخایر 100 میلیارد دلاری خود هیچ گونه نگرانی از بابت عرضه و حفظ تعادل در بازار ندارد . از طرفی برای تبدیل منابع 60 میلیارد دلاری دولت در بودجه به ريال نیز باید اقدام به عرضه آن در بازار کند که این خود نمی تواند به ایجاد نگرانی و تکرار تجربه دوران روسای قبلی بانک مرکزی از جمله مرحوم نوربخش را که می خواست با تنظیم زمان بازار ارز را کنترل کند شود.

آل اسحاق با مهم دانستن رابطه سرمایه گذاری با فضای امنیت در بازارهای سرمایه گذاری اذعان کرد : عدم ثبات در اقتصاد و نا اطمینانی از اینکه به دلیل جریان های سیاسی و محیط های غیر منسجم در هر روز یا هر ماه قوانین ، اهداف و سایر سلیقه ها دستخوش تغییر می شوند می تواند سرمایه گذار محتاط را از بازار فراری دهد .

اما به مجرد احساس نشاط و رشد و دستیابی به منفعت بدون نیاز به هر گونه اقدام دستوری سرمایه ها به بازار سرازیر و به تبع آن تولید با رونق روبرو می شود .

در این باره گفته می شود رتبه فضای کسب و کار کشور با رقم 32 اعلام شده که این یعنی کاهش بهره وری و افزایش هزینه و به عبارت بهتر تولید کننده باید سودی را انتظار داشته باشد که هزینه آن 1.5 برابر رقبای خود است . از طرفی نیز اجازه افزایش قیمت نیز به او داده نمی شود . کلام آخر اینکه فضای اقتصادی به یک استراتژی واحد و بینش و همدلی واحدی نیاز دارد تا نظام تدابیر اقتصادی با هماهنگی تمام وزارتخانه ها و نهادها برپایه عدم ضربه خوردن تولید استوار باشد .

فابیان
06-15-2011, 11:14 AM
اما نکته مهم در این زمینه عدم سر در گمی در بازار است . نظامی که برای تعیین نرخ ارز در نظر گرفته شده باید از تدابیر و اعتمادی برخوردار باشد که تصمیمات آن باعث ایجاد آرامش و نشاط در پهنه بازار شود . در واقع آنچه باعث نگرانی و شائبه می شود احتمال برخورد سیاست گونه در اینگونه امور بوده که خطر بزرگی است .

Azad
06-15-2011, 06:07 PM
بهمنی :</SPAN>
افزایش نرخ سود سپرده قوت گرفت/ نرخ ارز باز هم کاهش می‌یابد
</SPAN>
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی در گفتگو با خبر نیمروزی شبکه اول سیما درباره روند کاهش قیمت ارز گفت: این روند همچنان ادامه خواهد داشت و من به قولی که به هموطنان داده بودم، عمل کردم اما انتظارم این بود که حداقل در این دو روز قیمت ارز 100 تومان کاهش پیدا می کرد اما 40 تومان بیشتر کاهش پیدا نکرده است.
وی افزود: ما تمهیدات دیگری را فراهم کردیم ازجمله در فرودگاه در گیت اول و دوم هشت تا ده باجه را با تجهیزات آماده کردیم که هموطنان هنگامی که مسافرت می کنند بتوانند به راحتی نیازهای خود را در آنجا تأمین کنند.

بهمنی تصریح کرد: بنابراین کنترل در فرودگاه خیلی راحت خواهد بود چرا که مسافران مهر خروجی را دریافت کرده اند و به راحتی ارز خود را می گیرند و مشکل زیادی در انجا نخواهیم داشت.

وی اظهارداشت امیدواریم بتوانیم تمام تقاضاهای مسافران را برای دریافت ارز در فرودگاه ها پاسخ دهیم. رئیس بانک مرکزی گفت: البته ما تنها از یک ابزار برای کنترل نرخها استفاده کردیم و آن فقط نرخ ارز بود و به زودی اعلام خواهیم کرد که نرخ ارزش افزوده را حذف می کنیم و قیمت طلا شدیداً کاهش پیدا خواهد کرد و این روند کاهشی در ارز بیشتر خواهد بود.

احتمال افزایش نرخ سود سپرده در روزهای آینده

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از ابزارهای دیگری نیز استفاده خواهیم کرد، به ویژه که برای نرخ سود سپرده ها برنامه ریزی داریم و شاید در چند روز آینده آن را به تصویب برسانیم تا سپرده گذاران ما با اطمینان بیشتر و دریافت سود بیشتر پولشان را به بانکها بسپارند و قطعاً نرخ سود اوراق مشارکت ما با این کار افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس بانک مرکزی گفت: بنابراین تمام تمهیدات خود را به کار گرفتیم تا بتوانیم بازاری تعادلی ایجاد کنیم که از وظایف بانک مرکزی است و نرخ ارز، نرخ طلا و نرخ سپرده ها را به چیزی که مورد نظر ماست، برسانیم.

وی افزود: تنها توصیه ای که داریم این است که حداقل دو سه روز به ما مهلت دهند و از تقاضای اضافه و کاذب خودداری کنند، در دو سه روز آینده خواهند دید با چه کاهش شدیدی در نرخ ارز روبرو خواهیم شد.

نرخ کنونی ارز کاذب است

بهمنی گفت: البته هنوز اعتقاد داریم نرخ کنونی ارز کاذب است و نرخ تقاضای کاذب باید حذف شود و ارز به قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد.

وی افزود: صحبتهای زیادی نیز با بخش بازرگانی و واردات داشتیم و به زودی باید برنامه ریزی جدیدی در فعالیت واردات داشته باشیم و تقاضای ارز بیش از اندازه کالاهای لوکس، تجملی و غیرواقعی را یا با تعرفه ها یا با کنترل واردات کاهش دهیم تا بتوانیم به چیزی که مورد نظر ماست برسیم و این روند ادامه خواهد داشت

Azad
06-15-2011, 06:33 PM
بهمنی :</SPAN>



افزایش نرخ سود سپرده قوت گرفت/ نرخ ارز باز هم کاهش می‌یابد


</SPAN>


به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی در گفتگو با خبر نیمروزی شبکه اول سیما درباره روند کاهش قیمت ارز گفت:....


وی اظهارداشت به زودی اعلام خواهیم کرد که نرخ ارزش افزوده (طلا) را حذف می کنیم و قیمت طلا شدیداً کاهش پیدا خواهد کرد و این روند کاهشی در ارز بیشتر خواهد بود.




معاون سازمان مالياتي اعلام كرد: هيچ برنامه‌اي براي حذف ماليات بر ارزش افزوده سكه و طلا وجود ندارد. (http://www.tala.ir/showpic.php?id=2443)

Azad
06-17-2011, 03:16 PM
طرح مجلس برای کنترل قیمت سکه و ارز
سیبنا: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه این کمیسیون برای تدوین طرحی درباره مدیریت قیمت سکه و ارز خبر داد.


سیبنا: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه این کمیسیون برای تدوین طرحی درباره مدیریت قیمت سکه و ارز خبر داد و گفت: کمیسیون اقتصادی با همکاری کارشناسان و دولت در حال بررسی راه‌های مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت سکه و ارز است.

"ارسلان فتحی پور"در گفت‌وگو با خانه ملت با تأکید بر لزوم برخورد کارشناسانه با هجوم مردم به بازار طلا و ارز، گفت: کمیسیون اقتصادی با همکاری کارشناسان اقتصادی کشور و همفکری با دولت در حال بررسی راهکارهای کاهش تقاضای مردم برای خرید سکه و ارز است.

نماینده مردم کلیبر، هوراند، خدآفرین و آبش‌احمد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دلیل هجوم مردم به بازار سکه و ارز، پایین آوردن نرخ سود سپرده بانکی و غیراقتصادی بودن سپرده‌‌گذاری مردم نزد بانک‌هاست، از همین رو تلاش می‌کنیم تا با منطقی کردن نرخ سود سپرده، مشکلی را که در زمینه قیمت طلا و ارز به وجود آمده است، حل کنیم.

آرامش بازار سکه و ارز در گرو بازنگری در نرخ سود سپرده بانکی

وی همچنین افزود: در پی آن هستیم که با همکاری کارشناسان کشور طرحی را در کمیسیون اقتصادی طراحی کنیم که با در نظر گرفتن تمام مسائل مربوط به بازار طلا و ارز، تبدیل به دستورالعملی موثق برای مقابله همیشگی با افزایش لجام گسیخته قیمت طلا و ارز شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی در نشست‌های هفته آینده خود وضعیت بازار طلا و ارز را بررسی می‌کند، تأکید کرد: مدیریت بازار طلا و ارز طبق قانون بر عهده دولت و بانک مرکزی است و درباره تعیین نرخ سود سپرده نیز دولت موظف است نرخ این سود را پایین‌تر از میزان تورم سالیانه تعیین نکند.

کاهش نرخ سود سپرده بانکی در سال ۹۰ و افزایش حجم نقدینگی در کشور موجب شد تا بسیاری از خانواده‌هایی که دارای درآمدهای متوسط و پس‌اندازهای کوچک بودند از ترس کاهش ارزش ریالی پس‌اندازهای خود به سمت خرید سکه و ارز روانه شوند. هجوم مردم به بازار طلا و ارز موجب افزایش تقاضا برای خرید این دو شد و خودبخود باعث شد تا قیمت سکه و ارز در کشور با رشدی غیر قابل پیش بینی بالا برود.

Azad
06-18-2011, 09:58 AM
سفسطه‌های ارزی
(http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=257998)
دکتر پویا جبل عاملی
اینکه چرا پس از گذشت چند روز، هنوز رانت ارزی برطرف نشده، به عدم دسترسی کافی بازار به دلار رسمی برمي‌گردد.</B>
در سرمقاله «دنياي اقتصاد» که فردای افزایش نرخ رسمی منتشر شد، بیان شد که با افزایش نرخ رسمی که باید صورت مي‌گرفت، مي‌بایست از ذخایر بانک مرکزی استفاده کرد تا رانت باقیمانده سریعا از بین برود، اما اخبار و گزارش‌ها حاکی از آن بود که سیاست تزریق دلار که باید فراگیر مي‌بود، حداقل تا اواسط این هفته به تاخیر افتاد. در حالی که اگر همان روز همراه با افزایش نرخ ارز رسمی، عرضه دلار بلافاصله صورت مي‌پذیرفت، ثبات زودتر دست یافتنی بود. با این وجود هنوز مي‌توان به ثبات رسید و باید دید که به راستی ذخایر ارزی که مقامات پولی و دولتی از آن سخن مي‌گویند، مي‌تواند نقش خود را ایفا کند یا خیر.
اما در این بین انتقاداتی در مورد افزایش نرخ ارز شده است که در این مجال به آنها مي‌پردازیم. نکته اول این است که منتقدان افزایش نرخ ارز چشم به روی واقعیت بسته‌اند. واقعیت این است که بازار ارز با تقاضای بسیار بالایی مواجه است که حتی بانک مرکزی بیش از آنکه به طور اختیاری اقدام به افزایش نرخ ارز کند، مجبور به چنین کاری شد. این مساله در سخنان مقامات پولی هم به خوبی نمایان است که آنان برای کاهش رانت، مجبور به چنین کاری شدند وگرنه رویکرد دولت همواره کاهش نرخ ارز بوده و مقامات پولی به علت مقتضیات ساختار تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران، خواستار جامه عمل پوشاندن به خواست دولت بوده‌اند. پس آنچه محقق شده تحمیلی بوده از سوی بازار و این افزایش نرخ ارز واقعیت اقتصاد ایران است. چگونه با چنین بازاری برخی سخن از کاهش نرخ ارز مي‌گويند؟
نکته دوم اما این است که نه تنها با نرخ‌های رسمی قبلی، که حتی با همین نرخ فعلی نیز اقتصاد ایران در ناحیه‌اي قرار دارد که واردات اکثر کالاها و عدم تولید در داخل توجیه اقتصادی دارد. درد کسانی که از افزایش نرخ ارز دفاع مي‌کنند بیش از آنکه حمایت از صادرات غیر نفتی باشد، نگراني از واردات بی‌حدی است که به خاطر نرخ غیرصحیح ارزی ایجاد شده است.
مساله اینجا است که همین الان با وجود مالیات بر ارزش افزوده بالا در اروپا و با همین نرخ دلار حدود 1220 تومانی یا نرخ یورو 1780 تومانی، هزینه زندگی در اروپا و مصرف کالاهای اروپایی اگر کمتر از هزینه در شهری چون تهران نباشد، بیشتر نیست؛ ایالات متحده که جای خود دارد. بدین شکل معلوم است که دیگر در این کشور تولیدی رخ نمی‌دهد و بازارهایش انبانی مي‌شود از کالاهای نهایی خارجی. همین مي‌شود که واردات ما از مرز 64 میلیارد دلار تازه بدون احتساب خدماتی که خارجی‌ها به ما فروخته‌اند، مي‌گذرد.
این تلقی بدین معنا نیست که ما از اصلاحات دیگری که مي‌تواند به تولید ما کمک کند، چشم بپوشیم، بلکه بحث این است که با این نرخ ارز اصولا انگیزه‌اي برای تولید باقی نمی‌ماند. آخر کشور در حال توسعه‌اي که با مشکلات عدیده‌اي دست و پنجه نرم مي‌کند و به طور طبیعی سرمایه‌های مالی و انسانی از آن گریزان است، دیگر با چنین نرخ ارزی چه سرمایه‌اي را مي‌تواند در خود حفظ کند؟
نکته سوم؛ مي‌گویند مواد اولیه گران مي‌شود و قادر به تولید نیستیم. قادر به تولید نیستیم یعنی چه؟ مسلم است که نمی‌شود گفت قادر نیستیم، چون کالاهای خارجی ارزان‌تر مي‌شود، زیرا این تنها سفسطه‌اي است. اگر تا پیش از افزایش نرخ ارز یک کالای داخلی از کالای مشابه خارجی اش ارزان‌تر باشد پس از افزایش نرخ ارز بی‌تردید کالای داخلی باید نسبت به کالای خارجی ارزان‌تر شده باشد. چرا؟ برای فهم موضوع تصور کنید برای تولید این کالا یک واحد مواد اولیه و سرمایه و یک واحد نیروی کار لازم است و تولیدکننده داخلی آن یک واحد مواد اولیه را از خارج وارد مي‌کند.
اگر نرخ ارز گران شود هزینه افزایش یافته برای تولیدکننده داخلی تنها برای یک واحد مواد اولیه است، اما برای واردکننده خارجی افزایش هزینه روی هر دو واحد دخیل در تولید است؛ بنابراین با افزایش نرخ ارز کالای داخلی به مراتب ارزان تر از کالای خارجی مي‌شود. یک زمان هست مي‌گویید، قیمت افزایش مي‌یابد که مسلم است باید بازار را باز گذاشت و عرضه‌کننده اگر تقاضاکننده‌اي یافت کالایش را با قیمت بالاتر بفروشد و سیاست‌گذار نیز اگر از تورم بیم دارد که باید همان سیاست‌های پولی انقباضی را پیش گیرد و اینها چه دخلی به قیمت ارز دارد؟
نکته چهارم؛ در مورد صادرات غیرنفتی البته که مشکلات بسیاری به غیر از نرخ ارز وجود دارد و باید به آنها نیز پرداخت. اما پرداختن به آنها یک مساله است و سفسطه‌هایی که آگاهانه و ناآگاهانه حجم عظیمی از مطالب رسانه‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد مساله دیگر. مي‌گویند چون تولید ما وابسته به سرمایه‌های وارداتی است، آن وقت همین تولید اگر بخواهد شکل صادرات به خود بگیرد با افزایش نرخ ارز زیان مي‌کند و صادراتی صورت نمی پذیرد.
بعد نسخه نوشته مي‌شود که برای صادرات باید ارزش پول ملی تقویت شود! برگردیم به همان کالای خودمان و فرض کنیم این کالا پس از آنکه مواد اولیه اش از خارج وارد شد، در ایران تولید مي‌شود و باز به خارج صادر مي‌شود. چون حال این کالا در خارج به فروش مي‌رسد، مي‌خواهیم ببینیم که آیا هزینه تولیدش به دلار پس از کاهش ارزش پول ملی، افزایش مي‌یابد؟ بی‌تردید آن یک واحد مواد اولیه و سرمایه، قیمت دلاری‌اش بدون تغییر خواهد بود، اما به خاطر کاهش ارزش پول ملی، هزینه تولید به دلار به خاطر یک واحد نیروی کار داخل کشور، کاهش مي‌یابد. بنابراین حتی اگر 99 درصد یک کالای صادراتی، مواد اولیه و سرمایه وارداتی باشد، تنها به خاطر آن ارزش افزوده داخلی در ازای کاهش ارزش پول ملی، هزینه و قیمت کالای صادراتی در خارج کاهش مي‌یابد.
بدین شکل پس از رسیدن به ثبات در بازار ارز، بانک مرکزی باید، اولا کنترل تورم را به دوش سیاست‌های انقباضی بگذارد و از لنگر نرخ ارز چشم بپوشد و از سوی دیگر برای رشد و توسعه اقتصادی اقدام به کاهش با ثبات پول ملی کند. این کاری است که مقامات پولی مي‌توانند انجام دهند و ناقض سیاست‌هایی که دیگر نهادها مي‌توانند برای افزایش تولید ملی انجام دهند، نیست. </B>

Azad
06-18-2011, 10:17 AM
رييس‌كل بانك مركزي تشريح كرد
برنامه مشروط براي مهار دلار

دنياي اقتصاد- رييس كل بانك مركزي روز چهارشنبه در پايان دومين روز از اجراي سياست‌هاي اين بانك براي كاهش نرخ ارز، اعلام كرد كه روند حركت نرخ ارز در بازار آزاد، توقعات اين بانك را برآورده نكرد؛ به گفته محمود بهمني، انتظار بانك مركزي اين بود كه نرخ ارز 100 تومان كاهش يابد؛ در حالي كه دلار آمريكا تنها 40 تومان كاهش پيدا كرده است. براين اساس به گفته بهمني، حذف ماليات بر ارزش افزوده سكه در كنار افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، اهرم‌هاي ديگر براي كاهش قيمت ارز و سكه است؛ اما اجرايي شدن آنها در گرو تاييد ساير نهادهاي تصميم‌ساز است. تصميم‌گيري در خصوص ماليات برارزش افزوده سكه در اختيار سازمان امور مالياتي است كه اين سازمان اعلام كرده در حال حاضر برنامه‌اي براي حذف اين ماليات ندارد و افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيز در گرو تصميم‌ شوراي پول و اعتبار است كه اين شورا چند روز پيش، پيشنهاد بانك مركزي را در خصوص افزايش نرخ سود سپرده‌ها نپذيرفت؛ اگرچه به نظر مي‌رسد تاخير بيشتر در اصلاح نرخ‌هاي سود سپرده باعث شده است كه به تدريج امكان اثرگذاري اين سياست كم رنگ شود به گونه‌اي كه شايد نرخ‌هاي سال 89 نيز جوابگو نباشد.</B>
كاهش نرخ ارز توقع «رييس‌كل» را برآورده نكرد
برنامه‌هاي مشروط بانك مركزي براي كنترل بازار طلا و ارز
گروه بازار پول- رييس‌كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه ميزان كاهش نرخ ارز مطابق انتظار اين بانك نبوده است از حذف ماليات بر ارزش افزوده طلا و افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در روزهاي آينده با هدف كنترل بازار خبر داد.
به‌دنبال افزايش نرخ دلار آزاد به 1250 تومان و افزايش قيمت ساير ارزها، بانك مركزي از روز سه‌شنبه گذشته به طور جدي وارد بازار شد. اين بانك با هدف كاهش نرخ ارز، قيمت رسمي دلار را 10 تومان كاهش داد و ذخاير ارزي قابل توجهي نيز به بازار تزريق كرد.
با اجراي اين سياست قيمت دلار به عنوان مهم‌ترين ارز موجود در بازار تا 1215 تومان افت قيمت پيدا كرد. مسوولان بانك مركزي اعلام كردند كاهش قيمت ارز در روزهاي آينده نيز ادامه خواهد يافت، نرخ مرجع دلار در روز چهارشنبه نيز 10 تومان كاهش يافت با اين حال قيمت دلار در بازار آزاد با پنج تومان افزايش نسبت به روز قبل به 1220 تومان رسيد. البته برخي خبرگزاري‌ها از فروش دلار تا سقف 1230 تومان نيز در بازار خبر داده‌اند. اين افت و خيز دلار در دو روز آخر هفته موجب شد بار ديگر رييس‌كل بانك مركزي در صفحه سيماي جمهوري اسلامي ظاهر شود و ديدگاه‌هاي خود را اعلام كند.
بهمني در يك گفت‌وگوي خبري درباره كاهش نرخ ارز گفت: من به قولي كه به هموطنان داده بودم عمل كردم اما انتظارم اين بود كه حداقل در اين دو روز قيمت ارز 100 تومان كاهش پيدا مي كرد در حالي كه 40 تومان بيشتر كاهش پيدا نكرده است.
وي بارديگر به فروش ارز در فرودگاه‌ها اشاره كرد و افزود: ما تمهيدات ديگري را فراهم كرديم ازجمله در فرودگاه در گيت اول و دوم 8 تا 10 باجه را با تجهيزات آماده كرديم كه هموطنان هنگامي كه مسافرت مي كنند بتوانند به راحتي نيازهاي خود را در آنجا تامين كنند.
بهمني گفت: بنابراين كنترل در فرودگاه خيلي راحت خواهد بود چرا كه مسافران مهر خروجي را دريافت كرده‌اند و به راحتي ارز خود را مي‌گيرند و مشكل زيادي در آنجا نخواهيم داشت.
وي افزود: اميدواريم بتوانيم تمام تقاضاهاي مسافران را براي دريافت ارز در فرودگاه‌ها پاسخ دهيم.
سخنان بهمني در خصوص ارز مسافري در حالي بيان مي شود كه نرخ ارز مسافري در روز چهارشنبه هشت تومان بالاتر از ارز مرجع بود. نرخ ارز مرجع در روز چهارشنبه 1150 تومان بود اما ارز مسافري با قيمت 1158 تومان به دست مسافران رسيد.
قدم بعدي بانك مركزي چيست؟
كاهش نرخ ارز مرجع و ساماندهي تقاضا در روز سه شنبه بانك مركزي را در گام اول موفق نشان داد اما سخنان روز چهارشنبه رييس‌كل نشان داد روند طي شده مطابق انتظار نيست. بنابراين دو سوال مطرح است، اينكه كف انتظاري بانك مركزي در خصوص قيمت ارز و به خصوص قيمت دلار در بازار چه رقمي است و براي رسيدن به آن چه برنامه‌هايي در دست اجرا دارد؟
يك مقام مسوول در بانك مركزي نرخ مورد انتظار اين بانك را بين 1100 تا 1150 تومان عنوان كرد. به نظر مي رسد با توجه به آنكه رييس‌كل نيز انتظار داشته نرخ ارز در بازار غير رسمي 100 تومان كاهش يابد اين سخن نزديك به واقعيت باشد. به‌خصوص زماني كه بانك مركزي نرخ ارز مرجع را از 1172 تومان در روز دوشنبه با بيش از 20 تومان كاهش به 1150 تومان در روز چهارشنبه رساند. اما براي رسيدن به اين نرخ بانك مركزي چه برنامه اي دارد.
بهمني در گفت‌وگوي تلويزيوني خود در كنار تزريق ارز و ساماندهي تقاضا از دو سياست جديد نام برد: «افزايش نرخ سود سپرده بانكي و حذف ماليات بر ارزش افزوده طلا.»
رييس‌كل بانك مركزي با اشاره به اينكه اين بانك، تاكنون با استفاده از نرخ ارز به عنوان تنها ابزار براي كنترل بازار استفاده كرده، گفت: ولي به زودي اعلام خواهيم كرد كه ماليات ارزش افزوده را حذف مي‌كنيم و قيمت طلا شديدا كاهش پيدا خواهد كرد و اين روند كاهشي در ارز نيز نمايان خواهد شد. گزارش‌ها از بازار طلا حاكي از آن است كه قيمت سكه بانكي در روز چهارشنبه با 312 تومان كاهش به 446هزار و 888 تومان رسيد. قيمت سكه در بازار آزاد نيز هزار تومان افت داشت و هر سكه تمام بهار آزادي 455 هزار تومان معامله شد. نيم سكه نيز به ميزان سكه، كاهش قيمت داشت و 228 هزار تومان فروخته شد. ربع سكه هم بدون تغيير قيمت، همانند روز سه‌شنبه 135 هزار تومان فروش رفت. روز گذشته تا ساعت 30/18 به وقت تهران قيمت جهاني طلا به 1536 دلار رسيد. برخي كارشناسان معتقدند: اگر سياست حذف اخذ چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده از سكه اجرايي شود، قيمت سكه در بازار 15 هزار تومان كاهش خواهد يافت. خبر حذف ماليات بر ارزش افزوده سكه با واكنش سازمان امور مالياتي روبه‌رو شد. «معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي»، با ابراز بي اطلاعي از خبر رييس‌كل بانك مركزي در خصوص حذف اين نوع ماليات براي سكه در روزهاي آتي گفت: هيچ گونه توافقي براي حذف ماليات بر ارزش افزوده سكه انجام نشده است. قاسم پناهي افزود: طبق قانون، سكه مشمول معافيت از ماليات بر ارزش افزوده نيست.
احتمال افزايش نرخ سود
محمود بهمني سياست دوم بانك مركزي براي كنترل نرخ در بازار را افزايش نرخ سود سپرده بيان و اظهار كرد: براي افزايش نرخ سود سپرده‌ها برنامه ريزي داريم و شايد در چند روز آينده آن را به تصويب برسانيم تا سپرده‌گذاران ما با اطمينان بيشتر و دريافت سود بيشتر پولشان را به بانك‌ها بسپارند و قطعا نرخ سود اوراق مشاركت ما با اين كار افزايش پيدا خواهد كرد. در مقابل خبر بهمني براي افزايش نرخ سود بايد از سخنان فرزين ياد كرد كه درباره اتفاقات اخير در بازار و رابطه آن با كاهش نرخ سود گفت: گزارش مستندي درباره تاثير كاهش نرخ سود بر بازار ارز وجود ندارد، سخني كه معناي مخالفت با افزايش نرخ سود مي‌دهد. رييس بانك مركزي گفت: بنابراين تمام تمهيدات خود را به كار گرفتيم تا تعادل در بازار ايجاد شود. وي تاكيد كرد: اين تمهيدات براي ايجاد تعادل در بازار و از وظايف بانك مركزي است تا نرخ ارز، نرخ طلا و سپرده‌ها را به نقطه بهينه برسانيم.
3 روز وقت بدهيد؛ هنوز نرخ‌ ارز كاذب است
بهمني به مردم توصيه كرد با پرهيز از تقاضاي اضافه و كاذب، سه روز به بانك مركزي فرصت دهند تا نرخ ارز به قيمت واقعي به دست آنان برساند.
وي افزود: صحبت‌هاي زيادي نيز با بخش بازرگاني و واردات داشتيم و به زودي بايد برنامه ريزي جديدي در فعاليت واردات داشته باشيم و تقاضاي ارز بيش از اندازه كالاهاي لوكس، تجملي و غيرواقعي را يا با تعرفه‌ها يا با كنترل واردات كاهش دهيم تا بتوانيم به چيزي كه مورد نظر ماست برسيم و اين روند ادامه خواهد داشت.
دفاع از سياست افزايش نرخ سود
در حالي‌كه برخي اعضاي شوراي پول و اعتبار به دليل اجراي سياست هدفمندي با سياست افزايش نرخ سود مخالفت مي‌كنند، رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي كه كميسيون تخصصي اين طرح است، اعتقاد دارد: راهكار حل مشكل به وجود آمده در بازار ارز و طلا، اصلاح نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است.
غلامرضا مصباحي‌مقدم در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: راهكار اصلي، اصلاح نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است و هر عملكردي غير از اين به صورت يك مسكن عمل مي كند و ممكن است نتواند اين مشكل را به طور كامل حل كند.
اثر نرخ سود بر قيمت تمام شده
اكثريت شوراي پول و اعتبار، بر اين عقيده هستند كه افزايش نرخ سود سپرده‌ها به دليل آنكه افزايش نرخ سود تسهيلات را به همراه دارد موجب افزايش هزينه توليد مي شود و اين اقدام در شرايط اجراي سياست هدفمندي به افزايش قيمت‌ها دامن مي زند.
در مقابل اين نظر، كانون بانك‌هاي خصوصي معتقد است: اثر نرخ تسهيلات بر قيمت تمام‌شده توليد 5/4 درصد است.
علي سليماني‌شايسته رييس اين كانون در گفت‌وگو با ايسنا درباره تاثير نرخ سود بانكي تمام‌شده توليد اظهار كرد: بر اساس تحقيقات انجام‌شده، اثر نرخ سود تسهيلات بانكي بر قيمت تمام‌شده حدود 5/4 درصد است و كاهش قيمت تمام‌شده توليد را بايد از مجاري ديگري مثل مديريت، افزايش کارآيي و بهره‌وري و کنترل هزينه‌ها دنبال كرد. </B>

Azad
06-18-2011, 01:14 PM
تهران امروز/صدای زنگ‌ها در بازار سرمايه

بايد از رئيس كل بانك مركزي براي جلوگيري از تبعات تصميمات اشتباهي كه گرفته‌اند حمايت كرد. فعلا جلوگيري از تلاطم بيشتر در بازار سرمايه كشور كه مي‌تواند عوارض منفي اجتماعي و سياسي هم داشته باشد بر هر موضوع ديگري ارجحيت دارد.
افشين زماني در تهران امروز نوشت: تازه‌ترين سخنان محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي و اعلام 3 مورد تجديدنظر در سياست‌هاي پولي و مالي كشور به صدا درآوردن رسمي زنگ‌هاي هشدار در بازار سرمايه كشور قوي‌تر از گذشته ارزيابي مي‌شود.

بازار سرمايه كشور كه از ابتداي سال جاري به واسطه بسته سياستي بانك مركزي و نيز سرعت‌گيري توليد نقدينگي خودبه‌خود به سمت نوعي از تلاطم هدايت شد، با سرعت باورنكردني به نقطه جوش رسيد و نتيجه اين شده است كه رئيس كل بانك مركزي به‌رغم تلاش قبلي‌ براي تجديدنظر در بسته پولي 90 و عقب نشيني به بسته پولي 89 اما چاره‌اي نديده است مگر اينكه براي مهار تلاطم در بازار سرمايه كشور باز هم به فكر كوبيدن به در بسته و تعليق بسته پولي 90 بيفتد و البته اين بار پا را فراتر گذاشته و رسما خواستار تعليق ماليات بر ارزش افزوده سكه هم شده است. تحركات رئيس كل بانك مركزي از آن روي اهميت دارد كه معمولا در سراسر دنيا عرف است روساي بانك مركزي كشورها وقتي رسما از رونق، ركود يا بحران در بازار سرمايه كشور سخن مي‌گويند و خواستار تجديد نظر در سياست‌هاي پولي و بانكي مي‌شوند، به اين سخنان و تحليل‌ها با نگاه ويژه‌اي برخورد مي‌شود و كارشناسان امور بانكي و سرمايه‌اي براي آن حساب جداگانه‌اي باز مي‌كنند چرا كه روساي بانك مركزي به مثابه سكاندار اصلي سياست‌هاي پولي بيشتر از هر مقام ديگري به اطلاعات سرمايه‌اي كشور دسترسي دارند. بخصوص وقتي روساي بانك مركزي درباره تلاطم در بازار هشدار مي‌دهند، بايد آن را بيشتر جدي گرفت چرا كه وقتي يك رئيس كل بانك مركزي رسما از بحران سخن مي‌گويد خوب مي‌داند كه با بيان چنين سخناني بيش از هر مقام ديگري انتقادات را به جان مي‌خرد و لبه تيز اعتراضات را متوجه خود مي‌كند.

اما بايد ديد چه اتفاقي در شرف وقوع است كه چنين مقامي حاضر شده است اعتراضات را پذيرا باشد اما در عين حال زنگ‌هاي هشدار را هم به صدا درآورد. رئيس كل بانك مركزي رسما خواستار تجديدنظر در سياست‌هاي پولي كشور و در عين حال تعديل برخي نرخ‌هاي مالياتي در بازار طلا و نيز افزايش نرخ سود بانكي شده است.پي بردن به تلاش‌هاي دوباره رئيس كل بانك مركزي براي تغيير در سياست‌هاي سرمايه‌اي چندان دشوار نيست و البته پيش از اينكه بازار سرمايه كشور هم به چنين مرزي برسد، كارشناسان اقتصادي آن را پيش‌بيني كرده بودند. اكنون خروجي سپرده‌ها از بانك‌ها از مرحله عادي خارج شده است. كاهش نرخ سود سپرده بانكي به ارقامي بسيار پايين‌تر از نرخ تورم دليل اصلي چنين رخدادي ارزيابي مي‌شود. همچنين وضع ماليات بر ارزش افزوده بر سكه طلا در شرايطي كه موج سپرده‌هاي خرد بانكي با خروج از بانك‌ها مستقيما به اين بازار و نيز بازارهاي ديگري نظير ارز سرازير مي‌شدند، تمام تدابير بانك مركزي را براي مهار اين بازارها ناكام گذاشته است تا جايي كه بانك مركزي نه توان نگهداري سپرده‌هاي مردمي در بانك‌ها را دارد و نه توان پاسخ به تقاضاي روزافزون خريد ارز و طلا. از همين روي نرخ ارز در بازار تا آن حد از نرخ‌هاي رسمي فاصله گرفته است كه بانك مركزي براي تك نرخي كردن ارز ناچار از افزايش دست‌كم 10 درصدي نرخ ارز آن هم به صورت يك شبه شده است و از طرف ديگر براي باز گرداندن نقدينگي به بانك‌ها و نجات بانك‌ها از خطر ورشكستگي هم راه افزايش نرخ سود بانكي را در پيش گرفته است اما وقتي به نقطه اول مي‌گرديم مي‌بينيم علت اينكه بازار سرمايه كشور به چنين وضعي رسيده است يك دليل بيشتر ندارد. بي‌توجهي يا اشتباه بانك مركزي در محاسبه نتايج بسته سياستي پولي سال 90 و اطمينان بيش از حد به اينكه كاهش نرخ سود سپرده در شرايطي كه تورم ميل به 20درصد دارد، تاثيري بر تصميم سپرده‌گذاران براي خروج سرمايه‌شان از بانك‌ها نخواهد داشت. اگر به اين تحليل بيش از حد ساده‌انگارانه، تصميم دولت براي افزايش نقدينگي و نيز برخي سياست‌هاي انبساطي ديگر و نيز نتايج اجراي قانون يارانه‌ها را اضافه كنيم آنگاه درمي‌يابيم كه رسيدن به مرحله فعلي نه تنها عجيب و غير منتظره نيست كه دقيقا نتيجه طبيعي تصميماتي است كه خود اتخاذ كرديم. يادمان نرود كه بحران مالي جهاني با يك تصميم به ظاهر كوچك اما اشتباه فدرال بانك آمريكا درباره بازار مسكن آغاز شد و كمتر از يكسال دامنه آن تصميم اشتباه تمام اقتصاد جهان را در برگرفت. تبعات منفي تصميمات اقتصادي به مانند تبعات منفي تصميمات سياسي نيست كه بتوان با چرب زباني از شر آن فارغ شد. نتيجه تصميمات اشتباه اقتصادي به حدي واضح و آشكار است كه هر چقدر در صدد توجيه آن باشيم، بيشتر متضرر خواهيم شد و در گرداب مشكلات فرو خواهيم رفت.

بنابراين بايد از رئيس كل بانك مركزي براي جلوگيري از تبعات تصميمات اشتباهي كه گرفته‌اند حمايت كرد. فعلا جلوگيري از تلاطم بيشتر در بازار سرمايه كشور كه مي‌تواند عوارض منفي اجتماعي و سياسي هم داشته باشد بر هر موضوع ديگري ارجحيت دارد.

alireza
06-18-2011, 03:54 PM
اما وقتي به نقطه اول مي‌گرديم مي‌بينيم علت اينكه بازار سرمايه كشور به چنين وضعي رسيده است يك دليل بيشتر ندارد. بي‌توجهي يا اشتباه بانك مركزي در محاسبه نتايج بسته سياستي پولي سال 90 و اطمينان بيش از حد به اينكه كاهش نرخ سود سپرده در شرايطي كه تورم ميل به 20درصد دارد، تاثيري بر تصميم سپرده‌گذاران براي خروج سرمايه‌شان از بانك‌ها نخواهد داشت.

ساده لوح ترین متخصصان در غرب خرد جمعی مردم را اینقدر دست کم نمیگیرند. این جمله معنی ساده اش این است که بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره و با وجود تورم بالا فقط و فقط (بلانسبت همگی) روی حماقت مردم حساب کرده است که پولشان را از بانک بیرون نخواهند کشید. من اهل قیافه شناسی نیستم اما اگر به کتاب Blink گلدول اعتقاد داشته باشیم نگاهی به عکس صورت بهمنی خبر هائی به ما میدهد.

اكنون خروجي سپرده‌ها از بانك‌ها از مرحله عادي خارج شده است

Azad
06-19-2011, 08:57 AM
فراخواني بهمني و حسيني به مجلس

نمايندگان در خصوص ارز توضيح مي‌خواهند

گروه بازار پول- كميسيون اقتصادي مجلس قصد دارد با فراخواندن رييس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي به اين كميسيون از آنها در خصوص وضعيت بازار ارز توضيح بخواهد. كميسيون اقتصادي مجلس دومين كميسيون مجلس است كه قصد دارد ظرف اين هفته از دو مقام اقتصادي كشور درباره وضعيت ارزي كشور توضيح بخواهد. </B>
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2386/13-01.jpg (javascript:PopupPic('2386/13-01.jpg '))
كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز روز سه‌شنبه ميزبان اين دو مقام است تا شنونده گزارش آنان درباره درآمدهاي ارزي كشور باشد. كميسيون اقتصادي مجلس بدون آنكه زمان برگزاري نشست را اعلام كند از برگزاري اين نشست در هفته جاري خبر داده است. ارسلان فتحي پور رييس كميسيون اقتصادي در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اتفاقات اخير در بازار ارز و التهابات پيش آمده در اين خصوص گفت: کمیسیون اقتصادی در پی بررسی راهکاری برای مقابله با افزایش بی‌رویه نرخ ارز و سکه در کشور است.
فتحی‌پور، در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر لزوم مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت طلا و ارز در بازار کشور، از تصمیم کمیسیون اقتصادی برای بررسی دقیق این پدیده خبر داد و گفت: کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد، ريیس بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی کشور، در یکی از نشست‌های این هفته خود راهکارهای مقابله با افزایش قیمت سکه و ارز را بررسی می‌کند.
نماینده مردم کلیبردر مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کاهش نرخ سود سپرده بانکی یکی از اصلی‌ترین دلایل هجوم مردم به بازار سکه و ارز است و امیدواریم در نشست مشترک با مسوولان اقتصادی دولت، راهکاری برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی پیدا کنیم.
ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت ابزارهای قانونی مقابله با افزایش بی‌رویه نرخ سکه و ارز را در اختیار دارد، تاکید کرد: علت اشتیاق مردم به خرید سکه وارز در این است که آنها از کاهش ارزش ریالی پس‌اندازهای کوچک خود نگران هستند و دولت باید با سیاستگذاری مناسب و استفاده از ابزارهای اقتصادی، ضمن اینکه این نگرانی‌ها را از بین ‌می‌برد، امکان سرمایه‌گذاری در بورس و سایر بخش‌های سالم اقتصادی را مهیا کند.
اجراي طرح جامع ساماندهي نرخ ارز
يك عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس نيز با يادآوري وعده رييس كل بانك مركزي مبني تزريق هزاران دلار در هفته به بازار ارز، خواستار به اجرا گذاشته شدن طرح جامع ساماندهي نرخ ارز از سوي بهمني شد.
سيدمصطفي ذوالقدر در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به افزايش 12 درصدي نرخ ارز در بانك‌هاي دولتي، گفت: دولت بايد در قالب طرح جامع، ساماندهي نرخ ارز در بازار را به نحوي مديريت كند كه علاوه بر آن‌كه قيمت‌ها در سطح شناور كنترل شده باقي مي‌ماند، بازار احساس كمبود نداشته باشد، در غير اين صورت تقاضا براي خريد به شدت افزايش يافته و به طور طبيعي قيمت‌ها به سمت افزايش ميل مي‌كند.
اين نماينده مجلس نيز در تحليل دلايل اتفاقات اخير در بازار ارز، افزايش تقاضا براي خريد را موجب گران شدن دلار در بازار دانست و اظهار كرد: هيچ شخصيت حقوقي يا حقيقي به اندازه بانك مركزي، يورو و دلار براي تزريق به بازار در اختيار ندارد، پس لازم است رييس‌كل با عمل به وعده تزريق دو ميليارد دلار در هفته به بازار ارز، از عطش خريد و كمياب شدن دلار در بازار بكاهد.
اين عضو كميسيون اقتصادي، يورو و دلارهاي نفتي را غني‌ترين ذخيره بانك مركزي براي ساماندهي بازار ارز دانست و اظهار كرد: دولت‌ها از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون، بازار ارز را همواره با تزريق ارزهاي نفتي نگه داشته و جلوي نوسانات شديد نرخ ارز در بازار آزاد را گرفته‌اند، پس بر دولت دهم واجب است كه با عمل به اين سياست از افزايش و جهش‌هاي ارز جلوگيري كند. </B>

Azad
06-19-2011, 08:59 AM
واكنش‌ها به برنامه مشروط بانك مركزي براي كنترل بازار


عكس‌ها: نگار متين‌نيا
گروه بازار پول-72 ساعت از رونمايي برنامه‌هاي مشروط بانك مركزي براي كنترل بازار نگذشته بود كه واكنش‌ها به اين برنامه عملي شدن آن را با ابهام روبه‌رو كرد.</B>
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2386/12-01.jpg (javascript:PopupPic('2386/12-01.jpg '))
رييس كميسيون ويژه هدفمندي يارانه‌ها حذف ماليات بر ارزش افزوده سكه را منوط به ارائه لايحه‌اي از سوي دولت و موافقت مجلس بيان كرد و گفت: تا زمانيكه مجلس موافقت نكرده نمي‌توان از اجراي اين قانون شانه خالي كرد. به گفته او در غير اين صورت بايد قانون اجرا شود. برخي معاونان وزير اقتصاد هم در اظهار نظرهاي جداگانه‌اي با افزايش نرخ سود مخالفت كردند.
پس از فرزين كه برخي اظهار نظرها درباره ارتباط كاهش نرخ سود سپرده‌ها با اتفاقات اخير را رد كرد، معاون بانكي وزير نيز موضع وزارت اقتصاد درباره نرخها را بسته سياستي - نظارتي سال 90 دانست. بسته‌اي كه بانك مركزي به‌دنبال تغيير آن است. وزارت اقتصاد يكي از اعضاي مهم شوراي پول و اعتبار است كه نظراتش مي تواند با توجه به دست بالاي اعضاي دولت در اين شورا، تعيين‌كننده باشد.
بانك شانه خالي نكند
اولين واكنش به طرح حذف ماليات از سوي غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مجلس و عضو سابق شوراي پول و اعتبار بود. او در گفت‌وگو با فارس گفت: چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده سكه و طلا طبق قانون بايد وصول شود و بانك مركزي نمي‌تواند از زير بار اجراي قانون شانه خالي كند.
غلامرضا مصباحي مقدم در مورد گفته رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه ماليات ارزش افزوده سكه و طلا حذف مي‌شود،‌ گفت:‌ طبق قانون اگر بانك مركزي شمش طلا وارد كند يا طلايي كه خود بانك مركزي خريداري مي‌كند، معاف از ماليات است، اما طلايي كه به مشتريان مي‌فروشد يا سكه‌اي كه از آن ضرب مي‌كند و مي‌فروشد، بر اساس قانون مشمول 4 درصد ماليات ارزش افزوده مي‌شود.
وي افزود: در حال حاضر قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل سكه و طلايي است كه بانك مركزي به خريدار مي‌فروشد و بر اين اساس سازمان امور مالياتي نيز از بانك مركزي درخواست كرده مسكوكات طلا را كه مي‌فروشد، ماليات ارزش افزوده دريافت كند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: اگر دولت قصد دارد سكه و طلا را از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف كند، بايد لايحه‌اي تهيه كرده و تقديم مجلس كند كه در آن صورت قابل رسيدگي خواهد بود و در آن لايحه تقاضاي استثنا كردن سكه و طلا از شمول را قانون بكند.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: البته چون در قانون برنامه پنجم توسعه هر گونه تخصيص و معافيت ماليات ممنوع شده است، از بابت مخالفت با اين قانون، لايحه مزبور نياز به اخذ دو سوم آراي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهد داشت.
وي افزود: ماليات ارزش افزوده از خريدار گرفته مي‌شود و اگر خريدار مصرف كننده نهايي نباشد، در مرحله بعدي و به خريدار رتبه بعدي منتقل مي‌شود و هرگز 4 درصد نرخ ماليات ارزش افزوده تكرار نمي‌شود، بلكه در هر مرحله نسبت به مرحله بعدي بر اساس ارزش جديد افزوده شده به كالا، اين ماليات گرفته مي‌شود.
مصباحي‌مقدم افزود: به عنوان مثال بانك مركزي سكه را ضرب كرده و به بانك كارگشايي مي‌فروشد در اينجا بايد 4 درصد از قيمت را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از بانك كارگشايي دريافت كرده و به سازمان امور مالياتي بپردازد و اگر بانك كارگشايي درصدي به عنوان سود را از مشتري مرحله بعدي دريافت مي‌كند، آن چند درصد بالاتر را به عنوان ماليات جديد ارزش افزوده بايد اخذ كند و كل اين ماليات‌ها از طرف بانك مركزي و بانك كارگشايي به سازمان امور مالياتي پرداخت مي‌شود.
وي افزود: ماليات در هر مرحله از ارزش اضافي گرفته مي‌شود و بنابراين تكرار نرخ به هيچ وجه وجود ندارد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين درست است كه توليد داخل مانند لباس و كفش با هزار زحمت توليد شده و ماليات ارزش افزوده بايد بپردازند، اما سكه و طلا معاف شوند؟ گفت: مسلما وقتي قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع مي‌شود، نبايد سكه و طلا از آن معاف شوند و اينها مانند هر كالاي ديگر مشمول قانون مي‌شوند و آنهايي كه استدلال مي‌كنند كه ماليات ارزش افزوده براي سكه و طلا نباشد، ادعا مي‌كنند بانك مركزي هيچ ارزش افزوده‌اي در طلا و سكه پديد نمي‌آورد كه بخواهد به آن ماليات تعلق گيرد بلكه اصل سرمايه را كه عبارت از همان جنس طلا است، مي‌فروشد و اين ادعا از طرف طلافروشان هم گفته مي‌شد، اما پاسخ اين است كه اگر طلا سرمايه است بسياري از فلزات ديگر مانند آلومينيوم، مس، نقره، روي و آهن نيز سرمايه است چون قابل بازيافت و برگشت است در حالي‌كه ماليات بر ارزش افزوده از آنها گرفته مي‌شود پس اين حجت كافي نيست.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: اعمال قانون ماليات ارزش افزوده بايد از طرف بانك مركزي رعايت شود و بانك مركزي نمي‌تواند از زير بار اجراي قانون شانه خالي كند.
حجت‌الاسلام مصباحي مقدم در پاسخ به اين پرسش كه برخي افراد علت درخواست حذف ماليات ارزش افزوده را به خاطر افزايش قيمت اعمال شده بر روي سكه مي‌دانند، گفت: اين حجت به هيچ وجه كافي نيست چون خريداري كه سكه و طلا را مي‌خرد اگر به قيمت بالاتر خريده هنگام فروش نيز به قيمت بالاتر مي‌فروشد از طرفي ميانگين قيمت طلا ظرف يك سال حدود 50 درصد افزايش مي‌يابد، حال چگونه طلافروشان يا بنكداران و حتي بانك مركزي احساس نگراني مي‌كند كه 4 درصد نرخ قانون ماليات بر ارزش افزوده براي مردم ايجاد نگراني مي‌كند. پس به نظر مي‌رسد اين نوع نگراني درست نيست.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مورد روشن شدن جريان مبادلات و گردش پول و كالا از اهداف قانون ماليات ارزش افزوده گفت: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بسياري از جريان‌هاي مبادلات كالا را شفاف و روشن مي‌كند، زيرا امروز كه مبادلات طلا به صورت شفاف در جامعه وجود ندارد، برخي از طلافروشان حتي بنكداران كه به مغازه‌هاي طلافروشي طلا مي‌فروشند به خاطر عدم شفافيت ماليات عملكرد يك ساله درآمد خود را بين 900 هزار تومان تا 2/1 ميليون تومان ابراز مي‌كنند، در حالي كه كارمنداني وجود دارند كه با درآمد بسيار كمتر از آنها بيش از طلافروشان ماليات مي‌دهند و معلوم نيست ماليات واقعي عملكرد يك ساله اين طلافروشان چقدر است.
مصباحي مقدم در پاسخ به اين پرسش كه آيا لايحه و طرحي در كميسيون اقتصادي براي اصلاح قانون ماليات ارزش افزوده واصل شده؟ گفت: هيچ طرح يا لايحه‌اي براي اين منظور به كميسيون اقتصادي نيامده است.
نظر وزارت اقتصاد، بسته سياستي ـ نظارتي است
پس از مصباحي مقدم، معاون بانكي وزارت اقتصاد نسبت به احتمال افزايش نرخ سود واكنش نشان داد.
معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي كه در غياب او نماينده وزارت اقتصاد در شوراي پول واعتبار است، درباره افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي گفت:‌ نظر وزارت اقتصاد همان چيزي است كه در بسته سياستي ـ نظارتي امسال مصوب شده است.
اصغر ابوالحسني‌هستياني در گفت‌وگو با ايسنا افزود: مرجع تصويب اين امر شوراي پول و اعتبار است كه اعضاي مختلفي دارد و تصميم‌گيري در مورد نرخ سود در آن انجام مي‌شود. معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: نرخ‌هايي كه در بسته آمده مورد تاييد ما است و همگان موظفند آن را اجرا كنند.
ابوالحسني در مورد امكان تغيير نرخ سودها طي امسال گفت: فعلا همين نرخ‌ها حاكم است و براي سال آينده بايد شرايط را ديد.
وي در پاسخ به اينكه بانك مركزي قصد دارد موضوع افزايش نرخ سود را مجددا در شوراي پول و اعتبار مطرح كند، گفت: امكان طرح دوباره آن وجود دارد و مي‌توان درباره آن بحث و بررسي‌هاي لازم را انجام داد.
با اين اظهار نظر‌ها سرنوشت برنامه‌هاي بانك مركزي دچار ابهام شد البته اگر رايزني‌هاي بانك مركزي در سطح عالي تر انجام شود اين اخبار را بايد در حد يك اظهار نظر به حساب آورد. </B>

Azad
06-19-2011, 09:06 AM
برخورد با بانک‌ها و صرافی‌هایی که در تامین ارز متقاضیان ارز مسافرتی کوتاهی کردند


۲۹ خرداد ۱۳۹۰
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،در راستای اعمال کنترل مؤثر بر بازار ارز کشور، کمیته نظارت بر بازار مذکور به ریاست قائم‌مقام بانک‌مرکزی تشکیل و در اولین جلسه این کمیته درخصوص برخورد با بانک‌ها و صرافی‌هایی که در تامین ارز متقاضیان ارز مسافرتی قصور ‌ورزیدند و با این‌که سقف نرخ‌های فروش ارز را رعایت نکردند، تصمیمات لازم اتخاذ گردید. بطوریکه مدیران ذیربط دو بانک تجاری کشور به بانک‌مرکزی احضار و متعهد گردیدند که در اسرع وقت به‌رفع نارسایی‌های موجود اقدام و همچنین نسبت به‌رعایت کامل ضوابط و مقررات اهتمام لازم را بعمل آورند.
ضمناً مجوز فعالیت 11 صرافی نیز به دلیل عدم رعایت مقررات ابطال و یا تعلیق گردیده‌است

Azad
06-19-2011, 09:39 AM
بهمنی: دلار آزاد را 1100 تومان می‌کنیم (http://www.asriran.com/fa/news/169535)


وی برنامه بعدی بانک مرکزی را کاهش 90 تومان دیگر قیمت دلار در بازار آزاد اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی در روزهای اخیر بازار ارز را رصد کرده و در روزهای آینده نیز این کار را ادامه خواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی از برنامه جدید این بانک برای کاهش 90 تومانی قیمت دلار در بازار آزاد خبر داد و گفت: قیمت این نوع ارز را بسیار پائین‌تر از قیمت قبلی آن در بازار خواهیم کرد، ضمن اینکه پیشنهاد مجدد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را به شورای پول و اعتبار ارائه می‌کنیم.

محمود بهمنی در گفتگو با مهر برنامه بعدی که در بازار ارز کشور توسط بانک مرکزی اجرایی خواهد شد را ادامه روند کاهشی نرخ دلار اعلام کرد و گفت: روند کاهشی نرخ دلار تا جایی پیش خواهد رفت که در بازار هیچگونه تفاوت قیمت ارزی وجود نداشته باشد و تعادل در بازار ارز ایجاد شود.

کاهش 60 تومانی قیمت دلار

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فعلا روند نرخ دلار در بازار ارز کاهشی است، تصریح کرد: در پایان ساعات روز گذشته - شنبه- قیمت دلار به مرز 1190 تا 1188 تومان رسید که این امر نشان دهنده کاهش یافتن قیمت 60 تومانی دلار در روزهای اخیر است.

وی برنامه بعدی بانک مرکزی را کاهش 90 تومان دیگر قیمت دلار در بازار آزاد اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی در روزهای اخیر بازار ارز را رصد کرده و در روزهای آینده نیز این کار را ادامه خواهد داد.

به گزارش مهر، باتوجه به قیمت 1190 تومانی دلار در بازار آزاد تا پایان روز شنبه و تداوم کاهش قیمت آن که 90 تومان دیگر خواهد بود، قیمت این نوع ارز در محدود 1100 تثبیت خواهد شد.

بهمنی تاکید کرد: بانک مرکزی تصمیم دارد که قیمت دلار را بسیار پائین تر از قیمت قبلی دلار در بازار برساند، یعنی قیمت را پائین تر از قیمتی که پیش از اجرای برنامه تک نرخی کردن قیمت دلار در بازار توسط بانک مرکزی اجرا شد، برساند.

چرا ناگهان ارز را گران کردید؟

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که اگر بانک مرکزی تصمیم داشت که نرخ دلار را به پایئن تر از قیمت قبلی برساند، پس چرا قیمت دلار را ناگهان افزایش شدیدی داد؟ گفت: بانک مرکزی با این کار می خواست بازار را تست کند و ببیند که بازار تا چه اندازه کشش دارد تا فاصله قیمت دلار دولتی و آزاد از بین برود.

وی در پاسخ به این سئوال که هنوز تفاوت قیمت بین دلار دولتی و آزاد وجود دارد و دلالان در بازار ارز جولان می‌دهند، اظهارداشت: برنامه جدید ارزی بانک مرکزی به دلالان و سفته بازان بازار ارز و دلار ضربه می زند، همین جا اعلام می کنم که دلالان و سفته بازان با اجرای سیاستهای ارزی بانک مرکزی ضرر خواهند کرد.

افزایش نرخ سود سپرده‌ها در راه است

بهمنی با بیان اینکه بانک مرکزی به هیچ وجه مسئول ضرر و زیان این عده از افراد نیست، افزود: بانک مرکزی قصد دارد که در آینده از سایر ابزارها از جمله افزایش نرخ سود سپرده ها برای تعادل بخشی به بازار ارز استفاده کند.

وی از برنامه بانک مرکزی برای ارائه مجدد پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به شورای پول و اعتبار خبرداد و افزود: بانک مرکزی در نظر دارد که نرخهای سود سپرده های بانکی را با توجه به شرایط افزایش دهد.

رئیس کل بانک مرکزی دلیل این کار را ایجاد انگیزه در مردم و سپرده گذاران برای سپرده گذاری در بانکها عنوان و بیان کرد: تقاضای کاذب بازار ارز را با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی از بین خواهیم برد.

Azad
06-19-2011, 11:58 AM
یک تحلیلگر بازارهای جهانی عنوان کرد :
سخنان رییس بانک مرکزی پشتوانه عملی و اقتصادی ندارد
http://www.boursenews.ir/files/fa/news/1390/3/29/28867_756.jpg (http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=49602)


در اینکه بانک های مرکزی در دنیا به عنوان نهادهای مستقل در نظر گرفته می شوند شکی نیست اما در ایران به نظر می رسد برخی سیاست گذاری ها و فعالیت ها تحت تأثیر انگیزه های سیاسی اعمال شده و حال آنکه در برخی کشورها از جمله آمریکا ، گزارشهای اقتصادی و مالی آن از سوی بانک مرکزی این کشور تحت عنوان "بژبوک" منتشر می شود که تمام اطلاعات و شاخص های اقتصادی در زمان های مختلف گردآوری شده که برای مطالعه و بررسی کوچکترین تغییرات در آن شاید نیاز صرف ساعت ها زمان باشد .
این گفته علی دهدشتی کارشناس و تحلیلگر بازارهای جهانی بود که در گفتگو با بورس نیوز اظهار داشت : چه طور می شود بانک مرکزی ایران با هدف از بین بردن رانت در بازار ، یکسان سازی نرخ ارز در چندین نوبت را اعلام می کند و به یکباره اقدام به شوک قیمتی به بازار ارز می کند اما در مقابل همچنان محدودیت در عرضه را در دستور کار داشته و فروش های قطره چکانی را در شعب بانکی به راه انداخته است .

وی ادامه داد : در حال حاضر همچنان محدودیت در عرضه ارز وجود داشته و اقدام بانک مرکزی در این زمینه تنها نشانگر گران تر شدن نرخ ارز می باشد نه یکسان سازی قیمت ها در بازار ارز .

از همین رو به نظر می رسد با توجه به تناقض گویی بانک مرکزی در مکانیزم عرضه و تقاضای ارز ، سرمایه گذاران نسبت به اظهار نظرهای رییس کل بانک مرکزی بی اعتماد شده که نمونه آن عدم واکنش جدید به کاهش 10 تومانی نرخ رسمی دلار در روزهای اخیر بوده است .

مدیرعامل شرکت کارگزاری پارند با بیان اینکه سخنان رییس کل بانک مرکزی ایران در حال حاضر تبدیل به بازی با لغات و با هدف آرام کردن فضای کلی معاملات در بازارهای مختلف صورت می گیرد افزود : به نظر می رسد با توجه به محدود بودن عرضه ارز در بانک های دولتی بانک مرکزی با دو سناریو درگیر شده ، نخست آنکه بانک مرکزی ذخایر کافی برای تزریق ارز در اختیار ندارد و یا طبق بودجه دولت ناگزیر به عرضه ارز به بازار بوده اما به دلیل تقاضای بالا فعلاً با آن مدارا می کند .

این فعال بازار سرمایه به مصاحبه های محمود بهمنی در روزهای اخیر استناد کرد و گفت : اظهار نظرهای وی در مورد منتقدین و تصمیم به کاهش یکباره نرخ ارز نشان می دهد در این فرآیند هیچ گونه پشتوانه عملی و اقتصادی وجود ندارد .

در تمام دنیا کلیه سخنانی که بر زبان مدیران بانک های مرکزی جاری می شود مبنای حساب شده ای داشته و حتی دقایقی قبل از سخنرانی های آنها معامله گران دست از ادامه معاملات می کشند اما در ایران شاهد هستیم به یکباره خبری از سوی بانک مرکزی منتشر و با تکذیب سایر نهادها ملتهب شدن سایر بازارها محقق می شود .

دهدشتی از چشم انداز طلا در بازارهای جهانی نیز سخن گفت و افزود : هر چند بازار طلای جهانی از منظر دیدگاههای بنیادین با رشد بیشتری روبرو خواهد بود اما در حال حاضر تنها ریسک این بازارها صندوق های سرمایه گذاری بزرگ و یا به اصطلاح هج فاندها از جمله کوانتوم فاند (QUANTOM FUND) امریکا در زمینه فروش احتمالی ذخایر طلای موجود در پرتفوی خود بوده که تنها می تواند به لحاظ روانی بر رفتار سرمایه گذاران در کوتاه مدت تأثیر منفی بر جای گذارد .

در کشور نیز به نظر می رسد در فرآیندی دو سویه نرخ طلا و به تبع آن سکه همچنان با رشد روبرو باشد بطوریکه در صورت تضعیف دلار ، قیمت طلا در بازارهای جهانی تقویت و به دنبال آن سکه طلا نیز در کشور قوی تر خواهد شد اما اگر همچنان دلار در بازارهای جهانی تقویت شود همسو با آن در ایران نیز نرخ این ارز افزایش و در نهایت باز قیمت طلا و سکه افزایش خواهد یافت .

وی در خاتمه گفت : اگر چه در خصوص شاخص های اقتصادی امریکا نمی توان پیش بینی قابل اعتمادی را عنوان نمود اما به هر حال چنانچه با اتمام زمان اجرای سیاست های انبساطی بانک مرکزی این کشور اقدام به اجرای سیاست های انقباضی همزمان با افزایش نرخ بهره اتخاذ کند به تبع آن دلار تقویت و سیل سرمایه گذاری ها به سمت ایالات متحده سرازیر خواهد شد . از اینرو طلا تضعیف و بازار جهانی کالاهای پایه با افت قیمت ها ممکن است مواجه شوند که بهر حال برای چنین نتیجه گیری هنوز بسیار زود است .

Azad
06-20-2011, 09:42 AM
رمزگشايي از سياست رسمي براي دلار

واكنش وزير اقتصاد به شروط بهمني
دنياي اقتصاد- رييس كل بانك مركزي با رمزگشايي از سياست‌هاي اين بانك در بازار اعلام كرد: دليل افزايش جهشي نرخ ارز و كاهش تدريجي آن طي روزهاي گذشته، سنجش كشش بازار آزاد ارز است. در همين حال ديروز وزير امور اقتصادي و دارايي از غيرقابل اجرا بودن شروط بانك مركزي براي مهار ارز خبر داد. به گفته حسيني، ماليات بر ارزش افزوده سكه ادامه پيدا مي‌كند و اين ماليات در آينده به ساير اركان اين بازار نيز تسري مي‌يابد. از سوي ديگر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيز به دليل مخالفت شوراي پول و اعتبار منتفي است.</B>
واكنش وزير اقتصاد به صحبت‌هاي بهمني
شروط مهار دلار اجرايي نيست
گروه بازار پول - در حالي كه محمود بهمني، رييس شوراي پول و اعتبار در مصاحبه‌هاي متعدد، حذف ماليات بر ارزش افزوده سكه و افزايش نرخ سود سپرده را دو برنامه مشروط بانك مركزي براي ايجاد آرامش در بازار ارز و طلا عنوان كرده است وزير امور اقتصادي و دارايي از غيرقابل‌اجرا بودن اين برنامه سخن گفت.
به گفته حسيني، اخذ ماليات بر ارزش افزوده سكه همچنان ادامه مي‌يابد و در آينده ديگر حوزه‌هاي اين بازار را نيز در برمي‌گيرد. حسيني درباره افزايش نرخ سود سپرده‌ها نيز اظهار كرد: به‌دليل مخالفت شوراي پول و اعتبار بسته پولي 90 بدون تغيير لازم‌الاجرا است.
سيد شمس‌الدين حسيني در حاشيه چهلمين سالگرد تاسيس صنعت بيمه در جمع خبرنگاران تاكيد كرد: توان كنترل نرخ ارز را داريم. حسيني در پاسخ به اين پرسش كه چرا تاكنون ارز، دو نرخي بوده و تعادل با وجود دستورات رييس كل بانك مركزي هنوز در بازار برقرار نشده است، گفت: در هفته گذشته بانك مركزي موفق شده 50 درصد شكاف بين بازار آزاد و نرخ مرجع را از بين ببرد و همچنان بر اين امر تاكيد دارد.
وي افزود: سياست بانك مركزي كه مورد حمايت دولت هم است در وهله اول اين است كه شكاف را به حداقل برساند و در وهله دوم ارز را به سمت نرخ مرجع كاهش و حتي نرخ مرجع را بازبيني كند.
به گفته وي، طي روزهاي گذشته حركت بانك مركزي به سمت كاهش نرخ ارز بوده و همين سياست نيز دنبال خواهد شد.
ماليات طلا را مي‌گيريم
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص حذف ماليات بر ارزش افزوده سكه كه چندي پيش رييس كل بانك بانك مركزي عنوان كرده بود، گفت: سازمان امور مالياتي مجري قانون است و ماده 12ماليات بر ارزش افزوده 17حوزه را از ماليات بر ارزش افزوده معاف كرده است و به اين دليل كه طلا و سكه جز آن‌ها نبوده؛ بنابراين اجراي قانون براي آن لازم است.
به گفته وي، بانك مركزي در اين مورد تشكيك كرده و درخواست نظر و تفسير از معاونت حقوقي رييس جمهور كرده كه پاسخ آنها اين است كه قانون صراحت دارد و ماليات بر ارزش افزوده در حوزه طلا و سكه نيز جاري است؛ كما اينكه اين قانون اجرا مي‌شود.
نرخ سودهاي بانكي
وي درخصوص دليل مخالفت شوراي پول و اعتبار با افزايش نرخ سودهاي سپرده‌هاي بانكي و پيشنهادهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: در شوراي پول و اعتبار بحث‌ها استماع مي‌شود و افرادي كه در آنجا حضور دارند هر كدام يك راي بيشتر نداشته و تعداد آرا هم در كل دو رقمي است. به گفته وي، اعضاي شورا همچون گذشته قسم خورده‌اند مباحث و اخبار درون شورا را به بيرون انعكاس ندهند. من نيز وظيفه قانوني و شرعي خود مي‌دانم كه اين مباحث را مطرح نكرده كه اميدوارم سخنگوي شورا در اين خصوص اخبار را بيان كند.
حسيني در خصوص افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي گفت: بنده به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت فكر مي‌كنم كه تا زماني كه مصوبات شورا تغيير نكند، بايد به مصوبات قانون پايبند بوده و اخبار ضد و نقيض نيز مطرح نكنيم.
وي در ادامه افزود: شورا يك شوراي كارشناسي است كه نمايندگان بخش خصوصي، تعاوني، مجلس، قوه‌قضائيه و دولت در آن حضور دارند و بحث‌هاي كارشناسي در آن آنجام مي‌شود كه اين تصميمات طبق وظيفه قانوني و شرعي از طريق سخنگوي شورا انعكاس خواهد يافت.
حسيني در خصوص عدم پرداخت ماليات در بازار سكه كه به عقيده برخي از افراد باعث حباب در بازار مي‌شود، اظهار كرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده قانوني است كه در يك فرآيند زماني اجرا و تكميل مي‌شود؛ به صورتي كه در چند مرحله و فراخوان‌هاي مختلف انجام مي‌شود و هنوز هم در حال تكميل است.
وی با اشاره به تاخیر در اجرای قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مرحله فروش سکه گفت: بانک مرکزی و به دنبال آن بانک کارگشایی که به نوعی منشا توزیع سکه هستند، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش فروش سکه را آغاز کرده‌اند و در فرآیند تکمیلی آن تمام حوزه‌های تجارت سکه تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مخالفت بانک مرکزی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سکه در بخش فروش گفت: سازمان مالیاتی مجری قانون است و بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده 17 حوزه از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند که طلا و سکه جزو بخش‌های دارای معافیت‌ها نیست؛ بنابراين قانون در این بخش‌ها لازم و جاری است. حسینی افزود: بانک مرکزی در این مورد نیز نظرخواهی کرده و حتی درخواست نظر و تفسیر نیز از معاونت حقوقی ريیس جمهور کرده بود که این معاونت نیز پاسخ صریحی برای اجرا شدن پرداخت مالیات در بخش فروش سکه و طلا به بانک مرکزی به صورت صریح ارائه کرد و کماکان این قانون اجرا می شود

Azad
06-20-2011, 09:44 AM
رييس‌كل تشريح كرد
رمزگشايي از برنامه‌هاي ارزي بانك مركزي

عكس: نگار متين‌نيا
گروه بازار پول - سرانجام به‌صورت رسمي دلايل افزايش ناگهاني نرخ ارز مرجع از سوي بانك مركزي اعلام شد.
رييس‌كل بانك مركزي با رمز گشايي از سياست‌هاي ارزي اين بانك، هدف از افزايش ناگهاني نرخ ارز مرجع و كاهش تدريجي آن طي روزهاي گذشته را سنجش كشش بازار آزاد عنوان كرد و وعده داد: قيمت ارز كماكان در بازار آزاد روند كاهشي خواهد داشت.</B>
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2387/13-01.jpg (javascript:PopupPic('2387/13-01.jpg '))
محمود بهمني رييس‌كل بانك مركزي در گفت‌و‌گويي با مهر دليل افزايش ناگهاني قيمت ارز رسمي را آزمون بازار عنوان و اظهار كرد: افزايش نرخ ارز مرجع با اين هدف انجام شد تا كشش پذيري بازار آزاد سنجيده شود. به گفته رييس‌كل بانك مركزي نتيجه اين اقدام به بانك مركزي در از بين بردن فاصله قيمت ارز رسمي و ارز بازار كمك خواهد كرد.بانك مركزي 18 خرداد نرخ ارز مرجع را به يك‌باره افزايش قابل‌توجهي داد، اما در چند روز گذشته نرخ ارز مرجع، حالت نزولي گرفته است.
كاهش قيمت دلار
به گفته بهمني سياست به اجرا درآمده از سوي بانك مركزي مانع از افزايش شكاف ميان قيمت بازار و نرخ مرجع شد.رييس‌كل بانك مركزي در مقام اثبات سخنان خود، با اشاره به روند كاهشي نرخ دلار در بازار، قيمت اين ارز را در آخرين ساعت‌هاي كاري روز شنبه 1190 تومان اعلام و اظهار كرد: اين نرخ نشانه كاهش 60 توماني قيمت دلار در بازار است. البته بررسي‌هاي دنياي اقتصاد نشان مي‌دهد قيمت هر دلار در بازار آزاد روز شنبه 1220 تومان بوده و اين نرخ روز گذشته نيز 1205 تومان بود.
گام ديگر بانك مركزي
بهمني در ادامه اين گفت‌و‌گو گام ديگر بانك مركزي را در جهت كنترل بازار، تداوم روند كاهشي عنوان كرد.او با اعلام ميزان كاهش قيمت دلار در روزهاي آينده گفت: بانک مرکزی بازار ارز را رصد کرده و در روزهای آینده قيمت دلار را 90 تومان ديگر كاهش خواهد داد. با توجه به قيمت اعلام شده هر دلار 1190 تومان به نظر مي‌رسد قيمت دلار هدف از نظر بانك مركزي 1100 تومان است. اين در حالي است كه قبلا اين نرخ از سوي بانك مركزي 1080 تومان اعلام شده بود.البته بهمنی بار ديگر در اين گفت‌وگو تاکید کرد: بانک مرکزی تصمیم دارد که قیمت دلار در بازار را به قيمتي بسیار پايین‌تر از نرخ قبلی دلار برساند.به گفته او نرخ دلار بايد به قيمتي باز گردد كه قبل از اجراي سياست اخير بانك مركزي با هدف يكسان‌سازي در بازار معامله مي‌شده است؛ بنابراين اگر اين سخن رييس‌كل نيز مبنا قرار گيرد نرخ هر دلار آمريكا قبل از اجراي سياست افزايش نرخ ارز مرجع، حدود 1060 تومان بوده است.
مسوول ضرر دلالان نيستم
وی در پاسخ به این سوال که هنوز تفاوت قیمت بین دلار دولتی و آزاد وجود دارد و دلالان در بازار ارز جولان می‌دهند، اظهار كرد: برنامه جدید ارزی بانک مرکزی به دلالان و سفته‌بازان بازار ارز و دلار ضربه می‌زند، همین جا اعلام می‌کنم که دلالان و سفته‌بازان با اجرای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی ضرر خواهند کرد.بهمنی با بیان اینکه بانک مرکزی به هیچ وجه مسوول ضرر و زیان این عده از افراد نیست، افزود: بانک مرکزی قصد دارد که در آینده از سایر ابزارها از جمله افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای تعادل بخشی به بازار ارز استفاده کند.
تاكيد مجدد براي افزايش نرخ سود سپرده
رييس شوراي پول و اعتبار در گفت‌وگوي ديروز خود بار ديگر بر افزايش نرخ سود سپرده‌ها تاكيد كرد.
رييس‌كل بانك مركزي اين روزها افزايش نرخ سود سپرده‌ها و حذف ماليات سكه را از برنامه‌هاي بانك براي كنترل بازار عنوان كرده است. برنامه‌هايي كه با مخالفت وزارت اقتصاد روبه‌رو است.روز گذشته گرچه از حذف ماليات ارزش افزوده سكه نامي برده نشد، اما وزير اقتصاد مخالفت خود را ابراز كرد تا اختلاف ميان دو سياست‌گذار اقتصادي كماكان برقرار باشد.
در همين حال بهمني از برنامه بانک مرکزی برای ارائه مجدد پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به شورای پول و اعتبار سخن گفته است و معتقد است: بانک مرکزی بايد نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی را با توجه به شرایط افزایش دهد، وزارت اقتصاد به تداوم وضعيت موجود راي مي‌دهد.
ريیس کل بانک مرکزی دلیل اصرار بر افزايش نرخ سود سپرده را ایجاد انگیزه در مردم و سپرده‌گذاران برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها عنوان و اظهار کرد: تقاضای کاذب بازار ارز را با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی از بین خواهیم برد.
احضار مدیران ارزی دو بانک تجاری متخلف
روابط عمومی بانک مرکزی گزارش داد: در راستای اعمال کنترل موثر بر بازار ارز کشور، کمیته نظارت بر بازار مذکور به رياست قائم‌مقام بانک‌مرکزی تشکیل و در اولین جلسه این کمیته درخصوص برخورد با بانک‌ها و صرافی‌هایی که در تامین ارز متقاضيان ارز مسافرتی کوتاهی کرده و سقف نرخ‌های فروش ارز را رعایت نکردند، تصمیمات لازم اتخاذ شد؛‌ بنابراين گزارش مدیران ذیربط دو بانک تجاری کشور به بانک‌مرکزی احضار و متعهد شدند که در اسرع وقت به‌رفع نارسایی‌های موجود اقدام و همچنین نسبت به‌رعایت کامل ضوابط و مقررات اهتمام لازم را به‌عمل آورند.
ضمنا مجوز فعالیت 11 صرافی نیز به دلیل عدم‌رعایت مقررات ابطال يا تعلیق شده است.

دلار آزاد در مرز 1200 تومان
قیمت ارز و سکه در بازار آزاد به دنبال تداوم افت قیمت رسمی دلار با کاهش قابل‌توجه روبه‌رو شد. دیروز قیمت دلار آزاد آمریکا با 15 تومان کاهش به 1205 تومان رسید. یورو نیز با 20 تومان افت قیمت تا 1740 تومان کاهش یافت. بازار سکه نیز روز گذشته شاهد افت 4000 هزار تومانی قیمت سکه و نیم‌سکه بود که به ترتیب به 448 هزار تومان و 223 هزار تومان رسیدند. قیمت ربع سکه نیز 5000 تومان ارزان شد و 130 هزار تومان فروخته شد. در حالی که قیمت سکه بانکی همچنان بدون تغییر 446 هزار و 888 تومان فروخته می‌شود.بانک مرکزی دیروز 31 ریال دیگر از قیمت رسمی دلار آمریکا کاست و آن را تا 11436 ریال رساند. اين در حالي است كه بانک مرکزی در یک اقدام بی‌سابقه قیمت آن را تا 1172 تومان بالا برده بود. دیروز نرخ دلار مسافری 1152 تومان بود که نسبت به نرخ روز قبل 2 تومان کاهش نشان می‌دهد. قیمت دلار در روز‌های اخیر تا 1250 تومان نیز بالا رفته بود.قیمت جهاني طلا در پایان معاملات هفتگی به 1540 دلار رسیده بود

Azad
06-20-2011, 10:22 AM
گفتگوی مشروح مهر با صافدل:
سناریوهای تازه دولت برای تامین ارز/ اعلام فهرست جدید کالاهای بی‌کیفیت
معاون وزیر بازرگانی با تشریح سناریوهای جدید دولت برای تامین ارز در بازار گفت: توسعه صادرات با ارز وارداتی، دسته‌بندی کالاهای صنعتی برای ورود به کشور، هفتگی اعلام شدن فهرست کالاهای وارداتی بی‌کیفیت، احتمال تغییرات تعرفه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.
حمید صافدل در گفتگو با مهر درباره ممنوعیت واردات برخی کالاها برای جلوگیری از خروج ارز از بازار گفت: در این راستا، دولت تدابیر ویژه‌ای را اندیشیده است که از جمله آن می‌توان به ارایه فهرست از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای ممنوعیت واردات بخشی از محصولات کشاورزی اشاره کرد که در روزهای اخیر، بخشی از این فهرست عملیاتی شده است.

دسته‌بندی کالاهای غیرضرور صنعتی

معاون وزیر بازرگانی راهکار دوم برای جلوگیری از خروج ارز در بازار را مرتبط با ممنوعیت واردات کالاهای صنعتی دانست و افزود: در بخش صنعت، بخش عمده‌ای از اجرای طرح مدیریت واردات که ناظر بر مدیریت ورود کالاهای غیرضرور به کشور است، در ابتدای سال جاری انجام شده است.

وی از طرحی در وزارت صنایع خبر داد که بر مبنای آن، کالاها برای ورود به کشور دسته‌بندی می‌شوند و این دسته‌بندی‌ها به زودی اطلاع‌رسانی خواهند شد. در واقع دسته‌بندی کالاهای صنعتی در راستای تفاهم‌نامه‌ای است که در هفته‌های گذشته میان وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع به امضا رسیده است.

اعلام اولین گروه کالاهای وارداتی فاقد کیفیت؛ امروز

صافدل تاکید کرد: اولین گروه از کالاهای وارداتی فاقد کیفیت امروز از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار خواهد گرفت؛ به این معنا که فهرستی از گروه‌های کالایی که در دو ماهه ابتدای امسال رد‌صلاحیت کیفی شده‌اند، اعلام خواهد شد.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: از این پس، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در نظر دارد هر هفته فهرست کالاهای وارداتی فاقد کیفیت را اطلاع‌رسانی کند.

وی در مورد تغییرات تعرفه‌ای به منظور کنترل بازار ارز گفت: در این میان تغییرات تعرفه‌ای مدنظر است که اثری بر روی تامین مواد اولیه نگذارد؛ البته اگر هم قرار بر تغییرات تعرفه‌ای باشد، در حوزه کالاهای مصرفی غیرضروری اتفاق خواهد افتاد.

واردات برخی کالاها با پیش‌شرط ارز صادراتی

صافدل همچنین در مورد ممانعت از تخصیص ارز به کالاهای غیرضرور هم گفت: در حال حاضر راهکارهای متفاوتی برای ورود کالا وجود دارد که دامنه آن از ورود کالا به شکل مرزنشینی تا ورود کالا به شکل تجاری و از طریق سیستم گشایش اعتبارات اسنادی و بدون انتقال ارز کشیده شده؛ در این راستا بنا است که شرط واردات گروهی از کالاها موکول به انجام صادرات شود.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در واقع با این طرح، ارتباط و پیوندی میان کالاهای صادراتی و وارداتی برقرار خواهد شد؛ به این معنا که اگر فعالان اقتصادی صادراتی انجام دادند، از محل ارز حاصل از صادرات امکان واردات برای آنها میسر شود.

معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: البته در حال حاضر نیز برای گروهی از کالاها، محل تامین ارز از طریق سیستم بانکی، روش بدون انتفال ارز و سیستم ارز حاصل از صادرات است که در این راستا بنا داریم سیستم واردات از طریق ارز حاصل از صادرات را توسعه دهیم.

ارایه فهرست به بانک مرکزی برای عدم تخصیص ارز

صافدل همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا قرار است وزارت بازرگانی فهرستی از کالاها را به بانک مرکزی ارایه دهد که ارز به آنها تخصیص نیابد؟ گفت: وزارت بازرگانی جمع‌بندی نهایی در مورد کالاها را به بانک مرکزی اعلام می‌کند.

تغییرات تعرفه‌ای به کمک بازار ارز می‌آید

وی همچنین در مورد تغییرات تعرفه‌ای به منظور کنترل بازار ارز نیز گفت: این موضوع یک طرح مستقل است و بستگی به این دارد که کمیسیون ماده یک، چارچوب یک کالا را تایید کند؛ البته در مواردی هم ممکن است افزایش یا کاهش تعرفه را تجربه کنیم.

معاون وزیر بازرگانی در توضیح این مطلب افزود: ممکن است در مواردی همچون مواد اولیه، کاهش تعرفه صورت گیرد، البته این کار هم توجیه دارد؛ به شرطی که حمایت از صنعتی باشد که در چرخه صادرات می‌تواند ارز خود را برگرداند.

Azad
06-20-2011, 09:17 PM
مظاهری: بانک مرکزی ارز کافی ندارد که بازار را به بمباران تهدید می کند (http://www.asriran.com/fa/news/169804)


ارزیابی بازار از این بیانیه این بود که بانک مرکزی با زبان اشاره اعلام میکند که با کمبود ارز مواجه هستیم. بانک مرکزی ای که ارز به اندازه ی کافی دارد و برای تنظیم بازار نیز برنامه مشخص و مدونی دارد، هیچگاه به این نقطه نمی رسد که بازار را به بمباران ارزی تهدید کند.

خبرآنلاین: رییس کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: بانک مرکزی و دولت، این واقعیت را قبول کرده اند که ما با پدیده "چند نرخی ارز" مواجهیم و به دلیل عدم شناخت صحیح، آن را حباب می نامیدیم.

طهماسب مظاهری در ادامه این یادداشت آورده است:افزایش یک شبه ی نرخ مرجع ارز، فاقد حداقل منطق و خردمندی اقتصادی بود. بانک مرکزی مسئول القای ارامش و ثبات است؛ نه واردکردن شوک و تزریق نگرانی در بخشهای اقتصادی. پشیمانی از این کار ناپخته و وعده ی برگشتن به قیمت پائین تر از قیمت قبلی ظرف 24 ساعت، کار ناپخته ی دیگری بود که اعتبار تصمیمات دولت و بانک مرکزی را به شدت خدشه دار می کند. اعتباری که برای مدیریت اقتصاد کشور، بالاخص در چالش ها، بسیار ضروری است.

وی افزوده است: بانک مرکزی باید این درس را گرفته باشد که بازار نه تنها روی اطلاعیه ها و بیانیه های آنان، بلکه روی عملکرد آنان ، و همچنین پارامترها ی اقتصادی قضاوت می کند و واقعیت ها را از میان این دو ، استخراج می کند. وعده بمباران ارزی توسط بانک مرکزی، موجب کاهش تقاضای ارز و کاهش قیمت آن در بازار نمی شود، و دیدیم که نشد. ارزیابی بازار از این بیانیه این بود که بانک مرکزی با زبان اشاره اعلام میکند که با کمبود ارز مواجه هستیم. بانک مرکزی ای که ارز به اندازه ی کافی دارد و برای تنظیم بازار نیز برنامه مشخص و مدونی دارد، هیچگاه به این نقطه نمی رسد که بازار را به بمباران ارزی تهدید کند.

رییس کل بانک مرکزی دولت نهم خاطر نشان کرده است: یکی از الزامات نظام تک نرخی ، برقراری اطمینان و اعتماد مردم به بیانیه ها و اطلاعیه های دولت است. واین میسر نمی شود الا با برخورد صادقانه و مستمربا مردم. - در نظام تک نرخی، دولت نرخی را تعیین و اعلام نمی کند. به محض اینکه دولت و یا بانک مرکزی یک نرخ را اعلام کنند؛ آن لحظه ای است که دو نرخ داریم؛ یکی نرخ اعلام شده، دیگری نرخ بازار. در نظام تک نرخی، بازار در شرایط تعادل و اطمینان کار میکند. نوسانهای طبیعی اقتصادی در همه بخشهای اقتصاد وجود دارد و قابل قبول است. دولت و بانک مرکزی به صورت مستمر و دائمی بازار را رصد، و آن را از نوسانات ناخواسته محافظت می کنند و نرخ ها را با تدریج و طمانینه به سمت عدد مناسبی که مد نظرش است هدایت می کنند.

Azad
06-20-2011, 10:38 PM
دیروز و امروز رییس کل بانک مرکزی/نظر شما چیست؟

اقتصاد > بازار مالی - آیا رییس کل بانک مرکزی ضد و نقیض می گوید؟

دیروز و امروز رییس کل بانک مرکزی/نظر شما چیست؟

1- رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در پاسخ به این سئوال خبرنگار خبرگزاری مهر که چرا قیمت دلار را ناگهان افزایش شدیدی دادید؟ گفت: "بانک مرکزی با این کار می خواست بازار را تست کند و ببیند که بازار تا چه اندازه کشش دارد تا فاصله قیمت دلار دولتی و آزاد از بین برود."
2- اما امروز که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد تا در خصوص وضعیت بازار ارز و طلا توضیح دهد، به نقل از سیدناصر موسوی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:" افزایش قیمت سکه و ارز به دلیل افزایش نرخ جهانی آنها و تحریم‌های کشور بوده است."

Azad
06-21-2011, 09:53 AM
يك اقتصاددان مطلع در گفت‌وگوي تفصيلي با فارس خبر داد:

چاپ اسكناس‌هاي بدون پشتوانه براي جبران كسري‌ها

خبرگزاري فارس: يك اقتصاددان مطلع از چاپ اسكناسهاي بدون پشتوانه براي جبران كسري‌ها خبر داد و گفت: در حالي كه مسئولان سياستهاي پولي (بانك مركزي) روزي دو بار مصاحبه مي‌كنند و تناقض در اظهارت آنها نيز مشهود است، در مقابل مسئولين سيساتهاي مالي ( وزارت اقتصاد) روزه سكوت گرفتند.

محمدحسين اديب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در ارتباط با لزوم سازگاري بين سياستهاي مالي و پولي اظهارداشت: بسته سياست پولي بايد در سازگاري با بسته سياستهاي مالي باشد. اما در نقطه موجود، بسته مالي در عمل وجود ندارد و بسته سياست پولي نيز در عمل با آنچه كه مصوب مي شود، تعارضهاي جدي دارد. آنچه كه در واقعيت اقتصاد كلان مشاهده مي شود، عدم سازگاري سياستهاي پولي و سياستهاي مالي به صورت مطلق است.

* برآيند سياستهاي پولي و مالي صفر است

اين اقتصاددان گفت: سياستهاي پولي و مالي در دو جهت كاملاً متفاوت حركت مي كنند و برآيند ‌آنها، چيزي نزديك به صفر است. تعارض بين سياستهاي پولي و مالي، ساختاري است و در اين حوزه، سياستها بايد نقد شود و نه شخصيتها، و تغييرات مديريتي نيز بدون تغييرات ساختاري چيزي را حل نمي كند.
وي افزود: بنياد مشكلات ساختاري در اين حوزه به سياستهاي پولي بازمي گردد. سياست پولي در نفس خود دچار تعارض است و واجد و حاوي خطاي تركيبي است. در مفهوم اقتصاد كلان، خطاي تركيبي به مواردي اطلاق مي شود، اجزاي يك سياست به صورت انتزاعي و مجرد مثبت ارزيابي مي شود. اما در كنار هم، داراي برآيند منفي خواهد بود.
اديب در توضيح اين مسأله اظهارداشت: بين نرخ سود سپرده و نرخ تسهيلات، رابطه يك به يك وجود دارد و افزايش نرخ سود سپرده به افزايش نرخ تسهيلات مي انجامد، در وضع موجود نرخ تسهيلات از بازده اقتصادي سه بخش صنعت، كشاورزي و مسكن كه معادل 68درصد از اقتصاد ايران بيشتر است. لذا نرخ سود سپرده بايد كاهش يابد تا نرخ سود تسهيلات به همين نسبت كاهش يابد.
وي گفت: اظهارات اخير رئيس كل بانك مركزي در خصوص پيشنهاد بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار براي افزايش سود سپرده فاقد نگاه ساختاري به نظام پولي است.
اديب گفت: بين سه متغيير نرخ سود سپرده، نرخ ارز و افزايش شپه پول رابطه وثيق و معنا دارد وجود دارد. در آذر 89 نسبت به شرايط ثابت سال 81 شپه پول (سپرده بخش غيردولتي در سيستم بانكي به استثناي سپرده ديداري) 207 درصد افزايش داشته است. اما نرخ دلار در ايران فقط 27درصد افزايش داشته است. در سال 89 با شرايط ثابت سال 81 به طور متوسط سالانه شپه پول 25درصد رشد داشته است. در حالي كه ارزش دلار به طور متوسط سالانه فقط 3.5درصد افزايش يافته است.
وي افزود: غير ممكن است شپه پول سالانه 25درصد افزايش يابد و نرخ رشد دلار در چنين سطحي باقي بماند. پس از مدتي در اقتصاد تبديل شپه پول به ارز، به حركتي عمومي تبديل مي شود و اقتصاد ايران امروز در چنين نقطه اي قرار دارد. غيرممكن است، سپرده ريالي بخش غيردولتي سالانه 25درصد رشد كند و نرخ ارز فقط 3.5درصد افزايش يابد و امكان تبديل ريال به ارز وجود داشته باشد و اقتصاد از گپ و شكاف ايجاد شده استفاده نكند.

* بزرگترين عدم تعادل در اقتصاد ايران؛ عدم تناسب بين رشد سپرده هاي غير ديداري و عرضه دلار

اين اقتصاددان اضافه كرد: در وضع موجود بزرگترين عدم تعادل در اقتصاد ايران، عدم تناسب بين رشد سپرده هاي غير ديداري و عرضه دلار است و بانك مركزي اساساً نسبت به اين تعارض بي تفاوت است و تاكنون،‌ در مصاحبه هاي مسئولان بانك مركزي حتي يك بار به آن اشاره نشده است. درحالي كه بلافاصله اولين مشكل نظام پولي ايران همين عدم تعادل است.
استاد درس اقتصاد ايران افزود: در سال 89 به قيمتهاي ثابت سال 81 درآمد ارزي دولت فقط 14درصد افزايش يافته است به عبارت ديگر عرضه ارز تنها 14درصد افزايش داشته در حالي كه سپرده هاي غيرديداري 207درصد رشد داشته است. به عبارت ديگر، افزايش سپرده غيرديداري با افزايش عرضه دلار همراه نبوده است وقتي تقاضا براي تبديل ريال به دلار (شپه پول به دلار) افزايش يابد، يا بايد نرخ دلار افزايش يابد و يا حجم عرضه دلار افزايش يابد كه چنين اتفاقي نيافتاده است.

* عدم وجود مكانيزمهاي جبراني جدي سازمان هدفمند كردن يارانه براي حمايت از توليد

اديب گفت: با حذف 28درصد يارانه انرژي در آذر 89 هزينه توليد كننده 39 درصد افزايش يافته، بدون اينكه بتواند افزايش هزينه را به بخش بعدي منتقل كند. اگر دو فاز ديگر قانون هدفمندي كردن يارانه انرژي اجرا شود، دو بار ديگر اين گپ و شكاف تكرار مي شود. در حالي كه هيچ مكانيزم جبراني جدي به وسيله سازمان هدفمند كردن يارانه براي حمايت از توليد وجود ندارد.
وي افزود: در حالي كه در وضعيت موجود نرخ سود سپرده از بازده اقتصادي بخش صنعت، كشاورزي و مسكن بيشتر است و براي ايجاد تعادل لازم است نرخ سود سپرده كاهش يابد و اجراي فاز 2 قانون هدفمند كردن يارانه بدون انطباق نرخ سود سپرده و بازده اقتصاد سه بخش فوق ممكن نيست، هر نوع حركت براي كاهش سودسپرده (بسته سياستي پولي بانك مركزي در سال جاري) به روند تبديل سپرده هاي غيرديداري به ارز سرعت مي بخشد و روند تبديل ريال به ارز را در كشور به آهنگ، غالب اقتصاد تبديل مي كند.
اديب گفت: افزايش نرخ سود سپرده مي تواند مانع تبديل ريال به ارز شود، اما افزايش نرخ سود سپرده به افزايش نرخ تسهيلات انجاميده و فشار 68درصد اقتصاد در بخش صنعت، كشاورزي و مسكن همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه را از بضاعت تحمل اقتصاد ايران عبور مي دهد. به صورت بسيار صريح، افزايش نرخ تسهيلات همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ممكن نيست.

* جبران كسري ها با چاپ اسكناس بدون پشتوانه

وي افزود: از سوي ديگر كسري دولت به ويژه در بخش طرح مسكن مهر كه با چاپ اسكناس بدون پشتوانه به وسيله بانك مركزي پوشش داده مي شود و به دليل نبودن يك سياست مالي به اقتصاد تحميل مي شود، منجر به افزايش سنگين سپرده هاي غيرديداري مي شود و افزايش سپرده غيرديداري مي طلبد تا نرخ سود سپرده افزايش يابد و افزايش سود سپرده به سبب كسر بودجه دولت مي طلبد تا نرخ تسهيلات افزايش يابد و افزايش نرخ تسهيلات اجراي فاز 2 قانون هدفمند كردن يارانه را غيرممكن مي سازد.

* مديران بانك مركزي فاقد بينش اقتصادي لازم و مسئولان مالي بي توجه به آثار پولي در تصميمات

اين اقتصاددان گفت: اظهارات اخير رئيس بانك مركزي در خصوص پيشنهاد بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار براي افزايش سود سپرده نشان مي دهد بانك مركزي قادر به درك سياستهاي مالي نيست. واقعيت اين است كه مديران بانك مركزي نگاهي بانكي به روندحركت عمومي كشور دارند و فاقد بينش اقتصادي لازم هستند و مسئولان مالي نيز بدون توجه به آثار پولي مواردي همچون كسر بودجه دولت، به اخذ تصميم و تنظيم سياستهاي مالي اقدام مي كنند.
وي افزود: سياستهاي مالي موجود و سياستهاي پولي حاكم در نقطه موجود به بن بست رسيده اند و علت التهاب در بازار و تصميمات متناقض پولي و مالي به همين نكته باز مي گردد. سياستهاي پولي و مالي موجود اشتباه است. ادامه دادن آن نيز نه تنها اشتباه كه غيرممكن است و رها كردن آن نيز در شرايط موجود اشتباه است.
اديب گفت: بنابراين، ساختار اقتصادي كشور دچار بن بست شده است كه خروج از آن، بازنگري در سياستهاي پولي و مالي به صورت همزمان را طلب مي كند.

* انفجار انتظارات تورمي مردم تا 50 روز آينده در صورت ادامه چاپ اسكناس بدون پشتوانه

اين استاد درس اقتصاد ايران به عنوان راه حل گفت: ابتدا سياستهاي مالي بايد دگرگون شود. پرداخت يارانه نقدي سه برابر درآمد سازمان هدفمند كردن يارانه بايد متوقف شود . پرداخت تسهيلات به مسكن مهر از طريق چاپ اسكناس بدون پشتوانه بايد متوقف شود و عامل بي ثباتي و التهاب در بازار به اين دو نكته مربوط مي شود و ظاهراً دولت قصد ندارد تا به سياستهاي موجود در سال جاري پايان دهد. لذا، چاپ اسكناس بدون پشتوانه و پرداخت مقرري ماهانه به مردم باعث رشد انتظارات تورمي و در صورت تداوم طي 50 روز آينده به انفجار انتظارات تورمي مي انجامد.
اديب گفت: طي 12ماه منتهي به ماه ميلادي قبل تورم فقط در 12 كشور 2رقمي بوده است و ايران چهارمين كشور داراي بالاترين رتبه تورم بوده است. در صورت تداوم اين سياست طي 50 روز آينده ايران به رتبه سوم خواهد رسيد.

* استقلال بانك مركزي از قوه مجريه رمز كليد مهار تورم اقتصاد

وي مسئولان نظام پولي را به استقلال عمل در مقابل قوه مجريه و نظام مالي دعوت كرد و افزود: استقلال بانك مركزي از قوه مجريه رمز كليد مهار تورم در اقتصاد است. امروز بانك مركزي به بازوي اجرايي دولت تبديل شده است و با عدم انتشار اطلاعات مربوط به متغييرهاي پولي افكار عمومي را در جريان سياستهاي انبساطي خود قرار نمي دهد.

* سكوت و عدم اطلاع رساني در حوزه مالي و تعدد و تناقض اطلاع رساني در حوزه پولي

اديب گفت: ايران كشور افراط و تفريط است. يك جا چهل ستون داريم و جاي ديگر بي ستون. معاون راهبردي رئيس جمهور و مسئول بودجه كشور در سال 2بار نيز مصاحبه نمي كند و با تغييراتي كه در نحوه ارائه بودجه به مجلس ارائه شده است، عملاً در قانون بودجه امكان رصد بودجه كشور به وسيله كارشناسان وجود ندارد و در نقطه عكس آن، رئيس كل بانك مركزي روزانه بعضاً تا دوبار نيز مصاحبه مي كند و به ندرت اتفاق مي افتد كه دو مصاحبه متوالي ايشان، واجد و حاوي تناقض نباشد.
وي افزود: ايشان بارها از سرريز كردن دلار به بازار براي شكستن قيمت سخن گفته اند و در روز بعد با بيان اينكه با ايجاد 8 باجه در فرودگاهها نياز ارزي مسافران تأمين خواهد شد.
اين اقتصاددان گفت: رئيس كل بانك مركزي در مصاحبه ديگري از عدم ارائه ارز به مردم عادي سخن مي گويد و در مصاحبه بعدي، با اين تصور كه نياز 9 ميليون مسافر خارج از كشور در سال با 8 باجه بانكي در فرودگاهها تأمين خواهد شد، بر شكسته شدن قيمت ارز پس از فعال شدن 8 باجه در فرودگاهها سخن مي گويد.
وي افزود: اگر مطالب، رئيس كل بانك مركزي طي ماه گذشته در كنار هم قرار داده شود از آن مستفاد مي شود كه رئيس كل بانك مركزي خود نيز نمي داند كه چه بايد كرد؟
اديب گفت: در حوزه مالي اساساً اطلاع رساني نزديك به صفر است. اطلاعات مربوط به بودجه كشور تا 50روز قبل فقط تا بهمن 1388 منتشر شده بود و اطلاعات زنده اي از بودجه كشور وجود نداشت. در نقطه موجود نيز آخرين اطلاعات مربوط به عملكرد بودجه، تا آخر آذر 89 منتشر شده است، در حالي كه علت التهاب در بازار فقط هنگامي روشن مي شود عملكرد بودجه طي 6ماه گذشته منتشر شده باشد.
وي افزود: اگر عملكرد بودجه بالاخص طي سه ماه گذشته منتشر شود، فضاي نقد دولت وارد فاز جديدي مي شود. از سوي ديگر، بانك مركزي آمار مربوط به رشد توليد ناخالص ملي را از پايان نيمه اول 87 به بعد منتشر نكرده است و در صورت انتشار آمار توليد ناخالص ملي، ارزيابي بسياري از متغييرهاي اقتصاد كلان وارد فاز جديدي مي شود.

* فلج شدن اقتصاد ايران 5 روز بعد از هر مصاحبه رئيس كل بانك مركزي

اين اقتصاددان گفت: اطلاع رساني هاي متعدد و متناقض در حوزه پولي، به بي ثباتي در اقتصاد كلان ايران انجاميده است. بعد از هر مصاحبه رئيس كل بانك مركزي 5 روز اقتصاد ايران فلج مي شود تا به مرور، اقتصاد كلان نادرست بودن آن را تجربه كند، معمولاً در پايان 5 روز مصاحبه ديگري، اقتصاد را به حالت كما فرو مي برد. اما نكته ظريف و با طراوت اين مسأله به اين باز مي گردد كه عكس العمل بازار نسبت به مطالب رئيس كل بانك مركزي به مرور ضعيف تر مي شود. و در صورت تداوم اين فرآيند طي چند هفته آينده اقتصاد مصاحبه هاي متعدد چندان جدي نخواهد گرفت.
وي افزود: اما درست برعكس حوزه پولي، در حوزه مالي اساساً اطلاع رساني وجود ندارد، حتي به هنگام ارائه لايحه بودجه به مجلس مسئولان مالي افكار عمومي را در جريان چارچوبهاي بودجه قرار نمي دهند.
اديب ضمن تأكيد بر لزوم سازگاري سياستهاي مالي و پولي، مسئولان پولي و مالي كشور را به تعادل در اطلاع رساني براي تنوير افكار عمومي دعوت كرد و گفت: شفاف سازي در حوزه سياستهاي مالي و برد ديد درحوزه سياستهاي پولي، مي تواند به عنوان عناصر لازم براي حل تناقض موجود در سياستهاي پولي و مالي تلقي شود.

Azad
06-21-2011, 10:13 AM
نرخ ارز؛ تصمیم دولت و اعتراض واردکنندگان! تاريخ: 30/03/1390</B> زمینه: سایر...</B> ارائه دهنده: هوشنگ فاخر</B> http://www.tccim.ir/images/index3.gif


پس از یک دهه تثبیت نسبی نرخ ارز به ‌منظور مهار افزایش قیمت‌های ناشی از افزایش هزینه‌های تولید در مقابل تورم دو رقمی سالانه طی یک دهه گذشته و به دلیل تورم دو، سه درصدی جهانی، دروازه واردات روی کالاهای وارداتی گشوده شد و حجم واردات کشور از مجاری قانونی فراتر از 60 میلیارد دلار و با افزودن رقم کم اظهاری روی کالاهای وارداتی و قاچاق کالا به 80 میلیارد دلار رسید؛


اقدامی که مشکلاتی چون کاهش تولید و در نتیجه افزایش سهم هزینه‌های ثابت در واحد تولید و قیمت تمام شده و تشدید بحران واحدهای تولیدی، کاهش میل به سرمایه‌گذاری و رشد سرمایه‌گذاری روی واردات، صدور اشتغال و سرمایه‌گذاری به کشورهای صادرکننده کالا به ایران و بیکاری جوانان کشور و تبعات منفی اجتماعی آن و ... را به دنبال داشته است.
بر اين اساس، بی‌شک در سال جهاد اقتصادی همزمان با حذف یارانه‌ها لازم بود در عرضه ارزان ارز (به دلیل عدم تبعیت نرخ آن از تورم حاکم بر قیمت تمام شده تولیدات کشور) و حمایت از تولید ملی و اشتغال و سرمایه‌گذاری تجدیدنظر شود که این تصمیم با نظر بانک مرکزی اتخاذ شد.
حال بعضی از تولیدکنندگان افزایش 12 درصدی نرخ ارز را عامل افزایش 12 درصدی قیمت‌ها مطرح کرده‌اند.
در این بین، سوال اینجا است که اگر تولیدکننده‌ای چنین ادعايی کند، به این معنی است که یا ارزش افزوده تولید او صفر بوده یا بهتر بگويیم، آن واردکننده‌ در پوشش تولیدکنندگان ناتوان بوده و بر این اساس در محاسبات خود اشتباه کرده است!
این تفسیر از آنجا می‌آید که مدعای تاثیر افزایش نرخ ارز روی هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجام شده و استهلاک آن که سهم بالايی در قیمت تمام شده دارد غیر‌کارشناسی است.
بنابراین باید گفت که ثمره اقدام در جهت افزایش نرخ ارز، افزایش توان رقابت قیمتی تولیدات داخل در مقابل کالاهای سایر کشورها در بازار داخلی و صادراتی خواهد بود که حاصل آن افزایش تولید ملی، افزایش اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رونق بورس، افزایش درآمدهای حاصل از فروش ارز برای دولت همراه با افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرکی و غیره دولت به دلیل رشد و توسعه فعالیت‌های تولیدی است.
در چنین شرایطی حتی کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت، فشار روی افزایش نرخ‌های مالیاتی جهت تامین هزینه‌های بودجه به منظور افزایش درآمدهای دولت کمتر خواهد شد.
حال اگر حجم واردات را حدود 80 میلیارد دلار محاسبه کنیم، این رقم حدود 20 درصد درآمد سرانه است و با توجه به تحریم‌ها و قطع رابطه بانکی عملا در یک سال گذشته، ما برای سفارشات خود اکثرا با پرداخت نقدی، واردات خود را انجام داده‌ایم.
در این میان، حتی اگر یک چهارم واردات مدت‌دار بوده؛ یعنی اثر افزایش نرخ ارز روی کالاهای وارداتی حداکثر 5 درصد درآمد سرانه بوده، پس تقدیر از این اقدام مثبت و اثرگذار در رشد و توسعه کشور بجاست و مسلما آنچه به نفع کشور باشد در دراز مدت حتی به نفع واردکننده‌ای خواهد بود که نسبت به این اقدام معترض است.
البته برای اثربخشی بهتر این اقدام می‌توان درخواست کرد که نرخ تسویه بدهی‌های مدت‌دار به جای نرخ روز واریز ارز با نرخ روز ثبت سفارش یا گشایش اعتبار انجام شود که در این شرایط درآمد دولت برای سفارشات جدید با نرخ جدید و برای سفارشات قبلی با نرخ قبلی خواهد بود.
ضمنا با توجه به نیاز بیشتر به تسهیلات مالی برای پوشش افزایش نرخ ارز نیز می‌توان یا افزایش نرخ ارز را به صورت مدت‌دار لحاظ کرد یا به‌ همان نسبت میزان تسهیلات واردکنندگان و بخش تولید را افزایش داد تا افزایش نرخ ارز باعث کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده نگردد. چنین روشی می‌تواند ضمن دستیابی به نکات مثبت افزایش نرخ ارز عامل رفع مشکلات حاصل از چنین اقدام مثبتی باشد.

* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

Azad
06-21-2011, 10:17 AM
تخفیف 2 درصدی قیمت سکه‌ از امروز و ممنوعیت فروش ارز مسافرتی در صرافی‌ها (http://www.khabaronline.ir/news-158545.aspx)

اقتصاد > بازرگانی - فارس نوشت:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح جزئیات و نتایج جلسه دیروز این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از تحفیف 2 درصدی سکه‌های بانکی و عدم حذف مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: از امروز صرافی‌ها ارز مسافرتی نمی‌فروشند و این کار در باجه‌های فرودگاه انجام خواهد شد.
ارسلان فتحی‌پور درباره جلسه 4 ساعته روز گذشته کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بانک‌ها و معاونین این دستگاه‌ها، اظهار داشت: دیروز در رابطه با افزایش نرخ ارز، سکه و همچنین سپرده‌گذاری در بانک‌ها جلسه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و معاونین این افراد و مدیران بانک‌های ملی و توسعه صادرات، رؤسای کمیسیون‌های صنایع و برنامه و بودجه تشکیل شد.

وی با اشاره به بحث و بررسی حضار جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی پیرامون سپرده‌های بانکی، افزود: از آنجایی که در ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه تأکید شده که نرخ سپرده‌ها و تسهیلات باید براساس تورم باشد وضعیت نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی که در بسته سیاستی-نظارتی امسال به تصویب رسیده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

* رشد 3 درصدی سپرده‌های بانکی ظرف 3 ماهه گذشته

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:‌ در این جلسه نمایندگان مجلس نظرات خود را مطرح کردند و وزیر اقتصاد و بانک‌ها اعلام کرده‌اند که با توجه به ابلاغ و اجرای این بسته سیاستی، سپرده‌گذاری‌های بانکی حدود 3 درصد رشد یافته‌اند.
فتحی‌پور گفت: علی‌رغم توضیحات بانکی‌ها و وزیر اقتصاد دیروز اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس به اجرای ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه تأکید کردند.

نماینده مردم تبریز در مجلس هشتم در ادامه به توجیهات بانکی‌ها درخصوص خواسته اعضاء کمیسیون اقتصادی اشاره و اضافه کرد:‌ اما بانکی‌ها اعلام کردند با توجه به قانون بانکداری اسلامی نرخ 12.5 درصد سود قطعی نیست و پایان سال این سود اعلام و محاسبات انجام می‌شود.

* رایزنی مجلس با بانکی‌ها درخصوص نرخ ارز

فتحی‌پور در ادامه با بیان اینکه در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی بانکی‌ها و وزیر اقتصاد در خصوص نرخ ارز نیز به بیان توضیحاتی پرداختند، افزود:‌ افزایش بی‌رویه ارز و وضعیت صادرات از مهمترین مباحثی بود که در این خصوص مطرح شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس هشتم تأکید کرد:‌ هم‌اکنون نرخ ارز در قیاس با هفته گذشته کاهش یافته و دیروز مسئولان مربوطه اعلام کردند همچنان این نرخ باتوجه به سیاست‌های جدید کاهش خواهد یافت.

به گفته وی، مسئولان حاضر در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی تأکید کرده‌اند که نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد و بانک مرکزی نباید به دفعات ارز خریداری کرده و در اختیار مردم قرار دهد.
فتحی‌پور ادامه داد:‌ دیروز مقرر شد که هر گونه عرضه ارز به بازار با تدبیر انجام شود.

وی همچنین با تأکید براینکه رقم خاصی برای نرخ ارز تعیین نشده است، گفت:‌ بانک مرکزی اعلام نکرد که ارز را به چه رقمی خواهد رساند فقط تأکید شده ارز شناور مدیریت شده باشد.

* فروش ارز مسافرتی در صرافی‌ها ممنوع شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:‌ قرار شد باجه‌های فرودگاه‌ها همچنان باشد و مسافرانی که می‌خواهند به خارج سفر کنند بعد از عبور از گیت با مراجعه به گیشه‌های بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد:‌ با این روش دیگر مردم از طریق بلیط و پاسپورت‌هایی که از سوی آژانس‌های در اختیار آنها قرار می‌گیرد نمی‌توانند ارز دریافت کنند.

فتحی‌پور با بیان اینکه از امروز فروش ارز مسافرتی باید در فرودگاه‌ها انجام شود، گفت: بنابراین دیگر صرافی‌ها ارز مسافرتی نمی‌فروشند.
وی افزود: از این تصمیم به خاطر سوءاستفاده برخی از مردم اتخاذ شده است؛ قرار شده بانک‌ها و صرافی‌ها حواله هایی را صادر کنند و بعد از عبور مسافران از گیت به آنها ارز مسافرتی پرداخت شود.

فتحی‌پور گفت:‌ با این روش دیگر صرافی ها به هر کسی ارز نمی‌فروشند تا آنها با نرخ رسمی بخرند و با نرخ آزاد در بازار بفروشند.
نماینده مردم تبریز در مجلس هشتم تأکید کرد:‌ همچنین اعلام شده که گیشه‌ها و شعب بانک‌ها در فرودگاه مسقر شوند و ارز در اختیار مسافران قرار دهند.


* بانک‌ مرکزی باید سکه را 2 درصد زیر قیمت‌ها بفروشد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به بررسی وضعیت سکه در جلسه دیروز این کمیسیون با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اشاره و بیان کرد:‌ قرار شد که بانک مرکزی 2 درصد زیر قیمت‌ها سکه‌ها را تخفیف دهد و بفروشد.

فتحی‌پور درباره حذف و یا عدم حذف مالیات برارزش افزوده از سکه، گفت: مالیات برارزش افزوده سکه حذف نمی‌شود چراکه قانون به این موضوع تأکید جدی داشته است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: کاهش 2 درصدی نرخ فروش سکه در شعب بانک ملی از امروز اعمال شده و ادامه خواهد داشت.

* تصویب فروش اوراق مشارکت از سوی بانک‌ها

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به مصوبه دیگر جلسه دیروز اشاره کرد و افزود:‌ براساس نتایج جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی بانک‌ها باید اوراق مشارکت بفروش برسانند همچنین بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند برای حمایت از تولید از صکوک استفاده کنند.

* 2 هفته آینده؛ تاریخ برگزاری جلسه دوم

فتحی‌پور در ادامه با بیان اینکه‌ این جلسه خیلی خوب و کارشناسی بود و تمام مسائل روز اقتصادی بحث و بررسی شد، تصریح کرد:‌ همچنین در جلسه دیروز قرار شد جلسه‌ای دیگری با حضور رؤسای کمیسیون صنایع و معادن، برنامه و بودجه، انرژی، اقتصادی مجلس، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، حدود 50 بنگاه اقتصادی بزرگ، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها، وزاری بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد برگزار شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر برگزاری این جلسه تا 2 هفته آینده، گفت: در جلسه آینده بحث ارز، سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و همچنین سکه مطرح و بررسی‌ها در کمیسیون اقتصادی با حضور افراد مذکور برگزار می‌شود.

وی درباره تغییرات احتمالی در سیاست‌های پولی و بانکی سالجاری، افزود:‌ این موارد نیز مطرح می‌شود ولی موضوع واحد اجرای ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه است که نباید نرخ سود تسهیلات و سپرده کمتر از تورم باشد.
نماینده مردم تبریز در مجلس هشتم ادامه داد:‌ اما بانک‌ها اعلام کرده‌اند که نرخ 12.5 درصدی سود سپرده‌ها علی‌الحساب بوده و قطعی نیست چراکه پایان سال این موضوع قطعاً محاسبه و به سپرده‌گذران پرداخت خواهد شد.

Azad
06-21-2011, 12:56 PM
تهديدهاي نوسان نرخ ارز براي صندوق توسعه ملي

نوسان‌ شديد نرخ ارز در هفته‌هاي اخير و در آستانه آغاز به كار صندوق توسعه ملي نگراني‌هايي را به وجود مي‌آورد، نگراني كه اتفاقاً مسبوق به سابقه و قابل مرور در عمر نه چندان بلند اما پر فراز و نشيب حساب ذخيره ارزي است.

اركان صندوق توسعه ملي يعني هيئت امنا، هيات عامل و هيات نظارت احتمالاً اين هفته تكميل مي‌شود...اين خبري است كه ديروز يكي از مسئولان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري اعلام كرد و طبيعتاً با تشكيل هيات عامل صندوق توسعه ملي نوبت به انتخاب مديرعامل خواهد رسيد و پرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي آغاز مي‌شود، در عين حال نوسان‌هاي شديد نرخ ارز در آستانه گشايش صندوق چشم اندازهايي نگران كننده را ترسيم مي‌كند، نگراني‌هايي كه ريشه در تجربه تلخ بخش خصوصي در برداشت از حساب ذخيره ارزي داشته و سبب شد تا پايان كار حساب ذخيره بخش خصوصي نسبت به استفاده از امكانات اين حساب با احتياط قدم برداشته و با ترديد و تامل بنگرد.

اگرچه برداشت‌هاي بي‌حساب و كتاب دولت از حساب ذخيره ارزي علت شكست اين حساب عنوان مي‌شود، اما بدون ترديد عامل ديگر عدم استقبال بخش خصوصي از سهمي بود كه برايش در حساب كنار گذاشته شد و اين بخش هرگز جرات نكرد براي بهره‌برداري از منابع حساب ذخيره وارد ميدان مسابقه با دولت شود.
بارزترين نمونه تجربه تلخ بخش خصوصي در برداشت از منابع حساب ذخيره ارزي، تسهيلات پرداخت شده به صنايع نساجي است كه هنوز در اذهان زنده و مشكلات آن كماكان گريبانگير فعالان اين بخش است. فعالان صنايع نساجي در سال 80 اقدام به دريافت 283 ميليون يورو تسهيلات ارزي با نرخ سود لايبر يعني 3 درصد و دوره بازپرداخت 8 ساله براي واردات ماشين آلات كردند، اما نرخ يورو كه در زمان دريافت تسهيلات ارزي صنعت گران 640 تومان بود،رفته رفته رو به افزايش گذاشت و در زمان كوتاهي به 1200 تومان رسيد، بنابراين كارخانه‌هاي دريافت كننده ارزي با زيان دهي مواجه شدند و بنا به اظهارات دبير انجمن نساجي بعضاً توليد آنها نيز متوقف شد.
بر همين اساس بود كه دولت در ميداني بي رقيب از 200 ميليارد دلار منابع واريز شده به حساب ذخيره ارزي بهره‌برداي كرد و برداشت بخش خصوصي با سهم 50 درصدي در بيش از ده سال فعاليت حساب ذخيره از 10 ميليارد دلار فراتر نرفت.
پيش بيني و تصويب صندوق توسعه ملي در برنامه پنجم براي ذخيره‌سازي 20 درصد درآمدهاي نفتي و اختصاص آن به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اميدها و آرزوهاي بزرگي را در اقتصاد پديد آورده است و بسياري چشم اندازهاي حضور بخش خصوصي قدرتمند را با اتكاء به آن براي آينده كشور ترسيم مي‌كنند. حال آنكه اگر وضعيت بازار ارز در كشور به گونه‌اي كه اكنون هست يعني توام با نوسان‌هاي شديد باشد، ابداً دور از ذهن نيست كه بخش خصوصي كما في‌السابق جرات دست زدن به منايع صندوق توسعه ملي را پيدا نكند و در نهايت نيز صندوق به همان راهي برود كه حساب ذخيره رفت.
بنابراين به نظر مي‌رسد مهمترين پيش نياز براي تحقق آمال و آرزوهاي خفته در پس صندوق توسعه ملي ايجاد چشم اندازهاي اطمينان و ثبات در "بازار ارز " است و بازاري كه بدون ترديد راه عاقبت به خيري صندوق توسعه ملي از آن مي‌گذزد.

Azad
06-21-2011, 04:43 PM
مديرعامل بانك ملي به ايسنا خبر داد:
صدور چك ارزي در گيت فرودگاه‌ها براي مسافران خارج از كشور

مديرعامل بانك ملي از فروش چك‌هاي ارزي در فرودگاه براي برطرف كردن نياز مسافران خارج از كشور خبر داد.
محمودرضا خاوري در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد براين‌كه نياز واقعي مردم و فعالان اقتصادي به ارز بايد برطرف شود، گفت: بانك‌ها با گشايش اعتبارات اسنادي براي واردكنندگان نياز اين فعالان اقتصادي به ارز را برطرف مي‌كنند و از طريق يوزان و حساب كردن آن از محل منابع ارزي كشور مشكل آن‌ها حل مي‌شود.
وي گفت: قسمتي از نياز مسافران و ماموران دولت به خارج از كشور با ارائه كارت‌هاي ارزي پاسخ داده مي‌شود و به زودي حواله و چك ارزي در محل فرودگاه‌هاي كشور به مسافران عرضه مي‌شود.
به گفته وي اين چك‌هاي ارزي پس از خروج مسافران از آخرين گيت به آن‌ها عرضه مي‌شود.

Azad
06-22-2011, 11:31 AM
بهمنی: منتظر دلار 1000تومانی باشيد
فارس: درحالي كه ديروز رئيس كميسيون اقتصادي نتايج جلسه مشترك اين كميسيون با مسئولان پولي و مالي را تشريح كرد امروز بهمني از ابعاد ديگري به بيان اين موارد پرداخت و با اشاره به كاهش نرخ دلار و رساندن اين ارز به نزديك 1000 تومان گفت: از امروز قيمت سكه و دلار به‎شدت كاهش خواهد يافت.

محمود بهمني در خصوص نتايج جلسه مشترك روزهاي اخير كميسيون اقتصادي مجلس با مسئولان پولي و مالي درباره نحوه فروش ارز مسافرتي، اظهار داشت: در فرودگاه باجه‌ها و شعب متعددي را آماده كرديم تا هركسي تمايل داشته باشد از فرودگاه ارز خود را دريافت و سفر خود را شروع كند.

* فعلاً‌ صرافي‌ها هم ارز مسافرتي مي‌فروشند

وي افزود: شعب بانك‌ها و صرافي‌هاي داخل هيچ منعي براي فروش ندارند و مسافران مي‌توانند از اين محل‌ها نيز ارز مورد نياز خود را دريافت كنند چراكه هيچ مشكلي در اين خصوص نخواهد بود.
رئيس كل بانك مركزي در توضيح نكته مذكور با وجود اظهارات رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مبني بر ممنوعيت فروش ارز مسافرتي در صرافي‌ها، گفت: فعلاً ارز را از طريق صرافي‌هاي مجاز و بانك‌هاي داخل شهر مي‌فروشيم و كار را ادامه مي‌دهيم.
وي ادامه داد:‌ تا زماني كه اصلاحات لازم در اين خصوص انجام شود و همچنين همكاري لازم را صرافي‌هاي مجاز با عملكرد مناسب داشته باشند بانك مركزي از طريق صرافي بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز ارز مسافرتي را مي‌فروشد.
بهمني با بيان اينكه مشكلي در خصوص ميزان فروش ارز مسافرتي در صرافي‌هاي مجاز و بانك‌ها وجود ندارد، تصريح كرد: در روزهاي اخير نيز مشاهده كرديد كه بانك مركزي به ميزان مورد نياز ارز وارد بازار كرده است و همين امر موجب كاهش قيمت ارز شد.
وي درباره پرداخت بيشتر از 2000 دلار ارز مسافرتي به متقاضيان گفت: به هر ميزاني كه مردم بخواهند بانك مركزي ارز پرداخت مي‌كند.

* امروز دلار را به زير 1100 تومان مي‌رسانيم

رئيس كل بانك مركزي در ادامه به كاهش پلكاني قيمت دلار در بازار آزاد و رسمي اشاره و اضافه كرد: الآن به طور متوسط از 10 الي 20 تومان قيمت دلار مرجع كاهش پيدا مي كند؛ ديروز (سه‌شنبه) نرخ مرجع رسمي بانك مركزي براي دلار به شدت كاهش يافت.
وي با بيان اينكه هم اكنون بانك مركزي در تلاش براي حذف تقاضاي كاذب از بازار ارز است، گفت: بازار شديداً افت كرده و در حال حركت به سمت قيمت‌هاي واقعي هستيم و البته تقاضاي كاذب نيز درحال حذف شدن است.
بهمني در همين رابطه اظهار كرد: امروز (چهارشنبه) و فردا (پنج‌شنبه) و همچنين در روزهاي آتي قيمت‌هاي دلار رسمي و آزاد به شدت كاهش خواهد يافت و اميدواريم با اين رويه به قيمت‌هاي مورد نظر برسيم.
رئيس كل بانك مركزي در مورد قيمت و نرخ مورد نظر اين بانك براي دلار، گفت: بانك مركزي مي‌خواهد قيمت دلار و انواع ارز تعادلي و واقعي باشد و در حقيقت اين نرخ را عرضه و تقاضا و بازار تعيين كند و نيازي به هيچ واسطه‌اي نداشته باشيم.

* قيمت دلار را به 1000 تومان نزديك مي‌كنيم

خبرنگار فارس گفت: در روزهاي اخير شما اعلام كرده بوديد كه نرخ دلار را 1100 تومان خواهيد كرد؟
بهمني در پاسخ با رد اين موضوع بيان كرد: بانك مركزي قيمت دلار را كمتر از اين نرخ مي‌كند و اين روند از امروز آغاز مي‌شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي مي‌خواهد نرخ ارز را مشابه 10 روز گذشته تعيين كند، گفت: بايد بانك مركزي قيمت‌هاي ارز را كمتر از 10 روز گذشته كه ارز رسمي افزيش نيافته بود برساند البته اين روند براي نرخ آزاد نيز صدق مي‌كند.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه تأكيد كرد:‌ وقتي بانك مركزي به ميزان كافي ارز در اختيار صرافي‌ها و مردم قرار دهد دليلي ندارد كه نرخ آزاد ارز افزايش يابد و مردم به بازار مراجعه كند.
اين مقام مسئول در شبكه بانكي با بيان اينكه نمي‌توان نرخ واحدي براي ارز تعيين كرد، افزود: نرخ ارز ثابت نيست بلكه شناور مديريت شده است و قيمت ارز را عرضه و تقاضاي بازار تعيين مي‌كند و بانك مركزي هم بر همين اساس عمل مي‌كند.

به گزارش فارس، در تاريخ 18 خرداد ماه بانك مركزي عملاً دست به كار شد تا اقدامي در جهت كاهش اختلاف نرخ ارز رسمي و آزاد انجام دهد؛ در اين روز بانك مركزي قيمت فروش دلار خود را 114 تومان افزايش داد و با اين امر قصد داشت واقعاً‌ دلار را تك‎نرخي كند و مانع از ايجاد رانت در اين بخش شود.
با اجراي اين سياست بانك مركزي نرخ فروش دلار را كه در 17 خرداد ماه 1060 تومان بود، در روز 18 خرداد به 1174 تومان رساند.

* قيمت سكه را نيز از امروز به‏شدت كاهش خواهيم داد

بهمني در ادامه اين گفت‌وگو درباره نتايج جلسه مشترك كميسيون اقتصادي درخصوص بازار سكه، بيان كرد: قيمت سكه باتوجه به كاهش نرخ ارز به خصوص دلار تعيين مي‌شود چراكه اونس طلا نيز براساس دلار سنجيده مي‌شود.
رئيس كل بانك مركزي گفت: از آنجايي كه قيمت دلار كاهش يافته قيمت سكه نيز در بازار كاهش خواهد يافت.
خبرنگار فارس پرسيد:‌ طبق سخنان رئيس كميسيون اقتصادي در جلسه مذكور مقرر شده است كه بانك مركزي نرخ فروش سكه را با 2 درصد تخفيف تعيين و اعلام كند؛ آيا اين برنامه قطعي است؟
وي ضمن عدم تأييد و يا تكذيب اين موضوع بيان كرد:‌ قيمت فروش سكه بانك مركزي همان نرخي است كه بازارهاي جهاني تعيين مي‌كنند و به مردم توزيع مي‌شود.
بهمني ادامه داد: بانك مركزي نمي‌تواند كمتر از قيمت‌هاي جهاني سكه را وارد بازار كند چراكه طلا جزء ذخاير كشور است و عرضه ارزان ذخاير هيچ توجيهي ندارد.
وي با تأكيد بركاهش قيمت دلار در دو روز گذشته و ادامه آن در روز جاري، بيان كرد:‌ امروز كاهش شديدي براي قيمت دلار و سكه خواهيم داشت.

* حذف ماليات برارزش افزوده سكه در انتظار تأييد مسئولان امر

رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود درخصوص حذف ماليات برارزش افزوده سكه، افزود: ديگر نمي‌خواهيم اين مسأله را دنبال كنيم چراكه قيمت‌ انواع سكه هم‌اكنون در حال كاهش است.
بهمني تأكيد كرد: بانك مركزي درباره ماليات برارزش افزوده تقاضاي خود را مطرح كرده ولي نتايج بستگي به تصميم نهايي مسئولان دارد.
وي ادامه داد: منتظريم ببينيم مسئولان چه تصميمي درباره ماليات برارزش افزوده خواهند گرفت؛ بانك مركزي به تمامي مصوبات شوراي پول و اعتبار و دولت توجه مي‌كند.
به گفته رئيس كل بانك مركزي، هر زماني كه تصميم نهايي براي ماليات برارزش افزوده از سوي مسئولان امر اتخاذ به همان نحو عمل خواهد شد.

در هفته گذشته بهمني از حذف ماليات برارزش افزوده سكه در آينده نزديك خبر داده و گفته بود: البته ما تنها از يك ابزار براي كنترل نرخ ها استفاده كرديم و آن فقط نرخ ارز بود ولي به زودي اعلام خواهيم كرد كه نرخ ارزش افزوده را حذف مي كنيم و قيمت طلا شديداً كاهش پيدا خواهد كرد و اين روند كاهشي در ارز بيشتر خواهد بود.

اما بعد از اين اظهار نظر رئيس كل بانك مركزي، محمد قاسم پناهي معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي به خبرنگار فارس گفت: بانك‌ها هم اكنون ماليات بر ارزش افزوده سكه را اعمال مي‌كنند و نرخ سكه در سايت بانك ملي شامل دو بخش ارزش ذاتي طلا و 4 درصد ماليات بر ارزش افزوده با هم اعلام مي‌شود.
وي با اشاره به ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده و موارد معافيت قانوني گفت: سكه و طلا جزء اقلام معاف از قانون نيست.

* هنوز حباب در بازار سكه و دلار وجود دارد

رئيس كل بانك مركزي در ادامه اين مصاحبه درباره وجود حباب در بازارهاي سكه و دلار، اذعان داشت: هنوز نتوانستيم حباب و تقاضاي كاذب را از اين بازارها حذف كنيم ولي تا جايي كه عرضه و تقاضا برسد بانك مركزي اين روند را ادامه مي‌دهد و بعد قيمت‌ها را بعهده بازار مي گذارد.
رئيس كل بانك مركزي در ارتباط با جلسه كميسيون اقتصادي با مسئولان پولي و مالي نيز گفت:‌ در اين جلسه نمايندگان سؤال‌هايي در خصوص بازار ارز، سكه و سپرده‌ها را مطرح كردند كه بنده نيز همين صحبت‌هايي را كه الان به شما گفتم به آنها نيز گفتم.

روز دوشنبه هفته جاري اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس با مسئولان بازار پولي و مالي از جمله وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس‌كل بانك مركزي و مديران عامل بانك‌ها و همچنين معاونين اين افراد جلسه‌اي با موضوع بررسي دلايل تحولات بازار سكه و ارز تشكيل دادند.
طبق گفته ارسلان فتحي پور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اين جلسه مقرر شد كه فروش ارز مسافري به گيت‌هاي فرودگاهي محدود شود، ماليات بر ارزش افزوده از سكه كماكان اخذ شود، بانك مركزي نرخ سكه را دو درصد زير قيمت عرضه كند، ارز به صورت هدفمند وارد بازار شود.
همچنين فتحي‌پور گفته بود كه نمايندگان در اين جلسه توجه جدي به ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر اينكه نرخ سود بانكي نبايد كمتر از تورم باشد داشتند اما بانك‌ها در اين مورد اعلام كردند كه نرخ سود سپرده‌هاي علي‌الحساب است.

قرار است براي بررسي بيشتر اين موضوع و به خصوص روند سياست‌هاي پولي و مالي تا 2 هفته آينده جلسه ديگري با حضور رؤساي كميسيون صنايع و معادن، برنامه و بودجه، انرژي، اقتصادي مجلس، ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور، حدود 50 بنگاه اقتصادي بزرگ، رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل بانك‌ها، وزراي بازرگاني، صنايع و معادن و اقتصاد برگزار شود.

Azad
06-23-2011, 11:30 AM
رييس کل بانک مرکزي:
دست واسطه ها را از منابع هنگفت کشور کوتاه کرديم

خبرگزاري موج - با کاهش نرخ طلا و ارز دست واسطه ها را از منابه ارزي کشور کوتاه کرديم زيرا کاهش فاصله هاي قيمتي و کوتاه کردن دست واسطه ها از منابع هنگفت کشور در حيطه اختيارات بانک مرکزي است.

به گزارش خبرنگار موج، محمود بهمني رييس کل بانک مرکزي در حاشيه جلسه هيات دولت با اعلام اين مطلب گفت: هدف ما براي کاهش نرخ ارز جبران کسري بودجه دولت نبود، بلکه اين اقدام با هدف کوتاه کردن دست واسطه ها از منابع مالي کشور و حذف شکاف هاي قيمتي بود.
وي افزود: روند کاهش قيمت ارز در بازار همچنان ادامه خواهد داشت تا اينکه قيمت ارز به نرخ واقعي برسد.
بهمني اذعان داشت: پيش از اين قيمت ارز 1163 تومان بود و براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته شده بايد امروز ارز با قيمت 1107 تومان عرضه شود.
رييس کل بانک مرکزي تصريح کرد: قيمت واقعي ارز به مراتب پايين تر از اين قيمت ها است، بنابراين روند کاهش قيمت ارز در بازار داخلي همچنان ادامه خواهد داشت.

Azad
06-25-2011, 08:41 AM
رمزگشايي رييس كل بانك مركزي

چقدر دلار تزريق شد؟

دنيا‌ي‌اقتصاد- رييس‌كل بانك مركزي با بيان اينكه هر 10 دلار افزايش قيمت نفت، 7 ميليارد درآمدهاي نفتي كشور را افزايش مي‌دهد، اعلام كرد بانك مركزي از محل افزايش نرخ ارز طي هفته‌هاي گذشته، 290 ميليارد تومان به حساب خزانه واريز كرده است. با احتساب اينكه دوهفته از افزايش ناگهاني نرخ ارز مي‌گذرد و با توجه به افزايش 100 توماني نرخ ارز مرجع درآمد اعلام شده از سوي بهمني، برآورد مي‌شود حدود 3 ميليارد دلار ارز از سوي بانك مركزي به بازار تزريق شده است.</B>
رمزگشايي آقاي رييس كل
چقدر دلار تزريق شد؟
گروه بازار پول- رييس‌كل بانك مركزي با اشاره به تبعات افزايش نرخ ارز در چند هفته گذشته گفت: دو هزار و 900 ميليارد ريال از محل افزايش نرخ ارز عايد دولت شد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، محمود بهمني با تاكيد بر اينكه دولت به‌دنبال درآمد از طريق افزايش نرخ ارز نبوده است، اضافه كرد: به دنبال افزايش نرخ ارز بانك مركزي تلاش كرد با تنظيم اين بازار و حذف فاصله ايجاد شده ميان نرخ آزاد و مرجع در بازار مداخله كند كه اين مداخله موجب شد دو هزار و 900 ميليارد ريال به خزانه كشور واريز شود.
قيمت دلار رسمي در 18 خرداد بيش از 100 تومان افزايش يافت، با توجه به آنكه بانك مركزي هر هفته 5/1 ميليارد دلار ارز به بازار تزريق مي‌كند به نظر مي‌رسد سود 290 ميليارد توماني با عرضه 3 ميليارد دلار از ذخاير بانك مركزي به دست آمده است.ريیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه توان کشور برای مدیریت بازار ارز بالا است، گفت: هر 10 دلار افزایش قیمت نفت، 7 میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور را افزایش می‌دهد. بهمنی گفت: مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را از افزایش دارایی‌های خارجی منع کرده و این بدان معناست که باید این دارایی‌ها تزریق شود و بخشی از این منابع به صورت طبیعی به گشایش اعتبارات اسنادی در می‌آید. وی گفت :از طرفی این منابع فرصت مناسبی را برای مدیریت نرخ ارز برای بانک مرکزی فراهم کرده است و چون کمبودی نداریم به راحتی می‌توانیم عملیات مدیریت نرخ ارز را انجام دهیم. ريیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه اگر دست ما از ارزهای خارجی پر نبود، برای تنظیم بازار ارز وارد عمل نمی شدیم، گفت: اضافه قیمت نفت که در بودجه تعیین شده است باید به حساب خزانه واریز شود، به عبارت دیگر وقتی قیمت نفت از 5/81 به 120 دلار در هر بشکه می‌رسد و میانگین آن به 112 دلار می‌رسد، درآمد کشور هم متناسب با آن افزایش یافته است. بهمنی با انتقاد از برخی افراد که تا چندی پیش از پایین بودن نرخ ارز گلایه مند بودند و مقاله منتشر می‌کردند، افزود: فهرست 68 نفری ازهمین افراد دارم که اکنون می‌گویند چرا نرخ ارز افزایش یافته است. وی از کارشناسان و رسانه‌ها خواست با درک واقعیت‌های کشور، بپذیرند که ما نباید تفاوت نرخ ارز را به جیب دلال‌ها بریزیم. بهمنی همچنین گفت: آنها به جای انتقادها و فشار بر بانک مرکزی اگر ایده‌های بهتری دارند ارائه کنند تا استفاده شود. بهمنی با تاکید براینکه ريیس‌کل بانک مرکزی به تنهایی تصمیم نمی گیرد بلکه با خرد جمعی و حضور شماری از وزیران و مسوولان کشور در شورای پول و اعتبار و با درنظرگرفتن همه جوانب تصمیمات گرفته می‌شود تا اشتباه در آن به حداقل برسد ،گفت : من صرفا به عنوان یک عضو وسخنگوی این شورا تصمیمات را اعلام می‌کنم. وی با بیان اینکه در تمام دنیا حداقل 10 تا 15 روز طول می‌کشد تا برخی سیاست‌های اقتصادی اثرگذار شود، افزود: نباید انتظار داشت یک شبه قیمت ارز کاهش یابد. بهمنی گفت: دلم می‌خواست حداقل 5 نفر در کشور می‌گفتند عجب کار خوبی کردید که تفاوت 150 تومانی نرخ ارز را به 30 تا 40 تومان کاهش دادید و واسطه‌ها را از میدان خارج کردید. ريیس‌کل بانک مرکزی افزود: گاهی فکر می‌کنم دست واسطه‌ها در جاهایی ما را تحت فشار قرار می‌دهد و وقتی این فشار در مطبوعات منعکس می‌شود، آنها می‌خواهند ما را از این میدان خارج کنند تا به منافع گذشته شان همچنان دست داشته باشند.
دلار به 1160 تومان رسید
همچنين قیمت ارز و سکه در بازار روز پنجشنبه باز هم کاهشی بود. قیمت دلار آزاد آمریکا در پی کاسته شدن 49 ریال دیگر از نرخ مرجع آن، با 10 تومان کاهش به 1160 تومان رسید. نرخ مرجع دلار آمریکا روز پنجشنبه به 10911 ریال رسید. در مقابل یورو در بازار ارز کشور با وجود افت ارزش آن در بازار‌های جهانی، با 5 تومان افزایش تا 1675 تومان بالا رفت. بازار سکه شاهد افت قیمت 1000 تومانی سکه آزاد و کاهش 1248 تومانی قیمت سکه دولتی بود. سکه در بازار 443 هزارتومان و در شعب بانک ملی به 444 هزار و 80 تومان رسید.
بهای جهانی طلا در 2 روز گذشته با کاهش تقریبا 28 دلاری از رقم بسته شده 1548 دلاری روز چهارشنبه فروافتاده است. کاهش قیمت نفت در بازار‌های جهانی و فروش عمده طلا همزمان با تقویت ارزش دلار دلایل کاهش قیمت طلا عنوان شده است. روز گذشته تا ساعت 30/18 به وقت تهران قیمت جهانی طلا به 1518 دلار رسید. </B>

Azad
06-25-2011, 08:58 AM
نهاوندیان در گفتگو با مهر:
پرونده افزایش نرخ سودسپرده ها بسته شد/ رای منفی شورای پول واعتبار
عضو شورای پول و اعتبار از رای منفی این شورا به تغییرات نرخ سود سپرده ها بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی خبرداد و گفت: جایز نیست که مرکب یک سیاست خشک نشده، دستخوش تغییرات قرار گیرد.
محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر با اشاره به جمع‌بندی شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود مبنی بر توقف تغییر در نرخ سود بانکی بسته سیاستی پولی و مالی بانک مرکزی برای سال 90 گفت: اگرچه نرخ‌های جدید سود در این جلسه پیشنهاد شد؛ ولی با بحث مفصلی که صورت گرفت؛ اعضای شورا تاکید بر این داشتند که همان مصوبه قبلی برای نرخ‌های سود عملیاتی شود.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: بر این اساس قرار بر این شد که اقدامات لازم از سوی بانک مرکزی برای هماهنگ کردن بانکها در اجرای مفاد این بسته صورت گیرد.
وی دلیل این تصمیم شورای پول و اعتبار را توضیح داد و تصریح کرد: به نظر می‌رسد معقول نیست هنوزمرکب سیاستی که خشک نشده، آن سیاست دستخوش تغییرات قرار گیرد، البته جهت گیری در این راستا این بوده است که هزینه مالی در اقتصاد ایران باید کاهش یافته تا قیمت تمام‌شده تولیدات نیز به تبع آن تقلیل یابد. این جهت‌گیری مورد تاکید مجدد بانک مرکزی قرار گرفت.
رشد سپرده ها در 3 ماه اول امسال
نهاوندیان در پاسخ به این سئوال که تصور عمومی این است که با پایین‌آمدن نرخ سود بانکی، میزان سپرده‌گذاری هم کاهش یافته است، اظهار داشت: آماری که بانک مرکزی در زمینه سپرده‌گذاری‌ها از ابتدای سال تاکنون ذکر کرده نشانگر صحیح نبودن این تصور است و میزان سپرده‌های بانکی در سه ماهه اول سال 90 رشد را نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در کاهش تورم جدی باشیم، باید بر روی تک‌تک مولفه‌های کاهش قیمت کار کنیم که یکی از آن‌ها، تامین مالی است. تغییری هم که در این بسته صورت گرفته، تغییر مختصری است و به نظر می‌رسد چنین آثاری به پایین آمدن نرخ سود برنمی‌گردد؛ بلکه باید علت دیگری را جستجو کرد.

به اعتقاد رئیس پارلمان بخش‌خصوصی، رابطه جدی میان نرخ سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، به این معنا که اگر نرخ سود سپرده بالا برده شود، بانکها نیز فشار وارد خواهند کرد که نرخ سود تسهیلات هم بالا رود. البته کاهش نرخ سود سپرده هم مختصر بوده و قابل توجه نیست.

Azad
06-25-2011, 10:14 PM
احتكار دلار توسط بانك‌هاي خصوصي
عباسعلي نورا عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، در مورد كسري بودجه دولت و ارتباط آن با افزايش قيمت ارز و سكه توسط بانك مركزي گفت: به دليل ركود اقتصادي در كشور ناشي از مسائل سياسي، دولت به طور قطع يقين امسال در بخش‌هايي از اقتصاد با كسري بودجه مواجه خواهد شد.
نماينده زابل و زهك در مجلس افزود: دولت در بخش واگذاري سهام و فروش شركت‌هاي دولتي و اموال منقول و غيرمنقول و نيز درآمد مالياتي با كسري بودجه مواجه خواهد شد، البته تنها بخشي كه كسري نخواهد شد، درآمد نفتي است كه پيش‌بيني مي‌شود، تا پايان سال با كسري مواجه نشود و درآمدهاي نفتي مازاد خواهد داشت.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: البته دولت در درآمد هدفمندي يارانه‌ها يك كسري بودجه خواهد داشت و پيش‌بيني مي‌شود، رقم بالايي در حد 10 هزار ميليارد تومان كسري بودجه ناشي از درآمد هدفمندي يارانه‌ها اتفاق خواهد افتاد.
نورا تأكيد كرد: درآمد يارانه‌ها طبق قانون بايد حتما از محل مابه‌التفاوت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي حاصل شود و راه ديگري براي اين درآمدها وجود ندارد و اين يكي از مشكل‌ترين بخش‌هاي اجراي هدفمندي يارانه‌ها به شمار مي‌رود.
وي تأكيد كرد: دولت راهي جز اصلاح قيمت‌ها ندارد و گرچه اختيار قيمت‌گذاري برعهده گذاشته شده، اما محدوديت سقف 20 درصدي در آن تعيين شده است.
نماينده زابل و زهك در مجلس افزود: نگراني اين است كه دولت از جاي ديگر درآمد كسب كرده و براي هدفمندي يارانه‌ها استفاده كند و به همين دليل تصميم يك شبه دولت در افزايش قيمت دلار از هزار و 50 تومان به هزار و 174 تومان اين مطلب را به ذهن متبادر كرد كه دولت مي‌خواهد با اين افزايش درآمد كسري بودجه خود را به ويژه در اعتبارات هدفمندي يارانه‌ها تامين كند.
نورا افزود: مازاد درآمد نفتي بايد به خزانه كشور واريز شود و البته براي مخارج آن پيش‌بيني صورت نگرفته، اما مسائلي كه كميسيون بودجه با بانك مركزي و وزارت اقتصاد دارد، اين است كه چرا دولت اين منابع درآمدي را به مجلس اعلام نكرده و زماني كه بودجه را تصويب مي‌كرديم، چرا قيمت دلار هزار و 50 تومان تعيين شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: وقتي گفته مي‌شود دولت مديريت ارز را به صورت شناور مديريت شده اعمال كند، يعني اينكه حول‌وحوش همان قيمت مرجع هزار و 50 تومان تعيين كند و اين نيست كه مديريت شناور شده به معناي نرخ آزاد ارز باشد و متأسفانه دولت اين قاعده را رعايت نكرد.
نورا افزود: از طرفي شائبه ايجاد مشكل در اقتصاد كشور نيز توسط برخي جريانهاي انحرافي مطرح مي‌شود كه عده‌اي از محل افزايش يك‌شبه قيمت دلار با جمع‌آوري دلارهاي بازار، ثروتمند شدند و بر عكس عده‌اي بيچاره شدند.
وي گفت: قيمت ارز سپس با فشار كارشناسان و نمايندگان مجلس و فعالان بخش خصوصي كاهش پيدا كرد، اما همان افزايش اولي اثرش را روي قيمت كالا‌ها و خدمات گذاشت.
نورا گفت: 90 درصد توليد كشور در داخل مصرف مي‌شود و تنها 10 درصد صادراتي است كه آن هم از محل واردات انجام مي‌شود، اما اشتباه دولت در افزايش قيمت ارز باعث گران‌شدن قيمت‌ كالاهاي داخلي شده است.
اين نماينده مجلس خاطر نشان كرد: متأسفانه برخي از بانك‌هاي خصوصي به جاي پرداختن به وظيفه بانكداري خود، اقدام به خريد دلار از بازار كردند، انگار كه خبر داشتند قرار است قيمت آن افزايش يابد، از طرفي از مدت‌ها قبل به گشايش اعتبار ارزي اقدام نمي‌كردند.
نورا گفت: به نظر مي‌رسد سازمان بازرسي كل كشور بايد در مسئله افزايش قيمت ارز ورود كند و با بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري متخلف برخورد كند.
اين اقتصاد‌دان يادآور شد: گرچه سرمايه قابل توجهي نزد بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري وجود دارد، اما طبق قانون نبايد در بازارها دخالت كرده و عرضه و تقاضاي بازار را به هم زنند و همان گونه كه اگر يك تاجر قند و شكر احتكار كند با او برخورد مي‌شود، با كساني هم كه به احتكار ارز پرداختند و دلارهاي بازار را جمع‌اوري كرده و كمبود مصنوعي ايجاد كردند، بايد به عنوان احتكارگر دلار برخورد شود.
وي گفت: هيچ سرمايه‌داري حق ندارد با وارد‌كردن سرمايه‌ خود در يك بازار خاص جريان عرضه و تقاضا و تعادل بازار را به هم زنند و باعث گران شدن كالا براي مردم شود.
نورا افزود: به نظر مي‌رسد برخي از جريانات سياسي مي‌خواهند مملكت از نظر اقتصادي دچار بحران شده و هر روز در يك بازار دخالت كرده و تعادل را به هم زنند.
وي افزود: گزارش‌هاي مردمي و غيررسمي حاكي از آن است كه برخي بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري عمداً از دو يا سه ماه قبل گشايش اعتبار ارزي نداشتند و از آن طرف با پول‌هاي مردم دلار‌هاي بازار را جمع‌آوري كرده‌اند.

Azad
06-26-2011, 11:06 AM
انتقاد نيمه‌ رسمي از شوك ارزي؟

دنياي اقتصاد- به نوشته خبرگزاري فارس، يك مقام آگاه در وزارت اقتصاد، براي نخستين‌بار با انتقاد از سياست‌هاي ارزي بانك مركزي، اعلام كرد كه افزايش شديد نرخ ارز، همه را شوكه كرد و برخي مقامات عالي‌رتبه دولتي نيز در جلسه‌اي با اين اقدام بانك مركزي به شدت مخالفت كردند. انتقاد اين مقام مسوول در وزارت اقتصاد در شرايطي مطرح مي‌شود كه طي روزهاي اخير، وزير اقتصاد و معاون بانك و بيمه اين وزارتخانه، سياست‌هاي بانك مركزي در بازار ارز را منطقي و در جهت يكسان‌سازي اعلام و تلويحا از بانك مركزي حمايت كرده بودند.</B>
براي اولين بار صورت گرفت
انتقاد شديد وزارت اقتصاد از سياست هاي ارزي بانك مركزي
وزارت اقتصاد مخالف ماده 92 برنامه پنجم است
گروه بازار پول - يك مقام مسوول در وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي را متهم به افزايش خودسرانه نرخ رسمي ارز كرد.
خبرگزاري فارس، به نقل از يك مقام مسوول در وزارت امور اقتصادي گزارش داد: اقدام يك شبه بانك مركزي در افزايش نرخ ارز تمامي مسوولان دولتي را غافلگير و شوكه كرد.
اين اولين بار است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب يك مقام آگاه به انتقاد مستقيم از سياست‌هاي ارزي بانك مركزي مي‌پردازد. پيش از اين در گفت‌وگوهاي رسمي مسوولان وزارت اقتصاد به حمايت ظاهري از سياست‌هاي ارزي بانك مركزي مي‌پرداختند، اما براي نخستين بار يك مقام آگاه وزارت امور اقتصادي و دارايي، افزايش نرخ رسمي ارز را تصميمي از درون بانك مركزي عنوان و اظهار كرد: اين تصميم همه را شوكه كرد و برخي مقامات عالي‌رتبه دولتي نيز در جلسه‌اي با اين اقدام بانك مركزي به شدت مخالفت كردند.
پيش از اين معاونان وزير اقتصاد در گفت‌و‌گوي‌هاي خصوصي از خبرنگاران تقاضا داشتند آنها را رودرروي بانك مركزي قرار ندهند، اما انتشار اين گفته‌ها از سوي يك مقام مسوول منتسب به اين وزارتخانه هر چند بدون نام باشد، اما نشان‌دهنده دوري كردن وزارت اقتصاد از سياست‌هاي تنظيمي بانك مركزي در بازار ارز است، زيرا اين مقام مسوول با اشاره به سوال‌هاي جدي نمايندگان از وزير اقتصاد درباره نرخ ارز اظهار كرد: طبق قانون، تنظيم‌‌كننده بازار ارز و طلا بانك مركزي است؛ بنابراين به‌جاي وزارت اقتصاد بايد بانك مركزي پاسخگوي اين وضعيت باشد.
به گفته برخي منابع مطلع، موضع اعلام شده از سوي وزارت اقتصاد نظر رسمي دولت است، زيرا دولت تمايل به كاهش نرخ ارز دارد در حالي كه بانك مركزي معتقد است كاهش نرخ ارز در شرايط كنوني به معناي از دست دادن حجم بيشتري از ذخاير ارزي و افزايش واردات به كشور است، اما دولت معتقد است در شرايط اجراي هدفمندي يارانه‌ها بايد متغيرهاي كليدي مانند نرخ ارز كنترل شود تا افزايش قيمتي از اين ناحيه حاصل نشود.
اين در حالي است كه بانك مركزي بر اساس برنامه پنجم، موظف به تعيين نرخ ارز بر مبناي نظام شناور مديريت شده است. مقام مسوول در وزارت اقتصاد كه نامي از او برده نشده با تاييد اين نظام اظهار كرد: تغيير نرخ ارز بر اساس اين نظام بايد از طريق مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج كشور به همراه بهره‌وري اقتصاد تعيين شود و هر درصدي به دست آمد به همان ميزان بايد نرخ ارز تغيير كند. وي با بيان اينكه شناور مديريت شده به معناي كف و سقف براي نرخ ارز است، گفت: در بين حد كف و سقف، عرضه و تقاضاي بازار نرخ ارز را مشخص مي‌كند؛ اگر از حد سقف بالا تر برود بانك مركزي براساس منابعي كه دارد در بازار مداخله مي‌كند و با افزايش عرضه نرخ را در حد پايين‌تر از سقف يا در حد سقف نگه دارد.
اين مقام آگاه تاكيد كرد: الان با توجه به صادرات نفتي و غير نفتي كشور، درآمد ارزي ميزان قابل توجهي است و از آنجايي كه واردات كمتر از صادرات است تراز پرداخت‌هاي كشور مثبت نشان داده مي‌شود و اين امر بيانگر افزايش ذخاير ارزي كشور است.
وي با بيان اينكه كشور كمبود ارزي ندارد، گفت:‌ به دليل محدود شدن جريان تبادلات مالي كشور، مقدار تقاضا براي ارز نقدي در كشور مهيا نيست به اين معني كه فرضا در گاوصندوق ذخاير عظيمي دلار داريم ولي كليد آن در اختيارمان نيست. اين مقام مسوول در وزارت اقتصاد تاكيد كرد: هم‌اكنون در كشور ارز وجود دارد، ولي جرياناتي كه ارز را به راحتي جابه‌جا مي‌كند مقداري با محدوديت مواجه است و همين امر مشكلات اخير را به وجود آورده است.
اين مقام آگاه با بيان اينكه محدوديت جريانات ارزي در كشور تقاضاي كاذب براي ارز را افزايش مي‌دهد، تاكيد كرد: اما اگر به تقاضاي ارزي واقعي پاسخ داده و جلوي تقاضاهاي سفته‌بازي و كاذب گرفته شود و همچنين مديريت توزيع ارز در دستور كار قرار گيرد اين وضعيت بهبود مي‌يابد.
عامل التهاب بازار ارز و سكه
بانك مركزي به‌دنبال آن است كه با افزايش نرخ سود سپرده از التهابات اخير بازار ارز بكاهد، زيرا كارشناسان اين بانك معتقدند يكي از عوامل اتفاقات اخير كاهش جذابيت سپرده‌گذاري به‌دليل پايين آوردن نرخ سود است.
در واكنش به اين استدلال مقام مسوول در وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: آمار نشان نمي‌دهد كاهش نرخ سود سپرده‌ها موجب كاهش سپرده‌هاي بانكي شده باشد، بنابراين بايد مشخص شود كه چه ميزان از التهابات اخير بازار سكه و ارز ناشي از خروج سپرده‌هاي مردم از بانك‌ها است.
وي با اشاره به اينكه ممكن است نقدينگي از بازارهاي ديگر در برخي مقاطع به سمت بازار ارز و سكه هدايت شود، ادامه داد: بايد گزارش آماري داشته باشيم كه چه ميزان از نقدينگي بانك‌ها خارج و در اين بازارها انباشته شده، ولي قرائن نشان مي‌دهد كه ميزان مطلق سپرده‌ها كم نشده است. وي افزود: طي 30 سال گذشته به صورت متناوب يكي از التهابات در بخش‌هايي مانند ارز و سكه رخ داده و هم‌اكنون هم در بازار ارز اين اتفاقات خود را نشان مي‌دهند.
اين مقام آگاه با تاكيد بر اهميت اتخاذ تدابير منطقي از سوي سياست‌گذاران پولي و بانكي تصريح كرد: در شرايط التهاب اقتصادي سياست‌گذاري‌هاي مقطعي براي برطرف كردن معضل‌هاي خاص و بارز ممكن است بهينه باشد، اما در بلند مدت اثرات منفي را به همراه مي‌آورد.
دولت مخالف افزايش نرخ سود بانكي است
اين مقام آگاه در خصوص نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره نرخ سود سپرده‌ها گفت: وزارت اقتصاد معتقد است مردم پول‌هاي خود را از بانك‌ها بيرون نكشيده‌اند و اتفاقات بازار طلا و ارز ارتباطي با كاهش نرخ سود سپرده‌ها ندارد. وي در ارتباط با ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر تعيين نرخ سود بانكي همراستا با نرخ تورم، اضافه كرد: از آنجايي كه افزايش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات به افزايش قيمت‌ها و تورم دامن مي‌زند، وزارت اقتصاد ‌مخالف اين استدلال است. وي افزود:‌ يكي از دلايل عدم موافقت وزارت اقتصاد با افزايش نرخ سود سپرده‌ها اين است كه هم جهت با افزايش نرخ سپرده‌ها، نرخ سود تسهيلات بانكي نيز بايد افزايش يابد كه اين امر باعث بالارفتن هزينه‌ استفاده‌كنندگان از تسهيلات مي‌شود. اين مقام مسوول و مطلع در وزارت اقتصاد با اشاره به افزايش هزينه بخش توليد با افزايش نرخ سود تسهيلات گفت: افزايش سود تسهيلات بر رشد هزينه توليد دامن مي‌زند، به گراني و اين امر هم به ضرر مردم خواهد شد. به گفته اين مقام آگاه به‌دليل آنكه اهداف و برنامه‌هاي اقتصادي دولت توسط وزارت‌ اقتصاد اعلام و اجرا مي‌شود اين برداشت حاصل مي‌شود كه در خصوص افزايش نرخ سود، دولت مخالف است.
ختم پرونده افزایش نرخ سود سپرده‌ها
مهر - عضو شورای پول و اعتبار از رای منفی این شورا به تغییرات نرخ سود سپرده‌ها بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی خبر داد و گفت: جایز نیست که مرکب یک سیاست خشک نشده دستخوش تغییرات قرار گیرد.
محمد نهاوندیان با اشاره به جمع‌بندی شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود مبنی بر توقف تغییر در نرخ سود بانکی بسته سیاستی پولی و مالی بانک مرکزی برای سال 90 گفت: اگرچه نرخ‌های جدید سود در این جلسه پیشنهاد شد؛ ولی با بحث مفصلی که صورت گرفت؛ اعضای شورا تاکید بر این داشتند که همان مصوبه قبلی برای نرخ‌های سود عملیاتی شود.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: بر این اساس قرار بر این شد که اقدامات لازم از سوی بانک مرکزی برای هماهنگ کردن بانک‌ها در اجرای مفاد این بسته صورت گیرد.
وی دلیل این تصمیم شورای پول و اعتبار را توضیح داد و تصریح کرد: به نظر می‌رسد معقول نیست هنوز مرکب سیاستی که خشک نشده، آن سیاست دستخوش تغییرات قرار گیرد، البته جهت گیری در این راستا این بوده است که هزینه مالی در اقتصاد ایران باید کاهش یافته تا قیمت تمام‌شده تولیدات نیز به تبع آن تقلیل یابد. این جهت‌گیری مورد تاکید مجدد بانک مرکزی قرار گرفت. نهاوندیان در پاسخ به این سوال که آيا با پایین‌آمدن نرخ سود بانکی، میزان سپرده‌گذاری هم کاهش یافته است؟ اظهار داشت: آماری که بانک مرکزی در زمینه سپرده‌گذاری‌ها از ابتدای سال تاکنون ذکر کرده نشانگر صحیح نبودن این تصور است و میزان سپرده‌های بانکی در سه ماهه اول سال 90 رشد را نشان می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در کاهش تورم جدی باشیم، باید بر روی تک‌تک مولفه‌های کاهش قیمت، کار کنیم که یکی از آنها، تامین مالی است. تغییری هم که در این بسته صورت گرفته، تغییر مختصری است و به نظر می‌رسد چنین آثاری به پایین آمدن نرخ سود برنمی‌گردد؛ بلکه باید علت دیگری را جست‌وجو کرد.
به اعتقاد ريیس پارلمان بخش‌خصوصی، رابطه جدی میان نرخ سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، به این معنا که اگر نرخ سود سپرده بالا برده شود، بانک‌ها نیز فشار وارد خواهند کرد که نرخ سود تسهیلات هم بالا رود. البته کاهش نرخ سود سپرده هم مختصر بوده و قابل توجه نیست. </B>

Azad
06-26-2011, 11:08 AM
اقتصاد در چهارراه «سرگردانی»

دکتر سید احمد میرمطهری
«اعتمادزايی» یکی از مهم‌ترین الزامات وجود ثبات در سیاست‌های اقتصادی به ویژه سیاست‌های پولی است.</B>
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2392/01-02.jpg (javascript:PopupPic('2392/01-02.jpg '))
برای مراعات این الزام، بانک مرکزی به عنوان نهاد حافظ ارزش پول ملی، ثبات‌دهنده به بخش مالی و ناظر بر نهادهای مالی باید سیاست‌های با ثبات‌، مستمر‌ و پایایی را دنبال کند که اعتماد عمومی‌به سیاست اقتصادی به عنوان یک سرمایه اجتماعی در سطح حداکثر شکل بگیرد. افزون براین‌، صرفنظر از اینکه چه سیاستی دنبال می‌شود، «حفظ رویه» از اهمیت بیشتری برخوردار است. با این مقدمه باید دانست معضلی که سیاست‌گذار پولی در سه ماه اخیر با آن روبه‌رو شده، تغییرات لحظه‌ای در «سیاست»‌ها و «رویه»‌ها است.
آمار‌های اقتصادی و برآوردهای تکمیلی حاکی از گذشتن حجم نقدینگی از مرز سیصد هزار میلیارد تومان است که در خوش‌بینانه‌ترین محاسبه، این رقم بیش از پنجاه درصد حجم تولید ناخالص داخلي است. این نسبت برای اقتصاد ایران، بسیار هشداردهنده است. از همه مهم‌تر، وجود نقدینگی سرگردان است که براساس برخی برآوردها، حدود شصت هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رقم سهمی‌ حدود 20 درصد کل حجم نقدینگی را دارد. بانک مرکزی در شروع سال تقویمی‌ جدید قاعدتا باید می‌دانست که حجم نقدینگی به چه حدی رسیده است و از آن مهم‌تر اینکه روند رشد آن چقدر است؟ و پرسش‌های دیگر.اما با وجود آگاهی از این موضوع، چرا در بسته پولی نظارتی خود ترتیبی اتخاذ کرد تا سود سپرده‌های بانکی تقلیل یابد و احتمالا این سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و به نقدینگی سرگردان اضافه شود؟ این موضوع جای تامل دارد!
مسیریابی حرکت نقدینگی موسوم به سرگردان برای مقابله با بحران‌های آتی اقتصاد‌، مهم‌ترین وظیفه دستگاه‌های سیاست‌گذاری کلان اقتصاد است‌، ولی اتفاقات اقتصادی سه ماه گذشته موید ناکامی ‌این دستگاه‌ها در اتخاذ سیاستی درست در این زمینه است. دردسترس‌ترین بازار برای حضور نقدینگی سرگردان‌، ابتدا بورس اوراق بهادار بود که نوسانات جدی در این بازار ایجاد کرد، سپس نقدینگی به سمت بازار طلا رفت. دست آخر، نقدینگی به بازار ارز هجوم آورد و از آنجایی که بانک مرکزی مدیریتی با هدف ثبات‌بخشی بازار ارز را در دستور کار خود نداشت، از یک‌سو، نظام چند نرخی یا حداقل دو نرخی را به وجود آورد و از سوی دیگر، استمرار مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی یعنی حفظ ارزش پول ملی را خدشه‌دار کرد. تنها سیاست مالی سه ماهه اخیر نیز اخذ مالیات بر ارزش افزوده سکه بود که آن هم به جای آنکه چاره‌ساز شود، تبدیل به محل مناقشه میان سازمان مالیاتی و بانک مرکزی شد. نقش بسیار مهم سیاست‌های نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات در مجموعه سیاست‌های اقتصادی کاملا روشن است. بی‌گمان در فرآیندهای اصلاح ساختار اقتصادی‌، مدیریت این نرخ، یکی از ابزارهای کلیدی و اصلی در تحقق هدف‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
اقدام اخیر بانک مرکزی در طرح مجدد بسته پولی نظارتی در شورای پول و اعتبار در ارتباط با تجدیدنظر نرخ سود بانکی، اگر چه به شکست انجامید، اما روشن ساخت که برون داد این بسته، از برآیند چانه‌زنی سیاسی است. از سویی، کوشش‌های مجدد‌، اما دیرهنگام بانک مرکزی برای به نظم کشاندن فعالیت بازار پول، پس از هجوم سیل نقدینگی مشهود است، اما چانه‌زنی سیاسی ابزار نرخ سود بانکی را از بانک مرکزی گرفته است. مروری بر وضع موجود نشان می‌دهد که اعتماد به سیاست‌های اقتصادی همچنان مساله روز فضای کسب‌وکار است؛ چرا که برای کنترل تورم و نقدینگی، «ابزار اصلاح نرخ سود بانکی» لازم است که در دست نیست یا از سوی دیگر، برخی بر این باورند که برای خروج از شرایط رکودی، کاهش نرخ سود موثر است و می‌تواند رونق بیشتری به کسب‌و‌کار دهد که آن هم منتقدان سرسخت خود را دارد. نرخ ارز هم که وعده داده شده بود، با حذف صفر‌ها یک ریال برابر یک دلار می‌شود، با سياست‌گذاري‌هاي مبهمي مواجه بوده که تا مدتی آثار مخرب خود را بر جای خواهد گذاشت. اگر به همه این تغییرات‌، تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی‌، کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها‌، شرایط نامساعد واحدهای تولیدی کشور و دغدغه اشتغال اضافه شود، آنگاه ملاحظه خواهد شد که واقعا اقتصاد ایران در «چهارراه چه کنم» یا «سرگردانی» قرار دارد. خروج از این وضع فقط و فقط نیازمند بازگشت به برنامه‌، حرکت در چارچوب کلیات آن و همراهی با تغییرات جدی در ساختار مدیریت اقتصادی مقدور است. </B>

Azad
06-27-2011, 09:23 AM
سومين جلسه كميته نظارت بر بازار ارز كشو تشكيل شد


۵ تير ۱۳۹۰
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سومين جلسه كميته نظارت بر بازار ارز كشوربه رياست قائم مقام بانك مركزي تشكيل شد ، براساس مصوبات اين جلسه مقرر گرديد برنامه ريزي لازم براي تامين ارز مورد نياز حجاج از طريق بانك ملي ايران به عمل آيد. با هدف اطمينان از تامين ارز مورد نياز مسافران در فرودگاه حضرت امام خميني (ره) مقرر شد بازرسين بانك مركزي بصورت 24 ساعته در فرودگاه مستقر و نظارت لازم را بر عملكرد بانكها و صرافي هاي فعال دراين فرودگاه بعمل آورند.
براساس مصوبات كميته نظارت بر بازار ارز كشور يك صرافي كه بدون اخذ مجوز از بانك مركزي در فرودگاه امام خميني (ره) فعاليت مي نمود، تعطيل گرديد و به صرافي ديگر به علت عدم رعايت سقف تعيين شده نرخ فروش ارز تذكر داده شد و مقرر شد چنانچه در مهلت زماني مقرر جهت اصلاح امور اقدام ننمايد اين صرافي نيز تعطيل شود و واحدهاي جايگزين تعيين گردد.
همچنين دراين جلسه تعدادي از بانكها كه براساس گزارش بازرسين، نرخ هاي تعيين شده ارز را رعايت نمي نمودند ، تذكر دريافت كردند.

Azad
06-28-2011, 08:48 PM
بهمنی:گرانی ارز وسكه برای جمع آوری پول مسكن مهر بود (http://www.asriran.com/fa/news/170846)


رشد نقدینگی بالا در سال گذشته به خاطر این بود كه 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مسكن مهر پرداخت شد.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره جلسه كمیسیون جهاد اقتصادی مجلس با بهمنی گفت: سیاست فروش سكه و ارز بانك مركزی برای جمع‌‌آوری نقدینگی ناشی از تزریق 14 هزار میلیارد تومانی مسكن مهر بوده است.

جعفر قادری در مورد نشست روز قبل كمیسیون جهاد اقتصادی افزود: سؤال نمایندگان در كمیسیون جهاد اقتصادی از آقای بهمنی رئیس كل بانك مركزی این بود كه چرا نرخ ارز یك باره افزایش و بعد یكباره كاهش پیدا كرد و این نوسان به خاطر چه بوده است.

به گزارش فارس وی افزود: این نوسان و عدم اطمینان بازار باعث سفته‌بازی و سوء استفاده عده‌ای می‌شود و مسئولان بانك مركزی پاسخ دادند، سیاست جذب نقدینگی سرگردان بازار باعث فروش سكه و ارز در بازار شد.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه تأكید كرد: براساس گزارش بانك مركزی نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته 29.5 درصد، در سال 89 حدود 25.5 درصد و در سال 88 حدود 24.5 درصد بوده است و رشد نقدینگی بالا در سال گذشته به خاطر این بود كه 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مسكن مهر پرداخت شد.

قادری افزود: براساس گزارش بانك مركزی 7 هزار میلیارد تومان از این رقم به وسیله انتشار اوراق مشاركت و بقیه خطوط اعتباری بانك مركزی برای بانك‌های عامل بود كه این امر به منزله رشد پایه پولی تلقی می‌شود و با ضریب تكاثر افزایش 4.5 برابری نقدینگی خواهد داشت، بنابراین براثر تزریق این 7 هزار میلیارد تومان حدود 28 هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال گذشته افزایش یافت.
قادری افزود: سیاست بانك مركزی برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان از بازار و جلوگیری از بروز تورم بالا بوده‌ است.

قادری در پاسخ به این پرسش كه بانك مركزی چه برنامه‌ای برای پول‌های سرگردان جمع‌آوری شده از دست مردم دارد، گفت: قرار بود این نقدینگی در تولید به كار گرفته شود، اما متاسفانه چنین اقدامی نشده و از طرفی بانك مركزی اعلام كرد، اختیار افزایش سود سپرده‌های مردمی را ندارد و شورای پول و اعتبار در این زمینه تصمیم‌‌گیری می‌كند.

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: قرار بود سود سپرده‌های مردمی در بانك ها اضافه شده و به میانگین نرخ تورم سال گذشته و سال جاری برسد، اما شورای پول و اعتبار اجازه افزایش نرخ سود سپرده را نداده است و بانك مركزی قدرت مانور ندارد.

وی در عین حال تأكید كرد: بانك مركزی از ابزارهای در دست خود مانند تعیین نرخ ارز سیاست مناسبی اتخاذ نكرده و می‌توانست با تحلیل و دقت بیشتری این سیاست‌ را اجرا كند، اما كم دقتی باعث نوسان شدید و التهاب بازار ارز در كشور شد.

قادری افزود: در جلسه كمیسیون جهاد اقتصادی مجلس آقای بهمنی حضور پیدا كرد و مهمترین محورها در باره مبادلات ارزی، واردات كالا و تكنولوژی و مسائل ارز خارجی بود.

وی گفت: نمایندگان مجلس تأكید داشتند مسائل ارزی كه به صورت تهدید جلوه می‌كند باید تبدیل به فرصت شود و درجهت تقویت تولید داخل استفاده شود.

Azad
06-29-2011, 12:17 AM
در گفت‌وگوي دنياي‌اقتصاد با يك نماينده مجلس تشريح شد:
دلايل بانك مركزي براي كاهش نرخ ارز رسمي

گروه بازار پول- مهدي نوروزيان: به گفته يكي از اعضاي كميسيون جهاد اقتصادي رييس كل بانك مركزي با اشاره به وضعيت نقدينگي در اقتصاد ايران به اعلام دلايل التهابات اخير در بازار ارز و طلا و علت افزايش و كاهش مجدد نرخ ارز رسمي از سوي اين بانك پرداخته است.جعفر قادري عضو كميسيون جهاد اقتصادي مجلس،از حضور محمود بهمني رييس كل بانك مركزي در اين كميسيون خبر داد.</B>
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2395/13-01.jpg (javascript:PopupPic('2395/13-01.jpg '))
بهمني براي دومين بار است كه در يك هفته گذشته در يكي از جلسه هاي كميسيون‌هاي مجلس حاضر مي‌شود.پيش از اين او به همراه وزير امور اقتصادي و دارايي براي پاسخ به التهابات بازار ارز و طلا به كميسيون اقتصادي فراخوانده شده بود.به گفته نماينده شيراز محوريت جلسه كميسيون جهاد اقتصادي نيز در خصوص بازار ارز و اين سوال بود كه چرا بانك مركزي نرخ ارز مرجع را يكباره افزايش و در ادامه كاهش داد.قادري با روايت اظهارات بهمني گفت:رييس كل بانك مركزي با واكاوي دلايل اتفاقات اخير در بازار ارز و طلا،نقدينگي سرگردان را عامل اصلي التهاب اخير عنوان كرد.
قادري ادامه داد:رييس كل بانك مركزي در جلسه كميسيون جهاد اقتصادي يكي از دلايل افزايش رشد نقدينگي را تامين منابع طرح مسكن مهر اعلام كرد.
قادري به نقل از بهمني گفت: در سال گذشته 14 هزار ميليارد تومان تسهيلات به طرح مسكن مهر اختصاص يافته است نيمي از اين رقم در قالب فروش اوراق مشاركت و نيمي ديگر از طريق ايجاد خط اعتباري از سوي بانك مركزي براي بانك‌ها ايجاد شده است.
بهمني خط اعتباري ايجاد شده از سوي بانك مركزي را به‌دليل آنكه از منابع اين بانك تامين شده در حكم پول بدون پشتوانه توصيف كرده كه زمينه ساز افزايش پايه پولي مي‌شود.در ادبيات اقتصادي، مجموع مقدار كل پول نقد، اسكناس و مسكوك در دست مردم و ذخاير نزد بانك‌ها را پايه پولي مي‌گويند كه مستقيما توسط بانك مركزي كنترل مي‌شود.
قادري با اشاره به اينكه رييس كل بانك مركزي «سرعت گردش پول» در اقتصاد ايران را 5/4 عنوان كرده، گفت: رييس‌كل معتقد است هفت هزار ميليارد تومان اضافه شده به پايه پولي حدود 30 هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي كشور در سال گذشته اضافه كرده است.در گزارش بهمني به كميسيون جهاد اقتصادي نرخ رشد نقدينگي در سال گذشته5/25 درصد و در سال 88 معادل 5/24 درصد اعلام شده است. نماينده شيراز افزود: رييس‌كل در بحث خود نتيجه‌گيري كرده، رشد نقدينگي موجب التهابات اخير در بازارها شده است. قادري گفت بهمني در پاسخ به اين سوال كه سياست بانك مركزي براي جذب نقدينگي سرگردان در بازار چيست؟ اظهار كرد: قرار بوده نقدينگي ايجاد شده به سوي توليد هدايت شود اما متاسفانه چنين اقدامي صورت نگرفته و بخشي از اين نقدينگي از مسير اصلي خود منحرف شده است.
بهمني در جمع اعضاي كميسيون جهاد اقتصادي يكي ديگر از سياست هاي جذب نقدينگي را در اين شرايط، افزايش نرخ سود سپرده ها معرفي و اظهار كرد:به‌دليل آنكه شوراي پول و اعتبار با اين اقدام مخالفت كرد بانك مركزي عملا در اين زمينه نمي تواند كاري انجام دهد.
قادري ادامه داد: رييس‌كل بانك مركزي با اشاره به سفته بازي و سوداگري ها در بازار، تنها راه باقي مانده براي بانك مركزي را افزايش عرضه ارز و طلا يا افزايش قيمت عنوان كرد.
به گفته قادري بانك مركزي مي‌توانست با عرضه طلا و ارز بخشي از نقدينگي موجود در بازار را جذب كند، اما اين كار را به بهاي از دست رفتن ذخاير كشور عنوان كرد.اين نماينده مجلس افزود:به همين دليل بانك مركزي در كنار افزايش عرضه، دست به افزايش قيمت نيز زد تا بخشي از تقاضاي كاذب را از بازار خارج كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين سوال كه رييس‌كل بانك مركزي در خصوص كاهش نرخ ارز رسمي در روزهاي گذشته چه پاسخي داد؟ گفت: بهمني سياست كاهش نرخ ارز را به‌دليل فشارهاي اعمال شده از سوي دولت اعلام كرد. بهمني در اين كميسيون گفته است: كاهش نرخ ارز مرجع در روزهاي اخير با نظر كارشناسي بانك مركزي صورت نگرفته، بلكه به دليل فشارهاي برون سازماني انجام شده است. </B>

Azad
07-02-2011, 02:38 PM
بهمنی: دلار 1050 تومان می‌شود/ 500 تن طلا داریم (http://www.asriran.com/fa/news/171108)



رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در کنار تداوم کاهش شکاف نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی، نرخ این نوع ارز را به نرخ قبلی (1050 تومان) برمی‌گردانیم، ذخایر طلای کشور را بالغ بر 500 تن اعلام کرد و گفت: پروژه‌های نفتی و پتروشیمی با تزریق ذخایر ارزی زنده شده‌اند.

انتقاد از نواقص بسیار زیاد قوانین برای مبارزه با قاچاق

به گزارش مهر، محمود بهمنی امروز در همایش علمی تخصصی راهبردهای نوین پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما از وجود نواقص بسیار زیاد در قوانین کشور برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد کرد و گفت: این نقص قانونی مشکلاتی را برای ما به وجود می آورد؛ به طور نمونه سال 1312 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید که در آن زمان بحث کالا و ارز به این گونه که در شرایط فعلی اتفاق می افتد نبوده است، بنابراین چرا نباید قانون به روز و جامعی در این خصوص داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس احاله شده و امید است هر چه سریعتر قانون آن به ما ارائه شود، گفت: باید در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موضوع پیشگیری توجه ویژه داشته باشیم، چرا که باید اول این امر صورت بگیرد و سپس قاچاقچی دستگیر شود، هزینه درمان بیشتر از هزینه پیشگیری است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر در کنار سالنی که هم اکنون در آن قرار داریم، زباله بریزیم و با حشره کش هر روز حشرات را بکشیم این به منزله این است که مبارزه با معلول انجام داده ایم در حالی که مبارزه با معلول تمام شدنی نیست، مبارزه با علتها باید صورت گیرد. اگر زباله ها را برداریم دیگر نیازی به حشره کش نداریم و هزینه کمتری صرف می شود.

واردات 64 میلیارد دلاری

بهمنی با اشاره به واردات 64 میلیارد دلاری کشور، گفت: آمارهای خروج ارز بسیار زیاد است که از مبادی غیر رسمی صورت می گیرد؛ بنابراین نمی توان گمرک را در این امر مقصر دانست.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مرزهای وسیع کشور در افغانستان و عراق، اظهارداشت: کمتر کشوری مرزهایی به این وسیعی دارد، این در حالی است که 3هزار و 500 شهید و 10 هزار معلول در مرز افغانستان طی سه سال گذشته داده ایم. این امر به معنای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است در حالی که در دنیا کشورمان را به عنوان یک کشور پولشو یعنی حمایت از قاچاق قلمداد می کنند. اگر مرز افغانستان کنترل نمی شد مطمئنا قاچاق کل اروپا را می گرفت، این در حالی است که آنها ما را مقصر می دانند.

حیف است ایران متهم شود

وی با اشاره به اجلاس اخیر بانک جهانی و ارائه اسناد و مدارک ایران برای اثبات اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: ایران بهترین مبارز در قاچاق کالا و ارز است. دین ما اجازه قاچاق انسان، مواد مخدر و یا کسب درآمد غیر مشروع از قاچاق اسلحه و غیره را نمی دهد. حیف است که کشور مسلمانی مثل ایران این گونه متهم شود.

بهمنی یکی از عوامل جهاد اقتصادی را مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: قاچاق ابعاد شوم اقتصادی، اجتماعی و امنیتی فراوانی دارد و آثار سوء اقتصادی این پدیده بسیار با اهمیت است و هزینه هایی را به اقتصاد ملی وارد می کند و آن را به چالش و تهدید جدی می کشاند

به گفته وی، در تمامی کشورها قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این پدیده و مجازات های سنگینی برای متخلفینی که مبادرت به امر قاچاق می کنند در نظر گرفته شده در حالی که قوانین ما ناقص است.

اعمال محدودیت در واردات کالا

رئیس کل بانک مرکزی بر حمایت از صنایع داخلی تاکید کرد و گفت: از طریق اعمال سیاستهای حاکمی باید محدودیتهایی برای ورود کالاها قائل شویم .

بهمنی یکی از دغدغه های مهم اقتصادی، نظارتی و قضایی را موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و افزود: عدم اجرای بهینه سیاستهای اقتصادی کشور به ویژه برای حمایت صنایع داخلی به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، تضعیف اقتصاد رسمی کشور و فراهم شدن زمینه برای رشد اقتصاد زیرزمینی و افزایش تقلب در کسب و کار را از جمله آثار شوم پدیده قاچاق عنوان کرد.

وی ادامه داد: به مخاطره افتادن بهداشت و سلامت جامعه با ورود کالاهای بدون استاندارد و غیر بهداشتی، گسترش توزیع کالای غیر استاندارد و نبود خدمات پس از فروش، افزایش بی اعتمادی در بازار، رشد بیکاری به واسطه کاهش فعالیت یا تعطیلی واحدهای تولیدی را از دیگر آثار شوم این پدیده عنوان کرد و گفت: پدیده قاچاق ممکن است که ناشی از بیکاری باشد اما از سوی دیگر، خود این پدیده باعث افزایش بیکاری نیز می شود.

ارز وارد بازار نکنیم هزینه واردات افزایش می یابد

این عضو کابینه دولت دهم از رونق افتادن فعالیت اقتصادی مولد، کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر، خروج بی ضابطه ارز به عنوان ثروت ملی را از دیگر آثار این پدیده ذکر کرد و افزود: بانک مرکزی چقدر می تواند ارز وارد بازار کند تا چند برابر نیاز واردات می تواند این کار را انجام دهد در حالی که ارز وارد بازار نکنیم هزینه واردات افزایش می یابد.

بهمنی ادامه داد: اگر جلوی قاچاق را نگیریم به همان نسبتی که از مرزها کالا وارد می شود، به همان نسبت از مرزها ارز خارج می شود . رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه چاره اندیشی هر چه سریعتر باید مد نظر قرار گیرد، گفت: قاچاق باعث کاهش درآمد عمومی دولت می شود. ورود کالای قاچاق به کشور به معنای خروج ارز است.

حساسیت نسبت به ورود و خروج غیرقانونی ارز

وی با بیان اینکه ورود و خروج غیر قانونی ارز، بازار ارز را متاثر می کند و اجرای سیاستهای ارزی را تحت تاثیر خود قرار می دهد، تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار ارز کشور به ورود و خروج غیر قانونی ارز حساسیت ویژه ای دارد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با تدابیر و اعمال نظارت دقیق بازار ارز را کنترل و با متخلفین برخورد می کند اما این امر کافی نیست و نیازمند کمک همه دستگاههاست.

بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نیازهای ارزی کشور را به طور کامل تامین می کند اما تعهدی در قبال نیازهای کاذب ندارد و این نیازها ما را با چالش مواجه می کند، عنوان کرد: تفاوت نرخ ارز در کنار خود فساد به همراه می آورد.

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد: برخی ها با اسناد صوری و حتی مسافران با گرفتن چند پرینت از بلیتهای خود چند بار برای دریافت ارز به بانک های توزیع کننده ارز مراجعه می کنند بنابراین بانک مرکزی مجبور شد که اعلام نماید مسافران تنها در گیت دوم فرودگاه و در زمان خروج ارز مورد نیاز خود را بگیرند.

اگر لازم باشد 50 صرافی دیگر را هم می بندیم

رئیس با تاکید بر اینکه نیازهای کاذب ارزی در بازار باعث اخلال در نظام ارزی و پولی کشور می شود، افزود: بانک مرکزی کمیته ارز را تشکیل داده است و در این راستا با دو مدیر بانک تجاری برخورد و 11 صرافی را تعطیل کرد، ضمن اینکه اگر لازم باشد 50 صرافی دیگر را نیز می بندیم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی مانند ساماندهی تعاونی های اعتباری که تعداد آنها را از 1700 به 14 تعاونی اعتباری کاهش داد، همین سیاست را در بازار ارز در صورت لزوم انجام خواهد داد. با فعالیت تعاونی های اعتباری مذکور بالغ بر 850 هزار میلیارد ریال پول خارج شبکه بانکی رد و بدل می شد بدون اینکه ذخیره قانونی در بانک مرکزی داشته باشد که این امر ساماندهی شد در حالیک ه این تعاونیها طی 30 سال برای خود هر گونه که می خواستند تحت عنوان تعاونی اعتبار آزاد فعالیت می کردند.

بهمنی یکی از ملاحضات کلیدی را حفظ تعادل و ممانعت از شکل گیری فرصتهای کسب رانت عنوان کرد و افزود: نرم افزار آمار فروش ارز توسط بانک مرکزی طراحی و در تمام شعب ارزی کشور نصب شده است و بر اساس آمار فروش ارز به بانک مرکزی گزارش داده می شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی ناچار شد به منظور حفظ دستآوردهای نرخ یکسان ارز، کنترل رشد پایه پولی و بهبود دارایی ها، نرخ شکاف ارز را برطرف کند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: استراتژی بانک مرکزی ایجاب کرد که با افزایش یکباره نرخ ارز بر واسطه ها و دلالان بازار ارز ظرف چند روز غلبه کند و سپس هر دو نرخ رسمی و آزاد را در راستای سیاست های خود تحت کنترل درآورد.

می گفتند برای 14 روز روزانه 10 تومان ارز را گران کنید

وی ادامه داد: برخی عنوان می کردند که ظرف 14 روز هر روز 10 تومان بانک مرکزی نرخ ارز را افزایش دهد؛ در این صورت اگر بانک مرکزی این کار را می کرد واسطه ها و دلالان هجوم می آوردند. بانک مرکزی بر اساس شناخت کامل از زوایای نرخ ارز در این بازار سیاستهای خود را اجرایی کرد.

قیمت ارز را برمی‌گردانیم به قیمت قبلی

این عضو کابینه دولت دهم ادامه داد: سیر نزولی نرخ ارز در بازار غیر رسمی و کاهش شکاف بین قیمت رسمی و آزاد دلار تاییدی بر اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی است. بهمنی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی قصد دارد قیمت دلار را به قیمت قبلی برگرداند، البته با شکافی کمتر.

رئیس کل بانک مرکزی سیاست بانک مرکزی در بازار ارز را کماکان شناور مدیریت شده اعلام کرد و افزود: امروز جهان با تهدیدها و چالش ای اقتصادی مواجه است، تقاضا برای طلا در جهان افزایش یافته، بانک مرکزی با مشاهده این حالت چند صد تن طلا با نرخ میانگین 656 دلار خریداری کرد که هم اکنون نرخ آن به یکهزار و 500دلار در هر اونس رسیده است؛ بنابراین متجاوز از 10 میلیارد دلار ذخایر طلای بانک مرکزی افزایش یافته است، البته این کار یک ریسک محسوب می شد.

پتروشیمی و نفت با ترزیق ذخایر ارزی زده شدند

وی با اشاره به تبدیل سبد ارزی و واریز میلیارد دلار به خزانه از قبل این کار گفت: بانک مرکزی با مشاهده تشدید تحریمها برای جلوگیری از بلوکه شدن ذخایر ما در بانکهای خارجی این ذخایر را به داخل منتقل و در بانکهای داخلی سپرده گذاری کرد و هم اکنون پروژه های داخلی و ملی از جمله پتروشیمی و نفت با این کار زنده شده اند.

به گفته بهمنی هیچ عاملی نمی تواند توان ثبات نرخ ارز را در مدت یک دهه گذشته مختل کند، ضمن اینکه بانک مرکزی آماده است به صورت فیزیکی هر اقدامی را در بازار ارز انجام دهد و اگر سفته بازان و واسطه گرها بخواهند ما را از پای دربیاورند، نخواهند توانست.

این عضو کابینه دولت دهم خطاب به رسانه ها از عملکرد آنها نسبت به سیاستهای بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: در کجای دنیا آمارها و سیاستهای بانک مرکزی را زیر سئوال می برند، صندوق بین الملی پول به بانک مرکزی می گوید که خودتان آمار خود را قبول ندارید. این موضوع به ضررمان است، برهمین اساس باید یکپارچگی را در مسائل پولی و بانکی مد نظر قرار دهیم.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی با وجود تحریمها توانسته ذخایر طلای کشور را مدیریت کند به طوری که می تواند پاسخگوی تقاضای طلا در کشور برای مدت 10 سال باشد و این تقاضا را تامین کند، زیرا هم اکنون بانک مرکزی 400 تا 500 تن ذخایر طلا دارد؛یعنی سالانه می تواند 30 تا 40 تن در سال تقاضای طلای کشور را تامین کند، در عین حال تمام مشکلات تحریم را پشت سر گذاشته است.

FarShir
07-02-2011, 11:10 PM
بانکها ارز بفروشند و برای آنچه درست شده اند حواله را هم تامین کنند چه نیازی به صرافی داریم؟ همه صرافی ها را ببندید تا بورس بازی ارز تمام شود.

rebel
07-02-2011, 11:27 PM
فرشیر عزیز ما سالهاست به ایران جنس میفروشیم و از ایران جنس میخریم. فعلا ال سی امکان ندارد و فقط صرافان تبادل پول را انجام میدهند. بورس بازی ارز ربطی به صرافان ندارد. دولت مسئول است و بانک مرکزی ی دولتی.

Azad
07-03-2011, 10:12 AM
تجربه دهه70 تكرار نشود

محمدصادق جنان‌صفت
روساي كل بانك مركزي در چند دهه اخير يك كارويژه بسيار سرنوشت‌ساز را بر عهده گرفته و ابزارهاي قانوني، اقتصادي و تكنيكي را به كار مي‌گيرند تا اين وظيفه سترگ را با كارآمدي انجام دهند.</B>
اين وظيفه بزرگ بانك‌هاي مركزي، تنظيم رشد عرضه پول متناسب و متوازن با رشد بخش واقعي اقتصاد است تا نرخ تورم مهار شده و شتاب نگيرد. اين كارويژه تعريف‌شده براي بانك‌هاي مركزي چنان اهميتي دارد كه دولت‌ها پذيرفته‌اند اين نهاد مستقل از دولت باشد و قانونگذاران نيز اين استقلال را به رسميت مي‌شناسند و در برابر دخالت‌هاي دولت سد ايجاد مي‌كنند. در چنين وضعي است كه روساي كل بانك مركزي،‌ جز در شرايط حاد و فوق‌العاده، كمتر با رسانه‌ها گفت‌و‌گو مي‌كنند. در برخي جامعه‌ها از جمله ايران، بانك مركزي فاقد اختيارات لازم و كافي براي انجام وظيفه اصلي است و دولت‌ها با تحميل اراده خود بر بانك مركزي از ظرفيت و توانايي‌هاي اين نهاد براي همه امور مهم و غير مهم اقتصادي و سياسي استفاده مي‌كنند. به همين دليل است كه رييس‌كل بانك مركزي ايران ناگزير است يا تمايل دارد هر چند روز يك بار با رسانه‌‌ها گفت‌و‌گو كند. محمود بهمني، رييس‌كل بانك مركزي ايران از اين نظر يك ركورددار به حساب مي‌آيد و در هفته‌هاي سپري‌شده درباره سكه، نرخ ارز، نرخ تسهيلات بانكي، ميزان ذخاير طلا و ارز ايران، مبارزه با قاچاق كالا و ارز، برچيدن تعاوني‌هاي اعتبار و ... توضيح داده است. رييس‌كل بانك مركزي ايران اما در اين هفته چند اقدام درباره نرخ ارز انجام داده است كه موجي از بهت و حيرت در ميان فعالان اقتصادي برانگيخته است. اقدام و عملكرد وي درباره نرخ برابري ريال به دلار و كاهش قيمت ريال و سپس برگشت از اين سياست با استدلال‌هايي نه چندان نيرومند، اكنون به يك معضل و ابهام تبديل و موجب سردرگمي فعالان اقتصادي شده است. رييس‌كل بانك مركزي ايران توجه داشته باشد كه به‌كارگيري ادبيات غيراقتصادي براي مساله‌اي بسيار مهم مثل نرخ برابري پول ملي به ارزهاي معتبر و تغيير سياست‌ها در دوران كوتاه، اعتماد فعالان اقتصادي را به كارشناسي بودن بحث‌هاي ارائه‌شده خدشه‌دار و سست مي‌كند.
رييس‌كل بانك مركزي آيا نمي‌داند كه چيزي به نام «تقاضاي كاذب» در بازار وجود ندارد و اين ادبيات در محافل كارشناسي جايي ندارد؟ رييس‌كل محترم بانك مركزي بايد توجه داشته باشد كه اقتصاد يك كل تجزيه‌ناپذير است و نمي‌توان بازارهاي كالا، پول، سرمايه و ارز را به طور مصنوعي جدا كرد و براي هر كدام نسخه‌اي پيچيد. اگر بانك مركزي ايران و دولت بپذيرند كه ارز نيز يك كالا است و قيمت آن در بازار تعيين مي‌شود، شايد دشواري‌هاي پي‌در‌پي كه در روزهاي گذشته شاهد آن بوديم اصولا پديدار نمي‌شد. در حالي كه واقعي كردن نرخ برابري ريال با ارزهاي معتبر از سوي بانك مركزي با استقبال اقتصاددانان و كارشناسان مواجه شده بود، رييس‌كل بانك مركزي بايد بتواند توضيح دهد بر پايه كدام تصميم‌هاي احتمالا غيراقتصادي ناگزير از عدول شده است. يادمان باشد كه اين اتفاق يك بار در اوايل دهه 1370 رخ داد و شرايط اقتصادي را از تعادل خارج كرد و نبايد دوباره همان اشتباه تكرار شود. دولت و مسوولان بانك مركزي توجه داشته باشند كه متغيرهاي اقتصادي از جمله نرخ ارز از اراده آنها فرمان نمي‌پذيرد و اگر با فشار اداري و سياسي، نرخ تبديل پول ملي به ارزهاي معتبر را دستكاري كنيم، روزي با جهش غيرقابل كنترلي، همه اركان اقتصاد را از توازن خارج مي‌كند. به دانش اقتصاد احترام بگذاريم و آن را از فن حسابداري جدا سازيم. </B>

Azad
07-03-2011, 10:13 AM
صاحبنظران اقتصادي پاسخ مي‌دهند
سردرگمي در سياست ارزي؟

دنياي اقتصاد- سياست‌هاي ارزي بانك مركزي طي هفته‌هاي اخير، انتقاد بسياري از كارشناسان را در پي داشته است؛ هر چند بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي، افزايش نرخ ارز به منظور حمايت از صادرات و جلوگيري از واردات بي‌رويه را امري ضروري مي‌دانند؛ اما جهش يك‌شبه نرخ ارز به واسطه آثار آن بر ساير بخش‌هاي اقتصادي تا حد زيادي مورد انتقاد و در مقابل افزايش تدريجي آن مورد توصيه است؛ در همين حال علاوه بر انتقاد به افزايش يك شبه نرخ ارز، سياست كاهش دستوري پس از آن، بيش از سياست قبلي، اعتراض فعالان اقتصادي را در پي داشته است. در حقيقت سياست‌هاي ارزي طي هفته‌هاي اخير، جو بي‌اطميناني و بي‌ثباتي را براي اين گروه ترسيم كرده است.در اين ميان برخي از كارشناسان، علل حركت‌هاي زيگزاگي و رفت و برگشتي بانك مركزي را در ناهماهنگي بين ديدگاه‌هاي اقتصادي حاكم بر بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت ارزيابي مي‌كنند. وضعيتي كه در صورت واقعيت نمي‌تواند نافي ناهماهنگي بانك مركزي به عنوان بخشي از بدنه دولت با ساير بخش‌ها باشد.در همين رابطه چند كارشناس اقتصادي در ميزگردي نبود تدابير مشخص ارزي، ضعف علمي اعضاي شوراي پول و اعتبار و ورود جريانات سياسي به تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را از عوامل اصلي بروز ناهماهنگي‌هاي اخير در سياست‌هاي ارزي مي‌دانند. وضعيتي كه در نهايت منجر به بروز آثار مخرب نوسانات شديد نرخ ارز بر فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود.</B>

كارشناسان در يك ميزگرد تحليلي بررسي كردند
سردرگمي در مديريت ارزي كشور
گروه بازار پول- بازار ارز به كجا مي‌رود؟ اين سوالي است كه اين روزها بسياري از كارشناسان و حتي مديران سابق بازار پول از پاسخ آن معذورند، زيرا سياست‌هاي اتخاذ شده حداقل در چند هفته گذشته، حاكي از بروز علائمي حاد در سياست‌گذاري ارزي است. اواسط خرداد ماه امسال، بانك مركزي يكباره نرخ ارز رسمي را افزايش و پس از يك هفته مجددا سياست كاهش نرخ ارز را دنبال كرد.
از اين رو اولين سوال كارشناسان از سياست‌گذاران براي تحليل بازار ارز اين است كه هدف در سياست‌گذاري ارزي چيست؟ آيا هدف كاهش نرخ ارز در بازار است يا اين نرخ متناسب با نظام ارزي كشور و شرايط اقتصاد ايران بايد افزايش يابد؟
به اعتقاد كارشناسان پس از آنكه هدف مشخص شود مي‌توان در خصوص روش كار كه تدريجي باشد يا در قالب شوك، بحث كرد. اكثر صاحبنظران حوزه پولي اقدام بانك مركزي در افزايش نرخ ارز را تاييد و آن در قالب واقعيت‌هاي اقتصادي ايران قابل دفاع مي‌دانند اما روش بانك مركزي در اتخاذ اين سياست را داراي نقد عنوان مي‌كنند. افزايش يك شبه نرخ ارز بدون اتخاذ سياست‌هاي مكمل، مانند در نظر داشتن برخي گرفتاري‌هاي بخش توليد، اشتباه و داراي نقد است. به اعتقاد گروهي از كارشناسان، افزايش نرخ ارز بهتر است تدريجي و روشمند باشد. البته در كنار نقد كارشناسان بر سياست افزايش تدريجي نرخ ارز، آنان سياست كاهش نرخ ارز را نيز اشتباه بزرگ‌تر عنوان مي‌كنند.به گفته كارشناسان، سياست كاهش نرخ ارز در شرايط كنوني به معناي فدا كردن بخش قابل توجهي از ذخاير ارزي كشور است.غالب نظرات كارشناسي نشان مي‌دهد كه سياست افزايش نرخ ارز براي اقتصاد ايران نه از روي انتخاب بلكه يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. اما ظاهرا در شرايط اجراي هدفمندي يارانه‌ها، سياست‌گذاري ارزي در كشور وارد يك منازعه فكري- سياسي شده است. در حال حاضر دو جريان در اين ماجرا نقش ايفا مي‌كنند. جرياني كه به گفته كوروش پرويزيان معتقد است، برخي از متغيرها از جمله نرخ سود بايد تحت تاثير برخي سياست‌ها كنترل شوند. برهمين اساس در برخي مواقع نرخ سود كمتر از نرخ تورم در نظر گرفته مي‌شود. در مقابل اين جريان، نحله ديگري قرار دارند كه با استناد به قوانين بالا دستي خواستار حركت بر مبناي نظام ارزي شناور مديريت شده هستند.در شرايط كنوني اين منازعه فكري به مرحله اي رسيده كه آثار سردرگمي در سياست‌گذاري ارزي را به طور كامل هويدا كرده است. اقدام به افزايش يكباره و سپس كاهش آن،ارائه ارقام متفاوت براي نرخ ارز مرجع هدف از سوي مسوولان پولي و...نشانه‌هايي از اين ادعا است.برخي كارشناسان با تاكيد بر اينكه سياست‌گذار پولي بايد از ابزار خود به طور دقيق و حساب شده استفاده كند، اظهار نظرهاي متناقض شخص رييس كل بانك مركزي را يكي از عوامل نابساماني بازار مي‌دانند. رييس كل علاوه بر آنكه در يك ماه گذشته قيمت‌هاي متفاوتي را هدف بانك مركزي براي دلار عنوان كرده بارها در مصاحبه‌هاي خود سخنان گذشته را نقل كرده است. اين رويه به گونه اي بوده كه طهماسب مظاهري رييس كل سابق بانك مركزي در يادداشتي با انتقاد از موضع‌گيري‌هاي اتخاذ شده نوشت: «وعده بمباران ارزی توسط بانك مركزی، موجب كاهش تقاضای ارز و كاهش قیمت آن در بازار نمی‌شود و دیدیم كه نشد. ارزیابی بازار از این بیانیه این بود كه بانك مركزی با زبان اشاره اعلام می‌كند كه با كمبود ارز مواجه هستیم. بانك مركزی ای كه ارز به اندازه كافی دارد و برای تنظیم بازار نیز برنامه مشخص و مدونی دارد، هیچ‌گاه به این نقطه نمی‌رسد كه بازار را به بمباران ارزی تهدید كند.»
سخني كه يحيي آل اسحاق نماينده كنوني بخش خصوصي نيز بر آن تاكيد دارد و معتقد است سياست‌هاي نوساني به بخش توليد ضربه مي‌زند. نكته‌اي كه بخشي از آن را محصول برخي رفتارهاي سياسي عنوان مي‌كند. جمشيد پژويان رييس شوراي رقابت نيز نقطه تقابل رويكردهاي كارشناسي و رجحان‌هاي سياسي را شوراي پول و اعتبار مي‌داند. نهادي كه به‌ جاي سياست‌گذاري به‌دليل نداشتن عمق كارشناسي، براساس جريان‌هاي سياسي تصميم‌گيري مي‌كند.
بررسي تحولات اخير بازار ارز
در يك ميزگرد اقتصادي نبود تدابير مشخص ارزي، ضعف علمي شوراي پول و اعتبار، عرضه پايين و محدوديت‌هاي ارزي، تاثير مخرب نوسانات نرخ ارز بر فعاليت‌هاي اقتصادي، ورود جريانات سياسي به تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و ضعف استقلال بانك مركزي از عمده دلايل اتفاقات اخير در بازار ارز شمرده شد.
حضور جمشيد پژويان- رييس شوراي رقابت، يحيي آل‌اسحاق- رييس اتاق بازرگاني تهران و كوروش پرويزيان مدير عامل سابق بانك توسعه صادرات با شركت در ميزگردي در خبرگزاري فارس به بررسي تحولات بازار ارز در سه ماه اخير پرداختند.
تداخل قوانين و كمبود اختيارات بانك مركزي
كوروش پرويزيان مدير عامل سابق بانك توسعه صادرات و مشاور كنوني رييس‌كل بانك مركزي در اين ميزگرد از تداخل برخي قوانين و دست بسته بانك مركزي، كمبود اختيارات، سياسي نبودن تصميمات اتخاذ شده، اوضاع بهتر بازار ارز و كارآمدي اقدامات انجام شده براي كنترل بازار ارز سخن گفت.
پرويزيان اظهار كرد: نگاهي به سياست‌هاي ارزي نشان مي‌دهد سياست‌هاي اتخاذ شده در ماه‌هاي اخير براي اين بازار بسيار مناسب‌تر از سال‌هاي گذشته بوده است.
وي به اقتصاد دهه 70 اشاره و تصريح كرد: در اوايل دهه 70 نرخ رسمي ارز حدود 25 برابر شد؛ به اين معني كه ارز 70 ريالي به 1750 ريال تبديل شد و چند سال اين نوسانات با اعداد مختلف تجربه شد.
مديرعامل سابق بانك توسعه صادرات ادامه داد:‌ با اين حساب نوسان 10 الي 12 درصدي نرخ رسمي ارز در ماه گذشته در قياس با نوسان 25 برابري نوسان كمتري است و اين امر بيانگر بهبود تجربه ارزي نسبت به گذشته است.
اين كارشناس اقتصادي درباره آثار نوسان نرخ ارز گفت: نوسانات نرخ ارز آثار به مراتب مخرب‌تري براي فعالان اقتصادي نسبت به افزايش يا كاهش اين نرخ به همراه دارد.
وي ادامه داد: ناهنجاري ساختارهاي بوروكراتيك و پايين بودن كارآيي اين ساختارها در حال حاضر اثر بيشتري روي اين موضوع در قياس با موضاعات مديريتي و عملكردي دارد.
پرويزيان بيان كرد: در رابطه مبادله پول ملي، ارز و ريال ناهنجاري ساختاري و پايين بودن بهره‌وري و كارآيي دستگاه‌هاي بوروكراتيك و بنگاه‌هاي دولتي و شبه دولتي (مصرف‌كنندگان عمده ارز) اثر بيشتري دارد.
مديرعامل سابق بانك توسعه صادرات به ديدگاه‌هاي مختلف دراين باره اشاره و اضافه كرد: در اين بخش مي‌توان به قياس سياست سركوب مالي يا سياست‌هاي آزادسازي مالي پرداخت؛ چراكه در سياست سركوب مالي برخي از متغيرها از جمله نرخ سود بايد تحت تاثير برخي سياست‌ها كنترل شوند.
اين كارشناس اقتصادي در همين ارتباط گفت: برهمين اساس در برخي مواقع نرخ سود كمتر از نرخ تورم در نظر گرفته مي‌شود؛ به اين معني كه در اين شرايط سياستي اعمال مي‌شود كه اين سياست صرفا سياست اقتصادي خاصي نيست.
وي ادامه داد: همچنين به دنبال اين سياست‌ها بانك مركزي به عنوان يك نهاد كاملا‌ تخصصي و حرفه‌اي مي‌تواند نرخ ذخاير قانوني را افزايش دهد و با اين امر نحوه تخصيص منابع بانك‌ها تحت تاثير قرار مي‌گيرد. پرويزيان تئوري فوق را در كنار تئوري آزادسازي مالي دانست و گفت: تا كنون در حوزه اقتصاد نقاط مشخصي مد نظر سياست‌گذاران قرار نگرفته است؛ گاهي اوقات سياست‌هاي تعديل و شبه آزادسازي مالي با ايجاد نوسانات شديد و برخي مواقع نيز سياست‌هاي كنترلي شديد اعمال شده است. مديرعامل سابق بانك توسعه صادرات با بيان اينكه براساس قانون و سياست‌هاي ارزي قوانين برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه، نظام ارزي كشور شناور مديريت شده است، گفت: اين سياست به نظام ارزي تثبيت شده قابل تعديل نزديك است. او ضمن تاكيد براينكه نوسانات بازار ارز بايد به حداقل ممكن برسد، افزود: اما در زماني كه قانون بودجه در مجلس در حال بررسي بود كميسيون‌هاي مرتبط از صاحب‌نظران براي مشورت در برخي مواد اين قانون دعوت كرده بودند و در آنجا براي ارز مباحثي مطرح شد كه عدد خاصي را براي سال جاري پيش‌بيني كردند. وي افزود: نرخ ارز در بودجه امسال از 980 تومان سال گذشته تا 1050 تومان با رشد 5 الي 6 درصدي همراه بود؛ اگر قرار بود تغييري انجام شود در قانون وضعيت براي فعالان اقتصادي شفاف‌تر مي‌شد. مدير عامل سابق بانك توسعه صادرات در ادامه به وضع كنوني اقتصاد اشاره و تصريح كرد:‌ هم‌اكنون برخي از بخش‌هاي طرح تحول اقتصادي از جمله حذف يارانه‌هاي انرژي، افزايش هزينه خدمات دولت در آب، برق و گاز انجام شد. وي افزود: از سوي ديگر هم‌اكنون با تحريم‌هاي اقتصادي نيز رو به رو هستيم؛ چراكه تحريم‌ موجب اختلال و تغيير خيلي از منابع و امكانات فراتر از مرزها شده است. پرويزيان تحريم را يكي از مواردي برشمرد كه به سياست‌ها و منابع ارزي كشور فشار وارد مي‌كند و تصريح كرد: اگر به مجموعه متخصصان و مديران بانك مركزي در حوزه ارزي اعتماد و اطمينان داشته باشيم به آرامش بيشتر بازار ارز كمك كرده‌ايم.
اختيارات بانك مركزي كافي نيست
پرويزيان در ادامه با بيان اينكه جامعه ايران جامعه خاص با شرايط ويژه است گفت: تصميماتي كه در سطح سياست‌گذاري كلان اتخاذ مي‌شود تصميمات تك‌رجي نيست، چرا كه بانك مركزي با شرايط فعلي به اندازه كافي در مورد سياست‌هاي مرتبط با وظايف خود اختيار و قدرت دارد. مديرعامل سابق بانك توسعه صادرات اين اختيارات را براي سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور كافي ندانست و افزود: بايد در كنار اين سياست‌ها، سياست‌هاي ديگر از جمله سياست‌هاي مالي و غيره مورد توجه قرار گيرد، چرا كه بانك مركزي نمي‌تواند كاملا مجزا از اين سياست‌ها تصميم‌گيري كند. اين فعال اقتصادي بار ديگر به تحريم‌هاي بانكي اشاره و تصريح كرد: اين تحريم‌ها داراي ريشه سياسي بوده نه اقتصادي، از همين رو چطور مي‌توان موضوعي را كه تحت تاثير جريانات سياسي به وجود آمده را با اختيارات بانكي برطرف كرد. پرويزيان بررسي طرح‌هاي اقتصادي را تنها موضوع مورد توجه براي بانك مركزي ندانست و گفت: بانك مركزي تنها به تامين مالي دولت نمي‌پردازدو اين امر هم در قانون آمده است. وي افزود: تامين مالي دولت در بودجه سالانه مشخص بوده و از طريق خزانه انجام مي‌شود و اگر كسي از طرف دولت خواهان تسهيلات باشد از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مذاكرات لازم را انجام داده و بعد طرح به بانك مركزي ارسال مي‌شود. پرويزيان تشكيل صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي را به همين منظور عنوان تصريح كرد: همچنين هيات امناي حساب ذخيره در دولت شكل گرفت و بانك مركزي هم يكي از اعضاي اين هيات انتخاب شد. مدير عامل سابق بانك توسعه صادرات ادامه داد: براساس قانون، هيات امناي حساب ذخيره ارزي براي تخصيص منابع مازاد درآمد نفت كه در بودجه سالانه محل خرجي براي آن پيش‌بيني نشد به بخش خصوصي شكل گرفت. وي با بيان اينكه وظايف صندوق توسعه ملي و بانك مركزي داراي وظايف جداگانه است، افزود: بانك مركزي به اندازه كافي قدرت تصميم گيري براي موضوعات مرتبط با خود را دارد اما به دليل اينكه موضوعات ديگري حادث شده كه ايجاد و خلق آنها در اختيار اين بانك نبوده است قادر به كنترل برخي جريانات نشده است.
تمام سياست‌هاي اقتصادي، سياسي نيست
وي در واكنش به تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي تحت تاثير فشارهاي سياسي، افزود:‌ بررسي متغيرهاي خاص كشور نشان مي‌دهد كه تمام تصميم‌گيري‌ها در كشور صرفا تحت تاثير جريانات سياسي اتخاذ نمي‌شود. پرويزيان اضافه كرد:‌ نبايد در برخي شرايط خاص اقتصادي، فقط مجريان را بعنوان مقصر بشناسيم چراكه در برخي مواقع ساختارها، خطاهاي انساني و ناهماهنگي‌هاي اداري موجب بروز اين اشكالات مي شود.
نقش بانك مركزي در اتفاقات بعد از عيد
يحيي آل اسحاق نيز در اين ميزگرد اظهار كرد: نرخ ارز در پنج حوزه مشخص صادركنندگان، واردكنندگان، توليد، تامين بودجه دولت و مصرف كننده اثرات مختلفي دارد.
وي با بيان اينكه نرخ ارز در سطح كلان اقتصادي آثار خاصي را به همراه دارد، افزود: مديريت و سياست‌هاي ويژه نرخ ارز در داخل كشور به خصوص سياست شناور مديريت شده به اين آثار و نوسانات ارزي جهت مي دهد.
رييس اتاق بازرگاني تهران، نوع منابع عرضه و تقاضاي ارز را نيز بر جريانات ارزي و اقتصادي كشور موثر دانست و به اهميت نقش بانك مركزي در اين حوزه اشاره و تصريح كرد: بانك مركزي ظرف سه ماه گذشته يا به دليل اينكه اين جريان را با اهداف مختلف ايجاد كرده و يا به دليل اينكه قصد مديريت اين جريان را داشته، برخي عكس‌العمل‌ها را از خود نشان داده كه اثرات خوبي در عرصه اقتصاد نداشته است. وي تاكيد كرد: اثرات منفي اقدامات بانك مركزي به سياست ارز شناور مديريت شده معطوف مي شود؛ البته در يك حالت نيز مي توان اين برداشت را كرد كه وضعيت آشفته فعلي با توجه به اهداف مد نظر بانك مركزي بسيار مطلوب است.
اين فعال اقتصادي در ادامه به سخنان رييس‌كل بانك مركزي اشاره و تصريح كرد: صحبت‌هاي آقاي بهمني نشان مي دهد كه وضعيت آشفتگي موجود خيلي هم غيرمطلوب نيست اگر چه خشن است ولي يكي از زوايايي است كه در اين خصوص مطرح مي شود. آل اسحاق در ارتباط با اثرات افزايش نرخ ارز در هفته‌هاي اخير گفت: شوك يكباره به بازار ارز و افزايش 12 درصدي ارز رسمي و رساندن اين نرخ به 1175 تومان و افزايش ارز آزاد در بازار به 1245 تومان و همچنين ادبيات و سياست بانك مركزي براي كنترل اين وضعيت شوك ديگري را به بازار وارد كرد. وي سياست بانك مركزي براي كاهش نرخ ارز را نيز داراي اشكال دانست و به تشريح اثرات اين امر در بخش توليد پرداخت و بيان كرد: اين امر علاوه بر كل اقتصاد اثرات ويژه اي در بخش توليد داشت و در درجه اول، آشفتگي نظام ذهني را در جامعه ايجاد كرد. وي ادامه داد: اين نكته از آنجا حائز اهميت مي شود كه سياست گذاري با اهميت ارزي در كشور از چه نظم و منطقي همراه است كه فعالان اقتصادي برنامه‌هاي خود را بر همان اساس تنظيم كنند.
ايرادات اساسي در تدابير ارزي بانك مركزي
رييس اتاق بازرگاني تهران به برخي اخبار مبني براينكه اتفاقات اخير بازار ارز و سكه به خاطر جبران كسري بودجه و نقدينگي يارانه‌ها بوده است اشاره و تصريح كرد:‌ عرض بنده اين است كه مجموعه نظام تدبير در اين حوزه داراي ايراد اساسي است.
وي افزود: تدبير و مديريت مشكلات اخير بازار ارز و سكه، هدف اصلي كار است؛ در اين رابطه بايد چگونگي بازنگري در نظام تدبير و انضباط و برخوردات لازم مورد توجه قرار گيرد.
آل اسحاق درباره افزايش نرخ رسمي ارز و انتقاداتي به اين سياست مبني بر تكرار تجربه سياه دهه 70 اظهار داشت: در رابطه با بحث تغيير نرخ ارز به دليل ذي‌نفع‌هاي مختلف و بعضا متفاوت و متعارض (صادر كننده و وارد كننده و مصرف‌ كننده) سياست‌هاي جداگانه‌اي مورد توجه قرار مي‌گيرد.
وي افزود: اين سياست‌ها به عنوان دولت و حاكميت بايد داراي نگاه جامع و متعادلي باشد كه نقطه بهينه اين بازار را مورد توجه قرار دهد. رييس اتاق بازرگاني تهران به لزوم جهت‌گيري در اتخاذ تدابير ارزي اشاره و تصريح كرد: اگر منابع ارزي در بانك مركزي و نظام‌هاي سياست‌گذاري از جمله شوراي پول و اعتبار وجود نداشته باشد و يا امكانات تدبير در اين دستگاه‌ها وجود نداشته باشد مشكلات خاص خود را به همراه خواهد داشت.
به گفته وي، اما اگر جهت‌دهي و تدابير ارزي داراي مشكل باشد به طور حتم آثار منفي در اقتصاد خيلي سريع خود را نشان مي‌دهد. آل اسحاق تاكيد كرد: اگر جهت‌گيري ارزي در حقيقت جهت‌گيري سياسي باشد و با متر سياسي بخواهيم تدابير را اتخاذ كنيم نظام‌هاي قدرت و غيراصولي روي كار خواهند آمد.
لطفا سايه مبارك خود را از اقتصاد برداريد
اين فعال اقتصادي، ورود جريانات سياسي در اتخاذ تدابير اقتصادي را بسيار خطرناك دانست و افزود: با صراحت اعلام مي‌كنم كه مشكلات فعلي بازار ارز ارتباطي به منابع ندارد بلكه مشكلات ناشي از سياسي كاري در اين بازارها است. وي افزود: بايد محترمانه از رجال سياسي خواهش و التماس كرد كه اجازه دهند مسوولان بانك مركزي با تدابير اقتصادي سياست‌گذاري‌هاي ارزي و غيره را اجرا كنند. آل اسحاق تاكيد كرد: اين درست نيست كه رييس‌كل بانك مركزي اعلام كند به دليل عدم توان اعمال نظر براي كنترل پول سرگردان از طريق سياست‌گذاري‌هاي پولي مجبور شديم بازار ارز را نشانه بگيريم.
سرمايه‌گذاري بلندمدت جاي خود را به كوتاه‌مدت داد
رييس اتاق بازرگاني تهران يكي از دلايل مشكلات موجود بازار ارز را سرمايه‌گذاري در اقتصاد عنوان و تصريح كرد: وضعيت موجود در اقتصاد به نحوي شده كه فعالان اقتصادي امنيتي براي سرمايه‌گذاري احساس نمي‌كنند؛ فرضا اگر فردي بخواهد در بخش خاصي سرمايه‌گذاري كرده و طي 4 سال بعد حاصل آن را برداشت كند با وضعيت موجود حتي مشخص نيست حاصل اين سرمايه‌گذاري طي يك سال آينده چه خواهد شد.
آل اسحاق با تاكيد بر اينكه رجال سياست بايد سايه خود را براي مدت محدود از حوزه اقتصادي بردارند، افزود: متري كه در حوزه اقتصاد شكل مي‌گيرد در حقيقت متر قدرت است و با الفباي اقتصادي (بهره‌وري، سود و زيان، كيفيت و غيره) حركت نمي‌كند. وي با بيان اينكه اصول اقتصادي هم‌اكنون در سايه قدرت برخي فعالان سياسي اتخاذ مي‌شود به سياست‌گذاري ارزي كشورهاي ديگر اشاره كرد و ادامه داد: از آنجايي كه پراكندگي ارز در كشورهاي ديگر در اختيار فعالان بخش خصوصي است، بانك‌هاي مركزي تنها در مواقع بروز بحران وارد عمل مي‌شوند.
ريشه مشكلات بانكي در ضعف شوراي پول و اعتبار
جمشيد پژويان هم در ميزگرد بررسي تحولات سه ماه اخير بازار ارز اظهار كرد: در تمام دنيا بازار پول و اعتبار توسط بانك مركزي كنترل مي‌شود؛ ابزار اين سياست نيز در اختيار بانك‌هاي مركزي قرار دارد. وي با بيان اينكه ساختار شوراي پول و اعتبار فعلي كشور ما به‌عنوان ابزار بازارهاي پولي و مالي كاملا غيرتخصصي است، افزود: اين ساختار علاوه بر اينكه غيرتخصصي بوده به نوعي سياسي نيز است؛ از همين رو همواره در تنظيم بازارهاي پول و اعتبار سياست‌هاي اشتباه را انتخاب كرده است. رييس شوراي رقابت، اشتباهات اين شورا را يكي از دلايل طرح انتقادات به سياست‌هاي بانك مركزي عنوان و تصريح كرد:‌ مقايسه ساختار بانك مركزي كشورمان با ساير كشورها نشان مي‌دهد كه بانك مركزي ايران فاقد وجاهت علمي است. پژويان ادامه داد:‌ اين اشكالات موجب شده كه بانك مركزي نتواند بازار پول و اعتبار را كنترل كند و عدم اراده در تعيين نرخ سود سپرده‌ها و اعتبارات يكي از دلايل اين امر است. وي با بيان اينكه بانك‌هاي مركزي ساير كشورها نقدينگي را از طريق نرخ‌هاي سود سپرده و اعتبارات كنترل مي‌كنند، گفت: از سوي ديگر در كشورهاي ديگر به دليل عدم داشتن سهم دولت‌ها و بانك‌هاي مركزي در بازار ارز، كنترل اين نرخ در اختيار بانك‌هاي مركزي نيست؛ اما در ايران عكس اين موضوع اتفاق مي‌افتد. اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: ارز، ناشي از صادرات و واردات بخش خصوصي است و بازار رقابتي ارز از طريق اين بخش شكل مي‌گيرد، با اين حساب بانك مركزي اصلا ورودي به اين بازار ندارد مگر اينكه قصد اجراي سياست‌هاي خاصي را داشته باشد. رييس شوراي رقابت با تاكيد براينكه در ايران بانك مركزي كنترل‌كننده اصلي بازار ارز است، افزود: اين امر بخاطر سهم اندك بخش خصوصي در بازار ارز و سهم عمده بانك مركزي ناشي از درآمدهاي نفتي دولت است. پژويان ادامه داد: از آنجايي كه بانك مركزي 70 الي 80 درصد كنترل ارز را در اختيار دارد مي‌تواند با عرضه و تقاضاي ارز به راحتي اين بازار را كنترل كند.
تاثير سياست‌هاي ديگر اقتصادي بر بازار ارز
وي به اهميت سياست‌هاي ديگر مرتبط با سياست ارزي از جمله هدفمندكردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: بنده اگر بودم سياست‌هاي قبلي را نيز درست تعيين مي‌كردم به اين معني كه هدفمندكردن يارانه‌ها را هدايت مي‌كردم به سمت تجديد سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي و توسعه اين بخش و الان نرخ ارز را پايين مي‌گذاشتم چراكه بخش خصوصي نيازمند واردات كالاهاي سرمايه‌اي با حجم گسترده است.
رييس‌كل بانك مركزي نبايد در هيات دولت بنشيند
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: رييس بانك مركزي هيچ وقت در هيات دولت نمي‌نشيند چرا كه بانك مركزي مستقل است.
رييس شوراي رقابت، مديريت اقتصادي و نظام سياست‌گذاري را از جمله دلايل ضعف رتبه ايران در بين ساير كشورها دانست و افزود: شوراي پول و اعتبار كشور ما يك شوراي غيرتخصصي است. وي تاكيد كرد: اعضاي شوراي پول و اعتبار عده‌اي هستند كه در مورد مسائل اقتصادي داراي وجاهت علمي نيستند كه نظر بدهند حتي اگر يكي از آنها بهترين اقتصاد‌دان‌ها باشد. پژويان به ساختار شوراي پول و اعتبار در ساير كشورها به عنوان «هيات‌مديره» بانك مركزي اشاره و تصريح كرد: بررسي ساختار شوراي پول و اعتبار كشورهاي ديگر بيانگر وجود بهترين متخصصان اقتصادي و بانكداري در شوراي پول و اعتبار آن كشورها است.

رييس‌كل: سفته‌بازها نمي‌توانند ما را از پا درآورند
رييس‌كل بانك‌مركزي با بيان‌اينكه: «در هيچ‌جاي دنيا ارز را با گوني نمي‌فروشند كه ماهم بخواهيم اين‌كار را بكنيم»، گفت: ورود و خروج غيرقانوني ارز مشكلاتي را براي ما به‌وجود آورده و اجراي سياست‌هاي ارزي را با مشكلات جدي روبه‌رو كرده است. به گزارش فارس، محمود بهمني دیروز در همايش راهبردهاي نوين مبارزه با قاچاق، كالا و ارز با اشاره به اينكه قانون مبارزه با قاچاق نقص دارد، گفت: با فرمان مقام معظم رهبري در سال 74 مبارزه با قاچاق وظيفه همه دستگاه‌ها است. رييس‌كل بانك مركزي گفت: رقم واردات رسمي ما 64 ميليارد دلار است، اما آمارهاي خروج ارز خيلي بيشتر از اينها است. كنترل مبادي ورود كالاهاي قاچاق ربطي به گمرك ندارد. بهمني گفت: مگر بانك مركزي چقدر مي‌تواند ارز به داخل بازار تزريق كند؟ اگر تزريق نكند قيمت افزايش پيدا مي‌كند و در صورت تزريق هم به شكل‌هاي مختلف از كشور خارج مي‌شود. بايد توجه داشته باشيم كه قاچاق باعث كاهش درآمدهاي عمومي مي‌شود و صنايع به خاطر قاچاق آسيب مي‌بينند. رييس‌كل بانك مركزي گفت: ورود و خروج غيرقانوني ارز مشكلاتي را براي ما به‌وجود آورده و اجراي سياست‌هاي ارزي را با مشكلات جدي روبه‌رو كرده است. بهمني با تاكيد بر اينكه بانك مركزي پاسخگوي نيازهاي واقعي است، گفت: بانك مركزي تعهدي در قبال نيازهاي كاذب ندارد و تفاوت نرخ ارز باعث مي‌شود تا خساراتي ايجاد شود؛ به‌طوري كه حتي مسافرها هم با اسناد صوري به دنبال خريد ارز هستند. شايد بتوان بخش مسافري را كنترل كرد، اما نمي‌‌توان ساير بخش‌ها را كنترل كرد. بهمني گفت: در اتفاقات اخير ارز با مدير دو بانك تجاري برخورد كرديم و 11 صرافي تعطيل شدند، همان‌طور كه از 1700 تعاوني اعتبار فقط 14 تعاوني اعتبار مانده است، چرا كه 850 هزار ميليارد ريال پول توسط موسسات مالي اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار و با نرخ‌هاي غير متعارف به مردم داده مي‌شد كه ما جلوي آن را گرفتيم. بهمني گفت: استراتژي اصلاح نرخ ارز بانك مركزي باعث شد تا اقدام به افزايش نرخ ارز كنيم و بتوانيم فاصله بين نرخ رسمي و نرخ كاذب را به حداقل برسانيم و تصميم مزبور براساس شناخت كامل در بازار اتخاذ شد. وي افزود: قيمت ارز را با شكاف بسيار كمتر به نرخ قبلي برمي‌گردانيم. در هيچ جاي دنيا ارز را با گوني به كسي نمي‌فروشند كه ما هم بخواهيم اين كار را بكنيم. بهمني گفت: در دو سال گذشته با خريد طلا با نرخ ميانگين 656 دلار متجاوز از 10 ميليارد دلار به منابع ارزي خود افزوديم، به‌طوري كه نرخ امروز طلا هزار و 500 دلار است. وقتي امنيت اقتصادي به گونه‌اي است كه دلار آمريكا و يورو ارزش خود را از دست مي‌دهد طبيعي است كه كشورها به سمت ذخيره كردن طلا حركت كنند. همچنين ما در سال گذشته با تبديل ارز و تشكيل سبد ارزي ميلياردها دلار سود كرديم و معتقديم بايد از فرصت‌هاي خاص و بحران‌هاي جهاني استفاده كنيم. رييس‌كل بانك مركزي گفت: براي اولين بار ذخاير ارزي خود را از بانك‌هاي خارجي به داخل كشور منتقل كرديم و چند صد ميليارد دلار در زمينه‌هاي نفت و پتروشيمي سرمايه‌گذاري كرديم. وي افزود: ما براي ذخاير ارزي بايد دو كار انجام دهيم كه اول كاهش تقاضاي خارج، دوم مديريت واردات است و بتوانيم ارزهاي خود را براي روز مبادا ذخيره كنيم. بهمني گفت: سفته‌بازها نمي‌توانند ما را از پا دربياورند و از قبل همه اين مسائل پيش‌بيني شده بود. وي با گلايه از رسانه‌ها گفت: ارز را كنترل مي‌كنيم اما يك دفعه مطبوعات مي‌نويسند كه بانك مركزي ارز ندارد و يا اينكه آمارهاي بانك مركزي را زير سوال مي‌برند. صندوق بين‌المللي پول به ما مي‌گويد: شما خودتان هم آمارهايتان را قبول نداريد. وي افزود: فرض كنيد ما ارز نداشته‌ باشيم، بايد اين موضوع را اعلام كنيم تا مردم هجوم بياورند؟ بايد هماهنگي و انسجام در مسائل اقتصادي وجود داشته باشد. قسمت اعظم اقتصاد مربوط به مسائل رواني، فرهنگي و اجتماعي است و ما انتظار نداريم روزنامه‌ها و دوستان ما بانك مركزي را تخريب كنند. وي افزود: مصرف سالانه طلا در كشور بين 20 تا 40 تن است اما ذخاير ما بالغ بر 400 تا 500 است و مي‌‌توانيم 10 تا 15 سال آينده نياز طلاي كشور را تامين كنيم.

Azad
07-03-2011, 10:19 AM
کمیته نظارت بر بازار ارز،بررسی عملکرد مصارف ارزی بانک‌های کشوررا تصویب کرد (http://cbi.ir/showitem/8287.aspx)


۱۱ تير ۱۳۹۰
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، درچهارمین جلسه کمیته نظارت بر بازار ارز کشور مقرر شد ، حوزه نظارت این بانک گزارش عملکرد مصرف ارزی تمامی بانک‌های کشور را سندرسی کرده و نتایج را برای اتخاذ تصمیمات مناسب به کمیته گزارش کند.
در این جلسه همچنین مصوب شد تا فعالیت غیرمجاز صرافی« سوگند » به علت عدم رعایت نرخ‌های مصوب وایجاد شعبه فاقد مجوز درمحل اصلی و فرودگاه‌بین‌المللی امام خمینی ،متوقف شود.
کمیته نظارت بر بازار ارز کشور پس از بررسی گزارش اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی درخصوص ارائه خدمات مطلوب برای تأمین ارز مسافرتی در فرودگاه بین المللی امام خمینی مقررکرد ، از بانک‌ها، صرافی‌ها و همچنین همکاران حوزه ارزی، حراست و نظارت بانک‌مرکزی تقدیر شود.

Azad
07-03-2011, 08:21 PM
جهش دوباره نرخ دلار آزاد/ دلار غیر رسمی 1195 تومان شد

دلار امروز یکشنبه در بازار آزاد با جهش قیمت مواجه شد و نرخ آن با 25 تومان افزایش به 1195 تومان نسبت به روز شنبه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی امروز یکشنبه قیمت رسمی دلار را کاهش اندکی داد و نرخ آن را 1063 تومان تعیین کرد، این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد همچنان رو به افزایش است به طوری‌که این نرخ هم اکنون به 1195 تومان رسیده است.
نرخ دلار دیروز در بازار آزاد حدود 1170 تومان بود، براین اساس نرخ هر دلار امروز در بازار آزاد با افزایش 25 تومانی نسبت به دیروز مواجه شد.

شهاب
07-03-2011, 08:34 PM
مسئله دلار نمودی از مشکلاتی است که مدیریت اجرائی فعلی کشور ایجاد کرده است. گروه محوری، خود شیفتگی افراطی و در عین حال کم دانشی چشمگیر مدیریت فعلی بهمن وار بر مشکلات می افزاید. با وجود خسارت هائی که بر اثر خلع ید از مدیریت فعلی ببار خواهد آمد (که کم هم نخواهد بود) نخستین گام برای جلوگیری از انبوه تر شدن مشکلات رها شدن از قید مدیریت فعلی اجرائی کشور است. مماشات در این زمینه فقط بر خسارت ها می افزاید و جبران آن ها را مشکلتر می کند.

Azad
07-04-2011, 09:28 AM
محمد طبیبیان کارشناس مسائل اقتصادی که باید پیرامون تحولات پولی و بانکی در اقتصاد ایران صحبت می‌کرد، سخنرانی خود را با گفته «جوزف روبینو» در سمینار بانکداری لندن با موضوع ارزش پول ایران درسال 1892 میلادی آغازکرد.
وی افزود: در بیش از یک صد سال پیش روبینو گفت: «داستان پول ایران مانند بسیاری از پول‌های شرقی، داستان کاهش ارزش بلکه در ابعاد وسیع زایل شدن محتواست».
طبیبیان ادامه داد: تا پایان قرن 19 این جمع‌بندی واقع بینانه ای بود و متاسفانه هنوز ایران با این موضوع دست به گریبان است.
وی ادامه داد: تاریخ ایران نشان می‌دهد که «پول» هیچ گاه به عنوان ابزار اداره اموراقتصادی دیده نشده و ضرب آن بیشتر جنبه تشریفات و تبلیغات داشت.
این کارشناس با بیان اینکه پول ایران برای مدت‌ها نام نداشت و مردم عادی روی آن اسم گذاشته بودند ، اظهار داشت: سال‌ها پول ایران بی هویت بود تا اینکه گام مهم در دهه اول 1300 برداشته شد و نام «ریال» برای پول ایران انتخاب شد که قانونا ارزش آن به طلا بود.
طبیبیان گفت: هرچند این امر مهمی بود و بالاخره ریال اولین بار با ارزش 66/0 گرم طلا در سال 1308 شمسی به بازارآمد اما این ارزش روند نزولی گرفت.
وی با یادآوری عضویت ایران در برتون وودز طی سال‌های 1324 تا 1350 اشاره کرد و گفت: تبعیت از قوانین برتون وودز موجب شد ارزش پول ایران فقط طی این سال‌ها حفظ و نوسان کمتری داشته باشد و بعد از آنکه این سازمان منحل شد بازهم دول ایران به هرمیزان که می‌خواستند اسکناس تولید کردند به طوریکه رشد نقدینگی طی سال‌های پس از آن به طور شگفت آوری افزایشی است.
وی همچنین یادآورشد: روبینو دربخش دیگری از صحبت‌هایش ورود سرمایه به ایران را همراه با سه خطر عنوان کرد که متاسفانه هنوز این سه خطر وجود دارد.
طبیبیان افزود: به گفته روبینو فرسایش سرمایه بانک به خاطر کاهش محتوای نقره و افزایش قیمت ارزهای خارجی به دلیل کسری موازنه پرداخت‌ها، کم عمق بودن بازارها در ایران ، ارزش رسمی پول از ارزش واقعی آن به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر است که این سه خطر موجب می‌شود ورود هر سرمایه به کشور با زیان مواجه شود.
وی از تاسیس بانک ملی به عنوان تحول فرهنگی و اقتصادی در کشور نام برد و اساسنامه آن درسال 1306 را به عنوان یکی از قوانین خوب و تاثیر‌گذار که موجب ظهور یک نهاد جدید درایران بود، یاد کرد.
او همچنین گفت: ورود بانک‌های خصوصی به کشور نیز که طی سال‌های اخیرصورت گرفت نیز تاثیر فرهنگی بزرگ داشت .

Azad
07-04-2011, 03:59 PM
تحولات بازار ارز و درس‌هایی که باید از گذشته آموخت

یاسر ملایی
ساختار مدیریت کلان در اقتصاد ایران به گونه‌ای است که محیط بسیار مناسبی را برای آموختن مبانی علم اقتصاد، چگونگی کارکرد بازارها و ارتباط آنها و نحوه واکنش عوامل اقتصادی به محرک‌های مختلف فراهم می‌کند.


دلیل این ویژگی، ‌دوره‌های کوتاه مدیریت در سطح اقتصاد کلان و نهادهای سیاسی تاثیرگذار و تصمیم‌گیر در دولت و مجلس است. اقتصاد ملی برای هر گروه جدید از مدیران و تصمیم‌سازان، یک کلاس آموزشی برای آزمون و خطای سیاست‌گذاری و فهم تجربی مکانیزم‌های اقتصادی محسوب می‌شود. در واقع، مفاهیمی که افراد باید در کلاس‌های درس اقتصاد و با مرور تجارب ملی و جهانی می‌آموختند، در یک فضای واقعی و در میدان عمل سیاست‌گذاری تجربه می‌کنند.
یک دلیل این پدیده، بی‌اعتمادی رایج در فضای سیاسی کشور ما نسبت به علم اقتصاد است. تحلیل و بررسی ریشه‌های این بی‌اعتمادی، خارج از حوصله این نوشتار است؛ اما پدیده‌ای که در دوره‌های مختلف زمانی مشاهده کرده‌ایم این است که وقتی مدیران و سیاست‌گذاران، در دوره مسوولیت خود، درگیر مسائل واقعی اقتصاد می‌شوند و به‌عینه، انطباق پیش‌بینی‌های علمی را با واقعیت‌های میدانی اقتصاد مشاهده می‌كنند، به تدریج ذهنیت آنها نسبت به حسن نیت و کارآیی علم اقتصاد تغییر می‌کند. البته متاسفانه بی‌ثباتی ساختار مدیریتی کشور اجازه بهره‌برداری از این رشد و آگاهی را به آنها و البته به اقتصاد ملی نمی‌دهد؛ زیرا به زودی باید جای خود را به مجموعه مدیران جدیدی بدهند که اصولا مجموعه قبلی و تجارب آنها را قبول ندارند و لزوما خود همه چیز را باید از اول تجربه کنند.
نتیجه عملی این چرخه‌های معیوب مدیریتی، کاهش کیفیت سیاست‌گذاری، بی‌ثباتی در سیاست‌ها، کاهش اعتماد عوامل اقتصادی به سیاست‌گذاران و در نهایت، کندی و ناکارآیی مستمر اقتصادی ملی در مقایسه با روند توسعه اقتصادی در منطقه و جهان خواهد بود؛ بنابراین برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله منعکس شده‌ است، باید به موضوع چرخه‌های معیوب مدیریتی و عدم انتقال مناسب دانش و تجارب نسل قبلی مدیران اقتصادی به گروه‌های جدید مدیریتی، توجه ویژه‌ای صورت گیرد.
هدف از بیان این مقدمه طولانی، اشاره‌ای است به تحولات کنونی بازار ارز، با نگاهی به تجاربی که در دو دهه اخیر در زمینه مدیریت این بازار کسب کرده‌ایم.
بازار ارز، در اصل، بازار مبادلات خارجی‌ است. صادرکنندگان کالاها و خدمات، ارز حاصل از تجارت خارجی خود را به بازار می‌آورند تا با تبدیل آن به پول داخلی، قدرت خرید از بازار داخلی را پیدا کنند. آنها تشکیل‌دهنده طرف عرضه در بازار ارز هستند. واردکنندگان کالا و خدمات از خارج نیز به پول خارجی نیاز دارند و طرف تقاضای بازار ارز را تشکیل می‌دهند. مانند هر بازار دیگری، عرضه و تقاضا در بازار ارز باید به تعادل برسند. یک توصیف ساده از تعادل در بازار ارز این است که ما به میزان کالاها و خدماتی که به کشورهای خارجی فروخته‌ایم، می‌توانیم از کالاها و خدمات تولید آنها خرید کنیم.
توضیحات بالا، شاید بسیار بدیهی به نظر برسد؛ اما پایه درک اتفاقاتی‌ است که به طور روزمره در بازار ارز داخلی روی می‌دهند. از آنجایی که اصلی‌ترین قلم صادراتی ایران به بازارهای جهانی، نفت است؛ بنابراین میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تعیین‌کننده وضعیت طرف عرضه در بازار ارز ایران است و به اين دليل که ارز حاصل از صادرات نفت، برای عرضه در بازار در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، بانک مرکزی در شرایط وفور درآمدهای ارزی، یکه‌تاز بازار ارز خواهد بود و کنترل نرخ ارز را به طور کامل در اختیار خواهد داشت؛ اما در شرایطی که درآمدهای نفتی افول کنند، یا اینکه بانک مرکزی مشکلاتی برای عرضه ارز در بازار داشته باشد، به تدریج طرف تقاضا کنترل بازار ارز را در دست خواهد گرفت. این پدیده، در بازار ارز بسیار طبیعی‌ است؛ بنابراین در زمان بحران بدهی‌های خارجی در اوایل دهه ۷۰، اصولا توقع کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی غیر‌منطقی بود؛ چون ابزار این کار، یعنی منابع ارزی کافی را در اختیار نداشت.
مرور شرایط بازار ارز در چند ماه اخیر هم به سادگی نشان می‌دهد که بر خلاف ۱۰ سال گذشته، قدرت کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز رو به کاهش است و این نهاد قادر به تثبیت بازار در نرخ‌های مورد نظر خود نیست. دلیل این پدیده‌ را هم به سادگی می‌توان با مرور تحولات طرف تقاضا و عرضه تحلیل نمود. واقعیت این است که از سال ۸۱ که سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز با موفقیت اجرا شد، نرخ ارز هرگز متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرد. در نتیجه، طرف تقاضا در بازار ارز به طور مستمر و با شیبی بسیار بیشتر از روند رشد اقتصادی کشور رشد كرد؛ اما از آنجایی که روند قیمت نفت در دهه اخیر افزایشی بوده‌ است، همواره طرف عرضه ارز چندگام جلوتر از طرف تقاضا قرار داشت. در یکی دو سال اخیر، این تناسب رو به تغییر گذاشته است و میزان رشد درآمدهای ارزی کشور متناسب با روند رشد تقاضای ارز نیست.
در این شرایط، بانک مرکزی برای پر کردن شکاف موجود بین واقعیات طرف عرضه و انتظارات طرف تقاضا، در معرض یک تصمیم‌گیری خطیر قرار دارد که می‌تواند تاثیرات عمیقی بر روند رشد اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به همراه‌ داشته باشد. یک روش برای برخورد با این پدیده، تکرار تجربه تلخ ارز چندنرخی‌ است که اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته، درد ناکارآیی و فساد ناشی از آن را چشیده است. فضایی که با ایجاد فاصله بین نرخ رسمی و بازاری ارز در ماه‌های اخیر به وجود آمده،‌ زنگ خطر را در این زمینه به صدا درآورده است.
به نظر می‌رسد که راه‌حل درست، اجازه برای افزایش تدریجی نرخ ارز برای ایجاد هماهنگی بین عرضه و تقاضا در این بازار است. باید بپذیریم که واکنش‌های کنونی بازار ارز، ناشی از برداشت عقلایی عوامل اقتصادی از واقعیت‌های موجود است و برای مدیریت صحیح این شرایط، مدیران بانک مرکزی نیز باید ذهنیت خود را با واقعیات تطبیق دهند.
(ysr.mol@gmail.com)

Azad
07-04-2011, 06:24 PM
هند پول نفت وارداتی از ایران را کامل پرداخته است
اکونیوز:مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اعلام این که پالایشگاه های هندی خریدار نفت ایران پول نفت وارد شده از ایران را به صورت تمام و کمال پرداخت کرده اند گفت: پالایشگاه های هند به شدت تمایل به خرید نفت از ایران دارند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir) "مهندس قمصری" افزود: پالایشگاه های هند در حال حاضر روزانه به طور متوسط 400 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می کنند که این میزان ترکیبی از انواع نفت خام های تولیدی در ایران است و با توجه به کیفیت این نفت خام ها؛ پالایشگاه های هند علاقه زیادی به استمرار مصرف نفت ایرانی در فرآیندهای پالایشگاهی خود دارند.
وی تصریح کرد: پول نفت صادراتی از ایران به هند از سالها قبل از طریق سیستم مبادلات بین بانکی آسیایی(ACU) که ایران و هند و چند کشور دیگر آسیایی عضو آن هستند انجام می شود.
قمصری گفت : هند و ایران توافق کردند که با هدف تراز مبادلات مالی خود، پول کالاهایی را که میان دو کشور مبادله می شود ، به حسابی مشترک واریز کنند و در دوره های معین 3 ماهه یا 6 ماهه توسط بانک های مرکزی دو کشور،تسویه حساب انجام شود،این سیستم مبادله ی مالی تنها شامل نفت نمی شود و حتی بازرگانانی از دو کشور که کالاهایی خرید و فروش می کردند با اتکا به همین سیستم عمل می کنند.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: پالایشگاه های هندی که نفت خام از ایران تحویل گرفته اند، در تمام مدت و از جمله در ماه های اخیر پول نفت خام ایران را بر اساس رویه مبادلات مالی به این حساب واریز کردند و خریداران هندی هرگز از خرید نفت خام ایران یا پرداخت هزینه آن شانه خالی نکرده اند.
وی گفت: بر اساس این رویه پول نفت صادراتی ایران در دوره هایی معین از طریق حساب مشترک به ایران پرداخت می شده است و در واقع در مبادلات مالی مربوط به صادرات نفت ،شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه های هند طرف حساب نیستند و بانک های مرکزی دو کشور مسوولیت مبادلات مالی را بر عهده دارند.
قمصری با اشاره به اینکه در حال حاضر مذاکراتی میان بانک های مرکزی دو کشور برای تسهیل نقل و انتقالات مالی در جریان است ، خاطر نشان کرد: مجموعه کارشناسی شرکت ملی نفت ایران نیز به نوبه خود پیشنهادهای تخصصی را برای تسهیل در تصمیم گیری مدیران ارائه خواهد کرد.
وی تاکید کرد: نامه نگاری هایی نیز از سوی مدیریت بین الملل شرکت ملی نفت ایران با خریداران هندی انجام شده است که این موارد همگی در چارچوب وظایف طبیعی و ذاتی مدیریت بین الملل است و نه تنها با خریداران هندی ، بلکه نامه نگاری های مرسوم از سوی ایران با بسیاری از خریداران نفت کشور انجام می شود و موضوع جدیدی نیست.

FarShir
07-04-2011, 09:10 PM
هند پول نفت وارداتی از ایران را کامل پرداخته است


چطوری و مدرکش کجاست؟

Azad
07-05-2011, 04:24 AM
دپو ارز توسط صرافان و توقف اعلام نرخ
(http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=260188)در همین حال خبرگزاري فارس گزارش داد: همزمان با افزايش مجدد اختلاف قيمت دلار رسمي و آزاد در بازار، يك مقام مسوول ارزي از عدم عرضه ارز و توقف اعلام نرخ براي فروش دلار خبر داد و گفت: هم‌اكنون بازار از حالت طبيعي خارج شده است.
اين مقام مسوول درباره چرايي وضعيت اين روزهاي بازار ارز، اظهار کرد: هم‌اكنون بازار ارز از وضعيت طبيعي خارج شده و همين امر موجب شده كه بار ديگر فعاليت دلالان شدت بگيرد. وي افزود: از عصر روز گذشته هيچ كدام از صرافي‌ها قيمتي را براي خريد و فروش دلار اعلام نمي‌كنند و اين مورد هم باعث شده كه ميدان براي دلالان باز شود. اين مقام مسوول در ادامه با بيان اينكه عدم اعلام نرخ از سوي صرافان به معناي عدم تمايل اين فعالان براي فروش ارز است، گفت:‌ بنابراين در بازار و به خصوص در صرافي‌ها ارز به‌اندازه كافي وجود دارد ولي اين افراد فعلا قصد فروش اين ارزها را ندارند. وي ضمن اشاره به اينكه هنوز نرخي براي خريد و فروش دلار از بازار بيرون نيامده است، تأكيد كرد:‌ اين وضعيت و اتفاقات جزء خصوصيات اقتصادي بازار ارز است كه البته از نظر اقتصادي داراي توجيهاتي نيز است.

Azad
07-05-2011, 10:05 AM
مشکل پولی با هندی ها واقعا حل شده است؟ (http://khabaronline.ir/news-160909.aspx)


***************
پشت پرده روپیه‌های هندی و نفت مجانی ایران (http://khabaronline.ir/news-160789.aspx)

Azad
07-05-2011, 11:54 AM
چطوری و مدرکش کجاست؟

منظور ایشان این است شرکتهای نفتی هندی پول نفت را به حساب ایران در هند واریز کرده اند اما مشکل در انتقال این پول ها به ایران است که تحریم های بانکی این کار را ناممکن کرده اند

Azad
07-05-2011, 12:14 PM
مسعود نیلی در کنفرانس بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی عنوان كرد:
تعديل نرخ ارز مقدم بر اصلاح قيمت انرژي

مسعود نيلي در کنفرانس بين‌المللي صنعت بانکداري و اقتصاد جهاني در سخناني تحت عنوان چرايي، چگونگي و پيامدهاي مداخله دولت‌ها در بازارهاي ارز و پول اظهار کرد: در تمام دنيا دولت‌ها در تغييرات نرخ ارز مداخله مي‌کنند که نوع دخالت مي‌تواند بلندمدت، کوتاه‌مدت و بسيار کوتاه‌مدت است. دخالت بلندمدت باعث ايجاد ثبات در نرخ ارز و کاهش رقابت‌پذيري صنايع داخلي خواهد شد. به گفته وي، دخالت کوتاه‌مدت با هدف کسب اطلاعات درباره بروز شوک‌هاي ناگهاني است و مي‌تواند مفيد باشد اما دخالت بسيار کوتاه‌مدت هچ کدام از اين جنبه‌ها را نداشته و نمي‌تواند کمکي کند و در شرايطي که بازار سرمايه بزرگ نباشد باعث رشد حباب‌گونه و حملات سوداگرانه مي‌شود.
وي گفت: به طور کلي تعيين نرخ ارز بايد بازارمحور و تعادلي و از طريق منابع و ذخاير بانک مرکزي باشد.
رييس دانشکده مديريت دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به سه نوع تورم ملايم، مزمن و ابرتورم گفت: ميانگين تورم در 40 سال گذشته کشور ما 18 درصد بوده که در دسته تورم‌هاي مزمن طبقه‌بندي مي‌شود. البته اين نوع تورم را مي‌توان با ايجاد انضباط مالي و دستيابي به ثبات در حجم رشد پول کنترل کرد چون کسري بودجه مزمن دولت، فقدان بازار اوراق قرضه و اتکا به تعيين حجم پول توسط عمليات مالي دولت از عوامل اين نوع تورم است. وي توضيح داد: واکنش سياست‌گذاران اقتصادي براي کنترل تورم در کشور ما همواره ثابت نگه داشتن نرخ ارز و نرخ سود بانکي بوده است به خصوص در مواقعي که درآمدهاي نفتي افزايش يافته است و سياست‌هاي انبساطي پولي به کار گرفته شد، سعي شده براي کنترل تورم، واردات با نرخ ارز ثابت افزايش بيابد. به گفته وي ثبات نرخ ارز تبعاتي مثل کسري تراز تجاري خارجي و صادرات بدون نفت را در پي دارد. وي ادامه داد: افزايش واردات باعث مي‌شود اهميت هزينه ارزي در توليد افزايش بيابد و هزينه‌هاي اصلاح نرخ ارز افزايش بيابد. نيلي همچنين درباره تعيين دستوري نرخ سود بانکي گفت: تعيين غيرتعادلي نرخ سود با هدف کنترل تورم باعث کسري بانک‌ها و افزايش بدهي آن‌ها به بانک مرکزي مي‌شود که در نهايت به افزايش پايه پولي، نقدينگي و تورم خواهد شد. رييس دانشکده مديريت دانشگاه صنعتي شريف تاکيد کرد: کاهش نرخ حقيقي سود بانکي به دليل تشديد ناکارآيي و رانت‌جويي به كاهش جذب سرمايه‌گذاري خواهد انجاميد.
وي در تشريح رابطه نرخ ارز، نرخ سود بانکي و انرژي گفت: بازار انرژي در کشور ما با اقتصادهاي ديگر متفاوت است چون ما صادرکننده نفت هستيم و تغييرات قيمت آن بر اقتصاد ما تاثير دارد. استمرار قيمت بالاي نفت باعث شده تا اين درآمد وارد اقتصاد شده و در همين حال مخارج دولت و نقدينگي افزايش يافته و در کنار کاهش نرخ سود حقيقي بانک‌ها باعث بيماري هلندي شده و در زمينه انرژي هم با کسري مواجه شديم.
وي تاکيد کرد: اقتصاد ما به اصلاح در همه بازارها نياز داشت اما اين اصلاح فقط در زمينه انرژي و آن هم در سمت تقاضا انجام شد و آثار اين عدم تعادل به بازارهاي ديگر هم سرايت کرد. به دليل اينکه سودآوري بنگاه‌ها با افزايش قيمت‌هاي انرژي کاهش يافت و به همين دليل نقدينگي به سمت دارايي‌هاي کاغذي حرکت کرد و چون بازار اوراق ما درست کار نمي‌کند به سمت بازار طلا و ارز آمد.
نيلي گفت: البته افزايش قيمت طلا يک دليل ديگر هم داشت و آن اين بود که به دليل افزايش موقتي قدرت خريد خانوارهاي کم‌درآمد تقاضا در لايه‌هاي پايين بازار براي تبديل دارايي به طلا افزايش پيدا کرد.وي گفت: به دليل برخي مسائل غيراقتصادي در کشور ما نقدينگي به سمت بازارهايي رفت که از قدرت نقدشوندگي بيشتري برخوردارند و مسکن کمتر تحت تاثير قرار گرفت.
وي نتيجه‌گيري کرد: اصلاح نرخ ارز مقدم بر اصلاح قيمت انرژي بود و بايد با استفاده از اين تجربه چندماهه يک اصلاح همه‌جانبه در مورد نرخ سود بانکي، نرخ ارز و انرژي انجام شود چون اقتصاد يک مجموعه به هم پيوسته است و اگر عدم تعادل را از يک جا برداريم (انرژي) در جاهاي ديگر ظاهر مي‌شود. فرهاد نيلي در رابطه با سازوكارهاي ايجاد، گسترش و كنترل بحران‌هاي بانكي گفت: تغيير در شاخص‌هاي قيمتي نشان‌دهنده عمق بحران سال 2008 است كه نشان مي‌دهد جزو عميق‌ترين بحران‌هاي 80 سال اخير بوده است و اين كه بانك بايد چگونه با بحران برخورد كند موضوعي است كه همواره دغدغه پژوهشگران بوده است.
وي تاكيد كرد:‌ بانكداري همواره با ريسك همراه است چون بدهي‌هايي را مي‌پذيرد كه ذخاير كمي براي آن‌ها دارد. همچنين بدهي‌ها همواره قابل فراخوان هستند اما دارايي‌ها اين گونه نيستند.
وي همچنين با نام بردن از ديگر ريسك‌ها وجود ريسك در بانك را هم ذات با تولد بانك طبيعي دانست. نيلي با بيان اين‌كه سپرده‌هاي بانكي با سررسيد كوتاه مدت نسبت به تغييرات نرخ‌هاي آتي حساس و بي ثبات است و در برابر رفتار جمعي سپرده‌گذاران براي دريافت سپرده آسيب‌پذير است، گفت:‌ ريسك سپرده‌هاي بانكي قابل مديريت كردن است.
وي اظهار كرد: وقتي شوك بحران حادث مي‌شود دارايي‌هاي بد و خوب در بانك‌ها تركيب مي‌شوند و به دليل سرريز اطلاعات شوك نقدينگي خودافزاست. رييس پژوهشكده پولي و بانكي با تاكيد بر اين‌كه در نظام بانكي كشور بايد به موضوع كفايت سرمايه كه باعث كاهش ريسك مي‌شود توجه جدي كرد، گفت: موضوع افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي نه براي افزايش قدرت وام‌دهي آن‌ها بلكه براي تنظيم نسبت كفايت سرمايه و كاهش ريسك مدنظر است. چون در حال حاضر بانك‌هاي دولتي با نسبت‌هاي استاندارد فاصله زيادي دارند.
وي بر طبيعي شدن موضوع ادغام و ورشكستگي با تعريف يك رژيم حقوقي مشخص تاكيد كرد و گفت:‌ بانك‌هاي كوچك با ادغام مي‌توانند قدرت خود را به صورت فزاينده افزايش بدهند و با تعريف يك رژيم حقوقي مشخص و بدون تحميل ريسك به مردم بايد موضوع انحلال و ورشكستگي بانك‌ها هم در نظام بانكي كشور طبيعي شود.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي يكي از دست‌هاي بحران بانكي اخير را در اين دانست كه بانك‌ها بايد وصيت‌نامه خود را همواره زير سر داشته باشند و البته اين وصيت‌نامه را بهنگام كنند.
نيلي توضيح داد:‌ اگر زماني ريسك بزرگي به بانك وارد شد برنامه انحلال و برنامه‌اي براي اين كه سپرده‌گذاران آسيب نبينند وجود داشته باشد.
وي حسابرسي داخلي بانك‌ها و استحكام نظام نظارتي از سوي نهاد ناظر را مهمترين ابزارهاي مديريت ريسك در نظام بانكي كشور دانست.

Azad
07-06-2011, 10:47 AM
بانک مرکزی جمهوری اسلامی


قابل توجه کلیه صرافان کشور«اطلاعیه شماره 1»


۱۴ تير ۱۳۹۰
نظر به راه‌اندازی نرم افزار یکپارچه صرافی‌ها به اطلاع می‌رساند ،براساس تصمیمات متخذه، سامانه مذکور به نام "سَنا" –SANA (سامانه نظارت ارز) ثبت شده‌است.لذا کلیه صرافان کشور موظف به ثبت تمامی معاملات ارزی در سامانه "سَنا" می‌باشند. قابل ذکر است که آمار و تراکنش‌های روزانه صرافی‌ها در سامانه مذکور ثبت و این بانک نسبت به بررسی آمارهای ارسالی بصورت لحظه‌ای اقدام می‌نماید و با صرافی‌هایی که از ثبت معاملات ارزی در سامانه سنا خودداری نمایند ،برخورد قانونی خواهد شد.
ضمناً صرافیهایی که تاکنون موفق به نصب نرم‌افزار یادشده نشده‌اند و یا به هر دلیلی نرم‌افزار نصب شده در صرافی با مشکل مواجه گردیده‌است، طی اطلاعیه بعدی می‌توانند مجدداً مراحل نصب نرم افزار را پیاده نمایند.
http://cbi.ir/Images/icon_print.gif (javascript:printPage();) http://cbi.ir/Images/icon_bookmark.gif (javascript:bookmark()) http://cbi.ir/Images/icon_send.gif (http://cbi.ir/Recommend/Recommend_fa.aspx?tl=%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84+%d8% aa%d9%88%d8%ac%d9%87+%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87+%d8% b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%86+%da%a9%d8%b4%d9%8 8%d8%b1%c2%ab%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c% d9%87+%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87+2%c2%bb) قابل توجه کلیه صرافان کشور«اطلاعیه شماره 2»


۱۴ تير ۱۳۹۰
نظر به اهمیت تسریع در نصب نرم‌افزار سنا(سامانه نظارت ارز)، شایسته است جهت نصب نرم‌افزار، اقدامات زیر توسط صرافی‌های محترم صورت پذیرد:
1- نصب نرم‌افزارnet framework 3.5 spl. به یکی از دو روش زیر:
■ صرافی‌های محترم می‌توانند این نرم افزار را از مسیر زیر دانلود نمایند:
http://download.microsoft.com/download/6/0/f/60fc5854-3cb8-4892-b6db-bd4f42510f28/dotnetfx35.exe (http://download.microsoft.com/download/6/0/f/60fc5854-3cb8-4892-b6db-bd4f42510f28/dotnetfx35.exe)
■ نصب نرم افزار فوق با استفاده از پکیج‌های نرم افزاری King،Lordو... موجود در فروشگاه‌های نرم‌افزاری.
2-آدرس https://www.tces.ir/sana-setup.zip (https://www.tces.ir/sana-setup.zip) را در مرورگرInternet Explorer یا Firefox وارد کرده و فایل مربوطه را روی سیستم خود ذخیره نمایید.
3-فایل ذخیره شده را Unzip کرده و باتوجه به فایل راهنمای موجود در فولدر Client Setup Manual مراحل نصب را انجام دهند.
4-پس از اتمام عملیات نصب مراتب جهت اخذ کد کاربری و رمز عبور از طریق فاکس شماره 22257177-021 به بانک‌مرکزی اعلام شود.
ضمناً جهت نصب صحیح و سریع نرم افزار بهتر است از فرد آگاه به مسائل کامپیوتر کمک گرفته شود. درصورت بروز هرگونه اشکال در مراحل نصب نرم‌افزار با شماره تلفنهای 29952382-29952363 تماس حاصل نمایید.

Azad
07-07-2011, 09:16 AM
فعلا از سکه‌های بازار مالیات نمی‌گیریم
ريیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه اخذ مالیات برارزش افزوده سکه در مرحله بازار در آینده نزدیک نخواهد بود، گفت: مردم با آسودگی خاطر نسبت به خرید یا فروش سکه‌های خود در بازار طبق قیمت‌های مرسوم اقدام کنند.
علی عسکری در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر اینکه اخذ مالیات بر ارزش افزوده سکه در بازار به زودی اتفاق نخواهد افتاد، گفت: مالیات بر ارزش افزوده در مراحل بعدی فروش به جز مرحله فروش سکه توسط بانک مرکزی فعلا اجرایی نخواهد شد و این کار در آینده نزدیک انجام نمی شود.ريیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با توجه به این امر بهتر است که مردم با آسودگی خاطر نسبت به خرید یا فروش سکه‌های خود در بازار طبق قیمت‌های مرسوم خرید و فروش اقدام کنند.
وی با تاکید براینکه فعلا اخذ مالیات برارزش افزوده سکه از مبدا فروش یعنی بانک مرکزی آغاز شده است، عنوان کرد: در حال حاضر برنامه ای برای اخذ مالیات برارزش افزوده سکه به جز جایی که سکه در مرحله اولیه عرضه می شود، نداریم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سایر بخش‌های خرید و فروش سکه مشمول پرداخت این نوع مالیات نیستند، عنوان کرد: این کار به دلیل جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی در بازار صورت گرفته است.
عسکری تاکید کرد: سکه‌هایی که در بازار خرید و فروش می‌شوند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند تا احیانا سوء استفاده از این حیث صورت نگیرد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان مالیاتی قصد دارد که طلافروشان کاملا به نظام مالیات بر ارزش افزوده وارد شوند.
با اجرای اخذ مالیات بر ارزش افزوده سکه در اولین مرحله فروش، قیمت سکه‌هایی که در شعب بانکی از سوی بانک مرکزی عرضه می‌شد، به شدت افزایش یافت به نحوی که قیمت بانکی سکه‌ها از قیمت بازار بیشتر شد.
براین اساس بانک مرکزی مخالفت صریح خود را با اجرای این طرح اعلام کرد و ريیس‌کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که افزایش قیمت دولتی سکه نسبت به قیمت بازار آزاد به منزله وجود حباب در بازار سکه است.
اما در نهایت با استعلام بانک مرکزی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و پاسخ آنها به این استعلام مبنی بر اینکه بانک مرکزی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است، این بانک موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد. </B>

Azad
07-11-2011, 06:13 PM
با دستور تزریق دلار به بخش مسکن مهر (http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=260966) نرخ برابری ریال در برابر دلار امریکا بطور چشم گیری افزایش یافت و به 1135 توان رسید
رييس‌جمهور (رييس شوراي مسكن) شنبه‌شب با يك دستور فوري، مجوز برداشت 7 ميليارد دلار از اين صندوق تازه تاسيس را براي انتقال به بانك‌مسكن (تنها بانك عامل مسكن‌مهر) صادر كرد و وعده داد نيمي از اين رقم ظرف دو هفته آينده واريز مي‌شود

Azad
07-12-2011, 07:15 AM
ایران روپيه را بین‌المللی مي‌کند

روزنامه هندي «تلگراف» طي گزارشي با استقبال از تصميم دهلي‌نو براي پرداخت پول نفت ايران به روپيه اعلام کرد: «با اين كار راه ورود پول ملي هند به بازار بين‌المللي ارز هموار خواهد شد.» در این گزارش آمده است: «وزارت دارايي هند راهكاري را براي حل و فصل تنش ارزي با ايران در نظر دارد كه بر اساس آن به خريداران نفت ايران اجازه مي‌دهد اعتبار اسنادي بر مبناي روپيه افتتاح كنند و اين اعتبار اسنادي مي‌تواند از سوي ايران براي خريد كالاهاي هندي مورد استفاده قرار گيرد.»</B>
به گزارش «فارس» به نقل از این گزارش، ايران مي‌تواند از اين طريق كالاهاي مختلفي مثل چاي، برنج، ماشين آلات و خدمات فني مهندسي از هند خريداري كند. در عین حال، ايران مي‌تواند مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت به هند را به يورو تبديل كند. اگر اين پيشنهاد با موافقت مقام‌هاي ايراني روبه‌رو شود براي نخستين بار خواهد بود كه روپيه به يك ارز بين‌المللي نزديك مي‌شود.

Azad
07-13-2011, 08:17 AM
برکناری معاون ارزی بانک مرکزی (http://www.khabaronline.ir/news-162338.aspx)

اقتصاد > بازار مالی - انتصاب اقای سید کمال سیدعلی به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی

مراسم تودیع حمید برهانی معاون سابق ارزی و معارفه سید کمال سیدعلی معاون جدید ارزی بانک مرکزی امروز سه‌شنبه در این بانک برگزار شد.
در این مراسم، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاشهای برهانی ، وی را به عنوان مشاور عالی ریاست کل منصوب کرد.
سیدعلی نیز پیش از این، مدیریت اداره صادرات بانک مرکزی و مدیرعاملی صندوق ضمانت صادرات ایران را برعهده داشته است.

Azad
07-13-2011, 11:03 AM
برداشت از صندوق توسعه ملي سقف ندارد http://www.tccim.ir/Images/index3.gif معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تاكيد كرد كه برداشت از صندوق توسعه ملي سقف ندارد.

رحيم ممبيني در پاسخ به اين سوال خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) كه بر اساس قانون بودجه سال جاري، دولت چه اندازه اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي دارد، گفت: قانون‌گذار براي اين موضوع سقفي تعيين نكرده‌ است.

وي افزود: برداشت از اين صندوق تابع سياست‌هاي هيات امنا و تصميم‌گيري‌هاي مسوولان آن است.

به گزارش ايسنا، به تازگي رييس‌جمهور در جلسه شوراي عالي مسكن از اختصاص فوري سه ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي به بانك مسكن به عنوان پشتوانه اعطاي تسهيلات ساخت مسكن خبر داد.

همچنين سرپرست وزارت صنايع و معادن از اولين تخصيص منابع صندوق توسعه ملي خبر داد و گفت:‌ در اولين تخصيص منابع اين صندوق دو ميليارد دلار براي صادرات غيرنفتي، سه ميليارد دلار براي بخش ساختمان و پنج ميليارد دلار براي بخش صنعت و معدن اختصاص يافته است

Azad
07-19-2011, 10:47 AM
ناگفته‌های خواندنی بهمنی از بازار ارز (http://www.asriran.com/fa/news/173359)


رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: اگر زمانی که ما قیمت ارز را در بازار بالا بردیم، فقط 3 روز به ما مهلت می دادند، برنامه هایمان را اجرا می کردیم، اما ما را به شدت تحت فشار و شرایط خاص قرار دادند، اگر این زمان را به ما داده بودند، برای همیشه اختلاف قیمت از بین رفته بود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان ناگفته‌هایی از بازار ارز گفت: اگر فقط 3 روز به ما مهلت می‌دادند، برنامه هایمان را اجرا می‌کردیم اما ما را به شدت تحت فشار و شرایط خاص قرار دادند.

به گزارش مهر، محمود بهمنی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه با وجود اجرای سیاست یکسان سازی نرخ دلار توسط بانک مرکزی، اما هنوز نرخ دلار در بازار رسمی و آزاد با یکدیگر اختلاف دارد؟ گفت: منتظر نتیجه اجرای برنامه های ارزی خود در بازار هستیم، با این وجود می توانید در بازار مشاهده کنید که اختلاف قیمتی که در بازار ارز بین قیمت دولتی و آزاد که حدود 140 تا 150 تومان بود، هم اکنون بسیار کمتر شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با تمام ارزش افزوده ای که بر بانک مرکزی مترتب شده است، قیمت را مانند قیمتهای بازار سکه کنترل کردیم و همه موانع را از بین بردیم، افزود: ارز یک کالا است که مانند تمام کالاها با رشد قیمت مواجه می شود، ماسه، خاک، کودشیمیاییی با افزایش قیمت مواجه شده اند، پس چگونه یک ارز خارجی که یک کالا هم محسوب می شود، با کاهش قیمت مواجه شود.

وی از اجرای برنامه ای در بازار ارز خبرداد و با تاکید بر اینکه همانطور که قبلا اعلام کرده بودم، به قیمت مورد نظر در آینده ای نزدیک خواهیم رسید، یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی را از بین بردن شکاف قیمت دلار دولتی و آزاد و همچنین حذف واسطه ها اعلام کرد.

ارز را نمی توانستیم 10 تومان، 10 تومان گران کنیم

بهمنی با ابزار گلایه از انتقاداتی که به سیاست گذاری بانک مرکزی برای نرخ دلار از سوی تمام افراد انجام شد، تصریح کرد: پاسخ این انتقادات را به موقع خواهیم داد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در تمام دنیا براساس اصول علمی وقتی می خواهید قیمتی را مثلا 100 تومان افزایش دهید، آن را 10 تومان- 10 تومان در هر روز افزایش نمی دهند، زیرا متقاضیان این بازار با مشاهده این وضعیت که قیمتها در روز اول و دوم شروع به افزایش کرده است، به این بازار هجوم می آورند و شکاف قیمت بازار رسمی و غیر رسمی افزایش بیشتری پیدا کند و این کار در هیچ کجای دنیا انجام نمی شود.

مهار اسب سرکش

به گفته وی، در روند کاهشی حرکت بر اساس یک شیب ملایم لازم است، اما در روند افزایشی اگر واسطه ها دست بانک مرکزی را بخوانند، وارد این بازار می شوند، قیمت دلار مانند اسب سرکشی می‌ماند که اگر بداند به دنبالش هستید تا آن را بگیرید، فرار کرده و فاصله خود را با شما زیاد می کند، بنابراین باید ابزار این اسب سرکش را بگیریم و همراه با خود آن را آهسته به پائین بیاوریم.

بهمنی افزایش یک مرتبه قیمت دلار برای رسیدن به قیمت بازار و از بین بردن شکاف قیمتی را تنها راه ممکن عنوان و تصریح کرد: این مطالب را گذاشته بودم که یک روزی برای تمام دوستان و همکاران توضیح دهم.

شرایط فشار/ مهلت 3 روزه

وی گفت: در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که از قبل اعلام کنند که قصد داریم قیمت ارز را 10 تومان، 10 تومان در هر روز افزایش دهیم و ظرف یک ماه این کار صورت می گیرد، در این زمان مشاهده می کردید که تقاضا چگونه افزایش می یابد!

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: اگر زمانی که ما قیمت ارز را در بازار بالا بردیم، فقط 3 روز به ما مهلت می دادند، برنامه هایمان را اجرا می کردیم، اما ما را به شدت تحت فشار و شرایط خاص قرار دادند، اگر این زمان را به ما داده بودند، برای همیشه اختلاف قیمت از بین رفته بود.

چه کسانی بانک مرکزی را تحت فشار گذاشتند

وی در مورد افرادی که بانک مرکزی را برای عدم اجرای برنامه خود در بازار ارز تحت فشار گذاشتند، گفت: روزنامه ها را خاطرتان است، تمام دوستان و اقتصاددانانی که پیش از آن به ما می گفتند که چرا قیمت ارز را بالا نمی برید، مقاله نوشتند که چرا قیمت بالا رفته است؟ چرا قیمت کاهش نمی یابد؟ و بانک مرکزی را در شرایطی قرار دادند که اجازه انجام برنامه را ندادند، 3 روز وقت ندادند که نرخ ارز را یکسان کرده و به جای خود بازگردانیم.

بهمنی گفت: از من بعید است که با 42 سال سابقه خدمت و 29 سال سابقه کار دانشگاهی ، بدون اینکه کار کارشناسی برای اجرای این برنامه کرده باشم، دست به اجرای آن بزنم. این در حالی است که ما با سیستم بانکی و با همه هماهنگ کرده بودیم، منتهی همه عکس این مطلب را عنوان کردند و ما را در یک شرایط شکننده و فشار قرار دادند.

وی اظهارداشت: اگرچه این موارد را تحمل کردیم، اگر هر کاری که بکنند، حتی اگر واسطه ها بخواهند با این فشارها شرایطی را ایجاد کنند که از این فضا استفاده کنند، ما نخواهیم گذاشت.

Azad
07-19-2011, 11:41 AM
در گفت‌وگو با یک عضو اتاق بازرگانی مطرح شد
راهكارهاي بهينه تعيين نرخ ارز

گروه بازار پول- مهدی نوروزیان: یک عضو اتاق بازرگانی تهران با ارائه مدلی معتقد است: اگر افزایش نرخ ارز در قالب این الگو عملیاتی شود تمام بخش‌ها مدافع این اقدام خواهند بود.
در مدل مورد نظر شما افزایش نرخ ارز به چه شکلی است؟ تدریجی؟
بعضی‌ها صحبت از افزایش قیمت تدریجی می‌کنند که ما مخالفیم با این استدلال که به فرض اینکه دولت بخواهد قیمت دلار را افزایش بدهد، باید یک قیمت قابل توجهی باشد و فکر هم نمی‌کنیم که این افزایش رقم کمتر از 500تومان باشد، زيرا اگر قرارباشد تاثیری بگذارد باید در همین حدود افزایش پیدا کند. اما اگر دولت بیایید و بگوید من می‌خواهم ماهی20 تومان بر روی این نرخ بگذارم این روند طبیعتا تقاضای کاذب ایجاد می‌کند و دلالان دلار را می‌خرند و 3 ماه دیگر با افزایش مثلا 60 تومانی می‌فروشند، پس این افزایش تدریجی به این شکل رانت و تقاضای کاذب را در بازار ارز به وجود می‌آورد و سیستم را با مشکل روبه‌رو می‌کند. بنابراین ما معتقدیم که بايد روند افزایش به صورت شوک باشد و اگر می‌خواهند پایه را یک افزایش قابل توجهی بدهند باید فردا صبح مثلا اعلام کنند که دلار 1500، 1700 یا هر رقمی که روی آن بحث می‌شود، اما همان طور که گفتم همین موضوع یک سری سازوکار دارد و این شکلی نیست که صبح بیدار شویم و بگوییم فلان قیمت و بعد هم همه چیز را به حال خودش رها کنیم، اولین اقدام این است که باید برنامه ریزی شود که در روزی که قرار است این کار انجام شود به کل سیستم بانکی اعم از دولتی و خصوصی اعلام کنند هرکسی که تسهیلات ارزی بدهکار است به نرخ قبل حساب کنید و هرکسی که از صندوق ذخیره ارزی وام گرفته و سرمایه گذاری کرده به همان شکل عمل شود.

Azad
07-21-2011, 04:31 PM
فاصله تا یک بحران واقعی؟
نوسانات بازار ارز کار دولت است یا تاثیر تحریم هاست؟/پرداخت یارانه های توسط دولت از چه محلی تامین می شود؟ (http://www.entekhab.ir/fa/news/32311/نوسانات-بازار-ارز-کار-دولت-است-یا-تاثیر-تحریم-هاست؟پرداخت-یارانه-های-توسط-دولت-از-چه-محلی-تامین-می-شود؟)

http://www.entekhab.ir/client/themes/fa/main/img/inn_t_r_box.gif http://www.entekhab.ir/client/themes/fa/main/img/inn_t_l_box.gif

یک اقتصاددان نزدیک به اصولگرایان ضدودولت یکی از کسانی است که معتقد است که نوسانات کنویی توسط دولت ایجاد شده است تا بتواند به تعهدات خود مبنی بر دادن پول ماهانه به ایرانیان عمل کند.
http://www.entekhab.ir/client/themes/fa/main/img/inn_b_r_box.gif http://www.entekhab.ir/client/themes/fa/main/img/inn_b_l_box.gif

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : فایننشال تایمز نوشت: اقتصاددانان می گویند که تحریم های بین المللی که بر روی برنامه هسته ای ایران اعمال شده است موجب به وجود آمدن نوساناتی در بازار ارز داخلی شده است.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری تحلیلی "انتخاب"؛ یک دلار آمریکا در روز چهارشنبه در بازار آزاد، پایین تر از ماه گذشته که 12000 ریال بود خریداری شد.البته این قیمت از آغاز سال که 10700 ریال بود بالاتر است.

یک اقتصادداناصلاح طلب که مرتبط با سازمان های اقتصادی ایران است می گیود: بانک مرکزی با کمبود ارز به دلیل تحریم ها مواجه شده است که منجر به اختلال در برداشت پول از بانک های خارج از کشور شده است.

در طی دهه ی گذشته، بانک مرکزی ایران که 90 درصد از ارز را در داخل کشور کنترل و به بازار داخلی هدایت می کند، از سیستم مدیریتی شناور برای یک نرخ واحد در برابر ارزهای خارجی استفاده کرده است.

معمولا زمانی که ریال از خود نشانه های ضعف را اشکار می سازد، بانک ها، ارزهای خارجی به بازار وارد می کنند نا نرخ ها را پایین بیاورند.

اما گاهی اوقات مسئولان ایرانی، زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است، عمدا دست به ضعیف کردن اسکناس ملی با پخش نکردن ارز می زنند تا درامد ریالی بیشتری کسب کنند.

البته اقتصاددانان معتقدند که این بار، بانک مرکزی در پشت بی ثباتی در بازار ارز نیست. اکنون، ارز خارجی برای بازار فراهم نشده است.

تحلیلگران می گویند که این نوسانات نشانه ی مشکلاتی است که ایران در حال دست پنجه با آن برای انتقال پول است.

یک مقام سابق اقتصادی می گوید: گاهی بانک مرکزی به ذخایری که در داخل کشور برای جلوگیری افزایش ناگهانی قیمت ها است متوسل می شود. اما ممکن است که فاصله ی ما تا اینکه با یک بحرانی واقعی مواجه شویم، زیاد طولانی نباشد.

بازار ارز در ماه سپتامبر گذشته نوساناتی مشابه به خود دید اما بانک مرکزی به سرعت موفق شد تا ثبات را در بازار برقرار کند.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری تحلیلی "انتخاب" به نقل از فاینشنال تایمز؛ در ماه ژانویه، ریال شروع به ضیعف شدن در مقابل دلار کرد و 15 درصد تا اواسط ژوئن سقوط کرد تا به 12500 ریال رسید.

بانک مرکزی ارزش ریال را در ماه گذشته 10 درصد پایین آورد تا از توسعه ی یک سیستم نرخی دولایه جلوگیری کند و کمک کند که بتواند شکاف بین ارز رسمی و ارز آزاد را کاهش دهد.

معامله گران در بازار ارز حدود 9 درصد گران تر از نرخ رسمی بانکی ارز را ارائه می دهند. بهمنی رئیس بانک مرکزی قول داده است که واسطه ها را نابود کند.

در همین حال، تحلیلگران معتقدند که دولت در حال تلاش برای بهترین نوع استفاده از نوسانات است تا کمبود بودجه را جبران کند و مخصوصا از این قضیه برای دادن یارانه ماهیانه به ایرانیان استفاده می کند.

برای اولین بار، دولت تاخیری یک هفته ای در پرداخت یارانه اعلام کرده است که باعث ایحاد ترس و و نگرانی در بین مردم عادی شده است که "نکند دولت با مشکل پرداخت پول مواجه شده است"

محمد خوش چهره یک اقتصاددان نزدیک به اصولگرایان ضدودولت یکی از کسانی است که معتقد است که نوسانات کنویی توسط دولت ایجاد شده است تا بتواند به تعهدات خود مبنی بر دادن پول ماهانه به ایرانیان عمل کند.

اوایل امسال، دولت قوانینی را اعلام کرد که باعث کم شدن ورود ریال به سیستم بانکی شد و در نتیجه باعث سردرگمی بازار شد.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری تحلیلی "انتخاب" به نقل از فاینشنال تایمز؛ بانک ها مجبور شده اند که نرخ سود بانکی را پایین بیاورند. اما در عمل تحلیل گران معتقدند که حجم سپرده ها در بانک ها کاهش یافته است، زیرا مردم ترجیح می هند که ارز یا سکه ی طلا بخرند.

Azad
07-22-2011, 11:59 AM
ارزش گزاری بر پول ملی: نگاهی به سیاست ارزشگذاری بر ریال ایران (http://www.csr.ir/Pdf/Rahbord/Detail46/Rahbord_No.46_3-02.pdf)
دکتر فیروزه خلعتبری

Azad
07-24-2011, 08:30 AM
دبیر کانون صرافان:
دلار ارزان‌تر می‌شود

گروه بازار پول- قیمت‌ها در بازار ارز و سکه به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد. در همین حال دبیر کانون صرافان کشور ضمن حمایت از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفت که قیمت‌ها در آینده نزدیک کاهش بیشتری خواهد یافت. وی خواستار آن شد که صرافان در راستای تنظیم بازار ارز حرکت کنند و در عین حال از مردم خواست که از خریدهای غیرضروري ارز خودداری کنند.</B>
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2414/13-01.jpg (javascript:PopupPic('2414/13-01.jpg '))
در همين حال قیمت طلا در بازارهای جهانی به 1600 دلار بازگشت، اما از قیمت سکه 2000 تومان دیگر کاسته شد. در پایان معاملات هفتگی بازارهای جهانی قیمت طلا با 10 دلار افزایش به سطح 1600 دلار روزهای اخیر بازگشت. در همین حال قیمت سکه بانکی 1040 تومان و قیمت سکه بازار 2000 تومان کاهش یافت. نرخ سکه بازار نسبت به روز چهارشنبه 4000 تومان کاهش داشت. قیمت سکه دولتي نیز با 1040 تومان کاهش به 428 هزارو480 تومان رسید. قیمت سایر سکه‌ها که در روز پنج‌شنبه با کاهش 2000 تومانی روبه‌رو بود، روز گذشته تغییری ثبت نکرد و به ترتیب 450 هزارتومان برای سکه طرح قدیم، 216 هزارتومان برای نیم سکه و 125 هزار تومان برای ربع سکه اعلام شد.
همچنين در بازار ارز دلار آمریکا با 10 تومان افت قیمت به 1135 تومان رسید. نرخ دلار روز چهارشنبه به 1160 تومان رسیده بود. روز گذشته نرخ مرجع دلار در بانک مرکزی با 3 ریال کاهش تا 10540 ریال کاهش یافت. به این ترتیب فاصله قیمت دلار رسمی و غیر رسمی به81 تومان رسيد. یورو نیز در بازار دیروز 5 تومان ارزان شد و 1645 تومان فروخته شد. اغلب ارزهای عمده دنیا در بازار ارز تهران روز گذشته کاهش قیمت را ثبت کردند.
قيمت‌هاي مناسب ارز در راه است
از سوي ديگر، دبيركل كانون صرافان ضمن اينكه از مردم خواست هنگام آشفتگي بازار از خريد ارز صرف‌نظر كرده و به شايعات توجه نكنند، گفت: قيمت‌ها ظرف چند روز آينده بسيار مناسب‌تر خواهد شد.
محمد برزنده در گفت‌وگو با «فارس» درباره وضعيت فعلي بازار ارز اظهار کرد: قيمت‌ها ظرف چند روز آينده بسيار مناسب‌تر خواهد شد. دبير كل كانون صرافان از صرافي‌هاي سراسر كشور درخواست كرد در جهت تنظيم بازار ارز حركت كنند و در ارائه سرويس مناسب به مشتريان خود در كمال صداقت كوشا باشند.
اين فعال ارزي ضمن ابراز نگراني از برخي سودجويي‌ها در بازار ارز افزود: البته به‌شدت با اين‌گونه موارد برخورد خواهد شد، ولي مردم هم بايد در مقاطع آشفتگي بازار از خريد غيرضروري ارز خودداري كنند.
وي ادامه داد: سياست‌هاي ارزي بانك مركزي قابل دفاع بوده و مبتني بر تصميم‌هاي كارشناسي است و اين بانك براي كاهش فاصله قيمتي نرخ مرجع در مقايسه با نرخ بازار، پيوسته در حال تلاش است.
برزنده ضمن معلول دانستن پارامتر قيمتي ارز تاكيد كرد: بايد متغيرهاي موثر در نوسانات نرخ ارز شناسايي شوند و از آنجا كه اين عوامل در حوزه‌هاي ديگر اقتصادي نمود دارد، بهتر است همه دستگاه‌ها با همكاري هماهنگ اين كار را اجرايي كنند.
دبير كل كانون صرافان با بيان اينكه مهم‌ترين محدوديت در حال حاضر موضوع تحريم‌ها و عدم دريافت منابع ارزي ايران از كشورهاي خارجي است، تصريح كرد: اين موضوع با درايت كامل از سوي مسوولان در حال انجام است و با توجه به آنكه تاكنون تمامي درخواست‌هاي واقعي خريد ارز متقاضيان از سوي بانك‌ها و صرافي‌ها پاسخ داده شده است، به‌طور كلي مشكل خاصي را متوجه بازار ارز ندانست.
برزنده در ادامه با تحلیل بازار ارز افزود: چنانچه بتوانيم تقاضاي كاذب را از بازار حذف كنيم و نظارت همه جانبه‌اي اعمال كنيم به همراه اجراي سياست‌هاي پولي و مالي متناسب كه توسط مديريت كلان اقتصادي كشور انجام مي‌گيرد، بدون شك بر مشكلات جزئي و كوتاه مدت بازار فائق مي‌آييم.
اخذ تعهد كتبي از متقاضيان فروش و انتقال ارز براي واردات كالا
در همين حال براساس دستور بانك مركزي از اين پس متقاضيان فروش و انتقال ارز به صورت حواله بابت ورود كالا و خدمت بايد تعهد كتبي بدهند مبني براينكه ارائه اسناد اشاره شده در جزء مذكور ظرف مدت 3 ماه از تاريخ حواله نيز امكان‌پذير باشد.
اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي با صدور و ابلاغ بخشنامه‌اي به بانك‌هاي عامل اعلام كرده است: پيرو بند (ج) بخشنامه شماره 1010/60 مورخ 6/4/1390 در خصوص جزء (2) از قسمت «الف» بخش ششم مجموعه مقررات ارزي «عمليات ارزي شعب و واحدهاي بانك‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي، اقتصادي كشور و شعب و واحدهاي بانك‌هاي ايراني خارج از كشور» به اطلاع مي‌رساند در صورت تقاضاي متقاضي مبني بر فروش و انتقال ارز به صورت حواله بابت ورود كالا و خدمت، انجام درخواست در مقابل اخذ تعهد از متقاضي مبني بر ارائه اسناد اشاره شده در جزء مذكور ظرف مدت 3 ماه از تاريخ حواله نيز امكان پذير مي‌باشد.
بديهي است مراتب فوق شامل جزء (3) قسمت مذكور و همچنين موضوع حواله ذكر شده در بند «ح» صفحه (6) بخش ششم مجموعه فوق‌الذكر تحت عنوان «نحوه تامين ارز» نيز مي‌باشد. </B>

Azad
07-26-2011, 09:41 AM
رییس شورای عالی صرافان خبر داد
تزریق 60 میلیارد دلار ارز به بازار در 10 ماه گذشته

گروه بازار پول_ مسعود رضا طاهری: رییس شورای عالی کانون صرافان با اعلام اینکه طی 10 ماه گذشته 60 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شده است، سخنان منتشر شده دبیر این کانون در رسانه‌ها را نظر شخصی دانسته و افزود: </B>
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2416/12-01.jpg (javascript:PopupPic('2416/12-01.jpg '))
کانون صرافان سخنگوی مشخصی نداشته و سخنان انتشار یافته دبیر کل این کانون بدون هماهنگی با سایر اعضا عنوان شده است.
اصغر سمیعی در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» گفت: با آغاز بحران افزایش نرخ ارز از مهر ماه سال گذشته تا کنون 60 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شده که با توجه به ثابت ماندن اختلاف 10 درصدی قیمت رسمی و غیر رسمی دلار آمریکا مبلغی در حدود 6 هزار میلیارد تومان نصیب رانت‌خواران شده و عملا این مبلغ از جیب مردم و بیت‌المال خارج شده است.
وی افزود : من شخصا با تداوم سیاست دونرخی ارز در کشور مخالفم. سمیعی بالابردن قیمت ارز توسط بانک مرکزی را در راستای کاهش فاصله قیمت ارز رسمی و غیررسمی مثبت ارزیابی کرد و افزود:با افزایش قیمت مرجع دلارتا 1172 تومان، فاصله قیمت رسمی و غیررسمی آن تا 6 درصد وحتی 3 درصد هم افت کرد. وی در عین حال تصریح کرد که اگر اراده‌ای برای کم کردن فاصله قیمت وجود داشته باشد، بانک مرکزی قطعا موفق به برداشتن فاصله قیمت دلار رسمی و غیر رسمی خواهد شد. وی پایین آوردن مجدد قیمت ارز را متناسب با سیاست کنترلی قیمت ندانست و گفت: راه درست آن است که بانک مركزي قیمت راتا حد قیمت بازار بالا برده و سپس روزی 2 تومان و حتی ساعت به ساعت از نرخ آن بکاهد.
وی با اشاره به ثابت ماندن تقریبی شکاف 10 درصدی قیمت ارز طی 10 ماه گذشته (مهر ماه سال 89 تا کنون) افزود:در صورتی که ادعا می‌کنیم بانک مرکزی دلار به اندازه کافی در اختیار دارد،این شکاف باید برداشته شده تا راه برای رانت خواران ارزی بسته شود. سمیعی با اشاره به تزریق ارز از طریق برخی صرافان نزدیک به بانک مرکزی گفت :سلف فروشی ارز گزینه مناسبی برای کنترل بازار ارز است ، اما این کار بهتر است از مجاری درست آن همچون صرافی‌های مجاز و شعب بانک‌ها صورت بگیرد.طی روز‌های اخیر دبيركل كانون صرافان از مردم خواست هنگام آشفتگي بازار از خريد ارز صرف‌نظر كرده و به شايعات توجه نكنند. وي گفته‌ بود قيمت‌ها ظرف چند روز آينده بسيار مناسب‌تر خواهد شد.
محمد برزنده درباره وضعيت فعلي بازار ارز پیش‌بینی کرده بود: قيمت‌ها ظرف چند روز آينده بسيار مناسب‌تر خواهد شد. دبير كل كانون صرافان از صرافي‌هاي سراسر كشور درخواست كرد در جهت تنظيم بازار ارز حركت كنند و در ارائه سرويس مناسب به مشتريان خود در كمال صداقت كوشا باشند. وي با دفاع از سياست‌هاي ارزي بانك مركزي آن را مبتني بر تصميم‌هاي كارشناسي دانسته و گفته بود: اين بانك براي كاهش فاصله قيمتي نرخ مرجع در مقايسه با نرخ بازار، پيوسته در حال تلاش است. این در حالی است که خبرگزاری فارس از بازداشت یکی از صرافان مورد اعتماد بانک مرکزی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز دولتی خبر داده بود.
برزنده ضمن معلول دانستن پارامتر قيمتي ارز تاكيد كرده بود: بايد متغيرهاي موثر در نوسانات نرخ ارز شناسايي شوند و از آنجا كه اين عوامل در حوزه‌هاي ديگر اقتصادي نمود دارد، بهتر است همه دستگاه‌ها با همكاري هماهنگ اين كار را اجرايي كنند. دبير كل كانون صرافان با بيان اينكه مهم‌ترين محدوديت در حال حاضر موضوع تحريم‌ها و عدم دريافت منابع ارزي ايران از كشورهاي خارجي است، تصريح كرده بود: اين موضوع با درايت كامل از سوي مسوولان در حال انجام است و با توجه به آنكه تاكنون تمامي درخواست‌هاي واقعي خريد ارز متقاضيان از سوي بانك‌ها و صرافي‌ها پاسخ داده شده است، به‌طور كلي مشكل خاصي را متوجه بازار ارز ندانست.
رییس شورای عالی کانون صرافان با انتقاد از صحبت‌های اخیر دبیر کل این کانون افزود: البته ايشان در ادامه به تلاش پيوسته كارشناسان بانك مركزي بر كاهش فاصله بين قيمت مرجع بانك مركزي در مقايسه با نرخ بازار هم اشاره كردند ولي باز هم نگفتند كه اين اختلاف قيمت اصلا چرا ايجاد شده و ظرف 10 ماه گذشته چرا ادامه پيدا كرده؟ </B>

Azad
07-27-2011, 12:02 PM
نرخ ارز؛ حکایت همچنان باقی است!

دنیای اقتصاد نوشت:
معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان كرده است که ارزش هر 10 هزار تومان فعلی حدود 18 تومان سال 1350 است و البته با توجه به روند تورم می‌توان به راحتی بر صدق این سخن صحه گذاشت.

حال پرسش این است که بهای 76 ریالی برای هر دلار در این سال، در سال 1390 باید چه میزان می‌بود. بدون احتساب تورم جهاني می‌توان به رقم 42 هزار ریال رسید؛ اما چون اقتصاد جهانی نیز در طی این سال‌ها تورم داشته برای آنکه بخواهیم نرخ ارز واقعی ثابت باشد، مسلما باید مقداري از این رقم کاست. اما حتی در بهترین حالت باز اگر بخواهیم ارزش ریال را ثابت نگه داریم باید قیمت رسمی دلار را به صورت قابل توجهي افزايش دهيم تا بتوانیم ارزش ریال را در سطح سال 1350 ثابت نگه داریم؛ سطحی که خود در همان سال نيز موازنه تجاری مناسبی را برای اقتصاد حاصل نکرده بود.

به این اعتبار باید گفت در طول تمامی این چهل سال ما به طور مصنوعی و فارغ از واقعیت‌های اقتصادی اقدام به افزایش ارزش پول ملی خود کرده‌ایم. در جهانی که جنگ بر سر کاهش ارزش ارز بوده ما معکوس این روند رفته‌ایم و شکاف حتی بسیار بیش از 100 تومان و 200 تومان است که چنین غوغایی را عليه بانك مركزي ايجاد كرد و اين بانك را مجبور به عقب‌نشینی نمود.

مساله اینجا است که کسانی که ادعا می‌کنند، با افزایش نرخ ارز موازنه تجاری ما بهبود نیافته بر مبنای چه آماری چنین سخنی می‌گویند؟ آیا منظورشان مقاطع بسیار کوتاه پس از یک افزایش در نرخ ارز است؟ در حالی که در طول چهار دهه روند نرخ واقعی ارز نزولی بوده است، باید مطالعه را معکوس کرد و دید، آیا موازنه پرداخت‌ها به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته یا نه؟

به هر رو چند واقعیت هنوز به قوت خود باقی است. اول بانک مرکزی عملا نظام تک نرخی ارز را از دست داده است. دوم، در طول چهار دهه همواره نرخ ارز واقعی کاهش یافته و به همین علت وضعیت موازنه تجاری را به حد خطرناکی رسانده است و عملا تولید داخلی را غیر‌اقتصادی کرده است. سوم، مشكل كنترل بازار ارز سخت‌تر خواهد شد؛ زیرا هم مبادلات ارزی کشور با موانع عدیده‌ای مواجه شده و هم نقدینگی در زمان رکود اقتصادی ترک تازی می‌کند.

با احتساب تمامی این واقعیات، به نظر مي‌رسد بانک مرکزی اگر دغدغه آینده این اقتصاد را دارد، به‌رغم تمامی هزینه‌ها برای بوروکراسی آن آرام‌آرام با افزایش نرخ ارز رسمی از یک سو و از سوی دیگر برای جلوگیری از شوک با عرضه بیشتر ارز، هم نظام تک نرخی را احیا کند و هم نرخ ارز را از این وضعیت بغرنج برهاند.

اقتصاد ایران هر روز از اقتصاد بین‌الملل دورتر می‌شود و این عامل امروز بیش از عوامل دیگر موجب کندی کم سابقه اقتصاد شده و از همین رو دست‌اندرکاران فکر می‌کنند که باید با کاهش نرخ ارز، آثار این کندی را کم اهمیت‌تر جلوه دهند؛ گويي آن که این سیاست تنها درد آتی را لبریز می‌کند؛ هر چند مسکنی کوتاه‌مدت باشد. بازگشت به وضعیتی مساعد‌تر با اقتصاد جهانی هر روزی که می‌گذرد بیشتر احساس می‌شود و سیاستمداران باید در سال جهاد اقتصادی کاری برایش کنند.

Azad
07-30-2011, 11:01 AM
سخنی در باب اصلاح واحد پول ملی تاريخ: 08/05/1390</B> زمینه: سایر...</B> ارائه دهنده: دكتر حسین قضاوی</B> http://www.tccim.ir/images/index3.gif


پیرو مصوبه دولت در خصوص حذف چهار صفر از واحد اصلی پول ملی، گرایش‌های فکری «مساعد» با این ایده کم نبود، اما برخی نیز از باب خیر خواهی به بانک مرکزی توصیه مي‌کنند پرچمی را بر فراز جامعه بلند نکند که احتمالش (ولو اندک) برود نتواند تا نهایت کار به اهتزاز نگه دارد و در این‌صورت احتمال دارد که وجهه و آبروی بانک مرکزی در معرض چالش قرار گرفته، اعتماد نسبی مردم به این نهاد پولی خدشه پذیرد.


سخنی در باب اصلاح واحد پول ملی
دكتر حسین قضاوی
پیرو مصوبه دولت در خصوص حذف چهار صفر از واحد اصلی پول ملی، گرایش‌های فکری «مساعد» با این ایده کم نبود، اما برخی نیز از باب خیر خواهی به بانک مرکزی توصیه مي‌کنند پرچمی را بر فراز جامعه بلند نکند که (ولو اندک) احتمالش برود نتواند تا نهایت کار به اهتزاز نگه دارد و در این‌صورت احتمال دارد که وجهه و آبروی بانک مرکزی در معرض چالش قرار گرفته، اعتماد نسبی مردم به این نهاد پولی خدشه پذیرد.
باید این توصیه مشفقانه را از باب سپاس بر دیده نهاد، اما بی‌شک چنانچه اطلاعات مکفی در اختیار دوستداران بانک مرکزی قرار گیرد، همدلی‌ها، همراهی‌ها بیشتر خواهد شد. استراتژی که بانک مرکزی در خصوص رفرم پولی مد نظر دارد از دو بخش اساسی تشکیل شده است: بخش قبل از تصویب قانون و بخش بعد از تصویب قانون.
در مرحله قبل از اجرای قانون، بانک مرکزی عمده وظیفه‌اي را که برای خود قایل است اینکه بکوشد نقطه نظرات کارشناسی خود را پیرامون ماهیت رفرم پولی و مراحل آن، با مردم، کارشناسان، جامعه علمی، و سیاست‌گذاران در میان نهاده، بگوید که ضرورت‌ها چیست، حالت بهینه کدام است، محدودیت‌ها کدامند و بدین ترتیب، چگونه مي‌توان تابع هدف (رفرم پولی) را با توجه به آن محدودیت‌ها بهینه کرد. گمان نمي‌رود تلاش بانک مرکزی در بیان موارد فوق از شان این بانک بکاهد بلکه نشان از حساسیت بانک مرکزی دارد که خواهان کارا تر شدن یکی از ابزارهای مبادلاتی (اسکناس و مسکوک) به منظور تسهیل مبادلات بازرگانی است.
شاید نتوان کوشش کارشناسی بانک مرکزی در این سمت و سو را مورد نکوهش قرار داد چرا که این تلاش، به مفهوم به رسمیت شناختن مشکلاتی است که مردم در چارچوب نظام پرداخت فعلی با آن دست به گریبانند و حکایت از عدم بیگانگی یا عدم انکار این مشکلات دارد.
خواه مردم این ملاحظات کارشناسی را پذیرفته یا از آن روی برگردانند، خواه محافل علمی استقبال کرده یا دست بانک مرکزی را دوستانه گرفته و مطالبه درنگ کنند، خواه «سیاست‌گذاران دست به رسانه»، بانک مرکزی را تشویق کرده یا از نگرانی‌های خود در این باب سخن به میان آورند که البته نسیم مساعد بیشترین وزش را دارد، اما در هر حالت بانک مرکزی چیزی از دست نداده بلکه از این تعاملات، سرمایه علمی و اجتماعی ارزشمندی توشه خود مي‌کند. پیام کلی این تعاملات در جامعه آن خواهد بود که بانک مرکزی در راستای تسهیل مبادلات بازرگانی پیشنهادی را به میان مردم و اهالی فن آورده است. آوردن پیشنهاد و بیان ابعاد آن امر نکوهیده‌اي نیست. عیب جویی در این باب وقتی وجاهت خواهد داشت، که بانک مرکزی، فارغ از توصیه‌های دلسوزان و نگرانی‌های مردم، یکسره بر طبل اجرای یک «خواسته» بکوبد. چنین وضعی فی‌الحال مصداق ندارد. در مرحله فعلی بانک مرکزی تنها در مقام تبیین دیدگاه کارشناسی خود است. شرط کافی برای آنکه این دیدگاه جامه عمل بپوشد، پیدایش اجماع نسبی عمومی و اجماع در حوزه تقنین و سیاست‌گذاری است و الا که اصراری در کار نیست. تا کنون صبر شده است. از این به بعد و تا مرحله بلوغ این دیدگاه کارشناسی نیز صبر پیشه خواهد شد. شرط کافی برای بلوغ این دیدگاه کارشناسی، حصول تفاهم جمعی و اشتراک نظر در عرصه جامعه و حوزه‌های سیاست‌گذاری پیرامون چند وگرنه اجرایی رفرم پولی است. بنابراین پیگیری این بخش از استراتژی، از شان بانک مرکزی نمي‌کاهد، حتی اگر به تامل و خرید زمان بیشتر بیانجامد.
مرحله دوم از استراتژی رفرم پولی به بعد از تصویب قانون بر مي‌گردد. فردای تصویب قانون، وظیفه خطیری بر دوش بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و برای آنکه این بانک در تحقق آن وظیفه موفق شود، قانونگذار وظایفی را نیز بر دوش برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد داد. اینجاست که بانک مرکزی از مرحله بیان نظرات کارشناسی به مرحله اجرای یک پروژه وارد مي‌شود. در آن صورت بانک در محک کارآیی قرار خواهد گرفت که با چه کیفیتی و با چه حدی از آرامش و ملایمت مي‌تواند اصلاح واحد پول ملی را عملی کند.
روی سخن با جامعه علمی است. در هر نحله علمی، گاه مي‌شود که به‌رغم نبود اختلاف در «مبانی نظری» و «شیوه‌های آرمانی»، اما در مراحل اجرایی، لااقل در بدو امر، چون و چراهایی بروز پیدا مي‌کند. این پدیده، طبیعی و قابل انتظار است، اما به تدریج مي‌توان شبهات را پاسخ گفت و از نگرانی‌ها کاست.
برخی مي‌گویند تا ثبات اقتصادی فراهم نباشد، نباید دست به رفرم پولی زد. باید پرسید این «ثبات اقتصادی» حاوی چه مولفه‌هایی است. پیش‌بینی آنها از حصول آن مولفه‌ها در اقتصاد ایران در چه افق زمانی قابل تحقق است؟ سه سال دیگر؟ پنج سال دیگر؟ ده سال دیگر؟ یا بیشتر؟ بالاخره ثبات اقتصادی مي‌تواند حاوی مولفه‌های گوناگونی باشد از جمله وجود یک رشد مثبت و پایدار اقتصادی، ثبات نسبی قیمت‌ها، ثبات نسبی نرخ ارز، وجود تعادل در بخش خارجی اقتصاد، تعدیلات اقتصادی در جهت تخصیص بهتر منابع، تقویت اشتغال، بهبود تعادل در بازار پول، نبود بحران بانکی، ضعف احتمال بروز ریسک سیستماتیک و نظایر آن. برخی از مولفه‌های فوق فی‌الحال در اقتصاد ایران موجود است از جمله تعادل در بخش خارجی اقتصاد، طوری که بیش از یک دهه است تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد همراه بوده و این امر به تراکم ذخایر بین‌المللی کشور انجامیده است. قوت بخش خارجی اقتصاد ایران به روایت نهادهای بین‌المللی در شرایط حاضر در سطح نسبتا رضایت بخشی است که برای زمان اجرای رفرم پولی کفایت لازم را دارد. ثبات نسبی میان مدت نرخ اسمی ارز به اتکای ذخایر بین‌المللی و با توجه به معیارهای کلان اقتصادی قابل تصدیق است. نوسانات کوتاه مدت بازار ارز نیز وفق مبانی نظری، علل خاص خود را دارد (تغییر مابه التفاوت نرخ بهره داخل و خارج وتغییر انتظارات قیمتی در خصوص تحولات قیمت دارایی‌های داخلی و خارجی) که در یک چارچوب علمی قابل مدیریت است و قاعدتا نباید به تصمیمات میان مدت (اجرای رفرم پولی در سه سال بعد) خدشه وارد کند. گرچه اثرات قیمتی هدفمندسازی یارانه‌ها تازه در حال بروز است، اما برکات هدفمندسازی یارانه‌ها نیز انتظار مي‌رود در میان مدت در حوزه تخصیص بهتر منابع و بهبود رشد اقتصادی نمود پیدا کند. لذا امید مي‌رود نرخ رشد اقتصادی در سال‌های بعد از 1390 رو به بهبود گذارد. افق میان مدت افق خوبی است که آن بخش از مولفه‌های ثبات که هنوز نامقبول است را تا حد توان به روند مطلوبی هدایت کرد.
آیا ثبات اقتصادی، شرط کافی برای رفرم پولی است؟ یعنی اگر براساس برخی تفاسیر، ثبات اقتصادی تا سه سال دیگر در سطح مطلوب فراهم نبود، نباید دست به رفرم پولی و حذف چهار صفر از پول ملی زد؟ چه دلیلی برای این ایده مي‌توان سراغ داشت؟ اگر این ایده درست باشد چرا بسیاری از کشورها که دست به رفرم زده‌اند در شرایط شدت تورمی مبادرت به اینکار کرده‌اند؟ چرا صبر نکرده‌اند تا نرخ تورم یک رقمی شود، آنگاه چنین کنند؟ نیجریه و غنا در این زمره‌اند. گرچه در برخی از کشورها، پس از انجام رفرم، نرخ تورم روند کاهنده داشته است اما کم نیستند کشورهایی که عکس این حالت را نیز داشته‌اند. امیدواریم کشور ما از گروه اول باشد اما اگر احتمال نرود که جزء گروه اول است، آیا باید از حذف صفر چشم پوشید؟
اینکه کشوری از نظر عموم شاخص‌های اقتصادی در وضعیت مطلوبی بسر برد و در آن شرایط دستی به سر و روی پول ملی بکشد، آرمان خوبی است اما در بسیاری از کشورها، نمي‌توان این آرمان را به نحو مطلوب سراغ گرفت. در شرایط تورم دو رقمی و حتی قدری فزاینده، اگر چند صفر از پول ملی حذف شود چه ریسکی متوجه کشور خواهد شد؟ مي‌گویند ممکن است بزودی و دوباره مجبور به همان کار شویم. بگذارید یک حساب سرانگشتی کنیم. از سال 1320 تا کنون یعنی حدود 7 دهه، نسل کنونی واحد پولی بر ایران حکمفرما بوده است. متوسط نرخ تورم سالانه در این دوران «حدود» 19درصد برآورد مي‌شود یعنی تقریبا هر سه و نیم سال قیمت‌ها دو برابر شده است. هر 12 سال قیمت‌ها تقریبا 12 برابر شده است. فقط طی چهار دهه گذشته یک انباشتگی تورمی قابل ملاحظه حدودا 57000 درصد ی اتفاق افتاده است. به‌رغم این انباشتگی تورمی، در طول هفتاد سال گذشته 14 قطع اسکناس معرفی شده است که اکنون برخی از آنها (مانند بیست و پنجاه ریالی) از دور خارج شده و برخی نیز (مانند صد و دویست ریالی) رواج عملی ندارد.
از دوستانی که نگرانند در شرایط قیمتی حاضر، اگر رفرم پولی اتفاق بیفتد، ممکن است ناچار شویم اینکار را مجددا در کوتاه مدت تکرار کنیم، مي‌پرسم متوسط نرخ تورم سالانه نیم قرن آتی را چند درصد در نظر مي‌گیرند؟ گمان نمي‌کنم کسی قایل باشد که این رقم به 19 درصد بالغ شود. چرا که امروزه سیاستگزار پولی، به مدد نوآوری‌های الکترونیک و بانکی، از کارآیی بیشتری در بکارگیری ابزار پولی برخوردار است. مضافا در روند زمان، تعقل‌ها در سیاست‌گذاری‌های پولی بهبود پیدا کرده و مي‌کند. بیاد بیاوریم که در سال 1367 – به هر دلیل- حدود 50درصد از بودجه دولت به حکم قانون از محل استقراض مستقیم از بانک مرکزی تامین مالی شد. امروز مجلس محترم، در قالب برنامه پنجم توسعه، استقراض مستقیم را منع کرده است. این یکی از نشانه‌های بهبود تعقل در سیاست‌گذاری‌های پولی است. اجازه دهید اصلا قدری بدبینانه به قضیه نگاه کنیم و میانگین نرخ تورم سالانه را در افق بلندمدت آتی 14 درصد در نظر بگیریم. ببینیم چنانچه در ابتدای سال 1393 واحد پولی جدید به جریان بیفتد چه اتفاقی مي‌افتد. این چرتکه، سرانگشتی است و امیدوارم موشکافان به جزئیات آن خرده نگیرند. فرض کنیم دوران همزیستی پول جدید و قدیم دو سال باشد. در این‌صورت پول جدید از ابتدای سال 1395 به عنوان اسکناس و مسکوک در گردش حکمفرمای مطلق خواهد بود. با فرض نرخ تورم سالانه 14درصد، هر 5 سال سطح قیمت‌ها دو برابر خواهد شد. چنانچه ابتدای سال 1395 را سال مبنا گرفته و فرض کنیم ارزش بزرگ‌ترین قطع اسکناس که رواج گسترده دارد، در این سال، معادل 50 واحد پولی باشد، در این صورت با دوبرابر شدن سطح قیمت‌ها در ابتدای سال 1400 لازم مي‌آید نقش اصلی را اسکناس 100 واحدی ایفا کند. این روند را ادامه مي‌دهیم تا ببینیم در چه زمانی لازم مي‌آید اسکناس یک میلیون واحدی (که تعداد صفرهای آن برابر با ایران چک یک میلیون ریالی بانک مرکزی در شرایط حاضر است) منتشر کنیم. خواهیم داشت: ابتدای سال 1405 (اسکناس 200 واحدی)، پایان سال 1412 (اسکناس 500 واحدی)، پایان سال 1417 (اسکناس 1000 واحدی)، پایان سال 1422 (اسکناس 2000 واحدی)، پایان سال 1429 (اسکناس 5000 واحدی)، پایان سال 1434 (اسکناس 10000 واحدی)، پایان سال 1439 (اسکناس 20000 واحدی)، پایان سال 1446 (اسکناس 50000 واحدی)، پایان سال 1451 (اسکناس 100000 واحدی)، پایان سال 1456 (200000 واحدی)، پایان سال 1463 (اسکناس 500000 واحدی)، پایان سال 1468 (اسکناس یک میلیون واحدی) که مي‌تواند تا پایان سال 1473 پاسخگو باشد. یک میلیون واحد آن هنگام، مشابه ایران چک یک میلیون ریالی زمان حاضر شش صفر خواهد داشت. یعنی در قالب یک فرض بدبینانه نسل اسکناس جدید «حداقل» 8 دهه دوام خواهد آورد. یادمان باشد فن‌آوری در حال تحول است و بعید است در آن مقطع زمانی پدیده‌اي به صورت اسکناس کاغذی وجود خارجی داشته باشد.
با این حساب اجمالی باز مي‌توان پرسید آیا لازم است نگران باشیم مبادا با حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط تورم دو رقمی، ناچار شویم بزودی همین کار را از نو تکرار کنیم؟ به نظر مي‌رسد پاسخ منفی باشد. اگر «امید زندگی» نسل جدید اسکناس بیش از هشت دهه باشد، آیا لازم است همچنان ریگ در کفش و خار در چشم بمانیم به امید روزی آرمانی و مدینه‌اي فاضله که در آن موقعیت مکثی کنیم و چشم از خار برهانیم؟ فرض کنید به دلیل بالا نبودن کیفیت سوخت، یکی از شمع‌های موتور در خودروی شما خراب شود . آیا تعویض شمع را موکول به بهینه سازی پالایشگاه و ارتقای کیفیت سوخت مي‌کنید؟ البته اگر سوخت هم با کیفیت‌تر بشود بهتر است و آن قطعه دیرتر خراب مي‌شود, ولی کسی امور زندگی و حمل‌ونقل فردی را به تعمیر پالایشگاه موکول نمي‌کند.
برخی مي‌گویند اگر حذف صفر آسان‌کننده مبادلات است چرا در مورد دلار آمریکا رخ نداده است. باید دانست طی چهار دهه گذشته، ارزش دلار تنها به یک پنجم تقلیل یافته (شاخص قیمت‌های خرده فروشی در آمریکا از عدد 42 در سال 1972 به عدد 218 در پایان سال 2010 رسیده است)، اما ارزش ریال در این مدت به یک پانصد و هفتادم کاهش یافته است. (شاخص قیمت‌های خرده فروشی در ایران از عدد 4/0 در سال 1351 به 228 در پایان سال 1389 رسیده است.)
برخی ممکن است بگویند هزینه امحای 7 میلیارد قطعه اسکناس فعلی و تولید نسل جدید اسکناس زیاد است. لذا ضرورتی به این کار نیست. پرسش اینجاست که در دو سال گذشته، بانک مرکزی سالانه حدود 700 میلیون قطعه اسکناس امحا کرده و همین‌قدر هم جایگزین کرده است.
اگر نسل جدید اسکناس بیاید، به جای 100 قطعه اسکناس سرانه، تنها 20 قطعه کافی خواهد بود. یعنی کل انباره اسکناس در گردش به 4/1 میلیارد قطعه محدود خواهد شد. اگر عمر متوسط هر قطع اسکناس را حدود 5 سال در نظر بگیریم هزینه امحای نسل قدیم اسکناس طی 5 سال از محل صرفه جویی در هزینه‌های تولید اسکناس تامین خواهد شد. برخی ممکن است بگویند با توجه به وجود برخی نااطمینانی‌های اقتصادی در شرایط حاضر بهتر است دست نگه داریم و در چند سال بعد یکباره شش صفر را حذف کنیم که هم مضربی از سه باشد هم ثبات اقتصادی و روند کاهنده نرخ تورم بر کشور حاکم شده باشد. مي‌خواهم عرض کنم بهترین گزینه برای ایران حذف چهار صفر است چون مردم پیشاپیش در محاورات خود این‌گونه کرده‌اند. آنها ده هزار ریال را یک تومان ذکر مي‌کنند. بنابراین حذف سه صفر، مشکل تغایر بین واحد پول رسمی و محاوره‌اي را حل نمي‌کند مردم به هزار ریال، یک تومان نمي‌گویند. کمااینکه حذف شش صفر هم این مشکل را رفع نخواهد کرد چرا که مردم در محاورات خود به یک میلیون ریال، یک تومان نمي‌گویند. این ویژگی منحصر به فرد ایران است که مردمش عملا خود چهار صفر از پول ملی را حذف کرده‌اند. «تغییر عملی نام واحد پول با حذف چهار صفر» فقط در ایران رخ داده است. در هیچ کشور دیگری و در هیچ مقطع تاریخی سراغ آن را نگیرید.
برخی ممکن است تصور کنند هر جا رفرم پولی اتفاق افتاده یک یا دو یا سه صفر یا مضربی از سه صفر از واحد پول ملی حذف شده است. در حالی که همین 3 سال قبل، کشور غنا چهار صفر از پول خود را حذف کرد. کشور رومانی 5 سال قبل و کشور لهستان هم پانزده سال قبل 4 صفر از پول ملی حذف کردند. اوکراین هم در سال 1999 ، 5 صفر حذف کرد. برخی ممکن است بگویند بهتر که به حذف سه صفر اکتفا کنیم. آیا در آن صورت مي‌توان اضعافی برای واحد اصلی پول در نظر گرفت؟
برخی مي‌گویند کشورهایی که مبادرت به حذف صفر کرده‌اند، با انباشت تورمی مواجه بوده‌اند. آیا 570 برابر شدن قیمت‌ها و 4000 برابر شدن مبادلات اسمی (400000 درصد رشد اسمی) در اقتصاد ایران کافی نیست که باور کنیم در این بازه زمانی ایران با انباشت تورمی مواجه شده است و نیازمند حذف صفر است؟
برخی مي‌گویند اسکناس درشت منتشر کنید و با انتشار آن، مشکل حجم انبوه اسکناس در گردش را حل کنید. در این خصوص باید گفت فرآیند بوروکراتیک و عملی انتشار اسکناس بزرگ در ایران طولانی است. مشکلات اجرایی اینکار را مخاطبین، کمتر واقفند. به‌راستی اگر انتشار اسکناس درشت، از جمله گزینه‌های پیش رو بود چرا بانک مرکزی به ایران چک متوسل شد؟ البته فرض کنیم شبهات مربوط به تورم زایی اسکناس درشت، با رواج ایران چک بانک مرکزی مرتفع شده باشد. فرض کنیم اسکناس درشت یکی از گزینه‌های عملی برای بانک مرکزی باشد و مانعی فرا راه نباشد.
آیا با انتشار اسکناس درشت مشکلات موجود نظام پرداخت حل مي‌شود؟ فرض كنيم که مشکل حجم زیاد اسکناس و هزینه‌های مترتب بر آن مرتفع شود، اما اختلاط ذهنی بین ریال و تومان را چه کنیم؟ قطار طولانی صفرهای متغیرهای خرد و کلان را چه کنیم که از ظرفیت محاسباتی ذهنی خواص خارج است تا رسد به عوام. این یک «واقعیت» است که با یک واحد از پول ملی ایران نمي‌توان چیزی خرید. این یک «واقعیت» است که واحد فرعی پول کاربردی ندارد. برابری پول ملی ما در مقایسه با سایر ارزها جزو معدود برابری‌هایی است که حاوی چندین صفر است. کمتر کشوری را مي‌توان یافت که نرخ ارز به پول ملی آن بیش از دویست واحد باشد. به همین کشورهای اطراف خود نگاهی بیندازیم. یک دلار معادل چند ریال سعودی است؟ یک درهم امارات معادل چند دهم دلار است؟ مي‌خواستم برایتان بنویسم که یک «ریال جمهوری اسلامی ایران»، چند ده هزارم دلار مي‌ارزد، اما ماشین حساب رایانه دستی‌ام که با آن این مقاله را نوشتم نتوانست کمکم کند! البته مي‌توانید حدودا در ذهن بیاورید که چه رقم اعشاری مي‌شود!
در پایان لازم است به یاد داشته باشیم با اصلاح واحد پول ملی، قرار است واحد فرعی نیز طراحی شود. لذا عملا این‌طور نیست که چهار صفر از پول ملی کم شود و بس، بلکه قرار است در کنار آن دو رقم اعشار در نظر گرفته شود. با این فرض، عملا دو صفر از پول ملی حذف خواهد شد. فرق کارشناسان بانک مرکزی با دیگر خبرگان این حوزه اگر باشد چیزی نیست جز آنکه کارشناسان بانک مرکزی با واقعیت‌های اجرایی و مشکلات روزمره نظام پرداخت از نزدیک دست به گریبانند. این یقین حاصل است که چنانچه بتوان واقعیت‌های روزمره اجرایی را با دیگر خبرگان پولی و اقتصادی هم در میان نهاد، دیری نخواهد پایید که تفاوت‌ها در سلایق به همراهی و هم‌رایی بدل خواهد شد. به امید آن روز.

دنیای اقتصاد

میرزا کوچک خان جنگلی
07-30-2011, 11:43 AM
اصولأ علاقه مند به مباحث اقتصادی نیستم ، همواره اقتصاد برایم مبحثی ملل آور جلوه مینماید ، نظر سطحی بنده را به این حساب بگذارید .
حذف صفر مزیتی دیگر نیز دارد که دوستان خارج نشین بیشتر از آن مطلعند ، کیفیت زندگی‌ ایرانیان در مقایسه با بسیاری از کشور های دیگر بسیار بالاست ،واحد ملی‌ پول ایران ریال است که علنی کاربردی در معاملات ندارد و همه داد و ستدها بر مبنای تومان است ، بنابراین همیشه زمانی‌ که از یک ایرانی پرسیده میشود واحد پولی‌ ایران چیست ، اول ریال ، وسپس تومان باید توضیح داده شود و بعد یک عدد با صفر هایی نجومی در پاسخ به برابری ریال ایران با واحد پولی کشور دوست خارجی‌ ،و این همواره با سرشکستگی ایرانیان همراه است .
ضرب المثل ` خود شکن آینه شکستن غلط است ` را خوب میدانم , اما حذف صفر از پول ملی‌ ایران در بالا بردن غرور ملی‌ کم تأثیر نیست .

Azad
07-30-2011, 10:12 PM
بهمني : بالاترين سرانه اسکناس جهان به ايران تعلق دارد (http://www.entekhab.ir/fa/news/33243/بهمني-بالاترين-سرانه-اسکناس-جهان-به-ايران-تعلق-دارد)

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بالاترین سرانه اسکناس جهان به ایران تعلق دارد ، گفت : 7 میلیارد برگ اسکناس در گردش داریم.

به گزارش انتخاب به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، بهمنی در نشست هم اندیشی با استادان اقتصاد دانشگاه ها افزود: برای اصلاح پول ملی آماده ایم تا از خرمن دانش و معرفت شما بهره گیریم ، بانک مرکزی مدیون استادان بزرگ دانشگاه است و نهادهای مالی و پولی کشور سپاسگزار زحمات و تلاش های شما هستند. رییس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: بانک مرکزی هیچگاه خود را از دانشگاه جدا ندانسته و همواره تلاش کرده است در مناسبت های مختلف، با اساتید به نام حوزه اقتصادی جلسات هم اندیشی برگزار کند. بهمنی تاکید کرد : اکنون نیز که در آستانه تحول ساختاری و بزرگی در حوزه پولی قرار داریم ، فرصت را غنیمت شمرده ایم تا از خرمن دانش و معرفت شما بهره گیریم.

بهمنی با اشاره به لایحه حذف 4 صفر از سوی دولت و مسئولیت اجرایی بانک مرکزی افزود: فعالیت های بانک مرکزی در این راستا که از سال 1386 آغاز شده ، اکنون شدت یافته است و در این مسیر ، نیازمند پیشنهادها و راهکارهای شما هستیم تا در تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، غنای بیشتری به مطالعاتمان ببخشیم.

وی خاطرنشان کرد : اگر بانک مرکزی ایران چک را بکار نمی گرفت، کارخانه تولید کاغذ امنیتی و چاپخانه تولید اسکناس بانک مرکزی فاقد توان لازم برای تهیه نیازهای داخلی بودند.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان این که واحدهای پولی ریال و دینار نقش و جایگاهی در ذهنیت و معاملات مردم ندارد و با یک واحد پول ملی هیچ چیزی را نمی توان خریداری کرد، گفت: چندین هزار واحد پول ملی ما معادل یک واحد پول پرقدرت و جهان روا است .

ارزش ذاتی پول های ریز ما بیشتر از ارزش مبادلاتی آنهاست و برای چاپ یک برگ اسکناس200 ریالی باید بیش از آن اندازه هزینه شود. بهمنی تصریح کرد: بزرگترین واحد پولی ما (100،000ریال) معادل 9 دلار است و بزرگترین واحد پول یورو (500 یورو) حدود 750 تا 800 هزار تومان ارزش دارد.

وی گفت : اگر پول درشت تورم ایجاد می کرد ،این امر باید در حوزه یورو هم اتفاق می افتاد. رییس کل بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد: آماده ایم تا از رهنمودهای شما در اصلاح امور بهره گیریم تا به نتایج مطلوبتری دست یابیم و ضمن پرهیز از شتاب زدگی تلاش می کنیم با اطلاع رسانی صحیح، درست و بموقع ؛ نگرانی ها و دغدغه های مردم را نیز برطرف کنیم.

Azad
07-31-2011, 02:02 PM
درحالي كه برخي منابع خبري از عدم عرضه ارز به صرافي‌ بانك‌ها در داخل و خارج از كشور خبر داده‌اند، رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر ادامه عرضه گفت:‌ به قدري ارز وارد كرده‌ايم كه تقاضاي سر چهارراه‌ها هم اشباع شده است.

محمود بهمني در واكنش به اخباري مبني براينكه بانك مركزي از هفته‌هاي قبل عرضه ارز به صرافي‌هاي بانك‌ها را محدود كرده و به تعدادي از اين صرافي‌ها هم ديگر ارز نمي‌دهد، اظهار داشت: ارزي كه در هفته‌هاي اخير وارد بازار كرده‌ايم به ميزاني بوده كه ديگر هيچكسي نياز ارزي ندارد.

وي افزود:‌ بانك مركزي در نوسانات بازار ارز به گونه‌اي عمل كرد كه حتي اشخاص عادي سر چهارراه‌ها هم ارز گيرشان آمده است.

اين اظهارات درحالي از سوي رئيس كل بانك مركزي عنوان مي‌شود كه يك مقام مسئول ارزي درباره دلايل افزايش نرخ ارز در بازار آزاد و رسمي در برخي روزهاي اخير، اظهار داشت: صرافي‌هاي بانك‌ها به تعهدات خود براي فروش ارز به فعالان بازار داخلي عمل نكرده‌اند و همين امر نوساناتي را در بازار ايجاد كرد.

وي با بيان اينكه مورد مذكور و البته دستگيري دو نفر از فعالان بازار ارز از جمله دلايل بحران اين روزهاي بازار است، افزود: كمبود ارز در بازار موجب شده تا باز هم قيمت ارز در اين روزها افزايش پيدا كند.

اين مقام مسئول ادامه داد:‌ برخي از صرافي‌هاي بانك‌ها در روزهاي اخير با وجود اينكه به متقاضيان ارز فروخته بودند ولي هنگام مراجعه مشتريان و يا در زمان تحويل ارز از اين امر خودداري كرده و پول مشتريان را برمي‌گردانند.

وي تأكيد كرد: عدم تعهد پرداخت ارز در اين صنف مهمترين موضوعي است كه بحران را در بازار به وجود مي‌آورد و در اين شرايط در فرمول عرضه و تقاضا طرف عرضه از كار مي‌افتد اما تقاضا همچنان وجود دارد.

اين مقام مسئول مورد مذكور و افزايش تقاضا در بازار را دليل اصلي اين نوسانات قيمتي در بازار عنوان و تصريح كرد:‌ وقتي بانكي به تعهد خود عمل نمي‌كند و ارز فروخته شده خود را پرداخت نمي‌كند اعتماد در بازار از بين مي‌رود.

وي همچنين بازداشت يكي از فعالان ارزي بازار را موردي براي التهاب بازار ارز دانست.

* پشت پرده عدم پرداخت ارز به صرافي‌ها و فعالان بازار

البته در همين ارتباط يكي از مسئولان شبكه بانكي از پشت‌پرده‌هايي در بازار ارز و دلايل اين اتفاقات چنين گفت: بانك مركزي حدود 3 الي 4 ماه است كه ميزان عرضه ارز به صرافي‌هاي بانك‌ها را محدودتر از دوره‌هاي قبل كرده است و اين اصلي‌ترين دليل نوسانات بازار ارز است.

وي با بيان اينكه بانك مركزي قصد آرام كردن بازار ارز را ندارد، افزود: بانك مركزي نمي‌خواهد وضعيت را كنترل كند و به همين دليل هم عرضه ارز را محدود كرده است.

اين مقام مسئول ادامه داد:‌ در روزهاي اخير عرضه ارز به صرافي‌هاي بانك‌ها بازهم محدود شده است و به همين دليل هم اين صرافي‌ها چه در ايران و چه در كشورهاي مجاور توان پاسخگويي به نياز متقاضيان را ندارند.

وي درباره همزماني اين اتفاق با نزديك شدن به زمان واريز يارانه‌هاي نقدي، گفت: اين موردي است كه از ماه‌ها پيش مشاهده شده و مشخص است كه بنابه دلايلي معين هر چند وقت يك بار بازار ارز و سكه ملتهب مي‌شود.

Azad
08-02-2011, 09:24 AM
تقاضاي كاذب 6 ميليارد دلاري

دنیای‌اقتصاد- رييس‌كل بانك مركزي تقاضاي داخلي ارز را حداكثر 64ميليارد دلار برآورد كرد و گفت: اين حجم تقاضا در بازار به دليل برخي سوداگري و نيازهاي كاذب به 70ميليارد دلار رسيده است. محمود بهمني تقاضاي 70ميليارد دلاري ارز را صوري و غيرواقعي خواند و گفت: نيازهاي غيرواقعي در بازار موجب شده تقاضاي كاذب 6ميليارد دلاري براي ارز شكل بگيرد.رييس‌كل بانك مركزي با بالا خواندن تقاضاي ارز در كشور معتقد است، بايد از طريق اولويت‌بندي و به حداقل رساندن واردات كالاهاي غيرضرور از حجم بالاي تقاضا در بازار كاسته شود.</B>
رييس كل بانك مركزي خبر داد
وجود 6 ميليارد دلار تقاضاي كاذب ارزي
گروه بازار پول- دستور توقف صدور مجوز جديد بانكي، وجود 6 ميليارد دلار تقاضاي كاذب ارز در بازار، ممنوعيت واردات طلا از سوي سازمان‌هاي مختلف و... از تازه‌ترين اظهارنظرهاي رييس كل بانك مركزي بود.
محمود بهمني رييس كل بانك مركزي، در نشست «تصويب دستورالعمل سازماندهي صرافي‌‌ها با هدف كنترل بهتر گردش ارز و كنترل پشتيباني مالي قاچاق كالا و ارز»، ‌در محل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار كرد: ‌طي 3 سال گذشته موسسات مالي _ اعتباري ساماندهي شدند و بسياري از مشكلات در اين باره برطرف شد.
وي ادامه داد: تا قبل از ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسات مالي _ اعتباري، بانك مركزي خبر نداشت كه فعاليت آنها به چه طريق است، 850 هزار ميليارد ريال در صندوق اين موسسات، منابع مالي وجود داشت، اما بانك مركزي هيچ اطلاعي از اين موضوع نداشت.
رييس كل بانك مركزي ضمن اشاره به اينكه يك هزار و 700 تعاوني به 14 تعاوني تبديل شده است، اظهار كرد: پس از ساماندهي موسسات مالي - اعتباري و تعاوني‌ها در مرحله بعد بايد صرافي‌ها ساماندهي شوند.
بهمني ضمن اشاره به اينكه منابع مالي كشور بسيار فراوان است، اظهار كرد: امروزه ذخيره مالي كشور به قدري زياد است كه در سخت‌ترين شرايط نيز هيچ مشكلي براي كشور پيش نخواهد آمد. رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه در كشور ذخاير طلاي ‌فراوان داريم، گفت: در بخش ارزي بايد بدانيم كه بخشي از ارز كشور براي خريد كالاي قاچاق اختصاص مي‌يابد. وي ضمن تاكيد بر لزوم مبارزه با قاچاق ارز اظهار كرد: با قاچاق ارز كالاهاي غيرضروري وارد مي‌شود ضمن آنكه توليدات داخلي نيز مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرد؛ در اين راستا مديريت واردات، صادرات، تنظيم تعرفه‌ها و جلوگيري از ورود كالاهاي غيرضروري بايد مورد توجه قرار گيرد. بهمني با اشاره به اينكه بهره‌وري در كشور بسيار پايين است، گفت: بهره‌وري بالا موجب جلوگيري از ورود كالاهاي خارجي مي‌شود. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه اگر 32 هزار ميليارد ريال صادرات داشته باشيم هشت درصد كل منابع برابر با اين رقم خواهد شد، خاطرنشان كرد: برنامه‌ريزي كرديم كه در سال جاري 37 درصد منابع به توليد، 20 درصد كشاورزي، 25 درصد به مسكن و 10 درصد به بازرگاني اختصاص يابد. رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‌با بيان اينكه هر ميزان كالاي قاچاق وارد شود، ارز خارج مي‌شود، گفت: صرافي‌ها مبادي ورود و خروج ارز هستند؛ در راستاي نظارت بر فعاليت آنها نرم‌افزاري تهيه كرده‌ايم كه در صرافي‌ها نصب ‌و هر نوع معامله آنها از سوي بانك مركزي رصد مي‌شود و در صورت تخلف صرافي‌ها با آنها مواجهه قانوني خواهيم داشت. بهمني با اشاره به نصب نرم‌افزارهايي در صرافي‌ها به منظور كنترل عمليات‌ها اظهار كرد: ما اعلام مي‌كنيم در صورت بروز تخلف، همان طور كه 30 صرافي را بستيم لازم باشد 50 تا 100 صرافي ديگر را هم مي‌بنديم. بهمني ضمن اشاره به اينكه لازم است تمامي اعضا ستاد مبارزه با قاچاق كالا در راستاي ساماندهي صرافي‌ها با بانك مركزي همكاري كنند، اظهار كرد: صرافي‌ها از اصناف مجوز مي‌گرفتند و امور ارزي انجام مي‌دادند. رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه براي ساماندهي صرافي‌ها به همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيازمنديم، اظهار كرد: قوه قضائيه، تعزيرات حكومتي، نيروهاي حكومتي، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و ديگر اعضاي ستاد بايد كمك كنند تا براي مبارزه با قاچاق ارز موفق شويم تا به اين ترتيب هر سنت از ارز ما قيمت داشته باشد.
بهمني با اشاره به اينكه صرافي‌ها بايد اطلاعات خود را به سنديكاي صرافان ارائه دهند، خاطرنشان كرد: عدم ارائه اطلاعات و وجود دفاتر چندگانه در صرافي‌ها معنا نمي‌دهد؛ مجلس مجوز ساماندهي صرافي‌ها را به بانك مركزي داده است و لازم است همه در اين باره بهترين همكاري را داشته باشند.
نمي‌گذاريم نرخ ارز افزايش يابد
رييس كل بانك مركزي افزود: براي حفظ نرخ ارز انواع كارها را كرده‌ايم كه در اين‌باره نمي‌توان چندان توضيح داد.
بهمني ضمن اشاره به اينكه نخواهيم گذاشت نرخ ارز افزايش غيرمعمول داشته باشد، اظهار كرد: سعي مي‌كنيم نرخ ارز را تا آنجا كه ممكن است به كف نزديك كنيم. رييس كل بانك مركزي ضمن اشاره به اينكه ايران رييس اوپك و اولين كشور توليد‌كننده گاز است، خاطرنشان كرد: بايد اين منابع به طور مطلوب مديريت شود. وي با اشاره به اينكه در نقل و انتقالات ارز از صرافي‌ها استفاده خواهيم كرد، اظهار كرد: روند انتقال ارز از صرافي‌ها بسيار مطلوب‌تر انجام مي‌شود. بهمني ضمن اشاره به اينكه تمامي سازمان‌ها و ارگان‌ها و نيز مردم بايد به آمار و اطلاعات بانك مركزي اعتماد كنند، خاطرنشان كرد: خداوند در بسياري از كارها ما را ياري كرده است حتي در بسياري از شرايط كه فرمول‌هاي بين‌المللي و بررسي‌هاي كارشناسي هيچ جوابي براي ما نداشت بسياري از مشكلات با امداد غيبي برطرف شد.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه درآمد نفتي كشور بالا است و بايد حساب شده مصرف شود، خاطرنشان كرد: در راستاي مبارزه با تحريم بسيار خوب عمل كرده‌ايم هم‌اكنون با وجود شرايط ويژه تحريم مردم هيچ مشكلي را حس نمي‌كنند. ريیس کل بانک مرکزی گفت: حتی اگر وضعیت تحریم‌ها بدتر از دوران «شعب ابوطالب» باشد به دلیل وجود ذخایر عظیم طلا، کشور را اداره می‌کنیم.
بهمني با اشاره به اينكه نمي‌گذاريم قيمت ارز افزايش يابد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر روش‌هاي غير معمول جذب ارز بدين ترتيب است كه يا افراد ارز را براي افزايش قيمت در خانه ذخيره كرده‌اند يا براي كالاي قاچاق استفاده مي‌شود يا خود ارز قاچاق مي‌شود كه اين سه مورد تقاضاي ارز را افزايش مي‌دهد.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه تقاضاي ارز در كشور بالا است، گفت: در حال حاضر تقاضاي واقعي ارز 64 ميليارد دلار است، اما به دليل برخي سوداگري ها هم‌اكنون اين رقم به 70 ميليارد دلار رسيده است. به گفته بهمني، رقم 70 ميليارد دلاري كاملا صوري است و 6 ميليارد دلار از تقاضاي اضافي ارز در بازار كاذب است.
بنابراين گزارش، در ادامه اين مراسم رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار كرد: تمامي اعضاي ستاد آمادگي خود را براي همكاري با بانك مركزي در اين باره اعلام مي‌كنند. سعيد مرتضوي خاطرنشان كرد: مجموعه اعضاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كه شامل سازمان‌هاي عضو است آمادگي دارند تا بانك مركزي را در اين باره ياري دهند.
امكان تعطيلي چند صرافي
محمود بهمني در حاشيه نشست ساماندهي صرافي‌ها در محل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در جمع خبرنگاران اظهار كرد: هم‌اكنون در مراحل نهايي سامانه‌هاي صرافي‌ها هستيم؛ دستورالعمل‌ها تهيه شده و براي اينكه بتوانيم ساماندهي را انجام دهيم به كمك بخش خصوصي نيازمنديم. صرافي‌ها بايد در اين باره اطلاعات خود را به صورت شفاف ارائه دهند تا بتوان بيشتر به آنها اعتماد كرد و تعاملات خود را گسترش داد. وي با اشاره به اينكه صرافي‌ها مي‌توانند همانند بانك‌ها به بانك مركزي كمك كنند، خاطرنشان كرد: حدود 700 صرافي داريم كه تعدادي از آنها بر اساس اصول و موازين عمل نمي‌كردند كه تعطيل شدند و ممكن است تعدادي ديگر نيز به زودي تعطيل شود.
رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: صرافي‌هاي باقيمانده بخش‌هايي هستند كه حتما به آنها اعتماد خواهيم كرد و از آنها كمك مي‌گيريم. ‌وي با اشاره به اينكه نخواهيم گذاشت كسي قيمت ارز را افزايش دهد، خاطرنشان كرد: كنترل ارز و طلا در دست دولت است و‌ پيش‌بيني مي‌كرديم كه روزي بخواهند ما را در مورد طلا و ارز دچار چالش كنند.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه مصرف طلا در كشور متوسط 30 الي 35 تن است، خاطرنشان كرد: ما به اندازه 15 سال طلاي خود را ذخيره داريم تا چالش‌هاي آنها را پاسخ دهيم. بهمني با اشاره به اينكه ذخاير ارزي كشور بسيار غني است، تصريح كرد: ما مشكل ذخيره نداريم تنها مشكل ما تحريم نقل و انتقال پول است وگرنه نفت را در بودجه 5/81 دلار در نظر گرفتيم كه هم‌اكنون فروش نفت ما بالاي 110 دلار است،‌ بنابراين در همين 3 الي 4 ماه رقم بسيار قابل توجهي اضافه درآمد ارزي داشته‌ايم.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه دولت به راحتي مي‌تواند ‌منابع ارزي و طلا را كنترل و مديريت كند، ‌خاطرنشان كرد: دولت اكثريت مبلغ ارز را كنترل مي‌كند بنابراين نخواهد گذاشت تعدادي با اين مساله مهم كشوري بازي كنند و ما به اين مي‌انديشيم كه فاصله بين قيمت بانك و بازار را كم كنيم. بهمني ادامه داد: وجود واسطه زماني كه همه جا نرخ ارز يكسان است بي‌معني است.
رييس كل بانك مركزي اظهار كرد: وقتي اختلاف بازار با بانك مركزي زياد باشد فساد زياد مي‌شود و افراد سعي مي‌كنند به هر ترتيب كه شده ارز را گرفته، به خارج از سيستم برده و اختلافات زيادي ايجاد كنند؛ اما هم‌اكنون اختلافات در مورد قيمت ارز بسيار كاهش يافته است و سعي مي‌كنيم اين اختلافات را به حداقل ممكن برسانيم.
تمامي سكه‌هاي طلا را بسته‌بندي مي‌كنيم
رييس كل بانك مركزي ‌اظهار كرد: بانك مركزي متولي مبارزه با ورود طلاي كم عيار و قاچاق به بازار ‌نيست، اما ‌براي مبارزه با واردات سكه‌هاي قلابي، سكه‌هاي مشابه يك گرمي به صورت بسته‌بندي وارد بازار مي‌كنيم ‌تا مشكلي پيش نيايد.
وي با اشاره به اينكه در ميان مدت تمامي سكه‌ها‌ مورد بسته‌بندي قرار مي‌گيرند، گفت: ‌حتي سكه‌هاي بانك مركزي نيز بسته‌بندي مي‌شوند تا مردم اطمينان يابند كه اين سكه مال بانك مركزي است و شكي نداشته باشند و مشكل سكه‌هاي بانكي و غيربانكي از بين برود.
بهمني افزود: انحصار طلا و ارز تنها در اختيار بانك مركزي است و هيچ مقامي و سازماني حق ندارد ارز يا طلا وارد كشور كند، بدون آنكه با بانك مركزي هماهنگي كند.
رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: اگر سازماني بدون هماهنگي بانك مركزي اقدام به ورود طلا يا ارز كند تخلف كرده است.
بهمني در توضيح دليل توقف ارائه مجوز به برخي بانك‌هاي جديد مثل آريا گفت: در اين خصوص دو بحث داريم يك مرحله از كار تا مجوز است و يك بخش بعد از مجوز است. از اين به بعد سعي مي‌كنيم بانك جديدي تاسيس نشود يا تقاضاي جديدي را پاسخ نخواهيم داد، بلكه فعلا كيفيت بانك‌هاي موجود ‌و شعب آنها افزايش مي‌يابد تا تقاضاي جديد بعدا پذيرفته شود.
بهمني گفت: لازم است هم‌اكنون نظارت بر بانك‌ها بيشتر باشد تا هر بانكي كه مجوز گرفت پس از آن براي اجراي فعاليت‌هاي خود نتواند به هر نحو عمل كند.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه بايد با نظارت كامل بر بانك‌ها نظارت داشت، خاطرنشان كرد: ممكن است تمامي اسناد و مدارك براي احداث بانك كامل باشد، اما پس از آن به تخلف بپردازند، بنابراين نظارت بر بانك‌ها مساله بسيار مهمي است.
بهمني افزود: لازم است نظم و انضباط را در بانك‌ها و موسسات مالي‌ - اعتباري ايجاد كرد. </B>

Azad
08-02-2011, 09:56 AM
ديدگاه دكتر علي‌اكبر نيكو اقبال، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، نسبت به مديريت ارزي
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و کوشش جهت سر و سامان دادن به نظام از هم پاشیده پولی و اقتصادی جهان، کنفرانس برتُن وودز در سال 1948 برگزار شد و نظام ارزی متکی به طلا به تصویب کشورهای صنعتی رسید تا بر اساس آن،
ارزش پول هر کشور بر مبنای میزان ذخایر طلای موجود در آن کشور ارزیابی و مشخص گردد.
تعیین ارزش پول هر کشور بر اساس حجم ذخاير طلا، در سر و سامان دادن اوضاع به هم ریخته اقتصاد جهانی، از جمله ثبات ارزش پولی، مهار تورم و رشد و توسعه اقتصادی بر مبنای توازن تجارت خارجی مؤثر واقع گردید. نظام ارزی متکی به طلا، با ساز و کاري خود‌گردان توانست موجبات توازن نسبی اقتصاد خارجی را در تمام کشورهای عضو فراهم نماید.
در نظام خود‌گردان استاندارد طلا، بهبود تجارت خارجی و به عبارتی اضافه صادرات یک کشور موجب واردات طلا از کشورهای دیگر و در نتیجه، افزایش ارزش پول آن کشور به علت افزایش ذخایر طلا در مقایسه با ارزهای سایر کشورها مي‌شد و بر عکس، اضافه واردات موجب صادرات طلا به کشورهای دیگر و کاهش ارزش پول ملي می‌گردید.
به این ترتیب، کشورها در صورت اضافه صادرات تجاری مجبور به افزایش ارزش پول ملی خود و در نتیجه گران‌تر شدن نسبی محصولات تجاری و بر عکس با اضافه واردات، مجبور به کاهش ارزش پول ملی خود و در نتیجه ارزان‌تر شدن محصولات تجاری خود می‌شدند و لذا به طور خودكار، در دوره‌های تجاری بعدی، توازن و تعادل اقتصاد خارجی به وقوع می‌پیوست.

نقاط ضعف طلا
http://www.iraneconomics.net/images/stories/magazines/147/20.JPGنظام پولی متکی به طلا و نقاط ضعف آن - به ویژه کمبود تولید و عرضه طلا در سطح جهانی در مقایسه با نیاز روز افزون به نقدینگی - موجب گردید که مهمترین ارز "جهان‌ رواج" آن دوره یعنی دلار، به عنوان پشتوانه پول ملی هر کشور، علاوه بر موجودی طلا (با نرخ 35 دلار برای هر اونس طلا) مورد قبول کشورهای صنعتی پیشرفته قرار گيرد. دیری نپایید که سیستم طلا-ارز در سال 1972 به علت عدم تعهد آمریکا به پرداخت طلا در قبال دلار از هم پاشید و سیستم شناور ارزی جایگزین آن شد. سیستم پشتوانه طلا که در حد بسیار بالایی قادر به ثبات ارزش پولی تمام کشورها بود و همچنين سیستم پشتوانه طلا-دلار که باز هم به طور نسبی تا حد قابل قبولی قادر به کنترل تورم جهانی بود، یکباره مضمحل گرديد و ابتدا نظام ارزی مطلقاً شناور و در ادامه در حد وسیعی، نظام ارزی مدیریت شده جایگزین آن شدند. به این ترتیب، ثبات نسبی نرخ ارزها مضمحل گردید و پول کشورها در حدی که مورد قبول و اعتماد شرکای تجاری و در نهایت با قابلیت بازپرداخت به وسیله ذخایر اسعار جهان رواج قرار می‌گرفت، می‌توانست مورد داد و ستد قرار گیرد.
از خصوصیات مهم نظام پولی ارزی شناور این بود که اختیار و مسؤولیت تعیین نرخ‌های ارزی را از سطوح بین‌الملل به سطوح مقامات ملی و دولتی کشورها منتقل مي‌نمود. به این ترتیب، این نظام پولی توانست مشکل کمبود نقدینگی جهانی را برطرف نمايد و در تکامل و رشد داد و ستد و رشد اقتصاد جهانی، مؤثر واقع شود. متقابلاً نظام ارزی-پولی شناور و به عبارتی آزادی تعیین نرخ ارز توسط مقامات ملی هر کشور، ثبات ارزش پول، توازن اقتصاد خارجی و کنترل تورم را در سطح جهانی با خطر مواجه نمود. مسأله بدهی‌های کشورهای جهان سوم به علت عدم تعادل‌های تجاری، تورم و فقر در بسیاری از کشورهای جهان سوم را می‌توان تا حدودی ناشی از عدم تعادل‌های تجاری ناشی از نظام ارزی شناور تلقی نمود.
تجربه دهه‌های گذشته در خصوص نظام ارزی شناور نشان داده است، کشوری که بتواند نظام ارزی مطلقاً شناور ارزی را مدبرانه در کشور خود اِعمال نماید، از مزایای نظام ارزی با پشتوانه طلا برخوردار می‌شود و می‌تواند با کاهش و یا افزایش متعادل و بهنگام ارزش پول ملی خود، موفق به ایجاد تعادل و توازن در اقتصاد خارجی خود از یک طرف و کنترل تورم و تحقق سایر اهداف کلان اقتصاد از طرف دیگر گردد. در نظام‌های ارزی شناور مدیریت شده که وجه غالب در عرصه نظام پولی اکثر کشورها را در زمان حاضر تشکیل می‌دهد، عموماً بانک‌های مرکزی هر کشور، نرخ ارز را با تعیین دامنه‌ای از نوسانات (حدوداً 10 درصد به سمت بالا و پایین) و با ملاحظاتی نظیر رقابت پذیری (میزان تورم داخلی و خارجی)، تأمین رشد اقتصادی (از طریق رشد تولیدات داخلی، حمایت از صادرات و سرمایه گذاری خارجی)، تأمین ذخایر ارزی احتیاطی و موارد مشابه مدیریت می‌نمایند. 
iraneconomics

Azad
08-04-2011, 09:08 AM
اروپا و بحران نرخ ارز؛ بررسی تجربه بلاروس
داود قسیمی*

دلار گران شد
بحران ارزی همیشه ظاهر ساده ای دارد. دولت در تامین ارز دچار مشکل میشود بطوری که قادر به پاسخ دهی به تقاضای داخلی نیست. مردم عادی که اصلا کاری با یازار ارز نداشته اند یک روز صبح با این خبر از خواب بر میخیزند که دلار یکباره گران شده است. خیلی از آنها این خبر را از فروشندگانی که دیگر میلی برای فروش کالای خود ندارند میشنوند و این آغاز داستان است.
جای نگرانی نیست!
پاسخ دولت به نگرانی های اولیه قابل پیش بینی است. دولت اعلام میکند که کمبود ارز یک مشکل موقتی است و هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. مردم به آرامش دعوت میشوند و دولت تلاش خود را برای باز گرداندن ثبات به بازار آغاز میکند. ابزار دولت هم چیزی نیست چز حراج ذخایر ارزی و سرازیر کردن دلار به بازار به امید فرو نشاندن تب دلار.
با اینحال استفاده از این روش با محدودیت روشنی همراه است. دولت برای ادامه دادن این سیاست ارز کافی در اختیار ندارد و خیلی زود در می یابد که یک پنجم ذخیره یکسال را در کمتر از دو ماه تمام کرده است. کم کم این پرسش از ذهن مردم خطور میکند که اگر دولت تا این حد ارز در اختیار داشت چرا از ابتدا ارز کافی به بازار تزریق نکرد؟ از این زمان است که نگرانی ها ابعاد تازه ای پیدا میکند و برای دلار و یورو مشتریان جدیدی پیدا میشود. مردم عادی کم کم در مورد ارزش روبل هایی که در دست دارند دچار تردید شده و افزایش تدریجی قیمت کالاها در بازار هم به این تردیدها دامن میزند.

آغاز چرخه شوم قیمت و تقاضا
مردمی که نگران افزایش قیمت ها و کمبود کالا هستند برای خرید مایحتاج روزانه خود به بازار هجوم میبرند. فروشندگان هم که در تامین کالا در بازار عمده فروشی دچار مشکل شده اند در واکنش به افزایش تقاضا قیمت ها را بالا میبرند. اما مسئله عمده فروشی ها به سادگی قابل حل نیست. در واقع این تجار و وارد کنندگان هستند که برای ارسال حواله های ارزی خود دچار مشکل شده اند. دولت ظاهرا همه چیز را تحت کنترل دارد و حتی نرخ برابری روبل در برابر ارزها هم ظاهرا به رقم های اولیه برگشته است اما اینکه همه چیز تحت کنترل است تنها به این معنی است که در عمل ارسال حواله های ارزی روزها و گاهی هفته ها به طول می انجامد و دلیل این مطلب هم روشن است: ارز کافی واقعا وجود ندارد (4).
فروشگاه ها درست زمانی از کالاها خالی میشوند که تقاضا برای آنها دائما در حال افزایش است. دیدن ویترینهای خالی مغازه ها و افزایش قیمتها هم تنها بر میزان تقاضا می افزاید. اکنون چرخه ای آغاز شده که رهایی از آن دیگر برای هیچ کس آسان نخواهد بود؛ نه برای مردم و نه برای سیاست مداران.

سه شنبه سیاه
مردم در جمهوری های تازه استقلال یافته از شوروی سابق روزهای تاریک و سخت کم نداشته اند و برای مردم بلاروس هم روز سه شنبه 24 می 2011 یک روز سخت دیگر است. اکنون مشخص شده که کاهش 10 درصدی روبل در برابر دلار در هفته پایانی ماه آوریل و سخت گیریهای ماه های اخیر در فروش دلار و یورو به مردم عادی کمکی به حل مشکل نمیکند. به این ترتیب تصمیم سیاسی برای شکستن چرخه شوم گرفته میشود. بانک مرکزی بلاروس نرخ جدید برابری روبل در مقابل دلار امریکا را اعلام میکند. بر این اساس نرخ برابری از 3155 روبل به ازای هر دلار به 4930 روبل به ازای هر دلار کاهش می یابد و این یعنی 56 درصد کاهش ارزش پول ملی تنها در یک روز. در در بازار سیاه ارز اوضاع از اینهم بدتر است بطوری که بر اساس گزارش فایننشیال تایمز در همان روز هر دلار به ازای 8000 روبل معامله شد یعنی 60 درصد بالاتر از نرخ رسمی (7).
نرخهای جدید برای مردم عادی معنای ساده ای دارد: قدرت خرید آنها نصف شده است (8). کارگرانی که با خوشحالی از افزایش پنجاه درصدی دستمزدها به لوکاشنکو رای داده بودند اکنون معنی شعارهای سیاسی را بهتر از هر کسی درک میکنند. مخالفینی هم که پیشاپیش پیامدهای این سیاستها را گوشزد میکردند به حبسهای سنگین محکوم شده اند (6).

وامهایی که محقق نشد
اینکه دولت در ابتدا اقدام به تغییر نرخ ارز نکرد دلایل مشخصی دارد. ظاهرا لوکاشنکو در قمار سیاسی خود بیش از اندازه به روسیه امید بسته بود. در ماه آوریل، یعنی یک ماه پیش از عمیق شدن بحران، بلاروس هنوز امیدوار بود که با گرفتن یک وام 3 میلیارد دلاری از روسیه بتواند این دوره سخت را پشت سر بگذارد (2) اما رفته رفته معلوم شد که مسکو برای پرداخت این پول چیزی بیش از آنچه رفقای آنها در مینیسک انتظار داشتند طلب میکند (5). اکنون تردیدی نیست که تاکید روسیه برای خصوصی سازی صنایع بلاروس به عنوان پیش شرط دریافت کمکهای مالی تنها با هدف سهیم شدن در بخش های پولساز اقتصاد این کشور صورت میگیرد (3). در این میان دو پالایشگاه بزرگ، سیستم انتقال انرژی، و کارخانجات مواد شیمیایی از جمله کارخانه تولید پتاس "بلاروس کالی" بیش از همه برای روس ها جذاب هستند (11).
آنچه اکنون صاحبنظران در تصویر بزرگ تر رابطه روسیه و بلاروس میبینند در واقع تلاش روسیه برای رسیدن به حداکثر نفوذ در بلاروس است (12) تا شاید بتواند کشوری را که رقبای غربی آنرا آخرین دیکتاتوری اروپا مینامند و حاضرند در ازای برگزاری یک انتخابات آزاد 4 میلیارد دلار وام با شرایط بازپرداخت بسیار آسان تر را اعطا کنند دوباره به جمع اقمار خود برگرداند (1).

قیمت گاز و نا امیدی مضاعف از روسیه
برای سالها قیمت پایین گاز وارداتی از روسیه محرک اصلی بخش صنعت در اقتصاد نیمه سوسیالیستی بلاروس بود تا زمانی که روسها به این نتیجه رسیدند که لوکاشنکو ضعیف تر از آن است که بتواند به افزایش قیمت گاز واکنشی نشان دهد. در این شرایط انتظار از روسیه برای کاهش قیمت گاز موضوعی است که ولادمیر سماشکو، معاون اول نخست وزیر، مطرح میکند و اعتقاد دارد که اصلا بخش مهمی از بحران اخیر ارزی ریشه در افزایش قیمت گاز وارداتی روسیه دارد که وی آنرا حدود 4 میلیارد دلار برآورد میکند (13).

آخرین وضعیت بحران ارز در بلاروس
بانک مرکزی در تاریخ 18 ژوئن اعلام کرد که نرخ بهره را 2 درصد افزایش داده و به 18 درصد میرساند. این یعنی دومین افزایش طی دو هفته. اینها آخرین اقداماتی است که دولت برای کنترل روزمره اقتصاد بحران زده به کار میگیرد. بانک مرکزی امیدوار است با بالا بردن نرخ بهره جذابیت سپرده های ملی را افزایش دهد تا شاید بتواند از فشار تقاضا در بازار ارز بکاهد. همه اینها در شرایطی است که بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه در تاریخ 30 ژوئن نرخ ارز سه قیمتی شده بطوری که صرافی های رسمی هر دلار را با کمی بیش از 5000 روبل و دلالان در بازار سیاه هر دلار را با بیش از 6000 روبل مبادله میکنند و این یعنی 20 درصد بالاتر از نرخ رسمی (10).
اگر تفاوت نرخ رسمی و غیر رسمی ارز را بعنوان معیاری برای سنجش شدت بحران در نظر بگیریم میتوان گفت که تفاوت 20 درصدی فعلی شبیه شرایط ماه آوریل یعنی یک ماه پیش از اوج گیری بحران در اواخر ماه می است زمانی که تفاوت نرخها به بیش از 60 درصد رسید.
http://www.rastak.com/images/5d65888b1a25565b1dbaf241a5ad3f27305a66b9.JPG

*مشاور مالی و سرمایه گذاری (http://www.rastak.com/article?id=8598)

فرزاد
08-04-2011, 12:22 PM
خيز ناگهاني قيمت جهاني طلا
دنياي اقتصاد - روز گذشته قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني از 1670 دلار گذشت تا ركورد تازه‌اي از خود به جا گذارد؛ خيز ناگهاني قيمت طلا در بازار جهاني ناشي از امكان گسترش بحران يورو و بدبين بودن مردم آمريكا به پيامدهاي توافقات صورت گرفته ميان كنگره و رياست‌جمهوري بر سر موضوع افزايش بدهي‌هاي خارجي اين كشور است؛ تحليلگران بازار در تحليل اتفاقات روز گذشته معتقدند: هنوز علامت واقعي براي پيش‌بيني قيمت طلا در آينده وجود ندارد؛ اما روند‌ها نشان از تداوم افزايش قيمت در بازار دارد. برخي تحليلگران نيز رسيدن بهاي هر اونس طلا به 1700 دلار را مرز رواني قيمت توصيف و اظهار كرده‌اند: در صورتي كه اين مرز در كوتاه‌مدت شكسته شود براي قيمت طلا بايد افق‌هاي جديد را ترسيم كرد. بازار داخلي سكه و طلا نيز بر اثر نوسان قيمتي در بازارهاي جهاني دستخوش تغيير شده است. سكه تمام بهار آزادي روز گذشته با 17 هزار تومان افزايش، از 430 هزار تومان به 447 هزار تومان رسيد؛ افزايشي كه از سوي فعالان بازار بي‌سابقه توصيف مي‌شود. فعالان بازار، آينده قيمت سكه و طلا در ايران را مستلزم تعيين وضعيت نرخ ارز عنوان كرده و معتقدند: با توجه به اتخاذ سياست تثبيت اين نرخ در ايران، قيمت طلا و سكه تا حدود زيادي با اين نرخ گره خورده و نمي‌توان تحليل دقيقي از روند قيمت ارائه كرد.
مشروح... (http://donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=264261)

Azad
08-07-2011, 11:33 AM
درباره قیمت طلا

دکتر حجت قندی
قیمت طلا به رکورد جدیدی دست یافته است. البته قیمت طلا اهمیتی از دیدگاه اقتصاد کلان ندارد (مگر اینکه شما طرفدار ایدئولوژیک مکتب اقتصاد اتریشی باشید که در وقت دیگر به آن خواهم پرداخت.)</B>
البته این بدان معنی نیست که تغییر قیمت طلا اهمیتی ندارد. منظور این است که مثلا بانک مرکزی نباید سیاستی در جهت تغییر قیمت طلا اتخاذ کند. قیمت طلا برای کسانی که بر روی آن سرمایه‌گذاری مي‌کنند و برای مصرف کنندگان طلا مهم است. در این نوشته کوتاه، تلاش مي‌شود تغییر قیمت طلا در چند سال گذشته به صورت مختصر بررسي شود.
نکته تکنیکی: دقت کنید که این نوشته سعی در پیش‌بینی قیمت آینده طلا ندارد. طلا، به دلیل اینکه به آسانی قابل ذخیره است، به شدت متاثر از تقاضای سفته بازی است. مجموع طلای موجود در جهان در حدود 165 هزار تن است که به قیمت‌های امروزی چیزی در حدود 9 هزار میلیارد دلار ارزش دارد. اما تمام این طلا را می‌توان در مکعبی به ابعاد 20 متر جا داد که تقریبا به اندازه ساختمان 5 طبقه بیست واحدی است که هر واحد آن صد متر مربع است. چون ذخیره طلا آسان است، در غیاب ریسک، اگر بازار و سرمایه‌گذاران بدانند که قیمت آن در آینده افزایشی بیش از نرخ بهره بانکی در دسترس خواهد داشت، اقدام به خرید طلا تا زمانی خواهند کرد که تغییر در قیمت طلا معادل نرخ بهره شود. به همین دلیل، مي‌توان گفت که تغییرات قیمتی آینده طلا در قیمت فعلی منعکس شده است و لذا پیش‌بینی قیمت بسیار دشوار مي‌شود.
در مورد قیمت طلا چند تئوری وجود دارد که در اینجا به بعضی از آنها مي‌پردازیم. یک تئوری این است که سرمایه‌گذاران به این دلیل به طلا روی مي‌آورند که از ریسکی موسوم به ریسک دنباله (Tail risk) پرهیز کنند. ریسک دنباله، ریسک وقایع کم احتمالی است که ممکن است نتیجه یک فاجعه اقتصادی، مانند آنچه در سال 2008 اتفاق افتاد، باشد. به عبارت دیگر، افراد ریسک‌گریز بیشتر از دیگران متقاضی خرید طلا به منظور سرمایه‌گذاری هستند. بر اساس این تئوری، به دلیل اینکه ریسک اقتصادی در کشورهای اروپایی و آمریکايي که کشورهایی با ریسک کمتر اقتصادی در نظر گرفته مي‌شوند، افزایش یافته است و مخصوصا به این دلیل که اوراق قرضه بسیاری از این کشورها، دیگر مانند گذشته، دارایی‌هایی بدون ریسک در نظر گرفته نمی‌شوند، تقاضای سرمایه‌گذاری بر روی طلا افزایش یافته است. البته به محض مشاهده روند مثبت نسبتا پایدار در قیمت یک کالا، سفته‌بازان نیز به بازار وارد مي‌شوند که روند افزایش را شدیدتر مي‌کند و همزمان احتمال حباب قیمتی را نیز افزایش مي‌دهد.
تئوری دیگر مرتبط با جنگ ارزی است. در حالی که هر یک از کشورهای بزرگ اقتصادی از جمله اروپا، آمریکا، چین و ژاپن مشغول کاهش ارزش پول خود در مقابل ارزهای خارجی‌اند، و به اصطلاح زیرآب پول خود را مي‌زنند، راهی که برای سرمایه‌گذار باقی مي‌ماند سرمایه‌گذاری بر روی کالاهایی مانند طلا و حتی نفت است. طلا معمولا انتخاب معقول‌تری به نظر مي‌رسد، به این دلیل که طلا خود مشخصاتی شبیه ارز (یا پول) دارد.
مثلا به آسانی قابل ذخیره کردن است و مي‌توان به سرعت آن را به فرم‌های دیگر نقدینگی تبدیل کرد. داخل پرانتز: البته در این میان کشوری مانند کشور ما هم هست که سیاست اقتصادی‌اش (عملا و با توجه به سیاست‌های انبساطی مالی و پولی) چیزی جز کاهش ارزش پول در برابر ارزهای خارجی نیست. سیاست سیاسی ارزی ایران اما، در جهت مقابل حرکت مي‌کند و هدفش تثبیت و حتی افزایش ارزش پول در برابر ارزهای خارجی است. تقابل سیاست اقتصادی و سیاست سیاسی ارزی منجر به ذخیره نیروهایی در بازار مي‌شود که عدم تعادل ایجاد مي‌کنند؛ عدم تعادلی که باعث ایجاد بحران در بازار ارز ایران در آینده خواهد شد. دلیل اینکه این بحران تا کنون به وجود نیامده این است که درآمد نفتی و به تبع آن میزان درآمد ارزی ایران در سال‌های گذشته و به صورت مداوم در حال افزایش بوده است.
و تئوری آخری که در این نوشته کوتاه قابل بررسی است، تئوری عرضه و تقاضا است. توجه کنید که عرضه طلا نسبت به قیمت آن کم کشش است. به عبارت دیگر، میزان تولید طلا چندان به تغییر قیمت حساس نیست. به همین دلیل، هر گونه افزایش تقاضا به سرعت قیمت را تغییر مي‌دهد. بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان طلا کشورهای هند و چین هستند. در آمد مردم در این کشورها در دهه گذشته و به تبعیت از آن تقاضا برای طلا به شدت افزایش یافته است. یکی از دلایل افزایش طلا همین افزایش تقاضا در این دو کشور است. </B>

Azad
08-08-2011, 02:43 PM
نامه 90 سناتور آمريكايي به اوباما
بانك مركزي ايران هدف بعدي تحريم آمريكا (http://www.asriran.com/fa/news/176146)



به گزارش عصر ايران (http://www.asriran.com/) اين نامه كه از حمايت دو حزب جمهوريخواه و دموكرات آمريكا برخوردار است با ابتكار سناتور جمهوريخواه "مارك كرك" و سناتور دموكرات "چارلز شامر" تهيه شده و به امضاي 90 سناتور از 100 سناتور مجلس سناي آمريكا رسيده است.

در اين نامه آمده است :‌" از نظر ما ( سناتورها) ايالات متحده بايد با تحريم بانك مركزي ايران فشارهاي خود به سيستم مالي ايران را تشديد كند ".

روزنامه وال استريت ژورنال كه مدعي است نسخه اي از اين نامه را دريافت كرده مي نويسد كه قرار است اين نامه روز سه شنبه با كاخ سفيد فرستاده شود.

سناتور هاي آمريكايي در اين نامه خطاب به اوباما مي نويسند :‌"‌اگر متحدان ما نيز ( در تحريم بانك مركزي ايران) به ما بپيوندند ، آن وقت اين تحريم بسيار موثرتر خواهد شد ".

يك مقام ارشد آمريكايي به وال استريت ژورنال گفته كه دولت اوباما مشغول بررسي گزينه هاي جديد عليه ايران است تا فشارهاي تحريمي عليه اين كشور را افزايش دهد و تحريم بانك مركزي ايران مي تواند يكي از اين گزينه ها باشد.

گفتني است در سال گذشته ميلادي سناي آمريكا با تصويب قانوني اين امكان را به دولت اوباما داد تا بانك هاي ايران از جمله بانك مركزي را در ليست تحريم ها قرار دهد اما دولت اوباما تا كنون با وجود اعمال تحريم هاي مالي و بانكي عليه ديگر بانك ها و موسسات مالي ايران ، از تحريم بانك مركزي ايران اجتناب كرده است.

وال استريت ژورنال مي نويسد تحريم بانك مركزي ايران آخرين حلقه از سياست تشديد تحريم هاي مالي و بانكي ايران است و اين اقدام به نوعي مي تواند يك اعلان جنگ مالي عليه ايران باشد.

مارك كرك سناتور جمهوريخواه سناي آمريكا طي مصاحبه اي اعلام كرده است كه اگر دولت اوباما از تحريم بانك مركزي ايران سرباز بزند وي و ديگر سناتور هاي آمريكايي تا پايان سال جاري ميلادي با تصويب قانوني رييس جمهوري را ملزم به اين كار خواهند كرد.

اين سناتور جمهوريخواه افزوده است كه بر اساس مذاكرات ميان سناتورها و دو وزارت خانه خزانه داري و خارجه آمريكا مسئولان اين دو وزارت خانه به سناتورها وعده اعمال تحريم بانك مركزي ايران در ماه هاي آگوست يا سپتامبر را داده اند.

گفتني است كه بر اساس عرف بين المللي معمولا بانك هاي مركزي كشورها از تحريم ها مستثني مي شوند تا امكان انجام معاملات محدود براي كشورها باقي باشد .

هم اكنون بسياري از مبادلات مالي ايران و ديگر كشورها از طريق حساب هاي مالي مشترك ميان بانك مركزي ايران و اين كشورها صورت مي گيرد.

درخواست براي تحريم بانك مركزي ايران از سوي سناتورهاي آمريكايي نشان مي دهد كه از نظر دولتمردان و قانونگذاران آمريكايي تحريم هاي پيشين اين كشور عليه سيستم مالي و بانكي فاقد كارايي لازم بوده اند.

Azad
08-08-2011, 02:45 PM
بهمني: نياز باشد 600 باب از 700 صرافي را مي‌بنيديم (http://www.asriran.com/fa/news/176172)


رييس كل بانك مركزي گفت: انحصار طلا و ارز در دست بانك مركزي است و ورود آن به كشور بدون هماهنگي با ما قاچاق محسوب شده و با آن برخورد مي‌شود.

محمود بهمني در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: بانك مركزي با قاچاقچيان شمش طلا در كشور به شدت برخورد مي‌كند و هيچ شخص، سازمان يا نهادي حق ندارد بدون آگاهي و اطلاع بانك مركزي طلا و ارز از كشور خارج يا وارد كند.

وي درباره اقدام بانك مركزي براي مقابله با دلالان بازار اظهار كرد: عده‌اي تلاش مي كنند تا اقدامات بانك مركزي را زير سوال ببرند اما اقدامات و تلاش‌هايي كه در طول چند سال اخير براي جلوگيري از فعاليت دلالان در بازار صورت داديم بر كسي پوشيده نيست. در تمام كشورها دزد هست و اگر نبود پليس هم نبود بنابراين تخلف هميشه يك قدم جلوتر از پليس است و تا تخلفي نشود نمي توان به سراغش رفت.

وي ادامه داد: ما نمي‌گوييم كه تخلف نيست بلكه هست و حتما هم با آن برخورد مي‌كنيم اما برنامه ما همواره جلوگيري و برخورد با قانون شكنان بوده و اگر اين كار را نمي‌كرديم اكنون نرخ ارز به هزار و 120 تومان نمي‌رسيد چنانچه بستن چندين هزار موسسه مالي و اعتباري كار ساده و آساني نبود.

رييس كل بانك مركزي همچنين در مورد نصب نرم‌افزارهاي كنترل عمليات صرافي‌ها گفت: با نصب نرم‌افزارهاي مذكور هر عملياتي كه در صرافي‌ها انجام گيرد، ثبت مي‌شود، همان‌طور كه 30 صرافي را بستيم نياز باشد صرافي‌هاي بيشتري را مي‌بنديم حتي اگر ايجاب كند 600 صرافي از 700 صرافي را هم مي‌بنيديم.

بهمني افزود: در حال حاضر با نصب نرم‌افزار در صرافي‌ها هرگونه عمليات در صرافي‌ها را رصد مي كنيم هرچند منكر فعاليت‌هاي پنهاني نيستيم ولي اطمينان مي‌دهيم كه واحدهاي متخلف را به مرور شناسايي و با آنها برخورد مي‌كنيم.

Azad
08-10-2011, 01:18 PM
محمود بهمني در واكنش به اخباري مبني براينكه بانك مركزي از هفته‌هاي قبل عرضه ارز به صرافي‌هاي بانك‌ها را محدود كرده و به تعدادي از اين صرافي‌ها هم ديگر ارز نمي‌دهد، اظهار داشت: ارزي كه در هفته‌هاي اخير وارد بازار كرده‌ايم به ميزاني بوده كه ديگر هيچكسي نياز ارزي ندارد.

وي افزود:‌ بانك مركزي در نوسانات بازار ارز به گونه‌اي عمل كرد كه حتي اشخاص عادي سر چهارراه‌ها هم ارز گيرشان آمده است.
.
قیمت دلار در بازار تهران به 1195 تومان رسید (http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1380210)

Azad
08-13-2011, 04:24 PM
سید علی به مهر پاسخ داد:
بانک مرکزی تحریم نمی‌شود/ هند دو پنجم بدهی‌اش را پرداخت کرد
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی ایران تحریم نمی‌شود، از بازپرداخت دو پنجم بدهی نفتی هند به ایران خبر داد و گفت: در 4 ماه ابتدای امسال رقم فروش ارز به فراتر از 24 میلیارد دلار رسید، ضمن اینکه پیش بینی می‌شود این رقم تا پایان سال فروش ارز به 70 میلیارد دلار افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار مهر ، سید کمال سید علی امروز در نشستی با خبرنگاران در خصوص مسائل ارزی کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر پروژه تحریم بانک مرکزی ایران توسط 90 سناتور آمریکایی گفت: بانکهای مرکزی از نظر قوانین و مقررات بین المللی، از تحریم مصون هستند و نمی توانند مورد تحریم قرار گیرند.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به تجربه کشورمان نسبت به اقدامات غربی ها در بحث تحریم تصریح کرد: غربی ها اقدامات بسیاری خارج از قطعنامه بر علیه کشورمان صورت داده اند؛ بنابراین تمهیدات بسیاری را برای مقابله با این امر اندیشیده ایم.
وی با اظهار امیدواری از اینکه تحریم بانک مرکزی ایران توسط غربی ها صورت نگیرد، عنوان کرد: تصور نمی کنم که چنین اتفاقی رخ دهد.
دو پنجم از بدهی نفتی هند به ایران پرداخت شد
سید علی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص بدهی نفتی هند به کشورمان گفت: دو پنجم از بدهی نفتی هند به ایران پرداخت شده است.
وی در بیان اقدامات و سیاست یکسان سازی نرخ ارز در کشور اظهارداشت: تامین نیازهای واقعی ارزی کشور، کنترل تورم، حفظ یکسان سازی ارز و عدم افزایش بی رویه نرخ ارز از وظایف بانک مرکزی است.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به ناموفق بودن برنامه یکسان سازی نرخ ارز در سالهای 72 و 73 به دلیل واردات بالا و وضعیت قیمت نفت، افزود: اما یکسان سازی نرخ ارز در سال 81 با موفقیت انجام شد و این موفقیت تا 9-8 ماه گذشته ادامه داشت که از دلایل آن تامین نیازهای واقعی مردم و شرایط مربوط به تامین و توزیع نرخ ارز از طریق شبکه های توزیع بود.
سید علی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی قادر به تامین نیازهای واقعی مردم در بخش ارزی است، گفت: در سال 88 رقم فروش ارز بالغ بر 49 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 89 به 64 میلیارد دلار رسید.
24 میلیارد دلار 4 ماهه ارز فروختیم
وی ادامه داد: طی 4 ماه ابتدای امسال نیز رقم فروش ارز بالغ بر 24 میلیارد دلار بوده است که اگر این رقم تداوم داشته باشد تا پایان سال فروش ارز به 70 میلیارد دلار خواهد رسید.
وی با تاکید بر اینکه منابع ارزی کشور بسیار بیشتر از این رقم است، گفت: فقط 70 میلیارد دلار رقم فروش نفت کشور است، ضمن اینکه 20 میلیارد دلار نیز ناشی از فروش میعانات گازی و فرآورده ها و 30-20 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی است.
سید علی اضافه کرد: با یک محاسبه سرانگشتی مشاهده می شد که امکان عرضه ارز توسط بانک مرکزی بیش ازتقاضاست؛ بنابراین نباید اختلاف نرخ ارز در بازار بوجود بیاید.
وی با تاکید بر اینکه شبکه توزیع به درستی توزیع ارز را انجام می دهد، گفت: وقتی اختلاف قیمت دلار در بازار رسمی و آزاد بوجود می آید تقاضاهای واهی وارد بازار می شود و این امر در تقاضاهای واقعی که باید بانک مرکزی به آنها پاسخ دهد تاثیر می گذارد.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه رقم صادرات غیر نفتی کشور در سال 88، 21 میلیارد دلار و بدون میعانات گازی 26 میلیارد دلار بوده است، افزود: در 4 ماهه امسال این رقم به 10 میلیارد دلار رسیده است.
سید علی ادامه داد: واردات کشور در سال 88 بالغ بر 55 میلیارد دلار، در سال 89 بالغ بر 64 میلیارد دلار و در 4 ماهه اول امسال 18 میلیارد دلار بوده، این در حالی است که فروش ارز ما در این مدت 24 میلیارد دلار بوده که نشاندهنده وجود تقاضاهای اضافی در بازار ارز است که باید مدیریت شود.
وی عنوان کرد: طی سالهای اخیر سیاست یکسان سازی نرخ ارز در بازار اصلی و فرعی به نحوی به درستی انجام شد که فراموش شد که نباید حتی اختلاف قیمت یک تومانی در بازار فرعی و اصلی وجود داشته باشد، این در حالی است که در سال گذشته و امسال 80 درصد ارز را در بازار فرعی و 20 درصد را در بازار اصلی به فروش می رساندیم؛ بنابراین یک تومان اختلاف قیمت اثری در نیازهای اصلی مردم ندارد.
وی از برگزاری جلساتی میان بانک مرکزی و بانکها برای هماهنگی بیشتر در بازار ارز خبر داد و تصریح کرد: در این جلسات هیچ پاسخ قانع کننده ای در مورد اینکه چه کاری باید در بازار اصلی ارز انجام داد که در بازار فرعی انجام می شود که بر اساس آن تقاضا در این بازار بیشتر است یافت نشد.
سید علی از پاسخ دهی به تقاضاهای وارد کنندگان اعم از برات، حواله، اعتبار اسنادی و ارزهای خدماتی در داخل کشور خبر داد و گفت: این بخشنامه هفته گذشته به بانکها ابلاغ شده است و بر اساس آن انجام حواله برای فروشندگان خارجی تا 500 هزار دلار آزاد است.
وی افزود: طبق این بخشنامه کلیه نیازهای وارد کنندگان به مبلغ 500 هزار دلار در هر بخش برات، حواله و ... پاسخ داده خواهد شد.
معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک کنترل می کند ارزی که پرداخت می شود در قبال آن جنس وارد کشور شود، گفت: نیازهای واقعی کشور را در 36 فصل خدماتی از جمله مسافری، ارز پزشکی، دانشجویان، ثبت نام در سمینارها، همایش ها و ... پاسخ می دهیم و تمامی اینها با مراجعه به سیستم بانکی ارز با با نرخ مرجع دریافت می کنند.
سید علی اظهارداشت: طی 3-2 روز اخیر برنامه ریزی کرده ایم که برخی از بانکها از جمله بانک ملت، ملی، صادرات و سامان از طریق صرافی های خود بعد از گیت گذرنامه در فرودگاه ها نیازهای ارزی مسافران را تامین کنند. از سوی دیگر صرافی های بانکهای صادرات، ملی، سامان و سپه نیز قبل از گیت خدمات ارزی به مسافران ارائه می کنند.
خطوط ری فاینانس برای صادرکنندگان
وی از فراهم کردن خطوط ری فاینانس برای صادرکنندگان و بالابردن سقف آن خبر داد و گفت: بر این اساس خریدار با پیش پرداخت 10 الی 20 درصد مبلغ بقیه وجوه خود را طی یک سال به بانک بازپرداخت می کند اما فروشنده از منابعی که در نظر گرفته شده به صورت نقدی پول خود را دریافت می کند.
وی با بیان اینکه این خطوط برای تامین قطعات و سایر لوازم در داخل کشور صورت می گیرد، عنوان کرد: همچنین تقاضای استفاده از خطوط ریفاینانس در سطح وسیع با نرخ مرجع به میزان 5-4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را کرده ایم تا ازاین طریق ارز بیشتری در اختیار وارد کنندگان قرار گیرد.
سید علی ادامه داد: بانک مرکزی 2 میلیارد دلار ری فاینانس برای این منظور در نظر گرفته و 2 میلیارد دلار دیگر نیز اضافه تر در نظر خواهد گرفت. اگر این تقاضا که هیئت امنای صندوق توسعه ملی آن را بررسی خواهند کرد با اساسنامه صندوق مغایر باشد این موضوع بررسی خواهد شد اما این تقاضا در قالب سرمایه در گردش صورت گرفته است.
معاون ارزی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: یکسان سازی نرخ ارز، آزاد سازی مقررات و خصوصی سازی، مجموعه پکیچی است که همه باید با هم اجرا شود.
یکسان سازی نرخ ارز را با 30 میلیارد دلار انجام دادیم
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با 25 الی 30 میلیارد دلار یکسان سازی نرخ ارز را انجام داده ایم، گفت: اگر ارزش دلار در کشور بالا برود مطابق آن ارزش یورو نیز بالا می رود؛ در غیر این صورت کار سفته بازی در کشور صورت می گیرد.
سید علی از ساماندهی صرافان خبر داد و افزود: صرافان تنها باید خرید و فروش ارز کنند و انجام این کار خود یک نوع ساماندهی است.
معاون ارزی بانک مرکزی در مورد دستگیری باند قاچاق ارز در کشور گفت: هیچ یک از افراد این باند کارمند بانک مرکزی نبودند، این در حالی است که آنها می خواستند کار را درست کنند. در عین حال این صرافی که نسبت به این کار اقدام می کرد اقامت در داخل کشور نداشت ولی به هر حال ارتباطی بین موضوع باند قاچاق و مسائل ارزی نمی بینم.
وی با اشاره به اینکه نرخ ارز در بودجه 1050 تومان در نظر گرفته شده است، اظهارداشت: واردات باید اداره شود، بار کالاهای واسطه ای و سرمایه ای حداقل 60 درصد است، در عین حال به بخش ورود غیر رسمی کالاها به کشور نیز باید توجه شود زیرا ارز آنها از همین بازار تامین می شود.
وی با بیان اینکه اختلاف قیمت دلار آزاد و دولتی تقاضا را افزایش می دهد، تصریح کرد: این امر باعث ایجاد تخلفاتی در بازار ارز می شود که افرادی ارز را خارج از بازار بفروشند که این افراد مسافر نیستند و جعل هایی را نیز انجام می دهند.
سید علی میزان فروش ارز مسافری در 4 ماهه ابتدایی امسال را یک میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: میزان فروش ارز مسافرتی در یک سال بالغ بر 7 میلیارد دلار است.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به تحریم ها علیه ایران افزایش قیمت جهانی کالاها در دنیا به دلیل بحران اقتصادی و شرایط منطقه و همچنین هدفمند کردن یارانه ها را باعث ایجاد انتظارات تورمی عنوان کرد.
وی گفت: اگر بخواهیم نرخ ارز در کشور را یکسان کنیم یا باید به سمت نرخ 1185 تومانی دلار آزاد و یا نرخ 1058 تومان دلار دولتی که هم اکنون اعمال می شو، حرکت کنیم.
وی ادامه داد: برای رسیدن به یک نرخ دو راهکار وجود دارد؛ یک راهکار این است که روزی 10 تومان بر روی نرخ مرجع دلار بانک مرکزی بگذاریم یا اینکه به نرخ دلار آزاد بچسبیم و هر روز آن را کاهش دهیم.
وی عوامل سوداگری مسائل سیاسی از جمله تحریم و انگیزه های اقتصادی را در وضعیت بازار ارز دخیل دانست.

Azad
08-15-2011, 11:32 AM
بانک مرکزی: فقط بانک ها حق فروش ارز مسافرتی دارند (http://www.asriran.com/fa/news/177098)



معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه فقط سیستم بانکی موظف به فروش ارز به مسافران است، گفت: تمام ارزهای مسافری توسط سیستم بانکی تامین می شود.

به گزارش مهر سیدکمال سیدعلی در پاسخ به این سئوال که آیا براساس تصمیم گیریهای جدید بانک مرکزی، صرافی ها اجازه فروش ارز مسافرتی را دارند یا خیر؟ گفت: فقط سیستم بانکی موظف به فروش ارز به مسافران است و لاغیر.

معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تمام ارزهای مسافری توسط سیستم بانکی تامین می شود، افزود: سیستم بانکی و بانکهایی که مشخص شده اند می تواند در داخل و خارج از فرودگاه نسبت به فروش ارز مسافرتی اقدام کنند.

براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی صرافی ها از فروش ارز مسافرتی منع شده اند و این کار تنها به عهده برخی از بانکها گذاشته شده است.

سیدعلی با بیان اینکه هیچگونه محدودیت ارزی نداریم، افزود: محدودیت ارزی زمانی است که ارز را به متقاضی مربوطه ارائه نکنید، بنابراین به تمام نیازهای واقعی واردکنندگان و افرادی که در 36 سرفصل برای دریافت ارز مشخص شده اند پاسخ می دهیم، لذا این امر محدودیت نیست.

وی ادامه داد: اما چنانچه تقاضایی بیش از این موارد باشد سیستم بانکی موظف به پاسخگویی به آنها نیست، بانک مرکزی محدودیتی را برای فروش ارز به متقاضیان واقعی اعمال نخواهد کرد.

معاون ارزی بانک مرکزی به این مطلب که "مدتی است ارز به بانک ملی دبی ارائه نکرده اید"، پاسخ قانع کننده ای نداد و گفت: وظیفه صرافی ها خرید ارز از مردم و فروش ارز به مردم است.

Azad
08-15-2011, 06:41 PM
واکنش بانک مرکزی به تحریمش (http://www.asriran.com/fa/news/177223)


رئیس‌ کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در هیچ کشوری از دنیا تحریم‌شدنی نیست و مستقل از دولتها عمل می‌کند، گفت: کره جنوبی و چین بدهی نفتی به ایران ندارند.

به گزارش مهر، محمود بهمنی در حاشیه هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه به توافقاتی در مورد بدهی هند به ایران رسیده‌ایم که بر این اساس، دو سوم مطالبات که رقمی بالغ بر 5 هزار میلیارد دلار است، را وصول کرده‌ایم.

رئیس کل بانک مرکزی هرگونه مشکل در وصول مطالبات ایران از کره جنوبی و چین را رد کرد و افزود: در این مورد مشکل خاصی وجود ندارد.

وی همچنین در مورد دریافت طلا به جای ارز از هند به جای مطالبات ایران تصریح کرد: در مقطعی از زمان این موضوع مطرح شد، اما اگر نیاز باشد، این کار را نیز در دستور کار قرار می‌دهیم؛ اما اگر طلا می‌گرفتیم هم اکنون با شرایط جاری طلا و شرایط خاصی که بحران‌های اقتصادی دنیا به وجود آورده‌‎اند، چندان به صلاح نبود.

بهمنی گفت: البته ما از سال‌های قبل این پیش‌بینی را کرده بودیم که مقداری طلا خریداری و ذخیره‌سازی شود که خوشبختانه رقم قابل توجهی به ذخایر کشور اضافه شده و این حرکت خوبی بوده است.

وی در مورد اینکه آیا تحریم بانک مرکزی امکان پذیر است؟ گفت: برخی غربی‌ها بحث سیاسی به راه می‌اندازند و استقلال بانک مرکزی را نادیده می‌گیرند، در حالی که بانک مرکزی مستقل است و در تمام دنیا نیز بانکهای مرکزی وابسته به دولتها نیستند، بنابراین تحریم بانک مرکزی غیر اصولی و غیرمنطقی است.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ملتها را هیچ وقت نباید تحریم کرد. اگر این کار انجام شود، مغرضانه است و بحث غیراستاندارد و غیراصولی به شمار می‌رود که دنیا آن را مورد شماتت قرار می‌دهد.

وی اظهار داشت: فکر نمی‌کنیم این اتفاق رخ دهد، البته یک یا دو بار در برخی از کشورها، تحریم بانک مرکزی اتفاق افتاده است؛ ولی عملا این کار، کار غیر اصولی است و اگر یک کشوری چنین کاری را انجام دهد، دنیا به او خواهد خندید.

Azad
08-20-2011, 02:10 PM
مسابقه برای کم کردن ارزش پول؟

دكتر مرتضي بينا
من قصد پیش‌بینی آینده دلار، یورو و طلا را ندارم و نمی‌خواهم توصیه خرید یا فروش آنها را بکنم؛ ولی بد نیست به نکات زیر در مورد دلار، یورو و طلا توجه کنیم وخصوصا رابطه پیشرفت تکنولوژی و مواد خام در آخر مقاله را در نظر بگیریم.</B>
دلار: مدتی است که بانک مرکزی آمریکا سعی می‌کند نرخ بهره را پايین نگه دارد تا به اقتصاد آمریکا رونق ببخشد و بانک‌ها را به وام دادن تشویق کند. برای این کار از حدود سال 2007 به‌طور مرتب پول به بازار تزریق کرده است. در اوايل این دوره چون بانک‌ها به پس گرفتن وام‌هایشان اطمینان زیادی نداشتند از وام دادن (به‌طور نسبی) خودداری کردند. وام ندادن بانک‌ها باعث شد که با وجود تزریق زیاد پول، حجم نقدینگی خیلی بالا نرود. انتظار می‌رود وقتی که رونق اقتصادی به آمریکا برگردد و بانک‌ها با اطمینان خاطر شروع به وام دادن بکنند، حجم نقدینگی با سرعت زیادی بالا برود. البته بانک مرکزی آمریکا گفته است که قادر خواهد بود با بالا بردن نرخ بهره و ابزارهای دیگر، نقدینگی اضافی را از بازار جمع کند و جلوی تورم غیرقابل کنترل را بگیرد. این در حالی است که بسیاری از مفسران فکر مي‌كنند که بانک مرکزی آمریکا نخواهد توانست با سرعت کافی نقدینگی اضافه را از بازار جمع کند و در نتیجه تورم در آمریکا با نرخ بالا در آینده نزدیک اجتناب‌ناپذیر است. هر چند من شخصا معتقد هستم بانک مرکزی آمریکا فرصت زیادی داشته تا ابزارهای مالی جدید خود را آزمایش کند و احتمالا خواهد توانست از عهده جمع کردن نقدینگی به موقع از بازار برآید. در مورد وضعیت اقتصادی، تجربه نشان داده که قابلیت جابه‌جايی نیروی کار، مهاجرت متخصصین، روحیه خودساختگی، مالیات کمتر و عدم علاقه به مداخلات دولتی در امور کسب‌وکار، اقتصاد آمریکا را نسبت به اروپا و ژاپن انعطاف‌پذیرتر می‌کند و احتمالا با فشار موجود برای کم کردن بودجه دولتی و پايین آمدن مالیات ها، شاهد تظاهراتی از قبیل یونان نخواهیم بود. بخوانید رونق اقتصادی آمریکا زودتر صورت خواهد گرفت و برای جمع کردن نقدینگی بهره‌ها بالا خواهد رفت و تقاضا برای دلار زیاد خواهد شد.
یورو: ما همین چند وقت پیش شاهد بحران پولی یونان و ایرلند به علت کسری بودجه آنها و عدم توانايی‌شان در گرفتن وام‌هاي جدید بودیم که نهایتا اروپا مجبور شد از ذخیره مخصوص کمکی خود استفاده کند و پول در اختیار این دو دولت بگذارد. الان هم بازار سرمایه بسیار نگران کشور پرتغال است که این نگرانی را می‌توان به‌راحتی از دو برابر بودن نرخ بهره وام به پرتغال در مقایسه با وام به آلمان مشاهده کرد.
هم‌اکنون صحبت از بالا بردن ذخیره کمکی اروپا در میان است که نشانه نگرانی‌های بیشتر در عدم توانايی‌های دولت‌هاي مذکور و دیگر دولت‌ها در کم کردن کسری بودجه خود و عدم اعتماد بازار سرمایه به ارائه وام به این دولت‌ها است. همچنین نگرانی زیادی در عدم توانايی اسپانیا و ایتالیا در کنترل کسری بودجه خود و توانايی در گرفتن وام‌های جدید وجود دارد. هم‌اکنون هم نگرانی‌هايی در مورد بازگشت وام‌هايی که بانک‌های فرانسوی به یونان داده‌اند، وجود دارد. البته باید گفت که اقتصاد اسپانیا در اندازه‌ای است که ذخیره کمکی اروپا کفایت نخواهد کرد و احتمالا آلمان و فرانسه هم حاضر نخواهند شد که با بستن مالیات بیشتر به مردم خود به کمک اسپانیا بیایند، تا چه برسد به این که به کمک ایتالیا بیایند که در اقتصاد اروپا حجم بزرگی را اشغال می‌کند. برای خروج اروپا از بحران مالی فعلی، همفکری و تعامل بین کشورهاي اروپايی لازم است؛ در حالی که از نظر فرهنگی و اخلاقیات بسیار با هم متفاوت هستند. علاوه بر این، کلا اروپايی‌ها به نقش دولت بسیار اهمیت می‌دهند و انتظار دارند که دولت‌ها مستقیما مشکلات مردم را حل کنند. این مساله باعث مي‌شود که مالیات ها بیشتر باشد و کسب‌وکارها از انعطاف کمتری برخوردار باشند. بخوانید رونق اقتصادی اروپا با تاخیر صورت خواهد گرفت و تقاضا برای یورو زیادتر نخواهد شد.
طلا: مدت‌ها است که اقتصاددانان و سرمایه‌گذارانی همچون «وارِن بافت» به طلا با دیده تحقیر نگاه مي‌كنند و سرمايه‌گذاری در طلا را در بهترین شرایط، معادل پول زیر متکا و بدون استفاده گذاشتن می‌دانند. شاید هم که این‌طور باشد، ولی قبل از آنکه طلاهای خود را بفروشید، این سوال‌ها را از خود بکنید:
آیا برای پول نقد خود، چه به ریال، چه به دلار یا یورو فکر بهتری دارید؟
الان مرتب صحبت از این مي‌شود که بانک مرکزی چین در حال خرید طلا است و مردم خود را تشویق می‌کند که مقداری از سرمایه خود را به‌صورت طلا نگهداری کنند. مسلما چین نگران کم ارزش شدن دلارهای هنگفت خود است که به صورت یک تریلیون دلار اوراق قرضه آمریکا و در مجموع حدود سه تریلیون دلار است. سیستم پولی آمریکا می‌تواند ارزش دلار را پايین بیاورد تا هم اثرات کسری بودجه خود را کم کند و هم قابلیت رقابت صادراتی بهتری داشته باشد.
در سال‌های 1980 ارزش واقعی هر اونس طلا با در نظر گرفتن تورم چیزی حدود 2300 دلار بوده است (850 دلار در سال 1981). البته باید بگویم بعد از آنکه دولت‌ها تصمیم گرفتند که ارزش پول خود را شناور کنند و ارزش پول کاغذی را از طلا جدا كنند، طلا به شدت سقوط کرد. امروزه میزان دادوستد در دنیا به حدی بالا است که فعلا نمی‌توان به دوره قابلیت جایگزینی پول کاغذی با طلا بازگشت. به‌نظر می‌رسد علت بالا رفتن قیمت طلا در سال‌های اخیر به خاطر نگرانی مردم از بی‌ارزش شدن پول‌های کاغذی و نبود اطمینان برای سرمايه‌گذاری در شرکت‌ها و نداشتن آلترناتیو بهتربوده باشد. این را در نظر داشته باشید که در دوران شکوفايی اقتصادی آمریکا و جهان در سال‌های 1995 تا 2000، قیمت طلا در هر اونس حدود 250$ بود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که با شروع مجدد پیشرفت اقتصادی، قیمت طلا سیر نزولی خود را شروع کند. هر چند که می‌توان انتظار پايین آمدن قیمت طلا از سقف 1800 دلار را داشت، ولی تا وقتی كه از خروج اروپا از بحران اطمینان حاصل نکرده‌اید برای به کلی کنار گذاشتن طلا عجله نکنید.
رابطه پیشرفت تکنولوژی، هند، چین و مواد خام
چیزی که با اطمینان خاطر می‌توان گفت این است که پیشرفت‌های تکنولوژیک باعث ارزان شدن شدید قیمت ارتباطات و دسترسی مردم در کشورهای فقیرتر به دانش و خواستن زندگی بهتر شده است. در عین حال خواستن زندگی بهتر به معنی مصرف بیشتر با الگوهای مصرف کشورهای صنعتی شده است. مصرف بیشتر یعنی تقاضای بیشتر برای اتومبیل‌هاي بیشتر، خانه‌هاي بزرگ‌تر، اسباب‌هاي لوکس‌تر، مواد غذايی متنوع‌تر و غیره. همه اینها به معنی تقاضای بیشتر برای مواد خام است. با صنعتی شدن چین و هند که در اثر پیشرفت‌هاي تکنولوژی خصوصا در زمینه ارتباطات به وجود آمده و با محدود بودن منابع قابل‌دسترس، باید منتظر بالا رفتن قیمت واقعی مواد خام باشیم. با توجه به نگرانی‌هاي چین از پايین آمدن ارزش دلار و عدم توانايی در جذب دلارهای صادراتی در صنایع داخلی، احتمالا سعی در خرید هرچه بیشتر منابع مواد خام در کشورهای جهان سوم خواهد کرد. چین با توان هدایت سه تریلیون دلار ذخيره به سوی منابع خام می‌تواند در نوسان قیمت‌هاي مواد خام بسیار اثرگذار باشد و به همین دلیل مجبور است خرید‌هاي خود را با دقت و با طمانينه انجام بدهد. از طرف دیگر، بالا رفتن قیمت مواد خام به گران‌تر شدن هزینه‌هاي شرکت‌هايی که ورودی‌شان مواد خام است، منجر مي‌شود از قبیل اتومبیل‌سازی‌ها، لوازم خانگی و غیره. من شخصا اعتقاد دارم که آینده متعلق به شرکت‌های پیشرفته تکنولوژی خواهد بود؛ چون از یک طرف به قیمت مواد خام وابسته نیستند و از طرف دیگر با بالا رفتن قیمت مواد خام، تقاضا برای بهبود بهره‌وری بالا می‌رود که فقط شرکت‌های داراي تکنولوژی پیشرفته از عهده جواب این تقاضا برمی‌آیند. </B>

Azad
08-24-2011, 03:29 PM
افزایش شدید نرخ دلار در بازار تهران
قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 15:19 چهارشنبه 02/06/90 ارزخريد فروشدلار آمريکا1215 1225

http://www.mesghal.com/

Azad
09-03-2011, 08:52 AM
ريشه‌يابي افزايش قيمت جهاني طلا

مهران دبيرسپهري
همانطور كه مي‌دانيم بحران مالي جهاني در سال‌هاي 2008 و 2009 در اثر مداخلات دولت آمريكا در بازار مسكن (البته پس از كاهش نرخ بهره از سوي فدرال رزرو و افزايش عرضه پول) ايجاد شد.</B>
در اين بحران، آمريكا علاوه بر خودش كشورهاي زيادي را متضرر كرد و اخلاقا مسوول اين زيان‌ها است. در جريان اين بحران، حدود پنجاه هزار ميليارد دلار دارايي مالي از صحنه روزگار محو شد كه رقمي افسانه‌اي است و بخش قابل توجهي از اين پول، متعلق به ديگر كشورها بود كه مثال بارز آن هم كشور ايرلند است. بر اساس اطلاعات آماري موجود، عرضه پول در آمريكا طي چند دهه گذشته به طور نسبي و با توجه به شاخص رشد اقتصادي، بيشتر از عرضه پول در بسياري از كشورهاي پيشرفته ديگر بود كه در نتيجه رفاه بيشتر و مصرف بيشتر را براي آمريكايي‌ها به ارمغان آورد و همين موضوع، ريشه اصلي افزايش قيمت طلا در حال حاضر است كه در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در گذشته هر بار كه ارزش ين ژاپن نسبت به دلار آمريكا افزايش مي‌يافت، ژاپني‌ها فورا و با عجله شروع به خريد ميلياردها دلار آمريكا از بازار مي‌كردند تا از كاهش ارزش دلار جلوگيري كنند. دليل اين كار، آن بود كه نمي‌خواستند صادرات ژاپن به آمريكا دچار خدشه شده و كاهش يابد و همينطور نگران افزايش واردات از آمريكا بودند. به عبارت ديگر قصد داشتند از تغيير موازنه حساب جاري به ضرر ژاپن جلوگيري كنند؛ اما اگر ژاپني‌ها اندكي صبور بودند و اجازه مي‌دادند تا بازارها به تعادل برسد، نيازي به افزايش ذخاير دلاري خود نداشتند. اگر چه صبر ژاپني‌ها نياز به همراهي ديگر كشورهاي شرق آسيا نيز داشت؛ يعني اگر آنها اقدام به خريد اين دلارهاي منتشر شده نمي‌كردند با يك تاخير زماني، نرخ تورم در آمريكا افزايش مي‌يافت.
افزايش عرضه دلار توسط فدرال رزرو آمريكا براي آنكه به تورم تبديل شود بر اساس مطالعات فريدمن به 9 ماه زمان نياز دارد و تخليه كامل اثر تورمي آن نيز به همين حدود زمان محتاج است؛ يعني پس از حدود 18 ماه، عمده اثر تورمي اين پول‌ها تخليه مي‌شود كه نتيجه آن، افزايش قيمت كالا و خدمات در آمريكا است. به عبارت ديگر، افزايش نرخ تورم موجب خواهد شد تا اثر منفي اوليه افزايش عرضه پول بر تراز تجاري اين دو كشور از بين رفته و تراز تجاري مجددا به حالت اوليه بازگردد، با اين تفاوت كه درشرايط جديد، اقتصاد آمريكا به دليل افزايش تورم، يك قدم به عقب حركت كرده و متضرر شده است.
شايد اين عجله اقتصاددانان ژاپني به دليل آن جمله معروف كينز بود كه مي‌گفت:«ما در بلند مدت همگي مرده‌ايم».
اگرچه عدم هماهنگي بين شركاي تجاري آمريكا (در عدم خريد اوراق قرضه اين كشور) به اين مساله دامن مي‌زد؛ زيرا همان‌طور كه ذكر شد در گذشته، كشورهاي شرق آسيا به راحتي اين دلار‌ها را خريداري كرده و بر ذخاير ارزي خود مي‌افزودند و همين كار، قدرتي را به آمريكا مي‌داد كه به سياست عرضه زياد پول خود ادامه دهد؛ اما در سال‌هاي اخير بسياري از كشورها (به ويژه چين و هند) به دنبال تنوع بخشي ذخاير ارزي خود هستند و از آنجا كه يورو نيز چشم‌انداز مطمئني را نشان نمي‌دهد، تقاضا براي طلا در دنيا افزايش يافته است. به همين دليل ايالات متحده آمريكا ديگر نمي‌تواند كسري بودجه خود را به راحتي و با اتكا به پس‌انداز ديگر كشورها پوشش دهد. به عبارت ديگر، آمريكايي‌ها اگر بخواهند منطقي عمل كنند، چاره‌اي جز كاهش هزينه‌هاي خود ندارند. در واقع، علت كاهش رتبه اعتباري آمريكا همين عدم توازن بين درآمد و هزينه در بودجه دولت آمريكا است كه موجب كاهش اعتماد بين‌المللي به پول اين كشور شده است. نتيجه آنكه اگر قرار باشد طلا در سطح بين‌المللي همچنان نقش ذخيره ارزش را بازي كند، اين قابليت را دارد كه باز هم، افزايش قيمت را تجربه كند. </B>

Azad
09-03-2011, 02:40 PM
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نمی‌دانم مافیای بازار ارز چیست، گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون درآمدهای ارزی کشور بسیار بیشتر از مصارف ارزی بوده است، بنابراین ارز مازاد داریم و اگر لازم باشد به راحتی وارد بازار می‌کنیم.

محمود بهمنی در گفتگو با مهر در مورد برنامه بعدی بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در کشور گفت: برنامه سیاست ارزی که بانک مرکزی در پیش گرفته است، به خوبی به پیش می رود اما گاها به یکباره سفته‌بازان ارز وارد بازار می شوند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به تمام واحدهای بانکی و صرافی ها اعلام کرده ایم که ارز مورد نیاز متقاضیان واقعی ارز و واردکنندگان را تامین کنند، تصریح کرد: یکسری از نیازهای بازار ارز غیرواقعی است، اما بانک مرکزی تعهد و تضمینی در قبال تامین و تهیه نیازهای غیرواقعی ارز ندارد.

سفته بازان ناگهان وارد بازار می‌شوند

وی ادامه داد: بانک مرکزی در قابل تامین ارز مورد نیاز فردی که کالا را به صورت قاچاق وارد کشور می کند، ندارد، اما اگر کسی بخواهد به صورت قانونی عمل کند، ارز مورد نیاز خود را تامین خواهد کرد، هر میزان کالا که به صورت قاچاق وارد کشور می شود، معادل آن ارز از کشور خارج می شود.

بهمنی با اشاره به اینکه گاهی هجوم‌های خاصی وارد بازار ارز می شود، اما بانک مرکزی مطمئن است روند قیمتها که به این روش افزایشی شده است، کاهش خواهند یافت، تصریح کرد: بانک مرکزی به محض اینکه احساس کند که قصد دارند بازار ارز را متاثر کنند، شدیدا وارد عمل می شود.

این عضو کابینه دولت دهم در پاسخ به این سئوال که آیا این افراد گروههای مافیایی بازار ارز هستند، اظهارداشت: نمی دانم مافیای بازار ارز چیست، اما این افراد تقاضا را به صورت کاذب بالا می برند، بانک مرکزی تماشا می کند اما ناگهان قیمت را به شدت کاهش می دهیم و قطعا افرادی که بازار سازی کردند، ضرر خواهند کرد.

به بانکها مراجعه کنید

رئیس کل بانک مرکزی به متقاضیان بازار ارز توصیه کرد که برای تامین نیازهای واقعی ارز به بانکها مراجعه کنید، ارز مورد نیاز در اختیار آنها قرار می گیرد، صرافی هایی را برای این کار اختصاص داده ایم، بانک مرکزی حامی صرافی هایی است که قانونی و با مجوز عمل می کنند.

وی با تاکید بر اینکه هیچگونه نگرانی از تامین نیاز واقعی بازار ارز نداریم، بیان کرد: هم اکنون هر بشکه نفت را 20 دلار بالاتر از بودجه می فروشیم، از ابتدای سال جاری تاکنون هم درآمدهای ارزی کشور بسیار بیشتر از مصارف ارزی بوده است، بنابراین ارز مازاد داریم و اگر لازم باشد به راحتی وارد بازار می کنیم.

Azad
09-04-2011, 08:50 AM
رييس كل بانك مركزي اعلام كرد
تدابير يكسان‌سازي نرخ ارز

دنياي اقتصاد- رييس كل بانك مركزي تدابير جديد اين بانك براي يكسان‌سازي دوباره نرخ ارز را اعلام كرد؛ تدابير اتخاذ شده از سوي بانك مركزي بر دو پايه ساماندهي تقاضاي واقعي و مداخله كامل در بازار ارز در شرايط ضروري استوار است؛ به گفته بهمني، رييس كل بانك مركزي سياست يكسان‌سازي به شكل مطلوبي در حال اجرايي شدن است و دليل نوسان‌هاي اخير در بازار ارز وجود تقاضاهاي سوداگرانه و سفته‌بازي است. بهمني به مردم وعده داد با به كارگيري تدابير بانك مركزي در سازمان‌دهي تقاضا، روند افزايش قيمت ارز تغيير خواهد كرد. به گفته وي، بانك مركزي با توجه به مازاد ارزي كه در اختيار دارد قادر است به نياز ارزي كشور به طور كامل پاسخ دهد.در بودجه سال جاري قيمت هر بشكه نفت خام 85 دلار در نظر گرفته شده، اما هم‌اكنون در بازارهاي جهاني، نفت ايران 107 دلار معامله مي‌شود. بهمني با اشاره به مازاد 20 دلاري در فروش هر بشكه نفت اظهار كرد: با توجه به اين ارز مازاد، به راحتي مي‌توان بازار را مديريت كرد.وي به مردم هشدار داد: با انگيزه‌هاي سودجويانه وارد بازار ارز نشوند، زيرا با افت قيمت در بازار به شدت زيان خواهند كرد.</B>
رييس كل بانك مركزي اعلام كرد:
تدابير جديد براي يكسان سازي نرخ ارز
گروه بازار پول-رييس كل بانك مركزي از تدابير جديد اين بانك براي يكسان سازي نرخ ارز خبر داد و به مردم ابراز اطمينان داد روند صعودي قيمت تغيير مي‌يابد.
محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي ساماندهي تقاضا از طريق نظام بانكي، افزايش سقف حواله ارزي و تزريق مازاد درآمد ارزي در صورت لزوم را از تدابير بانك مركزي براي حذف شكاف ايجاد شده ميان نرخ ارز رسمي و بازار اعلام كرد.محمود بهمني وجود انگيزه‌هاي سوداگرانه و سفته بازي در بازار ارز را علت اصلي خلل در سياست يكسان نرخ ارز ذكر و اظهار كرد: برنامه سیاست ارزی که بانک مرکزی در پیش گرفته است به خوبی پیش مي‌رود، اما گاها به یکباره سفته‌بازان ارز در بازار اخلال مي‌كنند.
به گفته بهمني، بانك مركزي باهدف يكسان سازي مجدد نرخ ارز در بازار اقدام به افزايش حواله‌ها جهت ورود کالا به داخل کشور از طریق سیستم بانکی، افزایش خطوط ریفاینانس برای صادرکنندگان و سهولت ارائه ارز به مسافران كرده است.
به گفته رييس كل بانك مركزي، سياست اين بانك براي كاهش شكاف ايجاد شده، ساماندهي تقاضاي واقعي است و بانك مركزي هيچ گونه مسووليتي در برابر تقاضاي واقعي ندارد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی مسووليتي در قبال تامین ارز مورد نیاز فردی که کالا را به صورت قاچاق وارد کشور مي‌کند ندارد، اما اگر کسی بخواهد به صورت قانونی عمل کند، ارز مورد نیاز خود را تامین خواهد کرد.
بهمنی با اشاره به اینکه گاهی هجوم‌های خاصی وارد بازار ارز مي‌شود، گفت: بانک مرکزی مطمئن است روند قیمت‌ها که به این روش افزایشی شده است کاهش خواهد یافت. وي تصریح کرد: بانک مرکزی به محض اینکه احساس کند که كساني قصد دارند بازار ارز را متاثر کنند، شدیدا وارد عمل مي‌شود.
به گزارش مهر،این عضو کابینه دولت دهم در پاسخ به این سوال که آیا این افراد گروه‌های مافیایی بازار ارز هستند، اظهار كرد: نمی‌دانم مافیای بازار ارز چیست، اما برخي بازارسازان با هدف انتفاع دست به چنين اقداماتي مي‌زنند.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه بانك مركزي فعالانه روند بازار را زير نظر دارد، گفت: در شرايطي كه تقاضا به صورت کاذب بالا مي‌رود، بانک مرکزی تماشا مي‌کند، اما ناگهان وارد بازار مي‌شود و قیمت را به شدت کاهش مي‌دهیم و قطعا افرادی که بازار سازی کردند، ضرر خواهند کرد.
ريیس کل بانک مرکزی به متقاضیان بازار ارز توصیه کرد که برای تامین نیازهای واقعی ارز به بانک‌ها مراجعه کنید، زيرا بانك مركزي تدابير لازم را براي تامين تقاضاي واقعي اتخاذ كرده است.وي افزود: در راستاي ساماندهي تقاضاي ارزي صرافي‌ها نيز سازماندهي شده‌اند و بانک مرکزی حامی صرافی‌هایی است که قانونی و با مجوز عمل مي‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه نگرانی از تامین نیاز واقعی بازار ارز نداریم، بیان کرد: هم اکنون هر بشکه نفت را 20 دلار بالاتر از بودجه مي‌فروشیم، از ابتدای سال جاری تاکنون هم درآمدهای ارزی کشور بسیار بیشتر از مصارف ارزی بوده است، بنابراین ارز مازاد داریم و اگر لازم باشد به راحتی وارد بازار مي‌کنیم. </B>

Azad
09-04-2011, 10:19 AM
ويكي ليكس:
تقاضاي ايران براي انتقال میلیاردها دلار به جزیره مالت / مقامات مالت نپذیرفتند و به آمریکا راپورت دادند! (http://www.asriran.com/fa/news/179785)


بر اساس اين گزارش آلان كاروانا در جريان يك ملاقات با مقامات آمريكايي اي ميل سفير كشورش در فرانسه را در اختيار مقامات آمريكايي قرار مي دهد.
بر اساس يك سند جديد منتشره از سوي سايت ويكي ليكس ايران تمايل داشته است تا ميليارد ها يورو در بانك هاي مالت سرمايه گذاري كند، اما رييس ستاد وزارت اقتصاد مالت جلوي اين كار را گرفته است.

جمهوری مالت کشوری در جنوب اروپا در مرکز دریای مدیترانه است. این کشور از مجمع‌الجزایر کوچکی تشکیل شده است.

به گزارش عصر ايران (http://www.asriran.com/) بر اساس سند منتشره سفارت آمريكا در مالت كه وب سايت ويكي ليكس آن را منتشر كرده سفير آمريكا در مالت در گزارشي به وزارت خارجه اين كشور مي نويسد كه رييس ستاد وزارت اقتصاد مالت در تلاش هاي آمريكا براي جلوگيري از انتقال پول هاي ايران به بانك هاي مالت كمك شاياني كرده است.http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/6/13/187807_866.png

جيسون ديويس سفير آمريكا در مالت مي نويسد : "آلان كاروانا" رييس ستاد وزارت اقتصاد مالت در تلاش هاي ما براي جلوگيري از استفاده ايران از سيستم بانكي مالت موثر بوده است.

سفير آمريكا در گزارش خود مي افزايد :‌ سفير ايران در فرانسه به سفير مالت در فرانسه مي گويد كه كشورش مايل است در بانك هاي مالت ميليارد ها يورو سرمايه گذاري كند.

بر اساس اين گزارش آلان كاروانا در جريان يك ملاقات با مقامات آمريكايي اي ميل سفير كشورش در فرانسه را در اختيار مقامات آمريكايي قرار مي دهد.

كاروانا به مقامات آمريكايي از قول سفير كشورش در مالت مي گويد :‌ من در قبال درخواست سفير ايران در فرانسه براي سرمايه گذاري در مالت به او گفتم كه ما به تحريم هاي سازمان ملل و اتحاديه اروپا عليه ايران وفادار خواهيم بود . سفير ايران در پاسخ به من گفت كه تحريم ها مانعي نيست و ما هم اكنون با دولت فرانسه در اين زمينه مشغول رايزني هستيم تا از بانك هاي اين كشور استفاده كنيم .

سفير مالت در فرانسه مي افزايد :‌" سفير ايران مايل بود تا من اطلاعات بيشتري درباره قوانين سيستم بانكي مان در اختيار او قرار دهم . سفير ايران مي خواست بداند كه اگر ما به تحريم هاي آمريكا و اتحاديه اروپا پاي بند نباشيم ايران مايل است تا ميليارد ها يورو پول به بانك هاي ما منتقل كند .

سفير آمريكا در مالت در پايان گزارش خود به وزارت خارجه اين كشور مي نويسد كه بر اساس گفتگوهاي قبلي با كاروانا ، تقريبا مطمئن است كه دولت مالت اجازه نخواهد داد تا ايران ميليارد ها يورو پول به بانك هاي اين كشور منتقل كند .

Azad
09-04-2011, 11:38 AM
الزام صرافان به دريافت مجوز از بانك مركزي
صرافان از اتحاديه طلا جدا مي‌شوند

گروه بازار پول- به دنبال كشدار شدن مجادله كانون صرافان و اتحاديه طلا و جواهر بر سر نظارت بر فعاليت صرافان كشور، قائم مقام بانك مركزي اعلام كرد كه ازاين پس اتحاديه طلا و جواهر حق مداخله در امور صرافان را ندارد. پيش از اين اتحاديه طلا و جواهر با استناد به عنوان اتحاديه و قوانين صنفي معتقد بود: صرافان نيز همانند ديگر اعضاي اين اتحاديه بايد در اين صنف عضو باشند و مجوزهاي لازم را براي فعاليت، از اتحاديه دريافت كنند.</B>
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2446/13-01.jpg (javascript:PopupPic('2446/13-01.jpg '))
در مقابل بانك مركزي با استناد به بند «ج» و «د» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و ماده دو قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 وظیفه ساماندهی و نظارت بر بازار غیر متشکل پولی را بر عهده خود مي‌دانست. بر اين اساس كانون صرافان شكل گرفت كه اعضاي آن از صرافي داراي مجوز از بانك مركزي تشكيل شده بود. تشكيل اين كانون به يك چالش با اتحاديه طلا و جواهر تبديل شد، به طوري كه اين اتحاديه موفق به اخذ حكم پلمب از مراجع قضايي براي صرافي‌هايي شد كه عضو اين اتحاديه نبودند. به دنبال اين اتفاق بانك مركزي نامه‌نگاري با نيروي انتظامي كرد تا از پلمب صرافي‌هاي داراي مجوز از اين بانك جلوگيري به عمل آورد. بانک مرکزی معتقد است که اتحادیه طلا و جواهر به این موضوع که شرکت‌های صرافی در قالب شرکت‌های تضامنی فعالیت كرده و به عنوان شرکت‌های تجاری ذکر شده در قانون تجارت ملزم به اخذ پروانه فعالیت از آن اتحادیه نیستند توجه ندارد، از همين رو این اتحادیه در امور صرافی‌های تحت نظارت این بانک مداخله كرده است. در مقابل اتحاديه با اعلام اينكه نام اتحاديه «طلا جواهر، نقره، سكه و صراف» است، بر اين اساس صرافان نيز بايد به عضويت اين اتحاديه درآيند. بر همين اساس، باوجود تذكرات مكرر بانك مركزي ، طي ماه‌هاي گذشته اتحاديه طلا و جواهر تهران با همكاري نيروي انتظامي به بهانه نداشتن مجوز اتحاديه طلاو جواهر برخي از صرافي‌هاي داراي مجوز ازسوي بانك مركزي را پلمب كرد. اقدامي كه با اعتراض كانون صرافان روبه‌رو شد و برخي از صرافان اتحاديه را متهم كردند كه پس از اصرار بر كسب مجوز اهداف مادي به منظور تامين هزينه‌ها و افزايش درآمد از محل حق عضويت اعضا است. موضوعي كه از سوي رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران رد شد. به گفته وي به غير از حق عضويت هيچ پرداخت ديگري از سوي اعضا الزامي نيست و تنها مواردي كه پيگيري شد تامين هزينه ساختمان اتحاديه در قالب كمكي با عنوان «همت عالي» بود. پس از گذشت چند ماه از اين منازعه بانك مركزي روز دوشنبه به طور رسمي و صريح اعلام كرد: اتحاديه طلا و جواهر حق هيچ‌گونه دخالتي در زمينه معاملات ارزي و نظارت بر كار صرافي‌ها ندارد. قائم مقام بانك مركزي تنها مرجع نظارتي بر صرافي‌ها را بانك مركزي عنوان واظهار كرد:با همكاري وزارت اطلاعات با صرافي‌هايي كه مجوز فعاليت از بانك مركزي ندارند برخورد خواهد شد.
در همين راستا ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور با تصويب مصوبه‌اي وظيفه ساماندهي صرافي را بر عهده بانك مركزي گذاشته است و اين بانك را عهده دار مرجع صدور فعاليت و نظارت معرفي كرده است.
از نظر بانک مرکزی، شرکت‌های صرافی در قالب شرکت‌های تضامنی فعالیت كرده و شرکت‌های تجاری ذکر شده در قانون تجارت ملزم به دریافت مجوز از آن اتحادیه نیستند و از این رو دخالت اتحادیه طلا و جواهر در امور صرافی‌های کشور موجب اخلال در نظام پولی و بانکی است که مسوولیت ایجاد بی‌نظمی در بازار ارز نیز به ادعای بانک مرکزی متوجه اخلالگران است.
سيد حميد پور محمدي در خصوص وضعيت آينده نظارت و اعطاي مجوز براي صرافي‌ها، به صدور مجوز فعالیت برای600 صرافی در کشور از سوي بانك مركزي اشاره كرد و گفت:از نظر بانك مركزي فقط اين 600 صرافي قانوني هستند.
وي افزود: در این صرافی‌ها نرم‌افزارهای مورد نیاز نصب شده تا امكان نظارت و رصد فراهم باشد و کانون صرافی‌ها نیز برای حمایت از حقوق این صنف تشکیل شده است.قائم مقام بانك مركزي هشدارداد: به جز صرافی‌هایی که مجوز دریافت کرده‌اند مابقی صرافی‌ها حق فعالیت ندارند و وزارت اطلاعات جلوی فعالیت این صرافی‌ها را خواهد گرفت. پورمحمدي در خصوص برخورد‌ها پا را فراتر از صرافان مستقر برداشت و گفت: با توجه به آنكه كساني كه در كنار خيابان نيز اقدام به فروش ارز مي‌كنند، نوعي فعاليت صرافي انجام مي‌دهند مشمول برخورد بانك مركزي مي‌شوند و از فعاليت آنان جلوگيري خواهد شد.
قائم مقام بانك مركزي در مورد دخالت اتحاديه طلا و جواهر در كار صرافان تاكيد كرد: اين اتحاديه بايد صرفا به نظارت بر امور فروشندگان طلاوجواهر بپردازد و در امور صرافان كه يك كار ارزي است، نمي‌تواند دخالت كند. وي افزود: ما تمام صرافان را تحت نظارت بانك مركزي خواهيم آورد. پور محمدي در ادامه به وجود تشكل كانون صرافان كشور اشاره كرد و افزود: اين كانون براي صرافان شكل گرفته و آنها بايد كارهايشان را از اين طريق پيگيري كنند و اين كانون با بانك مركزي كاملا در ارتباط است.
گفته مي‌شود كه بانك مركزي با همكاري نيروي انتظامي در خصوص تعيين تكليف وضعيت صرافان بدون مجوز نشستي را برگزار خواهد كرد تا به طور رسمي اتحاديه طلا از نظارت بر فعاليت صرافان كنار گذاشته شود.
ما فقط صرافیم
در همین حال صرافی‌هایی که زیر بار عضویت در اتحادیه طلا و جواهر نرفته‌اند، معتقدند با توجه به اینکه آنها صرفا به کار خرید و فروش ارز اشتغال دارند و در واحد‌های صنفی خود سکه بهار آزادی خرید و فروش نمی‌کنند الزامي مبني بر عضويت در اين اتحاديه ندارند. اين صرافان صدور فعاليت از سوي بانك مركزي را دليل ديگري از بي‌نيازي از عضويت در اتحاديه طلا ذكر مي‌كنند.
به گفته صرافان عضو كانون صرافان، با توجه به اینکه مجوز فعالیت ما از سوی بانک مرکزی صادر شده است و معاملات ما مرتبا به صورت الکترونیکی از سوی بانک مرکزی کنترل مي‌شود، قانون ما را از عضویت در اتحادیه مذکور منع کرده است.
ريشه‌يابي مشكل
برخی از صرافان در واکاوی چالش به وجود آمده، ریشه این مشکل را به سال‌های دهه 70 مربوط مي‌دانند. زمانی که به دلایل نامعلومی صدور مجوز برای صرافی‌ها در بانک مرکزی دچار وقفه شد و تا سال‌ها اتحادیه طلا و جواهر این وظیفه را بر عهده داشت.
در مقابل رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران پيش‌تر با دفاع از عملکرد این اتحادیه گفته بود که طبق قانون نظام صنفی، هر واحد صنفی برای فعالیت کاری خود، باید حتما تحت پوشش اتحادیه باشد. باید شماره پروانه بهره‌برداری از اتحادیه داشته و تحت نظارت نیروی انتظامی نیز قرار بگیرد.
احمد وفادار شناسایی، هویت شناسی، سلامت شخص و مسائلی از این دست را لازمه اعطای مجوز به متقاضی واحد صنفی عنوان کرد و افزود: اتحادیه طلا و جواهر تهران با داشتن 80 بازرس، 30 کارمند و 7 عضو هیات مدیره با عنوان اتحادیه طلا، نقره، جواهر، سکه و صراف وظیفه نظارت بر 3000 واحد تحت پوشش را دارا است. وفادار گفت: اگر اتحادیه نباشد تخلف واحدهای صنفی را چه کسی مورد بررسی قرار مي‌دهد.
وی با اشاره به حق عضویت سالانه 100 هزار تومانی اتحادیه تا سال 89 و افزایش یافتن این مبلغ به 400 هزارتومان در سال 90، در مورد خبرهایی مبنی بر دریافت مبالغ کلان این اتحادیه از برخی واحد‌های صنفی گفت: ما علاوه بر حق عضویت یک امکان پرداخت به صورت همیاری داریم که همت عالی است و کسی در پرداخت این مبالغ اجباری ندارد.
وی بالاترین رقم دریافت شده از این طریق را از برخی صرافان مبلغ 1 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: برای ایجاد یک تشکل در سطح بین المللی نیاز به ساختمان جدیدی داشتیم که تا کنون برای ساختمان جدید بیش از 2 میلیارد تومان هزینه شده است.
وی اضافه کرد: اگر در این زمینه اعتراضی وجود دارد باید از طریق وزارت بازرگانی و هیات عالی نظارت بر اصناف پیگیری شود تا ما نام رسته‌صرافی را به طور قانونی از عناوین تحت پوشش خود برداریم، اما تا آن زمان اتحادیه وظایف قانونی خود را انجام خواهد داد. </B>

Azad
09-05-2011, 09:32 AM
نرخ‌های بهره جهانی به ما چه می‌گویند؟

دکتر مرتضی بینا
یکی از راه‌های گمانه‌زني در مورد سرمایه‌گذاری‌های آینده، شناخت انواع نرخ‌های بهره و جدول زمانی آنها است.</B>
در اینجا ابتدا دو روش در مورد استفاده از نرخ‌های بهره برای پیش‌بینی بحران‌‌هايی مانند ترکیدن حباب تکنولوژی سال 2001 و بحران بانکی 2008 را عنوان می‌کنم و سپس مختصرا در مورد ریشه نرخ‌های بهره دولتی و بانکی می‌نویسم.
معمولا انتظار بازدهی سرمایه‌گذاران برای وام‌های دراز مدت کمی بیشتر از وام‌های کوتاه‌مدت است؛ چون وام‌های دراز مدت دارای ریسک بیشتری هستند. مشتریان وام‌های دراز مدت و کوتاه‌مدت متفاوت هستند. مثلا معمولا صندوق‌های بازنشستگی به ارائه وام‌های دراز‌مدت علاقه دارند؛ در حالی که شرکت‌هايی که با اضافه نقدی روبه‌رو هستند، به دادن وام‌های کوتاه‌مدت علاقه دارند. اگر تمایل برای اجرای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت کم شود، تقاضا برای وام‌های دراز مدت هم کم می‌شود. از طرف دیگر شرکت‌هايی که با مشکلات جریان نقدی روبه‌رو می‌شوند به سوی وام‌های کوتاه‌مدت روی می‌آورند و تقاضا برای وام‌های کوتاه‌مدت زیاد می‌شود. در نتیجه این امکان وجود دارد که بر خلاف روال معمول، نرخ بهره وام‌های دراز مدت از کوتاه‌مدت کمتر بشود. مثلا این اتفاق در اواخر تابستان سال 2000، قبل از ترکیدن حباب تکنولوژی و هنگامی که خوش‌بینی فراگیر بود و قیمت‌ها بالا می‌رفتند، در مورد نرخ‌های دراز مدت و کوتاه‌مدت دولتی و بانکی اتفاق افتاد. معنی آن این بود که با وجود علاقه وام‌دهندگان به ارائه وام‌های دراز مدت، شرکت‌ها آمادگی سرمایه‌گذاری را در پروژه‌های دراز مدت نداشتند که این می‌توانست به دلیل انباشته شدن محصولاتشان در انبارها و عدم اطمینان به فروش‌های آینده باشد. همچنین، همین شرکت‌ها به خاطر عدم فروش محصولاتشان، مجبور بودند برای حل مشکل پرداخت حقوق و غیره، وام‌های کوتاه‌مدت بگیرند که هر دوي این مشکلات به صورت بالاتر بودن نرخ بهره کوتاه‌مدت از نرخ بهره دراز مدت نمود پیدا کرده بود.
امروزه فدرال رزرو توانسته نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را نزدیک به صفر نگه دارد؛ ولی نرخ‌های دراز مدت به نسبت نرخ‌های کوتاه‌مدت نسبتا بالا هستند. این می‌تواند چند معنی داشته باشد؛ یکی اینکه تقاضای وام برای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت نسبتا بالا است که امیدوار‌کننده است یا اینکه وام‌دهندگان حاضر نیستند وام‌های دراز مدت بدهند که ناامید‌کننده است.
من شخصا فکر می‌کنم که شرکت‌ها آماده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دراز مدت هستند، چون به طور تاریخی نرخ وام‌ها بسیار پايین هستند، انبار‌ها نسبتا تهی، انتظار رشد اقتصادی در آمریکا وجود دارد و شرکت‌های بزرگ در پول غوطه مي‌خورند.
لایبور دلار، نرخ بهره بین بانکی برای دلارهای خارج از آمریکا است. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ریسک بانکی، اختلاف نرخ بهره لایبور برای دلار و نرخ بهره دولتی آمریکا برای مدت‌های مشابه است. معمولا به نرخ‌های سه ماهه لایبور و قرضه آمریکا توجه خاصی می‌شود. هر چقدر اختلاف بین دو نرخ گفته شده برای مدت سه ماهه بیشتر باشد، معنی آن اعتماد کمتر بانک‌ها به یکدیگر است؛ یعنی بانک‌ها ترجیح می‌دهند به دولت آمریکا با نرخ پايین تر وام بدهند تا به یک بانک دیگر. هر چقدر این اختلاف کمتر باشد، نشانه ثبات و اعتماد بیشتر بانک‌ها به یکدیگر است. مثلا بین سال‌های 2001 تا تابستان 2007 اختلاف بهره سه ماهه بین لایبور و قرضه دولتی آمریکا در حدود 2/0 درصد تا 5/0 درصد در نوسان بود؛ ولی ناگهان در اواخر تابستان 2007، قبل از آنکه خبر‌های بحران اقتصادی خیلی شایع شوند، این اختلاف به بالای 7/1 درصد رسید و در اول سال 2008، چند ماه قبل از ورشکستگی چند بانک بزرگ، این اختلاف به بالای 5/2 درصد رسید. امروز اختلاف بین دو نرخ سه ماهه به حد عادی خود نزدیک می‌شود که نوید اعتماد بانک‌ها به آینده را می‌دهد. نشانه‌های بحران‌ها دیر به دیر ظاهر می‌شوند و اثر آنها با تاخیر صورت می‌گیرد و به همین دلیل خیلی از مفسران که باید جواب‌های فوری و با اطمینان خاطر زیاد ارائه بدهند، به نشانه‌هايی که با تاخیر زیاد صورت می‌گیرند زیاد توجه نمی‌کنند. شناخت روابط بین نرخ‌های بهره و دلايل تغيیر آنها، وسیله خوبی برای شناخت جهت سرمایه‌گذاری‌ها، اجتناب از هیاهوی تلویزیونی و غافلگیر نشدن در بحران‌ها است.
پس گفتار برای توضیح نرخ‌های بهره: دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ از طریق فروش اوراق قرضه وام دریافت می‌کنند. پرداختی‌های آینده اوراق قرضه از قبل تعيین شده‌اند و سرمایه‌گذاران انتظار خود از بازدهی وام را بر مبنای قیمت این اوراق تعيین می‌کنند که ما اصطلاحا به این انتظار بازدهی «نرخ بهره» می‌گويیم. هر شب بعد از بسته شدن حساب‌ها، بانک‌ها باید ذخیره لازم نزد فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا را به حد لازم برسانند و اگر کم بیاورند، باید یا از محل دارايی‌های نقد خود یا از طریق وام گرفتن از یک بانک دیگر، شبانه ذخیره را پر کنند. بانک‌ها حاضر نخواهند شد بهره‌ای خیلی بیشتر از نرخ بهره اوراق قرضه دولتی از بابت وام شبانه بپردازند. فدرال رزرو با منابعی که در اختیار دارد، می‌تواند نرخ بهره کوتاه‌مدت دولتی و در نتیجه نرخ بهره بین بانکی شبانه را تغيیر بدهد. برای انجام این کار، فدرال رزرو «نرخ بهره هدف» را به شعبه خود در نیویورک اعلام می‌کند و آنها سعی می‌کنند که با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت، نرخ شبانه را تا حد امکان به «هدف» نزدیک کنند. بانک‌های بین‌المللی مقدار زیادی دلار در حساب‌های خارج از آمریکا دارند که این حساب‌ها شامل مقررات فدرال رزرو نمی‌شوند. هر روز، سازمان معتبری در لندن از 19 بانک بزرگ دنیا در مورد نرخ‌های بهره وام‌های بین بانکی سرشماری می‌کند و با حذف 5 نرخ بالا و 5 نرخ پايین، متوسط نرخ‌های بهره 9 بانک وسطی را به عنوان نرخ بهره بانکی لندن برای دلار و پول‌های دیگر اعلام می‌کند. این نرخ به «لایبور» معروف است.

Azad
09-09-2011, 01:04 PM
رئیس بانک مرکزی:تامین نیاز غیر واقعی به ارز را تضمین نمی کنم (http://www.khabaronline.ir/news-172160.aspx)

اقتصاد > بازار مالی - رییس کل بانک مرکزی گفت:با توجه به وجود مازاد ارز در کشور ، نگرانی در خصوص این بازار وجود ندارد.
به گزارش ایرنا،‌محمود بهمنی با بیان اینکه ‌برنامه های ارزی بانک مرکزی به نحو مطلوبی در حال اجرایی شدن است،اظهارداشت:هر چند سفته بازان گاهی وارد این بازار می شوند، اما بانک مرکزی به تمام واحدهای خود اعلام کرده است که ارز را در اختیار متقاضی واقعی قرار دهند.
وی تصریح کرد که بانک مرکزی هیچ تضمینی برای تامین نیازهای غیرواقعی ارز ندارد، به نحوی که ارز تنها در اختیار افرادی که به طور قانونی درخواست آن را دارند، قرار می گیرد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معادل ورود کالای قاچاق ، ارز از کشور خارج می شود ، ‌افزود: به همین دلیل باید از خروج ارز برای واردات کالای قاچاق جلوگیری کرد.
بهمنی تاکید کرد : بانک مرکزی قادر به تامین حوالجات و‌ گشایش اعتباری ( LC) است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
وی با اشاره به برخی از هجمه ها به بازار ارز گفت:این هجوم ها در مدت زمان کمی فروکش کرده و این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان ناظر، اقدام های لازم را انجام می دهد، ولی اگر این افراد بخواهند بازار را متاثر کنند با آنها برخورد می شود.
به گفته بهمنی، در صورتی که افزایش تقاضای ارز در بازار بر اساس برنامه ریزی و بازارسازی باشد ، بانک مرکزی قیمت ها را 50 تا 100 تومان کاهش می دهد به نحوی که این عده نه تنها سود ، بلکه ضرر کنند.
وی با اعلام حمایت بانک مرکزی از افرادی نیازمند ارز و صرافی های دارای مجوز ،‌گفت: در حالی که نرخ هر بشکه نفت در بودجه سال جاری 81 و نیم دلار درنظر گرفته شده ، هر بشکه نفت با نرخ حدود 100 دلار به فروش می رسد و به همین دلیل درآمدهای های ارزی بیشتر از مصارف آن است.

vatoos
10-03-2011, 02:42 PM
دلار 1210 تومان شد؛ پیش‌بینی کاهش شدید قیمت تا پایان هفته نوسانات قیمتی ارز در بازار آزاد این روزها به گونه‌ای است که احتمال تحقق وعده رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش شدید قیمت دلار تا پایان هفته جاری را افزایش داده است

از هفته گذشته که نوسانات جهانی و داخلی طلا به اوج خود رسیده بود و به دنبال این تغییرات قیمت‌ها در بازار ارز تحت تأثیر قرار گرفت اتفاقات مختلفی در این بازار رخ داد. زمانی که قیمت طلا در بازار کاهش یافت تقاضا و البته نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز رفت و افزایش تقاضا و کمبود عرضه در مقطعی موجب به اوج رسیدن قیمت دلار و سایر ارزها در این بازار شد. اواسط هفته گذشته قیمت دلار در صرافی‌ها حوالی 1290 دلار در گردش بود اما در آخرین روز همان هفته این نرخ به 1302 دلار رسید و این روند تا نخستین روز هفته جاری ادامه داشت. زمانی که دلار در بازار 1300 تومان فروخته می‌شد محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد کرده بود که بانک مرکزی تا پایان هفته جاری قیمت دلار و سکه به شدت در بازار کاهش خواهد یافت. بعد از اعلام برنامه بانک مرکزی بر کاهش نرخ ارز در بازار قیمت‌ها در این بخش به شدت کاهش یافت به نحوی که هم‌اکنون دلار که پیش از این 1300 تومان فروخته می‌شد در بازار آزاد با قیمت 1210تومان مبادله می‌شود. این نرخ ها نشان می‌دهد که به احتمال زیاد قیمت‌ها تا پایان هفته بازهم دچار تغییراتی خواهند شد که در نهایت روند نزولی نرخ ارز در بازار را نشان می‌دهند. برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز در بازار آزاد تا پایان هفته با کاهش محسوس مبادله شود منبع: فارس

Azad
10-06-2011, 01:24 PM
متاسفانه بازار ارز این روزها بسیار بی ثبات است و در این میان صرافی ها در غیاب نظارت بانک مرکزی نرخ های اسپرید (تفاوت نرخ خرید و فروش) را به صورت نامعقولی افزایش داده اند مثلا تفاوت نرخ خرید و فروش برای دلار امریکا 300 ریال با 2.5% بازده و برای دینار عراقی 900 ریال با 9% بازده است.
قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 11:58 پنجشنبه 14/07/90 ارز خريد فروش دلار آمريکا 1235 1255هزاردينار عراق 940 1030
http://www.mesghal.com/

economist
10-07-2011, 06:22 AM
اقتصاد ايران با فرار سرمايه روبروست معمولا در اين موقعيت با كاهش ارزش بول ملي تورم ايجاد مي شود كه منتج به افزايش نرخ بهره مي شود كه هم اكنون بصورت دستوري كنتل مي شود و بازار نقش موثري در تعيين ان ندارد.با تجه به ايندكس دلار و نرخ تورم در دو دهه قبل تا كنون يك نرخ ميانه ٣٥٠٠ توماني منطقي بنظر مي رسد ولي اقتصاد بشدت متكي به واردات ايران توان تحمل واقعي تر شدن نرخ ارز را ندارد
ارسال شده توسط تلفن همراه

Azad
10-08-2011, 10:14 AM
مقاومت دلالان دلار را در هم مي‌شكنيم

هشدار ارزي آقاي رييس‌كل

دنیای اقتصاد- رییس کل بانک مرکزی برای دومین بار در هفته اخير به دلالان بازار ارز هشدار داد. بار اول در ابتدای هفته بود که بهمنی از کاهش قیمت دلار تا روز پنج‌شنبه خبر داد. پس از آنکه قیمت ارز در روز موعد مطابق نظر بانک مرکزی کاهش نیافت بار دیگر رییس کل بانک مرکزی در صحنه حاضر شد و با اعلام دور جدید مداخله ارزی از اول هفته جاری، به دلالان هشدار داد مقاومت آنها را درهم خواهد شکست.</B>
رییس کل بانک مرکزی به دلالان هشدار داد
دور دوم مداخله در بازار ارز آغاز مي‌شود
گروه بازار پول- مسعود رضا طاهری: رییس کل بانک مرکزی از دور جدید مداخله این بانک در بازار ارز از ابتدای هفته جاری خبر داد. سخنان بهمنی پس از آن بیان شد که قیمت دلار در بازار آزاد روز پنج‌شنبه افزایش یافت.
بر اساس گزارش‌ها، نرخ دلار در حالی با 20 تومان افزایش در روز پنج شنبه به 1260 تومان رسیدکه رییس کل بانک مرکزی از انتظار این بانک برای افت آن سخن گفت. ريیس کل بانک مرکزی پنج‌شنبه شب در خصوص سوالی مبنی بر اینکه دلار چه زمانی ارزان می‌شود؟ در جمع خبرنگاران در همدان پاسخ داد: یک برنامه‌ریزی یک هفته‌ای برای کاهش نرخ دلار داشتیم و طبق برنامه‌ریزی امروز(پنج‌شنبه) باید نرخ دلار حدود 70 تومان کاهش مي‌یافت.
اما اتفاق مورد نظر بانک مرکزي در بازار غیر رسمی رقم نخورد تا رییس کل در حاشیه جلسه هیات دولت بار دیگر از دور جدید مداخله بانک مرکزی در بازار خبر دهد.
غیر علمی بودن تعیین نرخ ثابت برای ارز
البته رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی دیگری در رابطه با نرخ مورد نظر بانک مرکزی اظهار کرد: تعیین نرخ ثابت برای ارز به ویژه دلار با توجه به تحولات جهانی غیرعلمی است. این سخنان در حالی بیان مي‌شود که بانک مرکزی قصد دارد در شرایطی که ارزش دلار در حال افزایش است نسبت برابری این ارز در مقابل ریال را کاهش دهد.
بهمنی همچنین با اذعان به اینکه تعیین نرخ ثابت برای ارز به ویژه دلار در بازار با توجه به تغییرات جهانی غیرعلمی است، اما بار دیگر به دلالان هشدار داد و اعلام کرد که:«مقاومت دلالان و واسطه‌ها را در برابر کاهش نرخ ( دلار )درهم مي‌شکنیم.»
بهمنی تصریح کرد:«قصد جدی کاهش نرخ ارز را دارد و از ابتدای هفته جاری دوباره فعالیت‌های بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ ارز اثر خود را بر بازار نشان خواهد داد.
او برای سروسامان دادن به بازار ارز تلاش جدی و همگانی را طلب کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها پس از گسترده‌تر شدن ابعاد تخلف 3000 میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور و زیر سوال رفتن نظارت بانک مرکزی مسوولان این بانک برای تقویت نظارت به شدت تحت فشار هستند. بر همین اساس، رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهار نظر خود با تحکم بیشتر از تشدید نظارت بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز سخن گفت. او بار دیگر دلالان را تهدید و اظهار کرد: مقاومت سفته بازان ارزی و دلالان را در هم مي‌شکند. این تهدید در یک سال گذشته به تناوب از سوی بهمنی مطرح شده است، اما هنوز اتفاق مورد نظر بانک مرکزی در کاهش شکاف ارزی رخ نداده است.
مقاومت دلالان را درهم مي‌شکنیم
به گزارش فارس، ريیس کل بانک مرکزی در مورد دور جدید تصمیمات و اقدامات این بانک برای کنترل بازار و کاهش نرخ ارز گفت: مقاومت دلالان و واسطه‌ها را در برابر کاهش نرخ درهم مي‌شکنیم.
محمود بهمنی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل ارز گفته است: هدف ما تنظیم بازار و پاسخگویی به تقاضای واقعی و حقیقی این کالا است.
وی افزود: تعیین نرخ ثابت برای ارز به ویژه دلار در بازار با توجه به تغییرات جهانی غیرعلمی است، اما با تحلیل کاملی از وضعیت بازار قصد جدی کاهش نرخ ارز را داریم و از روز شنبه دوباره فعالیت‌های بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ ارز اثر خود را بر بازار نشان خواهد داد.
بهمنی با اشاره به فعالیت دلالان و ایجاد تقاضای کاذب برای این کالا در بازار یادآور شد: برخی سعی می‌کنند با ایجاد فضای روانی منفی نتیجه سازوکارهای اقتصادی کشور را متزلزل نشان دهند که چنین فضایی موجب ایجاد تقاضای کاذب برای ارز می‌شود.به گفته وی،‌ البته این به آن معنا نیست که بانک مرکزی به ارکان خود و فعالان ارز نظارت ندارد، بلکه در این بخش نظارت‌ها را تشدید خواهیم کرد.
همه ارکان در برابر نرخ ارز مسوولند
بهمنی در بخش دیگری از سخنانش کنترل نرخ ارز را متوجه همه بخش‌ها دانست و خواستار مشارکت تمام دستگاه‌ها در این زمینه شد.
ريیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مهم این است که همه ارکانی که در کشور در این زمینه فعال هستند در قبال موضوع ارز خود را مسوول بدانند درست است که تابلوی مالی واعتباری نظام در معادلات اقتصادی بانک مرکزی است، اما بخش‌های مختلفی در این زمینه مسوول هستند که سروسامان دادن به بازار ارز تلاش جدی و همگانی این ارکان را می‌طلبد.
بهمنی با اشاره به فراهم شدن بسترهای مناسب برای تعامل و فعالیت هدفمند مشترک خاطر نشان كرد:‌ باید آن بخشی از اقدامات که با هدف تخریب وجهه اقتصادی صورت می‌گیرد توسط سازمان‌های نظارتی و امنیتی پيگیری شود و بانک مرکزی آماده هرگونه همکاری و تشریک مساعی است.
وی در ادامه با اشاره به سیستم نرم‌افزاری جامع برای رصد فعالیت صرافان یادآور شد: سیستم جامعی در این زمینه پیش بینی شده که از گذشته به دنبال بهره‌برداری نهایی از آن بودیم که براساس آن رصد فعالیت‌ها و تخلفات احتمالی بانکی و ارزی صرافان به راحتی امکان‌پذیر است و سایه‌ عملکرد‌ آنان ودیگر فعالان مرتبط اقتصادی در بانک مرکزی قابل مشاهده می‌باشد.
به گفته وی، به زودی رصد آنلاین فعالیت صرافان امکان‌پذیر می‌شود که هیچ تخلفی دیگر قابلیت پنهان سازی نخواهد داشت.
بهمنی تصریح کرد:‌ سیاست‌ کلی بانک مرکزی تامین نیاز واقعی و غیر کاذب ارز از مسیرهای بانکی و صرافی‌های مجاز است و طبیعی است که مقاومت‌هایی در مقابله با این سیاست‌ها توسط دلالان صورت گیرد که به زودی با تمهیدات اندیشیده‌ شده این مقاومت‌ها را در هم خواهیم شکست.
دلاری که 70 تومان ارزان نشد
ريیس کل بانک مرکزی در خصوص سوالی مبنی بر اینکه دلار چه زمانی ارزان می‌شود؟ در جمع خبرنگاران پاسخ داد: یک برنامه‌ریزی یک هفته‌ای برای کاهش نرخ دلار داشتیم و طبق برنامه‌ریزی امروز(پنج‌شنبه) باید نرخ دلار حدود 70 تومان کاهش مي‌یافت.بهمنی در همین زمینه تصریح کرد: امید است تا روند کاهش نرخ دلار کاهش یابد تا به نرخ با ثبات برسد و بتوانیم روی این نرخ باثبات بایستیم.وی خطاب به واسطه‌ها توصیه‌ کرد: اجازه دهند ارز قیمت واقعی خود را پیدا کند.
وضعیت بازار ارز
رییس کل بانک مرکزی در حالی از دور دوم مداخله ارزی این بانک در بازار خبر مي‌دهد که در هفته‌های گذشته نرخ ارز رکوردهای جدید را ثبت کرده است.
با اوج‌گیری قیمت دلار آمریکا و کسب رکورد 1302 تومانی در هفته گذشته، بانک مرکزی با انجام حرکات قابل‌توجهی در بازار ارز تلاش کرد که روند شتابان قیمت دلار را کند کند. تزریق ارز به صرافی‌ها توسط برخی صرافی‌هاي بانک‌های دولتی با قیمت‌های تعادلی که از 1250 آغاز شده و تا 1281 تومان هم رسید، موجب افت قیمت دلار در بازار آزاد شد. همچنین استفاده از برخی ابزار‌های کنترل روانی بازار ارز از دیگر روش‌های (البته کهنه) بانک مرکزی در جلوگیری از قدرت گرفتن اسکناس پشت سبز بود. در برخی پاساژهای خیابان‌های فردوسی و منوچهری دلار برای روز‌های آتی پیش فروش شد، البته قیمت‌های اعلام شده برای پیش فروش دلار گاهی بسیار پایین تر از ارقام بازار اعلام شد. افرادی که اقدام به دلالی و پیش فروش دلار با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار مي‌کنند، خود را وابسته به بانک معرفی مي‌کنند. در حالی که تا کنون هیچ مقام مسوولی ادعای آنان را تایید یا تکذیب نکرده است.
البته نمي‌توان از تاثیر روانی مانورهای این افراد بربازار ارز چشم پوشید، اما به گفته کارشناسان در دراز مدت نمي‌توان سیل نقدینگی سرگردان را غیر از ابزارهای مالی صحیح و دگرگونی در سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره از بازار ارز و سکه جمع کرد.
در کنار این تحرکات بانک مرکزی قیمت دلار مرجع را طی هفته گذشته از 1074 تومان با 9 تومان کاهش تا 1065 تومان پایین آورده است. در همین مدت قیمت دلار آمریکا دربازار آزاد از 1302 تومان به 1260 تومان در روز پنج‌شنبه افت کرد که 42 تومان کاهش را نشان مي‌دهد. این میزان البته با انتظار رییس کل بانک مرکزی برای افت روزانه 70 تومانی قیمت دلار خیلی فاصله داشت. روز پنج‌شنبه اختلاف قیمت ارز رسمی و غیر رسمی به 195 تومان رسید.
روز چهارشنبه با کاهش یافتن فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز، مقداری از هیجان قیمت‌ها فروکش کرد. اما با وجود تداوم افت روزانه قیمت دلار مرجع در روز بعد، اشتهای بازار آزاد برای افزایش قیمت‌ها ادامه یافت و نرخ دلار با 20 تومان افزایش تا 1260 تومان بالا رفت. در بازار ارز سایر ارزها نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شدند.
رشد قیمت اغلب ارز‌ها در بازار
روز پنجشنبه قیمت یورو نیز با 30 تومان افزایش تا 1690 تومان بالا رفت. پوند انگلیس و صد ین ژاپن هم با 20 تومان و 40 تومان افزایش قیمت به ترتیب 1980 تومان و 1600 تومان فروخته شدند. دلار کانادا و دلار استرالیا نیز در بازار ارز با افزایش 35 تومانی و 65 تومانی و رسیدن به نرخ 1235 تومان و 1265 تومان، افزایش قابل توجهی را ثبت کردند. لیر ترکیه 17 تومان و هر یک میلیون دینار عراقی 10 هزار تومان گران شده و به ترتیب 690 تومان و یک میلیون و 30 هزار تومان به خریداران عرضه شدند. ریال عربستان و به ویژه درهم امارات به عنوان یک ارز تعیین کننده در بازار ارز به ترتیب با 3 تومان و 9 تومان رشد قیمت به نرخ 333 تومان و 348 تومان رسیدند.
افت قیمت‌ها در بازار سکه جبران شد
به دنبال افزایش قیمت طلا در بازار‌های جهانی و افزایش نرخ دلار داخلی سکه با 6000 تومان افزایش قیمت تا 576 هزار تومان گران شد و به سطح قیمت هفته‌های گذشته رسید.قیمت سکه طرح قدیم نیز با 5000 تومان رشد قیمت تا 595 هزار تومان و حتی مرز 600 هزار تومان بالا رفت. نیم سکه در بازار آزاد نسبت به روز چهار شنبه تغییر قیمت نداشت و 270 هزار تومان تعیین شد. در این میان ربع سکه با 2000 تومان رشد قیمت به 145 هزار تومان رسید.
در بازار طلا قیمت هر مثقال طلای 17 عیار 5800 تومان گران شد و تا 216 هزار و 800 تومان بالا رفت.در این راستا قیمت هر گرم طلای 18 عیار بدون احتساب اجرت ساخت بیش از 1300 تومان گران شده و از 50 هزار تومان فراتر رفت.
ثبات قیمت در بازار سکه دولتی
نرخ سکه دولتی در روز پنج‌شنبه مانند روز قبل آن، تغییری نداشت.سکه 538 هزار و 720 تومان، نیم سکه 248 هزار و 560 تومان، ربع سکه 133 هزار و 120تومان و سکه گرمی 70 هزار و 200 تومان تعیین شدند.
قیمت طلا در بازار‌های جهانی
قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی برای تحویل فوری در روز پنج‌شنبه با 40 دلار افزایش در سطح 1650 دلار بسته شد.تا غروب روز گذشته نیز قیمت جهانی طلا در محدوده 1650 دلار در نوسان بود.
طی 24 ساعت گذشته بازار‌های جهانی به ویژه بازار طلا تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله اعتراضات گسترده مردمی در آمریکا و انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی اوباما در این کشور بوده است. در عین حال بازار‌های مالی در انتظار اعلام نرخ بیکاری در این کشور هستند. انتظار مي‌رود نرخ بیکاری در آمریکا کماکان بیش از 9 درصد باقی بماند. در این کشور هنوز طرح 447 میلیارد دلاری به تصویب کنگره نرسیده است. از اروپا نیز خبر مي‌رسد که رتبه اعتباری برخی بانک‌ها در انگلیس نیز کاهش یافته است. همچنین بانک مرکزی اروپا گفته است که این بانک اوراق قرضه حمایتی را خواهد خرید و به بانک‌ها وام‌های حمایتی خواهد داد. بازار‌های بورس در آمریکا و آسیا افزایشی و در مقابل در اروپا کاهشی بود. اعتراضات مردم یونان همچنان ادامه دارد. این شرایط در مجموع موجب نوسان قیمت طلا در محدوده 1650 تا 1660 دلار در روز‌های اخیر شده است.

Azad
10-11-2011, 08:54 AM
مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كرد
چالش‌هاي بازار ارز ايران

دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی تحلیلی، به بررسی دو رویکرد در زمینه سیاستگذاری در بازار ارز ایران پرداخت و راهکار اساسی برای حل وفصل چالش‌های پیش روی بازار ارز را کنترل تورم از طریق افزایش انضباط مالی دولت برشمرد؛ بازوی مطالعاتی قوه مقننه، رویکرد «افزایش نرخ ارز متناسب با افزایش تورم» را بررسی کرده و با پذیرش بهبود قدرت رقابت تولید داخلی به کارگیری این رویکرد، تاکید مي‌کند: با وجود اینکه در دو دهه اخیر، نرخ اسمی ارز بیش از هفت برابر افزایش یافته، به دلیل افزایش شدید تورم، نرخ حقیقی دلار حدود یک چهارم شده است، اما اگر قرار بود نرخ اسمی دلار متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی افزایش یابد، این نرخ باید حدودا 26 برابر مي‌شد که سیاستی غیرعملی است. مرکزپژوهش‌ها، در اين گزارش تصريح كرده است: این استدلال که دولت برای تامین کسری بودجه خود نرخ ارز را بیش از میزان واقعی آن تعیین مي‌کند، استدلال درستی نیست. این مرکز تاکید مي‌کند که راهکار اصلی رفع چالش‌های بازار ارز ایران، نه در این بازار که در کنترل تورم‌های دورقمی از طریق محدود کردن دسترسی دولت به منابع ارزی فروش نفت است.</B>

مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كرد
چالش‌هاي بازار ارز ايران
دنياي اقتصاد- مركز پژوهش‌هاي مجلس با تحليل چالش‌هاي موجود در بازار ارز ايران يكي از مهم‌ترين راهكارها براي حل چالش‌هاي مديريت ارزي در ايران را «هدايت دولت‌ها در مسير انضباط مالي و تشكيل صندوق توسعه ملي» مي‌داند.
بازوي پژوهشي مجلس با تاكيد بر اينكه نمي‌توان چالش‌هاي مديريت ارزي را به تنهايي در بازار ارز، مرتفع كرد، معتقد است: اگر بازار ارز و رژيم ارزي را در مجموعه اقتصاد ايران و به‌ويژه مرتبط با بخش نفت و بودجه نفتي دولت بررسي كنيم، راه‌حل مشخصي براي اين مساله وجود خواهد داشت كه همان راه‌حل كشورهاي نفتي يعني صندوق‌هاي ارزي براي نظم بخشيدن به بودجه دولت‌ها است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به مطرح شدن «تشكيل صندوق توسعه ملي» در قانون برنامه پنجم، فعاليت اين صندوق را از يك سو، براي هدايت دولت‌ها در مسير انضباط مالي و خروج درآمدهاي نفتي از اختيار صد درصدي دولت‌ها، موثر مي‌داند و از سوي ديگر، موجب كاهش تورم در كشور قلمداد مي‌كند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار اين گزارش به توضيح رويكردهاي موجود در كشور كه براي حل چالش‌هاي ارزي مطرح مي‌شود، نيز مي‌پردازد. اين گزارش با رد رويكرد افزايش نرخ ارز متناسب با تورم مي‌افزايد: مدافعان اين رويكرد معتقدند پايين نگه داشتن نرخ ارز در ايران قدرت رقابت‌پذيري محصولات ايراني را در مقابل واردات كاهش داده است و از سوي ديگر افزايش تعرفه نيز به دليل بالا بردن انگيزه قاچاق كالا در اين عرصه، كارساز نيست.
اما گزارش مركز پژوهش‌ها با مطرح كردن استدلال‌هاي مختلف اين رويكرد را نادرست و غيرعملياتي عنوان مي‌كند.
در عين حال مركز پژوهش‌هاي مجلس به بررسي رويكرد دوم موجود در ايران يعني كاهش نرخ ارز با هدف حمايت از توليد داخلي و صادرات مي‌پردازد و با رد اين رويكرد اضافه مي‌كند: استدلال اين دسته نيز نادرست است و اين راهكار نيز در ايران قابل‌اجرا نيست.
رويكرد اول: افزايش نرخ ارز متناسب با تورم
به نوشته مركز پژوهش‌ها، مدافعان اين رويكرد معتقدند كه نرخ حقيقي ارز در سال‌هاي اخير كاهش يافته است و اين سبب شده است كه ميزان رقابت‌پذيري محصولات داخلي كاهش يافته و در مقابل، واردات بي‌رويه بازار داخلي را اشباع كند.
اين در شرايطي است كه هم صادرات و هم توليد داخلي به سبب رشد اندك بهره‌وري در اقتصاد ايران و ساير معضلات قادر به رقابت برابر با محصولات خارجي نيستند. اين سياست در بلندمدت موجب از بين رفتن بسياري از صنايع داخلي و افزايش نرخ بيكاري خواهد شد؛ بنابراين در شرايطي كه هنوز نرخ تورم ما از نرخ تورم جهاني بيشتر است؛ بايد براي جبران زيان، نرخ ارز براي توليدكنندگان داخلي را به ميزان «اختلاف تورم داخلي و تورم جهاني» افزايش داد.
استدلال اين گروه با نگاهي به روند نرخ ارز حقيقي موثر در ايران، تقويت مي‌شود، براين اساس روند نرخ ارز حقيقي طي سال‌هاي 2000 ميلادي تا سال 2008 در ايران نشان مي‌دهد كه ارزش حقيقي ريال در مقايسه با ساير ارزهاي كشورهاي عمده طرف تجاري ايران تقريبا به ميزان 60 درصد افزايش يافته است. به بيان ديگر، ريال به‌طور متوسط در مقايسه با ارز كشورهاي عمده طرف تجاري ايران به ميزان 60 درصد گران‌تر شده است.
همچنين نگاهي به روند نرخ‌هاي اسمي ارز (دلار در برابر ريال) و مقايسه آن با نرخ ارز حقيقي در طي دو دهه اخير نشان مي‌دهد كه به‌رغم افزايش تدريجي و ملايم نرخ‌هاي ارز اسمي طي دو دهه اخير، نرخ ارز حقيقي كاهش يافته است. در واقع روند نرخ دلار در برابر ريال از سال 1369 تا پايان سال 1388 نشان مي‌دهند كه نرخ حقيقي دلار در برابر ريال
(كه اثر تورم از آن كسر شده است) در طي اين دو دهه از حدود 8000 ريال (به قيمت‌هاي ثابت سال 1376) در سال 1369 به كمتر از 2000 ريال (به قيمت‌هاي ثابت سال 1376) در سال 1388 رسيده است. به عبارتي ديگر، نرخ ارز حقيقي در طي دو دهه تقريبا يك‌چهارم شده است و نرخ اسمي ارز در اين دو دهه بيش از هفت برابر افزايش يافته است. (نمودار 1)
رد رويكرد افزايش نرخ ارز متناسب با تورم
در ادامه گزارش، مركز پژوهش‌هاي مجلس به رد رويكرد افزايش نرخ ارز متناسب با تورم مي‌پردازد و آن را «سياستي غيرعملي» مي‌خواند. اين گزارش مي‌افزايد: در اين رويكرد بايد به يك نكته مهم توجه كرد. اينكه افزايش نرخ‌هاي ارز متناسب با نرخ‌هاي تورم در ايران نبوده است لزوما به اين معنا نيست كه بايد نرخ‌هاي ارز را متناسب با تورم افزايش داد. تصور كنيد كه چنين سياستي از سال 1369 دنبال مي‌شد. براساس آمار در دسترس متوسط نرخ تورم آمريكا در دوره مشابه(يعني از 1990 ميلادي تا سال 2009) 94/2 درصد، فرانسه 3 درصد و آلمان 05/2 درصد بوده است. اين بدان معنا است كه شاخص قيمت‌ها در اين دوره به ترتيب در آمريكا 73/1 برابر، در فرانسه 75/1 برابر و در آلمان 47/1 برابر شده است.
بنابراين براي جبران آثار تورمي بر نرخ ارز با كسر متوسط نرخ تورم دلار حداكثر مي‌توان انتظار داشت كه قيمت‌ها طي اين دوره در كشورهاي حوزه اروپا و آمريكا دو برابر شده باشد. در اين صورت با توجه به 28 برابر شدن قيمت‌ها از سال 1369 به بعد آيا ممكن بود كه بتوان نرخ‌هاي ارز را 26 برابر كرد. به نظر مي‌رسد كه اين سياست غيرعملي باشد.
راهكار مناسب: اتخاذ سياست‌هاي ضد تورمي
مركز پژوهش‌ها مي‌نويسد: راهكار مناسب اين است كه به جاي تمركز بر بازار ارز براي جبران اثر تورم بر صادرات و توليد داخلي، سياست‌هايي دنبال مي‌شد كه منشا اين آثار مخرب را از بين ببرد.
به بيان ديگر، اتخاذ سياست‌هايي ضد تورمي براي جلوگيري از افزايش 28 برابري قيمت‌ها و در عين حال تثبيت معقولانه نرخ‌هاي ارز به نظر معقول‌تر و مفيد‌تر مي‌رسد.
رويكرد دوم: تثبيت نرخ ارز
براساس رويكرد طرفداران تثبيت نرخ ارز عمده‌ترين استدلال اين است كه اولا دولت‌ها در ايران نرخ ارز را براساس تعادل بودجه خود تعيين مي‌كنند و در اين زمينه تعادل صادرات و واردات و توليد داخلي اهميت ثانوي دارند، لذا دولت‌ها به عنوان عرضه‌كننده انحصاري ارز در بازار، تمايل دارند ارز را گران‌تر بفروشند. ثانيا بخش بزرگي از واردات در ايران به صورت كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي است كه براي توليد كالاهاي داخلي به كار مي‌روند، لذا افزايش نرخ ارز باعث مي‌شود كه هزينه خريد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي كه به ويژه در بخش صنعت ايران به كار مي‌روند، افزايش يافته و در نهايت موجب افزايش هزينه توليد داخلي شده و رقابت‌پذيري محصولات داخلي را كاهش دهد. براساس تفكر اين گروه، نرخ ارز بايد كاهش يافته يا اينكه حداقل ثابت بماند.
اين گروه معتقدند كه در بسياري از موارد حتي امكان عملي افزايش نرخ ارز در بازار وجود ندارد، به ويژه در شرايطي كه تزريق دلارهاي نفتي به بازار ارز موجب مي‌شود كه قيمت‌هاي ارز تمايل به كاهش پيدا كنند و در نرخ‌هاي جاري ارز مشتري به اندازه كافي براي خريد دلارهاي نفتي وجود نداشته باشد.
رد رويكرد دوم
در ادامه مركز پژوهش‌هاي مجلس به رد رويكرد دوم هم مي‌پردازد و آن را استدلالي نادرست مي‌داند، چرا كه معتقد است: اگر دولت از ناحيه تامين بودجه خود از طريق فروش دلارهاي نفتي اثري بر بازار ارز داشته باشد، اين اثر حتما به صورت كاهش نرخ ارز از نرخ تعادلي(منظور تعادل در بخش غيرنفتي اقتصاد ايران) بوده است، لذا اين استدلال كه دولت نرخ ارز را براي تامين كسري بودجه خود به ميزان بيشتر از آن چيزي تعيين مي‌كند كه صادرات و واردات در ايران مستلزم آن است، استدلال درستي نيست. اگرچه دولت در تنظيم نرخ ارز ملاحظات بودجه‌اي را در نظر مي‌گيرد، اما در غير اين صورت نرخ‌هاي ارز در اقتصاد ايران بالاتر از آن چيزي بود كه در حال حاضر رايج است.
توصيه سياست‌گذارانه؛
جداسازي شوك‌هاي نفتي از بازار ارز
در نهايت مركز پژوهش‌هاي مجلس به بررسي راهكارهاي مناسب در ايران مي‌پردازد و ادامه مي‌دهد: سياست ارزي و سياست پولي در ايران تحت تاثير بازار نفت تعيين مي‌شود و به هيچ وجه از آن مستقل نيست. بنابراين، در مواقع كمبود درآمدهاي نفتي اقتصاد ايران دچار ركود و كسري بودجه شده و در مواقع رونق با تورم بالا روبه‌رو مي‌شود. در اين شرايط، حتي اگر نرخ‌هاي ارز كاملا در بازار آزاد باشند و توسط نيروهاي بازار تعيين شوند، باز هم شكاف بين صادرات غيرنفتي و واردات در ايران وجود خواهد داشت و مشكل كاهش رقابت‌پذيري توليدات داخلي همچنان پابرجاست، لذا مشكل نرخ‌هاي ارز در ايران ثابت بودن يا شناور بودن آن نيست، بلكه مساله اين است كه چگونه بايد شوك‌هاي نفتي را از بازار ارز جدا يا حداقل تضعيف كرد.
تشكيل صندوق‌هاي نفتي
اين گزارش مي‌افزايد: راه‌حل اين است كه مصرف درآمدهاي نفتي توسط دولت‌ها قاعده‌مند شوند تا از تزريق بخش اعظم اين درآمدها به اقتصاد در طي يك دوره زماني محدود و وارد آوردن فشار بر بازار ارز و نيز بازار پول پرهيز شود.
مكانيسم عملي چنين راه‌حلي در كشورهاي نفتي تشكيل صندوق‌هاي نفتي براي نظم بخشيدن به بودجه دولت‌هاست. در ايران اصلي‌ترين هدف تشكيل حساب ذخيره ارزي اين بود كه از نوسانات درآمدهاي نفتي پرهيز شود و جريان همواري از درآمدهاي نفتي فراهم شود، اما مشكل حساب يا صندوق‌هاي ذخيره ارزي در ايران امكان برداشت آسان و بدون مانع اين درآمدها توسط دولت‌هاست. همواره دولت‌ها قادر بوده‌اند با سهولت نسبتا بالايي از آن برداشت كنند و قاعده مشخص و سختگيرانه‌اي براي جلوگيري از اين برداشت‌ها وجود نداشته است.
در يك ارزيابي كلي مي‌توان گفت كه بزرگ‌ترين مانع در سر راه اجراي سياست‌هاي نرخ ارز و عدم اصلاح و تعديل مناسب آن، سياست‌هاي غيرانضباطي مالي است كه عملا سياست‌هاي پولي را از مسير منطقي و متناسب با ظرفيت واقعي اقتصاد ايران خارج مي‌كند. نتيجه اصلي اين سياست‌هاي مالي و پولي بروز تورم‌هاي بالا و نوسان در نرخ آن بود كه آثار و عوارض منفي فراواني را در اقتصاد ايران سبب شده است.
به نوشته مركز پژوهش‌ها، با توجه به اينكه در برنامه پنجم توسعه طرح تشكيل صندوق توسعه ملي مطرح شده است، لذا بايد به اين صندوق از اين منظر نيز توجه كرد. در واقع هدف اصلي از تشكيل چنين صندوق‌هايي در كشورهاي نفتي اين است كه درآمدهاي نفتي را از اختيار 100 درصد دولت‌ها خارج كرده و دولت‌ها را در مسير انضباط مالي هدايت كنند. پيامد ميان‌مدت و بلندمدت اجراي صحيح چنين سياستي كاهش تورم در كشور خواهد بود. http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2478/06-01.jpg </B>

Azad
10-18-2011, 11:34 AM
با ابلاغ جدید بانک مرکزی
شعب ارزی تمامی بانکها مکلف به فروش ارز شدند
خبرگزاری فارس: بانک مرکزی در اطلاعیه جدیدی برای کنترل قیمت افسارگسیخته دلار و افزایش عرضه ، شعب ارزی تمامی بانکهای کشور را مکلف به فروش ارز به متقاضیان کرده است.

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1385/09/18/248903_PhotoA.jpg
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی اعلام کرد: همه متقاضیان خرید ارز اعم از واردکنندگان کالا و خدمات و سایر مشتریان بانکها که به موجب مقررات جاری ارزی کشور نیاز به خرید ارز از سیستم بانکی را دارند می‌رساند، جهت خرید ارز با مراجعه به شعب ارزی تمام بانکها می‌توانند نیازهای ارزی خود را در چارچوب مقررات سرزمین اصلی یا مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور تامین نمایند.
در این رابطه در صورت عدم اجابت نیاز ارزی متقاضیان، ادارات بین الملل همه بانکها و همچنین اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی این بانک آمادگی بررسی مکاتبات دریافتی را دارند.
به گزارش فارس، پیش از این شعب ارزی بانکهای ملی، ملت و صادرات، صرافی ها و بانکهای مستقر در مبادی خروجی کشور (فرودگاههای بین المللی و...) و شعب مرکزی دیگر بانک‌ها مجاز به فروش ارز مسافرتی بودند.
انتهای پیام/ص

Azad
10-23-2011, 01:29 PM
درآمد ۳۰ میلیارد دلاری عربستان از حج/ سهم ایران ۵ میلیارد دلار http://www.khabaronline.ir/Images/Kind/1.gif

بازرگانی - مهر نوشت:


براساس آمارهای بانک جهانی، عربستان سعودی سالیانه 30 میلیارد دلار از موسم حج درآمد کسب می‌کند.
کشور عربستان سعودی با بیش از 21 میلیون جمعیت که براساس برآورد صندوق بین المللی پول امسال بیش از 320 میلیارد دلار درآمد نفتی خواهد شد، سالانه از برگزاری موسم حج بیش از 30 میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند.
عربستان که هم اکنون به طور متوسط روزانه 9.5 میلیون بشکه نفت خام تولید و از این میزان حدود 6.2 میلیون بشکه آن را صادر می‌کند، سالیانه پذیرانی 22 میلیون زائر از کشورهای مختلف اسلامی است که از این تعداد، بیش از 2 میلیون زائر مربوط به حج تمتع است.
برآوردها نشان می‌دهد که سالانه ایرانیان در موسم حج به طور متوسط بیش از 5 میلیارد دلار در عربستان سعودی هزینه می‌کنند.
درسالجاری 97 هزار زائر ایرانی به موسم حج تمتع می‌روند، ضمن اینکه تعداد عمره گزاران در سال 90 به مرز 800 هزار نفر رسیده است.

Azad
10-24-2011, 10:09 PM
http://www.iranamerica.com/Images/News/Smal_Pic/images/position1/2011/9/dollar.bmp.jpg


درآمد ۹۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از فروش دلار/ فروش دلار ۱۴ میلیار دلار بیش از درآمد نفتی کشور http://www.iranamerica.com/Images/Kind/1.gif

بازار مالی - رئیس کل بانک مرکزی میزان فروش دلار در سال 89 را معادل 24 میلیارد دلار بیش از مصرف وارداتی کشور اعلام کرد.


علی پاکزاد: ارقام نجومی فروش دلار در سال 89 از سوی رئیس کل بانک مرکزی نشان از چه چیزی می تواند باشد، آیا وضعیت اقتصادی فعلی مشوق قاچاق کالا از کشور شده است؟ آیا مانند اوایل دهه هفتاد شمسی که نقل و انتقال ارز از کشور آزاد اعلام شد شاهد فرار سرمایه از کشور هستیم؟
براساس اعلام محمود بهمنی در سال 89 معادل حجم ارز به فروش رسیده از سوی بانک مرکزی 24 میلیارد دلار بیشتر از ارز مورد نیاز برای واردات کلا به کشور بوده است ، در سال 89 کل کالاهای وارداتی به کشور حجمی معادل 64 میلیارد دلار بوده است که با احتساب رقم 24 میلیارد دلار مورد اشاره رئیس کل بانک مرکزی به 88 میلیارد دلار می رسد.
با احتساب متوسط 1030 تومان برای ارزش دلار رسمی در سال 89 می توان گفت درآمد بانک مرکزی تنها از محل فروش دلار به رقمی بیش از 90 هزار میلیارد تومان خواهد رسید، این رقم معادل یک سوم کل نقدینگی کشور است و البته با در نظر گرفتن جمع جبری بودجه جاری و عمرانی دولت در سال 89 که به رقمی حدود 98 هزار میلیارد تومان می رسد می توان گفت این حجم دلار که از سوی بانک مرکزی عرضه شده است معادل 92 درصد از کل بودجه دولت در سال گذشته است و معادل بودجه جاری دولت در سال 90 هم هست.
البته نکته جالب اینجاست که علی رغم فروش ارز با این ححم بالا آنچه در بازار بازتاب پیدا کرده است رشد قیمت ارز بوده است، قیمت هر دلار سال گذشته حدود 10 درصد رشد پیدا کرده است و از حدود یک هزار تومان به 1108 تومان در پایان سال اسفند سال 89 رسید بنابراین می توان گفت به رغم فروش حجم عظیم دلار در بازار داخلی قیمت تثبیت نشده است.
محمود بهمنی در سخنان اخیر خود به نکته قابل تامل دیگری نیز اشاره کرده است که حاضر نیست برای هزینه قاچاق کالا ارز به بازار واریز کند!
این اعتراف به خوبی نشان از فرار سرمایه ها از کشور است حتی اگر این سرمایه در خوش بینانه ترین حالت خود در غالب کالای قاچاق به کشور بازگشته باشد نشان از آن دارد که بخش مولد اقتصاد کشور جذابیتی برای جذب سرمایه ها نداشته است و شاهد فرایند فرار سرمایه ها از کشور هستیم.
اما در پاسخ به این پرسش که این فرار ناشی از چه چیزی است، باید گفت بیش از سه سال است که فضای اقتصادی کشور با بحران تورم رکودی شدید مواجه بوده است، تورم رکودی که هم توان خرید را کاهش داده است و هم تمانم تولید را تحلیل برده است، اگر گفته می شود پس افزایش حجم واردات به عنوان نقیضی بر این ادعا است باید گفت بر خلاف آنچه ابراز می شود متاسفانه همچنان محصولات وارداتی از نظر قیمت در مقابل مشابه داخلی در سطوح مناسب تری قراردارند بنابراین صرفه مصرف کنندگان نهایی در استفاده از محصولاتی است که چه به صورت رسمی و چه به صورت قاچاق در بازار کشور عرضه شده و با توان کاهنده خرید او متناسب تر است.

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/2-8-1390/IMAGE634550718858450033.jpg

اما فارغ از اینکه این میزان ارز از کشور خارج شده است یا خیر باید پرسید در سوی دیگر ماجرا یعنی دولت و بانک مرکزی در ازای این درآمد چه اقداماتی صورت داده اند؟
مقایسه میزان ارز به فروش رسیده با میزان درآمدهای نفتی سال گذشته نکته دیگری را آشکار می کند و انهم برداشت بیش از حد دولت از حساب ذخیره ارزی است، در سال گذشته میزان درامد حاصل از صادرات نفت خام معادل 74 میلیارد دلار بوده است در حالی که بانک مرکزی مدعی فروش 88 میلیارد دلار ارز در بازار کشور است، یعنی بانک مرکزی 14 میلیارد دلار بیش از کل درآمد نفتی کشور ارز تبدیل به ریال کرده و این خود جای سئوال دارد که ارزی که باید در حساب ذخیره ارزی قرار می گرفت برای چه منظوری تبدیل به ریال شده است؟ آیا بخش خصوصی به عنوان هدف قانونی حساب ذخیره ارزی معادل ریالی 14 میلیارد دلار تسهیلات دریافت کرده است و اگر این اتفاق افتاده است کدام بخش خصوصی توانسته است این حجم سرمایه را جذب کند و نتیجه اقتصادی این فعالیت عظیم اقتصادی چه بوده است؟
این نکته یادمان نرود که بنابر گفته کارشناسان اقتصادی هیچ بخش خصوصی را نمی توانیم در کشور پیدا کنیم که توان اجرای یک میلیارد دلار پروژه را در بخش های مختلف اقتصادی کشور داشته باشد و حال صحبت از جذب مازادی معادل 14 میلیارد دلار است.
البته باید گفت در حال حاضر مجلس در حال رسیدگی به وضعیت برداشت 11.2 میلیارد دلاری دولت از حساب ذخیره ارزی است که می توان با استناد به سخنان رئیس کل بانک مرکزی گفت ظاهرا ارقام برداشت کمی بالاتر از پرونده ای است که توسط مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

elahi
10-26-2011, 09:43 AM
رابطه قیمت ارز و پرداخت یارانه !!

ریتم افت‌و‌خیز این روزهای بازار ارز، بی‌تردید از چشم فعالان کهنه‌کار این بازار دور نمانده است؛ صعود در روزهایی مشخص تا رسیدن به اوج و بعد از آن سقوط. گرچه، برای پی بردن به این تناوب، نیازی به کندوکاو اسرار این بازار نیست. مرور نوسانات نرخ ارز در 6 ماه گذشته برای طرح این فرضیه کافی است. آنچه درنوسان رمزآلود نمودارها دیده می‌شود این است که نرخ ارز معمولا در محدوده زمانی مشخص، افزایش یا کاهش نشان می‌دهد. افزایش و کاهشی که از قضا در زمان واریز یارانه‌های نقدی به حساب‌های بانکی مردم رخ می‌دهد. دو رویدادی که البته شاید چندان با یکدیگر بی‌ارتباط نباشند. به گونه‌ای که در روزهای باقیمانده به پرداخت یارانه‌ها، نرخ ارز، روند کاهش را در پیش می‌گیرد و در فاصله زمانی میان دو مرحله واریز رو به افزایش می‌گذارد. درصورت تاثیر پذیری نرخ ارز از پرداخت یارانه‌ها، این شائبه تقویت می‌شود که دولت با تزریق ارز در روز‌های منتهی به پرداخت یارانه، قیمت را تعدیل می‌کند؛ اماچند روز پس از فرونشستن تب دریافت یارانه نقدی، نرخ ارز دوباره اوج می‌گیرد. شاید هدف مردان دولت این باشد که با این سناریو درنقش یک معامله‌گر ارز از طریق فروش دلار‌های نفتی در بازار آزاد کسب سود کنند و البته شائبه‌ای دیگر که می‌گوید، دولت از این طریق، کسری منابع پرداخت یارانه‌ها را جبران می‌کند.

نمودار‌هایی که سخن می‌گویند

در روزهای نخست فروردین 1390 که حدود یک ماه از پرداخت دومین مرحله یارانه‌ها می‌گذشت و یک ماه دیگر نیز به واریز وجوه سومین مرحله باقی بود، دلار با نرخ 1110 تومان در میان معامله‌گران دادوستد می‌شد. این وضعیت اما چندان ادامه نیافت؛ قیمت دلار از هفته دوم همین ماه آرام‌آرام رو به افزایش گذاشت و تا مرز 1140 تومان هم رسید. در روز‌های پایانی فروردین ماه بود که بار دیگر، نرخ دلار قدم در وادی سقوط گذاشت و به 1120 تومان کاهش یافت. آن هم سه روز پیش از آنکه مرحله سوم یارانه‌های نقدی واریز شود.

نرخ دلار تا نخستین روزهای اردیبهشت ماه نیز روی پاشنه 1120 تومان می‌چرخید والبته برای صعود، خیز برمی‌داشت؛ از نیمه اردیبهشت ماه، افزایش ناگهانی قیمت دلار به وقوع پیوست و رکورد 1200 تومان را به جاگذاشت. اما قیمت دلارباز هم درست در دو، سه روز باقیمانده به مرحله بعدی پرداخت یارانه‌ها یعنی 29اردیبهشت به حدود 1170 تومان کاهش یافت.

قیمت ارز درروزهای آغازین خرداد 90 نیز از مدار 1170 تومان خارج نشد؛ اما در همان روزها، پس از افزایشی اندک، رو به کاهش گذاشت و نرخ 1150 تومان را به ثبت رساند. اما دامنه نوسان نرخ ارز در خردادماه تا آنجا پیش رفت که قیمت دلار در این ماه به سقف1250 تومان نیز رسید. جالب آنکه، این روند افزایشی همانند ماه‌های گذشته، یک یا دو روز پس از نیمه‌ماه آغاز شد. در ابتدای دهه سوم به اوج رسید و پس از آن افت کرد.
این ضرباهنگ اما در تیرماه دستخوش تغییر شد. درست، زمانی که پرداخت یارانه‌ها نیز با وقفه‌ای یک ماهه سر از حساب‌های بانکی درآورد؛ به طوری که بازیگران این بازار، زمانی به خرید و فروش دلار 1190 تومانی تن دادند که هنوز ماه تیر به نیمه نرسیده بود. در حالی که چند روز پیش از آن، قیمت دلار به کمتر از 1150 تومان هم رسید. دلار، حتی نرخ کمتر از 1140 تومان را هم تجربه کرد، وقتی مردادماه آغاز می‌شد. نرخ دلار در این ماه، بی‌درنگ بالا می‌رفت، اما در نهایت روی 1177 تومان ثابت ماند. دلار 1177 تومانی چند روزی بیشتر دست به دست نشد و افت قیمت نیز کمی پس از آن کلید خورد. دلار دوباره به 1140 تومان رسید و همچنان کاهش می‌یافت. دلار زمانی روی نرخ 1126 تومان ایستاد که البته کمتر از 5 روز به زمان پرداخت یارانه‌های مرحله ششم باقی مانده بود.

در این ماه، زمان پرداخت یارانه‌ها به هفته دوم هرماه تغییر یافت که ظاهرا این تصمیم دولت چندان بر بازار ارز بی‌تاثیر نبود. اما از نیمه مرداد ماه به بعد، نرخ دلار روند افزایشی خود را از سر گرفت؛ تا آنجا که به 1190 تومان هم رسید. درآغاز شهریورماه، افزایش نرخ دلار از 1205 تومان آغاز شد روی مرز1210 تومان توقف کرد. اما حالا زمان سقوط، فرا رسیده بود؛ شاید از آن جهت که موعد واریز یارانه‌ها نیز نزدیک می‌شد. در این ماه، یارانه‌ها از روز دهم قابل برداشت بود و کمی پیش از آن، قیمت دلار به 1200 تومان رسید. دلار در مهرماه رکورد شکست؛ به گونه‌ای که در 6 ماه گذشته سابقه نداشت نرخ دلار از 1275 فراتر برود و به 1302 تومان برسد.اما پرواز قیمت دلار بر فراز بازار ارز، چندان طولانی نشد ودوباره تکرار فرود. قیمت دلار آغاز هفته دوم مهرماه چنان کاهش یافت که در محدوده 1205 تومان قرار گرفت؛ یعنی دو روز پیش از آنکه یارانه‌ها برای هشتمین بار در سال 90 پرداخت شود.
پیک فلز

Azad
10-28-2011, 01:41 PM
معاون ارزی بانک مرکزی:
بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز نیست/رد فروش ارز برای پرداخت یارانه نقدی
اقتصادی - پول و سرمايه
جمعه, 06 آبان 1390 14:56
ایران اکونومیست: معاون ارزی بانک مرکزی ضمن رد برخی تحلیل‌ها مبنی بر فروش ارز برای تأمین نقدینگی یارانه‌های خانوار، از تسویه تنخواه 5 هزار میلیارد تومانی دولت خبر داد و گفت: بانک مرکزی اصلاً به دنبال افزایش نرخ ارز نیست.
سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگو با فارس، درباره تحلیل برخی از کارشناسان و از جمله وزیر سابق اقتصاد و دارایی مبنی براینکه "بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی یارانه‌های خانوار در ماه اخیر اقدام به عرضه یورو و جمع آوری ریال از بازار کرده است،اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی فروش ارز برای تأمین نیازها است، ‌بانک مرکزی سال‌هاست که مسئول تأمین بودجه مصوب مجلس است بنابراین باید خودمان را به میزان فروش ارزی برسانیم که نیاز دولت برای انجام اهدافش برطرف شود.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: اما این مطلب که بانک مرکزی در یک مقطع خاص برای تأمین نقدینگی خود فروش ارز را انجام دهد، اصلاً‌ مورد تأیید بنده نیست.
وی ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی مستمراً برای کنترل نرخ در بازار مداخله می‌کند، افزود: بعنوان مثال از ابتدای سال مردم اقدام به خرید سکه می‌کنند ولی منطقی نیست منابع حاصل از فروش این سکه‌ها را با یکی از اهداف دولت تطابق دهیم و بگوییم با هدف تأمین نقدینگی پروژه خاصی این سکه‌ها فروخته شده است.
* واریز 30 میلیارد دلار به خزانه ظرف 6 ماه اول سال
معاون ارزی بانک مرکزی به تشریح درآمدهای ارزی کشور نیز پرداخت و گفت: در شهریور‌ماه امسال 30 میلیارد دلار از میزان ارزی که فروختیم به خزانه واریز کردیم در واقع امسال 43 میلیارد دلار امسال ارز فروختیم که به غیر از 29 میلیارد دلار مابقی را به صندوق توسعه ملی واریز کردیم.
وی ضمن رد تحلیلی که اخیرا داود دانش‌جعفری مطرح کرده بود،تأکید کرد: فروش ارز بانک مرکزی هیچ ارتباط موضوعی با تأمین وجوهی که در موارد مختلف می‌خواهد مصرف شود،ندارد.
دانش جعفری اخیرا در تحلیلی که در یکی از روزنامه‌های پرتیراژ به نقل وی مطرح شده بود، با اشاره به عرضه قابل توجه یورو در بازار و کاهش قیمت قبل از واریز آخرین مرحله یارانه نقدی، نتیجه گیری کرده بود دولت بعضا منابع پرداخت یارانه نقدی را نه از محل درآمد هدفمندی که از سایر منابع از جمله فروش ارز تامین می‌کند.
*بانک مرکزی کمک جدیدی برای هدفمندی نداشته است
وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه گفته می‌شود بانک مرکزی باز هم به تازگی مبلغ خاصی را به دولت برای تأمین نقدینگی یارانه‌های نقدی کمک کرده است، گفت: بانک مرکزی در ارتباط با تأمین ارز کشور در چارچوب قانون کل بودجه حرکت می‌کند اما اگر که به صورت تنخواه وجوهی به دستگاهی فرضاً مشابه پرداخت شده و بعد ظرف یک الی دو ماه وصول شده باشد، هیچ مشکلی وجود ندارد.
معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به تأکید خبرنگار فارس مبنی بر اینکه کمکی که به تازگی بانک مرکزی به دولت پرداخت کرده در قالب تنخواه نبوده است، گفت: آنچه که بنده می‌دانم این است که بانک مرکزی در مقاطعی که کمبود و کسری در جایی پیدا شود اقدام به تأمین و برطرف کردن نیاز این بخش‌ها می‌کند و البته سپس از بودجه دولت کم می‌کند.
*تنخواه 5 هزار میلیاردی کاملاً به بانک مرکزی بازگردانده شد
سیدعلی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره تنخواه ۵ هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها به دولت پرداخت کرده بود، تصریح کرد: تمام مبلغ این تنخواه پرداختی به دولت وصول شده است؛ این حساب نمی‌توانست همچنان باز باقی بماند.
خبرنگار فارس گفت: اما طبق آنچه قائم مقام بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود قرار بود که مابقی این تنخواه تا پایان سال تسویه شود.
معاون ارزی بانک مرکزی البته تأکید کرد: طبق آنچه بنده می‌دانم، بانک مرکزی مبلغی را شب عید به دولت کمک و بعد به فوریت این مبلغ را ظرف سه ماه اول سال به صورت کامل وصول کرد.
وی با تأکید براینکه بانک مرکزی به تازگی هیچ کمکی به دولت نکرده است، گفت: زمانی که کمبودی در دولت وجود داشته باشد خزانه از بانک مرکزی تقاضا می‌کند و بانک ضمن پرداخت، مبلغ مورد نظر را از وصولی دولت کم می‌کند.
* بانک مرکزی اصلاً دنبال افزایش نرخ ارز نیست
معاون ارزی بانک مرکزی در واکنش به برخی اظهارات مبنی براینکه بانک مرکزی به شدت درصدد افزایش نرخ ارز بوده و گفته می‌شود سرمنشاء این سیاست در حوزه معاونت ارزی است،‌ اظهار داشت: دقیقاً این موضوع که می‌گویند بانک مرکزی دنبال افزایش نرخ ارز است درست نیست و مصاحبه‌های رئیس کل بانک مرکزی همین مورد را تأیید می‌کند.
سیدعلی ادامه داد: اصلاً این اتفاق نمی‌افتد زیرا بانک مرکزی بازار را مدیریت می‌کند تا نرخ ارز افزایش بی رویه نداشته باشد.
وی در همین ارتباط درباره سیاست بانک مرکزی برای قیمت‌گذاری نرخ ارز مرجع گفت: سالی که یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز بسیاری از کالاها 800 تومان بود اما نرخ ارز بانک مرکزی 300 تومان بود، تعدادی از کالاها و اقلام در این مقطع به تدریج به سمت ارز واریزنامه‌ای سوق داده شدند زیرا واردات این کالاها با این نرخ‌ها مقرون به صرفه بود.
این مقام مسئول در شبکه بانکی تأکید کرد: اما اینکه افزایش نرخ ارز برای همه کالاها صورت بگیرد و این کار درست هم باشد در زمانی اجرا می‌شود که آن قیمت در کشور جا افتاده باشد، امروز همه کالاها با نرخ مرجع قابل ورود هستند.
سیدعلی درباره مدیریت واردات در این بخش گفت: مدیریت واردات در دستور کار دولت است که باید دستگاه‌ها این امر را انجام بدهند چه تحریم تشدید شود چه نشود.
* تحریم بانک مرکزی و تمهیدات معاونت ارزی
وی به تحریم بانک مرکزی و برنامه‌های این بانک اشاره و تأکید کرد: از نقطه نظر قانونی و مقررات بین‌المللی و نظرات مشورتی حقوق‌دانان دنیا، تحریم بانک مرکزی کار غیرقانونی تلقی می‌شود که شدنی هم نیست.
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: انشاءالله تحریم بانک مرکزی اتفاق نمی‌افتد اما در صورتی که این کار هم بشود بانک مرکزی تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های خود را انجام داده است.
سید علی به تحریم‌های مختلف توسط سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا اشاره کرد و گفت: توسط اتحادیه اروپا و آمریکا هم‌اکنون ایران تحریم شده است اما امیدواریم بانک مرکزی مورد تحریم قرار نگیرد ولی این به معنای این نیست که کاری در این خصوص نکرده باشیم.
* توقف فروش ارز بانک مرکزی به صرافی‌ها
معاون ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مبنی بر محدود کردن فروش ارز در صرافی‌ها نیز گفت:‌ صرافی‌ها طبق اعلام بانک مرکزی باید ارزی را خرید و فروش کنند که از مردم خریده‌اند، زیرا دیگر ارزی از سوی بانک مرکزی و سیستم بانکی به آنها پرداخت نخواهد شد.
وی افزود: مکانیزم مداخله بانک مرکزی فعلاً فروش ارز از طریق بانک‌هاست و ارز مورد نیاز صرافی‌های بانک‌ها نیز از طریق خود بانک‌ها تأمین می‌شود.
* واکاوی نوسانات ارزی بازار با توجه به سیاست‌های پولی
سیدعلی در ادامه درباره تأثیر سیاست‌های پولی و بانکی به بازار ارز و همچنین میزان اثربخشی اصلاح بسته پولی 90 در این بخش، گقت: باید توجه کرد که اختلالات بازار ارز از مهر‌ماه سال گذشته و زمانی که بسته پولی امسال اصلاً وجود نداشت آغاز شده بود.
وی اضافه کرد: به هر حال اعضاء شورای پول و اعتبار ‌به عنوان مرجع قانونی تصمیم‌گیری نرخ سود مورد احترامند اما اگر بخواهیم عملکرد سیستم بانکی در خصوص نرخ سود را مشاهده کنیم به نظر می‌رسد که بانک‌ها بیشتر در عقود مشارکتی فعالیت می‌کنند.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: البته بسته سیاسی نظارتی امسال در زمینه فروش اوراق مشارکتی و بسیاری از موارد دیگر تأثیر خود را گذاشته است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی به مصوبات شورای پول و اعتبار و لازم‌الأجرا بودن آنها برای سیستم بانکی براساس قانون اشاره و تصریح کرد: به اعتقاد اینجانب اگر تأمین نیاز تسیهلات‌گیرندگان با نرخ‌های واقعی صورت گیرد، به طور حتم بسیاری از مشکلات ارزی نیز برطرف خواهد شد و همچنین تسهیلات متقاضیان نیز به موقع پرداخت می‌شود.
وی همچنین تأکید کرد: اما زمانی که نرخ سود به میزان قابل توجهی کاهش یابد به طور حتم رانت‌هایی هم در شبکه بانکی ایجاد خواهد شد.
*هدف اصلی دولت، مدیریت واردات است
سیدعلی در ادامه با تأکید براینکه بانک مرکزی افزایش نرخ ارز را کنترل می‌کند،‌ اظهار داشت:‌ نظارت و کنترل نرخ ارز توسط بانک مرکزی به منظور پوشش تقاضاهای واقعی بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای واراداتی است.
وی البته در همین ارتباط با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز صادرکنندگان ابراز امیدواری کرد که صادرات کشور افزایش یابد و افزود: اگر صادرکنندگان و تجار برای تأمین نیاز ارزی خود به سیستم بانکی مراجعه کنند به راحتی می‌توانند مبادلات خود را در این حوزه انجام دهند.
معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه درباره سیاست بانک مرکزی برای از بین بردن رانت ایجاد شده حاصل از اختلاف ارز رسمی و آزاد از طریق افزایش نرخ ارز مرجع، تصریح کرد: باید توجه داشت که نرخ ارز رابطه‌ای بین بانک مرکزی و وزارت بازرگانی است که البته درشرایطی که کشور در اوج تحریم ها قرار دارد ولی بازهم تمام امور وارادات و صادرات به راحتی انجام می شود بی آنکه آب از آب تکان خورده باشد.
وی با تأکید براینکه باید کنترل واردات انجام شود، افزود:‌ بنابراین با همین شرایط موجود و نرخ ارز فعلی، کشور توانسته نیازهای ارزی خورد را تأمین کند البته باید توجه داشت که نرخ بازار عربی 1175 تومان است؛ از همین رو ما داریم به این هدف می‌رسیم که اگر بخواهیم اجناس را وارد کشور کنیم و واقعیت واردات را انجام دهیم، باید در سرزمین اصلی کار کنیم.
سیدعلی ادامه داد:‌ اما در صورتی که تمایل داشته باشند امور وارداتی به مناطق آزاد برود باید با همان نرخ ارز 1175 تومان مبادلات انجام شود.

Azad
10-28-2011, 08:12 PM
عضو هینت عامل صندوق توسعه ملی
هم اکنون موجودی صندوق توسعه ملی 23 میلیارد دلار است (http://www.bina.ir/news/index.php?option=com_content&view=article&id=7409:1390-08-06-11-09-51&catid=82:1389-10-11-06-22-58&Itemid=119)

Azad
10-29-2011, 08:48 AM
در بازار داخلي نيز گرچه قيمت سكه افزايش نيافت اما ارزها با ركوردشكني همراه بودند. در اين ميان در بازار ارز، زمزمه‌هايي مبني بر تعديل بهاي دلار و افزايش نرخ ارز مسافرتي شنيده مي‌شود (http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=275592)

Azad
10-29-2011, 07:52 PM
تعدیل بهای دلار و افزایش نرخ ارز مسافرتی | چاپ |
شنبه 07 آبان 1390 ساعت 12:39
بینا- در حالی که در چند روز گذشته طلا به یکباره روند افزایشی به خود گرفت و از مرز 1750 دلار برای هر اونس عبور کرد، روز گذشته به زیر این سطح بازگشت. در این میان در بازار ارز، زمزمه هایی مبنی بر تعدیل بهای دلار و افزایش نرخ ارز مسافرتی شنیده می شود.
در حالی که مسوولان بانک مرکزی بر افزایش نیافتن قیمت ارز تاکید دارند، زمزمه‌ها از بالا رفتن قیمت آن حکایت دارد. تازه‌ترین گزارش‌ها از افزایش قیمت دلار مسافری به 1180 تومان خبر مي‌دهد. بر اساس گزارش‌های رسیده مسافران به مقصد خارج از کشور پنج‌شنبه شب در فرودگاه امام خمینی با دلار مسافری 1180 توماني روبه‌رو شدند. به گفته یک مقام آگاه نیز در توافق‌های صورت گرفته قرار است اختلاف نرخ ارز در بازار فرعی و اصلی کاهش یافته که افزایش 110 تومانی قیمت دلار مسافری وافزایش قیمت آن به 1180 تومان، تازه‌ترین اقدام بانک مرکزی در این راستا به حساب مي‌آید. افزایش قیمت دلار مسافری در حالی است که معاون ارزی بانک مرکزی در تازه‌ترین نشست خبری خود صریحا تاکید کرد: اصلا این اتفاق نمی‌افتد؛ زیرا بانک مرکزی بازار را مدیریت می‌کند تا نرخ ارز افزایش بی‌رویه نداشته باشد. خبر افزایش قیمت دلار مسافری در ساعات پایانی بازار پنج‌شنبه شب در سطح بازار منتشر شد که انتظار برای افزایش بیش از پیش قیمت دلار بازار آزاد را در بین فعالان بازار تقویت کرده است. بانک مرکزی از مهر ماه سال گذشته با آغاز دونرخی شدن ارز پس از آزمون و خطا‌های فراوان در تزریق ارز به متقاضیان بالاخره فروش ارز مسافری تا سقف 2000 دلار را به ارائه گذرنامه، بليت تایید شده، هزینه خروج از کشور و سایر مدارک مشروط کرد. ظاهرا نیت اصلی معاونت ارزی بانک مرکزی در از میان برداشتن فاصله قیمت‌های متفاوت ارز در بازار بالا بردن قیمت دلار مسافری همراستا با تزریق ارز در بازار فرعی بوده است.

Azad
10-29-2011, 07:53 PM
قيمت ارز چگونه تعيين مى شود؟هيچکس نمى داند... شنبه 07 آبان 1390 ساعت 15:03 بینا- (دکتر على معنوى راد- مديرکل اسبق ارزى بانک مرکزى) اين يک واقعيت است که معيار دقيق وصحيحى براى تحليل نرخ ارزى که هم اکنون در بازار به چشم مى خورد، وجودندارد و نه بانک مرکزى و نه هيچکس ديگرى اطلاع ندارد که اين نرخ چگونه به دست آمده است.
علت اين ابهام بزرگ اين است که ما کشورى داراى نفت هستيم که درآمد حاصل ازفروش آن تماما در اختيار دولت است و همين امر از دولت يک انحصار طلب بزرگ در عرضه ارز ساخته است. به همين دليل بازار ارز ايران مشمول تئورى ساده بازارهاى انحصارى و ناقص است و تا زمانى که انحصار طلب در بازار وجود دارد چون تمام بازار را تحت تأثير خودش قرار مى دهد ، قيمت ارائه شده و موجود بازار واقعى نيست.
ساده ترين مبانى علم اقتصاد، قيمتى را که حاصل رابطه عرضه و تقاضاى بازار باشد را قيمتى تعادلى و واقعى محسوب مى کند. لذا روشن است قيمت ارزى که در ايران وجود دارد به خاطر شکل خاص بازار ما که در آن رقابت ناقص برقراراست ، تعادلى نيست وبا هيچ وسيله ى محاسباتى هم نمى توان مبناى آن را پيداکرد .

- درشرايط معمول، بانک هاى مرکزى دنيا از دو طريق مى توانند نرخ ارز را مورد محاسبه قرار دهند:
1- اول قيمت تمام شده ارز را به عنوان مبنا محاسبه کنند و سپس قيمت نهايى تعادلى بازار از تلاقى دو گروه عرضه کننده و متقاضى بيرون آيد . اما چون در مهندسى فعلى اقتصاد کشورنمى توانيم قيمت تمام شده ارز را محاسبه کنيم پس اصولا مبناى قيمت به اصطلاح شناور ما زير سوال است، چه رسد که بخواهيم آنرا حاصل تلاقى عرضه وتقاضا بدانيم.
2- در روش دوم تعداد زيادى صادر کننده و وارد کننده در مقابل هم قرار می گيرند و آزادانه نرخ ارز را تعيين می کنند. اين سيستم هم در کشور ما قابل اجرا نيست چون بانک مرکزى به عنوان بزرگترين دارنده ى ارز حاصل از فروش نفت، هر لحظه که بخواهد وارد بازار مى شود و قيمت را تغيير مى دهد.
بنابراين نه تنها بانک مرکزى مبناى محاسباتى براى تعيين نرخ ارز ندارد بلکه حتى مبناى بازار هم دستش نيست. يعنى هيچ علامتی از بازار نمى گيرد که قيمت نرخ ارز را مشخص کند، لذا نرخ هاى ارزى که درزمان هاى مختلف به وجود مى آيد از طريق تجربى، يعنى از طريق يک سرى اتفاقات و تجربيات، به دست مى آيد که اين اتفاقات ازهمه عوامل سياسى، اقتصادى، روانى، بين المللى، داخلى و حتى شرايط آب و هوا ناشى مى شود به جز عرضه و تقاضا.
بانک مرکزى ظاهرا براى تعيين نرخ تعادلى ارز سياست هايى دارد اما از اين سياست ها نرخ تعادلى ارز بيرون نمى آيد .چراکه بانک مرکزى با تقاضا کننده واقعى روبرو نمى شود و خودش نيز به عنوان عرضه کننده واقعى دائما درون بازار نيست که با کسب اطلاع از وضعيت بازار قيمت ارز را تعيين کند . همچنين در اين شرايط بانک مرکزى از احساساتى که در بازار ارز است بى اطلاع است و در نتيجه نرخى که در بازارتعيين مى شود با نرخ بانک مرکزى متفاوت خواهد بود که اين امر به سادگى موجب دو نرخى بودن ارز مى شود.
البته ما در حال حاضرعلاوه برمسايل قيمتى، مشکلات ديگرى نيز در سيستم مالى- ارزى کشور داريم. به عنوان مثال محدودیت های عملیاتی برای مدیریت ذخایر ارزی وجود دارد که بايد براى آن فکرى کرد. محدودیت های بانک مرکزى مستقيما با موضوع ارز مرتبط است. البته خوشبختانه شرایطی که الان با آن مواجه هستيم با وضعیتی که 28 سال پيش داشتيم 2 تفاوت اساسی دارد. اول اينکه درحال حاضر ذخاير ارزى کشور آزاد است و دوم اينکه نفت کشور به راحتى آن هم با قيمت بالا به فروش مى رسد. اما وضعیتی که کشور پيش از اين با آن مواجه بود تحريم بسيار سختى بود. در آن سالها ذخاير ارزى ما را مسدود کرده و نفت کش هاى ما را مى زدند و قيمت فروش نفت نيزبسيار ناچيز بود . با اين حال و در چنان شرايط سختى و با تمهيدات پيچيده اى که در آن زمان اتخاذ شد باز ما مشکلى به نام مشکل پول رسانى دربازار ارز نداشتيم. اما با شرايط بسيار مناسب تر حال حاضر با کمال تعجب مى بينيم تقاضای ارز در بازار به تبع سیاستهای نسنجیده، به نحوی شکل گرفته که پول رسانى به بازار ارز را به مسئله ای جدى تبدیل کرده است. درحالى که آقايانى که در حال حاضر در رأس سيستم بانکى قرار دارند بايد به نحوی عمل کنند که خود را مواجه با مسئله پول رسانى به بازار نکنند و اجازه ندهند اين امر باعث ايجاد نگرانی در بازار ارز و بروز تبعات قيمتى شود.
لذابا توجه به شرايط موجود کشور و پذيرش اين واقعيت که ما درکوتاه مدت نخواهيم توانست براى اصلاح مهندسى کلان حال حاضر اقتصادى کشور براى تغيير مکانيسم فعلى تعيين قيمت ارز کار خاصى بکنيم، بايد پيشنهاد کرد دولتمردان به جاى نرخ تعادلى به دنبال نرخ مناسب ارز باشند.
يعنى تصميم گيرندگان اقتصادى براى پول حاصل از فروش نفت که ثروت ملى است و قابل جايگزينى نيست و توامان بايد مورد استفاده نسل فعلى و نسل هاى آينده باشد ، برنامه ريزى کنند. بايد قيمت واقعى فروش ثروت نفت را با سرعت رشد اقتصادى مقايسه کنند وبراساس آن برنامه ريزى کنند. به عنوان مثال برآورد کنند در 5 سال آينده سرمايه ريالى وارزى کشور چقدرافزايش پيدا خواهدکرد و به این ترتیب نرخ مناسب ارز را ازاين طريق، یعنی به شيوه معکوس پيدا کنيم. این روش می تواند نيازهاى کشور را بر اساس برنامه ريزى براى استفاده از ثروت کشور، و نه درآمد کشور پاسخ گفت.

Azad
10-30-2011, 12:42 PM
ارز خریداران غیرلازم را تامین نمی کنیم (http://www.bina.ir/news/index.php?option=com_content&view=article&id=7471:1390-08-08-07-05-32&catid=100:1390-02-20-15-10-28)|
يكشنبه 08 آبان 1390 ساعت 10:33
بینا- رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی لزومی نمی بیند ارز مردم عادی و کسانی که می خواهند دلار بخرند و در خانه پس انداز کنند را تامین کند.
محمود بهمنی افزود: ما درپی تامین نیازهای واقعی ارز هستیم و صریح بگویم نمی خواهیم ارز خریداران غیرلازم ارز را تامین کنیم؛ چرا که این امر باعث رشد بی جهت تقاضای ارز می شود.
رییس کل بانک مرکزی گفت: همچنین با بخشنامه بانک مرکزی از این پس بانک ها و صرافی های دولتی هر میزان ارزی که متقاضیان بخواهند به نرخ مرجع در اختیارشان قرار خواهند داد و نیازی به مراجعه به بازار و خرید ارز به قیمت آزاد وجود نخواهد داشت.
بهمنی افزود: از سوی دیگر، دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر ممنوعیت خرید کالای خارجی که مشابه داخلی دارد، برای دستگاه های دولتی باعث کاهش قابل توجه تقاضای ارز در بازار خواهد شد، بنابراین ما امیدواریم با به ثمر نشستن تدریجی این اقدامات، تقاضای کاذب در بازار ارز کاهش یافته قیمت ها کمتر شود.
وی در عین حال تاکید کرد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار صدور اعتبارات اسنادی ریالی از این پس محدود به بنگاه های دولتی خواهد بود.
، محمود بهمنی درباره جزئیات تصمیم شورای پول و اعتبار درباره اصلاح شیوه صدور اعتبار اسنادی ریالی (ال سی) گفت: براساس تصمیم شورای پول و اعتبار مقرر شده است فعلا ال سی فقط برای بنگاه های دولتی که نظارت کافی بر عملکرد آن وجود دارد، گشایش شده و از گشایش آن برای سایر متقاضیان فعلا خودداری شود.
به گفته وی، همزمان نیز بانک مرکزی باید تا 6 ماه آینده دستورالعمل های مدون و غیرقابل نفوذی را برای اصلاح روش صدور ال سی تدوین کند تا از سوءاستفاده از این ابزار مهم بانکی جلوگیری شود؛ اما تا آن زمان صدور ال سی محدود خواهد ماند.
بهمنی همچنین با اعلام آخرین رقم نقدینگی در گردش کشور پیش بینی کرد که با آغاز فروش اوراق مشارکت در هفته جاری، قیمت ارز را کاهش دهد.
وی افزود: آخرین رقم نقدینگی در گردش کشور 300 هزار میلیارد تومان است که هدفمندی یارانه ها در رشد این رقم موثر بوده است. قطعا این نقدینگی در افزایش تقاضا برای ارز و طلا موثر بوده و ما برای کاهش قیمت ها در این بازارها بویژه بازار ارز درپی جمع آوری نقدینگی و کاهش تقاضا هستیم که برنامه های مختلفی برای آن اجرا می شود.
وی گفت: اصلاح ضوابط فروش اوراق مشارکت و افزایش سود آن که باعث مطلوبیت فروش این اوراق می شود، یکی از قدم های مهم در این راستاست.ارزیابی بانک مرکزی نشان می دهد استقبال خوبی از فروش اوراق مشارکت که در هفته جاری آغاز می شود، خواهد شد و همین امر ضمن کاهش نقدینگی، کاهش تقاضا برای ارز و در نتیجه کاهش قیمت را به همراه خواهد داشت.
بهمنی خاطرنشان کرد: بررسی های ما نشان داده بود که اوراق مشارکت با نرخ سودهای قبلی به فروش نخواهد رفت زیرا نرخ سود این اوراق با نرخ تورم فاصله دارد؛ معادله ای که درباره نرخ سود سپرده ها هم وجود دارد. با این حال افزایش سود اوراق مشارکت به 17 درصد و برقراری امکان فروش این اوراق قبل از سررسید به بانک ها، نگرانی مردم از کاهش ارزش پولشان با خرید این اوراق را از بین برده و لذا پیش بینی استقبال خوبی از خرید آن داریم.

Azad
10-31-2011, 09:04 AM
بانك مركزي انجام داد
بازنگري در مقررات ارزي

دنياي اقتصاد- به دنبال شكاف ايجاد شده در بازار ارز كشور، معاونت ارزي بانك مركزي در چهار بخش از مقررات هفت‌گانه ارزي كشور بازنگري كرد؛ قوانین مربوط به واردات کالا و خدمات، خدمات ارزی بین المللی، عمليات ارزی بانک‌ها در مناطق آزاد و خارج از کشور و نهایتا نحوه رسيدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا چهار بخشي هستند كه مشمول تغيير مقررات شده‌اند. بر اساس مقررات جديد، واردات به سرزمين اصلي با نرخ مرجع انجام مي‌شود؛ اما واردات به مناطق آزاد با نرخ فرعي كه نرخي نزديك به بازار آزاد است، صورت مي‌گيرد. بانک مرکزی در سرفصل‌های 35 گانه خدمات ارزي نيز تغییراتی انجام داده است. خريد ارز مسافرتی در مقررات جديد تنها یک بار در سال امكان پذير است و نرخ آن نيز از نرخ مرجع به نرخ بازار فرعی تغيير کرده است. اخذ جريمه در صورت گشايش اعتبارات اسنادي و وارد نكردن كالا، ممنوعيت تنزیل اسناد اعتباری گشایش شده در مناطق آزاد برای بانک های داخل و... از ديگر موارد بازنگري شده در مقررات ارزي است.</B>
بازنگري در مقررات ارزي
گروه بازار پول – به دنبال شكاف ايجاد شده در بازار ارز كشور معاونت ارزي بانك مركزي در چهار بخش از مقررات هفت گانه ارزي كشور بازنگري كرده است. قوانین مربوط به واردات کالا و خدمات، خدمات ارزی بین‌المللی، عمليات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی کشور و واحدهای بانک‌های ايرانی خارج از کشور و نهایتا نحوه رسيدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا چهار بخشي هستند كه مشمول تغيير مقررات شده‌اند.
ضوابط جديد براي واردات كالا
پس از آنكه نرخ ارز در بازار دچار شكاف شد، بانك مركزي با هدف كاهش سوء استفاده‌هاي احتمالي اقدام به تفكيك واردات در مناطق اصلي و آزاد كرد. بر اين اساس واردات به سرزمين اصلي با نرخ مرجع انجام مي‌شود و اما واردات به مناطق آزاد با نرخ فرعي كه نرخي نزديك به بازار آزاد است، انجام مي‌شود. در ضوابط جديد واردات كالا به كشور در شرايط گشايش اعتبارات اسنادي بايد با ارائه پروانه گمرگي انجام شود. در واقع در صورت ارائه نشدن پروانه گمركي كه به معناي انجام نشدن واردات كالا است، طرف متعهد شده بايد 20 درصد جريمه نقدي به ريال به ميزان تعهد ارزي بپردازد. در مقررات گذشته در زماني كه اعتبارات اسنادي براي واردات كالا به سرزمين اصلي ايجاد مي‌شد، در صورت آنكه كالايي وارد نمي‌شد جريمه از طرف ايجاد كننده تعهد اخذ نمي‌شد.
بر اساس این ابلاغیه جدید بانک‌هاي ايراني مجاز به تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي مدت‌دار ريالي ورود کالا ازمبدأ مناطق آزاد نيستند. همچنین ارائه ارز مسافرتی نیز به يك بار در هر سال محدود شده است به نرخ بازار فرعی در اختیار مسافر قرار می گیرد. ارز لازم برای صدور کارت اعتباری نیز بر این اساس باید از بازار فرعی تامین شود.
واردات با گشايش اعتبار اسنادي: بر اساس تغییرات انجام شده در قوانین ارزی بانک مرکزی، در مورد گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات، گشايش اعتبار اسنادي با دريافت هم ارز ريالي و فروش ارز، ارز متقاضي يا تلفيقي از دو روش با هر نسبتي با رعايت مقررات زير امكان پذير است:
ميزان پيش دريافت براي واردات كليه كالاها و خدمات در روز گشايش اعتبار اسنادي با تشخيص، مسووليت و ارزيابي آن بانك از واردكننده و شرايط اعتباري وي خواهد بود. باقيمانده وجه اعتبار اسنادي بايد تا روز معامله اسناد توسط واردكننده تامين شود.همچنين بر این اساس ميزان پيش‌دريافت براي واردات كليه كالاها و خدمات توسط وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و از طريق گشايش اعتبار اسنادي وارد مي‌شوند، معادل صددرصد مبلغ اعتبار اسنادي در روز گشايش اعتبار اسنادي خواهد بود.
در مورد تمدید اسناد گشایش یافته نیز اشاره شده است: تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي گشايش شده با نرخ روز و ارز متقاضي درصورت درخواست متقاضي و قبول آن بانك بلامانع است.همچنین تمديد سررسيد كليه اعتبارات اسنادي با نرخ‌هاي صادراتي و شناور (1750 ریال) و اعتبارات اسنادي شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه و وابسته به دستگاه‌های مربوطه كه با نرخ‌هاي مذکور از محل سهميه دستگاه‌هاي مذكور تخصيص ارز يافته‌اند (صرف نظر از انقضاي سررسيد اعتبار بيش از شش ماه) با موافقت دستگاه تخصيص‌دهنده ارز تا پايان سال ١٣٨٩ بلامانع است.در ضمن بانک مرکزی تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي طرح‌هاي عمراني وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي كه اعتبارات اسنادي آنها با نرخ‌هاي صادراتي و شناور (1750 ریال) مفتوح شده‌اند را به شرط آنكه وزير يا معاونت ذي‌ربط وزارتخانه، عمراني بودن ماهيت اعتبار اسنادي را تاييد كرده باشد بلامانع اعلام کرده است.
در مورد خطوط ریفاینانس نیز آمده است: تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي فاينانس، خطوط اعتباري كوتاه مدت (ريفاينانس)، بانك توسعه اسلامي و بانك جهاني با رعايت مفاد مجموعه مقررات ارزي - بخش تسهيلات ارزي – بلامانع است.
پیش پرداخت ارزی در گشایش اعتبارات اسنادی نیزاز دیگر قوانین مهم ارزی بانک مرکزی است. بر این اساس پرداخت بخشي از وجه اعتبار اسنادي به صورت پیش پرداخت به ذي نفع درصورت تامين وجه ريالي یا ارزي توسط خريدار حداكثر تا ٢٥ درصد مبلغ اعتبار اسنادي در مقابل اخذ ضمانتنامه بدون قيد و شرط معتبر بانكي به همان ميزان با درج در شرايط اعتباراسنادي بلامانع است. همچنین پيش پرداخت بيش از ٢٥ درصد وجه اعتباراسنادي به ذي‌نفع در مقابل اخذ ضمانتنامه بدون قيد و شرط معتبر بانكي به همان ميزان با ارائه دلايل کافي مي‌بايد جهت رسيدگي به اين اداره منعکس گردد.
واردات با استفاده از حواله: همچنین در زیر بخش واردات کالا با استفاده از حواله ارزی آمده است: واردات كالا با كسب مجوزهاي قانوني و طي مراحل ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوط تا معادل مبلغ پانصد هزار دلار آمريكا از طريق حواله دروجه ذي نفع بلامانع است.اما واردکنندگان از محل ارز متقاضی نیز می‌توانند بااستفاده از ابزارهاي متداول سيستم بانكي از جمله گشايش انواع اعتباراسنادي، ثبت سفارش برات اسنادي و حواله از محل ارز متقاضي اقدام به واردات نمايند.
ممنوعيت تنزیل اسناد اعتباری گشایش شده در مناطق آزاد
گشايش اعتبار اسنادي به ريال ايران جهت واردات کالا و خدمت از کشورهاي هدف و از مبدا مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي نیز قسمتی دیگر از بخش واردات کالا و خدمات است. بر این اساس واردکنندگان کالا و خدمت مي‌توانند با ارائه پروفرماي ريالي از سوي فروشندگان در کشورهاي هدف و همچنين در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و نيز اوراق ثبت سفارش تاييد شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مجموعه مقررات نسبت به گشايش اعتبار اسنادي ريالي (نقدي و يا مدت دار) اقدام نمايند. در صورت احراز اطمينان بانک از ورود کالا به مقصد، تبديل ريال به ارز برمبناي نرخ روز بلامانع است.
اصلاح اعتبار اسنادي ارزي به ريال برمبناي نرخ روز اصلاح، با دريافت اصلاحيه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع اعلام شده است. همچنین به نکته‌اي بسیار مهم در مورد شرایط تنزیل اسناد اعتباری اشاره شده است. بر این اساس بانک‌هاي ايراني مجاز به تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي مدت دار ريالي ورود کالا از مبدا مناطق مذکور نمي‌باشند.
ارز مسافرتی محدود و با نرخ فرعی
بانک مرکزی در سرفصل‌های 35 گانه ارائه ارز تغییراتی انجام داده است. بر این اساس 3 سرفصل از این 35 سر فصل تغییر کرده‌اند. بانک مرکزی فروش ارز مسافرتی را تنها به یک بار در سال و با نرخ بازار فرعی محدود کرده است. در زیر بخش خدمات ارزی و ساير مبادلات ارزی بين‌المللی در این باره آمده است: فروش ارز مسافرتي براي هريک از مسافران هوايي به مقصد تمامي کشورها (به استثناي عراق و سوريه ) يک بار در سال و به ميزان ٢٠٠٠ دلار يا معادل آن به ساير ارزها به نرخ بازار فرعي مي‌باشد.همچنین بر این اساس فروش ارز مسافرتي براي مسافران زميني، ريلي و دريايي يک بار در سال به مبلغ ٥٠٠ دلار يا معادل آن به ساير ارزها به نرخ بازار فرعي و فروش ارز مسافرتي به مسافرين هوايي، زميني و دريايي کشورهاي عراق و سوريه نیز يکبار در سال به ميزان ٥٠٠ دلار يا معادل آن به ساير ارزها به نرخ بازار فرعي مي‌باشد.نهایتا فروش ارز مسافرتي براي ايرانيان مقيم خارج از کشور يک بار در سال و به ميزان نصف مبالغ فوق به نرخ بازار فرعي تعیین شده است.همچنین بانک مرکزی فروش ارز به منظور صدور كارت اعتباري با ارائه تقاضاي كتبي ذي‌نفع را حداكثر معادل ٥ هزار يورو و به نرخ بازار فرعي اعلام کرده است. بر اساس تغییرات انجام شده فروش ارز مسافرتي از محل حساب تسويه لير سوريه منتفي اعلام شده و فروش ارز به مسافرين سوريه تنها به شکل ارز مسافرتی ممکن است.
تغییرات در قوانین ارزی ناظر بر مناطق آزاد
بر اساس تغییرات انجام شده در بخش عمليات ارزي شعب و واحدهاي بانك‌هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي به نرخ بازار فرعی انجام می شود. بر این اساس چنانچه متقاضي ظرف مهلت سه ماه نسبت به ارائه اسناد مربوط اقدام ننمايد اخذ جريمه نقدي معادل ١٠ درصد (ده درصد) ميزان تعهد ارزي ايفا نشده به ريال به نرخ روز الزامي بوده که پس از دريافت و نگهداري جريمه مزبور به مدت 6 ماه نزد آن بانک متعاقبا ‌بايد هزينه‌هاي مربوط از مبلغ دريافتي کسر و باقيمانده به حساب خزانه واريز گردد.همچنین فروش ارز به متقاضيان بابت واريز به حساب‌هاي ارزي اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز نیست.
ضوابط جدید نحوه رسيدگي به تعهدات ارزي ناشي از واردات کالا
بانک مرکزی همچنین تغییراتی نظارتی در مورد تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا انجام داده است. بر این‌اساس مهلت ارائه پروانه گمركي ورود کالا 3 ماه تعیین شده است و درصورت درخواست واردکننده و ارائه اسناد مثبته مبني بر ورود کالا به گمرک، تمديد مهلت ارائه پروانه سبز گمرکي توسط آن بانک براي اعتبار،برات و حواله با مبلغ معادل يا بيش از پانصدهزار دلارحداکثر تا ٣ ماه ديگر از انقضاي مهلت ٣ ماهه اوليه بلامانع خواهد بود.

Azad
11-01-2011, 05:35 PM
صف‌آرایی دلالان در بازار ارز
کد مطلب : 94066 10 آبان 1390 ساعت 11:05
با توجه به صعود نرخ دلار طی روزهای اخیر، هجوم دلالان و سفته بازان به بازار ارز آغاز شد و از صبح امروز صف های طولانی در مقابل صرافی های بانکی تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش نرخ دلار در بازار اصلی و فرعی، هجوم دلالان و سفته بازان به بازار ارز آغاز شد، به طوریکه از صبح امروز صف های طولانی در مقابل صرافی های بانکی تشکیل شده است.

http://fararu.com/images/docs/files/000094/nf00094066-1.jpg

صرافی های بانکی به ویژه صرافی های بانکهای ملی و ملت در خیابان فردوسی که مرکز خرید و فروش انواع ارز و دلار است، از ساعتهای آغازین روز جاری شاهد تشکیل صف های طولانی و ازدحام جمعیت مقابل درب های خود هستند.

این در حالی است که دلار عرضه شده به صرافی های مجاز توسط صرافی های بانکی در روز جاری 1280 تومان است که این نرخ در روز گذشته نیز اعمال می شد، براین اساس نرخ دلار در بازار آزاد به شدت افزایش یافته است.

در همین حال فعلا محدودیت فروش ارز به میزان 2000 دلار به هر متقاضی دارای پاسپورت و بلیط اعمال می شود. بانک مرکزی نیز امروز نرخ دلار بانکی را 1085 تومان با روندی افزایشی تعیین کرده است، این نرخ دیروز 1077 تومان بوده است.
پی نوشت:
طبق گزارش سایت مثقال هر دلار امریکا در بازار تهران 1320 تومان معامله می شود

لازم به ذکر است که نرخ دلار در بازار آزاد روز گذشته 1305 تومان بود، این در حالی است که کارشناسان اقتصادی سیاست یکسان سازی نرخ دلار توسط بانک مرکزی را موفقیت آمیز نمی دانند. هرچه نرخ دلار توسط بانک مرکزی افزایش می یابد بازار آزاد هم نسبت به آن واکنش نشان داده و نرخها بالا می رود.

بانک مرکزی در تاریخ 18 خردادماه جاری سیاست یکسان سازی نرخ ارز دلار را در بازار آغاز کرد. محمود بهمنی چندی پیش در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه با وجود اجرای سیاست یکسان سازی نرخ دلار توسط بانک مرکزی، اما هنوز نرخ دلار در بازار رسمی و آزاد با یکدیگر اختلاف دارد؟ گفته است: «منتظر نتیجه اجرای برنامه های ارزی خود در بازار هستیم.»

این در حالی است که مسئولان اقتصادی و بانکی کشور سیاست یکسان سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی را موفقیت آمیز می دانند.

اصغر ابوالحسنی معاون وزیر اقتصاد هم به مهر گفته است: «اعمال و اعلام سیاستهای ارزی برعهده بانک مرکزی است، طبیعی است برای از بین بردن اختلاف قیمت بین بازار رسمی و غیر رسمی سیاستهایی را در مقاطعی اعلام می کند.»

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی این سیاستها را تا رسیدن به نتیجه ادامه می دهد، تصریح کرده است: «به نظر می رسد که سیاست یکسان سازی نرخ ارزی که توسط بانک مرکزی تا کنون اعمال شده است نتیجه خیلی منفی نداشته است.»

به گفته معاون وزیر اقتصاد، اعمال سیاستهای بهینه تری در کنار سیاست یکسان سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی الزامی به نظر می رسد.

به گزارش مهر، مسئولان و مدیران بانک مرکزی مطرح می کنند که با نرخ رسمی تقاضاهای اولویت دار را پوشش می‌دهیم و احیانا تقاضاهای مازاد و خارج از چارچوب است که نرخ ارز در بازار را تعیین می کند، اما تقاضاهای مذکور تقاضاهای اولویت دار بانک مرکزی نیست.

Azad
11-01-2011, 06:10 PM
دلایل ارائه ارز مسافرتی بر پایه نرخ بازار فرعی ارز
یلنا: در راستای جلوگیری از اتلاف منابع ارزی و قطع دست سودجویان بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر ارائه ارز مسافرتی بر پایه نرخ بازار فرعی ارز ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، امیر رحیمی، مدیر اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی در سخنان خود به نحوه پرداخت ارز مسافرتی در گذشته اشاره داشت و دلایل بانک مرکزی برای تغییر در نحوه پرداخت ارز مسافرتی را این گونه ذکر کرد: براساس اطلاعات واصله در ماه‌های گذشته و پس از آنکه اختلاف بین نرخ رسمی ارز با بازار غیررسمی زیاد شد، بانک مرکزی تصمیم گرفت با پیش بینی مکانیزم‌هایی، از سوء استفاده برخی افراد سودجو و فرصت طلب جلوگیری نماید. به همین منظور ارائه ویزای کشور مقصد، بلیت مسافرت، اصل فیش پرداخت عوارض خروج از کشور، تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع را الزامی و به بانک‌ها اعلام نمود تا صفحه آخر گذرنامه و همچنین فیش پرداخت عوارض را به مهر «ارز مسافرتی پرداخت گردید» ممهورکنند.

ولی متاسفانه علیرغم تمامی این پیش بینی‌ها از مبادی مختلف خصوصاً بانک‌ها مطلع شدیم که این افراد از طریق جعل، تقلب و همچنین انجام مسافرت‌های صوری حتی چند ساعته نسبت به دریافت ارز مسافرتی اقدام می‌نمودند و حتی در این رابطه با توافقات قبلی درخصوص انتفاع طرفین از ارز مسافرتی دریافتی، از افرادی به صورت گروهی استفاده می‌نمودند.

وی در ادامه افزود: به جز مراتب عنوان شده، ازدحام مسافرین غیرواقعی در بانک‌ها و کمیاب شدن بلیت مسافرتی برای مسافرین واقعی، بانک مرکزی را بر آن داشت تا در راستای یکی از وظایف مهم این بانک یعنی صیانت از منابع ارزی و جلوگیری از به هدررفتن آن، بخشنامه اخیر مبنی بر ارائه ارز مسافرتی بر پایه نرخ بازار فرعی ارز را صادر کند.

رحیمی افزود: البته پرداخت ارز در بخشهای ضروری دیگر همچون: ‌ ارز درمانی برای بیماران و دانشجویان اعزامی به خارج از کشور به‌‌ همان صورت قبلی ادامه دارد.

وی ادامه داد: نرخ بازار فرعی ارز، نرخی است که واحد‌ها و شعب ارزی مستقر درمناطق آزاد براساس آن نسبت به فروش ارز اقدام می‌نمایند و توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

Azad
11-02-2011, 11:42 AM
دلار، پس انداز جدید خانوارهای ایرانی! (http://www.eramnews.ir/fa/news/70391)



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتقاد شدید از وضعیت کنونی بازار ارز گفت: به دلیل عدم کنترل در این بازار در حال حاضر خانوارها برای خرید دلار به عنوان یک پس انداز و اقدام سودآور وارد بازار شده اند.

به گزارش مهر، یحیی آل اسحاق در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از تشکل شورای مشورتی در اتاق تهران خبر داد و گفت: این شورا به تناسب مسائل روز موضوعات را مطرح و جمع بندی کرده که در این راستا جلسات منظم و نتایج پرباری در خصوص موضوع نرخ ارز برگزار شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در نظام اقتصادی امروز کشور با توجه به مجموعه اقتضائاتی که برآیند عملکرد تمامی بازیگران داخلی و خارجی است ویژگی بخش اقتصادی کشور سبب شده که رهبر معظم انقلاب امسال را به عنوان سال جهاد اقتصادی اعلام کند.

وی افزود: به دلیل مسائل داخلی و بین المللی اقتصاد ایران هم اکنون در شرایط حساس و نابسامانی به سر می برد که بر این اساس این ضرورت احساس می شود که باید حوزه اقتصاد ایران را مورد بازنگری قرار داد. البته این بازنگری به معنای نفی عملکردی که تا کنون در حوزه اقتصاد صورت گرفته نیست.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: یکی از مواردی که ضرورت دارد مورد بازنگری قرار گیرد موضوع نرخ ارز و چگونگی برخورد با آن در سیاستگذاری های کلان اقتصاد کشور است. البته باید توجه داشت که موضوع ارز از سال 1360 در اقتصاد ایران نقش پررنگ تری بازی کرده و هر گونه تغییر رنگ در آن تبعات و آثار مختلفی دارد.

آل اسحاق گفت: ایران یک اقتصاد نفتی دارد که بنابراین یکی از عمده ترین مصرف کنندگان ارز در کشور نیز دولت است که باید بازنگری در نرخ ارز به گونه ای صورت گیرد که آثار و تبعات در تمامی بخش های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

به گفته آل اسحاق ارز در تمامی ابعاد اقتصاد یک کشور از جمله اقتصاد کلان، تولید، واردات، صادرات و مصرف کننده تاثیر گذار است و در ایران هم دولت تامین کننده ارز و ریال بوده و در تنظیم تجارت خارجی نقش اساسی ایفا می کند.

وی اظهارداشت: نرخ ارز حتی می تواند منجر به سفته بازی در اقتصاد و بروز بحران و حتی فرار سرمایه از اقتصاد ایران شود که البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هر گونه تغییر و نوسان در نرخ ارز ممکن است اثرات متناقضی در اقتصاد بروز و ظهور دهد که نمونه آن واردات و صادرات است.

آل اسحاق با انتقاد شدید از چند نرخی بودن ارز گفت: چند نرخی بودن ارز هزینه های بالاتری نسبت به فواید آن دارد و اگر در رابطه با فساد حرفی به میان می آید قسمت عمده ای از رخ دادن این فساد تحت تاثیر ارز چند نرخی صورت گرفته است.

وی با اشاره به کاهش حجم واردات کشور به کشور طی ماه های گذشته خاطر نشان کرد: این در شرایطی است که اگرچه تقاضا به لحاظ واردات کالا برای ارز کاهش پیدا کرده اما هم اکنون کشور با بحران ارز و کمبود عرضه آن نسبت به تقاضا دست و پنجه نرم می کند. بنابراین ممکن است واردات کالاها به صورت قاچاق گریبانگیر اقتصاد ایران شده باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خرید ارز را به عنوان پس انداز کنونی بسیار خانوارها عنوان و تصریح کرد: هم اکنون خانواده ها به دلایل مختلفی از جمله پایین بودن نرخ سود بانکی به خرید ارز در بازار روی آورده اند و از این منظر تلاش کرده اند تا سود مناسبی را کسب کنند. بنابراین تقاضای کاذب بازار را به هم ریخته است.

وی تاکید کرد: نباید با دادن علامت اشتباه به تولید و تخصیص غیر بهینه منابع منجر به بروز بحران در اقتصاد کشور شد.

به گفته آل اسحاق چند نرخی شدن ارز زمینه حضور بیش از پیش دولت در اقتصاد را فراهم می آورد چرا که دولت به بهانه کنترل بازار ارز وارد عمل شده و بسیاری از فرآیندهای اقتصادی را تحت سیطره خود می گیرد که به عنوان مثال می توان به قیمت گذاری کالاها و دخالت بیش از حد دولت در بازار به بهانه کنترل اشاره کرد که این هزینه هایی برای نظام خواهد داشت که به مراتب بالاتر از هزینه کنترل نرخ ارز است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر خانواری که قصد پس انداز دارد به سمت خرید دلار می رود که برای حل این معضل باید ضربه گیرهایی را در بازار ارز ایجاد کرد تا اگر به هر دلیلی حجم نقدینگی در بازار بالا رفته و کنترلی بر روی آن نیست بتوان از این ضربه گیرها استفاده کرد.

آل اسحاق تاکید کرد: هم اکنون به دلیل به کار بستن برخی سیاست ها اعتماد حرفه ای به بسیاری از بخش های اقتصادی کم شده و بازار برخی کالاها متلاطم شده است بنابراین دولت باید از ضربه گیرهایی استفاده کند که در کوتاه مدت و میان مدت منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه به بیان چند نمونه از این ضربه گیرها پرداخت و گفت: افزایش نرخ سود، تلاش برای ایجاد رونق در بازار مسکن و افزایش سود اوراق مشارکت می تواند به عنوان راهکار مورد توجه قرار گیرد.

elahi
11-02-2011, 12:37 PM
کم ارزش ترین ریال تاریخ ثبت شد (http://www.tabnak.ir/fa/news/201043/کم-ارزش-ترین-ریال-تاریخ-ثبت-شد)


نرخ امروز دلار :
حواله 13450
اسکناس 13350

Azad
11-03-2011, 12:41 PM
معاون ارزي بانك مركزي اعلام كرد
سه دليل براي افزايش نرخ غيررسمي ارز (http://http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=276453)

گروه بازار پول- معاون ارزي بانك مركزي تقاضاهاي سوداگرانه با هدف سرمايه‌گذاري روي ارز را در كنار قاچاق و خروج سرمايه سه عامل افزايش غيرواقعي نرخ ارز اعلام كرد.</B>

سيد كمال سيد علي معاون ارزي بانك مركزي در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» در تحليل افزايش نرخ ارز در بازار آزاد اظهار كرد: بانك مركزي در حال حاضر تمام نيازهاي واقعي كشور را از طريق ارز مرجع يا بازار فرعي پاسخ مي‌دهد. وي افزود: در شرايطي كه متقاضيان مي‌توانند تقاضاي ارزي خود را با نرخ دلار 1085 تومان يا حداكثر 1190 تومان تامين كنند، دليل افزايش نرخ ارز به بالاي 1300 تومان چيست؟
او در پاسخ به سوال طرح شده، اظهار كرد: تقاضاي واهي در بازار از جمله دلايل افزايش نرخ ارز در بازار غير رسمي است. عضو هيات عامل بانك مركزي قاچاق، سرمايه‌گذاري روي نرخ ارز و خروج سرمايه را سه عامل افزايش نرخ ارز در بازار غيررسمي ذكر و اظهار كرد: در اين ميان نقش قاچاق و تقاضاي سوداگرانه از خروج ارز پررنگ‌تر است زيرا اين عامل همواره وجود داشته است. معاون ارزي بانك مركزي در واكنش به اين سوال كه برخي فعالان بازار معتقدند بانك مركزي با عرضه دلار 1280 تومان در روزهاي گذشته موجب افزايش نرخ بازار غيررسمي شد، گفت: اين كار با هدف كاهش رانت انجام شده است. به گفته وي، در شرايطي كه شكاف ارزي وجود دارد دو راه پيش‌رو است عرضه ارز با نرخ بسيار پايين‌تر از قيمت بازار و راه دوم فروش ارز با قيمتي نزديك به بازار آزاد است. سيد علي در خصوص پيامدهاي هر دو راه اظهار كرد: راه اول موجب تشكيل صف فروش بيشتر و هجوم سرمايه‌گذاران به بازار خواهد شد كه مي‌تواند به تعميق شكاف نيز منجر شود.
وي افزود: اما در روش دوم به دليل نزديكي قيمت مي‌توان به كاهش شكاف در ميان مدت اميدوار بود. او با اشاره به شكاف به وجود آمده، گفت: بانك مركزي تمام تدابير خود را به كار مي‌گيرد تا با پاسخ به نيازهاي واقعي از آثار منفي شكاف به وجود آمده جلوگيري كند، اما جريان دلالي كه از دبي تا تهران را در برمي‌گيرد به دنبال بي اثر كردن سياست‌هاي بانك مركزي است. وي افزود: اين جريان تلاش دارد با هدف حفظ رانت اجازه ندهد شكاف ارزي ايجاد شده ازبين رود. معاون ارزي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه هدف اين سخنان متهم كردن فرد يا گروه خاصي نيست، اظهار كرد: چرا وقتي امكان ثبت سفارش با نرخ‌هاي حداكثر 1190 تومان وجود دارد برخي اصرار بر تامين ارز خود از بازار غيررسمي دارند. او با اشاره به پيشي گرفتن ميزان فروش ارز از ميزان واردات در نيمه نخست سال گفت: پيام اين اتفاق وجود تقاضاهاي واهي و غير ضروري در بازار است. سيد علي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي موظف نيست به تمام تقاضاهاي ارزي پاسخ دهد، گفت: سياست‌گذاران بخش پولي و ارزي خود را مقيد به تامين نيازهاي واقعي و ضروري مردم مي‌دانند به همين دليل در مقررات جديد تدابيري اتخاذ شده است. وي ارتباط ميان ابلاغ مقررات جديد ارزي و افزايش نرخ ارز را رد و اظهار كرد: افزايش نرخ ارز به دليل ايجاد شكاف در بازار رسمي و غير رسمي است و بايد عوامل اين شكاف را به حداقل رساند.
وزیر اقتصاد نرخ ارز را گران خواند
وزیر اقتصاد و امور دارایی نيز يك روز پيش از كسب راي مجدد از مجلس گفت: با شرایط فعلی کشور به ویژه درآمدها و ذخایر ارزی نرخ هزار و 300 تومان برای ارز قیمت بالایی است. به گزارش واحد مرکزی خبر، شمس‌الدين حسینی در حاشیه جلسه هیات دولت افزود: اگر ريیس کل بانک مرکزی بودم سیاست‌ها را به گونه‌اي تنظیم مي‌کردم که این نرخ تعدیل شود. وی افزود: البته مسوول تنظیم بازار ارز، بانک مرکزی است که با توجه به قانون زیر نظر وزیر نیست، اما خود نیز در این زمینه پیگیری خواهیم کرد و در جلسه شورای پول و اعتبار به بحث خواهیم گذاشت. حسینی گفت: سیاست ما همچنان پیشگیری از نوسانات نرخ ارز است و با توجه به بالا بودن قیمت آن، باید با استفاده از نیروهای بازار و توافقی که در مدیریت بازار ارز وجود دارد قیمت آن کاهش یابد. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قیمت عادلانه ارز چقدر است، گفت: در سیاست و علم اقتصاد نمي‌شود حرف مطلق زد به ویژه اینکه قیمت نامناسب ارز به شرایط بازار برمی‌گردد.
مخالفت با محدوديت ارز مسافرتي
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها خبری را منتشر کرده‌اند مبنی بر اینکه هر فرد برای خروج از کشور تنها یک سال مي‌تواند از بانک مرکزی ارز بگیرد، گفت: اطلاعی از چنین بخشنامه‌اي ندارم، اما اگر چنین مساله‌اي صحت داشته باشد موافق آن نیستم به ویژه اینکه ممکن است فردی برحسب ضرورت سالی دو بار سفر کند که اگر نرخ ارزی برای آن در نظر گرفته نشود قابل تامل است.
وی افزود: باید جزئیات این بخشنامه را ببینم که پس از آن نظرات مشورتی خود را به ريیس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اعلام خواهم کرد. </B>

Azad
11-05-2011, 07:21 PM
تحریم بانک مرکزی ایران منتفی شد؛ به 3 دلیل
شنبه 14 آبان 1390 ساعت 00:33
بینا- در حالی که طی هفته های گذشته بسیاری از منابع غربی از پی گیری جدی موضوع تحریم بانک مرکزی ایران از سوی امریکا خبر می دادند، پل ریشتر در گزارشی برای روزنامه لس آنجلس تایمز از واشینگتن خبر داد که مقام های امریکایی می گویند این طرح را کنار گذاشته اند.
لس آنجلس تایمز در گزارش خود دلایل متعددی را برشمرده که تحریم بانک مرکزی ایران با استناد به آنها از سبد گزینه های امریکا علیه ایران خارج شده است.
(1)
نخستین دلیل این است که مقام های امریکایی نگرانند اعمال چنین تحریمی بر ضد ایران به مثابه تیر خلاص بر اقتصادهای بحرانی غرب عمل کند. این روزنامه می نویسد: «مقامات امریکا با وجود قول هایی که درباره مجازات ایران داده بودند‌ به این نتیجه رسیده اند که اقدام بر ضد بانک مرکزی ایران ممکن است بازارهای بین المللی نفت را مختل سازد و به اقتصادهای بی ثبات امریکا و جهان اسیب جدی برساند».
این روزنامه امریکایی ادامه داد: «این نرم شدن موضع نشان می دهد به هنگام مبارزه با آن چیزی که به گفته مقامات رسمی امریکا تلاش ایران برای حمله به منافع امریکا در خاورمیانه و جاهای دیگر است، نگرانی درباره اقتصاد ضعیف چگونه بر دولت اوباما سایه افکنده است».
(2)
دومین دلیل این است که دولت امریکا در 3 هفته گذشته به روشنی دریافته که دولت های دیگر در جهان به هیچ وجه با این اقدام همکاری نخواهند کرد. در گزارش لس آنجلس تایمز آمده است: «مقامات رسمی و دیپلمات های امریکا می گویند‌ این احتمال که دولت های دیگر قویا در برابر چنین اقدامی مقاومت خواهند کرد موجب شد پیشنهاد تحریم بانک مرکزی ایران از دستور کار مباحثات دیپلماتیک کنار گذاشته شود».
لازم به یادآوری است دولت امریکا دو هفته پیش دیوید کوهن سرپرست معاونت ضد تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری خود را به چند کشور اروپایی و آسیایی اعزام کرد تا با این کشورها درباره محتوای تحریم های جدیدی که می توان علیه ایران اعمال کرد رایزنی کند. کارشناسان در تهران می گویند منتفی شدن تحریم بانک مرکزی مستقیما به معنای شکست سفر دیوید کوهن به کشورهای اروپایی و آسیایی است.
لس آنجلس تایمز در این باره می نویسد: «بسیاری دولت ها از جمله روسیه و چین فقط با اکراه با تحریم های بین المللی گذشته در مورد ایران همکاری کرده اند و پیشنهاد تحریم بانک مرکزی را بسیار وسیع و برای مردم ایران زیان بار می دانند. برخی مقامات امریکا در مباحثات داخلی شان خاطر نشان کرده اند که این اقدام همکاری تعدادی از کشورها، از جمله برخی از مهمترین کشورهای در حال توسعه را که تمایل چندانی به تحریم های بین المللی قبلی نداشتند، به خطر می اندازد. به گفته کارشناسان، تحریم بانک مرکزی زمانی موثرتر است که کشورهای دیگر با اتخاذ همان رویکرد موافقت کنند».
(3)
سومین دلیل که روزنامه لس آنجلس تایمز آن را در کوتاه آمدن دولت امریکا از تصمیش علیه بانک مرکزی ایران موثر می داند واکنش شدید ایران به این تصمیم بوده است. پل ریشتر در این باره می نویسد که اعلام رسمی ایران مبنی بر اینکه هر اقدامی علیه بانک مرکزی را اقدام جنگی محسوب خواهد کرد نقش قابل توجهی در کوتاه آمدن دولت اوباما داشته است.
در پایان این گزارش در این باره که امریکا چه تحریم هایی را جایگزین تحریم بانک مرکزی کرده آمده است: «مقامات امریکا به جای پیگیری تحریم هایی بر ضد بانک مرکزی ایران، اکنون می گویند سعی خواهند کرد بعضی شرکای تجاری اصلی تهران- از جمله دولت های خلیج فارس، کره جنوبی و ژاپن- را متقاعد سازند به اجرای تحریم های موجود بپیوندند. به گفته آنها، امریکا همچنین معدودی تحریم های متمرکز تر را اضافه خواهد کرد».

Azad
11-07-2011, 01:31 PM
ذخاير ايران 4.8 ميليارد دلار افزايش می يابد
دوشنبه 16 آبان 1390 ساعت 12:11
بینا- واحد اطلاعات اكونوميست اعلام کرد که ذخاير ايران به جز طلا در سال جاري افزايش چهار ميليارد و 800 ميليون دلاري خواهد داشت.
واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه اکتبر 2011 بر موضع پيشين خود تاکيد کرده و ميزان ذخاير ايران به جز طلا در سال گذشته را 74 ميليارد و 809 ميليون دلار برآورد و پيش‌بيني كرد كه اين ميزان با چهار ميليارد و 800 ميليون دلار افزايش در سال جاري به 79 ميليارد و 609 ميليون دلار برسد.
به اعتقاد اكونوميست روند صعودي ذخاير خارجي ايران در سال‌هاي آتي متوقف خواهد شد به طوري که در سال 1391 ذخاير ايران به جز طلا با ثبت رقم 78 ميليارد و 109 ميليون دلار، کاهش يک ميليارد و 500 ميليون دلاري نسبت به سال جاري خواهد داشت.
همچنين پيش‌بيني شده است كه در سال 1392 کاهش يک ميليارد دلاري، ذخاير ايران به جز طلا را به 77 ميليارد و 109 ميليون دلار خواهد رساند.
بر اساس اين گزارش در سال 1393 ذخاير به جز طلاي كشور معادل 76 ميليارد و 909 ميليون دلار خواهد بود که با تداوم روند نزولي در سال 1394 براي ذخاير به جز طلاي ايران رقم 75 ميليارد و 909 ميليون دلار ثبت خواهد شد.
سال 1395 سالي است که براي ذخاير به جز طلاي ايران رقم 74 ميليارد و 910 ميليون دلار به ثبت خواهد رسيد که نسبت به سال جاري چهار ميليارد و 699 ميليون دلار کاهش نشان مي‌دهد.

Azad
11-09-2011, 10:51 AM
حراج پول، كار دست اقتصاد داد | چاپ |
سه شنبه 17 آبان 1390 ساعت 23:53
*سجاد قديرزاده
در هر كشوري يكي از مهم‌ترين عوامل تاثير‌گذار بر متغيرهاي اقتصادي، ميزان نقدينگي و نحوه توزيع آن در سطح جامعه است كه توزيع درست و يكنواخت آن در سطح جامعه (با تكيه بر بخش‌هايي كه از مزيت نسبي برخوردار است) موجب رشد و بالندگي اقتصاد آن كشور خواهد شد. ولي در مقابل اگر اين ميزان نقدينگي در سطح مطلوبي نباشد و به طور متناسبي بين بخش‌هاي مختلف جامعه توزيع نشود موجب بي‌ثباتي، فساد و بي‌نظمي در تمام بازارهاي مالي كشور خواهد شد و رشد نامتوازني را رقم خواهد زد كه اين رشد نامتوازن خود موجب بروز بسياري از مشكلات اقتصادي در كشور خواهد شد.
در اين راستا به بررسي روند رشد نقدينگي در كشور براي سال‌هاي بعد از انقلاب مي‌پردازيم. همان‌طور كه در نمودار مشخص است از سال 58 تا 74 شاهد روند تقريبا مستقيم و بدون تغييري در ميزان نقدينگي در كشور هستيم. شرايط بعد از انقلاب و بروز جنگ از مهم‌ترين دلايل اين روند است.
رشد نقدينگي در كشور از سال 74 تا 80 شروع مي‌شود ولي اين رشد با شيب ملايم در حال افزايش است و در پي آن تقريبا بسترهاي اقتصادي نيز متناسب با ميزان رشد حجم پول در كشور ايجاد مي‌شود. از سال‌هاي 80 تا 84 بر شدت رشد نقدينگي افزوده مي‌شود.
افزايش قيمت نفت و در نتيجه افزايش درآمد دولت و سرازير شدن اين پول به اقتصاد كشور (از طريق فروش ارز به بانك مركزي و انتشار ريال در بازار داخل) از مهم‌ترين دلايل اين رشد محسوب مي‌شود.
البته وجود صندوق ذخيره ارزي در آن زمان از ورود شديد درآمد‌هاي نفتي به اقتصاد جلوگيري كرد با اين وجود در سال 84 ميزان نقدينگي در كشور به حدود صدهزار ميليارد تومان بالغ شد و از سال 84 به بعد كه همزمان با تغيير مديريت سياسي كشور نيز بود، بر ميزان و شدت رشد اين پول افزوده شد و طبق داده‌هاي منتشر شده از طرف بانك مركزي، بانك‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي از بيش از 117درصد ظرفيت وام‌دهي خود استفاده كردند و وجود تسهيلات بانكي براي طرح‌هايي مانند بنگاه‌هاي زودبازده (و عدم توفيق در اين قبيل طرح‌هاي كوتاه‌مدت به گفته خود متوليان) اقتصاد كشور را با مولودي ناخواسته مواجه كرد كه با خود بي‌ثباتي در بازار‌هاي مالي را به همراه آورد، به طوري كه در اين مدت بعد از چهار سال (تا سال88) حجم نقدينگي تقريبا دو برابر مي‌شود. تغيير ماهيت صندوق ذخيره ارزي به حساب ذخيره ارزي، برداشت‌هاي بي‌رويه توسط دولت از اين حساب، سياست‌هاي شديد انبساطي در اعطاي تسهيلات بانكي بين سال‌هاي 84 تا 88، تصويب پروژه‌هاي متعدد خارج از برنامه بودجه در سفر‌هاي استاني و اجبار بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات به اين طرح‌ها (همان طور كه در نمودار مشخص است) زمينه‌ساز افزايش شديد نقدينگي در كشور شد.
به گفته بهمني، رييس بانك مركزي حجم نقدينگي در ابتداي سال 90 حدود300هزار ميليارد تومان بوده است كه با توجه به بودجه انبساطي امسال، اين مبلغ در شرايط فعلي بسيار بالاتر از اين است. ديروز نيز رييس‌كل بانك مركزي اين موضوع را تاييد كرد و از نقدينگي 320هزار ميليارد توماني خبر داد.
با اين پيشينه در روند حركت نقدينگي در ايران خصوصا در سال‌هاي اخير، جاي طرح سوال‌هايي است كه آيا رشد بخش‌هاي اقتصادي با اين پول هماهنگ بود؟ آيا بسترهاي مناسب براي اين ميزان پول در كشور مهيا شده بود؟
با بررسي اجمالي در حوزه‌هاي مختلف كشور مي‌توان تا حدي به اين سوال‌ها پاسخ داد.
در سال‌هاي اخير، بازار توليد كشور با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم كرده، از تحريم‌هاي بين‌المللي گرفته تا عدم اطلاع از وضعيت يارانه بخش توليد، همگي گواه اين ادعاست كه اين حجم سنگين نقدينگي چندان تمايلي براي ورود به عرصه پرريسك و كم‌سود توليد ندارد، پس طبيعي است كه اين حجم سنگين نقدينگي به بازارهاي مالي كشور از جمله بورس، طلا و ارز سرازير شود. در يكي، دو سال اخير هر سه اين بازارها با تلاطم‌هاي فراواني روبه‌رو بودند.
در بورس با نگاهي اجمالي مي‌توان به رشد 20درصدي شاخص كل در سال جديد اشاره كرد، در حالي كه اقتصاد كشور هرگز حتي يك‌دهم اين ميزان هم طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، رشد نداشته است پس اين ميزان رشد آيا جز با وجود مازاد تقاضا و گردش كاذب پول در اين بازارها حاصل شده است؟ در بازار سكه و طلا در كشور با رشدهايي بيش از بازارهاي جهاني مواجه مي‌شويم كه نشان از تقاضاي مازاد نياز كشور است كه باز هم ردپاي اين حجم سنگين پول در اين بازار به چشم مي‌خورد.
در بازار ارز نيز برخلاف استراتژي بانك مركزي در كنترل قيمت ارز در دو سال اخير -خصوصا در شش ماه گذشته- با وجود عرضه‌هاي سنگين ارز باز هم توان پاسخگويي تقاضاي بازار را نداشته و عملا از كنترل بازار عاجز مانده است و تنها با افزايش قيمت سعي در متعادل كردن بازار را دارد، چراكه بخشي از متقاضيان، اين ارزها را براي سرمايه‌گذاري به اميد افزايش قيمت تقاضا كرده‌اند، نه فعاليت اقتصادي.
به طوري كه از ابتداي امسال تاكنون 17 درصد و از ابتداي 89 تاكنون نزديك به 35 درصد افزايش قيمت در دلار داشتيم، اين در حالي است كه در طول سه سال قبل از آن (89-86) كمتر از 12درصد تغيير در قيمت ارز (دلار) داشتيم كه اين بي‌نظمي در سال‌هاي اخير كم‌سابقه بوده است. چند نرخي شدن ارز و عدم توانايي بانك مركزي در كنترل اين شرايط كاملا قابل پيش‌بيني بود.
با نگاهي اجمالي به اين سه بازار به وضوح ردپاي اين حجم سنگين نقدينگي در سال‌هاي اخير را مي‌توان ديد. اين پديده در حالي رخ داد كه اقتصاددانان زيادي بارها بروز چنين شرايطي را در سال‌هاي اخير گوشزد كرده بودند. اما متوليان اقتصادي به جاي تلاش در جهت كنترل اين ميزان نقدينگي و ايجاد بسترهاي مناسب توليد با تصميماتي از قبيل كاهش سود سپرده بانكي، بي‌توجهي به فرآيند توليد، عدم شفافيت در اعطاي تسهيلات بانكي و عدم پاسخگويي بانك مركزي در قبال سياست‌هاي پولي به ميزان و شدت اين پول در بازارهاي مالي كشور افزودند. نبايد فراموش كرد كه مشكلات فعلي ما در بازارهاي ارز و طلا ريشه در تصميمات عجولانه و كوتاه‌مدت گذشته دارد.
در شرايط فعلي نيز به جاي تغيير رويه و اتخاذ سياست‌هاي بلندمدت و پايبندي به برنامه‌هاي پنجم توسعه و چشم‌انداز 20ساله، باز هم شاهد تصميمات كوتاه‌مدت خصوصا در بازار ارز هستيم.
مي‌شود در مقالاتي جداگانه به طور كامل به بررسي روند حركتي تك‌تك بازارهاي ارز، طلا و بورس پرداخت و روند سياست‌هاي ناكارآمد را در آن نشان داد ولي نبايد فراموش كرد كه كشور در عرصه اقتصادي داراي مديريت روزمرگي شده و نتيجه آن را در بي‌ثباتي بازارهاي مالي كشور مي‌توان ديد و بانك مركزي با تصميمات اخير خود در حوزه ارزي باز هم نشان داد كه به رويه گذشته خود پايبند است!
*كارشناس ارشد اقتصاد

Azad
11-20-2011, 12:46 PM
معاون ارزي براي سومين بار طي سه سال تغيير كرد
نشانه‌هاي تغيير سياست ارزي؟

دنياي اقتصاد- سومين تغيير معاونت ارزي بانك مركزي در سومين سال رياست بهمني با چه هدفي انجام شد؟ روز گذشته كمال سيدعلي در حالي جاي خود را به مينو كياني راد در معاونت ارزي بانك مركزي داد كه عمر معاونتش به پنج ماه نرسيده بود؛ سيدعلي در دوره مديريت پنج ماهه خود تلاش كرد شكاف ارزي به وجود آمده ارز را از طريق تغيير مقررات ارزي و به جريان انداختن نرخ ارز بازار فرعي از بين ببرد؛ اما پس از آنكه در كوتاه مدت اين سياست‌ها به نتيجه نرسيد جاي خود را به فردي جديد داد. مينو كياني‌راد كه اولين زن راه يافته به هيات عامل بانك مركزي در 51 سال گذشته است پس از راعي، برهاني و سيد علي چهارمين معاون ارزي بهمني در سه سال گذشته به حساب مي‌آيد. همزمان با اين تغيير وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ دلار را گران خواند و كاهش آن را وعده داد. شمس‌الدين حسيني گفت: در اين زمينه منتظر اقدامات رييس كل بانك مركزي و همكارانش هستيم. موضع‌گيري وزير اقتصاد همزمان با تغيير معاونت ارزي بانك مركزي اين سوال را مطرح مي‌كند كه آيا قرار است در سياست ارزي كشور تغييري صورت گيرد؟آيا اين تغيير نشانه‌اي از غلبه ديدگاه طرفداران كاهش نرخ ارز بر گروهي است كه طرفدار واقعي كردن ارزش آن در بازار هستند؟</B>
انتصاب چهارمين معاون ارزي بانك مركزي در سه سال گذشته
نشانه‌هاي تغيير سياست ارزي
گروه بازار پول- روز گذشته بازار ارز كشور شاهد يك تغيير در عرصه مديريتي و يك اظهارنظر در حوزه سياستي بود. تغيير گفته شده در حوزه معاونت ارزي بانك مركزي اتفاق افتاد و در حوزه سياستي نيز اصرار و تاكيد وزير امور اقتصادي و دارايي بر كاهش قيمت دلار در بازار غيررسمي بود.
سه سال رياست سه معاون ارزي
محمود بهمني سه سال است كه سكاندار بانك مركزي است او روز گذشته براي سومين بار معاون ارزي خود را تغيير داد. در شروع به كار بهمني، رضا راعي معاون ارزي بود كه با تصميم رييس كل جديد از اين سمت كنار گذاشته شد تا حميد برهاني از بانك صادرات به طبقه شانزدهم بانك مركزي بيايد. برهاني تا مهر ماه سال 88 روزهاي آرامي را پشت سر گذاشت، اما معاون ساكت ارزي در مهرماه با يك چالش روبه‌رو شد. مسدود شدن انتقال حواله‌هاي ارزي از مسير دبي منجر به شكاف ارزي در بازار رسمي و غيررسمي شد.
در آن زمان كار با مداخله بانك مركزي تا حدودي سامان گرفت اما پس از كاهش نرخ سود در سال جاري اين شكاف روز به روز افزايش يافت. تيرماه امسال برهاني جاي خود را به سيدعلي داد تا دبير كميسيون يكسان‌سازي ارز در ابتداي دهه 80 يك بار ديگر از تجربه خود در از بين بردن ارز چند نرخي براي ساماندهي بازار در ابتداي دهه 90 بهره گيرد. تاكتيك‌هاي سيدعلي با هدف توزيع مناسب ارز بر اساس سه محور طراحي شد. فروش ارز مسافرتي در فرودگاه‌ها و ممنوعيت فروش آن در سطح شهر، افزايش حواله ارزي تا سقف 500 هزار دلار و ايجاد خطوط
ري فاينانس، استراتژي‌هاي سه گانه بانك مركزي براي كاهش شكاف به وجود آمده ميان نرخ ارز در بازار رسمي و آزاد اعلام شد. اما پس از چند ماه كه اين سياست به نتيجه نرسيد مقررات ارزي بازنگري شد و نرخ بازار فرعي براي مناطق آزاد به كار افتاد تا شكاف ارزي به وجود آمده از طريق اين نرخ رفع شود، اما مركب سياست‌هاي جديد هنوز خشك نشده بود كه بهمني دست به تغيير ديگري زد. او روز گذشته مينو كياني راد مدير امور بين‌الملل بانك مركزي را به سمت معاون ارزي منصوب كرد تا بانك مركزي در سه سال گذشته چهارمين معاون ارزي را در راس هرم مديريتي شاهد باشد.
اولين حضور يك زن در هيات عامل
مينو كياني راد اولين زني است كه در تاريخ 51 ساله بانك مركزي به هيات عامل اين بانك راه يافته است. او فارغ‌التحصيل كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني است و 20 سال سابقه فعاليت در بانك مركزي دارد. مسووليت كامپيوترهاي اداره سازمان‌هاي بين‌الملل، رييس‌دايره كارگزاري در اين سازمان، معاون و سرانجام رييس اداره سازمان‌هاي بين‌الملل از جمله مسووليت‌هاي معاون جديد است.
رمز گشايي از تغيير جديد
تغيير جديد معاون ارزي بانك مركزي گرچه آني و سريع بود، اما غير قابل پيش‌بيني نبود. چنين تغييري را كمال سيدعلي دو ماه قبل پيش بيني كرده بود و دليل آن را فشارهاي وارده به بانك مركزي براي كاهش قيمت ارز عنوان كرد. از خرداد ماه سال جاري كه شكاف ارزي جدي‌تر شد بانك مركزي براي كاهش قيمت ارز همواره تحت فشار بوده است، اين در حالي است كه بدنه كارشناسي بانك مركزي همواره دلايل اين اتفاق را در دو عامل تحليل كردند: عدم تعادل در بازارهايي مانند نرخ سود سپرده و پايين بودن قيمت ارز در مقايسه با شرايط تورمي در داخل و كشورهاي هدف. محمود بهمني يك بار در جمع خبرنگاران به صراحت از واقعي بودن قيمتي سخن گفت كه در بازار غيررسمي وجود دارد. او گفت: مطمئن باشيد قيمتي كه در اين بازار براي يك كالا پرداخت مي‌شود بيانگر ارزش واقعي آن كالا است. با وجود چنين ديدگاهي به نظر مي‌رسد بانك مركزي نتوانسته نظر كارشناسي خود را در سطح سياست‌گذاري، اجرايي كند. اين ناكامي با توجه به همراهي اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت جاي تامل بيشتري دارد. مهدي غضنفري با وجود آنكه در كنار توليد، مسووليت مديريت واردات كشور را نيز بر عهده دارد راي به تعديل نرخ ارز با هدف حمايت از توليد داخل داد، اما وزير امور اقتصادي و دارايي كه ضلع ديگر تيم اقتصادي دولت را تشكيل مي‌دهد همچنان به بهانه جلوگيري از افزايش نرخ تورم به دنبال كاهش نرخ ارز است. ديدگاهي كه در راس دولت نيز طرفدار دارد. او روز گذشته نيز بر اين مساله تاكيد كرد و گفت: نرخ ارز كنوني بسيار گران است و بايد كاهش يابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نظر دولت تعیین نرخ واحد برای ارز (دلار)است، گفت: در انتظار اقدامات ريیس کل بانک مرکزی و همکارانش در بانک مرکزی برای بازار ارز هستیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی به مردم توصیه كرد در خرید ارز دقت کنند و اگر قیمت آن کاهش یافت از دولت گله‌مند نشوند، زيرا قیمت فعلی دلار بالا است. اين گفته حسيني يك پيام دارد دولت در كوتاه مدت به دنبال كاهش نرخ ارز با هر قيمت و ابزاري است و به نظر مي‌رسد در اين راه مسوولان امر بايد خود را با اين سياست هماهنگ كنند.
گرچه ديدگاه‌هاي معاون جديد ارزي بانك مركزي مشخص نيست، اما نشانه‌هاي موجود نشان از تغيير سياست ارزي با هدف كاهش نرخ ارز است. اين نشانه زماني برجسته مي‌شود كه پازل ارزي كشور با گفته‌هاي يكي از مسوولان ارزي بانك مركزي تكميل شود. او معتقد بود منطق در بيرون از بانك مركزي قرار دارد كه به هيچ عنوان افزايش نرخ ارز را قبول ندارد. بنابراين اگر كسي قرار باشد در سطح تصميم‌سازي از اين اقدام دفاع كند شايد اين دفاعيه بعدا به پاي اتهاماتش نوشته شود. اگر تغيير صورت گرفته با اين هدف صورت گرفته باشد كه نرخ ارز در بازار غيررسمي كاهش يابد، سوال اين است كه آيا امكان كاهش اين نرخ در شرايط كنوني وجود دارد؟ آيا ابزار در دست بانك مركزي اين توانايي را دارد يا چند ماه بعد بايد شاهد تغيير معاون بود؟ (http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=278374) </B>

Azad
11-20-2011, 02:00 PM
مجموع خرید طلای بانک‌های مرکزی 7 برابر شد | چاپ |
يكشنبه 29 آبان 1390 ساعت 10:15
بینا- مجموع خرید طلای بانک‌های مرکزی با ادامه متنوع کردن ذخایرشان، در سه ماهه سوم سال جاری بیش از دو برابر سه ماهه دوم و تقریبا هفت برابر بالاتر از مدت مشابه در سال گذشته بود.
به گزارش بینا به نقل از وال استریت ژورنال، شورای جهانی طلا در گزارش سه ماهه خود اعلام کرد خرید طلا در میان بانک‌های مرکزی با 148.4 تن به بالاترین میزان از زمانی رسید که این صنعت در سه ماهه دوم سال 2009 به خریدار خالص این فلز ارزشمند تبدیل شد.
بانک‌های مرکزی و موسسات رسمی در سه ماهه دوم سال جاری 66.5 تن طلا و در سه ماهه سوم سال 2010 به میزان 22.6 تن طلا خریداری کرده بودند.
گزارش این گروه صنعتی شامل شماری خریدهای قابل توجه بوده که به طور عمومی گزارش نشده اند و خریداران به دلیل محدودیت‌های محرمانگی، معلوم نشده اند.
این انجمن صنعتی که نماینده 22 معدن طلا است، تسریع تقاضای بانک‌های مرکزی را به نگرانی نسبت به ارزش اعتبار دولت‌های غربی به دلیل پابرجا ماندن مشکلات بدهی دولتی، نسبت داد.
خریدهای بانک مرکزی از سوی کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر افزایش یافته زیرا این کشورها دارایی‌های خود را به دلیل افزایش ذخایر ارزی خارجی که بواسطه رشد صادراتشان بوده، متنوع می کنند و به تازگی نیز به بحران‌های بدهی دولتی واکنش نشان داده اند که بر ذخایر ارزی سنتی مانند دلار اثر گذاشته است. با این همه پیش از سال 2009، بانک‌های مرکزی به مدت دو دهه فروشنده محض شمش طلا بودند.
شورای جهانی طلا پیش بینی کرده است رشد تقاضای طلا بانک مرکزی در سال 2012 نیز ادامه پیدا کند.

Azad
11-22-2011, 10:48 PM
از مهم‌ترین مصوبات جلسه امروز شورای پول و اعتبار درخواست از بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز و اجرای قانون در بخش نظام ارزی شناور مدیریت شده به حساب می‌آید.

یکی از اعضای شورای پول و اعتبار با تأکید براینکه در جلسه امروز اعضای شورا بیشتر محور صبحت‌های خود را در بازار ارز قرار داده بودند، تصریح کرد: از آنجایی که در هفته‌های اخیر نظام ارزی کشور چند نرخی شده قرار شد بانک مرکزی به صورت جدی وارد بازار شده و نظام شناور مدیریت شده را پیاده کند.

از آنجایی که بازار ارز یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که تقریباً تمام فعالان دولتی و خصوصی با آن سروکار دارند شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت برای سهولت در معاملات ارزی داخلی و خارجی بانک مرکزی را ملزم به اجرای نظام تک‌نرخی نماید.

از همین‌رو شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی خواست نظام شناور مدیریت شده ارزی را در بازار اجرا و به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کند.

elahi
11-23-2011, 12:21 AM
تصریح کرد: از آنجایی که در هفته‌های اخیر نظام ارزی کشور چند نرخی شده قرار شد بانک مرکزی به صورت جدی وارد بازار شده و نظام شناور مدیریت شده را پیاده کند
ماههاست كسي نميداند اين بالا پايين رفتنهاي ارز موقتي است يا دايمي، شوخي است يا جدي!؟ ماههاست صادركننده و واردكننده، توليدكننده و فروشنده و خريدار سرگردانند. برنامه ريزان شوخي شوخي همه برنامه ريزيها را مختل كرده اند و متوليان امور فقط جدي! حرف زده اند و همچنان در عمل ناكامند. واقعا اميدوارم فرجي حاصل شود و كاردانان چاره اي براي اين معضل بينديشند.
ارسال شده توسط تلفن همراه

Azad
11-23-2011, 10:06 AM
رئیس کل بانک مرکزی:
نرخ ارز تعدیل و تک نرخی می شود
شورای پول و اعتبار با تاکید بر تامین ارز مورد نیاز تولید، صادرات و کنترل واردات، خط مشی بانک مرکزی را به منظور تعدیل نرخ ارز و چگونگی حرکت به سمت تک نرخی شدن آن تصویب کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ محمود بهمني رئیس کل بانک مرکزی دیشب در پایان هزار و صد و سی و یکمین نشست اعضای شورای پول و اعتبار گفت: پس از ارائه گزارش بانک مرکزی درباره بازار ارز، شورای پول و اعتبار خط مشی بانک مرکزی را که حرکت به سمت تک نرخی کردن و تعدیل نرخ ارز است، تصویب کرد.
وی افزود: در این نشست مقرر شد ارز مورد نیاز تولید و صادرات تامین و از طریق بخش بازرگانی، واردات نیز کنترل شود.
بهمني با تاکید بر تفاوت قیمت ارز برای امور غیر ضرور (از جمله مسافرتی ) با ارز برای واردات کالاهای ضروری گفت: همچنان میان نرخ گشایش اعتبارات اسنادی برای تامین کالاهای ضروری و امور غیر ضروری تفاوت وجود دارد اما به تدریج از بین می رود.
سخنگوی شورای پول و اعتبار سیاست ارزی کشور را همچنان شناور مدیریت شده دانست و اضافه کرد: نرخ ارز در عرضه و تقاضا تعیین می شود و مجلس شورای اسلامی هم میانگین مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را دامنه نرخ رشد قیمت ارز تعیین کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اقدام اخیر انگلیس در تحریم بانکی ایران گفت: تحریم ها موضوع جدیدی نیست ضمن اینکه از مدت ها پیش رابطه مالی ما با انگلیس به ویژه با بانک مرکزی این کشور قطع است و انگلیس امروز موضوعی را مطرح می کند که چیز تازه ای نیست و نمی تواند تاثیری بر ما داشته باشد.
بهمنی این اقدام انگلیس را سیاسی و کاملاً غیر کارشناسی و غیر حرفه ای دانست که نمی تواند مبنای جهانی داشته باشد

Azad
11-26-2011, 11:04 AM
بانك مركزي شبكه غيربانكي را جايگزين بانك‌ها كرد
چرخش در كنترل بازار ارز


گروه بازار پول- با تغيير معاون ارزي سياست كنترل ارزي در بانك مركزي تغيير كرد. آن‌گونه كه فعالان بازار روايت مي‌كنند تاكتيك بانك مركزي در دوره جديد به كنترل بازار از طريق شبكه غيربانكي باز مي‌گردد، در حالي‌كه در دوره معاون قبلي روش‌هاي كنترلي از طريق نظام بانكي صورت مي‌گرفت.


بنابر اين اظهارات در دوره جديد مداخله در بازار ارز از طريق كشورهاي حاشيه خليج فارس صورت مي‌گيرد و بانك مركزي قصد دارد از اين طريق بازار ارز را ساماندهي كند. بنابراين در دوره جديد پيش‌بيني مي‌شود تزريق منابع به نظام بانكي كاهش يابد و صرافان دست بالا را در كنترل سياست‌هاي ارزي داشته باشند. برخي اخبار تاييد نشده نيز حكايت از آن دارد كه از شنبه هفته گذشته تزريق ارز به بازار در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته و نرخ مداخله‌اي كه از سوي بانك مركزي با هدف كنترل بازار نزديك به بازار غيررسمي تعيين مي‌شد برچيده شده است. در شيوه قبلي معاونت ارزي بانك مركزي اصرار داشت انتقال ارز از طريق نظام بانكي صورت گيرد و از تاجران خواست براي تامين نيازهاي خود به شبكه بانكي مراجعه كنند. معاون قبلي ارزي بانك مركزي اعتقاد داشت: زمانی که انتقال ارز به طور عادی به یکسری مجاری غیربانکی منتقل مي‌شود و در همین مسیر نیز افزایش پیدا مي‌کند قاعدتا نقش سوداگری نمود پیدا مي‌کند و موجب شكاف قيمتي خواهد داشت، اما برخي كارشناسان اعتقاد دارند: تاكتيك قبلي از آن جهت كه موجب شد نظام بانكي نيز ارز تخصيص يافته از سوي بانك مركزي را به بازار تزريق نكند نتيجه مشخصي در بر نداشته است.
چشم‌انداز بازار ارز
اكثر اظهارنظرهاي كارشناسي حكايت از آن دارد كه بازار ارز با يك حمله سفته بازي روبه‌رو است، بنابراين در بازاري كه با چنين حمله‌اي روبه‌رو شده مداخله مقام ناظر بايد هدفمند و دقيق باشد. بر اين اساس اگر بانك مركزي در بازار ارز اصرار بر كنترل بازار از طريق نرخ مداخله‌اي داشته باشد سياست اتخاذ شده به هدف اصابت نخواهد كرد. شاهد چنين گزاره‌اي آمار فروش ارز در نيمه نخست امسال است. بر اساس گزارش‌هاي معاونت ارزي در نيمه نخست امسال 50 ميليارد دلار ارز فروخته شده در حالي كه حجم واردات كل كشور 30 ميليارد دلار بوده است. شكاف 20 ميليارد دلاري ميان فروش ارز و واردات انجام شده نشان مي‌دهد در زير پوست بازار اتفاقاتي رخ داده است.اتفاقاتي كه مي‌تواند نشان از آن داشته باشد كه بخشي از رقم 20 ميليارد دلاري به مصرف قاچاق مي‌رسد و بخشي صرف معاملات ارزي با هدف سودآوري مي‌شود. آن گونه كه برخي فعالان اظهار نظر كرده‌اند ارز تزريق شده به بازار از سوي بانك مركزي بلافاصله از سوي مردم جمع‌آوري مي‌شود.چنين علامتي بايد سياست‌گذاران ارزي را به تامل وا دارد كه مداخله در بازار بايد در يك زمان معين و با در نظر گرفتن اثر‌گذاري آن انجام شود. برخي از كارشناسان قديمي ارزي اعتقاد دارند در دوره يكسان‌سازي نرخ ارز بر رعايت قواعد بازي تاكيد شد. در آن زمان قواعد بازي عبارت بود از؛ نظام ارزي هدف‌گذاري شده كه در آن نرخ ارز به‌صورت شناور مديريت شده تعيين مي‌شد. مبناي تعيين نرخ ارز نيز عرضه و تقاضا بود كه عوامل بازار آن را تعيين مي‌كردند. در آن دوره عوامل بازار را بانك‌ها، صرافان و مناطق آزاد تجاري تشكيل مي‌دادند. اين كارشناسان به بانك مركزي پيشنهاد مي‌دهند در دوره كنوني نيز با بهره‌گيري از تمام عوامل بازار به‌دنبال آن باشد كه از طريق ارز متقاضي بازار را مديريت كند. ارز متقاضي از طريق سيستم بانكي كشور وارد مي‌شود و اشخاص متقاضي مالكيت آن را بر عهده دارند. بر اين اساس استفاده از ذخاير ارزي بايد از دستور كار بانك مركزي خارج شود.
گذار به ثبات ارزي
در خصوص سياست جديد ارزي بانك مركزي كه به توزيع ارز از طريق شبكه غير بانكي بازمي‌گردد دو ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاه اول بر اين اعتقاد است كه عمل از طريق اين بازارها به نهادينه شدن رانت منجر خواهد شد و اين مساله موجب مي‌شود عوامل دخيل در آن اجازه برچيده شدن نظام چند نرخي را ندهند. اما ديدگاه دوم معتقد است: اگر توان لجستيكي تزريق ارز به بازار فراهم باشد بانك مركزي مي‌تواند در مدت كوتاهي شرايط موجود را ساماندهي كند. استناد اين گروه به تقاضاي سوداگرانه در بازار بازمي‌گردد كه بايد با ارز فيزيكي پاسخ داده شود. به گفته اين گروه اگر به اين تقاضا به صورت اسكناسي جواب داده شود مي‌توان بر شرايط موجود غلبه كرد. البته بانك مركزي در گذشته چنين سياستي را پيشه كرده اما نتيجه پايداري در برنداشته است. به همين دليل گروه دوم در كنار اقدام كنوني بانك مركزي خواهان افزايش نرخ سود سپرده ارزي و برداشتن محدوديت‌ها در حساب‌هاي ارزي هستند. در حال حاضر بانك‌ها سپرده ارزي مشتريان را به صورت ريالي و بر اساس نرخ مرجع به آنها بازپرداخت مي‌كنند. گروه دوم اعتقاد دارند رفع اين ممنوعيت در كنار افزايش نرخ سود سپرده ارزي منابع انبار شده در خانه‌ها يا صندوق امانت را به بانك‌ها باز مي‌گرداند و از طريق اين منابع مي‌توان بازار را مديريت كرد. البته برخي كارشناسان ديد بلندمدت‌تري به بازار دارند. مكانيزه شدن سيستم معاملات دلاري و خروج از فضاي پر ابهام كنوني در كنار تصحيح سياست‌گذاري‌هاي كلان از جمله اين موارد است.
الزامات حركت به سمت وضع مطلوب
براي حركت به سمت وضع مطلوب با توجه به اينكه بخش اصلي منابع و مصارف ارزي كشور در اختيار دولت قرار دارد، سياست‌هاي اقتصادي مناسب و انضباط پولي، مالي و ارزي دولت و توجه در نحوه مصرف درآمدهاي ارزي نقش مهمي در اتخاذ سياست‌هاي ارزي ايفا خواهد كرد. هرگونه تلاش براي نزديك‌تر شدن به رويكرد برون‌نگر مستلزم اصلاح رابطه دولت و نظام مالي و ارزي كشور است و به نظر مي‌رسد تاسيس حساب ذخيره ارزي اساسا با همين هدف صورت گرفت، اما در عمل اين حساب نتوانست از فشارهاي بخش دولتي براي برداشت از اين حساب مصون بماند. نكته ديگر اينكه هرگونه سياست‌گذاري بخشي بايد در قالب اهداف و برنامه‌هاي كلان اقتصادي اتخاذ شود تا بتوان در ميان مدت از تبعات مثبت حركت همه‌جانبه به سمت اهداف اقتصاد ملي بهره‌مند شد. در غير اين صورت هر نوع اتخاذ سياست مقطعي حركت از يك تعادل ناپايدار به سمت تعادل ناپايدار ديگري را رقم خواهد زد. همچنين در اعمال سياست‌هاي ارزي نبايد فقط نرخ ارز را مورد توجه قرار داد و تنها بخش ارزي اقتصاد را در نظر گرفت، بلكه تغييرات نرخ ارز بر كل اقتصاد اثر خواهد داشت و ساير بخش‌ها (پولي و مالي) به صورت همزمان تحت تاثير سياست‌هاي ارزي قرار خواهند گرفت. به اعتقاد كارشناسان براي دستيابي به بازار باثبات ارز بايد ساختار واردات و صادرات و مولفه‌هاي اثر‌گذار بر آنها متحول شود. اين مهم حاصل نمي‌شود مگر اينكه رقابت‌پذيري و انعطاف‌پذيري فناورانه بر توليد كالاهاي داخلي حاكم شود. نكته ديگر كه كارشناسان بر آن تاكيد دارند نحوه قيمت‌گذاري ارز است: در صورت تعديل نرخ ارز به ميزان تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي با فرض تعادلي بودن نرخ برابري پول ملي در زمان مبنا قدرت رقابت كالاهاي داخلي با كالاهاي خارجي حفظ خواهد شد و در اين شرايط است كه مي‌توان در بلند مدت اميدوار بود كميت و كيفيت كالاهاي داخلي در حد مورد انتظار رشد يابد. در غير اين صورت چنانچه نرخ برابري پول ملي صرفا براي به تعادل رساندن تراز بازرگاني تغيير يابد گرچه ممكن است وضع تراز بازرگاني يا تراز جاري به تعادل رسد، اما اين امر فقط در يك بخش از اقتصاد تحقق يافته است بدون آنكه به تبعات آن در اقتصاد ملي بهاي لازم داده شده باشد.
http://www.donya-e-eqtesad.com/Defau...w.asp?@=279185 (http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=279185)

Azad
11-26-2011, 10:15 PM
رد پای فعالان بازار سهام در بازار معاملات آتی سکه

این روزها بازار سکه می تازد

(http://namabourse.com/news/15095/این%20روزها%20بازار%20سکه%20می%2 0تازد/)


نمابورس، بازار سرمایه _ این بازار جذابیت بسیاری را میان فعالان ایجاد کرده چرا که در شرایطی که بازار سهام راکد است، سرمایه گذاران می توانند به این بازار بیایند ... سرمایه گذارانی که به تازگی به این بازار گرایش یافته اند درنظر داشته باشند که علاوه بر جذابیت، این بازار ریسک بالایی دارد


http://media.namabourse.com/news_images/gheymat-sekkeh.jpg

با افزایش حجم معاملات آتی سکه طلا به نظر می رسد روند خروج نقدینگی از بازار سهام و سرمایه گذاری در بازار آتی سکه شتاب گرفته است. فعالان خسته از رکود بازار سهام، به گفته کارشناسان بازار آتی سکه عمده ترین مشتریان این بازار هستند .
مریم علی نیا کارشناس معاملات آتی طلا در این خصوص به نمابورس می گوید:"بسیاری از فعالان بازار سهام به معاملات آتی سکه روی آورده اند." وی افزود:"این افراد در شرایطی که بازار سهام را در رکود می بینند و با توجه بازدهی بازار طلا، به سوی قراردادهای آتی سکه سوق می یابند." این کارشناس افزود:" بسیاری از بازیگران بازار سرمایه هنوز با معاملات آتی سکه آشنا نیستند. با این وصف نوسان طلا و دلار با روند صعودی برای سرمایه گذاران جاذبه ایجاد کرده است."
وی ادامه می دهد:" بررسی روند معاملات طلا نشان می دهد که در سال های قبل نیز قیمت طلا همواره رشد داشته و سرمایه گذاران این بخش را منتفع ساخته است." علی نیا خاطر نشان کرد:" نوسان های اخیر بازار طلا که منجر به افزایش قیمت این کالا شده، باعث فعال تر شدن این بازار شده و آن را پویا ساخته است."
فعالان این عرصه چه کسانی هستند؟
محمد حسن تسلیمی کارشناس دیگر این حوزه نیز به جذابیت و ریسک این بازار اشاره کرده و می گوید:"در شرایط کنونی بسیاری از سرمایه گذاران به سوی این بازار متمایل شده اند. این در حالی است که بخشی از این سرمایه گذاران ،فعالان زیان دیده بازار سهام هستند و بخش دیگر را فعالان بازار ارز تشکیل می دهند." این کارشناس ادامه می دهد:" بخش دیگر کسانی هستند که به دنبال سودهای تضمین شده هستند. از این رو سکه را در شرایط کنونی خریداری می کنند و آن را به صورت آتی در ماه معاملاتی مشخصی می فروشند و از این رو سود را تضمین می کنند."
این کارشناس در توصیه به سرمایه گذاران این بازار گفت:" سرمایه گذارانی که به تازگی به این بازار گرایش یافته اند درنظر داشته باشند که علاوه بر جذابیت، این بازار ریسک بالایی دارد و سرمایه گذاران بهتر است که با نقدینگی بیشتری نسبت به آنچه بورس اعلام کرده، به بازار وارد شوند تا بتوانند ریسک را پوشش دهند همچنین در حالت ضرر بتوانند از موقعیت های جدید استفاده کنند."
وی به قیمت امروز سکه در معاملات آتی اشاره کرد و افزود:"قیمت سکه در معاملات آتی امروز بالاترین میزان را شاهد بود به طوری که امروز با توجه به قیمت دلار که تا میزان 1380 تومان بود، سکه تحویل تیرماه 91 به قیمت 860 هزار تومان معامله شد."
این کارشناس خاطر نشان کرد:" این بازار جذابیت بسیاری را میان فعالان ایجاد کرده چرا که در شرایطی که بازار سهام راکد است، سرمایه گذاران به دنبال سود و محل بهتری برای سرمایه گذاری هستند و در شرایط کنونی با توجه به قیمت طلا، این بازار گزینه مناسبی برای این گروه تلقی می شود."

rramin
11-27-2011, 12:55 AM
حالا سوال اینجاست که دولت "اگر هم بخواهد " آیا موفق به کنترل قیمت ارزو سکه میشود ؟
من فکر میکنم که :
تشدید تحریم ها بصورت فعلی( با درنظر گرفتن امکان تداوم فروش نفت به دنیا )در جامعه بسته اقتصادی ایران که امکان فعالیت از بسیاری از شرکتها را گرفته موجب خواهد شد تا نقدینگی عظیم موجود در جامعه برای پوشش ریسک جای دیگری جز بازاز طلا و ارز نداشته باشد . لذا درست است که حرکت فعلی قیمتها در بازار سکه نشانه تمام عیار بازار جبابی هستند اما فکر نکنم که دولت اگر هم بخواهد بتواند کاری کند
نکته بعدی این است که کلا تقاضای دلار در دنیا در حال افزایش است . بانک سرمایه گذاری مورگن استنلی در گزارش روز جمعه خود به گران شدن هزینه دسترسی به منابع دلاری در بین بانکهای مهم اروپائی پرداخت و سیتی بانک آمریکا طی آخرین گزارش خود پیش بینی کرد که احتمالا دلار ظرف 2-3 ماه آینده حداقل 10درصد دیگر گران میشود .

economist
11-27-2011, 03:24 AM
حالا سوال اینجاست که دولت "اگر هم بخواهد " آیا موفق به کنترل قیمت ارزو سکه میشود ؟
من فکر میکنم که :
تشدید تحریم ها بصورت فعلی( با درنظر گرفتن امکان تداوم فروش نفت به دنیا )در جامعه بسته اقتصادی ایران که امکان فعالیت از بسیاری از شرکتها را گرفته موجب خواهد شد تا نقدینگی عظیم موجود در جامعه برای پوشش ریسک جای دیگری جز بازاز طلا و ارز نداشته باشد . لذا درست است که حرکت فعلی قیمتها در بازار سکه نشانه تمام عیار بازار جبابی هستند اما فکر نکنم که دولت اگر هم بخواهد بتواند کاری کند
نکته بعدی این است که کلا تقاضای دلار در دنیا در حال افزایش است . بانک سرمایه گذاری مورگن استنلی در گزارش روز جمعه خود به گران شدن هزینه دسترسی به منابع دلاری در بین بانکهای مهم اروپائی پرداخت و سیتی بانک آمریکا طی آخرین گزارش خود پیش بینی کرد که احتمالا دلار ظرف 2-3 ماه آینده حداقل 10درصد دیگر گران میشود .
بعید می دانم بغیر از دولت نقدینگی عظیمی نزد نهاد یا موسسه غیر دولتی یا مردم باشد.حداقل در شرایط امروز ایران که نقدشوندگی کالا و خدمات از جمله مسکن بسیار کاهش یافته است و منابع استقراضی هم در مقایسه سالیان قبل در دسترس کمتری قرار دارند.بنابراین افزایش بهای دلار در ایران فقط یک عامل عمده در پشت خود دارد که همان کاهش ذخایر دولتی بانک مرکزی است.بانک مرکزی خودش د سالهای قبل اذعان داشته است که ذخایرش را تبدیل به طلا کرد است بنابراین طبیعی است که تمایل بیشتری به فروش طلا در انباشت دلار داشته باشد که خود سیاست مهار دوگانه می تواند باشد برای کنترل آثار و تبعات تورمی حذف سوبسیدها و پرداخت نقدی یارانه ها که نقدینگی های کوچک و مازاد را از سطح جامعه جمع آوری میکند.ار اینباره میتوان بحث مفصلی کرد ولی به همین بسنده میکنم در جهت رعایت اختصار.

در مورد ایندکس دلار معمولا در این فصل ضعف سنتی دلار را شاهد خواهیم بود و بعید می دانم ایندکس از ارقام فعلی فراتر برود.در کل در بازه زمانی سه سال آینده به تفسیری و به روایتی دیگر تا اخر ماه مارچ سال اینده من نسبت به دلار آمریکا سانتیمنت صعودی دارم و فروش انرا صلاح نمی دانم تا آمار Earning ها کمی روند را برای سال آینده مشخص کنند.بهر حال انچه مشخص است بازار امسال به کفهای خود رسیده است و احتمال اینکه ظرف هفته های آینده دلار Dump شود بسیار بسیار زیاد است.

Azad
11-27-2011, 10:21 AM
«دنياي اقتصاد» بررسي مي‌كند

گسترش شكاف در بازار دلار

دنياي اقتصاد- روز گذشته در حالي دلار ركورد 1380 تومان را در بازار غير رسمي ثبت كرد كه نرخ رسمي آن از سوي بانك مركزي به 1090 تومان رسيد. به اين ترتيب شكاف ارزي در بازار به 290 تومان رسيد كه در مقايسه با فاصله 29 توماني روزهاي آغازين شكاف كه مهر ماه سال گذشته بود رشد بالايي را تجربه كرده است. دنياي‌اقتصاد در گزارشي به روند شكل گيري شكاف و فاصله‌گيري نرخ رسمي و غيررسمي دلار از مهر ماه گذشته پرداخته است.</B>

از مهر ماه سال گذشته تا آذر ماه امسال رخ داد
رشد 1000 درصدي شكاف ارزي
گروه بازار پول – حسن نصرت آبادي: شکاف ارزی در بازار کشور در 14 ماه گذشته حدود 1000 درصد رشد را تجربه کرده است. بر این اساس نرخ مرجع دلار از میزان 1030 تومان مهر ماه سال گذشته به نرخ 1090 تومان آذر ماه امسال رسیده است که نشان دهنده 60 تومان افزایش است، اما در مقابل نرخ دلار در بازار غيررسمي از 1058 تومان به 1380 تومان رسيده كه نشان‌دهنده 322 تومان افزايش است.
رشد شكاف ارزي
بازار ارز از مهر ماه سال قبل پرتلاطم شد. نرخ دلار در بازار ایران در مهرماه سال 89 معادل 1058 تومان بود که شکاف ارزی معادل 28 تومان را در بر داشت. اما در چند روز اخیر نرخ دلار در بازار داخل رکورد بسیار بالای 1380 را شکست و شکاف بین نرخ مرجع و بازار برای دلار را به 290 تومان رسانید. در این دوره مسوولان اجرایی در بانک مرکزی با راهکار‌های مختلف سعی در کنترل ارز و بازگرداندن شرایط به وضعیت تک‌نرخی داشتند. در این دوره تقریبا يك ساله، بانک مرکزی سه معاون ارزی را برای مهار رویه رو به افزایش ارز به کار گرفت. حمید برهانی این سمت را تا تیر ماه سال 90 در اختیار داشت تا این که کمال سید علی جایگزین او شود. سید علی نیز بیش از پنج ماه در این سمت باقی نماند و چند روز پیش جای خود را به مینو کیانی راد داد. هرچند در این دوره سیاست‌های مختلفی با رویکردهای به نظر کاملا متفاوت برای برگرداندن ثبات به بازار ارز اتخاذ شد، آمار‌ها و ارقام از نرخ بازاری ارز نشان‌دهنده این مطلب است که این سیاست‌ها در رسیدن به اهداف مورد نظر چندان کارکردی نداشته‌اند.
تغییرات اولیه تا شوک خرداد ماه
پس از چند سال تجربه نظام تک نرخی ارز با تمامی مزیت‌ها و کارکرد‌های آن در جلوگیری از گسترش رانت در بازار ارز، از مهر ماه گذشته تغییراتی جدی در بازار کشور اتفاق افتاد. بر این اساس دلار که در مهرماه گذشته نرخی معادل 1058 تومان را در بازار داخل اختیار کرده بود در طی 6 ماه تا نرخ 1092 تومان در اسفند ماه 89 افزایش یافت. این در حالی بود که نرخ مرجع توسط بانک مرکزی در این مدت 6 ماهه در کل تغییری را تجربه نکرد و در همان نرخ 1030 تومان مهرماه باقی ماند. روند تغییرات نرخ دلار در این دوره 6 ماهه چندان شدید نبوده است. بر این اساس در آبان ماه سال 89 شکاف ارزی به 35 تومان رسید؛ در حالی که نرخ بازاری دلار در سطح 1075 قرار گرفت. دخالت‌های بانک مرکزی به نظر در این سطح از شکاف ارزی موفق بود و در نتیجه توانست شکاف ارزی را کاهش دهد. بر این اساس قیمت ارز در بازار داخلی در آذر ماه با سقوطی حدودا 20 تومانی به 1054 تومان رسید که شکاف را نیز در اوایل این ماه به 20 تومان رسانید. اما بعد از این کنترل اولیه توسط بانک مرکزی روندی روبه رشد در شکاف ارزی ملاحظه مي‌شود. بر این اساس شکاف ارزی در ماه‌های بعد تا شوک افزایشی نرخ مرجع در خرداد ماه 90 افزایشی بود. در فروردین ماه امسال نرخ ارز در بازار داخل به 1125 تومان رسید که نشان از افزایش شکاف ارزی به 85 تومان داشت.
شوک بانک مرکزی به نرخ مرجع
بانک مرکزی 18 خرداد ماه امسال به يکباره نرخ مرجع دلار را 100 تومان افزایش داد. این اقدام هرچند به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی رویه‌اي برای یکسان سازی نرخ ارز در ابتدا و کاهش آن در مرحله بعد تفسير شد اما در بازار ارز داخل با موفقیت همراه نبود. در نتیجه این افزایش ناگهانی در نرخ مرجع دلار نرخ بازاری این ارز نیز واکنش مشابهی را نشان داد تا اثر این تغییر را از بین ببرد. بر این اساس نرخ دلار دقیقا از روز بعد از افزایش ناگهانی نرخ مرجع توسط بانک مرکزی روندی رو به افزایش را تجربه کرد تا جایی که شکاف ارزی در ابتدای تیر ماه به 74 تومان بازگشت.
در تیر ماه بانک مرکزی دست به اعمال تغییر در سیاست‌هاي ارزی خود زد. حميد برهاني رفت و کمال سید علی روي كار آمد. سید علی که به نظر سیاست خود را بر مبنای کنترل بازار ارز از شبکه بانکی قرار داده بود، از دست دادن منابع ارزی را به قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار منطقی نمی‌دانست. بر این اساس به نظر او دلیلی وجود نداشت که به تقاضایی که او تقاضای سوداگرایانه در بازار توصیف مي‌کرد، دلار با نرخ مرجع که حدود 10 درصد ارزان‌تر از دلار بازار بود، تعلق گیرد اما این سیاست‌های کنترلی از حوزه بانکی برای نرخ ارز در بازار داخل نیز به ثمر ننشست تا نرخ دلار در بازار به رشد خود، حتی با آهنگ شدیدتر، ادامه دهد. بر این اساس دلار در محدوده بالای 1300 تومان قرار گرفت و نگرانی‌ها در مورد پیدایش رانت بسیار شدید در بازار ارز قدرت گرفت. این امر نهایتا بانک مرکزی را به عکس‌العمل واداشت و در نتیجه تصمیم رییس کل بانک مرکزی در مورد مبارزه با سوداگرایان بازار ارز، دور جدیدی از مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در ماه پیش رقم خورد. فاصله زیاد بین نرخ مرجع ارز و نرخ بازار، پایین بودن نرخ سود بانکی که عاملی بسیار مهم در هجوم سرمایه‌ها به بازار طلا و ارز بوده است، دلایلی هستند که به نظر کارشناسان اقتصادی اقدام بانک مرکزی را در جهت پایین کشیدن بارز ناکام گذاشتند. در دوره معاونت ارزی کمال سید علی، از رویه‌های مختلفی در کنترل نرخ ارز استفاده شد. بر این اساس بازاری به نام بازار فرعی به طور رسمی برای پوشش نیاز‌های ارزی، مثل ارز مسافرتی ایجاد شد که با نرخی تقریبا برابر میانگین نرخ بازار و مرجع کار مي‌کرد، اما این امر در کنترل تقاضای ارز موفق نبود و بانک مرکزی نرخ دیگری (نرخ مداخله‌اي یا نرخ چهارم) را برای محقق کردن یکسان‌سازی در بازار ارز به کار گرفت. این نرخ نیز که بسیار نزدیک به نرخ بازار تعیین شد نتوانست کاری را در برگرداندن ثبات به بازار به انجام رساند. در حالی که نرخ ارز در محدوده بالای 1300 تومان قرار گرفت نرخ مداخله‌اي معمولا با فاصله 20 تومانی در پایین آن قرار مي‌گرفت. به نتیجه نرسیدن این سیاست‌ها در کنترل بازار ارز باعث شد تغییر سیاست ارزی در بانک مرکزی بار دیگر با تغییر معاونت ارزی این نهاد پولی کشور ادامه یابد.
کنترل ارز از طریق شبکه غیر بانکی
مینو کیانی راد از هفته گذشته به عنوان معاونت ارزی جدید بانک مرکزی انتخاب شده است، تغییری که به نظر مي‌رسد در نتیجه آن سیاست ارزی بانک مرکزی به کلی تغییر کرده باشد. هرچند سیاست‌هالی ارزی بانک مرکزی در دوران معاونت سید علی بانک محور تصور مي‌شد، به نظر مي‌رسد سیاست جدیدی بانک مرکزی بیشتر در حوزه شبکه غیر بانکی قرار گرفته است. در چند روز گذشته و پس از اعلام سیاست جدید بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز در حمایت از صادرات و کنترل واردات، بازار ارز داخل روند افزایشی جدیدی را تجربه کرده است. بانک مرکزی طی خبری در چند روز پیش اعلام کرد که قصد دارد نرخ ارز را بنا به قانون به اندازه تفاوت تورم خارجی و داخلی تغییر دهد تا از صادرات کشور حمایت لازم انجام شود. ترجمه این سیاست بانک مرکزی در واقع افزایش نرخ ارز است. امری که هر چند در نرخ مرجع خود را تاکنون نشان داده است، به عقیده کارشناسان در قیمت سکه بانکی و نرخ بازاری ارز کاملا مشخص است.
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2516/13-01.jpg http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2516/13-02.jpg </B>

Azad
11-27-2011, 10:55 AM
در گفت وگوی اختصاصی رئیس کل بانک مرکزی با روزنامه راه مردم مطرح شد:
اعلام دلایل نوسانات نرخ ارز (http://www.iranamerica.com/fa/news/40236/اعلام-دلایل-نوسانات-نرخ-ارز)


وقوع تحولات اخير در بازار ارز، مصوبات جديد شوراي پول و اعتبار، عدم تبديل موسسات اعتباري و مالي به بانك و توطئه جديد كشورهاي غربي از جمله موضوعات مهمي بود كه روزنامه راه مردم براي بررسي آنها در گفت و گويي صميمانه با دكتر بهمني رئيس كل بانك مركزي با طرح سئوالاتي به آنها پرداخت.
فريماه شيخ الاسلامي خبرنگار راه مردم:
وقوع تحولات اخير در بازار ارز، مصوبات جديد شوراي پول و اعتبار، عدم تبديل موسسات اعتباري و مالي به بانك و توطئه جديد كشورهاي غربي از جمله موضوعات مهمي بود كه روزنامه راه مردم براي بررسي آنها در گفت و گويي صميمانه با دكتر بهمني رئيس كل بانك مركزي با طرح سئوالاتي به آنها پرداخت.
آنچه در پي مي آيد ماحصل اين گفت و گو است.
بر اساس اطلاع واصله براي اولين بار جلسه شوراي پول و اعتبار حدود 5 ساعت به طول انجاميد. خواهشمند است مطالب مهم جلسه را تشريح فرماييد؟
جلسه شوراي پول و اعتبار روز سه شنبه از ساعت 16 لغايت 21 شب با حضور اعضاي اين شورا به طول انجاميد كه در آن مسايل مهمي با محوريت موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه حركت به سمت تك نرخي شدن ارز يكي از تصميمات مهم اين جلسه بودو تصور ما بر اين است كه افزايش نرخ ارز ناشي از مسايل سياسي مي باشد كه به حول قوه الهي با درايت مسوولان به مرور كنترل و اوضاع عادي خواهد شد.
متاسفانه با توجه به تحولات اخير در بازار ارز عده اي سودجو به جو رواني بازار دامن زده وچنين وانمود مي كنند كه خريد ارز به نفع آنها بوده و سودكلاني را به همراه خواهد داشت،نظر جنابعالي در اين مورد چيست؟
در كشورما و در دنيا اتفاق مهمي نيفتاده است كه يك روزه نرخ ارز افزايش پيداكند و اين نشان مي دهد كه عده اي سودجو در داخل به بهانه تهديدهاي واهي انگليس سعي در در ايجاد التهاب در اين بازار نموده و اينگونه وانمود مي كنند كه نرخ ارز همچنان بالاخواهد رفت اين در حاليست كه بانك مركزي با همكاري ديگر مسوولان تدابير ويژه اي را تدارك ديده كه به زودي با اجراي آنها مسايل سياسي از اين بازار حذف و آرامش به آن باز خواهد گشت. بانك مركزي همچون گذشته اقتدار و كنترل را بر اين بازار خواهد گذاشت. لذا از مردم عزيز تقاضا داريم تحت تاثير جو سازي رواني عده اي رانت خوار و فرصت طلب قرار نگرفته و با خريد ارز سرمايه هاي خود را در معرض خطر قرار ندهند چرا كه خريد و فروش ارز ريسك بالايي دارد.
بانك مركزي بعنوان متولي اصلي بانك هاي خصوصي و دولتي و ناظر بر عمليات بين بانكي چه برنامه هايي را براي رفع اختلاف بين بانك صادرات و ديگر بانك هاي درگير در موضوع اختلافات مالي 3000 ميلياردي دارد؟
بانك مركزي به عنوان مسئول اصلي پاسخگو وارد عمل شده و با شناسايي اموال متخلفان اين پرونده فساد مالي به نظر مي رسد خوشبختانه دارايي هاي آنها بيشتر از بدهي هايشان مي باشد لذا شرايط براي پرداخت بدهي هاي بانك صادرات به ديگر بانك ها فراهم مي شود و هيچ نگراني از بابت مسايل مالي وجود ندارد و قوه قضاييه در اين رابطه مي تواند با اخذ مطالبات از متخلفان و پرداختن آنها به بانك هاي درگير اين پرونده جلوي ضرر و زيان را بگيرد و آنگونه كه مسير رسيدگي پرونده نشان مي دهد خوشبختانه قوه قضاييه بر موضوع تسلط كامل داشته و اميدواريم نظر نهايي را از جهات مختلف اعلام نمايد.
شايعاتي در بين موسسات اعتباري و مالي كه به بانك تبديل نشده اند مطرح شده است كه ديگر شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي ديگر هيچ مجوزي براي تبديل آنها به بانك نخواهد داد،لطفا دراين مورد توضيح فرماييد؟
خير، پرونده هاي زيادي در دستور كار داريم كه كارشان براي تبديل به بانك انجام شده و فقط به خاطر حساسيت هاي مسائل پيش آمده ،بازنگري مجدد و دقيق تر از همه جهات در دستور كارقرار گرفته است تا اگر پرونده موسسه اي كنار گذاشته مي شود يامجوز بانك براي آنها صادر مي گردد و ديگر حتي ذره اي ابهام نداشته باشد بنابراين سياست بانك مركزي بر محدوديت نيست و سعي بر اين است تا سهم سهامداران بر اساس اصل 44 قانون اساسي در اين راستا محقق شود.
اثرات تحريم كشورهاي غربي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
با اطمينان مي گويم كه تحريم ها كوچكترين اثري در فعاليت ما نگذاشته است و ادعاي انگليس كه مي گويد بانك مركزي ايران را تحريم كرده ايم سخني گزاف است چرا كه ارتباط مالي ما با انگليس از گذشته قطع بود و اين ترفند جديد دشمن است تا به اين طريق جو رواني جامعه را ملتهب نمايند و تاريخ كشورايران اسلامي نشان داده كه همواره به لطف خداوند لزاين دشمني ها و امتحانات سربلند و سر افراز بيرون آمده است.

Azad
11-27-2011, 12:03 PM
واکنش بانک مرکزی به «مسئولیت های کامپیوتری» خانم معاون
شرق: روابط عمومي بانك مركزي در واكنش به مطلبي با عنوان «نگاهي به تغييرات مديريتي در بانك مركزي/ مديران رفتني؛ گراني ماندني» توضيحاتي را به دفتر روزنامه ارسال كرده كه در پي مي‌آيد:

در مطلب فوق‌الذكر به نكته‌اي اشاره شده كه سركار خانم مينو كياني‌راد پيشتر، مسووليت كامپيوترهاي اداره سازمان‌هاي بين‌الملل بانك مركزي را برعهده داشته است.

ضمن تاكيد بر اصلاح متن، به آگاهي مي‌رساند سركار خانم كياني‌راد در سال 1372 به عنوان محقق اداره مطالعات و سازمان‌هاي بين‌المللي بانك مركزي، پيشنهاد ساماندهي اطلاعات و آمار مورد نياز محققان با استفاده از شبكه اطلاعاتي در اداره مطالعات و سازمان‌هاي بين‌المللي را به مديريت وقت ارايه داد و بر همين مبنا ايشان علاوه بر وظايف محوله به عنوان محقق اداره، مسووليت برنامه‌ريزي و هماهنگي مربوطه با بخش سخت‌افزاري و نرم‌افزاري بانك مركزي را به عهده گرفت، مدت زمان اين اقدامات شش ماه بود و بعد از آن ادارات فوق‌الاشاره رأسا پشتيباني‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري را بر عهده گرفتند. انتظار مي‌رود جهت افزايش غناي مطالب مندرج در آن روزنامه، اطلاعات مربوط به سوابق شخصي افراد، با رعايت حقوق فردي افراد و با استفاده از منابع دست اول (و نه صرفا برداشت سطحي از ساير رسانه‌ها) صورت گيرد.

Azad
11-28-2011, 09:29 AM
آمار 8 ماهه سال‌جاری بازار سکه طلا از زبان سرپرست قراردادهای آتی:
5 تریلیون تومان سکه بورسی فروخته شد

توصیه به معامله گران تازه وارد: با سرمایه اندک وارد بازار شوید
گروه بورس کالا - بازار سکه طلا و ارز چند وقتی است که هر روز از لحاظ قیمتی با ثبت رکورد جدیدی دنبال می شود؛ کم رنگ شدن رونق در بسیاری از بازارهای موازی همچون بازار سهام و رکود در بازار مسکن، معامله‌گران را بر آن داشته در بازاری که از نقدشوندگی بالایی برخوردار است، سرمایه‌گذاری‌هایشان را انجام دهند.</b>
یکی از بازارهایی که طی یک سال و نیم اخیر با جذابیت از سوی فعالان همراه شده، بازار قراردادهای آتی سکه طلای بورس کالای ایران بوده است. افزایش نزدیک 1000 درصدی حجم و ارزش معاملات در این بازار طی یکسال اخیر، حاکی از بهتر شدن بازار دارد، به طوری که در معاملات بازار طی یک هفته گذشته در هر روز ارزش مبادلات به بیش از 100 میلیارد تومان رسیده است.
رشد 830 درصدي ارزش مبادلات آتي امسال
پدرام عزیزی سرپرست قراردادهای آتی بورس کالا درباره شرایط فعلی بازار اظهار کرد: دادوستدها در بازار با رشد قابل توجهی همراه شده است، آمار معاملات نشان می‌دهد طی 8 ماهه سال‌جاری (تا پایان آبان ماه) 919 هزار و 290 قرارداد به ارزش بالغ بر 53 هزار و 523 میلیارد ریال به ثبت رسیده که نسبت به آمار مشابه سال گذشته که با مبادله 97 هزار و 562 قرارداد به ارزش 3 هزار و 221 میلیارد ریال روبه‌رو بود، رشد نزدیک 830 درصدی داشته است. عزیزی درباره روند انجام معاملات بازار اظهارکرد: نقدشوندگی بازار بسیار بیشتر شده، این در حالی است که طی روزهای گذشته بازار هر روز با ثبت رکورد جدیدی، مواجه بوده است.سرپرست قراردادهای آتی بورس کالا با بیان اینکه بورس برنامه‌ریزی‌های اساسی را برای رونق بیشتر بازار انجام داده، گفت: فرهنگ‌سازی در زمینه کلیات بورس و بازار آتی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای آگاهی بیشتر مشتریان در کنار برخی از دیگر امور، از نمونه کارهایی است که بورس روی آن تاکید دارد.
وی با اشاره به این نکته که در جایگاهی نیست که آینده بازار را پیش‌بینی کند، گفت: ضرر نکردن معامله گران به میزان شناخت خودشان از بازار بر می‌گردد، اما در هر صورت سرمایه‌گذاران باید به قواعد و مقررات و دستورالعمل‌های بازار آشنا باشند.
وی در پایان با ذکر این نکته که معامله قراردادهای آتی، بازار پر ریسكی است كه سرمایه‌گذاران باید اطلاعات لازم را در مورد این‌گونه معاملات داشته باشند، افزود: به سرمایه‌گذاران توصیه می کنم با سرمایه اندکی وارد بازار شوند و هیچ گاه همه سرمایه را وارد بازار نکنند.
رشد نرخ دلار و پيامد آن در بازار آتي
همچنین پوریا ارژنگ یکی از کارگزاران بورس کالا درباره وضعیت بازار آتی سکه و رشد چشمگیری که در قیمت سکه تحویل اردیبهشت و تیر سال آینده به وجود آمده اظهار کرد: دلیل اصلی افزایش نرخ سکه در معاملات آتی رشد و رکورد نرخ دلار در بازار آزاد و رسیدن آن به یک هزار و 380 تومان است، به نظر می‌رسد محدودیت‌های اخیر برای بانک مرکزی که به تازگی اعمال شد به افزایش نرخ دلار کمک کرد.ارژنگ با اشاره به اینکه پیش بینی معامله‌گران آتی برای قیمت دلار و اونس جهانی با دید بلند مدت افزایشی است و به همین دلیل روند بازار به سمت خرید سکه است، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفت:‌ تجربه معامله‌گران آتی طی این چند سال که این معاملات شروع شده این است که افرادی که فروشنده هستند، نسبت به افرادی که خریدارند ضرر بیشتری کرده‌اند، بنابراین بدون ترس اقدام به خرید می‌کنند.
وی بیان کرد: یکی از مسائلی که باید بازار از آن مطلع باشد سیاست بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز است. اخباری که از بانک مرکزی منتشر می‌شود درست نیست زیرا اعلام شده قیمت ارز باید کنترل شده و به سمت تک نرخی شدن پیش برود. در آن زمان دلار یک هزار و 340 تومان بود و می خواستند به زیر یک هزار و 300 تومان آن را کاهش دهند ولی کاری انجام نشد.
این کارگزاری بازار آتی با اشاره به اینکه معامله‌گران از بورس اوراق به سمت معاملات آتی سکه روی آورده‌اند، گفت: این مساله به دلیل روند رو به رشد قیمت سکه است، همچنین، دید سرمایه‌گذاران در مواقع بحرانی این است که به سمت سرمایه‌گذاری امن پیش بروند.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی سیاست تک نرخی کردن را پیش گرفته، ولی اعلام نکرده به چه روشی این کار را انجام خواهد داد و حتی پس از اعلام این مساله نرخ دلار رو به بالا است، بنابراین تا زمانی که مسیر سیاست بانک مرکزی مشخص نشود بازار در این التهاب و هیجان باقی می‌ماند.
ارژنگ تصریح کرد: وزیر اقتصاد اعلام می‌کند دلار یک هزار و 300 تومانی گران است و باید تک نرخی شود از طرف دیگر بانک مرکزی اعلام می‌کند معتقد به تک نرخی کردن به معنی کاهش قیمت ارز نیست. بر این اساس در بازار این پیش بینی وجود دارد که با نرخ یک هزار و 400 تومان دلار تثبیت می‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: مجددا تأکید می کنم بانک مرکزی باید روش و سیاست خود را برای تثبیت نرخ ارز اعلام کند، در غیر این صورت این روند ادامه خواهد داشت.

اگر اتفاقی نیفتد؛ طلا باز هم رشد می‌کند
با رويكرد سرمايه‌گذاران به دلار آمريكا به عنوان ارزي مطمئن براي سرمايه‌گذاري، تقاضاي خريد طلا در بازارهاي جهاني با كاهش همراه شده و به دنبال آن نيز اين فلز ارزشمند با افت قيمت همراه مي‌شود. این اتفاقات در حالی است که مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر قيمت طلا در هفته‌هاي آتي، سياست‌هاي بانک مرکزي اروپا در افزايش يا ثبات نرخ بهره بانکي، نحوه اقدام اتحاديه اروپا در مقابله با بحران به وجود آمده در کشورهاي اين منطقه، سياست‌هاي تورم‌زدايي چين و نيز احتمال ترکيدن حباب قيمتي مسکن در اين کشور، فستيوال هاي كشور چين و هند، نرخ بهره بانکي فدرال رزرو آمريکا و گزارش اداره کار آمريکا، بروز بلاياي طبيعي، بهاي نفت در بازارهاي جهاني، و همچنين بروز تنش‌هاي سياسي در کشورهاي جهان خواهد بود. با توجه به شواهد موجود در تحليل تکنيکال، به نظر مي‌رسد طلا ممكن است وارد سيكلي نزولي شده باشد، ولي كماكان روند بلند مدت آن صعودي است. برای هفته معاملاتی پیش رو اين پيش‌بيني وجود دارد که با احتمال زیادی، طلا در اين هفته نيز با روندي صعودي همراه باشد. در اين صورت اگر طلا بخواهد روندي صعودی داشته باشد، قيمت آن با عبور از نزديک‌ترين مقاومت قيمتي خود که 1700 دلار است، با احتمال زيادي تا مقاومت قیمتی 1750 دلار نيز افزايش پيدا خواهد کرد و در غير اين‌صورت چنانچه طلا بخواهد روندی نزولي داشته باشد، در صورت عبور کردن از ساپورت قيمتي مهم 1680 دلار، احتمال اينکه قيمت آن تا قيمت حمايتي 1650 دلار به ازای هر اونس نیز نزول پيدا کند، وجود دارد.
در همین حال با توجه به اتفاقات اخير و چنانچه اتفاق غير منتظره‌اي رخ ندهد، پیش بینی می‌شود طلا در این هفته روندي صعودي داشته باشد، اگرچه ممکن است در این بين با نوساناتی نیز همراه شود و شواهد موجود در تکنیکال نیز از این پیش‌بینی حمایت می‌کند.
منبع: شركت كارگزاري سي‌ولكس كالا

Azad
11-28-2011, 12:13 PM
بهمنی: بازار ارز و سکه حبابی است (http://www.iranamerica.com/fa/news/191285)


بهمنی با اشاره به نگرانی که نسبت به وضعیت افرادی که بازار ارز را نمی شناسند اما در این بازار داد و ستد می کنند گفت: البته ما برای 15 سال ذخایر طلا در کشور داریم اما اینکه بخواهیم بیش از اندازه طلا وارد بازار کنیم صحیح نیست.

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش 80 هزار تومانی نرخ سکه طی چند روز آینده خبرداد و گفت: بازار ارز و سکه حبابی است.

به گزارش مهر محمود بهمنی امروز در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نشستی خبری در مورد وضعیت بازار ارز کشور گفت: قیمت ارز به یکباره طی یک روز در بازار داخلی افزایش یافت این در حالی است که قیمت دلار در بازارهای جهانی افزایش نیافته است و چنین چیزی قابل قبول نیست.

سکه و ارز

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش تقاضای کاذب و تاثیرات روانی که بر بازار ارز کشور مترتب شده است، گفت: همچنین قیمت طلا نیز در بازار داخلی به یکباره بالا رفت و قیمت طلای داخلی هم اکنون دارای حباب است این در حالی است که قیمت طلا در بازارهای جهانی بالا نرفته است.

وی همچنین به افزایش 70 ، 80 هزار تومانی قیمت سکه بانکی اشاره کرد و گفت: طی چند روز آینده حباب 70 ، 80 هزار تومانی قیمت سکه را از بین خواهیم برد، به طوریکه تا ظهر فردا 20 هزار تومان، تا ظهر پس فردا 20 هزار تومان دیگر و همین طور به مرور حباب را از بین خواهیم برد.

بهمنی با اشاره به نگرانی که نسبت به وضعیت افرادی که بازار ارز را نمی شناسند اما در این بازار داد و ستد می کنند گفت: البته ما برای 15 سال ذخایر طلا در کشور داریم اما اینکه بخواهیم بیش از اندازه طلا وارد بازار کنیم صحیح نیست.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بازار را رصد می کنیم، گفت: یک شبه قیمت طلا و ارز را بالا بردن منطقی نیست دستور العملی تدوین خواهیم کرد که هر میزان که وارد کنندگان و بخش تولید ارز نیاز داشته باشند در اختیار آنها قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه برخی ها نیاز واقعی به طلا و ارز ندارند ولی برای خرید مراجعه می کنند، گفت: تقاضایی که در حال حاضر در این بازارها وجود دارد غیر واقعی است و نرخ ها را تعدیل خواهیم کرد. به گفته بهمنی نرخ ارز در کشور تابع عرضه و تقاضا و به صورت شناور مدیریت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی به حبابی که در حال حاضر در قیمت دلار در بازار وجود دارد اشاره کرد و گفت: پس از اینکه نرخ بازار واقعی شد به سمت واقعی کردن و تک نرخی پیش خواهیم رفت. هدف بانک مرکزی نیز واقعی کردن قیمت است .

تحریم بانکی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحریم بانک مرکزی ایران از سوی انگلیس اشاره کرد و گفت: ایران مدتهاست که با انگلیس به ویژه در بخش بانکی قطع رابطه کرده همچنین با کشورهای کانادا و آمریکا نیز رابطه ای ندارد بنابراین تحریم این کشورها تاثیری بر کشور ما نخواهد گذاشت.

بهمنی تحریم بانک مرکزی را غیر اصولی و غیر قانونی و سیاسی دانست و گفت: بانکهای مرکزی در تمام دنیا مستقل و متعلق به دولت ها هستند. آنهایی که داعیه تحریم دولت را دارند ملت را هدف قرار داده اند. مسائل تحریم را جنگ روانی و سیاسی است.

وی گفت: در دنیا کشورهای زیادی وجود دارند و مطمئن باشند که با تحریم ایران توسط یک یا چند کشور ارتباطات ما قطع نخواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از انعقاد بیش از 34 هزار میلیارد ریال قرارداد با بیش از 20 هزار پرونده توسط بانکها در بخش مطالبات معوق خبر داد و گفت: 14 هزار از قراردادهای مذکور در بانک کشاورزی منعقد شده و مربوط به قشر ضعیف و متوسط است این در حالی است که اگر بانکها بهترین عملکرد در بخش وصول مطالبات داشته باشند برای آنها مشوق های تشویقی در نظر گرفته می شود.

وی خطاب به بدهکاران بانکها تاکید کرد که برای پرداخت بدهی خود به بانکها مراجعه کنند زیرا در صورت مراجعه بدهی آنها تقسیط می شود و جریمه تاخیر از ابتدای تنظیم قرارداد بخشیده می شود.

Azad
11-28-2011, 01:30 PM
بیانیه بانک مرکزی در واکنش به اتهام پولشویی آمریکا (http://www.iranamerica.com/fa/news/191297)


منابع درآمدهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عمدتاً حاصل از فروش نفت و مشتقات آن می‌باشد که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور به حساب‌های این بانک واریز می‌‌شود و از طریق نظام بانکی بین‌المللی مدیریت می‌گردد و انجام عملیات پولشویی در مورد این وجوه، ادعایی کاملاً بی‌اساس و غیرحرفه‌ای است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای به اقدام دولت آمریکا در متهم‌نمودن این بانک به انجام پولشویی واکنش نشان داد.

متن این بیانیه به نقل از سایت این بانک به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله اعلام می‌نماید، اقدام دولت ایالات متحده آمریکا در متهم نمودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به انجام پولشویی، اقدامی برخلاف موازین حقوق و عرف بین‌المللی بوده و نقض اصل مصونیت بانک‌های مرکزی می‌باشد که در سراسر جهان‌شناخته شده و مورد احترام است.

دولت ایالات متحده آمریکا بدون هیچ دلیل و سندی این اتهام را در حالی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح نموده است که فعالیت‌های آن همواره از شفافیت کامل برخوردار بوده و این بانک همانند تمامی بانک‌های مرکزی دنیا به انجام وظایف ذاتی خود در رابطه با برقراری ثبات پولی، مدیریت ذخایر ارزی و سایر امور مرتبط با آن اشتغال داشته است.

منابع درآمدهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عمدتاً حاصل از فروش نفت و مشتقات آن می‌باشد که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور به حساب‌های این بانک واریز می‌‌شود و از طریق نظام بانکی بین‌المللی مدیریت می‌گردد و انجام عملیات پولشویی در مورد این وجوه، ادعایی کاملاً بی‌اساس و غیرحرفه‌ای است.

استفاده از ابراز فشار بر بانک مرکزی به منظور دست‌یافتن به برخی اهداف و مقاصد سیاسی‌، بدعتی است که کل نظام مالی بین‌المللی را تهدید خواهد نمود و حتی دولت مزبور و سایر دولت‌هایی که از اینگونه اقدامات حمایت نمایند نیز از آن متضرر خواهند شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنان به فعالیت‌های قانونی و مشروع خود ادامه خواهد داد و حق پیگیری ادعای خود علیه مقامات مزبور در محاکم و مراجع صالح بین‌المللی را محفوظ می‌داند.

Azad
11-30-2011, 10:31 AM
مقایسه توان خرید سکه تمام بهار آزادی از سوی مردم در سه دولت اخیر:
با ادامه سیاست های فعلی، دیگر خواب خرید سکه را هم نمی بینید!
اگر در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و اوضاع اقتصادی آن زمان یک کارگر با حداقل دستمزد 25 هزار تومان به هر ترتیبی بود می توانست با کمی برنامه ریزی مالی اقدام به خرید سکه بهار آزادی کند و در دوره سید محمد خاتمی با حداقل دستمزد 85 هزار و 338 تومان و نرخ سکه 86 هزار و 150 تومان یک کارگر با کمی مدیریت در هزینه های جاری اقدام به خرید سکه می کرد اما حال در سال 1390 که حداقل دستمزد 330 هزار تومان است و قیمت سکه بهار آزادی از 630 هزارتومان هم گذشته است و هیچ بعید نیست در آینده ایی نزدیک به 850 هزار تومان هم برسد همچنانکه در معاملات آتی در بورس کالا این رقم را به خود دیده و در نتیجه خرید سکه به یک رویا تبدیل شده است که هر روز دست نیافتنی تر خواهد شد.
فرهاد راد: در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته برای این که دقیقا بتوانیم میزان سطح رفاه عمومی جامعه را محاسبه کنیم نباید همانند اقتصاد کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به سراغ آمارهای کلان اقتصادی، اجتماعی، آموزشی در بخش های متفاوت جامعه رفت بلکه باید با کمی دقت و نکته سنجی شریان های اصلی که پدیدآورنده و یا معیاری از رفاه اقتصادی و سرمایه گذاری برای بخش عمده ایی از مردم هستند را کشف کرد.

در کشور ما از گذشته تا به حال چند پارامتر پررنگ برای سرمایه گذاری و پیامد آن سنجش رفاه اقتصادی مردم در طی دوران های مختلف وجود داشته است.

سیکلهای زمانی سرمایه گذاری در ایران

همگان به یاد دارند که در دهه 60 زمین و مستغلات، ماشین، ارز، سکه و طلا و حتی اقلام مصرفی مردم با انبار کردن و احتکار از سوی سودجویان بی اخلاق در زمان جنگ برای عده ایی سودآوری فراوانی به وجود آورده بود.

در دهه 70 اوضاع کمی سامان یافته تر شد و تمرکز بیشتر به روی ارز و طلا و سکه از سویی و املاک از سوی دیگر ادامه یافت.در بازه زماني 1374 تا 1376، رشد قيمت مسكن خيلي بيشتر از رشد قيمت طلا بود و اين حقيقت پس از آن تاريخ به صورت ديگري تغيير وضعيت داد و از سال 1376 تا اواسط سال 1378 رشد قيمت طلا بيشتر از مسكن بوده است.

در خلال سال هاي 1378 لغايت 1383 شاهد حقيقت افزايش رشد قيمت مسكن و شاخص بورس نسبت به طلا بودیم و پس از آن تاريخ باز هم تا سال 1385، رشد قيمتي بازار طلا، گوي سبقت را از بازار مسكن ربود. از سال 1385 نيز تا 1387، همانطوري كه همه به خاطر دارند،روند رشد قيمتي بازار مسكن آنچنان شدتي گرفت كه ظرف يك سال از 25% به بيش از 80 درصد در سال 1386رسيده است.
پس از سياست هاي بازدارنده دولت به منظور كنترل قيمت مسكن، باز هم شاهد رشد قيمت طلا نسبت به مسكن بوده‌ايم تا جايي كه حتي در سال 1388، رشد قيمتي بازار مسكن به رقم منفي نيز رسيده است. البته در دهه 80 با ورود سیم کارت های تلفن همراه شرایط برای سرمایه گذاری کمی متنوع تر شد و خرید و فروش مسکن به طرز اعجاب برانگیزی سود آور شد و عده ایی توانستند ره صد ساله را چند ساله طی کنند.
یک سرمایه گذاری مطمئن در سی سال گذشته


اما در طی بیش از 30 سال گذشته بخصوص در طی سالیان اخیر یک نوع سرمایه گذاری تقریبا برای همه مردم ایران قابل اعتماد و تا چندی پیش سهل الوصول تر بود و به عنوان نمادی از پس انداز و انباشت سرمایه در خانواده های ایرانی با هر توان از سطح معیشت و حقوق ماهانه همیشه وجود داشت و دارد و آن هم خرید و فروش سکه بهار آزادی که این روزها از مرز 630 هزار تومان هم گذشته است.

در ادامه این گزارش با مقایسه قیمت سکه بهار آزادی و نرخ رسمی حداقل حقوق مردم عادی جامعه ایرانی قصد داریم در سه دوره که شامل دو سال قبل از پایان ریاست جمهوری دولت هاشمی رفسنجانی یعنی سال 1374، سید محمد خاتمی سال 1382 و محمود احمدی نژاد در سال ششم از دوره دوم ریاست جمهوری سال 1390 توان خرید و پس انداز سکه بهار آزادی از سوی مردم را نسبت به حداقل حقوق دریافتی رسمی ارزیابی کنیم.

دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی

قیمت سکه تمام بهار آزادی در سال 1374 زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی براساس آمار رسمی موجود، 44 هزار و 169 تومان می باشد و حداقل دستمزد کارگران نیز 25 هزار و 446 تومان تعیین شده بود و فاصله بین حداقل حقوق دریافتی با قیمت تمام شده یک سکه بهار آزادی 18 هزار و 723 تومان می باشد و تقریبا با دریافت سایر مزایای شغلی خرید سکه یک پس انداز بدون دردسر جلوه می کرد.سکه طلا در طول این دو دوره بیش از سه و نیم برابر شده است .
http://www.boursenews.ir/files/fa/news/1390/9/8/32638_917.jpg




دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی

حداقل دستمزد در سال 1382 در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی مبلغ 85 هزار و 338 تومان از سوی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام شده است و در این سال قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز 86 هزار و 150 تومان می باشد. اوضاع در این دوره بسیار فوق العاده از لحاظ خرید سکه و برابری میزان دستمزد و توان خرید این کالای سرمایه ایی در بین مردم بود بطوری که فاصله نرخ حداقل دستمزد ماهیانه بدون در نظر گرفتن سایر مزایای شغلی با قیمت سکه تمام بهار آزادی تنها کمتر از 1000 تومان باشد و دقیقا 812 محاسبه می شود و می توان از آن به عنوان دست یافتنی ترین دوره خرید سکه با در نظر گرفتن میزان دستمزد نام برد. البته ما در تمام این دوره ها سایر معیارهای اقتصادی دیگر همچون تورم و اوضاع سیاسی اقتصادی کشور را در نظر نمی گیریم.سکه طلا در طول این دو دوره بیش از سه برابر شده است .
http://www.boursenews.ir/files/fa/news/1390/9/8/32637_994.jpg


دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد

حال نگاهی می اندازیم به دوره سوم و ریاست محمود احمدی نژاد که از سال 1384 آغاز شده است.در سال 1390 نرخ رسمی حداقل دستمزد 330 هزار و 300 تومان اعلام شده است و نرخ سکه تمام بهار آزدی که ابتدای سال به 500 هزار تومان رسیده بود در حال حاضر از 630 هزار تومان هم فراتر رفته است و تفاوت بین این دو حداقل 300 هزار تومان است و تقریبا می توان معادل یک ماه حقوق بودن در نظر گرفتن سایر مزایا بیان کرد که این فاصله قدرت خرید را مشکل و پیچیده می کند.سکه طلا در طول این دو دوره بیش از پنج برابر شده است .

http://www.boursenews.ir/files/fa/news/1390/9/8/32636_809.jpg

مقایسه سه دوره ریاست جمهوری


اگر در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و اوضاع اقتصادی آن زمان یک کارگر با حداقل دستمزد 25 هزار تومان به هر ترتیبی بود می توانست با کمی برنامه ریزی مالی اقدام به خرید سکه بهار آزادی کند و در دوره سید محمد خاتمی با حداقل دستمزد 85 هزار و 338 تومان و نرخ سکه 86 هزار و 150 تومان یک کارگر با کمی مدیریت در هزینه های جاری اقدام به خرید سکه می کرد اما حال در سال 1390 که حداقل دستمزد 330 هزار تومان است و قیمت سکه بهار آزادی از 630 هزارتومان هم گذشته است و هیچ بعید نیست در آینده ایی نزدیک به 850 هزار تومان هم برسد همچنانکه در معاملات آتی در بورس کالا این رقم را به خود دیده و در نتیجه خرید سکه به یک رویا تبدیل شده است که هر روز دست نیافتنی تر خواهد شد.

به هر حال این گزارش ساده قصد به چالش کشیدن برنامه های دولت فعلی و یا تایید سیاست های اقتصادی دولت های قبلی را ندارد چرا که هر یک نقاط ابهام برانگیز و افتخار آمیز مخصوص به خود را دارند چون به طور طبیعی دولت ها در دوره های متفاوت دارای سیاست و برنامه های اقتصادی خاص خود هستند. اما مشکل اصلی آن جایی خود را نشان می دهد که در کشورهای کمتر توسعه یافته با تغییر دولت ها، سیاست های اقتصادی نیز تغییر می کند و اساسا هر چیزی اهمیت دارد غیر از برنامه های صحیح و اصولی دولت های پیشین که بعضی از آن ها ومقبولیت عام و خاص خود را در چرخه اقتصاد نشان و اثبات کرده است.

به هر حال باید امیدوار بود که هر دولتی با هر برنامه ایی که قصد خدمت به مردم را دارد با اعمال کار آمدترین سیاست ها بتواند آسان ترین معیشت و اقتصاد خانوار را برای مردم ارائه دهد.

Azad
11-30-2011, 11:50 AM
سیاست جدید بانک مرکزی برای "تک‌نرخی" کردن ارز در 3 نرخ

بیما- معاون ارزی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نرخ ارز تا پایان سال "تک‌نرخی" می‌شود به تشریح سیاست‌های ارزی این بانک برای مدیریت بازار ارز پرداخت و گفت: تک‌نرخی کردن به معنای این نیست که بانک مرکزی نرخ ارز بازار آزاد، فرعی و مرجع را "یک" نرخ واحد کند.مینو کیانی راد با تأکید براینکه برنامه این بانک اجرای مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر شناور مدیریت شده است، اظهار داشت:سیاست و هدف بانک مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز است.

وی در گفتگو بافارس افزود: بانک مرکزی سیاست تک‌نرخی ارز را در بازار را تا پایان سال ادامه می‌دهد و انشاءالله به زودی به این هدف خواهیم رسید.
* برنامه بانک مرکزی افزایش نرخ ارز نیست
خبرنگار از معاون ارزی بانک مرکزی پرسید آیا قرار است سیاست شناور مدیریت شده و یا تک نرخی کردن ارز در نرخ‌های بالای ارز اجرا شود؟
وی در پاسخ با تأکید براینکه یکسان‌سازی نرخ ارز سیاست جدیدی نیست به اجرای این قانون از سال 81 اشاره و تصریح کرد: نمودار ارز از سال 81 تا کنون بیانگر شیب صعودی بوده و البته گاهی نرخ ارز با نوسانات خیلی شدید هم همراه شده اما باید توجه داشت که شیب کلی نرخ ارز در این سال‌ها صعودی بوده است.
معاون ارزی بانک مرکزی تأکید کرد: روند صعودی نرخ ارز در این مدت طبیعی بوده است؛ محاسبه تورم داخل و خارج و لحاظ متغییرهای مختلف و البته مؤثر در تعیین نرخ ارز و همچنین شیب نرخ ارز طی سال‌های اخیر پاسخ روند آتی نرخ ارز را می‌دهد.
کیانی‌ راد البته در ادامه با تأکید براینکه اصلاً برنامه بانک مرکزی افزایش نرخ ارز نیست، افزود:‌ بانک مرکزی برای محاسبه نرخ ارز مکانیزمی دارد که ترجیح می‌دهد روش‌های این محاسبات اعلام نشود.
* فاکتورهای محاسبه نرخ ارز در بازار
وی در ادامه با تأکید براینکه سیاست تک‌نرخی کردن به معنای حذف رانت در بازار و اطمینان دادن به مردم برای کنترل نوسانات است، بیان کرد: بانک مرکزی این سیاست را در برنامه کاری خود داشته و در مقطعی به خاطر شرایطی که پیش آمد نتوانست به صورت کامل تک نرخی کردن ارز را اجرا کند.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: شرایط روز دنیا، تحریم‌ها، محدودیت‌ها و فشارهای مختلف باید بعنوان فاکتورهای مختلف نرخ ارز لحاظ شود.
کیانی راد خاطرنشان کرد: در محاسبه نرخ ارز فاکتورهای مختلفی به کار می‌رود که تمام اینها مورد توجه بانک مرکزی است.
به گفته کیانی راد، نوسانات و شوک‌های لحظه‌ای که از خارج به بازار داخل کشور سرایت می‌کند، بی اعتمادی مردم که تحت تأثیر شایعات مختلف قرار گرفته اند و همچنین سودجویان بازار ارز و سایر مواردی که اصلاً قابل محاسبه نیستند موجب شوک‌های قیمتی بازار می‌شوند.
* یکسان‌سازی به معنای "یک" نرخ برای همه بازارها نیست
وی با بیان اینکه روند کلی نرخ ارز روند ثابت است، گفت: نرخ ارز در آینده نزدیک یکسان خواهد شد اما این به معنای این نیست که بانک مرکزی نرخ ارز بازار آزاد، فرعی و مرجع را "یک" نرخ واحد کند.
معاون ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی نیازهای اساسی مردم را برآورد کرده است و ارز را به آنچه جزء این نیازهای مردم باشد می‌پردازد.
کیانی راد در ادامه گفت: ما شرایطی را در کشور داشته‌ایم که نفت بشکه‌ای 7 دلار بوده و اقتصاد با همان نرخ به خوبی اداره شده همچنین شرایطی را در کشور داشته‌ایم که تمام ذخایر ارزی 500 میلیون دلار بوده و نه بیشتر با همان ذخایر و درآمد روزانه نفت 15 الی 16 دلاری برای هر بشکه بسیار خوب اقتصاد مدیریت شده است.
معاون ارزی بانک مرکزی تأکید کرد: هم‌اکنون به مراتب ذخایر ارزی و فروش نفت کشور بسیار بالاتر از آن مقطع است و از همین رو نگرانی اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند ارز مورد نیاز را تأمین کند اصلا درست نیست.
* مردم نگران نباشند؛ فقط برای نیازهای ضروری ارز می‌فروشیم
وی ضمن تأکید براینکه بانک مرکزی هز میزان ارزی که لازم و ضروری باشد را تأمین می‌کند، گفت: اما قرار نیست به هر کسی بدون اینکه نیاز واقعی داشته باشد و فقط قصد دلالی و واردات کالای غیر ضرور را دارد بانک مرکزی ارز پرداخت کند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی البته خاطرنشان کرد: ارزی که مورد نیاز اساسی مردم است قطعاً در نظر گرفته شده و در خزانه بانک مرکزی وجود دارد به همین در این خصوص جای هیچ گونه نگرانی نیست.
معاون ارزی بانک مرکزی در همین ارتباط به ذکر مثالی در بازار روز ارز پرداخت و گفت: برخی از افراد با جعل مدارک و بلیط ارز مسافرتی می‌خرند و بعد با فروش این مقدار ارز سود می برند؛ این افراد هیچ نیازی به ارز ندارند.
کیانی‌ راد تأکید کرد: هیچ دلیلی نمی‌بینم ارز کشور را که متعلق به مردم و کشور بوده و همچنین مورد نیاز تولید کنندگان است را به افرادی بدهم که بخواهد از این وضعیت سودجویی نماید.
* هر زمان صلاح دیدیم به صراف‌ها ارز می‌دهیم
خبرنگار گفت: بانک مرکزی پیش از این به صرافی‌ها روزانه سهمیه مشخصی را پرداخت می کرد اما به تازگی این اقدام متوقف شده، آیا این مورد هم در راستای سیاست مذکور است؟
معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ با تأکید براینکه پرداخت و یا عدم پرداخت ارز توسط این بانک به صرافی‌ها به هیچ نهادی ارتباط ندارد، افزود: اجازه بدهید بانک مرکزی سیاست خود را اعمال کند.
وی تأکید کرد: هر زمان بانک مرکزی صلاح دید بر حسب شرایطی که در بازار پیش می‌آید از ظرفیت تمام نهادی مالی و پولی استفاده می کند.
* بانک مرکزی به حرف خود عمل کرد؛ سکه 54 هزار تومان پایین آمد
معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه این گفت‌وگو به وضعیت بازار و قیمت سکه اشاره و تصریح کرد:‌ قیمت‌های سکه‌فروشی‌ها و صرافی‌ها و بانک‌ها در بعد از ظهر روز سه‌شنبه نشان داد که قیمت سکه به میزانی که بانک مرکزی گفته بود کاهش پیدا کرد.
خبرنگار فارس گفت:‌ اما رئیس کل بانک مرکزی در صحبت‌های خود از کاهش 80 هزار تومانی قیمت سکه طی روز دوشنبه و سه‌شنبه خبر داده بود.
وی در همین ارتباط با اشاره به کاهش 54 هزار تومانی قیمت سکه در روز سه‌شنبه اظهار کرد: نباید انتظار داشته باشید که همزمان با افزایش 27 دلاری قیمت جهانی طلا بانک مرکزی تمام طلای خود را به حراج بگذارد و قیمت طلا و هزینه‌ها را فقط به خاطر کنترل بازار در نظر نگیرد.
کیانی ‌راد ادامه داد:‌ کنترل بازار مکانیزم خاص خود را دارد اما باید توجه داشت که قیمت طلا در تاریخ مذکور بر حسب آنچه که برنامه‌ریزی شده کاهش پیدا کرد.
معاون ارزی بانک مرکزی ضمن تأکید براینکه آن میزانی که باید از قیمت طلا پایین می‌آمده در روز گذشته کاهش پیدا ‌کرده، تصریح کرد: تفاوتی که در قیمت‌ها مشاهده می‌شود در حقیقت به خاطر تفاوت‌هایی بوده که روز سه‌شنبه در بازار بوده است.
* توصیه معاون ارزی به مردم و خریداران ارز
کیانی راد با تأکید بر اینکه بانک مرکزی هدف بلند مدت خود را با محور سود رسانی به تمام اقتصاد اجرا می‌کند به بیان توصیه‌های ارزی خطاب به مردم و خریداران ارز پرداخت و گفت: مردم باید نسبت به دارایی و امنیت‌شان دقیق باشند و فکر کنند چراکه احتمال دارد یک روز سود کنند اما یک عمر به فکر ضرری باشند که در این مبادلات متحمل شده‌اند.
وی ادامه داد: مردم باید به سمت رزقی باشند که برکت داشته باشد نه اینکه درامدی حاصل از خرید و فروش ارز کسب کنند که کشور در نتیجه آن دچار مشکل شود.
کیانی راد به مردم توصیه کرد دارایی‌های خود را به خطر نیاندازند و مراقب باشند به تولید کشور کمک کنند تا اقتصاد کشور پایدار شود.
معاون ارزی بانک مرکزی از رسانه‌ها خواست تا در انعکاس اخبار و گزاش‌های ارزی نهایت دقت و توجه را به کار گیرند و مانع از تشویش افکار عمومی شوند.
پس از افزایش نوسانات ارزی در بازار و تحت تأثیر قرار گرفتن بازار طلا و سرمایه سیاست‌گذاران پولی و بانکی در شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی خواستند تا قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر سیاست شناور مدیریت ارزی را اجرا و نرخ ارز را در بازار تک‌نرخی نمایند.
البته اجرای این مصوبه شورای پول و اعتبار به زمان نیاز دارد اما محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در روزهای گذشته برای اینکه بازار تا حدودی به آرامش برسد و همچنین حباب ارز و سکه کاهش پیدا کند از برنامه این بانک برای کاهش قیمت‌ها خبر داد.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده بود که بازار ارز و سکه دارای حباب 80 هزار تومانی است و از همین رو بانک مرکزی تصمیم گرفته تا هر چه سریعتر این حباب بازار را تخلیه کند.
به همین منظور طی دو روز گذشته نرخ ارز و سکه در بازار کاهش یافت و همین امر موجب شد تا شاخص بازار سرمایه که در اوایل هفته دچار افت شده بود یک بار دیگر تقویت شود.
ناگفته نماند که بهمنی وعده داده بود نرخ سکه 80 هزار تومان کاهش پیدا کند اما قیمت‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی در روز گذشته کاهش یافته بود ولی نه به آن اندازه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی خبر داده بود.
همانظور که کیانی راد در صحبت‌های خود اشاره کرد قیمت سکه دیروز به آن اندازه که باید کاهش پیدا کرده اما برای قیمت ارز سیاست بانک مرکزی تک‌نرخی کردن است.
ولی باید دید که آیا سیاست بانک مرکزی در این راستا همچنان ادامه پیدا می‌کند و قیمت‌ها در بازار ارز مدیریت می‌شود؟!

Azad
12-01-2011, 11:25 AM
بانک مرکزی اعلام کرد:
الزام 10 بانک به فروش ارز مورد نیاز واردکنندگان با 5 شرط

خبرگزاری فارس: بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به بانک های ملی ، توسعه صادرات ، سپه ، کشاورزی ، صنعت و معدن ، مسکن، صادرات ، ملت ، تجارت و رفاه کارگران اعلام کرد ارز مورد نیاز نیاز واردکنندگان را به هر میزان با رعایت 5 شرط تأمین نمایند.
خبرگزاری فارس: الزام 10 بانک به فروش ارز مورد نیاز واردکنندگان با 5 شرط

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره213961 /90 مورخ 10/09/1390 به بانک های ملی ، توسعه صادرات ، سپه ، کشاورزی ، صنعت و معدن ، مسکن، صادرات ، ملت ، تجارت و رفاه کارگران اعلام کرد:
بانک های مذکور مجاز به فروش ارز به ارز‌های رایج در شبکه بانکی کشور به هر میزان به نرخ فروش رسمی در سرزمین اصلی به واردکنندگان کالا و خدمات در جهت مصارف آتی آنها به شرح ذیل می باشند:
1- در زمان فروش ارز ، حساب ارزی متقاضی به میزان ارز فروخته شده بستانکار گردد.
2- وجوه ریالی ارزهای فروخته شده جهت خرید ارز می بایست تا پایان همان روز کاری به حساب بانک مرکزی واریز گردد.
3- در صورت خرید ارز طبق بندهای (1) و(2) پس از ارایه مدارک لازم طبق مقررات جهت واردات کالا و خدمات از طریق گشایش اعتبار اسنادی / ثبت سفارش برات اسنادی / حواله ، در موقع پرداخت وجه ، مراتب را به اداره بین الملل بانک مرکزی مبنی بر تامین وجه مربوط، منعکس و همزمان حساب ارزی مشتری به همان میزان بدهکار گردد.
4- ارزهای فروخته شده و واریزی به حساب های ارزی واردکنندگان ، قابل استفاده و برداشت توسط آن بانک و مشتری نبوده و صرفاً توسط خود صاحب حساب ( بدون حق واگذاری و توکیل به غیر‌) جهت واردات کالا و خدمات براساس مقررات سرزمین اصلی قابل استفاده می باشد .
5- استفاده از ارز فوق الاشاره منوط به نگهداری مبالغ مربوط به مدت حداقل شش ماه در حساب مشتری بوده و قبل از سررسید شش ماه ، صرفاً امکان بازخرید ارز مذکور به نرخ روز فروش ارز به مشتری وجود خواهد داشت .
بدیهی است چنانچه خریدار ارز به هر دلیلی امکان استفاده از ارز مذکور را جهت واردات کالا و خدمات نداشته باشد ، در صورت تقاضا ، بانک عامل نسبت به بازخرید ارز مورد اشاره به نرخ فروش ارز به مشتری اقدام و حساب مشتری به همان میزان تسویه خواهد شد .
ضمناً تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالا و خدمات از طریق بانکها نیز کماکان به قوت خود باقی است .
*****
100 دلاري تقلبي در بازار
بدنبال افزايش قيمت دلار در بازار غير رسمي و گذشت آن از 1360 تومان دلارهاي تقلبي در بازار مشاهده شده است.
به گزارش زندگی- با پیگیری های خبرنگار زندگی ازصرافان بازار تهران برخي از آنها تاييد كرده اند بعدازظهر چهارشنبه و روز پنج شنبه در برخي بسته هايي 10 هزار دلاري،صد دلاري تقلبي وجود داشته است.
اين اتفاق که در شرایط افزایش شدید قیمت دلار افتاده موجب نگراني بسیاری از فعالان بازار شده است.

Azad
12-03-2011, 12:06 PM
بانک مرکزی باید ارز را "تعدیل" کند (http://www.bina.ir/news/index.php?option=com_content&view=article&id=8582:-----qq-&catid=100:1390-02-20-15-10-28)

جمعه 11 آذر 1390 ساعت 10:06
بینا- مشاور رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای اجرای مصوبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار برای تک نرخی کردن ارز، گفت: در این مصوبه قید شده "تعدیل نرخ ارز" آمده و به همین دلیل تعدیل می‌تواند در دامنه های مختلف قیمتی به سمت پایین و بالا ی نرخ مرجع بانک مرکزی اجرا شود.
این عضو شورای پول و اعتبار تصریح به فارس کرد: همچنین تأکید شورای پول و اعتبار بر ارز "تک نرخی" به این خاطر بوده که ارز چند نرخی آسیب‌های بسیاری را برای اقتصاد به همراه دارد.
وی گفت: ارز چند نرخی علاوه بر ایجاد مشکلات ساختاری برای کشور و بروز عدم تعادل های اقتصادی ،موجب مشکلات کارکردی و رفتاری گوناگون برای مجریان ، ایجاد رانت و حتی فساد در جامعه منجر می‌شود .به همین دلایل باید سیاست هایی اتخاذ شود تا بازار ارز ایران با نرخ مناسب معاملاتی و منبعث از نیازهای بازار به کمک سایر بازارها، رشد اقتصادی و تراز تجاری مناسب را برای کشور رهنمون سازد.
پرویزیان بیان کرد: زمانی با تنوع شدید در نرخ‌ها و بعضاً با بیش از ده نرخ مواجه بوده ایم اما در حال حاضر علاوه بر مشکلات شدید اجرایی و پیچیدگی در پاسخ به نیازهای مردم با موضوع امضاهای طلایی نیز مواجه شدیم که این مسایل در بازار شکستگی و عدم شفافیت و نیز تقاضا های غیر واقعی ایجاد می کند.
وی ادامه داد: اما اگر همان قانون برنامه پنجم توسعه رعایت شود قاعدتاً فاصله‌ای که بین نرخ ارز مرجع و نرخ های احتمالی دیگر کم خواهد شد.
این کارشناس بانکی در همین ارتباط به ذکر مثالی پرداخت و تصریح کرد: فرض کنید در بازار دو نرخ مرجع و آزاد با فاصله زیاد مثلا فاصله 1000 ریالی وجود داشته باشد فرد صادر کننده‌ای 100 هزار دلار صادرات داشته و این میزان را با چه نرخی به بازار عرضه می کند؟ عقلانیت اقتصادی حکم می کند که به نرخ آزاد این مبلغ را عرضه نمایید ؛ از سوی دیگر اگر همین صادر کننده به 100 هزار دلار برای واردات نیاز داشته باشد باز عقلانیت اقتصادی حکم می کند که به دنبال ارز مرجع رفته و از طریق بانک مرکزی این نیاز را بر طرف سازد.
به گفته پرویزیان، در نتیجه حالت مذکور تقاضا تشدید می شود و بنابراین در یک اقتصاد هنجاری تنظیم کننده بازار را در وضعیت نامتعادل‌تری قرار می دهد.
وی تأکید کرد:‌ بنابراین زمانی که فاضله ارز مرجع و آزاد زیاد باشد فشار تقاضا در بازار بالا می رود اما اگر ارز تک نرخی و یا فاصله خیلی کم باشد ، این مشکلات کمتردر بازار مشاهده می شود.

* علائم اقتصادی کاهش نیاز ارزی را نشان می‌هد اما بازار نه
این عضو شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به اینکه علائم اقتصادی منبعث از نیازهای ارز برای واردات و صادرات مراجع رسمی نیاز به ارز بیشتر در بازار را به طور فزاینده نشان نمی دهد، گفت: این مورد از آنجا ریشه می‌گیرد که براساس آمار گمرگ واردات در 8 ماه گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و از طرف مقابل ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و صادرات نفتی کاهش نیافته و ارز بیشتری از این بخش به وجود آمده است.
وی تأکید کرد: با توجه به موارد مذکور نباید کمبود ارز را به عنوان عامل نوسان در بازار به این صورت قلمداد کرد ، چراکه روند نزولی واردات و صعودی صادرات بیانگر این بوده که فشار کمتری به بازار ارز از این محل وارد شده است.
پرویزیان ادامه داد:‌ از همین رو وضعیت فعلی بازار و قیمت‌ها نشان می دهد که متغیر‌های دیگری در بازار ایفای نقش می‌کنند که نیاز به مراقبت بیشتری دارند. همچنین رفع نگرانی از بازار و بر طرف کردن مسایل روانی موثر و استفاده از ابزارهای جدید در این خصوص مهم است.

* ضرورت اجرای هجینگ ارزی در اقتصاد
این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه تمام بخش‌ها مختلف در این شرایط باید به کمک مدیریت بازار بیایند، تصریح کرد: آگاه‌سازی مردم، اطمینان بخشی به بازار، کمک به سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید به نحوی انجام شود که فضای مناسبی برای کسب و کار مردم فراهم شود.
پرویزیان ضمن اشاره به ایده‌های مختلف برای مدیریت بازار ارز گفت: برخی ایده ها وجود دارند مبنی براینکه نرخ ارز باید پایین‌تر از نرخ مرجع باشد و برخی دیگر نیز معتقدند قیمت واقعی دلار باید بالاتر از نخ ارز مرجع باشد .اما فعالان بازار تمایل دارند نرخ ارز از مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی با ملاحظه قدرت تأمین و توزیع ارز در بازار توسط بانک مرکزی تعیین شود.
این عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: حتماً سیاست‌گذاران پولی و بانکی برای بازار ارز برنامه‌ای دارند تا صنعت و تولید کشور دچار مشکل نشوند.
به اعتقاد این فعال بانکی باید مکانیز‌م‌هایی به کار گرفته شوند تا امکان هجینگ ارزی برای تولید کننده و صادر کننده در کشور مهیا شود؛ اگر این مکانیزم به کار گرفته شود حتماً فضا برای مدیریت بازار ارز بهترمی شود.

Azad
12-03-2011, 12:45 PM
وقتی دستورات آقای رئیس و خانم معاون جواب نمی دهد!
شرق: سياست‌هاي بانك مركزي در سال ۹۰ تمام فعالان بازار ارز و طلا را به اين اتفاق نظر رسانده كه وقتي قيمت‌ها گرفتار نوسان و به‌خصوص رشد مي‌شوند، هميشه پاي يك بانك مركزي در ميان است.

بهار امسال وقتي قيمت سكه با سرعت هرچه تمام‌تر به پيش مي‌رفت، بانك مركزي تا مدت‌ها تنها تماشاگر و ناظر بازار بود و كمترين تمايلي براي دخالت نشان نمي‌داد. همين موضوع هم باعث شد اين بانك متهم شود براي جذب نقدينگي مردم در مقابل افزايش قيمت‌ها سكوت اختيار كرده. دست آخر هم اين بانك زماني وارد عمل شد كه رشد قيمت‌ها آن‌هم به صورت روزانه براي همه به موضوعي عادي تبديل شده بود.

در آن روزها بهمني گفت، اگر لازم باشد در سوپرماركت‌ها هم سكه به قيمت دولتي خواهد فروخت تا بازار كنترل شود اما عرضه سكه به قيمت دولتي اول صف‌هاي خريد را بازار آزاد جمع كرد و به شعب منتخب بانك ملي كشاند بعد هم باعث شد مدت كوتاهي بازار آزاد در مقابل موج رشد قيمت‌ها مقاومت كند. اما وقتي در بازار جهاني طلا اوج گرفت بازار آزاد هم چاره‌اي جز تبعيت نداشت. جالب اينكه همزمان بانك مركزي هم نشان داد كه به كسب سود هم بي‌رغبت نيست و نه‌تنها قيمت‌ها را تعديل نكرد بلكه در مقاطعي در بالا بردن نرخ‌ها از بازار آزاد هم پيش مي‌افتاد.
در مورد ارز هم وضع بر همين منوال بود. بانك مركزي خردادماه امسال مي‌خواست دلار را از كانال هزار و ۲۰۰ تومان بيرون براند آن‌هم با تزريق نامحدود به بازار هم تغيير سياست يك‌شبه باعث شد نه‌تنها قيمت‌ها در بازار آزاد بالا برود بلكه نرخ‌ها در بازار رسمي هم رشد كرد به اميد اينكه بازار تك‌نرخي شود.
نتيجه اينكه قيمت‌ها چنان رشد كرد و فشارها چنان افزايش يافت كه بانك مركزي پا پس كشيد و هر روز بخشي از قيمت‌ها را به عقب راند. اولين حركت براي ايجاد بازار تك‌نرخي رسما شكست خورد اما اصرار رييس كل بانك مركزي كه تاكيد داشت اگر فرصت مي‌دادند سياست‌هايش به نتيجه مي‌رسيد شوراي پول و اعتبار را متقاعد كرد كه با يك مصوبه دستور به ايجاد بازار تك‌نرخي كند. مجري هم كه از اين مصوبه راضي به نظر مي‌رسيد مشعوف از اين مصوبه در اتاق بازرگاني ايران اعلام كرد كه دستور داده با كاهش پلكاني قيمت حباب ۷۰ تا ۸۰هزار توماني بازار سكه تخليه شود و قيمت‌ها در بازار ارز هم به تعادل برسد. به هر حال بعد از مصوبه شوراي پول و اعتبار اولين قدم بانك مركزي براي از بين بردن حباب كاهش قيمت رسمي در شعب بانك‌ها بود. به اين ترتيب قرار شد براي حركت به سوي بازار تك‌نرخي با اولويت شناورسازي، قيمت‌ها در بازار رسمي هر روز كاهش يابد. انتشار اين خبر هم در اولين گام همان‌طور كه انتظار مي‌رفت بازار آزاد را شوكه كرد و قيمت‌ها به‌سرعت نزولي شدند اما كارشناسان معتقد بودند اين نسخه تنها چند روز مي‌تواند بيماري بازار ارز و سكه را كنترل كند و به عبارت ديگر، اين زخم دوباره سر باز خواهد كرد. اتفاقي كه دو روز بعد از اولتيماتوم بهمني به وقوع پيوست.
كفه تقاضا سنگين‌تر شد

در همين خصوص، حميدرضا كاهدي، كارشناس بازار به «شرق» گفت: با دستور و اولتيماتوم امكان كنترل هيچ بازاري وجود ندارد. دست كم اينكه كفه عرضه و تقاضا را نمي‌توان با اين روش‌هاي دستوري به تعادل رساند.
به گفته او با انتشار دستور رييس كل بانك مركزي انتظار مي‌رفت كه تبعيت بازار از اين دستور مقطعي خواهد بود و در مرحله اول دلار دوباره به مدار صعود باز خواهد گشت ضمن اينكه افزايش نرخ ارز مزيد بر علت خواهد شد تا قيمت سكه مرزهاي تازه‌تري را پشت سر بگذارد.
كاهدي تاكيد كرد: مي‌توان گفت از ابتدا هم اميدي براي موفقيت اين روش نزد اهالي بازار وجود نداشت چون اشتياق مردم براي خريد و ذخيره ارز و سكه براي روز مبادا بيشتر شده است. به گفته او حريص‌تر شدن مردم براي خريد كفه تقاضا را به شدت در مقابل عرضه سنگين كرده تا همين امر احتمال رشد قيمت‌ها را تشديد كند.
كاهدي گفت: بازه انتظاري مردم از قيمت ارز به شدت بالاتر از نرخ‌هاي فعلي است به همين علت وقتي قيمت دلار به هزار‌و ۳۰۰ مي‌رسد آن را به اميد دلار هزار‌و ۴۰۰توماني مي‌خرند و وقتي نرخ به هزارو ۴۰۰ صعود مي‌كند، باز هم به بازار مي‌روند و مي‌خرند چون انتظار دلار هزار‌و ۵۰۰توماني دارند. او افزود: درخصوص سكه هم وضعيت غير از اين نيست چون بانك مركزي با عرضه سكه به قيمت‌هاي نازل‌تر تنها عطش مردم را براي خريد بيشتر كرده به عبارت ديگر كساني كه ديگر تمايلي براي خريد سكه نداشتند هم با ارزان‌تر شدن قيمت در شعب بانك‌ها نظر خود را تغيير داده‌اند و براي تبديل نقدينگي خود به سكه به صف شده‌اند.

به گفته كاهدي، با مصوبه رسمي نمي‌توان تقاضا براي خريد را مهار كرد چون به محض اينكه بانك مركزي تلاش كند قيمت را با تزريق ارز و سكه كاهش دهد، مردم براي خريد هجوم برده و نرخ‌ها را بالا مي‌برند. اين كارشناس بازار ارز تاكيد كرد: سياست فعلي يعني تك‌نرخي شدن ارز هم فارغ از اين دغدغه‌ها، بيشتر سياسي به نظر مي‌رسد تا اقتصادي كه دست آخر هم به نتيجه نخواهد رسيد.

رشد قيمت‌ها ربطي به تحريم‌ها نداشت
با وجود اين كوروش پرويزيان عضو شوراي پول و اعتبار با تاكيد براينكه مصوبه اين شورا قانون جديدي نيست، «هجينگ ارزي» را راهكاري براي مديريت بازار ارز دانست و به مردم توصيه كرد در بازاري كه شناختي از آن ندارند، سرمايه‌گذاري نكنند. پرويزيان معتقد است: بايد در شرايط مذكور آموزش‌هايي به عموم داده شود كه زياد وارد بازارهاي پرريسك كه احتمال از بين‌رفتن اندك دارايي آنها وجود دارد، نشوند. به گفته وي، مردم بايد بدانند كه در بازارهايي كه سفته‌بازي در آن زياد است، احتمال ضرر شديد و بعضا كوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد. اين كارشناس بانكي تاكيد كرد: ‌البته كساني كه حرفه‌اي كار مي‌كنند، در بازارهاي مختلف از اين شرايط منفعت هم مي‌برند ولي به صورت معمول كساني كه دارايي اندك و سپرده‌هاي خرد دارند و اطلاعات كافي از خطرات و ريسك‌هاي آن ندارند، در اين شرايط ضرر مي‌كنند. وي با اشاره به دلايل افزايش قيمت دلار در هفته‌هاي اخير اظهار كرد: اين نوسانات صرفا به‌خاطر اعلام تحريم‌هاي جديد و موردي برخي كشورها نظير انگليس نبوده است. پرويزيان با بيان اينكه متغيرهاي ديگر مرتبط با بازار پول و سرمايه، روش‌هاي توزيع و فروش ارز، تغييرات در نياز متقاضيان و همچنين تقاضاي سفته‌بازي‌ بازار نيز در نوسانات اخير موثر بوده‌اند، افزود: البته از آنجايي كه عمده دلار و ارز به خاطر فروش نفت و درآمدهاي نفتي در اختيار دولت است، قدرت اعمال مديريت بازار توسط دولت و بانك مركزي كم نيست. اين عضو شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: بانك مركزي قدرت و توان مداخله در بازار را دارد اما توصيه‌اي كه سياست‌گذار پولي داشته، اين است كه مفاد بند ج ماده «81» قانون برنامه پنجم به عنوان ميثاق مورد تصويب مراجع قانوني در اين بخش اجرا شود. اين كارشناس بانكي ضمن اشاره به اين